وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دوروز پیش خود با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی، از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان کارفرمایان این سازمان نام برد. او به “عهدی که با خدای خود در ابتدای مسؤولیت بسته‌است” اشاره کرد، عهدی که به موجب آن نباید اجازه دهد که مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های وابسته‌اش تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شود.(۱)
وزیر بر روی نکته مهمی انگشت گذاشته‌است. سالیان سال است که بخش مهمی از نیروی کار و شاغلان کشورمان به موجب قانون ملزم به پرداخت بخشی از دستمزد خود به سازمان تأمین اجتماعی هستند. سازمان به‌عنوان امانت‌دار این گروه عظیم، ازیک‌سو باید خدمات بیمه‌ای و درمانی به مخاطبان خود ارائه کند و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری منابع گردآوری‌شده و افزایش موجودی، ذخیره‌ای برای سال‌های کهولت بیمه‌شدگان فراهم کند. منابع نقدی که در اختیار سازمان است، متعلق به گروه عظیم بیمه‌شدگان در سرتاسر کشور است که پس‌انداز ناچیزشان را با هزاران امید و آرزو، و البته از سر اجبار قانونی، به سازمان سپرده‌اند، تا با درایت و همت مدیران سازمان، و در گذر زمان ارزش آن‌ها افزایش یابد و منبع تأمین معاش ایام ازکارافتادگی‌شان باشد. به‌این‌ترتیب، روشن است که این منابع یکی از بارزترین مصداق‌های حق‌الناس است.
بااین‌حال، برای سالیان سال این “حق‌الناس” مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسؤولان بوده‌است. بهترین شاهد این مدعا، وضعیت خاص مالی سازمان و دشواری‌های عظیم پیشِ روی آن است. آیا منابع نقدی و سرمایه‌های سازمان در طول سالیان گذشته با بازدهی مناسبی به کار گرفته‌شده‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های سازمان طی این سال‌ها، از توجیه اقتصادی قوی برخوردار بوده‌است؟ آیا بهترین و کارآمدترین مدیران برای اداره این دارایی‌ها به کار گرفته‌شده‌اند؟ طی دوره ‌نه‌چندان کوتاهی که با عنوان “سال‌های بی‌مهری” به آن اشاره می‌کنم، کارگران و صاحبان حق موقعیتی برای طرح این سؤال‌ها نداشتند، و کسی پاسخگو نبود.
آن‌روزها گویی مهم‌ترین معضل کشور، نشستن فلان فرد خاص بر صندلی ریاست این سازمان بود؛ فردی که حتی یک‌روز هم سابقه اشتغال در مؤسسات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری نداشت. روشن است که در چنین شرایطی، سخن گفتن از این که کارگران صاحب حقی هستند، مفهومی نداشت. منابع مالی عظیمی که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، بسیاری از مقامات را وسوسه می‌کرد که می‌توان از آن برای تألیف قلوب! استفاده کرد و گره‌های ناگشوده بر سر راه فلان تشکیلات سیاسی را با این منابع گشود، و البته چون هدف وسیله را توجیه می‌کند، این تصرف بیِّن در اموال مردم گناه نیست، و لایخلوا عن القوه که ثواب هم دارد!
وزیر محترم تاکنون بارها از این که نباید منابع صندوق‌های بیمه‌ای گرفتار سیاست‌بازی‌ها شود، سخن گفته‌اند، و اینک بر حق مالکیت بیمه‌شدگان بر اموال سازمان با بهترین تعبیر تأکید کرده‌اند. اما باید دانست، آن‌چه گفته‌اند و البته برحق و نیکو هم گفته‌اند، فقط بخشی از مصرع اول بیت است! و دو بند بسیار مهم را هم باید بر آن افزود.
نخست این که طی سالیان گذشته جفای عمده‌ای در حق بیمه‌شدگان اتفاق افتاده‌است. آن‌ها ملزم بودند اختیار اموالشان را به تشکیلاتی بسپارند که خود را پاسخگو در مقابل صاحبان حق نمی‌دانست، و مطابق سلیقه مقامات و مسؤولان وقت عمل می‌کرد. آن‌ها نه می‌توانستند قید بیمه اجباری را بزنند، چون اجباری بود، و نه می‌توانستند از مقامات بخواهند که افرادی خدوم و امانتدار بر رأس کار بگمارند. البته آمدن و رفتن این مسؤولان هم تأثیری بر نتیجه کار نداشت! بنابراین، آن‌ها فقط باید خودشان را برای تشکر بابت مهرورزی مسؤول مربوط آماده می‌کردند.
جناب وزیر می‌بایست پرونده‌ای ملی برای بررسی عملکرد گذشته این تشکیلات گشوده، و با بررسی و شناخت قصورها و تقصیرها، حق ضایع‌شده صاحبان حق را بازگردانند. آن‌چه ضایع شده، نه حق دولت و نه حق وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، بلکه حق همان‌هایی است که جناب وزیر به‌درستی آنان را کارفرمایان سازمان می‌خواند. و من به نیابت از این گروه عظیم می‌گویم: جناب وزیر! کشف تمام حقوق ضایع‌شده طی سالیان گذشته، حتی فراتر از دولت نهم و دهم، و تلاش صادقانه برای بازگرداندن این حقوق تا آخرین دینارش، حقی بر ذمه شماست، حتی اگر ضایع‌کنندگان این حقوق آن‌ها را به کابین زنانشان درآورده‌باشند،(۲) یا مبدل به کارت هدیه کرده‌باشند. حق‌الناس شوخی‌بردار نیست و مشمول مرور زمان نمی‌شود.
دوم این که فقط سیاسیون فرصت‌طلب و جویای قدرت نیستند که دنبال حیاط خلوت می‌گردند. به بیان دیگر، خطری که منابع سازمان را تهدید می‌کند، فقط زیاده‌خواهی سیاسی و احتمال “برداشت” و بذل و بخشش با اهداف سیاسی نیست. مدیران دلاور غیرسیاسی هم می‌توانند در نهایت اخلاص و پاکدستی، بخشی از پستوهای سازمان را مبدل به حیاط خلوت خود کنند.
سازمان برای این که با سرمایه‌گذاری منابع مالی در اختیارش، بالاترین ارزش افزوده را ایجاد کرده، و تعهدات آینده خود را برآورده سازد، باید بتواند با سرلوحه قرار دادن اصل شایسته‌سالاری، بهترین، داناترین، پاک‌دست‌ترین و توانمندترین مدیران را در بنگاه‌های اقتصادی خود به کار بگمارد. آیا تضمینی برای این که “بهترین‌ها” انتخاب شده و می‌شوند، وجود دارد؟ حتی اگر جناب وزیر در اجرای برنامه خود موفق شده، و خطر حیاط خلوت شدن برای گروه‌های سیاسی را از سازمان دفع کنند، هنوز این خطر وجود دارد که گروه‌های غیرسیاسی وارد میدان شوند!
جناب وزیر به‌درستی زبان به گلایه گشوده‌است که چرا از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان با عنوان خصولتی یاد می‌شود. از دید ایشان این شرکت‌ها مصداق بنگاه‌های خصوصی هستند. البته، من ترجیح می‌دهم این بنگاه‌ها را شبه‌خصوصی بنامم. زیرا برخلاف بنگاه‌های خصوصی واقعی، در این بنگاه‌ها مدیران به جای این که در مقابل مالکان یا به قول جناب وزیر کارفرمایان، پاسخگو باشند، در مقابل رئیس بالاترشان پاسخگو هستند و تا زمانی که ارتباط بین آنان “حسنه” باشد، خطری مدیر پایین‌تر را تهدید نخواهدکرد. آیا جناب وزیر برآوردی دارند که چنددرصد از عزل و نصب مدیران در این‌گونه بنگاه‌های شبه‌خصوصی تابع ارتباطات دوستانه است و اعتنایی به شایسته‌سالاری نمی‌شود؟
به‌راستی چرا آقای الف هرجا و به هر سمتی منصوب شود، بعد از مدتی آقای ب هم گذارش به دباغ‌خانه ایشان می‌افتد؟ آیا “شایستگان و توانمندان” فقط همان دوستانی هستند که آقای الف سالیان سال است که از فیض وجودشان بهره می‌برد؟
پیشنهاد من به جناب وزیر این است که اولاً تمایل به حیاط خلوت داشتن را منحصر در مدیران سیاست‌زده و مرتبط با برخی تشکیلات سیاسی نبینند، ثانیاً شفافیت تمام‌عیار را از کلیه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با سازمان‌های بیمه‌ای طلب کنند. اگر چنین شفافیتی درکار باشد، فلان مقام نمی‌تواند خاصه‌خرجی کند، و مثلاً کتاب خاصی را در شمارگان بالا از دوست محترمش بخرد و با خرج کارفرمایان (بیمه‌شدگان) تألیف قلوب کند. وزیر محترم از کلیه این بنگاه‌ها بخواهند که در عزل و نصب مدیران در کلیه سطوح، معیارهای شایسته‌سالاری را مدنظر داشته‌باشند، به‌گونه‌ای که بتوانند از صلاحیت حرفه‌ای و تجربیات مرتبط و عملکرد موفق گذشته مدیر زیردستشان به‌طور شفاف دفاع کنند. بنگاه‌ها گزارش عملکرد خود را به طور شفاف نه به “جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه”، بلکه به همان “کارفرمایان” ارائه کنند.(۳)
همان‌گونه که رئیس محترم دولت به فکر استفاده از صندوق شفاف در انتخابات است، تا هرگونه شائبه و شایعه “از قبل پر بودن” برطرف شود، در این عرصه هم آن‌چنان سطحی از شفافیت لازم است که “کارفرمایان” بتوانند درباب صلاحیت حرفه‌ای مدیر فلان بنگاه و علت انتخاب وی سؤال کنند و پاسخ بشنوند. کارفرمایان و صاحبان واقعی این حق، باید بدانند که فلان مدیر انتقالی از فلان شرکت، که در هیچ‌کدام از سمت‌های قبلی خود گُلی به سر واحد تحت فرماندهی نزده، و معلوم نیست مدرک تحصیلی موردادعای خود را از کجا خریده‌است، جایی در این تشکیلات نخواهدداشت. و بالاخره یکی پیدا خواهدشد که به قول مرحوم فخرالدین عراقی از او بپرسد: “که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟” (۴)
————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کتید به:
کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی هستند
۲ – اشاره به سخنرانی امام علی (ع) در دومین روز خلافت (خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام)
۳ – در این‌گونه جلسات، مدیران با روءسای خود یا نمایندگان آن‌ها طرف هستند و خیلی راحت و بی‌دردسر “تفاهم” حاصل می‌شود. درحالی‌که مدیر گزارش می‌دهد، مقام بالاتر با لبخندی معنی‌دار به حضار و خود سخنران می‌فهماند که از بی‌پایه بودن فرمایشات گهربار سخنران خبر دارد، اما “مصلحت” ایجاب می‌کند که چیزی نگوید و عملکرد ضعیف او را تحسین کند! وقتی طرف خطاب مالکان واقعی شرکت یا به روایت جناب وزیر “کارفرمایان” نباشند، غیر از این نمی‌توان انتظار داشت.
۴ – اشاره به غزل زیر از فخرالدین عراقی:
به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟
به قمارخانه رفتم، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری