من تکذیب می‌کنم، تو تکذیب می‌کنی، او تکذیب می‌کند! امروزه کلمه تکذیب یکی از کلمات پرتکرار در بیانیه‌های رسمی سازمان‌های عمومی ماست. گویی واحدهای روابط عمومی سازمان‌ها فقط وظیفه دارند، با بررسی اخبار و اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، “شایعات” منتشرشده درباب سازمان متبوع را تکذیب کنند. و صدالبته کسی درباب علت بروز و شیوع این همه “شایعه” تحلیلی ندارد و پاسخ روشنی نمی‌دهد.
در واقع بخش قابل‌توجهی از مدیران و مقامات متنفذ کشور چندان اعتنایی به حقوق شهروندان درباب “دانستن” ندارند. از دید آنان عامه مردم نه‌تنها ضرورت ندارد درباب نحوه عملکرد فلان سازمان چیزی بدانند، بلکه حتی مسائلی را که مستقیماً با سرنوشت مردم در ارتباط است، می‌توان از آنان مخفی نمود، و به‌اصطلاح آب از آب تکان نمی‌خورد!(۱) معمولاً توجیهی که مطرح می‌شود، این است که انتشار بعضی اخبار می‌تواند موجب تشویش اذهان عموم مردم شود. به‌این‌ترتیب، آنان خواسته یا ناخواسته مانع جریان اخبار و اطلاعات می‌شوند. البته ممکن است این دغدغه تا حدّی معقول باشد و انتشار پیش از موعد برخی اخبار موجبات هرج‌ومرج را فراهم سازد، اما دراصل، این شیوه جلوگیری از گسترش اطلاعات، به‌عنوان ابزاری برای مخفی کردن ناکارآمدی‌های برخی سازمان‌ها و صدالبته مدیران محترمشان به کار می‌رود.
فرض کنیم در اثر بی‌توجهی یک مقام مسؤول، سانحه‌ای رخ دهد و افرادی جان خود را از دست بدهند، این سازمان می‌تواند با این توجیه که انتشار این خبر موجب تشویش اذهان می‌شود، از انتشار خبر جلوگیری کند. بنابراین هیچ‌کس متوجه ناکارآمدی‌های آن نمی‌شود!
اما در جامعه‌ای تشنه دانستن، که مؤسسات رسمی با کم‌تحرکی و رخوت در عرصه خبررسانی فعالیت کرده، و هرگز نیاز شهروندان را برطرف نمی‌کنند، خبرگزاری‌های غیررسمی بیکار ننشسته، و اطلاعات موردنیاز مردم را پردازش و منتشر می‌کنند. شایعات در جامعه‌ای گسترش می‌یابد که فعالیت خبررسانی در آن به‌صورت غیرحرفه‌ای و با رعایت تعارفات و احتیاطات بسیار انجام می‌گیرد. درست مثل هر کالای مصرفی و موردنیاز مردم، که وقتی از مبادی رسمی قابل‌تأمین نباشد، بازار سیاه داوطلب تأمین و عرضه آن خواهدشد.
علت فعال شدن سخنگویان در عرصه صدور تکذیبیه هم همین کم‌کاری شبکه‌های رسمی اطلاع‌رسانی است. اتفاقی می‌افتد که مردم می‌خواهند از جزئیات آن باخبر شوند. اما چنین حقی برایشان به رسمیت شناخته نشده‌است، و ضرورتی ندارد به مردم چیزی گفته‌شود. پس مراجع رسمی سکوت می‌کنند. اما بازار سیاه اطلاع‌رسانی بیکار نیست. خبر به سرعت پخش می‌شود و مردم مطلع می‌شوند. در این مرحله تازه مسؤول مربوطه وارد میدان می‌شود تا شایعات را تکذیب کند. این تکذیبیه‌ها هم آن‌چنان ناشیانه ساخته و پرداخته می‌شوند که خود به‌عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت خبرگزاری‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. البته علت این ناشیگری هم ناگفته معلوم است! جناب مدیر به‌جای این‌که یک تکذیب‌کننده کاربلد و حرفه‌ای(!) را برای این سمت استخدام کند، با رعایت اصول مدوّن شایسته‌سالاری ایرانی، خواهرزاده باجناق یکی از اعضای هیأت‌مدیره را در این سمت منصوب فرموده‌است که حتی دیکته صحیح کلمه تکذیبیه را هم بلد نبوده، و با تقلب نمره قبولی گرفته‌است!
حال در چنین فضایی، فرض کنید اتفاق ناگواری در یک گوشه شهر بیفتد. مثلاً خدای‌ناکرده ساختمانی متعلق به سازمانی دولتی یا عمومی فروریخته و احتمالاً دو نفر زیر آوار گرفتار شده و جان خود را از دست بدهند. خبرگزاری‌های رسمی سکوت می‌کنند. اما خبرگزاری‌های غیررسمی به سرعت دست به کار می‌شوند. متن خبر کوتاه و کاملاً روشن است:
ظهر شنبه در خیابان الف، ساختمانی متعلق به سازمان … فروریخته و دو نفر زیر آوار مانده و جان باخته‌اند.
ساعتی بعد سخنگوی سازمان ذیربط وارد میدان می‌شود. جملات زیر خلاصه فرمایشات حضرت سخنگو از دو ساعت بعد از واقعه تا صبح روز دوشنبه است:
بعد از ظهر شنبه – تکذیب می‌کنم. چنین اتفاقی نیفتاده‌است.
شنبه دم غروب – در آن خیابان فقط یک دکه مطبوعاتی تخریب شده‌است. مسؤولان مربوط احتمال هرگونه خرابکاری عمدی را رد می‌کنند. نه ساختمانی ریخته، و نه کسی مصدوم شده‌است.
شنبه سر شب – علت تخریب دکه مطبوعاتی، افتادن تیر برق بر روی آن بود. تلفاتی هم درکار نبوده‌است.
شنبه آخر شب – در خیابان الف یک تیر برق به دلیل افتادن اجسام سنگین از ساختمان مجاور بر روی آن، سقوط کرده و باعث تخریب یک دکه مطبوعاتی شده‌است.
یکشنبه صبح – ساختمان فروریخته، اما تلفاتی هم در کار نبود. فقط دو نفر مصدوم شده‌اند.
یکشنبه ظهر – دو نفری که فوت کرده‌اند، مربوط به ریزش ساختمان نیست. یکی با شنیدن خبر قطع شدن یارانه‌اش از ناراحتی درگذشته، و دیگری هم به دست عزرائیل کشته‌شده‌است! به هر حال به بازماندگان هر دو متوفی تسلیت می‌گوییم.
یکشنبه عصر – هر چند وجود آثار اصابت ضربات شدید بر جمجمه هر دو متوفی تأیید می‌شود، اما این ضربات عامل مرگ نبوده‌است.
یکشنبه شب – درست است که فوت هر دو متوفی ناشی از اصابت جسم سخت به سر و صورت بوده، اما براساس بررسی‌های ما، این موضوع ربطی به ریزش ساختمان ندارد. فرد ثالثی در آن جا بوده که اقدام به قتل این افراد کرده. تلاش برای شناسایی هویت قاتل با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود و خروج افراد به ساختمان مذکور ادامه دارد.
دوشنبه صبح – فوت دو نفر در جریان ریزش ساختمان و در زیر آوار ماندن تأیید می‌شود. اما سؤال این است که آن دو نفر آن‌جا چه کار می‌کردند. فرد الف بدون هماهنگی با انتظامات وارد ساختمان شده و بنابراین دیه‌ای به بازماندگانش تعلق نمی‌گیرد! فرد ب هم در جلو دکه مطبوعاتی بدون‌توجه به تابلوهای اخطار، در حال تماشای روی جلد نشریات زرد بوده‌است!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سخنگو ابتدا منکر اصل قضیه است، اما با دست‌به‌دست گشتن اطلاعات حادثه، مجبور به پذیرش بخشی از واقعیت می‌شود و به‌تدریج در مقابل تهاجم خبرگزاری‌های غیررسمی به زانو درآمده، و به حقیقت ماجرا اعتراف می‌کند و البته تازه به فکر توجیه آن می‌افتد! این شیوه بدیع اطلاع‌رسانی زمینه را برای فعالیت گسترده و مؤثر شبکه‌های اطلاع‌رسانی غیررسمی آماده می‌کند، و این پیام ضمنی را به شهروندان می‌دهد که هرشایعه‌ای را باور کنند، زیرا هرچند در ابتدا تکذیب می‌شود، اما بعداً و به صورت قدم به قدم تأیید خواهدشد!
امروزه در کشور ما صدها مؤسسه ریز و درشت مجوز فعالیت در عرصه اطلاع‌رسانی دارند و تعداد مؤسسات مفتخر و مزین به عنوان “خبرگزاری” چیزی نمانده به عدد ۵۰ برسد. در مقایسه با ۳ خبرگزاری رسمی فعال در ایالات متحده امریکا، این رقم بسیار جالب‌توجه است و می‌توان در نظر اول آن را نشانی از اهمیت حوزه اطلاع‌رسانی در کشور دانست. اما چنین نیست. در واقع نگاه غیرحرفه‌ای و سیاست‌زده به این حوزه موجب شده‌است که بنگاه‌ها و مؤسسات فعال در عرصه اطلاع‌رسانی برای سالیان طولانی از رشد و شکوفایی متناسب با ظرفیت‌های خود بازمانند.
—————————
۱ – فکرش را بکنید. یک مدل خودرو پرتعداد که بسیاری از شهروندان از تملک یک دستگاه آن شادمان هستند، به دلیل نقص فنی دچار سانحه آتش‌سوزی می‌شود. خطر جان بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کند. اما فلان مسؤول دلاور “مصلحت” نمی‌داند که مردم از این تهدید خبردار شوند. اگر هم فردی از سر خیرخواهی به مردم هشدار دهد، مثل دکتر استوکمان قهرمان نمایشنامه معروف هنریک ایبسن لقب “دشمن مردم” را خواهدگرفت.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

تصور کنید در یک جلسه دادگاه به عنوان تماشاچی حضور دارید. با کمال تعجب متوجه می‌شوید نماینده دادستان با جدیت تمام از بی‌گناهی متهم و ضرورت تبرئه او سخن می‌گوید، و در مقابل وکیل مدافع متهم با تردستی و ذکاوتش قصد به دام انداختن و اثبات مجرم بودن متهم را دارد! حتماً برای لحظاتی دچار تردید می‌شوید که نکند سِمَت این دونفر را اشتباه متوجه شده‌اید. به نظر من وضعیت خاصی که برگزاری انتخابات در جامعه ما دارد، بی‌شباهت به آن صحنه تعجب‌انگیز دادگاه نیست.
سال‌هاست که هربار ایام انتخابات نزدیک می‌شود، مباحثاتی درباب نحوه نظارت و حدود و ثغور آن درمی‌گیرد و البته به نتیجه خاصی هم منتهی نمی‌شود، و باز تا ایام انتخابات بعدی و روز از نو و روزی از نو. در این مباحثات به نقد نظارت شورای نگهبان و استصوابی بودن یا نبودن آن توجه می‌شود، و سخنوران با توجه به تعلقات حزبی و جناحی خود به موضع‌گیری در این باب می‌پردازند.
بااین‌حال، به نظر من بحث درباب جایگاه و سمت ناظران و مجریان انتخابات بسیار بنیادی‌تر از مباحث دیگر است که معمولاً مغفول می‌ماند. بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود، ناظر (با هر تعریفی که برای نظارت قائل شویم) و مجری انتخابات سر جای خود به درستی قرار نگیرند و مانند صحنه فرضی جلسه دادگاه، تماشاچیان درباب درک سمت و جایگاه سخنوران دچار تردید شوند! به نظر من تمثیلی که چندی پیش رئیس‌جمهور محترم درباب مقوله انتخابات به کار برد(دست و چشم)، نقطه شروع مناسبی برای بحث درباب این موضوع مهم است.
از جنبه نظری، در همه جوامع مجریان انتخابات که معمولاً زیرمجموعه دولت یا مرتبط با آن هستند، در معرض وسوسه محدود کردن حق انتخاب مردم و رسیدن به نتیجه دلخواه هستند، و در مقابل وظیفه اصلی نهاد ناظر انتخابات این است که جلو اعمال سلیقه مجریان را بگیرد و اجازه پایمال شدن حق انتخاب آزاد شهروندان را ندهد. حتی امانت‌دارترین و صادق‌ترین دولت‌ها هم برای به نتیجه رساندن فعالیت‌ها و خدمات خود به جامعه، نیازمند فرصت هستند، و ممکن است شهروندان با انتخاب نمایندگانی از جناح رقیب، نخواسته و ندانسته موجب سد شدن راه پیشرفت جامعه شوند.
به‌این‌ترتیب، دولت‌مردان چه خادم باشند و چه قدرت‌طلب، نمی‌توانند خطری را که برگزاری انتخابات آزاد و مهندسی‌نشده برایشان دارد، نادیده بگیرند! حتی اگر دولت مرکزی با هر انگیزه‌ای قصد دخالت در انتخابات و محدود کردن حق انتخاب آزاد شهروندان را نداشته‌باشد، ممکن است دولت‌های محلی، استانداران و فرمانداران با انگیزه حفظ و تثبیت جایگاه خود، در جریان سالم و طبیعی انتخابات دخالت کنند.(۱)
دخالت و اعمال سلیقه مجریان انتخابات می‌تواند به شکل حذف داوطلبان شاخص حزب رقیب و کاستن از درجه شفافیت انتخابات انجام بگیرد. با حذف رقبای شاخص، شانس داوطلبان همسو با مجری افزایش می‌یابد، و با کاهش درجه شفافیت، هرگونه دست‌بردن و جعل در مرحله شمارش و تجمیع آرا از دید مردم و رسانه‌ها پنهان می‌ماند. هردوی این اقدامات در جهت محدود کردن حق انتخاب آزاد شهروندان و نیز حق نظارت آنان است. اگر این محدودیت‌ها شکل نگیرد، مجریان نمی‌توانند نتیجه دلخواه خود را از انتخابات بگیرند.
بی‌مناسبت نیست در اینجا اشاره‌ای به شیوه انتخابات در گذشته کشورمان داشته‌باشیم: زمانی که پرونده شکایت انگلستان از دولت ایران به دنبال ملی کردن صنعت نفت به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شده‌بود، دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت برای دفاع از حقوق ملت ایران عازم نیویورک شد. او در این سفر می‌خواست مجموعه‌ای از مکاتبات دربار با فرمانداران و استانداران کشور را برای نمونه با خود برده، و بدان‌ها استناد نماید که مجلسی که در زمان حکومت رضاشاه قرارداد نفت را تأیید کرد، اصلاً وجاهت قانونی نداشته، و نماینده واقعی ملت نبوده‌است. در آن مجموعه نامه‌ها، مثلاً از فلان فرماندار خواسته‌شده‌بود که شخص معینی را با میزان معینی رأی به‌عنوان برنده انتخابات آن شهرستان معرفی نماید!
همچنین انتخاباتی که در عراق در دوران حکومت صدام برگزار می‌شد، نمونه اعلای یک انتخابات مهندسی‌شده توسط مجری که دولت و حزب حاکم بود، محسوب می‌شود. وی در همه این انتخابات‌ها که لابد در نهایت آزادی برگزار می‌شد، نزدیک صددرصد آرا را کسب می‌کرد! تا بتواند برنامه خود برای پیشرفت کشورش را به پایان برساند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، برگزاری انتخابات بدون نظارت مؤثر می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که دولت‌ها با هر نیتی، حق انتخاب آزادانه شهروندان را محدود کنند. به بیان دیگر مجریان انتخابات برای گل زدن به دروازه ملت و زیرپا گذاشتن حق شهروندان هم انگیزه و هم امکانات کافی دارند. و دقیقاً به همین دلیل ناظران انتخابات باید در مقامی قرار گیرند که از حقوق مردم دفاع کنند، و در سِمَت دروازه‌بان اجازه ندهند کسی با هر نیتی به ملت گل بزند، و حق اعمال حاکمیت بر سرنوشت کشور را از شهروندان مصادره کند.
اما مروری بر تجربیات مکرر برگزاری انتخابات در کشورمان به خوبی نشان‌دهنده این نکته است که همچون بسیاری از موارد دیگر که کشورمان “خاص” است، در این مورد هم شرایط خاص خود را دارد، و جای نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم عوض شده‌است. در این سرزمین معمولاً دولت به‌عنوان مجری انتخابات طالب حضور همه سلیقه‌ها و افزایش تعداد داوطلب‌های انتخابات است، و برعکس نهاد ناظر به شیوه‌ای عمل می‌کند که گویی مصمم به محدود کردن حق انتخاب شهروندان است. در حالی‌که منطقاً باید مجری طالب حذف رقبا و ناظر مخالف حذف باشد و از زورگویی دولتیان جلوگیری کند.
بهترین و گویاترین شاهد این ادعا، شیوه برخورد با داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه سال ۱۳۹۲ بود. در این انتخابات، نهاد ناظر با حذف برخی داوطلب‌ها که عمدتاً سمت‌های اجرایی بالا در حد وزارت داشته، و صلاحیت خود را در مسؤولیت‌های قبلی به‌خوبی نشان داده‌بودند، شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرد که انتخابات فقط بین ۸نفر از داوطلب‌ها برگزار شود. به بیان دیگر شهروندان ملزم شدند فقط به یکی از این ۸نفر رأی بدهند. در انتخابات مجلس پیش رو هم، از هم‌اکنون بحث‌هایی درباب شیوه نظارت نهاد ناظر مطرح می‌شود. نگرانی نهاد مجری این است که نهاد ناظر تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان را از گردونه رقابت حذف کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در کشور ما مثل خیلی موارد دیگر که “شرایط خاصی حاکم است”، در امر انتخابات هم ظاهراً جای ناظر و مجری و سلایق آن‌ها عوض شده‌است! یعنی برخلاف انتظار تئوریک، مجری طالب تکثر و تنوع و خودداری از شیوه‌های حذفی، و ناظر طالب حذف برخی از داوطلبان است که خواسته یا ناخواسته منتهی به محدود ساختن حق انتخاب شهروندان می‌گردد.
به نظر من، باید مسؤولان و متولیان امر برای رفع این تناقض چاره‌ای بیندیشند تا هر نهادی در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، و به قول رئیس‌جمهور محترم، دست و چشم هرکدام کار خود را بکنند.
————————
۱– در این باب سخنان آقای جهرمی که در ایام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۶ استاندار فارس بود، و قبل از آن نیز چندین‌سال سابقه استانداری و معاونت استانداری در استان‌های مختلف داشت، قابل‌تأمل است. جهرمی می‌گوید: “اگر می‌خواستم دخالتی کنم، آقای خاتمی در استان فارس٨٠درصد رأی و آقای ناطق ١٨درصد رأی نمی‌آورد.” به بیان دیگر ایشان می‌پذیرد که به‌عنوان مجری انتخابات می‌توانسته دخالتی هرچند کوچک در انتخابات و تغییر نتیجه آن داشته‌باشد، اما با رعایت اصل بی‌طرفی و امانت‌داری مجری، کنار مانده و خیانت در امانت نکرده‌است. سخنان آقای جهرمی در آدرس زیر قابل‌مطالعه است:‌
ناگفته‌های اختلاس سه‌هزار میلیاردی به روایت جهرمی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مبحث نخریدن کالاها و تأثیر آن در کاهش قیمت و ارزانی، طی چندسال گذشته دوبار به صورت جدی در جامعه ما مورد‌توجه قرار گرفته‌است؛ یک‌بار در دوران دولت دهم در سال ۱۳۹۱ و بار دوم در دوران دولت یازدهم و طی یکی دو ماه گذشته. با مقایسه این دو مورد اظهارنظر و موضع رسمی مقامات و نیز واکنش مردم، می‌توان به نکات قابل‌مطالعه و شباهت‌ها و تفاوت‌ها از عملکرد و طرز تلقی مسؤولان دو دولت پی‌برد.
بار اول در سال ۱۳۹۱ به‌دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و تشدید تحریم‌های ظالمانه برعلیه ملت ایران، قیمت کالاها و مایحتاج مردم با افزایش سریع روبه‌رو شد. به‌ویژه در مهرماه همان سال، التهاب ارزی ویژه‌ای در کشور شکل گرفت و قیمت ارز با سرعت افزایش یافت.(۱) مردم و رسانه‌ها با مشاهده رفتار خونسردانه مقامات مسؤول به این نتیجه رسیده‌بودند که دولت برنامه‌ای برای برخورد با موج گرانی ندارد. حتی انتقاداتی از طرف اعضای پارلمان مطرح شد که چرا برای مدیریت بازار ارز تدبیری اندیشیده نمی‌شود.(۲)
در همان ایام، رئیس دولت دهم در چندین نوبت در پاسخ خبرنگاران که این خواست مردمی را در قالب سؤال مطرح می‌کردند، شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به “نخریدن” سفارش کرد. درواقع استدلالی که در پشت این سفارش پنهان بود، این بود که با افزایش سریع قیمت ارز، و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاهای مختلف، قیمت درحال واقعی شدن است، و صاحبان درآمدهای کم و متوسط دیریازود باید این واقعیت را بپذیرند که با درآمد محدودشان مجاز به مصرف برخی کالاها نیستند، و بهتر است هرچه زودتر سر عقل بیایند و پایشان را اندازه گلیمشان دراز کنند. از سوی دیگر، اگر شهروندان تصور می‌کنند افزایش قیمت ناشی از طمعکاری و سودجویی کسبه و عدم‌نظارت دولت است، با نخریدن و کاستن از تقاضا و ازدحام پشت در مغازه‌ها، فروشندگان ناگزیر از کاهش قیمت خواهندبود.
به بیان دیگر، دولت موظف به مقابله با گرانی و تورم نیست، و اگر شما شهروندان به دلیل گرانی دچار مشکل هستید، کاری ندارد؛ نخرید تا ارزان شود.(۳)
بار دوم طی یکی دوماه اخیر، شهروندانی که به‌دنبال امضای توافقنامه وین، می‌پنداشتند به سرعت موج ارزانی راه خواهدافتاد، با امید بهتر شدن وضع، ترجیح دادند برای مدتی هرچند کوتاه در حاشیه بازار و در انتظار ارزانی قدم بزنند. از سوی دیگر، راه افتادن کارزار تبلیغاتی برعلیه خودروسازان وطنی، رکود ناشی از کاهش خرید مردم را تشدید کرد.(۴)
این‌بار مسؤولان و متولیان امر با دست‌پاچگی به اظهارنظر پرداخته و بعد از مواردی اظهارنظر ناشی از عصبانیت از دست شهروندان، عاقبت به این نکته رسیدند که به‌اصطلاح آب پاکی روی دست شهروندان منتظر ارزانی بریزند: “انتظار ارزانی بیمورد است. با نخریدن شما، هیچ کالای ارزان نمی‌شود.”
معنای صریح این بیانات این بود که شهروندان بدانند در مقابل موج گرانی بیدفاع هستند، و نمی‌توانند با اقدام دسته‌جمعی درباب نخریدن، اثرگذار باشند. آن‌ها باید تسلیم سرنوشتشان شوند، و مثل یک بچه خوب و حرف‌گوش‌کن، بدون کوچکترین اعتراضی، قدرت خرید محدود خود را به بازار بیاورند و به فروشندگان تقدیم کنند.
برخلاف دوران دولت دهم، رئیس دولت یازدهم به اظهارنظر در این باب نپرداخت، بلکه با تذکراتی که از طرف دولت به برخی مقامات رسید، این نوع اظهارنظرهای نسنجیده و غیرمسؤولانه کاهش یافت.
به نظر من برخورد و موضع‌گیری رئیس دولت دهم و همکارانش در سال ۹۱ و موضع‌گیری برخی متولیان امر در تابستان سال ۹۴ علیرغم تفاوت‌های فراوان، از یک نظر شباهت زیادی به هم دارند:هردو مردم، نیروی مردم، حقوق مردم و مصلحت مردم را نادیده می‌گیرند!
تأمل در سخنان و موضع‌گیری‌های رئیس دولت دهم در باب سفارش به نخریدن، معلوم می‌سازد که برخلاف تبلیغات گسترده آن ایام درباب تلاش برای برقراری عدالت و آوردن پول نفت برسر سفره مردم، دولتمردان دغدغه کوچک شدن سفره مردم را نداشتند. وظیفه مهم دولت این بود که با تبلیغات پرهزینه خود در ایام خاص این پیام را به مردم برساند که دستاوردهای دولت دهم، به تنهایی با تمام اقدامات مثبت از اول انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴ برابری می‌کند، بلکه درخشان‌تر از آن است! نکته جالب‌توجه این که هیچ‌کس به این تبلیغ منفی در مسیر تخریب و تخفیف دستاوردهای انقلاب توجهی نداشت و ایرادی بر دولت نمی‌گرفت!
معنی موضع‌گیری رئیس دولت دهم این بود که مردم اگر پول ندارند و وسعشان نمی‌رسد، باید قناعت پیشه کنند تا خرج و دخلشان باهم متناسب شود، و نباید از دولت انتظار مدیریت بازار را داشته‌باشند، چون دولت دست‌اندرکار وظیفه مهم‌تر و بنیادی‌تر مدیریت جهانی است.
ازسوی‌دیگر، موضع‌گیری برخی مسؤولان و متولیان امر در یکی دو ماه اخیر، اشاره به این نکته داشت که آن‌ها حق اعتراض مردم، قدرت تأثیرگذاری اعتراضات مردمی و حق چانه‌زنی دسته‌جمعی مصرف‌کنندگان را به رسمیت نمی‌شناسند. از دید آن‌ها اگر گروهی از مردم طالب موقعیت بهتر به‌عنوان مشتری باشند، و از تولیدکنندگان و فروشندگان کالای با کیفیت بهتر بخواهند، احتمالاً دست اجنبی درکار است! آن‌ها این مطلب را به مردم القا می‌کنند که اگر شهروندان کنار هم قرار گیرند و پیمان ببندند که از خرید و مصرف کالای بی‌کیفیت خودداری کنند، این مقاومتشان بی‌فایده، بی‌نتیجه و حتی مضر است! مردم نه حقّی دارند و قدرتی!
به نظر من، این دو نگاه، از این جنبه باهم شباهت دارند که هردو “مردم” را نادیده گرفته و قدرت انتخاب آنان را انکار می‌کنند. ارتقای رتبه مردم از سطح رعیت حرف‌گوش‌کن تا سطح شهروند صاحب‌حق و دارای ارزش و کرامت انسانی، شرط لازم برای حرکت جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی است. ازاین‌رو مقامات، مسؤولان، مدیران و سیاستگذاران باید “مردم” را باور کنند؛ حق مردم را، و قدرت تأثیرگذاری “انتخاب مردم” را به رسمیت بشناسند.
————————-
۱ – در این باره مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
التهاب ارزی و فرصتی که از دست رفت
۲ – دریادداشت زیر به این نکته پرداخته‌ام:
نخرید تا ارزان شود!
۳ – رئیس دولت دهم روز یازدهم مهر سال ۹۱ در کنفرانس مطبوعاتی خود چنین گفت: “من یقین دارم ملت ایران با سرافرازی این مقطع را پشت سر می‌گذارند. حوادث از این سنگین‌تر را هم عبور کرده‌اند. کارشناسان هم بحث و مشورت می‌کنند و من از تصمیمات آن‌ها حمایت می‌کنم، بقیه هم بیایند حمایت کنند، فعلاً مردم یک مدت مراجعه نکنند؛ مثلاً ست لوازم آشپزخانه فلان کشور را نخرند، مگر ضرورتی دارد؟ ما به شرایط عادی برمی‌گردیم. البته دشمن هم کار خودش را می‌کند. ما هم واقعاً داریم تلاش می‌کنیم ولی فراز و نشیب دارد که از آن می‌گذریم.”
وی همچنین در گفتگوی تلویزیونی خود در پنجم اسفند همان‌سال گفت: “این روش هم که شما گفتید یک عده‌ای تصمیم گرفته‌اند در شب عید، پسته و آجیل نخرند، روش خوبی است و در همه جای دنیا رسم است که اگر چیزی را خواستند گران کنند، خود مردم نمی‌خرند تا بازار متعادل شود. به‌طور عمومی من توصیه می‌کنم یک مقدار کمتر بر بازار فشار بیاورند. اگر دیدیم چیزی کم است، یک مقدار مصرف را مدیریت کنید تا دولت برنامه‌هایش را بهتر اجرا کند.”
۴ – همچنین یکی از عواملی که مصرف‌کنندگان را نسبت به خرید بی‌میل کرد، این روش غیرمسؤولانه برخی مدیران بود که برای گران کردن کالاهایشان به هر بهانه‌ای حتی وقوع طوفان در فلوریدا استناد می‌کنند! اما برای ارزان کردن کالا هیچ دلیل و منطقی را نمی‌پذیرند، زیرا دیوار مصرف‌کننده ایرانی ذاتاً کوتاه است!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۳ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی که در دولت دهم مسؤولیت مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را برعهده داشت، اخیراً در جلسه کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از عملکرد خود در دوره گذشته، عملکرد مسؤولان فعلی پرونده را که منتهی به امضای توافقنامه وین شد، زیر سؤال برده‌است.(۱) سخنان نقل‌شده از ایشان، فراتر از سطح بررسی انتقادی متن توافقنامه از منظر منافع ملی است. به بیان دیگر ایشان در کمیسیون (مستقل از این که هدف اعضای کمیسیون از دعوت ایشان چه بوده‌است)، به جای نقد توافقنامه به‌عنوان کارشناسی مطلع، بیشتر به نقد عملکرد تیم مذاکره‌کننده و دولت یازدهم که مدیریت مذاکرات را برعهده داشته‌است، می‌پردازد.
در قالب تصویری ساده اما گویا و قابل‌بررسی، نظرات ایشان را به‌دور از اصطلاحات فنی و حقوقی که امثال من درک روشنی از ابعاد معنی آن‌ها نداریم، می‌توان به‌شرح زیر خلاصه‌کرد: تیم مذاکره‌کننده فعلی کالای سفارشی کشور را با قیمت ۱۰۰ریال و تحویل ۴ماه بعد خریداری کرده، و مدعی است که معامله شیرینی انجام‌داده، و برنده شده‌است. درحالی‌که در دوران مسؤولیت من، طرف مقابل حاضر بود همین کالا را به قیمت ۹۰ریال و تحویل سه‌ماه بعد بفروشد، اما من با این باور که متاع غربی‌ها ۸۰ریال بیشتر نمی‌ارزد، بر پیشنهادخود اصرار ورزیده، و پیشنهاد زیاده‌طلبانه آنان را نپذیرفتم. اما تیم فعلی از سر وادادگی و بی‌اعتنایی به منافع ملی (با پوزش از سرداران دلسوز و کاردان میدان دیپلماسی)، همان کالارا حتی با قیمتی بالاتر از پیشنهاد غربی‌ها خریده‌است!
در این یادداشت برای اشاره به سه مورد فوق، از عبارات بسته ۹۰ریال (شرایطی که به گفته آقای جلیلی غرب در زمان مسؤولیت او پذیرفته‌بود)، بسته ۸۰ریال (شرایطی که نظر آقای جلیلی بود)، و بسته ۱۰۰ریال (موافقتنامه وین) استفاده خواهم‌کرد.
سؤال این است که آیا آقای جلیلی مدرکی برای این ادعای خود ارائه می‌کند؟ مستند این ادعا که در سال ۱۳۹۱ غرب با ارائه بسته ۹۰ریال، حاضر به قبول شرایط بهتری نسبت به بسته ۱۰۰ریال در تابستان ۱۳۹۴ بود، چیست؟
برای یافتن پاسخ این سؤال باید در موارد زیر تأمل کرد:
۱ – آقای جلیلی از آخرین جلساتی که با خانم کاترین اشتون داشته، صورتجلسه‌ای که اشاره به دادن امتیازات خاص به ایران داشته‌باشد(مابه‌ازای بسته۹۰ریال)، در اختیار ندارد. به‌بیان‌دیگر، به استناد مدارک مکتوب، در این جلسات از طرف مقابل بسته پیشنهادی مرغوب‌تر از آن‌چه در توافقنامه وین مبنای عمل قرار گرفت، ارائه نشده‌است.
۲ – اگر به مجموعه سخنان مسؤولان عالیرتبه غربی در همان ایام توجه بکنیم، نمی‌توان به چنین برداشتی رسید که آنان با افزودن بر امتیازات پیشنهادی دنبال جلب رضایت طرف ایرانی هستند. سخنان آنان بیشتر حول این محور است که:”ایران همراهی نمی‌کند، ایران باید نگرانی‌های جامعه جهانی را درک کند، مذاکرات مأیوس‌کننده است، باید تحریم‌ها را تشدید کرد، و …”. درنهایت هم به دنبال ناامیدی از پیشرفت مذاکرات، گزینه تشدید تحریم‌ها انتخاب شده‌است.
۳ – هیچیک از مخالفان کنونی توافق، اعم از مقامات رژیم صهیونیستی، عربستان وسیاستمداران ایران‌ستیز غرب، در آن زمان به‌طور جدی از سخاوتمندانه بودن امتیازات اعطایی به ایران حرف نزده‌اند. به‌بیان‌دیگر، کسی نگران این نبوده که دولت‌های غربی امتیازات بزرگی به ایران می‌دهند و با این کارشان روند صلح جهانی به خطر خواهدافتاد! درحالی‌که در ایام مذاکرات نفس‌گیر دور اخیر، بارها مقامات رسمی عربستان و رژیم صهیونیستی به منظور اخلال در جریان مذاکره و برای نشان‌دادن شدت دلواپسی خود، سفرها و دیدارهای مختلف و متعددی داشتند. به‌بیان‌دیگر، هیچیک از مخالفان ایران در دوران موردادعای آقای جلیلی معتقد نبودند که غرب بسته ۹۰ریال را مطرح کرده، و دارد امتیاز بزرگی به ایران می‌دهد، و باید با لابی گسترده، آنان را از خواب غفلت بیدار ساخت که به ایران اعتماد نکنند!
۴ – آقای جلیلی در همان ایام مسؤولیت خود هیچگاه گزارش کاملی به هم‌وطنانش درباب پیشنهادات رسمی طرف مذاکره و این که تا چه حد موردقبول طرف ایرانی است، ارائه نکرده‌است. همچنین به گفته آقای داریوش قنبری نماینده مجلس هشتم، ایشان در دفعات معدودی که در مجلس حاضر شد، اطلاعاتی بیشتر از آن چه در رسانه‌ها منتشر شده‌بود، و همه می‌دانستند، در اختیار نمایندگان مجلس نمی‌گذاشت.(۲) به‌این‌ترتیب ایشان نمی‌تواند به متن یکی از سخنرانی‌های خود در آن ایام استناد کند که در آن از پیشنهادات جذاب و اغواکننده غرب سخن گفته‌باشد و این که به چه دلیل او این پیشنهادات را کافی نمی‌داند و معتقد است غرب باید امتیازات بیشتری بدهد.
۵ – آقای جلیلی حتی در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری و در مناظره با سایر کاندیداها و به‌ویژه در جواب کاندیدای پیروز انتخابات که برنامه خود را به صورت “تغییر شیوه مذاکره و تعامل با جهان” ارائه کرده‌بود، هرگز به این نکته اشاره نمی‌کند که پرونده هسته‌ای در آستانه حل‌شدن است، و من می‌توانم با ادامه کارم، بسته ۸۰ریال را به طرف مقابل که حرف آخرش بسته ۹۰ریال است، بقبولانم! درحالی‌که او می‌توانست با این جوابیه برگ برنده را از دست رقیب انتخاباتی خارج کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در آن ایام در جهان واقع هیچ اتفاقی نیفتاده‌است تا کمکی برای اثبات ادعای آقای جلیلی باشد. نه پیشنهاد مکتوب، نه صورتجلسه و نه حتی اظهارنظری در تأیید این ادعا که غرب در زمان تصدی آقای جلیلی حاضر به قبول بسته ۹۰ریال بوده‌است، درکار نیست. بااین‌حال، ‌اصل را بر برائت گذاشته و می‌پذیریم که نه ایشان مطلبی را فراموش کرده‌اند، نه دچار توهم شده‌اند، و نه خدای‌ناکرده قصد اظهار مطالب خلاف‌واقع دارند. دراین‌صورت می‌توان چنین حدس زد که شاید در حاشیه یکی از اجلاس‌ها، طرف مقابل در صحبتی غیررسمی و درحالی‌که هردو طرف سرپا ایستاده‌بودند، پیشنهاد ۹۰تومانی را روکرده‌است. آقای جلیلی هم یا صراحتاً رد کرده، و یا بنا شده در فرصت دیگری جواب بدهد که عاقبت جواب رد داده، یا آن را مسکوت گذاشته‌است. به نظر می‌رسد آقای جلیلی مدرکی که نشان دهد، پیشنهاد طرف مقابل پررنگ تر و واقعی‌تر از این حدس بوده، در اختیار ندارد.(۳)
حال آقای جلیلی باید به این سؤال مهم و راهبردی پاسخ بدهند:
امروزه هم‌پیمانان و حامیان جناحی آقای جلیلی توافقنامه وین را که رسماً به امضای ۶ کشور طرف‌ مذاکره رسیده، به‌صورت رسمی منتشر شده، و سندی معتبر و جهانی است، قبول نمی‌کنند و می‌گویند ممکن است طرف غدّار آن را تفسیر کند و به‌اصطلاح زیرش بزند. حال ایشان چگونه می‌تواند به یک جمله شفاهی نماینده طرف مقابل در حاشیه اجلاس و در حال نوشیدن لیوان آبمیوه استناد کرده، و بدان دل خوش کند که به‌اصطلاح کسی زیرش نخواهدزد؟!(۴)
البته گفتنی است، ممکن است آقای جلیلی یا حامیان جناحی ایشان استدلال بالا را زیر سؤال برده، و به‌ویژه در نقد بندهای ۲ و ۳ پاسخ دهند که چرا به سخنان سیاستمداران مکار و توطئه‌گر طرف مقابل استناد می‌کنید؟ سخنان این افراد مغرض قابل‌استناد نیست، زیرا آن‌ها در صحبت‌های علنی رجز می‌خواندند، و برایمان خط و نشان می‌کشیدند، اما در اجلاس و محافل خصوصی طور دیگری سخن می‌گفتند.
البته این‌جا هم باید به یادشان آورد که هم‌پیمانان و متحدان حزبی و جناحی ایشان هر روز و هر ساعت، به همین “سخنان مغرضانه” استناد می‌کنند و تلاش می‌کنند مردم فهیم و فکورمان را قانع کنند که دولت یازدهم کوتاهی کرده، و با امضای توافق‌نامه کلاه سر ملت ایران رفته‌است! پس ایشان نمی‌تواند با استناد موافقان برجام به “سخنان مغرضانه طرف مقابل” مخالفت کند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، آقای جلیلی سندی برای اثبات ادعای خود که بسته ۹۰ریال وجود خارجی داشته، و مرغوب‌تر از بسته ۱۰۰ریال بوده‌است، حتی از سخنان قبلی خود، در اختیار ندارد و مجبور است فقط به سخنان شفاهی فلان مقام و … استناد کند. (۵)
اما سخنان آقای جلیلی و ادعای ایشان درباب وجود بسته ۹۰ریال، سرفصل دیگری برای بحث و پرسش و پاسخ با ایشان و همفکرانشان باز می‌کند که بی‌اغراق مهم‌تر از راستی‌آزمایی سخنان ایشان است: در شرایطی که طرف مقابل به ادعای شما سه سال و اندی پیش بسته ۹۰ریال را ارائه کرده، و آماده توافق و حل بحران بوده، شما چرا با پافشاری بر بسته ۸۰ریال مانع توافق شدید؟ دستاورد این پافشاری چه بود؟ در طول سه سال گذشته، تحریم تشدید شد، فروش نفت با دشواری‌های عجیب روبه‌رو شد، سفره مردم کوچک شد، حتی برخی بیماران برای تأمین دارویشان با گرفتاری روبه‌رو شدند، و البته کاسبان تحریم به سود گزاف رسیدند و جیب مردم و خزانه کشور را به جیب زدند. آیا ایستادگی و پایمردی شما و ردّ پیشنهاد غرب (بسته ۹۰ریال که خودتان مدعی وجود آن هستید)، دشواری‌ها و گرفتاری‌های عظیم برای ملت درست نکرد؟ آیا اصرار شما بر بسته ۸۰ریال و به تعویق انداختن توافق و لغو تحریم، ضرری ‌اپذیر به‌صورت از دست دادن فرصت سه‌ساله توسعه کشور نصیبمان نکرد؟ آن‌هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و جهانی ما حاضر به از دست دادن یک روز از فرصت محدود برای پیشرفت و کنار زدن رقیبان بالفعل و بالقوه نیستند.
—————————————
۱ – مراجعه کنید به:
سخنان جلیلی در کمیسیون برجام مجلس
۲ – مراجعه کنید به:
پاسخگویی جلیلی به مجلس دیرهنگام است
۳ – گفته شده‌است، خانم وندی شرمن در فروردین ۱۳۹۱ پیام اوباما را مبنی بر قبول حق غنی‌سازی ایران برای آقای جلیلی قرائت کرده و اسناد این پیام موجود است. اگر چنین باشد، بازهم ایراد بالا به سخنان آقای جلیلی وارد است، زیرا صحبت از یک بسته (مجموع شرایط پیشنهادی و نه فقط یک بند) مطرح است.
۴ – این هم یک ویراش جدید از استدلال “بائُکَ تَجُر و بائی لَم‌تَجُر” است! نقل‌قول شفاهی دستاورد آقای جلیلی معتبر و مستند و غیرقابل‌فسخ و دَبّه‌ناپذیر است، اما متن مصوب و امضا‌شده و سند جهانی دستاورد تیم جدید غیرقابل‌اعتماد تلقی می‌شود، و ممکن است طرف دبّه کند!
۵ – آقای جلیلی با ادبیات حقوقی و عهدنامه‌ها و متون رسمی آشناست و می‌داند که در چنین شرایطی به سخنان شفاهی غیررسمی و غیرعلنی فلان مقام که با سخنان علنی منتشر شده‌اش تفاوت دارد، نمی‌توان استناد کرد که: “کاترین‌خانم گفت … چی گفت؟ … خودش به من گفت! (برداشت از یک ترانه روحوضی قدیمی)”
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

عظمت ابعاد پرونده‌های فساد و رانت‌خواری که طی چندسال گذشته کشف و اطلاع‌رسانی شده، در سطحی است که دیگر بسیاری از مردم و حتی کارشناسان و تحلیلگران به رقم‌های میلیاردی فساد و رانت توجه و حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند! بااین‌حال، به نظر من اهمیت رانت‌های کوچک ناقابل چندمیلیاردی اگر بیشتر از رانت‌های عظیم با ارقام نجومی نباشد، کمتر هم نیست. دراصل، رانت‌ها و رانت‌خواران کوچک زمینه را برای کلان‌رانت‌خواران فراهم می‌کنند. درست مثل فروشندگان خرده‌پای موادمخدر که اگر فعالیت نکنند، قاچاقچیان عمده ره به جایی نخواهندبرد.
اگر ادعای فوق پذیرفته‌شود، باید گفت بررسی زمینه‌های بروز و ظهور پرونده‌های کوچک‌تر فساد و بی‌اهمیت تلقی نکردن آن‌ها، مقدمه ضروری مبارزه جدی و همه‌جانبه با کلان‌رانت‌خواران است که جز در سایه حضور رانت‌خواران کوچک نمی‌توانند فعالیت داشته‌باشند.
برخلاف پرونده رانت و فسادهای مالی بزرگ، کشف پرونده‌های کوچک چندان دشوار نیست و نیاز به بررسی‌های بسیار دقیق و حسابرسی تخصصی ندارد. زیرا ازیک‌سو، موارد رانت‌های کوچک (میلیاردی!) به‌حدی متعدد و فراوان است که یافتن و شناسایی مصادیق آن چندان کار دشواری نیست. از سوی دیگر شیوه‌ها و شگرد رانت‌خواران کوچک معمولاً عاری از پیچیدگی‌های تخصصی است، و به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم می‌توان مصادیق و موارد متعددی را صید کرد و مطالعه نمود. این است که با صراحت و تأکید می‌گویم: “رانت‌خواران از آن‌چه در آیینه می‌بینید، به شما نزدیکترند!”
بررسی و مرور یک مورد واقعی می‌تواند به درک بهتر مطلب کمک کند. منظورم از ارائه یک “مورد واقعی”، هرگز کاری از نوع افشاگری نیست. زیرا برخورد با یک یا دو مورد رانت‌خواری کوچک‌مقیاس دردی از این مُلک را دوا نمی‌کند. قصدم فقط مطرح کردن این نکته و دفاع از این ادعاست که رانت‌خواری کوچک‌مقیاس تا چه اندازه ابعاد گسترده‌ای یافته، و با کوچک‌ترین تلاش و مداقّه‌ای می‌توانید مصداق یا حتی مصادیقی برای آن بیابید.
حدود دوسال پیش، فرد محترمی تصمیم می‌گیرد منزل مسکونی خود را که ساختمانی قدیمی و به‌اصطلاح کلنگی بود، بفروشد و به آپارتمانی نوساز نقل‌مکان کند. او و همسایگان باهم توافق می‌کنند و ساختمان را البته به قیمت زمین یا به عبارت دیگر عرصه بدون اعیان، نزدیک ۳میلیارد تومان می‌فروشند. این شخص محترم با دریافت قدرالسهم خود، آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی نوساز و مرغوب خریداری کرده و با خیروخوشی اسباب‌کشی می‌کند.
تا این‌جای قضیه مشکلی نیست. اما دو نکته قابل‌تأمل در این ماجرای ساده و پیش‌پاافتاده وجود دارد. نخست این که خریداران ساختمان کلنگی، دو برادر کاسب در همان محله بودند که سال‌ها در مغازه‌ای کوچک و تقریباً زیرپله‌ای به خریدوفروش سیگار مشغول بودند. و البته در همان ایام خرید این ساختمان کلنگی، همزمان در حال خرید یکی دو ملک دیگر در محله بودند. درست است که روزی بندگان دست حضرت حق است و به تعبیر قرآن کریم: ” تعز من تشاء و تذل من تشاء” و جای هیچ چون‌وچرایی برای بندگان خدای بزرگ نیست؛ چه‌بسا بازرگانانی که از مغازه زیرپله‌ای شروع می‌کنند و به لطف خداوند و خواست او به ثروت و مکنت عظیم می‌رسند، و چه‌بسا بازرگانانی که راه افول و تنزل را می‌پیمایند. بااین‌حال سؤالی که به‌حق مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان با یک کسب‌وکار کوچک در مغازه‌ای محقر، چنین گردش مالی قابل‌توجهی را ایجاد کرد، و به چنین سود سرشاری رسید؟
دومین نکته قابل‌تأمل وضعیت شغلی و امکانات مالی مالک مجتمع مسکونی است، که آن شخص محترم یک دستگاه آپارتمان در آن خریده‌است. ارزش کل مجتمع مسکونی به قیمت آن روز معادل ۱۲ میلیارد تومان بود. مالک محترم این مجتمع که در عرصه ساخت‌وساز فعالیت می‌کرد، و به‌طور همزمان یکی دو پروژه دیگر نیز در دست ساخت و تکمیل داشت، برای تکمیل این مجتمع نه تسهیلات بانکی دریافت کرده، و نه مجبور به پیش‌فروش شده‌بود و برعکس عجله‌ای هم برای فروش نداشت! به بیان دیگر، او فردی با منابع مالی و سرمایه مکفی برای فعالیت در عرصه ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات بود. این مالک محترم با حفظ سمت، مدیرعامل یک شرکت درجه ۲ دولتی بود! و البته قبل از آن نیز در کسوت مدیرکلی در وزارتخانه مزبور اشتغال داشت.
فکرش را بکنید. ارزش فقط همین یک پروژه ایشان بدون درنظر گرفتن ارزش بقیه دارایی‌ها، حدود ۶۰برابر حقوق و مزایا و پاداش عملکرد سالیانه این جناب مدیرعامل است. به‌راستی چرا باید چنین فردی با این میزان نقدینگی و سرمایه در حال فعالیت، ایثارگرانه زحمت مدیرعاملی یک شرکت را بپذیرد، و مرارت همکاری و همراهی با اعضای هیأت‌مدیره و مسؤولان بالاتر و نیز گرفتاری سروکله زدن با زیردستان را بر خود هموار کند؟ مدام با بازرس و حسابرس و نظارت مقامات بالاتر سروکله بزند و عاقبت بعد از چندین‌سال تلاش و خدمت، تازه چیزی هم بدهکار شود؟!
می‌بینید که در همین یک مورد فروش و خرید منزل مسکونی آن شخص محترم، با دو مورد مشکوک که ارزش مطالعه دارند، مواجه هستیم. آن دو برادر کاسب چگونه و با خواندن کدام ورد جادویی توانسته‌اند از یک کسب محدود و با گردش مالی ظاهراً کوچک به چنین دارایی نقدی بزرگی دست پیدا کنند؟ آیا در این مورد ردپایی شفاف و روشن از معاملات قاچاق و رانت و اشکال دیگر خدمت به اقتصاد کشور(!) مشاهده نمی‌شود؟ آن مدیر محترم حقوق‌بگیر دولت فخیمه چگونه است که با وجود این سرمایه بزرگ، هنوز حاضر به دل کندن از خدمت خالصانه به دولت با کمترین دریافتی مستقیم نیست؟ آیا این به معنی برخورداری از امتیازات و انواع رانت‌ها (به قول قدیمی‌ها مَداخِل علاوه بر مَواجِب!) در کنار حقوق و مزایای ناچیز نیست، که ماندن در این سمت و تحمل عتاب و خطاب مقامات بالاتر را از توجیه اقتصادی قوی برخوردار می‌سازد؟! آیا این برخورداری از رانت‌های کوچک و احیاناً ارائه خدمات به کلان‌رانت‌خواران، نقشی هرچند مختصر در شکل‌گیری این سرمایه قابل‌توجه برای آقای مدیرکل اسبق و مدیرعامل سابق نداشته‌است؟ آیا این پرونده و صدها و هزاران پرونده معاملاتی از این نوع ارزش مطالعه و مداقّه ندارند؟ آیا رانت‌خواران از آن‌چه در آیینه می‌بینید، به شما نزدیکتر نیستند؟!
یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم، قصد من از بیان این ماجرای واقعی، اصلاً “افشاگری” با تعریف و سبک مرسوم نبود و نیست، و اصلاً این‌گونه اقدامات افشاگرانه را تأیید نمی‌کنم. بحث این است که مصادیق رانت‌خواری و فساد مالی متأسفانه به حدی زیاد است که برای یافتن یک مورد واقعی و مطالعه آن، نیاز به جستجوی طولانی ندارید. فقط کافی است قدری با دقت بیشتر در روابط مالی اطراف خود دقیق شوید.(۱)
————————————
۱ – البته در مثل مناقشه نیست، اینجا ناخودآگاه یاد جمله ماندگار از کارتون معروف “زبل‌خان” می‌افتم: “کافی است زبل‌خان دستش را دراز کند تا یک حیوان وحشی را شکار کند!”
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

از یک داستان تاریخی شروع می‌کنم: بنابود بهلول در دربار هارون عباسی تصویری از حساب و کتاب روز جزا ارائه کند. آتشی کوچک برافروخت و تشتی بر آن نهاد. سپس گفت هرکسی باید روی این تشت داغ بایستد و ضمن معرفی خود، از اموال و دلبستگی‌هایش در دنیای فانی سیاهه‌ای رو کند.
اول از همه، خود بهلول روی تشت داغ قرار گرفت و گزارش داد: “من بهلول هستم، عبایی دارم و عصایی و جانی!”. سپس نوبت خلیفه قدرقدرت قوی‌شوکت رسید. او در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود، شروع به اعلام دارایی‌هایی کرد که طی سالیان حکومت به زور از مردم ربوده‌بود. هنوز چندمورد مهم را اسم نبرده، از شدت گرمای تشت زیر پایش، مجبور به فرودآمدن از جایگاه شد! بهلول به خلیفه گفت: حساب و کتاب روز جزا هم این‌گونه است. آن‌ها که اموال زیاد تملک کرده‌اند، باید حساب پس بدهند، آن‌هم حساب به دینار! و به همین دلیل باید آتش زیر جایگاهشان را هم تحمل کنند!
تصور کنید روزی در جامعه ما تشتی آماده شود و متنفذان و قدرتمندان برخوردار از رانت وادار شوند تا بر روی آن ایستاده و گزارشی از “برخورداری”های خود به ملت بدهند! گروهی با فراغ‌بال در جایگاه قرار گرفته و با گفتن جمله “من رانت‌خوار نیستم”، سالماً غانماً فرود خواهندآمد. اما گروهی دیگر تا فهرستی از امتیازاتشان، از بورس تحصیلی خود و فرزندانشان گرفته، تا تسهیلات بانکی و حواله کالا و تصاحب اموال و املاکی که جز در سایه ارتباطات برایشان فراهم نمی‌شد، ارائه کنند، گرمای تشت بهلولی امانشان را خواهدبرید!
رانت‌خواری و تلاش برای کسب “امتیازات ویژه” و متفاوت بودن از عامه مردم، در جامعه ما گستردگی قابل‌توجهی یافته‌است. وقتی صحبت از رانت‌خواری به میان می‌آید، توجه همگان به قراردادهای میلیاردی و مجوزهای گرانبهای واردات خودرو و … جلب می‌شود که دارنده‌اش را یک‌شبه از فرش به عرش می‌رساند. اما اگر انواع برخورداری از امتیازات ریز و درشت ناشی از ارتباطات فامیلی و دوستانه و محفلی را هم درنظر بگیریم، باید گفت تمایل به رانت‌خواری ابعاد سرسام‌آوری به‌خود گرفته و در شرف تبدیل شدن به یک عادت عمومی ‌است!
فکرش را بکنید. فلان فرد متنفذ که پول کلانی را در یک مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده و تا به حال سود کلانی دریافت کرده‌است، به‌محض “مسأله‌دارشدن” این مؤسسه، دستوری از فلان مقام درخواست می‌کند که طلبش از آن مؤسسه درشرف انحلال را زودتر از بقیه صاحبان حق پس بگیرد. شاید او خود را “سپرده‌گذار ممتاز”(۱) می‌داند که حق دارد قبل از دیگران، طلبش را بگیرد! حتی اگر این کار او باعث متضرر شدن بقیه طلبکاران شود، مهم نیست، زیرا آن‌ها رعیت هستند.
رانت‌خواری و میل به “ممتاز بودن” ابعادی فراتر از امور مادی و امتیازات دنیوی پیدا کرده‌است. فلان مقام متنفذ حتی برای سفر معنوی و زیارت هم دست به دامن “ارتباطات دوستانه” می‌شود، تا زودتر از دیگران مشرف شود، و البته صندلی‌اش هم روی چرخ اتوبوس نباشد! حتی بعید نیست انتظار داشته‌باشد مَلَک نشسته بر یمین(۲) ثواب زیارت او را زودتر از بقیه همسفرانش که “رعیت” هستند، ثبت کند!
بگذریم. رانت‌خواری و میل به “ویژه بودن” به دلیل بی‌توجهی چندین ده‌ساله به شدت گسترده شده، و اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده‌است. یک نمود بارز و البته کوچک این پدیده ‌اینک به شکل قانون‌گریزی گسترده به‌خوبی قابل‌مشاهده است. بسیاری از افراد متنفذ و مقامات در رده‌های مختلف متناسب با موقعیت خود، دچار وسوسه استفاده از امتیازات ویژه هستند، از وضعیت خدمت سربازی و استخدام فرزندان و وابستگان گرفته، تا طی مراحل دریافت تسهیلات بانکی ریز و درشت، گرفتن امتیازات از نهادهای دولتی، حتی گرفتن خودرو خارج از نوبت، واگذاری‌های خرد و کلان، صدور پروانه ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، مجوز واردات کالاهای خاص و …. البته بسیاری از صاحبان قدرت بر این وسوسه غلبه می‌کنند و از اسب قدرت به نفع خود و وابستگان سواری نمی‌گیرند. اما وجود همان گروه معدودِ مغلوبِ وسوسه، همه را زیر سؤال می‌برد.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی به رسیدگی به وضعیت دارایی‌های مقامات عالیرتبه کشور توسط رئیس قوه قضائیه اشاره دارد. این بدان‌معنی است که ضرورت ارزیابی مستمر از عملکرد و رفتار مسؤولان موردتوجه نظام اسلامی است. بااین‌حال، این اصل مترقی را باید فقط نقطه شروعی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و پایش‌ها دانست. زیرا:
۱ – در متن قانون رسیدگی‌ها در سطح وزیران متوقف شده‌است. درحالی که اتفاقاً رده‌های پایین‌تر بیشتر نیاز به پایش و مراقبت دارند! به بیان دیگر این بررسی و مراقبت و حساب‌کشی باید شامل همه رده‌ها بشود.
۲ – در متن قانون به اموال خود مسؤولان و همسر و فرزندان اشاره شده‌است. درحالی‌که ممکن است با لطایف‌الحیل، اموالی به نام سایر بستگان ایجاد شده و از تور مراقبت نهادهای ناظر به‌راحتی عبور کند. حتی ممکن است افراد فرصت‌طلب با بازیچه قرار دادن برخی مسؤولان متنفذ میانی، از رانت‌های کلان برخوردار شوند، و البته بخشی ناچیز را به اشکال مختلف در اختیار بازیچه‌های پرقدرت خود قرار دهند.
۳ – در متن قانون به دارایی‌ها اشاره شده، و معمولاً به دارایی‌های مادی و ملموس توجه می‌شود. درحالی‌که ممکن است برخورداری‌های فرد متنفذ و بستگانش، درقالب رانت‌های تحصیلی و شغلی و … باشد؛ مثلاً بورس تحصیلی ناحقی برای خود یا بستگانش “جور” کرده‌باشد؛ یا فرزندان و خویشاوندان خود را با لطایف‌الحیل از “زحمت” خدمت سربازی در مناطق مرزی محروم کرده‌باشد.
۴ – در متن قانون فقط به رسیدگی تغییرات اموال اشاره دارد. درحالی‌که مرحله بعد کار یعنی ارائه گزارش به صاحبان حق یعنی مردم، که نه رعیت حکومت، بلکه سهامداران جامعه هستند، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از نفس رسیدگی است! مردم باید قانع شوند که حقی از جامعه ضایع و زایل نشده و اشکمی از منافع حرام برآمده نشده‌است. به بیان دیگر، حتی اگر دقیق‌ترین و منصفانه‌ترین رسیدگی‌ها هم انجام بشود و جلو هرگونه تضییع حقوق جامعه گرفته‌شود، اما به “حقِ دانستن” مردم بی‌اعتنایی شود، هنوز حق مطلب ادا نشده‌است، و حتی ممکن است این شکل اجرای قانون در آینده، خود مفسده‌برانگیز شود.
۵ – برخی از رانت‌خواران رند و فرصت‌طلب مقاصد مادی خود را پشت عناوین زیبا مخفی می‌کنند. مانند تشکیل یک مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه که البته بخشی از منافع آن ممکن است مورد استفاده “خاص” قرار بگیرد. به‌این‌ترتیب اگر بررسی فقط شامل اموالی باشد که به نام فرد و بستگانش سند زده‌شده‌باشد، باز می‌تواند نهادهای ناظر را به اشتباه بیندازد.
۶ – بخش مهمی از امتیازاتی که در سالیان گذشته نصیب برخی نورچشمی‌ها شده، در قالب واگذاری‌های خاص است، اعم از مجوز واردات کالاهای خاص و پرسود، یا واگذاری اموالی با قیمت ناچیز، یا واگذاری فرصتی بسیار خاص برای سرمایه‌گذاری و تولید و البته خدمت به اقتصاد کشور! مثلاً واگذاری زمینی بزرگ در فلان منطقه به عنوان طرح تولیدی کشاورزی و …. چنین طرحی نه در قالب یک فراخوان و رقابت بین متقاضیان صاحب توانایی و تجربه، بلکه اختصاصاً به آقای فلانی داده‌شده‌است، تا نه از طریق آورده شخصی، بلکه از طریق وام و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به کشورش “خدمت” کند. واگذاری معادن، عرصه‌های طبیعی، طرح‌های کشاورزی و … همه و همه قابل بررسی مجدد هستند تا معلوم شود آیا با روشی منصفانه و رقابتی به متقاضیان اصلح واگذار شده‌اند، یا این که نصیب گروهی خاص از نورچشمی‌ها شده‌اند.
خلاصه کنم. واداشتن متنفذان و قدرتمندان جامعه به این که بر روی تشت بهلولی بایستند و از رانت‌ها بگویند، اقدامی مهم و سازنده است. این افراد نه مقاماتی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به آنان اشاره‌ شده‌است، بلکه کلیه افراد متنفذ یا به عبارتی دانه‌درشت‌ها و حتی دانه‌متوسط‌ها(!) هستند؛ کسانی که یک‌شبه ره صدساله پیموده‌اند.
اما در پایان:
به نظر من در مرحله اول چنین پایشی، لازم نیست نهادهای رسمی کشور درگیر کاری بزرگ و سترگ و پرهزینه شوند. امکانات فضای مجازی و ارتباطات رسانه‌ای چنین کاری را سهل و آسان کرده‌است. فکرش را بکنید. با راه‌اندازی کارزار تبلیغاتی با عنوان “من رانت‌خوار نیستم” و دعوت از همه چهره‌های شناخته‌شده و صاحب نفوذ و اعتبار که بیایند و بر تشت داغ بهلولی(۳) بایستند و از زندگی خود، برخورداری‌هایی که داشته‌اند، از وضعیت تحصیلی فرزندانشان، بورس‌های احتمالی که نصیب خود یا بستگانشان شده، از چگونگی رسیدن به فلان سمت یا چگونگی تملک فلان دارایی سخن بگویند؛ روبه‌روی مردم و صاحبان حق بایستند و بگویند که میزان دارایی‌هایشان چقدر است و چگونه آن‌ها را کسب کرده‌اند.
شاید چنین پیشنهادی به دلیل نقض حریم خصوصی افراد، مورد اعتراض واقع شود و برای مخاطبان بالقوه این کارزار تبلیغاتی حق قانونی “مخفی نگه داشتن اطلاعات شخصی” به رسمیت شناخته‌شود. هرچند رعایت حریم خصوصی زندگی شهروندان جزو واجبات است، اما اجرای این واجب نباید به معنی ضایع‌کردن حق جامعه باشد، و حریمی امن برای رانت‌خواران طالب پنهان‌کاری فراهم آورد. ازسوی‌دیگر قبول دعوت و شرکت در این کارزار تبلیغاتی، کاری داوطلبانه است. می‌توان از فردی دعوت کرد و او بگوید: “من از حق قانونی خود استفاده کرده، و حاضر به پاسخگویی نیستم!”‌ عیب ندارد. چنین پاسخی حداقل این نفع را دارد که شهروندان بدانند چه کسانی دعوت می‌شوند و می‌آیند و چه کسانی از “حق قانونی مسلم” خود استفاده می‌کنند، و حاضر به ارائه گزارش به مردم نیستند. همچنین می‌توان از چالش دعوت به ارائه گزارش رانت‌خوار نبودن استفاده کرد. فردی گزارش می‌دهد و از ده نفر دعوت می‌کند گزارش بدهند. می‌بینید اگر اراده‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری باشد، که هست، امکانات رسانه‌ای و فضای مجازی مقدماتش را در اختیارمان قرار داده‌است.
امیدوارم مسؤولان محترم این یادداشت را نقطه شروعی برای این دعوت تلقی کنند، و در اجرایی شدن این “برنامه ملی گزارش‌دهی و شفاف‌سازی” اعلام همراهی کنند.
—————————–
۱ – چیزی از نوع سهام ممتاز!
۲ – برداشتی از آیه ۱۷ سوره مبارکه ق
۳ – می‌توان در این باب حتی به فکر تهیه برنامه‌ای تلویزیونی با عنوان تشت داغ بود که نوع دیگری از برنامه چندسال پیش با عنوان “صندلی داغ” خواهدبود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

۱ – جامعه بشری و صنعت خودروسازی
حمل‌ونقل و جابه‌جایی از هزاران سال پیش جزو دغدغه‌های مهم زندگی بشر بوده، و همواره سعی کرده با اتکای به نیروی ابتکار و خلاقیت خود، شیوه‌های مناسب‌تری را برای این منظور به‌کار بگیرد، شیوه‌هایی که به آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر شدن این امر کمک کند. تلاش طاقت‌فرسای انسان در عهد باستان به منظور ساخت راه‌های ارتباطی اولیه، رام کردن و به‌کارگیری چهارپایان و خلاقیت در ساختن انواع ابزار سواری، همه و همه با هدف آسان‌تر شدن رفت‌وآمد انسان‌ها انجام می‌گرفتند.
اما با بروز پدیده انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی، شرایط جدیدی در زندگی بشر پیش آمد. جریان اختراع و ابتکار سرعت سرسام‌آوری گرفت. با اختراع ماشین بخار و افزایش حجم دانش فنی در دسترس بشر، زمینه برای به‌کارگیری نیروی بخار در عرصه حمل‌ونقل فراهم شد، و بدین‌ترتیب نخستین لوکوموتیوها در خدمت بشر درآمدند.
قرن نوزدهم میلادی، دوران گسترش سریع و چشمگیر شبکه راه‌آهن بود که سرتاسر امریکای شمالی و اروپا و حتی سرزمین‌های دیگر را در تصرف خود درآورد. حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و مسافر سرعت سرسام‌آوری گرفت و رویای سفر سریع و آسان انسان تا حدی تحقق یافت. اما این پیشرفت کافی نبود. با عرضه اولین خودرو‌ها، افق جدیدی پیش روی انسان گشوده‌شد. بدین‌ترتیب علم و فن‌آوری در خدمت زیاده‌خواهی انسان قرار گرفت. زیرا خودرو نسبت به قطار آزادی عمل و رضایت‌خاطر بیشتری به انسان هدیه می‌کرد.
هنری فورد امریکایی با برداشتن اولین قدم‌ها در تولید انبوه خودرو، توانست عرضه این محصول جدید را به قیمت مناسبی که برای تعداد بیشتری از مردم قابل‌تحمل باشد، انجام دهد.
بدین‌ترتیب عصر خودرو‌های شخصی آغاز شد. همان‌طور که قرن نوزدهم قرن راه‌آهن و قطار بود، قرن بیستم نیز قرن خودرو شخصی نام گرفت.
صنعت خودروسازی در بیش از یک قرن گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌است. ساخت خودروهایی با قدرت و سرعت بیشتر و در عین حال با ضریب ایمنی بالا و درجه آلایندگی کم، به‌کارگیری فن‌آوری پیشرفته در طراحی و ساخت که راحتی، ایمنی و آرامش را به انسان هدیه می‌کند، و …، همه و همه در طول زمان شکل گرفته و در آینده نیز این حرکت روبه‌جلو ادامه خواهدداشت.
اما بی‌تردید، ابتکارات در عرصه بازاریابی و فروش و درنتیجه آسان کردن دسترسی همه مردم به خودرو هم پیشرفت بزرگی بوده که دست کمی از ابتکارات و خلاقیت‌های مهندسان و طراحان حوزه فنی نداشته است. این ابتکارات از اولین تلاش‌های هنری فورد برای راه‌اندازی شیوه تولید انبوه (خط تولید به جای شیوه تولید گاراژی) شروع شده، با تلاش بعضی شرکت‌ها از جمله فولکس واگن در مسیر تولید خودرو ارزان‌قیمت برای عامه مردم ادامه می‌یابد. درنهایت، تلاش بعضی مؤسسات مالی و اعتباری برای راه‌اندازی و تکمیل شیوه فروش اقساطی (لیزینگ) و سپس ابتکار اجاره خودرو و آغاز فعالیت شرکت‌های اجاره‌دهنده خودرو نیز اقداماتی در همین مسیر تلقی می‌شوند؛ مسیری که توانسته‌است حاصل کار دانشمندان و مهندسان مبتکر و خوش‌ذوق را هرچه بیشتر و هرچه بهتر در خدمت بشر قرار دهد.
۲ – بازار خودروهای اجاره‌ای
با گسترش صنعت خودروسازی و افزایش تعداد خودروهای در اختیار مردم، به‌تدریج شرایط مناسبی برای شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های اجاره‌دهنده خودرو فراهم شد.
گسترش بازار خودروهای اجاره‌ای به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، سرعت قابل‌ملاحظه‌ای یافت. علت این امر را در دو پدیده می‌توان خلاصه کرد :
ازیک‌سو بعد از اتمام جنگ، اقتصاد امریکا به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با دوره رونق نسبتاً طولانی مواجه بود، و با افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی جدید برای ارضای نیازهای مصرفی جامعه زیاد شده‌بود، و اجاره خودرو به‌عنوان یک خدمت جدید می‌توانست جایگاه خود را برای افزایش درجه رضایت مصرف‌کنندگان باز کرده و بخشی از قدرت خرید آنان را جذب کند.
از سوی دیگر، صنایع امریکا که در طی دوران جنگ درگیر فراهم آوردن نیاز روزافزون جنگ بودند و بخش مهمی از ظرفیت‌شان صرف تولید ادوات جنگی و کالاهای موردنیاز ماشین جنگی کشور می‌شد، با اتمام جنگ این فرصت را پیدا کرده‌بودند که به تولید کالاهای جدید و ترویج فرهنگ مصرفی و فتح بازارهای جدید بیندیشند. در این میان صنعت خودروسازی با افزایش تنوع محصولات خود و تولید کالاهایی با مشخصات و امکانات جدید، نقش بسزایی در گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی داشت.
شکل‌گیری صنعت اجاره خودرو در اقتصاد امریکا، پدیده‌ای متکی بر منطق اقتصادی روشنی بود.
مصرف‌کنندگان امریکایی با گسترش و رونق صنعت خودروسازی و افزایش تعداد مدل‌های در دسترس خودرو، به خودروهای متنوعی احساس نیاز می‌کردند. هم تنوع مدل‌ها این علاقه را در آن‌ها ایجاد می‌کرد که مدل‌های متنوع جدید را امتحان کنند؛ و هم امکانات متنوع این محصولات جدید پاسخگوی نیازهای مختلف مصرف‌کنندگان بود. به‌عنوان مثال، یک خانواده برای رفت‌وآمد داخل شهر به یک نوع خودرو و برای مسافرت در خارج از شهر و حومه، نوع دیگری از خودرو را هرچند به صورت موقت نیاز داشت.
به عبارت دیگر، یک مدل خودرو شرایط مناسب برای سفر و مدل دیگر شرایط مناسب برای رفت‌وآمد داخل شهر را داشت. بدین‌ترتیب مصرف‌کننده یا باید هر دو نوع خودرو را خریداری می‌کرد، و یا برای برآوردن هر دو نوع نیاز خود، از خودرو یکسانی استفاده می‌کرد.
راه‌حل دیگر، ایجاد امکان اجاره خودرو برای مدت محدود بود. بدین‌ترتیب مصرف‌کننده می‌توانست بدون خرید خودروهای متعدد، نوع مناسب خودرو را مطابق با نیازش برای زمان محدود در اختیار داشته‌باشد.
بدین‌ترتیب بازار خودروهای اجاره‌ای با سرعت گسترش یافت و موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در اختیار کارآفرینان و صاحبان سرمایه قرار داد.
در واقع گسترش بازار خودروهای اجاره‌ای را می‌توان به نوعی مشابه با ابتکار مالکیت زمانی (Time Sharing) در بخش مسکن و مستغلات دانست. در این روش فرد خریدار به جای این که یک ویلا یا واحد سکونتی در یک منطقه ییلاقی خریداری کند، تا فقط روزهای محدودی از سال از آن بهره‌برداری کند، می‌تواند مالکیت ویلا را برای زمان محدود و معین خریداری کند. بدین‌ترتیب این ویلا در زمان‌های معینی در طول سال در اختیار او خواهدبود؛ و مصرف‌کننده مجبور نیست پول زیادی برای خریداری یک ویلا بپردازد.
روش مالکیت زمانی شرایط مناسبی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌است که برنامه منظمی برای سفرهای تفریحی‌شان داشته‌باشند، و درست مانند فردی که مالک یک ویلا در منطقه ییلاقی است، از تعطیلات خود لذت ببرند. صنعت اجاره خودرو هم به‌طور مشابه این امکان را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد که بدون صرف پول زیاد برای خرید چندین خودرو، هر زمان که لازم بود، خودرو موردنیاز خود را در اختیار داشته‌باشد.
امروزه بازار اجاره خودرو بازار گسترده و بزرگی است و شرکت‌های بسیار بزرگ و معظمی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
۳ – معرفی یک شرکت بزرگ
امروزه شرکت‌های بزرگی در عرصه اجاره خودرو فعالیت می‌کنند. در این مبحث به معرفی یک شرکت بزرگ فعال در این حوزه می‌پردازیم :
شرکت اینترپرایز در سال ۱۹۵۷ میلادی در شهر سنت‌لوئیس ایالت میسوری امریکا تأسیس شد. فعالیت این شرکت در ابتدا محدود به عرضه خودرو در قالب حراج بود. این شرکت کار خود را با ۷ دستگاه خودرو شروع کرد. با گذشت زمان و گسترش بازار اجاره خودرو، این شرکت نیز علاقمند شد تا در این حوزه پرجاذبه وارد شود. بدین‌ترتیب، شرکت در سال ۱۹۶۲ اجاره خودرو را نیز به سرفصل فعالیت‌های خود افزود و تشکیلات کوچکی را با ۱۷ دستگاه خودرو برای این کار تأسیس کرد. سود‌آوری این بخش تازه‌تأسیس باعث شد بعدها شرکت فعالیت اصلی خود را اجاره خودرو قرار دهد. شرکت در طی سال‌های بعد با بررسی دقیق بازار و تلاش برای شناخت بهتر مشتریان و خواسته‌هایشان، توانست با سرعت چشمگیری راه رشد و پیشرفت را طی کند.
شرکت اینترپرایز در سال ۱۹۸۰ یعنی ۱۸ سال بعد از ورود به عرصه اجاره خودرو، با بازنگری تشکیلات خود، مرکز ملی اجاره خودرو را با ۶۰۰۰ دستگاه خودرو راه‌اندازی کرد. در سال ۱۹۹۲ درآمد سالانه شرکت به مرز یک میلیارد دلار رسید. در همان سال شرکت ۱۰۰۰۰ نفر در استخدام خود داشت. در سال ۱۹۹۵ تعداد خودروهای شرکت به ۲۵۰۰۰۰ دستگاه رسیده‌بود.
شرکت اینترپرایز در طول سال‌های فعالیت خود، با خرید شرکت‌های رقیب که در این عرصه فعالیت می‌کردند، قدرت انحصاری خود را افزایش داده و اکنون با عنوان گروه اینترپرایز فعالیت می‌کند. گروه اینترپرایز اینک با بیش از ۱۱۰۰۰۰۰ خودرو در ۱۳۰ کشور فعالیت دارد، و درآمد سالانه‌اش از مرز ۱۰میلیارد دلار گذشته‌است. این گروه اینک رتبه ۲۴ را در بین شرکت‌های بزرگ تجاری امریکا دارد.
مروری کوتاه بر کارنامه این شرکت نشان می‌دهد که صنعت اجاره خودرو توانایی فوق‌العاده‌ای برای رشد و توسعه دارد.
تجربیات مدیریتی و روش‌های بازاریابی گروه اینترپرایز و شرکت‌های بزرگ مشابه آن، می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس که وارد این صنعت پرسود می‌شوند، بدهد. البته روشن است که این تجربیات صرفاً با توجه به شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی هر کشور و اقتصاد بومی آن قابل بهره‌برداری و استفاده است.
۴ – عوامل مؤثر در رشد بازار اجاره خودرو
جایگاه و رتبه صنعت اجاره خودرو در اقتصاد ملی کشورها بسیار متفاوت از همدیگر است. اما با مروری بر وضعیت این صنعت در کشورهای مختلف، می‌توان نتیجه گرفت :
۱ – میزان رشد اقتصادی کشور و این که در چه مرحله‌ای از توسعه به سر می‌برد، رابطه نزدیکی با رشد بازار موردنظر دارد. در کشورهای توسعه‌یافته که سطح رفاه عمومی بالاست، صنعت اجاره خودرو بسیار گسترده و فعال است، و جزو صنایع و فعالیت‌های پربازده و پرجاذبه به شمار می‌رود.
۲ – میزان درآمد سرانه کشور نیز رابطه نزدیک با درجه رشدیافتگی بازار خودرو‌های اجاره‌ای دارد. در آن گروه از کشورهای درحال توسعه که نسبت به بقیه کشورهای هم‌سطح خود، ثروتمندتر هستند (مثلاً به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و معادن ارزشمند)، بازار اجاره خودرو بزرگ‌تر و فعال‌تر است.
۳ – آن گروه از کشورهای در حال توسعه که جایگاه مطلوبی در عرصه صنعت جهانی گردشگری دارند، نیز نسبت به سایر کشورهای همرتبه خود، بازار اجاره خودرو فعال‌تری دارند.
۴ – همچنین وضعیت قوانین کشور به‌ویژه در عرصه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین‌کننده میزان رشد و گسترش بازار اجاره خودرو است. در واقع کشورهایی که برنامه جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن داشته، و در جذب سرمایه موفق‌تر هستند، از بازار اجاره خودرو بزرگ‌تر برخوردارند.
بازار اجاره خودرو در کشور ما نسبت به کشورهایی که از نظر جایگاه اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی در شرایط مشابهی هستند، بسیار محدودتر و ناشناخته‌تر است. درواقع می‌توان‌گفت چندان فعالیت مقبولی در این عرصه در کشورمان صورت نگرفته‌است. درحالی‌که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به نظر می‌رسد این صنعت می‌تواند رشد مطلوب و مناسبی در کشورمان داشته‌باشد.
۵ – بازار اجاره خودرو و توسعه گردشگری
در سال‌های گذشته دولت فعالیت جدی در عرصه توسعه گردشگری داشته‌است، و طبعاً در سال‌های آینده شاهد نتایج مثبت این اقدامات خواهیم‌بود. بازار اجاره خودرو را می‌توان یکی از حلقه‌های مرتبط با صنعت گردشگری دانست. این امکان که گردشگران بتوانند در مقصد از خدمات اجاره خودرو استفاده کنند، هم در عرصه گردشگری داخلی و هم گردشگری خارجی مطلوبیت ایجاد می‌کند. درواقع بدون امکان اجاره خودرو، گردشگر یا باید حتما با خودرو شخصی خودش سفر کند، یا این که در مقصد از وسایط نقلیه عمومی استفاده کند. قطعاً این محدودیت برای بسیاری از گردشگران مهم و موردتوجه است.
در عرصه گردشگری خارجی، اگر این امکان برای گردشگر خارجی وجود داشته‌باشد که در شهر مقصد خودش در ایران، بتواند خودروی منطبق با استانداردهای اروپایی اجاره کند، قطعاً برای او پرجاذبه است. به عبارت دیگر، به لحاظ روانی وقتی یک گردشگر اروپایی تصمیم می‌گیرد درباره سفر به مثلاً اصفهان بررسی بیشتری بکند، به مطالعه امکانات و جاذبه‌های این شهر خواهدپرداخت، و به‌ویژه تسهیلات و امکاناتی که در این شهر برای او فراهم است، موردتوجه او خواهدبود.
دراین‌صورت، وقتی به این گردشگر امکان اجاره خودروی منطبق با آخرین استانداردهای اروپایی داده‌می‌شود، حتی اگر او قصد اجاره خودرو در اصفهان را نداشته‌‌باشد، بودن این امکان برای او نشانه این است که سطح رفاه برای گردشگران خارجی در شهر اصفهان، سطح مطلوبی است.
درواقع به دلیل این که کشور ما با وجود جاذبه‌های گردشگری فراوان، جایگاه و سهم مناسبی در صنعت گردشگری جهانی ندارد، اطلاعات درباره امکانات و تسهیلات موجود در جامعه ما تا حد زیادی برای گردشگران خارجی ناشناخته است.
بدین‌لحاظ، فراهم آوردن خدمات مناسب و مطلوب برای گردشگران خارجی و معرفی آن به شکل مناسب، به‌گونه‌ای که تصویر مطلوب و جاذبی از کشورمان به گردشگر بالقوه داده‌شود، یک ضرورت است. و بدیهی است حمایت دولت از صنعت اجاره خودرو، در اصل حمایت از صنعت گردشگری و جلب گردشگر خارجی است.
۶ – بازار اجاره خودرو و بهبود بهره‌وری در اقتصاد ملی
صرف‌نظر از مقوله گردشگری، گسترش صنعت اجاره خودرو در کشور و حمایت از آن، علاوه بر افزایش رفاه و میزان رضایت مصرف‌کنندگان و متقاضیان بالقوه، موجبات استفاده بهینه از منابع و ثروت‌های ملی را نیز فراهم می‌آورد.
وقتی که بازار اجاره خودرو در کشور رونق بگیرد، و برای مردم مقوله‌ای آشنا و ملموس تلقی گردد، می‌تواند در رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان در بازار خودرو مؤثر باشد.
در حال حاضر، خانوارهای ایرانی درطول سال بخش معینی از درآمد سالانه خودشان را صرف خرید خودرو یا هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیر آن می‌کنند.
بدیهی است میزان استفاده از این خودروها یا به بیان دیگر، میزان نیاز خانوارها به خودرو خریداری‌شده، برای همه خانوارها یکسان نیست. درواقع تعداد قابل‌توجهی از این خودرو‌های خریداری‌شده بنا نیست به صورت منظم و فشرده مورداستفاده قرار بگیرند؛ و خریدار آن را برای استفاده محدود خریداری کرده‌است. درصورتی‌که امکان اجاره خودرو برای این قبیل افراد فراهم باشد، به‌تدریج رفتار مصرفی آنان تحت‌تأثیر قرار گرفته، و ترجیح می‌دهند به جای خریداری یک خودرو و استفاده محدود از آن، هر زمان که لازم بود، خودرو مناسبی اجاره کنند.
بدین‌ترتیب، می‌توان انتظار داشت هر دستگاه خودرو که وارد بازار اجاره خودرو می‌شود، به‌عنوان جایگزین چندین خودرو که بنا بود توسط خانوارها برای استفاده محدود خریداری بشود، مورد‌استفاده قرار گیرد. به‌عنوان مثال، ورود یک هزار خودرو به این بازار باعث می‌شود، نیاز واقعی خانوارها به خرید خودرو تا سه‌هزار دستگاه کاهش یابد. به عبارت دیگر، این سه‌هزار خانوار به‌جای خرید خودرو شخصی از خودرو اجاره‌ای استفاده می‌کنند، و درنتیجه یک‌هزار خودرو اجاره‌ای خدماتی را به جامعه مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند که اگر بنا بود از طریق خودرو شخصی تأمین شود، سه‌هزار دستگاه خودرو موردنیاز بود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با وجود خودروهای اجاره‌ای، دوهزار دستگاه خودرو کمتر موردنیاز است و به همان میزان فضای پارکینگ و سرمایه ملی صرفه‌جویی می‌شود.
حال بی‌مناسبت نیست نگاهی کوتاه به آمار و اطلاعات مرتبط با خودرو در کشورمان بیندازیم:
در سال ۱۳۶۶ تعداد ۵۲۹۵۱ دستگاه خودرو سواری در کل کشور شماره‌گذاری شده‌اند. این رقم در سال ۱۳۷۰ به ۶۵۶۲۶ دستگاه و در سال ۱۳۷۵ به ۱۰۹۵۵۲ دستگاه رسیده‌است. از آن زمان به بعد این رقم رشدی تقریباً ثابت داشته، و در سال ۱۳۸۶ به ۸۸۹۲۱۳ دستگاه رسیده‌است.
با توجه به این اطلاعات آماری، می‌توان‌گفت در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ تعداد خودروهای سواری شماره‌گذاری‌شده در کل کشور، سالانه ۱۹٫۰۵% رشد کرده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بخش مهمی از دارایی و ثروت ملی کشور به شکل خودرو شخصی درآمده و ناوگان حمل‌ونقل شخصی را تشکیل می‌دهد. طبعاً هرقدر سهم این بخش در کل دارایی خانوارها کاهش یابد، معنای آن آزاد شدن منابع و دارایی‌های ملی است که می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری تولیدی یا افزایش سطح رفاه و بهره‌مندی صاحبان دارایی به کار گرفته‌شود. اما این دارایی عظیم در شرایط فعلی تبدیل به خودرو شخصی شده، و طبعاً از چرخه پس‌انداز خانوارها و سرمایه‌گذاری خارج می‌شود.
حال اگر صنعت اجاره خودرو بتواند بخشی از این دارایی حبس‌شده را آزاد کند و به چرخه پس‌انداز خانوارها و سرمایه‌گذاری برگرداند، می‌تواند به تخصیص بهینه منابع در سطح کلان کشور کمک کند. بدیهی است این کمک در ابتدای کار ناچیز است، اما با گذشت زمان و رشد بازار اجاره خودرو، افزایش چشمگیری خواهدداشت.
۷ – بازاری روبه‌رشد و سودآور
با توجه به آنچه گفته‌شد، بازار اجاره خودرو در کشورمان را می‌توان فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاری و فعالیت تلقی نمود. زیرا شاخص‌های کلان‌اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی کشور، وسعت بازار و جاذبه‌های فراوان گردشگری، همه و همه در سطحی هستند که شکل‌گیری بازاری بزرگ برای اجاره خودرو و گسترش روزافزون آن را نوید می‌دهند.
بااین‌حال، طبعاً شروع این فعالیت در شرایطی که هنوز مزایا و صرفه‌های این کار برای جامعه ما ناشناخته است، و درنتیجه ممکن است مؤسسات تازه‌تأسیس در ابتدای فعالیت با تقاضای چشمگیری مواجه نشوند، احتیاط لازم را طلب می‌کند. هرچند پرواضح است که با توجه به ظرفیت پنهان اقتصاد کشورمان، آینده خوبی برای این صنعت می‌توان انتظار داشت. به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت ممکن است مؤسساتی که وارد این عرصه می‌شوند، نیاز به حمایت داشته‌باشند. اما در بلندمدت به‌راحتی خواهندتوانست روی پای خود بایستند و پیش بروند.
۸ – جمع بندی و نتیجه گیری
حال در پایان می‌توان موارد زیر را به‌عنوان استنتاجات این بررسی برشمرد:
۱ – شکل‌گیری صنعت اجاره خودرو را می‌توان یکی از گام‌های مهم برداشته‌شده در مسیر رفاه و تسهیل دسترسی بشر به دستاوردهای علم و فن دانست. بدین‌ترتیب می‌توان وسعت بازار اجاره خودرو در یک کشور را جزو شاخص‌های رفاه و توسعه اقتصادی و انسانی آن تلقی نمود.
۲ – امروزه شرکت‌های بزرگ و موفقی در سطح جهانی در عرصه اجاره خودرو فعالیت می‌کنند. این بدان‌معنی است که اولاً بازار اجاره خودرو بازار بسیار پرسود و جاذبی است. دوم این که تجربه این شرکت‌ها برای شرکت‌های تازه‌تأسیس از جنبه مدیریتی، تشکیلاتی، الگوهای تبلیغات و روابط عمومی قابل‌استفاده و راه‌گشا است.
۳ – تأثیر صنعت اجاره خودرو بر صنعت گردشگری به‌ویژه گردشگری خارجی غیرقابل‌انکار است. بدین‌ترتیب باید گفت حمایت از این صنعت می‌تواند جزو سیاست‌های کارآمد و موجه دولت در عرصه گردشگری باشد.
۴ – تأثیر صنعت اجاره خودرو بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد داخلی، ادعای معقول و مستندی است. بدین‌ترتیب حمایت دولت از این صنعت می‌تواند منتهی به افزایش بهره‌وری منابع، افزایش سطح رفاه، کاهش ترافیک و آلودگی هوا ناشی از افزایش بیرویه مصرف سوخت‌های فسیلی، جلوگیری از هدر رفتن منابع و دارایی‌های عظیم ملی و… شود.
۵ – صنعت اجاره خودرو شرایط مناسبی برای رشد و گسترش در کشورمان دارد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره‌های دوشنبه ۹ – ۶ تا یکشنبه ۱۵ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

وزیر محترم صنعت در سخنان روز یکشنبه خود، حمایت از کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو داخلی را کاری ضدانقلابی و خیانت به منافع ملی خواند. از دید ایشان، رقبای خودروسازان داخلی برندگان اصلی این کارزار هستند. زیرا با این تبلیغات منفی بر علیه محصولات داخلی، تقاضا به سمت خودروهای وارداتی می‌رود. او از رسانه‌ها خواست از خودروسازان داخلی حمایت کنند، و نگذارند “عده‌ای به‌حق و ناحق فضایی ایجاد کنند که تولید ملی ضربه ببیند”.
چندروزی است که مسأله خریدن یا نخریدن خودرو ساخت داخل مبدل به یکی از موضوعات مهم بحث رسانه‌ها شده‌است. مسؤولان، کارشناسان و تحلیلگران به کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو عکس‌العمل نشان داده‌اند. بحث درباب ریشه این اقدام و “عوامل پشت پرده” داغ است. برخی مصرف‌کنندگان ناراضی را عامل این تبلیغات می‌دانند. برخی دیگر انگشت اتهام را به‌سوی واردکنندگان خودرو و رقبای خودروسازان داخلی می‌گیرند. حتی برخی دیگر در جستجوی ریشه‌های سیاسی و جناحی برای این موضوع هستند.
حمیت و تعصب وزیر محترم را نسبت به تولید ملی تحسین می‌کنم. بااین‌حال، به باور من باید نگاه دقیق‌تری به موضوع داشت. آیا انتقاد از صنعت خودروسازی کشور، “آب به آسیاب دشمن ریختن” است؟ آیا برای حمایت از تولید داخل، باید از بیان هر عیب و ایرادی خودداری کرد؟ آیا این شیوه در درازمدت موجب بی‌اعتنایی تولیدکننده به حقوق مسلم مصرف‌کنندگان نمی‌شود؟ آیا خودروسازان طی سالیان گذشته و در شرایط تورمی، راهی جز “کاستن از کیفیت و افزودن بر قیمت” در برخورد با مشکلاتشان داشته‌اند؟ این مجموعه‌ها طی سالیان گذشته، هر نوع گرانی قطعات و سایر هزینه‌ها را به‌راحتی به مشتریان خود منتقل کرده، و صدالبته بابت این خدمت خود، کارمزد مناسبی هم دریافت کرده‌اند.(۱)
آیا این قدرت تحمیل همه سنگینی بار تحریم و تورم و سوء مدیریت و ناکارآمدی به مشتری، ناشی از وضعیت انحصاری و حمایت همه‌جانبه نبوده‌است؟
خودروسازان و مدافعانشان کاهش فروش را انکار می‌کنند. آن‌ها حتی مدعی هستند ارتباطی بین پرشدن انبار خودروسازان با این کارزار تبلیغاتی وجود ندارد؛ می‌گویند فاصله زمانی بین تولید و تحویل خودرو امری عادی است، و همین امر باعث ازدحام محصولات تولیدشده می‌گردد. آن‌ها تأکید می‌کنند قیمت خودرو کاهش نخواهدیافت، زیرا هزینه تولید بالاست و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. به بیان دقیق‌تر، پیام این است: کارزار تبلیغاتی هیچ اثری نداشته و نخواهدداشت. انباشت محصول عاملی دیگر غیر از مقاومت مصرف‌کنندگان دارد، و از سوی دیگر حریف قَدَر حاضر به کوتاه‌آمدن نخواهدشد. پس بهتر است اگر اندکی از مشتریان هم برای خرید دچار تردید شده‌اند، دست از لجبازی بردارند و بخرند. مردم باید کوتاه بیایند، زیرا ما کوتاه‌بیا نیستیم!
به نظر من، این که کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو داخلی توسط چه کسانی و با چه هدفی راه افتاده، و “نفرات پشت پرده” ضدانقلاب و جاسوس و … هستند یا نه، چندان اهمیتی ندارد؛ و نوعی فرافکنی است.(۲) مهم این است که تعداد روزافزونی از مشتریان و متقاضیان بالقوه بازار خودرو، از کیفیت خودروهای داخلی راضی نیستند، و علت کاستی‌های محصول داخلی را نه مشکلات فنی و تحریم و توطئه‌های استکبار جهانی، بلکه بی‌توجهی خودروسازان به ضرورت جلب رضایت مشتری و بی‌اعتنایی آنان به ارزش وقت و پول و حتی جان شهروندان می‌دانند.
وقتی به دلیل صرفه‌جویی یک خودروساز محترم، چندین مورد حادثه آتش‌سوزی رخ می‌دهد و افرادی گرفتار حادثه شده و قربانی می‌شوند، حتی یک رسانه هم نامی از مدل این خودرو خطرناک نمی‌آورد! حتی نمی‌گوید شماره مدل آن بر ۳ بخش‌پذیر است! مهم نیست که چندنفر دیگر گرفتار شوند و فوت کنند. مهم نیست که شهروندان دیگر هم به دلیل بی‌اطلاعی از این خطر، جان و مالشان به خطر بیفتد. حتی مهم نیست اعتبار بقیه خودروسازان وطنی مخدوش شود، که محصولشان هر عیبی داشته‌باشد، حداقل بدون اخطار قبلی آتش نمی‌گیرد! مهم این است که فلان خودروساز فروشش کم نشود و “امنیت کشور” به خطر نیفتد. زیرا هر چیزی برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کشور هم خیر دارد!
وقتی خودروساز وطنی برای کاستن از هزینه تولید و البته جبران بهره‌وری پایین خود، حتی از خیر یک صرفه‌جویی ۲۰هزار تومانی هم نمی‌گذرد و با جان و مال و وقت مشتریان بازی می‌کند، چگونه می‌تواند انتظار داشته‌باشد که مصرف‌کنندگان بخورند و بیاشامند و صدایشان هم درنیاید؟(۳)
به نظر من مشکل صنعت خودروسازی ملی ما در این خلاصه نمی‌شود که محصول بی‌کیفیت و گران عرضه می‌کند و مصرف‌کنندگان بینوا مجبور به خرید هستند و تازه باید سپاسگزار طالع بلند خود باشند که یاریشان کرده‌است! در طول سالیان گذشته صنعت خودروسازی در مسیر تولید و عرضه انبوه خودرو سواری پیش رفته‌است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور، تزریق نقدینگی و تبلیغ مصرف‌گرایی، شهروندان را تشویق کرده‌است که خریدار خودرو شوند، حتی اگر این “خریدن و داشتن” به رفاه و آسایششان چیزی اضافه نکند. بازار خودرو تاحدی جور مشکلات بازار سرمایه را کشیده، و صاحبان پس‌اندازهای کوچک در شرایط تورمی، مجبور به انتخاب شکل خاصی از سرمایه‌گذاری، یا در اصل پس‌انداز (خرید خودرو) شده‌اند.
اگر سیاست‌گذاران ما در سال‌های گذشته به جای تلاش برای افزایش بی‌رویه خودرو شخصی، شیوه دیگری را انتخاب کرده، و شهروندان را درگیر مسابقه مرگبار خرید و انبار خودرو نمی‌کردند، به‌راستی کشور ما امروز چه وضعیتی داشت؟
درحال حاضر تعداد خودرو در کشورمان به ۱۶ میلیون نزدیک شده‌است. آیا این ناوگان عظیم برای شهروندان آرامش و رفاه به ارمغان آورده‌است؟ اینک شهرهای بزرگ و حتی شهرهای درجه‌دوم ما گرفتار ازدحام خودرو شده‌اند؛ و ما تنها راه‌حلی که به نظرمان می‌رسد، متوقف کردن نیمی از خودروهای فروش‌رفته، با اجرای طرح زوج و فرد است. اگر کفاف نکرد، سعی می‌کنیم دوسوم خودروها را متوقف کنیم! اما برنامه تولید و فروش خودرو نباید متوقف شود، چون ظرفیت ساخت ایجاد کرده‌ایم و نباید بیکار بماند!(۴)
اگر فقط ۳میلیون خودرو کمتر با متوسط قیمت ۲۰میلیون تومان ساخته و به مردم تحمیل می‌شد، اینک ۶۰هزار میلیارد تومان از دارایی شهروندان به‌ویژه طبقه متوسط به جای این که به صورت خودروهایی با کیفیت نازل در خدمت شلوغ کردن خیابان‌ها دربیاید، ازدحامی دهشتناک و هزینه‌های اجتماعی و انسانی عظیم را به جامعه وارد کند، می‌توانست در خدمت سایر صنایع کشور قرار گیرد، پس‌انداز شده و سرمایه‌گذاری شود و به جای آلودگی هوا و زمین و ایجاد ازدحام، رونق و شکوفایی اقتصادی ایجاد کند.
اما کسی به این امکان فکر نکرد. راحت‌ترین کار ادامه مسیر به پیش بود. خودرو بسازید و بفروشید. اگر نخریدند، بانک‌ها را وادار کنید وام خرید خودرو بدهند، وگرنه اقتصاد کشور لطمه خواهددید! توجیه متولیان امر این بود که متقاضی وجود دارد، مردم خودرو می‌خواهند و باید بسازیم. اما کسی به این فکر نمی‌افتاد که تقاضای خودرو از طرف مردم از چه طریقی دامن زده‌می‌شود و چگونه می‌توان پس‌انداز مردم را به جای تبدیل به دارایی چهارچرخه به تعبیر رنه دومن(۵)، تبدیل به اشکال دیگری از دارایی نمود.
پیشنهاد من به سیاستگذاران و متولیان امر این است که به جای اندیشیدن به ضرورت چرخیدن چرخ کارخانه‌های خودروسازی، به فکر چرخیدن چرخ اقتصاد کشور و حفظ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط باشند.
———————–
۱ – درقالب ادبیات پیمانکاری، هرچه مبلغ “صورت وضعیت” درشت‌تر، مبلغ “حق مدیریت” هم درشت‌تر!
۲ – گفتنی است شیوه ربط دادن انتقاد و اعتراض مشتریان به آن سوی آب‌ها مشابه فرافکنی برخی کشورهای منطقه است که تا با فریاد اعتراض شهروندانشان روبه‌رو می‌شوند، فقط یک جواب کلیشه‌ای دارند: ایران در مسائل داخلی ما مداخله نکند!
۳ – اگر وزیر محترم فراخوان دهند، با سیل اعتراض و شکایات مستند خودروداران مواجه می‌شوند که شواهد فراوانی از این بی‌توجهی و کم‌توجهی‌های خودروسازان را تجربه کرده‌اند.
۴ – یاد آن رندی می‌افتم که سوئیچی پیدا کرده‌بود و می‌خواست برایش یک پیکان بخرد! ما هم برای بیکار نماندن ظرفیت چند کارخانه خودروسازی که بدون‌برنامه ساخته‌شده‌اند، لابد باید آتش به اقتصادمان بزنیم، و این راه غلط را ادامه بدهیم.
۵ – این تعبیر را رنه دومن در کتاب خود با عنوان “خیال‌پردازی یا نابودی” به کار برده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۱ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت خودروسازی ما در طول چنددهه گذشته، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است. این مجموعه توانمند اینک بخشی مهم از اقتصاد کشور است؛ و با گردش مالی عظیم و نقش‌آفرینی قابل‌توجه خود، در شرایطی قرار‌گرفته که می‌تواند برخلاف بسیاری از بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد کشور، با قدرت چانه‌زنی بالا، با مشکلات خود روبه‌رو شود و حتی مسؤولان کشور را متقاعد کند که آن‌چه برای صنعت خودروسازی خوب است، برای کل اقتصاد کشور هم خوب است(۱). به‌این‌ترتیب، اگر این صنعت را نه در قالب گروهی از شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری رقیب، بلکه در قالب مجموعه‌ای منسجم و مقتدر و نوعی دولت به موازات دولت رسمی تلقی کنیم، چندان به بیراهه نرفته‌ایم. ازاین‌رو، از “دولتِ خودروساز” سخن می‌گویم.
من منکر زحمات صادقانه صدها و هزاران مدیر و تکنیسین و کارگر زحمتکش فعال در این صنعت نیستم که با تلاش و جدیت خود چرخ تولید کشور را در گردش نگاه داشته‌اند؛ و هرکدام در جایگاه خود سعی در برآورده‌کردن تقاضا و پاسخ دادن به نیاز هموطنان‌شان دارند که خواهان رفاه و آسایش بیشتر هستند. اما این امر مانع آن نمی‌شود که تأملی در نقش و جایگاه این “کل” در اقتصاد امروزمان نداشته‌باشیم.
همان‌گونه که اشاره کردم، این بخش از اقتصاد کشورمان رشد قابل‌توجهی داشته، و این رشد جز از طریق بلعیدن سرمایه‌ها و نقدینگی و توان محدود اقتصاد ملی‌مان شکل نگرفته‌است. در شرایطی که بسیاری از حوزه‌های فعالیت در اقتصاد کشورمان از کم‌خونی مفرط رنج می‌برند، این حوزه متقاضی تمام خون موجود در رگ‌های اقتصادمان است! به‌عنوان یکی از صدها نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در حوزه کشاورزی طی سالیان طولانی سرمایه‌گذاری مکفی برای صنایع تبدیلی و فرآوری نشده‌است، و هر سال بخش مهمی از محصولات ارزشمند باغداران کشور فقط به همین دلیل از بین می‌رود. کشاورزی ما و بسیاری دیگر از حوزه‌های فعالیت گرفتار دایره خبیثه (vicious circle) سرمایه‌گذاری اندک، بهره‌وری پایین، سود اندک و درنتیجه کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت شده‌اند. زیرا سالیان طولانی همان سرمایه‌ای که باید صرف راه‌اندازی صنایع تبدیلی می‌شد، صرف خودروسازی شده‌است.
حاصل این‌همه تلاش و سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعتی شده‌است که از نظر کمیت و تعداد محصولات سالانه‌اش، رتبه‌ای جهانی دارد، اما از نظر کیفیت هنوز در ابتدای راه است و نگران ورود رقبای خارجی به بازاری که فقط انحصار می‌تواند عرضه‌کنندگانش را نجات دهد. در شرایطی که تولیدکنندگان گمنام قطعات خودرو در بازار بزرگ جهانی محصولات خود را عرضه کرده، و سود سرشار کسب می‌کنند، این صنعت عظیم و توانمند نمی‌تواند حضوری درخور در بازار جهانی داشته‌باشد، و فقط باید به بازار داخلی آن‌هم درصورت برخورداری از “حمایت بی‌قیدوشرط” بیندیشد.
خودروسازی به‌عنوان رقیب بزرگ همه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، همه امکانات را برای خود خواسته تا خودرو تولید کند. فقط به این دلیل که “تقاضا برای خودرو وجود دارد” و باید برآورده شود. اما کسی به این نکته توجه نکرده‌است که بخش مهمی از تقاضای خودرو برای تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل نبوده‌است. گروه کثیری از شهروندان طبقه متوسط کشور؛ فقط به این دلیل پس‌انداز اندکشان را برای خرید خودرو اختصاص داده‌اند که میدان دیگری برای سرمایه‌گذاری و بهره‌مند شدن از منافع پس‌انداز اندکشان نداشته‌اند.
طی همه این‌سال‌ها که “برنامه ریزی و رشد شتابان”(۲) در عرصه ساخت خودرو در جریان بود، کسی به این نکته کلیدی نیندیشید که به‌راستی چه تعداد از خودرو در سطح کشور بالاترین حد رضایت و رفاه را برای شهروندان ایجاد می‌کند؟ سهم خودرو‌های عمومی و شخصی در این صنعت چگونه تعیین شود؟ آینده سیستم حمل‌ونقل شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها چگونه خواهدبود؟ همه کسانی که باید به این‌گونه سؤال‌های کلیدی می‌اندیشیدند، مرعوب و مبهوت توان این صنعت در گردآوری نقدینگی سرگردان از اقتصاد کشور بودند! و البته رشد سریع شاخص تعداد خودرو به‌ازای هزارنفر جمعیت کشور را نشان افزایش سطح رفاه شهروندان می‌پنداشتند. اما اینک همین شاخص زندگی را در کلان‌شهرها و حتی شهرهای درجه‌دوم به‌کام شهروندان تلخ ساخته‌است، و ازدحامی وحشتناک را به‌آنان تحمیل کرده‌است.
جریان شدید تورمی همه صاحبان پس‌انداز را در مسیری “هل” داده‌است که بسته به ریزدانه یا درشت‌دانه بودنشان (میزان پس‌انداز کم یا زیاد) یا در تور خودروسازان بیفتند، یا درگیر تجارت پرسود املاک و مستغلات شوند. به‌این‌ترتیب در این دو حوزه، اقتداری شکل گرفته‌است که این می‌توان بدون ترس از متهم شدن به اغراق، از وجود سلاطین بی‌تاج‌وتخت در حوزه خودروسازی و مستغلات‌داری سخن گفت. این سلاطین از چنان اقتداری برخوردار هستند که برای خود دولت موازی تشکیل می‌دهند و در قالب محدود قوانین و مقررات کشور نمی‌گنجند.
اخیراً معاون نظارتی بانک مرکزی طی یادداشتی با اشاره به اعلان‌های اخیر پیش‌فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو، به‌درستی متعرض این نکته مهم شده‌است که این شیوه تأمین منابع برای خودروسازان، آثار زیانباری برای سیستم پولی و بانکی کشور دارد. مصرف‌کنندگان منابع بانکی و در رأس آن‌ها خودروسازان توقع دارند، از تسهیلات ارزان‌قیمت برخوردار شوند. به سیستم بانکی فشار می‌آورند که نرخ سود را کاهش دهد. اما خود با نرخ جذاب ۲۸درصد به صید نقدینگی مردم می‌پردازند.
به گفته جناب معاون، قوانین و موازین شرعی فقط برای بانک‌ها لازم‌الاتباع است و خودروسازان ملزم به رعایت نیستند! این چه نوع مشارکتی است که هیچ چیزی در آن با اصول شرعی مشارکت جور درنمی‌آید و البته لابد ایرادی هم ندارد؟! وی در ادامه یادداشت قابل‌تأمل خود می‌نویسد: “تضعیف اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش توان نظارت مقام ناظر، بعضاً توسط اقداماتی خارج از حوزه بانکی انجام می‌شود. اگرچه اقداماتی پولی است و دارای اثرات جدی در این حوزه است، با این وجود در حوزه دیگری تصمیم‌گیری و انجام می‌شود … سیاست سرکوب بانک‌ها … و آزاد گذاشتن مصرف‌کنندگان منابع بانک‌ها … حاصلی جز گسترش بی‌نظمی، افزایش فساد و زیرزمینی کردن فعالیت‌های بانکی ندارد.”(۳)
تأمل در آن‌چه گفته‌شد، به روشنی معلوم می‌دارد که چرا باید از “دولتِ خودروساز” سخن گفت. مجموعه‌ای توانمند که به موازات نهادهای رسمی دولتی، فعالیت می‌کند، و سعی در حفظ موقعیت خود دارد. مصوبات شورای پول و اعتبار، سیاست‌های پولی و بانکی، ضوابط و مقررات بانکداری بدون ربا، همه و همه فقط ناظر بر نهادهای مرتبط با دولت رسمی است، و دولتِ خودروساز به‌عنوان دولتی موازی روش‌های خاص خود را دارد؛ دولتی که با رندی تمام مشکلات و گرفتاری‌های خود را مشکلات کل اقتصاد کشور می‌خواند، و همه و همه را در خدمت خود می‌خواهد. مصرف‌کنندگان حتی اگر اعتراضی به کاستی‌ها داشته‌باشند، نباید اعتراض کنند. اگر خیابان‌ها، پارکینگ‌ها و حتی انبارها از محصولات کم‌کیفیت این دولت پر شوند، باید با لطایف‌الحیل مصرف‌کنندگان درمانده را تشویق کرد که حرف نزنند و اعتراض نکنند، فقط بخرند! همین.(۴)
———————————-
۱ – در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، این جمله در ایالات متحده امریکا بسیار شنیده‌می‌شد که “آن‌چه برای شرکت جنرال موتورز خوب است، برای کل کشور هم خوب است”. این جمله برداشتی از گفته چارلز ویلسون وزیر دفاع دولت آیزنهاور است که قبل از آن مدیرعامل شرکت جنرال موتورز بود.
۲ – عنوان کتاب مشهور شارل بتلهایم
۳ – مراجعه کنید به:
یک اطلاعیه، چند پیام
۴ – این را هم بگویم که من دشمنی با آن‌چه تولید داخلی نامیده‌می‌شود، ندارم. حتی با خود عهد کرده‌ام هیچگاه مشتری خودرو وارداتی نباشم؛ اما نمی‌توان در مقابل سیاست‌های نادرست و مشکل‌آفرین سکوت کرد. پیشنهاد می‌کنم یادداشت‌های قبلی بنده در باب مسأله خودرو به‌ویژه یادداشت “صنعت خودرو نیازمند نقشه‌راه است، نه رشد کمّی” که در روزنامه جهان اقتصاد ۲۳ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است، مطالعه شود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۹ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

از سفر وزیر امور خارجه انگلستان به ایران و بازگشایی سفارت این کشور چندروزی می‌گذرد، اما هنوز اظهارنظرها و تحلیل‌ها درباب این قضیه ادامه دارد. مذاکرات طولانی مربوط به پرونده هسته‌ای، دیپلماسی پرتحرک و مبتکرانه ایران و درنهایت امضای توافقنامه وین، موجب شد مقامات ارشد کشورهای اروپایی به تهران بشتابند و برای شروع دور تازه‌ای از تعامل با ایران به رقابت با یکدیگر بپردازند.
سفر هیأت انگلیسی به دلیل سابقه طولانی ارتباط سیاسی این کشور با ایران و حساسیت فراوان این ارتباطات، بیشتر از بقیه سفرها و مذاکرات موردتوجه قرار گرفته‌است و خواهدگرفت. سیاست انگلستان در منطقه و در قبال ایران، نقشی که در تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته‌است، نفوذها، توطئه‌ها و دخالت‌های این کشور طی دو قرن گذشته، همه و همه بر حساسیت این سفر و این “بازگشایی” افزوده‌است. علاوه‌براین، بعضی گروه‌های منتقد دولت نیز منافع تشکیلات خود را در تخریب برنامه‌های متولیان سیاست خارجی کشور و ایجاد تشنجات جدید می‌بینند. همان‌ها که روزی با حمله به سفارت انگلستان بر شدت تشنجات افزودند.
به نظر من نکته طنزآلود (و صدالبته طنز تلخ) ماجرا این است که این بازگشایی در آستانه سالروز درگذشت سیدضیاءالدین طباطبایی یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های وابسته به انگلستان و مجری سیاست‌های این کشور در ایران اتفاق می‌افتد! امروز هفتم شهریور مصادف با چهل و ششمین سالروز درگذشت اوست.
سیدضیاء روزنامه‌نگار جوان با آن کلاه پوستی مخصوصش، در دوران خاصی از تاریخ کشورمان مطرح شد و نقش‌آفرینی کرد. او که در خانواده‌ای روحانی و آشنا با سیاست بزرگ شده‌بود، از همان ابتدا درگیر فعالیت روزنامه‌نگاری در دوران پرآشوب بعد از مشروطیت شد. او در آن سال‌ها چندین‌بار به زندان افتاد و روزنامه‌اش بسته‌شد، و عاقبت موردتوجه انگلیسی‌ها قرارگرفت. سیدضیای جوان نیاز به پشتیبانی داشت که هم از نظر مالی تأمینش کند، و هم جاه‌طلبی‌هایش را ارضا کند. انگلستان هم در آن‌روزها دنبال مهره‌های جوان و کمتر شناخته‌شده می‌گشت که برای حرکت جدیدش در میدان سیاست ایران مناسب باشند، و دست تقدیر این‌دو را سر راه هم قرار داد.
ایران در سال‌های آخر حکومت قاجار درآستانه تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگی قرار گرفته‌بود. جریان روشنفکری در عصر بیداری رشد کرده و بالیده‌بود. این جریان هرچند درآغاز راه قرارداشت، اما قدم‌های ‌‌جدی در مسیر رشد خود برداشته‌بود. بی‌کفایتی حکومت و ناآرامی و بی‌ثباتی که در اطراف و اکناف کشور شکل گرفته‌بود، و البته خواست و اراده انگلستان هم در گسترش آن مؤثر بود، و نیز رقابت پرسروصدای احزاب و دستجات سیاسی، شرایط را برای یک تحول بزرگ که خواست بسیاری از روشنفکران وطن‌دوست و نخبگان تأثیرگذار جامعه ایرانی بود، فراهم می‌کرد. علاوه‌براین، تحولات کشور همسایه شمالی که مبارزات انقلابیون ملی‌گرا و کمونیست‌ها در آن، قدم به قدم شرایط را برای سقوط رژیم تزاری مهیا می‌کرد، نیز تأثیر خود را بر ایرانیان تحول‌خواه گذاشته‌بود.
انگلیسی‌ها متوجه عمق خطر شده‌بودند. آن‌ها به فکر حرکتی خاص در ایران بودند که بتواند با نوعی نوگرایی و شعارهای جذاب، هم‌توجه و اعتماد توده‌های مردم را به خود جلب کند، و هم حداقل بخشی از روشنفکران را دور خود گرد آورد. به‌بیان دیگر، این “حرکت خاص” باید با ایجاد تغییراتی در مسیر مطلوب، و با دادن بخشی از خواسته مردم، آنان را از اندیشیدن به تحول عمیق‌تر و تیشه بر ریشه زدن بازمی‌داشت. (۱)
سیدضیای جوان و پرشور در چنین شرایطی از طرف استعمارگر پیر انتخاب شد که بازوی سیاسی این حرکت دوران‌ساز باشد. تضعیف دولت روسیه تزاری و کاهش نفوذ آن در ایران، موقعیت مطلوبی برای انگلستان ایجاد کرده‌بود تا نیروی قزاق دست‌پرورده روس‌ها را هم تحت نفوذ خود بگیرد. رضاخان فرمانده هنگ قزاق همدان به عنوان بازوی نظامی این حرکت انتخاب شده‌بود و سیدضیا بنا بود مغز متفکر باشد.
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تلاش انگلستان برای مهار جریان تحول در ایران بود. سیدضیاء به نخست‌وزیری رسید. هرچند عمر دولت او بیش از صدروز نشد، اما همین دولت نقطه شروع تغییرات گسترده در کشور و شکل‌گیری اصلاحات و نوسازی موردنظر استعمارگر پیر بود، اصلاحاتی که بنا بود مردم و نخبگان را از سودای کاری بنیادین بازدارد. نکته جالب ماجرا این بود که دولت دست‌نشانده و دست‌چین‌شده انگلستان، یکی از اولین اقداماتش، لغو قرارداد ۱۹۱۹ بود که بنابود ایران را به‌طور کامل تحت حمایت و سیطره انگلستان دربیاورد. البته جای تعجب ندارد. انگلستان از اجرای این قرارداد استعماری ناامید شده‌بود، پس لغو آن می‌توانست وجهه ملی به دولت جدید بخشیده و بر اعتبار آن بیفزاید.
سیدضیاء بعد از برکناری و سقوط کابینه‌اش، از کشور خارج شد، اما سال‌ها بعد و بعد از دوران رضاخان، باردیگر به کشور برگردانده‌شد تا نقشی دیگر عهده‌دار شود. او وارد مجلس شد، اما در رسیدن به نخست‌وزیری و هدایت جریان ملی شدن نفت در مسیر مطلوب استعمارگر پیر توفیقی نداشت. بعدها سیدضیاء از سیاست فاصله گرفت و خانه‌نشین شد.
صدرالدین الهی در کتاب “سیدضیاء، مرد اول یا مرد دوم کودتا” که چندی‌پیش منتشر کرده‌است، حکایتی از مصاحبه طولانی خود با سیدضیاء در سال‌های آخر عمرش دارد. او جمله‌ای را از مصاحبه‌شونده نقل می‌کند که هرچند درباب درستی یا نادرستی این نقل‌قول نمی‌توان قضاوت کرد، اما نکته قابل‌تأملی را مطرح می‌کند:
الهی از سیدضیاء می‌پرسد: “آقا راسته که میگن شما انگلیسی هستید؟ سیدضیاء جواب می‌دهد: “بله این طور می‌گویند. تاریخ سیصدساله اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر می‌کند. اما دشمنی با انگلستان موجب محو آدمی می‌شود. من به‌عنوان یک آدم عاقل در تمام مدت زندگیم، ضرر این دوستی را کشیده‌ام، اما حاضر نشده‌ام محو شوم.”
سیدضیاءالدین طباطبایی نمونه تمام و کمال افرادی است که همراهی و همگامی با استعمارگر پیر را تنها راه نجات می‌دیدند. از دید آن‌ها خورشید در متصرفات انگلستان هرگز غروب نمی‌کرد، قدرتی بزرگ و جهانی که ایستادن در برابر اراده‌اش بی‌فایده بود. باید تسلیمش می‌شدند تا بمانند. برخی از چهره‌های شاخص عالم سیاست در آن ایام، با چنین طرز فکری وارد صحنه شدند و برای وابسته کردن هرچه بیشتر ایران به انگلستان کوشیدند. آن‌روزها انگلستان برای یافتن افرادی که سخنگو و مجری برنامه‌هایش در کشور خود باشند، با مشکلی روبه‌رو نبود، زیرا توانسته بود قدرت و برتری چشمگیر خود را به رخ نخبگان بکشد و بسیاری از آنان را اسیر و مرعوب خود سازد، تا بی‌هیچ تردیدی در خدمت اهدافش درآیند و در زمین او بازی کنند.
اما امروز شرایط بسیار تغییر یافته‌است. سیدضیاءها و سِراردشیرها به تاریخ پیوسته‌اند، و هیمنه و ابهت قدرت‌های بزرگ جهانی فروریخته‌است. گذشت زمان و “دیگر شدن ایام” باید به سکانداران سیاست خارجی انگلستان آموخته‌باشد که امروز روز دیگری است و با دوران سیدضیاء خیلی تفاوت دارد. آن‌ها برای پیش بردن برنامه‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای خود، دیگر نباید روی مهره‌های بومی و اتحاد “رضا – ضیاء” حساب کنند، چرا که دوران بازیگری و بازیگردانی این‌گونه مهره‌های سوخته گذشته‌است. آری گذشت زمان باید این درس را به آنان آموخته باشد که لازم است از اسب قدرت و باره نخوت به زیر آیند و از موضع برابر با کارگزاران سیاست خارجی ما بر سر میز مذاکره بنشینند، که به قول شاعر:
آن که نآمخت از گذشت روزگار
هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار
بی مناسبت نیست سخن را با حکایتی از گذشته نه‌چندان دور به پایان برم:
دوست محترمی خاطره‌ای از دوران ده‌سالگیش برایم تعریف کرد. در محله آن‌ها پیرمردی درگذشته بود و برایش مجلس ختم گرفته‌بودند. این دوست ما از سر صدق و صفای دوران کودکی، در مراسم تشییع و ختم او شرکت می‌کند، به‌ویژه‌این که فرد متوفی سید و اولاد پیامبر بوده‌است. چندسال بعد این دوست ما که قدری بزرگ‌تر و مطلع‌تر شده‌است، به قول معروف شستش خبردار می‌شود که این سید پیر، همان سیدضیاءالدین طباطبایی عامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بوده‌است! و او از سر کودکی و ندانسته برایش فاتحه خوانده و سنگ تمام گذاشته‌است! این دوست محترم هنوز از کلاهی که از سر بی‌تجربگی و خامی دوران کودکی بر سرش رفته، و احتمالاً کلاه مدل سیدضیائی هم بوده‌! ناراحت است و احساس غبن می‌کند! به‌اقتباس از مرحوم ابوالمعالی نصرالله منشی، این سخن بدان آوردم تا کارگزاران سیاست خارجی بریتانیا بدانند به‌راستی “دوران سیدضیاء گذشته‌است” و تکرار نخواهدشد.
———————–
۱ – همان‌گونه که رژیم پهلوی در آخرین ماه‌های عمرش متوسل به تغییر نخست‌وزیر شد، و مردم با این شعار که “ما میگیم شاه نمی‌خوایم، نخست‌وزیر عوض میشه” بی‌اعتمادی خود را به این‌گونه “تغییرات مطلوب” نشان دادند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »