هورا! رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران چند جمله درباب موانع بر سر راه حذف خانوارهای مرفه از سیاهه دریافت‌کنندگان یارانه گفته، که می‌شود از آن‌ها یک عبارت “نمی‌توانیم …” بیرون کشید! تیتر صفحه اولمان تأمین شد! می‌توان حدس زد این جملات یا مشابه آن عصر یکشنبه گذشته بین دست‌اندرکاران یک روزنامه پرتیراژ ردوبدل شده‌باشد!
قصد طنزپردازی و بذله‌گویی ندارم. اما گاه و بیگاه که در فضای رقابت سیاسی امروز جامعه‌مان دقیق می‌شوم و رفتار “تازه به دوران رسیده”‌های عرصه سیاست را مطالعه می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که در نبود احزاب قدرتمند و ریشه‌دار و دارای شناسنامه، فعالیت سیاسی این سیاست‌پیشگان تا سطح یک طنز تلخ و گزنده تنزل کرده‌است.
سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس مزبور از جهات متعدد قابل‌تأمل و بررسی بود: دعوت از اهل علم و اساتید علم اقتصاد به ارائه رهنمود، آمادگی دولت برای “شنیدن” از کارشناسان و اهل فن، ایستادگی دولت پای میثاق دروغ نگفتن به مردم، ضرورت “شنیدن” از مردم در قالب همه‌پرسی، تأکید بر اجرای اصول فراموش‌شده قانون اساسی، خودداری از اقدامات نسنجیده و کارشناسی‌نشده، تشویق نخبگان به ارائه راهکارهای اصیل ترجمه‌نشده، و ….
به‌راستی اگر یک تیم حرفه‌ای در سخنان رئیس‌جمهور جستجو می‌کرد تا تیتر مناسبی برای صفحه اول روزنامه‌اش انتخاب کند، بی‌اغراق قدری با مشکل روبه‌رو می‌شد، زیرا بسیاری از نکات موردنظر او در حد و اندازه “تیتر شدن” بودند.
اما روزنامه‌ای که هدفش نه انعکاس درست و منصفانه واقعیت‌ها و کمک به رشد سیاسی و فرهنگی جامعه امروز، و نه دمیدن روح امید در جامعه است، به‌اصطلاح از بین ۱۲۴٫۰۰۰ پیامبر، جرجیس را انتخاب می‌کند! تمام تلاش این تیم رسانه‌ای این است که عدم‌کارآمدی دولت را به مردم بنمایاند و بین دولت با مردمی که به امید تدبیرش به آن رأی داده‌اند، فاصله ایجاد کند.
رئیس‌جمهور در قالب درددلی صادقانه با کارشناسان برجسته حوزه اقتصاد از دشواری‌های شناسایی افراد پردرآمد و حذف آن‌ها از لیست گیرندگان یارانه سخن می‌گوید؛ کار به این آسانی نیست، اگر بدون اطلاعات کافی، افرادی را خط بزنیم، مشکلاتی پیش می‌آید و …. و سپس از آنان کمک می‌خواهد، زیرا روش‌هایی که تا حالا مطرح شده، رئیس دولت را قانع نکرده‌است. او نمی‌خواهد بدون کار کارشناسی قابل‌اتکاء حرکتی بکند، و به‌اصطلاح گزنکرده پاره کند.
اما “روزنامه‌دار” منتقد دولت کاری به این کارها ندارد. او وظیفه دارد فقط ناتوانی دولت را به رخ بکشد و به مطامع سیاسی خود برسد. رفتار چنین روزنامه‌داری، بسیار شبیه رفتار احزاب مخالف جمهوری اسلامی در سال اول عمر خود است. آن احزاب برنامه‌شان فقط و فقط پیاده کردن مردم از کشتی انقلاب بود، با این امید که درصدی هرچند کوچک از آن‌ها سوار قایق‌های زواردررفته گروه‌های آن زمان بشوند. چون می‌دانستند در یک انتخابات آزاد و مردمی، هرگز شانسی برای پیروزی ندارند.
شگفتا که روزنامه‌دار منتقد که سودای خام برنده شدن می‌پزد، اشاره‌ای به همه‌پرسی و “شنیدن از مردم” به‌عنوان شاه‌بیت سخنان رئیس‌جمهور نمی‌کند. شاید هم البته جای شگفتی نباشد! چون این دلاور می‌داند اگر اصل بر چنین پرسشی باشد، او و امثال او باید به فکر تغییر شغل و حرفه برآیند و اموال حجره خود را به علت تغییر شغل به حراج بگذارند!
اما این همه ماجرا نیست!
اگر این منتقدان با پول خود و همفکرانشان روزنامه‌ای راه می‌انداختند، چندان حرجی بر آنان نبود و فقط از این نظر که روش غیرمنصفانه‌ای در نقد دولت برگزیده، و پا جای پای احزاب و گروه‌های معلوم‌الحال اوایل انقلاب گذاشته‌اند، از آنان گله می‌کردم. حتی اگر به لطایف‌الحیل رسانه‌ای شبه‌خصوصی راه می‌انداختند و با استفاده از رانت دسترسی به اموال عمومی آن را “تقویت” می‌کردند، بازهم خیلی برآشفته نمی‌شدم. هرچند که تازه جزو رسانه‌هایی می‌شد که همان‌گونه که موردتوجه دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز قرار گرفته‌است، بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند!
اما روزنامه‌ای که متعلق به مردم شهر تهران است، چرا باید در خدمت یک تفکر سیاسی آنچنانی باشد؟ آیا می‌توان روزنامه متعلق به “مردم” را برای اهداف جناحی مصادره کرد؟ شاید روزنامه‌دار پاسخ بدهد که هدف ما انعکاس اخبار و وقایع است و بنا نیست ثناگوی دولت باشیم! درست است، باشد! اما اگر هدف انعکاس بیطرفانه اخبار و دیدگاه ها است، می‌توانید بگویید آخرین باری که دیدگاهی مخالف تفکر روزنامه‌دار را منتشر کرده‌اید، کی بوده؟ آیا این درست است که خط مشی و رویه اطلاع‌رسانی روزنامه متعلق به مردم تهران تابعی از سلیقه و گرایش سیاسی کسی باشد که به‌عنوان شهردار بر صندلی ریاست می‌نشیند؟ آیا باید روزنامه مردم تهران در خدمت “حزب” و گروهی باشد که آقای مدیر مصلحتش را در اظهار وابستگی به آن می‌بیند؟
بی‌مناسبت نیست در پایان به خاطره‌ای اشاره کنم: بهار سال ۱۳۷۶ که تنور تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری و مبارزه رسانه‌ای کاندیداها درحال داغ‌شدن بود، رهنمودی خردمندانه، حکیمانه و دوراندیشانه رسید: روزنامه‌هایی که با پول بیت‌المال اداره می‌شوند، کاری به تبلیغ کاندیداها نداشته‌باشند! هرچند این رهنمود به‌درستی درک و اجرا نشد، اما هنوز هم گویی نیازمند چنین رهنمودهایی هستیم.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۷ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امروزه حوزه بهداشت و درمان و مسائل آن از مهم‌ترین حوزه‌های موردتوجه دولت‌ها است، زیرا از‌یک‌سو درمان موردنیاز همه افراد جامعه است، و ازسوی‌دیگر بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف این امور می‌شود. در کشور ما به‌ویژه به دلیل حاکمیت طولانی مدت شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی متعدد، هزینه‌های درمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود یک خانوار طبقه متوسطی به‌دنبال بیماری و بستری شدن یکی از اعضای خود در بیمارستان، به‌سرعت به زیر خط فقر سقوط می‌کند.
در یک نگاه کلی، هزینه‌های درمانی جامعه بخشی از طریق بودجه سالانه دولت، بخشی دیگر از طریق صندوق‌های بیمه و بقیه آن از طریق پرداخت مستقیم خانوارهای متقاضی درمان تأمین می‌شود. البته مؤسسات خیریه و افراد نیکوکار هم در تأمین بخشی از این هزینه به صورت راه‌اندازی درمانگاه‌های خیریه سهیم هستند.
شرایط تورمی موجب شده‌است سال به سال سهم خانوار متقاضی در هزینه درمان بیشتر شود. بیمه درمان در شرایط موجود فقط بخشی کوچک از هزینه درمان را تقبل می‌کند، و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند نیاز فرد متقاضی را برآورده کند.
درواقع خدمات درمان هم مثل هر کالا و خدمات دیگر تابع قوانین عرضه و تقاضا است، و نمی‌توان بدون توجه به واقعیات اقتصادی کشور درباب آن داد سخن داد. همه ساکنان کشور جزو متقاضیان بالفعل و بالقوه این خدمات به‌شمار می‌روند، و درمقابل دریافت این خدمات مبلغی پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر تأمین‌کنندگان این خدمات هم مثل همه فعالان عرصه اقتصاد، باید رضایت‌شان تأمین شود تا با طیب خاطر به فعالیت و عرضه خدمات بپردازند.
نابسامانی حاکم بر بازار خدمات درمانی موجب شده‌است رابطه خریدار و فروشنده در این بازار بزرگ و مهم خدشه‌دار شود؛ نه خریدار از خدمات دریافتی راضی و خرسند است و نه تأمین‌کنندگان دریافتی خود را کافی می‌دانند. درست است که خدمات درمان به‌عنوان یک کالای عمومی تفاوتی بنیادین با کالایی مثل بستنی قیفی دارد، و خودداری مصرف‌کننده از خرید به‌موقع آن، یا تأخیر در مراجعه می‌تواند هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل کند، اما درعین‌حال، همان قوانین عرضه و تقاضا بر این بازار هم حاکم است.
نکته جالب‌توجه در جامعه امروز ما، حساسیت ویژه به دریافتی‌های ارائه‌کنندگان خدمات درمان و محق ندانستن این گروه در مطالبه دریافتی متناسب با برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. به‌عنوان مثال، اشکالی ندارد که یک دلال در بازار محصولات کشاورزی، با کمترین تخصص و دانش فنی، درآمد میلیاردی کسب کند، اشکالی ندارد که بیش از هفتاددرصد قیمت خرده فروشی محصولی مانند سیب‌زمینی به جیب واسطه‌ها و عمده‌فروش‌ها و دلال‌ها برود، اما یک پزشک متخصص حق ندارد درآمد خود را با آن جناب دلال مقایسه کند!
قصد من دفاع از روابط مالی ناسالم شکل‌گرفته در برخی مراکز درمانی نیست. اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که نابسامانی حوزه درمان و نبود برنامه‌ای منسجم در این عرصه، کار را بدین‌جا کشانده‌است. نتیجه حاکمیت این نابسامانی، این است که دولت بودجه می‌دهد، مردم حق‌بیمه می‌دهند و بیمه‌گر اول و دوم را تأمین‌مالی می‌کنند، متقاضیان درمان هم، هرچه پس‌انداز دارند، یک‌جا تقدیم می‌کنند، اما سطح خدمات درمانی عرضه‌شده اصلاً رضایت‌بخش نیست. نه مصرف‌کننده راضی است و نه تولید‌کننده.
نکته قابل‌تأمل دیگر، تحمیل بار مالی به صندوق‌های بیمه از طریق وضع قوانین است که به زمینگیر شدن این صندوق‌ها و ناتوانی آن‌ها در ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان می‌انجامد. به بیان دیگر، گویی دولت‌ها این میدان را حیاط خلوت خود می‌پندارند و هرجا که لازم باشد، از کیسه این صندوق‌ها و دراصل از کیسه بیمه‌شدگان خرج می‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی بحث سیاست‌های تشویق افزایش جمعیت مطرح می‌شود، صد البته اولین راهی که به نظر می‌رسد، الزام صندوق‌های بیمه به حذف سرانه فرزند چهارم و به بیانی تحمیل این هزینه به سایر بیمه‌شدگان است!
بی‌تردید چاره کار در تزریق بی‌حساب بودجه و منابع مالی از طریق دولت نیست. در قدم اول ساماندهی روابط بین شهروندان، مؤسسات بیمه و مراکز درمانی می‌تواند بخشی از این دشواری را از پیش روی جامعه بردارد. در قدم بعدی باید راه ناهموار گسترش گردشگری سلامت را هموار ساخت. توان علمی و دانش فنی متراکم‌شده در بخش درمان کشور به‌حدی است که بی‌اغراق می‌تواند در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته‌باشد. اما نگرش نادرست و رویه‌های اداری غلط بر ناهمواری این راه افزوده‌است.
استفاده سنجیده از این ظرفیت، می‌تواند بر شکوفایی و پویایی بخش بهداشت و درمان بیفزاید و زیرساخت‌های لازم را برای عرضه خدمات درمانی مطلوبتر به شهروندان فراهم آورد.
از سوی دیگر، جامعه ما تا‌کنون از ظرفیت بالقوه مؤسسات خیریه مردمی برای تأمین سطح حداقل درمان در سطح جامعه استفاده نکرده‌است. با تشویق و ترویج وقف برای مراکز درمانی می‌توان بخشی از دارایی‌های جامعه را در خدمت این حوزه گرفت. به بیان دیگر باید به امکان تأمین اهدافی اجتماعی نظیر آموزش عمومی و بهداشت و درمان از طریق موقوفات اندیشید. درحالی‌که در شرایط فعلی، موقوفات نقشی ناچیز در تأمین این اهداف عالی انسانی و معنوی دارند.
—————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه شنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروزی بود که بانوی سالخورده حال مساعدی نداشت. تنگی نفس و سرفه‌های گاه و بیگاهش زیاد شده‌بودند. انگار داروهایی که دکتر تجویز کرده‌بود، بی‌تأثیر بودند. بانو از پسر بزرگش خواسته‌بود پزشک دیگری برای معاینه‌اش خبر کند. امروز عصر بنا بود پزشک به دیدار بانو بیاید.
چندماه پیش، شریک زندگی بانو خیلی غیرمنتظره او را ترک کرد. آن‌ها شصت‌وشش هفت سال در کنار هم زندگی کرده‌بودند. پیرمرد هم حال‌وروز خوبی نداشت، اما رفتنش خیلی ناگهانی بود. بانوی صبور در زندگی طولانی خود سختی‌های زیادی دیده‌بود، اما با رفتن پیرمرد بیش از پیش احساس تنهایی و غربت می‌کرد. گاه بی‌هیچ مقدمه و دلیلی با پسرش که خود را وقف او کرده‌بود، جروبحث می‌کرد. انگار مثل یک کودک بهانه‌جو شده‌بود.
بانوی پیر از این‌که روزی چنان از پا دربیاید که زمینگیر شود و باری بر دوش دیگران باشد، به شدت نگران بود. سال‌ها بود که به دلیل بیماری طولانی پذیرفته‌بود به کارهای خانه کمتر بپردازد. اما معمولاً با انجام کارهای کوچک، پسرش را همراهی می‌کرد. گاه ظرف‌ها را می‌شست، گاه در پختن غذا کمک می‌کرد. او پذیرفته‌بود که کناری بایستد و به پسرش تکیه کند. اما قبول این که زمینگیر بشود و برای کوچکترین کارهایش نیازمند کمک باشد، برایش خیلی سخت بود.
او حال و روز پرنده‌ای را داشت که پرهایش را چیده‌بودند. به همین راضی بود که قدمی بزند و با آرزوی پرواز خود را سرگرم کند. اما دیگر طاقت قفس را نداشت. بارها به پسرش گفته‌بود اگر روزی برسد که نتواند از بسترش بلند شود و به کارهای خودش برسد، یقین دارد که آن‌روز را به شب نخواهدرساند. پسر با شنیدن حرف‌های مادر، دلش می‌لرزید، اما سعی می‌کرد موضوع را جدی نگیرد.
بانو چندروزی بود که یک‌بار دیگر نام شمسی ورد زبانش شده‌بود. شمسی دخترک دوست‌داشتنی بانو بود که نزدیک شصت‌سال از مرگش می‌گذشت. کسی نمی‌دانست که بانو هیچ‌گاه شمسی را فراموش نکرده‌است. داغ شمسی بر دل زخم‌خورده بانو، همیشه تازه بود. اما این چندروزه طور دیگری از دخترکش حرف می‌زد. انگار او را در رویاهایش دیده‌بود.
پسر کوچک‌تر بانو که در شهری دور زندگی می‌کرد، از چندروز پیش خبر داده‌بود که می‌خواهد به دیدار مادر بیاید. اما بانو نمی‌پذیرفت. برف سنگین و زمستان سرد مسافرت را بسیار دشوار کرده‌بود. بانو نگران بود و اصرار داشت پسرش تا بهتر شدن هوا از خیر سفر بگذرد. او تأکید کرده‌بود خبر بیماری اخیرش را هم به پسر ندهند تا در فصل سرما گرفتار جاده‌های سرد نشود.
دیروز پسر کوچک‌تر تلفنی با بانو صحبت کرده‌بود. بانو سعی کرده‌بود توجه پسرش به نفس نفس زدن مادر جلب نشود.
*******
پزشک سر ساعت به عیادت بانو آمد. بانو به سختی نفس می‌کشید. پزشک معتقد بود شرایط عمومی بیمار چندان رضایت‌بخش نیست و بهتر است برای انجام معاینات دقیق‌تر و عکس‌برداری به بیمارستان منتقل شود، و حتی درصورت لزوم بستری شود.
بیماری بانو در گذشته بارها تشدیدشده، و بهبودی نسبی یافته‌بود. او سال‌های طولانی بود که با بیماری می‌جنگید. اما حسی درونی به بانو می‌گفت که این‌بار شرایط مثل گذشته نیست. شاید آمدن شمسی کوچولو بعد از این‌همه‌سال، او را به این فکر انداخته‌بود.
بانوی سالخورده حال و روز قهرمانی را داشت که با سرسختی تمام در مقابل ضربات چپ و راست حریف قدرتمندش مقاومت کرده، اما اینک تاب و توانش را از دست داده و در گوشه رینگ به‌دام افتاده‌است. او می‌دانست دیر یا زود زانوانش تاب سنگینی بدن نحیفش را نخواهندآورد. اما با سرسختی مقاومت می‌کرد و حاضر به زانو زدن و زمینگیرشدن نبود.
آمبولانس دم در خانه منتظر بود. بانو آماده رفتن شد. پسر جلو آمد تا مادر پیر را کول کند و از پله‌ها پایین ببرد. اما بانو مثل همیشه نپذیرفت. با همان مهربانی همیشگی دست پسر را کنار زد و آرام به سوی پله‌ها روانه شد. بانو خیلی دلش می‌خواست برگردد و یک‌بار دیگر پشت سرش را تماشا کند و خاطرات خود را مرور کند. اما در مقابل این خواسته‌دلش مقاومت کرد؛ می‌خواست از همه‌چیز دل بکند و سبکبار و آرام به سوی تقدیرش برود.
بانو با احتیاط از پله‌ها پایین رفت، درحالی‌که پسر در همان نزدیکی مواظبش بود. دقایقی بعد با کمک پسرش توانست سوار آمبولانس شده، و بر روی تخت مخصوص بیارامد. آرامشی مطبوع سراغش آمده‌بود. تا این‌جای کار نگذاشته‌بود سنگینی بدن نحیفش بر دوش کسی بیفتد.
چندساعت بعد با تشخیص پزشکان قرار شد بانو در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود. پرستارها دور و بر تخت جمع شده‌بودند. یکی داشت سرم بانو را به بازویش وصل می‌کرد. یکی دیگر ملافه و پتو را مرتب می‌کرد و سومی تلاش می‌کرد دستگاه‌ها را به کار بیندازد.
نیم‌ساعت پیش و در سالن اورژانس، باز همان بیقراری و بیحوصلگی سراغش آمده‌بود تا بهانه‌جویی کند. اما این‌جا و روی تخت، با آرامش و وقاری خاص دراز کشیده‌بود. بانو به پاهایش و به زانوان خسته‌اش می‌اندیشید؛ زانوانی که دیگر تاب و توانی برایشان نمانده‌بود. سرم و حسگرهایی را که به بدنش وصل شده‌بود، مثل بندها و زنجیرهایی می‌دید که او را به این دنیای فانی بسته‌اند.
ساعت‌ها گذشت. بانو با همه سرسختی و تسلیم‌ناپذیریش، این‌بار در مقابل حریف توانمند خود، شکست را پذیرفته‌بود. داور بی‌رحم زندگی کنار بدن نحیف و خسته بانو ایستاده، و شمارش معکوس را آغاز کرده‌بود، تا دست حریف را به‌عنوان پیروز میدان بالا ببرد: … نه، … هشت، … هفت ….
بانو یارای مقاومت نداشت. احساس می‌کرد این شکست چقدر برای او مطبوع و دلچسب است و چه آرامش دل‌انگیزی به او هدیه می‌کند. او لحظه به لحظه از دنیای خاکی کنده می‌شد و آرامش بیشتری حس می‌کرد. گویی دردها و ناراحتی‌های زیادی که طی سالیان طولانی تحملشان کرده‌بود، به نقطه پایان نزدیک می‌شدند.
حس عجیبی به او دست داده‌بود. دیگر در زانوانش احساس ناتوانی نمی‌کرد. انگار یک‌بار دیگر به دوران کودکی بازگشته‌بود: دخترکی شاد و خوشبخت که روزش را با جست و خیز و بازی‌های کودکانه به شب می‌رساند، و دوست داشت عروسکش هم مثل او پیراهنی با رنگ‌های شاد به تن کند؛ دخترکی با پیراهن گل‌منگلی.
*******
خانه پدری دخترک حیاطی بزرگ داشت. دختر هر روز با بازی‌های کودکانه با خواهرها و دخترعمویش سرگرم می‌شد. آن‌ها اجازه نداشتند از در خانه بیرون بروند. اما حیاط به اندازه کافی بزرگ بود که آن‌ها را سرگرم کند. یک‌روز دخترک پیراهن گل‌منگلی همراه خواهرش به در حیاط نزدیک شدند تا از سر کنجکاوی کوچه را تماشا کنند، و از بدشانسی همان لحظه عموجان هم سررسید. تنبیه آن‌روز، دخترک را متوجه جدی بودن قوانین و مقررات خانه کرد.
هرسال با فرا رسیدن تابستان، پدر گله گوسفندانش را راهی منطقه‌ای ییلاقی در دامنه کوهستان می‌کرد و خود نیز گه‌گاه چندروزی به آن‌جا سر می‌زد. یکی از شیرین‌ترین خاطرات کودکی دخترک همان‌روزهایی بود که یک‌بار همراه با پدر به دامنه کوهستان رفته‌بود.
دختر در عالم کودکی خود را خوشبخت‌ترین دختر دنیا می‌دید. آغوش مهربان مادر و محبت بی‌دریغ پدر، و روزهایی که با شادی و شیطنت‌های کودکانه طی می‌شدند.
اما سرنوشت طور دیگری رقم خورده‌بود. بنا نبود این خوشبختی ادامه داشته‌باشد.
آن‌روزها، دخترک هشت‌سال بیشتر نداشت. یک‌روز صبح با نوازش‌های مادربزرگ از خواب بیدار شد. مادر بزرگ درحالی‌که می‌گریست دخترک را محکم در آغوش گرفت. دختر که تا آن‌روز چیز زیادی از مرگ نمی‌دانست، با نخستین حادثه تلخ زندگیش روبه‌رو شد: مادر بعد از چندروز بیماری، آن‌ها را تنها گذاشته‌بود. سرنوشت نخستین ضربه شلاق خود را بیرحمانه بر زندگی دخترک فرود آورده‌بود.
با همین یک واقعه، کاخ خوشبختی دخترک ویران شد. مدت کوتاهی بعد از رفتن مادر، کوچک‌ترین فرزند خانواده که پسرکی دو ساله بود، با زندگی وداع کرد. زندگی روی دیگر خود را نموده‌بود. دخترک پیراهن گل‌منگلی دیگر آن دختر شاد و سرزنده نبود. او باید با دوران کودکی و بازیگوشی خداحافظی می‌کرد، باید هرچه زودتر بزرگ می‌شد.
سال‌های سخت دوران نوجوانی پشت سرهم گذشتند. دختر باید مثل همه دخترهای آبادی زود شوهر می‌کرد. هفده‌سالش بود که به خانه بخت رفت. شریک زندگیش جوانی سخت‌کوش، مهربان و صادق بود. او هم روزگار سختی گذرانده‌بود؛ پدر و مادرش را در ده سالگی با فاصله کمی از دست داده‌بود. گویی تقدیر چنین رقم خورده‌بود که هردو طعم تلخ یتیمی را بچشند.
چندسال دیگر گذشت. یک‌بار دیگر خوشبختی نمایان شده‌بود. دخترک حالا دیگر بانویی جوان بود که بیست‌وپنج بهار را پشت سر گذاشته‌بود. او اینک مادر دو دختر خردسال پنج‌ساله و شش‌ماهه بود.
اما این خوشبختی هم دوامی نداشت. گویی خداوند حکیم آزمونی سخت برای بانوی جوان در نظر گرفته‌بود. سرنوشت دومین ضربه سهمگین شلاق را بر زندگی بانوی جوان فرود آورد: به فاصله یک‌ماه یا قدری بیشتر هردو کودک با بیماریی سخت مادر غمزده‌شان را تنها گذاشتند. ابتدا دختر کوچک‌تر و سپس شمسی که فقط پنج‌سال داشت.
شمسی کوچولو از وقتی که وارد زندگی پدر و مادرش شده‌بود، مؤنس و غمخوار مادر بود و با شیرین‌زبانی‌هایی که فراتر از سنش بود، مادر را سرگرم می‌کرد. رفتن هردو کودک مادر را اسیر غمی بی‌پایان کرد. مخصوصاً با رفتن شمسی، مادر بسیار تنها شد. مادر هیچ‌گاه فراموش نکرد که شمسی خردسال در روزهای آخر با لحنی کودکانه به عیادت‌کنندگانش می‌گفت: اگر من هم مثل خواهرم مردم، نگذارید مادرم گریه کند.
کاخ خوشبختی بانوی جوان یک‌بار دیگر فروریخته‌بود. خانه بانو و شریک زندگیش که روزی سرشار از شادی و خوشبختی بود، سوت و کور شده‌بود. بانوی جوان با تمام وجود افسرده و اندوهگین بود.
اما خدای مهربان او را فراموش نکرده‌بود. سه‌سال بعد نوزاد پسری قدم به خانه گذاشت تا باردیگر شادی و خوشبختی سراغ بانوی جوان بیاید. خوشبختی بانو با آمدن پسر دوم پررنگ‌تر شد. بانو با تمام وجود سرگرم پسرانش شده‌بود. اما داغ رفتن شمسی همچنان بر دلش سنگینی می‌کرد. گاه و بیگاه یاد شمسی می‌افتاد و شیرین‌زبانی‌ها و مهربانی کودکانه‌اش را از خاطر می‌گذراند. افسردگی و اندوه بی‌پایان هنوز هم با او بود.
بانو می‌دانست که باید با یاد و خاطره شمسی خداحافظی کند. کودکانش مادری شاد و سرزنده لازم داشتند تا برایشان آواز عشق زمزمه کند. بانو سال‌ها با خود جنگید تا بر اندوه از دست دادن شمسی غلبه کند. گویی دخترک نیز پی برده‌بود که آمدن گاه و بیگاهش به دیدار مادر، بر غم و اندوه او می‌افزاید.
سال‌ها پشت سر هم گذشتند. پسرها بزرگ و بزرگ‌تر شدند، و بانو و همسرش پیرتر و پیرتر. بانو می‌دانست که دیر یا زود باید دوری فرزندانش تحمل کند.
گذشت زمان اثر خود را بر جسم و روح بانو گذاشته‌بود، و بیماری‌های طولانی او را خسته و رنجور کرده‌بود. اما جنگیدن بی‌امان با سختی‌های زندگی او را چنان استوار و مقاوم ساخته‌بود که به‌راحتی از پا نیفتد.
روزهای طولانی دوران پیری بانو به انتظار سپری می‌شد؛ انتظار این که دو پسرش کنارش بیایند و با دیدنشان ساعتی به یاد روزهای دور هم بودن بیفتد؛ روزهای خوشبختی.
روزها، ماه‌ها و سال‌ها پشت سر هم می‌گذشتند و اثرشان را بر چهره بانو نقش می‌کردند. تا آن‌که آن روز رسید، و شمسی بعد از سال‌های طولانی دوباره سراغی از مادر گرفت.
*******
… شش، … پنج، … چهار، …. داور بی‌رحم زندگی همچنان به شمارش معکوسش ادامه می‌داد. بانو از سفری طولانی به گذشته‌اش بازگشته‌بود، سفری به قدر یک چشم برهم زدن.
بانو دیگر دردی حس نمی‌کرد. گویی به آرامشی که همیشه آرزویش را داشت رسیده‌بود. اما حسی مادرانه به او می‌گفت پسر کوچکش شتابان برای دیدن او می‌آید. آمدنش را حس می‌کرد و نزدیک شدنش را. حتی صدای قلب پسر را می‌شنید. درست مثل همان سال‌های دور که پسرک را در آغوش می‌فشرد تا گرمای تنش را حس کند.
محیط اطراف بانو عوض شده‌بود. او دیگر از سروصدای پزشکان و پرستارها چیزی جز همهمه‌ای نامفهوم نمی‌شنید. همه‌چیز در اطراف او رنگ باخته‌بود. ناگهان بانو خود را در تالاری بزرگ یافت. احساس کرد کسی با سرعت به‌سوی او می‌آید. انگار کودکی بود که به‌سوی او می‌دوید. با نزدیک شدن کودک، بانو ناگهان با تمام وجودش فریاد کشید: شمسی!
کودک بعد از این‌همه‌سال به دیدن مادر آمده‌بود. بانو به پهنای صورتش اشک می‌ریخت. شمسی روبه‌رویش ایستاد و با مهربانی به‌روی مادر آغوشش را گشود. درست مثل همان روزهای خوش گذشته.
مادر زانو زد تا کودک بازیافته‌اش را در آغوش بکشد. گرمای حیات‌بخش بدن کودک بانو را سرمست کرده‌بود. صورتش را چنان به گیسوان بلند و انبوه دختر چسبانده‌بود که گویی در بازیی کودکانه چشم گذاشته‌است.
شمسی دست مادر را کشید تا همراهش بیاید. بانو یادش افتاد که پسر کوچکش در راه است و شتابان برای دیدن مادر می‌آید و تا ساعتی دیگر خواهدرسید. کافی بود چندساعت دیگر درنگ کند تا به‌قدر یک خداحافظی او را ببیند. فکر می‌کرد اگر پسر او را نبیند دلش خواهد‌شکست.
بانو قبل از این که خانه را ترک کند، ساعتی با پسر بزرگ‌تر که سال‌ها عاشقانه از او مراقبت کرده‌بود، درددل کرد. برایش از گذشته‌ها گفت و از رفتنی که گریزناپذیر است. دیشب پسر که نگران مادر بود، با بغضی در گلو، بوسه بر پیشانی مادر نهاده، و مادر با مهربانی او را دلداری داده‌بود. بانو می‌اندیشید با پسر بزرگ‌تر وداع کرده، اما کاش می‌شد پسر کوچک‌تر را هم ببیند.
شمسی با دستان کوچکش دست مادر را نوازش می‌کرد و از او می‌خواست همراهش برود. اما بانو مقاومت می‌کرد. کاش می‌شد آن‌قدر صبر کند تا پسر کوچک‌تر برسد و او هم بر پیشانی مادر بوسه بزند. ای کاش می‌شد همزمان هم گرمای دست شمسی را حس کند، و هم گرمای بوسه پسرش را بر پیشانی‌اش. اما انگار جمع بین این‌دو ممکن نبود.
شمسی همچنان دست مادر را می‌کشید و او را با خود می‌برد. قدری آن‌طرف‌تر چندنفر ایستاده‌بودند. انگار شمسی بانو را با خود می‌برد تا به آن‌ها معرفی کند.
*******
داور همچنان به شمارش لحظه‌ها مشغول بود: سه، … دو، … یک. اما بانو دیگر چیزی نمی‌شنید. بار دیگر دیو بیماری پیروز شده‌بود.
———————————————————
* – پارسال در چنین ساعاتی درحال سفر به ســمت خوی بودم. برادرم خبر داده‌بود که مادر حالشان خوب نیست و در بیمارستان بستری شده‌اند. تمام طول شب را با نگرانی سرکردم. بدترین شب زندگی‌ام بود. جرأت نکردم زنگ بزنم و با برادرم صحبت دیگری داشته‌باشم. می‌ترسیدم خبر بدی بشنوم. صبح زود خسته و نگران به در خانه پدری رسیدم. امیدوار بودم برادرم، خبر از بهتر شدن حال بانو بدهد. اما او با دیدن من، در آغوشم گرفت و به تلخی گریست. دیگر جای سؤالی برایم نمانده‌بود. بعدها این نوشته را به یاد آن شب سخت و آن دل‌نگرانی بی‌پایانم نوشتم.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

فرض کنید از چندنفر در چهارگوشه جهان بخواهیم که با کلمه سیب اولین جمله‌ای را که به نظرشان می‌رسد، بگویند. اولی یاد سیبی خواهدافتاد که بر سر نیوتون افتاد، و ایده نیروی جاذبه زمین را به ذهن او هدیه داد. دومی ‌به فکر سیبی خواهدافتاد که استیو جابز و دوستانش گاز زدند، و با خلاقیت خود، میدان عظیمی برای کسب‌وکار و پیشرفت به جهانیان معرفی کردند. سومی هم به سیبی خواهداندیشید که بعضی‌ها معتقدند همان میوه ممنوعه بود. اما اگر از من که شرایط اقتصاد امروز کشورمان را زیر ذره‌بین دارم، چنین سؤالی پرسیده‌شود، بی‌تردید و بدون‌تأمل خواهم‌گفت: “ای قدرتمندان! ای مدیران ارشد و میانی که به هر تقدیر بر اریکه قدرت تکیه زده‌اید! از باغ رعیت سیب نخورید!”
قصد کنایه‌زدن به متخلفان در عرصه اعطای تسهیلات بانکی آنچنانی و امتیازات ویژه از نوع مجوز واردات و صادرات و … ندارم. حتی منظورم واگذاری‌های خاص به افراد خاص، رعایت حق دوستان و ذوی‌القربی در مرحله واگذاری پست‌های مدیریتی سرشار از امتیازات خاص، و یا عدم‌رعایت تشریفات قانونی در معاملات و نقل و انتقالات نیستند.
هرکدام از موارد بالا معیارها و ضوابط قانونی خود را دارند و طبعاً باید متولیان امر به منظور بازگرداندن حقوق مردم و جامعه وارد میدان شوند، و عرصه را بر متخلفان تنگ و تنگ‌تر کنند. منظور من تخلفاتی کوچک در حد خوردن همان سیب و نادیده گرفتن حق مالکان باغ است. این سیب حتی اگر “با نیت خیر” گاز زده‌شود، موضوع عوض نمی‌شود، به‌عنوان مثال، مَلِک یا همان مدیر قدرتمند نه با هدف انتفاع شخصی، سیبی از باغ رعیت چیده و خیرات کند! همین اقدام مثلاً پسندیده خشت اول دیواری می‌شود که سر به ثریا خواهدکشید.
ساده‌ترین مثال‌ها، صرف منابع شرکت‌هایی با تعداد کثیر سهامدار برای اهداف فرهنگی و سیاسی است، که شاید موردتأیید انبوه سهامداران شرکت نباشد. فکرش را بکنید. جامعه ما جامعه‌ای متکثر شامل گرایشات و سلیقه‌های متفاوت و همچنین اقلیت‌های مذهبی است که قرن‌ها در کنار هم با صلح و صفا زیسته‌اند. آیا این با اصول عدالت سازگار است که مثلاً یک شرکت سهامی عام که سهامدارانی از هر گروه دارد، بدون توجه به خواست و تأیید سهامداران، برای امور مقدسی همچون تکریم اعیاد مذهبی هرچند مربوط به اکثریت مطلق سهامداران، هزینه کند و از سود صاحبان سهام که شاید رضایتی به این امر ندارند، کم کند؟
شاید بعضی خوانندگان مرا موردعتاب قرار دهند که با وجود تخلفات هزارمیلیاردی که هرچند وقت یک‌بار به لطف مقامات مسؤول خبرش به گوش مردم می‌رسد، با وجود رانت‌خواری‌های گسترده‌ای که در مقایسه با آن‌ها، فلان پرونده تخلف میلیاردی تا سطح یک آفتابه‌دزدی تنزل رتبه پیدا می‌کند، به یک سیب بند کرده‌ام! امروزه متخلفان، با حمایت گسترده بعضی‌ها، سیب و درختش که سهل است، باغ را به‌یک‌باره تملک کرده، و درختانش را به طرفه‌العینی خشکانده و یک‌شبه حکم تغییر کاربری هم می‌گیرند! در دوران سعدی خدا بیامرز، ظاهراً ابعاد تخلفات در حد خوردن سیب بود، و اگر ایشان امروز در قید حیات بود، از بلعیدن کل باغ سخن می‌گفت، نه این که بگوید:
اگر ز باغِ رعیت مَلِک خورَد سیبی
برآوَرَند غلامان او درخت از بیخ!
هرچند این ایراد وارد است و ظاهراً با وجود تخلفات عظیم با ارقام نجومی، نباید وقت صرف تخلفات کوچک بکنیم. اما نکته اینجاست که همین خطاهای بزرگ از مرحله گاز زدن سیب آغاز شده‌است. هر مدیری به صرف تکیه‌زدن بر مسندی، خود را مالک دارایی‌های تحت امر خود و نه امانتدار مالکان اصلی دانسته است. او با رعایت صرفه و صلاح خود و نه صرفه و صلاح سهامداران و مالکان به صرف مال و هزینه‌کردن پرداخته‌است، با منابع شرکت برای نشان دادن “مراتب تعهد و اخلاص” برای مراسم و اعیاد مذهبی هزینه کرده‌است. با هزینه سهامداران برای خود تبلیغ کرده، و البته نتیجه هم گرفته‌است. در تمام این مراحل هیچ ناظری، هیچ چشم تیزبینی، هیچ بازرسی و هیچ معلم اخلاقی به او هشدار نداده‌است که: هان! اگر قصد کار خیر داری، با پول خودت … !
به‌این‌ترتیب، در طول زمان مرزهای مالکیت و حقوق مالکانه مورد تاخت‌وتاز قرارگرفته، قُبح تصرف در اموال مردم ریخته و با توجیهاتی به ظاهر زیبا، قداست حق‌الناس نادیده گرفته شده‌است!
اوایل دهه ۱۳۷۰ شهرداری تهران نهادی با عنوان سازمان فرهنگی هنری راه انداخت تا در خدمت شهروندان باشد، و خدمات فرهنگی به شهر تهران ارائه کند. همان زمان این سؤال برای برخی از نهادهای حکومتی و دولتی مطرح شد که آیا شهرداری تهران مجاز به ورود به این عرصه است یا نه. اینک همین تشکیلات به‌راحتی پول مردم تهران را خرج خرید خاک تیمم می‌کند.(۱) آیا تحمیل هزینه این خرید به شهروندان وابسته به اقلیت‌های مذهبی انصافاً و منطقاً درست است؟ آیا نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را از محل کمک داوطبانه مردم تأمین کرد تا خیر و برکت چنین اقدامات معنوی رنگ نبازد؟
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
خرید شش تن خاک تیمم از پول تهرانی‌ها!
گفتنی است ماجرای خرید خاک تیمم متأسفانه فقط یک مورد خاص است، و مثال‌های فراوانی از سیب باغ رعیت را خوردن و حتی کل باغ را به تاراج بردن در رفتار برخی مدیران و مسؤولان دلاور مشاهده می‌شود.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ماجرای ادعای برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی و تکذیبیه‌های آن‌، گویی در حال تبدیل به یک پروژه طولانی است! انتظار می‌رفت به دنبال انتشار بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت،(۱) مدعیان از جنگ رسانه‌ای دست بردارند و ماجرا به پایان برسد. اما ظاهراً هنور مطالب ناگفته بسیاری مانده‌است!
اواخر فروردین ماه گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. برداشتی که ظاهراً بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گرفته‌است. این خبر چندروز بعد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه تکذیب شد. از آن‌زمان تاکنون، گاه و بیگاه اخباری درباب “برداشت” مطرح شده، و یا مقامات دولتی در پاسخ سؤالاتی که از آنان پرسیده‌شده، موضوع را تکذیب کرده‌اند.
اما طی دو هفته اخیر این موضوع مجددآ موردتوجه قرار گرفت، و طرفین با استناد به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در مقام تأیید یا تکذیب ادعای مذکور خطابه می‌خواندند، یکی دیگری را متهم به نقض قانون می‌کرد، و دیگری او را به نشر اکاذیب و شایعات بی‌اساس متهم می‌نمود!
اینک با انتشار بیانیه مذکور موضوع تا بدین‌حد روشن شده‌است که واریز و برداشت این مبلغ به اشتباه در سرفصل حساب صندوق ثبت شده، و مسؤولان امر بعد از کشف این اشتباه آن را اصلاح کرده‌اند. به‌این‌ترتیب این وجه اصلاً جزو وجوه صندوق نبوده که “برداشت” شود. اگر بانک به اشتباه وجهی به حساب شما واریز کرده، و سپس تصحیح و برداشت کند، شما نمی‌توانید مدعی “برداشت غیرقانونی” از حسابتان بشوید. اما وقتی همین مسأله کوچک تبدیل به موضوعی برای جنگ رسانه‌ای چندماهه می‌شود، چه باید گفت؟
اجازه دهید برای لحظاتی شرایطی مطلوب را تصور کنیم که نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی در چهارچوب وظایف خود عمل می‌کنند و با دقت تمام مواظب هستند تا از منافع ملت و حقوق شهروندان دفاع کنند. در این صورت با واقعه‌ای از نوع “برداشت غیرقانونی” چه برخوردی می‌شود؟
یک عضو پارلمان در بررسی‌های خود متوجه می‌شود که گویا دولت برداشتی غیرمجاز از صندوق توسعه ملی داشته‌است. او ازآن‌جاکه به عنوان نماینده مردم، حق بررسی و ورود به مسائل ریز و درشت کشور را دارد، به‌سرعت از نهادهای ذیربط استفسار می‌کند، و اگر طرف مقابل شأن مجلس را که باید در رأس امور باشد، رعایت نکند و از جواب دادن طفره برود، موضوع را به رئیس قوه منعکس می‌کند، تا در سطحی بالاتر پیگری شود.
درنهایت اگر دوطرف با بحث‌های معمول نتوانستند همدیگر را قانع کنند، تیم کارشناسی مرضی‌الطرفین بررسی موضوع و ارائه گزارش مالی و حسابرسی را به‌عهده می‌گیرد، و به‌این‌ترتیب، یا عضو پارلمان قانع می‌شود که برداشت غیرمجازی در کار نبوده، و یا طرف دولتی که خطا کرده‌است، موردعتاب و خطاب واقع می‌شود. درنهایت هم طرفین ماجرا با ارائه گزارشی از عملکرد خود و سیر بررسی انجام‌گرفته، صاحبان حق یعنی مردم را در جریان امور قرار می‌دهند تا شهروندان بدانند که نمایندگان و مسؤولانشان با چه موشکافی و دقتی از منافع آنان حفاظت و حراست می‌کنند.
اما جامعه ما با این جامعه فرضی گل و بلبل فاصله‌ای نجومی دارد! نکاتی که درباب این ماجرا ارزش تعمق دارند، از این قرارند:
۱ – عضو پارلمان بعد از کشف این “برداشت غیرمجاز” به‌جای پرسش از مسؤولان، به سرعت جار می‌زند، و موضوعی مبهم را به‌اصطلاح رسانه ای می‌کند. گویی این فرد وظیفه‌اش نه نظارت بر امور کشور و دفاع از حقوق مردم، بلکه تلاش برای پیدا کردن ایرادی در کار جناح مخالف حزبش و “افشاگری” با هدف تخریب پایگاه مردمی دولت است. حالا با این‌گونه “افشاگری”‌ها چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌شود، بماند!
۲ – مسؤولان دولتی به جای بررسی اصل ماجرا و ارائه توضیح به آن عضو پارلمان و عموم شهروندان، فقط به اعلام این نکته اکتفا می‌کنند که: “تهمت است و …”. چه اشکالی داشت که همین توضیحاتی را که در هفته اول دی‌ماه به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده‌اند، در هفته اول اردیبهشت‌ماه و در ابتدای این “پروژه” مطرح می‌کردند؟ گویی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق توسعه ملی، حق خبردار شدن از ماجرا را ندارند.
۳ – در جامعه ما گویی رسانه‌ها وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی به مردم نیست! آن‌ها باید تلاش کنند تا ادعاهای “مالکان رسانه” را به خورد مردم بدهند. به بیان دیگر، ما در جامعه امروزمان به جای روزنامه‌نگاری، با پدیده “روزنامه‌داری” روبه‌رو هستیم! شاید گویاترین شاهد بر شیوه نامطبوع مطبوعات در خبررسانی این موضوع مهم به صاحبان حق، با مقایسه صفحه اول نسخه سه‌شنبه نهم دی‌ماه دو روزنامه پرتیراژ به دست آید؛ اولی متعلق به دولت و دومی متعلق به شهرداری تهران. اولی با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه، از خوردن مهر ابطال بر ادعای ۴ میلیارد دلاری سخن می گوید، و دومی با استناد به نظر دادستان دیوان محاسبات “تخلف دولت” ذیل عنوان “برداشت پرماجرا” را اثبات‌شده تلقی می‌کند، آن هم نه یک تخلف بلکه دوتا!(۲)
گویا وظیفه رسانه‌ها نه بیان بیطرفانه حقایق و انعکاس نظرات کارشناسی مخالف و مطلع کردن مخاطبان، بلکه دفاع لجبازانه از یک دیدگاه و جا انداختن آن در سطح جامعه به مدد پول و شمارگان و نفوذ است. البته شاید در این مورد، موضع روزنامه متعلق به دولت قابل‌دفاع باشد، زیرا به هر تقدیر به نوعی تریبون و سخنگوی دولت است. اما روزنامه متعلق به شهرداری چرا درست مشابه یک روزنامه متعلق به حزب مخالف دولت عمل می‌کند؟ آیا این روزنامه “متعلق” به شهردار است که در مسیر سلیقه سیاسی او حرکت کند و به جای اطلاع‌رسانی، جریان‌سازی کند؟ آیا این اطلاع‌رسانی است یا تملک روزنامه و استفاده از آن برای مقاصد حزبی؟
۴ – به‌راستی مردم که صاحبان اصلی این دارایی هستند، کجای کارند؟ آن عضو ماجرای ادعای برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی و تکذیبیه‌های آن‌، گویی در حال تبدیل به یک پروژه طولانی است! انتظار می‌رفت به دنبال انتشار بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت،(۱) مدعیان از جنگ رسانه‌ای دست بردارند و ماجرا به پایان برسد. اما ظاهراً هنور مطالب ناگفته بسیاری مانده‌است!
اواخر فروردین ماه گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. برداشتی که ظاهراً بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گرفته‌است. این خبر چندروز بعد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه تکذیب شد. از آن‌زمان تاکنون، گاه و بیگاه اخباری درباب “برداشت” مطرح شده، و یا مقامات دولتی در پاسخ سؤالاتی که از آنان پرسیده‌شده، موضوع را تکذیب کرده‌اند.
اما طی دو هفته اخیر این موضوع مجددآ موردتوجه قرار گرفت، و طرفین با استناد به گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در مقام تأیید یا تکذیب ادعای مذکور خطابه می‌خواندند، یکی دیگری را متهم به نقض قانون می‌کرد، و دیگری او را به نشر اکاذیب و شایعات بی‌اساس متهم می‌نمود!
اینک با انتشار بیانیه مذکور موضوع تا بدین‌حد روشن شده‌است که واریز و برداشت این مبلغ به اشتباه در سرفصل حساب صندوق ثبت شده، و مسؤولان امر بعد از کشف این اشتباه آن را اصلاح کرده‌اند. به‌این‌ترتیب این وجه اصلاً جزو وجوه صندوق نبوده که “برداشت” شود. اگر بانک به اشتباه وجهی به حساب شما واریز کرده، و سپس تصحیح و برداشت کند، شما نمی‌توانید مدعی “برداشت غیرقانونی” از حسابتان بشوید. اما وقتی همین مسأله کوچک تبدیل به موضوعی برای جنگ رسانه‌ای چندماهه می‌شود، چه باید گفت؟
اجازه دهید برای لحظاتی شرایطی مطلوب را تصور کنیم که نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی در چهارچوب وظایف خود عمل می‌کنند و با دقت تمام مواظب هستند تا از منافع ملت و حقوق شهروندان دفاع کنند. در این صورت با واقعه‌ای از نوع “برداشت غیرقانونی” چه برخوردی می‌شود؟
یک عضو پارلمان در بررسی‌های خود متوجه می‌شود که گویا دولت برداشتی غیرمجاز از صندوق توسعه ملی داشته‌است. او ازآن‌جاکه به عنوان نماینده مردم، حق بررسی و ورود به مسائل ریز و درشت کشور را دارد، به‌سرعت از نهادهای ذیربط استفسار می‌کند، و اگر طرف مقابل شأن مجلس را که باید در رأس امور باشد، رعایت نکند و از جواب دادن طفره برود، موضوع را به رئیس قوه منعکس می‌کند، تا در سطحی بالاتر پیگری شود.
درنهایت اگر دوطرف با بحث‌های معمول نتوانستند همدیگر را قانع کنند، تیم کارشناسی مرضی‌الطرفین بررسی موضوع و ارائه گزارش مالی و حسابرسی را به‌عهده می‌گیرد، و به‌این‌ترتیب، یا عضو پارلمان قانع می‌شود که برداشت غیرمجازی در کار نبوده، و یا طرف دولتی که خطا کرده‌است، موردعتاب و خطاب واقع می‌شود. درنهایت هم طرفین ماجرا با ارائه گزارشی از عملکرد خود و سیر بررسی انجام‌گرفته، صاحبان حق یعنی مردم را در جریان امور قرار می‌دهند تا شهروندان بدانند که نمایندگان و مسؤولانشان با چه موشکافی و دقتی از منافع آنان حفاظت و حراست می‌کنند.
اما جامعه ما با این جامعه فرضی گل و بلبل فاصله‌ای نجومی دارد! نکاتی که درباب این ماجرا ارزش تعمق دارند، از این قرارند:
۱ – عضو پارلمان بعد از کشف این “برداشت غیرمجاز” به‌جای پرسش از مسؤولان، به سرعت جار می‌زند، و موضوعی مبهم را به‌اصطلاح رسانه ای می‌کند. گویی این فرد وظیفه‌اش نه نظارت بر امور کشور و دفاع از حقوق مردم، بلکه تلاش برای پیدا کردن ایرادی در کار جناح مخالف حزبش و “افشاگری” با هدف تخریب پایگاه مردمی دولت است. حالا با این‌گونه “افشاگری”‌ها چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌شود، بماند!
۲ – مسؤولان دولتی به جای بررسی اصل ماجرا و ارائه توضیح به آن عضو پارلمان و عموم شهروندان، فقط به اعلام این نکته اکتفا می‌کنند که: “تهمت است و …”. چه اشکالی داشت که همین توضیحاتی را که در هفته اول دی‌ماه به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داده‌اند، در هفته اول اردیبهشت‌ماه و در ابتدای این “پروژه” مطرح می‌کردند؟ گویی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق توسعه ملی، حق خبردار شدن از ماجرا را ندارند.
۳ – در جامعه ما گویی رسانه‌ها وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی به مردم نیست! آن‌ها باید تلاش کنند تا ادعاهای “مالکان رسانه” را به خورد مردم بدهند. به بیان دیگر، ما در جامعه امروزمان به جای روزنامه‌نگاری، با پدیده “روزنامه‌داری” روبه‌رو هستیم! شاید گویاترین شاهد بر شیوه نامطبوع مطبوعات در خبررسانی این موضوع مهم به صاحبان حق، با مقایسه صفحه اول نسخه سه‌شنبه نهم دی‌ماه دو روزنامه پرتیراژ به دست آید؛ اولی متعلق به دولت و دومی متعلق به شهرداری تهران. اولی با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه، از خوردن مهر ابطال بر ادعای ۴ میلیارد دلاری سخن می گوید، و دومی با استناد به نظر دادستان دیوان محاسبات “تخلف دولت” ذیل عنوان “برداشت پرماجرا” را اثبات‌شده تلقی می‌کند، آن هم نه یک تخلف بلکه دوتا!(۲)
گویا وظیفه رسانه‌ها نه بیان بیطرفانه حقایق و انعکاس نظرات کارشناسی مخالف و مطلع کردن مخاطبان، بلکه دفاع لجبازانه از یک دیدگاه و جا انداختن آن در سطح جامعه به مدد پول و شمارگان و نفوذ است. البته شاید در این مورد، موضع روزنامه متعلق به دولت قابل‌دفاع باشد، زیرا به هر تقدیر به نوعی تریبون و سخنگوی دولت است. اما روزنامه متعلق به شهرداری چرا درست مشابه یک روزنامه متعلق به حزب مخالف دولت عمل می‌کند؟ آیا این روزنامه “متعلق” به شهردار است که در مسیر سلیقه سیاسی او حرکت کند و به جای اطلاع‌رسانی، جریان‌سازی کند؟ آیا این اطلاع‌رسانی است یا تملک روزنامه و استفاده از آن برای مقاصد حزبی؟
۴ – به‌راستی مردم که صاحبان اصلی این دارایی هستند، کجای کارند؟ آن عضو پارلمان از رسانه‌ای کردن ماجرایی که هنوز ابعادش روشن نشده، چه هدفی دارد؟ جلوگیری از تخلف و حفظ حقوق ملت؟ اگر چنین است، آیا این شخص و همفکرانش درمقابل تخلفات مکرر دولت قبلی هم کاری کردند؟ ازسوی‌دیگر، سیاست اطلاع‌رسانی دولت نیز خالی از ایراد نیست. اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند فرصت‌طلبان سیاسی را که برای تخریب دولت از هیچ اقدامی رویگردان نیستند، خلع‌سلاح کند، البته اگر مردم محرم و صاحب‌حق تلقی شوند.
۵ – فرهنگ رقابت حزبی و جناحی در کشور ما ویژگی‌های خاص خود را دارد. می‌توان با بی‌توجهی کامل به منافع ملی، بی‌اعتنایی به حقوق مردم، و بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی و معیارهای قانونی، به تسویه خورده‌حساب‌های قدیمی با طرف مقابل پرداخت و نگران تبعات و هزینه‌هایش هم نبود!
گفتنی در این باب زیاد است. فعلاً به همین موارد بسنده می‌کنم.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
۲ – مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
صفحه اول روزنامه ایران سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۹۳
صفحه اول روزنامه همشهری سه‌شنبه نهم دی‌ماه۹۳
۲تخلف محرز دولت در برداشت پرماجرای ۴.۱ میلیارد دلاری

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بخش خصوصی در اقتصاد ما با دشواری‌های جدی روبه‌رو است، و تاکنون فرصت رشد و بالندگی کافی نیافته‌است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان مسبب این رشدنیافتگی برشمرد، از وابستگی به درآمدهای نفتی گرفته، تا دخالت گسترده دولت‌ها در اقتصاد و شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های اقتصادی در سالیان گذشته. اما به نظر من هیچ‌کدام از این عوامل به اندازه شکل‌گیری و گسترش بخش شبه‌خصوصی در اقتصاد ما، مسؤول این رشدنیافتگی و پسرفت نیست.
بخش شبه‌خصوصی در اقتصاد ما با آغاز فعالیت مؤسسات، نهادها و بنیادهای ریز و درشت در عرصه اقتصاد، که به‌نوعی وابسته به نهادهای دولتی و غیرخصوصی بودند، شکل گرفت. با شروع جدی سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، بخش شبه‌خصوصی به دلیل برخورداری از منابع مالی کافی و رانت ارتباط و اطلاعات، توانست بیشترین بهره را از واگذاری‌ها برده، و دارایی و دامنه نفوذ خود را گسترده‌تر سازد. این بخش هرچند مدعی عضویت در باشگاه بخش خصوصی است، اما شکل فعالیت آن تفاوت اساسی با بخش خصوصی واقعی دارد.
درحال‌حاضر بخش شبه‌خصوصی رقیب قدرتمند بخش خصوصی واقعی در کشور ما است، و با اتکا به منابع مالی و دارایی‌های عظیم خود و همچنین با بهره‌گیری از قدرت نفوذ خود، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده‌است. در عرصه دستیابی به تسهیلات بانکی، بخش اعظم آن‌چه به نام بخش خصوصی تخصیص یافته‌است، در اختیار این بخش قرار می‌گیرد. علاوه‌براین، بخش شبه‌خصوصی در بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های سودآور، واگذاری‌ها و قراردادهای پیمانکاری هم به دلیل برخورداری از منابع کافی و هم رانت و نفوذ، بسیار موفق‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند.
اما مصائب بخش خصوصی واقعی کشورمان در این‌ها خلاصه نمی‌شود.
معمولاً آن‌چه به‌عنوان موقعیت انحصاری بخش خصوصی موجب چالاکی و تحرک و پویایی آن می‌شود، در قدرت این بخش در گسترش دادن حیطه مدیریتی خود بر دارایی‌هایی بیشتر از آن‌چه در تملک اوست، نمایش داده‌می‌شود. به بیان دیگر مثلاً با وارد میدان کردن یکصد واحد دارایی، مدیریت دویست واحد دارایی را در اختیار گرفته، و در مسیر فعالیت‌های سودآور به کار می‌اندازد. در این حالت، بخش خصوصی در نقش سرمایه‌پذیر و مؤسسات دولتی و عمومی در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند. اما در شرایط فعلی در کشور ما، این فرصت تحرک از بخش خصوصی گرفته‌شده، و حتی بدون‌اغراق می‌توان گفت، در مسیر عکس پیش رفته‌ایم! به عبارت دیگر حیطه مدیریتی بخش خصوصی واقعی ما نه‌تنها از حیطه مالکیتی آن بزرگ‌تر نیست، بلکه کوچک‌تر هم شده‌است!
نقدینگی‌های خردی که در قالب پس‌اندازهای کوتاه و بلندمدت در بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود، بخشی از دارایی بخش خصوصی واقعی کشور است. اما در شرایطی که بیشترین تسهیلات در اختیار بخش شبه‌خصوصی قرار می‌گیرد، می‌توان گفت، مردم در بهترین شرایط می‌توانند پولشان را از طریق بانک به شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی قرض بدهند و دعا کنند پولشان جزو مطالبات معوق محسوب نشده، و سوخت نگردد!
از سوی دیگر، بخش شبه‌خصوصی با حضور در بورس توانسته سهم قابل‌توجهی از نقدینگی این بازار را هم از چنگ رقیب نحیف خود یعنی بخش خصوصی واقعی دربیاورد. درواقع، در این میدان هم ماجرای سپرده‌های بانکی مردمی تکرار شده‌است؛ مردم و بخش خصوصی واقعی در بهترین شرایط می‌توانند سهام شرکت‌های شبه‌خصوصی را بخرند، و امیدوار باشند که شرکت مزبور درست و کارآمد فعالیت کند و ارزش دارایی‌شان کاهش نیابد. به‌این‌ترتیب جایگاه مردم و مؤسسات دولتی و غیرخصوصی از نظر سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار بودن عوض شده‌است!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با گسترش و تقویت چشمگیر بخش شبه‌خصوصی، امکان رشد سالم و شکوفایی بخش خصوصی واقعی محدود و محدودتر شده‌است. گویی نقشی که برای بخش خصوصی و فعالان این عرصه تعریف شده‌است، این است که در نهایت سهامدار کوچک شرکت‌های شبه‌خصوصی باشند، و از سود مختصری که سالانه به آن‌ها “اعطا”می‌شود راضی و سپاسگزار.
ممکن است گفته‌شود چه فرقی می‌کند که شرکتی غیردولتی که در عرصه تولید و تجارت فعالیت می‌کند، متعلق به گروهی از مردم باشد، یا یک مؤسسه عام‌المنفعه. مهم این است که به صورت خصوصی اداره می‌شود، و درگیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر بخش دولتی نیست. تازه سود این مجموعه‌ها هم منتهی به میلیاردر شدن سهامداران محدودش نمی‌شود.
اما باید توجه داشت، مهمترین ایراد بخش شبه‌خصوصی، نه مالکیت بلکه شیوه مدیریت شبه‌خصوصی و نه خصوصی آن‌ها است. در این شیوه، مدیران نه در مقابل سهامداران، بلکه فقط در مقابل مافوق خود پاسخگو هستند و می‌توانند سالیان‌سال به شیوه‌های غیرکارآمد خود ادامه دهند و کسر سود خود را از رانت‌های فراوان جبران کنند.
به عبارت دیگر، گسترش بخش شبه‌خصوصی که به قیمت قربانی کردن بخش خصوصی پیش پای آن محقق شده‌است، هرگز منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان نشده و نخواهدشد.
امروزه کسی تردیدی در باب ضرورت تقویت بخش خصوصی و واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به آن ندارد. سیاست‌های خصوصی‌سازی و خروج دولت از حوزه تصدی‌گری متأثر از همین نگاه و رویکرد بوده‌است. دولت باید به نفع بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی دست کشیده، و عرصه را برای حضور این بخش آماده کند. اما به‌یقین، ادامه مسیر فعلی، نتیجه‌ای جز اضمحلال بخش خصوصی به بار نخواهدآورد.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دیروز به لطف فضای مجازی دوباره مصاحبه آخرین وزیر نفت دولت دهم را خواندم که ایشان در تابستان سال ۱۳۹۰پیش‌بینی کرده‌بود: “در صورت تحریم نفت ایران، قیمت نفت از دویست دلار هم فراتر خواهدرفت”. یک‌بار دیگر خاطرات ناخوش آن روزها پیش چشمم زنده شد.(۱)
قصد به‌اصطلاح متلک‌گویی و عیب‌جویی و … ندارم. هر کارشناس و تحلیل‌گر برجسته جهانی، فهرستی از پیش‌بینی‌های نادرست و غلط در کارنامه گذشته خود دارد، و این چندان عجیب نیست. درواقع، وقتی یک پیش‌بینی کارشناسانه محقق نمی‌شود، ناظران به این نکته توجه می‌کنند که در آن پیش‌بینی چه عامل یا عواملی از قلم افتاده و موردبررسی قرار نگرفته‌اند؟ نقش کدام عامل تأثیرگذار کم‌رنگ‌تر از میزان واقعی یا پررنگ‌تر دیده‌شده‌است؟ کدام اتفاق غیرمنتظره افتاده که در زمان ارائه پیش‌بینی، کارشناس موردنظر اشرافی به آن نداشته‌است؟ و سؤالاتی از این قبیل.
اما هر حدس و اعلام‌نظر نسبت به آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کارشناسانه و دارای ارزش بحث و بررسی دانست، حتی اگر درست هم از آب دربیاید! باید دید کارشناس و تحلیلگر دانشمندمان به چه اطلاعاتی استناد کرده، و محاسباتش را چگونه انجام داده‌است.
اگر شما در همان سال ۱۳۹۰ از یک جوانک تازه دانشجوی رشته اقتصاد می‌پرسیدید که: “اگر نفت ایران تحریم شود، چه بر سر قیمت نفت خواهدآمد؟”، احتمالاً آن جوان در پاسخ به سؤال شما به واقعیات زیر توجه می‌کرد:
۱ – تقاضای جهانی نفت در چه سطحی است؟
۲ – سهم اوپک و به ویژه‌ایران در تأمین تقاضای جهانی نفت چقدر است؟
۳– کیفیت نفت ایران با سایر محصولات عرضه‌شده به بازار تا چه میزان متمایز است؟
۴– ظرفیت تولید بیکار سایر تولیدکنندگان نفت برای این که جای خالی نفت ایران را در بازار پر کنند، چقدر است؟
۵– مصرف‌کنندگان عمده نفت در سطح جهان چقدر نفت ذخیره دارند (ذخایر استراتژیک)؟
۶– کشش قیمتی تقاضای جهانی نفت چقدر است؟
و ….
احتمالاً نکته‌ای که آن جوانک دانشجو از آن غافل می شد، البته به دلیل سرد و گرم روزگار نکشیدن!، تفاوت مصرف انرژی در فصل‌های سرد و گرم و تأثیر بالقوه آن روی تقاضای نفت خام بود. صد البته ناگفته پیداست منظور من از جوانک دانشجو کسی است که در فضایی رقابتی درس خوانده، امتحان داده، نمره خوب گرفته، و وارد دانشگاه شده‌است، نه کسی که می‌تواند با لطایف‌الحیل هرگونه کنکور و آزمونی را دور بزند، و بورس اعزام به خارج هم بگیرد! و نه آن دانشجوی مستعد و بخت برگشته‌ای که بنا بود در سال‌های بعد پای درس چنین استاد فرزانه‌ای بنشیند و از چشمه جوشان علم و دانش او بهره‌مند شود!
حال برگردیم به ماجرای پیش‌بینی وزیر محترم وقت. به‌راستی ایشان که لابد به دلیل تجربه و توان کارشناسی و شمّ بالای اقتصادی و سیاسی، برای منصب وزارت نفت آن‌هم در دوره‌ای پرآشوب مناسب تشخیص داده‌شده‌است، با استناد به چه عدد و رقمی و چه محاسباتی فکر می‌کند با تحریم نفتی ایران و کاهش حضور ایران در بازار جهانی نفت، قیمت نفت دوبرابر خواهدشد؟ توضیحاً در آن زمان قیمت نفت قدری بالاتر از یک‌صد دلار بود. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که طبعاً وزیر محترم وقت به تیم مشاورانی متشکل از بهترین و مجرب‌ترین کارشناسان کشور در عرصه تجارت نفت دسترسی داشته، و با بهره گیری از رهنمود کارشناسی آنان لب به سخن گشوده‌اند.
طبعاً این رقم دویست دلار که وزیر وقت می‌گوید، حاصل یک مطالعه و محاسبه‌ای است. یعنی اعدادی درهم ضرب و به عددی دیگر تقسیم شده‌اند، و حاصل این محاسبه رقم دویست دلار شده‌است. آیا این محاسبات و این اطلاعات پایه قابل‌ارائه است؟
همان‌گونه که گفتم، حتی اگر چنین پیش‌بینی فاقد پایه علمی و محاسباتی، اتفاقاً درست هم از آب دربیاید، نمی‌تواند ارائه‌دهنده‌اش را از تیغ تیز نقد نجات دهد. اصل “از کجا آورده‌ای؟” حتی اگر در عرصه امور مالی و دارایی افراد (حداقل فعلاً) قابلیت‌اجرا نداشته‌باشد، درباب نقد و بررسی چنین پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی قابل‌طرح است!
ممکن است وزیر محترم وقت در دفاع از این پیش‌بینی عجیب خود، به تحلیل چندماه پیش آدام اسلاتر پژوهشگر اقتصادی مؤسسه آکسفورد اکونومیکز استناد کند که او هم پیش‌بینی افزایش قیمت نفت را به سطح دویست دلار در صورت تحریم روسیه مطرح کرده‌است! اما باید دانست استناد به پیش‌بینی آقای اسلاتر کمکی به وزیر محترم وقت نمی‌کند. اسلاتر براساس اطلاعات و آمار و ارقام و با توجه به سهم روسیه در بازار نفت و گاز اروپا، تحلیل کرده‌است و تحلیلش به عنوان یک مطالعه کارشناسانه قابل‌نقد و بررسی است. ازاین‌رو می‌توان گفت، بین پیش‌بینی دویست دلاری آقای اسلاتر در تابستان سال ۹۳ با پیش‌بینی و در اصل تخیلات دویست دلاری وزیر محترم وقت در تابستان ۹۰ فاصله زمانی فقط سه‌سال است، اما فاصله متدی، از خیال‌بافی است تا تحلیل کارشناسانه. هردو دویست دلاری هستند اما این کجا و آن کجا.(۳)
حال قدری از بحث قیمت نفت فراتر برویم. فکرش را بکنید مجموعه سیاست‌هایی به‌عنوان دیدگاه یک حزب و گروه سیاسی برای اداره کشور تدوین شده، و به اجرا هم گذاشته‌می‌شود؛ اما هیچ‌کدام از اصول موردنظر پایه علمی و کارشناسی قابل‌قبول ندارد، زیرا بر پایه چنین پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های عجیبی استوارند. از ماجرای تغییر ساعت رسمی کشور گرفته، تا انتقال سازمان‌های دولتی به شهرهای دیگر، طرح دورکاری، واگذاری زمین به همه برای کاشت و برداشت تره‌بار، واگذاری زمین بدون امکانات زیربنایی برای ساخت مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت، افزایش وسعت کشور آن هم به میزان نزدیک به بیست‌درصد با استفاده از دستگاه‌های جدیدی که اخیراً خریداری شده!، انتقال آب دریا از فلان‌جا به فلان‌جای دیگر، دور زدن تحریم‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و ساختن ظرفیت‌های جدید، کاغذپاره بودن قطعنامه‌های شورای امنیت، بی‌اهمیت بودن ثبت جهانی میراث فرهنگی و تاریخی کشور و ده‌ها دیدگاه و سیاست عجیب و غریب دیگر، همه و همه براساس چنین تصورات و حدسیاتی که هیچ‌کدام قابلیت دفاع در یک ارزیابی کارشناسانه ندارند، ساخته و پرداخته‌شده‌اند.
البته وزیر محترم وقت در مصاحبه‌اش به موارد دیگری هم اشاره کرده، که تحلیل و ارزیابی آن‌ها فرصتی بیشتر طلب می‌کند. فقط لازم می‌دانم در باب پیش‌بینی عجیب و محقق‌نشده ایشان به داستانی تاریخی اشاره کنم:
انوری شاعر معروف که با حفظ سمت، منجم نیز بوده‌است، پیشگویی کرده‌بود که در روزی خاص بادهای سخت و توفان‌های سهمگین وزیده، و شهر را ویران می‌کند؛ آن‌روز هوا چنان آرام بود که حتی شمعی هم خاموش نشد. شاعری دو بیت زیر را درباره پیشگویی انوری جهت ثبت در تاریخ سرود:
گفت انوری که در اثر بادهای سخت
ویران شود سراچه و ملک سکندری
در روز حکم او نوزیدست هیچ باد
یا «مرسل الریاح» تو دانی و انوری!
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۸ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
پیش‌بینی برعکس وزیر نفت احمدی‌نژاد
پیش‌بینی غلط نفتی آقای وزیر و کیهان
جزییات نفتی توافق احتمالی ایران و ۱+۵
۲ – مراجعه کنید به:
قیمت نفت به ۲۰۰دلار در هر بشکه خواهد‌رسید
۳- چندسال پیش آقای احمدی‌نژاد در یک سخنرانی رسمی با قاطعیت اعلام کرد (قریب به این مضمون) همگان می‌دانند که قیمت نفت دیگر به زیر صد دلار باز نخواهدگشت. البته ظاهراً بازارهای جهانی قصد شوخی با ایشان را کردند، چون با فاصله کوتاهی بعد از این سخنرانی و پیش‌بینی قاطعانه و البته غیرکارشناسی، قیمت نفت از بالای صد دلار سقوط کرده و حدود هفتاد دلار رسید!

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

طی چندروز گذشته، ماجرای دفن شهدای گمنام در یزد اختلافی بین مسؤولان امر در استان پدید آورده‌بود که به اقدام خودسرانه یک‌طرف منتهی شد. شاید به حسب ظاهر این موضوع تمام شده، و این پرونده بسته‌شده به نظر برسد. اما از هرطرف که به آن بنگریم، جای حرف و حدیث فراوان در آن به چشم می‌خورد.
به گفته یک مسؤول، درحال‌حاضر بیش از ۳۲۰۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در کشور ثبت ملی شده‌اند. اما فقط درباب ثبت جهانی ۱۷ اثر اقدام شده، و نتیجه گرفته شده‌است.(۱) ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی کشور این امکان را ایجاد می‌کند که در مقیاس بین‌المللی فرهنگ و تاریخ ما شناسانده‌شده، و توجه همگان به آن جلب شود. کشور ما بی‌تردید یکی از چند مکان غنی دنیا از نظر میراث فرهنگی و تاریخی است و اگر در حفظ و مرمت این آثار و این میراث عظیم اقدامی درخور صورت گیرد، علاوه بر شناساندن تاریخ و فرهنگ ایرانی – اسلامی به جهان امروز، می‌توانیم سهم قابل‌توجهی از درآمدهای گردشگری سالانه را نصیب کشور خود بکنیم.
اینک کشورهایی که از نظر میراث فرهنگی و تاریخی قابل‌مقایسه با کشور ما نیستند، در سایه مدیریت خردمندانه و البته بی‌توجهی ما، موقعیتی ممتاز برای خود کسب کرده‌اند. حتی برخی کشورها با جعل تاریخ، دنبال بازنویسی تاریخ خودشان هستند تا بتوانند در این میدان حرفی برای گفتن داشته‌باشند! درحالی‌که ما حتی قدر داشته‌های خودمان را به درستی نمی‌دانیم. داستان میراث گرانقدر کشور ما، داستان آن لعل است که خون در دلش موج می‌زند زیرا خَزَف‌ها او را کنار زده، و بازارش را تصاحب کرده‌اند!
میراث فرهنگی و تاریخی ما سالیان درازی است که گرفتار بی‌مهری شده‌است. چندسال پیش تاخت‌وتاز به محدوده تاریخی بی‌نظیر جیرفت آغاز شد و تا مسؤولان امر به خود زحمت بدهند و برای حراست از آن مکان کاری بکنند، قاچاقچیان با بیل و فرغون و خاک‌انداز به جان این محدوده تاریخی افتادند. ابعاد خسارتی که در آن چندروز به میراث تاریخی و فرهنگی این سرزمین مظلوم وارد شد، هنوز قابل‌برآورد نیست، و شاید تا چندده سال آینده هم نباشد. به‌راستی کجای دنیا و در کدام دارقوزآباد با میراث تاریخی خود چنین معامله‌ای می‌کنند؟! طنز تلخ این ماجرای دردناک این است که هنوز هم نمی‌دانیم مقصر آن واقعه چه کسی و کسانی بودند!
پرونده ثبت جهانی میدان امیرچخماق بسته‌شد، و کشور ما از فرصتی ارزشمند برای معرفی تاریخ و فرهنگ غنی خود به جهانیان بازهم محروم ماند. خوشا به سعادت کشورهای تازه به دوران رسیده و فاقد میراث تاریخی درخور اعتنا، که رقیب قدرشان خود به عمد دستانش را می‌بندد تا در رقابت با آن‌ها حرفی برای گفتن و برگی برای رو کردن نداشته‌باشد.
حال نیم‌نگاهی هم به رویه دیگر این ماجرا داشته‌باشیم. از زمانی که ایده دفن پیکر مطهر شهیدان گمنام در اماکن مختلف فرهنگی، دانشگاهی، زیارتگاه‌ها و … موردتوجه قرار گرفته، و به همت مسؤولان امر اجرایی شده، چندین‌سال می‌گذرد. آیا در این سال‌ها مطالعه‌ای مستند و علمی صورت گرفته‌است که این شیوه تکریم از شهیدان مظلوممان تا چه میزان کارآمد بوده‌است؟ آیا نگاهی نقادانه به این موضوع بس مهم داشته‌ایم که ایرادات و کاستی‌های احتمالی در این شیوه را یافته و رفع کنیم؟ آیا این سؤال مهم پرسیده و پاسخ داده شده‌است که از مکان‌های انتخاب‌شده تا به حال، چند موردشان انتخاب‌هایی درست و مطلوب بوده‌اند و چند مورد چنین نبوده‌اند؟
تکریم شهیدان کمترین وظیفه‌ای است که نسبت به آن دلاوران پاکباز داریم. اما آیا بی‌توجهی به تمام معیارها و اصول کارشناسی، و بی‌اعتنایی به تمام قوانین و ضوابط جاری کشور و نادیده گرفتن حکم نهادهای رسمی متولی امر در این راستا قابل‌توجیه است؟ به‌راستی اتفاقی که چندروز پیش در یزد شکل گرفت، چگونه برای نسل جوان پرسشگر و کنجکاو ما قابل‌توجیه است؟ فکرش را بکنید. آن‌هایی که دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا از اختلاف سلیقه مسؤولان کشورمان داستان‌ها بسازند، ادعا می‌کنند گروهی از “تندروها” حاضر به قبول محدودیت‌های قانونی نیستند و هرجا که مصلحت بدانند، خود را فراتر از قانون دانسته و دست به کار می‌شوند. آن‌ها با این ادعا هر اقدام خشن و خلاف قانونی را که معلوم نیست از کجا ریشه گرفته، به “خودی‌ها” نسبت می‌دهند و خط تولید اختلاف و بدبینی را دنبال می‌کنند. آیا این گروه برای اثبات ادعای نادرست خود به این واقعه استناد نخواهندکرد که یک طرف ماجرا بدون اعتنا به نظر نهادهای رسمی و نظر شورای تأمین استان، از پیکر دو شهید مظلوم برای “خط شکنی” استفاده کرد؟ آیا این بی‌اعتنایی به قانون و نهادهای رسمی را دلیلی بر ادعاهای قبلی خود نخواهندآورد؟
و در پایان؛ آن‌روز را به یاد می‌آورم که جوانان دلیر و ازجان‌گذشته این سرزمین برای دفع فتنه دشمن بیرحم و کینه‌توزی که موردحمایت قدرت‌های بزرگ جهان بود، عازم میدان شدند. آن‌روزهای سخت را به یاد می‌آورم که هربار صدای زنگ در خانه به صدا درمی‌آمد، مادری دلش می‌لرزید که چه خبری برایش آورده‌اند. آن‌روزهای سخت را به یاد می‌آورم که مادران دلیر این سرزمین با دلی شکسته و با اندوهی سهمگین با پیکر درهم‌شکسته فرزند شهیدشان وداع می‌کردند و مراقب بودند که مبادا “اشک در غمشان پرده در شود”.
شهیدان ما عاشقانه رفتند، دلیرانه جنگیدند، و مظلومانه بر خاک افتادند. اما از آن میانه، شهیدان گمنام مظلوم‌ترند. همرزمان شهیدشان برگشتند و با اشک چشم و اندوه بی‌پایان مردم قدردان میهنمان بدرقه شدند. اما آن‌ها، …، گویی انتخاب شده بودند که “محرم دل” باشند و لاجرم:
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
وان که این کار ندانست در انکار بماند
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند
و اینک که شهیدان مظلوممان باز گشته‌اند، با این بی‌تدبیری‌ها، حرمتشان شکسته می‌شود، گویی بناست همچنان مظلوم و قدرناشناخته بمانند.
شهیدان گمنام سرمایه‌ای عظیم و گرانقدر برای این سرزمین هستند. آبروی این مظلومان را وسیله‌ای برای پیشبرد هدف‌های کوچک گروهی قرار ندهیم. می‌توان این پرستوهای خونین بال را همچون ابزاری برای به‌اصطلاح “خط شکنی” و درواقع شکستن حرمت قانون و ترویج بی‌قانونی و خودسری به کار گرفت و تیم مقابل را که نمایندگان نهادهای رسمی و قانونی کشورند، در مقابل عمل انجام‌شده قرار داد. با این برگ می‌توان “بازی” کرد و از بردی کوچک شادمان شد. اما هرکه با این برگ زرین تاریخ معاصرمان بازی کند، بزرگترین بازی را باخته‌است.
————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آثار تاریخی که ایران را بیشتر به جهان شناساند

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

من یک دی‌ماهی هستم. به همین دلیل از همان دوران نوجوانی، دی‌ماه هر سال برایم فرصتی بود تا با خودم خلوت کنم و به سؤالاتی اساسی بیندیشم؛ این که به قول شاعر ز کجا آمده‌ام و آمدنم بهر چه بوده و سؤالاتی از این قبیل. این خلوت و تأمل تا آخر ماه طول می‌کشید.
شاید تنها سالی که آمدن و رفتن دی‌ماه را متوجه نشدم و فرصتی برای خلوت کردن با خود نیافتم، زمستان سال ۱۳۵۷ بود. آن‌سال چنان در فکر مسائل انقلاب و تحولات سیاسی کشور بودم که حساب زمان و مکان از دستم رفته‌بود. اما در سال‌های قبل و بعد از آن، همیشه دی‌ماه را زمان اندیشیدن به خود و خلوت کردن با خود می‌دانستم.
پارسال اوایل دی‌ماه مطلبی درباب ایام تولدم در دیماه ۱۳۳۸ نوشتم و قصد داشتم روز بیست‌ونهم، روز تولدم، منتشر کنم. اما …
نیمه دی‌ماه بود که ناباورانه خبر کسالت نابهنگام و ناگهانی مادر مهربانم را شنیدم. آن‌چنان ناگهانی که وقتی با شتاب خودم را به خوی رساندم تا زیارتشان کنم، … ای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت.
رفتن نابهنگام ایشان اندوهی سهمگین بر جانم ریخت و تا مدت‌ها شیرازه کار نوشتن از دستم دررفت.
امسال با آمدن دی‌ماه، ماه تأمل و اندیشیدن در خلوت خودم، و در آستانه سالگرد سفر آن عزیز، نوشته مورداشاره را تقدیم می‌کنم، با این امید که همگان قدر مادران را بدانیم که دیر یا زود خواهندرفت:
بوسه بر دستان مادر
سال‌ها پیش و در ایام دانش‌آموزی، آشنایی با دستگاه مختصات شور و هیجانی خاص در من ایجاد کرد. تازه فهمیدم وقتی از مکانی به مکان دیگر می‌روم، درواقع بر روی صفحه مختصات دکارتی جابه‌جا می‌شوم! احساس من در آن ایام و درک این نکته که این‌همه سال بر روی صفحه مختصات دکارتی قدم زده‌ام، همانند احساس موسیو ژوردن بود که در چهل‌سالگی با مفهوم نظم و نثر آشنا شد، و تازه فهمید بی‌آن‌که خودش بداند، تمام چهل‌سال گذشته را به نثر سخن می‌گفته‌است!(۱)
آشنایی با مفهوم مختصات و سپس مفهوم طول و عرض جغرافیایی، درک دیگری از جهان پیرامون نصیبم ساخت، درکی که هم هیجان‌انگیز و لذت‌بخش بود و هم خوفناک: اندیشیدن به این که انسان چگونه اسیر زندان زمان و مکان شده‌است، و با هر جابه‌جایی بر روی زمین، فقط مختصات جغرافیایی خود را تغییر می‌دهد. او از لحظه تولد تا زمان مرگ فقط در حال تغییر دادن مختصات جغرافیایی خود است. اما دو مکان مهم و دو مختصات اساسی گویی بخشی از هویت آدمی می‌شوند: محل تولد و محل دفن یا همان خانه آخرت.
این روزها با کمک فن‌آوری پیشرفته به‌راحتی می‌توان طول و عرض جغرافیایی خانه ابدی یک فرد را با چندین رقم اعشار معین کرد؛ مختصاتی که برای همیشه جزئی از هویت او شده‌است. اما خیلی وقت‌ها مختصات محل ولادت آدمیان تا این اندازه دقیق ثبت نمی‌شود.
امروزه به غیر از زایمان‌هایی که در شرایط خاص، مثلاً در شلوغی و ازدحام پشت چراغ قرمز اتفاق می‌افتد، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پذیرای مادرانی هستند که بناست کودکشان را به دنیا بیاورند. درنتیجه، مختصات اتاق عمل یا بخش زایمان فلان بیمارستان به‌عنوان مختصات حیاتی افراد مطرح می‌شود. به‌این‌ترتیب برای خیلی از افراد این دوره و زمانه، تعیین نقطه دقیق تولدشان کاری دشوار است. شاید بخشی از مشکلات هویتی نسل امروز، به گم کردن همین مختصات مهم مربوط می‌شود! کسی چه می‌داند.
اما آن‌سال‌ها که نوبت به دنیا آمدن من و همسن و سال‌هایم بود، حداقل در روستای کوچک ما مارکان وضعیت فرق می‌کرد. بیمارستان و بخش زایمانی در کار نبود. به‌این‌ترتیب امتیاز امثال من نسبت به امروزی‌ها، داشتن اشراف کامل به مختصات هویتی‌مان است!
یادم می‌آید کودکی هفت‌ساله بودم، شاید هم هشت‌ساله. یک‌روز مادرم مشغول خانه‌تکانی و رفت‌وروب بود. فرش اتاق نشیمن کنار زده‌شده‌بود. کف اتاق علامت عجیب و غریبی توجهم را جلب کرد: خطی به صورت نیمدایره و تقریباً در مرکز دایره نوک براق یک سوزن که مانند یک میخ تا انتها به کف اتاق فرو رفته‌بود.
با کنجکاوی کودکانه از مادرم پرسیدم که این علامت چیست. مادر لبخندی زد و گفت کار خاله شاه‌صنم خدابیامرز است. خاله شاه‌صنم خانم قابله‌ای بود که در آن سال‌ها مأموریت کمک به مادران و نوزادان و مراقبت از آن‌ها را پذیرفته‌بود. من ایشان را ندیدم. اما مادرم چنین توصیفشان می‌کرد: بانویی مهربان، خوش‌برخورد، صبور، سخت‌کوش، کم‌توقع و بسیار با عزت نفس، و البته قدری بذله‌گو.
یکی از شب‌های سرد زمستان سال ۱۳۳۸ پیکی از خانه ما سراغ خاله شاه صنم می‌رود. بانوی پیر و مهربان قصه ما که برای کمک به خانم‌های منتظر بچه، شب و روز نمی‌شناخت و همیشه آماده خدمت بود، بی‌اعتنا به فاصله زیادی که با خانه ما داشت، بقچه وسایلش را برمی‌دارد و روانه می‌شود. خاله با دیدن حال و وضع مادر متوجه می‌شود که وقتش رسیده‌است. مردها را بیرون کرده و دست به کار می‌شود.
ساعتی بعد نوزاد که پسرکی گریان است در دستان مهربان خاله شاه‌صنم آرام می گیرد. خاله بقیه شب را با مهربانی به مراقبت از مادر و نوزادش می‌پردازد. او هنوز کارش تمام نشده‌است. ساعتی بعد و در اولین فرصتی که مادر رنجور و خسته بتواند از بستر برخیزد و کنار برود، فرش را کنار می‌زند و آن علامت مخصوص یعنی خط و نشان را کف اتاق دقیقاً در محل تولد من نقش می‌زند.
گویا خاله شاه‌صنم مثل خیلی از قدیمی‌ها معتقد بود با این کار، آل سراغ مادر و نوزادش نمی‌آید. کسی چه می‌داند. شاید خاله با تجربیات فراوانی که در سال‌های طولانی عمرش آموخته‌بود، می‌دانست که این جور خط و نشان‌ها بی‌تأثیر است. اما در آن شرایط خاص که نه دوا و درمانی و نه دکتر و بیمارستانی در دسترس بود، تنها راهی که می‌شد مادران دل‌نگران را امیدواری داد و از اضطراب و دلهره‌شان کاست، متوسل شدن به این جور خط و نشان‌ها بود.
درست مثل این که شب امتحان یک سکه قدیمی را به دانش‌آموز نوجوانی می‌دهید و می‌گویید خاصیت جادویی دارد و ترس و هول شدن را از تو دور می‌کند! اگر چنین باشد، خاله با این کلک دل‌نشینش آرامش را به دل‌های پراضطراب مادران جوان و تازه فارغ‌شده هدیه می‌داده‌است!
آن‌روزها در مارکان ما خبری از موزاییک و سرامیک و این‌چیزها نبود. کف اتاق‌ها را با معجونی از گچ و خاک مخصوص می‌پوشاندند که بسیار سخت و مقاوم می‌شد. با این حساب، حتماً خراشیدن کف اتاق و کشیدن خط و نشان مخصوص و کوبیدن سوزن، آن هم برای بانویی کهنسال، کار سختی بوده‌است.
به هر حال هرچه بود، آل سراغ‌مان نیامد. شاید تدبیر خاله شاه‌صنم مهربان ما کارساز بود. شاید هم آل آمد اما نتوانست دل خاله را سرپیری بشکند و بی‌فایده بودن تدبیرش را به رخش بکشد. نمی‌دانم. آل هم آل‌های قدیم! حداقل تا این‌حد مرام داشتند که احترام گیسوان سپید خاله را نگهدارند.
خاله شاه‌صنم طبق عادت دیرین تا روزدهم زایمان هرروز به مادر و طفل تازه‌وارد سر زده، و کمکشان می‌کرد. اما آن‌طور که مادر مهربانم می‌گفت، در ایام تولد من، کهولت و ناتوانی جسمانی ایشان باعث شده‌بود که نتواند هرروز مسیر طولانی خانه ما را طی کند، و به‌ناچار چندروز یک‌بار به دیدنمان می‌آمد.
مادرم جزو آخرین مادرانی بود که از موهبت حضور آرامش‌بخش و مهارت این بانوی مهربان در زمان زایمان برخوردار شد. چرا که خاله مدتی کوتاه بعد از تولد من، دنیای فانی را ترک کرد و به دیدار خالق مهربانش شتافت. یقین دارم اگر اجل ایشان را مهلت می‌داد، تا آخرین‌نفس در کمک به مادران و نوزادان مارکانی پیشقدم می‌شد. خدایش رحمت کند.
خاله شاه‌صنم خدابیامرز با آن علامت‌گذاری دقیقی که کف اتاق از خود به یادگار گذاشته، بی‌آن‌که خود بخواهد، مرا از یک بحران هویتی جدی نجات داده‌است: من محل دقیق تولدم و مختصات جغرافیایی آن محل را می‌دانم، آن‌هم با چندین‌رقم اعشار!
اما این علامت‌گذاری غیر از دو کارکرد دفع خطر آل و نجات دادن من از بحران هویتی، کارکرد سومی هم داشت: گویی خاله با اتمام کارش نوعی چوب خط بر زمین نقش کرده‌است تا به‌عنوان برگی دیگر از کارنامه‌اش، معرف تعداد دفعات کمک صادقانه‌اش به خلق خدا باشد، و شاهدی بر این کار خیرش.
پدر بزرگوارم هم که یادش به خیر باد، پشت جلد کتاب قدیمی موروثی از پدربزرگ که اختصاص به ثبت تاریخ تولد فرزندان ایشان داشته‌است، تاریخ تولد مرا یادداشت می‌کند: بیست‌ونهم دی‌ماه ۱۳۳۸٫ به‌این‌ترتیب بعد دیگری از هویت من ثبت می‌شود: تاریخ در کنار جغرافیا. گویی ایشان هم با ثبت این تاریخ، در کنار مشخص کردن بعد دیگری از هویت من، شادمانی خودش را از شنیدن خبر تولد فرزندی دیگر بر آن برگ کتاب نقش کرده‌است.
و اما مادر مهربانم؛ او هرگز از آن شب و آن چندساعت چیزی نمی‌گوید؛ نه نقشی بر کف اتاق رسم کرده، و نه کلماتی بر پشت جلد کتابی نوشته‌است! شاید این ویژگی همه مادران در سرتاسر دنیاست که با اولین باری که نوزادشان را در آغوش می‌کشند و گرمای تن نحیفش را بر سروسینه و دستان رنجورشان حس می‌کنند، تمام دردهای جانکاه لحظه زایمان، که به‌گفته امروزی‌ها به اندازه درد شکستن همزمان بیست استخوان است، فراموششان می‌شود، و دیگر نه به ثبت تاریخ تولد می‌اندیشند و نه با مختصات جغرافیایی آن کاری دارند.
درود بر همه مادران عالم و عشق پاکشان.
————————————
۱ – موسیو ژوردن قهرمان نمایشنامه بورژوای نجیب‌زاده اثر مولیر است.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به تعدد موارد پرونده‌های زمین‌خواری طی چندسال گذشته اشاره کرده و گفته‌است که سازمان در حال پیگیری پرونده‌ها و بازپس‌گیری اراضی موردنظر است. بی‌تردید رسیدگی به این مورد خاص و رهاندن عرصه‌های دارای ارزش زیست‌محیطی از دست متصرفان سودجو، اقدام ارزشمندی است. همچنین مایه امیدواری است که براساس آنچه رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً گفته‌است، صدور اسناد برپایه سیستم کاداستر امکان وقوع این‌گونه تخلفات را از بین خواهدبرد.
اما آیا تخلفات مربوط به تملک زمین در همین‌گونه تصرفات خلاصه می‌شود؟ طی چندده سال گذشته، سیاست کلی دولت‌ها بر این قرار گرفته‌بود که با واگذاری اراضی قابل‌بهره‌برداری در مناطق مختلف کشور، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. این‌گونه واگذاری‌ها حرکتی در مسیر بهره‌برداری بهینه از منابع به‌ویژه زمین‌های مستعد کشاورزی که در شیوه بهره‌برداری سنتی موردتوجه قرار نگرفته‌بودند، تلقی می‌شد.
به‌این‌ترتیب تلاش گسترده‌ای با هدف شناسایی اراضی قابل‌واگذاری در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها انجام گرفت. چنین حرکت گسترده‌ای بدون تدوین برنامه‌ای جامع و خردمندانه و رعایت تمام اصول و معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی، انسانی و … طبعاً می‌تواند در عین دستیابی به موفقیت‌های کوتاه‌مدت، لطمات و صدمات قابل‌توجه در بلندمدت به بار بیاورد. دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی، افراط در برداشت آب از منابع زیرزمینی و تخریب مراتع را می‌توان جزو اولین دستاوردهای منفی این حرکت دانست.
این که درحال‌حاضر اکثر دشت‌های کشور به مرحله خط قرمز از نظر برداشت آب رسیده‌اند، این که محیط زیست شکننده کشورمان در برخی مناطق با خطرات جدی مواجه شده، همه و همه حاصل این نگاه و تداوم واگذاری‌های بی‌ضابطه و بدون داشتن برنامه بلندمدت بوده‌است.
اما دشواری‌های واگذاری‌ها و دست‌اندازی به طبیعت در همین سرفصل خلاصه نمی‌شود. فکرش را بکنید. اگر به هرتقدیر با شناسایی اراضی مستعد کشت و البته بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی، فرصت‌های واگذاری را کشف کردیم و برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای افزایش تولید و اشتغال تدوین کردیم، قدم بعدی، یافتن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واجد شرایط است که قدم جلو بگذارند و با آوردن نقدینگی، توان مدیریتی و تجربه عملی خود، کار بهره‌برداری از این اراضی را آعاز کنند؛ هرچند شاید چنین بهره‌ برداری از اول درست نباشد، که فعلاً بماند.
سؤال این است: برای شناسایی مستعدترین و شایسته‌ترین کارآفرینان چه باید کرد؟ حتماً فکر می‌کنیم، راه‌حل فراخوان برای کشف و شناسایی و ارزیابی است. اما در این عرصه هم شیوه‌ای نادرست و پرهزینه به‌کار گرفته شده‌است که نتیجه آن موارد متعدد واگذاری‌های رانتی بوده‌است. در این شیوه، فرد متقاضی، با استفاده از رانت چند لایه! (رانت واگذاری زمین، رانت دریافت تسهیلات و رانت صدور پروانه و …) یک‌شبه ره صد‌ساله پیموده‌است.
برای ارائه تصویری گویا از این مقوله، فقط کافی است به وجود “مشاور”ینی در قالب شرکت‌ها و مؤسسات اشاره کنم که با استفاده از روابط و اطلاعات ویژه، می‌توانستند به متقاضیان واگذاری اراضی بزرگ، “مشورت” بدهند و در مقابل، البته درصدی از اراضی “استحصال‌شده” را مطالبه می‌کردند.
خلاصه کنم. قصورها و تقصیرها در عرصه زمین‌داری و زمین‌خواری در سطح چندین مورد تجاوز بهره‌برداران محلی عمدتاً کوچک‌مقیاس به اراضی همجوار که تحت مالکیت سازمان حفاظت محیط زیست بوده‌اند، خلاصه نمی‌شود، که سازمان بتواند با پیگیری پرونده‌ها، آب رفته را به جوی بازگرداند. اگر اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد، باید نگاهی به کل پرونده‌های واگذاری اراضی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ذیربط بیندازیم، تا معلوم شود مثلاً واگذاری زمین به فلان فرد برای راه‌اندازی مجتمع تولید و بسته‌بندی و … و صد البته اعطای تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره به آن جناب برای راه‌اندازی مجتمع (شیوه‌ای شبیه فروش از دم قسط !) برچه مبنایی و با رعایت کدام صرفه و صلاح بوده‌است.
نکته آخر این که معمولاً در این‌گونه واگذاری‌ها، بی‌توجهی گسترده‌ای به صورت سازمان‌یافته به حقوق اجتماعات محلی می‌شود، که فعلاً و در این یادداشت از ذکر آن صرف‌نظر کرده‌ام.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دو شنبه ۱ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »