دوشنبه گذشته اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت درباب تعیین پاداش اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این اصلاحیه درواقع حاصل تلاشی دیرهنگام برای بازنگری در ضوابط و مقررات ناظر بر بنگاه‌ها و مدیریت آن‌ها بوده، و با هدف جلوگیری از تاخت‌وتاز برخی از مدیران چندشغله و علاقمند به دروکردن پاداش‌های چند صدمیلیونی تنظیم و تصویب شده‌است.
هرچند باید از هر تلاشی برای ضابطه‌مند کردن پاداش‌های مدیران استقبال کرد، بااین‌حال، به نظر من در تدوین و تنظیم این اصلاحیه چندان که باید صورت مسأله مورد تحلیل کارشناسانه قرار نگرفته، و به‌این‌ترتیب نه‌تنها مشکل به طور ریشه‌ای حل نشده، بلکه بر ابهام و پیچیدگی پرونده افزوده‌شده‌است. در این باب موارد زیر قابل‌ذکر بوده، و هرکدام در جای خود ارزش تعمق و تدبر دارند:
۱ – در متن ماده قانونی قبلی (مصوب سال ۱۳۴۷) میزان سود مبنای محاسبه پاداش، سودی که “در همـان‌سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود” اعلام شده‌است. اما در متن اصلاحیه به سودی اشاره می‌شود که “در همان سال به صاحبان سهام قابل‌پرداخت است”. همین تغییر عبارت می‌تواند موجب شود تا تفسیرهایی به نفع مدیران پاداش‌جو مطرح شود. از متن سابق می‌شد برداشت کرد که مراد قانونگذار سود تقسیم‌شده شرکت ‌است، که به سهامداران “پرداخت می‌شود”. اما از متن جدید می‌توان چنین برداشت کرد که کل سود کسب‌شده که “قابل‌پرداخت” است، موردنظر آنان بوده‌است، بدون توجه به این که مجمع شرکت تقسیم چنددرصد آن را تصویب بکند.
۲ – تبصره ۲ افزوده‌شده به ماده ۲۴۱، به پدیده چندشغله بودن مدیران پرداخته‌است. این نکته مثبتی است. زیرا یکی از دشواری‌های چندین‌سال اخیر، روحیه “ایثارگری” برخی مدیران بود که حاضر بودند یک‌تنه جور ده پست عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های مختلف آن هم در حوزه‌های غیرمرتبط کاری را داشته‌باشند، تا بهانه‌ای دست دشمن ندهند که مدیران ایرانی از عهده این‌گونه کارها برنمی‌آیند! این تبصره تأکید دارد که اگر یک عضو هیأت‌مدیره برای شرکت دیگری هم چنین سمتی را پذیرفت، دیگر پاداش و حق عضویت و … نخواهدگرفت. به‌این‌ترتیب، بخش مهمی از این تمایل شدید به چندشغله بودن ایثارگرانه، مهار می‌شود.
این تبصره هرچند با نیت خیر تنظیم شده، اما به‌شدت مشکل‌دار است. گویا منظور قانونگذار، عضویت یک نفر از اعضای هیأت‌مدیره شرکت مادر در هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته بوده که به شدت رایج است. اما تمام این‌گونه عضویت‌ها به شکل فوق نیست. آیا اگر فردی که در سمت مدیریت یک شرکت است، به عضویت هیأت‌مدیره شرکتی خارج از گروه فوق دربیاید، باید رایگان کار کند؟ در این صورت یک شرکت مادر می‌تواند رندانه بخش مهمی از مدیران خود را از مدیران فعلی انتخاب کند و پولی نپردازد! البته مدیران منصوب هم از امتیاز “استخدام افتخاری” در چند شرکت بزرگ بهره می‌گیرند! این بازی برد– برد به‌گونه‌ای اصالت مدیریت را در بنگاه‌ها تخریب می‌کند: تصمیمات درجایی دیگر گرفته می‌شود، توسط گروهی مدیر افتخاری تأیید می‌شود، شرکت هزینه جاری خود را کاهش می‌دهد، رزومه مدیران ایثارگر پربارتر می‌شود، اما در مقابل، درجه کارشناسی تصمیمات افول می‌کند.
۳ – در اصلاحیه سقف پاداش محدود به میزان حقوق پایه سالیانه اعضای موظف شده‌است، و نیز قید شده که پاداش اعضای غیرموظف نباید بیشتر از پاداش اعضای موظف باشد. به‌این‌ترتیب محدودیتی جدی درباب پاداش مدیران اعمال می‌شود. همین جمله مدیران مخاطب خود را تشویق می‌کند تا تلاش خود را معطوف به افزایش حقوق پایه همکاران خود تا بالاترین سطح ممکن بکنند، تا سقف مجاز پاداش خود و همکارانشان افزایش یابد! معمولاً ضوابط و مقرراتی که برای مدیران جویای رانت مختصری دست‌وپاگیر باشد، به سرعت در نوبت بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد، اما اصلاحیه‌هایی که فقط به نفع کارکنان عادی است، یا فقط به نفع سهامداران شرکت‌ها است، باید در انتظار نوبت رسیدگی بمانند.(۱)
۴ – در اصلاحیه سقف پاداش از ۵ و ۱۰درصد سود به‌ترتیب در شرکت‌های سهامی عام و خاص، به ۳ و ۶درصد محدود شده‌است. این تعیین سقف نیز به منافع مدیران رانت‌خواه و رانت‌خوار لطمه زده، و میزان پاداش آنان را محدود ساخته است. درواقع شاه‌بیت اصلاحیه ماده ۲۴۱، همین نکته است که به سهامداران شرکت‌ها و صاحبان حق پیام می‌‎دهد که قانونگذاران مراقب منافع آنان هستند و اجازه نمی‌دهند حقوقشان مورد تاراج و چپاول قرار گیرد.
اما به نظر من، این تعیین سقف ناشی از نوع نگاه تصمیم‌گیرندگان به مسائل مدیریتی کشور بوده‌است. به زعم آنان، در جامعه ما امکان بهبود شیوه مدیریت و حرکت به سمت شایسته‌سالاری حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد. مدیرانی که از طریق ارتباطات دوستانه و در قالب بده‌بستان‌های آن‌چنانی به سمت خاص می‌رسند، بنا نیست گلی به سر شرکت تحت مدیریت خود بزنند. پس حداقل امکان غارت منافع سهامداران را هم نداشته‌باشند!
مدیری که با این ارتباطات دوستانه از نردبان تشکیلات بالا رفته و بر بالاترین مسند تکیه می‌زند، بنا نیست با ابتکار و خلاقیت خود، خلق سود کند و بر ارزش دارایی سهامداران شرکت بیفزاید. او فقط بناست سمت مدیریت داشته‌باشد و از مزایای آن بهره‌مند شود. پس بهتر است سقف مزایا را با در نظر گرفتن منافع عموم سهامداران محدود کنیم.
نکته‌ای که در تدوین متن اصلاحیه موردتوجه قرار نگرفته، این است که مدیران یک بنگاه باید با اتکا به خلاقیت و هنر خود بر سود شرکت بیفزایند و خود نیز متناسب با این هنرشان، پاداش بگیرند. اما با این متن محافظه‌کارانه، حتی مدیری که هنرش در مسیر کاهش سود شرکت به‌کار رفته، هم به صرف سودآور بودن شرکت پاداش می‌گیرد. حتی ممکن است میزان خالص پاداش او از مدیران سال قبل آن شرکت که به هر تقدیر موفق‌تر از او هم بوده‌اند، کمتر نباشد! فقط کافی است رئیس بالاتر از حق و حقوق مدیر منصوب (و البنه منسوب) خودش به خوبی دفاع کند و به نحوی کم‌کاری و بی‌تدبیری‌هایش را توجیه کند!
متولیان امر که به فکر اصلاح قوانین و جلوگیری از تاخت‌وتاز گروهی از مدیران فرصت‌طلب هستند، باید به این نکته مهم توجه کنند که وظیفه آنان فقط کاهش قدرت تاخت‌وتاز این دلاوران نیست. آنان باید مقدمات لازم برای حرکت شتابان در مسیر شایسته‌سالاری را فراهم آوردند. باید کاری کنند که شایستگان و نخبگان بر مسند قدرت بنشینند و با ابتکار و خلاقیت خود به موفقیت بنگاه‌های تحت مدیریت بیفزایند. باید کاری کنند که مناصب مدیریتی از انحصار دوستان نورچشمی رها شوند. باید کاری کنند که بهترین‌ها انتخاب شوند و آنگاه متناسب با توان و هنرشان پاداش بگیرند، حتی اگر پاداشی بالاتر از سقف مجاز ماده ۲۴۱ قانون تجارت باشد! مهم این است که مدیر بود و نبودش فرق کند و با آمدنش گرهی از کار شرکت گشوده، و با تصمیماتی درست، سنجیده و شجاعانه به سود شرکت افزوده‌باشد. در این صورت نورچشمی‌هایی که سالیان سال سمت‌های نان و آب‌دار را به نام خود و نزدیکانشان سند زده‌اند، دیگر امکان برخورداری از پاداش نخواهند داشت، که نیازی به تعیین سقف احساس شود.
به یک کلام باید آنان باید کاری کنند که پاداش به بهای خلاقیت و افزایش سود شرکت پرداخت شود، نه به بهانه دوستی و وامداری رئیس بالاتر، یا داشتن رابطه فامیلی با فلانی.(۲)
————————————–
۱ – ما ایرانیان دلاور استعداد کم‌نظیری در منحرف ساختن قوانین از مسیر درست خود داریم، اصلاً کاری می‌کنیم که نیاز به دور زدن قوانین نباشد، این قوانین هستند که باید زحمت بکشند و ما را دور بزنند! در اواخر دوران دولت ششم، دستورالعمل کارآمد و معقولی صادر شد که سازمان‌های دولتی خودروهایی را که تاکنون در اختیار معاونان و مدیران کل می‌گذاشتند، به قیمت کارشناسی به خود مقامات بهره‌بردار بفروشند. به‌این‌ترتیب هزینه گزاف سیستم ناکارآمد نگهداری خودروها صرفه‌جویی می‌شد، و هم به نفع سازمان و هم به نفع مدیر مربوط تمام می‌شد.
اما دلاوری رانت‌جویان موجب شد که در مرحله اجرا اتفاقات دیگری بیفتد. در یک وزارتخانه فخیمه یک‌شبه پست مدیریت امور ورزش(!) ساخته‌شد تا خواهرزاده باجناق آقای معاون هم شامل الطاف دولت بشود! و در یک دانشگاه، با دستور فلان مقام خودرو موردنظر کاملاً تجهیز و نوسازی شد، و مقام محترم حتی از خیر تعویض روغن و پرکردن باک بنزین قبل از مرحله واگذاری هم نگذشت!
۲ – عنوان این یادداشت را از گفته یکی از صادق‌ترین و قدرناشناخته‌ترین مدافعان اصل شایسته‌سالاری در این مرزوبوم اقتباس کرده‌ام، که روزی گفت: “بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۸ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری