مبحث یارانه نقدی یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌هایی بوده که در سال‌های اخیر در کشورمان مطرح شده‌است. موافقان و مخالفان آن هم در عرصه نظری و هم از جنبه شیوه‌های اجرایی بحث‌هایی را ارائه کرده‌اند. من در این یادداشت بدون پرداختن به این مباحث و با فرض این که پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارها به جای تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد، تنها راه ممکن برای اصلاح اقتصاد کشور بوده‌است، فقط به بحثی جدید که اخیراً مطرح شده‌است، می‌پردازم:
در یکی دو ماه گذشته در باب نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و واریز نشدن یارانه خانوارهای پردرآمد صحبت‌هایی به میان آمده‌است.
اگر یارانه خانوارهای پردرآمد پرداخت نشود، مشکلی از نظر گذران زندگی و هزینه‌های جاری برای این گروه پیش نمی‌آید. در‌‌حالی‌که با کم‌شدن تعداد افراد واجد شرایط دریافت یارانه، منابع نقدی موردنیاز دولت برای پرداخت یارانه به بقیه مردم کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، دولت بهتر خواهدتوانست تعهدات خود را انجام بدهد. دولت حتی می‌تواند با استفاده از این منابع آزادشده، میزان یارانه پرداختی به هر خانوار را افزایش بدهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در برخورد اول می‌توان این اقدام را گامی در مسیر عدالت دانست، زیرا پولی که تاکنون به حساب افراد بی‌نیاز و مرفه واریز می‌شد و عملاً تأثیری در سطح رفاه آنان نداشت، به حساب افرادی واریز می‌شود که نیاز بیشتری دارند.
به‌نظرمن، واریز نکردن یارانه نقدی به حساب گروهی از خانوارها که به‌عنوان خانوارهای مرفه شناسایی می‌شوند، الزاماً گامی در مسیر عدالت نخواهدبود.
فرض کنیم متولیان امر براساس بررسی‌های دقیق خود به این نتیجه می‌رسند که باید یارانه نقدی را فقط به هفتاددرصد افراد کم‌درآمدتر جامعه پرداخت کنند، و سی‌درصد پردرآمدتر را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کنند. به‌عبارت دیگر، باید در یک جامعه فرضی که یک‌صد نفر عضو دارد، اعضای جامعه را به‌ترتیب از پردرآمدترین تا کم‌درآمدترین، شناسایی کرده و در یک صف بچینیم. سپس رتبه‌های یک تا سی را به‌عنوان قشر پردرآمد کنار گذاشته و به بقیه یارانه بدهیم.
به‌کارگیری چنین روشی برای طبقه‌بندی افراد جامعه و تعیین تکلیف آن‌ها، نیاز به اطلاعات بسیار زیاد در باب وضعیت درآمد و تأمین معیشت تک‌تک افراد جامعه دارد. درصورتی‌که اطلاعات موجود ناقص و ناکافی باشد، طبعاً در طبقه‌بندی اشتباه کرده، و گروهی را به‌ناحق از دریافت یارانه محروم خواهیم‌کرد. فکرش را بکنید. شاید پیدا کردن ده نفری که لازم است در رتبه‌های یک تا ده قرار بگیرند، کار سختی نباشد و حتی به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم بتوان آن‌ها را یافت. اما چگونه می‌توان بین دو نفر قضاوت کرد که کدام در رتبه سی‌ام و کدام در رتبه سی‌ویکم جای گیرند؟ نفر سی‌ویکم باید یارانه بگیرد و نفر سی‌ام نباید. چه میزان از اطلاعات درآمدی دو خانوار باید در اختیارمان باشد تا یقین حاصل کنیم که در داوریمان اشتباه نکرده و حق را به حقدار داده‌ایم؟
با عنایت به این نکته و در نگاهی عمیق‌تر، می‌توان ایرادات متعددی را برای این شیوه طبقه‌بندی و واریز یارانه برشمرد، از جمله موارد زیر:
۱ – اطلاعات دولت درباره میزان درآمد افراد چندان دقیق نیست. بسیاری از خانوارها در جامعه ما از منابع متعدد درآمدی بهره می‌برند. چگونه می‌توان مدعی شد که اطلاعات کامل در باب سطح درآمدی افراد جامعه وجود دارد؟ چگونه می‌توان با اتکا به این اطلاعات ناکافی، قاطعانه قضاوت کرد که یک خانوار معین باید یا نباید یارانه بگیرد؟
۲ – حتی اگر اطلاعات دولت در باب منابع درآمدی افراد جامعه کامل و بدون‌ایراد باشد، بازهم نمی‌توان به کارآمدی این اطلاعات دل بست. ممکن است یک خانوار معین یکی از منابع درآمدی خود را از دست بدهد. به‌عبارت‌دیگر در زمان جمع‌آوری آمار و تعیین تکلیف افراد، یک خانوار جزو قشر مرفه شناخته‌شده، و بعد از مدتی کوتاه درآمدش کاهش می‌یابد. چگونه می‌توان امیدوار بود که اصلاح لازم در داده‌های درآمدی به سرعت انجام گرفته، و حقی از کسی پایمال نمی‌شود؟
۳ – میزان ثروت و دارایی افراد چگونه در تعیین جایگاه آن‌ها موردتوجه خواهدبود؟ به عبارت دیگر فردی ممکن است دارایی قابل‌توجه نداشته‌باشد، اما درآمد ماهیانه بالایی داشته‌باشد، و در مقابل فرد دیگری با دارایی بالا درآمد کمی داشته‌باشد. چگونه و با چه منطقی می‌توان به استناد درآمد بالا، فرد اول را جزو مرفهین و دومی را جزو قشر یارانه‌بگیر طبقه‌بندی کرد و این شیوه طبقه‌بندی را گامی در مسیر عدالت دانست؟ در واقع برای طبقه‌بندی، نباید فقط به درآمد افراد توجه کرد، بلکه باید ترکیبی از درآمد و ثروت را مبنای طبقه‌بندی قرارداد. درنتیجه باید علاوه بر درآمد افراد، در باب میزان ثروت آن‌ها هم اطلاع کافی داشته‌باشیم.
۴ – فرض کنیم اطلاعات کافی در باب میزان درآمد و ثروت تک‌تک افراد را داریم. بااین‌حال بازهم مشکل تشخیص نادرست به قوت خود باقی است.
سرعت رشد قیمت دارایی‌های مختلف افراد در طول زمان بسیار متفاوت است. درنتیجه حتی اگر محاسبه دقیقی در باب ثروت افراد داشته‌باشیم، با گذشت اندک زمانی در سایه حاکمیت تورم دورقمی، تمام محاسبات مربوط به دارایی‌ها و درنتیجه طبقه‌بندی انجام‌گرفته براساس آن به‌هم خواهدخورد.
با در نظر گرفتن موارد چهارگانه بالا، حال با این اطلاعات ناقص و خدشه‌پذیر چگونه می‌توان فرد سی‌ام و سی‌ویکم را به‌درستی شناسایی کرد و با قاطعیت حکم کرد که فرد سی‌ام محروم از دریافت یارانه بشود؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، انتخاب چنین روش‌هایی در پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند الزاماً منتهی به گسترش عدالت در جامعه بشود، و حتی شاید از جانب گروه قابل‌توجهی از افراد جامعه اقدامی ظالمانه تلقی بشود.
نکته دیگر که باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که چون منابع یارانه نقدی در اصل درآمدی است که از محل فروش منابع زیرزمینی متعلق به کل جامعه تأمین می‌شود، همه مردم کشور نسبت به آن احساس مالکیت دارند. وقتی حکومت گروهی از مردم را از این حق محروم می‌کند، این احساس در جامعه و بین بخش وسیعی از مردم شکل خواهدگرفت که حکومت آن‌ها را عضوی از ملت نمی‌داند! به‌این‌ترتیب این اقدام می‌تواند در بلندمدت وحدت ملی جامعه را تضعیف کند.
با توجه به آن‌چه گفته‌شد، می‌توان سه نوع نگرش نسبت به مسأله یارانه‌های نقدی را از هم بازشناخت:
۱ – یارانه‌نقدی کمک‌هزینه‌ای است که بابت جبران بخشی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمدتر جامعه به آنان پرداخت می‌شود. طبعاً خانوارهای مرفه به این کمک‌هزینه نیاز ندارند، و اگر دنبال برقراری عدالت در جامعه باشیم، باید یارانه را فقط به افراد کم‌درآمدتر جامعه بدهیم.
۲ – یارانه نقدی سهم هر فرد از افراد ملت از درآمد حاصل از منابع زیرزمینی کشور است. و می‌توان آن را مشابه سهم هر فرد از ارثیه پدری دانست. اگر فردی ثابت کند که عضو خانواده است، بی‌تردید در ارث سهیم می‌شود.
۳ – یارانه نقدی پرداختی به هر فرد مثل یک برگ رأی است. هر فردی که اجازه شرکت در انتخابات داشته‌باشد، به او یک برگ رأی می‌دهیم تا به هرکسی که مایل بود، رأی بدهد. درواقع در روش تخصیص یارانه به کالاهای خاص که قبل از پرداخت یارانه نقدی اجرا می‌شد، دولت به جای مردم تصمیم می‌گرفت که چه کالایی مشمول پرداخت یارانه بشود. اما با پرداخت یارانه به خود افراد، این حق را به افراد داده‌ایم که خودشان در تعیین سرنوشت خود و جامعه تصمیم بگیرند.
در نگرش اول هرچند دغدغه عدالت دیده‌می‌شود، اما بنا به دلایلی که اشاره شد، نمی‌تواند موجب گسترش عدالت در جامعه بشود. اما دو نگرش دیگر حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. اگر منابع زیرزمینی سرزمین مادری را چیزی مثل ارثیه خانوادگی بدانیم، باید توجه کنیم که در قوانین تقسیم ارث، هرگز توجهی به میزان درآمد وارثان نمی‌کنند، و به قول معروف اثبات ادعای برادری برای سهیم شدن در ارثیه آن هم به‌صورت مساوی کافی است.
اگر هم سهم یارانه نقدی را مثل برگ رأی تلقی کنیم، همه افراد جامعه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. اتفاقاً یکی از مهمترین نکات قوت پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه همین است. زیرا بااین‌کار به آن‌ها می‌گوییم خودتان درباره سرنوشت خود و جامعه‌تان تصمیم می‌گیرید، پس با اصلاح الگوی مصرف، به فکر آینده خودتان باشید.
با این تفصیلی که گذشت، باید بگویم استفاده از شیوه پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و محروم کردن گروهی از افراد جامعه از آن، بیشتر از آن که منتهی به گسترش عدالت در جامعه بشود، به وحدت ملی جامعه آسیب می‌زند.
ازاین‌رو، به اعتقاد من واریز نکردن یارانه نقدی گروهی از افراد جامعه، اقدام درست و قابل‌دفاعی نیست و بهتر است تمامی مردم چه فقیر و چه غنی مشمول این قاعده بشوند.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی