چندروزی بود که نگرانی و دلشوره عجیبی سراغ مردان مدینه آمده‌بود و رهایشان نمی‌کرد. از روزی که همراه پیامبر شدند تا در مهم‌ترین عملیات نظامی آن‌دوران شرکت کنند، و مکه را از دست کفار برهانند، تا روزی که ابوسفیان سرکرده کافران قریش را دیدند که نگران و ترسان به دیدار پیامبر می‌آید، و سپس روزی که از عظمت سپاه مسلمانان در حنین شگفت‌زده شدند، تا به امروز سفری پرماجرا و پرنشیب و فراز داشتند.
مردان مدینه گاه در حلقه‌های خودمانی از نگرانی‌شان سخن می‌گفتند. آیا پیامبر با ما باز خواهدگشت؟ آیا او اینک که به شهر و دیار خودش بازگشته، از مدینه و ما دل خواهدبرید؟ گاه یکیشان بقیه را دلداری می‌داد و از صفا و صمیمیت پیامبر می‌گفت، از روزهای خوشی که پیامبر در کنارشان بود، در کوچه‌های مدینه می‌خرامید و با کودکانشان همبازی می‌شد. با بردباری به درددل تهیدستان مدینه گوش می‌داد و یار و غمخوار همه بود. می‌گفت پیامبر خدا هرگز دوستانش را فراموش نخواهدکرد. خانه و زندگی‌اش، خانواده‌اش همه آن جا هستند.. برای لحظاتی همه آرام می‌شدند.
اما بی‌اختیار سر برمی‌گرداندند و به کعبه خیره می‌شدند، و به صفا و سادگی و معنویتش می‌اندیشیدند. پیامبر چگونه ممکن است خانه خدا را رها کند، و باردیگر به مدینه بازگردد؟ همه خاطرات خوشش، این‌جاست. روزهای کودکی، دوران نوجوانی و جوانی را همه در این‌جا سپری کرده، اندوه روزهای یتیمی را در کوچه‌های مکه جاگذاشته، خاطره آغوش گرم مادر و مهربانی پدربزرگش را این‌جا جاگذاشته‌است. در این شهر با بانویش خدیجه کبری آشنا شده، و ازدواج کرده‌است. در این شهر ندای جبریل امین را شنیده، در این شهر سخت‌ترین دوران رسالت را گذرانده، بارها شاهد آزار و اذیت یاران باوفا و صادقش بوده، و پایمردی شگفت‌آور آنان را دیده‌است.
از همه مهم‌تر: این جا خانه خداست، کعبه، حرم امن خدا. چگونه او همسایگی خانه خدا را رها کند، شهری را که همه کوچه‌هایش برای او خاطرات گذشته‌اش را زنده می‌کنند، فراموش کند و همراه ما به مدینه بازگردد؟ آیا توقع بیجایی نیست؟
کم‌کم روز بازگشت نزدیک می‌شد. پیامبر عتاب ابن اسید را به عنوان فرماندار مکه برگزیده‌بود. معنایش این بود که می‌خواهد به مدینه بازگردد. اما بازهم دلشوره و نگرانی مردان مدینه را رها نمی‌کرد. عتاب جوانکی بیست‌ساله بود و آن‌ها گاه در خلوت خود می‌اندیشیدند که پیامبر او را برای دوره‌ای کوتاه برگزیده، و خود قصد حکومت بر مکه دارد. وگرنه یکی از پیران خردمند مکی را برمی‌گزید.
اما روز حرکت، آن‌ها دیدند که پیامبر همراهشان راه افتاد. شاید بازهم برایشان باورکردنی نبود. شاید باز دلشوره رهایشان نمی‌کرد که او از در بین راه تنهایشان می‌گذارد، و به مکه می‌رود. اما پیامبر همراهشان به مدینه بازگشت.
بازگشت تا بگوید همراهان دوران غربت و تنهائیش را فراموش نمی‌کند.
بازگشت تا بگوید مثل سیاست‌پیشگان دغلکار، مردم را فقط برای روزهای سخت بی‌کسی نمی‌خواهد و وقتی مرکبش از پل گذشت، آن‌ها را فراموش نمی‌کند.
بازگشت تا بگوید، همه خاطرات گذشته‌اش را جا گذاشته تا شهروند مدینه آن‌ها باشد. گویی روز تولد دوباره‌اش، روز آشنایی با این مردم باوفا و سخاوتمند است که در سخت‌ترین دوران رسالتش به یاریش شتافتند.
بازگشت تا بگوید حجاز که سهل است، حتی اگر تمام شرق و غرب عالم فرمانبر او باشند، او باز هم همسایه دیوار به دیوار این مردان و زنان باصفاست.
بازگشت تا بگوید مرام و مروت و لوتیگری فقط متعلق به فرودستان جامعه نیست، بلکه نخبگان، امیران و حاکمان هم باید قبل از هر ویژگی و صفتی، “بامرام” باشند.
بازگشت تا بگوید مهربانی بیدریغ “مردم” را با توجیهات معقول و غیرمعقول بی‌پاسخ نمی‌گذارد، بلکه بهایی گزاف برای این مهربانی خواهدپرداخت: دل کندن از همسایگی خانه خدا و رها کردن خاطرات تمام زندگی گذشته‌اش.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۹ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

این‌روزها دولتمردان و مسوؤلان بلندپایه عزم خود را جزم کرده‌اند تا برخوردی هماهنگ و جدی با مقوله فساد و تخلفات مالی بکنند. برگزاری همایش اخیر و اظهارنظر متولیان امر و نیز ارائه گزارشاتی درباب پیشرفت بررسی پرونده‌های تخلفات مالی، نشان از این عزم دارد.
ناظران و تحلیلگران در ریشه‌یابی نابسامانی‌های مالی که منجر به بروز این تخلفات گسترده با ابعاد سرسام‌آور شده‌است، به عوامل متعددی از جمله نبود نظارت کارآمد، نارسایی قوانین و … اشاره می‌کنند. هرچند همه این عوامل در شکل‌گیری وضع موجود و بروز تخلفات مالی و رانت‌خواری‌های گسترده دخیل هستند، و نمی‌توان نقش این مجموعه عوامل را انکار کرد، اما بی‌تردید ضعف نظام اطلاع‌رسانی و عدم‌دسترسی عامه مردم و افکار عمومی به “اطلاعات”، حاشیه امنی برای متخلفان بالفعل و بالقوه ایجاد کرده‌است که در نبود نظارت افکار عمومی، به‌راحتی به غارت و چپاول اموال عمومی بپردازند و نگران تبعات تخلفشان نباشند.
عدم‌دسترسی شهروندان به “اطلاعات” همچنین نتیجه قهری دیگری نیز دارد که بی‌اغراق از نتیجه اول آن کم‌اهمیت‌تر نیست؛ و آن تخریب بنیان‌های اعتماد در جامعه است. وقتی رسانه‌های رسمی چیزی نمی‌گویند و یا گفته‌هایشان، افکار عمومی را راضی نمی‌کند، ماشین شایعه به‌کار می‌افتد، و رسانه‌های غیررسمی به این نیاز طبیعی شهروندان پاسخ می‌دهند.
فرض کنیم با همت مضاعف همه مسؤولان، مجموعه قوانین جامعی تدوین شده، و نهادهای نظارتی کارآمدی هم شکل بگیرند، بااین‌حال، در نبود نظارت افکار عمومی، از یک سو امکان “دور زدن قوانین و ناظران” آن هم با روشی بی‌سروصدا وجود دارد؛ ازسوی‌دیگر، حتی اگر مبارزه‌ای جامع و کامل با تخلفات مالی انجام شود، بازهم در صورت نبود اطلاعات شفاف، افکار عمومی قانع نمی‌شوند، و بازهم به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده‌می‌شود.
اطلاع‌رسانی در جامعه ما، حتی اگر منحصر به اطلاع‌رسانی پس از وقوع جرم یا به عبارت دیگر، ارائه اطلاعات از پرونده‌های تخلفات کشف‌شده و درحال‌بررسی باشد، هنوز به‌عنوان یک نیاز و یک حق شناخته نشده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا، این است که در همین آغاز جریان فسادستیزی، و به‌دنبال اعلام خبر تخلف مالی ۱۲۰۰۰ میلیاردی، برخی سخنوران زبان به نقد و طعنه گشودند که شما که پول‌ها را با سود و جریمه متعلقه پس گرفته، و بازگردانده‌اید. حال گفتن این مسأله چه سودی دارد؟ و جز ایجاد تشویش و نگرانی عمومی چه اثر دیگری خواهدداشت؟(۱)
نکته‌ای که این سخنوران بدان توجه نمی‌کنند، این است که متخلفان در سال‌های اخیر از عدم‌دسترسی شهروندان به “اطلاعات”، بیشترین سود را برده، و در امنیت کامل به خواسته خود رسیده‌اند. به بیان دیگر، ضعف و نارسایی نظام اطلاع‌رسانی خدمتی بزرگ به متخلفان کرده‌است.
اطلاع‌رسانی درباب پرونده‌های تخلفات مالی و چگونگی پیشرفت کار بررسی، ازیک‌سو می‌تواند اعتماد مردم و افکار عمومی را به نهادهای حکومتی تقویت کند، و نشان دهد که بالاخره نهادهای ناظر اگر تخلفی را پیدا کنند، با آن برخورد کرده و به‌اصطلاح تا آخرش پیش می‌روند. ازسوی‌دیگر، این پیام را به متخلفان بالقوه می‌رساند که جامعه بررسی و کشف تخلفات و بازگرداندن حقوق مردم را بسیار مهم تلقی می‌کند، و متخلفان باید فکر چنین روزهایی هم باشند.
اما اطلاع‌رسانی در مقیاسی گسترده‌تر و با معنی و مفهوم عام‌تر، می‌تواند گامی بزرگتر به جلو بردارد و زمینه‌های بروز تخلف را تاحد زیادی مسدود و محدود کند. وقتی جریان امور در جامعه، عملکرد دستگاه‌ها، مجوزهایی که صادر می‌کنند، تسهیلاتی که می‌دهند، اراضی که واگذار می‌کنند، و … به‌طور شفاف در سطح جامعه منتشر شود، و شهروندان به عنوان “صاحبان حق” بر این روند نظارت کنند، وقتی ثروت‌های کلان به دلیل شفافیت حاکم بر جامعه، نتوانند خود را از دید ناظران مردمی مخفی کنند، و هرگونه معامله مشکوک و شکل‌گیری یک‌شبه ثروت‌های نجومی از طرف مردم قابل‌رصد‌کردن باشد، امکان میلیاردر شدن برای خیلی از رانت‌خواران از بین می‌رود.
به عنوان مثال، وقتی می‌بینید ثروت و میزان دارایی فردی خاص در طول دوره ۲۰ساله سالانه ۵۰% رشد کرده، و به رقمی نجومی رسیده‌است، طبعاً به موضوع حساس خواهیدشد. چگونه در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان کشور با وجود تجربه و امکانات بیشتر دچار مشکل شده‌اند، این دلاور توانسته چنین رکوردی را کسب کند؟ آیا تمام معاملات او “سالم” بوده‌است؟ فلان فرد متنفذ چگونه توانسته امتیاز طرحی بزرگ را بگیرد و با تملک اراضی وسیع و دریافت تسهیلات بی‌حساب، ثروتی بزرگ را بیندوزد؟ آیا تمام مراحل این واگذاری “ویژه” به‌صورت قانونی طی‌ شده؟ آیا رقیبی هم در کار بوده؟ و ….
به همین دلیل است که می‌گوییم گام اول در مسیر مبارزه با فساد، نه تدوین و تصویب قوانین و تأسیس نهادهای موازی نظارتی، بلکه تلاش جهت شفافیت هرچه بیشتر و دسترسی عموم مردم به اطلاعات است.
اینک مقامات دولتی به جد درگیر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، که البته کاری سترگ و ارزشمند است. بااین‌حال، تلاش برای ارائه اطلاعات از عملکرد گذشته نهادهای دولتی و عمومی، معاملات کلان، تسهیلات کلان، مجوزهای خاص، واگذاری‌های کلان و … می‌تواند مکمل این مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها باشد. مسؤولان و متولیان امر باید شرایطی را برای پژوهشگران و تشکل‌های مردمی فراهم کنند که بدون نگرانی از دردسرهای قضایی به تحقیق درباب شیوه‌های ثروت‌اندوزی و یک‌شبه ره ‌صدساله پیمودن‌ها بپردازند و در سایه شفافیت و قانون‌مداری جامعه، عرصه را بر متخلفان و رانت‌خواران تنگ کنند. چرا که جامعه اسلامی نمونه، جامعه‌ای است که در آن برای امانت‌داران و درستکاران امنیت وجود دارد و متخلفان و رانت‌خواران در هیچ کجای آن امنیت نخواهندداشت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنج شنبه ۲۷ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – برای نمونه مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
ادعای عجیب وزیر اقتصاد درباره کشف فساد ۱۲۰۰۰ میلیاردی!
جزئیات فساد ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیاردی

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بی‌تردید طرح مسکن مهر یکی از پرسروصداترین برنامه‌های اجرایی در چندده سال اخیر در کشورمان است. این طرح که با شتابزدگی فراوانی وارد مرحله اجرا شد، با سه ایراد جدی و اساسی همراه بود:
۱ – هرچند شعار اصلی این طرح، شعاری معقول بود، اما با رویه‌ای بسیار نامعقول همراه شد. دولت وقت که به دنبال حذف هزینه زمین از قیمت تمام‌شده مسکن بود، با این توجیه که زمین مسکونی در شهرها، قیمت بالایی پیدا کرده‌است، به واگذاری زمین در حاشیه شهرها روی آورد تا متقاضیان مسکن مجبور به پرداخت قیمت گزاف زمین نشوند. به‌این‌ترتیب و با حرکتی شتابزده، زمین‌هایی بدون فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی لازم، در اختیار طرح قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی دیروز در همایش سیاست‌های توسعه مسکن از ساخت‌وساز بیرویه در نزدیکی کلانشهر تهران آن‌هم درحالی‌که سیاست تمرکززدایی مدنظر دولت گذشته‌ بود، سخن گفت.
۲ – تلاش برای کاستن از قیمت تمام‌شده، به‌جای هدایت سازندگان در مسیر افزایش بهره‌وری و صنعتی‌سازی و …، موجبات کاستن از کیفیت بناها را فراهم کرد و به‌این‌ترتیب ساختمان‌هایی را در سبد دارایی ملت جای داد که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، دوران فرسودگیشان آغاز شده‌است. به بیان دیگر، این طرح عمر مفید ساختمان‌های کشور را به طرز غیرقابل‌باوری کاهش داده‌است.
۳ – برای تأمین مالی این طرح عظیم، شیوه‌ای عجیب و بسیار نامعقول به کار گرفته‌شد؛ شیوه‌ای که اگر هم منتهی به حل مشکل مسکن در کوتاه مدت می‌شد، دشواری عظیمی را برای نسل بعد و دولت‌های بعدی به ارث می‌گذاشت. رئیس‌جمهور در مجمع بانک مرکزی که صبح دیروز تشکیل شد، به این نکته اشاره کرد که بیش از ۴۰درصد کل پولی که در کشورمان چاپ شده، محصول همین چندسال اخیر و ویژه طرح مسکن مهر بوده‌است.
به‌این‌ترتیب، طرحی که براساس مطالعات جامع کارشناسانه تهیه نشده، و از جنبه نظری قابل‌دفاع نیست، خود را به جامعه، دولت، بودجه و کل اقتصاد ما تحمیل کرده‌است، و تا سالیان‌سال موضوع بحث و بررسی و مناقشه خواهدبود.
سؤالی که این‌روزها ذهن بسیاری از کارشناسان و ناظران دلسوز را به خود مشغول کرده، این است که به‌راستی کی جامعه ما از دست تصمیمات بدون مطالعات کارشناسی یا به قولی “بابک زهرایی‌گونه” رهایی خواهدیافت؟
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اول اشاره‌ای به یک ماجرای قدیمی می‌کنم:
سال‌ها پیش که خودروهای سبک و سنگین به‌تازگی سروکله‌شان در شهرهای بزرگ سرزمین‌مان پیدا شده‌بود، پیرمردی جهان‌دیده در سفری به شهر برای اولین‌بار چشمش به جمال کامیون می‌افتد، و با حیرت یال و کوپال قدرتمند این موجود را برانداز می‌کند. او در بازگشت به شهر و دیار خود این پدیده شگفت‌انگیز را برای همشهریان و نزدیکانش چنین توصیف می‌کند:
– ارابه‌ای آهنی ساخته‌اند که بار صدشتر را به‌تنهایی می‌برد. اما امان از روزی که بادش خالی شود! چون صدتا شتر هم نمی‌توانند تکانش بدهند!
فکرش را بکنید. پروژه‌ای بزرگ با آب‌وتاب فراوان از طریق رسانه ملی با مردم سخن می‌گوید و همکاری و اعتماد سرمایه‌گذاران را طلب می‌کند که به‌سویش بیایند و دست‌یاری و همکاری به او بدهند. رسانه ملی با بهترین جلوه‌های ویژه و متناسب با هزینه هنگفتی که مدیران پروژه برای هزینه‌های تبلیغاتی خود کنار گذاشته اند، پیام جاذب و فریبنده خود را هرشب چندبار به “سمع و نظر” هموطنان می‌رساند.
گروه قابل‌توجهی از مردم با امید رسیدن به سودی معقول و به بیانی “دور زدن تورم!” وارد میدان می‌شوند و سهام این اَبَرپروژه را می‌خرند، و به‌این‌ترتیب، نقدینگی عظیمی به پروژه تزریق می‌شود.
اولین نکته‌ای که جلب‌توجه می‌کند، این است که این اَبَرپروژه به‌عنوان رقیب بزرگی برای بورس و شرکت‌های بورسی وارد میدان می‌شود. نقدینگی که جذب چنین پروژه‌ای می‌شود، درواقع می‌بایست وارد بورس شده، و تحت نظارت دقیق مسؤولان ذیربط در شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌شد. اما این رقیب قدرتمند در سایه هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی توانسته نقدینگی موردنظر را از مسیر بورس منحرف کرده و در اختیار خود بگیرد.
به بیان دیگر پیام این تبلیغات گسترده تلویزیونی و روزنامه‌ای این بوده که: فرصتی بهتر و پربازده‌تر از بورس اوراق بهادار وجود دارد و بشتابید تا دیر نشده از این فرصت استفاده کنید. مسؤولان ذیربط درباب این که خرید سهام چنین پروژه‌ای، در شرایطی که حاضر به پذیرش نظارت بورسی نیست، چه خطراتی ممکن است پیش بیاورد، هشداری به شهروندان ندادند و اجازه دادند تبلیغات توفنده و مسحورکننده کار خودش را بکند.
اما تأثیر منفی حضور این رقیب فقط منحصر به جذب نقدینگی و جلوگیری از ورود منابع جدید به بورس نیست. درواقع تبلیغات پرجاذبه این پروژه عظیم، دیدگاه سرمایه‌گذاران را نسبت به شرکت‌های بورسی تغییر داده، و به‌تدریج موجبات انتقال سرمایه‌ها را از بخش تحت نظارت و کنترل به بخش مصون از نظارت فراهم می‌کند.
تبلیغات گسترده‌ای که مدیران پروژه هزینه‌اش را تمام و کمال پرداخت کرده‌اند، تصویری از این اَبَرپروژه در ذهن صاحبان نقدینگی و سرمایه‌گذاران بالقوه، که دنبال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پس‌اندازهایشان می گشتند، ایجاد کرد که گویی به سان ارابه‌ای آهنی و پرقدرت می‌تواند بار صدشتر را به‌تنهایی ببرد!
اما این‌روزها زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد. گویا برخی مسؤولان و متولیان امر نسبت به وضعیت این پروژه و آینده آن حساس و نگران شده‌اند. ازآن‌جاکه شخصاً دسترسی به اطلاعات دست اول از پروژه ندارم، فعلاً نمی‌توانم درباب به‌جا یا نابه‌جا بودن این نگرانی قضاوتی داشته‌باشم. هرچند اصل موضوع یعنی تشویق صاحبان نقدینگی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای بزرگ که حاضر به پذیرش نظارت بورسی نیست، امری نادرست و غیرقابل دفاع می‌دانم.
نگرانی این مسؤولان درباب اَبَرپروژه موردنظر، چه به‌جا باشد و چه نابه‌جا، شرایطی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌است که به‌شدت نگران دارایی خود باشند که با اعتماد به تبلیغات گسترده رسانه‌ها، به مدیران اَبَرپروژه سپرده‌اند. ماجرای این اَبَرپروژه مشابه ماجرای همان کامیون شده‌است که روزی بنا بود بار صدشتر را به‌تنهایی ببرد، اما امروز همگی نگران خالی شدن بادش هستیم!
اما بعد؛ آنچه در جامعه امروز ما نگران‌کننده است، نگاهی نادرست به مقوله نظارت است. در شرایطی که اهمیت “سلامت فکری مردم” درحدی است که مثلاً در عرصه هنر و ادبیات، فلان کتاب اثر فلان نویسنده مطرح کشور سال‌هاست در مرحله ممیزی گیر کرده، یا فلان فیلم با سختگیری مسؤولان ذیربط اجازه اکران نمی‌یابد، اما در عرصه صنایع غذایی هر چندوقت یک‌بار خبر از زیر پا گذاشته‌شدن استانداردها و بی‌توجهی به “سلامت جسمی مردم” می رسد. همچنین در عرصه سرمایه‌گذاری نیز گویی حفظ “سلامت مالی مردم” و حفظ ارزش دارایی‌های شهروندان چندان مهم نیست و اگر به خطر بیفتد، جای نگرانی نیست.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۲۰ – ۹ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چنددهه گذشته، تاخت‌وتاز تورم در اقتصاد ما موجب شده ازیک‌سو قدرت خرید اقشار کم‌درآمد به شدت کاهش یابد، و ازسوی‌دیگر، با افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات به‌ویژه در شهرهای بزرگ، فشار مضاعفی به این گروه برای تأمین اجاره مسکن وارد آید.
در این سال‌ها و در شرایطی که اقتصاد کشور معمولاً در وضعیت رکودی به سر برده، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد محدود و محدودتر می‌شد، تجارت املاک و مستغلات به‌عنوان گزینه‌ای مطلوب و معقول برای صاحبان سرمایه و دارایی نقدی جلوه کرد. درنتیجه هجوم نقدینگی به این میدان ازیک‌سو بر شدت و سرعت افزایش قیمت املاک افزود و ازسوی‌دیگر، اطمینان از آینده بازار املاک در سایه سیاست‌های اقتصادی حاکم، بر مطلوبیت و جذابیت این شیوه سرمایه‌گذاری افزود.
به‌این‌ترتیب، رشد قیمت املاک تأمین مسکن را به‌صورت آرزویی دور و دراز برای اقشار کم‌درآمد درآورد؛ به‌طوری‌که اگر سه دهه پیش قیمت یک آپارتمان صدبرابر حداقل دستمزد ماهانه همان‌سال بود، این رقم بعدها به دویست، سیصد و حتی پانصدبرابر رسید.
اما اتفاقی که طی این سالیان افتاد، دشواری بسیار بیشتری نسبت به کاهش قدرت خرید دستمزدهای ثابت برای گروه کم‌درآمدها ایجاد کرد. طی این‌سال‌ها صاحبان دارایی‌های نقدی در صورت برخورداری از منابع مالی مکفی، می‌توانستند در بازار املاک که گویی تنها فرصت قابل‌ذکر سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پس‌اندازها بود، سرمایه‌گذاری کنند. اما برای فردی که تمام پس‌انداز نقدی او حداکثر معادل قیمت ده‌مترمربع مسکن می‌شد، چنین فرصت و موقعیتی وجودنداشت.
برنامه‌هایی که از طرف سازمان‌های ذیربط برای حل مشکل مسکن و یا حداقل کاهش و کم‌رنگ‌تر کردن آن تدوین و اجرا شد، در بهترین شرایط فقط توانست بهبودی جزئی در شرایط ایجاد کند. به بیان دیگر، اقشار کم‌درآمد برای سالیان متمادی که اقتصاد کشور درگیر تلاطم جدی بوده، بدون حمایت کافی رها شدند.
نهادهای مسؤول می‌توانستند بازار مسکن را در مسیری هدایت کنند که خانوارهای فاقد مسکن به جای پرداخت اجاره ماهانه، اقساط وام بانکی بپردازند و با گذشت زمان و به تدریج خانه‌دار شوند. همچنین می‌توانستند مقدمات خرید تدریجی مسکن را در قالب برنامه‌هایی از نوع خرید متری مسکن فراهم کنند تا اقشار کم‌درآمد از افزایش قیمت تدریجی مسکن کمتر متضرر شوند. اما هیچ‌کدام از این‌گونه طرح‌ها با جدیت اجرا نشد. گویی اراده‌ای برای حل این معضل وجود نداشت.
برنامه دولت نهم که با عنوان مسکن مهر معرفی شد، هرچند اشاره درستی به ضرورت حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی داشت، اما عملاً در مسیری پیش رفت که برخلاف اهداف اعلام‌شده از طرف مسؤولان وقت، کمکی به حل مشکل نکرد و درعین‌حال، مشکلی بر مشکلات این بخش افزود.
در بین مجموعه برنامه‌هایی که با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و صاحبان پس‌اندازهای خرد تدوین و اجرا شدند، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به دلایل عدیده از سایر برنامه‌ها متمایز است. در این شیوه، با توجه به قدرت خرید محدود و پس‌انداز کم اقشار کم‌درآمد، روش کار به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که این افراد بتوانند با همان قدرت خرید کم وارد بازار بشوند، و با حفظ ارزش پس‌اندازشان در طول زمان از افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن متضرر نشوند و حتی بردی متناسب با میزان دارایی نقدی‌شان نیز داشته‌باشند.
در این طرح، ایراداتی که طرح پیش‌خرید مسکن داشت، تاحدی برطرف شده‌است. در شیوه پیش‌خرید، خریدار باید در موعد مقرر مبالغ معینی را بپردازد که ممکن است برای فرد متقاضی مقدور نباشد. ازسوی‌دیگر، ممکن است فروشنده در انجام تعهدات خود کوتاهی کند، و خریداران امیدوار متضرر شوند. ازاین‌رو مقامات مسؤول همواره به خریداران توصیه می‌کردند فقط از انبوه‌سازان موردتأیید مراجع ذیصلاح خرید کنند.
تأسیس صندوق همه این ایرادات را رفع می‌کند. زیرا منابع مالی گردآوری‌شده تحت نظارت دقیق قرار دارد و فروشنده یا سازنده نمی‌تواند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند. ازسوی‌دیگر خریدار ملزم به پرداخت مبلغ خاص نیست و با هر میزان نقدینگی می‌تواند وارد میدان شود و مشارکت کند.
هرچند اعلام برنامه و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان با استقبال پرشور صاحبان املاک و سازندگان مواجه نشده، بااین‌حال می‌توان‌گفت این طرح با در نظر گرفتن جمیع جهات طرح خوبی است و می‌تواند دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های همه بازیگران صحنه، اعم از مالکان زمین، پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و خریداران بالقوه را رفع کند.
بااین‌حال دو ایراد اساسی به این طرح می‌توان‌گرفت:
۱ – این طرح با این پیش‌فرض تدوین شده که افزایش قیمت زمین و مسکن غیرقابل‌پیشگیری است و اساساً نمی‌توان و نباید در باب مقابله با آن کاری کرد. فقط باید این وضع را پذیرفت و تلاش کرد که مضرات آن کاهش یابد! به بیان دیگر متولیان امر با انفعالی‌ترین شکل ممکن به موضوع توجه کرده‌اند، و به جای این که با تدوین سیاست‌های مدبرانه مانع افزایش بیرویه قیمت زمین که ناشی از معاملات سفته‌بازانه است، بشوند، فقط به فکر مهار پس‌لرزه‌های این معاملات هستند.
۲ – این طرح اگر درست و با نظارت اجرا شود، می‌تواند مانع از ذوب شدن و از بین رفتن سریع پس‌اندازهای کوچک افراد کم‌درآمد بشود که با منابع اندک خود امکان پیش‌خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری را با هدف حفظ ارزش پولشان در شرایط تورمی، ندارند. تا این‌جای قضیه درست است، و باید از طراحان این برنامه تقدیر کرد. اما نکته این است که چرا این همه دیر؟ مگر وظیفه دولتیان سیاستگذار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان پس‌اندازهای خرد نیست؟ چرا چنین طرحی با ۲۰سال تأخیر معرفی می‌شود؟ و چرا آنقدر تأخیر اتفاق می‌افتد که بخش ساختمان از هر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری خالی شود؟!
خلاصه کنم. به نظر من مجموعه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران مرتبط با بخش مسکن طی چند دهه اخیر در این امر مهم (کمک به افراد کم‌درآمد برای حفظ ارزش پس‌انداز اندکشان) کوتاهی کرده‌اند. منظور من طعنه به فلان شخص، فلان مقام یا فلان دولت نیست. تک‌تک این مسؤولان طبعاً دغدغه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را داشته و دارند، اما حاصل عملکردشان به‌گونه‌ای است که نتیجه عکس داده‌است. درست مثل این که در میدان فوتبال بازیکن‌های خوب و لژیونرهای قدرمان را وارد زمین بازی کرده‌ایم، اما از یک تیم متوسط و فاقد بازیکن مطرح گل خورده‌ایم! آن‌هم چندتا!
امید است تا فرصت باقی است و تا پس‌انداز کوچک افراد کم‌درآمد بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگرفته، و همچون برف زیر آفتاب تموز آب نشده‌است، متولیان امر به خود آیند و با بازبینی طرح تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان و رفع سریع ایرادات احتمالی آن، به‌اصطلاح باقیات صالحاتی برای خود دست و پا کنند.
—————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

موقعیت ایران به عنوان دروازه‌ای طبیعی برای ارتباط و مبادلات تجاری آسیای میانه با اقتصاد جهانی چندین‌دهه موردتوجه مسؤولان و مقامات ذیربط کشورمان بوده، اما تاکنون این فرصت بزرگ و ارزشمند چندان که باید قدر دانسته نشده‌است.
در اوایل دهه ۱۳۷۰، با همت مسؤولان وقت ارتباط ریلی ایران با کشورهای آسیای میانه از طریق خط‌ آهن سرخس برقرار شد. حضور رؤسای‌جمهور چندین کشور آسیای میانه در کشورمان برای مراسم افتتاح این مسیر، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که این کشورها برای تسهیل ارتباطشان با دریاهای آزاد قائل بودند.
چندسال بعد و به دنبال سقوط طالبان در افغانستان فرصت تجارت با این کشور و ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز به فرصت‌های موجودمان اضافه گشته، و به‌دنبال آن، “فرصت” تجارت با عراق نیز برایمان فراهم شد. بااین‌حال هنوز آثار مثبت این “موقعیت ویژه” در اقتصاد کشورمان و نیز کشورهای مزبور مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر، برنامه‌ای جامع و سنجیده برای بهره‌گیری از این موقعیت خاص و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه تدوین و اجرا نشده‌است.
در طی این‌سال‌ها اگر مسؤولان وقت با جدیت به دنبال بهره‌گیری از این فرصت بودند، اینک منبع عظیمی از درآمد در اختیار کشورمان بود و رونق اقتصادی و اشتغال و افزایش رفاه که علاوه‌بر شهروندان کشورمان، مردمان آسیای میانه را نیز از خیر و برکت همجواری با ایران به عنوان دروازه‌ای برای ارتباط سازنده با اقتصاد جهانی بهره‌مند می‌ساخت.
اما گویی دلمشغولی سیاسیون و مقامات مسؤول این چنددهه، عرصه دیگری بود و فرصت گسترش تجارت منطقه‌ای و بهره‌گیری از “فرصت دروازه تجارت بودن” برای مقابله با “تهدید رکود اقتصادی و گسترش بیکاری” برایشان چندان مهم تلقی نمی‌شد. وقتی صحبت از دستور یک‌باره مسؤولان نفتی دولت سابق درباب قطع سواپ نفت مطرح می‌شود، بیشتر تحلیلگران توجهشان به زیان کوتاه‌مدت ناشی از این تغییر رویه، و از دست دادن فرصت سودآوری معطوف می‌شود. درحالی‌که این اقدام در اصل نشان از بی‌توجهی کامل به فرصت تجارت با آسیای میانه و ایفای نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه بود. به بیان دیگر، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این “فرصت” مدنظر متولیان امر نبود.
تشویق دولت‌های منطقه آسیای میانه به همکاری بلندمدت با ایران و استفاده از موقعیت ویژه‌ایران برای ارتباط با جهان، گسترش و تسهیل ارتباطات و تأمین زیرساخت لازم برای این ارتباط، به‌تدریج اهمیت خود را از دست داد و دلمشغولی‌های دیگری جای آن را گرفت.
اینک با راه‌اندازی خط آهن شرق دریای مازندران و تسهیل ارتباط کشورهای ایران، ترکمستان و قزاقستان، یک‌بار دیگر اهمیت حیاتی این “فرصت ویژه” موردتوجه قرار گرفته‌است. آن هم در شرایطی که با تغییر رویکرد دیپلماتیک کشورمان و اولویت بخشیدن به مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای، و نزدیک شدن به توافقی جامع بر مبنای رویکرد برد–برد، موقعیت جدیدی برای رشد اقتصادی نه‌تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه فراهم شده‌است.
آیا این‌بار اهمیت این موقعیت ارزشمند جغرافیایی قدر دانسته خواهدشد؟ آیا دولت فعلی و دولت‌های آینده برنامه‌ای برای گسترش تجارت با آسیای میانه و تبدیل ایران به دروازه‌ تعامل با اقتصاد جهانی برای کشورهای منطقه تدوین خواهندکرد؟ اگر چنین برنامه‌ای نداشته‌باشیم، این معبر ریلی هم همانند راه‌آهن سرخس به‌تدریج تبدیل به یک پروژه معمولی و کم‌فروغ خواهدشد، و این فرصت هم همانند بسیار فرصت‌های دیگر که طی چنددهه اخیر برای کشورمان فراهم شده، مورد بی‌مهری قرار خواهدگرفت.
۲۳۸سال پیش، آدام اسمیت اقتصاددان برجسته اسکاتلندی کتاب خود “ثروت ملل” را با این بحث آغاز کرد که ثروت هر ملت ناشی از کار اوست. شاید علت توجه اسمیت به این نکته، جدیت او در زدودن رسوب تفکر مرکانتیلیستی از اذهان سیاستمداران وقت بود که طلا و نقره را تنها شکل قابل‌قبول ثروت می‌دانستند و کشوری را ثروتمند و مرفه تلقی می‌کردند که ذخیره طلا و نقره بیشتری داشته‌باشد.
اینک این ادعا که باید با کاری مثل آنچه اسمیت کرد، برخی از سیاسیون و مدیران اقتصادی کشورمان را متوجه این نکته بکنیم که ثروت فقط در نفت خلاصه نمی‌شود، و ارزش برخی موقعیت‌های کشور از کل ذخایر نفتی‌مان هم بیشتر است، ادعای عجیبی نیست. اگر مسؤولان و مقامات مربوط اهمیت این فرصت‌های تاریخی را دریابند، هدف ارزشمند “اقتصاد بدون نفت” در حد یک شعار باقی نمی‌ماند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رأی نیاوردن پیشنهاد کاهش سقف تولید نفت در اجلاس یکصد و شصت و ششم اوپک، که منتهی به تشدید روند کاهش قیمت نفت شد، یک‌بار دیگر توجه کارشناسان دلسوز کشور را به این نکته جلب کرد که چرا میزان درآمدهای نفتی در اقتصاد ما روزبه‌روز اهمیت بیشتر و نقش پررنگ‌تری می‌یابد، و به جای حرکت در مسیر قطع وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، هرروز شدت این وابستگی بیشتر می‌شود؟
طی چنددهه گذشته، متولیان امر بارها و بارها از برنامه‌ریزی برای کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و … سخن گفته‌اند، اما وقتی عملکرد این‌سال‌ها و تغییرات جدی در برنامه‌ها و شعارها را که با آیند و روند مدیران اتفاق می‌افتد، موردمداقه قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد که گویی هیچ برنامه بلندمدت و به‌اصطلاح “اسناد بالادستی” که حاکم بر برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت مدیران این حوزه باشد، وجود خارجی ندارد.
یک مقام مسؤول در ابتدای کار خود از اولویت برداشت از میدان‌های مشترک سخن می‌گوید. دیگری بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند، و سومی اساساً هرگونه برنامه و سند از پیش تدوین‌شده را فاقداعتبار می‌داند، قراردادهای مدیران قبلی را یک‌جانبه فسخ می‌کند و مشکلات حقوقی و اجرایی فراوان برای سازمان تحت امر خود می‌تراشد.
به‌راستی چرا در بهره‌برداری از میدان‌های مشترک فاصله چشمگیر با شرکایمان داریم و هرروز بخشی از دارایی خود را بی‌هیچ چشمداشتی به آنان تقدیم می‌کنیم؟ چرا مصرف داخلی انرژی فاصله‌ای جدی از نظر بهره وری حتی با کشورهای نه‌چندان توسعه‌یافته دارد؟ چرا هدف والایی چون “اقتصاد بدون نفت” این همه مورد بی‌توجهی بوده‌است؟
جامعه‌ای که به رشد بلندمدت می‌اندیشد، طبعاً در همه عرصه‌ها به برنامه بلندمدت که براساس مطالعات عمیق کارشناسانه تدوین شده‌است، نیاز دارد. اما بی‌تردید این نیاز در حوزه‌هایی خاص بسیار جدی‌تر و حیاتی‌تر است.
در جامعه ما صنعت نفت به دلیل اهمیت خاص این بخش در سرنوشت اقتصاد کشور حداقل برای چندین‌سال آینده، یکی از مهمترین حوزه‌های نیازمند “اسناد بالادستی” برنامه بلندمدت و مطالعات راهبردی است. به بیان دیگر، در این حوزه مهم باید سندی ملی براساس مطالعات راهبردی و با بهره‌گیری از تمامی‌ توان کارشناسی و علمی کشور و مستقل از هرگونه گرایشات سیاسی تدوین شود، که خطوط کلی توسعه این صنعت و راه آینده آن را معین کند. این سند فراتر از حدود اختیار و مسؤولیت مدیران و دولت‌ها و ناظر بر برنامه‌های اجرایی خواهدبود که هر مدیری ارائه می‌کند.
کم‌رنگ بودن و بی‌اهمیت تلقی شدن چنین سندی در صنعت نفت، موجب شده‌است هر دولتی در ابتدای فعالیت خود، برنامه‌ها و اقدامات نیمه‌کاره دولت قبلی را که براساس مفروضات و “نگرش سیاسی و جناحی” دولت قبل شکل گرفته‌است، کنار گذاشته و خود برنامه‌ای جدید براساس مفروضات و نگرش خود تدوین کند. طبعاً برنامه‌ای که بدون‌توجه به نگرش کلیه کارشناسان و اهل تدبیر جامعه و صرفاً با نظر مساعد چند “مشاور کم‌تجربه” تدوین شده‌است، نمی‌تواند موردقبول دولت بعدی باشد که احتمالاً نماینده نگرش سیاسی دیگری است،
تدوین برنامه‌ای جامع و بلندمدت که با درگیر کردن تمام توان فکری جامعه بدون‌توجه به علایق و سلایق سیاسی تهیه و تصویب شده‌است، به‌ویژه در عرصه پراهمیت نفت و انرژی یک ضرورت انکارناپذیر است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۱– ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

با رأی اعتماد مجلس به دکتر فرهادی، بالاخره دوره بلاتکلیفی آموزش عالی به سرآمد.
بی‌تردید طی چنددهه گذشته، جامعه ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در برخی عرصه‌های علوم و فنون بوده، که این امر استعداد و توان بالای کشور را برای تداوم پیشرفت در سال‌های آینده نشان می‌دهد.
اما از سوی دیگر، چالش‌های جدی و دشواری‌های گسترده در حوزه آموزش عالی مطرح شده‌است: از توسعه کمی و افزایش درصد صندلی‌های خالی، تعدد و تنوع مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و خصوصی که در شهرهای کوچک و بزرگ روییده‌اند، فرار مغزها و پایین آمدن سطح پژوهش‌ها، تا ارائه خدمات “پایان‌نامه نویسی” و “مقاله‌فروشی” و … اینک فامیل‌سالاری در عرصه اعطای بورس.
دانشگاه باید به جایگاه رفیع علمی خود بازگردد. داناترین و فرهیخته‌ترین افراد بر کرسی استادی تکیه زنند و مستعدترین جوانان این سرزمین را آموزش بدهند. مناصب دانشگاهی، کرسی‌های تدریس و فرصت‌های آموزشی بدون‌توجه به گرایشات حزبی و صرفاً با درنظرگرفتن شایستگی‌ها در اختیار افراد قرار گیرد. اساساً جامعه‌ای که برنامه بلندمدت برای رشد و توسعه دارد و به افق‌های بلند پیشرفت همه‌جانبه می‌اندیشد، راهی جز رفتن به سمت شایسته‌سالاری و گزینش “بهترین‌ها” ندارد. در اصل بدون رعایت این نکته بدیهی، حتی نمی‌توان یک تیم وزرشی موفق شکل داد که معرف توانایی‌های جامعه باشد.

سال‌ها پیش دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران بعد از یک ربع حضور در کلاس و گوش جان سپردن به سخنرانی استاد، تازه متوجه می‌شود که اشتباه آمده و به جای کلاس اقتصاد اسلامی، سر کلاس درس اقتصاد خرد حاضر شده‌است! او در این یک ربع ساعت حیاتی، از فرمایشات استاد متوجه موضوع بحث نمی‌شود. جل الخالق!
چندسال بعد از این واقعه، انتشار خبر نامه‌نگاری رئیس دولت نهم با رئیس جمهور وقت امریکا، ابعاد دیگری از علم‌گریزی را در دانشگاه‌هایمان به نمایش گذاشت: در یک دانشکده فنی استاد و دانشجو سر کلاس درس باهم درگیر بحث درباب پرونده حقوق بشر در فلسطین اشغالی هستند! دانشجویان سؤالشان از استاد رشته حمل‌ونقل، درباب آخرین نوآوری‌های این رشته نیست بلکه درباب حقوق بین‌الملل و اطلاعات عمومی مرتبط با این حوزه می پرسند و جواب می شنوند!(۱)
طبعاً دانشگاهی که نسبت به آن‌چه در پیرامونش می‌گذرد بی‌تفاوت است، و نه نقشی در تحولات اجنماعی بر عهده می‌گیرد، و نه تأثیری از این تحولات می‌پذیرد، مطلوب ما نیست. اما این بدان معنی نیست که دانشگاه تا بدین‌حد از عرصه علم و اندیشه علمی دور شود که سنجش رتبه اساتید نه براساس کمیت و کیفیت آثار علمی، بلکه براساس گرایش به جریان‌های سیاسی موجود انجام گیرد. دانشگاه میدان خردورزی است و حاکمیت منطق و اندیشه، حاکمیت دلایل قوی در مقابل حاکمیت رگ‌های گردن قوی ! (دلایل قوی باید و معنوی نه رگ‌های گردن به حجت قوی)
به نظر می‌رسد آموزش عالی کشور ما نیاز به خانه‌تکانی جدی دارد. طراحی و تدوین سازمانی منسجم و درعین‌حال انعطاف‌پذیر که فارغ از آمدن و رفتن وزیران و دولت‌ها، این اعتماد و اطمینان را در جامعه ایجاد کند که همواره طالب بهترین‌ها است. مستعدترین جوانان کشور را شکار می‌کند و برای تکیه زدن بر کرسی تدریس سال‌های آینده آموزش می‌دهد، فرصت‌های آموزشی و استخدامی براساس رابطه و گرایش سیاسی تقسیم نمی‌شود، بلکه به شایسته‌ترین‌ها تعلق می‌گیرد.
اگر به سرعت در مسیر خانه‌تکانی و اصلاح جدی حوزه آموزش عالی حرکت نکنیم، بر این حوزه و بر بنیان دانش کشورمان همان خواهدرفت که روزی جامعه علمی شوروی سابق تجربه کرد: خردمندی چون آندره توپولف سردسته دانشمندان هوا و فضا با تحقیر کنار گذاشته‌شد، و کم‌خردی چون لیسنکو به رهبری آکادمی علوم شوروی منسوب شد، فقط به این دلیل که شعارهای سیاسی به‌موقعی صادر می‌فرمود!
دکتر فرهادی رأی اعتماد گرفت و کارش را آغاز کرد. اما او راهی دشوار در پیش دارد: اعتمادسازی به علم و عالم و مرکز علمی؛ گسترش این باور که شایسته‌سالاری از دانشگاه آغاز می‌شود و در جامعه حاکم می‌شود؛ گسترش این باور که دانشگاه‌های ما دنبال لیسنکو‌های وطنی نیستند و داناترین‌ها را برای تکیه زدن بر کرسی‌های تدریس و تحقیق برخواهندگزید؛ گسترش این باور که رفتار غلط یک تیم مدیریتی و واگذاری فرصت‌ها و سمت‌ها به افراد خاص، به جای شلوغکاری افراطی یا لاپوشانی تفریطی، به‌عنوان یک رفتار غلط و بیمارگونه “درمان” خواهدشد، و حق به حقدار بازخواهد گشت.
یقین دارم که دلسوزان این سرزمین او را در این مسیر دشوار تنها نخواهندگذاشت.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۸ – ۹ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – در فرازی از نامه‌ای که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت کشورمان به رئیس‌جمهور امریکا نوشت، چنین آمده‌است: “آقای رئیس‌جمهور شایــد بدانید من یک معلم هستـم . دانشجویان می‌پرسنــد … در طول تاریخ کشورهای زیادی اشغال شده‌اند. اما از پدیده‌های نوظهور عصر ما، تأسیس یک کشور جدید با مردمانی جدید است. دانشجویان می‌گویند ۶۰سال پیش چنین کشوری وجود نداشت. اسناد و کره جغرافیایی قدیمی را نشان می‌دهند و می‌گویند هرچه جستجو می‌کنیم، کشوری به نام اسرائیل نمی‌بینیم. مجبورم آنان را راهنمایی کنم تاریخ جنگ جهانی اول و دوم را مطالعه کنند.”
به‌راستی وقتی دانشجویان در یک دانشکده فنی از استاد رشته حمل‌ونقل، درباره چگونگی پیدایش کشوری به نام اسرائیل می‌پرسند، و کره جغرافیایی قدیمی را برای اثبات ادعایشان سر کلاس درس می‌آورند، و به استادشان نشان می‌دهند، استاد در امتحان پایان ترم از چه منبع درسی سؤال امتحانی طرح می‌کند؟!

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از همان ابتدا که تلاش‌های ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و بومی‌سازی فنآوری مربوط در کانون توجه قدرت‌های بزرگ قرار گرفت، دو دیدگاه در بین سیاسیون وطنی رایج بود. گروه اول معتقد بودند می‌توان بدون‌توجه به تحرکات و تبلیغات گسترده قدرت‌های بزرگ و بدون نگرانی از هرگونه واکنش آن‌ها، این فنآوری را گسترش داد. اما گروه دوم با توجه به هزینه‌های بی‌توجهی به جبهه‌گیری قدرت‌های بزرگ، بر گسترش ارتباط و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و تلاش برای کند کردن حربه تبلیغاتی طرف مقابل و گرفتن بهانه از دست ماجراجویان جهانی تأکید می‌کردند.
با روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم، گروه اول مسؤولیت مذاکره و دفاع از حقوق مسلم ملت ایران را برعهده گرفت. نتیجه سیاست آن دوره، رفتن پرونده به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران بود. دولتمردان وقت با این شعار که قطعنامه‌ها کاغذپاره است و تحریم‌ها بی‌اثر خواهندبود، به پیشواز این دوره پرتنش رفتند.
ادعای گروه اول این بود که نه‌تنها تحریم زیانی متوجه ما نخواهدکرد، بلکه حتی به نفع ما هم خواهدبود. این طرف مقابل است که با محروم شدن از بازار ما، متضرر شده و درهم خواهدشکست. مدافعان این دیدگاه هرگز حاضر نبودند به رقم واقعی سهم ما از نفت اوپک، سهم اوپک از کل تجارت نفت و سهم تجارت نفت در تأمین انرژی در سطح جهان توجهی بکنند.
آن‌ها می‌پنداشتند با ایستادگی بر سر مواضع اصولی‌مان و بدون‌توجه به تحرکات دیپلماتیک طرف مقابل می‌توانیم کارمان را پیش ببریم و به بردی برسیم که معنایش باخت طرف مقابل است. می‌توان گفت از این منظر، نگرش گروه اول شباهت خاصی به نگرش سیاسیون تندرو غربی داشت، زیرا آن‌ها هم به شکلی از برد خود می‌اندیشیدند که همراه با باخت ملت ایران باشد. این تندروهای غربی حتی تهدید نظامی و به رخ کشیدن “گزینه نظامی” را هم مدنظر داشتند. هرچند می‌دانستند هرگونه اقدام نظامی بی‌نتیجه بوده، و دشواری‌های فراوانی به بار خواهدآورد.
به‌دنبال انتخابات خردادماه ۹۲، ملت ایران آگاهانه به سیاست “اعتدال” رأی دادند، زیرا به این نتیجه رسیده‌بودند که تندروی و بی‌اعتنایی به شرایط جهانی، چیزی جز دردسر عاید نمی‌سازد. به‌این‌ترتیب دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که همان کاغذپاره‌های بی‌خاصیت (به‌زعم دولتمردان قبلی) مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد کرده‌بود.
ابتکار دولت یازدهم به شکل مطرح ساختن بازی برد-برد، تحولی در این عرصه ایجاد کرد. پیام دولت جدید این بود که ایران دنبال برد خود و باخت طرف مقابل نیست، و طرف مقابل نیز هرگز نمی‌تواند به بردی دست بیابد که همراه با باخت ایران باشد. این رویکرد به‌اصطلاح توپ را در زمین ۱+۵ انداخت. به‌این‌ترتیب، ایران با جدیت در میدان مذاکره حسن نیت خود را به رخ افکار عمومی جهان کشید، و طرف مقابل نیز وادار شد مسیر توافق با ایران را دنبال کند.
نماینده ایران در این پیکار سخت و نفس‌گیر، مصمم بودن طرف ایرانی و روشن بودن مواضع خود را به نمایش گذاشت، و با بیانی زیرکانه، داشتن اراده سیاسی طرف مقابل را شرط رسیدن به توافقی رضایت‌بخش همراه با برد دوطرف دانست. معنای روشن این پیام هوشمندانه این بود که: ما می‌دانیم چه می‌خواهیم، و می‌دانیم که چه باید بکنیم، اما طرف مقابل هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست.
بااین‌حال، بی‌تردید ندانم‌کاری سالیان گذشته و بی‌توجهی هردو طرف داخلی و خارجی مذاکره به واقعیات در آن سالیان ازدست‌رفته، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده و پیچیدگی‌هایی در مسیر بررسی پرونده ایجاد کرده‌است که گشودن آن و بازگرداندن آب رفته به جوی، زمان زیادی خواهدبرد.
مذاکرات وین، هرچند نقطه پایانی بر این مذاکرات نفس‌گیر و دشوار نبود، اما فرصتی را در اختیار ایران قرار داد تا از یک سو توان خود را در بازی دیپلماتیک به رخ جهانیان بکشد، و از سوی دیگر اهمیت خط قرمز ایران را بر همگان آشکار ساخت که ایران هرگز نیازمند این نیست که “حقوق او را به رسمیت بشناسند”، بلکه باید یاد بگیرند که “به این حقوق احترام بگذارند”.
مرحله بعد مذاکرات، بی‌تردید موفقیت رویکرد “برد–برد” را اثبات خواهدکرد، هرچند اینک افراطیون داخلی و خارجی، تمدید توافق ژنو را به معنی شکست مذاکرات می‌دانند و همچون صدام در فردای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، یک‌جانبه برای خود جشن پیروزی هم می‌گیرند!
————————————
* – این یادداشت ددر روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۹ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سال‌هاست که اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران جایگاه خود را در صدر اخبار منطقه و جهان حفظ کرده‌است. زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ و نیز اقدامات و اظهارات نسنجیده برخی سیاسیون وطنی، پرونده را در مسیری پیش برد که نتیجه آن تحریم‌های گسترده بود.
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود، با این نگرش که می‌توان ضمن رفع سوءتفاهم‌های موجود بین دوطرف، درعین پیش بردن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه را هم کنار گذاشت، پرونده هسته‌ای را در برنامه کار خود قرار داد. این تحریم‌های یک‌جانبه ازیک‌سو دشواری‌هایی را برای مردم و فعالان اقتصادی کشورمان ایجاد کرده و تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه بلندمدت کشور شده‌اند، و از سوی دیگر، اعتبار جهانی تحریم‌کنندگان و حسن نیّت آنان را به چالش کشیده‌اند؛ زیرا این تحریم‌کنندگان هرگز به فکر تحریم رژیم‌های ظالمی چون حکومت نژادپرست افریقای جنوبی نیفتاده، و از سود سرشار تجارت با رژیم آپارتاید دست نکشیدند.
دولتمردان ایران بر این باور بودند و هستند که می‌توان با تدبیری جامع به نتیجه‌ای معقول رسید که برد هردو طرف در آن لحاظ شده‌باشد. هرچند تندروها چه از نوع خارجی و چه داخلی، به بردی می‌اندیشند که فقط همراه با باخت طرف مقابل باشد. چنین گزینه‌ای اگر قابل‌دسترسی هم باشد، بسیار پرهزینه است و به قول متخصصان ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اصل پروژه را زیر سؤال می‌برد.
نتیجه مذاکرات هرچه باشد، خواه توافقی روشن و قطعی، و خواه توافق برای ادامه مذاکرات، یقین دارم که نمایندگان کشورمان تمام تلاش خود را برای رسیدن به بردی مطلوب و حفظ منافع ملی کشورمان به‌کار گرفته‌اند. و لایخافون لومه لائم.
اما درسی که از این پرونده می‌توان و باید آموخت، این است که دستاورد نگرش افراطی و تفریطی درباب آثار و عوارض یک سیاست، جز خسران و خسارت چیز دیگری نیست.
اجازه بدهید مثالی بزنم:
این‌روزها کسی در آلوده بودن هوای پایتخت و آثار زیانبار آن بر سلامت شهروندان تردیدی ندارد. اما اگر کسی بگوید با دوبار نفس عمیق کشیدن در این هوای آلوده، مرگ سراغتان می‌آید، قدری اغراق کرده‌است! همچنین اگر کسی مدعی شود، این هوای آلوده نه‌تنها برای انسان مضر نیست، بلکه منافع بلندمدت هم دارد! زیرا با تحریک سیستم ایمنی بدن انسان قدرت مقاومت او را افزایش می‌دهد! نیز سخنی به گزافه گفته‌است! حتی اگر استدلال کند که انسان در هوای آلوده مثل گیاهی که در شرایط سخت طبیعت مقاومت می‌کند، مقاوم‌تر می‌شود.
برخی سیاسیون و سخنوران وطنی در ایامی که تحریم‌ها به‌تدریج افزایش می‌یافت و وضعیت معیشتی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، تحریم را بد و مضر نمی‌دانستند؛ حتی طرف مقابل را به صدور قطعنامه‌های بیشتر و بیشتر و به کارگیری ادبیات خصمانه‌تر تشویق می‌کردند: آنقدر قطعنامه بدهید تا موجودی کاغذ A4تان تمام شود!(۱)
آیا به‌راستی تحریم‌ها برای اقتصاد ما نه تهدید بلکه فرصت بودند و هستند؟ آیا این که همسایه جنوبی ما سالیان‌سال است که از منابع نفت و گاز مشترکمان برداشت می‌کند، و ما هنوز در ابتدای راه هستیم، هیچ ارتباطی با تحریم ندارد؟ آیا تولید بنزین پتروشیمی و گسترش آلودگی هوا ارتباطی با تحریم ندارد؟ آیا دور زدن مردم با بهانه دور زدن تحریم‌ها و حیف و میل ثروت کشور ارتباطی با تحریم ندارد؟ آیا … ؟
امیدوارم روزی برسد که فارغ از حبّ و بغض‌های سیاسی، به تأمل در اقدامات و تصمیمات گذشته خود بپردازیم و با درک نکات ضعف و قوت عملکرد خود، بهترین راه را برای آینده سرزمین خود برگزینیم.
——————————————————————–
– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳ – ۹ – ۹۳ به چاپ رسیده است.
۱ – از نقل عین عبارت آن مقام مسؤول (به دلیل منشوری بودن به قول ورزشی‌نویسان!) معذورم؛ و برای همین سعی کردم نسخه پاک‌نویس (قابل‌ارائه) عبارت اصلی را ذکر کنم.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »