وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه به مجلس رفت تا سؤال حمید رسایی را پاسخ دهد. پاسخ وزیر سؤال‌کننده را قانع نکرد و با رأی‌گیری، وزیر سومین کارت زرد را دریافت کرد. به‌نظرمن بررسی و تحلیل این ماجرامی‌تواند موارد متعددی از نکات ضعف و قوت نظام مدیریتی کشور را روشن ساخته، و تصویری واقع‌بینانه از آن پیش چشمان ناظران بگذارد.
سؤال حمید رسایی به بیان کوتاه این بود که چرا وزیر در هیأت‌مدیره ۱۶شرکت حضور دارد. وزیر هم در پاسخ گفته‌است قبل از این که به وزارت منصوب شود، در ۱۹شرکت عضو هیأت‌مدیره بوده، اما زمان معرفی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از همه این سمت‌ها استعفا داده‌است. با تعمق در این پرسش و پاسخ ساده موارد زیر به نظر می‌رسند:
۱ – سؤال از یک وزیر و در نهایت دادن کارت زرد به او، لزوماً اقدامی منفی، نادرست و نامأنوس نیست. هرچند کارت زرد در مجموعه قوانین و تعاملات بین مجلس و دولت تعریف نشده‌است، بااین‌حال می‌تواند ابزار خوبی برای اظهارنظر مجلس نسبت به یک وزیر باشد. البته به شرط این که این ابزار فقط برای دفاع از حقوق مردم و بیان دیدگاه‌های مردم توسط نمایندگان آنان به کار گرفته‌شود، و بازیچه مطامع حزبی قرار نگیرد، و در مسیر اهداف سیاسی فلان جناح و حزب به کار گرفته‌نشود.
۲ – ظاهراً سؤال‌کننده به‌حدی عجله داشته که فرصت جمع‌آوری اطلاعات دقیق را به خود نداده، زیرا ایشان حتی تعداد شرکت‌ها را هم به درستی نمی‌دانست! آیا این شتابزدگی و بی‌دقتی وی ممکن نیست در سایر اظهارنظرهایش نیز تأثیری تعیین‌کننده گذاشته‌باشد؟ نماینده به‌خاطر جایگاه نمایندگی خود دسترسی کامل به اطلاعات موردنیاز دارد، پس چگونه ممکن است تمام ماجرا را نبیند، یا به اطلاعات غیرموثق تکیه کند؟
۳ – تأمل دوباره در متن سؤال و پاسخ آن روشن می‌سازد که موضوع اصلاً درحد سؤال و جواب در مجلس نبوده‌است. کافیست از نهادهای رسمی ذیربط سؤال بشود که فلان فرد در چه شرکت‌هایی سهامدار یا عضو هیأت‌مدیره است. پاسخ رسمی آن نهاد قابل‌انکار نیست، و اگر فرد مورد‌سؤال دروغ می‌گوید، یا از قدرت خود سوء‌استفاده کرده، باید پاسخگو باشد. آیا این وهن مجلس نیست که وقت مجلس و وزیر را با این سؤال بگیریم که چرا در ۱۶‌شرکت عضو هیأت‌مدیره هستی، و او در جواب بگوید: اولاً ۱۶ نبود و ۱۹ بود، ثانیاً عضو نیستم، بلکه عضو بودم؟!
۴ – وزیر می‌گوید که قبل از تصدی وزارت استعفا داده، و اگر مراحل ثبت قانونی استعفا به طول انجامیده‌باشد، او مقصر نیست. آیا نمایندگان از مسأله چندشغله بودن وی در زمان جلسه رأی اعتماد اطلاع نداشتند؟ چرا همان زمان با ایشان شرط نکردند که باید مثلاً تا فلان تاریخ استعفای ایشان ثبت قانونی هم بشود؟ چرا بعد از سه سال و اندی، این موضوع اهمیت پیدا کرده‌است؟
۵ – هرچند حضور وزیر در مجلس از منظر احترام به خانه ملت قابل‌تقدیر است، اما آیا او نمی‌توانست در اثبات بی‌پایه بودن ادعای نماینده مذکور، قبل از تشکیل جلسه یک صفحه نامه با ۱۹‌صفحه ضمائم به هیأت‌رئیسه مجلس بفرستد و با ارائه رونوشت استعفانامه‌های نوزده‌گانه خود، به طریق مناسب پاسخ سؤال‌کننده را بدهد و نیازی به تخصیص وقت برای این پرسش و پاسخ بی‌مورد در جلسه علنی مجلس نباشد؟
۶ – نماینده سؤال‌کننده و همراهان او که به وزیر کارت زرد دادند، به ۱۹شغله بودن وی در دوران قبل از وزارت معترض نبودند، اعتراض آنان فقط به این است که چرا وزیر همزمان با سمت مهم وزارت، بازهم در آن شرکت‌ها سِمَت دارد. وزیر هم منکر داشتن سمت است. به بیان دیگر اگر آقای نعمت‌زاده در ۳۰ شرکت هم سمت داشت، ولی وزیر نبود، یا حداقل وزیر صنایع نبود، از دید نمایندگان محترم اشکالی نداشت!
۷ – اما نکته مهم‌تر از این سؤال و جواب، اصل موضوع است. مهندس نعمت‌زاده بی‌شک یکی از مدیران خدوم بخش صنعت کشور است و سالیان طولانی دلسوزانه در خدمت کشور بوده، و تجربیات فراوانی اندوخته‌است. طبعاً چنین فردی را نمی‌توان بازنشسته و خانه‌نشین کرد. او باید در موقعیتی قرار گیرد که کشور از تجربیاتش بهره گیرد، و به‌تدریج این تجربه به نسل بعدی منتقل شود. اما آیا انتصاب او به ۱۹ سمت موازی در دوران قبل از وزارت به معنی استفاده از تجربه بوده‌است؟
در حالت عادی وقتی سمتی به فردی پیشنهاد شود، او با توجه به صلاحیت و توانایی و نیز وقتی که باید تخصیص دهد، تصمیم می‌گیرد که مسؤولیت را قبول کند یا نه. آیا ایشان زمان پذیرفتن سمت نوزدهم به این نکته اندیشیده‌است؟ او خود می‌داند که هر سمت و هر مسؤولیت جدید، باری بر دوش اوست، و وقت و انرژی فراوان از او می‌طلبد. آیا مسؤولیت ۱۸ شرکت قبلی نتوانسته‌بود وقت ایشان را پرکند و هنوز امکان خدمتگزاری بیشتر داشته‌اند؟
فکرش را بکنید. یکی از ایراداتی که مشتریان به شرکت‌های ISP(عرضه‌کننده خدمات اینترنتی) می‌گیرند، این است که مثلاً یک پهنای معین و محدود را به جای ده نفر به بیست نفر می‌فروشند! حال یک مدیر ارشد، حتی اگر نابغه هم باشد، چگونه می‌تواند در مدیریت همزمان ۱۹ شرکت، نقش فعال داشته‌باشد و از تجربیات خود به آن‌ها سود برساند؟ چرا باید یک مدیر برای پذیرفتن سمت جدید به جای توجه به فرصت و انرژی، فقط به زمان تشکیل جلسات هیأت‌مدیره فکر کند که با جلسات شرکت‌های دیگر تداخل نکند؟!این چه مدیریتی است که در هیچ‌جای دنیا مشابه ندارد؟ بااین‌حساب، مدیر برجسته‌ای مثل جک ولش (مدیر سابق شرکت جنرال‌الکتریک) باید در ۱۹۰ شرکت سِمَت قبول کند!
آیا آقای وزیر در طول سالیان طولانی که فرصت خدمتگزاری داشته، و الحق به‌خوبی از عهده مسؤولیت‌های محوله برآمده‌است، در آموزش و بارآوردن چندین شاگرد توانمند و سرآمد موفقیتی نداشته‌اند که سمت‌های ششم به بعد را به شاگردان خود بسپارد و خود فقط در پنج سمت خدمت کند؟ مدیری که در ۱۹شرکت سمت دارد و لابد به دلیل مسؤولیت‌پذیری، هیچ‌جا هم کم‌فروشی نمی‌کند، روزانه چندساعت از وقت گرانبهایش را باید در رفت‌وآمد بین دفتر شرکت‌ها سپری کند؟! آیا با دورکاری می‌توان این همه شرکت را اداره کرد؟
البته این ایراد قبل از این که به آقای نعمت‌زاده وارد باشد، به کل نظام مدیریتی ما وارد است، که تأکید می‌کند سمت‌های آن‌چنانی را نباید به کسی خارج از جمع دوستان سپرد! امروزه در مجموعه شرکت‌های شبه‌خصوصی که از قضا بخش مهم اقتصاد کشور را در اختیار خود گرفته‌اند، فرصت‌های مدیریتی معمولاً نه براساس شایستگی بلکه عواملی دیگر در اختیار “افراد خاص” قرار می‌گیرد. در این فضا تعداد سمت‌های عضویت هیأت‌مدیره (آن هم از نوع غیرموظف!) که در اختیار یک فرد قرار می‌گیرد، بیشتر از آن که نشان توانایی و لیاقت او باشد، به معنی قدرت لابی‌گری و هنر “ارتباطات” اوست! او در جلسه هیأت‌مدیره شرکت الف به مسائل و مشکلات شرکت ب فکر می‌کند، و حواسش به تلفن همراهش است که جواب مدیرعامل شرکت پ را به‌موقع بدهد، و البته همان زمان نامه‌رسان شرکت ت پشت در منتظر است تا چک‌های صادره شرکت را به امضای این مدیر دانشمند و لایق برساند! این است شیوه مدیریت ایرانی!
در این نظام مدیریتی ناکارآمد، مدیری لایق و توانمند چون محمدرضا نعمت‌زاده به جای این که در سال‌های بازنشستگی برصدر بنشیند و قدر ببیند و تجربیاتش را به جوانترها یاد بدهد، در مسیری هدایت می‌شود که نگران پذیرفتن ۱۹ سمت همزمان نباشد.
۸ – آن نماینده که ظاهراً فقط دلواپس وضع معیشت مردم و چرخیدن چرخ اقتصاد خانوارها نیست، اگر واقعا، سودایی غیر از “حال‌گیری” دارد، بهتر است از فرصت باقیمانده از دوران مسؤولیتش استفاده کند و به جای طرح سؤالات بی‌خاصیت که فقط وقت مجلس و وزرا را می‌گیرد، همتی کند تا بساط این شیوه مدیریتی که شرح آن رفت، از کشور برچیده شود، یا حداقل با بررسی وضعیت کشورهایی که در طی دوران عضویت در خانه ملت از نزدیک بازدید کرده، و خواهدکرد،موردی مشابه ایران پیدا کند که مدیرانش متناسب با قدرت ارتباطات فامیلی و حزبی سمت‌های متعدد می‌گیرند و البته از این چندشغله بودن چیزی عاید شرکت‌ها و اقتصاد کشور نمی‌شود، و فقط پاداش‌های گزاف و امتیازات فراوان به فلان نورچشمی که اتفاقاً داماد باجناق پسرعموی فلان شخص مهم است، می‌رسد.
شاید با کنار گذاشتن این شیوه ناکارآمد و پرهزینه، بسیاری از “دوستان” ضرر کنند، چون نورچشمی‌هایشان دیگر ۵ و ۱۰ و ۱۵سمت نخواهندداشت، و درآمدشان قدری کاهش خواهدیافت. اما در عوض اقتصاد کشور رونق می‌گیرد، و بسیاری از ناکارآمدی‌ها رفع می‌شود.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

ساده‌ترین تصویر از دو جامعه که در اولی روابط و مناسبات سالم اقتصادی حاکم است، و حقوق و حریم مالکیت شهروندان رعایت می‌شود، و در دومی چنین موقعیتی وجود ندارد، این است که بگوییم در اولی دست هریک از شهروندان در جیب خودش است، و با آرامش و جمعیت خاطر حاصل دسترنج خود را تملک کرده، و هزینه می‌کند. اما در دومی دست هریک از شهروندان در جیب آن دیگری است، و چرخ زندگی هر فرد بدون دستبرد به جیب نفر بعدی از گردش خواهدایستاد. البته دقیقاً در همان لحظه‌ای که او دست در جیب فرد دیگری برده، شخص ثالثی هم دست در جیب او دارد و این زنجیره همچنان در حال گسترش است!
به‌این‌ترتیب در جامعه دوم می‌توان درآمد و دارایی هر فردی را منطقاً حاصل‌جمع دسترنج و موجودی جیب خود، و آنچه که از حق و حقوق دیگران به صورت خواسته یا ناخواسته نصیب او می‌گردد، دانست. به بیان دیگر، هر فردی بخشی از درآمد خود را به ناحق از دست می‌دهد و در مقابل، بخشی از محتویات جیب نفر بعدی را تصاحب می‌کند! حاصل این مناسبات اقتصادی ناسالم طبعاً به نفع بعضی گروه‌ها و به ضرر گروه‌های دیگر خواهدبود، بسته به این که در این فرایند دست در جیب کردن چه مقدار از دست می‌دهند و چه مقدار به دست می‌آورند.
تلاش گسترده‌ای که فقها و اسلامشناسان برای استخراج اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و تدوین مقررات مرتبط با معاملات شهروندان با یکدیگر به کار برده‌اند، با این هدف صورت گرفته که در پناه اجرای احکام اسلام، حدود مالکیت هر فرد و حقوق او مصون و محفوظ بماند، و درآمد و دارایی او از یک سو از تاخت‌وتاز سودجویان در امان باشد، و از سوی دیگر با شکل‌گیری مناسبات اقتصادی ناسالم، درآمد مشروع و قانونی او با مال غیر آمیخته نشود و به قول خواجه‌حافظ “لقمه شُبهه” نصیبش نگردد.
با اجرای دقیق قوانین و احکام اسلام و اعتماد به نگرش اجتهادی فقیهان هر عصر، بناست شرایطی فراهم شود که سهم “لقمه شُبهه” در اموال افراد جامعه به تدریج کوچک و کوچک‌تر شده و درنهایت محو گردد، و هرکسی به راستی مالک دسترنج خود گردد و ندانسته حق و حقوق دیگران را تصاحب نکند.
جامعه اسلامی باید در این مسیر پیش برود که علاوه بر تأمین رفاه برای تمام اعضای خود و ریشه‌کن کردن فقر و بی‌عدالتی، مجموعه‌ای از مقررات و رویه‌ها را حاکم کند که احتمال آمیختگی مال حلال به حرام چه خواسته و چه ناخواسته فراهم نگردد؛ و به بیان دقیق‌تر، کسی دست در جیب آن دیگری نکند. ملاحظات دقیق فقها در تعریف مکاسب محرمه و شناخت اشکال سالم فعالیت‌های اقتصادی از روابط و مناسبات ناسالم، نیز دقیقاً همین هدف و آرمان را دنبال کرده و می‌کند.(۱)
با این دید، می‌توان حاکم‌شدن مناسبات و روابط اقتصادی براساس اصول تعالیم اسلام و کاهش چشمگیر مصادیق “دست در جیب یکدیگر کردن” را معیار پیشرفت جامعه در مسیر رسیدن به جامعه آرمانی اسلامی دانست. شاید در یک جامعه برخی مظاهر و آداب اسلامی به خوبی رعایت شود، و یک فرد تازه‌وارد در همان نظر اول با جامعه‌ای روبه‌رو شود که همگاندر آن، اصرار بر انجام دقیق اعمال و عبادات دارند، حتی سبک لباس پوشیدن و سخن گفتنشان نیز برگرفته از تعالیم مکتب است. اما کافی است عجله نکرده، و تا رسیدن زمان اولین معامله درنگ کند، تا نوع رفتار همین افراد مدّعی را ببیند، که چگونه با فراغ بال دست در جیب همدیگر خواهندکرد، و با روشی ناپسند اموال یکدیگر را به ناحق تصاحب خواهندکرد!
شرایط خاص اقتصادی در چند ده‌سال گذشته، بروز تورم دورقمی، تشدید بحران اقتصادی و … همه و همه دست در دست داده‌اند تا بی‌اعتنایی به حقوق مردم و حریم مالکیت اشخاص رواج یابد. سازمان‌های عریض و طویل دولتی و عمومی به‌راحتی و بدون دغدغه خاطر به خود اجازه می‌دهند که دست در جیب شهروندان بکنند و کسری بودجه خود را با “برداشت” از حقوق مردم جبران کنند، در ارائه خدمات و تعهدات خود کم‌فروشی کنند، و تا آن‌جا که می‌توانند و به‌اصطلاح تیغشان می‌برد، از حقوق مردم کاسته و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهایشان را به خرج مردم برقرار کنند.
در مرحله بعد، شهروندانی که بخشی از حقوق خود را در تهاجم نظام‌یافته سازمان‌های مزبور از دست داده‌اند، با الگوگیری از آن‌ها و با بی‌رحمی به جبران “ضرر و زیان” وارده می‌پردازند، و هرکسی دست در هر جیبی می‌کند که بتواند! نتیجه این که هرشهروندی که زودتر از دیگران این الگوی رفتاری را انتخاب کند، و به دین سازمان‌های قدرتمند دربیاید،(۲) با تاراج محتویات جیب سایرین بار خود را خواهدبست، و آن کسی ضرر خواهدکرد که یا حاضر به همرنگ شدن با جماعت نیست، یا بهره‌ای از هنر “دست در جیب دیگران کردن” ندارد.
بانک‌ها زیان ناشی از افزایش دستمزد و بی‌کفایتی مدیران تحمیلی را با اضافه دریافت از مشتریان و استفاده از بی‌اطلاعی آنان از محاسبات نرخ سود جبران می‌کنند. خودروسازان زیان ناشی از افزایش هزینه‌تولید و کاهش حاشیه سود را با کاستن از کیفیت و “انداختن” محصولات فاقد کیفیت به شهروندان جبران می‌کنند. تعمیرکاران زیان ناشی از افزایش دستمزد کارگران و افزایش اجاره‌بهای کارگاه را با “انداختن” قطعات معیوببه مشتریان بی‌نوا جبران می‌کنند. مشتری اگر راننده تاکسی باشد، این زیان را با دریافت کرایه اضافه جبران خواهدکرد، و اگر کارمند دولت باشد، با کم‌کاری و توقعات زیرمیزی جبران می‌کند. و این رشته سری دراز دارد.
تشدید بحران اقتصادی و بی‌توجهی مسؤولان امر به این نکته ظریف، موجب شده پدیده نگران‌کننده دست در جیب یکدیگر کردن به شدت رواج و گسترش یابد، و به‌تدریج قبح آن از بین برود. به‌این‌ترتیب، اگر کسی با نگاهی آکنده از بدبینی ادعا کند که با کمال تأسف زحمت هزار و چندصدساله فقهای بزرگوار در شناختن و شناساندن مکاسب محرّمه و پاک و سالم نمودن مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه از شُبهه اکل بالباطلیکباره به هدر رفته‌است؛ چندان حرجی بر او نیست.
به نظر من جا دارد متولیان امر همان‌گونه که وقت و هزینه سنگین صرف گسترش شعائر اسلامی و ترویج فرهنگ قرآنی می‌کنند، به این بُعد از تعالیم اسلامی هم توجه وافر داشته‌باشند، و همت کنند تا پدیده شوم “دست در جیب همدیگر کردن” و انباشتن مال از طرق باطل و برآمدن شکم متجاوزان به حقوق مردم از انباشته‌شدن اموال حرام، از جامعه اسلامی‌مان رخت بربندد.
—————————–
۱ – قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء به این موضوع پرداخته‌است:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را از راه باطل و نامشروع تصاحب نکنید، مگر آنکه تجارتى از روى رضایت میان شما انجام یابد.
۲ – برداشتی از جمله “الناس علی دین ملوکهم” منسوب به رسول اکرم(ص) و جمله “الناس بأمرائهم اَشبَه منهم بآبائِهم” از امیرالمؤمنین(ع).
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۷ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌هاست که روز شانزدهم آذر با عنوان روز دانشجو شناخته‌می‌شود و همه‌ساله مراسم و نشست‌هایی به همین مناسبت در دانشگاه‌های سرتاسر کشور برگزار می‌شود؛ نشست‌هایی که گاه حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از متن خود پیدا می‌کنند.
در این نشست‌ها و سخنرانی سخنوران، معمولاً علاوه بر اشاره و تأکید بر تاریخ مبارزات ملت ایران و جنبش دانشجویی با سیاست‌های مداخله‌گرایانه استکبار جهانی، به چندین نکته محوری توجه می‌شود: دانشجویان و دانشگاهیان نقشی اساسی و کلیدی در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه خود دارند؛ جامعه “حق” دارد از توان و ظرفیت دانشجویان آگاه و متعهد خود برای ایجاد تحول و حاکمیت بر سرنوشت خود بهره‌مند شود؛ دانشجویان “حق” دارند آزادانه و بدون لکنت، دیدگاه‌ها و آرمان سیاسی و فرهنگی خود را بیان کنند و برای محقق کردن رویای خود و ساختن جامعه‌ای مطلوب بکوشند؛ دولتمردان و مقامات “وظیفه” دارند نظرات و انتقادات دانشجویان و دانشگاهیان را بشنوند و به‌صرف مطرح شدن نقطه‌نظرات مخالف در سطح جامعه، خشمگین نشوند.
اما به نظر من، در این گرماگرم اظهارنظرهای داغ و عرضه دیدگاه‌های سیاسی رقیب، نکته‌ای مغفول می‌ماند، نکته‌ای که به‌ویژه طی این چندسال گذشته روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده‌شده، و از فهرست موضوعاتی که می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، خارج شده‌است: دانشجو “حق” دارد از محضر بهترین و توانمندترین اساتید کشور بهره گیرد و آن چندسالی از عمر خود را که به تحصیل در دانشگاه اختصاص می‌دهد، تا بالاترین حد ممکن دانش بیاموزد و خود را برای خدمتی طولانی و پربازده به جامعه‌اش آماده کند.(۱) اگر چنین نباشد، و اگر دانشگاه نتواند او را به بهترین نحو به سلاح علم و دانش روز مجهز کند، درواقع بهترین سال‌های عمر دانشجو تلف شده، و به بیان دقیق‌تر، این سال‌ها از عمر او “دزدیده” شده‌است.
به‌راستی دانشگاه و نظام آموزش عالی چه باید بکند که متهم به دزدیدن و تلف کردن بهترین سال‌های عمر دانشجویان نشود؟پاسخ روشن است: به خدمت گرفتن بهترین و لایق‌ترین اساتید و تدوین بهترین برنامه آموزشی برای دانشجویان با هدف رسیدن به بالاترین رتبه علمی ممکن.
دانشگاه‌ها برای ارتقای علمی خود،باید تلاش کنند “بهترین‌ها” را کشف و جذب کنند، و برای جذب آن‌ها با همدیگر رقابت کنند. علاوه‌براین، صِرف جذب بهترین‌ها کافی نیست و باید با نظارت و ارزیابی مستمر همواره به فکر جایگزینی بهترین‌ها باشند، و بدون تعارف نسبت به جایگزینی اساتیدی که تحرک علمی کمتری دارند و به‌اصطلاح، به مرحله توقف علمی رسیده‌اند، اقدام کنند. رمز زنده و شاداب بودن یک مرکز علمی همین است: ارزیابی مستمر و جایگزینی افراد توانمندتر و داناتربه‌جای افرادی که موفق به کسب رتبه مطلوب علمی نشده‌اند، و در گذشته کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشته‌اند.
ولی آیا دانشگاه‌های ما در این مسیر پیش می‌روند؟ آیا انتخاب افراد براساس معیار شایستگی انجام گرفته‌است؟ آیا بهترین فارغ‌التحصیلان ما دعوت به همکاری با دانشگاه‌ها شده‌اند؟ ممکن است بخشی از انتخاب‌ها برهمین اساس و معیار باشد. اما آیا همه انتخاب‌ها واقعاً قابل‌دفاع هستند؟ آیا بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های آموزشی واقعاً در اختیار بهترین و مستعدترین جوانان این سرزمین قرار می‌گیرد؟ آیا معیارهای دیگری از جمله گرایش سیاسی و رابطه نسبی و سببی در این میان تأثیرگذار نیست؟
نگاهی به عملکرد نظام مدیریتی‌مان در عرصه عزل‌ونصب‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های بخش شبه‌خصوصی و مشاغل خاص و پردرآمد، معلوم می‌سازد که انتخاب‌ها در بسیار موارد نه براساس شایستگی و شایسته‌سالاری بلکه با عنایت به ارتباطات دوستانه و روابط فامیلی و تعلقات سیاسی و جناحی انجام می‌گیرد، و شایستگی یکی از معیارهای مهجور در انتخاب افراد برای سمت‌های آن‌چنانی است. حال چگونه می‌توان‌پذیرفت که این شیوه انتخاب در مراکز علمی کاملاً منسوخ شود و این مراکز به صورت تافته جدابافته کاملاً در فضایی علمی و کارشناسی و بدون رعایت معیارهای حاکم بر سایر بخش‌‌ها عمل کنند؟ و اگر این مراکز هم با روش نامعقول حاکم بر بقیه سازمان‌ها اقدام به جذب نیرو کنند، چه کسی اعتراض خواهدکرد؟
برای بررسی و ارزیابی صحت و سقم این ادعا، کافی است مطالعه‌ای در باب ورود و خروج افراد به مجموعه علمی کشور طی ده‌سال گذشته داشته‌باشیم. طی این دوره، چند نفر در دانشگاه‌های کشور با استناد به مقررات استخدامی، مشمول تعریف توقف علمی قرار گرفته و کنار گذاشته‌شده‌اند؟ آیا مدارکی برای اثبات این ادعا که استخدام‌شدگان هرسال و کسانی که برای استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی انتخاب شده‌اند، “بهترین” بوده‌اند، وجود دارد؟ چند نفر از این انتخاب‌شده‌ها اتفاقاً فامیل نزدیک یا دور مقامات و افراد متنفذ بوده‌اند؟ آیا مدیران مراکز دانشگاهی حاضرند تصمیمات خود و معیارهای انتخاب خود را به‌طور شفاف با مردم و افکار عمومی درمیان بگذارند و با شجاعت از انتخاب خود دفاع کنند؟ آیا آن‌ها می‌توانند رودررو با مردم و اهل‌فن بگویند که چگونه مثلاً تصمیم گرفتند فلان فرد که کار درخشان علمی انجام نداده، و کارنامه قابل‌دفاعی ندارد، به‌عنوان استاد استخدام شود و برای سالیان دراز کرسی استادی را به ناحق و بدون این که شایستگی علمی لازم را داشته‌باشد، اشغال کند؟
ممکن است ادعاهای فوق بی‌پایه و بی‌مدرک تلقی شود، و مدّعی متهم به سیاه‌نمایی شود. عیب ندارد. ارزیابی این ادعاها و سنجش میزان مستند بودنشان کار چندان سختی نیست. آیا مسؤولان حاضرند بین کسانی که انتخاب شده‌اند و کسانی که مردود شده‌اند، رقابت علمی راه بیندازند؟ با این کار همگان خواهنددانست که توان علمی و صلاحیت کسانی که انتخاب شده‌اند در مقایسه با کسانی که انتخاب نشده‌اند، چگونه است. فکرش را بکنید. فردی با تبلیغات دروغین و شلوغ‌کاری، جوان‌های بیکار فامیل و محله را دور خود جمع کرده، و مدعی تشکیل تیم ملی کشتی آزاد کشور شده‌است! حال از این دلاور تقاضا می‌کنیم یکی از بهترین‌های تیم خود را برای گرفتن زیریک‌خم از یک فرد مردودی به روی تشک بفرستد، تا سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد.
خلاصه کنم. اگر بناست کشور ما به نرخ بالای رشد اقتصادی دست بیابد، و در رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی حرفی برای گفتن داشته‌باشد، چاره‌ای جز رفتن به سوی شایسته‌سالاری ندارد. این شایسته‌سالاری به‌ویژه در محافل علمی کشور اهمیت بیشتری دارد. از این رو دانشگاه‌های کشور نیاز مبرمی به خانه‌تکانی علمی دارند تا با کشف و جذب “بهترین”ها با شور و نشاط بیشتری در خدمت جامعه قرار گیرند و به دزدیدن سال‌های ارزشمند عمر و جوانی دانشجویان مظلوم کشور و هدر دادن انرژی و وقت آن‌ها پای درس مدرسانی که توان علمی قابل‌قبولی ندارند، متهم نشوند.
ارتقای جایگاه علمی کشور، طی مراحل توسعه همه‌جانبه و اعتلای نام ایران در سرتاسر جهان راهی جز استفاده از “بهترین”‌ها در نظام دانشگاهی کشور ندارد. دخیل کردن ملاحظاتی دیگر جز شایستگی علمی در انتخاب استفاده‌کنندگان از فرصت‌های آموزشی و نیز تصاحب‌کنندگان کرسی‌های استادی، موجب عقب‌ماندن کشور از قافله علم و فنآوری جهانی می‌شود. قدرتمندان امروز شاید مشعوف از توان خود و موفقیتشان در مصادره سمت‌های استادی به نفع خود و فرزندانشان و دوستان همفکر و هم‌پیمانشان باشند، اما در بلندمدت و با توقف قطار پیشرفت کشور در سایه خودخواهی جاهلانه آنان، حتی آنان و اعقابشان نیز از عقب‌ماندگی ایران ضرر خواهندکرد.
توصیه من به مسؤولان محترم وزارت علوم این است که شجاعانه وارد میدان شوند و خود را در معرض داوری و ارزیابی افکار عمومی قرار بدهند؛ از انتخاب‌های خود در گذشته دفاع کنند، و اگر در مورد یا مواردی انتخاب نابه‌جا به آنان تحمیل شده‌است، با حمایت مردم و افکار عمومی، درصدد جبران برآیند.
———————————
۱ – این نکته را از منظری دیگر نیز می‌توان موردتوجه قرار داد: جامعه “حق” دارد برای نسل حوان خود بهترین فرصت آموزشی و کسب تحربه علمی را فراهم سازد و از خدمات آنان در سال‌های آینده بهره‌مند شود. بااین‌حال، در این یادداشت از این جنبه بحث صرف‌نظر شده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۶ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

سه سال پیش در چنین روزی حادثه‌ای تلخ و دردناک در گوشه‌ای از کشورمان اتفاق افتاد که تلخی آن را نه فقط قربانیان معصوم حادثه و خانواده‌هایشان، بلکه تمام صاحبان وجدان‌های بیدار و تمام عاشقان دلسوز این سرزمین و مردمانش، برای همیشه به‌یاد خواهندداشت. حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه واقع در شین‌آباد پیرانشهر را می‌گویم. بی‌تردید، واکنش نسنجیده وزیر وقت آموزش و پرورش که با بیانی طنزگونه از خود سلب مسؤولیت کرد، تلخی این حادثه را به اوج رساند.(۱)
حادثه شین‌آباد نه اولین حادثه از این نوع بود و نه حتی آخرین. اما فرصتی بود تا مسؤولان و متولیان امر متوجه واقعیت‌ها شوند، و تا دیر نشده، به فکر جبران کاستی‌ها بیفتند. در شرایطی که جامعه باید بهترین امکانات خود را برای تربیت نسل آینده و تأمین امنیت آنان اختصاص دهد، فرسودگی ساختمان مدارس در سطح کشور، وجود مشکلات و نارسایی‌ها و نبود آموزش کافی برای کارکنان مدارس به منظور مقابله با حوادث احتمالی و مشکلاتی از این قبیل، واقعاً نگران‌کننده‌است.
وقتی از لزوم تأمین آینده بهتر برای کودکان سخن می‌گوییم، معمولاً به کیفیت آموزش، بهداشت، تغذیه و شرایط خانوادگی توجه می‌کنیم، و فقر، کودکان کار، کودکان جامانده از تحصیل، مدارس کپری و … به‌عنوان کاستی‌ها و نکات مغفول‌مانده موردعنایت قرار می‌گیرند. بااین‌حال، به نظر من وضعیت عمومی جامعه از نظر “حادثه‌خیزی” برای کودکان و نوع برخورد با کودکان قربانی حادثه، می‌تواند تصویر جامع‌تری از میزان توجه مسؤولان و متولیان امر به حقوق کودکان ارائه کند.
“حادثه” چه نقشی در آینده کودکان و حفظ سلامتی آنان دارد؟ و تا چه میزان زندگی آینده آنان در گرو “حادثه” است؟ درست است که حادثه فقیر و غنی نمی‌شناسد، و در هر جامعه‌ای و برای هرکسی می‌تواند اتفاق بیفتد. اما نوع حوادث، و به‌ویژه نوع خدمت‌رسانی به حادثه دیدگان است که وضعیت رفاه را در جوامع مختلف و ارزش شهروندان را از دید دولتمردان به نمایش می‌گذارد.
چندی پیش در یادداشتی با عنوان “برنامه‌ای برای حمایت از کودک ایرانی” به این نکته اشاره کردم که نمی‌توان پیشرفت یک جامعه در مرحله مهار بیماری‌های عفونی و کاهش مرگ‌ومیر کودکان را لزوماً به معنی موفقیت از نظر تأمین امنیت برای کودکان و فراهم کردن شرایطی مطلوب برای زیستن آنان دانست؛ بلکه باید ببینیم کودکان یک سرزمین تا چه میزان در مقابل “حوادث” امنیت دارند.
وقتی یک کوتاهی مثلاً کم‌اهمیت در سطح به‌موقع تعمیر نکردن دستگیره در کلاس توسط سرایدار مدرسه، می‌تواند جان دو کودک معصوم را بگیرد، و چندین خانواده را برای همیشه گرفتار و داغدار سازد، وقتی “در دسترس نبودن” فلان مسؤول موجب می‌شود حضور پزشک بر بالین کودکی که دچار عقرب‌گزیدگی شده‌است، ده ساعت زمان لازم داشته‌باشد، وقتی که رها کردن یک چاه بی‌حفاظ بر سر راه عابران و یا نبود دریچه کانال آب، جان کودکی بی‌گناه را به طرفه‌العینی می‌ستاند، دیگر نمی‌توان از موفقیت کشور در عرصه بهبود قابل‌توجه شاخص توسعه انسانی مسرور بود، و کار را خاتمه‌یافته تلقی کرد.
کشور ما طی چندده سال گذشته، قدم‌های بزرگی در مسیر بهبود وضعیت بهداشت برداشته، که هرگز نمی‌توان منکر این خدمات ارزشمند بود. بااین‌حال اهمیت “حادثه” و ضرورت کمک‌رسانی به کودک قربانی حادثه ظاهراً برای متولیان امر هنوز معلوم و مکشوف نشده‌است. یک حادثه و یک قربانی شاید در دل آمار ملی و حتی استانی چندان جلب‌توجه نکند، و نتواند به تنهایی شاخص‌ها را تغییر دهد، اما سرنوشت یک کودک و خانواده‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد.
ازاین‌رو خلاصه کردن بررسی وضعیت بهداشت و کیفیت زندگی به چند شاخص، شاید رضایت خاطرمان را فراهم کند، اما تحلیل و بررسی موردی یک حادثه و نحوه خدمات‌رسانی به قربانیان آن، تصویر واقع‌بینانه‌تری از جامعه ارائه می‌کند و حقایق را فاش می‌سازد.‌با این مطالعات موردی، می‌توان به این نتیجه رسید که گویی کودکان ما طعمه‌هایی آسان و ارزان برای انواع حوادث هستند، و جان به‌در بردن از این گونه حوادث، گاه به مویی بند است!
به‌راستی سهم هدف مهمی چون تأمین امنیت برای کودکان در مقابل حوادث، از کل بودجه کشور چقدر است؟ برای ساختن جامعه‌ و شهرهایی دوستدار کودک که در هر سر کویش حادثه‌ای در کمین آنان نباشد، و چاهی پیش پایشان دهان باز نکرده‌باشد، چقدر پول و امکانات لازم است؟ برای این که حادثه‌ای پیش‌پاافتاده مانند عقرب‌گزیدگی به‌راحتی جان کودکان معصوم این مرزوبوم را نگیرد، چه باید بکنیم؟ این هدف که کودکان ایرانی طعمه سهل و آسان حوادث نباشند، و در پناه حمایت جامعه رشد کنند، در مقایسه با سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چه محلی از اعراب دارد و در چه سطحی از نظر اهمیت قرار می‌گیرد؟
به نظر من، جا دارد که روز پانزدهم آذر (سالروز حادثه دردناک پیرانشهر) را “روز حمایت از کودک ایرانی” نامگذاری کنیم، تا هرسال و برای همیشه فرصتی برای اندیشیدن به این سؤالات کلیدی و مهم باشد؛ و تذکری برای مسؤولان و سردمداران کشور، که وظیفه بزرگ و ملی تأمین امنیت برای کودکان و ساختن جامعه‌ای امن برای سازندگان فردای کشور را هرگز فراموش نکنند؛ و به جای این که به فکر شناساندن رئیس دولت‌مان به جهانیان باشند که حتی کودک سه‌ساله در آغوش مادرش هم او را با اسم کوچک بشناسد،(۲) به فکر وظیفه اصلی‌شان باشند: تأمین امنیت همه‌جانبه برای کودک ایرانی. **
————————
۱ – چندروز بعد از این حادثه تأسف‌بار، حمیدرضا حاجی‌بابائی وزیر وقت آموزش و پرورش در مجلس حاضر شد و ضمن صحبت‌هایش گفت درست نیست که وزیر آموزش و پرورش تا آخر عمر برای هر اتفاقی که در این وزارتخانه می‌افتد عذرخواهی کند. … مقصر در حادثه آتش‌سوزی این مدرسه دخترانه، معلم مدرسه بوده!… از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی که در آموزش و پرورش می‌افتد عذرخواهی می‌کنم.
مراجعه کنید به:
حاجی‌بابایی: از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی عذرخواهی می‌کنم
اولین فوتی حادثه پیرانشهر و توضیحات حاجی‌بابایی
۲ – اشاره به سخنان رئیس دولت دهم که در یکی از سفرهایش به نیویورک، یکی از شهروندان که با ایشان روبه‌رو شده‌، او را به کودک سه‌ساله‌اش نشان می‌دهد که آیا او را می‌شناسد؟ کودک هم بی‌معطلی اسم کوچک رئیس دولت دهم را بر زبان می‌اورد! که این مطلب از دید ایشان، نشان از موفقیت سیاست خارجی کشور و نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان داشت.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۵ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
** – مطالعه یادداشت‌های قبلی را در همین رابطه پیشنهاد می‌کنم:
به یاد سیران، که مظلومانه در آتش ناکارآمدی هایمان سوخت
ساریا هم رفت
امشب کودکی می‌میرد
برنامه‌ای برای حمایت از “کودک ایرانی”

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه | بدون نظر »

انتشار خبر از بین بردن ۱۷۰۰تن سیب‌زمینی در استان فارس و اعتراض گسترده گروهی خاص از نمایندگان مجلس و رسانه‌های همفکرشان، باردیگر محصولی به نام سیب‌زمینی را به سبد سیاست امروز کشورمان بازگرداند. توضیحات بیشتر مسؤولان امر روشن ساخت که این محموله در قالب خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان خریداری شده، و با گذشت زمان و شرایط نامطلوب نگهداری، فاسد شده و در نهایت سازمان مسؤول به‌ناچار آن را از بین برده‌است.
جناح مخالف دولت تلاش کرد به بهترین نحو از این ماجرا استفاده کند تا “بی‌تدبیری” مسؤولان و بی‌نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای(!) را اثبات کند. به‌این‌ترتیب، ظرفیت و خواص سیاسی محصول سیب‌زمینی و آثار انتخاباتی آن، بار دیگر برهمگان آشکار شد. چرا که از بین بردن محصولات فاسدشده و غیرقابل‌عرضه همه‌ساله اتفاق می‌افتد و خبر تازه‌ای نیست که به‌ناگهان توسط منتقدان دولت کشف شده‌باشد. این منتقدان دلسوز هرگز به چنین اتفاقاتی در دوران دولت محبوب خودشان اعتراضی نکرده، و افشاگری راه نینداخته‌اند. حتی به خسارت‌هایی با ابعاد بسیار عظیم‌تر از این ماجرا در آن دوران، واکنشی نشان نداده‌اند.
بی‌تردید، ماجرای فاسد شدن محموله سیب‌زمینی و درنهایت از بین بردن آن، جلوه و نمودی از بی‌تدبیری نظام‌یافته در اقتصاد کشورمان است. ازاین‌رو، نمی‌توان و نباید این بی‌تدبیری را به یک شخص مسؤول (البته اگر فامیل فلان فرد متنفذ یا دامان فلان مقام مسؤول نباشد و بتوان از کم‌تجربگی او حرف زد)نسبت داد. این بی‌تدبیری بیشتر از این که تقصیر فلان مدیر استانی یا مسؤول رده پایین یا حتی متولیان عالیرتبه حوزه کشاورزی باشد، دستآورد سیاستگذاری نادرست چند دهه گذشته است.
تولیدکنندگان سیب‌زمینی سالانه در حدود ۴٫۵ تا ۵میلیون تن سیب‌زمینی تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند، اما سود چندانی عایدشان نمی‌شود. معمولاً سهم تولیدکنندگان این محصول از قیمت آن به زحمت به ۳۰% می‌رسد، و ۷۰% بقیه سهم دلالان و عمده‌فروشان است. یکی از مهم‌ترین دشواری‌هایی که تولیدکنندگان سیب‌زمینی با آن روبه‌رو هستند، نگهداری محصول در دوران برداشت است. آنان مجبورند محصول خود را با قیمتی پایین عرضه کنند، زیرا امکان ذخیره‌سازی محصول را ندارند. از سوی دیگر ظرفیت صنایع فرآوری و تبدیلی نیز در سطح مطلوبی نیست.
نتیجه این که دولت به‌ناچار با خرید تضمینی بخشی از این محصول، به کشاورزان کمک می‌کند. همان‌گونه که در باب برخی دیگر از محصولات کشاورزی نیز اجباراً چنین کاری می‌کند. محصولی که به‌این‌ترتیب خریداری می‌شود، نباید در فصل برداشت محصول عرضه شود، زیرا موجب متضرر شدن کشاورزان خواهدشد. از سوی دیگر نگهداری این محصول هم نیاز به امکانات کافی دارد.
ملاحظه می‌کنید که هیچ یک از این مشکلات را فلان مسؤول استانی صادرکننده دستور از بین بردن محموله سیب‌زمینی، ایجاد نکرده‌است.
از چند ده سال پیش باید متولیان امر دست به کار می‌شدند، و با بهره‌گیری از فنآوری برتر، موجبات کاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی در هکتار را فراهم می‌کردند. به‌این‌ترتیب، تولید سیب‌زمینی فعالیتی سودآور برای تولیدکنندگان می‌شد، و از سوی دیگر کمترین هزینه زیست‌محیطی از جمله برداشت بیش از حد از ذخایر آب زیرزمینی را به کشورمان تحمیل می‌کرد. علاوه براین، بازنگری در شیوه سنتی توزیع محصول، می‌توانست دست دلالان را از بازار این محصول کوتاه کرده، و موجب می‌شد تولیدکنندگان محصولاتشان را گرانتر بفروشند، و مصرف‌کنندگان ارزانتر بخرند.
اما کاری که باید در عرصه تولید و توزیع سیب‌زمینی انجام می‌گرفت، منحصر به این موارد نبود. با راه‌اندازی کارخانجات فرآوری سیب‌زمینی، می‌توانستیم بخش مهمی از محصول را با فرآوری از فساد نجات دهیم. براساس اطلاعات موجود، سالانه نیم‌میلیون تن محصول سیب‌زمینی به شکل ضایعات از بین می‌رود. راه‌اندازی صنایع فرآوری می‌توانست جلو این خسارت بزرگ را بگیرد. گسترش تجارت با جهان خارج و تشویق صادرکنندگان می‌توانست بازاری بزرگ در منطقه و جهان برای محصولات فرآوری‌شده بخش کشاورزی کشورمان ایجاد کرده و سودی سرشار به همراه اشتغال مولد برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
به‌راستی برای اجرای تمام این برنامه‌ها و محقق کردن این رویا، چقدر سرمایه لازم بود؟ سیب‌زمینی که امروز در آشفته بازار سیاست کشورمان ظاهراً حرف اول را می‌زند! در طول سه دهه گذشته چه سهمی از درآمدهای نفتی کشور را به خود اختصاص داده‌است؟ مدرن‌سازی تمامی فرایند تولید، فرآوری و توزیع این محصول سیاسی با درآمد فروش چند بشکه نفت فراهم می‌شد؟ آیا می‌توانستیم با صرف درصد ناچیزی از درآمد هنگفت نفتی کشور طی دوران دولت نهم و دهم تمام این مشکلات را حل کنیم؟
دلاورانی که امروز به ازبین بردن ۱۷۰۰تن سیب‌زمینی اعتراض دارند، آیا حاضرند گزارشی از وضعیت تولید و فروش نفت و درآمد حاصل از آن و نحوه مصرف آن در چند دهه گذشته به صاحبان حق ارائه کنند و بگویند که ارزی که از سرمایه‌گذاری برای تولید و فرآوری سیب‌زمینی و ده‌ها محصول کشاورزی دیگر دریغ ‌شده، صرف چه کارهایی شده، و چه دستآوردی نصیب کشور کرده‌است؟
آیا می‌دانید برای تأمین مالی برنامه عظیم راه‌اندازی مجموعه‌ای از کارخانجات فرآوری سیب‌زمینی و درنتیجه جلوگیری از ضایعاتی و فاسد شدن این همه محصول، فقط کافی است دولت برای دو سال ملزم به تأمین بودجه یک مؤسسه فرهنگی غیردولتی خاص نشود و بودجه موردنظر را به طرح مزبور اختصاص دهد؟(۱)
خلاصه کنم. اگر این دلاوران دلشان به حال کشور می‌سوزد، و می‌خواهند سنگی از پیش پای ملت برداشته‌شود، بسم‌الله. از این همه صرف هزینه برای ریخت‌وپاش در عرصه فرهنگ که البته دستآورد چندانی هم نداشته،(۲) قدری کم کنند و این بودجه را برای راه‌اندازی کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی اختصاص دهند. در این صورت، جوانان تحصیل‌کرده کشورمان برای کار در پمپ‌بنزین فلان کشور سرودست نخواهندشکست، بیکاری بیداد نخواهدکرد و سالانه میلیون‌ها تن محصول کشاورزی از بین نخواهدرفت. فقط کافی است این دلاوران دلواپسِ مردم باشند و نگران وضع معیشت و حفظ عزت و احترام هموطنانشان.
خلاصه کنم. دلاورمردان عرصه سیاست که این روزها بی‌مهابا به دولتمردان حمله می‌کنند که چرا این محموله سیب‌زمینی فاسد شده، خود نیک می‌دانند که این خسارت یکی از صدها قلم خسارت و هزاران قلم هزینه‌ای است که به ناحق به این سرزمین و مردمان صبور آن تحمیل می‌شود. و خود نیک می‌دانند که مقصر اصلی این خسارت‌ها که ناشی از بی‌توجهی چندین و چندساله به امر سرمایه‌گذاری است، خودشان و همفکرانشان هستند که سالیان‌سال امکانات کشور را به جای بهبود وضع معیشت مردم و رفع تنگناهای تولید و توزیع کشور، صرف سودای مدیریت جهان کردند، و وقتشان به جای تدوین و تنظیم برنامه برای پیشرفت کشور، صرف ارائه رهنمود به سیاستمداران سایر کشورها بشود که مدام به رئیس دولت دهم مراجعه کرده و برای حل مشکلات کشور خود از او رهنمود و مشورت می‌خواستند!
————————————————
۱ – این مؤسسه اتفاقاً به دلیل مواضع تند سیاسی خود، موردعلاقه و حمایت ویژه همین جناح مخالف دولت است. و البته چون به ادعای همین منتقدان و مخالفان، از حمایت گسترده مردمی برخوردار است، برای ادامه فعالیت فرهنگی خود نیازی به بودجه دولتی ندارد، و می‌تواند روی حمایت مالی طرفداران بیشمار خود حساب کند!
۲ – در یادداشت چندروز پیش، با عنوان “نشست زمین و فرونشست اخلاقیات” به ناکارآمدی و بی‌تأثیری فعالیت مؤسسات فرهنگی و تبلیغی و ارائه شواهدی برای اثبات این ادعای نگران‌کننده پرداخته‌بودم.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۴ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با نزدیک شدن به ایام رقابت انتخاباتی و گرم شدن تنور انتخابات، این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای از بروز خشونت در همایش‌های احزاب اصلاح‌طلب به گوش می‌رسد. البته طبق معمول، دو طرف ماجرا روایت‌های متناقضی از وقایع دارند. برگزارکنندگان همایش می‌گویند گروهی قصد برهم زدن مراسم را داشتند، و حمله کردند و چه کردند. طرف مقابل هم در دفاع از خود می‌گوید “مردم” ناراضی هستند و مخالفند و اعتراض می‌کنند، خشونتی هم درکار نیست!
اخیراً در همایشی که بنا بود در یاسوج برگزار شود، گفته شده‌است که فردی با چاقو قصد حمله به سخنران را داشته، و البته معلوم است که طرف مقابل انکار می‌کند، و تازه مدعی حمله مسلحانه سخنران به خودش خواهدبود! و صد البته اگر چنین ادعایی نداشته‌باشد، باید تعجب کرد.
چند روز پیش هم، در همایش معروف قرچک ورامین افرادی به صورت خودجوش در مقابل محل برگزاری همایش تجمع کرده، و احتمالاً توسط سخنرانان و میهمانان همایش کتک خوردند!
معمولاً بعد از هر واقعه‌ای از این نوع، بلافاصله سیل تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها راه می‌افتد که چه باید کرد؟ هدف خشونت‌طلبان چیست؟ دولت چه وظیفه‌ای دارد؟ چه کسی مقصر است و سؤالاتی از این قبیل. و البته بعد از مدتی هم کل قضیه فراموش می‌شود، تا موسم انتخابات بعدی فرا برسد.
به‌نظرمن، بهتر است مخالفان گسترش خشونت به جای این‌همه سخن‌پراکنی و انتقاد از فلان مسؤول یا فلان حزب و تشکیلات خاص، عزم خود را به استفاده حساب‌شده از چشم اسفندیار جریان خشونت‌سالار جزم کنند. تمام خواسته خشونت‌طلبان این است که بزنند و درهم بریزند، ولی دیده‌نشوند. در این حالت است که آنان بعد از این‌همه نقش‌آفرینی، تازه با مظلوم‌نمایی و با چشم گریان (با الگوبرداری از ماجرای برادران حضرت یوسف “وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء یَبْکُونَ”) سراغ رسانه‌های خودی و مقامات می‌روند که کجا نشسته‌اید که ما را زدند و سانسور کردند!
اگر این‌گونه همایش‌ها با تمام حواشی و اتفاقاتش به شکل مناسب تصویربرداری و مستند‌‍سازی شود، دیگر کسی نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند، و طلبکار هم بشود. خوشبختانه فن‌آوری امروز این امکان را در اختیار همه قرار داده‌است که فرصت “زدن و دیده‌نشدن” را از خشونت‌طلبان بگیرند. از این رو مجریان و برگزارکنندگان همایش‌های انتخاباتی باید بخش اعظم توان خود را صرف مستندسازی و تصویربرداری دقیق و امن از تمام وقایع مرتبط با همایش بکنند، تا معلوم شود آن گروه از “مردم” که مخالف برگزاری آرام و بی‌دردسر همایش‌های انتخاباتی هستند، چه کسانی هستند. شاید حادثه‌ای مانند حمله به دکتر علی مطهری در مسیر فرودگاه شیراز چندان قابل فیلم‌برداری نباشد، اما آیا ثبت لحظات مبارزه دلیرانه نیروهای خودجوش برای زمین‌گیر کردن قانون و جلوگیری از اجرای مراسم و سخنرانی در یک سالن و انتشار سریع آن برای عموم مردم غیرممکن است؟
از این رو پیشنهاد می‌کنم این گروه‌ها به جای گلایه و انتقاد، به سرعت دنبال برگزاری چندین همایش دیگر و البته تصویربرداری تمام و کمال از مراسم باشند، و یقین بدانند این شیوه ایجاد شفافیت با کمک فن‌آوری روز، عاشقان طریقت “زدن و دیده‌نشدن” را از هنرنمایی حداقل با شیوه‌های شناخته‌شده و معمول منصرف خواهدساخت.
—————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سخنم را با تصویر و تحلیل یک ماجرای فرضی اما کاملاً محتمل آغاز می‌کنم: فرض کنید گروهی برای مشارکت در یک پروژه تولیدی یا تجاری گرد هم آمده‌اند. هرکدام آورده‌خود را رو‌کرده، و آمادگی خود را برای همکاری با پروژه اعلام می‌کنند. آورده نفر اول یک ایده ناب تجاری است که اگر محقق شود، سود سرشاری عاید خواهدساخت. آورده نفر دوم تجربه مدیریت چندین ساله‌اش در یک بنگاه موفق است. آورده نفر سوم مدرک تحصیلی و تخصصی از معتبرترین دانشگاه کشور است، و ….
بعد از مطرح شدن این آورده‌ها، و بعد از این که هرکدام از حضار متاع خود را عرضه کرد و امتیازات ارزشمند خود را به رخ بقیه کشید، به‌ناگاه نفر آخر در حالی که یک جلد سند منگوله‌دار را از کیفش بیرون کشیده و روی میز می‌کوبد، با نگاهی تحقیرآمیز به جمع و با لحنی غیردوستانه همراه با پوزخند می‌گوید: “جمعش کنید! من امتیازی بسیار بزرگتر و باارزش‌تر از همه آورده‌های شما دارم؛ یک مغازه ۲۰متری بر فلان خیابان معروف”!
به نظر من، این تصویری واقع‌بینانه و بی‌طرفانه از مناسبات اقتصادی امروز جامعه ماست.
شرایط اقتصادی سال‌های گذشته، سیاست‌های نامعقول، تورم و تشدید تحریم‌های ظالمانه، موقعیتی را درست کرد که قیمت زمین و املاک به‌ویژه در کلان‌شهرها با سرعتی باورنکردنی رو به رشد گذاشت. از همان ابتدا روشن بود که این رشد بیمارگونه اقتصاد کشور را گرفتار شرایطی بحرانی خواهدکرد. اما کسی به فکر نبود.
با رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات، اشخاص حقیقی و حقوقی، و بسیاری از مؤسسات تجاری و غیرتجاری به فکر افتادند تا با “تبدیل به احسن” دارایی‌های خود، از این جریان سود ببرند. به‌این‌ترتیب مسابقه‌ای سرگیجه‌آور برای خرید و احتکار املاک و ساخت‌وساز اعم از مجتمع‌های مسکونی یا تجاری شکل گرفت، این مسابقه بر شدت و سرعت رشد قیمت املاک افزود، و درنهایت قیمت املاک را به اوج رساند.
اینک حاصل همکاری و دست به دست هم دادن همه عوامل مؤثر بر رونق کاذب تجارت املاک، به وضوح در تصویر اقتصاد کشورمان دیده‌می‌شود. قیمت زمین شهری به عنوان شاخص قیمت املاک و مستغلات تا آن‌جا رشد کرده که عملاً هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری را از رونق انداخته‌است. چرا که برای شروع هر فعالیت سالم اقتصادی، فرد کارآفرین اول باید بخش عمده دارایی و امکانات محدود خود را برای تأمین مکان مناسبی برای کسب‌وکار صرف کند، و در مرحله بعد به دلیل کمبود امکانات مالی و سرمایه درگردش زمین‌گیر شود.
رشد بی‌وقفه قیمت زمین شهری، موجب افزایش هزینه تولید کلیه کالاهای ساخت داخل شده، و به‌این‌ترتیب قدرت رقابت این تولیدکنندگان با رقبای سرسخت خارجی را متلاشی کرده‌است. زیرا سهم عامل زمین در قیمت تمام‌شده یک کالای معین داخلی در مقایسه با مشابه وارداتی آن، چندین برابر است. تولیدکننده خارجی هزینه گزاف و کمرشکن بابت “زمین” نمی‌دهد. اما تولیدکننده وطنی در همان ابتدای کار، اول باید باجی هنگفت به مالکان املاک و مستغلات بدهد تا دفترکار کوچکی برای استقرار مهیا کند.
افزایش قیمت زمین طی چند ده‌سال گذشته شرایطی را فراهم کرده که گروهی از شهروندان با استفاده از این فرصت طلایی به ثروتی افسانه‌ای برسند. کسانی که در ابتدای این جریان مخرب، املاک داشتند، کسانی که زودتر از بقیه به فکر افتادند تا دارایی خود را تبدیل به املاک کنند، کسانی که با استفاده از رانت و ارتباطات توانستند منابع بانک‌ها را در اختیار خود بگیرند و به جای هرگونه فعالیت سالم اقتصادی، املاک بخرند و احتکار کنند، اینک در وضعیتی خاص از مکنت و ثروت به سر می‌برند: آنان تبدیل به اربابان اقتصاد امروز کشورمان شده‌اند. چرا که رشد سرگیجه‌آور قیمت زمین در شهرهای بزرگ، شکل جدیدی از مناسبات ارباب و رعیتی را در جامعه امروز گسترش داده‌است.
مناسبات ارباب و رعیتی جدید که برخورداران از جریان تجارت املاک طی سالیان گذشته را در موقعیت اربابی نشانده، و سایرین را به رعایای آنان بدل ساخته‌است، اینک به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه رشد و رونق اقتصاد کشور درآمده‌است. هر کسی که تصمیم به آغاز فعالیت اقتصادی چه کوچک و چه بزرگ بگیرد، اول باید باج هنگفتی به این طبقه بدهد، تا بتواند فعالیت خود را شروع کند. سهم این اربابان را در قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات می‌توان دید. زیرا دفتر مرکزی شرکت تولیدکننده آن کالا در ساختمانی قرار دارد که با قیمتی گزاف از یک “ارباب” خریده یا اجاره شده‌است. کارکنان و کارگران شرکت هم نیمی از دریافتی ماهانه خود را به اربابان جدید می‌پردازند، و ….
اینک مدت‌هاست که مدیران و مسؤولانی که دل در گرو عشق به این سرزمین دارند، و سودای اعتلای نام ایران را در سر می‌پرورانند، باجدیت دنبال راهی برای خروج از شرایط رکود تورمی می‌گردند. آنان از خود و کارشناسان زیردست خود و همه اهل فن کشور می‌پرسند: چگونه می‌توان قدمی به سمت خلاف مرکز بحران برداشت و از آن دور شد؟ چگونه می‌توان تولید و سرمایه‌گذاری را رونق بخشید؟ چگونه می‌توان از این همه امکانات و ثروت، از این همه جوان تحصیل‌کرده و دانش‌آموخته جویای کار استفاده کرد و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد؟ اولین قدم برای خروج از این گرداب کدام است؟
به نظر من پاسخ روشن است: عدم تناسب قیمت زمین شهری با شرایط اقتصادی کشور و مقاومت اربابان جدید در مقابل جریان رکودی و کاهنده قیمت، در شرایط فعلی بزرگترین مانع بر سر راه رونق اقتصادی است. متولیان امر با اقدامی شجاعانه و با خارج کردن زمین شهری از سبد کالاهای تجاری به‌اصطلاح سهل‌البیع، و دادن فرصتی کوتاه به مالکان زمین که خود را با شرایط جدید وفق دهند، می‌توانند جنب‌وجوش مبارکی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. مالکان زمین با یقین به این که دوران منتفع شدن از زمین‌داری به سرآمده، و دیر یا زود زمین‌های شهری با محدودیت معامله روبه‌رو خواهندشد و ثروتی که در قالب اموال غیرمنقول “پس‌انداز” شده، ارزش و قابلیت نقدشوندگی خود را از دست خواهدداد و مبدل به یک دارایی کم‌بها خواهدشد، دارایی احتکار‌شده را به بازار عرضه خواهندکرد. کاهش قیمت زمین شهری فرصتی را برای انبوه‌سازان حرفه‌ای خواهدداد که در شرایط جدید ساخت‌وساز را بر روی زمین‌های ارزان‌قیمت شروع کنند. خروج نقدینگی از زندان املاک و مستغلات، از یک سو سهم “عامل زمین” را در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش خواهدداد، و از سوی دیگر رونق امیدبخشی را به بازار سرمایه و عرصه تولید بازخواهدگرداند.
در شرایط جدید، به‌تدریج مالکیت زمین‌های شهری از مالکین فعلی به مدیریت کلانشهرها منتقل خواهدشد و شهروندان نه به عنوان ارباب و تاجر املاک، بلکه در مقام بهره‌بردار، از این زمین‌ها فقط برای سکونت یا فعالیت تجاری و فرهنگی استفاده خواهندکرد، و دیگر کسی برای ثروت‌اندوزی سراغ “تجارت املاک” نخواهدرفت.
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان مناسبی برای این مجموعه اقدامات اصلاحی شجاعانه است.
بدیهی است با این جراحی بسیار ضروری، وضعیت اقتصادی، مالی و ترازنامه‌ای بنگاه‌های بزرگ، بانک‌ها، بنیادها و نهادهای مختلف به شدت متأثر خواهدشد. برخی از این مؤسسات کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در ارزش روز دارایی‌های خود تجربه خواهندکرد. ازاین‌رو مقاومت اربابان جدید در مقابل اصلاحات ارضی دوم بی‌تردید بیشتر از مقاومت در مقابل اصلاحات ارضی اول خواهدبود. اما همه باید بدانند و بدانیم که این کمترین هزینه‌ای است که باید برای رشد اقتصادی مستمر و اعتلای نام ایران پرداخت.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۹ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندروز پیش با برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی در دوران دولت دهم، این پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد؛ هرچند این جلسه هم نتوانست به نتیجه برسد و ادامه دادرسی به جلسه بعد که روز ۱۶ دی‌ماه آینده برگزار می‌شود، موکول شد.
درباب پرونده ۸۴۰۰۰صفحه‌ای تحقیق و تفحص از سازمان تحت تولیت متهم، نگرانی ناظران و اهل‌فن از انتصاب او به ریاست سازمان و بی‌اعتنایی رئیس دولت دهم به این نگرانی‌ها، اهمیّت حق‌الناس با عنایت به این که آینده سازمان با سرنوشت میلیون‌ها بیمه‌شده گره خورده‌است، و … مطالب زیادی گفته‌شده، و خواهدشد. من در این یادداشت فقط نگاهی به بخشی بسیار کوچک از این پرونده ۸۴۰۰۰ صفحه‌ای دارم: ماجرای کارت‌های هدیه.
یکی از بندهای گزارش تحقیق و تفحّص به این نکته اختصاص دارد که سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مبلغ قابل‌توجهی از بودجه در اختیار رئیس سازمان را به صورت کارت‌های هدیه به برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس از جناح سیاسی مورد‌علاقه خود تقدیم کرده‌است. توجیهی که در دفاع از این اقدام مطرح می‌شود، به شرح زیر است:
۱ – این بودجه در اختیار رئیس سازمان است و او می‌تواند به صلاحدید خود و بدون طی مراحل قانونی ناظر بر سایر منابع مالی سازمان آن را هزینه کند.
۲ – دادن این‌گونه هدایا همه جا مرسوم است. سازمان‌ها برای تقدیر از زحمات مسؤولانی که خیری به آن‌ها می‌رسانند یا از منافع سازمان دفاع می‌کنند، از این‌گونه هدایا که البته ارزش مادی آن‌ها خیلی مطرح نیست، استفاده می‌کنند.
۳ – این هدایا صرفاً برای استفاده شخصی نمایندگان نبوده‌است. زیرا این نمایندگان معمولاً موردمراجعه مردم هستند و افرادی با مراجعه به آنان تقاضای کمک و مساعده می‌کنند. این کارت‌ها بنا بوده، توسط نمایندگان دریافت‌کننده به مصارف خیر برسد. از جمله این مصارف، دادن هدیه به مستمندان مراجعه‌کننده به نماینده محترم نیز بود.
آقای مرتضوی در پاسخ اعضای هیأت تحقیق و تفحص که جویای اسم و مشخصات نمایندگان دریافت‌کننده کارت بودند، حاضر به افشای اسامی نشده، و حتی به قیمت متهم شدن به سوءاستفاده شخصی و برداشتن کارت‌ها برای خود، نیز با هیأت همکاری نمی‌کند.
شاید این بخش از پرونده، با توجه به ارزش پولی محدود کارت‌های هدیه، نسبت به بقیه پرونده ۸۴۰۰۰ صفحه‌ای چندان مهم نباشد، با‌این‌حال، بررسی همین مورد کوچک و کم‌اهمیت و دقت در شیوه عمل و رویه حاکم آن سال‌ها، کمک می‌کند که بقیه پرونده‌هم قابل‌فهم‌تر شود.
درباب توجیهات سه‌گانه توجه در نکات زیر ضروری است:
نکته اول – درست است که کارت‌ها از محل بودجه در اختیار رئیس سازمان خریداری شده، و درست است که این‌گونه بودجه‌ها در برخی سازمان‌ها موضوعیت دارد. اما طبعاً “در اختیار رئیس بودن” بودجه به معنی مجاز بودن هرگونه دخل و تصرف به‌دلخواه نیست. رئیس باید صرفه‌وصلاح سازمان را درنظر بگیرد، و با صرف این بودجه، بیشترین ارزش را برای سازمان و صاحبان حق فراهم کند. “در اختیار رئیس بودن” معنایش فقط این است که رئیس برای صرف این مبلغ نیازی به تأیید مرجع خاصی نداشته و خود رأساً با رعایت صرفه‌وصلاح سازمان تصمیم به پرداخت می‌گیرد. به‌راستی آیا در این پرداخت‌ها صرفه‌وصلاح سازمان تأمین اجتماعی رعایت شده‌است؟
نکته دوم – ادعای درستی است که این نوع هدیه دادن در بسیاری از سازمان‌ها مرسوم است. هدایای تبلیغاتی ابتدا در مقیاسی کوچک آغاز شد و با هدف نوعی قدردانی و مطرح کردن سازمان مورداستفاده قرار گرفت. در آن ایام، شاید ارزش مادی هدایا چندان مطرح نبود؛ اما به‌تدریج و با هنرنمایی مدیران دلاور، تبدیل به نوعی ویژه‌خواری شد که معمولاً سازمان هدیه‌دهنده هیچ نفعی از آن نمی‌برد. البته حساب مدیران هدیه‌دهنده جداست. به بیان دیگر معمولاً مدیران سازمان با دادن این هدایا و تحمیل هزینه به سازمان تحت تولیت خود، دنبال به‌اصطلاح “تألیف قلوب” و تقویت ارتباطات دوستانه خود با دیگران هستند و با صرف این هزینه‌ها از بودجه سازمان، اگر نفعی عاید سازمان نمی‌شود، در عوض ارتباطات دوستانه مدیران سازمان با سایر مدیران و مسؤولان تقویت می‌شود!
نکته سوم – آیا توزیع کارت هدیه بین مقامات و نمایندگان مجلس صرفه‌ای را نصیب سازمان و صاحبان حق یعنی بیمه‌شدگان نمود؟ این سؤالی است که باید همراه با سؤالات فراوان دیگر از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی پرسید؛ از جمله این که آیا هدف از این هدیه دادن به نمایندگان، این بود که آنان در مباحث قانون‌گذاری از منافع سازمان حمایت کنند؟ آیا این حمایت محقق شد یا این هزینه هم به هدر رفت؟ اگر سازمان نیاز به جلب حمایت نمایندگان داشت، راهش تهیه دفاعیه مستدلّ و مستند و تشویق نمایندگان به دفاع از آن بود؛ راهش تشویق و تهییج افکار عمومی به افزایش سقف مطالباتشان از دولت و تلاش برای ایجاد یک جریان فکری در حمایت از مواضع سازمان و منافع بیمه‌شدگان با استفاده از کمک همه رسانه‌ها بود. اگر رئیس برای تهیه این دفاعیات کارشناسانه مبالغی هزینه می‌کرد، می‌توانستیم کارش را قابل‌دفاع بدانیم.
نکته چهارم – اصلاً چرا باید سازمان برای جلب حمایت نمایندگان شأن آنان را پایین بیاورد و به آن‌ها هدیه بدهد؟ آیا این کار توهین به خانه ملت نیست؟ آیا مطرح شدن چنین موضوعی موجب بدبین شدن شهروندان به خانه ملت نمی‌شود؟ زیرا هرگاه نماینده محترمی با هدف دفاع از یک سازمان یا برنامه خاص پشت تریبون قرار گیرد، ممکن است به ناحق مورد اتهام قرار گیرد که او هم کارت هدیه گرفته‌است! از این رو باب کردن چنین شیوه‌ای برای “جلب حمایت” نمایندگان، بدعتی خطرناک، پرهزینه و بسیار دردسرساز بوده‌است، که امیدوارم هرگز کسی جرأت تکرار آن را به خود ندهد، حتی از جیب و با هزینه خود. از این نظر، خطای رئیس سابق سازمان حتی از اتلاف اموال سازمان در قالب کارت هدیه هم بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر است.
نکته پنجم – چرا فقط نمایندگانی که وابسته به جناح و خط فکری موردعلاقه رئیس سابق سازمان بودند، باید با دریافت کارت هدیه، حمایتشان جلب می‌شد؟! مگر نظر و رأی سایر نمایندگان مهم نبود؟ اتفاقاً اگر یک رئیس در چنین موقعیتی به فکر “تألیف قلوب” افرادی از جناح مقابل بیفتد، کارش قابل دفاع‌تر است تا این که فقط برای دوستان همسوی خودش “خاصه خرجی” کند.(۱) زیرا دوستان همسو به هرحال و بدون دریافت کارت هدیه هم از ایشان و افکار مشعشع و برنامه‌های خردمندانه‌شان برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی حمایت می‌کردند.
نکته ششم – مگر وظیفه نمایندگان کمک به مستمندان است؟ پس سازمان‌ها و نهادهای متولی امر چه وظیفه‌ای دارند؟ منطقاً اگر فردی نیازمند حمایت به یک مسؤول یا نماینده مجلس مراجعه کرد، باید او را به سازمان متولی معرفی کند؛ و البته نتیجه را هم جویا شود. سازمان متولی کمک به مستمندان می‌تواند با روشی تخصصی و با استفاده از سخت‌افزار و تشکیلات خود به بهترین نحو این کمک را ارائه کند تا هم این‌گونه منابع با کارایی و اثربخشی بیشتر هزینه شود، و هم امکان سوءاستفاده وجود نداشته‌باشد. باب شدن این روش که نمایندگان به افراد مستمند کمک کنند و واسطه‌ای برای پرداخت و تحویل این کمک‌ها باشند، بسیار مفسده‌برانگیز است، زیرا هم شائبه سیاسی‌کاری را دامن می‌زند، و هم به دلیل در اختیار نداشتن تشکیلات توانمند، امکان هدررفتن این کمک‌ها و نرسیدن به دست مستمندان واقعی وجود دارد. به‌این‌ترتیب، اگر واقعاً از طرف سازمان کارت هدیه در اختیار نمایندگان قرار گرفته، و اگر واقعاً بنا بوده این کارت‌ها به مستمندان طالب کمک داده‌شود، روش صرف این هزینه و کار خیر بسیار غلط و نابخردانه بوده‌است.
نکته هفتم – آیا وظیفه سازمان کمک به مستمندان است؟ در شرایطی که خود صاحبان حق (بیمه‌شدگان و مستمری بگیران) با دشواری‌های فراوانی مواجه هستند، منابع سازمان باید صرف ارتقای کمّی و کیفی خدمات سازمان به صاحبان حق بشود، و به قول معروف چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام خواهدبود. حال باید از مرتضوی پرسید چرا منابع مالی متعلق به گروهی را که خود با هزاران گرفتاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به گروهی مستمند، اگر واقعاً مستمند باشند، داده‌است؟ آیا این مستمندان را نمی‌توان از منبعی دیگر حمایت کرد؟
با درنظر گرفتن موارد فوق، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ماجرای دادن کارت هدیه به گروهی از نمایندگان کاری نادرست، غیرقابل دفاع و مصداق بارز اتلاف مال غیر بوده‌است. بی‌تردید بررسی پرونده ۸۴۰۰۰ صفحه‌ای درباب عملکرد رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، مواردی بسیار تکان‌دهنده‌تر از ماجرای کارت‌های هدیه را فاش خواهدکرد که هرکدام به بررسی بیشتری نیاز دارند. به همین ترتیب، با بررسی عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در دوران دولت نهم و دهم که سازمان تأمین اجتماعی فقط یکی از این مجموعه‌ها بوده، می‌توان به قضاوتی بی‌طرفانه و دقیق درباب عملکرد تیم مزبور رسید.
——————————————
۱ – روشن است که منظور من حمایت از این شیوه غلط و توهین‌آمیز “تألیف قلوب” نیست؛ فقط خواسته‌ام شدت خطای نامبرده ‌را مقایسه کنم.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش در روستای تنگ‌ایج در استهبان فارس، زمین نشست می‌کند. در یک باغ انار حفره‌ای با قطر ۵۰ متر شکل می‌گیرد و ۳۷ درخت انار را می‌بلعد. بلافاصله افرادی برای تماشای حفره می‌آیند. آنان بدون اعتنا به حق مالک باغ، محصولات درختان انار را با سرعت بار خودروهایشان کرده، و چونان غنیمت جنگی با خود می‌برند، و به اعتراض صاحب باغ و تابلوهای مربوط پشیزی ارزش قائل نمی‌شوند! ظاهراً با نشست زمین، اخلاقیات هم دچار فرونشست ‌شده‌است!
همچنین، چندسال پیش در حادثه‌ای دیگر به دنبال سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه مهرآباد، چند مجتمع مسکونی آسیب دیده و تخریب می‌شوند. بلافاصله گروهی از مردم از همان نزدیکی به محل سانحه می‌روند. یکی از مجروحان حادثه که بخشی از دیوار خانه‌اش تخریب شده، و خود با بدنی مجروح و نیازمند کمک در هال منزلش افتاده‌بود، بعداً به خبرنگار گفت که فردی از همان دیوار تخریب شده وارد خانه می‌شود و به جای کمک به فرد مجروح، فرش را لوله می‌کند و با چنان شدتی از زیر بدن مجروح بینوا می‌کشد که او مثل گونی سیب‌زمینی کف هال خانه‌اش “قل می‌خورد”!
در حادثه‌ای دیگر، آقای علی دایی ورزشکار سرشناس، در مسیر بازگشت از اصفهان به تهران دچار سانحه می‌شود. خودروی ایشان واژگون شده و کنار بزرگراه می‌افتد و خودش مصدوم می‌شود. همان‌جا ایشان ساعت مچی، انگشتر، تلفن همراه و پول‌های داخل داشبورد خودروش را از دست می‌دهد! احتمالاً فرصتی برای غارتگران پیش نمی‌آید که چرخ‌های خودرو را هم باز کنند!
با مختصر بررسی در اخبار سالیان گذشته، موارد بسیاری از این نوع را می‌توان‌یافت و حتی می‌توان نشان داد که این‌گونه رفتار “تهاجمی” در حال گسترش و رواج است و روزبه‌روز گویی از قبح آن کاسته‌می‌شود.
سالیان درازی است که بخش قابل‌توجهی از بودجه و منابع کشور صرف امور فرهنگی می‌شود. بزرگترین رسانه کشور که با بودجه‌ای هنگفت اداره می‌شود، مهم‌ترین رسالت خود را کمک به ترویج فرهنگ اسلامی و ارزش‌های اخلاقی منبعث از اندیشه اسلامی ‌می‌داند. سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات ریز و درشت فراوان که یا از منابع بودجه عمومی بهره‌ می‌گیرند، و یا متکی به کمک افراد خیّر هستند، نیز در مسیر خدمت به گسترش فرهنگ اسلامی و ترویج اخلاقیات گام برمی‌دارند. سالانه مبالغ هنگفتی از طرف نهادهای مردمی صرف اموری چون برگزاری مراسم مذهبی، هیأت‌های عزاداری، سخنرانی‌های مذهبی و … می‌شود. به‌راستی اگر با وجود این همه منابعی که صرف می‌شود، شاهد افول اخلاقیات در جامعه باشیم، آیا نباید به این نتیجه برسیم که به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد؟
برخی ناظران و تحلیلگران، استقبال مردم از برگزاری مراسم مذهبی، رونق خارق‌العاده مراسم عزاداری سالار شهیدان، یا حتی کاهش قابل‌ملاحظه جرائم در ماه مبارک رمضان را شاهدی بر پیشرفت جامعه در مسیر حاکمیت اخلاق و باورهای مذهبی می‌دانند. حتی گاه ارائه آماری را که نشان از تشدید وقوع بعضی جرائم مطرح دارد، به‌گونه‌ای از جنس سیاه‌نمایی می‌خوانند.
به‌نظرمن، شاخص‌هایی مانند گسترش و رونق مراسم، استقبال شهروندان از فلان سخنرانی، افزایش قابل‌ملاحظه ثبت‌نام برنامه‌های زیارتی، افزایش و رونق برنامه‌های نذری و … را نمی‌توان برای اثبات ادعای پیشرفت جامعه در مسیر معنویات و اخلاق مورداستناد قرار داد. بلکه تحلیل موردی وقایعی از نوع آن‌چه در بالا گفته‌شد، بهتر می‌تواند افول یا پیشرفت اخلاقی جامعه را نشان بدهد.
شاید گفته‌شود این اتفاقات ربطی به سقوط یا صعود اخلاقیات ندارد و رفتاری کاملاً طبیعی است: فردی دچار سانحه می‌شود و مثلاً محتویات ساک پر از پولش پخش‌وپلا می‌شود، برخی افراد به کمکش می‌آیند و اسکناس‌ها را جمع کرده، داخل ساک می‌گذارند. یکی دو نفر آدم رند هم از فرصت استفاده می‌کنند، و باقی ماجرا.
ظاهر این استدلال تاحدی درست است. اما اشکال کار در این است که چگونه زمان بروز چنین حوادثی، اول از همه و قبل از مردم امانتدار، غارتگران سر صحنه حاضر شده‌اند. اگر مردم عادی زودتر می‌رسیدند، امکان غارت بی‌دردسر فراهم نبود. زیرا بالاخره در صورت حضور مردم، یکی به فکر می‌افتد که از اموال مصدوم محافظت کند و در صورت مشاهده خوی غارتگرانه، به آنان تذکر بدهد. چگونه می‌توان پذیرفت که هرجا چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد، اول از همه غارتگران سرمی‌رسند، و بدون مزاحمت مردم امانتدار کارشان را با دقت تمام انجام می‌دهند؟! یا چگونه می‌توان ادعا کرد که هرجا افراد غارتگر حاضر باشند، عوامل ماورایی به کمک آن‌ها می‌شتابند و سانحه‌ای ایجاد می‌کنند تا تغاری بشکند و ماستی بریزد و جهان به کام غارتگران شود؟!
به‌بیان‌دیگر، هیچ توجیهی جز این نمی‌توان ارائه کرد که این افراد همان شهروندان عادی و درستکار جامعه هستند، اما در چنین موقعیتی غارتگر درونی‌شان زمام امور را به دست گرفته، و آنان را تبدیل به غارتگر حرفه‌ای بی‌رحم می‌کند!
البته می‌توان با روشی ساده صحت و سقم این‌گونه ادعاها را بررسی کرد. پیشنهاد من به منتقدانی که ادعای مرا سیاه‌نمایی تلقی می‌کنند، این است که در قالب برنامه‌ای تلویزیونی از نوع دوربین مخفی و البته بدون هرگونه مهندسی و صحنه‌سازی از پیش هماهنگ‌شده، برای دقایقی خودشان نقش مصدوم حادثه را البته به شرط داشتن ساعت مچی نسبتاً گرانقیمت، در کنار جاده بازی کنند، و عکس‌العمل افراد را بسنجند.
اگر این ادعای من درست باشد، معنایش این است که این همه زحمت، این همه صرف هزینه در عرصه گسترش فرهنگ و معنویات، این همه تلاش صادقانه اهل‌فن در زنده نگهداشتن چراغ اخلاقیات و معارف اسلامی، بازدهی متناسب و رضایت‌بخش ندارد، و تعداد قابل‌توجهی از شاگردان و مخاطبان این همه تبلیغات پرحجم، در یک چشم برهم زدن استعداد مبدل شدن به غارتگران بی‌رحم را دارند! درواقع، این‌همه مراسم مذهبی و سخنرانی‌ها و هیأت‌های عزاداری، این‌همه سفرهای زیارتی و آموزش‌های فرهنگی معنوی نتوانسته بچه‌غول غارتگر درون افراد را مهار کند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان از کارآیی شیوه‌های صرف هزینه در عرصه فرهنگ دفاع کرد؟ آیا وقت آن نرسیده‌است که بازنگری اساسی در رویکردمان به فرهنگ و اخلاق و نقش سازمان‌های متولی امر، تقسیم کار، اولویت‌بندی اهداف فرهنگی و اجتماعی و … داشته‌باشیم و بازدهی هزینه هنگفت تخصیص‌یافته به بخش فرهنگ را افزایش دهیم؟
اما در پایان، برخورد دست‌اندرکاران و مسؤولان با مقوله بودجه و نحوه تقسیم آن بین اهداف مختلف و شیوه سنجش نتایج حاصل از آن، بیشتر از آن که مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و بی‌طرفانه باشد، بهانه‌ای برای به‌اصطلاح گیر دادن به مقاماتی است که در خط سیاسی مقابل قرار دارند. به عنوان مثال، برخی رسانه‌ها این انتقاد را به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد می‌دانند که با بودجه ناچیزی که دارد، و حتی حقوق کارکنانی را که دولت قبل برایش به ارث گذاشته، با زحمت تأمین می‌کند، چرا نمی‌تواند همه مشکلات این حوزه را حل کند؟ چرا پژمان پلنگ‌کش(۱) را پیدا و دستگیر نمی‌کند؟ و چندین چرای دیگر. اما هیچ‌یک از این رسانه‌ها این سؤال منطقی را نمی‌پرسد که دستگاه‌های فرهنگی کشور با بودجه‌ای به مراتب کلان، چرا نمی‌توانند در عرصه گسترش اخلاقیات موفق شوند.
—————————-
۱ – اشاره به کلیپی که اخیراً پخش شده و صحنه‌ای را نشان می‌دهد که فردی با نام پژمان با خونسردی تمام و در مقابل گروهی از مردم، پلنگی را پوست می‌کند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۴ – ۹ – ۹۴  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه | بدون نظر »

ماجرای عموهای فیتیله‌ای هرچند موجبات سرباز کردن یک زخم تاریخی را فراهم ساخت، ناراحتی و آزردگی گروه کثیری از هموطنانمان را فراهم آورد، و مشکلاتی برای بازیگران و مسؤولان امر به‌دنبال داشت، بااین‌حال موجب شد تذکری مجدد به متولیان امر و همه کسانی که باید فکری و تدبیری به کار گیرند، داده‌شود. متأسفانه شیوه نادرست و ناکارآمد ما در این‌گونه موارد، این است که با پاک‌کردن صورت مسأله و به فراموشی سپردن تدریجی آن، به خیال خود مشکل را حل می‌کنیم، و تا مدتی خیالمان از بابت آن راحت می‌شود. غافل از این که آن مشکل به قوت خود باقی است.
به‌نظرمن نکات زیر درباب این ماجرا ارزش تأمل و بررسی بیشتر دارند:
۱– برخی از افرادی که طی این چندروز قلم به دست گرفته و به اظهارنظر درباب موضوع پرداختند، از “حساسیت بیش از حد” هموطنان آذری سخن گفته‌بودند، و این که با همه اقوام شوخی می‌شود و اتفاقی نمی‌افتد.
در پاسخ باید به دو نکته اشاره کرد: اول این که نوع شوخی‌های قومیتی با اقوام مختلف متفاوت است و لزوماً همه به یک میزان حساسیت‌برانگیز و مخرِّب نیستند. به‌بیان‌دیگر، برخی اقوام هدف شوخی قومیتی هستند و برخی دیگر هدف توهین قومیتی قرار گرفته‌اند. بنابراین، این توقع که همه اقوام به یک شکل با این پدیده برخورد کنند و “عصبانیت بیش از حد” نشان ندهند، توقعی بیجاست و مبنای منطقی ندارد. دوم این که حتی با فرض یکسان بودن نوع شوخی‌ها و مساوی بودن درجه توهین‌آمیز بودنشان، اگر قومی یا گروهی به شوخی‌های قومیتی اهمیت نمی‌دهند و عصبانی نمی‌شوند، دلیل نمی‌شود که از همه اقوام بخواهیم و توقع داشته‌باشیم چنین کنند!
ازاین‌رو، همه کسانی را که طی این چندروز توصیه به خویشتنداری کرده، و از هموطنان آذری‌مان گله کردند که: “چرا زود عصبانی می‌شوید؟”، به بازخوانی نوشته‌ها و توصیه‌هایشان در فضایی منصفانه و به‌دور از شتابزدگی فرامی‌خوانم.
۲– برخی از اظهارنظرکنندگان، به این نکته اشاره کرده‌بودند که عاملان این “شوخی توهین‌آمیز” آذری بودند. این استناد و استدلال به دو شکل به‌کار گرفته‌می‌شد: اول این که شوخی عموهای فیتیله‌ای توهین‌آمیز نبود، زیرا که اگر چنین قصدی درکار بود، خود آذری‌ها بانی این شوخی نمی‌شدند. دوم این که اگر گلایه و اعتراضی هم باید شکل می‌گرفت، مخاطب خود آذری‌ها هستند و نه کسی دیگر. به بیان دیگر خودتان با خودتان شوخی و توهین می‌کنید و دیگران را مقصر می‌دانید!
این استدلال هم به نظر من مبنای منطقی ندارد. اعتراض هموطنان آذری‌مان به یک پرونده خاص مانند برنامه فتیله نبود و نیست. بلکه آنچه مورداعتراض است، یک جریان چند ده‌ساله است که در سایه بی‌توجهی مسؤولان و متولیان امر و بزرگان فرهنگ این مرز و بوم شدت گرفته، و زخمی عمیق بر پیکره وحدت ملی‌مان وارد آورده‌است. درباب برنامه مذکور هم به نظر من سهم عموها در این تقصیر بسیار کوچکتر از سایر عوامل، و درنتیجه قابل‌اغماض بلکه واجب‌الاغماض است؛ که در این باب توضیح خواهم‌داد.
۳– چند نفر از هنرمندان و اهل قلم و … حرکتی را آغاز کردند با این شعار که : با من شوخی کنید”. هرچند نیت همه این هموطنان بی‌تردید خیر بوده، اما روشی نادرست را انتخاب کردند. به‌راستی معنی این حرکت چیست؟ آیا می‌خواهند بگویند با افراد بی‌جنبه شوخی نکنید؟! آیا خود این اقدام توهین‌آمیز نیست؟! شما چه تصویر و تصوّری از شوخی گزنده و توهین قومی دارید؟ چگونه می‌توانید حال فردی را درک کنید که به ناحق موردتوهین و استهزای طولانی‌مدت قرار گرفته، و شوخی‌های گزنده را نه از زبان اراذل و اوباش خیابانی، بلکه حتی در محیط‌های فرهنگی و از زبان کسانی که ادعای روشنفکری دروغینشان گوش فلک را کر می‌کند، شنیده‌است؟ چگونه خود را در مقام قضاوت خودخوانده می‌نشانید که: “این‌گونه شوخی‌ها جای ناراحتی ندارد! جنبه داشته‌باشید و به جای ناراحت‌شدن، بخندید!”
به نظر من توهین مستتر در این حرکت که البته نیتی خیرخواهانه داشت، دست کمی از توهین برنامه فیتیله نداشت و ندارد.
۴– شوخی‌ها و توهین‌های قومیتی در شرایط فعلی کشور مورد سوءاستفاده دشمنان وحدت و انسجام ملی کشور قرار می‌گیرند. این حقیقت را هیچ‌کس انکار نمی‌کند. بااین‌حال کسی هم به فکر کند کردن حربه دشمنان وحدت ملی کشور نیست! آیا می‌توان از دشمن انتظار داشت از خیر بهره‌برداری از این فرصت بی‌نظیر تاریخی بگذرد؟! این اقتضای طبیعت دشمنان است که نیش بزنند. باید به جای انتقاد از بدخواهان و دشمنان ایران، از دوستانی نادان انتقاد کنیم که با بی‌توجهی به یک اصل مسلم (ضرورت جلوگیری اکید از توهین‌های قومیتی) یا از هموطنان آزرده‌خاطرمان گله می‌کنند که چرا ناراحت شده و بهانه دست بدخواهان می‌دهند، یا از دشمن انتقاد می‌کنند که دشمنی می‌کند! اما به این نمی‌اندیشند که چه کسانی از سر بی‌تدبیری پاس گل به دشمنان و بدخواهان ایران می‌دهند.
۵ – در پرونده شوخی نسنجیده‌ای که نقطه شروع ماجرا شد، عموهای فتیله‌ای بخش بسیار کوچکی از تقصیر را بر عهده داشتند. برخورد خشن و خشمگینانه با آن‌ها چندان قابل‌دفاع نیست، و البته خلاصه کردن عوامل ماجرا به آنان هم، منطقی به نظر نمی‌رسد. به این دلیل باید مقدماتی فراهم شود که تیم عموهای فتیله‌ای کارشان را ادامه دهند، و ماجرا ختم به خیر شود.
البته به نظر من، خطای مسؤولان سیما بسیار بزرگتر و قابل‌تأمل است. به نظر می‌رسد حساسیت و دقت متولیان امر درباب حفظ وحدت ملی و جلوگیری از طرح مطالبی که می‌تواند آب به آسیاب دشمن بریزد، هرگز به پای میزان حساسیت به وسایل موسیقی یا فلان پوشش و لباس از جمله شلوار جین یا کراوات نمی‌رسد. به‌بیان‌دیگر، اولویت‌بندی مسؤولان سیما بیشتر از آن‌که با رعایت و عنایت به منافع بلندمدت ملی شکل بگیرد، به خواست‌ها و سلیقه‌های محدود جناحی توجه دارد.
۶ – بالاخره روزی باید امر وحدت ملی برایمان اهمیت و اولویت بیابد. روزی باید متولیان امر سیاست‌ها و برنامه‌هایشان را با عنایت به معیار تقویت وحدت ملی بسنجند و برگزینند، و دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های دیگرشان را به این هدف مهم تاریخی ترجیح ندهند.
به‌راستی برای بستن پرونده شوخی‌های توهین‌آمیز قومی چه باید کرد؟ آیا باید منفعلانه کنار ایستاد تا اقدامات تحریک‌آمیز دوستان نادان موجبات آزردگی گروهی از هموطنان را فراهم آورد و حربه کینه‌توزان بدخواه را تیز بکند؟ در کدام کشور با اقوام مختلف چنین برخوردی می‌شود؟
به نظر من، باید بزرگان و خردمندان جامعه وارد میدان شوند و سردمدار جریانی شوند که تعاملی سازنده و شورآفرین بین اقوام ایرانی را پدید بیاورد، و گفتمانی را گسترش ‌دهد که برگ توهین‌های قومیتی را یکباره از کتاب تاریخ این سرزمین برکنده، مچاله کرده، و به عمق زباله‌دانی تاریخ می‌افکند، و آن را همچون واقعه‌ای نحس و نامبارک از حافظه جمعی ملت پاک می‌کند. همان‌گونه که در جوامعی که برای سالیان طولانی گرفتار آفت تبعیض نژادی بوده‌اند، عقلای قوم وارد میدان شده و تمهیداتی برای پاکسازی فرهنگ و ادبیات رایج از الفاظی که بار نژادپرستانه دارد، به‌کار گرفته‌اند. تعریف جرم در محدوده مسائل قومیتی و ممنوع ساختن استفاده از الفاظ و القاب و عناویتی که نفرت قومی را دامن می‌زند، دیگر یک ضرورت انکارناپذیر است، و دیر یا زود باید در اولویت کاری متولیان امر قرار گیرد و به دلمشغولی آنان مبدل شود.
نگرانی من از این است که طبق معمول مقامات و مسؤولان امر به آتشی که زیر خاکستر است و منتظر تحریک مجدد، اعتنایی نکرده، و ساده‌اندیشانه موضوع را حل‌شده تلقی کنند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳ – ۹ – ۹۴  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه | ۱ نظر »