در طول چند دهه گذشته در کشورمان، بازار مسکن یکی از معدود بازارها بوده که بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌است. هر تحولی در اقتصاد کشور رخ داده، به سرعت همگان رو به سوی بازار مسکن چرخانده‌اند که چگونه به این تحول واکنش نشان خواهدداد. هر دولتی که روی کار آمده، همگان بی‌صبرانه منتظر شده‌اند تا ببینند چه بسته سیاستی جدیدی در باب معضل مسکن ارائه خواهدشد.
به بیان دیگر، بی‌اغراق بازار مسکن یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بازارها در اقتصاد کشورمان است. برای بسیاری از خانوارها، دستیابی به مسکنی مناسب تبدیل به بزرگترین دل‌مشغولی‌ها شده‌است. آن‌ها بعد از رسیدن به این آرزو، تازه نگران وضعیت فرزندانشان خواهندبود که در این آشفته‌بازار برای تأمین مسکن چه خواهندکرد.
به‌راستی چگونه مسکن چنین جایگاهی در جامعه و اقتصاد ما پیدا کرده، و تبدیل به مشکل شماره‌یک بسیاری از خانوارهای ایرانی شده‌است؟
به نظر من از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، دو عامل زیر نقشی تعیین‌کننده در بروز معضل مسکن داشته‌اند:
۱ – مهاجرت گسترده از روستاها و شهرها به مراکز جمعیتی بزرگ
جمعیت شهرنشین کشورمان در طی چندده سال با سرعت زیادی رشد کرده، و به‌ویژه شهرهای بزرگ و کلانشهرها با انفجار جمعیت مواجه شده‌اند. سیاست‌های کارآمد برای مقابله با این جریان به کارگرفته‌نشده، و درنتیجه با ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ و رونق گرفتن بازار مسکن و ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم.
قبلاً در یادداشت ازدحام جمعیت و دشواری‌های آن در ایران در این‌باره صحبت کرده‌ام.
۲ – افزایش سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن
افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ، این باور را در بین عموم افراد جامعه گسترش داده‌است که بهترین شیوه برای حفظ ارزش پس اندازهایشان، خرید زمین و مسکن است. از سوی دیگر به کارگیری سیاست‌های ناکارآمد، موجب رشد سرسام آور نقدینگی و درنتیجه تشدید جریان تورمی شده‌است. در چنین شرایطی و درحالی‌که بازار سرمایه موقعیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی انباشته‌شده در دست مردم ارائه نمی‌کند، توجه همگان به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و زمین به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن جلب می‌شود.
به‌این‌ترتیب سهم تقاضای سفته‌بازانه از کل تقاضای مسکن نسبت به سهم نوع دیگر تقاضای مسکن، که تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی است، افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بازار مسکن و زمین جور بازار سرمایه را کشیده، و سهم بزرگی از نقدینگی سرگردان در دست مردم را جذب می‌کند.
در چنین شرایطی، وقتی آتش زیر دیگ نقدینگی بیشتر شعله‌ور می‌شود، روشن است که پول بیشتری به سمت بازار مسکن سرازیر می‌شود، زیرا صاحبان این پول‌ها فرصتی بهتر و مطمئن‌تر از سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن پیش روی خود نمی‌بینند.
افزایش قیمت مسکن درنتیجه هجوم نقدینگی به این بازار شرایطی را پدید می‌آورد که خریداران واقعی مسکن برای رسیدن به مسکن موردنیازشان، باید علاوه بر قیمت واقعی آن، سهمی را هم به صاحبان نقدینگی اضافی بپردازند. درست مثل این که افرادی کالاهای موردنیاز مردم را از داخل فروشگاهی که جلو در ورودی آن ازدحام وحشتناکی شکل گرفته‌است، بیرون آورده و با قیمتی بیشتر از قیمت فروش آن در داخل فروشگاه به خریداران عرضه می‌کنند. هجوم سرمایه و نقدینگی به بازار مسکن هم نقش همین ازدحام جلو در ورودی فروشگاه را بازی می‌کند. خریداران واقعی تا سهم ازدحام‌کنندگان را نپردازند، دستشان به کالای موردنیازشان نمی‌رسد.
نقدینگی در کشورمان رشد سرسام‌آوری داشته و اینک به رقم ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده‌‌است (۱). به‌راستی قدرت تأثیرگذاری این میزان نقدینگی در بازار مسکن چقدر است؟ برای رسیدن به برآوردی ساده از این قدرت تأثیرگذاری، به محاسبه ساده زیر توجه کنید:
در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۰۰هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده‌است. اگر فرض کنیم همین مقدار ساخت‌وساز هم در سال جاری انجام بگیرد و هر واحد ساخته‌شده با قیمت متوسط ۲۴۰میلیون تومان ارزش‌گذاری شود (متوسط هر واحد ساخته‌شده ۸۰متر مربع ضربدر قیمت مترمربعی ۳میلیون تومان)، قیمت کل واحدهای ساخته‌شده در شهر تهران به قیمت امروز برابر با ۴۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
حال فکرش را بکنید: اگر فقط ۳درصد نقدینگی سرگردان یعنی ۱۲هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود، خریداران واقعی مسکن چقدر باید به ازدحام‌کنندگان جلو در ورودی بازار مسکن باج‌وخراج بپردازند؟
به نظر من تا زمانی که فکری به حال نقدینگی سرگردان در اقتصادمان نشود، و دولت‌ها با اجرای سیاست‌های خاص و افزایش بی‌رویه تعداد طرح‌های عمرانی کلنگ زده‌شده و نیمه‌کاره، موجب رشد سریع نقدینگی در کشور نشوند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل ناشده باقی خواهدماند.
دشواری‌های حوزه مسکن بی‌تردید بیش از آنی است که در این یادداشت مختصر گفتم. هدف من فقط بیان یک موضوع خاص بود و نه ارائه تحلیلی جامع. در یادداشت‌های دیگر اگر فرصتی بود، به ابعاد دیگر این مشکل هم خواهم‌پرداخت.
——————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
میزان نقدینگی کشور بیش از ۴برابر شده‌است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً افزایش جمعیت سالمندان و حرکت جامعه ایران به سوی کهنسالی، نگرانی‌هایی را در بین سیاستگذاران و تحلیلگران برانگیخته است. درواقع، بالا رفتن سن ازدواج تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی و کاهش تمایل به بچه‌دار شدن در بین زوج‌ها، به این نگرانی دامن زده‌است.
مسؤولان سیاست‌های تشویقی را برای افزایش زادوولد موردتوجه قرار داده‌اند، و منتقدان هم به کارایی یا عدم‌کارایی این مشوق‌ها و آثار مثبت و منفی آن پرداخته‌اند.
به نظر من، دشواری‌های متعددی در باب جمعیت پیش روی جامعه ماست، که قبل از پرداختن به معضل کهنسالی و ضرورت یا عدم‌ضرورت افزایش جمعیت، باید در درجه اول به آن‌ها بپردازیم. یکی از بااولویت‌ترین این دشواری‌ها، پراکندگی نامناسب جمعیت است، که در این یادداشت به آن خواهم‌پرداخت.
اول باید توضیح بدهم که منظورم از پراکندگی مناسب یا نامناسب جمعیت چیست.
همان‌طور که در یادداشت کلانشهر تهران و تراکم جمعیت نیز اشاره کرده‌ام، در جامعه‌ای که دچار بیماری اقتصادی نیست، پراکندگی جمعیت ارتباط نزدیکی با پراکندگی منابع طبیعی به‌عنوان عوامل تولید پیدا می‌کند. مهاجرت‌های بزرگ جوامع انسانی در هزاران‌سال پیش هم با هدف یافتن منابع طبیعی موردنیاز جمعیت صورت می‌گرفت.
به عبارت دیگر، با افزایش جمعیت در یک منطقه و کمبود منابع در آن، گروهی از ساکنان تصمیم به مهاجرت گرفته و در جستجوی سرزمین‌های جدید با منابع طبیعی سرشار بار سفر می‌بستند.
با گذشت زمان و با پیشرفت جوامع بشری و افزایش میزان تجارت، شهرهای بزرگ پدید آمده، و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شدند. به‌این‌ترتیب، جمعیت هر سرزمین در قالب ترکیب معقولی از شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک شکل گرفته‌است.
اما در کشور ما در طول بیش از یکصدسال گذشته، سیاست‌های نادرست دولت‌ها و نیز تزریق درآمد بادآورده نفت به اقتصاد کشور، موجب تضعیف بنیان‌های تولید و درنهایت متلاشی شدن تولید ملی شده‌است. درنتیجه سیل عظیم مهاجرین از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ روانه شده‌است. به‌این‌ترتیب افزایش درصد جمعیت شهرنشین از ۳۲درصد در سال ۱۳۳۵، به ۷۲درصد در زمان حال، به‌عنوان یک معضل شکل گرفته‌است. یکی از اولین مظاهر آن در جامعه ما، مشکل مسکن در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ و به‌دنبال آن افزایش نجومی قیمت زمین در کلانشهرها است که اثر بسیار مخربی در اقتصاد ما گذاشته، و در یادداشت تجارت زمین و بحران قیمت تمام‌شده به آن پرداخته‌ام.
برای رسیدن به تجسمی بهتر از معضل تراکم جمعیت، مقایسه‌ای سرانگشتی بین کشور خودمان با فرانسه داشته‌باشیم:
کشور فرانسه با مساحت ۵۵۰هزار کیلومترمربع یعنی تقریباً یک سوم مساحت ایران، جمعیتی معادل ۶۱میلیون نفر را در خود جای داده‌است. تراکم جمعیت در این کشور ۱۱۱نفر در هر کیلومترمربع ‌است. درمقابل تراکم جمعیت در ایران برابر با ۴۶نفر است که از متوسط جهان (۵۲نفر بدون احتساب جنوبگان و ۴۷نفر با احتساب آن) کمتر است. بااین‌حال، دومین شهر پرجمعیت فرانسه یعنی شهر مارسی دارای ۸۵۰هزار نفر جمعیت است، و در ایران ما شهر قم با ۹۵۰ هزار نفر جمعیت، تازه موفق به کسب رتبه هشتم می‌شود! این بدان‌معنی است که ایران ما از نظر کلانشهر به حدی غنی است که فرانسه هم به پایش نمی‌رسد.
نکته گفتنی دیگر این که جمعیت شهر مارسی در طول ۷۷ سال از سال ۱۹۳۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، فقط ۴۰درصد اضافه شده‌است، یعنی سالانه به طور متوسط ۰٫۴۴درصد. درحالی‌که در ایران ما به عنوان مثال، جمعیت شهر کرج ظرف ۵۶سال یعنی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۱، درحدود ۱۳۵برابر شده‌است، یعنی رشدی معادل ۹٫۱۷درصد در سال!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، جمعیت ما در طول این سال‌ها از یک جمعیت مولد کشاورز، تبدیل به یک جمعیت غیرمولد شهرنشین شده‌است. زیرا در این سال‌ها بخش صنعت با این سرعت گسترش نیافته‌است که پذیرای این همه نیروی کار مهاجر بشود. در چنین جامعه‌ای، شهرها به جای این که کانون تلاش و سازندگی و تولید باشند، فقط در سطح آدرسی پستی برای دریافت یارانه یا مستمری‌های سازمان‌های حمایتی تنزل پیدا می‌کنند.
بحث در مورد ابعاد مختلف مسأله جمعیت و ارتباط آن با توسعه کشور، بحث گسترده‌ای است که در یک یادداشت کوتاه نمی‌توان متعرض آن شد. در این یادداشت با پرداختن به موضوع پراکندگی نامتناسب جمعیت، تأکید براین نکته داشتم که قبل از طراحی سیاست‌های تشویق زادوولد و ازدواج، ابتدا باید فکری اساسی برای اصلاح الگوی پراکندگی جمعیت بشود. صد البته منظور من این نیست که با صدور بخشنامه‌های متعدد می‌شود این معضل را حل کرد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

امروزه تراکم جمعیت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که کلانشهرها با آن مواجه هستند. بااین‌حال، این مشکل در شهر تهران شرایط بسیار ویژه‌ای دارد که در این یادداشت به آن خواهم‌پرداخت.
از زمان‌های بسیار دور، جمعیت در یک سرزمین براساس توزیع عوامل تولید پراکنده شده، و با ایجاد دهکده‌ها و شهرها و با بهره‌برداری از منابع طبیعی هر منطقه، به تولید کالاهای مصرفی موردنیاز خود پرداخته‌است. به‌تدریج با افزایش حجم تجارت و فعالیت‌های صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین افزایش یافته و کم‌کم شهرهای بزرگ پدید آمده‌اند.
در این الگو به‌طوری که ملاحظه می‌شود، جمعیت یک عامل تولید است و با استقرار در مناطق مستعد به تولید می‌پردازد.
اما از اوایل قرن بیستم به بعد، شرایط جدیدی در توزیع و پراکندگی جمعیت به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به وجود آمده‌است. با برهم خوردن مناسبات تولیدی در این کشورها، مهاجرت از روستاها به شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ، معضل حاشیه‌نشینی را پدید آورده‌است. این معضل در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در شهر تهران به صورت گودنشینی و حلبی‌آبادها شکل گرفته‌بود.
به‌این‌ترتیب جمعیت نه به عنوان یک عامل تولید، بلکه به عنوان یک عامل مصرف در یک سرزمین پراکنده شده و به‌جای بهره‌برداری از منابع طبیعی برای تأمین نیاز خود، به مشاغل غیرمولد رو می‌آورد.
درواقع تراکم جمعیت در کلانشهر‌های کشورهای توسعه‌یافته و کلانشهر‌های کشورهای درحال‌توسعه معنا و مفهومی کاملاً متفاوت دارد.
در جامعه ما مشکلات بخش کشاورزی در بلندمدت و تمرکز امکانات رفاهی در شهرها، مهاجرت را دامن‌زده، و به‌ویژه برخورداری از درآمدهای نفتی شرایطی را فراهم کرد که جمعیت به جای تمرکز در کنار منابع طبیعی مولد ثروت، در مناطقی که امکان برخورداری بیشتر از درآمدهای نفتی فراهم بود، متمرکز شود.
این‌گونه بود که کلانشهرها در کشورمان رو به رشد نهادند و در رأس آن‌ها تهران پذیرای جمعیتی انبوه شد.
در جدول زیر نگاهی گذرا به پراکندگی جمعیت داریم:

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران متمرکز شده‌است که اصلاً تناسبی با ظرفیت منابع تولیدی آن ندارد. به بیان دیگر، این تراکم، تراکم تولیدی نیست، بلکه تراکم مصرفی به حساب می‌آید.
حال اگر جلوتر برویم، می‌بینیم تراکم در شهرستان تهران به عنوان بخشی از استان، ۵۱۷۹ نفر است. در قدم بعد، تراکم در سطح شهر تهران به رقم سرگیجه‌آور ۱۰۵۵۵ نفر می‌رسد.
بی‌مناسبت نیست این تراکم جمعیت را با تراکم جمعیت در چند شهر بزرگ جهان مقایسه کنیم:
استانبول ۲۵۲۳ نفر
ریودوژانیرو ۴۵۵۷ نفر
دهلی نو ۳۸۸۶ نفر
لس آنجلس ۳۱۲۴ نفر
لندن ۵۲۰۶ نفر
پاریس ۴۲۷۵ نفر
وین ۴۰۰۲ نفر
همین ارقام نشان می‌دهد که تراکم جمعیت در تهران در چه سطحی است و چه میزان دشواری در ارائه خدمات شهری و گسترش رفاه ایجاد می‌کند.
باید به این نکته هم توجه داشت که همین تراکم جمعیت در شهر تهران به طرز بسیار نامناسبی در مناطق مختلف توزیع شده‌است که بر دشواری کار می‌افزاید. به عنوان مثال تراکم جمعیت در منطقه ۱۷ تهران به رقم سرسام‌آور ۳۲۵۰۰ نفر می‌رسد!
چنین شکلی از توزیع جمعیت در شهر، استان و کل کشور دشواری‌های زیادی را ایجاد می‌کند که فقط یکی از پیش پا افتاده‌ترین آن‌ها معضل ترافیک تهران است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | ۲ نظر »

تولد برندها و تحکیم موقعیت آن‌ها در مقیاس اقتصاد ملی و سپس در بازار جهانی را می‌توان نشانه‌ای از حرکت اقتصاد یک کشور در مسیر پیشرفت و طی مراحل توسعه اقتصادی تلقی نمود.
به دنبال سرعت گرفتن جریان رشد اقتصادی، فضای تجارت و کسب و کار متحول می‌شود. بنگاه‌ها در رقابت با همدیگر برای افزایش سهم‌شان از بازار، به این تحول دامن می‌زنند. به‌تدریج تجارت سنتی جای خود را به تجارت مدرن می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی در تلاش برای ایجاد تمایز با رقبا و یافتن مشتریان وفادار و تسخیر بازارهای داخلی و سپس نفوذ به بازارهای جهانی، اقدام به ساختن برندها و جا انداختن آن در بازار می‌کنند.
و به‌این‌ترتیب با خلق برندها و تقویت آن ها، سهم بنگاه‌ها در تجارت رشد یافته و موقعیت‌شان تحکیم می‌یابد.
همراهی و همزمانی جریان تولد و تقویت برندها با رشد اقتصادی کشور به حدی پررنگ و معنی‌دار است که این دو را به‌گونه‌ای می‌توان لازم و ملزوم هم دانست. به‌این‌ترتیب اغراق نیست اگر بگوییم تجسم رشد اقتصادی یک کشور بدون خلق برندها و رسیدن به برندهای قوی و مطرح، کار دشواری است.
دلیل اول برای این ادعا این است که بدون خلق و معرفی برندها، قدرت اقتصاد ملی در جذب و کسب سهم مناسبی از ارزش افزوده محصولاتش، ضعیف و محدود باقی خواهدماند، و بیشترین بخش از این ارزش خلق‌شده را شرکت‌های بزرگی که خریدار محصولات فاقدهویت این کشور هستند، تملک خواهندکرد.
فرض کنید تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در یک کشور درحال‌توسعه، محصولات خود را با قیمتی پایین به شرکت‌های صاحب نام کشورهای دیگر می‌فروشند و محصول با نام تجاری این شرکت‌ها عرضه می‌شود. در این فرایند، سهم تولیدکننده از سود حاصله در مقایسه با شرکت توزیع‌کننده محصول، چندان بزرگ نخواهدبود.
به عبارت دیگر تلاش برای ساختن و جا انداختن برندهای ملی تلاشی با هدف تملک سهم بیشتری از این ارزش تولیدشده در اقتصاد ملی است.
از سوی دیگر، کشور درحال‌توسعه برای حفظ و تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی، و در مرحله بعد افزایش درآمدهای صادراتی خود، نیاز به مشتریان وفادار دارد که به محصولات آن اعتماد کنند و به‌این‌ترتیب بازاری تضمین‌شده و مطمئن در اختیار تولیدکنندگان این کشور قرار بگیرد. این هدف جز از طریق معرفی و جا انداختن برندها امکان‌پذیر نیست.
به‌این‌ترتیب، جریان خلق و معرفی برندهای قوی و موفق را در یک اقتصاد درحال‌توسعه، می‌توان نشانه‌ای از موفقیت نسبی آن کشور در طی مراحل توسعه دانست. هر اندازه موفقیت در ساختن و پرداختن برندها بیشتر باشد، می‌توان‌گفت حرکت در مدار ثروت‌اندوزی و انباشت سرمایه‌های ملی سریع‌تر است.
البته این را هم بگویم که توسعه فقط در انباشت سرمایه‌های ملی خلاصه نمی‌شود. و صد البته بدون انباشت سرمایه هم توسعه مفهومی پیدا نمی‌کند. بدین‌ترتیب موفقیت کشور در خلق برندهای موفق، هرچند شرط کافی جریان توسعه نیست، اما بی‌تردید شرط لازم این جریان است.
حال سؤال این است: در طول بیش از شصت سال گذشته، یعنی از همان سال‌های آغاز تجربه برنامه‌ریزی توسعه در کشور (سال ۱۳۲۷) تا‌کنون، جامعه ما تا چه اندازه در ساختن و پرداختن برندهای موفق و قوی پیشرفت داشته‌است؟
راستی چه کسی از برندهای ایرانی خبر دارد؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی پیش بسیاری از نشریات و سایت‌های اقتصادی از قرار گرفتن بورس تهران در جایگاه سومین بورس دنیا در رتبه‌بندی بلومبرگ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه خبر دادند.
در بازار مکاره اطلاعات و اطلاع‌رسانی دنیا، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، همه‌روزه اخبار و اطلاعات زیادی تولید و پخش می‌شود. شاخص‌ها و اطلاعات آماری متنوعی ساخته و پرداخته می‌شود، و صد البته مشتری خاص خود را دارد. در این فضا ممکن است یک تحلیل‌گر اقتصادی برای بررسی و تحلیل یک واقعه، به ده‌ها قلم اطلاعات و شاخص‌های متنوع مراجعه و استناد کند.
بااین‌حال، بدیهی است همه این اطلاعات ریز و درشت در همه جای دنیا، آن‌هم نه در قالب یک تحلیل جامع مستند به انواع شاخص‌ها، بلکه به صورت یک شاخص منفرد، کاربرد یکسانی ندارند.
اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم.
بورس‌های فعال در سطح جهان را می‌توان براساس رشدشان در طول یک هفته گذشته مقایسه کرد، و دارندگان بیشترین رشد را مشخص ساخت. اما این به چه معناست؟ هرسال ۵۲بار می‌توان این شاخص را محاسبه کرد و هرهفته سه کشور، رتبه‌های اول تا سوم را اشغال می‌کنند. یعنی در طول سال از ۱۵۶ کشور نام برده‌می‌شود! البته ممکن است برخی نام‌ها تکراری باشد.
همان‌طور که گفتم، چنین شاخصی برای تحلیلگرانی که تغییرات لحظه‌ای بازارهای جهانی را با کمک انبوهی از اطلاعات و شاخص‌ها رصد می‌کنند، می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. اما برای من و ما چندان مفهومی ندارد.
در طول ۵۲‌هفته گذشته، بورس ما چندبار رتبه اول تا سوم را کسب کرده‌است؟ چندبار نام بورس ما بین ۱۵۶‌نام سال گذشته آمده‌است؟!
گیریم که یک‌بار رتبه سوم و یک هفته دیگر رتبه اول را داشته‌باشیم. این کسب رتبه چه جایگاهی در عرصه مبادلات جهانی به ما می‌دهد؟ اگر چنین باشد، کشوری که نامش بیش از ده‌بار در این رتبه‌بندی سالانه تکرار می‌شود، باید از خوشحالی کارش به بستری‌شدن بکشد! ولی هرگز چنین نشده‌است.
پس چرا رسانه‌ها و سایت‌های خبری ما یک خبر معمولی را که ارزش خبری چندانی ندارد، به سرعت و به نقل از همدیگر، بازنشر می‌دهند؟
حال خودتان را جای یک فرد کم‌اطلاع نسبت به ظرافت‌های تحلیل اقتصادی و آماری بگذارید. به‌ناگهان در روزنامه‌ها می‌خوانید که بورس تهران سوم شده‌است! در کدام مسابقه و رتبه‌بندی؟ مهم نیست! مهم این است که در جایگاه سومین بورس دنیا قرار گرفته‌است!
این مخاطب مظلوم متوجه نمی‌شود که هفته قبل بورس یالقوزستان اول بود و هفته قبل از آن، بورس یک کشور گمنام دیگر! آیا این شیوه اطلاع‌رسانی و جنجال رسانه‌ای موجب به اشتباه افتادن مخاطب مظلوم نمی‌شود؟!
حال یک قدم جلوتر برویم. حتی اگر نام بورس ما به جای یک و دوبار، بیش از ده‌بار در طول سال در این رتبه‌بندی تکرار شود، شاید باز هم اتفاق درخشانی نیفتاده‌باشد. درست مثل این که نوجوانی درس‌آموز در کارنامه پایان سالش سه تا نمره بیست و دوازده تا تجدیدی داشته‌باشد!
شاید به نظر بیاید که اگر به جای رتبه‌بندی هفتگی، رتبه‌بندی ماهانه یا سالانه را موردتوجه قرار بدهیم، مشکل حل می‌شود. البته شاخص‌های ماهانه یا سالانه ایرادات کمتری خواهندداشت. اما بازهم فکر نمی‌کنم چنین شاخصی حرف زیادی برای گفتن، البته خطاب به ما، داشته‌باشد.
به نظر من، ما برای بررسی و قضاوت درباب جایگاه بورس‌مان و مسائل مرتبط با آن و سایر امور مرتبط با بازار سرمایه در اقتصادمان، احتیاج به شاخص‌های مناسب‌تری داریم.
———————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بورس تهران درمکان سوم برترین بورس‌های جهان از نظر بازدهی ایستاد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | ۱ نظر »

مقایسه شیوه برخورد نهادها و سازمان‌های مربوط با دو پرونده مشابه در دو جامعه، می‌تواند تصویری نسبتاً روشن از جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان در جوامع مختلف به دست بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانیم به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه پی برده، و درصدد رفع مشکلات آن برآییم.
اول به ماجرای آن سوی آب می‌پردازم:
چندسال پیش در امریکا، خانمی از یک شرکت هواپیمایی شکایت کرده‌بود. وی طی یک پرواز وقتی ظرف غذا یا سالادی را که مهماندار برایش آورده‌بود، باز می‌کند، متوجه می‌شود در گوشه‌ای از ظرف یک حشره اقامت دارد. این خانم مسافر از شرکت مزبور شکایت کرده، و خسارت هنگفتی را درخواست کرد. ادعای وی و وکیلش این بود که مسافر اشتهایش کور شده، و تا چندروز دچار نوعی شوک ناشی از دیدن این صحنه حال به‌هم‌زن بوده‌است.
متأسفانه آدرس اصل خبر را نتوانستم پیدا کنم. همچنین نمی‌دانم قاضی چه محکومیتی برای شرکت هواپیمایی در نظر گرفت، و چنددرصد از خسارت ادعایی شاکی به او پرداخت شد. البته این مهم نیست. اخباری از این دست بازهم گزارش خواهدشد و می‌توانیم این‌بار با دقت بیشتر به آن توجه و استناد کنیم.
حال ماجرای این سوی آب:
یکی از همشهریان مرحوم گل‌آقا (کیومرث صابری فومنی) که یادش به خیرباد، در شهر فومن از نانوایی محلشان یک عدد نان سنگک خریداری می‌کند. طبعاً ایشان انتظار داشته با حذف یارانه نان، نان با کیفیت بهتر در اختیار او قرار گیرد. ایشان در حین صرف غذا متوجه می‌شوند یک قلاده(!) مارمولک لای نان سنکگ جاسازی شده‌است!(۱)
درنتیجه شکایت این شهروند محترم، نانوایی یک صدهزار تومان جریمه می‌شود و تعهد می‌سپارد که از این به بعد بیشتر اصول بهداشت را رعایت کند. البته بدیهی است مبلغ جریمه هم به حساب نهاد دولتی واریز می‌شود! یعنی مصرف‌کننده محترم که کلی وقت صرف کرده، و اعصابش به هم ریخته و تا مدت‌ها از نان سنگک گریزان خواهدبود، فقط بانی خیر شده که درآمد دولت یک‌میلیون ریال اضافه شود!
حال دو پرونده را کنار هم بگذاریم:
اول این که در پرونده دوم میزان جریمه اصلاً قدرت بازدارندگی ندارد. نمی‌دانم در پرونده اول میزان جریمه چقدر بود ولی تا این حد یادم هست که شاکی یک میلیون دلار تقاضای غرامت کرده‌بود.
دوم این که در پرونده اول شاکی غرامت می‌گیرد، و به‌گونه‌ای ناراحتی و بی‌اشتهایی چندروزه‌اش جبران می‌شود، و حتی دستمزد وکیل زبردستش را هم از محل جریمه دریافتی می‌پردازد. اما در پرونده دوم شاکی چیزی گیرش نمی‌آید، او باید وقت بگذارد و کرایه تاکسی بدهد، و حتی غرغر بعضی مسؤولان بی‌حوصله را بشنود که درحال استراحت هستند و به‌خاطر مراجعه ایشان مجبور می‌شوند قدری تحرک داشته‌باشند! آخرش هم حق به حق‌دار می‌رسد، و خسارتی جزئی به حساب دولت واریز می‌شود!
به عبارت دیگر در این پرونده همه راضی هستند و برنده: نانوایی خلافکار که با سلامتی و جان مردم بازی می‌کند، با پرداخت جریمه‌ای معادل عبور از چراغ قرمز، خودش را راحت می‌کند و راضی است. دولت درآمدی معادل یک‌صدهزار تومان کسب می‌کند و راضی است. ناراضی بودن و بازنده بودن شهروند مصرف‌کننده هم که مهم نیست!
ای‌کاش مرحوم گل‌آقا در قید حیات بود و از حق این همشهری مظلومش دفاع می‌کرد.
————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
نان سنگک با طعم مارمولک

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

نمایشنامه “باغ آلبالو” یکی از آثار بحث‌انگیز آنتوان چخوف است، که برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۴ در مسکو بر روی صحنه رفت.
منتقدان و تحلیلگرانی که درباب این نمایشنامه اظهارنظر کرده‌اند، شباهت ویژه آن را با جریانات اجتماعی منتهی به انقلاب سوسیالیستی روسیه موردتوجه قرار داده، و آن را نوعی پیشگویی دانسته‌اند.
خلاصه داستان از این قرار است:
خانم رانوسکایا بازمانده یک خاندان اشرافی، مالک یک باغ بزرگ و قدیمی آلبالو است. او بدهی زیادی بالا آورده، و به همین دلیل قرار است باغ در یک حراج فروخته‌شود. لوپاخین تاجر که در گذشته پدر و اجدادش کارگر این خانواده بودند، راه‌حلی برای مشکل ارباب سابقش دارد: خانم رانوسکایا می‌تواند با به‌اصطلاح تغییر کاربری باغ و ساختن استراحتگاه‌های تابستانی، بدهی‌هایش را بپردازد و خانواده را نجات بدهد.
خانم رانوسکایا و اطرافیانش آن‌چنان غرق در گذشته موهومشان هستند که اصلاً به زمان حال فکر نمی‌کنند. زمان می‌گذرد، فرصت از دست می‌رود و روز حراج می‌رسد. لوپاخین در حراج شرکت می‌کند و برنده می‌شود. لوپاخین کارگر سابق باغ که به قول خودش، زمانی پدر و پدربزرگ او را به آشپزخانه آن ساختمان هم راه نمی‌دادند، مالک باغ می‌شود، و خانواده رانوسکایا با اندوه باغ را ترک می‌کنند.

شارلوت رامپلینگ و آلن بیتس در فیلم باغ آلبالو در نقش خانم رانوسکایا و برادرش

نسخه سینمایی این داستان در سال ۱۹۹۹ میلادی به کارگردانی میخائیل کوکویانیس ساخته شده‌است. کوکویانیس یونانی همان کارگردانی است که فیلم مشهور زوربای یونانی را ساخته‌است.
داستان ظاهری ساده دارد. اما توصیفی که چخوف از شرایط روحی، افکار و ارتباطات عاطفی پیچیده کاراکترهایش ارائه می‌کند، آن را به داستانی جالب و فوق‌العاده بحث‌انگیز تبدیل می‌کند. داستانی که در آن احساسات انسان‌ها نسبت به هم در قالب روابطی پیچیده و معماگونه مطرح می‌شود، و خواننده و بیننده را عمیقاً به فکر وامی‌دارد.
تصویری که چخوف از دو طرف این ماجرا ارائه می‌کند، جالب توجه است. خانواده ارباب اشراف‌زادگانی هستند که در گذشته زندگی می‌کنند. زندگی اشرافی آن‌ها شرایطی ایجاد کرده که به بن‌بست رسیده‌اند، و برای حل مشکلات خود هیچ تلاشی نمی‌کنند. خانم رانوسکایا به قول دختر کوچکش، با وجود این‌که دیگر پولی در بساط ندارد، وقتی به رستوران می‌رود، گران‌ترین غذاها را سفارش می‌دهد، و تازه به همه پیشخدمت‌ها انعام می‌دهد، آن‌هم نفری یک روبل!
در مقابل، لوپاخین کارگر سابق، در سایه سخت‌کوشی و جدیت خود پیشرفت کرده، و عاقبت باغ بزرگ ارباب را می‌خرد. به‌این‌ترتیب طبقه متوسط برآمده از دل طبقه کارگر، جانشین طبقه اشراف می‌شود.
همان‌طور که گفتم، منتقدین این اثر را با توجه به نزدیکی به دوران شکل‌گیری انقلاب سوسیالیستی روسیه، نوعی پیشگویی دانسته‌اند: طبقه اشراف که در جریان شکل‌گیری انقلاب تاحدی منفعل هستند، کاری نمی‌کنند و تسلیم سرنوشتشان می‌شوند. آن‌ها می‌روند و روسیه که باغ آلبالو فقط نمادی از آن است، به تملک گروهی جدید درمی‌آید.
اما به نظر من، این اثر از زاویه‌ای دیگر قابل‌بررسی است، و ردپای تحولات انقلاب سوسیالیستی چندان در آن پررنگ نیست. آن چه چخوف تصویر کرده‌است، جریان طبیعی جانشینی طبقه‌ای به جای طبقه دیگر است. طبقه بورژوا با افزایش اقتدار مالی و اجتماعی خود، که در سایه تجارت و فعالیت اقتصادی به دست آورده‌است، درنهایت به قدرت مسلط تبدیل می‌شود و طبقه اشراف را کنار می‌زند. این جریانی است که در طول چندین قرن در اروپای غربی شکل‌گرفته، و آثار آن با تأخیر به روسیه رسیده‌است.
چخوف با این که خود در خانواده‌ای نسبتاً فقیر و کم‌درآمد بزرگ شده‌است، تصویر چندان بدی از خانواده اشرافی ارائه نمی‌کند: خانم رانوسکایا اگر پول داشته‌باشد، به اطرافیانش کمک می‌کند و مشکلاتشان را حل می‌کند؛ الان فقط پول ندارد. این خانواده عمرشان به سرآمده، چون اینک زمان زندگی اشرافی نیست. همان‌گونه که دایناسورها با به‌سرآمدن دورانشان منقرض شدند.
لوپاخین تاجر نمی‌تواند خوبی‌های خانم ارباب را در حق خودش فراموش کند، برای همین سعی می‌کند به آن‌ها مشورت بدهد که مشکلاتشان را حل کنند. نفع لوپاخین در این است که باغ به فروش برود، و خودش آن را بخرد. اما او سعی می‌کند جلو فروش باغ را بگیرد. بااین‌حال اشراف‌زادگان که زمان انقراضشان رسیده، انگار قدرت تفکر را هم از دست داده‌اند.
ملاحظه می‌کنید که ردپای مشهودی از تحولات انقلاب سوسیالیستی در این ماجرا دیده نمی‌شود.
اما نکته پایانی:
در روسیه نیمه‌دوم قرن نوزدهم میلادی به روایت چخوف، خانواده اشرافی چون به مقتضیات زمان خود توجه نمی‌کند، و به عبارتی، در گذشته موهوم خود زندگی می‌کند، و درباره آینده‌ای که تصویر درستی از آن ندارد، خیال‌بافی می‌کند، راه انقراض را می‌پیماید. و در مقابل، لوپاخین کارگر سابق، در سایه سخت‌کوشی و جدیت و در امروز زندگی کردن، پیشرفت می‌کند.
راستی اگر نویسنده‌ای قلم به دست بگیرد و روایتی ایرانی از باغ آلبالو، بنگارد، درباره جامعه ما چه خواهدگفت؟ آیا لوپاخین‌ها فقط در سایه سخت‌کوشی رشد کرده و می‌کنند، و رانوسکایاها به دلیل بی‌توجهی به شرایطشان سقوط می‌کنند؟
اگر چخوف ایرانی روایتی جدید از باغ آلبالو بنویسد، از رانت‌خواری، زدوبند، زیرمیزی، ارتباطات فامیلی، دوستان بلندپایه، و … خواهدنوشت. پرونده شکل‌گیری و ناپدید شدن طبقه متوسط در ایران، پرونده‌ای خواندنی است. شاید در آینده فرصتی فراهم شود و چند صفحه‌ای در این باب بنویسم..

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | ۶ نظر »

چندروز پیش شهردار تهران در مراسمی گفت تا پایان سال جاری کلیه پروژه‌های عمرانی شهر تهران به پایان خواهندرسید.(۱) راستش همین نکته مایه نگرانی من شده‌است!
این که پروژه‌های عمرانی به پایان برسند و پروژه نیمه‌تمام نداشته‌باشیم، البته خبری خوشحال‌کننده است. جامعه ما در طول سالیان گذشته بابت پروژه‌های نیمه‌تمام چه در سطح کشور و چه در کلانشهر تهران، هزینه‌های گزافی متحمل شده‌است. پس چرا از بابت نداشتن پروژه نیمه‌تمام باید نگران بود؟!
در یک سازمان منسجم و کارآمد که بخشی مهم از فعالیتش تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی است، همواره شاهد پروژه‌هایی هستیم که در مراحل مختلف اجرا و تکمیل هستند: یک گروه از پروژه‌ها در حال طی آخرین مراحل اجرا هستند، گروه دوم در میانه راه، گروه سوم در مراحل اولیه، و گروه چهارم در آستانه شروع فعالیت‌های اجرایی هستند. درست مثل یک کارخانه که همواره مقدار زیادی محصولات نیم‌ساخته‌ در مراحل مختلف دارد که درصد تکمیلشان بین صفر تا صددرصد است، و با طی مراحل مختلف، درصد تکمیلشان عاقبت به صد رسیده و از خط تولید خارج می‌شوند.
در یک سازمان عریض و طویل که درگیر پروژه‌های عمرانی شهری است، طبعاً یک پروژه جدید فرایندی پیچیده و طولانی را طی می‌کند تا به مرحله شروع عملیات اجرایی برسد. درواقع مدیران مربوط با توجه به نیازهای شهر و برنامه‌های بلندمدت توسعه شهری و براساس بودجه و امکاناتی که در اختیار دارند، درباب اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌ها تصمیم می‌گیرند، و حتی در این مورد که کدام پروژه‌ها باید با سرعت بیشتر نسبت به سایر پروژه‌ها اجرا شده و به بهره‌برداری برسند، بحث و بررسی می‌کنند.
از سوی دیگر، با تکمیل هر پروژه و آغاز مرحله بهره‌برداری آن، تازه، ایده‌های جدید برای تعریف پروژه‌های تکمیلی مطرح می‌شوند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین تشکیلاتی در حالت عادی هرگز نمی‌تواند در شرایطی قرار بگیرد که پروژه نیمه‌تمام نداشته‌باشد. این تشکیلات اگر بخواهد شاخصی برای نشان دادن کارایی خود مطرح کند، می‌تواند به مواردی نظیر کوتاه شدن دوران اجرای پروژه‌ها، افزایش استانداردهای فنی و مهندسی، افزایش توجه به کار کارشناسی و انتخاب پروژه‌ها براساس مطالعات دقیق کارشناسی و نه صلاحدید مدیرانی که فکر خود را برتر از نظر کارشناسان اهل‌فن می‌دانند، افزایش رضایت مردم، افزایش سرعت خدمت‌رسانی و … استناد کند.
البته این را بگویم که شهرداری تهران در طول چندسال گذشته عملکرد مطلوبی داشته، و با سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی، با وجود همه محدودیت‌ها و کمبودها توانسته بخشی هرچند کوچک از مشکلات شهر را حل کند. ازاین‌رو می‌توان این نهاد را موفق‌تر از بسیار مؤسسات و سازمان‌های عریض و طویل دولتی دانست که بهترین نمره در کارنامه‌شان مربوط به جذب بودجه و مصرف آن است! این را هم بگویم که عملکرد همراه با موفقیت نسبی این نهاد، در واقع ادامه همان جریان گسترده بهسازی شهری است که در سال‌های بعد از جنگ آغاز شد.
بااین‌حال این موفقیت نسبی نمی‌تواند موجب شود که برخی کاستی‌ها موردتوجه قرار نگیرد.
چرا و چگونه شهرداری تهران همه پروژه‌هایش را تا آخر سال به پایان می‌رساند و به قول شهردار پروژه نیمه‌تمام نخواهد‌داشت؟
با توجه به آن چه قبلاً گفتم، معلوم می‌شود که همزمانی اتمام پروژه‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد. به‌عبارت دیگر، دوره اجرای پروژه‌ها به نحوی بر‌نامه‌ریزی‌ شده که ظرف چندماه باقی‌مانده از سال به پایان برسند. بی‌تردید این‌گونه برنامه‌ریزی هزینه‌های فراوانی برای تشکیلات مدیریت شهری ایجاد می‌کند. زیرا همان‌طور که طولانی شدن دوره اجرای پروژه هزینه‌ساز است، کوتاه‌شدن دستوری دوره اجرا هم هزینه‌ساز است.
حال سؤال این است : چه توجیهی برای این هزینه‌های اضافی داریم؟ چرا پروژه‌های جدید را براساس نیازهای شهر تعریف و آغاز نمی‌کنیم؟ چرا جریان طبیعی مطرح شدن پروژه‌ها و جا افتادن و انتخابشان را “دستکاری” می کنیم تا در یک زمان خاص همه باهم به پایان برسند، چه اصراری به این همزمانی است؟
ممکن است یک مدیر چون می‌داند آیندگان به کارهای نیمه‌تمام او توجه نمی‌کنند، و پروژه‌های نیمه‌تمام او را رها خواهندکرد، این‌گونه برنامه‌ریزی کند. البته این مشکلی است که در همه گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی و عمومی کشورمان نمونه‌هایش قابل‌مشاهده است.
همچنین ممکن است یک مدیر با هدف ارائه کارنامه درخشان، این‌گونه برنامه‌ریزی کند. فکرش را بکنید، مدیری که هرکاری را شروع کرده، حتماً به بیان عامیانه تا تهش رفته، می‌تواند خیلی در دل توده مردم جا کند. هرچند کارشناسان و اهل‌فن شاید این شاخص را خیلی مهم ندانند.
حال باید پرسید مشکل شهرداری چیست؟ اگر مورد اول باشد، باید به حال سازمان اداری کشور افسوس خورد که هنوز چنین شیوه هایی در آن منسوخ نشده‌است. اگر مورد دوم باشد، باید پرسید چرا مدیریت شهری برای درخشان‌تر کردن کارنامه خود آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چنین هزینه‌هایی را به شهروندان تحمیل می‌کند؟
حالا به من حق می‌دهید که نگرانِ نبودنِ پروژه نیمه‌تمام در مجموعه مدیریت شهری باشم؟!
——————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
تهران تا پایان ۹۱ پروژه نیمه‌تمام نخواهدداشت

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

راستش قصد داشتم در فرصتی مناسب، یادداشتی درباره فیلم تنهایی دونده دو استقامت (The Loneliness of the Long Distance Runner) محصول سال ۱۹۶۲ سینمای انگلستان با بازی دیدنی تام کورتنی بنویسم. اما امروزی خبری را خواندم که باعث شد این یادداشت خارج از نوبت نوشته‌شود.
خبری که متأثرم کرد، درباره آقای سیدفرشاد درکه رزمی‌کار شایسته کشورمان بود(۱) که مقامات مسؤول تنهایش گذاشته‌اند تا با کمترین امکانات در سطح جهان بدرخشد و ما پزش را بدهیم!
فیلم تنهایی دونده دو استقامت براساس داستانی با همین نام نوشته آلن سیلیتو ساخته شده‌است. ماجرای فیلم به بیان مختصر این است:

تام کورتنی در نمایی از فیلم

کالین اسمیت جوان (با بازی تام کورتنی)، پسر بزرگ یک خانواده فقیر و یتیم است که از روی فقر دست به دزدی می‌زند و به زندان می‌افتد. رئیس زندان که علاقه زیادی به خودنمایی دارد، زندانیان جوان را تشویق می‌کند که ورزش کنند و در مسابقات شرکت کنند. ورزش بهانه‌ای برای تربیت جوان‌های سرکش و خلافکار است، و صد البته میدانی برای خودنمایی رئیس.
رئیس به زندانیانی که در مسابقات کشوری مدال بیاورند، و باعث مطرح شدن مدیریت درخشان او بشوند، پاداش می‌دهد و حتی آزادیشان را جلو می‌اندازد.
کالین در دوران نوجوانیش به عنوان یک خلافکار کوچک، چاره‌ای جز خوب دویدن و جلو زدن از دیگران نداشت! او باید به سرعت می‌دوید تا گیر نیفتد. رئیس زندان استعداد او را کشف می‌کند و تشویقش می‌کند که در یک مسابقه مهم با دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های صاحب‌نام کشور رقابت کند.

کالین (تام کورتنی) در کنار مادرش، مادر بینوا نمی‌داند با این جوانک سرکش چه کند

اگر کالین جام قهرمانی را برای رئیس زندان بیاورد، رئیس سال‌ها به این جام خواهدبالید، و آن را به عنوان سند مدیریت جهانی خود مطرح خواهدکرد. البته کالین هم وضعش خوب خواهدشد و دوران زندانش را راحت‌تر پشت سر خواهدگذاشت.
کالین باید مانند یک برده و برای موفق شدن برده‌دار مبارزه کند و پیروز شود. اما روح سرکش کالین نمی‌تواند این شرایط را تحمل کند. او خودش است، کالین اسمیت! نه یک برده بی‌اراده.
کالین اگر بخواهد، می‌دود و برنده می‌شود و اگر نخواهد، کسی نمی‌تواند مجبورش کند.
کالین به ناچار در این مسابقه شرکت می‌کند. او مسیر طولانی مسابقه را می‌دود و با فاصله‌ای زیاد، بچه‌پولدارهای رقیبش را پشت‌سر می‌گذارد. در چندقدمی خط پایان مسابقه، ناگهان کالین می‌ایستد. او برنده شده‌است. اما برای گرفتن جام باید چند قدم دیگر هم جلو برود.
همه فریاد می‌زنند و تشویقش می‌کنند. رئیس زندان با عصبانیت و تهدید می‌خواهد که کالین چند قدم آخر را هم بردارد. اما او همچنان می‌ایستد! دونده‌ها می‌رسند و از کنار کالین رد شده، و برنده می‌شوند. کالین با این کارش می‌خواهد بگوید این خود اوست که تصمیم می‌گیرد جام را ببرد یا نه. کالین اجازه نمی‌دهد کسی از مدال گرفتن او سوء‌استفاده کند و پز بدهد و به‌قول امروزی‌ها حالش را ببرد!
کالین به زندان برمی‌گردد و بقیه دوران حبس را در تنهایی و بدون امتیازات ویژه سپری می‌کند. شاید هرکس دیگری غیر از کالین بود، در ضرورت برنده شدن و بازیچه رئیس زندان شدن شکی نمی‌کرد. اما کالین اسمیت این خلافکار خرده‌پای جوان، خلاف جریان آب شنا می‌کند.
تونی ریچاردسن کارگردان فیلم حقاً در به‌تصویر کشیدن لحظه توقف کالین در چندقدمی خط پایان و انتقال پیام این توقف به مخاطب، موفقیت چشمگیری داشته‌است.
تام کورتنی هم در اولین تجربه سینماییش به خوبی درخشیده‌است. موفقیت او در دوران بازیگریش در سال‌های بعد نشان داد که ریچاردسن در انتخاب او به عنوان نقش اول اشتباه نکرده، و مثل بعضی‌ها‌! خواهرزاده خودش را جای بازیگر نقش اول جا نزده‌است!
یکی از صحنه‌های به یادماندنی فیلم، صحنه کلنجار رفتن مشاور و روانکاو زندان با کالین جوان است، او سعی می‌کند با تظاهر و نمایش رفتاری خیلی دوستانه، با کالین رابطه برقرار کند. اما کالین سرکش مجال رابطه را به کسی نمی‌دهد. چهره سرد و بی‌روح تام کورتنی در اجرای خوب این صحنه خیلی کمک کرده‌است.
مشاور از کالین می‌خواهد با شنیدن هر کلمه، اولین کلمه ای را که به ذهنش می‌رسد بگوید. کالین با بی‌میلی می‌پذیرد و چندکلمه را جواب می‌دهد. با شنیدن کلمه پدر، کالین با احساسی پیچیده می‌گوید: مرده!
حال به ماجرای سیدفرشاد خودمان برگردیم.
از سیدفرشاد عزیز بابت مقایسه ناخواسته او با کالین اسمیت خلافکار پوزش می‌طلبم. به‌قول معروف در مثل مناقشه نیست.
حرف دل سیدفرشاد این است که او حاضر نیست از مدال گرفتنش سوءاستفاده بشود و مدیرانی که هیچ حمایتی از جوان‌هایی مثل او نمی‌کنند، پز مدال‌هایش را بدهند و به قدرت مدیریتشان بنازند و برای خود هورا بکشند!(۲)
سیدفرشاد برای دل خودش و برای دل مردمش مدال می‌گیرد. او می‌خواهد مردمش را خوشحال کند، نه فلان مدیر تازه به دوران رسیده را! این تازه‌مدیران پولی را که باید خرج سیدفرشاد و سیدفرشادها بشود، خرج سفر گروه‌های پرتعداد مدیران و “همراهان” تیم‌ها می‌کنند.
مدیران قدرتمند بترسند از روزی که سیدفرشادها هم مثل کالین در سه قدمی خط پایان بایستند و با این ایستادن، اعتراض خود را فریاد کنند.
صحبت در این باب زیاد است و فرصتی بیشتر می‌طلبد. بگذارم و بگذرم.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱- مراجعه کنید به:
رزمی‌کار اول جهان در آب‌انار فروشی
۲- سه سال و اندی بعد از نگارش و تقدیم این یادداشت، ماجرای قراردادن حمید سوریان کشتی‌گیر محبوب کشورمان در مقابل انجام‌شده و ملزم کردن او به اهدای خودجوش مدال طلایش به رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد فاش شد! بالاخره مدیران باید پز مدال‌هایی را که فقط درسایه مدیریت جهانی آنان کسب شده‌، بدهند، حتی اگر حمایتی از ورزشکاران نکرده‌باشند.
خبر این اهدای خودجوش و کاملاً داوطلبانه مدال در آدرس زیر نقل شده‌است:
افشاگری بنا: مدال سوریان را اجباری بدون خبر به احمدی نژاد اهدا کردند!

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

به‌راستی فعالان اقتصادی کشورمان تا چه حد به دولت خود “اعتماد” دارند؟ یا به بیان دیگر دولت تا چه حد به جلب اعتماد بخش خصوصی اهمیت می‌دهد؟
بی‌تردید یک بنگاه تجاری وقتی به اوج موفقیت می‌رسد که در جلب اعتماد طرف‌های تجاری خود، اعم از مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، سرمایه‌گذاران و سهامداران و … موفق شود. حال سؤال این است که یک دولت برای موفقیت در عرصه اقتصاد و رسیدن به اهداف اقتصادی– اجتماعی خود تا چه حد باید در جلب اعتماد طرف‌های خود بکوشد.
دولت باید تا بدان‌حد اعتماد فعالان عرصه اقتصاد را به خود جلب کند که آن‌ها دولت را مشاوری امین و کاردان و یک طرف تجاری قابل‌اعتماد بدانند.
وقتی صحبت از اعتماد بخش خصوصی به دولت می‌شود، این اعتماد را در دو حوزه می‌توان مطالعه کرد:
۱ – اعتماد بخش خصوصی به توان کارشناسی و تجزیه و تحلیل دولت
دولتمردان تا چه اندازه به دانش اقتصادی مسلط هستند؟ این اعتماد از نوع اعتمادی است که بیمار به دانش تخصصی و تجربه پزشک معالج خود پیدا می‌کند. اگر دولتمردان با اظهارات ضد و نقیض و غیرکارشناسانه خود، کارآفرینان عرصه اقتصاد را متوجه ضعف دانش فنی خود بکنند، این اعتماد از بین می‌رود.
۲ – اعتماد به نیات و خواست‌های دولت
دولت در اقتصاد واقعاً به‌دنبال چیست؟ آیا هدف دولت رشد اقتصادی و رونق گرفتن کسب‌وکار است؟ یا اهداف دیگری درسر دارد؟ اهدافی از نوع پنهان کردن عدم‌کارایی خود، پنهان کردن هزینه اهداف سیاسی خود، تخریب وجهه احزاب مخالف دولت، آمارسازی با ارائه اطلاعات غلط به مردم و …؟
بخش خصوصی هیچ کشوری در صورت سلامت، حاضر به همکاری با دولتی که اهدافی غیر از رونق کسب‌وکار دارد، نخواهدبود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دولت‌ها برای جلب اعتماد بخش خصوصی علاوه بر تقویت بنیه کارشناسی و علمی خود و به کار گرفتن کارشناسان مجرب و اهل‌فن، باید حسن‌نیت خود را نیز به اثبات برسانند تا از همکاری متقابل بخش خصوصی و همراهی و همدلی آن در تعقیب اهداف توسعه کشور بهره‌مند شوند.
حال بد نیست نگاهی گذرا به جامعه خودمان بیفکنیم و ببینیم دولتمردان در جامعه ما تا چه حد دنبال جلب اعتماد بخش خصوصی بوده‌اند.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت در جامعه ما، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در قرون گذشته، فعالان اقتصادی آن ایام دولتیان را قدرقدرت‌هایی بیگانه می‌دیدند که آمده‌اند تا بار خود را ببندند و بروند، و جای خود را به نودولتان دیگر بدهند.
تخریب این دیوار بلند بی‌اعتمادی که در طول سالیان دراز ساخته‌شده، عزمی بزرگ و همتی بلند می‌خواست و می‌خواهد. بااین‌حال در طول سالیان گذشته، نه تنها برای تخریب این دیوار کاری نشده، بلکه با اقداماتی نسنجیده بر ارتفاع آن و حتی بر ضخامت آن افزوده‌اند!
اظهارنظرهای غیرکارشناسی در عرصه اقتصاد، فعالان بخش خصوصی را به این نتیجه می‌رساند که دولت از نظرات عالمانه صاحب‌نظران این عرصه بهره نمی‌گیرد و به مشاوران رده چندم تکیه می‌کند. به‌این‌ترتیب صلاحیت حرفه‌ای این پزشک زیر سؤال می‌رود.
از سوی دیگر وقتی رئیس مرکز آمار صراحتاً می‌گوید ما نرخ تورم را نه به مردم بلکه به مسؤولان اعلام می‌کنیم،(۱) این به معنی محرمانه بودن اطلاعاتی بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی است. وقتی درباب نرخ بیکاری جروبحث‌های فراوان می‌شود و هیچ‌کس آمار موردنظر دیگری را درست نمی‌داند، بخش خصوصی از این نظام اطلاع‌رسانی چه برداشتی باید بکند؟
شواهد بسیاری را در این عرصه می‌توان برشمرد که من متعرض این همه نمی‌شوم. فقط مثالی ساده و ملموس می‌زنم و می‌گذرم:
این عبارت را همگان بر پوسترهای تبلیغاتی نهادهای دولتی در چندسال گذشته دیده‌اند که مثلاً از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ فلان شاخص چه تغییری کرده، و از سال ۱۳۸۴ تا کنون چه رشدی داشته‌است. به عبارت دیگر، نهادهای دولتی علاقه مفرط خود را به مقایسه عملکرد خود با دولت‌های قبلی البته در برخی حوزه‌ها نشان داده‌اند. این امر بخش خصوصی آگاه و تیزهوش ما را متوجه این معنی می‌کند که دولتیان بیشتر به‌دنبال بهبود شاخص‌های آماری خاص و تقویت آن‌ها با هدف کاربردهای سیاسی هستند تا رونق کسب‌وکار.
عملکرد برخی رسانه‌ها هم در دامن‌زدن به بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت مؤثر بوده‌است. آن‌ها این باور را در ذهن مخاطبان خود به‌ویژه فعالان بخش خصوصی گنجانده‌اند که از بین اتفاقات زیادی که در جامعه و در عرصه اقتصاد واقع می‌شوند، آن چه را مصلحت بدانند با طول‌وتفصیل به اطلاع مخاطبان خواهندرسانید و اگر مصلحت ندانند، سعی در محدود کردن ابعاد آن خواهند کرد.
به‌عنوان یک مثال برای این شیوه اطلاع‌رسانی، توجه به این ماجرا خالی از لطف نیست،موضوع شاید اقتصادی نباشد، این مهم نیست، مهم مصلحت دانستن یا مصلحت ندانستن اطلاع‌رسانی است: چندی پیش مدیرمسؤول یک روزنامه‌ پرتیراژ طی یادداشتی زبان به گلایه از “همکاران مطبوعاتی گشود که چرا نامه سرگشاده رئیس دولت دهم به رئیس قوه قضائیه را “سانسور” نکرده‌اند! (۲) عنوان یادداشت وی هم جالب است: “ما هم دیدیم، خواندیم، اما …” منظورشان این است که ما عقلمان رسید که “صلاح” نیست مردم این مطلب را بفهمند!
این است که گاه حتی صادقانه بودن اطلاع‌رسانی درباب درجه حرارت فلان منطقه کشور هم موردتردید عده‌ای قرار می‌گیرد! زیاد شاید یک مقام مسؤول اعلام صحیح این عدد را “مصلحت” ندانسته‌باشد!
——————————————————–
۱- مراجعه کنید به:
مرکز آمار: آمار نرخ تورم محرمانه است!
۲- مراجعه کنید به:
ما هم دیدیم، خواندیم اما …

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »