دو بیماری رکود و تورم به لحاظ نظری نقطه مقابل هم هستند. برای درمان تورم باید سیاست‌های انقباضی به کار گرفته‌شود، درحالی‌که درمان رکود سیاست‌های انبساطی را طلب می‌کند. به‌این ترتیب در شرایطی که کشور گرفتار رکود تورمی و تاخت‌وتاز همزمان رکود و تورم است، باید تدبیری اندیشیده شود، و اولویت مبارزه با تورم یا رکود براساس یک برنامه سنجیده و کارشناسانه معین شود.
در اواخر تابستان سال ۹۲ که دولت یازدهم به‌تازگی کار خود را آغاز کرده‌بود، شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. طی یک سال و نیم قبل از آن ایام، شاخص عمومی قیمت‌ها ۶۰درصد بالا رفته، و اقتصاد کشورمان با ۹درصد رشد منفی، کارنامه‌ای بسیار نگران‌کننده از خود برجای نهاده‌بود. پول ملی کشور ۳۷٫۵درصد ارزش و قدرت خرید خود را ظرف این مدت کوتاه از دست داده، و به همین دلیل گروه کثیری از کارمندان و کارگران به زیر خط فقر سقوط کرده‌بودند. درچنین شرایطی، انتخاب سیاست مقابله با تورم، انتخابی درست و مدبرانه بود. شاید به همین دلیل هم در آن ایام، منتقدان دولت به نقد جدی این رویکرد نپرداخته و سیاست صبر و سکوت را در پیش گرفتند. (۱)
موفقیت دولت در مهار تورم و نوید رسیدن به تورم تک‌رقمی بعد از چند ده‌سال حاکمیت مقتدرانه تورم دورقمی، شرایطی را فراهم آورده‌است که یک‌بار دیگر به موضوع رکود و ضرورت درمان این بیماری توجه شود.برخی تحلیلگران و سخنوران با انگیزه‌های مختلف از ضرورت کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی سخن می‌گویند و این که مبارزه با تورم تا این حد کفایت می‌کند، و در ادامه برای خروج از رکود فکری باید کرد. به‌زعم آنان، خروج از رکود در شرایط فعلی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، و اشکالی ندارد از خیر بخشی از دستآورد سیاست ضدتورمی گذشته، و با انتخاب سیاست انبساطی، اجازه دهیم نرخ تورم که رو به نزول گذاشته‌است، مجدداً در مسیر صعود قرار گرفته و چنددرصد بالاتر برود.
از دید این سخنوران که البته گروه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند، اما همه در ضرورت برچیدن رکود به بهای بازگشت تورم همداستانند، اولویت مقابله با رکود به مراتب بیشتر از اولویت رسیدن به هدف تورم تک‌رقمی است: جامعه ما که سالیان سال با تورم لجام گسیخته زندگی کرده، چندسالی هم با همین شرایط طی کند، مشکلی پیش نمی‌آید!
در بررسی اولویت رکودزدایی یا مهار تورم، اولین نکته که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که رکود فعلی را نباید صرفاً معلول سیاست انقباضی دولت در دوسال گذشته دانست. چرا که تورم ۴۰درصدی آخرین سال دولت دهم، همراه با رشد منفی ۶درصدی بود. به‌عبارت‌دیگر، مدارای دولت یازدهم با تورم و ادامه دادن شیوه عملکرد دولت قبلی، لزوماً بنا نبود رونق و شکوفایی ایجاد کند.
نکته دوم این است که دوران طولانی حاکمیت تورم دورقمی آن‌هم در غیاب هرگونه سیاست جبرانی و حمایت از ارزش و قدرت خرید پس‌انداز اقشارکم‌درآمد، موجبات گسترش فقر و محرومیت در سطح جامعه شده، و فاصله اقشار کم‌درآمد را با طبقه مرفه به اوج رسانده‌است. در چنین شرایطی، بازگشت پیروزمندانه تورم بر سر سفره کوچک مردم، دستآوردی جز متلاشی شدن کامل بنیان خانوارهای اقشار متوسط و کم‌درآمد نصیبمان نخواهدکرد. تورم طی چنددهه گذشته ابزاری برای انتقال ثروت از اقشار کم‌درآمد به صاحبان قدرت و ثروت بوده‌است: ارزش “درآمد آتی” اقشار کم‌درآمد ذوب و تبخیر شده، و در مقابل ارزش “دارایی فعلی” اقشار پردرآمد و مرفه چندبرابر شده‌است.
نکته سوم این است که با درنظر گرفتن ارقام و شاخص‌های سال گذشته، در بین چند کشور گرفتار تورم بالا از جمله سودان جنوبی، سوریه، ملاوی، ونزوئلا و …، ایران پرجمعیت‌ترین و بزرگترین کشور است. کل جمعیتی که در شرایط نرخ تورم بالاتر از ایران زندگی می‌کنند، به نود میلیون نفر نمی‌رسد، و به بیان دیگر، بقیه مردم جهان از نظر تورم در شرایطی بهتر به سر می‌برند. در چنین شرایطی، آیا رشد اقتصادی راهی جز تحمل تورم بالای ۱۵درصد و رقابت با چند کشور فلک‌زده و گرفتار جنگ و ناآرامی بر سر کسب رکورد بالاترین نرخ تورم ندارد؟
چگونه است که بیش از ۹۷درصد مردم جهان در جوامعی با نرخ تورم کمتر از کشور ما زندگی می‌کنند، و بسیاری از این کشورها در مدار رشد و توسعه قرار دارند، اما وقتی نوبت به جامعه ما می‌رسد، می‌گوییم بدون تحمیل تورم ۱۵درصدی و بالاتر به اقشار محروم امکان رونق وجود ندارد؟! این چگونه رشد و رونقی است که دست‌یابی به آن جز با کوچکتر کردن سفره اقشار غیرمرفه مقدور نیست؟
وجود شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند شکلی از رونق را برای کالاهای صادراتی ما ایجاد کند. اما آیا تنها راه تقویت بنیه صادرات این است که از ابعاد سفره کوچک اقشار غیرمرفه کم کنیم؟ این شیوه دست‌یابی به رونق و رشد درست مثل این است که با تخریب منابع طبیعی برای افزایش جزئی صادرات، یا استفاده از نفت و انرژی ارزان قیمت و تحمیل آلودگی‌های زیست‌محیطی به کشور، یا استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی و پذیرفتن خطر خشکسالی و نشست زمین در آینده، موفق به افزایش جزئی محصول و صدور محصولاتی مانند سیب‌زمینی یا هندوانه بشویم. به بیان دیگر هزینه گزاف به جامعه و اقتصاد کشورمان می‌زنیم، اما درآمد و عایداتی بسیار ناچیز برداشت می‌کنیم.
نکته چهام این است که برخی از تحلیلگران منتقد راه‌هایی خاص برای خروج از رکود پیشنهاد می‌کنند، که هرچند ممکن است به صورت موقت رونق در اقتصاد ایجاد کند، اما در بلندمدت کمکی به رشد و توسعه پایدار کشور نمی‌کند. پیشنهاد سروسامان دادن به بازار مسکن از این‌گونه است. آنان می‌گویند بازار مسکن می‌تواند راهی برای خروج از رکود باشد. پس دولت با افزودن بر تسهیلات مسکن، مصرف‌کنندگان را تشویق کند که واحدهای مسکونی آماده عرضه را که به علت رکود روی دست سازندگان مانده، و در قیمت‌های فعلی امکان تبدیل آن به نقدینگی وجود ندارد، به قیمت بالا و با تعهدات سنگین خریداری کنند و تازه از لطفی که به آنان شده که موجبات نقدشدن و تبدیل به احسن دارایی‌های تاجران املاک را فراهم کرده‌اند، سپاسگزار باشند. چنین شیوه‌های حتی اگر بتواند رونق در بازار ایجاد کند، فقط ابزاری برای تضمین منافع و تحکیم موقعیت برندگان جریان تورم دورقمی چندده سال گذشته خواهدبود، و در بلندمدت بر شدت فقر و فلاکت اقشار غیرمرفه خواهدافزود.
به نظر من، عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدتورمی در شرایط فعلی هرگز به صرفه و صلاح کشور نیست. و برای ایجاد رونق در اقتصاد و تشویق تولید و صادرات غیرنفتی و … باید حیلتی دیگر غیر از افزایش میزان تسهیلات یا چاپ و نشر اسکناس یا شیوه‌هایی مشابه آن اندیشید. در یادداشت‌های بعدی به این “حیلت” خواهم‌پرداخت.
————————————–
۱ – به نظر می‌رسد انتخاب سیاست صبر و سکوت، همراه با حسابگری بوده‌است: “اگر مبارزه با تورم ناموفق باشد، این عدم‌موفقیت را شاه‌بیت حملات خود خواهیم‌کرد، و اگر موفق شد، بی‌اعتنایی دولت به رکود و خطر بزرگی که به صورت تعمیق رکود کشور را تهدید می‌کند، موضوع خوبی برای انتقاد و حمله به رقیب سیاسی‌مان است”!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی