تأملاتی در نابرابری مالیاتی در بودجه ۹۸ *

اقتصاددانان می‌گویند یکی از آثار برقراری مالیات در اقتصاد کشور کاهش ابعاد نابرابری و به تعبیری بازتوزیع درآمد است. یعنی دولت با دریافت مالیات از اقشار مرفه و صرف آن در مسیر اهداف عام‌المنفعه موجب بهبود سطح زندگی اقشار کم‌درآمد می‌شود. اما آیا به‌راستی نظام دریافت مالیات در کشور ما نیز چنین نتیجه‌ای از خود برجای می‌گذارد؟
در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمد مالیاتی دولت درحدود ۱۵۷هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۲۳٫۷درصد آن مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات مشمول مالیات)، ۱۵٫۹درصد مالیات بر درآمد اشخاص، ۲٫۶۴درصد مالیات بر ثروت، و بقیه یعنی بیش از ۵۷٫۷درصد سهم مالیات بر واردات و کالاها و خدمات است. با نگاهی کوتاه به این اعداد و ارقام می‌توان پاسخ دقیق‌تری به سؤال فوق داد:
۱ – از کل مالیات پرداختی اشخاص حقوقی، سهم شرکت‌های خصوصی معادل ۶۶٫۵% و سهم بنیادها و مؤسسات عمومی اعم از بنیاد مستضعفان، آستان قدس و … جمعاً فقط معادل ۰٫۰۴۵% این رقم است. سهم مالیات این مؤسسات به کل درآمد مالیاتی دولت اندکی بیش از یکصدم درصد است. درحالی‌که با عنایت به سهم قابل‌توجه استفاده این مؤسسات از زیرساخت‌هایی که دولت از طریق جمع‌آوری مالیات تأمین نموده‌است، می‌توان ادعا کرد کامیون‌های حامل مواد اولیه مصرفی این شرکت‌ها یا محصولات نهایی آن‌ها از جاده‌هایی عبور می‌کنند که با پول بقیه مالیات‌دهندگان فراهم آمده‌است، و از امنیتی بهره‌مند می‌شوند که نتیجه صرف مالیات عامه شهروندان است.
۲ – کارمندان دولت نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان مالیات خواهندپرداخت، یعنی به ازای هر کارمند در حدود ۳ میلیون تومان. درحالی‌که مالیات اصناف نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان است. یعنی هر واحد صنفی اعم از جواهرفروشی، سوپرمارکت، فروشگاه‌های مجلل البسه گرانقیمت، خودروهای میلیاردی، و … هرکدام به طور متوسط فقط ۵میلیون تومان یعنی کمتر از دو برابر مالیات یک کارمند متوسط‌الحال دولت مالیات خواهندپرداخت.
۳ – مالیات مستغلات درحدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. یعنی حقوق‌بگیران باید ۸٫۳برابر دارندگان دارایی‌های مستغلاتی مالیات بدهند. درحالی‌که کل دریافتی سالیانه تمام کارمندان دولت در کل کشور در نگاه خوش‌بینانه فقط معادل ارزش ۳ تا ۵ درصد ارزش دارایی‌های مستغلاتی مسکونی شهر تهران (بدون مستغلات تجاری) است. به‌راستی اگر نام این شیوه مالیات‌گیری را تاراج حقوق‌بگیران به نفع اربابان و مالکان مستغلات نگذاریم، چه عنوان مناسبی می‌توان برای آن برگزید؟
۴ – درآمد ناشی از مالیات بر ثروت ۴۱۳۷میلیارد تومان برآورد شده‌است. این رقم فقط ۳۱درصد مالیات پرداختی حقوق‌بگیران است.
همین چهار مورد برای ارائه تصویری روشن از بی‌عدالتی مالیاتی حیرت‌انگیز در بودجه سالیانه کافی است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، ازیک‌سو معافیت مالیاتی برخی نهادها موجب تحمیل بار سنگین مالیاتی به بقیه فعالان عرصه اقتصاد می‌شود، و شرایطی غیررقابتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که علاوه‌بر افزایش درجه ناکارآمدی در بخش شبه‌خصوصی، منتهی به تحلیل رفتن هرچه بیشتر بنیه مالی بخش خصوصی واقعی خواهدشد. از سوی دیگر این معافیت نهادهای مزبور را علیرغم ماهیت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه فعالیت‌هایشان در مظان اتهام می‌نشاند و آنان را به‌اصطلاح “مجازالغیبه” می‌سازد. این نهادها مدعی هستند که مبلغی به‌مراتب بیش از مالیات را صرف امور عام‌المنفعه می‌کنند، که طبعاً تردیدی در این مورد روا نمی‌داریم. اما آیا بهتر نیست این مالیات به خزانه واریز شده، و از طریق نهاد دولتی به همان امور خیر اختصاص یابد، تا بهانه‌ای برای انتقاد از این نهادها فراهم نیاید؟
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دولت بیشتر از این که برای جمع‌آوری مالیات سراغ اقشار پردرآمد و مرفه برود، و از صاحبان ثروت یا مستغلات مالیات بگیرد که با کمترین نوسان در قیمت املاک تعداد صفرهای ارزش دارایی‌شان اضافه می‌شود، و هر اتفاق خوب یا بدی در اقتصاد کشورمان بیفتد، آنان برندگان نهایی هستند، فشار کمرشکن اندام ناموزون اما سنگین خود را بر کمر نحیف حقو‌ق‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی انداخته‌است. شاید توجیه این امر این باشد که گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران بسیار آسان و گرفتن مالیات از زورمندان صاحب مستغلات بسیار دشوار است. ماجرا شبیه رفتار آن رندی است که در پستوی خانه‌اش سوزنی گم کرده‌بود، و جلو در خانه‌اش دنبال آن می‌گشت، زیرا پستو تاریک بود و دم در خانه روشن!
اما در نهایت، سهم مالیات بر واردات و نیز مالیات کالاها و خدمات قابل‌توجه است. اما اگر نیک نظر کنیم بخش مهمی از بار این مالیات نیز همچون بقیه اقلام بر دوش شهروندان درجه دو خواهدبود. آنان باید به قول فرشاد مؤمنی مدارای نجیبانه به خرج بدهند، با کمبودها بسازند، و بدون هیچ‌گونه اعتراضی درآمد مالیاتی دولت را تأمین کنند تا دولت بتواند حافظ منافع قدرتمندان باشد.
طبعاً برخی مسؤولان این نقد را برنخواهندتافت و آن را ناشی از اشتباه تحلیلی نگانده تلقی خواهندنمود. پیشاپیش در پاسخ می‌گویم مبنای محاسبات و استدلالات برای اثبات این ادعا که “بی‌عدالتی مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ غوغا می‌کند” قابل‌ارائه است.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.