اعتراض اصناف به میزان مالیات و نحوه عمل سازمان مالیاتی تازگی ندارد. اما چندین‌سال است که این اعتراض شکل تازه‌ای به خود گرفته و معترضان سعی می‌کنند با هر روش ممکن، به خواسته خود برسند. آن‌ها می‌گویند مالیات گزافی برایشان تعیین می‌شود که منصفانه نیست. احضار وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس و سؤال از او درباب “فشاری که بابت تحمیل مالیات گزاف در شرایط رکودی به اصناف وارد می‌آید”، و حتی مطرح شدن بحث استیضاح وزیر، نشان‌دهنده قدرت این گروه تأثیرگذار و نیز توجه برخی از نمایندگان به خواسته‌های گروه است.
به‌راستی سهم اصناف از کل مالیات پرداختی به دولت چقدر باید باشد تا “منصفانه” تلقی شود؟ اگر معیارهای عدالت را مدنظر قرار دهیم، آیا مالیات تعیین‌شده برای این گروه افزایش یا کاهش خواهدیافت؟ به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۳ از بیش از دو میلیون مؤدی، نزدیک به ۳۴درصدشان معاف از مالیات بودند، ۳۹٫۵درصد دیگر هرکدام کمتر از ۵۰۰هزار تومان مالیات پرداختند، و تنها حدود ۲۰۰۰ مؤدی مالیات بالاتر از ۵۰میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. (۱) همین اطلاعات مختصر ارزش تعمق و بررسی بیشتر دارد.
براساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۹۲ هریک از کارکنان دولت به‌طور متوسط ۸۶۰هزار تومان مالیات پرداخته‌است. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد حدود ۸۰درصد اصناف کشور مالیاتی کمتر از متوسط مالیات پرداختی یک کارمند دولت می‌پردازند! (۲) و فقط ۲۰درصد بقیه پرداختی بیشتر از کارمندان دارند. شاید همین مقایسه ساده عادلانه یا ناعادلانه بودن مالیات دو گروه اصناف و کارمندان را نشان بدهد. آیا وضعیت درآمدی و کسب‌وکار ۸۰درصد از اصناف کشور از وضعیت درآمدی و سطح زندگی یک کارمند متوسط‌الحال پایین‌تر است؟ اگر چنین است، پس مغازه‌های بسیار گرانقیمت در مجتمع‌های تجاری صاحب‌نام به چه فعالیت‌هایی مشغول هستند که فقط این تعداد واحد صنفی در کل کشور، ملزم به پرداخت مالیاتی بیش از ۵۰میلیون تومان شده‌اند؟! به بیان دیگر، فشار مالیات بر دوش اقشار حقوق‌بگیر اعم از کارمندان دولت یا سایرین، به‌مراتب بیشتر از گروه اصناف است. اما این همه ماجرا نیست.
اگر به نحوه توزیع فشار مالیات بین اعضای جامعه اصناف نیز بپردازیم، ممکن است مصادیقی از بی‌عدالتی را بیابیم. زیرا بخشی از مؤدی‌ها با رعایت اصول پنهان‌کاری، اطلاعات مالی و فعالیت‌های تجاری خود را از دید مسؤولان مربوط مخفی نگه‌می‌دارند، و به‌این‌ترتیب مالیاتی به مراتب کمتر از آن‌چه باید بپردازند، از آن‌ها مطالبه می‌شود. اما واحدهای صنفی کوچک‌تر، چیز زیادی برای پنهان‌کردن ندارند. به بیان دیگر، متولیان امر مالیات از بخش شفاف بازار به‌راحتی و بی‌دردسر مالیات می‌گیرند، اما زورشان به دانه‌درشت‌ها یا حداقل به بعضی‌هایشان نمی‌رسد.
از قدیم‌الایام نحوه عمل دولت در گردآوری مالیات این بوده که به برخی اقشار که امکان فرار ندارند، فشار بیشتر وارد بیاورد. گرفتن مالیات از اقویا و متنفذان دشوار است و آنان راه فرار و جان به سلامت بردن را بلدند! پس باید کار را از قسمت آسان‌تر آغاز کرد.(۳) بهترین شاهد این مدعا، اهتمام دولت به دریافت مالیات از کارمندان و حقوق‌بگیران است. این گروه هنوز حقوق آخر ماهشان را دریافت نکرده، مالیاتش را پرداخته‌اند! اما دریافت مالیات از واحدهای صنفی دشوارتر است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، گرایش طبیعی نهاد موظف به گردآوری مالیات به برخورد با بخش شفاف اقتصاد است. طبعاً در تعامل با گروه اصناف هم همین شیوه برخورد موردتوجه است و منتهی به نوعی خاص از بی‌عدالتی می‌شود. به‌این‌ترتیب دانه‌درشت‌ها که معاملات کلان انجام می‌دهند، به‌راحتی از تور مالیات فرار می‌کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی را ۱۴هزار و به روایتی ۲۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.(۴)
طبعاً دولت می‌بایست با بازنگری ضوابط و رویه‌ها، فرار مالیاتی را به حداقل برساند؛ کاری که طی چندین‌سال گذشته آغاز شده و تاحدودی پیش رفته‌است. بااین‌حال هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم. در طرح جامع مالیاتی، تشکیل شورای عالی اطلاعات اقتصادی و مالیاتی پیش‌بینی شده‌است. با این کار دسترسی متولیان مالیات به اطلاعات اقتصادی مؤدیان بیشتر شده، و ابعاد فرار مالیاتی کاهش خواهدیافت.
اما نکته خاص و قابل‌تأمل ماجرا، برخورد برخی از اعضای پارلمان با موضوع مالیات اصناف است. آنان وزیر را برای پاسخ‌گویی به مجلس فرامی‌خوانند و حتی کارت زرد به او می‌دهند. (۵) اما سؤال آنان این نیست که چرا جریان مقابله با فرار مالیاتی به سرعت پیش نمی‌رود، چرا وزیر از پارلمان نمی‌خواهد که با وضع قوانین و برداشتن موانع از سر راه وزارت تحت فرمانش، او را در کاری که آغاز کرده‌است، یاری کنند. سؤال این است که چرا در شرایط رکودی از اصناف مالیات گزاف می‌گیرید!
سؤال‌کنندگان (عمداً یا سهواً) به این نکته توجه ندارند که خودشان با تصویب بودجه سال ۹۴ تکلیفی بر دوش وزیر گذاشته‌اند که میزان معینی درآمد مالیاتی گردآوری کرده و به خزانه واریز کند.
—————————————
۱ – مراجعه کنید به:
گلوگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود می‌کنیم
۲ – مراجعه کنید به:
سهم ۸درصدی اصناف از مالیات ملی
۳ – این شیوه برخورد دولتیان درست مثل کار همان فردی است که در پستوی تاریک خانه‌اش سوزن گم کرده‌بود، و در بیرون در خانه و کوچه دنبال آن می گشت و توجیه‌اش این بود که گشتن در پستوی تاریک دشوار است!
۴ – مراجعه کنید به:
گلوگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود می‌کنیم
۵ – مراجعه کنید به:
پشت‌پرده سومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۴ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی