مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت از نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی برای سخنرانی در مراسم افتتاحیه امسال دعوت کرده‌اند. طبعاً آنان نیک می‌دانند که این فرد با توهین به باورهای مذهبی جمعیت عظیم مسلمانان و موحّدان جهان، موجب جریحه‌دار شدن احساسات آنان شده‌است. و بی‌تردید پیش‌بینی آنان این بوده که گروه کثیری از ساکنان “دهکده جهانی” از حضور در این رویداد بزرگ فرهنگی، یا حداقل از حضور مؤثر و جدی، خودداری خواهندکرد.
شعار و ادعای دست‌اندرکاران نمایشگاه، “آزادی بیان” است. اما به‌راستی رعایت معیار آزادی بیان به معنی توهین به گروهی از مردم است؟ اگر صحبت برسر آثار و اندیشه‌های یک متفکر غیرمذهبی بود که با بیانی در قالب استدلال، هرچند استدلالی ضعیف و نادرست، منکر باورهای مذهبی می‌شد، مسأله فرق می‌کرد. چنان که در دوران شکوفایی تمدن اسلامی متفکران غیرمذهبی آزادانه به بیان و نشر افکار خود می‌پرداختند، و البته جواب عالمانه و مستدل از مدافعان اندیشه توحیدی می‌گرفتند. اما توهین و استهزا به بهانه آزادی بیان داستان دیگری است.
تندروان و دلواپسانی که در جامعه غرب نگران بهبود روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی بین ایران با غرب هستند، نیک می‌دانند که با حضور فرد مزبور در مراسم افتتاحیه، ایران حاضر به شرکت در این رویداد بزرگ فرهنگی نخواهدشد. آن‌ها به خیال خود از “نقطه‌ضعف” ما آگاه هستند و “دست ما را خوانده‌اند”: اگر می‌خواهید ایران از آمدن منصرف شود، و بسیاری از ناشران مسلمان در حضورشان مردّد شوند، کافیست فلانی را دعوت کنید!
عدم‌حضور در این نمایشگاه در اعتراض به چنین دعوتی، لبخند پیروزی بر لبان افراطیون غربی می‌نشاند که: “نگذاشتیم بیایند”! و البته اصرار و سماجت مدیران نمایشگاه به ضرورت حضور این فرد به‌عنوان سخنران، و بی‌اعتنایی به احساسات و عواطف جمعیتی کثیر از ساکنان کره زمین، واقعه‌ایست که در تاریخ این نمایشگاه ثبت خواهدشد.
به نظر من، این شیوه برخورد افراطیونِ نشسته بر مسند فرهنگی در غرب، با ترفندی که عمروعاص هزار و چندصد سال پیش در نبرد صفین به کار برد، قابل‌مقایسه است: عمروعاص می‌دانست که امیرالمؤمنین(ع) هرگز افتخار کشته‌شدن به دست پسر ابوطالب را نصیب کسی نخواهدساخت که برای نجات جانش، از برهنه‌شدن ابایی ندارد! او برای ساکت کردن منتقدانش که می‌گفتند چرا خود با علی(ع) روبه‌رو نمی‌شود، خطر رویارویی با دلاوری بی‌نظیر را در میدان نبرد تن‌به‌تن پذیرفت! اما خیالش راحت بود که “دست حریف را خوانده‌است”! به همین دلیل هم جرأت کرد که وارد میدان شود. او با اولین ضربه نقش‌زمین شد و به سرعت خود را برهنه ساخت!
آن‌روز عمروعاص با تنی برهنه و با لبی خندان و با احساس پیروزی به اردوگاهش برگشت! او خود را پیروز میدان می‌دید، چون با استفاده از “نقطه ضعف” حریف، جان سالم به در برده‌بود!
بگذارید افراطیون فرانکفورت هم با بر سر نیزه کردن شعار آزادی بیان، و با دعوت از آن فرد، با استفاده از “نقطه ضعف” حریف، موفق به منصرف ساختن ایران از حضور در این نمایشگاه بشوند، و پیروزمندانه لبخند بزنند! اما تاریخ به ما آموخته‌است که چنین پیروزی‌هایی دوام نخواهندداشت.
هنرنمایی عمروعاص هزار و چندصد سال پیش و در معرکه صفین بود و برکرانه رود فرات، و هنرنمایی مدیران نمایشگاه کتاب همین چندروز پیش و در فرانکفورت اتفاق افتاد و برکرانه رود ماین. از ساحل فرات تا ساحل ماین چندهزار کیلومتر فاصله است، اما ذات هردو هنرنمایی یکی است!
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نامه چهار عضو هیأت دولت به رئیس‌جمهور درباب ضرورت جلوگیری از گسترش رکود و تبدیل شدن آن به بحران، و به‌دنبال آن دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بررسی موضوع، می‌تواند نقطه شروعی برای رویکرد جدید دولت به اقتصاد باشد. چهار وزیر با تأکید بر رکود حاکم بر بورس و کاهش مستمر شاخص کل، معتقدند دولت باید برگ جدیدی در عرصه اقتصاد رو کند.
انعکاس رسانه‌ای نامه مذکور عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف ناظران برانگیخته‌است. برخی این نامه‌نگاری را اقدامی غیرضروری و برخی دیگر نشان‌دهنده بروز اختلاف در تیم اقتصادی دولت دانسته‌اند. شاید نبود امضای رئیس کل بانک مرکزی در کنار این چهار امضا و نیز اشارات متن نامه به وضعیت تسهیلات بانکی به این شایعه دامن زده‌است. به‌این‌ترتیب تحلیل و تفسیرهای متعددی درباب “جنبه شکلی” این مسأله مطرح شده و خواهدشد. در این یادداشت با صرف‌نظر از “شکل”،‌ به محتوای موضوع “خروج از رکود” پرداخته‌ام.
سخنوران در بیان علت تشدید رکود در ماه‌های اخیر، به نکات متعددی اشاره کرده‌اند: کاهش شدید قدرت خرید مردم، انتظار کاهش قیمت‌ها و بهبود سریع شرایط اقتصادی به دنبال امضای توافقنامه وین، فعالیت کارزارهای تبلیغاتی مانند نخریدن خودرو و ….
بی‌تردید همه این موارد در شکل‌گیری این رکود که به قول چهار وزیر محترم، در شرف تبدیل به بحران است، مؤثر هستند. بااین‌حال، به نظر من این رکود در اصل میوه بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی طولانی مدت به ضرورت اصلاح شیوه توزیع درآمد، جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی، شکل‌گیری “طبقه جدید”، و دل خوش‌داشتن به آمار رسمی تغییرات مطلوب ضریب جینی است.
تاخت‌وتاز تورم و افزایش چشمگیر نقدینگی، آن‌هم در شرایطی که فرصت جذابی برای سرمایه‌گذاری مولد به صاحبان نقدینگی ارائه نمی‌شد، موجب گردید بخش عمده این نقدینگی سرگردان جذب بازار املاک و مستغلات شده، و موجبات افزایش سریع قیمت زمین و مسکن را فراهم آورد. برخورداری از انواع رانت‌ها و دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی هم به تشدید این بیماری کمک کرد. به‌این‌ترتیب، اقشار کم‌درآمد که بابت بروز تورم و نبود یک نظام حمایتی کارآمد، گرفتار دشواری‌های معیشتی شده‌بودند، با دشواری بزرگتری روبه‌رو شدند که صاحبان نقدینگی و برخورداران از رانت برایشان فراهم ساخته‌بودند: گرانی زمین و مسکن.
خلاصه کنم: طی چندین‌دهه، تورم موجب انتقال ثروت و قدرت از اقشار کم‌درآمد به اقشار مرفه شد، و اقدامات حمایتی و جبرانی دولتیان درسطحی نبود که این لطمه را جبران کند.(۱) فرصت سرمایه‌گذاری در املاک و به‌اصطلاح “حفظ ارزش پس‌انداز” هم فقط برای کسانی میسور بود که توان خرید املاک مرغوب و روبه‌رشد را داشتند. در طول این‌همه سال، هیچ مقامی به فکر صاحبان پس‌اندازهای کوچک که دارایی‌شان کفاف خرید مسکن را نمی‌کرد، نیفتاد و یا نتوانست فکری برایشان بکند.
نتیجه این همه بزرگواری و دلسوزی و مهرورزی در حق اقشار کم‌درآمد جامعه، شکل‌گیری گروه عظیم نودونه درصدی است که از درآمد گزاف چندشغله بودن و ارتباطات ضربدری رانتی، و سود ناشی از خرید و احتکار املاک در سالیان گذشته بی‌بهره بوده‌اند، و باید تا ده‌ها سال خود و فرزندانشان “رعیت” گروهی معدود باشند که با “درایت و خلاقیت” خود توانسته‌اند املاک متعدد برای خودشان بخرند. به‌این‌ترتیب باردیگر جامعه ما گرفتار روابط ارباب و رعیتی از نوع مدرن خود شده‌است.
اینک این موج فریبنده رونق تجارت املاک به ساحل رسیده، و دیگر موقعیتی برای تداوم این به‌اصطلاح رشد و شکوفایی فراهم نیست. ثروت و قدرت خرید در کف عده‌ای معدود متمرکز شده که میلی به خرید خودروهای وطنی ندارند، در مقابل بقیه مردم هم که متقاضی بالقوه خودروهای وطنی هستند، دیگر چندان پولی برایشان نمانده که ریسک کنند و با خرید خودروهای انبار خودروسازان، به رونق اقتصاد کشور “کمک” کنند.(۲)
در چنین شرایطی، نباید به اثر جادویی تسهیلات خرید خودرو یا لوازم خانگی، یا پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی خواه کوچک و خواه بزرگ، امیدوار بود. کلید دروازه خروج از رکود، نه در این‌گونه تصمیمات خطرساز، بلکه در گرو برخورد هوشمندانه با تجارت املاک و تلاش برای کاهش تدریجی ولی مؤثر قیمت زمین شهری به‌ویژه در کلانشهرها است. اعمال محدودیت و تشدید برنامه‌ریزی‌شده آن برای تملک اراضی و مستغلات در محدوده شهرهای بزرگ، می‌تواند بخش مهمی از ثروت انباشته‌شده در این حوزه را به چرخه تولید و سازندگی برگرداند. به‌این‌ترتیب این “اربابان” جدید ناگزیر از واگذاری املاک اضافی خود به “رعایا” خواهندبود. همان‌گونه که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ و در قالب برنامه اصلاحات ارضی، مالکان زمین با واگذاری زمین‌های کشاورزی به رعیت‌ها، در موقعیتی قرار گرفتند که سرمایه‌شان را به بخش صنعت و تجارت منتقل کنند.(۳)
طبعاً انتخاب چنین رویکردی با مقاومت شدید “اربابان” عصر جدید ازیک‌سو، و بانک‌ها و بنیادها و سازمان‌های عمومی ازسوی دیگر روبه‌رو خواهدشد؛ زیرا به سرعت ارزش دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند! اما باید دانست چنین کاهشی چندان دور از معیارهای عدالت نیست. زیرا در طول سالیان دراز بسیاری از مالکان بدون این‌که تلاش و فعالیتی داشته‌باشند، از محل افزایش ارزش دارایی‌ها به ثروت بیکران دست یافته‌اند. زیان سازمان‌ها و بانک‌ها هم هرچند مهم است، اما نمی‌تواند توجیهی برای فرار از این جراحی اجتناب‌ناپذیر باشد. زیرا در غیر این‌صورت کل اقتصاد کشور با زیان مواجه خواهدبود.
علاوه‌براین، این رویکرد درباب محدود ساختن مالکیت مستغلات شهری هم از نظر جنبه اقتصادی و آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت آن، و هم از جنبه اجتماعی ممکن است مورد نقد شدید قرار گیرد و اهل فن به “بحران‌زا بودن” و “مؤثر نبودن” آن خرده گیرند. طبعاً پاسخ دادن به همه ایرادات احتمالی در یک نوشتار کوتاه مقدور نیست. در فرصتی مناسب می‌توان به این ایرادات احتمالی پرداخت.
———————————
۱ – در این باب، مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
تورم دورقمی و آن سه کاری که نکردیم
۲ – به قول شاعر:
درم‌داران عالم را کَرَم نیست
کریمان را به دست اندر دِرَم نیست!
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
اصلاحات ارضی دوم
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۵ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سد گتوند طی چندسال گذشته به‌عنوان یکی از بحث‌انگیزترین طرح‌های عمرانی کشور موردتوجه اهل‌نظر بوده‌است. ساخت این سد طبعاً همراه با صرف هزینه‌های گزاف از محل بودجه عمرانی کشور بوده‌، و علاوه بر هزینه‌های مادی، هزینه‌های دیگری را هم به اشکال مختلف به منطقه تحمیل کرده‌است، اعم از جابه‌جایی سکونتگاه‌های موجود، از دست دادن اراضی قابل‌کشت و مرتع و غیره. تحمیل این همه هزینه طی سالیان نه‌چندان کوتاه، با این هدف صورت گرفته‌است که این سد بتواند کمک قابل‌توجهی به پیشرفت اقتصاد منطقه، افزایش سطح زیرکشت، افزایش درآمد و رفاه منطقه بکند.
اما اینک با شروع دوران بهره‌برداری، مشکلات رخ نموده‌اند. با بالا آمدن سطح آب در دریاچه پشت سد، تپه‌های نمکی موجود در منطقه به سرعت در آب دریاچه حل شده، و علاوه بر شور کردن آب ذخیره‌شده، آب جاری رودخانه را نیز شورتر کرده‌است. اینک به گفته برخی کارشناسان، سد برای طبیعت منطقه نیز مبدل به تهدید شده‌است.
از سوی دیگر، مقامات مسؤول هم به‌نوعی از این طرح دفاع می‌کنند، و می‌گویند اجرای این طرح خیلی هم بیفایده یا مضر نبوده‌است، و هرچند مشکلاتی هم پیش‌آمده، اما منتقدان سد بزرگنمایی می‌کنند، و مشکلات قابل‌حل را که برای هر طرحی ممکن است پدید بیاید، به‌عنوان مشکلات لاینحل جلوه می‌دهند.
به نظر من مشکلی که امروزه با آن مواجه هستیم، ابعادی فراتر از یک طرح عمرانی خاص مانند سد گتوند، هرچند پرهزینه‌ترین و همچنین پرحاشیه‌ترین طرح عمرانی هم باشد، یافته‌است. مشکل این است که مسؤولان و مقامات ذیربط چندان اهمیتی به ریشه‌یابی یک تصمیم نادرست، تحلیل منصفانه آن توسط یک تیم کارشناس و متخصصان بی‌طرف، و درس گرفتن از اشتباهات گذشته نمی‌دهند.
طی چندده‌سال گذشته تصمیم‌های کوچک و بزرگ فراوانی در عرصه مدیریت منابع اقتصادی کشور گرفته‌شده‌است. برخی از این تصمیم‌ها نتایج مثبت و مطلوبی به بار آورده، و برخی حتی آثار زیانباری هم داشته‌است. جامعه‌ای که ضرورت حرکت بدون‌توقف به سمت عقلانیت را درک کرده‌است، نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته و درس گرفتن از موفقیت‌ها و شکست‌هایش، راه آینده خود را ترسیم کند. عقلانیت حکم می‌کند از تجربه دیگران درس بگیریم و با کمترین هزینه، به بهترین شیوه‌های سیاست‌گذاری و تخصیص منابع برسیم، و حداقل، از عملکرد گذشته خود درس بگیریم و در مقابل خسارت‌هایی که برخی تصمیمات نادرست به جامعه تحمیل می‌کند، تجربه‌ای کسب کرده، و آن خطا را باردیگر تکرار نکنیم.
اجرای سد گتوند به‌عنوان یک طرح عمرانی بزرگ، سال‌ها پیش موردتوجه قرارگرفته، مطالعات طولانی بر روی آن انجام گرفته، و درنهایت، به مرحله آبگیری و بهره‌برداری رسیده‌است. حتی اگر همه منتقدان این طرح، دچار اشتباه شده‌باشند، و به بیان دیگر این طرح از هرگونه ایراد و عیبی بری باشد، بازهم لازم است اجرای این طرح، مراحل طولانی تصمیم‌گیری و انتخاب مکان و …، مورد مطالعه‌ای دقیق و موشکافانه قرارگیرد، و مستندات آن به‌عنوان یک برنامه درسی به کارشناسان و متخصصان نسل بعد آموزش داده‌شود، تا از اشکالات، نکات قوت و ضعف تیم مجری طرح درس بگیرند و به‌این‌ترتیب، توان اجرایی و فنی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان آینده جامعه افزایش یابد. همچنین اگر ایراد و کاستی در مراحل اجرای کار و انجام مطالعات اولیه بوده، باید مشخص شود که در چه مرحله‌ای و چرا اشتباه اتفاق افتاده‌است، و کدام گروه یا کدام سازمان مسؤولیت این خطا را برعهده خواهدگرفت.
اما در جامعه‌ای که همه‌چیز و همه‌کس گرفتار ارتباطات سیاسی و سیاست‌زدگی افراطی هستند، نمی‌توان به‌راحتی سخن از “ارزیابی عملکرد” زد. بررسی چنین پرونده‌ای ممکن است موجب شود مدیریت فلان مسؤول که وابسته به فلان حزب یا جناح سیاسی است، زیر سؤال برود!
در چنین شرایطی، تلاش متولیان امر بیشتر از آن که صرف ریشه‌یابی کاستی‌های یک پرونده و استفاده از تجربیات گذشته بشود، صرف طراحی مسیری برای فرار از اتهامات احتمالی می‌شود. و صدالبته ازآن‌جاکه “بهترین دفاع حمله است”، باید سایر مسؤولان و مقامات درگیر را موردحمله قرار داد، تا هر اتهامی در درجه اول متوجه آنان و متحدانشان شود! حتی آرزوی قلبی برخی افراطیون این است که تیم مقابل اشتباه مهمی مرتکب شود و خسارت عظیمی به کشور بزند تا بتوان از آن به‌عنوان یک سوژه تبلیغاتی برعلیه حزب رقیب استفاده نمود!
پرونده‌های مهمی از عملکرد چندسال گذشته متولیان امور کشور می‌توان مطرح نمود که ارزش بررسی و تحلیل و شناخت نکات قوت و ضعف را دارد. اما همان‌گونه که اشاره کردم، هیچگاه مطالعه‌ای جدی با هدف ریشه‌یابی موفقیت‌ها و شکست‌های احتمالی صورت نگرفته‌است. و دقیقاً به‌همین دلیل هنوز پرونده‌ای مثل تولید بنزین پتروشیمی و تأثیر آن در تشدید آلودگی و گسترش بیماری‌های مختلف در سطح جامعه باز است. مسؤولان آن پرونده می‌توانند مدعی خدمتی بزرگ به جامعه باشند و هرگاه طرف مقابل نقدی مطرح کرد، فوری با یک مصاحبه جنجالی و فرار به جلو پرونده را مسکوت بگذارند.
جامعه ما باید روزی به این باور برسد که مطالعه منصفانه تجربیات گذشته و ارزیابی عملکرد مسؤولان هردوره، به دور از حب و بغض‌های شخصی و تعلقات جناحی، یک ضرورت انکارناپذیر است. فایده و دستاورد چنین مطالعه‌ای نه به‌اصطلاح زیرآب فلان مسؤول یا فلان حزب را زدن، بلکه انتقال تجربه گرانبها و پرهزینه یک نسل به نسل دیگر است. جامعه ما باید روزی باور کند که نیاز به یادگیری از این‌گونه تجربیات دارد. چرا که به قول شاعر:
هرکه نآمخت از گذشت روزگار
هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار
——————————
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

سعید صادقی را خیلی سال است که می‌شناسم؛ دقیق‌تر بگویم نزدیک سی‌وچهار سال. آن‌روزها او عکاسی جوان و پرشور بود، که یک‌روز در تهران حضور داشت و فردای همان‌‎روز در میدان‌های دفاع مقدس. او وظیفه ثبت و تصویرگری این حماسه بزرگ را برای خود تعریف کرده‌بود: تصویربرداری از دلاوری و ایثارگری جوانانی رشید و گمنام که عشق به سرزمین مادری آنان را از جای‌جای این سرزمین بزرگ به میدان نبرد فراخوانده‌بود.
از همان ایام به‌خاطر دارم روزی در یک همایش که طبق معمول بزرگان و میهمانان در ردیف اول نشسته‌بودند، سعید می‌خواست یک‌بار دیگر به سالن برگردد و از میهمانان تازه‌رسیده هم عکس بگیرد؛ آخر آن‌روزها همه بزرگان و سران محبوبیت داشتند، و هنوز کسی مغضوب نبود! ظاهراً دربانان و حاجبان اجازه نمی‌دادند. من اواسط سالن نشسته‌بودم و از سروصدای در جلویی سالن چیزی نمی‌شنیدم. اما معلوم بود که عکاس با سماجت می‌خواهد یک‌باردیگر فرصت تصویربرداری داشته‌باشد. عاقبت دربانان تسلیم شدند. سعید با سرعت وارد سالن شد و با چالاکی و درحالتی شبیه به دویدن عرض سالن را طی کرد و در همان حال عکس میهمانان تازه‌رسیده را هم ثبت کرد. چالاکی و فرزی سعید در ردیف جلو صحنه‌ای مفرح آفرید و لبخندی بر لبان جمع نشاند. آن‌روزها با خود می‌اندیشیدم او در میدان نبرد هم با این‌همه فرزی و شور و نشاط به ثبت تصاویر این واقعه بزرگ می‌پردازد.
آن‌روز که سعید صادقی شال و کلاه کرد و دوربینش را بر دوش حمایل، و راهی جنوب شد، هرگز نمی‌توانست تصور کند که روزی همین نگاتیوهای او چه نقشی در تدوین تاریخ این حماسه بزرگ ملی خواهندداشت. اما همان شوروحال و حس وظیفه‌شناسی که آن جوان کشاورز سبزواری، یا آن دانش‌آموز تبریزی، یا دانشجوی شیرازی، و آن معلم کازرونی را به میدان نبرد فرامی‌خواند، او را هم برای کاری مهم فراخوانده و برگزیده‌بود.
او خود می‌گوید بارها مجبور شده به حرفه عکاسی خیانت کند! آن‌جا که عکاسان حرفه‌ای به‌سرعت دست به‌کار می‌شوند تا صحنه‌های شگفت و تکرارناشدنی را ثبت کنند، او به‌ناچار دوربینش را غلاف کرده، و به کمک رزمنده‌ای زخمی شتافته تا او را از تیررس دشمن دور کند، یا وظیفه‌ای برزمین‌مانده را عهده‌دار شود. او نه برای ثبت صحنه‌هایی خاص و رسیدن به شهرت، بلکه برای به تصویر کشیدن مظلومیت یک ملت و سربلندی جوانانی که عاشقانه برخاک می‌افتادند تا ملتشان برخاک نیفتد، وارد میدان شده‌بود.
حاصل هشت‌سال تصویرگری دفاع مقدس، مجموعه‌ای بسیار ارزشمند از عکس‌هایی است که حتی بدون هرگونه شرح و توضیح، تاریخ این دوران پرآشوب را بیان می‌کنند؛ مادرانی که فرزندان دلبندشان را از زیر قرآن رد ‌کرده، و روانه میدان نبرد می‌کنند؛ دلیرمردانی که با ایمان و باوری عمیق روانه میدان می‌شوند، تازه‌جوانانی که با شور و نشاطی وصف‌ناپذیر آمده‌اند تا جای خالی شهیدان سرافراز را پرکنند؛ تک‌سوارانی که بر ارتشی غرق در آهن و پولاد می‌‎تازند تا دلاوری و غیرت ایرانی را به رخ جهانیان و حامیان مستکبر دشمن خونخوار بکشند، و ….
آقاسعید چندسال پیش کار نوی را آغاز کرد. او می‌دید که زمانه دیگر شده‌، و به جای دلیرمردان بی‌ادعای آن روزها، رندانی وارد صحنه شده‌اند که می‌خواهند همچون مجاهدان روز شنبه، همه افتخارات دفاع مقدس را به خود سند بزنند و دلیران گمنام را در گمنامی خود رها کنند، و همه “غنایم”را به تاراج برند. او با خود اندیشید به‌راستی آن‌ها کجایند، همان جوان موتورسوار در اولین روزهای مهر ۱۳۵۹ در خرمشهر که برای لحظه‌ای کوتاه سرعت موتورش را کم کرد و از دور لبخندی رو به دوربین زد، تا سعید قصه ما دست‌خالی نماند، آن دلاور جوانی که در مرداد ۱۳۶۵ در بندرعباس، با علمی بر دوش سرش را خم کرد، تا مادر پیرش با نقابی بر صورت بوسه بر پیشانی فرزند بزند، شاید آخرین بوسه مادرانه. سعید می‌خواست بداند آن شیرمردان که گمنام آمدند و گمنام‌تر رفتند، و حتی درنگ نکردند که غنیمتی ببرند، اکنون چه می‌کنند.
او تعدادی از عکس‌هایش را منتشر کرد با این امید که دوستان قدیمش را بیابد. هرچند هنوز این جستجو نتیجه زیادی نداشته، اما همین دستاورد کم نیز بسیار پرمعنی و قابل‌تأمل است: آنان همچنان گمنام هستند، از گوشه و کنار این سرزمین پهناور آمدند تا از حیثیت سرزمین مادری دفاع کنند؛ و جنگ که تمام شد، بی‌هیچ ادعایی به زندگی عادی خود برگشتند، مثل همه قهرمان‌های بی‌ادعای تاریخ. نیامده بودند که تاراج کنند، که طلبکاری کنند و خود را به مردمشان تحمیل کنند. نیامده بودند که پاداش بگیرند، سهمیه بستانند و سروری کنند. آن‌ها به قول عباس‌آقا آن رزمنده محجوب مشهدی در فیلم آژانس شیشه‌ای، قبل از جنگ کشاورزی می‌کردند با‌تراکتور، و بعد از جنگ بازهم کشاورزی کردند، اما بی‌تراکتور، و حتی بدون دفترچه بیمه.
بسیاری از قهرمان‌های عکس‌های سعید صادقی تاکنون پیدا نشده‌اند، و شاید هرگز پیدایشان نشود. آن‌ها در پیچ‌وخم کوچه‌های زندگی فراموش شده‌اند. همان کوچه‌هایی که با گران شدن مصنوعی قیمت زمین، فرصتی برای مجاهدان روز شنبه فراهم ساختند تا با استفاده از وام‌های کلان بانکی در عرصه املاک و مستغلات “سرمایه‌گذاری” کنند و حتی حاضر به بازگرداندن اصل وام هم نشوند!
مجاهدان روز شنبه با این به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری‌هایشان، با این ثروت گزافی که اندوختند، عرصه را بر آن دلیرمردان تنگ کرده‌اند: آن‌ها باید برای بازپرداخت اقساط وام مسکن، تراکتورهایشان را بفروشند.
اما آقاسعید قصه ما ازپا ننشسته و نخواهدنشست. او روزی با عکس‌هایش مظلومیت ملتی بزرگ و آزاده را به تصویر کشید، و امروز با جستجویش، مظلومیت و فراموش‌شدگی قهرمانان خنده‌رو و فروتن آن حماسه بزرگ را فریاد می‌زند.
امروز میدان پر از دلاورانی است که با شجاعت و ایثارگری تمام، همه امتیازات و رانت‌ها را برای خود می‌خواهند، از بورس تحصیلی گرفته تا مجوز جادویی واردات که یک‌شبه دارنده‌اش را میلیاردر می‌کند! تا مجوز “بهره‌برداری” از عرصه‌های منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، تا فرصتی برای کسب و اندوختن ثروت و استفاده از اموال عمومی برای تبلیغ نگرش سیاسی خود. بسیاری از این دلاوران و نوکیسگان عرصه سیاست که ادعایشان گوش عالمی را کر می‌کند، و هماره سنگ دفاع از ارزش‌ها را مزوّرانه بر سینه می‌زنند، هرگز شانس این را نداشته‌اند که دوربین سعید صادقی شکارشان کند. چرا که “آن‌جا” نبودند! آنان مراقب پشت جبهه بودند و آماده فرصتی برای جمع‌آوری غنایم.
اینک آنان همه‌چیز دارند: ثروت، قدرت، نفوذ سیاسی، رسانه، و مدافعان توانمند. اما فقط یک چیز را ندارند: عکسی در مجموعه آقاسعید. به‌راستی اگر سعید صادقی هم مثل بسیاری از قلم‌به‌دستان یا دوربین‌به‌دستان اهل‌معامله بود، با یافتن چهره‌ای تاحدی شبیه چهره نوجوانی فلان آقازاده، و جا زدن او به‌جای صاحب آن عکس، چه قدردیدن‌ها که تجربه نمی‌کرد و چه بر صدر نشستن‌ها که نصیبش نمی‌شد!
—————————————————————
* – چندروز پیش نشستی دوستانه با سعید صادقی در دفتر روزنامه جهان اقتصاد داشتم، و او از آن‌روزها، عکس‌هایش و حکایتی که پشت هر عکسی جای گرفته، سخن گفت. یکی از دوستان جوان روزنامه گزارشی از آن درددل دوستانه تهیه کرده، که در امروز ۱۲ – ۷ – ۹۴ در روزنامه جهان اقتصاد چاپ شده‌است. من هم این یادداشت را تنظیم کردم تا همراه گزارش موردنظر چاپ شود.

دسته‌ها: جامعه, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امروزه ورزش در بسیاری از کشورها مبدل به یک صنعت با گردش مالی چشمگیر شده‌است.بدین‌ترتیب مدیران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذب این حوزه می‌شوند و با تلاش و خلاقیت خود، درآمدهای گزاف کسب می‌کنند. سودآوری بالای این فعالیت‌ها موقعیتی را ایجاد می‌کند که صاحبان سرمایه دربه‌در دنبال بهترین و مستعدترین ورزشکاران باشند، و برای تضمین سودآوری تشکیلات خود در بلندمدت، برنامه‌ریزی کنند.
اما ورزش در کشور ما از این‌همه پویایی و تحرک به‌دور است. در نظر اول، عامل کم‌تحرکی و عدم‌پویایی ورزش، وابستگی به دولت و جایگاه خاص دولت در کل اقتصاد ما از جمله حوزه ورزش است. مدیریت دولتی با شیوه‌های اجرایی بی‌بدیل خود، همان‌گونه که نتوانسته هیچ بخشی را آباد کند، طبعاً در این عرصه هم ناکارآمدی خود را به نمایش گذارده‌است.
بااین‌حال، به نظر من در کنار وابستگی جدی به دولت به‌عنوان یک عامل مهم رکود، به عامل مهم‌تر دیگری هم می‎توان اشاره کرد. امروزه باشگاه‌های معتبر ورزشی جهان، بخش مهمی از درآمدهایشان را از طریق واگذاری حق پخش مسابقات ورزشی کسب می‌کنند، به‌گونه‌ای که در بعضی موارد، سهم درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش در کل درآمدهای باشگاه، حتی به ۷۰درصد هم می‌رسد. اما در کشور ما به دلیل شرایط خاص حاکم بر فعالیت‌ شبکه‌های تلویزیونی، باشگاه‌ها در این مورد با مشکلات جدی مواجه هستند. ملاحظه می‌کنید که این مشکل ربطی به مدیریت دولتی ندارد. به بیان دیگر باشگاه‌های کاملاً و به تمام معنی خصوصی هم در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند و به دلیل کاهش شدید منابع درآمدی خود، امکان رشد و شکوفایی بلندمدت خود را از دست می‌دهند.
حق پخش را نمی‌توان یک لطف و بخشش و امتیازی اعطایی درحق باشگاه‌های ورزشی دانست و به‌اصطلاح بر سرشان منت گذاشت؛ زیرا این حق از نوع مالکیت معنوی است. یک باشگاه مشهور و پرطرفدار، در یک رویداد ورزشی مهم حاضر می‌شود و صرف حضور این باشگاه افراد زیادی را وادار می‌کند که یا با خرید بلیط در ورزشگاه به تماشای تیم محبوب خود بنشینند یا از طریق تلویزیون این رویداد مهم را تماشا کنند. به بیان دیگر فلان شبکه تلویزیونی با پخش سخنرانی یکی از افراد همفکر خود که به‌ناحق او را استاد‌الاساتید لقب می‌دهد! حتی نمی‌تواند یک صدم این جمعیت را هم تشویق به تماشای برنامه خود بکند. اما با پخش یک مسابقه ورزشی، تعداد بینندگان خود را چندبرابر می‌کند، و از طریق پخش آگهی در این دقایق پربیننده، درآمدی عظیم کسب می‌کند.
دقیقاً به همین دلیل، در شرایطی که صدا و سیما به ادعای مسؤولان آن، به‌شدت گرفتار کمبود منابع مالی است، هرگز به این فکر نمی‌افتد که از ظرفیت تبلیغی برنامه‌های سخنرانی این استاد برجسته استفاده کند. و در عوض بیشترین درآمد را با استفاده از ظرفیت تبلیغی مسابقات ورزشی و برخی سریال‌های تلویزیونی که معمولاً حاصل کار هنرمندانی است که خیلی هم مطلوب مدیران تشکیلات مزبور نیستند، کسب می‌کند.
به بیان دیگر، شیوه‌ای که این تشکیلات در پیش گرفته، این است که با پخش مسابقات ورزشی و سریال‌های پربیننده درآمد کسب بکند و اما تا آن‌جا که ممکن است با استفاده از قدرت انحصاری خود، حق معنوی شرکای خود را به رسمیت نشناخته، و بیشترین سهم را برای خود بردارد و با استفاده از این منابع مالی، برنامه‌هایی کم‌بیننده اما همسو با سلیقه سیاسی مدیران خود بسازد و بارها و بارها پخش و بازپخش بکند!
رسانه ملی برای پخش رویدادهای ورزشی در سطح جهان، مبالغ عظیمی هزینه می‌کند و با خرید حق پخش مسابقات، تلاش در جلب رضایت بینندگان خود دارد. اما دیوار باشگاه‌های ورزشی داخلی کوتاه است، و می‌توان حق مالکیت معنوی آن‌ها را نادیده گرفت و حتی منت هم برسرشان گذاشت و به‌جای پرداخت حق پخش، از آنان مطالبه وجهی هم بابت پخش مسابقات نمود!(۱)
به‌هر‌تقدیر باید پذیرفت که این معضل فقط به‌دلیل موقعیت انحصاری تلویزیون در جامعه ما شکل گرفته‌است؛ و بابت حفظ این موقعیت انحصاری، علاوه بر اقلام متنوع هزینه‌های مادی و معنوی، امکان رشد بلندمدت ورزش کشور را هم از دست می‌دهیم.
بااین‌حال ماجرای حق پخش رویه دیگری هم دارد: به‌دنبال اصرار و تأکید مقامات ورزشی برای جاانداختن موضوع حق پخش، و وادار کردن سیما به پرداخت سهم باشگاه‌ها، مسؤولان سیما می‌پذیرند که این مبالغ را از دولت بگیرند و به باشگاه‌ها بپردازند! آن‌ها هرگز حاضر به کوتاه‌آمدن و به رسمیت شناختن حق صاحبان مالکیت معنوی، البته اگر هموطن باشند، نمی‌شوند! بالاترین درجه همراهی و کوتاه‌آمدنشان این است که از دولت بخواهند پولی به باشگاه‌های ورزشی صاحب حق بدهد! گویی خود مدیران باشگاه بلد نیستند با مقامات دولتی نامه‌نگاری کنند و کمک بخواهند! به بیان دیگر، درآمدی که نصیب سیما می‌شود، قابل‌برگشت نیست، یا باید باشگاه‌ها ورشکسته شوند و ورزش کشور لطمه ببیند، که البته چندان مهم نیست! یا دولت از مردم مالیات بگیرد و به جای بدهی سیما به باشگاه‌ها بدهد، یا باشگاه‌ها شیوه‌های دیگری برای دریافت پول و کمک از مردم ابداع کنند!
اخیراً شیوه‌ای به باشگاه‌ها پیشنهاد شده‌ که با استفاده از فناوری روز، شهروندان علاقمند به تماشای مسابقات ورزشی را وادار به پرداخت پول بکنند، و البته لابد این پول هم باید با شیوه‌ای بدیع و عادلانه بین سیما و باشگاه‌ها تقسیم شود!(۲) جلّ الخالق! در سرزمینی که فعالیت شبکه‌های تلویزیونی وضعیتی انحصاری دارد، بی‌تردید همه راه‌ها به صندوق درآمد سیما ختم می‌شود.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت با هر مسابقه بین دو تیم مطرح فوتبال، این بازیکنان دو طرف نیستند که به هم گل می‌زنند، بلکه صداوسیما گل اول را به هردو تیم، گل دوم را به ورزش کشور، و گل سوم را که البته گل طلایی هم هست، به شهروندان می‌زند!
در اینجا بی‌مناسبت نیست به موضوع بدهی ۵۰ میلیون دلاری صداوسیما به شرکت‌های خارجی بابت حق پخش اشاره کنم. حامیان صداوسیما در مجلس دنبال این هستند که دولت را متقاعد کنند تا این بدهی را خودش بپردازد! و به قول سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی : “تا از این به بعد مشکلی در پخش مسابقات تیم‌های ورزشی ایرانی در مسابقات بین‌المللی به وجود نیاید.” (۳)
ملاحظه می‌کنید که تحت هر شرایطی دولت باید پول بدهد. این که پول را از محل فروش نفت تأمین می‌کند، یا از شهروندان مالیات بیشتر می‌گیرد، یا از هرجای دیگر از جمله بودجه تعویض بخاری مدرسه شین‌آباد پیرانشهر می‌زند، خودش می‌داند و به سیما ربطی ندارد!
سخن آخر این که موقعیت انحصاری برای فعالیت شبکه‌های تلویزیونی هرچند با هدف جلوگیری از تهاجم فرهنگی بیگانگان شکل گرفته‌است، بااین‌حال، از یک سو موفقیت چندانی در این عرصه کسب نگردیده‌است؛ از سوی دیگر این موقعیت انحصاری، دشواری‌های عظیمی برای جامعه ایجاد کرده‌است، که یک مورد کوچک آن به عرصه ورزش و پرونده حق پخش برمی‌گردد. انحصار رسانه‌ای سیما موجب شده ورزش ما از داشتن یک گردش مالی منسجم و شفاف محروم باشد و درنتیجه رشد بلندمدت ورزش فدای حل مشکلات مالی کوتاه‌مدت صداوسیما شده‌است.(۴)
محروم شدن باشگاه‌های ورزشی‌مان از درآمد حق پخش، اقتصادی شکننده و بیمار را به ورزش کشورمان تحمیل می‌کند، و آن را در مسیر روابط ناسالم اقتصادی هدایت می‌کند. وابستگی به دولت و بودجه و …. هرچند این تنها مشکل بخش ورزش ما نیست. اما بی‌تردید یکی از بزرگترین مشکلات است.
———————————-
۱ – چندروز پیش یکی از مسؤولان باشگاه سیاه‌جامگان گفت:”صبح بازی با سایپا اطلاع دادند برای پخش بازی باید پولی به حساب واریز کنیم، اما نپذیرفتیم و بازی پخش نشد!”
مراجعه کنید به:
کارد به استخوان تلویزیون رسید
۲ – مشاور اقتصادی لیگ به جلسات مشترک با سیما درباب IPTV اشاره می‌کند.
مراجعه کنید به:
مصاحبه با پایگاه خبری کاپ
لابد در تقسیم درآمد ناشی از این شیوه، هم صداوسیما از همان روش معروف مرحوم وحشی بافقی استفاده خواهدکرد که:
از صحن خانه تا به لب بام از آن من
از بام خانه تا به ثریا از آن تو!
۳ – مراجعه کنید به:
با کمک دولت مشکل بدهی صداوسیما برای حق پخش رقابت‌های بین‌المللی را برطرف می‌کنیم
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۱ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۴ – قدرت انحصاری و لابی قدرتمند تشکیلات سیما با تأمل در سخنان دردمندانه دکتر محمد خبیری، عضو سابق هیات رییسه فدراسیون فوتبال و کمیته‌ انتقالی فیفا به خوبی مشاهده می‌شود:
“به یاد دارم مهندس صفایی فراهانی رییس فدراسیون فو‌تبا‌ل که در همان دوران به‌عنوان نماینده در مجلس ششم انجام وظیفه می‌کرد، لایحه‌ای را به تصویب نمایندگان رساند. لایحه تصویب‌شده زمینه حقوقی مسأله حق پخش تلویزیونی را به‌عنوان قانون برای فدراسیون فو‌تبا‌ل و باشگاه‌ها به روشنی فراهم می‌کرد، گرچه روند این قانون در مجلس با مشکلاتی همراه بود، اما رییس فدراسیون با پیگیری‌های خاص خود توانست آن را به تصویب برساند. قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که متأسفانه موردتأیید قرار نگرفت و دوباره لایحه به مجلس عودت داده شد. مجلس نیز لایحه را برای تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و به‌راحتی موضوع حق پخش تلویزیونی را برای باشگاه‌ها به‌عنوان یک قانون استدلال کرد، و تمام زمینه‌ها برای تأیید نهایی در جلسه آماده شد. نمایندگان باشگاه‌های استقلال و پر‌سپولیس در جلسه حضور پیدا کردند، ولی با کمال تعجب دو نماینده حاضر در جلسه از حق مسلم خود عقب نشینی کردند. البته گفته می‌شد که آن‌ها با رییس وقت صدا و سیما از قبل به توافق‌هایی رسیده بودند. بنا‌بر‌این با وجود فراهم بودن تمام زمینه‌ها برای تصویب قانونی که می‌توانست مشکلات اقتصادی تمام باشگاه‌ها را تا میزان بسیار قابل‌توجهی حل کند، از طرف مدیران عامل به هوا رفت و تمام زحمت‌های فدراسیون فو‌تبا‌ل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص بی‌نتیجه‌ ماند. تصویب این قانون می‌توانست باشگاه‌ها را به‌‎صورت یک بنگاه اقتصادی سودده مطرح کند تا به جای گدایی از کیسه دولت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و وابستگی تمام قد به سازمان و وزارت ورزش و جوانان، اختیاردار وضعیت سازمان و اقتصادی خودشان باشند.
مراجعه کنید به:
دوران استفاده یک‌طرفه تلویزیون از فوتبال تمام شده‌است !

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مورخانی که به ثبت وقایع دوران صدر اسلام پرداخته‌اند، درباب واقعه غدیر در سال آخر عمر شریف رسول گرامی اسلام مطالب متفاوتی را ثبت و نقل کرده‌اند. این مورخان را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:
۱ – گروه اول آن واقعه را کلاً انکار می‌کنند.
۲ – گروه دوم بر صحت آن مهر تأیید زده، اما تمام ماجرا را در حد رفع برخی سوءتفاهم‌ها در مورد شخصیت حضرت علی‌(ع) و به‌نوعی تجلیل از مجاهدی بزرگ تلقی می‌کنند.
۳ – گروه سوم پیام این واقعه را معرفی آن حضرت از جانب رسول ختمی‌مرتبت به عنوان جانشین می‌دانند.
۴ – گروه چهارم با تأیید اصالت ماجرا، و با هدف نزدیک کردن آراء دو طرف، به‌نوعی به‌دنبال یافتن تفسیری بینابین برای آن هستند.
این نوشتار به بررسی و تطبیق اسناد تاریخی و تحقیق درباب صحت و سقم آن‌ها نمی‌پردازد، بلکه برآن است تا با کنار هم نهادن حقایقی از شرایط آن ایام و اطلاعات تاریخی مسلّم و موردتوافق همه مورخان، به درکی از واقعیت برسد، و سعی می‌کند با تأمل در این تصویر ساده تاریخی، طرحی برای یک تحقیق جامع ارائه دهد، تا بتواند رجحان نظر یکی از چهار گروه یادشده را بر سه نظر دیگر با اتکا به حقایق مسلّم تاریخی نشان دهد. این تصویر ساده می‌تواند نقطه شروعی برای یک مطالعه‌ جامع باشد، و با بررسی مجموعه عظیمی از اسناد، احادیث و روایات و یافته‌های تاریخی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته، و راستی‌آزمایی شود.
اگر با نظر مورخانی که معرفی علی(ع) را به‌عنوان جانشین و خلیفه در واقعه غدیر تأیید نمی‌کنند، یعنی گروه اول و دوم، موافقت کنیم، یک اشکال مهم پیش می‌آید که این مورخان پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ندارند: پیامبری به مدت ۲۳ سال بعد از بعثت خود، در بین مردم زیسته و برای ابلاغ رسالت خود سختی‌های فراوان کشیده، و در ده سال آخر عمر شریف خود، با کمک یاران باوفایش حکومتی مستقر کرده‌است. این پیامبر بزرگ نه خود فردی را به عنوان جانشین برای مدیریت این حکومت تازه‌تأسیس و جوان منصوب می‌کند، نه کسی از ایشان درباب جانشین سؤال می‌کند، نه ایشان درباره چگونه انتخاب کردن حاکم بعدی و ویژگی‌های او مردم را راهنمایی می‌کند، و نه حتی پیروان ایشان درباب علت تعیین نکردن جانشین و سکوت در این مورد و خودداری از هرگونه راهنمایی، از ایشان سؤال می‌کنند!
به بیان دیگر، با پذیرش نظر گروه اول و دوم، می‌توان به این نتیجه رسید که گویی فصلی از کتاب تاریخ اسلام که به بحث در باب جانشینی پیامبر ختمی‌مرتبت اختصاص داشته، در طول زمان و با بی‌توجهی و سهل‌انگاری کتابداران از متن کتاب جدا شده، و به‌تدریج مفقود شده و به فراموشی سپرده‌شده‌است. با تأمل در موارد زیر، معلوم خواهدشد که اشکال پیش‌گفته قابل‌توجیه، صرف‌نظر و نادیده گرفته‌شدن نیست:
۱ – پیامبر گرامی اسلام در مدینه مقدمات تشکیل یک حکومت را فراهم کرد. یاران آن حضرت ایشان را در قامت یک حاکم بر صدر جامعه تازه‌تأسیس می‌دیدند. افراد جهان‌دیده و نخبگان قوم با شناختی که از ساختار حکومتی امپراطوری‌های ایران، روم و نیز دیگر حکومت‌های منطقه از جمله مصر و حبشه داشتند، اهمیت مسأله تعیین جانشین از جانب حاکم را درک می‌کردند. آن‌ها در مراودات خود با جوامع پیشرفته‌تر منطقه، بارها شاهد این واقعیت بودند که چگونه پسر نداشتن یک حاکم می‌تواند تبدیل به بحران سیاسی شود. آن‌ها طبعاً از خود می‌پرسیدند سرنوشت این حکومت جدید چه خواهدشد؟ آیا با رحلت پیامبر این حکومت هم متلاشی می‌شود؟
این سؤال و این ابهام می‌توانست به عامه مردم هم منتقل شود و به‌عنوان یک پرسش عمومی مطرح گردد. بنابراین به‌صرف این که سرزمین حجاز در آن ایام از نظر فرهنگی بسیار عقب‌مانده بود، و قبایل آن زمان چیزی از تمدن بشری و معیارهای توسعه سیاسی نمی‌دانستند، نمی‌تواند توجیهی بر این نکته باشد که چنین سؤالی برای هیچ‌یک از اعضای این جامعه تازه‌شکل‌گرفته، به‌ویژه نخبگان و افراد جهان‌دیده و مطّلعش مطرح نشده‌است. پس جامعه اسلامی به طور طبیعی با این سؤالات روبه‌رو بود که: جانشین پیامبر چه کسی است؟ چگونه و توسط چه کسی معین می‌شود؟ و حدود اختیاراتش چیست؟
۲ – پیامبر همواره در دسترس اصحاب و یارانش بود و کسی برای رسیدن به محضر او، ملزم به جلب رضایت حاجبان و محافظان نبود. هرکس قصد دیدار آن جناب داشت، به‌راحتی موفق به دیدارشان می‌شد و هر سؤال و خواسته‌ای داشت، بدون‌لکنت و نگرانی بیان می‌کرد. بردباری پیامبر گرامی در حدی بود که اصحاب برای ایشان مزاحمت ایجاد می‌کردند، و حیای ایشان مانع می‌شد که محدودیتی برای دیدارهای گاه و بیگاه آنان تعیین کند.
ماجرایی که قرآن کریم در آیه ۵۳ سوره مبارکه احزاب(۱) به آن اشاره می‌کند، بسیار جالب‌توجه است: برخی از یاران در خانه پیامبر می‌آیند و می‌نشینند و به فکر رفتن نیستند! آنان هر سؤالی دارند می‌پرسند، بعد می‌نشینند تا سخنان او را بشنوند، حتی بعد از به‌اصطلاح ته‌کشیدن سؤالاتشان، باز هم زحمت را کم نمی‌کنند! این مزاحمت بارها و بارها تکرار می‌شود. رسول گرانقدر اسلام آن‌چنان شریف و مهربان است که هرگز در رفتارش ناراحتی از این‌همه مزاحمت هرروزه مشاهده نمی‌شود. طبعاً یاران ایشان هم که همواره طالب دیدار او و بهره جستن از مجلس انس او هستند، متوجه بار این مزاحمت نمی‌شوند. خداوند حکیم با فروفرستادن آیات فوق پیامبر را مجبور می‌کند برخلاف رویه خود، مطلب را با این میهمانان همه‌روزه درمیان بگذارد: “شما با این کارتان پیامبر را آزار می‌دهید، و او شرم دارد که این مطلب را به شما تذکر دهد، اما خداوند تذکر می‌دهد!”.
ظاهر ماجرا بسیار ساده است. اما نکته‌ای عمیق در آن نهفته است: رسول خدا در دسترس بندگان است، هیچکس برای رسیدن به او لازم نیست ناز حاجبان و دربانان و محافظان را به جان بخرد. حتی می‌توان در خانه‌اش و روبه‌روی او نشست و سؤال‌پیچش کرد. او چنان بزرگوار و نجیب و صاحب کرامت است که مزاحمت چندین ساعته‌تان را تاب خواهدآورد، و چنان که عادت کریم‌ترین بندگان خداست، سؤالات تکراری شما را با متانتی حیرت‌انگیز پاسخ خواهدداد، و روی بر شما تُرُش نخواهدکرد. گویی یکی از ابعاد مأموریت این آیه شریفه این است که سال‌ها بعد، مدافعان اصالت ماجرای غدیر بدان استناد کنند و “در دسترس بودن” پیامبر رحمت و کرامت و نبودن هیچ‌گونه مانع و رادعی بر سر راه ارتباط اصحاب آن جناب با ایشان را به رخ منکران بکشند که: “اگر کسی می‌خواست سؤال خود را درباب آینده جامعه اسلامی از ایشان بپرسد و پاسخ درخور بگیرد، هیچ مشکلی وجود نداشت”.
پیامبر گرامی اسلام حتی در مقابل اصرار یکی از پیروانش به دیدار هرروزه او، حاضر به منع او از این مزاحمت نمی‌شود، فقط به او توصیه می‌کند: “زُرنی غباً تَزدد حباً”، هر روز میا، که محبت زیادت شود!(۲)
به‌این‌ترتیب هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که فلان شخص یا اشخاص قصد پرسیدن از پیامبر درباره جانشین او را داشتند، اما به او دسترسی پیدا نکردند، زیرا حاجبان و دربانان رخصت ندادند، و آنان موفق به طرح سؤال خود و گرفتن پاسخ نشدند.
۳ – رسول ختمی‌مرتبت رفتاری بسیار خاص با مردم و نیز پیروان خود داشت. مهربانی، بردباری و حلم فوق‌العاده او باعث می‌شد هیچکس در حضور او احساس غربت و لکنت نکند. مردم با او بسیار راحت بودند و در کنارش احساس آرامش می‌کردند. هیچکس در حضور او گرفتار ترس از هیبت و جلالش نمی‌شد و به‌راحتی آن چه می‌خواست، بیان می‌کرد.
نقل کرده‌اند روزی پیرمردی فقیر و صحرانشین که چوپانی می‌کرد، پیش پیامبر رحمت و کرامت آمد. هنگام روبه‌رو شدن با پیامبر، رعشه بر اندامش افتاد و دستانش شروع به لرزیدن کرد. آن بزرگوار تا این صحنه را دید، خطاب به او گفت: “راحت باش. من کسری و قیصر و فرعون نیستم. من فرزند همان مادری هستم که با دستانش شیر بز می‌دوشید. من مانند بردگان روی خاک می‌نشینم و بر روی زمین غذا می‌خورم، با من راحت باش”. (قریب به این مضمون)
مردم از او در هر موردی که به ذهنشان می‌رسید، می‌پرسیدند و او با بردباری جواب می‌داد. ایشان آن‌چنان مهربان و بردبار بود که شهروندان مدینه در حضور او بی‌تکلف‌تر از محضر پدرانشان و به تعبیر امروزی خودمانی بودند. قرآن کریم در آیات مکرر به مؤمنان دستور می‌دهد در محضر رسول خدا شرط ادب را برجای آورند، او را از “ورای حجرات” صدا نکنند، در حضور او با صدای بلند مجادله نکنند، و ….تأمل در همین آیات معلوم می‌دارد که رفتار حلیمانه و پدرانه آن بزرگوار موجب گستاخی بیش از حد پیروان در حضور ایشان شده، و نه‌تنها گرفتار نوعی خودسانسوری ناشی از “شرم حضور” نمی‌شوند، بلکه هرچه دل تنگشان بخواهد، می‌گویند و می‌پرسند. درنتیجه قرآن به جای آن که به اصحاب توصیه کند که در محضر پیامبر راحت باشند و حرفی را که در دل نهفته دارند، بیان کنند، از آنان می‌خواهد حرمت حضور پیامبر را رعایت کنند، و از این اخلاق و حلم حیرت‌انگیز او که اجازه می‌دهد زیردستان و پیروانش با او مجادله کنند، سوء‌استفاده نکنند.
به‌این‌ترتیب، هرگز نمی‌توان‌پذیرفت که کسی از یاران آن بزرگوار دچار این ابهام شده، و سؤال برایش مطرح شود، و به‌دلیل شرم حضور یا خودسانسوری، به خود اجازه سؤال از آن جناب را ندهد. پس باید قبول کرد که اگر سؤالی در باب مسأله جانشینی پیامبر اکرم به ذهن یاران او خطور کرده، حتماً از او پرسیده‌اند.(۳)
۴ – رفتار خاص پیامبر با مردم مدینه موجب شده‌بود آنان هروقت گرفتار مشکلی می‌شدند، یا اختلاف و دعوایی بینشان بروز می‌کرد، حتی برای سطحی‌ترین دعواها سراغ ایشان می‌رفتند. از دعوای عروس و مادرشوهر گرفته، تا شکایت یکی از شهروندان از همسایه‌اش(۴)، اختلاف تازه‌عروس و تازه‌داماد در تفسیر آداب و رسوم قبیله‌شان(۵)، اختلاف بر سر تقسیم ارث و …. حتی فردی فرزند خود را خدمت آن حضرت آورد تا درباب کم‌خوردن خرما، او را نصیحت کند(۶). با این تفصیل، به‌روشنی پیداست که حتی با یک‌روز غیبت آن بزرگوار از شهر، بسیاری از شهروندان عادی گرفتار این سؤال می‌شدند که از این پس برای حل و فصل اختلافات خود، چه باید بکنند.
به‌بیان‌دیگر، حتی اگر مقام پیامبری و مقام حکومتی ایشان را هم نادیده بگیریم، مراجعات مکرر شهروندان مدینه به ایشان در حدی بود که نبودن ایشان در شهر حتی برای دوره‌ای کوتاه مبدل به معضلی می‌شد، چه رسد به این که چنین فردی برای همیشه از بین مردم برود. نتیجه این که او فردی نبود که به‌اصطلاح، بود و نبودش در زندگی عامه مردم تأثیری نداشته‌باشد، تصور نبودنش بین مردم، هیچ نگرانی را دامن نزند و موجب پریشانی خاطر مردم نشود. پس طبعأً این سؤال به‌طور جدی برای همه مردم مطرح می‌شده که با رفتن او چه وضعی در جامعه حاکم می‌شود و خلأ ناشی از رفتن او چگونه پر می‌شود.
۵ – پیامبر گرامی اسلام هربار که از شهر خارج می‌شد، فردی را به‌عنوان جانشین خود معرفی می‌کرد، که محل رجوع مردم باشد. حتی برای اردو زدن در بیرون مدینه در دوران جنگ خندق نیز، با این‌که مکان اردو فاصله چندانی با شهر نداشت، چنین کرد، و عبدالله بن ام‌مکتوم را به‌جای خود معین کرد.(۷) طبعاً این شیوه عمل آن بزرگ که البته رفتاری طبیعی بوده، و جای تعجب نداشت، موجب می‌شد پیروان آن بزرگوار با این سؤال مواجه شوند که ایشان در ایام سفر آخرت، برای تعیین جانشین چگونه عمل خواهدکرد.
۶ – پیامبر سؤالات پیروان خود را با بردباری و مهربانی بسیار پاسخ می‌داد و هرگز کسی را بابت پرسیدن سؤالی هرچند پیش پا افتاده، موردعتاب قرار نداده و از دادن جواب با هیچ بهانه‌ای طفره نمی‌رفت. از سؤالاتی درباب خلقت آسمان‌ها و زمین، درباب خاصیت غذاها، درباب شگفتی‌های خلقت گرفته تا نحوه استحمام و نظافت بدن و …. هیچ سؤالی در محضر او بی‌جواب نمانده، او کم‌بهاترین پرسش‌ها را هم با ادب و مهربانی تمام پاسخ داده‌است. به‌این‌ترتیب، کسی نمی‌تواند ادعا کند که پیروان آن رسول گرامی از او درباب جانشینی پرسیدند و آن جناب پاسخی نداد.
۷ – در جنگ مؤته پیامبر سه‌نفر را به‌عنوان امیر سپاه اسلام معرفی کرد. پیامبر فرمود اگر فرمانده اول که زید بن حارثه بود، کشته‌شود، جعفر بن ابیطالب جانشین اوست تا سپاه بلاتکلیف نباشد. اگر جعفر هم کشته‌شود، عبدالله بن رواحه فرمانده سوم جانشین او خواهدبود. اگر سردار سوم هم کشته‌شد، سپاهیان خود فردی را به فرماندهی و مدیریت سپاه برگزینند. شرایط جنگ دشوار بود و مسافتی زیاد باید پیموده‌می‌شد. ازاین‌رو پیامبر با چنین دوراندیشی با مسأله برخورد کرد. طبعاً کسانی که این‌گونه تدبیر و دوراندیشی را از ایشان دیده‌بودند، نمی‌توانستند از بی‌اعتنایی ایشان به امر انتخاب جانشین برای خود شگفت‌زده نشوند، و علت این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی را از ایشان نپرسند. اما تاریخ‌نگاران صدر اسلام که سخنان بسیار از پیامبر گرامی و پرسش و پاسخ‌های بسیار از محضر آن جناب را با طول و تفصیل ثبت کرده‌اند، هرگز درباب این‌گونه سؤالات چیزی نمی‌گویند.
۸ – یاران پیامبر هرگز درباب او چنین نمی‌اندیشیدند که او عمر جاوید دارد. در ماجرای جنگ احد به دنبال شهادت جناب مصعب بن عمیر، شایع شد که پیامبر به شهادت رسیده، و برخی با این تصور در جنگ سست شدند، آن‌روز کسی در پاسخ این شایعه نگفت پیامبر عمر جاوید دارد، و بنا نیست به شهادت برسد! آیه ۱۴۴ سوره مبارکه آل عمران(۸) و آیه ۳۰ سوره مبارکه زمر(۹) هم این نکته را به پیروان آن حضرت آموخته‌بود. همگان می‌دانستند، پیامبر خدا هم روزی از بینشان خواهدرفت. پس کسی نمی‌تواند ادعا کند اصحاب پیامبر چون می‌پنداشتند پیامبر خدا همیشه با آنان است، خود را از سؤال درباب جانشین پیامبر بی‌نیاز می‌دانستند.
۹ – رحلت رسول گرانقدر اسلام به‌یکباره و به‌اصطلاح بدون اطلاع قبلی اتفاق نیفتاد که مردم غافلگیر شوند. او در سفر حجه‌الوداع به مردم اطلاع داد که این آخرین سفر او به خانه خداست. علاوه‌براین، آن بزرگوار در روزهای آخر که در بستر بیماری بود، به مردم خبر از رفتن خود داد، و حتی برای گرفتن حلالیت از یارانش در مسجد حاضر شد. پس کسی نمی‌تواند‌بگوید، مردم مدینه شب خوابیدند و صبح که بیدار شدند، شنیدند پیامبر به سوی خداوند پرواز کرده‌است، درحالی‌که هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد. بنابراین کسی فرصت نکرد از ایشان درباب مسأله جانشینی سؤالی بپرسد.
حال این قطعات را کنار هم بچینیم: برای همه اهل مدینه این سؤال مطرح است که جانشین پیامبر چه کسی است، همه انتظار دارند خود پیامبر یا به‌صراحت جانشین خود را معرفی کند، یا حداقل درباب نحوه انتخاب او و ویژگی‌های فردی که باید انتخاب شود، مردم را راهنمایی کند. بااین‌حال نه شخص پیامبر درباب این موضوع مهم سخنی می‌گوید و نه کسی از یاران از ایشان سؤال می‌کند. حتی وقتی پیامبر به آنان می‌گوید من به زودی از بین شما خواهم‌رفت، بااین‌حال، بازهم هیچ‌کس نمی‌پرسد! کسی نمی‌پرسد فلسفه سکوت پیامبر و معرفی نکردن جانشین یا راهنمایی نکردن درباب انتخاب جانشین چیست! حتی کسی نمی‌پرسد که اگر بناست خودمان او را انتخاب کنیم، چگونه فردی را باید به حکومت انتخاب کنیم؟! آیا این امر شگفت‌انگیز نیست؟ آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که این روایت از زندگی پیامبر حلقه مفقوده‌ای دارد؟
اما نکته‌ای دیگر: دوسال و چندماه بعد از رحلت پیامبر اکرم، جناب ابوبکر در بستر بیماری و در حضور چندتن از اصحاب پیامبر اکرم، جانشین خود را معرفی کرد، و جناب عمر در مسجد با استناد به وصیت ایشان، از مردم بیعت گرفت. ده‌سال بعد نیز جناب عمر در آخرین روزهای عمر خویش، با تشکیل شورای شش‌نفره و حتی ابلاغ آیین‌نامه داخلی آن(۱۰)، ترتیب انتخاب جانشین خود را معین کرد. در هیچ‌یک از مقاطع تاریخی فوق، جناب ابوبکر و جناب عمر با این سؤال و اعتراض یاران پیامبر روبه‌رو نشدند که: پیامبر جانشین تعیین نکرده، و انتخاب خلیفه را با تمهیدات خاصی به مردم سپرده‌است. شما چرا خلاف سنت او عمل می‌کنید؟”
پژوهشگرانی از برادران اهل سنت در پاسخ به این سؤال که با وجود عدم‌انتخاب جانشین از جانب رسول اکرم، چرا جناب ابوبکر و جناب عمر هردو درباب انتخاب جانشین اقدام کردند، پاسخ داده‌اند پیامبر دارای مقام عصمت بود، و اگر فردی را به جانشینی منصوب می‌کرد و از آن‌فرد خطایی سرمی‌زد، مردم نسبت به مقام عصمت پیامبر دچار شک و تردید می‌شدند. درحالی‌که شیخین نه مدعی و دارای مقام عصمت بودند و نه کسی برایشان چنین مقامی مطرح کرده‌است، پس اگر فرد منصوب از جانب آنان خطایی مرتکب می‌شد، به پای پیامبر نوشته نمی‌شد.
ایرادات متعددی می‌توان بر این استدلال گرفت. اما من فقط به یک نکته بسنده می‌کنم: این استدلال را نمی‌توان و نباید با گذشت هزار و چندصد سال از آن واقعه مطرح کرد. این نکته را باید از پیامبر پرسیده باشند، و آن بزرگوار چنین پاسخی داده‌باشد. یا حتی شیخین در پاسخ اعتراض اصحاب پیامبر، بدان متوسل ‌شده‌باشند. درحالی‌که چنین پرسش و پاسخی در آن‌روزها ثبت نشده‌است. این پژوهشگران باید قبل از ارائه این پاسخ، به این سؤال اساسی‌تر و بنیادی‌تر پاسخ دهند که چرا هرگز چنین پرسش و پاسخ‌هایی در آن‌روزها تکرار نشده‌است؟ به‌راستی چرا امتی که حتی درباب خوردن و نخوردن پیاز وقت پربرکت پیامبرشان را گرفته‌اند، سؤالی درباب جانشین ایشان نپرسیده‌اند؟!
همچنین برخی پژوهشگران (گروه چهارم از گروه‌های پیش‌گفته) در تلاش برای رفع اختلاف بین فِرَق اسلامی، سعی کرده‌اند به توجیهی بینابین برسند. از جمله نویسنده مقاله “امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟”(۱۱) پیام واقعه غدیر را نصب و تعیین علی(ع) به منصب امامت آسمانی همیشگی و نه خلافت زمینی چندروزه می‌داند.‌
به این دیدگاه نیز ایرادات متعددی را می‌توان وارد ساخت که من فقط به یک مورد، آن‌هم مرتبط با همان نکات و بندهایی که در بالا ذکر شد، اشاره می‌کنم: آن‌روز پیامبر بزرگ از مردم خواست در غدیر خم توقف کرده، و مجتمع شوند. از جهاز اشتران برای آن جناب سکویی ساختند، و او بر فراز آن رفت. بنا به ادعای این گروه اخیر، پیامبر بر فراز همان سکو حضرت علی(ع) را به منصب امامت آسمانی تعیین فرمود و فرود آمد. گروهی از سران مسلمانان سراغ حضرت علی(ع) رفته و این منصب را به ایشان تبریک گفتند.(۱۲) آن‌روز کسی از حاضران آن جمع از پیامبر سؤال نکرد که ای رسول خدا! این سمتی که تو پسرعم خود را بدان منصوب فرمودی، امامت آسمانی بود یا خلافت زمینی؟! و اگر امامت آسمانی بود، پس تکلیف خلافت زمینی چه می‌شود؟! چرا این دومی را تعیین نمی‌کنی و چرا حتی راهنمایی نمی‌کنی که چگونه تعیین کنیم؟!
ملاحظه می‌کنید که از هر طرف به ماجرای غدیر و موضوع جانشینی پیامبر گرامی اسلام بنگریم، به نظر می‌رسد، بخشی از کتاب ارزشمند تاریخ زندگی پیامبر اسلام، با عنوان مسأله جانشینی، عمداً یا سهواً به فراموشی سپرده‌شده، و در طول زمان به‌تدریج از شیرازه این کتاب ارزشمند کنده‌شده، و مفقود شده‌است. توجیهاتی هم که از طرف برخی پژوهشگران اهل سنت یا شیعی ارائه می‌شود، کمکی به حل مسأله نمی‌کند. ازاین‌رو توجه به معدود منابع برجای مانده و نیز متون شیعی که تفسیر روشنی از این واقعه ارائه می‌کنند، اهمیت می‌یابد.‌
به‌این‌ترتیب، روشن است که از چهار گروه مورخ مورداشاره در صدر مقاله، نظر گروه‌های اول، دوم و چهارم منتهی به موقعیتی می‌شود که با عقل سلیم جور درنمی‌آید.
بااین‌حال، اگر تفسیر گروه سوم از مورخان پیش‌گفته را درباب واقعه غدیر بپذیریم که در آن‌روز پیامبر گرامی اسلام، بهترین شاگرد مکتب خود را به‌عنوان جانشین معرفی کرده، و جامعه مسلمان آن‌روز را به پذیرش حکومت او ملزم ساخته، و یا حتی بیعت با آن بزرگوار را به امت خود توصیه اکید کرده‌است، و به بیان دیگر منظور از این معرفی، فقط تجلیل صرف یا حتی نصب ایشان فقط به منصب امامت آسمانی همیشگی نبود، و شامل خلافت زمینی هم می‌شد، بسیاری از نکات غامض صورت‌مسأله حل می‌شود: مردم از پیامبر درباب جانشین ایشان پرسیده‌اند و او متناسب با درک حاضران پاسخ داده‌است. سپس در یک گردهمایی تاریخی، فرد موردنظر خود را که تابناک‌ترین چهره در بین یاران باوفای رسول گرامی اسلام است، به‌عنوان جانشین خود معرفی کرده، و به‌اصطلاح کار را تمام کرده‌است. با پذیرش این تفسیر از واقعه غدیر، می‌توان به تصویری روشن‌تر و شفاف‌تر از تاریخ صدر اسلام رسید و تناقضات پیش‌گفته به نوعی پاسخ داده‌می‌شوند.
———————————
۱ – وَلَکِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنکُمْ وَاللَّهُ لَایَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ – ولى هنگامى که دعوت شدید داخل گردید و وقتى غذا خوردید، پراکنده شوید بی‌‏آنکه سرگرم سخنى گردید، این رفتار شما پیامبر را می‌‏رنجاند، ولى از شما شرم می‌‏دارد، و حال‌آن‌که خدا از حق‌گویى شرم نمی‌‏کند.
۲ – گلستان سعدی، باب اخلاق درویشان، حکایت ۲۹
۳ – معمولاً در حضور حکام مستبد و جبابره تاریخ کسی نمی‌توانست سخن از مرگ و رسیدن اجل و دوران بعد از سلطان بگوید که “هم مرگ بر سرای شما نیز بگذرد!” می‌گویند در مراسم جشن تولد هفتاد سالگی استالین رهبر مستبد شوروی سابق، شاعر دربار با چاپلوسی تمام شروع به خواندن شعری در مدح استالین کرد. شاعر بینوا در بندی از شعر گفته‌بود: ” و تو ای استالین بزرگ! عمرت باد ۱۲۰ سال!”. استالین با شنیدن این مصرع، با لحنی نیمه‌شوخی و نیمه‌جدی به شاعر تشر زد که: “یعنی تو می‌خواهی من ۵۰ سال بعد بمیرم؟!”
این مشی و منش مستبدان و زورگویان تاریخ است که مرگ خود را باور ندارند. اما به‌راستی آیا کسی نمی‌توانست از ترس خشم و غضب رسول گرامی اسلام، در حضور ایشان از رفتنش سخن بگوید؟! آیا کسی از ایشان نپرسیده‌است که: “ای رسول گرامی! اگر روزی اراده خداوند حکیم بر این قرار گرفت که بنده برگزیده‌اش را به سوی خود فرابخواند، تکلیف ما چیست؟ چه کسی زمام امور جامعه را در دست بگیرد و تکیه بر مسند حکومت شما بزند؟”
۴ – اشاره به ماجرای درخت خرمای سمره بن جندب در خانه همسایه‌‌اش که موجب اختلاف این دونفر شده‌بود. مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی این ماجرا را نقل کرده‌است.
۵ – اشاره به داستانی که در شأن نزول آیه شریفه ۲۲۳ سوره بقره نقل شده‌است.
۶ – اشاره به ماجرای رطب‌خورده‌ای که منع رطب نکرد.
۷ – محمد بن عمر واقدی، المغازی (تاریخ جنگ‌های پیامبر) جلد دوم ص ۳۲۹، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲٫
۸ – وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ وَ مَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَ سَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکِرِینَ – و محمد جز فرستاده‌‏اى که پیش از او هم‏ پیامبرانى آمده و گذشتند، نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمی‌‏گردید؟ و هرکس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زیانى به خدا نمی‌‏رساند، و به‌زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌‏دهد.
۹ – إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُم مَّیِّتُون – همانا تو خواهی‌مُرد و ایشان هم خواهندمُرد.
۱۰ – جناب عمر شش نفر را به‌عنوان اعضای شورای تعیین جانشین خود برگزید. اما امکان داشت به دلیل زوج بودن تعداد اعضا، امکان رسیدن به نتیجه براساس اکثریت آرا فراهم نشود. به همین دلیل ایشان بعد از معرفی اعضای شورا دستور داد اگر سه‌نفر از اعضای شورا، یک نظر و سه‌نفر دیگر نظر متفاوتی داشتند، رأی گروهی که عبدالرحمن بن عوف با آنان همداستان است، به رأی سه‌نفر دیگر ارجح باشد. منظور از ابلاغ آیین‌نامه داخلی شورا در متن مقاله، همین دستور و ملحقات آن است.
ابن‌قتیبه دینوری در کتاب الامامه و السیاسه ص۴۴ به تشکیل این شورا اشاره می‌کند. این کتاب با ترجمه آقای سیدناصر طباطبایی توسط نشر ققنوس به چاپ رسیده‌است.
۱۱ – مقاله “امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟” در روزنامه بهار در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.
۱۲ – امام احمد بن حنبل در کتاب خود “مسند” جلد دوم ص۲۸۱ به ماجرای تبریک جناب عمر به حضرت علی(ع) بعد از پایان خطبه رسول گرامی اسلام اشاره می‌کند. امام محمد غزالی نیز در کتاب “سِرّالعالمین و کشف ما فی‌الدارین” ج اول، ص۱۸ این ماجرا را نقل کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنجشنبه ۹ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

حضور گسترده گروهی از شهروندان در نظرخواهی یک برنامه تلویریونی محبوب، که چندروز پیش اتفاق افتاد، به موضوعی قابل‌تأمل برای بسیاری از کارشناسان و ناظران تبدیل شد. یک برنامه شاد و پربیننده مسابقه‌ای دوستانه بین دو هنرمند امیرمهدی ژوله و امین حیایی برگزار می‌کند، و از بینندگان خود می‌خواهد به یکی از این‌دو رأی بدهند. بلافاصله این رقابت مبدل به صحنه کارزار سیاسی می‌شود! گروه‌هایی در فضای مجازی دست به‌کار می‌شوند و براساس توجیهاتی، برای یکی از هنرمندان تبلیغ کرده و رأی جمع می‌کنند. چرا که او را همسو با خود و آن دیگری را در اردوی مقابل می‌بینند.
طرف مقابل هم هرچند به تقبیح این روش می‌پردازد و از این سیاسی‌بازی رقیب اعلام انزجار می‌کند، اما با چراغ خاموش هرچه در توان دارد، خطوط تلفن همراه در اختیار خود را به کار می‌گیرد، تا در این کارزار کم نیاورد! به‌این‌ترتیب، یک مسابقه ساده، مفرح و دوستانه در یک برنامه تلویزیونی مبدل به صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی آن‌چنانی می‌شود. البته برنده یا بازنده این رقابت کدام طرف بود، مهم نیست. هرچند بی‌تردید شبکه مخابراتی کشور با درآمد عظیم بابت این حضور گسترده، ساعات خوشی را تجربه کرد، و می‌توان‌گفت برنده اصلی این مبارزه بود!
این درست است که نباید هر موضوعی را در سطح جامعه مبدل به کارزاری سیاسی – تبلیغاتی کرد. دو هنرمند هرکدام برنامه‌ای برای شاد کردن مخاطبان اجرا می‌کنند، و بینندگان به یکی از آنان رأی می‌دهند. معنای این رأی حتی رد کردن برنامه نفر دیگر نیست. بلکه رأی‌دهنده بناست بگوید از کدام برنامه “بیشتر” خوشش آمده‌است. همین. اما به‌راستی چرا جناح‌بندی‌های سیاسی و رقابت انتخاباتی در جامعه ما تا بدین‌حد قوی و گسترده است که همه میدان‌ها و همه موضوعات را دربر می‌گیرد؟
به‌نظر‌من، علت این همه سیاست‌زدگی را باید در آرایش سیاسی چهره جامعه امروز ایران و ناکارآمدی شیوه‌های نظرسنجی و انتخاب جستجو کرد که نمی‌توانند همه گرایش‌ها و سلایق سیاسی را در حد مطلوب و رضایت‌بخش پوشش دهند. شیوه‌های برگزاری انتخابات در جامعه امروز ما باید در مسیری رشد یابد که دربرگیرنده همه سلیقه‌ها و منعکس‌کننده همه خواسته‌ها باشد و با افزایش درصد مشارکت در انتخابات، اعتماد همه اقشار جامعه به شیوه برگزیدن سخنگویان خود را به رخ جهانیان بکشد.
بااین‌حال، وقتی گروهی از شهروندان به این باور می‌رسند که شیوه‌های موجود و مرسوم انتخاب، نظر آنان را به‌همان‌گونه که هست، منعکس نمی‌کند، یا حتی بعد از انتخاب سخنگویان و مدافعان خود، نمی‌توانند از طریق آنان خواسته‌های خود را پیش ببرند و حرفشان را بزنند، طبعاً باید منتظر شیوه‌های دیگری از اظهار نظر و دراصل اظهار وجود بود.
داوری مردم و نمایندگان مجلس درباب توافقنامه وین و پرونده برجام، یکی از گویاترین دلایل و شواهد برای نشان‌دادن این عدم‌کارایی شیوه برگزیدن سخنگویان است. با اعلام خبر امضای توافقنامه، گروهی از مردم تهران بدون هماهنگی قبلی در خیابان‌ها و در سطح شهر به شادی و سرور می‌پردازند. طبعاً تعداد موافقان برجام خیلی بیشتر از تعداد افراد حاضر در این تجمع مردمی بود.بااین‌حال، شکل‌گیری این حضور بدون برنامه و دعوت، نشان می‌دهد که عموم مردم همسو با برنامه دولت یازدهم برای حل معضل پرونده هسته‌ای هستند. اما نمایندگان همین مردم در مجلس تندترین و خشن‌ترین انتقادها را برعلیه توافقنامه و مسؤولان دولت مطرح می‌کنند!
محالفان برجام که اکثریت تریبون‌ها را در اختیار دارند، خود را سخنگویان برحق مردم معرفی می‌کنند و معتقدند اکثریت شهروندان با آنان همفکرند، و نگران توافقی هستند که شاید دست‌کمی از عهدنامه ترکمن‌چای نداشته‌باشد! اما وقتی رئیس‌جمهور صحبت از همه‌پرسی درباب پرونده‌های خاص به میان می‌آورد که معلوم شود مردم طالب کدام سیاست هستند، برمی‌آشوبند که همه‌پرسی دیگر چه صیغه‌ایست؟!
این دوگانگی بین “مردم” و “نمایندگان مردم” بیشتر از آن که نشان‌دهنده تغییر ذائقه مردم و رأی‌دهندگان طی سه‌سال اخیر و کاهش مقبولیت فلان حزب دارای اکثریت در مجلس فعلی باشد، نشان‌دهنده ناکارآمدی احزاب و دستجات سیاسی و جناح‌بندی‌های موجود در به تصویر کشیدن خواست عمومی مردم است. مردم به احزاب رأی می‌دهند. اما احزاب چندان هم که باید، بیانگر خواست موکلان خود نیستند. به‌این‌ترتیب، مردم راه خودشان، و نمایندگان مردم راه دیگری را درپیش می‌گیرند. هیچ یک از احزاب یا نمایندگان هم به فکر تمهیداتی برای کشف و شناخت خواست و جهت‌گیری خاص شهروندان و انعکاس آن از طریق تریبون‌های رسمی نیست. در چنین شرایطی رقابت دو هنرمند در یک برنامه شاد و پربیننده هم قابلیت تبدیل به میدان کارزار سیاسی را پیدا می‌کند. به بیان دیگر کسانی که معتقدند نمایندگانشان حرف دل آن‌ها را نمی‌زنند، با این شیوه خود را در معرض دیده‌شدن قرار می‌دهند.
به‌این‌ترتیب، در جامعه‌ای که احزاب دربرگیرنده خواست اقشار مختلف مردم هستند، و هر کسی با هر سلیقه‌ای، حزبی را می‌یابد که هماهنگ با خواسته‌های اوست، دوقطبی ژوله–حیایی شکل نمی‌گیرد. زیرا مردم حرف دلشان را سر صندوق‌های رأی می‌زنند و با انتخاب سخنگویان کارآمد برای خود، از شنیده‌شدن صدای خود مطمئن هستند. اما اگر کارآمدی احزاب و دسته‌بندی سیاسی موجود در حدی نباشد که همه صداها را به گوش مسؤولان برساند، یا حداقل گروهی پرتعداد از مردم چنین تصور و باوری داشته‌باشند، می‌توان انتظار داشت که یک نظرسنجی تلویزیونی درباب محبوبیت دو پزشک مشهور در رشته قلب و عروق نیز مبدل به مبارزه‌ای با رنگ‌و‌بوی سیاسی شود؛ زیرا گروهی از مردم هنوز احساس می‌کنند حرف نگفته‌ای دارند، که باید بگویند تا شنیده‌شود.
خلاصه کنم: به نظر من، سیاست‌زدگی این‌طرفی‌ها نتیجه اجتناب‌ناپذیر شفافیت‌گریزی آن‌طرفی‌ها است.گروهی از مردم که چندان کم‌تعداد هم نیستند، معتقدند جناح مقابل با وجود نداشتن پایگاه مردمی قوی، بیشترین تعداد تریبون‌ها را در اختیار دارد، و با استفاده از امکانات عمومی، نظر و خواست خود را به فضای سیاسی کشور می‌قبولاند، و اجازه نمی‌دهد با شفاف شدن فضای سیاسی کشور، وزن واقعی سلیقه‌های سیاسی مختلف مشخص شود. این شفافیت‌گریزی که بهترین نمود آن مخالفت سراسیمه برخی سخنوران با طرح مسأله همه‌پرسی از جانب رئیس‌جمهور بود، موجب تشویق این گروه از شهروندان به رفتاری می‌شود که به‌نوعی سیاست‌زدگی است.
نکته قابل‌تأمل دیگر در این ماجرا، واکنش شتابزده رسانه‌سالاران اردوی مقابل بود. آنان در همین فاصله زمانی اندک، تا توانستند به تقبیح این “سیاست‌زدگی” و “به همه‌چیز از دریچه تنگ سیاست نگریستن” پرداختند؛ مقالات تحلیلی نوشتند؛ به تمسخر این جریان پرداختند؛ کاریکاتور کشیدند؛ و هرچه در چنته داشتند، رو کردند. به‌گونه‌ای که میزان دلبستگی و تعلق‌خاطر فلان رسانه به فلان جناح سیاسی را با بررسی تعداد و نوع مطالبی که برعلیه این دوقطبی ژوله–حیایی منعکس کرده‌است، می‌توان سنجید و محک زد! خیلی نکته قابل‌تأملی است که این دلاوران درحالی‌که از به‌اصطلاح سیاست‌زدگی افراطی طرف مقابل به تنگ آمده‌بودند، خود افراطی‌تر از آنان وارد میدان شدند تا سابقه‌ای برای این “احساس مسؤولیت” در کارنامه خود ثبت کنند، که روز مبادا به دردشان بخورد!
گروهی که می‌خواستند این رقابت به نفع آقای ژوله تمام شود، با تبلیغ شفاف در فضای مجازی و از طریق رسانه مردمی (دهن به دهن) همراهان خود را تشویق کردند که وارد میدان شوند و رأی بدهند. اما طرف مقابل شیوه جالبی برگزید: آن‌ها در ظاهر با سلاح تقبیح و تمسخر وارد میدان شدند که این همه سیاست‌زدگی برای چیست؟ اما در عمل با چراغ خاموش تمام خطوط تلفن همراه در اختیارشان را به‌کار گرفتند تا اردوکشی مخابراتی رقیب را بی‌نتیجه بگذارند. تفاوت ناچیز رأی دو طرف (اختلاف یک‌صدم درصد) بهترین شاهد بر این اردوکشی با چراغ خاموش است! و نشان می‌دهد که مسخره‌کنندگان این جریان اجتماعی چندان هم بیکار نبودند و بی‌سروصدا در تدارک خنثی کردن اردوکشی حزب رقیب بودند!
———————————
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۶ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی چندین‌سال گذشته هربار که بورس گرفتار بحران و سقوط محسوس شده‌است، برخی کارشناسان و تحلیلگران مسأله ضرورت حمایت از بورس را مطرح کرده‌اند. به‌ویژه در زمستان سال ۱۳۹۲ که بورس بعد از رونقی چندماهه و چشمگیر به‌ناگهان تغییر مسیر داده، و در سراشیبی رکود قرار گرفت، ضرورت این “حمایت برنامه‌ریزی‌شده” بیشتر محسوس بود. بااین‌حال برنامه‌ای برای حمایت موردتوجه مسؤولان قرار نگرفت. اینک به‌دنبال رکود چندماه گذشته بورس و قرار گرفتن آن در سراشیبی سقوط آن هم طی دوره‌ای طولانی، یک‌بار دیگر مسأله “حمایت از بورس” موردتوجه قرار گرفته‌است.
در کشور ما به‌دلیل حاکمیت شرایط خاص بر اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه، توجیهات قوی و محکمه‌پسند در دفاع از ضرورت حمایت مؤثر دولت از بورس می‌توان ارائه کرد. با‌این‌حال، شکل‌گیری دو دوره رکود قابل‌ملاحظه طی دوسال گذشته مزید بر علت شده، و توجه مسؤولان مربوط را جلب کرده‌است. در زمستان سال ۱۳۹۲ شیوه‌هایی برای مدیریت معاملات و جلوگیری از متضرر شدن سهامداران خرد اندیشیده‌شد؛ از جمله می‌توان به اعمال محدودیت زمانی در طول روز برای عرضه سهام، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و … اشاره کرد.
به نظر من مسأله حمایت از بورس را باید در دو سطح بلندمدت و کوتاه‌مدت موردتوجه قرارداد. حمایت بلندمدت به‌گونه‌ای سازماندهی می‌گردد که بورس بتواند طی زمان معینی جایگاه مطلوب و اثرگذار خود را در اقتصاد کشور بیابد. تلاش برای محدود کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای دیگر به‌ویژه بازار املاک و مستغلات، تشویق بنگاه‌های خصوصی برای ورود به بورس و پذیرش انضباط مالی لازم، تقویت بخش خصوصی واقعی به‌عنوان جایگزین بخش شبه‌خصوصی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور و بازار سرمایه، محدود کردن موقعیت‌های رانت‌خواری و فساد مالی و …، همه و همه می‌توانند در بلندمدت موقعیت مطلوبی را برای بورس در کل اقتصاد کشور فراهم بیاورند.
حمایت در سطح کوتاه‌مدت از آن جهت اهمیت می‌یابد که با محدود ساختن دامنه نوسانات احتمالی و فراز و فرودهای تند، می‌توان اعتماد عموم مردم به‌ویژه صاحبان پس‌اندازهای خرد را به بورس بیشتر و بیشتر جلب کرد. یکی از معضلات بزرگ بورس در چندین‌سال گذشته، کوچک‌بودن سهم سرمایه‌گذاران خرد نسبت به کل بازار بود. به عبارت دیگر بخش مهمی از دارایی‌های بورسی توسط چند واحد معدود سرمایه‌گذار از جنس بخش شبه‌خصوصی مدیریت می‌شد و هرگونه چرخش احتمالی این بازیگران بزرگ، وضعیت نامتعادلی را برای سهامداران خرد ایجاد می‌کرد.
اقبالی که در پاییز سال ۱۳۹۲ از طرف صاحبان پس‌اندازهای خرد به بورس نشان داده‌شد، باید فرصتی استثنایی و حتی غیرقابل‌تکرار تلقی می‌شد. زیرا درصورت بازگشت بدبینی و بی‌اطمینانی به بورس، ممکن بود برای سالیان طولانی دیگر شاهد چنین اقبالی نباشیم. بااین‌حال آن‌روزها نظریه حمایت مؤثر از بورس نتوانست حامیان توانمند و تأثیرگذاری برای خود بیابد.
ازآن‌جاکه حفظ سهامداران خرد در میدان و درنتیجه بهبود بخشیدن سهم این گروه در کل بازار، موقعیت مناسبی به بورس برای مهار نوسانات آتی و تداوم رشد آن می‌دهد، حمایت دولت از بورس با هدف حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و تشویق آن‌ها به خارج نشدن از بازار و بازگشت به آن ضروری است.
هرچند حمایت در سطح کوتاه‌مدت باید در قالب یک برنامه و نگرش بلندمدت طراحی و به‌کار گرفته‌شود، ولی با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ سهامداران خرد، باید گفت این نوع حمایت باید تا زمانی که سهم و نقش سهامداران کوچک در بازار به میزان قابل‌قبولی افزایش بیابد، و از سطح بحرانی خود فاصله چشمگیری بگیرد، ادامه یابد.
حمایت کوتاه‌مدت نباید صرفاً از نوع اعمال محدودیت معاملاتی، کاهش قابلیت نقدشوندگی سهام و درنتیجه فاصله‌گرفتن از بازار آزاد و مزیت‌های آن باشد. در اصل نهاد مداخله‌گر باید به‌عنوان یک بازیگر بزرگ و همانند سایر بازیگران وارد بازار شود، و با پذیرش منطق بازی، بازارگردانی کند، هرچند که برخلاف سایر بازیگران بزرگ و کوچک، الزاماً دغدغه رسیدن به بالاترین سود در کوتاه‌ترین مدت را ندارد.
نهاد مداخله‌گر تشکیلاتی با عنوان صندوق حمایت از بورس که نقش کیسه‌شن بالن را خواهدداشت، ایجاد کرده، و می‌تواند با تخصیص منابع مالی کافی به این صندوق، مقدمات حضور در بازار را فراهم کند. متولیان صندوق فقط در زمان‌های خاص به‌عنوان خریدار یا فروشنده وارد بازار شده و با حضور به‌موقع خود، از تندی فراز و فرودها و آثار روانی منفی آن‌ها می‌کاهند.
به نظر می‌رسد صرف حضور چنین نهادی و نیز اثر روانی وجود این حمایت، موجب گسترش آرامش و اعتماد در بازار می‌گردد. به همین دلیل صندوق می‌تواند با منابع مالی محدودتری به فعالیت اثربخش خود ادامه دهد. شاید برای شروع کار نیاز به قدرت خریدی در حدود ۳ تا ۴درصد ارزش روز بورس باشد. درحال‌حاضر ارزش روز بورس در سطح ۲۶۰هزار میلیارد تومان قرار دارد. نهاد مداخله‌گر با در اختیار داشتن قدرت خرید مذکور، می‌تواند در حاشیه بازار قرار گیرد و با ورود و خروج به‌موقع خود، نوسانات بورس را که ناشی از ایرادات ساختاری آن (کوچک بودن سهم بورس در کل اقتصاد، وجود تعداد محدود بازیگر بزرگ با درصد سهم بالا، وجود جاذبه‌های اغوا کننده در بازارهای دیگر و …) است، تا حد امکان مهار کند.
علاوه‌براین، نظر به حضور گسترده نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه اقتصاد کشور و با عنایت به امکانات وسیع مالی که در انحصار آن‌هاست، بخشی از اقدامات اجرایی مرتبط با برنامه کوتاه‌مدت حمایت از بورس، اعم از تقویت منابع مالی صندوق مورداشاره، و یا هرگونه اقدام عملی همسو با اهداف برنامه، می‌تواند برعهده این نهادها گذارده‌شود؛ همان‌گونه که در بند سوم مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری نیز به “مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی” به‌صراحت اشاره شده‌است.
گفتنی است در صورتی که حمایت کوتاه‌مدت از بورس در قالب یک برنامه بلندمدت موردتوجه قرار گیرد، به‌کارگیری ابزارهای حمایتی بلندمدت که در بالا بدان اشاره کردم، به‌تدریج شرایطی را فراهم می‌کند که نیاز به حمایت کوتاه‌مدت از طریق صندوق مورداشاره، کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب با گذشت زمان منابع کمتری برای فعالیت حمایتی صندوق موردنیاز خواهدبود، و به‌بیان‌دیگر، صندوق به‌تدریج ‌فلسفه وجودی خود را از دست خواهدداد.
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که وجود چنین شیوه حمایتی می‌تواند مفسده‌هایی را هم در پی داشته‌باشد. شاید این به استعداد ما ایرانی‌ها برمی‌گردد که می‌توانیم در هر شرایطی، زمینه‌های رانت‌تراشی و رانت‌جویی را فراهم کنیم و به‌اصطلاح از آب مقطر هم کره بگیریم! بااین‌حال طراحی درست سازوکار و شیوه‌های اجرایی صندوق می‌تواند جلو رانت‌جویی‌های احتمالی را بگیرد و صندوق را به عنوان یک تشکیلات اثربخش و مفید که حامی بورس خواهدبود، مطرح سازد.
———————————-
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۴ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اخیراً یک مقام مسؤول وزارت بهداشت‌ودرمان از متوقف شدن تولید یکی از برندهای مشهور آب‌معدنی خبر داد.(۱) ناگفته پیداست این که سازمان‌های مسؤول با نظارت دقیق و مستمر خود بر کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازار، مراقب باشند تا سلامتی مصرف‌کنندگان به خطر نیفتد، و تولیدکنندگان سودجو یا بی‌مبالاتی موجب هدر رفتن پول آنان نشوند، صدالبته جای خوشحالی دارد. اما وقتی به جزئیات خبر منتشرشده توجه می‌کنید، یک نگرانی عمیق جای این خوشحالی زودگذر را می‌گیرد. اجازه بدهید توضیح بیشتر ارائه کنم:
سازمان مربوط چندی پیش با دستور وزیر محترم اقدام به بررسی کیفیت بیش از ۳۰۰ برند آب‌معدنی‌ تولیدی در سطح کشور نموده، و براساس نتایج به دست‌آمده، به بعضی از تولیدکنندگان تذکر داده که ایرادات موجود را رفع کنند، و به بعضی برندها به دلیل شدت آلودگی و لابد غیرقابل‌رفع بودن مشکل از طریق تذکر، دستور توقف خط تولید می‌دهد. اما این برند مشهور با بی‌اعتنایی به دستور توقف خط تولید، همچنان به فعالیت و خدمت‌رسانی(!) به شهروندان مشغول بوده، و به‌اصطلاح برای دستور سازمان مربوط “تره هم خورد نمی‌کرد”! درنتیجه بازرسان سازمان خود دست‌به‌کار شده، و برای این که خطری سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید نکند، با مراجعه به کارخانه موردنظر، خط تولید را متوقف کرده‌اند.
در همان نظر اول دو نکته مهم جلب توجه می‌کنند: اول این که مطالعه بررسی کیفیت برندهای آب‌معدنی با دستور وزیر انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، این بررسی و پایش در عرصه محصول مهمی چون آب معدنی که بازاری روبه‌رشد در کشور دارد، به صورت منظم انجام نمی‌گیرد. بلکه شخص وزیر محترم توجهشان به این موضوع جلب شده، و دستور بررسی داده‌اند. قصد من زیر سؤال بردن زحمت و فعالیت سازمان مربوط نیست. شاید امکانات سازمان برای بررسی و پایش این‌گونه محصولات مهم درحدی نیست که بتوانند همه اقلام را تحت‌پوشش قرار بدهند، و باید با دستور مقام بالاتر و اولویتی که او تعیین می‌کند، کالای خاصی برای بررسی و مطالعه انتخاب شود. البته این محدودیت بودجه و امکانات چندان دور از ذهن هم نیست. چرا که از نظر اولویت‌بندی بودجه‌ای، مسائلی از این قبیل هنوز جایگاه متناسب با اهمیت خود راپیدا نکرده‌اند.
نکته دوم این که شرکتی که محصولش دارای آلودگی جدی تشخیص داده‌شده، و دستور توقف تولید گرفته‌است، بدون نگرانی از هرگونه برخوردی، با بی‌اعتنایی دستور سازمان مربوط را بایگانی می‌کند؛ البته اگر با لبخندی تمسخرآمیز دور نینداخته‌باشد، جای بسی خوشحالی است! همین نکته جایگاه نظارت و پایش مستمر و توجه به سلامت شهروندان را در جامعه ما به خوبی نشان می‌دهد! یک تولیدکننده دلاور محصولی آلوده و مشکل‌دار تولید کرده و به خورد مردم می‌دهد. برای مدتی طولانی کسی کاری به کار این واحد تولیدی ندارد. تا این که یک مقام مسؤول متوجه این کاستی شده و دستور بررسی می‌دهد. اما شرکت متخلف اعتنایی به دستور توقف تولید نمی‌دهد. عاقبت سازمان مربوط خود وارد میدان شده، و با مراجعه به کارخانه، اقدام به متوقف ساختن خط تولید می‌کند.
مقام مسؤول در گزارش خود به رسانه‌ها از چگونگی برخورد با این شرکت متخلف و بی‌توجهی به سلامت مردم چیزی نمی‌گوید. معلوم نیست آیا به دلیل تخلفی که صورت گرفته، مجازاتی برای مقصران در نظر گرفته می‌شود، یا از “همکاری” مدیران شرکت با بازرسان سازمان تشکر می‌شود! که از ورود بازرسان جلوگیری نکرده و یا اقدام به ضرب و شتم آنان نکرده‌اند! جَلَّ الخالق!
آیا به‌راستی سلامت شهروندان متاعی تا این اندازه بی‌ارزش است که متخلفان بی‌اعتنا به سلامت مردم با پشت‌گرمی به حمایت دوستان قدرتمند خود، هرکاری بکنند و هر طور که به نفعشان باشد، با سلامت مردم و با اعتماد آنان بازی کنند، و سازمان‌های مدافع حقوق مردم هم قدرت اعمال دستورات خود را نداشته‌باشند؟
حال مورد آب‌معدنی را کنار گذاشته و نگاهی به مجموعه عظیم محصولات غذایی که در سطح کشور تولید و عرضه می‌شود، بیندازیم. به‌راستی پایش و مراقبت و بازرسی ادواری در مورد چنددرصد از این کالاها به درستی و با دقت کافی انجام می‌گیرد؟ هرچندگاه یکبار خبری درباب یک گروه از زیرمجموعه‌های محصولات غذایی مطرح می‌شود که دارای مشکلاتی است. فلان مجموعه از روغن پالم استفاده می‌کند، آن یکی از خمیرمرغ بهره می‌گیرد، سومی هوشمندانه از آثار مثبت وایتکس در مواد غذایی بهره می‌گیرد، و چهارمی لابد محصولش را بدون دخالت دست، و البته با دخالت پا(!)، تولید کرده و بسته‌بندی می‌کند.
به‌راستی امکانات سازمان‌های ناظر برای پایش این مجموعه عظیم واحدهای تولیدی، و مراقبت مستمر از سلامت شهروندان، تا چه حد از کفایت برخوردار است؟ آیا مسؤولان و مقاماتی که بودجه کل کشور را بین سازمان‌ها و اهداف مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … تقسیم می‌کنند، و به‌عنوان مثال از کل بودجه بخش فرهنگ (تولیدکننده غذای روح) فقط یک نوزدهم آن را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گذارند، به اهمیت امر نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات غذایی تولیدشده(غذای جسم) واقف نیستند؟
اما نکته پایانی: فقها براساس قاعده سوق مسلمین حکم به پاکی و نجس نبودن کالاهایی می‌دهند که تحت شرایط خاص در بازار جوامع اسلامی عرضه می‌شود. این کالاها پاک هستند و مصرف‌کننده لازم نیست درباب نجس نبودن آن‌ها تحقیق کند. آیا می‌توان به فرارسیدن روزی امید بست که به صرف عرضه یک محصول در بازار کشورمان، بتوانیم حکم کنیم که تولیدکننده تحت نظارت سازمان‌های مسؤول فعالیت می‌کند و نباید نگران به خطر افتادن سلامت خود از محل مصرف این کالاها باشیم؟
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
دماوند آب معدنی نیست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

در یک اقتصاد پویا و پرتحرک امروزی، عضویت در حلقه مدیران ارشد شامل مدیران عالیرتبه سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های تولیدی و تجاری بزرگ نیازمند شرکت در مسابقه‌ای نفس‌گیر و رقابتی بسیار حساس و جدی است. شاید بتوان‌گفت شدت و فشردگی رقابت در هیچ‌یک از بخش‌های کشور به پای رقابتی که در این عرصه و برای انتخاب و ابقای “بهترین‌ها” صورت می‌گیرد، نرسد. سازمان‌های امروزی، خواه در بخش عمومی و خواه مؤسسات بزرگ تجاری برای پیشبرد کارشان، فعالیت همراه با درجه بالای کارآمدی و تعالی سازمانی و محقق ساختن اهداف خود، نیاز به مدیرانی خبره، کارآمد و مجرب دارند. آن‌ها در انتخاب مدیران ارشد خود خطر نمی‌کنند، و به‌اصطلاح بی‌گدار به آب نمی‌زنند، بلکه سعی می‌کنند “بهترین‌ها” را انتخاب کنند، تا در سایه مدیریت و هدایت چنین مدیرانی، “بهترین عملکرد” را داشته‌باشند.
در هر جامعه‌ای، مطالعه وضعیت ورود و خروج افراد به این حلقه، چگونگی انتخاب افراد برای عضویت در حلقه، درجه دشواری ورود و دوام آوردن در این حلقه، و به بیان دیگر تغییرات ترکیب این حلقه در بلندمدت، می‌تواند تصویر خوبی از وضعیت مدیریت آن جامعه و رشد و توسعه آینده آن به دست بدهد.
برخی از مدیران در سنین جوانی و خیلی زود در این حلقه پذیرفته‌ می‌شوند. اما برای برخی دیگر، این اتفاق بعد از کسب تجربیات زیاد و رسیدن به سنین میانسالی می‌افتد. علاوه براین میزان ماندن اعضای ورودی در حلقه هم متفاوت است. برخی همان سال‌های اول بعد از پذیرفته شدن، از حلقه کنار گذاشته‌می‌شوند، و دیگر سمت بالای مدیریتی به آن‌ها پیشنهاد نمی‌شود. برخی دیگر تا سن بازنشستگی در حلقه باقی می‌مانند. و برخی دیگر حتی در سنین بازنشستگی هم هنوز عضو حلقه محسوب می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، ممکن است برخی از مدیران خیلی زود در آن پذیرفته‌شوند، و بعد از مدتی حذف شوند یا این که عضویت طولانی مدت در حلقه داشته‌باشند.
در شرایط طبیعی و در جامعه‌ای که از پویایی، تحرک و مختصری عقلانیت برخوردار است، گروه مدیران ارشد همواره ترکیبی از اعضای جدید و اعضای قدیمی است. رقابت شدیدی بین مدیران برای عضویت در این گروه وجود دارد. مدیرانی که در وضعیت فعلی عضو گروه هستند، برای ماندن در گروه و رقابت با داوطلبان عضویت در حلقه باید به سختی کار کنند و توان مدیریتی و خلاقیت خود را نشان دهند؛ وگرنه به زودی جای خود را به عضوی جوان و جویای نام خواهندداد. به‌این‌ترتیب، در طول زمان این حلقه با کنار گذاشتن افرادی که از اول انتخابشان اشتباه بوده، و یا کسانی که با وجود صلاحیت و شایستگی فردی، به دلیل بالارفتن استانداردهای فعلی برای پذیرش اعضای جدید واجد شرایط عضویت شناخته‌نمی‌شوند، و پذیرش اعضای جدید جایگزین اعضایی که نتوانسته‌اند در طول زمان صلاحیت و لیاقت خود را به اثبات برسانند، دستخوش تغییر می‌شود.
حلقه مدیران ارشد در جامعه ما شرایطی بسیار ویژه دارد. در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که بسیاری از مدیران ارشد کشور کنار رفته‌بودند، تعدادی از جوانان دانش‌آموخته این فرصت را یافتند که خیلی سریع راه رشد را طی کنند و وارد گروه مدیران ارشد آن روزگار شوند. به‌این‌ترتیب، در آن سال‌ها ترکیب گروه مدیران ارشد به نفع جوانان تغییری جدی داشت، که البته این تغییر صرفاً به دلیل وجود خلأ مدیریتی پدیدآمده در کشور اتفاق افتاده‌بود.در آن سال‌ها افرادی در سنین ۲۲ تا ۲۷ سالگی در سمت‌های حساسی در سطح فرمانداری، استانداری و حتی وزارت پذیرفته‌شدند. در سطح مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیز موارد زیادی از این‌گونه انتصاب‌ها دیده‌می‌شد.
در آن ایام تعداد زیادی از مدیران چه در سازمان‌های دولتی و چه در بنگاه‌های خصوصی که به دلایلی از جمله بدهی صاحبانشان به بانک‌ها، مالکیتشان به دولت یا نهادهای عمومی منتقل شد، یا خود کنار رفتند، و یا به دلایل مختلف کنار گذاشته‌شدند. در چنین شرایطی طبعاً مسؤولان وقت ناگزیر از جذب و استفاده از همکاری افرادی بودند که شاید تجربه و سابقه طولانی در کار و مسؤولیت نداشتند. به‌این‌ترتیب از بین مجموعه افرادی که واجد شرایط بودند، گروهی در موقعیتی قرار گرفتند که سمت‌های مدیریتی بالا را اشغال کنند. به بیان دیگر این افراد مجبور به رقابتی گسترده در شرایط برابر با دیگر افراد هم‌تراز خود نشدند، و براساس یک ارزیابی اولیه و شاید برپایه یک معرفی، در موقعیتی بالاتر از هم‌رتبه‌های خود قرار گرفتند. چنین انتخابی هرچند پرهزینه و شاید کم‌بازده بود، اما در “شرایط خاص” آن ایام، خیلی غیرمنتظره و نامعقول نمی نمود.
بااین‌حال، با گذشت زمان طبعاً انتظار می‌رفت که با جذب و تربیت نیروی متخصص، و نیز آزمودن گروه بزرگتری از افراد واجد حداقل صلاحیت لازم برای احراز سمت‌های مهم، “حلقه مدیران ارشد” با تغییرات گسترده‌ای مواجه شود؛ برخی از جوان‌هایی که در آن روزهای پرآشوب انتخاب شده‌اند، به دلیل به حد نصاب نرسیدن امتیازاتشان، از گردونه رقابت کنار گذاشته‌شوند، و برخی دیگر که در مرحله اول بخت و اقبال یارشان نبود، در معرض امتحان قرار گیرند و در میدان عمل آزموده‌شوند.
اگر چنین می‌شد، اینک با مروری در گذشته، شاهد جابه‌جایی اسامی در حلقه مدیران ارشد می‌شدیم. زیرا همان‌طورکه گفتم، این امری طبیعی است که گروهی از مدیران در رقابت با افراد تازه‌نفس و جوانان جویای نام، به‌اصطلاح کم بیاورند و از حلقه حذف شوند.بااین‌حال، با مروری سطحی و مختصر بر فهرست اسامی اعضای حلقه، معلوم می‌شود که تغییرات عمیق و معنی‌داری در این فهرست اتفاق نیفتاده‌است؛ و غیر از معدود افرادی که یا به دلایل سیاسی، یا وقوع حوادث و سوانح و …، از فهرست حذف شده‌اند، حذف چندانی درکار نبوده‌است. البته ورود افراد جدید و جوان‌تر به این حلقه به دلیل افزایش فرصت‌های شغلی در درون حلقه اتفاق افتاده‌است و ربطی به حذف قدیمی‌ترها و جایگزینی آن‌ها با جوانان نخبه و دانشمند ندارد.
به‌راستی معنی این عدم‌تغییر چیست؟ چگونه ممکن است اعضای حلقه مدیران ارشد در یک جامعه درحال‌توسعه طی چندین‌دهه با تغییر جدی روبه‌رو نشود؟ از سه حال خارج نیست. یا طی این چند دهه جامعه نتوانسته‌است مدیران توانمند و نخبه تربیت کند که رقیب تیم قبلی شوند و آن‌ها را کنار بزنند. یا انتخاب اولیه که در شرایط اضطرار و فقط براساس معرفی یا مصاحبه‌ای کوتاه انجام گرفته، انتخابی بسیار حکیمانه و درست بوده‌است. یا حلقه مدیران ارشد در قالب توافقی نانوشته و با هدف حفظ منافع اعضا، در مقابل ورود اعضای جدید به شدت مقاومت کرده، و رقبای احتمالی را از گردونه رقابت حذف کرده‌است.
اگر توجیه اول را بپذیریم، تمام نظام آموزشی ما و حتی آموزش ضمن خدمت و … زیر سؤال می‌رود. چرا استادکاران به قول معروف، فوت کوزه‌گری را به شاگردان خود یاد نداده‌اند که برای روز مبادا جانشینانی توانمند و مجرب تربیت کنند؟
اگر توجیه دوم را بپذیریم، بدون تعارف باید عرض کنم، ندانسته و بدون تفکر زیربار حرف زور رفته‌ایم! این توجیه درست مثل این است که فردی به میدان تره‌بار مراجعه کرده و با چشم بسته هزار عدد هندوانه خریداری می‌کند و البته این هندوانه‌ها یکی از دیگری خوش‌رنگ‌تر و شیرین‌تر از آب درمی‌آیند! و مایه سربلندی مأمور خرید را فراهم می‌سازند! چگونه ممکن است مدیرانی که در شرایط اضطرار و با کوتاه‌ترین مصاحبه‌های شغلی ممکن منصوب شده‌اند، اتفاقاً “بهترین‌ها” هم باشند؟!(۱)
اما ایراد توجیه سوم این است که به نظر نمی‌رسد چنین هماهنگی و توافقی حتی از نوع نانوشته بین جمع مدیران وجود داشته‌باشد. بااین‌حال وقتی به نحوه عزل و نصب‌ها توجه می‌کنیم، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شیوه انتخاب مدیران به‌گونه‌ای است که عملاً همین نتیجه حاصل می‌شود. اکثر مدیران در انتخاب مدیران زیردست خود، معمولاً بیشتر از بررسی صلاحیت فردی و توانمندی‌های افراد موردارزیابی، به سوابق مدیریتی آنانتأکید می‌کنند. از سوی دیگر آنان توجه خاصی به نظرات “دوستان” به‌عنوان معرف دارند، و در مقابل نصب افراد بدون معرف معمولاً مقاومت می‌کنند. نتیجه این که اگر فردی طی سالیان گذشته و با استفاده از ارتباطات “دوستانه” موقعیت شغلی مرغوبی برای خود دست‌وپا کرده‌باشد، بازهم شانس بیشتری برای تحکیم موقعیت خود دارد، حتی اگر با رقبایی جوان و نخبه و توانمند روبه‌رو شود.
خلاصه کنم. حاصل این شیوه نادرست عزل و نصب، و قهر چندین ده‌ساله با شایسته‌سالاری، این شده که اینک با حلقه بسته مدیران ارشد در جامعه روبه‌رو هستیم.
————————–
۱– چندی پیش اظهارنظر “منصفانه” سخنوری را در اخبار خواندم که درباره یکی از مدیران “دائمی” با ۳۶سال سابقه مدیریت و عضویت همزمان در هیأت‌مدیره چندین شرکت، گفته‌بود ایشان از دانایان منحصر به فرد رشته خود در کشور است! فکرش را بکنید. این بزرگ از سال ۵۸ یکسره در سمت‌های بالای مدیریتی است و همواره مفتخر به عضویت در هیأت‌مدیره چندین شرکت بوده، و اصلاً فرصت سرخاراندن هم نداشته‌است. اما اینک معلوم می‌شود که با حفظ سمت‌های متعددش، بزرگترین دانشمند کشور هم هست! متعجب می‌شوید اگر بدانید، چنین مدیری اگر از مسؤولیت مثلاً یک شرکت دارویی کنار برود، بلافاصله ریاست یک شرکت ساختمانی را می‌پذیرد! اگر از آن‌جا هم عذرش را بخواهند، به لطف دوستان مدیریت یک شرکت کشت و صنعت را خواهدپذیرفت تا کشور از خدمات او بی‌بهره نماند. شاید سرّ دانشمند بودن این افراد در این است که به‌راحتی از عهده مدیریت هرگونه شرکتی برمی‌آیند!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۴ نظر »