اقتصاد ایران و آثار مثبت و منفی تفکر “ما میتوانیم” *
با مروری بر تجربه توسعه کشورهای مختلف میتوان نتیجه گرفت همه ملتهایی که با موفقیت در مسیر توسعه پیش رفته، و مراحلی را پشت سر گذاشتهاند، با باور به تواناییهای خود و با امید به پیروزی وارد این میدان شدهاند. به بیان دیگر همه ملل موفق با تفکر “ما میتوانیم” حرکت خود را اغاز کرده، و از این خوشبینی و امید خود نتیجه مثبت و روشن گرفتهاند. در عرصه ورزش مربیان بزرگ فوتبال همه بر این اصل محکم و استوار تأکید دارند که اگر تیمی با باور به شکست خود وارد زمین بازی شود، قطعاً شکست خواهدخورد، و تفکر “ما نمیتوانیم” نمیتواند پیروزی به دنبال داشتهباشد.
اما سؤال این است که آیا تفکر “ما میتوانیم” ممکن است علاوهبر آثار مثبت، آثار منفی و بهاصطلاح بدآموزی هم داشتهباشد، و به جای کمک به جریان توسعه یک کشور، درنهایت به زیان آن تمام بشود؟ بیتردید اراده یک ملت زمانی میتواند دستآورد مطلوب برایش به ارمغان بیاورد که جهت درستی برای حرکت انتخاب شود. اما اگر انتخاب مسیر با درک درست از تحول توسعه اتفاق نیفتد، طبعاً اراده خللناپذیر ملتها نمیتواند کمکی برایشان بکند.
طی سالیان گذشته و در شرایطی که کشورمان درگیر دشواریهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و کارشکنی و بدعهدی دشمنان و بدخواهان بوده، سیاستمداران و دستاندرکاران اقتصاد و مدیریت کشور هرکدام به یکی از دو نگرش متفاوت به جریان توسعه کشور روی خوش نشان دادهاند: گروه اول به این باور رسیدهاند که حل مشکلات اقتصاد کشور و به تعبیری گشودن گره توسعهنیافتگی در گرو اصلاح شیوه تعامل با جهان و تلاش برای حضور هرچه پررنگتر در بازارهای جهانی است. در مقابل گروه دوم میگویند دولت باید توان خود را بهجای تلاش برای حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریمها صرف رفع مشکلات در داخل کشور بکند.
به بیان دقیقتر میتوانگفت هر گروه تفسیر اختصاصی خود را از شعار “ما میتوانیم” دارد: گروه اول میگویند ما میتوانیم در بازارهای منطقه و جهان وارد بشویم و به رقابت با غولهای میدان تجارت بپردازیم. هرچند در ابتدا سهم ما از منافع تجارت در مقایسه با طرف مقابل اندک خواهدبود. اما میتوانیم با گذشت زمان شرایط را به نفع خودمان تغییر بدهیم و جایگاه بهتری در سلسله مراتب اقتصاد جهانی داشتهباشیم. اما گروه دوم میگویند ما میتوانیم بدون اتکا به بازارهای جهانی و همکاری با شرکای تجاری توانمند در مسیر توسعه پیش برویم و نیازهای خود را اعم از کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه و فنآوری با کمترین نیاز به جهان خارج برآورده سازیم. بنابراین لازم نیست به منظور حل مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم، یا برای رفع تحریمها اعمال محدودیتهایی را بر برنامه هستهای خود بپذیریم.
سخنان هفته گذشته آقای رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها را میتوان همسو با دیدگاه دوم تلقی کرد: “آنقدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربیها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت میگذاشتند خیلی از مشکلات حل شدهبود … ما اصحاب «ما میتوانیم» هستیم”. (۱)
طبعاً مقایسه تطبیقی و کامل دو دیدگاه رقیب از زوایا و جوانب مختلف، هرچند بحثی جذاب است، اما در این مقال مختصر نمیگنجد، ازاینرو فقط به یک نکته خاص اشاره و بسنده میکنم:
طی شش دهه گذشته و بهویژه در دهههای اخیر، بهتدریج بسیاری از کشورهای درحالتوسعه با تجدیدنظر در سیاستهای توسعه خود، فعالیت گستردهای را گسترش تجارت خارجی و حضور در بازارهای جهانی آغاز کردهاند. این تغییر در همان دوران با عنوان انتخاب استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات شناختهمیشد. درواقع با قدری مسامحه میتوان دو دیدگاه معرفیشده در بالا را مشابه همین دو استراتژی دانست که اولی بر گسترش تجارت و توسعه صادرات توجه دارد، و دومی تلاش میکند با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به خارج، بر بحران ناشی از تحریمها غلبه کند.
کشورهایی که طی دهههای گذشته به توسعه صادرات و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی روی آوردند، موفق شدند با محقق ساختن آرمان رشد سریع اقتصادی، در عرصه ایجاد اشتغال کارنامه موفقی داشتهباشند، و درنهایت دهکهای پایین درآمدی جامعهشان را از چنگال فقر نجات دهند. بهعنوان نمونه چین طی سالیان گذشته توانستهاست در سایه رشد اقتصادی سریع خود، صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن منتقل کند که رکوردی حیرتانگیز و خارقالعاده است.
اگر شاخص تولید ناخالص داخلی با روش ppp را ملاک قرار بدهیم، اقتصاد جهانی در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ یعنی ظرف ۲۹ سال، درحدود ۲٫۵۴ برابر شده است. اما طبعاً این رشد نصیب همه ملتها نشده، و بعضی رشدی بسیار چشمگیر را در کنار درجا زدن برخی دیگر تجربه کردهاند. در همین دوره، اقتصاد چین ۱۳٫۹۲ برابر، ویتنام ۶٫۸۲ برابر، هند ۵٫۷۹ برابر و بنگلادش ۴٫۹۵ برابر شدهاند. دراصل همه این کشورها با تغییر سیاستهایشان و انتخاب رویکرد توسعه صادرات موفق به کسب چنین دستآوردهایی شدهاند. در مقابل اقتصاد کشور ما در این دوره فقط ۲٫۱ برابر شدهاست که این میزان رشد از متوسط جهانی بهطرز چشمگیری پایینتر است.
درواقع تفاوت کشورهای نامبرده با کشورمان به انتخاب شیوه تعامل با جهان خارج برمیگردد، درحالیکه طبعاً ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی باید رشد سریعتری را هم تجربه میکرد. همین مقایسه ساده نشان میدهد که انتخاب رویکرد نادرست در عرصه اقتصاد تا چه میزان میتواند اثر تخریبی داشتهباشد، و فرصت تکرارناشدنی رشد و توسعه را از کشورمان بگیرد.
بیتردید رفع مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی بهتنهایی حلال مشکلات نیست، و بهتعبیری فقط شرط لازم رشد سریع اقتصادی است و شرط کافی تلقی نمیشود. اما این نکته ظریف حقی برای رویکرد رقیب و امکانی برای جولان دادن آن ایجاد نمیکند. زیرا نه در دهههای اخیر و نه قبل از آن هیچ کشوری از طریق کاهش ارتباط خود با جهان خارج و بیاعتنایی به علامتهای بازارهای جهانی به جایی نرسیدهاست.
البته این نکته را هم باید درنظر داشت که ممکن است روی خوش نشان دادن برخی افراد به هریک از دو نگرش معرفیشده در بالا لزوماً براساس باور کارشناسی نباشد. مثلاً مدیرانی که توان حل مشکلات را ندارند، با فرافکنی همه دشواریها و ناکامیها را به دشمنان خارجی ربط بدهند؛ یا حامیان و طرفداران یک نگرش خاص در میدان سیاست خارجی، با هدف تحمیل دیدگاه خود به جامعه و ایجاد حاشیه امن برای تفکر خود، ادعا کنند فلان رویکرد در میدان سیاست خارجی آثار منفی روی اقتصاد ندارد، و هر کاستی در اقتصاد ملی فقط و فقط ناشی از ناکارآمدی مدیران خودی است. بااینحال امروز همه مسؤولان، نخبگان، سیاستمداران، کارشناسان و همه افراد دلسوز این کشور چارهای جز این ندارند که با درک اصول حاکم بر اقتصاد جهان انتخابی اصولی و خردمندانه بین دو رویکرد رقیب و دو نوع شعار “ما میتوانیم” انجام داده، و مقدمات رشد اقتصاد ملی، رفع فقر و محرومیت آزاردهنده و جبران عقبماندگی ناشی از انتخاب سیاست نادرست در دهههای گذشته را فراهم آورند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیدهاست.
۱ – مراجعه کنید به:
نشست ویدئوکنفرانسی شورای عالی قضایی کشور با شورای قضایی استانها
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی