در طول یک‌سال‌ونیم گذشته، مسؤولان و سخنگویان دولت یازدهم بارها و بارها درباب مفهوم شفافیت و جنبه‌های مختلف آن صحبت کرده، و افزودن بر درجه شفافیت را در ابعاد مختلف جامعه جزو اهداف دولت ذکر کرده‌اند. شاید علت این تأکید و توجه فراوان، نیازی است که جامعه ما به افزایش درجه شفافیت در دهه اخیر دارد.
به بیان دیگر شفافیت همیشه مطلوب است. اما جامعه ما در طی چند دهه گذشته به‌تدریج از نظر معیارها و شاخص‌های شفافیت از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌است. شاید در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هنوز با چنین مشکلی مواجه نبودیم، یا حداقل مشکل تا این حد تأثیرگذار و تعیین‌کننده نشده‌بود. اما اینک و به‌ویژه در شرایطی که کشور با شرایط تحریم روبه‌رو بوده، و ناگزیر از انتخاب شیوه‌هایی خاص برای حل مشکلات مقطعی خود شده‌است، فاصله با سطح مطلوب شفافیت بیشتر و بیشتر شده‌است.
به‌راستی معیارها و شاخص‌های شفافیت که جامعه‌ما از آن دور شده‌است، چیست؟ مراد از شفافیت چیست و یک جامعه شفاف چه ویژگی‌هایی دارد؟
به نظر من حداقل ویژگی‌های یک جامعه شفاف را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – نهادهای دولتی و عمومی گزارشات قابل‌فهم برای عموم درباب عملکرد خود، درآمدها، هزینه‌ها، قراردادها، امتیازها و مجوزهای واگذار شده، و کلاً فرصت‌هایی که در اختیار افراد خاص قرار داده‌اند، به جامعه ارائه می‌کنند. این گزارشات با زبان ساده و به‌دور از پیچیدگی‌های زبان تخصصی و کارشناسی ارائه می‌شود. به‌این‌ترتیب هیچ معامله، واگذاری و اعطای امتیاز در خفا و دور از چشم شهروندان و بدون رقابت عادلانه بین متقاضیان انجام نمی‌گیرد.
۲ – اطلاعات کلی درباب وضعیت مالی شهروندان و فعالیت اقتصادی‌شان در دسترس است. این به معنی محترم نبودن حریم خصوصی افراد یا افشای اسرار تجاری بنگاه‌ها نیست. بااین‌حال، جامعه حق دارد بداند نحوه شکل‌گیری ثروت و دارایی یک فرد خاص چگونه بوده‌است. به‌این‌ترتیب هیچ‌کس نمی‌تواند بدون گذاشتن ردپایی آشکار از خود، در یک چشم به هم زدن، مردم را دور بزند و زودتر به مقصد برسد.
۳ – در عرصه سیاست فعالیت‌ها در قالب احزاب شناخته‌شده و به‌اصطلاح شناسنامه‌دار انجام می‌گیرد. وزن‌کشی و تعیین قدرت سیاسی احزاب از طریق برگزاری انتخابات آزاد و کاملاً شفاف صورت می‌گیرد و اردوکشی‌های خیابانی در این بین نقشی نخواهندداشت. همان‌گونه که در عرصه تولید و توزیع کالا، ارائه اطلاعات درباب تولیدکننده و به عبارتی شناسنامه‌دار بودن محصولات عرضه شده، جلو بروز بسیاری از تخلفات را می‌گیرد، و قابل‌ردیابی و افشا بودن معاملات و نقل و انتقالات، مانع بسیاری از معاملات خلاف و پول‌شویی و … می‌شود، در عرصه سیاست هم محدود کردن فعالیت‌های سیاسی به احزاب شناخته‌شده، و حذف گروه‌های فشار به شفافیت سپهر سیاست کمک می‌کند.
۴ – در یک جامعه شفاف ازآن‌جاکه مردم سهامدار و نه رعیت هستند، حق دارند در مورد شیوه‌های بهره‌برداری از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی، نحوه واگذاری فرصت کسب ثروت از این طریق به بهره‌برداران، درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از ثروت‌های ملی که اموال مشاع جامعه هستند، و به‌یک‌کلام کلیه اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که آینده جامعه و ثروت‌های آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، اطلاعات کامل داشته‌باشند. درست مثل کسی که بخشی از اموال خود را به فردی به عنوان وکیل خود سپرده و از او گزارش عملکرد می‌خواهد.
به‌یک‌کلام، در جامعه شفاف شهروندان به کلیه اطلاعات درباب فرایندهای مالی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جامعه به‌راحتی و بدون دشواری دسترسی دارند، و فقط اطلاعات مربوط به امنیت کشور و حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری‌شان قابل‌دسترسی برای عموم نیست. اصل بر این است که مردم حق دارند همه‌چیز را بدانند، مگر این که ثابت شود با این دانستن امنیت کشور به خطر می‌افتد یا حرمت حریم خصوصی افراد می‌شکند و یا ….
به‌راستی چرا شفافیت به عنوان ویژگی مثبت مطلوب همگان نیست، و به عبارت دیگر، چه کسانی دشمن جامعه شفاف هستند؟ به حصر منطقی، نامطلوب دانستن شفافیت ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:
۱ – بی‌اطلاعی درباب تعریف اطلاعات محرمانه، و این که چه اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود و چه اطلاعاتی باید اعلام شود.
۲ – بی‌توجهی و به‌رسمیت نشناختن “حق دانستن” برای مردم، و مردم را رعیت به جای سهامدار دانستن.
۳ – نگرانی از افشای اطلاعاتی که ممکن است موقعیت فرد را تخریب کند. مثلاً اگر معلوم شود چه کسانی وام‌های کلان گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و این افراد با حمایت و معرفی چه کسانی موفق به “دور زدن” مردم شده‌اند. آن‌ها همیشه سعی می‌کنند به‌اصطلاح آب را گل‌آلود کنند تا بتوانند ماهی بگیرند، و معلوم است که مخالف ته‌نشین شدن گل‌ها و شفاف شدن آب هستند.
۴ – نگرانی از افشای اطلاعات درباب استفاده نادرست از امکانات عمومی جامعه در مسیر اهداف حزبی و جناحی. مثلاً اگر منابع مالی برخی احزاب یا رسانه‌ها مشخص شود، و رسانه‌هایی که به قول فلان مقام دولتی بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند، دیگر امکان دسترسی به بودجه برای صرف در مسیر اهداف جناحی خود نخواهندداشت، و باید از منابع مالی خود و همفکرانشان هزینه کنند. شفافیت دست این گروه را هم می‌بندد و نمی‌گذارد ماهی‌های چاق و چله بگیرند.
افزایش دانش جامعه و شهروندان درباب شفافیت و اهمیت و ضرورت آن، از یک سو موانع مرتبط با کم‌اطلاعی را از بین خواهدبرد، و هیچ مقام مسؤولی به خاطر کم‌اطلاعی خود دامنه اخبار و اطلاعات محرمانه را وسیع‌تر از بقیه اخبار نخواهددید. از سوی دیگر فرصت طلبان و رانت‌خواران که در چندسال گذشته با استفاده از گل‌آلود کردن آب، ماهی‌های درشت گرفته‌اند، با شفاف شدن آب، فرصت استفاده از رانت‌های عظیم را از دست خواهندداد.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است. عنوان یادداشت از عنوان کتاب جامعه باز و دشمنانش اثر کارل پوپر الهام گرفته شده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در سال‌های پایانی دهه ۵۰ در محاورات نخبگان و به‌ویژه دانشجویان و جوانانی که کم‌کم جذب جریان عظیم انقلاب می‌شدند، یک کلمه کلیدی و مهم بسیار تکرار می‌شد: طبقه. دغدغه و دل‌مشغولی این افراد گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله چشمگیر بین سطح زندگی فقرا و ثروتمندان جامعه بود. شاید به همین دلیل بود که رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، از کاهش فاصله دریافتی کارکنان دولت از بیست برابر به سه برابر خبر داده‌بود.
اما امروزه که نابرابری درآمدی و اختلاف سرگیجه‌آور سطح زندگی در جامعه توجه هر ناظری را جلب می‌کند، کلمه “طبقه” فقط شنونده را یاد تراکم، عوارض شهرداری، برج‌سازی، آسانسور و … می‌اندازد و دیگر کسی به مقولاتی چون اختلاف طبقاتی، جامعه بی‌طبقه و … نمی‌اندیشد.
میلوان جیلاس از سران پارتیزان‌های یوگسلاوی در دوران جنگ جهانی دوم، و زمانی جزو حلقه اول همراهان و مشاوران تیتو رهبر یوگسلاوی بود، و شانس بالایی برای ارتقا و کسب بالاترین مقام‌های حزبی داشت. اما به‌تدریج از حزب حاکم فاصله گرفت و به منتقدان حکومت پیوست. مقالات انتقادی جیلاس در اواخر سال ۱۹۵۳ که در آن‌ها از تمایل سران حزب و مقامات ارشد به داشتن خانه‌های مجلل در محلات لوکس بلگراد و ظهور یک طبقه جدید سخن گفته‌بود، موجبات برکناری او را از سمت‌هایش بعد از بیست‌سال همکاری با کمونیست‌ها فراهم کرد، و حتی کارش به زندان کشید. کتاب مشهور جیلاس با عنوان “طبقه جدید” در سال ۱۹۵۷ منتشر شد. او در این کتاب به این نکته اشاره می‌کند که با شکل‌گیری انقلاب‌های کارگری هرچند به حسب ظاهر طبقات حذف می‌شوند و نظم جدید اجتماعی شکل می‌گیرد، ولی به‌تدریج با تمرکز قدرت سیاسی و بوروکراتیک در دست مقامات حزبی، طبقه جدیدی شکل می‌گیرد که خود را متمایز با کارگران و عامه مردم می‌داند.
هرچند دیدگاه‌های جیلاس موردانتقاد و حمله شدید نظریه‌پردازان احزاب کمونیست قرار گرفت و او را به عنوان یک مرتد تکفیر کردند، اما به‌تدریج شواهدی بر ادعاهای جیلاس در جوامع سوسیالیستی یافته‌شد. قدرت سیاسی و بوروکراسی پیچیده این کشورها، گروهی متشکل و منسجم از مدیران حزبی را در رده‌های بالا و میانی سازمان داد که برخورداری چشمگیری از نظر مادی و سطح زندگی نسبت به بقیه شهروندان داشتند.
آیا شکل‌گیری طبقه مرفه و متنفذ در جامعه امروز ما با رفتارهای خاص مصرفی خود، تأییدی بر پیش‌بینی میلوان جیلاس نیست؟
انقلابیون دهه‌های ۵۰ و ۶۰ چندان کاری با امتیازات مادی نداشتند و خود را وقف اهداف و آرمان‌های انقلاب کرده‌بودند. خاطرات زیادی از رفتار انقلابیون اصیل در ذهن فعالان سیاسی آن روزگار برجای مانده‌است، که وقتی برای مخاطبان امروزی بازگویی می‌کنند، برایشان باورکردنی نیست و در حد یک داستان‌سرایی و خیال‌پردازی سقوط می‌کند.
شاید جامعه ما با دشواری تمایل سران به رفاه و تجمل، مانند آن چه که جیلاس در سران حزب حاکم یوگسلاوی می‌دید، روبه‌رو نباشد. اما این کافی نیست. برخلاف جامعه یوگسلاوی دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، در جامعه ما تمایل به رفاه و ثروت‌اندوزی از دل رده‌های پایین‌تر ظهور کرده و چون مقاومت مؤثر و نظارت توانمندی ندیده، هر روز قوی‌تر و تازنده‌تر شده‌است.
مدیران متنفذی که در یک ارتباط تنگاتنگ با دوستان نزدیک خود فعالیت می‌کنند، مناصب پردرآمد را بین خودشان تقسیم می‌کنند. گاه یک مدیر دلاور را می‌بینید که در بیش از ده شرکت معتبر البته در حوزه بخش شبه‌خصوصی، سمت عضویت هیأت‌مدیره را یدک می‌کشد و مهمترین فعالیتش، تصویب پاداش‌های کلان برای دوستان و نوردیدگان است.
استفاده از نفوذ و موقعیت و ارتباط‌های دوستانه در واگذاری قراردادها و اهدای مجوزهای خاص موقعیتی را ایجاد کرده که افرادی یک‌شبه ره‌صدساله بپیمایند، و به ثروت‌های عظیم برسند. کسب چنین ثروت‌هایی در فضای روابط سالم اقتصادی غیرممکن است. وقتی قدرت اداری در کنار این ثروت‌های تازه شکل‌گرفته قرار می‌گیرد، به اوج بهره‌وری می‌رسد و فرصت‌های بی‌بدیل در اختیار صاحبانش قرار می‌دهد.
بی‌تردید این رفتار فرصت‌طلبانه همراه با دور زدن قوانین عمومیت ندارد، و بسیاری از مدیران و مسؤولان و فعالان اقتصادی جامعه‌مان در نهایت سلامت و صداقت رفتار می‌کنند. اما نمی‌توان انکار کرد که اگر برای یافتن مدیری با رفتار فرصت‌طلبانه و رانت‌خواهانه در دهه ۶۰ باید جستجویی گسترده در سطح ملی آغاز می‌کردید تا نمونه‌ای بیابید، اینک با کمال تأسف وضع برعکس شده‌است.
در نبود نهادهای نظارتی توانمند و پیگیر، طبقه جدیدی شکل گرفته‌است که بی‌رحمانه مناصب پردرآمد و فرصت‌های کسب ثروت را در درون خود دست به دست می‌گرداند، و تا جایی که بتواند و صدایش درنیاید، از نفوذ فردی غیرعضو در درون خود جلوگیری می‌کند. برای بررسی صحت و سقم چنین ادعایی کافی است میزان دارایی تعدادی از این متنفذان دلاور را ظرف چند دهه اخیر بررسی کنید تا ببینید، کسی که اینک در مقیاس مثلاً هزار میلیاردی تجارت می‌کند، ده یا بیست سال قبل چه میزان دارایی در اختیار داشته، یا چه میزان ثروت از طریق ارثیه خانوادگی در اختیار گرفته‌است. چنین بررسی‌هایی نشان خواهد‌داد که با گروهی نورسیده و یک “طبقه جدید” روبه‌رو هستیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بالاترین حد ثروت و مکنت رسیده، و البته دوستان متنفذ خود را نیز بی‌نصیب نگذاشته‌است.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۴ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بسیاری از ما آدم‌ها دوست داریم خطاها و اشتباهات خودمان، یا هر کاری که خطا می‌پنداریم را به عنوان تقصیر دیگران قلمداد کنیم؛ رفیق ناباب، کوتاهی‌های دیگران در حق ما و …. در فیلم دیدنی رهایی از شائوشنگ، زندانیان به عنوان یک عادت همگانی، وقتی یک زندانی دیگر از آن‌ها می‌پرسد که چه جرمی مرتکب شده، یا چرا زندانی شده‌اند، پاسخی کوتاه و روشن دارند: “تقصیر وکیلم بود!”
هرچند خودم را از این قاعده همگانی دور نمی‌بینم؛ اما تا آن‌جاکه یادم می‌آید، همیشه سعی داشته‌ام برای خطاهای خودم عاملی در درون خودم بیابم، و جهان بیرون را با همه جلوه‌گری و مکاریش مقصر ندانم. یادم می‌آید در دوران سیزده چهارده سالگی، که کم‌کم مطالعات و تفکرات تنهائیم رنگ و بوی تفکرات سیاسی و اجتماعی به خودش می‌گرفت، از روی کنجکاوی چندین‌بار سیگار کشیدم. طبعاً محیطی که در آن دوران تجربه می‌کردم، در این تمایل به آزمودن سیگار نقش داشت، اما اقرار می‌کنم که خودم آگاهانه تصمیم گرفتم آن‌را تجربه کنم؛ یعنی کار رفیق ناباب یا حتی کار وکیلم نبود!. البته هیچ‌گاه حس خوبی از این کار پیدا نکردم، یعنی نتوانستم رابطه خوبی با آن داشته‌باشم؛ مگر آخرین سیگاری که کشیدم که داستانی ویژه دارد.
آن‌سال‌ها خانه ما در کوچه شهربانی یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین کوچه‌های شهر خوی بود. یک طرف کوچه ساختمان سازمان امنیت (ساواک) و یک طرف دیگرش شهربانی مستقر بود. قدیمی‌ترین دبیرستان پسرانه که آن‌سال‌ها اسمش را از خسروی به ششم بهمن (سالگرد انقلاب سفید) تغییر داده‌بودند، و تنها دبیرستان دخترانه شهر که ایراندخت نام داشت، اداره دارایی و یکی از سه سینمای شهر هم در این کوچه استثنایی حاضر بودند. البته بعدها اولین مهد کودک شهر هم در همین کوچه افتتاح شد. حضور این همه تابلوها و ساختمان‌های اداری، آن هم در کوچه ای که بیشتر خانه هایش قدیمی و دارای ارزش میراثی بودند، منبع الهام برای تفکر و نوشتن بود.
خانه خاله بزرگم در کوچه پشتی یعنی کوچه باقرخان بود و فاصله زیادی با خانه ما نداشت. آن سال‌ها دخترخاله‌ام که چهارسال از من بزرگ‌تر بود، به‌گونه‌ای جای خواهر بزرگ‌تر مرا پر کرده‌بود. او دختر کوچک خانه بود و شاید به همین خاطر بدش نمی‌آمد نقش خواهر بزرگ‌تر مرا بازی کند، زیرا برادرهای خودش همه بزرگ‌تر از او بودند و برادر کوچک‌ترش هم کوچک بود و هم خیلی اهل حرف‌گوش‌کردن نبود. این‌ها مرا برادر کوچکی ایده‌آل برای او ساخته‌بود. البته برای من هم که همیشه در حال دعوا و جروبحث با تنها برادرم بودم، داشتن یک خواهر بزرگ‌تر موهبتی بود! دخترخاله حتی درباب انتخاب لباس من هم نظر می‌داد. هرچه باشد من برادر کوچیکه بودم.
دخترخاله در همان دبیرستان ایراندخت درس می‌‌خواند و گاه بعد از تعطیلی مدرسه به خانه ما و خاله‌اش سرمی‌زد. فاصله مدرسه‌شان تا خانه ما فقط یک‌خانه بود، خانه زاهدی‌ها. یادم رفت بگویم آن‌سال‌ها برای این که ترافیک کوچه مختل نشود، دبیرستان دخترانه و پسرانه با یک ربع فاصله تعطیل می‌شدند.
آن‌روز نزدیک غروب بود که زنگ در خانه به صدا درآمد. دخترخاله بود. طبق عادت دیرین بعد از سلام از جلو در کنار رفتم. دخترخاله تو نیامد و گفت که عجله دارد. گفت که می‌خواهد کاری برایش بکنم. از توی کیفش دفتری درآورد و به من داد و گفت به او تکلیف کرده‌اند یک انشای خاص بنویسد و او نمی‌تواند. ظاهراً یک کار حیثیتی بود و او نمی‌خواست کم بیاورد. این که بتوانم برای خواهر بزرگم کاری بکنم، احساس رضایت را در من ایجاد کرد. دخترخاله با خجالت گفت فقط مشکل این است که کار خیلی عجله‌ای است و فقط همین امشب را وقت داریم. با اعتماد به نفس گفتم اشکالی ندارد، می‌نویسم. با خوشحالی خداحافظی کرد و رفت. راستش فکر نمی‌کردم نوشتن انشا برای خواهر بزرگه نوعی تقلب محسوب شود، هرچه باشد، او انشا را در دفتر انشای خودش پاک‌نویس می‌کرد و می‌توانست قسم بخورد که خودش نوشته‌است!
مادر مهربانم از طبقه بالا پرسید کی بود و من توضیح دادم و گفتم برای نوشتن انشا پایین می‌روم. طبقه پایین خانه‌مان خلوتگاه من و برادرم بود. درس می‌خواندیم، مطالعه می‌کردیم و گاهی هم دعوا. کنار پنجره نشستم و به فکر فرو رفتم. می‌خواستم انشای خوبی بنویسم که خواهربزرگه فردا در مدرسه‌شان سربلند شود. یادم افتاد که یک نخ سیگار در مخفی‌گاه دارم، آخرین سیگار. مادرجان طبقه بالا مشغول کارهای خانه بود. همان لب پنجره و درحالی‌که مراقب بودم، سیگار را بر لب نهاده و با همان اداهایی که از بازیگران سینمای آن روزها یاد گرفته‌بودم، روشن کردم. چشمم به پله‌ها بود که یک وقت مادرجان پایین نیاید. مادرجانم که یادش به خیرباد، به قول برادرم مثل فرشته‌ها راه می‌رفت، بی‌سروصدا و آرام، گویی مراقب بود بال‌هایش به چیزی یا جایی گیر نکند. برای همین خیلی مواظب بودم که غافلگیر نشوم!
چند پک عمیق زدم و کم‌کم فکرم به‌کار افتاد. انگار دود سیگار باعث شده‌‌بود مخیله‌ام بهتر کار کند. شروع کردم به نوشتن. موضوع انشاء یادم نمی‌آید. اما می‌دانم که انشای خوبی نوشتم. با تمام شدن سیگار انشا هم به پایان رسید. شاد و خوشحال از این که مأموریتم را خوب انجام داده‌ام، فوری ته‌سیگار را استتار کردم و آماده شدم که دفترچه را به صاحبش برسانم. شب شده‌بود. از مادرم اجازه گرفتم و راه افتادم. دخترخاله خودش در را برویم باز کرد. انگار منتظر بود. دفتر را دادم. با خوشحالی تشکر کرد. از این که برای خواهربزرگم کاری کرده و باعث خوشحالی او شده‌ام، خوشحال بودم. خداحافظی کردم و برگشتم.
بعد از ظهر فردا وقتی از مدرسه برگشتم، متوجه شدم دخترخاله قبل از من آمده، و طبقه بالا پیش خاله‌جانش نشسته‌است. فکر کردم حتماً انشائی که نوشته‌ام خیلی موردپسند بوده‌ و خواهر بزرگه در اولین فرصت آمده تا از من تشکر کند. خودم را آماده می‌کردم که جواب تعارفاتش را بدهم؛ خواهش می‌کنم، قابلی نداشت و از این‌جور حرف‌ها. اما داخل که شدم، احساس کردم شرایط جور دیگریست. فضایی سنگین و ترسناک بر خانه حاکم بود؛ مثل دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطی. دخترخاله لب پنجره نشسته و سرش را پایین انداخته‌بود. مادرجان همیشه مهربانم با خشم نگاهم می‌کرد، مثل این که خطایی بزرگ مرتکب شده‌ام. مادر با عصبانیت گفت:
– از تو انتظار نداشتم. سیگار؟ تو و سیگار؟
ماتم برد. قضیه لو رفته. خواهر بزرگه چه نقشی دارد؟ آماده می‌شدم که جوابی بدهم. اما دخترخاله مهلت نداد. با خجالت نگاهی به من کرد و دوباره سرش را پایین انداخت و در همان حال ماجرا را شرح داد. وقتی من دیشب دفترچه را تحویل خواهر بزرگه دادم. او با خوشحالی می‌رود تا انشای برادر کوچکش را بخواند و پاکنویس کند. اما چشمتان روز بد نبیند، بوی تند سیگار چنان لابلای ورق‌های دفتر جا خوش کرده که دختر بیچاره مجبور می‌شود چنددقیقه دفترچه را باد بزند تا از شر بوی تند آن خلاص شود.
تازه فهمیدم چرا دخترخاله سرش را پایین انداخته، و نمی‌خواست نگاهش با نگاه من گره بخورد. او مجبور شده‌بود مرا لو بدهد. آن هم برادر کوچیکه‌ای که برایش بهترین انشا را نوشته‌بود، البته با کمک دوپینگ سیگار! دخترخاله که خودش را خواهر بزرگ من می‌دانست، نمی‌توانست در برابر این خطای محرز سکوت کند و باید مرا لو می‌داد. البته او از نحوه برخورد پدر و مادر مهربان من خبر داشت و می‌دانست آن‌ها هرگز مرا فلک نمی‌کنند، و فقط ممکن است توبیخم کنند و قدری نصیحت. تازه او فقط به مادرجانم قضیه را خبر داد و نه پدر بزرگوارم. دخترخاله حتی مردانگی کرد و به خاله بزرگم یعنی مادر خودش چیزی نگفت. خاله حتماً سر این ماجرای سیگار کشیدن من غوغایی به‌پا می‌کرد.
مادر عزیزتر از جانم آن‌روز تا آخر شب بعد از آن جمله کوتاه دیگر با من حرف نزد، فردا و پس فردا هم لبخند شیرین و حیات‌بخش خود را از من دریغ کرد. همین تنبیه سخت کافی بود که من برای همیشه از سیگار کشیدن و ادای چارلز برونسون و آلن دلون درآوردن دست بکشم.
از دخترخاله بابت این راپورت دادن هیچ‌گاه گله نکردم. او به عنوان خواهربزرگه وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام داد. اما این‌روزها وقتی به آن ماجرا می‌اندیشم و مزه و تأثیری را که آن اخرین سیگار در من گذاشت، از نظر می‌گذرانم، حس غریبی سراغم می‌آید. با خود می‌اندیشم اگر من راهم را با پایمردی و سخت‌کوشی ادامه می‌دادم، اینک با سبیلی سهمگین و قدری زردرنگ شده، پای ثابت مباحث روشنفکری بودم و بار بخشی از فرهنگ و هنر و ادب کشورمان را بر دوش خود داشتم. دخترخاله هیچ‌گاه متوجه این معنی نشد که با آن راپورت خودش چه تأثیری در تاریخ فرهنگ و هنر کشور مظلوممان گذاشت و میدان فرهنگ را از وجود ستاره‌ای چون من محروم ساخت.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

اول اجازه بدهید به صحنه جالبی از فیلم به‌یادماندنی دکتر استرنج‌لاو ساخته استانلی کوبریک(۱) اشاره بکنم: در دوران اوج جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی بین شوروی سابق و امریکا، یک بمب‌افکن امریکایی از کنترل مرکز فرماندهی خارج شده، و به سوی هدفی در خاک شوروی پیش می‌رود. مقامات امریکایی موضوع را به‌اطلاع روس‌ها می‌رسانند تا حسن نیت خود را ثابت کنند و درنتیجه از بروز بحران جلوگیری شود.
اما سفیر شوروی در واشنگتن مطلبی سرّی را افشا می‌کند: شوروی سامانه‌ای به‌نام ماشین روز قیامت ساخته‌است که اگر هریک از پایگاه‌ها و مراکز اتمی در خاک این کشور مورد‌حمله قرار گیرد، خودبه‌خود فعال شده، و تمام موشک‌های قاره‌پیمای اتمی روسی را به سمت اهداف دشمن شلیک می‌کند. هیچ‌کس هم نمی‌تواند این سامانه را از کار بیندازد و دستور توقف عملیات به آن بدهد. هدف روس‌ها از ساختن این سامانه، بازداشتن دشمن از هرنوع حمله پیش‌دستانه است. این سامانه فعلاً محرمانه است و کسی از وجود آن اطلاع ندارد.
دکتر استرنج‌لاو دانشمند نیمه‌دیوانه آلمانی‌تبار و از بازماندگان گروه دانشمندان آلمان نازی که به خدمت امریکا درآمده‌اند، با شگفتی می‌پرسد: تمام امتیازِ داشتن چنین سامانه‌ای یعنی قدرت بازدارندگی، با مخفی نگه‌داشتن آن از بین می‌رود. چرا دولت شما تا حالا چنین مطلب مهمی را اعلام نکرده‌است؟ سفیر هم می‌گوید نخست‌وزیر ما به سورپرایز کردن مردم علاقه دارد و برای همین بنا بود ظرف چندروز آینده این موضوع اعلام شود.
دکتر استرنج‌لاو حق دارد تعجب کند. نکته قابل‌تأمل این است که صرف داشتن سامانه ماشین روز قیامت، قدرت بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. این قدرت زمانی شکل می‌گیرد که طرف مقابل بداند شما چنین وسیله مرگباری را در اختیار دارید.
اما بعد، معاون اول رئیس‌جمهور روز شنبه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که بنای دولت بر صداقت و صراحت با مردم است و مبارزه با فساد پشت درهای بسته امکان‌پذیر نیست.(۲) اشاره ویژه او به پرونده بابک زنجانی و “گم شدن” مبالغ هنگفت از ارز کشور از طریق وی بود و این که مردم منتظرند تا خبری درباب نحوه بازگشت این پول‌ها بشنوند.
به‌راستی آیا مبارزه با فساد در پشت درهای بسته امکان‌پذیر است یا نه؟
به نظر من، مبارزه با فساد آن هم پشت درهای بسته، درست مثل داشتن ماشین روز قیامت و درعین‌حال محرمانه نگه‌داشتن آن است. یعنی قدرت بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. وقتی مبارزه با فساد علنی می‌شود، امنیت حامیان از بین می‌رود. جهانگیری به‌حق به این نکته اشاره دارد که بابک زنجانی بدون حمایت گسترده برخی افراد صاحب‌نفوذ، هرگز موفق به انجام چنین شاهکاری نمی‌شد، و نمی‌توانست با شیوه‌ای رندانه این همه ثروت کشور را “گم” کند. در بررسی این پرونده و با هدف جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، باید حامیان بابک‌خان به صراحت به مردم معرفی شوند.
اگر این حامیان معرفی نشوند، و افرادی به صرف داشتن نفوذ، در عین این که محکوم شده و حتی مجازات هم می‌شوند، اما هویتشان بر مردم مکشوف نشود، از یک سو حاشیه امنی برای سایر افراد متنفذ به‌وجود می‌آید و بدون نگرانی از فاش شدن این ارتباطات مشکوک، به حمایتشان از رانت‌خواران ادامه می‌دهند. از سوی دیگر مردم و افکار عمومی دلسرد می‌شوند و شایعات معاندان را باور می‌کنند که با متخلفان خودی برخورد نمی‌شود.
مبارزه با فساد از یک سو باید فضا را برای متخلفان و حامیان متنفذشان ناامن کند، و از سوی دیگر این اطمینان را به مردم و افکار عمومی بدهد که چشمان بیدار ناظران هر تخلفی را ثبت کرده و حق را به حق‌دار برمی‌گرداند. حال اگر این مبارزه غیرعلنی انجام گیرد، هردو برگ برنده‌اش را از دست می‌دهد، و مثل پروژه محرمانه ماشین روز قیامت، قدرت بازدارندگی نخواهدداشت.
بد نیست به نکته‌ای قابل‌تأمل از عملکرد چندسال گذشته‌مان هم اشاره کنم: در اوایل عمر دولت هفتم، انتقاداتی در مورد عدم اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی (بررسی میزان دارایی مسؤولان بلندپایه) مطرح شد. به‌دنبال انتشار این انتقادات، رئیس وقت قوه قضائیه گزارشی مختصر از عملکرد گذشته در این باب ارائه کرد و معلوم شد، اجرای این اصل هیچ‌گاه متوقف نشده، اما کسی به ضرورت اعلام آن و ارائه گزارش به مردم توجه نکرده‌است. به‌این‌ترتیب این اصل مترقی قانون اساسی در عین این که مورد بی‌توجهی نبوده، اما اثر مثبت خود را از دست داده‌است. به بیان دیگر، از یک سو هزینه ساختن ماشین روز قیامت را پرداخته‌ایم، و از سوی دیگر خودمان را از آثار مثبت آن، یعنی همان قدرت بازدارندگی، محروم ساخته‌ایم.
نکته پایانی این که متأسفانه در جامعه ما به‌عنوان یک رویه جاافتاده، حتی اگر بنا باشد در مورد یک پرونده رانت‌خواری و فساد اطلاع‌رسانی شود، شیوه اطلاع‌رسانی قطره‌ای انتخاب می‌شود، و به‌این‌ترتیب متخلفان با چهره شطرنجی شده و با عناوین ب.‌ز.، م.ر. و … معرفی می‌شوند. در این باب، دادن این تذکر به مسؤولان محترم ضروری است که به دلیل محدودیت تعداد حروف الفبای فارسی، با این شیوه به‌زودی دچار مشکل تشابه اسمی می‌شویم! چه اشکالی دارد که وقتی پرونده‌ای در حد و قواره ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مردم به‌عنوان صاحبان حق و مالکان اصلی دارایی‌های به غارت رفته، در جریان آخرین اطلاعات بررسی پرونده قرار بگیرند؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – امیدوارم در فرصتی مناسب متنی درباب این فیلم دیدنی و پرمحتوا بنویسم.
۲ – مراجعه کنید به:
جهانگیری: مبارزه با فساد پشت درهای بسته ممکن نیست

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه روز شنبه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بار دیگر به پرونده بابک زنجانی پرداخت و این که چگونه با ادعای سپردن کار فروش نفت به بخش خصوصی، و با نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی، ثروت عظیمی را به این شخص سپرده‌اند.(۱)
نکته جالبی که در صحبت معاون اول جلب توجه می‌کند، تأکید او بر ضرورت برخورد با حامیان بابک‌خان است. درحالی‌که وی در اوایل اردیبهشت ماه طی سخنانی گفته‌بود کاری با حامیان او نداریم و فعلاً فقط دنبال بازپس‌گیری مطالبات هستیم.(۲)
به‌راستی بابک زنجانی چگونه توانست بابک زنجانی بشود؟ از چه نوع حمایت‌هایی برخوردار شد؟ چگونه اعتماد مقامات دولتی وقت را به‌دست آورد؟ آن‌چه مسلم است، این که او مثل خیلی‌های دیگر، یک‌شبه ره صدساله طی کرده‌است، و البته با سرعت و قدرتی بیشتر از موارد مشابه. آیا در شرایطی که روابط سالم اقتصادی در کشور حاکم باشد، امکان بروز چنین پدیده‌ای وجود دارد؟
نکته اولی که در نگاهی سطحی به این پرونده به نظر می‌رسد، این است که این شخص چندین‌سال پیش به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایش در زندان بوده، و طبعاً پس از پشت سر گذاشتن یک تجربه ورشکستگی و بحران مالی، با امکانات و دارایی نه‌چندان زیاد کار تجارتش را مجدداً آغاز کرده‌است. حال چگونه چنین فردی در کمترین زمان ممکن به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد، به‌گونه‌ای که باتجربه‌ترین و پخته‌ترین فعالان اقتصادی کشور هم به گرد راهش نمی‌رسند؟ در عرصه تجربیات مدیریتی و کارآفرینی از کارآفرینانی صحبت می‌شود که با امکاناتی کم وارد میدان شده، و در سایه ابتکار و نبوغ خود، پیش رفته‌اند. به‌راستی نبوغ بابک‌خان در چه عرصه‌ای بوده‌است؟ ابتکار و خلاقیت او چگونه نمود پیدا‌کرده، و در یک کلام، برگ برنده او چه بوده‌است؟
نکته دوم این که طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهور، این شخص بدون حمایت مؤثر از طرف برخی مقامات و افراد متنفذ، هرگز نمی‌توانسته به چنین جایگاهی دست بیابد. چرا چنین حمایتی نصیب یک شخص خاص می‌شود؟ چرا باید بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان کشورمان برای برخورداری از حمایت مسؤولان و یا استفاده از تسهیلات بانکی با مشکلات فراوان روبه‌رو شوند، اما یک “تازه به دوران رسیده اقتصادی” همین که در کنار “تازه به دوران رسیده‌های سیاسی” قرار می‌گیرد، موفق به گشودن همه درهای بسته می‌شود؟
نکته سوم این که اموال عظیمی در این مدت از طریق بابک‌خان به خارج از کشور منتقل شده‌است، و دولتیان باید سالیان‌سال دوندگی کنند تا بتوانند بخشی از این ثروت را بازگردانند. در آن سال‌ها مسؤولان وقت با ادعای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، بابک‌خان را که نه “بخش” بود و نه “خصوصی”، وارد میدان کردند، و به‌این‌ترتیب به قول رئیس‌جمهور با ادعای دور زدن تحریم‌ها، این مردم بودند که دور زده‌شدند.(۳) آیا این اموال قابل‌بازگشت هستند، یا به‌عنوانِ بندی دیگر به سیاهه طولانی خسارت‌های واردشده به ملت در دوران خانه‌نشینی تدبیر، تعقل و صلاح‌اندیشی اضافه خواهند‌شد؟
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید بابک زنجانی دارایی قابل‌توجهی در داخل کشور ندارد، و عملاً با مصادره تمام اموال او، فقط بخشی کوچک از بدهی‌هایش تسویه خواهدشد. جای شگفتی است که در شرایطی که کوتاهی مدیر یک شرکت کوچک در سطح فراهم نکردن پوشش بیمه‌ای مناسب برای دارایی‌های شرکت، به‌سرعت موردتوجه قرار می‌گیرد و به‌اطلاع سهامداران شرکت می‌رسد، چگونه این میزان از اموال کشور بدون هیچ‌گونه پشتوانه و ضمانت قابل‌اعتنا، به بابک‌خان سپرده‌می‌شود؟ آیا مسؤولان وقت حاضر به قبول مسؤولیت خود هستند و به خطای خود اذعان دارند؟
حمایتی که بابک‌خان از آن بهره‌مند بوده، چگونه شکل گرفته‌است؟ آیا حامیان او همچنان ناشناس خواهندماند؟ نکته درستی که جهانگیری بر آن تأکید کرده، این است که مبارزه با فساد را نمی‌توان در پشت درهای بسته انجام داد. گیرم که تمام دست اندرکاران پرونده بابک‌خان بدون هیچ‌گونه اغماضی محاکمه و متناسب با قصور و تقصیرشان مجازات شوند. اما تا زمانی که این محاکمه و رسیدگی به صورت علنی انجام نگیرد، اعتماد خدشه‌یافته افکار عمومی بازسازی نمی‌شود. گویی همگان منتظر خواهندبود تا در سایه کم‌کاری نهادهای نظارتی، پدیده دیگری ظهور کند و کلاهی دیگر بر سر مردم بگذارد. معرفی حامیان بابک‌خان و محاکمه علنی کلیه دست‌اندرکاران این کلاهبرداری تاریخی، کوچک‌ترین کاری است که می‌توان برای افزایش توان نظارتی و جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه که ممکن است با ادعای تکراری دور زدن تحریم‌ها شکل بگیرند، انجام داد.
نکته چهارم این که خوشبختانه با شروع به کار دولت یازدهم، بار دیگر توجه ویژه‌ای به امر نظارت و ضرورت اقتدار نهادهای نظارتی شده‌است. دولت‌مردان نیز هم در قول و هم در فعل، التزام خود را به رعایت قوانین و مقررات نشان داده‌اند. به‌این‌ترتیب امید می‌رود نهادهای نظارتی و در رأس آن‌ها مجلس شورای اسلامی، با اقتدار تمام به وظایف نظارتی خود بپردازند و این اطمینان را به افکار عمومی بدهند که دیگر بابک‌خان جدیدی “تولید” نخواهدشد. بااین‌حال، نگرانی این روزهای ناظران و تحلیل‌گران این است که افراط و تفریط در به‌کارگیری اقتدار نظارتی، موجب سقوط نظارت در سطح یک رقابت حزبی و جناحی و بدون‌اعتنا به منافع ملی شود، همان‌گونه که در مورد پرونده ادعای برداشت ۴٫۱میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شائبه آن مطرح شد.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
جهانگیری: مبارزه با فساد پشت درهای بسته ممکن نیست
۲ – مراجعه کنید به:
جهانگیری: بابک زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته و ردی به جا نگذاشته
۳ – مراجعه کنید به:
روحانی: به اسم دور زدن تحریم‌ها، ملت و مردم را دور زدند

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اواخر سال ۱۳۹۰ که رئیس دولت دهم تصمیم خود برای سپردن سازمان تأمین اجتماعی به سعید مرتضوی را علنی کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد پرتنش‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین دوران عمر این سازمان فرارسیده‌است. آن‌روزها کمتر از یک‌سال‌ونیم از عمر دولت دهم باقی مانده‌بود، و طبعاً مأموریت سعید مرتضوی در سازمان مذکور، یک مأموریت طولانی‌مدت نبود.
این انتصاب از همان آغاز مسأله‌ساز شد، و هزینه‌های زیادی را برای جامعه، دولت، نظام و به‌ویژه بیمه‌شدگان این سازمان ایجاد کرد، که به چند سرفصل از آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – رئیس جدید در آن ایام پرونده‌ای مفتوح در حال بررسی داشت، پرونده‌ای بزرگ، جدی و پرسروصدا. این که بنا بود چه حکمی برای او صادر شود، مهم نیست. اما صرف منصوب کردن فردی که در انتظار نظر محکمه است و ممکن است مجرم شناخته‌شود، بار تبلیغاتی منفی بزرگی برای دولت و حتی کل نظام داشت، زیرا این حربه تبلیغی را در دست مخالفان قرار می‌داد که بگویند، اینان از متخلفان خودی حمایت می‌کنند. اما دولت وقت به این هزینه گزاف اعتنایی نکرد.
۲ – رئیس جدید هرچند سال‌ها در سمت قضاوت و دادستانی تجربه اندوخته‌بود، اما هیچ‌گاه تجربه‌ای همسنگ با ریاست یک تشکیلات عریض و طویل و بسیار حساس مانند سازمان تأمین اجتماعی نداشت. سازمانی که از یک طرف با خدمات بیمه‌ای و درمانی ده‌ها میلیون نفر سروکار دارد، از سوی دیگر باید با منابع عظیم مالی خود سرمایه‌گذاری کند و با کسب سود سرشار، هزینه‌های آینده خود را تأمین کند. سپردن چنین منصبی به فردی بی‌تجربه، ریسکی بزرگ بود و بیش از پیش دولت را زیر سؤال می‌برد که اعتنایی به نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور نمی‌کند.
۳ – انتصاب رئیس جدید مسائل و مشکلات فراوان حقوقی و قانونی پدید آورد. اما دولت بی‌اعتنا به اعتبار قوانین و رویه‌های اداری، بر خواسته خود اصرار کرد. اساسنامه سازمان را چندباره تغییر داد و با حرکات و مانورهای عجیب، حاضر به همراهی با مجلس نشد. این حرکات دولت وقت موجب گسترش این باور در سطح جامعه شد که دولت اعتنایی به روال قانونی نمی‌کند و هرجا لازم بداند، راهی برای “دور زدن قانون” خواهدیافت. به‌این‌ترتیب دولت وقت با اصرار عجیب خود بر حفظ مرتضوی، کل مدیران عالی‌رتبه و فعالان سیاسی کشور را در معرض این اتهام بزرگ قرار داد که “قانون را فقط برای بستن دست و پای طرف مقابل می‌خواهند”. این اتهام هم بزرگ و پرهزینه و غیرمنصفانه بود.
۴ – انتصاب رئیس جدید مشکلات بین دولت و مجلس را به اوج رساند. این که انگیزه مخالفان مرتضوی در مجلس چه بود، فعلاً مهم نیست. اما نکته این است که دولت به‌خاطر او حاضر شد بی‌اعتنایی به مجلس را به بالاترین حد برساند و اعتبار خانه مردم را در ذهن مردم متزلزل کند. مجلس وزیر مربوط را موردسؤال قرار داد و از او خواست فکر دیگری برای سازمان بکند. اما وزیر بعد از کش و قوس فراوان حاضر به برکناری شد، اما … مرتضوی باز هم در سمتش باقی ماند.(۱)
۵ – در ادامه این مجادله بی‌حاصل، بدعت‌های جدیدی کشف شده، و به ثبت رسید. پخش نوار دیدار یک فرد خاص با مرتضوی در جلسه علنی مجلس، که نشان از یک رابطه و درخواست مالی غیرقانونی داشت،(۲) برهم زدن سخنرانی یک مقام بلندپایه کشور آن هم در مکان و زمانی که حفظ حرمت هردو ضرورت داشت،(۳) زیر سؤال رفتن بسیاری از اصول و معیارها و ارزش‌ها، و …. همه و همه فقط به خاطر حفظ یک مدیر بر سمت خود. به بیان دیگر طرفداران مدیر جدید حاضر بودند هر اتهامی به دولت و حکومت و کلیت جامعه وارد بشود و هر هزینه گزافی به جامعه تحمیل بشود، اما آن‌ها لجبازانه به خواسته خود برسند.
۶ – تفاوت سازمان تأمین اجتماعی با سایر نهادهای دولتی این بود که بار حق‌الناس در این سازمان پررنگ‌تر از بقیه است. این سازمان متعلق به کارگرانی است که با پرداخت حق بیمه ماهانه خود، آن را تقویت کرده‌اند. اگر بحث بر سر بودجه دولت بود، مسأله تا این حاد نمود نمی‌یافت. اما دولت وقت با این اصرار پرهزینه مردم را به این باور رساند که سازمان تأمین اجتماعی را حیاط خلوت خود می‌داند و ارزش و حرمت “حق‌الناس” را چندان که باید، پاس نمی‌دارد. زیرا حاضر است با مجادله‌ای بی‌معنی بزرگترین سازمان‌بیمه‌ای کشور را با بحران روبه‌رو کند، و با بلاتکلیفی، زیانی جبران‌ناپذیر به پس‌انداز کارگران وارد کند، فقط به این خاطر که حرف خود را به کرسی بنشاند.
۷ – ادامه این مجادله قبح برخی برخوردها را شکست و هزینه‌ای گزاف به جامعه تحمیل کرد. مردم را به باور رساند که “برخی” فعالان سیاسی کشور برای رسیدن به هدف خود هرچند کوچک، اعتنایی به قانون و اخلاق ندارند؛ قول “شرف” می‌دهند و زیرش می‌زنند،(۴) قانون را “بازنویسی” می‌کنند، طرف مقابل را تهدید به “افشاگری” می‌کنند، “امتیازاتی” می‌دهند تا آن صاحبان رأی را با خود “هماهنگ” کنند، و …
تعمیم چنین اتهاماتی به کل مسؤولان و فعالان سیاسی کشور ناجوانمردانه و غیرمنصفانه است. اما وقتی رفتار یک گروه معدود به گسترش چنین باوری در جامعه دامن می‌زند، چه باید گفت؟
صورتحساب هزینه‌های انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی بسیار طولانی‌تر از این حرف‌ها شده، ‌و گاه و بیگاه برگ جدیدی از آن گشوده می‌شود. این هزینه‌ها هنوز هم ادامه دارد و شاید سال‌ها ادامه داشته‌باشد. از اهدای پیراهن‌های گران‌قیمت با پول کارگران به افراد خاص لابد برای “تألیف قلوب” گرفته، تا اهدای کارت‌های هدیه مسأله‌دار و مسأله‌ساز به برخی مسؤولان، از برگزاری جلسه و شنیدن پیشنهاد روابط مشکوک مالی تا خرید کتاب از دوستان در مقیاس وسیع، همه و همه با “حق‌الناس” کارگران.
به‌راستی این همه هزینه برای چه بود. اگر مرتضوی مدیری بی‌مانند بود و بنا بود در دوره‌ای ده‌ساله بر سازمان ریاست کند و ایام را به کام کارگران کند، شاید این همه هزینه توجیه داشت. اما او به‌عنوان فردی فاقد سابقه مدیریت مرتبط، فقط بنا بود هفده ماه رئیس باشد. آیا ارزشش را داشت؟
این پرونده بی‌اغراق موجب گسترش بی‌اعتمادی و حداقل کم‌اعتمادی مردم به مدیران و فعالان سیاسی رده بالای کشور شده‌است. به نظر من از این به بعد، هر مدیر عالی‌رتبه‌ای در ابتدای مسؤولیتش باید سوگندنامه امضا کند که: مردم من اهل لجبازی و رفیق‌بازی و بی‌اعتنایی به حق‌الناس نیستم و حاضر نیستم برای به کرسی نشاندن نظر خودم هزینه‌ای به شما تحمیل کنم.
پرونده ریاست پرماجرای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی هرچند بسیار پرهزینه بود، هم دارایی کارگران را هدر داد، هم اعتبار و سلامت مدیریت کشور را زیر سؤال برد، و هم تنشی بی‌حاصل را به مجلس و کشور تحمیل کرد، بااین‌حال، به‌عنوان یک تجربه ارزش این را دارد که با دقت مطالعه شود، تا جامعه دوباره دچار چنین اشتباهاتی نشود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۷ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون و رفاه دولت دهم در بهمن ماه ۱۳۹۱ استیضاح و برکنار شد. محور کلی استیضاح، نصب مرتضوی بود. وزیر زیربار مصالحه با مجلس و عزل مرتضوی نرفت، و حاضر به برکناری شد. در متن استیضاح وی آمده‌بود: “چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساس‌نامه برای حفظ او وجود داشته‌است؟ … ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس‌جمهور علی‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورداعتماد مجلس باشد.”
مراجعه کنید به:
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با رأی ۱۹۲ نماینده برکنار شد
۲ – رئیس دولت دهم در جلسه بهمن‌ماه مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شد، یک کلیپ ویدیویی را پخش کرد. ظاهراً قبل از این “افشاگری” به رئیس مجلس پیغام داده‌شده‌بود که: “استیضاح متوقف شود، والا افشاگری می‌کنیم!”
رئیس‌جمهور وقت به این نکته کلیدی توجه نکرد که این شیوه برخورد او، فارغ از افراد و موقعیت‌ها، خود او و افراد تیمش را زیر سؤال می‌برد! زیرا از یک سو رفتار ایشان اشاره به تمایل به معامله داشت، یعنی اگر طرف مقابل خواسته ما را قبول کند، ما هم “پرونده فساد مالی” را منتشر نمی‌کنیم! زیرا حفظ فلان شخص در فلان سمت مهم‌تر از تعقیب مفسدان است! علاوه براین، کلیپ مزبور اشاره به این داشت که شخص موردنظر با هدف دریافت رشوه و مشارکت با مرتضوی در کاری خلاف با او مذاکره می‌کند. به‌راستی چرا چنین مراجعاتی به هیچ‌یک از مقامات دیگر صورت نمی‌گیرد؟! طرف مقابل با چه شواهد و قرائنی می‌دانست که می‌تواند با مرتضوی کنار بیاید؟! آیا صرف همین مراجعه و مذاکره تلویحاً خود سازندگان کلیپ را زیر سؤال نمی‌برد که : “طرف از کجا فهمیده‌بود شما هم بعله؟!”
۳ – در جریان سخنرانی آقای لاریجانی رئیس مجلس در مراسم ۲۲بهمن سال ۹۱ در حرم حضرت معصومه(س) گروهی با پرتاب مهر و کفش و انواع وسایل قابل‌پرتاب، مراسم را برهم زدند. این حمله نشان داد که آن گروه خاص هیج حرمتی برای هیچ مکان، زمان و شخصی قائل نیستند.
۴ – ظاهراً در کش و قوس استیضاح وزیر، نمایندگان از سعید مرتضوی قول شرف می‌گیرند که آن‌ها استیضاح را از برنامه خارج کنند، و مرتضوی هم خود استعفا کند، تا بهانه‌ای برای استیضاح نماند. اما بعد از رفع خطر استیضاح، خبری از استعفای مرتضوی نمی شود! به این ترتیب نمایندگان موضوع استیضاح وزیر را بعد از یک‌بار اعتماد به “قول شرف” مجدداً تکرار کردند. در این باب مراجعه به آدرس‌های زیر خالی از لطف نیست:
توکلی: منبع قول شرف مرتضوی زاکانی بود، نمی​دانم ضبط شده یا نه؟
ترفند مرتضوی برای عمل به قول شرف
تکلیف قول شرف سعید مرتضوی چه شد؟
دومین قول شرف مرتضوی به نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه
مرتضوی: توکلی دروغ می گوید/ قول شرف ندادم

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دیروز نمایندگان مجلس ضمن بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تبصره‌ای را به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک ملحق کردند، با این امید که کار وصول مطالبات معوق بانکی تسهیل شود. اما باید پرسید آیا مشکل مطالبات معوق به دلیل نارسایی در قوانین موجود شکل گرفته‌است؟ و اگر چنین بوده، چرا در طول سالیان گذشته این نارسایی‌ها برطرف نشده‌است؟
در حال حاضر میزان مطالبات معوق به رقم افسانه‌‎ای ۹۴هزار میلیارد تومان رسیده‌است(۱). البته گفتنی است به نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی میزان واقعی این مطالبات با احتساب وام‌های امهال‌شده بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است(۲). در بیان عظمت این رقم، همین کفایت می‌کند که بگویم بیش از یک پنجم کل نقدینگی کشور است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران از حجم عظیم نقدینگی که بخش عمده آن طی چندسال گذشته شکل گرفته‌است، به‌عنوان یک دشواری بزرگ پیش روی اقتصاد کشور یاد می‌کنند. این نقدینگی تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و به‌همین دلیل بر شدت مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌است. حال وقتی این واقعیت را که بیش از یک‌پنجم همین نقدینگی عظیم در قالب مطالبات معوق بانکی در اختیار مشتریان خاص بانکی قرار گرفته‌است، مورد توجه قرار می‌دهیم، عمق مشکل نقدینگی بیشتر شناخته و شکافته می‌شود.
بانک‌ها پس‌اندازهای خرد شهروندان را گردآورده و منابع مالی عظیمی فراهم کرده‌اند. اما این منابع به جای این که در خدمت بخش تولید واقعی کشور قرار گیرد و موجب رونق اقتصادی کشور شود، در اختیار مشتریان خاصی قرار گرفته، که برخلاف بقیه متقاضیان تسهیلات “توان” دریافت تسهیلات کلان را دارند. آن‌ها این تسهیلات را می‌گیرند و به لطایف‌الحیل از بازپرداخت آن شانه خالی می‌کنند. طنز تلخ ماجرا این است که همین مشتریان بدحساب گاه نظام بانکی را به فاصله گرفتن از باورهای اسلامی متهم می‌کنند که بدون رعایت معیارهای شرعی ازآن‌ها جریمه تأخیر تأدیه دریافت می‌کند!
به‌راستی چرا زمانی که میزان مطالبات معوق به رقم ۱۰ یا ۲۰هزار میلیارد تومان رسید، مقامات مسؤول برنامه‌ای جدی برای رسیدگی به این مشکل تدوین و اجرا نکردند؟ چرا باید اجازه دهیم که مشکل تا این حد بزرگ شود؟ در طول سالیان گذشته بارها و بارها پرونده مطالبات معوق بانکی مطرح شده، بر سر زبان‌ها افتاده، و سپس به‌تدریج فراموش شده‌است. گویی اراده‌ای جدی برای حل این معضل وجود ندارد.
اما نکته‌ای که بر تلخی ماجرای مطالبات معوق می‌افزاید، این است که این حجم عظیم تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا نبوده در خدمت تولید و شکوفایی اقتصادی کشور قرار گیرد. در بسیاری از موارد، این تسهیلات تبدیل به دارایی‌هایی از نوع املاک و مستغلات شده‌است. مشتری خاص به منظور بهره‌مندی از افزایش قیمت املاک و مستغلات، منابع عظیمی را صرف خرید املاک کرده و از افزایش قیمت آن سود برده‌است، و اینک هرقدر در بازپرداخت وام تأخیر کند، در اصل، سود خود را افزایش داده‌است. به‌این‌ترتیب بانک‌ها گویی با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد شهروندان، منابعی را در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند تا وارد معاملات سفته‌بازانه املاک شوند؛ سود سرشار ببرند و سهم بانک را هم اگر لطف کردند، بپردازند! به بیان دیگر، این تسهیلات معوق نه‌تنها در خدمت تولید قرار نگرفته، بلکه با رفتن سراغ بازار املاک و مستغلات بر شدت جریان تورمی افزوده‌است.
بازپس‌گیری این وجوه عظیم بیشتر از این که نیازمند تبصره و مواد قانونی باشد، نیازمند عزم و اراده مسؤولان است که راه هرگونه مذاکره و لابی را بر بدهکاران چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی ببندند، و در عین حال گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف و روشن به مردم ارائه کنند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بازسازی شود.
هرچند تلاش مجلسیان برای تصویب تبصره و مواد قانونی با هدف تسهیل بازپس‌گیری مطالبات بانکی بی‌تأثیر نیست، اما اگر طالب حل مشکل هستند، بهتر است برنامه زمانبندی شده‌ای برای بازگشت این وجوه به نظام بانکی کشور تدوین کنند و بر اجرای آن و ارائه گزارش به مردم در باب پیشرفت این برنامه پافشاری کنند.
اما نکته‌ای که اهمیت آن دست کمی از اصل بازپس‌گیری مطالبات معوق ندارد، افشای لیست بدهکاران بزرگ بدون هرگونه پرده‌پوشی است. اخیراً رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده‌است، در صورتی که بدهکاران در مهلت مقرر تسویه نکنند، اسامی‌شان اعلام خواهدشد(۳). هرچند این امر مایه امیدواری است، اما چرا باید این لیست محرمانه بماند؟ دو دلیل عمده می‌توان برای این پنهان‌کاری مطرح کرد: خدشه‌دار نشدن اعتبار تجاری مشتریان، و حفظ آبروی افراد. اگر مراد جلوگیری از ورود خدشه به اعتبار بدهکاران است، این پنهان‌کاری موجه نیست. زیرا ممکن است افرادی ندانسته به معاملات با این بدهکاران بانکی دست بزنند و متضرر شوند. اگر مراد حفظ آبروی بدهکاران باشد، بازهم این پنهان‌کاری قابل‌توجیه نیست. زیرا ضرری که به خاطر عدم‌افشای این اسامی به اعتماد عمومی جامعه وارد می‌شود، بسیار بزرگ و غیرقابل چشم‌پوشی است.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
۹۴هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد ۶ موسسه غیرمجاز
۲ – مراجعه کنید به:
رقم واقعی معوقات بانک‌ها ۱۵۰هزار میلیارد تومان است
۳ – مراجعه کنید به:
رئیس کمیسیون اصل ۹۰: اسامی بدهکاران بانکی رسانه‌ای می‌شود

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت خودروسازی در کشور ما طی چند دهه گذشته رشد کمّی چشمگیری داشته، و جایگاه ویژه‌ای یافته‌است. حمایت جدی دولت‌ها که تحت‌تأثیر وزن، اندازه و سهم این صنعت در کل اقتصاد کشور، همواره تداوم داشته‌است، بازاری بزرگ و بی‌دردسر را در غیاب رقبای خارجی در اختیار این صنعت قرار داده، که در رشد و گسترش آن بی‌تأثیر نبوده‌است.
هرچند تولید خودرو در مقیاس گسترده و تأمین تقاضای روبه‌رشد داخلی و حتی حضور نه‌چندان مؤثر در بازارهای خارجی را می‌توان مایه مباهات دانست، و آن را به‎عنوان نمادی از توانایی تولید صنعتی داخل ستود، بااین‌حال، کارنامه این صنعت همواره موردنقد برخی کارشناسان و تحلیلگران بوده‌است. منتقدان بر وابستگی این صنعت، عدم‌رشد کیفی آن به‌دلیل بهره‌مندی از مزایای حمایت، بی‌توجهی تولیدکنندگان به کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش، ناتوانی این صنعت در ورود به بازارهای جهانی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی، و … تأکید دارند.
به نظر من صنعت خودروسازی ما از همان ابتدای کار در مسیری درست و اصولی هدایت نشده‌است. این صنعت با هدف برآورده ساختن تقاضای داخلی رشد کرده و سیاستگذاران ما هیچ‌گاه از خود سؤال نکرده‌اند که چرا تقاضای داخلی با این سرعت و در این مسیر رشد می‌کند؟ و آیا می‌توان این تقاضا را در مسیر معقولی هدایت کرد یا نه؟
با توجه به عضویت کشورما در باشگاه “درحال‌توسعه”ها، از همان ابتدا پیدا بود که رشد سریع جمعیت شهرنشین و افزایش انفجاری جمعیت در کلانشهرها تا چندین‌دهه ویژگی بارز جامعه شهری ما خواهدبود. در چنین شرایطی، طبعاً باید تأکید خاصی بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته‌باشیم و با ترویج و تسهیل حمل‌ونقل عمومی، شرایط زندگی را برای مردم آسانتر کنیم.
هرچند اقداماتی طی سالیان گذشته به منظور گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی انجام گرفته، اما کیفیت و کمیت این اقدامات هرگز متناسب با نیاز روزافزون در این عرصه نبوده‌است. تکمیل خطوط مترو در کلانشهرها و نیز تجهیز ناوگان اتوبوسرانی شهری از این اقدامات بوده‌اند. مجادلات بی‌حاصل مسؤولان شهرداری تهران با دولت قبلی درباب تأمین و تخصیص بودجه تجهیز ناوگان شهری و پاسخ حیرت‌انگیز نماینده دولت نهم که “خب! با این سرعت مترو نسازید!”، و نیز اصرار بی‌منطق دولت وقت بر ساخت مونوریل، می‌تواند به‌عنوان یکی از جلوه‌های بارز بی‌توجهی به حمل‌ونقل عمومی در کشورمان باشد.
صنعت خودروسازی در چنین فضایی و در سایه بی‌توجهی به مسائل حمل‌ونقل عمومی و ضرورت گسترش آن، رشد یافته‌است. به‌گونه‌ای که اینک توانایی مختصری در عرصه تولید و تجهیز ناوگان عمومی داریم، ولی هنر آن را داریم که در چشم برهم زدنی خیابان‌های شهرهای بزرگ را از خودروهای شخصی پر کنیم. ظرفیت خودروسازی ما به‌ویژه در عرصه ساخت خودروهای سواری نه تناسبی با رشد اقتصادی‌مان دارد، نه سازگار با وضعیت رفاه عمومی جامعه دارد و نه هماهنگ با سرعت افزودن بر ظرفیت خیابان‌ها و جاده‌ها و پارکینگ‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ دارد.
نتیجه این که با ترویج فرهنگ خودرو شخصی و تشویق شهروندان به بهره‌مندی از این “حق مسلم” خود، شرایطی را فراهم کرده‌ایم که در شهرهای بزرگ روزانه صدها هزار ساعت وقت مفید شهروندان در راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام خودرو تلف می‌شود. آلودگی هوا، به خطر افتادن سلامتی مردم و فشار عصبی ناشی از ازدحام خودرو، همه و همه بهایی است که جامعه ما به خاطر انتخاب الگوی نادرست حمل‌ونقل شهری می‌پردازد: هر ایرانی یک خودرو شخصی.
رشد مداوم صنعت خودروسازی و رفع دشواری‌های پیش روی این صنعت به‌حدی برای مسؤولان امر مهم است که به‌جای تلاش برای حل مشکل جامعه، به فکر حل مشکلات صنعت خودروسازی می‌افتند؛ اگر مردم پول ندارند خودرو بخرند، شرکت‌های لیزینگ را گسترش دهید تا مشکل صنعت خودروسازی حل شود. حتی اگر کسی تلاش ناموفق و کارشناسی نشده دولت قبل را در تولید و عرضه محصولی به نام بنزین پتروشیمی و آلودگی غیرقابل وصف هوا که با این تصمیم غلط در شهرهایمان اتفاق افتاد، تلاشی برای حل مشکل صنعت خودروسازی تلقی کند، نباید بر او خرده گرفت! زیرا با محدود شدن عرضه بنزین، شاید مردم تمایل خود را به خرید خودرو اگرچه در کوتاه‌مدت از دست می‌دادند!
در سالیان اخیر و در غیاب فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری برای صاحبان پس‌اندازهای خرد، بسیاری از شهروندان نقدینگی خود را به خرید و نگهداری خودرو اختصاص دادند. به‌گونه‌ای که اینک بخش قابل‌توجهی از دارایی خانوارهای ایرانی خودرو است. همه باید خودرو شخصی داشته‌باشند، حتی اگر در خیابان‌هایمان جایی برای رفت‌و‌آمد نماند. در صورت لزوم با اجرای طرح‌هایی از نوع محدودیت عبور با توجه به زوج یا فرد بودن و بعدها مضرب چهار بودن پلاک خودرو، این مشکل را حل می‌کنیم تا مشکلی برای صنعت خودروسازی پیش نیاید. ملاحظه می‌کنید همه تلاش صادقانه سیاستگذاران و مدیران گویی در عرصه حل مشکلات این صنعت فخیمه بوده و نه مشکلات جامعه. گویی بناست همه جامعه در خدمت خودرو باشد و نه خودرو در خدمت جامعه.
سیاستگذاران و مدیران چندده سال گذشته با تشویق بیرویه صنعت خودروسازی به گسترش کمّی، در اصل غولی را از چراغ جادو بیرون آورده‌اند که هرچند در ابتدا در خدمت شهروندان جامعه بود، اما اینک همه شهروندان را در خدمت خود می‌خواهد؛ کار کنند، از همه‌چیز بگذرند و با صرفه‌جویی فراوان پس‌اندازی فراهم کنند، و با استفاده از هنر لیزینگ خودرو بخرند و صنعت فخیمه را از بحران و رکود نجات دهند.
به نظر من، صنعت خودروسازی برای رشد و توسعه آینده خود باید در مسیری هدایت شود که با ورود به بازارهای جهانی و پذیرش قوانین رقابت، دست از سر بازار داخلی بردارد. از سوی دیگر، مدیریت شهری با تلاشی گسترده برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به مهار تقاضای خودرو شخصی کمک کند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه شنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رئیس‌جمهور در فرازی از سخنان هفته گذشته خود در کنفرانس اقتصاد ایران، به حاکمیت تورم دورقمی در کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد این روند در آینده نزدیک تغییر یابد و به تورم یک‌رقمی بازگردیم.
جریان تورمی در اقتصاد ما از اوایل دهه ۱۳۵۰ و به‌دنبال تزریق بی‌رویه دلارهای نفتی به اقتصاد کشور آغاز شد. با افزایش قیمت نفت، تورم که در دهه ۱۳۴۰ در سطح ۱٫۷۴درصد(متوسط سالانه) قرار داشت، در سال ۱۳۵۰ به‌یک‌باره به ۵٫۵درصد صعود کرد؛ و از آن‌پس تورم یار همیشگی اقتصاد کشورمان شد. تورم دورقمی از سال ۱۳۵۲ آغاز شده و از آن سال تاکنون، غیر از سال‌های ۵۴، ۶۴ و ۶۹ همواره اقتصاد ما تحت سیطره تورم دورقمی بوده‌است.
چهل‌سال زیستن تحت حاکمیت تورم دورقمی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاصی را در کشورمان پدید آورده‌است؛ شرایطی که شاید آثار نامطلوب آن حتی بعد از برداشته‌شدن سایه این چنین تورمی از سر اقتصادمان، تا سالیانی دراز همراهمان بماند.
اینک که به پشت سرمان ‌می‌نگرم و به دوران سختی که گروه کثیری از شهروندان ما در دوران گرانی و تورم گذرانده‌اند، دقت ‌می‌کنم، این سؤال در ذهنم مطرح ‌می‌شود که با فرض این که تورم و بحران اقتصادی این سال‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، و خواه ناخواه ضربه‌اش را به اقتصادمان ‌می‌زد، آیا ‌می‌شد تدبیری به کار برد که اثر منفی این روند در زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تا بدین‌حد سهمگین نباشد؟ به بیان ساده‌تر، فرض کنیم زورمان نمی‌رسید تورم را مهار کنیم و رونق و شکوفایی در اقتصاد داخلی را تجربه کنیم، آیا ‌می‌توانستیم کاری کنیم که سنگینی این بحران فقط به اقشار محروم تحمیل نشود؟(۱)
شاید این سؤال به نظر بی‌مورد برسد. تورم خواهی‌نخواهی آثار منفی خود را بر معیشت مردم ‌می‌گذارد و بیشتر هم بر اقشار کم‌درآمد فشار ‌می‌آورد. اگر هم دولت با افزایش هزینه‌های رفاهی خود به کمک این گروه بشتابد، موجب شدت گرفتن بیشتر تورم خواهدشد. پس چگونه ‌می‌توان بدون تشدید تورم از طریق به‌کارگیری سیاست‌های مالی انبساطی، به یاری اقشار کم‌آمد جامعه شتافت؟
به نظر من این کار شدنی بود و مسؤولان ‌می‌توانستند با اقداماتی نظیر آن‌چه در زیر ذکر ‌می‌کنم، به یاری اقشار متوسط و کم درآمد بشتابند:
۱ – طی چنددهه گذشته نظام سنتی توزیع کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و ارزاق مردم، به‌گونه‌ای ناکارآمد عمل کرده، که ازیک‌سو تولیدکنندگان با قیمت کم محصولاتشان را تحویل داده‌اند، و ازسوی دیگر مصرف‌کنندگان با قیمت گزاف کالای موردنیازشان را تهیه کرده‌اند. سود گزاف دلالان شرایطی را فراهم کرده که تولیدکنندگان رغبتی به فعالیت بیشتر نداشته‌باشند، و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید آن‌چنانی نداشته‌باشند. در سال‌های گذشته هرچند قدم‌هایی در این مسیر برداشته‌شده (راه‌اندازی بازارهای روز، نمایشگاه‌های فصلی و …)، اما این اقدامات و ابعاد تأثیرگذاری آن‌ها اصلاً قابل‌مقایسه با ابعاد مشکل نبود. ساماندهی نظام توزیع به‌گونه‌ای که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فدای سود نجومی دلالان نکند، کاریست که برای ده‌هاسال مغفول مانده‌است.
۲ – سال‌هاست مصرف‌کنندگان وطنی به خرید و مصرف کالاهای بی‌کیفیت چه وارداتی و چه وطنی عادت کرده‌اند. به جای این که مثلاً ده‌هزار تومان بدهیم و کالایی بخریم که دوسال عمر کند، پنج‌هزار تومان ‌می‌دهیم و کالایی با عمر مفید حداکثر شش‌ماه ‌می‌خریم و کسی هم پاسخگو نیست. این همه از واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی گله ‌می‌کنیم. اما کسی فکری به حال مصرف‌کننده وطنی نمی‌کند که با خرید کالای ارزان قیمت و بی‌کیفیت متحمل ضرر ‌می‌شود. برای رفع این مشکل کافی بود دولت با اقتدار مانع تولید و عرضه و واردات چنین کالاهایی بشود. بااین‌کار شاید در کوتاه‌مدت دست مصرف‌کنندگان به کالاهای ظاهراً ارزان‌قیمت نمی‌رسید. اما اثر بلندمدت این کار که بار هزینه‌ای خاصی هم بر دوش دولت نمی‌گذاشت، صیانت از حقوق مصرف‌کننده وطنی بود تا بابت خرید و مصرف کالای ارزان‌قیمت، قیمتی دوبرابر کالای گران‌قیمت پرداخت نکند.
۳ – طی چنددهه گذشته بروز و حاکمیت تورم دورقمی باعث شد قیمت زمین و مستغلات به شدت افزایش یابد، و درنتیجه اقشار کم‌درآمد امکان خرید مسکن را از دست بدهند. زیرا سرعت افزایش قیمت مسکن از سرعت افزایش کمّی پس‌انداز این گروه بیشتر بود. در این سال‌ها صاحبان پس‌اندازهای کوچک امکان خرید املاک نداشتند. ارائه طرح‌هایی برای عرضه مسکن متری یا راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان ‌می‌توانست فرصتی در اختیار افراد کم‌درآمد قرار دهد که پس‌اندازهای کوچکشان را از گزند تورم دورقمی حفظ کنند. اما این کار با تأخیر ناقابلی در حدود بیست‌سال به‌تازگی راه افتاده‌است، البته آن هم در شرایطی که موج گرانی زمین و مستغلات در آستانه رسیدن به ساحل است، و دیگر صرفه چندانی در این عرصه نمانده‌است که نصیب اقشار کم‌درآمد بشود!
ملاحظه می‌کنید برای اجرای این سه برنامه، لازم نبود دولت هزینه گزافی بکند، و درنتیجه دور باطل کسری بودجه و سرعت گرفتن تورم و … شکل بگیرد. برای کمک به اقشار کم‌درآمد و متوسط حتماً لازم نبود دولت هزینه‌های جاری خود را دوبرابر کند، و درنتیجه بر شدت و سرعت تورم افزوده‌شود. فقط کافی بود تدابیری کم‌هزینه و اثرگذار به کار گرفته‌شود. شاید با اجرای این تدابیر، نرخ تورم چندان کم نمی‌شد، اما به هرحال فشار و سنگینی آن بر دوش اقشار کم‌درآمد کاهش ‌می‌یافت.
خلاصه کنم. گویی در طی دوران حاکمیت تورم دورقمی که به قول رئیس‌جمهور محترم، فقط در چند کشور در سطح جهان قابل‌مشاهده است، مسؤولان، نخبگان و خطابه‌سرایان، اقشار کم‌درآمد را تنها گذاشتند و به جای اندیشیدن به تدابیری برای رفع مشکل، به فکر مدیریت جهان بودند.
ای کاش سخنوران دلاوری که نگران آخرت شهروندان هستند، و تمام همّ خود را مصروف اهداف فرهنگی ‌می‌کنند که مبادا مردم به خاطر وجود چند کلمه در یک رمان خاص گمراه شوند، توان فکری خود را صرف یافتن روش‌هایی کم‌هزینه برای حمایت از معاش شهروندان ‌می‌کردند، تا به مصداق”مَن لامَعاشَ لَه، لامَعادَ لَه” تمام اثر مثبت فعالیت‌های فرهنگی‌شان با یک یورش بی‌مهابای تورم همچون برگ خزان‌دیده بر زمین نریزد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۲ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در دوران جنگ تحمیلی، اگر دولت با به‌کارگیری سیستم جیره‌بندی و توزیع کالاهای کوپنی به یاری اقشار کم‌درآمد نمی‌آمد، گرانی و کمبود دوران جنگ می‌توانست لطمات سهمگینی به این گروه وارد آورد. جیره‌بندی و توزیع ارزاق کوپنی هرچند نتوانست تمام آثار منفی جنگ را از سفره خانوارهای کم‌درآمد حذف کند، اما نگذاشت بار کمبود کالاهای اساسی و گرانی فقط بر دوش کم‌درآمدها بنشیند و خردشان کند.
به‌همین ترتیب در طول دوران حاکمیت تورم دورقمی، اگر مسؤولان قدری بیشتر به فکر مشکلات اقشار کم‌درآمد بودند، می‌توانستند کاری کنند که این تورم به‌حسب ظاهر اجتناب‌ناپذیر، ابزاری برای انتقال ثروت از جیب اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به گاوصندوق ثروتمندان و گروه‌های متنفذ نباشد، و موجبات فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا را فراهم نسازد.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

رئیس‌جمهور هفته گذشته در کنفرانس اقتصاد ایران از دشواری‌های شناسایی و حذف خانوارهای مرفه از لیست یارانه‌بگیران سخن گفت و این که طرح‌های ارائه‌شده برای شناسایی درحدی نبوده‌اند که او را متقاعد کنند.(۱) دوراندیشی و پرهیز شخص رئیس‌جمهور از کارهای شتابزده و نسنجیده ستودنی است. بااین‌حال، به نظر من برداشتن قدم‌های مطمئن در مسیر شناخت و کنار گذاشتن یارانه‌بگیران مرفه تا بدین‌حد که می‌نماید، کار دشواری نبوده و نیست.
دولت برای شناسایی خانوارهای مرفه از بین بیش از بیست‌میلیون خانوار موجود، طبعاً نیاز به یک بانک اطلاعاتی قابل‌اعتماد دارد، که این شناسایی و رده‌بندی با اتکا به آن ممکن شود. بااین‌حال فراخوانی که در اواخر سال گذشته برای جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه اجرا شد، ایرادات اساسی داشت و دور از انتظار نیست که اطلاعات آن فراخوان برای چنین اقدام مهمی قابل‌اتکا نباشد. دو ایراد عمده این فراخوان را می‌توان توجه به اطلاعات درآمدی به جای اطلاعات مربوط به دارایی، و غیرقابل ارتقا بودن بانک اطلاعاتی دانست. این که بدانیم فردی در اسفندماه سال ۹۲ درآمد ماهانه‌اش قدر بوده، و مالک یک واحد مسکونی بوده یا نه، مشکلی را حل نمی‌کرد و نکرد.(۲)
بااین‌حال، آن‌چه رئیس‌جمهور دنبال آن هستند، یعنی شیوه قابل‌اعتماد و قابل‌دفاع برای شناسایی یارانه‌بگیران پردرآمد و حذف آن‌ها، هرچند با اجرای فراخوان اسفندماه گذشته تدوین نشد، اما به نظر من با اجرای طرحی ساده و سریع قابل‌انجام است.
در این طرح از ابتدا اطلاعات مربوط به درآمد کنار گذاشته‌می‌شود. زیرا از یک سو، در شرایط اقتصادی امروز جامعه ما، اطلاعات درآمدی خانوارها به دلیل برخورداری شهروندان از منابع درآمدی متعدد، و نیز بی‌ثباتی بسیاری از فرصت‌های کسب درآمد، شاید غیرقابل‌استنادترین بخش از اطلاعات خانوارهای ایرانی باشد. از سوی دیگر، درآمد چه مشروع و چه حتی نامشروع باشد، چه از یک منبع رسمی تأمین شود، یا حاصل ابوالمشاغل بودن فرد باشد، راهی جز تبدیل شدن به دارایی در آینده نزدیک ندارد. به‌این‌ترتیب، اگر به جای جمع‌آوری اطلاعات غیرقابل‌اعتماد از درآمد افراد، به جمع‌آوری اطلاعات دارایی‌های افراد تمرکز کنیم، به نتیجه بهتری دست خواهیم‌یافت. کاری که در فراخوان اسفندماه گذشته مغفول ماند.
با این روش ممکن است در مورد دو گروه مرتکب خطا بشویم: صاحبان درآمد بالا که دارایی زیادی ندارند، و صاحبان دارایی زیاد که درآمد کمی دارند. ازآن‌جایی که بانک اطلاعاتی موردنظر فعلاً فقط برای هدف معینی به کار می‌رود، این دو خطا اهمیت چندانی ندارند. فردی که درآمد بالا دارد و دارایی ندارد، یا جوان تحصیل کرده‌ای از خانواده فقیر است، و یا فردی است که مثلاً به دلیل ورشکستگی درحال‌حاضر دارایی ندارد. این دو گروه اگر یارانه بگیرند، خلاف اصول عدالت نیست و مشکلی پیش نمی‌آید. از سوی دیگر فردی که دارایی زیادی دارد و درآمد ندارد، می‌تواند با تبدیل به احسن بخشی از دارایی‌هایش، مشکل خود را حل کند.
از بین کلیه اقلام دارایی‌های قابل‌شناسایی برای خانوارها فعلاً لازم است فقط بر روی دو مورد تمرکز کرد: املاک و خودرو. بدیهی است بانک اطلاعاتی ناقصی که به‌این‌ترتیب ایجاد می‌شود، قابل‌تکمیل در آینده است، و با افزودن اطلاعات مربوط به تمام اقلام دارایی‌ها، در طول زمان ارتقا یافته و قابل‌استفاده‌تر می‌شود. بااین‌حال در شرایط فعلی، همین بانک اطلاعاتی ناقص می‌تواند نیاز دولت را درباب شناسایی یارانه‌بگیران مرفه رفع کند.
زیرا از یک سو، خانوارهای ایرانی توجه خاصی به این دو نوع از دارایی دارند و احتمال وجود فردی که در عین داشتن موجودی بانکی بالا یا اوراق بهادار قابل‌توجه، مستغلات و خودرو گران‌قیمت نداشته‌باشد، ناچیز است. و به‌این‌ترتیب، وضعیت مالکیت املاک و خودرو را در کوتاه‌مدت می‌توان به منظور رسیدن به برآوردی قابل‌اتکا از سطح زندگی و رفاه فرد مورداستناد قرار داد. از سوی دیگر اطلاعات مربوط به این اقلام به سرعت و با خطای کم در دسترس است.
اطلاعات خودروهای شخصی که از طریق بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و ادارات شماره‌گذاری به‌راحتی قابل‌استخراج است. در باب برآورد ارزش خودرو هم در صورت لزوم می‌توان به برآورد قیمت توسط شرکت‌های بیمه استناد کرد. اطلاعات املاک و مستغلات را هم از طریق فراخوان از خود شهروندان می‌توان دریافت کرد. در این فراخوان برخلاف فراخوان اسفندماه گذشته، فقط درباب مالک بودن یا نبودن سؤال نخواهدشد، بلکه فرد مالک درباب وضعیت املاک خود اعم از آن‌چه سند رسمی یا فقط بنچاق دارد، اطلاعات خواهدداد. انگیزه مالک برای افشای اطلاعات املاک، ارزش آتی این مستندات است که در آینده جهت بررسی و تعیین وضعیت مالکیت املاک و مستغلات مورداستناد و استفاده قرار خواهند‌گرفت. همان‌گونه که نتایج مطالعات دوران اصلاحات ارضی اوایل دهه ۱۳۴۰ هنوز هم برای بررسی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی قابل‌استناد هستند. به بیان دیگر مالکانی که در این مرحله اطلاعات درستی درباب املاک خود ندهند، این نگرانی را خواهندداشت که در سال‌های آینده و در هر مرحله انتقال دارایی، با مشکلات حقوقی بیشماری مواجه می‌شوند. زیرا، در مرحله جمع‌آوری اطلاعات املاک و مستغلات، با عدم اعلام مالکیت خود، اعتبار اسناد مالکیت صادره و یا هرگونه ادعای مالکیت را خدشه‌دار کرده‌اند. همین نکته انگیزه کافی برای افشای اطلاعات ایجاد می‌کند. از این انگیزه حتی برای به دست آوردن تخمین اولیه ارزش املاک از دید شخص مالک هم می‌توان استفاده کرد.
به‌این‌ترتیب اطلاعات اولیه برای ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌های شهروندان به دست می‌آید، که در سال‌های آینده با افزودن اطلاعات اقلام دیگر دارایی ها، از جمله حساب‌های بانکی، درآمدها، اوراق بهادار و … قابلیت تکمیل شدن و به‌هنگام‌شدن را دارد. همچنین با گذشت زمان اطلاعات این بانک بی‌ارزش نمی‌شود، زیرا هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌ها در آن ثبت خواهدشد.
با استفاده از اطلاعات اولیه این بانک که برآوردی از ارزش املاک و خودرو خانوار به دست خواهد‌داد، می‌توان به رتبه‌بندی خانوارها از نظر ارزش دارایی‌ها اقدام کرد. در مرحله رتبه‌بندی، دولت می‌تواند حتی با اعمال ضریب برای مناطق محروم به تعدیل نتایج اقدام کند، تا رتبه‌بندی قابل‌دفاعی به دست بیاید. این رتبه‌بندی می‌تواند چند دهک بالای جامعه را با خطایی ناچیز مشخص کند. البته در مرحله پرداخت یارانه می‌توان خانوارها را با توجه به رتبه‌بندی در سه گروه جای داد. گروه مرفه کلاً از سیاهه یارانه‌بگیران خارج می‌شوند. پرداخت یارانه به گروه نیمه‌مرفه هم می‌تواند مشروط به شرایطی باشد. اگر این گروه به این واقعیت توجه کنند که رفتار آن‌ها در قبال یارانه، در نحوه تعامل دولت با آنان در سال‌های آتی از نظر محاسبه مالیات و … مؤثر خواهدبود، در مورد درخواست یارانه یا انصراف محتاط‌تر خواهندبود. زیرا کلیه معاملات و درآمدهای آنان در سال‌های آتی تحت رصد خواهدبود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رتبه‌بندی شهروندان به منظور شناسایی و حذف یارانه‌بگیران مرفه، چندان هم دشوار نیست و با همین میزان کم اطلاعات در دسترس، می‌توان کار قابل‌دفاع انجام داد. شاید برخی منتقدان سادگی طرح را مترادف با ناپخته و غیرعملی بودن آن بدانند. از این عزیزان می‌خواهم نقد خود را ارائه فرمایند، تا فرصت دفاع و پاسخگویی برایم فراهم شود.(۳)
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۰ – ۱۰ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران
۲ – رجوع کنید به یادداشت قبلی با عنوان: یارانه نقدی ؛ و فراخوانی که ایراد جدی داشت
۳ – مطالعه یادداشت‌های زیر را درباب مسأله یارانه‌ها پیشنهاد می‌کنم:
مدیریت « پرونده یارانه نقدی » ؛ چگونه ؟
فراخوان انصراف و درسی از یک تجربه

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »