به‌دنبال یادداشت اول که در آن به تقسیم درآمدکل جامعه به سه بخش مزد، سود و اجاره پرداخته‌بودم، و یادداشت دوم که شامل بحثی مقدماتی درباب نحوه توزیع بخش مزد بین مزدبگیران بود، وعده کرده‌بودم که بحث را با بررسی سهم سه گروه مزد‌بگیر دراقتصاد کشورمان دنبال خواهم‌کرد.
متوسط دستمزدی که به هریک از گروه‌های سه‌گانه که با الهام از درجات نظامی آن‌ها را درجه‌داران، افسران و افسران ارشد نامیده‌ام، پرداخت می‌شود، از یک سو متأثر از قوانین عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است، و از سوی دیگر از سیاست‌های دولت و قوانین و مقرراتی که در این عرصه تصویب شده و به اجرا گذاشته‌می‌شوند، تأثیر می‌پذیرد.
در شرایط طبیعی اختلاف معقولی بین متوسط مزد سه گروه به‌وجود می‌آید که متأثر از عملکرد آزادانه نیروهای بازار است. وضعیت خاص عرضه و تقاضای نیروی انسانی در سطوح مختلف، کیفیت و کمیت آموزش و … این اختلاف را پدید می‌آورند. در نمودار زیر تجسمی از این وضعیت به‌منظور راحتی مقایسه ارائه شده‌است :

نمودار ۱

ممکن است این وضعیت مطلوب دولت نباشد. زیرا گروه درجه‌داران که بخش اعظم نیروی انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، از دستمزد کمی برخوردار هستند و این می‌تواند به معنی گستردگی ابعاد فقر در جامعه باشد. در این صورت دولت ممکن است با دستکاری در اقتصاد، وضعیت متوسط مزد سه گروه را به صورت نمودار زیر دربیاورد :

نمودار ۲

این نکته را اضافه کنم که درباب وضعیت دستمزد سه گروه آمار رسمی قابل‌استناد در دسترس من نبود. نمودارهای ارائه‌شده در این یادداشت صرفاً برای تجسم بهتر مطلب و با داده‌های فرضی که متکی بر مشاهدات شخصی هستند، رسم شده‌اند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، اختلاف سطح مزدها کاهش پیدا کرده، و گروه پرتعداد درجه‌داران که در گذشته از سطح درآمد پایین برخوردار بودند، درآمد بیشتری خواهندداشت.
همان‌طور که در یادداشت دوم اشاره کردم، با این دستکاری دولت، هرچند سطح رفاه اقشار کم‌درآمد بهبود می‌یابد، موجبات نارضایتی نخبگان و نیروهای فکری جامعه فراهم می‌شود.
حال نگاهی کوتاه و گذرا به وضعیت جامعه ایران در سال‌های اخیر می‌افکنیم:
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مسؤولان وقت با هدف بهبود سطح زندگی اقشار کم‌درآمد کشور، سیاست کاهش اختلاف سطح دستمزدها در بین کارکنان دولت را به کار گرفتند.به‌این‌ترتیب، نحوه توزیع مزد بین سه گروه مزدبگیر به وضعیت نشان داده‌شده در نمودار ۲ نزدیک‌تر شد. بااین‌حال اثر منفی این سیاست با چندین‌سال وقفه در جامعه مشاهده شد. علت بروز این وقفه، حاکمیت شرایط فرهنگی و اعتقادی در سال‌های پس از انقلاب بود، که عامه مردم به‌ویژه نخبگان جامعه با جدیت و علاقه آرمان‌های انقلاب و اهداف ملی و اجتماعی را دنبال می‌کردند.
با گذشت زمان و تشدید جریان تورمی درنتیجه جنگ، سهم مزد در درآمدملی کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید درآمدهایی که نصیب مزدبگیران می‌شد، شرایط به زیان هرسه گروه مزدبگیر تغییر کرد. نمودار ۳ تجسمی از این وضعیت ارائه می‌دهد:

نمودار ۳

به‌طوری‌که مشاهده می‌کنید، درآمد هرسه گروه کاهش یافته، و درعین‌حال اختلافِ کمِ ‌درآمدها مشهود است.
در این ایام دولتمردان و مدیران ارشد که به‌تدریج متوجه وخامت اوضاع و کاهش شدید قدرت جذب و حفظ نیروی کار فکری شده‌بودند، برای تغییر اوضاع تلاش کردند، تدوین قوانین جدیدی که به نظام هماهنگ پرداخت معروف شد، حاصل آن ایام است. در تکمیل این حرکت، سعی شد همراه با افزایش قدرت خرید درجه‌داران، امتیازاتی برای گروه افسران ارشد درنظر گرفته‌شود تا قدرت و توان مؤسسات دولتی در جذب و نگهداری نیروی متخصص بهبود یابد.
این اقدامات سرآغاز حرکتی شد که به نظر من، خوب شروع شد، اما بد ادامه یافت و در نهایت بدتر شد. به‌طوری‌که اینک شرایط توزیع دستمزد بین سه گروه مزدبگیر در جامعه ما مشابه وضعیتی است که در نمودار ۴ در زیر نشان داده‌می‌شود:

نمودار ۴

نمودار به خوبی گویای این واقعیت است که شرایط برای افسران ارشد به‌نحوی مناسب بهبود یافته‌است. اما دو گروه درجه‌داران و افسران هنوز گرفتار قدرت خرید پایین هستند. به‌بیان دقیق‌تر سهم کم مزد درکل درآمد جامعه به شیوه‌ای بسیار نابرابر بین سه گروه توزیع می‌شود. یکی از مصادیق این توزیع نابرابر، پاداش‌های فربهی است که به گروهی معدود از مزدبگیران اختصاص می‌یابد. علاوه‌برآن امتیازات جانبی فراوان به این گروه تعلق می‌یابد که نتیجه آن رسیدن به وضعیت نشان‌داده‌شده در نمودار ۴ است. درنتیجه می‌توان‌گفت جامعه با وجود پرداخت مزد بالا به افسران ارشد، هنوز با مشکل قدرت خرید پایین برای دو گروه افسران و درجه‌داران مواجه است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه