شفافیت برای معاهده پالرمو *
طولانی شدن فرایند بررسی پرونده الحاق ایران به معاهده پالرمو و پافشاری موافقان و مخالفان این الحاق بیتردید آن را به یکی از مهمترین و جنجالیترین پروندههای جاری کشور مبدل ساختهاست. تبلیغات رسانهای مخالفان الحاق، موج گسترده ارسال پیامک به مقامات درگیر پرونده، تحصّن دانشجویان مخالف الحاق و حضور سخنوران و چهرههای سیاسی در این تجمعات همه و همه نشان از اهمیتی دارد که مخالفان برای این پرونده قائل هستند.
ناگفته پیداست که الحاق به هر معاهده جهانی ازیکسو محدودیتهایی را به کشور تحمیل میکند، و از سوی دیگر فرصتهایی را در اختیار میگذارد. ازاینرو مخالفت یا موافقت با هرگونه الحاق براساس ارزیابی این دو کفّه ترازو و ترجیح یکی از آنها به دیگری انجام میگیرد. پافشاری سرسختانه دو طرف دعوا بر نظر خود به این معنی است که اختلافی بنیادین در ارزیابی آثار مثبت و منفی این الحاق بین مسؤولان وجود دارد.
موافقان الحاق تداوم همکاری و تعامل با جهان خارج را در گرو پذیرش معاهده پالرمو میدانند و میگویند در صورت عدمالحاق گرفتار نوعی خودتحریمی خواهیمشد، و بانکهای کشور توفیقی در عرصه همکاری با شبکه بانکی جهانی نخواهندداشت. در مقابل مخالفان امضای معاهده را مساوی با از دست دادن استقلال کشور میدانند. همانگونه که یکی از مخالفان چندی پیش این الحاق را مساوی با “بازداشت و تحویل سردار سلیمانی به امریکاییها” دانست.
بحث بر سر الحاق و عدم الحاق به معاهده پالرمو از همان آغاز در بستری نامناسب جریان یافت و گرفتار جنجالآفرینی سیاسی شد و در نهایت تصمیمگیری برای متولیان امر دشوار و دشوارتر شد. به همین دلیل به نظر میرسد معیارهای بحث کارشناسی و تلاش برای کشف و حفظ مصالح کشور تحتالشعاع رقابت ناسالم حزبی قرار گرفتهاست.
بهعنوان مثال، مخالفان الحاق که معاهده را استعماری و ناقض استقلال و عزت کشور میدانند، هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمیدهند که چرا همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان با طیب خاطر به این معاهده پیوستهاند و درحال بهرهگیری از مزایای آن هستند؟ آیا استقلال و عزت ملتها تا بدینحد کمبها و غریب است که همه آن را به ثمن بخس فروختهاند؟!
گفتنی است اینک ۹۸٫۳۵درصد از جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی میکنند که این معاهده را امضا کردهاند، و فقط ۱٫۶۵درصد از آنان در نقطه مقابل قرار دارند. صرفنظر از کشورمان، مهمترین کشورهایی که به قول این دلاوران حاضر به این ذلت نشده، و استقلال خود را نفروحتهاند، عبارتند از سومالی، سودان جنوبی، گینه نو، جزایر سلیمان و … . به بیان دیگر ایران با ردّ این معاهده به جای ایستادن در کنار قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان و همکاری سالم و سازنده با آنها، در کنار کشورهایی ایستادهاست که بزرگترین آنها سومالی قحطیزده است.
مخالفان الحاق میگویند اگر دولت طالب الحاق است باید اعلام کند که با امضای این معاهده کدام مشکلات کشور حل خواهدشد. اما نکته قابلتأمل این است که آنان هرگز در مورد ریشه مشکلات بنیادین اقتصاد کشور و اینکه با تقدم اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی چه گرفتاریهایی برای خودمان درست کردهایم، حاضر به جروبحث کارشناسی نیستند. همچنین یکی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید امضای این معاهده برای معیشت مردم مشکل ایجاد خواهدکرد، و البته دلیلی برای ادعای خود ارائه نمیکند، و برای نگارنده روشن نیست ایشان چگونه به این نتیجه رسیدهاست.
بدینترتیب با توجه به جمبع جوانب این پرونده، و بهویژه از آنجا که مخالفان الحاق استقلال و عزت کشور را در گرو ردّ این معاهده میدانند، و از آنجا که تصمیمگیری در مورد این پرونده سرنوشتساز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شدهاست، به نظر میرسد این حق انکارناپذیر مردم ایران است که در جریان ریز مذاکرات مجمع در مورد این پرونده بسیار مهم و حیاتی (البته به زعم مخالفان الحاق و حامیان رسانهای آنان) قرار گیرند و بدانند که در این مذاکرات حیاتی فلان رجل سیاسی با چه منطق و استدلالی موافق یا مخالف الحاق بود. در نشست اخیر مجمع ۱۲ نفر از اعضای محترم نظر خود را مستدلاً اعلام کردهاند، و ظاهراً در نشست بعد نیز بقیه اعضا دلایل خود را در رد یا قبول معاهده ارائه میکنند. انتشار مشروح مذاکرات و البته به همراه دلایل هریک از اعضا برای رد یا قبول معاهده به مردم کمک میکند تا در جریان مباحث این پرونده سرنوشتساز قرار بگیرند و بدانند هریک از اعضای مجمع مصالح کشور و ملت را چگونه تشخیص میدهند و با چه منطقی از آن دفاع میکنند.
ممکن است برخی با تأکید بر محرمانه بودن مباحث مخالف انتشار کامل جزئیات مذاکرات باشند، اما به نظر نمیرسد دلیل قاطعی برای این “محرمانه بودن” ارائه شود. اگر موضوع الحاق به معاهده پالرمو تا بدینحد حیاتی و سرنوشتساز است که رأی مثبت به آن به معنی “خیانت به ملت” و رأی منفی مساوی با “دفاع از عزت و شرف کشور” است، ملت ایران حق دارند صاحبان آرای مثبت و منفی را بشناسند و از دلایل آنان برای این رأی آگاه شوند.
همچنین ممکن است گفتهشود این بحث در حد صلاحیت مردم عادی نیست و باید در نشست مسؤولان و پشت درهای بسته تصمیمگیری شود. به بیان دیگر شهروندان و مردم عادی درک درستی از این مسأله ندارند، و ضرورتی ندارد چنین اطلاعاتی به آنان ارائه شود. در پاسخ باید گفت طی همین چندروز گذشته و در ایام مبارک دهه فجر بسیاری از سخنوران و سیاسیون کشور از حضور آگاهانه و احساس مسؤولیت مردم در دفاع از انقلاب و کشور سخن گفته و درک بالای آنان را ستودهاند. ازاینرو مردمی را که در برخی مقاطع زمانی از قدرت درک بالایشان تجلیل میکنیم، نباید فاقدصلاحیت برای “دانستن” در مورد “مهمترین تصمیم مرتبط با حیات همراه با عزت ملت” معرفی کنیم.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: یککمی سیاسی