بلای بنگاهداری خیریه‌ها *

سازمان‌هایی با ماهیت خیریه یا عام‌المنفعه حضور گسترده‌ای در جامعه‌ امروز ایران دارند. پرونده این مؤسسات را از زوایای مختلفی همچون علل شکل‌گیری، ارزیابی دستآوردها و ضرورت ساماندهی آن‌ها می‌توان مورد بررسی قرار داد. بااین‌حال، در این یادداشت صرفاً به ارزیابی نقش و کارکرد این مؤسسات در قامت “سرمایه‌گذار و بنگاهدار” می‌پردازم.
در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، گستردگی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و به بیانی “کارهای زمین‌مانده” آن‌چنان زیاد بود که به‌نظر نمی‌رسید سازمان‌های دولتی و حکومتی متولی امر بتوانند از پس همه امور برآیند. ازاین‌رو با پیشگامی برخی چهره‌های شناخته‌شده و موجّه، مؤسساتی شکل گرفت که در قالب بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه برخی از این کارهای زمین‌مانده را در حوزه‌های فرهنگی، امدادرسانی و … عهده‌دار شوند.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت به‌ویژه در شرایط جنگی، سیاستی که متولیان امر برای حمایت از این فعالیت‌ها در پیش گرفتند، واگذاری شرکت‌های مصادره‌شده، و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری برای این مؤسسات بود. در سال‌های بعد این شیوه تأمین مالی با رشد کمّی و کیفی وضعیت موجود را شکل داد، وضعیتی که در آن شاهد حضور و فعالیت تعداد پرشماری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری وابسته به مؤسسات خیریه هستیم که وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های جاری این مؤسسات را برعهده دارند. ماهیت غیرانتفاعی این مؤسسات موجب شده در دریافت مجوز فعالیت‌های خاص اقتصادی از جمله واردات کالاهای خاص، بهره‌برداری از معادن یا عرصه‌های طبیعی موفق‌تر از مؤسسات مشابه بخش خصوصی عمل کرده، و فرصت‌های متعددی را برای خود ایجاد نمایند.
هرچند ممکن است واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاهداری را در سال‌های نخست، با توجه به شرایط خاص آن‌سال‌ها، امری موجه تلقی کنیم، اما تداوم و به‌ویژه گسترش چشمگیر این شیوه آثار و تبعات منفی در سطح کلان ایجاد کرده و ازاین‌به‌بعد نیز ایجاد خواهدکرد. در زیر به برخی از موارد این “تبعات منفی” اشاره می‌کنم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان ممکن است بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثروت‌اندوزی لزوماً همسو با برنامه‌های بلندمدت و در جهت منافع ملی جامعه نباشد. همانگونه که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل دشواری‌هایی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارد، به فعالیت‌های تجاری زودبازده و واسطه‌گری روی آورده‌اند، و گاه حتی با تابلوی مؤسسه تولیدی اقدام به واردات می‌کنند. یکی از بارزترین آثار تداوم فعالیت تجاری مؤسسات خیریه این است که بخش مهمی از دارایی‌های مزبور از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرتعداد در مسیر فعالیت‌های غیرمولّد (ساخت مجتمع‌های تجاری آن‌هم در مقیاس گسترده) و حتی مخرّب از نوع خرید و احتکار سکه و ارز قرار می‌گیرد.
۲ – تعدد صندوق‌ها آنهم با گستردگی فعلی، هزینه‌های ستادی و سرباری عظیمی را به اقتصاد کلان کشور تحمیل می‌کند. زیرا هر واحد تصمیم‌گیری (صندوق وابسته به یک مؤسسه خیریه) برای انجام فعالیت جاری خود نیازمند تیم کارشناسی و اجرایی و نیز پرداخت هزینه بررسی و ارزشیابی پروژه‌ها در قالب موازی‌کاری خواهدبود.
۳ – بسیاری از این صندوق‌ها و پروژه‌های خرد پرتعداد گرفتار آثار سوء مدیریت شبه‌خصوصی هستند و نمی‌توانند از کارآمدی مدیریت بخش خصوصی واقعی بهره‌ بگیرند. نظارت و مدیریت بر این همه واحد مصرف‌کننده بودجه آن‌هم با تجربیات اجرایی اندک این مؤسسات کاری دشوار است. نتیجه این ضعف نظارت کاهش جدی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و به بیان دیگر عاطل ماندن بخشی از عوامل تولید در اختیار جامعه است.
۴ – یکی از توجیهاتی که برخی کارشناسان در مورد علت گسترش کمّی خیره‌کننده مؤسسات خیریه مطرح می‌کنند، پدیده پولشویی است. به بیان دیگر عنوان مؤسسه خیریه و جایگاه منزهی که امور خیریه در جامعه ما دارد، همواره می‌تواند از طرف سودجویان مورد سوء استفاده قرار گرفته و به‌عنوان محملی برای پولشویی استفاده شود. بدین‌ترتیب افزایش تعداد این‌گونه مؤسسات و صندوق‌های وابسته هزینه گزافی را بابت نظارت و جلوگیری از پولشویی با عناوین مقدس به نهادهای نظارتی تحمیل می‌کند.
۵ – حتی اگر دشواری سوء مدیریت و انتخاب مدیران کم‌توان و کارنابلد گریبان این صندوق‌های پرتعداد را نگیرد، ممکن است همین گستردگی تعداد و ضعف ستاد مؤسسات خیریه موجب گسترش حیف‌ومیل و فساد در پروژه‌های در دست اجرا شود.
به بیان خلاصه تعدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسات خیریه باعث کاهش بازدهی سرمایه‌ در سطح کلان، گسترش سوء مدیریت و فساد و تحمیل هزینه‌های سرباری به جامعه می‌گردد.
در اقتصادهای پرتحرک و پیشرفته امروزی، مؤسسات خیریه اگر دارایی کافی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود داشته‌باشند، طبعاً بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه، بهره‌گیری از خدمات بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و یا استفاده از امکان حضور در بورس اوراق بهادار آن‌هم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی است. بدین‌ترتیب می‌توان با کمترین ریسک و پایین‌ترین میزان هزینه ستادی و سرباری به بازدهی معقول رسید. اما در کشور ما که چنین امکانی حداقل در میان‌مدت فراهم نیست، راه حل جایگزین می‌تواند تجمیع دارایی نقدی خیریه‌ها در قالب یک یا چند صندوق تخصصی فراگیر باشد که به صورت حرفه‌ای و با بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان مجرب اداره شود، و علاوه‌براین به‌جای تحمیل هزینه‌ به اقتصاد ملی در قالب فعالیت‌هایی مانند خرید و احتکار سکه و ارز، به فعالیت‌های مولد و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه بپردازد.
گفتنی است همین شیوه می‌تواند علاوه‌بر مؤسسات خیریه در مورد برخی نهادهای عمومی و حتی در مورد مدیریت نقدینگی‌های گردآوری شده از محل پرداخت وجوهات شرعی که در اختیار دفاتر مراجع شریف روحانی قرار داد، به‌کار گرفته‌شود. بدین‌ترتیب این نهادها فارغ از دلمشغولی‌های مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری آن‌هم با شیوه‌های غیرکارشناسی به فعالیت اصلی خود خواهندپرداخت.
همچنین توجه به این نکته خالی از لطف نیست که دارایی نقدی بسیاری این نهادهای خیریه و مذهبی طی سالیان گذشته صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه مجتمع‌های تجاری شده که فراتر از نیاز روز جامعه بوده و اینک منتهی به شکل‌گیری عرضه مازاد واحدهای تجاری شده‌است. درحالی‌که این دارایی‌ها اگر به نحو بهتری و به‌صورت متمرکزتر مدیریت می‌شد، می‌توانست در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی علاوه‌بر سودآوری، قسمتی از مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور را نیز از طریق تزریق نقدینگی درمان کند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.