از اوایل دهه ۱۳۵۰ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، جریان تورمی در کشورمان شدت گرفته و در سال ۱۳۵۲ نرخ تورم دورقمی شد(۱۱٫۲%). از آن زمان تا کنون تورم دورقمی مشخصه اصلی اقتصاد ما بوده است. فقط یکی دو بار نرخ تورم یک‌رقمی شده، و البته سال بعد به خوبی از خجالت ما درآمده‌است.
به‌این‌ترتیب کشورمان جزو گروه کشورهای با نرخ تورم بالا طبقه‌بندی می‌شود. هرچند برخی کشورها در همین فاصله زمانی نرخ‌های تورم بسیار بالا را تجربه کرده‌اند،(۱) اما دوران حاکمیت نرخ تورم بالا در آن کشورها کوتاه بوده، و با اعمال سیاست‌هایی تلاش کرده‌اند تا هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردند. ماندگاری نرخ تورم دورقمی در کشور ما، به‌حدی طولانی شده که شاید بتوان‌گفت (باتوجه به عمر چهل‌ساله) به‌نوعی جزو رکوردداران این رشته محسوب می‌‌شویم.
تورم بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور است که به همه افراد جامعه تحمیل می‌شود؛ و البته تورم دورقمی آن‌هم با ماندگاری بیش از چهل‌سال، سنگینی غیرقابل‌تحملی دارد. بااین‌حال، مشکل اصلی از این جا وارد میدان می‌شود که گروه کثیری از افراد می‌توانند این سنگینی را از دوش خود برطرف کنند و به عبارتی، بار را بر دوش دیگران بگذارند.
اتوبوسی را تصور کنید که انبوهی از مسافران را در خود جای داده‌است. با یک ترمز شدید، گروهی از مسافران تعادلشان را از دست می‌‌دهند، بخشی از سنگینی هر نفر به نفر جلوی تحمیل می‌شود، و نفری که در کنارش فرد دیگری به‌عنوان ضربه گیر حضور ندارد، احتمالاً نقش بر زمین می‌شود!
با بروز تورم، بسیاری از تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خود دارند، پزشکان بر حق‌ویزیت خود می‌افزایند. صاحبان مستغلات اجاره واحدهای مسکونی خود را افزایش می‌دهند. مؤسسات آموزشی شهریه‌هایشان را متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن بالا می‌برند. رانندگان تاکسی و مشاغل مشابه همه چنین رفتاری دارند. به عبارت دیگر هر قشر و صنفی سعی می‌کند بار سنگین تورم را از دوش خود برداشته و فشار آن را به دیگران منتقل کند.
حتی مؤسساتی که بنا به برخی ملاحظات نمی‌توانند مستقیماً قیمت محصولات و خدماتشان را افزایش بدهند، از کیفیت آن کم می‌کنند.
شرکت‌های بیمه با افزایش و متورم شدن هزینه دیه، بلافاصله حق‌بیمه را بالا می‌برند. شرکت‌های خودروساز هم با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به هرترتیبی شده متولیان امر را مجاب می‌کنند تا با افزایش قیمت خودرو موافقت کنند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، همه بازیگران صحنه اقتصاد با زیرکی و رندی خاص خود ضربه ناشی از تورم را دفع می‌کنند و آن را بر دوش سایر گروه‌ها می‌اندازند. اما اتوبوس اقتصاد نفر آخری هم دارد! همه مسافران سنگینی خود را روی بغل‌دستی که جلوشان ایستاده، می‌‌اندازند و نفر آخر که جلوتر از همه ایستاده، له می‌شود!
در اقتصاد ما حقوق‌بگیران نقش همین مسافر آخر را دارند! آن‌ها امکان افزایش قیمت خدمات خود را ندارند، و به عبارتی نمی‌توانند سنگینی بار تورم را از دوش خود برداشته، و به دیگران تحمیل کنند. حال فکرش را بکنید، ضربه سهمگین تورم بر اقتصاد کشور وارد می‌شود، و گروه کثیری از مردم می‌توانند به‌اصطلاح جاخالی بدهند و نجات پیدا کنند. اما گروهی دیگر که اتفاقاً اقشار کم‌درآمد هستند، راه گریزی جز تحمل این ضربه ندارند. چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنان نیست.
دولتمردان و مسؤولان در مذاکره رودررو با هریک از اقشار و صنوف، درنهایت با تأیید وجود مشکلاتی که برای هر صنف مطرح است، با افزایش قیمت خدمات و محصولات آنان موافقت می‌کنند؛ اما وقتی نوبت حقوق‌بگیران می‌شود، اوضاع عوض می‌شود.
افزایش دستمزدهای سالانه که در مذاکرات بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصویب می‌شود، باید با لحاظ کردن نرخ تورم سالانه معین بشود. متوسط نرخ تورم برای چهل‌سال گذشته نزدیک به ۱۶% بوده‌است. یعنی قدرت خرید دستمزدها سالانه ۱۶% کاهش یافته‌است. اما آیا متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها هم افزایش یافته‌اند؟
البته باید به این نکته هم توجه کرد که با فرض افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم که پیروزی بزرگی برای کارگران تلقی می‌شود، باز هم حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. زیرا ازیک‌سو ممکن است نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی تفاوت داشته‌باشد، که به شیوه محاسبه نرخ برمی‌گردد، ازسوی‌دیگر، این افزایش فقط شامل بخشی از دستمزد می‌شود. به‌بیان‌دیگر، فقط کسانی ‌که حداقل دستمزد را می‌گیرند، از تمام این افزایش برخوردار می‌شوند.
حال فکرش را بکنید. حقوق‌بگیران جامعه ما در طول چهل‌سال گذشته با تورم دورقمی زندگی کرده، و با تحمل تمامی فشار تورم، جور بقیه اقشار جامعه را نیز کشیده‌اند. آیا می‌توانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و درعین‌حال برنامه‌ای جامع و کامل برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حفظ ارزش دارایی محدودشان، طراحی نکنیم؟
—————————————-
۱ – سایت زیر اطلاعات خوبی درباب شاخص‌های اقتصادی کشورها به‌ویژه نرخ تورم برای دوره‌های طولانی ارائه می‌دهد:
http://www.tradingeconomics.com

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی