دولتمردان و محدودیت‌های مدیریت اقتصاد ایران *

معمولاً در شرایط بروز دشواری‌های اقتصادی توجه همگان به قدرت مدیریت و توان علمی متولیان اقتصاد کشور جلب می شود؛ این‌که فلان مقام درایت لازم را برای حل مشکلات داشته‌است یا نه؛ این‌که فلان تصمیم یا اعمال فلان سیاست موجب مهار بحران شده، یا بر قدرت امواج مخرب آن افزوده‌است.
بی‌تردید توان کارشناسی تیم اقتصادی دولت نقش مهمی در مدیریت بحران دارد، و در بسیاری از دشواری‌های گذشته می‌توان ردّپای تصمیمات بجا یا نابجای این تیم را دید. اما آیا همه مشکلات اقتصادی کشور و همه قوت و ضعف‌ها را باید به پای مدیران ارشد اقتصاد کشور نوشت؟ به بیان دقیق‌تر با تغییر دولت‌ها و با جابجایی مردان اقتصاد تا چه میزان امکان تغییر و اصلاح وجود دارد؟
به باور نگارنده اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که کار را حتی برای خردمندترین و شایسته‌ترین مدیران هم محدود و دشوار می‌کند. وجود این محدودیت‌ها موجب می‌شود مدیران ارشد از امکان مانور بسیار کمی در مدیریت اقتصاد برخوردار باشند. در زیر به چند مورد عمده از این محدودیت‌ها می‌پردازم:
۱ – سیاست خارجی پرهزینه و دردسرساز
امروزه بسیاری از کشورهای جهان چه کوچک و چه بزرگ، سیاست خارجی خود را در خدمت اهداف اقتصادی به کار می‌گیرند. این کشورها اگر وارد پیمانی جهانی یا منطقه‌ای می‌شوند، یا تصمیم به خروج از آن می‌گیرند، هدف غایی کسب درآمد و کمک به اقتصاد خودشان است. این‌که امریکا در دوران جنگ خلیج فارس به متحدان خود هشدار می‌دهد که درصورت عدم همراهی از فرصت عقد قراردادهای دوران سازندگی بی‌نصیب خواهندماند، نشاندهنده همین امر است.
بااین‌حال سیاست‌خارجی ایران هیچگاه در خدمت اقتصاد کشور نبوده و نیست. هرچند هزینه بسیاری برای حل مشکلات کشورهای همسایه متقبل می‌شویم، اما در مرحله بعد که دوران سازندگی بعد از جنگ است، به‌راحتی کنار رفته و بی‌هیچ مقاومتی فرصت کسب درآمد را در اختیار رقبای منطقه‌ای خود می‌گذاریم.
۲ – اولویت مسائل فرهنگی و اعتقادی
کم‌اهمیت دانستن مسائل معیشتی مردم و اهمیت بیشتر قائل شدن به مسائل فرهنگی از نوع پوشش بانوان و حجاب، موجب شده بخش قابل‌اعتنایی از قدرت مالی خزانه دولت صرف تأمین بودجه نهادها و سازمان‌هایی شود که حتی اگر در کارآمدی آن‌ها جای تردیدی نباشد، کوچکترین نقشی در بهبود سطح زندگی مادی مردم و حل معضلات اقتصادی کشور ندارند. نکته قابل‌تأمل این است که در صورت تشدید محدودیت مالی، می‌توان مثلاً بودجه تأمین داروی نوزادان را کم کرد، اما بودجه این فعالیت‌ها نباید کاهش یابد!
گویاترین شاهد براین مدعا، واکنش یکی از رسانه‌های “خاص” به افتادن روسری یک بانوی جوان در ماجرای حمله تروریستی در اهواز بود: آن بانو باید به قیمت زندگی خود روسری‌اش را حفظ می‌کرد.
۳ – نظارت‌ناپذیری بخشی از اقتصاد و حاکمیت
بخش قابل‌اعتنایی از بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای رسمی کشور تمایل چندانی به اعمال نظارت از طرف مدیران دولتی نشان نمی‌دهند. در دوران دولت اصلاحات که مبحث نظارت بر مؤسسات قرض‌الحسنه مطرح شد، مدیران این مؤسسات با این استدلال که سپرده‌گذاران مایل به فاش شدن مشخصاتشان نیستند، زیرا از ریا گریزانند! حاضر به همراهی نشدند. همچنین سال گذشته رئیس‌جمهوری موضوع الزام نهادهای دریافت‌کننده کمک از بودجه به ارائه گزارش عملکرد را مطرح کرد، و البته اجرای درست و کامل این دستورالعمل و جا افتادن آن زمان طولانی لازم خواهدداشت. در جریان طرح پرونده مؤسسات مالی و اعتباری نیز گفته‌شد که برخی از مدیران بازرسان بانک مرکزی را به شعب خود راه نمی‌دادند!
۴ – شیوع رفتار فراقانونی
گویاترین شاهد در این باب در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج مطرح ‌شد. مدیرعامل مؤسسه با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی رفته و ظاهراً با مرعوب کردن وی قصد دریافت مجوزات لازم را داشته‌است! طبعاً در همه موارد بروز رفتار فراقانونی در عرصه اقتصاد چنین شیوه ناپخته‌ای به‌کار گرفته‌نمی‌شود؛ اما صرف وقوع چنین حادثه‌ای نشان از این تمایل جدی به رفتار فراقانونی در برخی ار فعالان عرصه اقتصاد دارد.
۵ – رقابت ناسالم احزاب و سیاسیون
سپهر سیاسی کشور به‌گونه‌ای سامان یافته‌است که به‌جای چند حزب ریشه‌دار و شناخته‌شده، شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های گمنام و ناشناخته هستیم که نه اساسنامه و مرامنامه‌شان منتشر شده، نه وضعیت بودجه و هزینه‌هایشان مشخص است، و نه به کسی یا نهادی پاسخگو هستند. بدین‌ترتیب گاه شاهد رفتارهای نسنجیده‌ای هستیم که هزینه‌های گزافی برای کشور ایجاد می‌کند. چنین تشکل‌هایی از سر ناپختگی و گاه حتی عامداً توجهی به منافع ملی ندارند، و برای زمین زدن حریف سیاسی خود (دولت متمایل به اردوگاه سیاسی رقیب) خود را مجاز به هر اقدامی می‌دانند.
روشن است که در چنین فضایی منافع ملی مظلوم و مهجور خواهدبود؛ و به‌ویژه اگر این تشکل‌های ناشناخته پشتوانه مالی مناسبی داشته‌باشند، ممکن است به ماجراجویی در میدان اقتصاد هم تمایل نشان بدهند.
۶ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
دولت چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌ها نمی‌تواند بدون محدودیت از خدمات نخبگان و شایستگان استفاده کند. بارزترین نمونه این امر، الزام دانشگاه‌ها به استخدام استادانی است که با روش‌های خاص و پرحاشیه موفق به دریافت بورس تحصیلی شده، و درعین محرومیت از داشتن کارنامه قابل‌قبول علمی، متقاضی بالاترین مدارج دانشگاهی هستند! و البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که مدافعان سرسخت این شیوه جذب استاد در آینده نزدیک وزیر علوم را تهدید به استیضاح خواهندکرد که چرا سطح علمی دانشگاه‌ها پایین آمده‌است! جل الخالق!
در چنین فضایی دیپلمات کارکشته و خردمندی چون محموجواد ظریف باید بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی برجای او بنشینند که حتی از تلفظ عنوان FATF هم عاجزند!
آن‌چه برشمرده‌شد، فقط چند نمونه از محدودیت‌هایی است که مردان اقتصاد کشور با آن مواجه هستند. و بی‌اغراق باید گفت خردمندترین و دلسوزترین مدیران هم نمی‌توانند با وجود این محدودیت‌ها، عملکردی درخشان همپای برخی کشورهای منطقه و شرق آسیا داشته‌باشند. به یقین بخشی از دشواری‌های اقتصاد کشور حاصل اتخاذ تصمیمات نادرست دولتمردان است. اما بی‌انصافی است که همه معضلات امروز را به پای آنان بنویسیم. وضعیت امروز اقتصاد کشور را می‌توانیم به لوکوموتیوی قدرتمند تشبیه کنیم که چندبرابر توان اسمی آن واگن‌های سنگین و غیرضرور به آن بسته‌، و زمینگیرش ساخته‌ایم.
اقتصاد ایران توانایی و استعدادی غریب دارد و می‌تواند با جهشی بزرگ دشواری‌های امروز را پشت سر بگذارد. اما لازمه تحقق این جهش این است که نگاهمان را به جهان پیرامون خود اصلاح کنیم، تعامل مثبت با جهان را باور کرده، و همّ خود را به جای مدیریت جهان به سبک رئیس دولت دهم، مصروف توسعه اقتصاد داخل بکنیم.
————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه شنبه ۱۵ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.