امروزه در کلیه جوامع بشری شهروندان در معرض تهاجم سیل‌آسای دروغ از زمین و آسمان هستند؛ از تبلیغات دروغین تولیدکنندگان سودجو گرفته تا وعده‌های انتخاباتی سیاستمداران فرصت‌طلب، و انواع شیطنت‌های رسانه‌ای. به نظر من، مفهوم “هزینه تولید دروغ” را می‌توان به‌ عنوان شاخصی مهم و پرمعنی در بررسی و تحلیل‌های اجتماعی– سیاسی امروزی به‌کار گرفت. به‌بیان‌دیگر، چنین شاخصی حتی اگر با روش تقریبی و ذهنی ساخته ‌و محاسبه شده‌باشد، بازهم حرف زیادی برای گفتن دارد. شاید این مطلب یک نکته بدیهی و پیش پاافتاده به نظر برسد، اما قدری تأمل در این معنی، روشن خواهدساخت که درک درست همین نکته پیش پاافتاده تا چه میزان می‌تواند از اشتباهات فردی و جمعی جلوگیری کند، و شناخت بهتری از توانایی ذهنی فرد به او بدهد.
برای دروغ هم مانند هر کالا و محصول دیگری می‌توان فرایند تولیدی تصور کرد که هزینه‌هایی را به سازنده و انتشار دهنده‌اش تحمیل می‌کند. زمان و توان ذهنی که سازنده دروغ صرف تولید (تنظیم داستانی برای آن) و یا هزینه‌ای که صرف تهیه مدارک و اسنادی برای اثبات ادعا یا تطمیع شاهدان و تشویق آنان به شهادت دروغ می‌کند، همه و همه جزو هزینه‌های تولید دروغ هستند. بدین‌ترتیب، می‌توان از دروغ ارزان‌قیمت و دروغ گران‌قیمت و به‌اصطلاح خوش‌ساخت سخن به میان آورد.
فردی را در نظر بگیرید که برای پیش‌بردن کار خود و رسیدن به هدفش، به شما مراجعه کرده، و داستان دروغی را سرهم می‌کند. او ممکن است یک ارباب رجوع، بازاریاب، سیاستمداری ورشکسته و یا حتی یک گدا باشد. داستانی که او تحویلتان می‌دهد، ممکن است آن چنان سناریوی ضعیفی داشته‌باشد که نتواند شما را قانع کند. او برای این داستانش وقت کمی صرف کرده، و هزینه جعل اسناد و مدارک محکم برای گول‌زدن شما را نپرداخته‌است. درنتیجه، مشتش به‌راحتی پیش شما باز می‌شود، و متوجه دروغ بودن ادعایش می‌شوید. بدین‌ترتیب، دروغ ارزان‌قیمت که هزینه تولید ناچیزی را به سازنده‌اش تحمیل کرده‌است، شما را دچار اشتباه نمی‌کند.
اما اگر همین فرد، با تنظیم سناریویی متین و استوار و با در دست داشتن مدارک و اسناد کافی به شما مراجعه کند، و با اتکا به آموزش‌هایی که دیده، ادعایش را با روشی حسابشده تکرار کند، ممکن است داستانش را باور کنید و فریبش را بخورید. دروغ گران‌قیمت و با هزینه تولید بالا می‌تواند کارساز باشد، و مدعی را به نتیجه برساند.
درواقع اگر فردی از ظرفیت ذهنی، تجربه اجتماعی و درجه هوشمندی بالاتری برخوردار باشد، به راحتی گول نمی‌خورد، و طرف مقابل باید دروغی با هزینه تولید بالا ساخته و به کار بگیرد تا بتواند او را صید کند. دقیقاً به همین دلیل پیشینیان ما در ادبیات محاوره‌ای، دروغ‌های ارزان‌قیمت و با هزینه‌تولید پایین را به “بچه گول زدن” تعبیر می‌کردند.
به‌این‌ترتیب، حداقل هزینه لازم برای ساختن دروغی که بشود فرد خاصی را با کمک آن فریفت، می‌تواند به عنوان شاخصی برای سنجیدن ظرفیت ذهنی و درجه هشیاری او به‌کار گرفته‌شود؛ روشن است که محاسبه کمّی و دقیق این شاخص مدنظر نیست، و ضرورتی ندارد؛ اینجا فقط با مفهوم آن کار داریم. اگر فردی با تلاش و تمرین بتواند این حداقل را افزایش بدهد، به معنی رشد توانایی ذهنی و تجربه اجتماعی اوست؛ زیرا دروغ‌سازان حرفه‌ای باید برای به‌اصطلاح سر کار گذاشتن او پول بیشتری خرج بکنند.
فکرش را بکنید. یک رسانه فریبکار برای تخریب وجهه رقبای سیاسی خود شروع به ساختن و انتشار انواع شایعات درباره او می‌کند: از اتهام جاسوسی و همراهی با دشمنان کشور گرفته، تا گرفتن پول از بیگانگان و فرستادن چندین میلیون دلار به خارج از کشور، یا تصاحب اموال عمومی و رسیدن به ثروت نجومی و …. اما وقتی از او مدرکی برای اثبات ادعاهایش می‌خواهید، با هوچیگری و فرار به جلو از دادن جواب طفره می‌رود و هر سؤالی را با سؤالی دیگر جواب می‌دهد! برخی اقشار جامعه چنین دروغ‌هایی را که هزینه تولید بسیار ناچیزی دارند، به‌راحتی باور می‌کنند، و از چندوچون ماجرا سؤالی نمی‌کنند. اما گروهی دیگر، با تقاضای مدرک و سند، هشیاری خود را نشان می‌دهند. درواقع امید چنین فریبکارانی به زودباوری مخاطبان و اعتماد بیجا و مفرط آنان است، و گاه در عین ناامیدی از جذب مخاطبان بیشتر، فقط روی حفظ مخاطبان سنتی خود که گرفتار زودباوری هستند، حساب می‌کنند.
مثال‌های زیادی از عالم واقع را می‌توان در این باب مطرح کرده و موردبررسی قرار داد. در این‌جا فقط به یک نمونه خاص می‌پردازم: چندی پیش با انتشار عکسی از یکی از مقامات رژیم سابق در فضای مجازی درحالی‌که پشت فرمان یک خودرو پیکان نشسته، مطلبی دست به دست می‌گشت: “این شخص به حدی تعصب به کشورش داشت که خودرو ساخت وطن سوار می‌شد” ! بسیاری از مخاطبان این مطلب هم افرادی نسبتاً تحصیل‌کرده و مطلع بودند. بااین‌حال کسی به خود جرأت نداد بپرسد که چنین خبری چرا با چهل سال تأخیر منتشر می‌شود؟ چرا در همان ایام در روزنامه‌ها خبری در این باب چاپ نشده‌است؟ چرا خود او در سخنان مختصرش هیچ‌گاه به این مطلب استناد نکرده و به‌اصطلاح مظلوم‌نمایی نکرده‌است؟ چرا منتقدان او در همان سال‌ها حتی بر سبیل طنز و مطایبه این رفتار او را مایه شوخی و تمسخر و مصداق جانماز آب کشیدن ندانسته‌اند؟ برخی از مخاطبان با دیدن این تصویر، احساساتی شده، و دعای خیر نثار راه او می‌کردند! بدون این که کوچکترین درنگی در این باب بکنند و از خود بپرسند، این عکس تا حالا کجا بوده، و چرا کسی از آن سخنی نگفته و نخوانده‌بود؟ به بیان دیگر مخاطبان عکسی را که در مناسبت خاصی و در رونمایی یک محصول گرفته‌شده‌بود، به عنوان تصویری از زندگی روزمره آن صاحب‌منصب پذیرفته و تردیدی در اصالت ماجرا نمی‌کردند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، ساده‌انگاری برخی افراد موجب می‌شود دروغ‌پرداز طرّار با کمترین هزینه، یعنی انتشار یک عکس و چندسطر مطلب در فضای مجازی، آنان را بفریبد.
به باور من، شهروندان جامعه امروزی باید با تلاشی گسترده بر هشیاری و درک اجتماعی خود بیفزایند تا هدفی سهل برای دروغ‌پردازان حرفه‌ای نشوند، و به قول خواجه حافظ غول بیابان با دادن آدرس غلط آنان را نفریبد و “سراب” را به جای “سر آب” تحویلشان ندهد. آنان باید تلاش کنند تا هزینه گزافی را به دروغسازان تحمیل کنند و فریب دروغ‌های ارزان‌قیمت تولیدی طرّاران را نخورند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هفته گذشته تجمع گروهی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در داخل محوطه سازمان به منظور بیان برخی خواسته‌های صنفی به شکل گسترده‌ای توسط برخی نشریات مخالف دولت پوشش خبری داده‌شد. حتی خبرنگار رسانه ملی که معلوم نبود چگونه با این سرعت در جریان برگزاری تجمع در داخل محوطه یک سازمان قرار گرفته‌بود، این حق را به خود داد که با شکستن حریم محوطه سازمان و بدون نگرانی از هرگونه عتاب و خطاب، این تجمع اعتراضی را رسانه‌ای کند و آن را نمونه‌ای از اعتراضات میلیونی(!) به دولت بنمایاند.(۱)
اشتیاق زایدالوصف این رسانه‌ها به بهره‌برداری تبلیغاتی از این واقعه نشان داد که مخالفان دولت بعد از شکست سنگین خود در مقابل مدافعان برجام، سعی دارند، جبهه جدیدی برعلیه دولت بگشایند و تا جایی که می‌توانند پروژه جدایی ملت از دولت را دنبال کنند؛ و در این مسیر از پوشش دادن کوچکترین اتفاقات خاص و تفسیر دلخواه آن نیز فروگذار نمی‌کنند.
این مخالفان کم‌انصاف که معمولاً هزینه تبلیغات جناحی خود را از جیب عموم مردم و از محل بودجه دولتی یا دارایی‌های عمومی تأمین می‌کنند، در مقابله با دولت منتخب مردم رفتار سیاسی خاصی را نشان می‌دهند که کاملاً معرف پایبندی آنان به “معیارهای دوگانه” است. به بیان دیگر همان ایرادی که ما به سیاست‌های استکباری قدرت‌های بزرگ جهانی می‌گیریم که مثلاً برخی تروریست‌ها را خوب و برخی دیگر را بد می‌دانند، و یا از “حقوق بشر” استفاده ابزاری می‌کنند، به این مخالفان و حامیانشان نیز وارد است. در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – رسانه‌هایی که تجمع صنفی موردبحث را مشتاقانه پوشش دادند، آیا حاضر به پوشش دادن هرگونه تجمع دیگری هم هستند؟ آیا اعتراضات صنفی دیگری که لزوماً برعلیه چهره‌های شاخص دولت قابل بهره‌برداری سیاسی نباشد، هم مجاز و دارای ارزش خبری است؟ یا این که می‌توان سازمان‌دهندگان تجمع‌های مشابه را متهم به خط گرفتن از بیگانگان کرد تا نتوانند برعلیه مدیرانی که عضو تیم خودی هستند، اعتراضی بکنند؟
اتفاقات و اخبار زیادی را می‌توان مثال زد که این رسانه‌ها هرگز ابتدا به ساکن حاضر به اطلاع‌رسانی درباب آن نبودند. اما با انتشار اخبار آن، ناگزیر از انتشار یا پاسخ‌گویی شده‌اند. آیا اتفاقی مهم‌تر از تجمع تعدادی از کارکنان فلان سازمان در کشور پیش نیامده که احتمالاً این رسانه‌ها اطلاع‌رسانی درباب آن را “مصلحت” ندانند؟
در دوران دولت دهم که “خودی” بود، فعالان محیط زیست نباید در اعتراض به بی‌توجهی سازمان حفاظت محیط زیست به انهدام دریاچه ارومیه حرفی می‌زدند، و اگر فعالیتی می‌کردند، ارزش خبری نداشت. اما امروزه، کارکنان سازمان می‌توانند تجمع برگزار کنند و از امتیاز پوشش تمام و کمال تلویزیونی هم برخوردار شوند. اگر این برخورد رسانه ملی مصداقی برای “معیار دوگانه” که وجه مشخصه ادبیات زورمدارانه قدرت‌های بزرگ است، محسوب نمی‌شود، پس چه عنوانی باید برای آن انتخاب کرد؟
۲ – یکی از رسانه‌های تیم مقابل اخیراً با اشاره به تجمع کارکنان سازمان مذکور نوشته‌بود: “بسیاری از کارکنان معترض سازمان از ترس اخراج و تنبیه حاضر به شرکت در این تجمع نشده‌بودند!”(۲) این جمله کوتاه و پرمعنی را می‌توان بهترین شاهد بر وجود نارضایتی گسترده مردم از شرایط دشوار معیشتی خود دانست که ماجراجویی‌های دولت قبلی عامل عمده شکل‌گیری آن است. به‌بیان‌دیگر این روزنامه برگزار نکردن تجمع را نشان از رضایت همه‌جانبه نمی‌داند! این دلاوران به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند در تریبون‌هایی که با روش‌های آنچنانی در اختیار خود گرفته‌اند، از زبان مردم و از جانب آنان سخن بگویند؛ هرجا لازم باشد، سکوت مردم نجیب را نشانه موافقت، و هرجا لازم باشد، نشان اعتراض خاموش! تلقی کنند. بااین‌حال هرگز زیربار مراجعه آزاد و بدون‌کنترل به رأی مردم و نظرخواهی مهندسی‌نشده از آنان نمی‌روند؛ زیرا می‌دانند آن‌چه مردم واقعاً می‌خواهند، هرگز با منافع جناحی آنان همسو نیست.
۳ – رسانه‌های منتقد چنین وانمود کرده‌اند که رئیس سازمان چون درگیر فعالیت سیاسی است، برای کار سازمان وقت صرف نمی‌کند و حتی رفت‌وآمد هیأت‌های سیاسی کشورهای مختلف نشان از این تحرک سیاسی ایشان دارد. آنان فعالیت‌های سیاسی مقامات همفکر خود را ناشی از درک و بینش بالای آنان می‌دانند و خرده‌ای برآن نمی‌گیرند که چرا مثلاً شهردار فلان شهر بزرگ باید دغدغه سیاسی غیر از فعالیت محوله داشته‌باشد. یا فلان مقام مهم کار و مسؤولیت اصلی خود را رها کرده و در قامت دبیرکل فلان حزب داد سخن بدهد. حتی درباب فعالیت سیاسی مسؤولانی که قانوناً نباید وارد کارزار سیاسی شوند، اعتراضی ندارند زیرا عضو تیم خودی هستند، اما خانم ابتکار به صرف پذیرش مسؤولیت سازمان گویی از حقوق اجتماعی خود محروم شده، و اجازه کوچکترین اظهارنظر سیاسی را هم ندارد!(۳)
۴ – یکی از رسانه‌های مدعی که ظاهراً نگران بار این‌دنیایی و آن‌دنیایی تهمت‌زدن نیست، حتی اشاره به این کرده‌است که “از امکانات سازمان بهره‌برداری سیاسی می‌شود”.(۴) این دلاور هم اصلاً صحبتی در این باب که کدام امکانات سازمان صرف این‌کار شده، نمی‌کند و صدالبته اگر همفکران او در فلان سازمان وابسته به فلان شهرداری با پول مردم شهر فعالیت سیاسی همسو با فلان حزب بکنند، اشکالی ندارد و نشان از درک بالا و عمق بینش سیاسی آن‌هاست. اینان حتی حاضر به توضیح بیشتر درباب هزینه‌های چندصدمیلیاردی بدون فاکتور و اسناد کافی در فلان سازمان فلان شهرداری در فلان زمان نیستند، چون آن مسؤول نیز عضو تیم خودی بود! آنان درباره توزیع سیب‌زمینی با اهداف خاص، تحمیل هزینه‌های گزاف به صندوق تأمین اجتماعی با اهداف انتخاباتی و … هیچگاه اعتراضی نکرده‌اند.
۵ – یکی از رسانه‌ها سندی بسیار کلیدی از تخلفات رئیس سازمان ارائه کرده: فلان فرد دیپلمه به پستی گمارده شده که شرط احرازش را نداشته‌است.(۵) براساس همان اسناد، رئیس یکی از حوزه‌های سازمان با رعایت مفاد قانون از رییس سازمان خواسته با استفاده از اختیار قانونی خود، مجوز انتصاب این فرد را بدهد. رئیس سازمان هم با نظر مدیر تحت فرماندهی خود موافقت کرده‌است؛ یعنی اقدامی کاملاً قانونی و مشروع. اما بد نیست بدانید، این رسانه‌ها هرگز به استخدام و انتصاب فله‌ای افرادی با کمترین تجربه کاری در مدارج شغلی بالا، اعطای بورس تحصیلی بدون رعایت همان قوانین نه‌چندان سخت‌گیرانه، اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط و … که دوستان هزاره سومیشان با نیت خیر انجام دادند، اعتراضی نکرده‌اند. به‌بیان‌دیگر، اگر “دوست”شان خطای میلیاردی بکند، صدایش را درنمی‌آورند. اما اگر طرف مقابل کوچکترین مورد قابل‌ذکری درکارش باشد که تازه خطا هم نیست، داد و فریاد برمی‌آورند که مسلمانی از بین رفت و کمر اسلام شکست!
۶ – خطای بزرگ دیگری به سازمان حفاظت محیط زیست نسبت داده‌شده، استخدام نیروی جدید است. درحالی‌که چنین اقدامی صورت نگرفته و فقط گروهی از شاغلان فعلی تعیین تکلیف شده‌اند. اما همین مخالفان خیلی منصف، به اجرای طرح مهرآفرین در دولت دهم که مصمّم بود به یک‌باره تعداد کارکنان دولت را ۲۵درصد افزایش بدهد و به تمام‌معنی یک خیانت آشکار در حق دولت و ملت بود، هرگز اعتراضی نکردند و آن را نه تنها تهدیدی برای نظام اداری کشور ندیدند، بلکه چون فرصتی مغتنم داشتند. البته فرصتی برای استخدام دوستان و اعضای قبیله خودی و نیز از نفس انداختن دولت آینده که حتی برای پرداختن حقوق این استخدام‌شدگان هم بودجه نداشته‌باشد.
۷ – اتهام دیگر خانم ابتکار خاصه‌خرجی‌هایی از نوع ترمیم سقف ساختمان سازمان و نصب گیت ورود و خروج است! فکرش را بکنید. این منتقدان منصف به اجرای طرح احیای ببر مازندران که علاوه بر هزینه هنگفت و سرشکستگی و لطمه به حیثیت کارشناسی کشور، چیزی برایمان نداشت، اعتراض نکردند. اصلاً سازمان مگر بودجه‌ای دارد که بشود خاصه‌خرجی کرد؟ البته در این عرصه‌ها مخالفان دولت گرفتار معیارهای دوگانه هستند: اگر طرف خودی باشد، حق دارد هزینه کند و خاصه‌خرجی محسوب نمی‍‌شود. اما طرف غیرخودی حتی گیت هم نباید نصب کند که مانع ورود و خروج مخفیانه کارمندان نورچشمی مدیریت قبلی شود.
۸ – یکی از خطاهای بزرگ خانم ابتکار از دید منتقدان، اشارات او به عملکرد نادرست دولت قبل است. از دید مخالفان، کسی نباید از بی‌تدبیری مسؤولان قبلی و بدهی‌هایی که بار آورده و برای دولت یازدهم به ارث گذاشته‌اند، بگوید. اما خودشان مجازند درباره عملکرد مثبت و ارزشمند دولت‌های قبلی درباب پرونده هسته‌ای مستند بسازند، و با انواع تهمت و توهین دستاورد آنان را زیر سؤال ببرند. به بیان دیگر راست گفتن درباره عملکرد مخرب دولت نهم و دهم مجاز نیست، اما دروغ و تهمت درباره دستاورد مثبت دولت‌های قبل از آن اشکالی ندارد، چون به نفع فلان گروه است.
به‌راستی چرا نباید یک مسؤول از وضعیتی که تحویل گرفته‌است، و از مشکلات موجود حرف بزند؟ چرا وقتی که دولت دهم علاوه بر جارو کردن خزانه و تحویل دادن زمین سوخته به تیم بعدی، در آخرین لحظه به دانشگاه درحال تأسیس و فاقد مجوز کمک ۱۶میلیارد تومانی می‌کند، نباید صدایش را درآورد؟ چرا وقتی معلوم می‌شود، ارزهای آزادشده بعد از امضای توافق وین، پیشاپیش توسط دولت دهم هزینه شده‌اند، نباید به مردم گفت؟ این چه توقع بیجایی است؟
به نظر می‌رسد مخالفان دولت در فرصت اندکی که تا پایان مجلس نهم دارند، تا جایی که بتوانند برای چهره‌های شاخص دولت دردسر و زحمت درست خواهندکرد، و برنامه تخریب موقعیت مردمی دولت را حتی اگر نفعی عایدشان نکند، ادامه خواهندداد. تنها عاملی که می‌تواند این تخریب پرهزینه آن‌هم با خرج مردم را متوقف کند، صندوق شفاف انتخابات مجلس دهم است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد روز شنبه ۹ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مصاحبه خانم ابتکار با روزنامه ایران
۲ – مراجعه کنید به:
گزارش طولانی یکی از سایت‌های مخالف دولت
۳ – در این باب می‌توان مطالعه‌ای درباب حضور رسانه‌ای برخی چهره‌های سرشناس و فعالان سیاسی ترتیب داد، تا معلوم شود فردی مثل خانم ابتکار چقدر از توان خود را صرف سازمان تحت مدیریت خود می‌کند و چقدر در رسانه‌ها و در قامت یک فعال سیاسی حضور دارد، و اساساً آیا این حضور مخل امور سازمان است یا نه. همچنین حضور رسانه‌ای فلان مقام همسو با مخالفان دولت را نیز می‌توان بررسی و سپس مقایسه کرد.
۴ – همان گزارش طولانی
۵ – مراجعه کنید به:
گزارش دیگر همان سایت مخالف دولت

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به نظر می‌رسد عدم‌تناسب چشمگیر قیمت زمین شهری و مستغلات به‌ویژه در کلانشهرها با بقیه شاخص‌های اقتصادی، که خود نتیجه سیاست‌های نسنجیده و نیز شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در سالیان گذشته است، اینک به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه سیاست‎های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد خودنمایی می‌کند.
طی سالیان گذشته، افزایش بی‌رویه نقدینگی، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، امکان استفاده از رانت‌ها برای انباشت سریع ثروت، حضور گسترده نهادهای عمومی و به بیانی بخش شبه‌خصوصی در عرصه تجارت املاک، و امکان استفاده از رانت تسهیلات میلیاردی برای خرید املاک دست به دست هم داده، و موجبات افزایش سریع و بی‌رویه قیمت زمین شهری و مستغلات را فراهم آوردند.
از اثر تورمی این پدیده، و افزایش اجاره‌بها که موجبات گسترش فقر و فلاکت اقشار متوسط شهری را فراهم آورده، که بگذریم (شاید به این دلیل که چندان اهمیتی ندارند!)، مهم‌ترین اثر منفی این پدیده، تحمیل افزایشی غیرمتعارف به قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات عرضه‌شده در داخل کشور در قالب رشد سهم عامل زمین است.(۱)
هزینه گزاف تأمین مغازه، دفترکار، انبار و هر نوع مکانی برای کسب‌وکار سالم در شهرهای بزرگ، موجب شده که هر نوع فعالیت مثبت و مولدی از حیز انتفاع بیفتد. بدین‌ترتیب، سهم هزینه‌هایی از این قبیل به‌تدریج رشد کرده، و مبدل به بزرگترین قلم هزینه در دل قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات گشته‌است. البته با عنایت به این که بخشی از سهم دو عامل تولید دیگر (نیروی کار و سرمایه) نیز صرف تأمین مکان مناسب استقرار (منزل مسکونی و دفترکار) می‌شود، باید پذیرفت اینک سهم عامل سوم یعنی زمین در سیاهه اقلام هزینه تولید سر به فلک زده، و از حد و قواره قابل‌تحمل خود خارج شده‌است.
به‌بیان‌دیگر، امروزه هرکسی که بخواهد در این سرزمین کسب‌وکار سالمی راه بیندازد، اعمّ از فعالیت فرهنگی، هنری، تولیدی، توزیعی و …، اول باید یک باج بزرگ به گروهی که مالک زمین و مستغلات شهری هستند، بپردازد تا بتواند مجوز فعالیت بگیرد!
افزایش ناموجه هزینه تولید یا قیمت تمام‌شده در جامعه ما فقط زیرسر عواملی چون پایین بودن بهره‌وری، مدیریت غیرعلمی، عدم‌دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت و … نیست. هرچند همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بنیان تولیدملی را بَرکَنَند؛ اما آن عاملی که در نهایت کمر تولید ملی و هرگونه کسب‌وکار سالم را می‌شکند، و به‌اصطلاح پاس سایر عوامل را گُل می‌کند، رشد خارق‌العاده سهم عامل زمین و هزینه‌های مرتبط با آن است. درنتیجه تولیدکننده داخلی در هر رشته‌ای که فعالیت بکند، از همان آغاز کار به دلیل باج هنگفتی که باید به مالکان مستغلات بدهد، یک قدم بزرگ از رقبای خارجی خود عقب است؛ و نه در بازار داخلی می‌تواند با کالاهای وارداتی رقابت کند، و نه در بازارهای جهانی می‌تواند صادرات قابل‌توجهی داشته‌باشد.
به‌دنبال تصویب برجام و آغاز مرحله اجرای آن، طبعاً مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها افزایش خواهدیافت و امکان حضور محصولات صادراتی ایران در بازار جهانی بیشتر خواهدشد. از این رو، مسؤولان توجه خاصی به سیاست تثبیت نرخ ارز دارند. آنان امیدوارند با اجرای بسته سیاستی جدید دولت، و در سایه اجرای چنین شیوه‌ای، صادرکنندگان بدون نگرانی از شوک کاهش قیمت ارز، به فعالیت بپردازند.
تثبیت نرخ ارز علاوه بر کمکی که به دولت از نظر تأمین مالی می‌کند، مانع از کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان وطنی و صادرکنندگان در مقابل رقبای پرقدرت خارجی می‌گردد. به بیان دیگر، دولت با این فرض که کاهش نرخ ارز، در شرایط برابر به معنی گرانتر شدن کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی است، سیاست تثبیت نرخ ارز را در شرایط فعلی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دراصل کل اقتصاد کشور می‌بیند.
ایرادی که به این سیاست می‌توان وارد دانست، این است که تنها راه دفاع از قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در شرایط فعلی تثبیت نرخ ارز می داند. درحالی‌که با عنایت به سهم عمده عامل زمین در هزینه تولید بسیاری از کالاها، تلاش برای کاهش این سهم از طریق اعمال سیاست‌های سنجیده، می‌تواند با کاستن از میزان “باج”ی که فعالان اقتصادی به مالکان زمین و مستغلات شهری می پردازند، منتهی به کاستن از قیمت تمام شده، و افزایش قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل شود.
به‌این‌ترتیب دو سیاست “تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از ریزش آن” و “تلنگر به بازار زمین شهری و مستغلات” را می‌توان دو رویّه رقیب برای حفظ قدرت رقابت کالاهای وطنی یا افزایش این قدرت دانست. با این تفاوت که سنگینی بار رویه اول بر دوش همه شهروندان به‌ویژه اقشار متوسط و کم درآمد است، و سنگینی بار رویه دوم بر دوش مالکان مستغلات شهری و به بیان دیگر “اربابان” نظام ارباب و رعیتی نوپدید است.
البته باید این نکته را هم بگویم که در کوتاه‌مدت نمی‌توان این دو رویّه را رقیب هم دانست، زیرا ظاهر شدن آثار “تلنگر به بازار زمین شهری مستغلات” زمانی بیشتر از دوره کوتاه‌مدت نیاز دارد. به‌این‌ترتیب دولتمردان می‌توانند ترکیبی از این دو رویّه را که البته مانعه‌الجمع نیستند، به کار بگیرند، مشروط بر‌‎آن‌که سهم و وزن رویّه اول، به‌تدریج و با ظاهرشدن آثار اجرای رویّه دوم، کاهش یابد.
نکته پایانی این که طبعاً “اربابان”ی که طی چنددهه گذشته با خرید گسترده املاک و مستغلات، و با دامن زدن به گرانی بی‌رویّه زمین شهری، به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند، نمی‌توانند در مقابل جریانی که منتهی به کاهش ارزش دارایی‌هایشان می‌شود، سکوت کنند و از لابی قدرتمند خود استفاده نکنند. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی که بیشترین سهم دارایی‌شان درقالب املاک و مستغلات است، در این فرایند دچار زیان خواهندشد. اما باید دانست، حتی اگر چنین زیانی محقق شود، فقط بخشی از سود بادآورده به‌ناحقی که از بابت داغ کردن تنور تجارت املاک و سوزاندن ارزش دارایی اقشار متوسط و کم‌درآمد نصیبشان شده‌است، از بین می‌رود، و هنوز موقعیت مسلط آنان در اقتصاد کشور تا سالیان‌سال مستدام خواهدبود! و فرایندی که من آن را “اصلاحات ارضی دوم” می‌نامم، هرچند فاصله نجومی آنان با “رعیت‌ها” را کم خواهدکرد، اما دربلندمدت به نفع همه اقشار و گروه‌های درآمدی کشور خواهدبود.(۲)
در فرصتی دیگر درباب شیوه‌های اجرایی “تلنگر به بازار زمین شهری و مستغلات” بیشتر توضیح خواهم‌داد.
—————————————–
۱ – از منظر توزیع عملکردی درآمد (functional distribution of income) درآمد یا ارزش کالای تولیدشده، بین سه عامل تولید نیروی کار، سرمایه و زمین تقسیم می‌شود. افزایش سهم هریک از این سه عامل به معنی کاهش سهم دو عامل دیگر است.
۲ – بی‌تردید، این دستاورد را نیز می‌توان جلوه‌ای دیگر از سیاست برد–برد دانست که دولت یازدهم در میدان مذاکرات هسته‌ای با شیوه موفقیت‌آمیزی آن را به‌کار گرفت. چرا که تداوم وضع موجود و حفظ ارزش دارایی “اربابان” به هر قیمتی، فقط به شکست اقتصادی کشور و متلاشی شدن بنیان تولید و “باختن” همه گروه‌های درآمدی از جمله خود “اربابان” منتهی خواهدشد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۴ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

طی چندین دهه گذشته، اقتصاد ما به‌صورت دائم کم‌وبیش گرفتار دشواری‌های مرتبط با بخشی‌نگری بوده‌است. متولیان هر بخش از اقتصاد کشور بدون این‌که از برنامه راهبردی جامعی الهام بگیرند، تلاش کرده‌اند معضلات یک بخش را حل کنند و چندان اعتنایی به مشکلاتی که برای بخش‌های دیگر پیش می‌آید، نداشته‌اند.گسترش بی‌رویه صنعت خودروسازی یکی از مصداق‌های بارز این‌نگرش بوده‌است.
صنعت خودروسازی ده‌ها سال است که در کشور ما حضور دارد؛ و بی‌تردید حضور این صنعت در سالیان گذشته تأثیر مثبتی در رشد و رونق اقتصادی داشته‌است. اما آیا گسترش بی‌رویه خودروسازی و افزایش ظرفیتی عظیم در این عرصه، با رعایت صرفه و صلاح کشور بوده‌است؟
گسترش صنعتی که محصولش را فقط می‌تواند به مشتری بی‌پناه داخلی بفروشد! چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار او وجود ندارد،مزیتی در بازار جهانی برای کشورمان فراهم نکرده‌است. هربار مشکلی برای این صنعت پیش آمده، با لابی قدرتمند خود توانسته آن‌را را به‌عنوان مشکل کل اقتصاد کشور جا زده، و از انواع و اقسام حمایت‌ها برخوردار شود.
طی سالیان گذشته، افزایش ظرفیت تولید خودرو اگر به نفع اقتصاد کشورهم نبوده، به نفع خودروسازان بوده‌است. اگر گسترش ناوگان خودروهای شخصی به جای تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی به نفع کشور نبوده، به نفع خودروسازان بوده‌است. اگر پر کردن خیابان‌های شهرهای بزرگ و حتی کوچک از خودروهای پرمصرف و آلوده‌کننده هوا به نفع جامعه نبوده، در عوض به نفع خودروسازان بوده‌است! همچنین است منع واردات خودروهای کم‌مصرف با فنآوری روز، ارزان بودن سوخت خودروها، تخصیص سهم بزرگی از منابع بانک‌ها به وام خرید خودرو و ….به‌بیان‌دیگر، این صنعت به دلیل برخورداری از لابی قدرتمند توانسته منافع خود را همسو با منافع کشور نمایانده، و کار خودش را پیش ببرد.
از سوی دیگر، آیا فعالیت بی‌وقفه این صنعت درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته، یا این که فقط با تشویق اقشار متوسط جامعه به خرید خودرو، بخش مهمی از دارایی این گروه را تبدیل به خودرو کرده، که در شرایط اجرای طرح زوج و فرد، صاحب این دارایی مجبور است از نصف ظرفیت آن بهره بگیرد. هم‌اکنون ازدحام خودرو در خیابان‌های شهرهای درجه‌دوم هم به حدی رسیده که پیداکردن جای پارک، راه‌بندان و معطلی در رفت‌وآمدشهری، فشار عصبی و روانی قابل‌توجهی را به شهروندان تحمیل می‌کند. افزایش خشونت و زدوخوردهای خیابانی یکی از دستآوردهای این ازدحام است. به‌بیان‌دیگر، صنعتی که بنا بود کمک کند تا انسان‌ها با به خدمت گرفتن محصولاتش، به رفاه بیشتر و شادکامی در زندگی خود برسند، خود تبدیل به عامل گرفتاری و افسردگی و … شده‌است.
طی چندماه گذشته، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا مردم تمایل کمی به خرید خودرو داشته‌باشند. انتظار ارزانی، کاهش نقدینگی، گسترش فقر، تبلیغات منفی، ازدحام شهرها و کاهش مطلوبیت خودروداری و …، همه و همه دست به دست هم دادند تا تقاضا برای خرید خودرو به‌شدت کاهش یابد. اینک از وجود یک‌صدهزار خودرو انباشته‌شده در انبار و پارکینگ خودروسازان صحبت به میان می‌آید. و بدین‌ترتیب، صنعتی که عادت کرده با کاستن از کیفیت محصول، ضررهای خود را جبران کند، و با برخورداری از حمایت بی‌دریغ، از فروش سرشارخود مطمئن باشد، به‌راستی گرفتار مشکل شده‌است.
به‌دنبال بروز مشکل، متولیان صنعت به‌جای این‌که اشکال کار خود را پیدا کرده، و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند، آینه را می‌شکنند که به قول شاعر، شکل آنان را ناراست می‌نمایاند.(۱)
طی چندماه گذشته متولیان صنعت خودرو به‌خوبی توانسته‌اند مشکل این صنعت را مبدل به اصلی‌ترین دغدغه برخی از دولتمردان بکنند، و در چندین مرحله توانسته‌اند آنان را مجبور به ورود به میدان مبارزه خودروسازان و مشتریان بکنند، البته به نفع این صنعت بزرگ.
حتی یکی از بندهای مهم و پرطمطراق بسته سیاستی اخیر دولت، با هدف رفع مشکل این صنعت نورچشمی تدوین شده‌است. بانک‌ها وام خرید خودرو می‌دهند و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که فعلاً برنامه‌ای برای خرید خودرو ندارند، خودرو می‌خرند تا این صنعت نجات پیدا کند و موفق به ایجاد رشد اقتصادی و رونق در کل اقتصاد کشور بشود. زیرا هرچه برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کل اقتصاد کشور هم خوب است (یعنی باید وانمود کنیم که خوب است!)
درست است که صنعت خودروسازی طی سالیان گذشته، توانسته سهمی در گسترش رشد و رونق داشته‌باشد، درست است که با افزایش عرضه خودرو موجبات برخورداری عامه مردم از رفاه و آسایش در پناه داشتن خودرو را فراهم کرده‌است، اما آیا نباید از خود بپرسیم این روند تا کجا قابل‌ادامه است؟
آری با همت خودروسازان، سرانه خودرو کشور از ۱۰ خودرو به‌ازای هر هزارنفر به ۲۰۰ خودرو رسیده‌است، اما در مقابل ازدحامی ایجاد کرده‌است که پلیس راهور نمی‌تواند خودروی را که درست زیر تابلوی حمل با جرثقیل پارک شده، با جرثقیل به پارکینگ منتقل کند، البته به دلیل پارک دوبله!
آیا متولیان امر که گویی تنها دغدغه‌شان فروش نرفتن خودرو است، به این نکته اندیشیده‌اند که این همه خودرو اضافی در کدام خیابان‌ها تردد خواهندکرد، و در کنار کدام تابلوی توقف مطلقاً ممنوع پارک خواهندشد؟! این چه رفاه و برخورداری است که صنعت خودروسازی با عرضه انبوه خودرو به شهروندان کشورمان نوید می‌دهد؟ به‌راستی شهری که در روزهای وارونگی هوا در زمستان، سمّی مهلک را به خورد شهروندان می‌دهد که حتی از آلودگی برخی برندهای آب‌معدنی هم خطرناک‌تر است، مگر گنجایش چند خودرو دیگر را دارد؟!
اینک صنعت خودروسازی با موفقیت تمام مشکل خود را به عنوان “بزرگترین مشکل و معضل اقتصاد کشور” جا زده، و توانسته محصول خود را با تمام نواقص و کمبودهای فنی‌اش، داخل بسته سیاستی دولت جاسازی کند. امّا به‌راستی آیا با فروش رفتن این ۱۰۰هزار خودرو دپوشده مشکل اقتصاد کشور و حتی مشکل خودروسازان حل خواهدشد؟ آیا رشد اقتصادی کشور را باید گروگان این خودروها بدانیم که تا شهروندان دست از لجاجت برندارند و آن‌ها را نخرند، خبری از رشد اقتصادی نخواهدبود؟! آیا این نوع نگاه به مشکلات صنعت خودروسازی، مصداق بارز بخشی‌نگری و خارج کردن چند شرکت از زیاندهی و منتقل کردن این زیان به بخش‌های دیگر اقتصاد ملی نیست؟
شخصاً نگران روزی هستم که مدیران دلاور خودروساز بتوانند برای نشان‌دادن عملکرد موفق و شایسته پاداش، دولتمردان را وادار به تصویب و اجرای سیاست‌هایی عجیب و قابل‌تأمل بکنند؛(۲) از جمله:
۱ – تشویق افراد خیّر جامعه از جمله خیّرین مدرسه‌ساز به خریدن چند خودرو و اهدای آن به شهروندانی که به‌هیچ‌روی حاضر به خرید خودرو نیستند!
۲ – ملزم ساختن شهروندانی که نیاز به صدور مجوزهایی خاص دارند، به خرید تعداد متناسب خودرو و اوراق کردن آن‌ها!
۳ – اعطای بورس تحصیلی به کسانی که تعداد خاصی خودرو صفر خریده و آزاد کنند! (این مورد را از طرح خلاقانه برخی دوستداران طبیعت الهام گرفتم که معتقدند در مراسم استقبال از شخصیت‌های مهم کشور به جای قربانی کردن، بهتر است تعدادی پرنده دربند را آزاد کنیم.)
۴ – ملزم ساختن متقاضیان خرید خودرو وارداتی به خرید و اوراق کردن یا اهدای تعداد معینی خودرو (درست مشابه الزام واردکنندگان چای خارجی به خرید مقدار معینی برگ چای داخلی!)
… و طرح هایی از این قبیل.
نکته آخر این که خودرو فقط یک بند از بسته سیاستی است که به نظر من نقدهای جدی به آن وارد است. نگاه جامع به بسته سیاستی و سخن گفتن از نکات قوت آن فرصتی بیشتر می‌طلبد. به بیان دیگر شرط انصاف آن است که اگر عیبش را گفتم، هنرش را نیز منکر نشوم.
۱ – آینه گر نقش تو ننمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست
۲ – بابت دورشدن از فضای جدی تحلیل و بررسی از خوانندگان پوزش می‌طلبم. اما به‌راستی شیوه عمل و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برخی مدیران صنایع کشور، به‌گونه‌ای است که قلم ناظر بیطرف را ناخواسته گرفتار طنزی تلخ می‌سازد.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۹ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم هفته گذشته وعده‌داد، دولت بسته سیاستی خود را برای گسترش رونق اقتصادی ارائه کرد. این بسته‌ سیاستی درواقع برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای طی دوره گذار بین زمان تصویب برجام و زمان برداشته‌شدن تحریم‌ها است، و به‌نوعی بناست شرایط اقتصاد داخل را برای رشد و رونق ناشی از لغو نهایی تحریم‌ها مهیا کند.
اگر محورهای کلی بسته سیاستی را همان سرفصل‌های موردتأکید در نشست بعدازظهر شنبه گذشته بدانیم، بایدگفت همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در این سیاست‌ها توجه خاصی به تقاضای اقشار غیرمرفه به‌ویژه طبقه متوسط شده‌است. دادن وام ۲۵میلیون تومانی برای خرید خودرو، و تسهیلات ۱۰میلیون تومانی برای کالاهای ساخت داخل، جزو سرفصل‌های مهم این سیاست‌ها است. از سوی دیگر، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به‌عنوان شیوه‌ای برای تأمین منابع برای بانک‌ها پیش‌بینی شده‌است، تا در این دور جدید پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مواجه نشوند.
با نگاهی گذرا به همین چند سرفصل از سیاست‌ها، نکاتی به نظر می‌رسد که با کمک آن‌ها می‌توان نوع نگاه و پیش‌فرض تدوین‌کنندگان بسته سیاستی را کشف نمود.
نکته اول این است که دولت توجه خاصی به تقاضای اقشار غیرمرفه دارد، و ظاهراً رکود حاکم بر اقتصاد کشور را ناشی از تصمیم این گروه به کاهش تقاضای خود می‌داند. این تصمیم می‌تواند اثر همزمان کاهش قدرت‌خرید این گروه و نیز تصمیم به کاهش خرید با امید بهبود شرایط اقتصادی و ارزانی پیشِ‌رو با برداشته‌شدن تحریم‌ها باشد. در نشست دوروز پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صراحت از “ایجاد زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته‌شده در انبارها” صحبت ‌کرد.
طبعاً تقاضای اقشار مرفه در این مرحله مدنظر نیست. آنان بنانیست متقاضی کالای وطنی باشند؛ زیرا تقاضایشان بیشتر متوجه بازار کالاهای وارداتی است. به‌این‌ترتیب دولت با ناامیدی از هدایت تقاضای گروه مرفه به بازار داخلی، فقط بر روی تقاضای اقشار غیرمرفه حساب می‌کند.
نکته دوم این است که دولت برای تأمین منابع نقدی برای بانک‌ها در دور جدید دادن وام، به جای این که برنامه منسجمی برای بازگرداندن مطالبات معوق داشته‌باشد، گزینه کم‌دردسرتر یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی را مدنظر قرار داده‌است. درحال‌حاضر بخش مهمی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق در اختیار “مشتریان خاص” است که حاضر نیستند وام‌های دریافتی را بازگردانند. آنان با حمایت لابی قدرتمندشان وام‌هایی کلان گرفته، و بی‌اعتنا به تعهداتشان درباب نحوه صرف وام، و با زدوبندهای آنچنانی تسهیلات دریافتی را در بازار املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده و به تورم موجود دامن زده‌اند.
تدوین‌کنندگان بسته سیاستی به جای این که به فکر بازپس‌گیری مطالبات معوق و بازگرداندن این وجوه راکد به جریان وامدهی مرسوم باشند، منفعلانه به‌فکر راه دیگری برای افزایش منابع بانک‌ها افتاده‌اند: کاهش نرخ سپرده‌ قانونی.
نکته سوم این است که سیاستگذاران ظاهراً امیدی به ایفای نقش مثبت از طرف اقشار مرفه جامعه به‌ویژه میلیاردرهای تازه‌ به‌دوران‌رسیده که صرفاً از طریق زدوبند و “ارتباطات سازنده” به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند، ندارند. آن‌ها که بیشتر دارایی شان در قالب املاک و مستغلات مرغوب است، حتی بنا نیست با سرمایه‌گذاری بخشی از آن‌چه دراختیار دارند، کمکی به رشد اقتصادی کشور بکنند. به همین دلیل از دید دولتمردان، تنها راه ایجاد رونق پیش‌رس در اقتصاد کشورمان، تحریک تقاضای اقشار غیرمرفه است.
نکته چهارم این است که در‌حال‌حاضر دو بخش مهم و پرسروصدا از اقتصاد کشورمان یعنی ساختمان و خودرو، به‌شدت گرفتار رکود شده‌اند. کارشناسان و مقامات مسؤول از وجود بیش از ۲۰۰هزار مسکن خالی آماده‌فروش فقط در تهران خبر می‌دهند. در بازار خودرو هم به‌ویژه به دنبال راه‌افتادن کارزار تبلیغاتی معروف، خودروسازان با انبوه خودروهای فروش‌نرفته مواجه شدند. البته مقامات مسؤول پرشدن انبارها را طبیعی اعلام کردند تا نشان دهند این‌گونه فعالیت‌ها و خودداری از خرید بی‌فایده است! همچنین علاوه بر این‌دو بخش، صنعت لوازم خانگی نیز با دشواری‌هایی مواجه شده‌است.
در بسته سیاستی تأکید خاصی بر دادن تسهیلات به شهروندان برای خرید خودرو و کالا شده‌است. سؤالی که در همان نظر اول پیش می‌آید این است که به‌راستی بسته سیاستی بناست مشکل سرمایه‌گذاران در بخش املاک و مستغلات و شرکت‌های خودروسازی را حل کند، یا به داد اقشار غیرمرفه برسد و امتیازی نصیب آنان بکند؟!
نکته پنجم این است که شرایطی که برای وام خودرو درنظر گرفته‌شده، سقف ۲۵میلیون تومان با سود ۱۶درصد و دوره بازپرداخت هفت‌ساله، به حسب ظاهر، شرایط مطلوبی است و می‌تواند برای بسیاری از مشتریان بانک‌ها جاذب باشد. اما این سؤال مطرح است درشرایطی که دولتمردان خود برنامه کاهش تورم و رساندن آن به سطح تک‌رقمی را دارند، چرا انتظار دارند اقشار غیرمرفه با دریافت این وام خودروسازان را از دست کالای متراکم شده در انبارها برهانند؟ البته کسی هم نباید این سؤال را بپرسد که چرا در شرایطی که نرخ تورم درحدود ۴۰درصد بود، وام با سود ۱۶درصد و ۲۰درصد به صورت میلیاردی در اختیار “مشتریان خاص” گذاشته‌شد تا با خرید مستغلات و البته بازپس ندادن وام، میلیاردر شوند؛ و اینک که ناگزیر از دادن وام به اقشار غیرمرفه هستند، و در شرایطی که تورم در آستانه تک‌رقمی شدن قرار دارد، تازه یاد ملاطفت با اقشار غیرمرفه افتاده‌اند و قصد دارند وام ۱۶درصدی یعنی با نرخی بالاتر از نرخ تورم به آنان بدهند؟!
به بیان دیگر، در دوران حاکمیت تورم دورقمی، بانک‌ها با گردآوری منابع مالی خرد و اهدای آن‌ به “مشتریان خاص” کاری کردند که سپرده‌گذاران غیرمرفه از جریان تورم آسیب ببینند، و درمقابل مشتریان خاص به ثروت‌های میلیاردی برسند. و اینک همین اقشار غیرمرفه باید به داد کشور برسند و با دریافت وامی که نرخ سود آن بالاتر از نرخ تورم است، خطر بدهکارشدن را به جان بخرند زیرا از لابی قدرتمند برای فرار از بازپرداخت اقساط برخوردار نیستند.
نکته ششم این است که برندگان این بسته سیاستی (البته اگر بتواند منشأ اثر قابل‌توجه در اقتصاد کشورمان بشود)، کسانی هستند که در شرایط رونق بازار مستغلات دارایی خود را مبدل به املاک و مستغلات کرده، و در شرایط رکودی با خطر از دست دادن بخشی کوچک از ارزش دارایی شان مواجه هستند. اجرای این بسته می‌تواند راه فراری برای این گروه ایجاد کند که در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، بخشی از دارایی راکد و در آستانه کاهش قیمت را با شرایط مناسب به فروش برسانند، و به پول نقد تبدیل کنند. همین موقعیت مطلوب نصیب خودروسازان نیز خواهدشد که تا سروکله رقبای خارجی پیدا نشده، از دست محصولات دپوشده در پارکینگ‌هایشان خلاص شوند، و دارایی راکد خود را به قول معروف تبدیل‌به‌احسن کنند.
من تدوین‌کنندگان بسته سیاستی را متهم به بی‌اعتنایی به منافع اقشارغیرمرفه و حمایت تمام‌قد از اقشار مرفه نمی‌کنم؛ بلکه فکر می‌کنم محذورها، شتابزدگی‌ها و روزمرگی‌های حاکم بر دستگاه‌های تحت امر موجب این شده‌است که خروجی این مجموعه‌ها، چنین بسته‌ای باشد.
در پایان، توجه مقامات محترم را به یادداشت “خروج از رکود با طعم عدالت” که روز چهارشنبه پانزدهم مهرماه به‌چاپ رسیده‌است، جلب می‌کنم.
—————————–
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

رأی قاطع مردم در خرداد ۱۳۹۲ به کاندیدایی که شاه‌بیت برنامه‌های خود را حل‌وفصل معضل مرتبط با پرونده هسته‌ای اعلام کرده‌بود، و ترجیح او به دیگرانی که مدعی تداوم مسیر قبلی بودند، و به‌زعم خود می‌خواستند با “تبیین مواضع ایران” حقوق مسلم کشورمان را بازپس‌گیرند، نشان از خواست ملی برای بازنگری در مسیری داشت که تا آن‌روز طی شده‌بود.
دولت از همان ابتدای تحویل قدرت، درکنار فصل‌های مختلف برنامه خود برای مهار تورم، و مبارزه با دشواری‌های بزرگ و کوچک، با جدیت برنامه خود را برای حل‌وفصل اختلافات مرتبط با پرونده هسته‌ای به اجرا گذاشت. کارشکنی بدخواهان کینه‌توز خارجی و منتقدان بدسلیقه داخلی که خود را دانای مطلق و دیگران را نقطه مقابل آن می‌دانند، درحالی‌که خبری از تحولات جهانی و مسائل جهان امروز ندارند، ره به جایی نبرد، و عاقبت کار به امضای توافقنامه وین رسید.
در مرحله بعد، تصویب توافقنامه در مجالس ایران و امریکا مطرح شد، و به‌عنوان پرونده‌ای خبرساز موردتوجه رسانه‌ها قرارگرفت. طرف امریکایی با دشواری‌های زیادی کار تصویب توافقنامه را پیش برد. نمایندگان حزب رقیب از همان ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده‌بودند، لابی صهیونیستی هم با تمام توان مشغول اضافه‌کاری بود تا بتواند اکثریت لازم برای رد توافقنامه را جور کند. اما گذشت زمان به ضرر تندروها بود. آن‌ها چنان قافیه را باختند که حتی به اقداماتی نسنجیده و نامتعارف همتراز با نامه‌نگاری سناتورها با پرچمداری سناتوری جوان و تازه‌وارد در مرحله قبل از امضای توافقنامه، و با هدف برهم زدن بازی دست زدند. به‌هرتقدیر توافقنامه تصویب شد و دولت امریکا مجوز دلخواه خود برای اجرای آن را گرفت، هرچند نظام حکومتی آن کشور به دلیل اخلال لابی صهیونیستی که دغدغه‌ای متفاوت با منافع ملی خودشان دارد، مجبور به پرداخت هزینه حیثیتی و زیرپاگذاشتن معیارها و هنجارهای شناخته‌شده خودشد.
بررسی توافقنامه در کشورمان بنا به دلایلی با تأخیر آغاز شد. این تأخیر فرصتی بود که متولیان امر می‌توانستند با استفاده از آن، بهترین مسیر برای بررسی و تصویب را انتخاب کنند و با به رخ کشیدن انسجام داخلیِ برآمده از عقلانیت و تدبیر، تصویری زیبا و باشکوه از ایران امروز را در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارند، ایرانی که وارث فرهنگ پربار ایرانی– اسلامی است و یکی از بزرگترین پرچمداران تمدن بشری و صلح جهانی.
این تصویر مطلوب می‌توانست شامل مؤلفه‌های زیر باشد:
۱ – رعایت قواعد بازی– احزاب و فعالان سیاسی که درباب توافق هسته‌ای نظرات موافق یا مخالف داشتند، می‌توانستند با به نمایش گذاشتن روحیه الزام به قانون و رعایت دقیق مقررات و اصول اخلاقی، تصویری از یک جامعه اخلاقی، بافرهنگ و قانونمدار را پیش چشم جهانیان قرار دهند. در چنین جامعه‌ای که داعیه ارائه پیامی نو به جهان امروز دارد، همه ملزم به رعایت قواعد بازی هستند. احزاب مخالف و منتقد و رقیب در فضایی آرام و دوستانه کنار هم نشسته به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. درنهایت هر نظری توانست بیشترین رأی را بیاورد، همه بدون چون‌وچرا از آن حمایت می‌کنند و به‌اصطلاح “زیرش” نمی‌زنند.
ایران امروز پیام‌آور نظمی نوین برای بشریت است؛ نظمی که در آن نه حاکمیت‌های وابسته و متکی به بیگانگان و نه حاکمیت در پناه سرنیزه یا دسیسه داخلی و خارجی، بلکه حاکمیت برآمده از تصمیم و اراده آزادانه مردم، باید مصدر امور باشد. طبعاً صاحب چنین پیامی باید تصویری از خود ارائه کند که نشان‌دهنده رعایت قواعد بازی از جانب همه احزاب و گروه‌ها باشد. بااین‌حال، رفتار زورمدارانه گروهی کم‌تعداد اما پرسروصدا توانست تصویری دیگر از ایران نشان بدهد: اکثریت باید خود را با ما هماهنگ کند، اگر هوس دفن شدن در بتن به سرش نزده است!
۲ – همبستگی ملی – اختلاف بین احزاب و دستجات سیاسی امری طبیعی است. نظر احزاب درباب موضوع مهمی چون توافق هسته‌ای و روند رسیدن به تعامل سازنده با جهان می‌تواند متفاوت باشد. اما انتظاری که از یک نظام تصمیم‌گیری عقلانی و پیشرفته می‌رود، این است که در مرحله قبل از امضای توافق، معیارها و اصولی با توافق همه نهادهای درگیر تهیه و به تیم مذاکره‌کننده ابلاغ کرده‌باشند، و در مرحله بعد از امضا، میزان پایبندی تیم مذاکره‌کننده به دستورالعمل ابلاغ‌شده را ملاک بررسی و ارزیابی قرار دهند، و در مقاطع حساس از اختلافات حزبی دست کشیده و درجه بالای انسجام ملی را که نشان رشد فکری و فرهنگی جامعه است، به رخ جهانیان بکشند. اما در مرحله بررسی برجام در مجلس مسیری متفاوت با این روند منطقی در پیش گرفته‌شد.
۳ – توجه به منافع ملی – تأثیرپذیری نظام تصمیم‌گیری ایالات‌متحده امریکا از لابی صهیونیستی نشان داده‌است که بخشی از سیاسیون آن کشور بیشتر از آن که به فکر اهداف و منافع ملی باشند، سودای دیگری درسر می‌پرورانند و از تحمیل هزینه بابت دفاع از آرمان غیرانسانی صهیونیست‌ها به مردم کشورشان ابایی ندارند. احزاب و گروه‌های سیاسی ما در مرحله بررسی و تصویب برجام می‌توانستند این مطلب مهم را به جهانیان متذکر شوند که آنان در بررسی چنین پرونده مهمی، فقط به منافع ملی جامعه خود توجه دارند، و حاضر نیستند برای رسیدن به اهداف محدود جناحی، منافع ملی را نادیده بگیرند.
۴ – ابهام زدایی و رفع اتهامات – طی سالیانی که پرونده مذاکرات هسته‌ای باز بود، کشورمان با اتهامات ناجوانمردانه‌ای روبه‌رو شد. قدرت‌های بزرگ جهانی که خود صاحب بزرگترین زرادخانه‌های اتمی هستند، ایران را متهم به انحراف از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز می‌کردند. اتهامی که ایران بارها و بارها با استناد به مدارک ومستندات کافی رد کرد، اما طرف مقابل دست‌بردار نبود. طبعاً در مرحله مذاکرات پارلمان برای بررسی توافقنامه، سخنورانِ در تنگنای قافیه قرارگرفته نباید سخنانی بر زبان می‌آوردند یا در رسانه‌های تحت‌تصرف خود منعکس می‌کردند که ممکن است برای سالیان سال به عنوان سندی برعلیه ما مورداستفاده و استناد قرارگیرد.
وقتی فلان نماینده می‌گوید: “اگر ما طبق توافقنامه موجودی پلوتونیوم را از دست بدهیم و بعد فلان رژیم به ما حمله اتمی بکند … “، آیا بعدها مخالفان فرصت‌طلب ما به این جمله استناد نخواهندکرد که شما دنبال اهداف نظامی بودید؟ درست است که آن نماینده نقشی در تدوین برنامه هسته‌ای ندارد و گفته و ناگفته‌اش نباید ملاک باشد، اما توپخانه تبلیغاتی بدخواهان کینه‌توز خارجی کاری به این موارد ندارد. مهم این است که در گردوخاک سخنرانی‌های آتشین پارلمان، خوراک چندسال آتی او فراهم شده‌باشد.
۵ – قبح زیربار زور رفتن – طرف مقابل ما برای این که مثل صدام در فردای قبول قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران، جشن پیروزی برگزار کند و مدعی غلبه بر رقیب توانمند خود باشد، نیاز به این داشت که ما بپذیریم توافق به معنی پذیرش شکست و قبول برتری طرف مقابل است. مقامات رسمی ایران همواره با منطق و استدلال این نظر را بیان کرده‌اند که علت تأکید آن‌ها بر تداوم مذاکره و رسیدن به نتیجه برد– برد، نه احساس ضعف، بلکه تلاش برای تغییر رویه و خلع‌سلاح تبلیغاتی رقیب و به عبارتی گیر انداختن او در گوشه رینگ بوده‌است؛ حقیقتی که قدرت‌های طرف مذاکره نیز به آن واقف بوده، و گاه‌وبیگاه بدان اشاره کرده‌اند. اما توپخانه پرقدرت تبلیغاتی بدخواهان خارجی نیازمند این بود که گروهی از سیاسیون وطنی، این ادعای پوچ را تأیید کنند و امضای توافق را نشان “ذلت” و وطن‌فروشی و ضعف بدانند! و برای از دست رفتن اقتدار کشور و درهم ریختن پایه‌های اقتدار آن نه گریه که غش کنند!
به‌راستی فرایند بررسی و تصویب برجام در کشورمان تا چه میزان توانست تصویر مطلوب از ایران پیشرفته امروزی که باید الگویی برای کشورهای دیگر باشد، ارائه کند؟ آیا از این فرصت نادر برای ارائه این تصویر مطلوب و زدودن زنگار بدبینی و توهم از افکار عمومی جهانیان استفاده کردیم؟ یا این که برعکس اجازه دادیم دوستان نادان پاس‌گل را به دشمنان دانا بدهند و خوراک تبلیغاتی‌شان را برای چندسال آینده تأمین کنند؟
—————————————–
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۵ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در روز روشن و در خانه ملت یک نماینده مجلس، کارگزار دولت را تهدید به قتل کرد، و ماجرا تمام شد! برخی رسانه‌ها که پیگیری چنین اقدام بی‌سابقه‌ای را به نفع جناح خود نمی‌بینند، با سرعت دست به کار شده، و با چاپ تصویری از عیادت آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای از آن نماینده، که ظاهراً از فرط عصبانیت کار دست خودش داده‌، و در بیمارستان بستری شده‌است، به‌زعم خود خواستند مسأله را حل‌شده و خاتمه‌یافته بنمایانند. رفتاری که خاطره تلخ حملات امریکایی‌ها به تأسیسات نفتی ما در سال آخر جنگ را به یادمان می‌آورد: آن‌سال‌ها بعد از هر حمله به سکوهای نفتی ما، بیانیه می‌دادند که از نظر ما مسأله تمام‌شده تلقی می‌شود!
طی سالیان گذشته برخوردهای تند و درگیری‌های فیزیکی بارها و بارها در خانه ملت اتفاق افتاده، و در رسانه‌ها انعکاس یافته‌است. اما آن‌چه سه‌روز پیش و در جلسه بررسی برجام اتفاق افتاد، چیزی بیش از یک درگیری و خشونت کلامی و دو دو کردن معمول بود.
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مجلس را عصاره فضائل ملت نامید که باید در رأس امور باشد؛ نهادی که نمایندگان مردم در آن گرد می‌آیند تا بر عملکرد دولتمردان نظارت کرده و از حقوق ملت دفاع کنند؛ مردان و زنانی که باید سخنگویان ملت باشند؛ به‌ویژه سخنگوی آن اقشاری که صدایشان به گوش صاحبان قدرت نمی‌رسد؛ نهادی که باید خود در قدم اول پاسدار قانون باشد و حرمت قانون را نگهدارد.
درگیری‌های فیزیکی و خشونت کلامی و برخوردهای شلوغ‌کارانه برخی اعضای پارلمان، سابق براین بارها و بارها مورد نقد و اعتراض اهل‌فن قرار گرفته و تذکراتی را نصیب این نهاد ساخته‌است. سخنان چندی‌پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان و گلایه از دو دو کردن به نشانه مخالفت با سخنران، نشان از نگرانی عمیق ایشان از گسترش رفتار تندروانه آن هم در خانه ملت داشت.(۱) بااین‌حال این برخوردهای مشفقانه نتوانست از تندروی و خشونت کلامی و رفتار فراقانونی برخی نمایندگان بکاهد.
حال تصور کنید نماینده‌ای که باید نظم و قانون‌پذیری و اطاعت از قانون را به ملت و به‌ویژه نسل آینده یاد بدهد، به طرف مقابل خود اجازه سخن گفتن نمی‌دهد، با رفتاری که نشان از تمایل حریصانه به ویژه‌خواری دارد، بعد از استفاده از وقت قانونی خود، و استفاده از همه تریبون‌هایی که با لطایف‌الحیل برای خود تصاحب کرده، و در خدمت نشر افکار و سلیقه‌های خود گرفته‌است، حتی از وقت محدود قانونی طرف مقابل هم نمی‌گذرد و با هجمه و اقدام به درگیری و رساندن خود به مقابل تریبون، آمادگی خود را به درگیری فیزیکی به رخ طرف مقابل می‌کشد که ما از درگیری و کتک‌کاری باک نداریم، و اگر جانت را دوست داری، سخن کوتاه کن!
آیا بنا بود خانه ملت محل چنین برخوردهایی باشد و در رأس امور قرار گیرد؟ آیا این وهن مجلس نیست که گفته‌شود نماینده دولت اگر از ورزش‌های رزمی و فنون دفاع شخصی سررشته ندارد، به دیدار فلان نماینده نرود؟! آیا نماینده‌ای که به جای سخن گفتن و استدلال از ابزار حمله و درگیری فیزیکی برای رسیدن به نتیجه مطلوب حزب خود استفاده می‌کند، موجبات وهن مجلس را فراهم نمی‌سازد؟ به‌راستی جوانان و نوجوانان جامعه ما که سرمایه‌های آینده این مرزوبوم هستند، با تماشای چنین صحنه‌های خشن و اکشن! آن هم در مجلس چه چیزی باید بیاموزند؟ آیا آنان با همه معصومیت و پاکی‌شان زبان به نصیحت خشونت‌طلبان مستقر در خانه ملت نخواهندگشود که:
دلایل قوی باید و معنوی
نه رگ‌های گردن به حجت قوی!
نماینده محترم طرف مقابل را تهدید به مرگ می‌کند و همرزمانش در مقام توجیه برمی‌آیند که : “داشت شوخی می‌کرد”! جهت مزید اطلاع این “همرزمان” تذکر می‌دهم که چندسال پیش و در جریان محاکمه دختر جوانی که متهم به قتل عمد بود، بازپرس پرونده در دفاع از کیفرخواست صادره، جزو مدارک و مستندات به متن پیامکی اشاره کرد که متهم و وکلایش مدعی بودند که جنبه شوخی داشته و اصلاً مربوط به مقتول نبوده‌است. در متن آن پیامک از کلمه کشتن در قالب خبررسانی استفاده شده‌بود.(۲)
آیا افکار عمومی نخواهندپرسید که چرا وقتی یک نماینده از این عبارت آن هم نه برای خبررسانی بلکه برای تهدید استفاده می‌کند، شوخی تلقی می‌شود؟ مگر نماینده با مردم عادی چه فرقی دارد؟ درست است که نماینده باید به نوعی از مصونیت برخوردار باشد تا دولتمردان قدرتمند نتوانند با پرونده‌سازی بیجا برای او، او را مرعوب و مجبور به خودسانسوری بکنند، اما چنین مصونیتی شامل تهدید به قتل آن هم در روز روشن نمی‌شود!
ظاهراً آقای صالحی ماجرا را با بزرگواری و بزرگ‌منشی خود فراموش کرده و پرونده را بسته‌است. اما به باور اینجانب، این موضوع که جرمی آشکار است، جنبه عمومی هم دارد، و بدون شکایت شاکی خصوصی باید به طریق مقتضی پیگیری شود.
امیدوارم رئیس محترم مجلس و سایر متولیان امر با پیگیری جدی ماجرا، درسی به جوانان و نوجوانان سرزمین من بدهند که: مجلس جای جنجال‌آفرینی و کتک‌کاری و خشونت چه از نوع فیزیکی و چه از نوع کلامی نیست. مجلس جای منطق، انصاف و استدلال است و برای همین باید در رأس امور باشد.
———————————
۱ – انتقاد ایشان از عادت دو دو کردن، به باور من به مصداق چون صد آمد، نود هم پیش ماست، دلالت بر نگرانی شدید ایشان از بروز رفتارهای خشن دارد.
۲ – در پرونده ریحانه جباری که متهم به قتل عمد شده‌بود، یکی از مستندات پرونده برعلیه او، متن پیامک او به دوستش بود: “فکر کنم امشب بکشمش!” متهم و وکیلش گفتند این پیامک دراصل شوخی یک دختر ۱۹ ساله با دوست و همکلاسی‌اش بوده، و ربطی به پرونده قتل ندارد. منظور من از طرح این ماجرا این است که حتی گفتن کلمه کشتن به شوخی آن هم توسط یک فرد جوان و کم‌سن و سال می‌تواند ارزش بررسی و استناد داشته‌باشد، چه رسد به این که یک نماینده مجلس با لحن جدی آن را بر زبان بیاورد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به شهادت تاریخ آدم عیب‌جویی نیستم! و به‌اصطلاح گیر دادن به اشتباه لپی یک نفر را عادت زشتی می‌دانم، آن‌هم از نوع کبیره؛ حتی اگر طرف یکی از جباران تاریخ باشد، و حق خلق خدا را در مقیاس وسیع پایمال کرده‌باشد. اما چه کنم؟! ظاهراً تاریخ هم با طرف مقابل سر شوخی دارد!
یکی از نمایندگان مجلس که روز یکشنبه و در جلسه بررسی طرح برجام، به‌عنوان مخالف سخنرانی کرد، با اشاره به جلسه معروف مجلس دوم مشروطه در سال ۱۲۹۰ خورشیدی، چنین گفت:
“مرحوم مدرس زمانی که مورگان شوستر آمریکایی، ایران را تهدید به جنگ کرد، گفت: ما چرا از ترس مرگ، باید خودکشی کنیم؟! الان هم من این را می‌گویم. استدعا دارم به مخالفت‌ها و موافقت‌ها توجه شود و تصمیمی بگیریم که ذخیره آخرتمان باشد، نه خوشایند کسی.” (۱)
بگذریم که این نماینده سخنور، ظاهراً مطلبش را از سخنان آقای حسین شریعتمداری در اجتماع چندروز پیش تحصن‌کنندگان مخالف برجام فراگرفته‌است، اما برای این که نکته‌ای از خود افزوده‌باشد، تا به قول مطبوعاتچی‌ها، مطلبش “تولیدی” محسوب بشود! اسم جناب مورگان شوستر را به متن سخنان استادش افزوده‌است. نماینده محترم شدیداً ضدامریکایی است و احتمالاً برای مبارزه با امریکا همراهی و همکاری نزدیک با همسایه شمالی را توصیه و تأیید می‌کند.
اما نکته اینجاست که تاریخ شوخ‌طبع این سرزمین بر سر ذوق آمده و با این جناب وارد تعامل می‌شود! آن‌چه که جناب نماینده سخنور نمی‌داند، این است که اتفاقاً در آن ماجرای سال ۱۲۹۰، مورگان شوستر امریکایی همراه و همسو با ملت ایران بود و آن قدرتی که دولت و ملت ایران را تهدید، و حاکمیت ملی ایران را تحقیر کرد، همین همسایه شمالی بود!
مورگان شوستر حقوقدان امریکایی به‌عنوان مستشار مالی آمده‌بود تا به خزانه کشور سروسامان بدهد. او اهل‌معامله با کسی نبود، و می‌خواست با گرفتن مالیات از پولدارها و بهبود امور گمرکات، درآمد کشور را افزایش دهد، تا بشود کشور را از ورطه سقوط نجات داد. اگر برنامه او پیش می‌رفت، ۹سال بعد، قزاق‌های همدان با بهانه چندماه حقوق نگرفتن و با تحریک انگلیسی‌ها روانه تهران نمی‌شدند تا کودتای سوم اسفند را شکل دهند. اگر برنامه شوستر امریکایی پیش می‌رفت، ۷ سال بعد و به‌دنبال محاصره شهر خوی توسط شبه‌نظامیان ارمنی، که دولت مرکزی امکانی برای کمک به محاصره‌شدگان نداشت، و پولی نداشت که حقوق سربازانش را بدهد، مردم شهر از پادگان عثمانی تقاضای کمک نمی‌کردند!
آن‌روز کسی که ایران را تهدید کرد، مورگان شوستر امریکایی نبود، بلکه روسیه تزاری بود! روسیه تهدید کرد که باید شوستر از ایران برود و امور مالی ایران اصلاح نشود! تا روسیه سود کند. مرحوم مدرس هم در جواب گفت نباید از ترس مرگ خودکشی کرد.
جناب نماینده! درست است که شوستر امریکایی بود، درست است که باید به هرچه امریکایی است، فحش بدهیم تا سورسات به‌راه باشد، اما بهتر است در استناد به تاریخ دقت کنیم، تا تاریخ پررمزوراز این سرزمین مظلوم به‌اصطلاح خیطمان نکند و حالمان را نگیرد!
این را هم بگویم که این‌حقیر نه دوست امریکا هستم و نه دشمن روسیه! از آن چمدان دلاری هم که به‌قول آن سخنور محترم، رئیس سابق سیا آورد تا بین همکاران وطنی‌اش تقسیم کند، چیزی به من تحویل نشده‌است! دغدغه من منافع ملی ایران است و خیروصلاح کوتاه‌مدت و بلندمدت این سرزمین و مردمان مظلومش. اگر از برجام دفاع می‌کنم، برای این است که موقعیت مالی ایران را مستحکم می‌کند، تا فقر و نداری جوان ایرانی را وادار به خلافکاری نکند، و نوامیس ایرانی به تاراج تاجران نوکیسه منطقه نرود، و ایرانی جماعت برای دفع شرِّ اشرار متوسل به پادگان کشور همسایه نشود.
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
نادران: در تدوین طرح برجام از فتوای رهبری سوء‌استفاده شده
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته گذشته خبر نامه‌نگاری چهار وزیر با رئیس‌جمهور(۱) درباب مشکلات بازار سرمایه و رکودی که ممکن است مبدل به بحران شود، انعکاس ویژه‌ای یافت.(۲) تحلیل‌ها و واکنش‌های مختلفی نسبت به این نامه انجام گرفت، به‌ویژه برخی رسانه‌ها و نشریات خاص انعکاس و انتشار این نامه را علامتی بر وجود اختلاف‌نظر جدی در تیم اقتصادی دولت برسر اولویت مبارزه با تورم یا رکود تلقی کردند، و حتی با بزرگنمایی آن‌چه که اتفاق افتاده‌بود، تلاش کردند این نظر را به مخاطبان خود القا کنند که در اردوی دولت به دلیل ناکارآمدی و عدم موفقیت اختلاف افتاده، و به همین دلیل وزرا به‌اصطلاح خرج خود را از رئیسشان سوا کرده‌اند!
به‌نظر می‌رسد برخی منتقدان دولت یازدهم که بنا به دلایلی آرزویشان عدم‌موفقیت دولت است، حتی اگر همراه با تحمیل هزینه گزاف برای کشور باشد، علاقه وافری دارند تا از هر موضوعی هرچند کم‌اهمیت سوژه‌ای برای تبلیغ بسازند و عدم‌کارآمدی دولت را به رخ بکشند؛ و به مردمی که با رأی قاطع خود در خرداد ۹۲، آنان را به حاشیه رانده‌اند، بقبولانند که رأیشان فقط کاربرد زینتی دارد و نمی‌توانند با حضور بر سر صندوق آرا از اقتدار آنان بکاهند و تریبون‌هایی را که ارثیه خودشان می‌دانند، از آنان پس بگیرند. آنان می‌دانند که اگر مردم به امکان تغییر مسیر و اعمال حاکمیت بر سرنوشت کشور از طریق شرکت در انتخابات، باور داشته‌باشند، فرصتی به آنان برای تاخت‌وتاز در عرصه سیاست و اقتصاد داده نخواهدشد.
انتشار نامه چهار وزیر هرچند مرتبط با بازار سرمایه و معضلات آن بود، اما به‌گونه‌ای به کل مسأله اقتصادی کشور برمی‌گشت. به‌ویژه اظهارنظر قاطع رئیس جمهور در باب ضرورت مقابله با تورم، نشان داد که وی همچنان مقابله با تورم را تا رسیدن به نرخ یک‌رقمی، اولویت اول برنامه‌های اقتصادی دولت می‌داند، و طبعاً نمی‌تواند نظر کارشناسی چهار وزیر را که نگران سرایت رکود به کل اقتصاد و تبدیل آن به بحران هستند، بپذیرد.(۳) اما آیا چنین اختلاف‌نظری به معنی شکاف در اردوی دولت و “رسیدن به بن‌بست” و “ناکارآمدی دیپلماسی لبخند” است؟!
طبعاً رئیس دولت در مقابله با دشواری‌های اقتصادی و سیاسی با شنیدن نظرات موافق و مخالف چه در داخل دولت و چه حتی خارج از آن، سعی می‌کند بهترین راه مقابله با مشکل را انتخاب کند؛ به بیان دیگر لزوماً تصمیمی که او می‌گیرد، و تدبیری که اتخاذ می‌کند، منطبق بر نظر و دیدگاه تک‌تک اعضای تیمش نیست. وزرا با به کارگیری تمام توان علمی و تجربی خود و همکارانشان در وزارت تحت تولیتشان، سعی می‌کنند تحلیل‌ها و نظرات خود را به اطلاع رئیس دولت برسانند و او را در مسیر انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست یاری کنند.
این که رئیس‌جمهور نظری مخالف با نظر برخی از اعضای تیم خود داشته‌باشد، و توصیه یک گروه از همکاران خود را به نظر گروهی دیگر ترجیح دهد، جای تعجب ندارد. همچنین این که چندنفر از اعضای تیم رئیس دولت نظری مخالف جمع‌بندی رئیس خود داشته و آن را اعلام کنند، نیز چندان عجیب نیست. اما ظاهراً منتقدان دولت تصویر و تصوری دیگر از ارتباط بین رئیس دولت و همکارانش دارند. از دید آن‌ها باید نوعی سلسله مراتب نظامی در دولت حاکم باشد، و همه اوامر مطاع رئیس فرهمند خود را اجرا کنند، و ساز مخالفی نواخته‌نشود! یا اگر یک وزیر نظری مخالف نظر رئیس خود داشت، بلافاصله برکنار شود تا دیگران جرأت مخالفت نداشته‌باشند!(۳)
در این باب لازم می‌دانم چند واقعه قابل‌تأمل تاریخی را برای مزید اطلاع منتقدان محترم ذکر کنم:
۱ – نیکیتا خروشچف که در زمان رهبری استالین از مقامات برجسته شوروی سابق بود، مقاله کوتاهی در روزنامه پراودا درباب مسائل کشاورزی شوروی نوشت. این مقاله با اعتراض و تشر استالین روبه‌رو شد. روز بعد پراودا مجدداً مقاله را با توضیح کوتاهی چاپ کرد: “رفیق خروشچف این مقاله را نه به‌عنوان نظر شخصی و نهایی، بلکه به‌عنوان طرح موضوعی برای بحث نوشته‌بود، اما مشکلات فنی موجب شد ما یادمان برود و این توضیح رفیقمان را چاپ نکنیم، که با پوزش از ایشان مقاله را دوباره چاپ می‌کنیم”! به‌بیان‌دیگر در آن حکومت، نظر کارشناسی یکی از مهم‌ترین مقامات در حوزه تخصصی خودش، با توپ و تشر رئیس حکومت عوض می‌شد.
۲ – یکی از مقامات دوران پهلوی اول در خاطراتش گفته‌است که آن سا‌ل‌ها در یکی از وزارتخانه‌ها سمت معاونت داشته‌است. یک‌روز صبح نامه‌ای از دربار برایش می‌رسد که به دستور اعلیحضرت قوی‌شوکت، او از امروز وزیر است، و شخص وزیر فعلی یعنی رئیس این مقام، به جای او عهده‌دار مقام معاونت وزیر می‌شود! او بلند شده و نامه را پیش وزیر می‌برد. وزیر تقاضا می‌کند تا ظرف فرصتی چنددقیقه‌ای وسایل شخصی خود را جمع کند، تا اتاق‌ها را عوض کنند! راوی ادعا می‌کند که برای حفظ شأن رئیس سابقش، از او خواسته که هردو در اتاق‌های قبلی‌شان مستقر باشند، و فقط تابلوی اتاق‌ها عوض شود. در آن حکومت هم شخص اول بدون‌توجه به نظر مجلس درباب تغییر وزرا اقدام می‌کرد و حتی سمت بعدی فرد برکنارشده را هم خود تعیین و به رعیت‌هایش ابلاغ می‌کرد!
۳ – رئیس دولت دهم به دنبال اختلاف با وزیر امور خارجه منصوب خود، ایشان را در حالی که در مأموریت خارج از کشور بود و قرار بود قراردادهای مهمی را با کشور سنگال منعقد کند، تا لابد گام مهمی برای پیشرفت کشور برداشته‌شود، عزل کرد! وزیر معزول، خبر برکناری خود را از مقامات دولت میزبان دریافت کرد! برخورد رئیس دولت دهم با سایر وزرایش هم خیلی متفاوت با این مورد خاص نبود. وزرا اگر با دو یار وفادار رئیس دولت اختلاف‌نظر داشتد، باید می‌رفتند چه با تودیع چه بی‌تودیع!
بگذریم. منتقدان ظاهراً چون برخوردی از این نوع را از جانب رئیس دولت نمی‌بینند، شگفت‌زده می‌شوند! آنان نمی‌توانند تصور کنند که در اردوی دولتی که با رأی مردم برگزیده‌شده، تدبیر و خرد حاکم است، و دولت تلاش می‌کند با به‌کارگیری تمام توان کارشناسی خود و استفاده از نظر اهل‌فن، بهترین شیوه را برای برخورد با معضلات کشور برگزیند. دولتی که شعارش را تدبیر و امید اعلام کرده‌است، گرفتار شیوه‌های مستبدانه و بی‌اعتنایی به خردجمعی نخواهدشد، زیرا آن مردی که بی‌اعتنا به خرد جمعی، در جلسات بازدیدهای استانی با توپ و تشر سخنان اعضای تیم خود را قطع کرده، و یک‌تنه به جمع‌بندی می‌رسید و “قاطعانه” تصمیم می‌گرفت، رفته‌است.
———————————————–
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور
۲– در یادداشت زیر به نامه موردنظر پرداخته‌ام:
خروج از رکود با طعم عدالت
۳– مراجعه کنید به:
متن کامل سخنان رییس جمهوری در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت
۴– این توهمات منتقدان آدم را یاد داستان بقال و طوطی به روایت مولانا می‌اندازد که با دیدن سر طاس یک مشتری، پنداشت او هم شیطنت کرده، و بقال با چوبدستی بر سرش نواخته‌است!
از قیــاسـش خنـده‌ آمــد خـلـق را
کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دوشنبه گذشته اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت درباب تعیین پاداش اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این اصلاحیه درواقع حاصل تلاشی دیرهنگام برای بازنگری در ضوابط و مقررات ناظر بر بنگاه‌ها و مدیریت آن‌ها بوده، و با هدف جلوگیری از تاخت‌وتاز برخی از مدیران چندشغله و علاقمند به دروکردن پاداش‌های چند صدمیلیونی تنظیم و تصویب شده‌است.
هرچند باید از هر تلاشی برای ضابطه‌مند کردن پاداش‌های مدیران استقبال کرد، بااین‌حال، به نظر من در تدوین و تنظیم این اصلاحیه چندان که باید صورت مسأله مورد تحلیل کارشناسانه قرار نگرفته، و به‌این‌ترتیب نه‌تنها مشکل به طور ریشه‌ای حل نشده، بلکه بر ابهام و پیچیدگی پرونده افزوده‌شده‌است. در این باب موارد زیر قابل‌ذکر بوده، و هرکدام در جای خود ارزش تعمق و تدبر دارند:
۱ – در متن ماده قانونی قبلی (مصوب سال ۱۳۴۷) میزان سود مبنای محاسبه پاداش، سودی که “در همـان‌سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود” اعلام شده‌است. اما در متن اصلاحیه به سودی اشاره می‌شود که “در همان سال به صاحبان سهام قابل‌پرداخت است”. همین تغییر عبارت می‌تواند موجب شود تا تفسیرهایی به نفع مدیران پاداش‌جو مطرح شود. از متن سابق می‌شد برداشت کرد که مراد قانونگذار سود تقسیم‌شده شرکت ‌است، که به سهامداران “پرداخت می‌شود”. اما از متن جدید می‌توان چنین برداشت کرد که کل سود کسب‌شده که “قابل‌پرداخت” است، موردنظر آنان بوده‌است، بدون توجه به این که مجمع شرکت تقسیم چنددرصد آن را تصویب بکند.
۲ – تبصره ۲ افزوده‌شده به ماده ۲۴۱، به پدیده چندشغله بودن مدیران پرداخته‌است. این نکته مثبتی است. زیرا یکی از دشواری‌های چندین‌سال اخیر، روحیه “ایثارگری” برخی مدیران بود که حاضر بودند یک‌تنه جور ده پست عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های مختلف آن هم در حوزه‌های غیرمرتبط کاری را داشته‌باشند، تا بهانه‌ای دست دشمن ندهند که مدیران ایرانی از عهده این‌گونه کارها برنمی‌آیند! این تبصره تأکید دارد که اگر یک عضو هیأت‌مدیره برای شرکت دیگری هم چنین سمتی را پذیرفت، دیگر پاداش و حق عضویت و … نخواهدگرفت. به‌این‌ترتیب، بخش مهمی از این تمایل شدید به چندشغله بودن ایثارگرانه، مهار می‌شود.
این تبصره هرچند با نیت خیر تنظیم شده، اما به‌شدت مشکل‌دار است. گویا منظور قانونگذار، عضویت یک نفر از اعضای هیأت‌مدیره شرکت مادر در هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته بوده که به شدت رایج است. اما تمام این‌گونه عضویت‌ها به شکل فوق نیست. آیا اگر فردی که در سمت مدیریت یک شرکت است، به عضویت هیأت‌مدیره شرکتی خارج از گروه فوق دربیاید، باید رایگان کار کند؟ در این صورت یک شرکت مادر می‌تواند رندانه بخش مهمی از مدیران خود را از مدیران فعلی انتخاب کند و پولی نپردازد! البته مدیران منصوب هم از امتیاز “استخدام افتخاری” در چند شرکت بزرگ بهره می‌گیرند! این بازی برد– برد به‌گونه‌ای اصالت مدیریت را در بنگاه‌ها تخریب می‌کند: تصمیمات درجایی دیگر گرفته می‌شود، توسط گروهی مدیر افتخاری تأیید می‌شود، شرکت هزینه جاری خود را کاهش می‌دهد، رزومه مدیران ایثارگر پربارتر می‌شود، اما در مقابل، درجه کارشناسی تصمیمات افول می‌کند.
۳ – در اصلاحیه سقف پاداش محدود به میزان حقوق پایه سالیانه اعضای موظف شده‌است، و نیز قید شده که پاداش اعضای غیرموظف نباید بیشتر از پاداش اعضای موظف باشد. به‌این‌ترتیب محدودیتی جدی درباب پاداش مدیران اعمال می‌شود. همین جمله مدیران مخاطب خود را تشویق می‌کند تا تلاش خود را معطوف به افزایش حقوق پایه همکاران خود تا بالاترین سطح ممکن بکنند، تا سقف مجاز پاداش خود و همکارانشان افزایش یابد! معمولاً ضوابط و مقرراتی که برای مدیران جویای رانت مختصری دست‌وپاگیر باشد، به سرعت در نوبت بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد، اما اصلاحیه‌هایی که فقط به نفع کارکنان عادی است، یا فقط به نفع سهامداران شرکت‌ها است، باید در انتظار نوبت رسیدگی بمانند.(۱)
۴ – در اصلاحیه سقف پاداش از ۵ و ۱۰درصد سود به‌ترتیب در شرکت‌های سهامی عام و خاص، به ۳ و ۶درصد محدود شده‌است. این تعیین سقف نیز به منافع مدیران رانت‌خواه و رانت‌خوار لطمه زده، و میزان پاداش آنان را محدود ساخته است. درواقع شاه‌بیت اصلاحیه ماده ۲۴۱، همین نکته است که به سهامداران شرکت‌ها و صاحبان حق پیام می‌‎دهد که قانونگذاران مراقب منافع آنان هستند و اجازه نمی‌دهند حقوقشان مورد تاراج و چپاول قرار گیرد.
اما به نظر من، این تعیین سقف ناشی از نوع نگاه تصمیم‌گیرندگان به مسائل مدیریتی کشور بوده‌است. به زعم آنان، در جامعه ما امکان بهبود شیوه مدیریت و حرکت به سمت شایسته‌سالاری حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد. مدیرانی که از طریق ارتباطات دوستانه و در قالب بده‌بستان‌های آن‌چنانی به سمت خاص می‌رسند، بنا نیست گلی به سر شرکت تحت مدیریت خود بزنند. پس حداقل امکان غارت منافع سهامداران را هم نداشته‌باشند!
مدیری که با این ارتباطات دوستانه از نردبان تشکیلات بالا رفته و بر بالاترین مسند تکیه می‌زند، بنا نیست با ابتکار و خلاقیت خود، خلق سود کند و بر ارزش دارایی سهامداران شرکت بیفزاید. او فقط بناست سمت مدیریت داشته‌باشد و از مزایای آن بهره‌مند شود. پس بهتر است سقف مزایا را با در نظر گرفتن منافع عموم سهامداران محدود کنیم.
نکته‌ای که در تدوین متن اصلاحیه موردتوجه قرار نگرفته، این است که مدیران یک بنگاه باید با اتکا به خلاقیت و هنر خود بر سود شرکت بیفزایند و خود نیز متناسب با این هنرشان، پاداش بگیرند. اما با این متن محافظه‌کارانه، حتی مدیری که هنرش در مسیر کاهش سود شرکت به‌کار رفته، هم به صرف سودآور بودن شرکت پاداش می‌گیرد. حتی ممکن است میزان خالص پاداش او از مدیران سال قبل آن شرکت که به هر تقدیر موفق‌تر از او هم بوده‌اند، کمتر نباشد! فقط کافی است رئیس بالاتر از حق و حقوق مدیر منصوب (و البنه منسوب) خودش به خوبی دفاع کند و به نحوی کم‌کاری و بی‌تدبیری‌هایش را توجیه کند!
متولیان امر که به فکر اصلاح قوانین و جلوگیری از تاخت‌وتاز گروهی از مدیران فرصت‌طلب هستند، باید به این نکته مهم توجه کنند که وظیفه آنان فقط کاهش قدرت تاخت‌وتاز این دلاوران نیست. آنان باید مقدمات لازم برای حرکت شتابان در مسیر شایسته‌سالاری را فراهم آوردند. باید کاری کنند که شایستگان و نخبگان بر مسند قدرت بنشینند و با ابتکار و خلاقیت خود به موفقیت بنگاه‌های تحت مدیریت بیفزایند. باید کاری کنند که مناصب مدیریتی از انحصار دوستان نورچشمی رها شوند. باید کاری کنند که بهترین‌ها انتخاب شوند و آنگاه متناسب با توان و هنرشان پاداش بگیرند، حتی اگر پاداشی بالاتر از سقف مجاز ماده ۲۴۱ قانون تجارت باشد! مهم این است که مدیر بود و نبودش فرق کند و با آمدنش گرهی از کار شرکت گشوده، و با تصمیماتی درست، سنجیده و شجاعانه به سود شرکت افزوده‌باشد. در این صورت نورچشمی‌هایی که سالیان سال سمت‌های نان و آب‌دار را به نام خود و نزدیکانشان سند زده‌اند، دیگر امکان برخورداری از پاداش نخواهند داشت، که نیازی به تعیین سقف احساس شود.
به یک کلام باید آنان باید کاری کنند که پاداش به بهای خلاقیت و افزایش سود شرکت پرداخت شود، نه به بهانه دوستی و وامداری رئیس بالاتر، یا داشتن رابطه فامیلی با فلانی.(۲)
————————————–
۱ – ما ایرانیان دلاور استعداد کم‌نظیری در منحرف ساختن قوانین از مسیر درست خود داریم، اصلاً کاری می‌کنیم که نیاز به دور زدن قوانین نباشد، این قوانین هستند که باید زحمت بکشند و ما را دور بزنند! در اواخر دوران دولت ششم، دستورالعمل کارآمد و معقولی صادر شد که سازمان‌های دولتی خودروهایی را که تاکنون در اختیار معاونان و مدیران کل می‌گذاشتند، به قیمت کارشناسی به خود مقامات بهره‌بردار بفروشند. به‌این‌ترتیب هزینه گزاف سیستم ناکارآمد نگهداری خودروها صرفه‌جویی می‌شد، و هم به نفع سازمان و هم به نفع مدیر مربوط تمام می‌شد.
اما دلاوری رانت‌جویان موجب شد که در مرحله اجرا اتفاقات دیگری بیفتد. در یک وزارتخانه فخیمه یک‌شبه پست مدیریت امور ورزش(!) ساخته‌شد تا خواهرزاده باجناق آقای معاون هم شامل الطاف دولت بشود! و در یک دانشگاه، با دستور فلان مقام خودرو موردنظر کاملاً تجهیز و نوسازی شد، و مقام محترم حتی از خیر تعویض روغن و پرکردن باک بنزین قبل از مرحله واگذاری هم نگذشت!
۲ – عنوان این یادداشت را از گفته یکی از صادق‌ترین و قدرناشناخته‌ترین مدافعان اصل شایسته‌سالاری در این مرزوبوم اقتباس کرده‌ام، که روزی گفت: “بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۸ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »