تأملی در کارآمدی بودجه نهادهای فرهنگی *
درحالحاضر نهادها و مؤسسات متعددی با هدف ارتقای فرهنگی جامعه فعالیت کرده، و بودجه قابلتوجهی از خزانه دولت دریافت میکنند. بااینوجود بسیاری از سخنورانی که نسبت به مسائل فرهنگی توجه ویژهای دارند، همواره از “شرایط نامطلوب” گله کرده، و بهعنوان بارزترین مصداق به پدیده بدحجابی اشاره دارند، از کمکاری نهادهای مسؤول انتقاد میکنند.
بیتردید نخستین راهحلی که به نظر این سخنوران میرسد، تخصیص بودجه و امکانات بیشتر به این حوزه است تا نهادهای متولی امر با فراغ بال بتوانند در این میدان تلاش کنند، و دقیقاً به همین دلیل، مسؤولان دولتی هرگاه در این حوزه مورد سؤال و انتقاد قرار گیرند، به “افزایش بودجه” نهادهای فعال در این میدان بهعنوان یک اقدام صحیح و رویکرد درست و مسؤولانه اشاره میکنند.
اما سؤالی که همواره بیجواب میماند، و حتی گاه حتی فرصت طرح هم برای آن پیدا نمیشود، این است که کارآمدی این نهادها و این بودجه تخصیصیافته چگونه سنجیده میشود، و چرا باید بپذیریم که با مثلاً دوبرابر کردن این بودجه، قدمی به حل مشکل نزدیک خواهیمشد؟ در این یادداشت با صرفنظر از نکات و موارد متعدد مرتبط با مقوله ارتقای فرهنگی، فقط از منظری خاص و محدود به این شیوه تخصیص بودجه توجه کردهام.
متوسط نرخ تورم سالانه در ایران از ابتدای سال ۱۳۷۰ تاکنون درحدود ۱۸٫۵ درصد بودهاست. بیتردید بخش مهمی از این تورم معلول سیاستهای دولتها طی این دوره بوده که با افزایش حجم نقدینگی و انتخاب رویکرد نامناسب برای رشد و توسعه به جریان تورمی دامن زدهاند. از سوی دیگر حاکمیت تورم دورقمی آنهم برای دورهای طولانی همهساله دولتهای وقت را با دشواری افزایش هزینهها روبهرو کرده، و آنها را ناگزیر از انتخاب سیاست کسری بودجه با هدف تأمین مالی خود نمودهاست. به بیان دیگر تورم متأثر از عملکرد دولتها و از سوی دیگر عملکرد دولتها خود متأثر از تورم بودهاست.
اثر منفی حاکمیت تورم دورقمی بر معنویت و اخلاق در جامعه بر کسی پوشیده نیست. چند دهه زیستن تحت سیطره تورم دورقمی، بسیاری از شهروندان را ناگزیر از پذیرفتن شیوهای از زندگی ساخته که لزوماً منتهی به رشد معنویات و اخلاق نمیشود. پیشپاافتادهترین مصداق این ادعا، الزام سرپرستان خانوار به دوشغله و حتی سهشغله بودن است، آنهم در شرایطی که اصل ۴۳ قانون اساسی داشتن “فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار” را که لازمه آن تأمین هزینه جاری زندگی حداکثر با یک شیفت کار روزانه است، بهعنوان یک معیار خدشهناپذیر به رسمیت شناختهاست.
بدینترتیب میتوانگفت دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، و درنتیجه تمدید و تشدید جریان تورمی موجبات تنزل سطح فرهنگ جامعه و تهی شدن تدریجی آن از اخلاق و معنویت را فراهم ساختهاست. مگر نه این است که تورم موجب گسترش ابعاد فقر میشود، و اگر فقر از دری وارد شود، ایمان و معنویت از دری دیگر خارج خواهدشد؟
حال یکبار دیگر به صورتمسأله توجه کنیم: دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، بودجه موردنیاز نهادهای خاص فرهنگی را تأمین میکند تا موجبات ارتقای فرهنگ و معنویت جامعه را فراهم آورند. اما همین کسری بودجه خود موجب تشدید تورم میشود و درنتیجه با معضل تنزل معنویت و اخلاق در جامعه روبهرو میشویم! که این بهمعنی نقض غرض است. طرفه اینکه مدعیان دولت را بهدلیل تخصیص بودجه اندک به این حوزه موردشماتت قرار میدهند، و از دولت میخواهند با قبول کسری بودجه بیشتر، منابع مالی بیشتری در اختیار این نهادها قرار بدهد تا مشکل تنزل فرهنگی ناشی از تورم و کسری بودجه را البته اگر بتوانند، درمان کنند!
در چنین شرایطی، این سؤال بنیادین موردتوجه هر ناظر اهل دقتی قرار خواهدگرفت که آیا بهتر نیست دولت اصلاً بودجهای برای هدف والای “ارتقای فرهنگ و معنویت” تخصیص ندهد، و درمقابل با افزایش کسری بودجه و تشدید تورم موجبات تنزل فرهنگ و معنویت را فراهم نیاورد؟!
اگر در سالهای گذشته، دولت بودجهای برای هدف ارزشمند تخصیص نمیداد، طبعاً بار کسری بودجه و بدهی دولت بهمراتب کمتر از این بود. یعنی تورم کمتری به جامعه تحمیل میشد و سرعت تنزل معنویت و اخلاق قدری کاستهمیشد. اما دولت به جای انتخاب این رویکرد، با تشدید تورم و تخریب بنیان اخلاقیات و معنویت جامعه، بودجهای با گشادهدستی تمام در اختیار نهادهای فرهنگی قرار داده، که البته در کارآمدی و توان تأثیرگذاری آنها در جریان رشد و ارتقای فرهنگ و معنویت تردید وجود دارد. (۱) یعنی با این کار بیماری قطعی به جامعه تحمیل شده، تا هزینه درمان با اثربخشی احتمالی را فراهم کنیم!
با عنایت به آنچه گفتهشد، آیا بازنگری در این جریان و مطالعه بیشتر در ابعاد و زوایای پنهان و ناشناخته مقوله رشد فرهنگ و معنویت و اخلاق ضرورت ندارد؟
————————-
۱ – برای نمونه مراجعه کنید به:
شورای انقلاب فرهنگی: حجاب با شتاب درحال افول است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۱ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: برنامهریزی و بودجه, سیاستگذاری اقتصادی