تأملی در کارنامه معافیت مالیاتی *
اخیراً وزیر محترم اقتصاد و دارایی در پیام خود به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، از معافیت ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات سخن گفته‌است.(۱)این سطح از معافیت به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور راهی جز حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ندارد، قابل‌تأمل است.
اعمال معافیت مالیاتی و حذف برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست مالیات‌دهندگان در قالب سیاستی معین و با درنظر گرفتن هدفی خاص انجام می‌گیرد. حمایت از برخی صنایع، حمایت از مناطق محروم و کاهش فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمد، می‌تواند دلیلی برای اعمال معافیت باشد. دولت ممکن است با هدف حمایت از بخش کشاورزی، تشویق صادرات، کمک به مناطق محروم و …، مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را اعمال کند.
نکته اول که درباب معافیت مالیاتی می‌توان‌گفت، این است که معنای صریح اعمال معافیت برای یک گروه، دریافت مالیات بیشتر از بقیه شهروندان است، و به‌اصطلاح بقیه باید جور این گروه معاف‌شده را بکشند. زیرا بناست دولت با جمع‌آوری مالیات از بقیه اقتصاد، منابع مالی لازم برای خدمات‌رسانی خود را تأمین کند. به‌این‌ترتیب، گسترش معافیت‌ها و درنهایت رساندن سهم معافیت به ۴۳درصد، بار سنگینی را بر دوش “بقیه اقتصاد” تحمیل می‌کند.
برای رسیدن به تصویری شفاف از این وضعیت، سازمانی دولتی را در نظر بگیرید که خدمتی را به ارباب رجوع عرضه می‌کند و متقاضیان برای دریافت این خدمت، مجبور به تشکیل صف و ساعت‌ها معطلی هستند. در کنار این صف، با صلاحدید مسؤولان گروه کوچکی از متقاضیان به دلایلی مختلف از جمله کهولت، از ایستادن در صف معاف می‌شوند، تا خارج از نوبت به تقاضایشان رسیدگی شود. حال تصور کنید که صف خارج از نوبتی‌ها از صف اصلی طولانی‌تر و پرازدحام‌تر بشود! این مورد دقیقاً نشان‌دهنده وضعیت معافیت‌های مالیاتی در جامعه ماست. با عنایت به این نکته، دولت می‌بایست درباب تعیین مصداق‌های معافیت بازنگری دقیقی داشته‌باشد، و سهم گروه مشمول معافیت را به سطحی “قابل‌تحمل” برساند.
نکته دوم این است که کارنامه سیاست‌های معافیت مالیاتی با چه میزان از دقت و وسواس کارشناسانه مطالعه و ارزیابی می‌شود؟ همان‌طور که گفته‌شد، دولت برای اعمال معافیت و تحمیل سنگینی بار معاف‌شدگان بر دوش معاف‌نشدگان، انگیزه و دلیل روشنی دارد. حال باید دید آیا با اعمال معافیت برای سالیان طولانی، اهداف موردنظر سیاستگذاران برآورده شده‌است؟
آیا دولت با تحمیل این “بار اضافی” بر دوش مالیات دهندگان، موفق به ایجاد تغییرات مثبتی در اقتصاد شده‌است؟ آیا با این طریق، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور گسترش یافته، و شکاف محرومیت ترمیم شده‌است؟
این شیوه از مالیات گرفتن را می‌توان به نوعی ریاضت اقتصادی تشبیه کرد: دولت به گروه مالیات‌دهندگان می‌گوید شما قدری بیشتر همکاری کنید تا فلان هدف اجتماعی محقق شود، فلان استان محروم از محرومیت خارج شود، فلان فعالیت ضروری و ارزشمند معنوی ادامه داشته‌باشد و کشور از آثار و برکات آن محروم نشود. چندین‌سال بعد، مالیات‌دهندگانی که گرفتار این “ریاضت ناخواسته” شده‌اند، حق دارند از مسؤولان و متولیان امر بپرسند که آیا آن “فلان هدف” محقق شد یا نه.
حال سؤالی که مشخصاً از دولتمردان و سیاستگذاران می‌توان‌پرسید، این است: به‌راستی کارنامه سیاست اعمال معافیت‌های مالیاتی چه وضعیتی دارد، و آیا توانسته‌ایم با این روش حداقل به بخشی از اهداف برسیم؟
نکته سوم، اعمال شکلی خاص از معافیت برای برخی نهادها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. سهم این مؤسسات در تأمین درآمد مالیاتی کشور بسیار ناچیز است. به‌عنوان مثال، بنیاد مستضعفان که به گفته رئیس محترم آن، ۱٫۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار خود دارد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون، فقط نزدیک ۵۰ میلیارد تومان به سازمان امورمالیاتی پرداخت کرده‌است.(۲)به بیان دیگر، اگر این سازمان بپذیرد که متناسب با وزن خود مالیات بدهد، باید پرداختی مالیات خود را بیش از صدبرابر سازد!
به‌راستی تشکیلاتی که چنین سهمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، و به همین میزان و شاید بیشتر از آن، از تسهیلات زیربنایی کشور مانند شبکه راه‌ها استفاده کرده، و در مستهلک ساختن آن‌ها نقش دارد، چرا باید سهمی تا این حد ناچیز در جبران هزینه استهلاک این شبکه داشته‌باشد؟ آیا ناچیز بودن “دونگ” پرداختی این سازمان برای تأمین هزینه‌های کشور از جمله تعمیر و نگهداری شبکه راه‌ها، به این معنی نیست که کارمندان و اصناف و آن‌هایی که گریزی از پرداخت مالیات ندارند، باید جور تعمیر و نگهداری تسهیلات زیربنایی کشور را بکشند؟
این سازمان و نهادهای مشابه آن به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود، شرایط خاصی از نظر پرداخت مالیات دارند؛ و به همین دلیل سالیان سال از پرداخت مالیات معاف بوده، و در مرحله بعد مالیات خود را به جای پرداخت به خزانه دولت، به مصارف خاص خود می‌رساندند. اما ایرادی که به این شیوه وارد است، این است که ازیک‌سو، سهم چنین سازمان‌هایی در اقتصاد ما برخلاف سایر کشورها، چشمگیر است، و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات، سنگینی بار مالیات را بر دوش سایر فعالان اقتصادی و حقوق‌بگیران به مرز “غیرقابل تحمل” بودن می‌رساند.
از سوی دیگر، “خاص” بودن این سازمان‌ها موجب گسترش نوع خاصی از رفتار اقتصادی در این مجموعه‌ها می‌شود که چندان نیازی به بازنگری در عملکرد خود و افزایش کارآمدی و سودآوری و حتی شفافیت نمی‌بینند.
خلاصه کنم. شیوه فعلی اعمال معافیت‌های مالیاتی دستاوردهای زیر را نصیب اقتصادمان ساخته‌است:
۱ – دولت را از دستیابی به منابع درآمدی پایدار محروم کرده‌است.
۲ – با تحمیل بار اضافی بر دوش پرداخت‌کنندگان مالیات، بر شدت نارضایتی آنان افزوده‌است.
۳ – با عنایت به ناکارآمدی موجود در سیستم جمع‌آوری مالیات و فرار مالیاتی بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی بزرگ، طبعاً این فشار مضاعف فقط بر دوش حقوق‌بگیران و اصناف خرد خواهدبود.
۴ – بخش‌های معاف از مالیات از کارآمدی دور شده، و نیز از مزایای رقابت سالم و سازنده با بقیه اقتصاد محروم شده‌اند.
۵ – رشد بخش شبه‌خصوصی بهره‌مند از معافیت مالیاتی، موجب محدودشدن بخش خصوصی واقعی شده، و اقتصاد کشور را در مسیری برخلاف سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به جلو هل داده‌است.
۶ – اهداف اولیه از اعمال معافیت مالیاتی از قبیل رشد اقتصادی مناطق محروم، تقویت بخش کشاورزی، گسترش برابری و رفع تبعیض‌ها محقق نشده، و حتی گرفتار پس‌رفت هم شده‌ایم.
این‌همه باید متقاعدمان کند که چاره‌ای جز بازنگری در سیستم معافیت‌های مالیاتی اعمالی و بازگشت به معیار عدالت و کارآمدی و کاهش معافیت‌ها به حداقل نداریم.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
۴۳درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است
۲ – مراجعه کنید به:
سعیدی کیا: بنیاد مستضعفان مالیات خود را سالانه می‌دهد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی