هرسال با شروع پاییز و نزدیک شدن ایام تنظیم لایحه بودجه، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران طرح‌های عمرانی و تحلیل‌گرانی که دغدغه پیشرفت کشور را دارند، همانند سال قبل و سال‌های قبل از آن، اسیر این نگرانی مزمن می‌شوند که چه بر سر هزاران طرح عمرانی نیمه‌کاره خواهدآمد؟ کدام طرح‌ها قربانی خواهندشد و کدامشان اندک جانی خواهندگرفت؟
سال‌های سال است که پدیده طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده، و توجه همه اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز را به خود جلب کرده‌است.
همه دست‌اندرکاران از مضرات وجود طرح‌های نیمه‌تمام سخن می‌گویند و خواستار اتمام این طرح‌ها قبل از شروع طرح‌های جدید می‌شوند. اما بازهم همان آش است و همان کاسه. شاید همین منتقدان هم وقتی در موقعیت تصمیم‌گیری قرار گیرند، به جای مداوای این زخم کهنه، چند طرح جدید را افتتاح بفرمایند!
قبلاً در یادداشت مشکلی به‌نام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در مورد ابعاد و حجم سرمایه عظیمی از این کشور که در قالب طرح‌های نیمه‌تمام دچار رکود شده، و جامعه برای سالیان‌سال امکان استفاده از آثار آن را ندارد، صحبت کرده‌ام.
علت بروز این مشکل به بیان مختصر، بی‌توجهی به تفکر کارشناسی و حرکت در چهارچوب برنامه مدون توسعه است. طولانی شدن دوران اجرای طرح چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، می‌تواند یک طرح مطلوب و باارزش را با شکست روبه‌رو کند. به همین دلیل، هیچ کارشناس دلسوزی شروع یک طرح را در شرایطی که بودجه کافی برای ادامه آن وجود ندارد، تأیید نمی‌کند.
در تنظیم برنامه توسعه در همان قدم‌های اول به امکانات مادی در دسترس توجه می‌شود، و به‌اصطلاح پا را به اندازه گلیم دراز می‌کنند! به‌این‌ترتیب اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با هدف به بهره‌برداری رساندن آن‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خواب سرمایه به جامعه، اولویت می‌یابد. نیمه‌تمام رهاکردن یک طرح، فقط در شرایطی قابل‌توجیه است که بپذیریم شروع آن اشتباه بوده، و در صورت تکمیل هم دردی از کشور را دوا نخواهدکرد.
اما در شرایطی که مطالعات کارشناسی به کناری گذاشته‌شده، و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، سیاستمداران وارد میدان شده، و به جای کارشناسان تصمیم می‌گیرند. گروه‌های فشار هم تأثیر خود را بر تصمیم‌گیرندگان می‌گذارند.
نتیجه این که هر مدیری به منظور توجیه اعمال خود، طرح‌های نیمه‌تمام برجای‌مانده از دوران مدیر سابق را به حال خود رها کرده، و طرح‌های جدیدی را افتتاح می‌کند، و به‌این‌ترتیب از یک سو عملکرد مدیر سابق را زیر سؤال می‌برد، و از سوی دیگر با یک سری حرکات عامه‌پسند سعی در جلب‌نظر مردم به سوی خود می‌کند.
به قول شاعر:
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
در دل دوست به‌هر حیله رهی باید کرد!
این مدیران دلاور هم با ارتکاب گناهی عظیم به صورت افتتاح طرح‌هایی که تا سال‌های دور به بهره‌برداری نخواهندرسید، با اتلاف منابع ملی، در دل دوست رهی پیدا کرده و محبوب قلوب می‌شوند!
گاه با شروع طرحی موافقت می‌کنند، چون نمی‌توانند به مقامات محلی و نمایندگان منطقه پاسخ منفی بدهند! گاه طرحی را آغاز می‌کنند تا با تبلیغات گسترده افتتاحش کنند. حالا اگر این طرح هم مثل ده‌ها هزار طرح نیمه کاره، وبال گردن بودجه سالانه کشور شد، مهم نیست!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، این همه طرح نیمه‌تمام، دستاورد شیوه غلط تصمیم‌گیری و به مرخصی اجباری فرستادن تفکر کارشناسی و علمی است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این که بخت و اقبال در خدمت کسی باشد، و با خوش‌شانسی موقعیت‌های خوب برایش فراهم شود، چیز بدی نیست! اما به امید بخت و اقبال نشستن و کارها را به این عامل مجهول سپردن عاقلانه نیست!
اول اجازه بدهید ماجرایی را تعریف بکنم. ماجرا مربوط به سه چهار سال پیش است. البته این به معنی کهنه شدن موضوع و گذشتن تاریخ مصرفش نیست. مشابه چنین وقایعی هرروز تکرار می‌شود.
در روزنامه‌های آن ایام خبری را خواندم که برایم خیلی جالب بود. دختر جوانی به تازگی ازدواج کرده، و یک عدد ساعت مچی گران‌بها هدیه گرفته‌بود. این ساعت مچی از فروشگاه مجلل یک شرکت معتبر که ساعت‌های گران‌بها با برند اصلی بسیار مطمئن عرضه می‌کرد، خریداری شده‌بود.
از قضا برادر این تازه‌عروس کارمند گمرک بود. او خیلی اتفاقی متوجه می‌شود که محموله‌ای متعلق به شرکت فروشنده ساعت در حال طی مراحل ترخیص است. او با کمال تعجب می‌بیند که محموله نه از سویس که از شرق آسیا ارسال شده‌است! کارمند جوان قصه ما کنجکاویش گل می‌کند، و با بررسی سوابق، اطلاعاتش را تکمیل می‌کند: شرکت مزبور هیچ‌گاه محموله‌ای از سویس یا هرجای دیگری در اروپا نخریده‌است. محموله‌های شرکت همیشه از دهات دورافتاده شرق آسیا ارسال می‌شوند، نه از اروپا!
کارمند جوان تازه متوجه می‌شود که چه کلاهی سر خانواده رفته‌است! شرکت که در اصل واردکننده ساعت مچی قلابی است، رندانه مدعی عرضه برندهای اصلی شده، و اقدام به کلاهبرداری کرده‌است! با پیگیری‌های کارمند جوان، شرکت به دلیل تقلب وارداتی و فروش ساعت‌های مچی ساخت چین به جای ساعت‌های اصل سویسی محکوم شد.
حال فکرش را بکنید، اگر این کارمند جوان خواهری نداشت، یا خواهر داشت ولی به خانه‌بخت نرفته‌بود، یا خواهرش به خانه‌بخت رفته، اما ساعت مچی کادو نگرفته‌بود، یا این که ساعت مچی گرفته، اما کنجکاوی برادرش یعنی همان کارمند جوان تحریک نمی‌شد، تکلیف مصرف‌کنندگان بی‌دفاع ایرانی چه می شد؟!
ظاهراً بخت و اقبال مصرف‌کننده ایرانی بلند است!
در این پرونده خاص، بخت و اقبال بلند ایرانیان موجب شد متقلبان رسوا شوند و دستشان از جیب مردم کوتاه شود. اما آیا همیشه چنین است؟ آیا می‌توانیم با تکیه بر بخت و اقبال و با خیال راحت سراغ زندگی خودمان برویم و امیدوار باشیم که دست تصادف مشت متقلبان را باز خواهدکرد؟!
چنین تقلب‌هایی در جایی اتفاق می‌افتند که نهادهای نظارتی یا وجود ندارند، و یا توجه کافی به حیطه مسؤولیتشان ندارند. چگونه شرکتی که کارش وارد کردن جنس قلابی از دهات چین است، به راحتی و در سایه تبلیغات گسترده خودش را نماینده برندهای اصل جا می‌زند و کسی کاری به کارش ندارد؟ این شرکت اگر از بدشانسی! گیر یک جوان سمج نیفتاده‌بود، حالا حالاها کلاهبرداریش ادامه داشت!
اگر نهادهای نظارتی در این حوزه کارشان را به‌خوبی انجام بدهند، کشف چنین پرونده‌هایی در گرو خوش‌شانسی مصرف‌کنندگان و بدشانسی متقلبان نخواهدبود. اما در غیاب این نهادها، مصرف‌کنندگان بی‌دفاع در مقابل متقلبان قرار می‌گیرند و فقط باید دعا کنند که بخت و اقبال یارشان باشد!
به‌راستی چرا حقوق مصرف‌کنندگان را تا این‌حد به بخت و اقبال گره می‌زنیم؟ چرا تلاش نمی‌کنیم نهادهای مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه‌مان شکل بگیرند، و عرصه را بر این متخلفان تنگ کنند؟
و یک سؤال دیگر: آیا خریداران ساعت مچی قلابی توانستند از شرکت متخلف خسارت بگیرند، یا از محل جریمه پرداختی آن شرکت چیزی گیرشان آمد؟

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

فیلم فارنهایت ۴۵۱ محصول سال ۱۹۶۶ و به کارگردانی فرانسوا تروفو کارگردان و منتقد مشهور فرانسوی است. این فیلم براساس کتابی با همین نام اثر ری برادبری نویسنده معاصر امریکایی که در سال ۱۹۵۳ منتشر شد، ساخته‌شده‌است.

پوستر فیلم فارنهایت ۴۵۱

داستان فیلم به بیان خلاصه این است که در یک جامعه تخیلی در آینده، دولتی قدرتمند و مستبد شهروندان جامعه را از خواندن و حتی نگهداشتن کتاب منع می‌کند. آن‌ها فقط از طریق تلویزیون دولتی از اخبار و وقایع باخبر می‌شوند. تلویزیون اطلاعات خاص موردتأیید دولت را به مردم ارائه کرده، و آن‌ها را مورد شستشوی مغزی قرار می‌دهد.
مأموران حکومت هرجا کتابی بیابند، آن‌جا را به آتش می‌کشند، چون حاکمان معتقدند کتاب‌ها مردم را گمراه می‌کنند.
یک مأمور آتش‌نشانی که وظیفه‌اش یافتن کتاب‌ها و به آتش کشیدن آن‌هاست، کنجکاویش گل می‌کند، کتاب می‌خواند و کم‌کم گمراه می‌شود! او به ناچار از شهر فرار کرده و به انقلابیونی که در جنگل‌ها زندگی می‌کنند، می‌پیوندد. این افراد که از حکومت مستبد ناراضی هستند، هرکدام یک کتاب را ازبر شده و تلاش می‌کنند این محصولات فرهنگی بشر را از نابودی نجات داده، و به نسل‌های بعدی برسانند.

آتش‌نشان‌ها خانه پیرزنی را که کتاب‌هایش را از بین نبرده، آتش می‌زنند. او خانه را ترک نمی‌کند و ترجیح می‌دهد همراه کتاب‌هایش بسوزد.

فضایی که فیلم ترسیم می‌کند، بسیار خوفناک است. حکومتی که از گردش آزادانه اطلاعات می‌هراسد و دست به کتاب‌سوزی می زند. دمای ۴۵۱ درجه فارنهایت دمای سوختن کاغذ است.
سال‌ها پیش یکی از منتقدین حکومت شوروی سابق، یکی از بزرگترین خطرات فراروی جامعه بشری را شکل‌گیری حکومتی تک‌حزبی دانسته‌بود که به بالاترین فنآوری در عرصه ارتباطات دست یافته‌باشد. این حکومت خواهدتوانست با سانسور گسترده، شنود و انواع کنترل‌های محسوس و نامحسوس شهروندانش را به بند بکشد. او جامعه شوروی آن زمان را در آستانه رسیدن به چنین مرحله‌ای می‌دید.
فارنهایت ۴۵۱ داستان جوامعی است که در آن‌ها حاکمان به‌جای مردم تصمیم می‌گیرند. آن‌ها به خود اجازه می‌دهند که به سانسور گسترده دست بزنند و مانع جریان سالم و آزاد اطلاع‌رسانی بشوند. این حاکمان افزایش درجه آگاهی مردمان را خطری برای خود می‌بینند. اگر مردم آگاه بشوند، سطح توقعشان از دولت‌ها بالا می‌رود.
درست است که امروزه حکومتی دست به کتاب‌سوزی نمی‌‎زند، اما ایجاد محدودیت در مسیر اطلاعات در مقیاس وسیع انجام می‌گیرد. دولتمردان سعی می‌کنند ذهن مردم جامعه‌شان را تسخیر کنند و آن‌چه را می‌خواهند، به آن‌ها دیکته کنند. آن‌ها سعی می‌کنند افکار مردم را در مسیری جهت بدهند که مطابق میل حکومت فکر کنند، و بی‌چون‌وچرا و با اعتماد محض هرچه را به آن‌ها گفته می‌شود، باور کنند.
چنین حکومت‌هایی به جای این که مطیع خواست و اراده شهروندانشان باشند و با مراجعه به آرای عمومی و نظرخواهی از مردم، مسیر آینده جامعه را ترسیم کنند، شهروندان را مطیع خود می‌سازند تا مطابق سلیقه و خواست حاکمان بیندیشند، و بدون اندیشیدن، آن‌چه را حاکمان می‌گویند، تکرار کنند.
امروزه شاید حکومتی دست به کتاب‌سوزی به سبک فارنهایت ۴۵۱ نزند. اما باید گفت هر حکومتی که سد راه جریان آزاد اطلاعات می‌شود، به همان میزان در مسیر تبدیل شدن به حکومت کتاب‌سوز پیش می‌رود.

پوستر فیلم فارنهایت ۹۱۱

مایکل مور فیلم‌ساز معروف امریکایی و سازنده فیلم مستند فارنهایت ۹۱۱ محصول سال ۲۰۰۴، عنوان فیلمش را با الهام از همین اثر انتخاب کرده‌است. ۹۱۱ اشاره به واقعه روز یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ دارد. او معتقد است فارنهایت ۹۱۱ دمای سوختن آزادی‌های فردی در جامعه‌ای است که از آزادی دم می‌زند. به‌نظر مایکل مور دولت امریکا به دنبال واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، سعی کرد با سوء‌استفاده از این واقعه، و با محدود ساختن آزادی‌های فردی به‌بهانه مبارزه با تروریسم، سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود را توجیه کرده و افکار عمومی جامعه امریکا را با خود همراه سازد.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

باربارا وارد اقتصاددان و پژوهشگر صاحب‌نام انگلیسی در سال ۱۹۶۶ میلادی عنوانی جالب و قابل‌تأمل برای کتاب خود برگزید: (Spaceship Earth) فضاپیمایی به‌نام زمین! در همان‌سال اقتصاددان دیگر انگلیسی کنت بولدینگ، همین عبارت را در عنوان مقاله‌اش با موضوع مسائل جهانی محیط زیست به کار گرفت.

تصویر کره زمین ارسال شده بوسیله آپولو ۸

از دید این دو اندیشمند، کره زمین همانند یک فضاپیما به سفر خود در فضا ادامه می‌دهد. همان‌گونه که سرنشینان یک فضاپیما با محدودیت شدید منابع روبه‌رو هستند و باید تا آن‌جا که می‌توانند، در مصرف منابع صرفه‌جویی کرده و آن‌ها را بازیافت کنند، تا ادامه سفر برایشان امکان‌پذیر باشد، ساکنان کره زمین هم دیر یا زود باید به درکی درست درباب جایگاهشان برسند و در برخورد خود با مسائل زیست محیطی تجدید نظر کنند.
شاید آغاز دوران تسخیر فضا و فراهم شدن امکان تماشای زمین از فاصله‌ای دوردست برای فضانوردان، در شکل‌گیری این ذهنیت مؤثر بوده‌است. انگار با آغاز عصر تسخیر فضا، انسان واقعاً باور کرد که زمین مرکز جهان نیست و مانند بینهایت اجرام آسمانی دیگر، ذره‌ای کوچک و شناور در فضایی بی‌انتها است!
در طول چنددهه گذشته مطالعات گسترده‌ای در حوزه مقولات زیست‌محیطی انجام گرفته، و مفاهیمی مانند توسعه پایدار، رشد اقتصادی بدون تخریب محیط زیست و … به‌تدریج جایگاه خود را در ادبیات اقتصادی باز کرده‌اند.
کشورهای توسعه‌یافته در دورانی که خود در حال طی مراحل توسعه بودند، هزینه‌های عظیمی را به طبیعت و محیط زیست تحمیل کرده‌اند. امروزه هم بیشترین فشار به کره زمین از سوی همین کشورها در قالب تولید گازهای گلخانه‌ای و … وارد می‌آید. بااین‌حال این جوامع توانسته‌اند با به‌کارگیری فنآوری روز تا حد امکان سرزمین خود را از خطر تخریب بی‌امان محیط زیست برهانند. فعالیت گسترده نهادهای مردمی طرفدار حفظ محیط زیست هم به تسریع این روند کمک کرده‌است.
اما در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته شرایط متفاوتی حاکم است. تلاش برخی کشورهای درحال‌توسعه برای دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی، هزینه‌های زیست‌محیطی بزرگی به آن کشورها تحمیل کرده‌است.
مهار بی‌رویه آب‌های سطحی با هدف افزایش سطح زیرکشت، افزایش جمعیت و فشار روزافزون بر طبیعت موجب شده‌است شرایط شکننده‌ای در این کشورها در عرصه محیط زیست شکل بگیرد.
در کشور ما هرچند طی سال‌های گذشته، توجه به معیارهای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار رشدی فزاینده داشته‌است، بااین‌حال هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله‌ای بسیار زیاد داریم.
آب‌های سطحی‌مان وظیفه حمل و جابه‌جایی زباله‌های شهری را عهده‌دار شده‌اند، منابع زیرزمینی آب در معرض آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه زباله و فاضلاب‌ها است. خاک‌های حاصل‌خیزمان در معرض تخریب، طبیعت بکر سرزمین‌مان در آستانه انهدام و … هستند.
حفاظت از محیط زیست و تدوین برنامه برای توسعه پایدار عزمی جدی می‌طلبد.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

به نظر من یکی از مهمترین معیارهای توسعه‌یافتگی یک جامعه نحوه برخورد و رفتار آن با منابع و ثروت‌های طبیعی خود است. اگر کشوری از این منابع درست بهره‌برداری کند، حرکتش به سمت توسعه سریع‌تر می‌شود. از سوی دیگر اگر جامعه‌ای در مسیر توسعه شروع به حرکت کند، با تغییر طرزتلقی‌ها نسبت به منابع و نیز حاکمیت رفتار عقلایی اقتصادی، برای یافتن بهترین شیوه‌ها در استفاده از منابع تلاش می‌کند.
با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران، دو مایع آب و نفت در جریان توسعه اقتصادی و سرنوشت آینده جامعه ما به‌شدت تأثیرگذار هستند. از یک سو به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و کم‌آب، منابع آبی‌مان به شدت محدود است و این امر می‌تواند در بلندمدت به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور قرار گیرد. ازسوی‌دیگر، ثروت عظیم نفت در اختیار ما است که می‌توانسته و می‌تواند به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در جریان توسعه کشور مورداستفاده قرار گیرد.
حال سؤال این است که با این دو مایع مهم و پرارزش چه کرده‌ایم.
در طول سالیان‌سال که درآمدهای نفتی به اقتصادمان وارد شده، تا چه میزان از آن برای دستیابی به اهداف توسعه کشور استفاده کرده، و به چه دستاوردهایی رسیده‌ایم؟ اگر بخواهیم در این‌باب به قضاوت منصفانه‌ای برسیم، باید خودمان را با کشورهایی که از داشتن درآمدهای نفتی محروم بوده‌اند، مقایسه کنیم. به‌بیان‌دیگر جامعه ما با داشتن چنین منبع درآمدی باید سریع‌تر از سایر جوامع در مسیر توسعه پیش می‌تاخت.
در واقع درآمدهای نفتی اقتصاد ما را دچار بیماری هلندی کرده‌است. این درآمد بیشتر از این که محرک توسعه و تولید باشد، محرک مصرف بوده‌است. به برکت این درآمدها، جامعه ما توانسته در حوزه مصرف عملکردی بسیار قوی‌تر از حوزه تولید داشته‌باشد! به بیان دیگر، این درآمدها یار شاطر نشده و فقط بار خاطر شده‌است.
بسیاری از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور وابسته به درآمدهای نفتی شده‌است. همه‌ساله در ایام تصویب لایحه بودجه در مجلس، توجه همگان به مهمترین شاخص یعنی برآورد قیمت نفت برای سال آینده جلب می‌شود. ظاهراً این شاخص در اقتصاد ما سال‌به‌سال به جای کاهش درجه اهمیت و کم‌رنگ شدن، پراهمیت‌تر و پررنگ‌تر می‌شود.
در حوزه آب هم عملکردمان چندان مطلوب نیست. با وجود این‌که همه به کم‌آبی کشورمان واقف هستیم، اما مصرف سرانه آب‌مان بالاتر از مصرف سرانه آب کشورهای توسعه‌یافته و پرآب است! میزان اتلاف آب از شبکه‌های آب‌رسانی برای کل جهان در دامنه ۹ تا ۱۲درصد است. این رقم در ایران در حدود ۲۸ تا ۳۰درصد برآورد شده‌است!
شاخص جالبی که در حوزه آب می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد، سهم بخش صنعت در مصرف آب است. سهم بخش صنعت در کشور ما از کل مصرف سالانه آب فقط ۲درصد است. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته بخش اعظم آب در صنعت مورداستفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال سهم صنعت در آلمان برابر با ۶۰درصد و در بلژیک ۸۵درصد است.
اگر قدر منابع محدود آبمان را می‌دانستیم، در طول سالیان‌سال برای جلوگیری از هدر رفتن آب کاری می‌کردیم، برای بازیافت آب و بازگرداندن فاضلاب‌های شهری به چرخه مصرف سرمایه‌گذاری می‌کردیم، برای گسترش سهم شیوه‌های مدرن آبیاری در کشاورزی که بهتر از شیوه سنتی غرقابی باشند، کاری می‌کردیم. و …
البته بی‌تردید در همه حوزه‌ها کار شده‌است. اما حجم کار انجام‌شده در مقایسه با آن‌چه که باید انجام می‌شد، بسیار کم است. نتیجه این که اینک جامعه ما یکی از اسراف‌کارترین جوامع در عرصه مصرف آب و آلوده‌ساختن منابع آب زیرزمینی است.
—————————————————–
• – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

بخش کشاورزی در کشور ما علاوه بر مواجه بودن با مشکلاتی که کل فعالیت‌های تولیدی درگیر آن هستند، ناگزیر از دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات متعدد دیگری نیز هست، که این را می‌توانیم مظلومیت مضاعف این بخش بنامیم.
این مشکلات از یک سو به ماهیت فعالیت بخش و قبول خطراتی مانند خشکسالی، آفت‌زدگی و … برمی‌گردد، و ازسوی‌دیگر سیاست‌های دولت در عرصه تعیین قیمت خرید تضمینی، اعطای تسهیلات و سیاست‌های وارداتی در گسترش آن نقش دارند.
در سال‌های گذشته با تلاش چندین و چندساله متولیان امر، و با همت تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تولید گندم در داخل کشور تا سطحی بالا رفت که مدعی خودکفایی شدیم. با گذشت زمان و تداوم مشکلات اقتصادی و دشواری‌هایی که گریبانگیر تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش کشاورزی شده‌است، به تدریج از قله خودکفایی پایین آمدیم.
البته نوسان تولید در طول چندسال شاید خیلی مشکل حادی نباشد. بااین‌حال بی‌توجهی مفرط به امر تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان، دشواری‌ها را دوچندان کرد.
بالا رفتن هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان در حدی بود که افزایش نامتناسب قیمت خرید تضمینی پاسخگوی آن نبود. به‌این‌ترتیب تولیدکنندگان چندان تمایلی به تولید چیزی که جز ضرر برایشان نداشت، نشان ندادند. اگر هم تولیدی صورت گرفت، انگیزه‌ای برای فروش به دولت با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده وجودنداشت.
به‌این‌ترتیب، گندم خریداری‌شده توسط دولت نسبت به سال‌های قبل کاهشی فاحش نشان داد. بااین‌حال متولیان امر در مقابله با این مشکل، به جای بازنگری در شیوه‌های برخورد و یافتن پاسخ کارشناسی، سعی در پاک کردن صورت‌مسأله کردند.
درواقع اگر متولیان امر در طول سالیان گذشته توجه به این معضل می‌کردند،ِ به حصر منطقی یا باید برنامه‌ای برای کاستن از هزینه‌های تولید کشاورزان به‌کار می‌بستند، یا قیمت خرید تضمینی را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌بردند. اما آن‌ها هیچکدام از این دو روش را به کار نگرفتند.
شاید تصور متولیان امر این بود که کشاورزان گندم‌کار راهی جز فروش محصول خود به دولت که خریدار انحصاری است، ندارند، و بنابراین نیازی به اصلاح این رویه نیست!
اما کشاورزان هم بیکار ننشستند. راه‌حل ابداعی کشاورزان استفاده از گندم به عنوان خوراک دام بود! وقتی بنا بود گندم خودشان را به قیمت پایین به دولت بفروشند و سپس با قیمت بالاتر خوراک دام برای دام‌هایشان بخرند، این اقدام کاملاً با منطق اقتصادی انطباق داشت.
اخیراً عضو خانه‌کشاورز استان گلستان گفته‌است: گندم انسانی کیلویی ۴۲۰تومان از کشاورز خریداری شد، درحالی‌که اکنون قیمت گندم دامی ۶۵۰‌تومان است.(۱)
در اردیبهشت‌ماه گذشته هم صحبت از “گم‌شدن” یا خروج غیرقانونی (؟) محصول گندم استان خوزستان به استان‌های همجوار به میان آمد. در این رابطه استاندار نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را رد کرده‌بود، که چنین خبری نیست و همه جا امن و امان است. (۲)
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی میزان گندم گمشده را بیش از پنج‌میلیون تن می‌داند!(۳)
دولت برای جبران کمبود در بازار، اقدام به واردات گندم می‌کند. نکته جالب این که گندم وارداتی از نظر کیفیت بسیار پایین‌تر از گندم داخلی خودمان است. دولت گندم وارداتی با کیفیت پایین را به کارخانجات آرد تحویل می‌دهد. و گندم داخلی با کیفیت بهتر را دامداران می‌خرند تا به مصرف خوراک دام برسانند! طبعاً به دلیل قیمت بالای خوراک دام و وضعیت خاص محصولات دامی، این شیوه تأمین خوراک دام مقرون به صرفه است.
به طوری که ملاحظه می‌شود، متولیان امر با توسل جستن به واردات، کاری کرده‌اند که گندم بد گندم خوب را از دور خارج و از سفره‌های مردم دور کند. گندم خوب داخلی که سفره مردم را از دست داده، به ناچار روانه دامداری‌ها شده تا به مصرف خوراک دام برسد!
به قول شاعر:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
این شرایط دشوار و همراه با ناکارآمدی به دلیل تعیین قیمت تضمینی پایین برای محصولات کشاورزی و عدم‌حمایت از تولید داخلی اتفاق افتاده است.
مقابله گندم بد وارداتی با گندم خوب داخلی و پیروزی گندم بد، آدم را یاد قانون گرشام اقتصادشناس اواسط قرن شانزدهم انگلستان می‌اندازد که می‌گفت پول بد پول خوب را از دور خارج می‌کند. شاید در فرصتی دیگر درباب قانون گرشام بیشتر توضیح بدهم.
——————————————
۱- مراجعه کنید به:
باکیفیت‌ترین گندم خوراک گاوها می‌شود!
۲- مراجعه کنید به:
۴۷۰هزار تن گندم در خوزستان گم شد/استاندار: صحت ندارد
۳- مراجعه کنید به:
کشاورزان گندم نمی‌فروشند/ نان مردم خارجی می‌شود؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

از یک نظر، وسعت و عظمت بازار داخلی در یک کشور در حال توسعه را می‌توان یک فرصت ارزشمند و موقعیتی ممتاز به حساب آورد. دراین‌صورت، بخش خصوصی می‌تواند بدون نگرانی از بابت فروش و عرضه، به تولید در مقیاس وسیع بیندیشد و از صرفه‌های ناشی از آن در قالب کاهش قیمت تمام‌شده بهره ببرد.
بدون چنین بازاری، تولیدکننده یا باید به تولید در مقیاس کم و فقط برای بازار داخلی بیندیشد، و یا این که از همان اول دشواری‌های حضور در بازار جهانی و رقابت دشوار با شرکت‌های بزرگ و توانمند را به جان بخرد. بازار داخلی بزرگ می‌تواند فرصتی برای تولیدکننده داخلی برای تحکیم موقعیت خود و آماده شدن برای حضور در بازار جهانی باشد.
روشن است که منظور من ترجیح سیاست‌های جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات نیست. همچنین از سیاست حمایت بی‌رویه از تولید داخلی که تنها اثرش اجبار و الزام مصرف‌کننده داخلی به خرید کالای فاقد کیفیت آن هم به قیمت گزاف همراه با اجحاف موردتصویب سازمان متولی حمایت از مصرف‌کنندگان است، دفاع نمی‌کنم!
اقتصاد ما که با کمال تأسف مهارت خوبی در از بین بردن فرصت‌ها و بهتر بگویم تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها دارد، در این عرصه عملکرد ضعیفی داشته و نتوانسته از این امتیاز باارزش بهره بگیرد. حداقل اثر مثبت این امتیاز بزرگ می‌توانست شکل‌گیری و تقویت بخش خصوصی مولد و توانمند باشد.
یکی از بهترین مثال‌ها برای بررسی این موضوع، صنعت نساجی است. صنعت نساجی در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد. عدم‌نیاز به فنآوری فوق‌پیشرفته، اشتغال‌زایی، تقاضای داخلی بزرگ برای محصولات و امکان تأمین مواداولیه از داخل کشور جزو ویژگی‌های مثبت و امتیازات این صنعت به شمار می‌رود.
بااین‌حال در طول سالیان سال، موقعیت مناسبی برای رشد در اختیار این صنعت قرار نگرفته‌است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، باقیمانده رمق تولیدکنندگان داخلی هم گرفته‌شده، و واردات بی‌رویه عرصه را بر آنان تنگ کرده‌است.
اشاره به یک مورد خاص در این عرصه کافی است تا تصویر روشنی از جریان امور به دست بیاید:
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی کشور، در حال حاضر سالیانه ۴۰میلیون متر پارچه چادر مشکی موردنیاز بازار داخلی است. از آن جا که چادر به عنوان حجاب برتر موردتوجه بوده، طبعاً مسؤولان توجه کافی برای عرضه این محصول و تأمین آن داشته‌اند. اما با کمال تأسف، این توجه و حمایت نه به صورت تشویق سرمایه‌گذاران داخلی برای راه‌اندازی کارخانجات مدرن و تولید این کالا در داخل، بلکه به صورت تشویق واردکنندگان صورت گرفته‌است!(۱)
عظمت بازار این محصول در حدی است که جا دارد چندین کارخانه بزرگ و مدرن که در مقیاس وسیع توان تولید داشته‌باشند، در داخل کشور راه‌اندازی شود. بی‌تردید فنآوری موردنیاز برای تولید پارچه باکیفیت، درحدی نبوده که مشمول تحریم بشود! بااین‌حال در این عرصه پیشرفت چندانی حاصل نشده‌‌است.
راه‌حلی که به ذهن متولیان امر برای حل مشکل پارچه چادر مشکی رسیده، این است که در مقابل تعرفه ۷۰درصدی واردات انواع پارچه، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را ۲۰درصد تعیین کنند، تا قیمت این کالا در داخل کشور و برای کسانی که پوشش حجاب برتر را انتخاب می‌کنند، بالا نرود.
اما این تعرفه ۲۰درصدی که بلای جان تولید داخلی است، کمکی به ارزان شدن این کالا نمی‌کند. چون گروهی از واردکنندگان دلاور با استفاده از این فرصت، انواع پارچه را با تردستی به‌عنوان پارچه چادر مشکی وارد کرده و به‌جای تعرفه ۷۰درصدی، از تعرفه ۲۰درصدی بهره‌مند می‌شوند.
در گذشته تولیدکنندگان ژاپنی و کره‌ای در بازار چادر مشکی حکومت می‌کردند، اما اینک جذابیت این بازار عظیم که سخاوتمندانه به تولیدکنندگان خارجی سپرده شده‌است، تولیدکنندگان اندونزیایی را هم نمک‌گیر خود کرده‌است.
در وضع موجود، ظاهراً همه از سهم خود راضی هستند:
تولیدکنندگان خارجی بدون نگرانی از مزاحمت رقبای داخلی، به سود گزاف و سرشار می‌اندیشند. در کدام کشور دیگر به چنین بازار بزرگی می‌توان بدون دردسر و مزاحمت دست یافت؟
واردکنندگان پارچه هم از واردات پارچه چادر مشکی و هم از واردات سایر پارچه‌های مرغوب به اسم پارچه چادر مشکی با بهره‌مندی از تعرفه ۲۰درصدی سود می‌برند و راضی هستند.
مقامات دولتی با هدف گسترش استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر، از واردات این محصول حمایت می‌کنند، و می‌توانند بیلان کار خود را بدهند و مدعی شوند که فقط به اقتصاد و مادیات نمی‌اندیشند و دغدغه فرهنگ و سنت‌های جامعه را هم دارند.
گروه‌های مافیایی که می‌توانند مجوز واردات انحصاری جور کنند، از این وضع راضی هستند، چون با ایجاد شرایط انحصاری می‌توانند سهمی برای خود در نظر بگیرند.
تولیدکنندگان داخلی متضرر شده و شاکی خواهندشد. برای جلب رضایت آن‌ها هم راهی وجود دارد: می‌توان مجوز تغییر کاربری برای کارخانجاتشان داد تا بتوانند زمین کارخانه تعطیل‌شده‌شان را برای ساخت مجتمع تجاری بفروشند و به سود معقولشان برسند.
فقط سر مصرف‌کننده داخلی بی‌کلاه می‌ماند! که آن هم خیلی مهم نیست!
ای کاش روزی برسد که مسؤولان و متولیان امر قدر فرصت‌هایی چون بازار بزرگ داخلی را بدانند و آن را به‌راحتی تبدیل به تهدید نکنند.
——————————————————-
۱- مراجعه کنید به:
تعطیلی کارخانه چادرمشکی با ۳۰سال قدمت

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

قنات ابداع حیرت‌انگیز ایران باستان در مقابله با مشکل کم‌آبی در آن ایام بود. محققان برای قنات سابقه‌ای در حدود ۲۸۰۰‌سال ذکر می‌کنند. ایرانیان با شناختی دقیق از طبیعت و قوانین حاکم بر آن شروع به کندن قنات‌ها در مناطق مناسب کردند.
اولین نکته‌ای که در مطالعه این ابداع و تاریخ آن، جلب‌توجه می‌کند، سازگاری آن با طبیعت و فرایندهای طبیعی است. آبادانی‌های آن ایام طبعاً باید در کنار رودخانه‌ها و جویبارها و منابع آب شکل می‌گرفت. ایرانیان در جستجوی شیوه‌هایی بودند تا در سرزمین‌هایی که از نعمت وجود جویبارهای طبیعی بی‌بهره هستند، نیز بتوانند سکونت کنند و برای بنا نهادن شهرهایشان محدود به کناره رودخانه‌ها نباشند.
آن‌ها شیوه‌ای را ابداع کردند که در نهایت سازگاری با طبیعت، محدودیت منابع آبی را کاهش می‌داد. کندن قنات امکان جاری شدن آب از زیرزمین به سطح را فراهم می‌ساخت، و درعین‌حال هرگز تهدیدی برای منابع آب زیرزمینی نبود. به‌این‌ترتیب آن‌ها می‌توانستند قنات را به عنوان چشمه‌ساری ساخته دست بشر ایجاد کرده، و از آن بهره ببرند.
این شیوه سفره آب زیرزمینی را در حدی مورد بهره‌برداری قرار می‌داد که اصل آن تهدید نشود، و امکان بازسازی و تجدید منابع وجود داشته‌باشد. برخلاف شیوه‌های امروزی که به سرعت آثار تخریبی خود را بر چهره طبیعت نمایان می‌سازند.
نکته دوم عظمت ابعاد کار است. به گفته محققان در طی قرن‌های طولانی حدود ۸۰۰۰۰رشته قنات در فلات ایران کنده‌شده، که بسیاری از آن‌ها یا متروک و فراموش شده و یا با گذشت زمان ازبین رفته و تخریب شده‌اند. اما در حدود ۳۲۰۰۰قنات شناخته شده‌اند، که طول چاه‌های آن‌ها نزدیک به فاصله کره ماه از زمین است، یعنی در حدود ۷٫۷برابر محیط کره زمین! به عبارت دیگر اجدادمان در جستجوی آب و تسلط بر منابع آبی زیرزمین آن‌هم به صورتی که منتهی به تخریب طبیعت نگردد، چنین مسیر طولانی را کنده و خاکبرداری کرده‌اند!
طولانی‌ترین قنات شناخته‌شده، در منطقه زارچ استان یزد حدود ۱۰۰کیلومتر طول دارد. عمیق‌ترین مادرچاه هم متعلق به قنات قصبه گناباد است که بیش از ۳۰۰متر عمق دارد!
آیا به‌راستی نباید به احترام این همت والا و پشتکار شگرف سر تعظیم فرود آورد؟
با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادعا کرد حجم خاکبرداری برای این ۳۲۰۰۰قنات در حدود یک میلیارد مترمکعب بوده‌است! با فرض این‌که این کار در طول ۲۸۰۰سال انجام گرفته‌باشد، متوسط خاکبرداری سالانه ۳۵۷۰۰۰ مترمکعب بوده‌است، یعنی روزانه نزدیک به ۱۰۰۰ مترمکعب!
فکرش را بکنید. با چند ابزار ساده مانند بیل و کلنگ و پاتیل و چرخ چاه، هر روز ۱۰۰۰۰۰ پاتیل خاک از اعماق ۱۰۰، ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ متری سطح زمین به بیرون حمل شده‌است!
اما نکته سوم که جلب‌توجه می‌کند، روابط اجتماعی پیچیده و فرهنگ غنی جامعه ایرانی است. کندن قنات ماهیتاً یک کار زمان‌بر و سرمایه‌گذاری بلند‌مدت محسوب می‌شده، و بنا نبود در زمان کوتاه به ثمر برسد. ساکنان یک منطقه همه‌ساله بعد از برداشت محصولاتشان، سراغ قنات می‌رفتند و شروع به کندن دل زمین می‌کردند، تا زمان کشت بعدی برسد.
این کار سال‌ها و نسل‌ها ادامه می‌یافت و هیچ‌کس به خود نمی‌گفت ما که قسمت نیست نتیجه کار را ببینیم. همه باورشان این بود که نسل‌های گذشته قنات‌هایی کنده و برای آن‌ها به ارث گذاشته‌اند. و اینک نسل حاضر باید برای نسل‌های بعدی فداکاری بکند.
داستان معروف کشاورز پیری که درخت گردو می‌کاشت، حاصل چنین تفکری است:
گفت کسری به پیرمرد حریص
که: “چرا حرص می‌زنی چندین؟
پای‌های تو بر لب گور است
تو کنون جوز می‌کنی به زمین؟”
مرد دهقان به شاه کسری گفت:
“مردم از کاشتن زیان نبرند
دگران کاشتند و ما خوردیم
ما بکاریم و دیگران بخورند”
فرهنگ غنی ایرانی در طول سالیان‌سال انسان‌های منفرد را در خود ذوب کرده، و با محصور ساختن فردیت و نفع‌طلبی فردی آن‌ها، روح جمعی به آنان بخشیده‌بود. اما اینک انگار شرایط خیلی فرق کرده‌است. سختی‌های روزگار امانمان را بریده، و ما را به بن‌بستی رانده‌است که روح جمعی را فراموش کنیم و فقط به امروز خودمان بیندیشیم. به‌راحتی منابع طبیعی و ذخایرمان را چپاول می‌کنیم، و به پایین‌ترین قیمت می‌فروشیم، تازه اگر بخرند! داستان نفع‌طلبی‌های فردی‌مان همچنان ادامه دارد، و چو فردا شود، فکر فردا کنیم!
ای کاش با تاریخ گذشته‌مان بیشتر آشنا شویم و از آن درس بگیریم.
—————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۹ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | ۲ نظر »

دوهفته پیش مصاحبه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران را خواندم که گفته‌بود یک شرکت واردکننده خودروهای معیوبی را که شرکت سازنده برای رفع عیب فراخوانده‌بود، خریداری و وارد کشور کرده‌است.(۱)
چندی پیش هم مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از کشف تخلف گران‌فروشی بیش از یک‌هزار میلیارد ریالی یک شرکت واردکننده خودرو خبر داده‌بود. مدیرکل محترم همچنین گفته‌بود که این شرکت قبلاً نیز با سوءاستفاده از عدم‌اطلاع مشتریان اقدام به فروش خودرو وارداتی صدمه دیده به جای خودرو نو کرده‌بود، که پرونده آن درحال رسیدگی است.(۲)
رئیس اتحادیه هم در مصاحبه‌اش به این نکته اشاره کرده، که خودروهای معیوب محصولات سال ۲۰۰۸ و بعد از آن هستند.
آن‌چه که در قالب خبر درباب این واقعه منتشر شده، همین دو مصاحبه است. بااین‌حال، دقت در محتوای همین دو متن کوتاه، نکات جالب‌توجهی را روشن می‌کند. من به چند نکته قابل‌بحث اشاره می‌کنم:
۱ – به گفته مدیرکل محترم، شرکت که با گرانفروشی حقوق مصرف‌کنندگان را زیرپا گذاشته‌است، قبلاً هم خلاف دیگری در کارنامه‌اش دارد: تقلب وارداتی! شرکت محصولات معیوب را وارد کرده، و متقلبانه به نام محصول سالم عرضه کرده‌است. بااین‌حال، شرکتی که نشان داده به سلامت و ایمنی مردم توجهی ندارد، هنوز امکان فعالیت دارد و می‌تواند خلاف دیگری از نوع گرانفروشی مرتکب شود! به‌راستی چرا با کشف تقلب وارداتی، از فعالیت آن حداقل به‌طور موقت جلوگیری نشده‌است؟
۲ – معیوب بودن خودروها در مرحله سفارش و خرید و ترخیص و … کشف نشده‌است. در طول چهار سال گذشته احتمالاً شکایات خریداران و پیگیری‌های آنان، یا همان‌طور که در مصاحبه رئیس اتحادیه آمده‌است، تذکرات اتحادیه در این باب باعث مطرح شدن این پرونده شده‌است.
۳ – خریداران خودروها در طول این چهار سال متضرر شده‌اند. آیا به آن‌ها اطلاع داده شده‌است که پیگیر حقوق از دست رفته‌شان باشند و ادعای خسارت بکنند؟
۴ – به گفته مدیرکل، شرکت از محل نوسانات نرخ ارز و … فرصت گرانفروشی و تخلف، بالای یک‌صد میلیارد تومان داشته‌است. به‌عبارت دیگر با بهره‌مندی از رانت، ارزان می‌خریده و گران می‌فروخته‌است. و بعد از فروش بیش از ۳۵۰۰‌دستگاه خودرو، تازه این راز برملا شده‌است! آیا برای بازرسی و تشکیل پرونده برای این متخلف، قدری کند عمل نشده‌است؟
۵ – جلوگیری از این تخلفات و کشف به‌موقع آن وظیفه کدام سازمان است، و اینک که کشف دیرهنگام صورت گرفته، آیا فرد یا افرادی به‌خاطر کوتاهی در کشف به‌موقع موردانتقاد قرار گرفته‌اند یا نه؟ ( عمداً کلمه توبیخ را به کار نبرده‌ام!)
۶ – این پرونده انعکاس رسانه‌ای خاصی نداشته‌است. این شیوه اطلاع‌رسانی چه بسا موجب شده افراد بیشتری به جمع مال‌باختگان (خریداران خودرو معیوب و البته گران!) بپیوندند. به نظر من اطلاع‌رسانی این‌گونه پرونده‌ها مهم‌تر از پیگیری قضایی و جریمه متخلفان است. آیا درباب اطلاع‌رسانی به‌موقع به خریداران احتمالی کوتاهی نشده‌است؟
… و نکات متعدد دیگر.
توجه به جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که جای رسانه‌های مستقل، تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان و نهادهای دولتی ناظر در این عرصه به‌شدت خالی است. در غیاب این حامیان، مصرف‌کنندگان تنها و بی‌دفاع در مقابل عرضه‌کنندگان متخلف و مقتدر ایستاده‌اند.(۳)
————————————-
۱- مراجعه کنید به:
مصاحبه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران
۲- مراجعه کنید به:
مصاحبه مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
۳ – عنوان این یادداشت را از عنوان فیلم “کلاهی برای باران” با بازی رضا عطاران اقتباس کرده‌ام.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

طی چندروز گذشته تغییرات سریع نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین خبر در عرصه اقتصاد، توجه همگان را به خود جلب کرد، و تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در این باب ارائه شد. در این یادداشت قصد دارم نگاهی کوتاه از منظری خاص و فارغ از جروبحث‌های سیاسی معمول به این مسأله داشته‌باشم.
نرخ ارز در اقتصاد ما همواره به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی موردتوجه تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی بوده‌است. به‌این‌ترتیب، همیشه دولت‌ها حساسیت و دقت خاصی به تغییرات این شاخص داشته‌اند.
در کشور ما به دلیل جایگاه خاص دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر عرصه اقتصاد و عرضه‌کننده ارز، تحولات سیاسی و تغییراتی که در سیاست‌ها و دیدگاه‌های مسؤولان اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد، به سرعت در بازار ارز تأثیر خود را می‌گذارد.
نقدینگی عظیمی که در سالیان اخیر در اقتصاد ما شکل گرفته، و در کنار آن نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری، موجب شده‌است که بخشی از این نقدینگی سرگردان در بازار ارز متمرکز شود.
به‌این‌ترتیب می‌توان‌گفت بخشی از تغییرات نرخ ارز تابع عوامل و اتفاقاتی است که در عالم واقع و در عرصه تولید و تجارت شکل می‌گیرد، از جمله افزایش یا کاهش عرضه و…. اما بخشی دیگر از این تغییرات ناشی از تغییر انتظارات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی و صاحبان نقدینگی است. وقتی این باور در سطح جامعه رواج می‌یابد که بناست نرخ ارز افزایش بیابد، افراد بیشتری برای خرید ارز و کسب سود از این طریق، و درواقع حفظ ارزش پس اندازهایشان هجوم می‌آورند.
در شرایط ثبات اقتصادی سهم عامل دوم در تغییرات نرخ ارز در حداقل است، و بیشترین تأثیر را عوامل واقعی دارند. اما در شرایط ویژه اقتصادی مانند بحران‌ها، تحریم و…، بدیهی است که نقش و قدرت تأثیرگذاری عامل روانی و انتظارات مردم به سرعت پررنگ‌تر می‌شود.
تغییر سریع نرخ ارز در روزهای گذشته نیز خارج از این قاعده نبود. طبعاً به دلیل تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که برای نقل و انتقالات بانکی به ‌وجود آمده‌است، می‌توان بخشی از افزایش قیمت را ناشی از عوامل واقعی عرصه اقتصاد دانست. اما بخش عمده این تغییرات ناشی از رفتار هیجانی و هجوم مردم برای خرید ارز و نگرانی از کاهش ارزش پس‌اندازهایشان بود.
در تحلیل رسمی، مهمترین عامل این افزایش سریع قیمت، فعالیت چند دلال و توفیق آن‌ها در ایجاد موج گرانی ارز و دامن زدن به هیجان و التهاب در بازار ارز ذکر شده‌است. مطابق این تحلیل، این دلالان با چند تماس تلفنی و معاملات غیرواقعی قیمت ارز را بالا می‌بردند.
اگر این تحلیل را بپذیریم، می‌توان انتقاد جدی به عملکرد مسؤولان ارزی در این چندروز وارد نمود.
دلالانی که در تحلیل رسمی به آن‌ها اشاره شده‌است، در واقع کسانی بوده‌اند که در قامت عرضه‌کننده ارز وارد بازار شده و با ایجاد جو روانی و دامن‌زدن به رفتار هیجانی خریداران، بخشی از موجودی ارز خود را با قیمت گزاف به متقاضیانی که در نهایت شتابزدگی قصد تبدیل پولشان به ارز را داشته‌اند، فروخته‌اند. به‌این‌ترتیب و با قبول این فرض، این دلالان توانسته‌اند با این کارشان افزایش یک‌هزار تومانی در نرخ دلار ایجاد کنند، به‌ازای هر یک‌میلیون دلار فروخته‌شده، یک‌میلیارد تومان سود اضافی نصیب‌شان شده، و به‌این‌ترتیب پول خریداران عجول را از چنگشان خارج کرده‌اند.
حال سؤال این است: مسؤولان ارزی که این تحلیل رسمی را می‌پذیرند، چرا با دریافت اولین علامت‌ها از این موج گرانی، به‌سرعت وارد بازار نشده و حداقل اعلام موضع نکردند؟ آن‌ها می‌دیدند که چند دلال با ایجاد جنگ روانی بازار ارز را به‌هم ریخته‌اند؛ از یک سو اعتبار اقتصاد کشور و پول ملی را تخریب می‌کنند، و از سوی دیگر جیب مردم را خالی می‌کنند. آن‌ها می‌توانستند با عرضه مقدار محدودی ارز و اعلام قیمتی بالا برای ارز البته به صورت موقت، مانع افزایش آن به سطح بالاتر شده، و جلو سودجویی این دلالان را بگیرند.
در این صورت دولت از یک سو افزایش سریع نرخ ارز را به‌راحتی مهار می‌کرد، و از سوی دیگر سود هنگفتی را که نصیب دلالان شده، نصیب خود می‌کرد. به‌این‌ترتیب هم اقتدار دولت در عرصه اقتصاد به رخ کشیده می‌شد، و هم عزم آن برای مهار موج گرانی ارز. به‌این‌ترتیب رفتار هیجانی خریداران ارز هم فروکش می‌کرد. اگر دولت به سرعت وارد میدان می‌شد و با عرضه به‌موقع ارز، بازار را تنظیم می‌کرد، در واقع این پیام را به فعالان اقتصادی و متقاضیان بالفعل و بالقوه ارز می‌رساند که دولت اجازه نخواهدداد التهاب و هیجان خریداران، نرخ ارز را بالا ببرد. این پیام می‌توانست در رفتار خریداران و ایجاد آرامش برای مدت‌های طولانی مؤثر باشد.
به‌عنوان‌مثال دولت در لحظه‌ای که نرخ ارز به سه‌هزار تومان رسید، می‌توانست به‌سرعت وارد میدان بشود و با اعلام نرخ مثلاً دوهزار و نهصد تومان جلو رشد بیشتر آن را بگیرد، و به‌تدریج نرخ ارز را در مسیر کاهش انداخته و مجدداً به سطح واقعی آن برساند. اما در نهایت تعجب، دولت چنین نکرد، و فرصتی را که برای مهار گرانی و درعین‌حال جلوگیری از سودجویی دلالان داشت، از دست داد.
در نهایت و بر اثر تشدید رفتار هیجانی خریداران، نرخ ارز به رکوردی دست یافت که آثار روانی مخرب آن تا مدت‌های طولانی بر اقتصاد ما سایه خواهدانداخت.
اینک بازار بعد از چندروز پر التهاب، آرامشی نسبی را تجربه می‌کند. اما هنوز این سؤال مطرح است که چرا مسؤولان ارزی به موقع وارد میدان نشدند. اگر آن‌ها تحلیل رسمی مورداشاره را واقعاً قبول دارند، بهترین حرکت‌شان در صحنه شطرنج ارزی، همان حرکت بود که گفتم.
به بیان خلاصه سیاست‌های اقتصادی سالیان گذشته، حجم عظیمی از نقدینگی را در اقتصادمان ایجاد کرده‌است. از سوی دیگر فرصتی مطلوب و جذاب برای سرمایه‌گذاری برای صاحبان پس‌اندازها ایجاد نکرده‌ایم که این نقدینگی عظیم جذب فعالیت‌های سالم اقتصادی بشود. اضافه بر این اجازه می‌دهیم دلالان مورداشاره به‌راحتی پس‌انداز این افراد را ببلعند. یعنی در این بازار بی‌ثبات، صاحبان پس‌انداز را به‌ امان خدا رها می‌کنیم و بهترین فرصت را برای همان دلالان ایجاد می‌کنیم تا هم سود گزاف کسب کنند، و هم به‌راحتی قیمت ارز را افزایش بدهند و اقتصاد کشور را ولو برای چندروز مختل کنند.
البته تحلیل من از افزایش سریع نرخ ارز در چندروز گذشته، قدری با این تحلیل رسمی مورداشاره متفاوت است. بااین‌حال در این یادداشت سعی کردم با همان ادبیات تحلیل رسمی، عملکرد مسؤولان را نقد کنم و بگویم گویی خود آن‌ها هم این تحلیل را باور نداشته‌اند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | ۳ نظر »