در سال ۱۹۶۰ میلادی شرکت امریکایی جنرال موتورز خودرو جدیدی وارد بازار کرد که شورولت کورویر (Corvair) نامیده‌می‌شد. این خودرو که با قیمتی درحدود ۲۰۰۰دلار عرضه شده‌بود، سروصدای زیادی به‌پا کرد.
گروهی از خریداران این محصول از مشکلاتی که برایشان پیش آمده‌بود، شکایت داشتند. به‌زودی بیش از یک‌صد مورد شکایت برعلیه جنرال‌موتورز در دادگاه‌ها ثبت شد. این جنجال رسانه‌ای باعث شد توجه وکیل جوانی به‌نام رالف نادر به این پرونده جلب شود. او قبلاً در یک مقاله انتقادات تندی از صنعت خودروسازی و بی‌توجهی شرکت‌های خودروساز به ایمنی مصرف‌کنندگان مطرح کرده‌بود.

شورولت کورویر

رالف نادر در سال ۱۹۶۵ میلادی کتاب مشهورش را با عنوان “ناامن در هر سرعتی” (Unsafe at AnySpeed) منتشر کرد. عنوان کتاب او جوابی به شعارهای تبلیغاتی شرکت‌های تولیدکننده خودرو بود، که مدعی بودند محصولشان در هر سرعتی که در جاده‌ها حرکت کند، ایمنی را برای سرنشینانش به همراه دارد!
فعالیت‌های گسترده رالف نادر توجه خودروسازان را به خود جلب کرد. از دید آن‌ها نادر مزاحمی بود که منافع آن‌ها را به خطر انداخته‌بود. جنرال‌موتورز به اتکای قدرت مالی و رسانه‌ای فوق‌العاده‌اش نیازی نمی‌دید که نگرانی‌های منتقدان را بررسی و برطرف کند. از دید مدیران این شرکت، کم‌هزینه‌ترین راه، پاک کردن صورت مسأله بود. آن‌ها سعی کردند با جور کردن پرونده‌ها و اتهامات اخلاقی اعتبار اجتماعی رالف نادر را از بین ببرند و برایش مزاحمت‌هایی ایجاد کنند. درباب این مزاحمت‌ها قبلاً در یادداشت “نهادهای مردمی و حقوق مصرف‌کنندگان” توضیح  داده‌ام.
اینک بیش از ۴۵سال از آن ایام می‌گذرد. رالف نادر در هشتمین دهه از عمر خود، یکی از چهره‌های مطرح جامعه امریکا در عرصه رسانه‌ای است. او با تلاش گسترده به عنوان یک مدافع حقوق مصرف‌کنندگان و مدافع محیط زیست شهرت فراوان یافته، و گروهی پرتعداد از فعالان و پژوهشگران را به‌عنوان طرفداران خود وارد میدان کرده‌است. جنرال‌موتورز هم با وجود مشکلات متعدد مالی که در سالیان اخیر دچار آن شده‌است، هنوز یکی از بزرگترین خودروسازان است.
اخیراً جنرال‌موتورز به دلیل شکایات دریافت‌شده در مورد چند محصول خود، از خریداران بیش از ۴۲۶هزار خودرو که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ خودروشان را خریده‌اند، درخواست کرده‌است تا با مراجعه به نمایندگی‌ها در مورد تعویض یک قطعه اقدام کنند. علت این درخواست، گزارش ۴مورد سانحه بوده‌است. (۱)
من فکر می‌کنم جنرال‌موتورز دهه ۱۹۶۰ حتی برای ۴۰۰‌مورد شکایت هم به قول معروف، تره خرد نمی‌کرد! اما اینک با این ۴سانحه، خود را ملزم به بازبینی و تعمیر رایگان ۴۲۶‌هزار خودرو کرده‌است. علت این تغییر همانا فعالیت گسترده مدافعان حقوق مصرف‌کننده است.

رالف نادر

رالف نادر با گذشت ۴۵ سال پیروز شده‌است. او خودروسازان را ملزم کرده‌است که خودروهایی امن‌تر برای مصرف‌کنندگان تولید کنند. مصرف‌کنندگان هم پیروز شده‌اند، چون حالا دیگر به محصولاتی با کیفیت برتر دسترسی دارند.
اما جنرال‌موتورز برخلاف تصور مدیران دهه ۱۹۶۰ این شرکت، بازنده این مبارزه نبوده‌است. این شرکت هم برنده شده‌است، زیرا با عرضه محصولات با کیفیت‌تر نسبت به قبل، بازاری مطمئن برای خود دست‌وپا کرده‌است.
فعالیت تشکل‌های مردمی مدافع حقوق مصرف‌کنندگان یک بازی برد – برد است. همه طرف‌های درگیر در پایان ماجرا احساس برنده‌شدن را دارند، هرچند که تولیدکنندگان سودجو در مقابل این حرکت، سرسختانه مقاومت می‌کنند.
———————————————————–
۱- مراجعه کنید به:
فراخوان برای جمع‌آوری برخی خودروهای جنرال موتورز

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام کارآمد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، پرهزینه بودن بی‌توجهی به معیارهای مربوط از طرف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و در‌عین‌حال کم‌هزینه بودن پیگیری و دریافت خسارت از طرف مصرف‌کنندگان است.
اگر در جامعه‌ای نظام کارآمدی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان وجود داشته‌باشد، عرضه‌کنندگان حاضر به تخطی از اصول و معیارها نمی‌شوند، چون میزان و نوع جریمه به شدت بازدارنده است. از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های مناسب، مصرف‌کنندگان زیان‌دیده را از پیگیری و دریافت خسارت منصرف نمی‌کند. در چنین جامعه‌ای مصرف‌کنندگان هم نسبت به حقوق خود و هم درباب نحوه دفاع از حقوقشان آموزش‌های لازم را دیده‌اند.
راستی اگر بتوانیم معیاری کمّی برای سنجش کارآمدی نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در جوامع مختلف ارائه کنیم، کشور ما در کجای این صف امتیاز صفر تا صدی و همتراز با کدام کشورها خواهدایستاد؟
من منکر این که جامعه ما قدم‌های جدی در این مسیر برداشته و پیشرفت‌هایی داشته‌است، نیستم. بااین‌حال ادعا می‌کنم هنوز برای رسیدن به جایگاهی درخور، راهی دراز در پیش داریم. به بیان دیگر در ابتدای راه هستیم.
چندروز پیش خبری در رسانه‌ها منعکس شد که بسیار قابل‌تأمل بود. هواپیمای متعلق به یکی از شرکت‌های هواپیمایی که از مشهد به مقصد زنجان پرواز کرده‌بود، به‌دلیل بروز مشکلات آب‌وهوایی و ظاهراً وجود گردوغبار موفق به فرود در زنجان نمی‌شود، و مسافرانش را به مشهد برمی‌گرداند.
طبعاً در چنین شرایطی بسیاری از مسافران تمایل داشته‌اند که به جای بازگشت به مشهد، هواپیما در تهران یا حتی تبریز یا رشت آن‌ها را پیاده کند تا به مقصدشان نزدیک‌تر باشند. اما خلبان بدون هیچ توضیحی آن‌ها را به مبدأ برمی‌گرداند.
در فرودگاه مشهد به مسافرانی که ساعت‌ها وقتشان گرفته شده‌است، می‌گویند بروید زنجان و از نمایندگی شرکت پول بلیطتان را بگیرید! این که با قطار می‌روید یا با قاطر! به ما ربطی ندارد! این که اصلاً پول همراهتان دارید یا نه و بلیط گیرتان خواهدآمد یا نه، مشکل خودتان است!
تازه در زنجان هم باید یک نصف روز مرخصی بگیرید و کلی پول تاکسی بدهید و به نمایندگی شرکت مراجعه کنید. اگر هم در روز مراجعه مسؤول مربوطه رفته‌بود گل بچیند، می‌توانید یک نصف روز دیگر مرخصی بگیرید و …!
راستی در چنین شرایطی، یک شرکت هواپیمایی در مقابل مسافرانش چه تعهداتی دارد؟
با بررسی بیشتر همین واقعه، می‌توانیم تجسمی از میزان هزینه‌ای که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بابت بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند، و نیز میزان هزینه پیگیری از طرف مصرف‌کنندگان زیان‌دیده داشته‌باشیم.
ملاحظه می‌کنید شرایط به‌گونه‌ای است که عرضه‌کنندگان دیواری کوتاه‌تر از دیوار مصرف‌کننده نمی‌بینند. در اصل مصرف‌کننده دیواری ندارد که در پشت آن پناه بگیرد!
برای تکمیل عرایضم، خبری دیگر در همین عرصه را مثال می‌زنم:
همین شرکت هواپیمایی بنا به ملاحظاتی به ناگهان تصمیم می‌گیرد پرواز از شیراز به تهران را به جای ساعت ۱۶:۱۵، ساعت ۱۱ انجام بدهد! یعنی به جای تأخیر با تسریع!
به همین دلیل به کلیه مسافران پیامک می‌فرستد و موضوع را اعلام می‌کند. مسافران بی‌خبر از همه‌جا که از دست پیامک‌های فله‌ای عاصی شده، و مدت‌هاست پیامک‌های دریافتی را کنترل نمی‌کنند، سر ساعت به فرودگاه مراجعه می‌کنند. اما هواپیما ساعت‌ها پیش پریده‌است!
نماینده شرکت به مسافران می‌گوید ما خبر دادیم و مسؤولیتی نداریم. شما هم علاوه بر خسارتی که به‌صورت چندساعت معطلی و … متحمل شده‌اید، فقط می‌توانید نصف پول بلیط را پس بگیرید!(۱) چون در زمان پرواز حضور نداشته‌اید! جل الخالق! به نظر من برای کسی که بتواند خبر وقوع حادثه‌ای مشابه را در یک کشور دیگر بدهد، باید جایزه بزرگی بدهیم!
لابد آن روز مسافران مظلوم شیرازی یاد این شعر زیبای گلستان افتاده‌اند که:
کرم بین و لطف خداوندگار
گنه بنده کردست و او شرمسار!
در این پرونده خطا را شرکت هواپیمایی مرتکب شده، اما مسافر باید جریمه بشود و شرمساری را تحمل کند! لابد به این دلیل که دیواری ندارد که پشت آن پناه بگیرد!
حال یک‌بار دیگر می‌پرسم با توجه به این دو خبر، کشور ما در کجای صف امتیاز صفر تا صدی از نظر وضعیت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و همتراز با کدام کشورها خواهدایستاد؟
در پایان باید اضافه کنم، پیشرفت در این پلکان رتبه‌بندی کار دشواری نیست، و جامعه ما با توجه به شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی خود، خیلی سریع می‌تواند رتبه خود را در این میدان بهبود ببخشد. فقط کافی است به قول شاعر چشم‌هایمان را شسته و طوری دیگر به دنیای اطرافمان بنگریم.
در یادداشت‌های بعدی در این باره بیشتر توضیح خواهم‌داد.
————————————————–
۱- مراجعه کنید به:
وقتی هواپیما ۵ساعت زودتر می‌پرد

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

مدتی است پرونده پارک پردیسان به موضوعی برای بحث و ارائه دیدگاه‌های مختلف تبدیل شده‌است. به نظر من بررسی این پرونده می‌تواند درک خوبی از فضای تصمیم‌گیری و تعامل بین نهادهای دولتی و عمومی به دست بدهد.
پارک پردیسان زمینی محصور در فضای شهری تهران است. براساس طرحی که از سالیان پیش تهیه شده و بخشی از آن اجرا شده‌است، این مجموعه به‌عنوان یک پارک زیست‌محیطی در نظر گرفته‌شده، و شامل موزه تنوع زیستی و … می‌شود.
آن چه که در همان نگاه اول به نظر می‌رسد، این است که نهاد دولتی متولی این کار می‌تواند وارد مذاکره با شهرداری تهران بشود و مشارکت این نهاد را در تأمین هزینه‌های نگهداری و تکمیل پارک طلب کند. توجیه این امر این است که استفاده‌کنندگان از این فضا مردم تهران هستند و همان‌گونه که سایر بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری را شهرداری با صرف هزینه گزاف مدیریت کرده، و به ساکنان شهر خدمت ارائه می‌کند، درباب این پارک هم باید شهرداری به‌اصطلاح دست به جیب بشود و هزینه کند.
ممکن است گفته‌شود این پارک با بوستان‌های شهر فرق دارد و مأموریتی دیگر هم دارد. در این مورد هم نهاد دولتی متولی که سازمان حفاظت محیط زیست است، می‌تواند با نظارت جدی خود و تدوین اسناد راهبردی مرتبط، خواسته‌های خود را به شهرداری ابلاغ کرده و دغدغه‌های خود را منتقل کند.
شهرداری هم در مقابل ممکن است خواسته‌هایی را از دولت داشته‌باشد، با این توجیه که از محل پولی که از شهروندان تهرانی گرفته‌است، پارکی را با مأموریتی دوگانه اداره می‌کند.
ملاحظه می‌شود که چنین بحثی را می‌توان در فضایی کارشناسانه مدیریت نمود، به‌گونه‌ای که منافع همه ملت اعم از شهروندان تهرانی و غیرتهرانی و نیز نسل حاضر و آیندگان موردتوجه باشد.
اما گویا بنا نیست تعامل بین نهادهای دولتی و عمومی سرزمین ما براساس چنین مباحثات کارشناسانه‌ای شکل بگیرد.
ابتدا بهتر است مروری بر آن چه اتفاق افتاده، داشته‌باشیم:
۱ – سازمان حفاظت محیط زیست سال‌ها خود به طور مستقیم تولیت امور را به‌عهده می‌گیرد. مراحل اولیه کار انجام شده، و سپس رها می‌شود یا حداقل دچار کندی می‌شود. درنتیجه شهروندان تهرانی و در واقع عموم مردم ایران برای سالیان‌سال از منافع این پروژه محروم می‌مانند.
۲ – کم‌کم زمزمه فروش و واگذاری آن به گوش می‌رسد. یکی از کارشناسان مسائل زیست‌محیطی ضمن اعلام نگرانی از این خبر، قیمت تعیین‌شده برای پارک را (مترمربعی هشت‌هزار تومان) برابر قیمت یک مترمربع زمین در کویر لوت می‌داند. (۱)
۳ – با وجود این‌که سازمان حفاظت محیط زیست عکس‌العملی به این شایعات نشان نمی‌دهد. مقامات شهری به سرعت دست به کار شده، و آمادگی خود را تحویل گرفتن پروژه و پذیرفتن مسؤولیت آن اعلام می‌کنند. آن‌ها حتی پیشنهاد می‌کنند به‌ازای هر مترمربع مبلغ نه‌هزار تومان بپردازند. به نظر می‌رسد این مبلغ پیشنهادی نه براساس بررسی کارشناسی، بلکه به عنوان عکس‌العملی به شایعات منتشرشده درباب فروش پارک با قیمت هشت‌هزار تومان بوده‌است.
۴ – در این مرحله تازه سازمان وارد بحث می‌شود و اعلام می‌کندکه پارک پردیسان فروشی یا قابل‌واگذاری نیست، و فقط بناست از مشارکت بخش خصوصی برای اجرای این طرح عظیم بهره بگیریم. رئیس سازمان می‌گوید اگر این زمین را به شهرداری واگذار کنیم، پارکی مانند سایر پارک‌های تحت مدیریت شهرداری خواهدشد، و دیگر “پارک طبیعت” نمی‌شود.
۵ – رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در ادامه سخنانش از پیشنهاد شهرداری و مبلغی که شهرداری تهران برای پرداخت تعیین کرده‌است، انتقاد می‌کند. جملات ایشان در این باب بسیار قابل‌تعمق است:
” … چندسال پیش یکی از نهادهای اجرایی ادعایی در مورد پارک پردیسان داشت (سه هکتار) و چهار سال پیش حکم رفع تصرف را از (برعلیه) سازمان حفاظت محیط زیست گرفت، و قیمت این پارک را متری ۸۰۰‌هزار تومان گذاشت، یعنی سازمان محیط زیست را ۲۴میلیارد تومان به آن دستگاه بدهکار کرد که بعد از آن، سازمان محیط زیست اعتراض کرد و موفق به برگشت این حکم شد.
… اما شهرداری حدود یک‌ماه قبل نامه‌ای به سازمان محیط زیست ارسال کرد که در آن پیشنهاد داد پارک پردیسان را متری ۹‌هزار تومان خریداری کند، آیا واقعاً این پارک چهارسال قبل ۸۰۰هزار تومان می‌ارزید و الان ۹ هزارتومان؟ البته اهل‌فن باید نظر دهند.” (۲)
نکته جالبی که درباب سخنان رئیس سازمان گفتنی است، این است که ‌قیمت‌گذاری نهاد اجرایی مدعی را ملاک قرار می‌دهند و آن را با مبلغ پیشنهادی شهرداری تهران مقایسه می‌کنند. به عبارت دیگر ایشان طرف مقابل را متهم می‌کند که قصد داشت پارک را مفتی تصاحب کند و سازمان را مغبون کند!
البته ایشان درباب شایعه واگذاری با قیمت متری هشت‌هزار تومان و این که چرا سازمان درباب تکذیب آن اقدامی نکرده‌است، توضیحی نداده‌اند.
اگر قدری در این جملات دقیق بشوید، به‌خوبی روحیه تجاری حاکم بر آن رخ نشان می‌دهد. البته به نظر من، این تقصیر رئیس سازمان نیست. شرایط خاص اقتصادی کشور و جایگاه رفیع و منیعی که تجارت املاک در آن اشغال کرده، همه را به تکاپو انداخته‌است.
ظاهراً پارک پردیسان قابل‌واگذاری است، اما خریدار باید قیمتی معقول بپردازد. از این نظر سازمان تفاوتی بین یک نهاد عمومی مثل شهرداری تهران با یک شرکت بخش خصوصی نمی‌بیند و می‌گوید برای واگذاری باید دارایی‌ها تقویم بشود.
فکرش را بکنید. نهاد دولتی برای واگذاری زمین به یک نهاد عمومی که متعلق به مردم تهران است، با نگاهی کاملاً تجاری به قضیه نگاه می‌کند: اگر موضوع واگذاری چنین زمینی است، چرا سودش نصیب دولت نشود و به جیب مردم تهران برود؟!
البته من نظر آن کارشناس محترم مسائل زیست‌محیطی را هم درست نمی‌دانم که برای کویر لوت متری هشت‌هزار تومان قیمت گذاشته‌است!
به نظر من کویر لوت، دریاچه ارومیه، دشت لاله‌های واژگون، کویر مرنجاب و پارک پردیسان همه بخش‌هایی از زیست‌بوم گرانبهای کشورمان هستند، که هرکدام در جای خود ارزشی فوق‌العاده دارند، که قابل‌سنجش با پول نیست. این منطقی نیست که ارزش چنین عرصه‌های طبیعی کم‌نظیری را به نسبت عکس میزان فاصله‌شان با میدان ونک تهران بسنجیم! این نوع سنجش همان اثر ناخودآگاه نگاه تجاری در اقتصاد متکی بر تجارت زمین و املاک است.
موضوع پارک پردیسان به دلیل ارزش زیست‌محیطی آن، بهتر است موردتوجه مقامات مسؤول باشد و اجازه ندهیم نگاه تجاری و سود محور باعث تأخیر در بهره‌برداری آن بشود. با این دید، مهمترین مسأله، شیوه مدیریت آن و زمان‌بندی اجرا و تکمیل طرح خواهدبود و نه “قیمت” آن، و این که “سود” ناشی از واگذاری به دولت تعلق بگیرد یا به شهروندان تهران.
————————————————-
۱- مراجعه کنید به:
فروش پارک پردیسان به قیمت کویر لوت
۲- مراجعه کنید به:
شهرداری می‌خواهد پارک پردیسان را متری ۹هزار تومان بخرد

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

راستی سرزمین میلیاردرها چه‌جور جایی است؟ شاید فکر می‌کنید آن جا سنگفرش خیابان‌هایش از طلاست. شاید آن سرزمین را بسیار متفاوت با شهر و دیار خودمان تصور می‌کنید. راستش من هم تا چندروز پیش درباره سرزمین میلیاردرها تصوراتی شبیه به همین داشتم.
ما در شهر و دیاری زندگی می‌کنیم که روزی چندین و چندبار کلمه میلیارد به گوشمان می‌خورد. هر روزنامه‌ای را که ورق بزنیم، احتمالاً در هر صفحه‌اش به‌دفعات این کلمه خوفناک تکرار می‌شود. همچنین با قیمت‌های گزافی که خانه آخرت در کلانشهر تهران پیدا کرده‌است، هر متوفایی در بدو ورود به آن‌جا، یک میلیونر محسوب می‌شود!
درنتیجه سیاست‌های نادرستی که در عرصه زمین و مسکن طی سالیان‌سال به‌کار گرفته شده‌است، قیمت زمین به صورت نجومی رشد کرده، و تجارت زمین و املاک به پربازده‌ترین و کم‌خطرترین شاخه فعالیت‌های تجاری کشور تبدیل شده‌است.
امروزه هیچ ثروت کلانی را در کشور نمی‌توان نشان داد که در تشکیل و انباشته‌شدن آن از تجارت زمین و سود سرشار ناشی از آن استفاده نشده‌باشد. گویی هیچ شیوه دیگری برای سودآوری غیر از این تجارت بی‌دردسر وجود ندارد.
با افزایش سریع و بی‌ضابطه حجم نقدینگی، شرایطی در اقتصادمان پدید آمده‌است که اگر مسؤولان امر تجدید‌نظر نکنند، به‌زودی همه ما میلیاردر خواهیم‌شد. فکرش را بکنید، اگر برای یک دوره ۳۰ساله متوسط نرخ تورم برابر با ۲۶درصد باشد، با گذشت سی‌سال قیمت‌ها بیش از هزار برابر می‌شوند. یعنی طی سی سال میلیونرها تبدیل به میلیاردر می شوند!
این است که امروزه ادعا می‌کنم سرزمین میلیاردرها همین سرزمین مادری ماست. آری ما یا میلیاردر هستیم و یا در همسایگی میلیاردرها زندگی می‌کنیم.
اما دلیل این ادعا چیست؟ چندروز پیش آگهی زیر را در روزنامه‌ها دیدم:

قدری در ادبیات آگهی توجه کنید. با پرس‌وجویی که کردم، خریدار باید حداقل ۲۴۰میلیارد تومان برای خرید پروژه پول بدهد و برای تکمیل آن هم امکان تأمین ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد تومان داشته‌باشد. مالک فعلی این پروژه اگر این تصور را داشته‌باشد که فقط دو یا سه سرمایه‌دار بزرگ در کشور توان ورود به این عرصه را دارند، نیازی به چاپ این آگهی نخواهدداشت. او مستقیماً سراغ صاحبان سرمایه بزرگ می‌رود و به‌اصطلاح امروزی‌ها پروژه‌اش را پرزانته می‌کند.
اما این مالک محترم می‌داند که امروزه از صدقه سر تجارت املاک، تعداد مؤسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی که چنین قدرت مالی بزرگی داشته‌باشند، یک عدد دورقمی و شاید در آستانه سه‌رقمی‌شدن است! میلیاردرهایی که کارشان تجارت املاک است و حاصل کارشان گرانی بیش از حد زمین و املاک و کندی جریان توسعه کشور.
همان‌طور که گفتم گردش مالی پروژه موردنظر در دامنه ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد تومان است، یعنی برابر با مجموع حقوق ماهیانه بیش از یک‌میلیون جوان متخصص لیسانسیه! رقم بزرگی است نه؟! چرا چنین ثروت‌های نجومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی معدودی قرار گرفته‌است؟
این میلیاردرها قواعد بازی خودشان را به بقیه ملت تحمیل می‌کنند. انگار این آن‌ها نیستند که در سرزمین ما زندگی می‌کنند، بلکه ما در سرزمین آن‌ها زندگی می‌کنیم : سرزمین میلیاردرها!
نکته دیگری هم بگویم: در سالی که آن را سال حمایت از تولید ملی می‌نامیم، بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی موردنیازشان با دشواری‌های بسیار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرمایه‌های سرگردان ایرانیان در کشورهای همسایه تبدیل به آپارتمان‌های گرانقیمت برج خلیفه دوبی می‌شود.(۱) آن چه هم هنوز از کشور خارج نشده‌، در تجارت املاک متمرکز شده‌است.
ای کاش تا دیر نشده و بقیه میلیونرها هم میلیاردر نشده‌اند، متولیان امر کاری بکنند.
————————————————
۱- مراجعه کنید به:
بلندترین برج جهان در قرق ایرانی‌ها!

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

مدتهاست اعتراضات مردمی در باب مزاحمت‌هایی که پیامک‌های تبلیغاتی برایشان ایجاد کرده، در رسانه‌ها منعکس می‌شود. این اعتراضات و خواسته‌ها را می‌توان از نوع الزام بنگاه‌ها به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دانست. به نظر من بررسی این پرونده و مسائل مرتبط با آن، می‌تواند تصویر گویایی از وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان و بالاتر از آن حقوق شهروندی در جامعه ما به دست بدهد.
فرض کنید بعدازظهر یک روز تعطیل در حال استراحت هستید. اما صدای گاه‌وبیگاه زنگ در اجازه استراحت به شما نمی‌دهد. چون هرکسی از دم در خانه شما رد می‌شود، با زدن زنگ در، مطلبی را به‌اطلاع شما رسانده، و به راهش ادامه می‌دهد. شما تردیدی در این که این کار مصداق مزاحمت است، ندارید. این مزاحمت موجب می‌شود شما در خلوت خانه‌تان هم آرامش نداشته‌باشید.
حال اگر آن صدای زنگی که آرامش شما را برهم می‌زند، صدای زنگ موبایلتان باشد، صورت مسأله عوض نمی‌شود. هرکسی می‌تواند با پرداخت هزینه‌های مربوط، به تبلیغات پیامکی اقدام کند، و با ارسال پیامک تبلیغاتی همان مزاحمت را ایجاد کند. به عبارت دیگر اگر کسی پول داشته‌باشد، و حاضر به پرداخت هزینه‌های خاص باشد، حق دارد مزاحم شما بشود!!
گروهی از مصرف‌کنندگان به وضعیت موجود اعتراض می‌کنند. آن‌ها خدمات عرضه‌شده از طرف شرکت‌هایی را خریده‌اند تا بتوانند از این طریق با هر کسی که خواستند، در ارتباط باشند. اما به دلیل بی‌توجهی شرکت‌های مزبور، تبلیغات‌کنندگان این امکان را یافته‌اند که آرامش آنان را برهم بزنند. درست مثل این که شما نرم‌افزاری را می‌خرید تا مشکلی را برایتان حل کند، اما همراه آن ویروس به رایانه‌تان منتقل می‌شود. تولیدکننده نرم‌افزار هم در پاسخ به اعتراض شما شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید مسؤولیتی ندارم!
اولین نکته قابل‌تأمل این است که این اعتراض همگانی نیست. یعنی گروه کثیری از مردم این پیامک‌ها را مصداق مزاحمت نمی‌دانند، یا چندان مهم نمی‌دانند که ارزش پیگیری داشته‌باشد، یا امیدی ندارند با پیگیری به حق‌شان برسند، و یا این که ترجیح می‌دهند دیگران پیش‌قدم شده، و این مشکل را حل کنند.
نکته دوم این است که با وجود مطرح شدن این اعتراضات، و با این‌که متولیان امر وانمود می‌کنند که درصدد حل این مشکل هستند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و مزاحمت برطرف نمی‌شود.
نکته سوم این که از سوی هیچ نهاد دولتی اقدام جدی برای پیگیری این امر انجام نمی‌گیرد، و هر نهادی موردسؤال قرار گیرد، پاسخی روشن دارد: ما مسؤولیتی در این عرصه نداریم!
به‌راستی چرا گروهی از مصرف‌کنندگان اعتراضی به این مزاحمت نمی‌کنند؟ آیا این بدان‌معنی نیست که آن‌ها با حقوق خود آشنا نیستند و متوجه نمی‌شوند که با این پیامک فرستادن هم حقوق انسانی‌شان زیرپا گذاشته می‌شود؟ یا این که هزینه پیگیری و رسیدن به حقوق تا بدان‌حد زیاد است که ترجیح می‌دهند، دیگران این هزینه را بپردازند؟
در هردو صورت وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه ما نمره قبولی نمی‌گیرد: یا مردم با حقوقشان آشنا نیستند، یا هزینه پیگیری زیاد است.
از سوی دیگر اعتراض‌کنندگان به حقوقشان نمی‌رسند و کسی هم پاسخگو نیست! به‌راستی کدام نهاد دولتی باید از حقوق مردم در این عرصه دفاع بکند و تاکنون چه کرده‌است؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در هر گوشه این پرونده به مسؤولیت نهادهای دولتی و کم‌کاری آن‌ها می‌رسیم. اگر مردم با حقوقشان آشنا نیستند، به این معنی است که آموزش کافی ندیده‌اند. اگر هزینه پیگیری اعتراضات زیاد است، به این‌معنی است که بستر مناسب برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم نشده‌است. اگر شرکت مربوطه به‌اصطلاح ککش نمی‌گزد، و هیچ نهاد دولتی هم کاری نمی‌کند، معنایش این است که این نهادها برای خود وظایفی دیگر غیر از حمایت از شهروندان تعریف کرده‌اند!
حقوق مصرف‌کنندگان بخش مهمی از حقوق شهروندی در جوامع امروزی است. به همین دلیل رعایت یا عدم‌رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در یک جامعه،می‌تواند معرف وضعیت حقوق شهروندی باشد. به‌نظر می‌رسد متولیان امر در جامعه ما تلاش چندانی برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی نمی‌کنند. چرا که اگر غیر از این بود، پرونده پیامک‌های مزاحم خیلی سریع‌تر از این بسته‌می‌شد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | ۲ نظر »

یکی از بارزترین ابعاد بحران مسکن در کشورمان در سال‌های گذشته، کمبود عرضه واحدهای مسکونی بوده‌است. در طول سالیان طولانی همواره تعداد واحدهای مسکونی کل کشور به طرز محسوسی از تعداد کل خانوارها کمتر بود. به همین دلیل همواره در برنامه‌های عمرانی کشور تعداد واحدهای مسکونی جدید که باید در طول سال‌های برنامه ساخته می‌شدند، به‌عنوان یکی از اهداف مهم کمّی موردتوجه قرار گرفته‌است. در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم، اهمیت و وزن این شاخص کمّی بیشتر شده، و به‌عنوان تنها هدف در بخش مسکن مطرح شده‌است.
وزیر راه و شهرسازی اخیراً با استناد به آمار تعداد واحدهای مسکونی کشور به نکته‌ای اشاره کرده‌است که جای تأمل دارد. وی گفته‌است: “برای اولین‌بار پس از ۶۰سال به‌ازای ۲۱٫۲میلیون خانوار شهری و روستایی، ۲۱٫۶میلیون واحد مسکونی وجود دارد، که ۴۰۰هزار واحد اضافه است، و به این معناست که برخی چندین خانه دارند و برخی از داشتن حتی یک خانه نیز محروم هستند و باید فکری به حال این قضیه کرد.” (۱)
این که درحال‌حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوارهای کل کشور است، نکته مثبتی است. اما الزاماً به معنی برداشته‌شدن قدم مهمی در مسیر حل بحران مسکن نیست. به‌عبارت دیگر نباید هدف و برنامه بخش مسکن را در افزایش صرف تعداد واحدهای مسکونی خلاصه کرد.
درواقع متولیان بخش مسکن در طول سالیان اخیر تلاش خود را باید صرف بهبود شاخص‌های دیگری علاوه بر تعداد واحدهای مسکونی می‌کردند، که ظاهراً چنین اتفاقی نیفتاده‌است. دراین‌جا به چند شاخص مهم اشاره می‌کنم:
۱ – عمر مفید ساختمان‌های مسکونی
درحال‌حاضر بسیاری از ساختمان‌های موجود در کشورمان به دلیل رعایت نکردن اصول فنی ساخت‌و‌ساز و استفاده از مصالح نامناسب، و درعین‌حال نظارت ناکارآمد و ناکافی، از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند، و درنتیجه عمر مفید کوتاهی دارند. این به معنی بالا بودن هزینه استهلاک سالانه ساختمان است که بر دوش افراد جامعه سنگینی می‌کند. بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزایش درجه کارآمدی سیستم‌های نظارتی می‌تواند عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش بدهد.
یکی از مهمترین وظایف متولیان بخش مسکن کشور تلاش برای افزایش این شاخص است. زیرا در غیر این صورت، هرسال بخشی قابل‌توجه از ساخت‌وساز سالانه باید صرف جایگزینی ساختمان‌های مستهلک‌شده که جزو بافت فرسوده درآمده‌اند، بشود.
در طول چندسال گذشته تلاش متولیان بخش مسکن نه تنها در مسیر بهبود این شاخص متمرکز نشده، بلکه با افزودن به حجم ساخت‌وساز به‌ویژه طرح شعار و هدف مسکن ارزان‌قیمت، حجم عظیمی از بناهایی را به مجموعه ساختمان‌های مسکونی افزوده‌اند که سرعت استهلاک بالایی را دارند. و به‌این‌ترتیب مشکل امروز به‌گونه‌ای به فردا منتقل شده‌است.
۲ – در طول سالیان گذشته متوسط مساحت موردتقاضا از طرف خریداران و متقاضیان مسکن به طور جدی کاهش یافته‌است.
بدیهی است در مراحل اولیه توسعه و با افزایش درصد جمعیت شهرنشین در یک کشور درحال توسعه، متوسط مساحت واحدهای مسکونی رو به کاهش بگذارد. اما آن‌چه در جامعه ما اتفاق افتاده، کاهشی از این نوع نیست. بلکه خریداران مسکن تلاش کرده‌اند با صرف‌نظر از خواسته‌ها و نیاز منطقی خود به سطحی از حداقل‌ها رضایت دهند. تأمین مسکن با این متراژ حداقل، آثار منفی فرهنگی، اجتماعی ویرانگری در جامعه خواهدگذاشت.
کاهش متوسط مساحت واحدهای مسکونی، یک انتخاب در مسیر مصرف عقلایی و افزایش کارآمدی در جامعه نبوده، بلکه نتیجه یک اضطرار و اجبار بوده‌است.
اگر در این عرصه بخواهیم شاخصی برای سنجش موفقیت متولیان بخش مسکن در حل بحران مطرح کنیم، باید به افزایش تدریجی و آرام متوسط مساحت واحدهای مسکونی خریداری‌شده اشاره کنیم. متأسفانه این شاخص در مسیر منفی حرکت کرده و می‌کند.
۳ – مشکلی که جناب وزیر هم در سخنان خود به آن اشاره کرده‌اند، نحوه تملک واحدهای مسکونی است. در حال حاضر بخش مهم و قابل‌توجهی از جمعیت به‌ویژه در کلان‌شهرها، مستأجر هستند. این افراد ماهانه بخش مهمی از درآمد خود را به اجاره مسکن اختصاص می‌دهند. متولیان بخش مسکن در طول سالیان گذشته برای تثبیت اجاره‌بهای مسکن تلاش کرده‌اند که البته جلو رشد آن گرفته‌ نشده‌است.
اگر بخواهیم در این عرصه شاخصی کمّی به‌عنوان هدف برای بخش مسکن مطرح کنیم، باید به کاهش تدریجی تقاضای مسکن اجاره‌ای توجه کنیم. متولیان بخش مسکن باید تلاش می‌کردند تا بخشی روبه‌فزونی از جمعیت عظیم مستأجران به خریداران مسکن مبدل شوند، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، اقساط مسکن خریداری‌شده را بپردازند. نسبت مانده تسهیلات بخش مسکن به ارزش روز کل واحدهای مسکونی کشور می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش موفقیت در این میدان باشد. این شاخص هم حرکت مطلوبی در طول سالیان گذشته نداشته‌است.
۴ – یکی از چالش‌های‌ فکری خانواده‌ها در جامعه مدرن امروزی، وضعیت فرزندانشان به‌عنوان متقاضیان بالقوه مسکن در سال‌های آینده است. ارائه برنامه‌ای منسجم در این عرصه که حساب‌های پس‌انداز ویژه نوجوانان را، البته براساس آمار و ارقام معقول و سازگار با واقعیت‌ها، دربرمی‌گیرد، می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای این گروه باشد و آرامش و جمعیت خاطر را برای والدین و فرزندان هدیه کند.
بدون‌اغراق باید گفت در طول سالیان گذشته تغییری که در این عرصه اتفاق افتاده، این بوده‌است که والدین از سر اجبار و اضطرار این مهم را فراموش کرده‌اند، زیرا اندیشیدن به آن منتهی به پیری زودرس می‌شود! آن‌ها به‌حدی در حل مسائل امروزشان فرومانده‌اند که حتی به مسائل فردای خود نمی‌اندیشند، چه رسد به مسائل فردای فرزندان!
۵ – یکی از مهمترین دشواری‌ها در بخش مسکن کشور ما، سهم بالای تقاضای سفته‌بازانه برای زمین و مسکن است. متولیان بخش مسکن باید برنامه‌ای سنجیده و عالمانه برای کاهش سهم تقاضای سفته‌بازانه تدوین و ارائه کنند. در طی این سال‌ها اتفاق مثبتی در این عرصه هم نیفتاده‌است.
با کنار هم گذاشتن این موارد،می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که افزایش تعداد واحدهای مسکونی به تنهایی نمی‌تواند موجب دلخوشی برای حل بحران مسکن و کاهش ابعاد مشکلات باشد. متولیان بخش مسکن باید بگویند در عرصه‌هایی که بدان اشاره کردم، چه گام‌های مثبتی برداشته‌اند و چه مقدار در مسیر مطلوب حرکت کرده‌اند.
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۲۹ – ۶ – ۹۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
۴۰۰هزار مسکن مازاد بر آمار خانوارها در ایران

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سال‌ها پیش در ایام نوجوانی داستان کوتاهی از یک نویسنده ترک خواندم. تعجبی ندارد که آن سال‌ها به اقتضای سن دنبال سوژه‌ای بودم برای خندیدن و شاد بودن. این بود که آن داستان طنز را جالب و جذاب یافتم. سال‌ها بعد با افزوده‌شدن به تجربیاتم، متوجه شدم آن داستان طنز ساده می‌تواند بیانگر مسأله‌ای عمیق‌تر و قابل‌تأمل‌تر باشد.
داستان به بیان خلاصه (و البته تا آن‌جا که یادم مانده) از این قرار بود که راوی به شهری کوچک سفر کرده، و بنا بود چندوقتی در آن‌جا زندگی کند. روز اول با راننده تاکسی که کرایه‌ای بسیار زیاد می‌خواست، جروبحث می‌کند. راننده فوری ماشین را پارک می‌کند و با سرعت شروع می‌کند به دویدن. راوی با حیرت نگاه می‌کند و رهگذران به او می‌گویند تا بدبخت نشده‌ای، بدو و خودت را به او برسان!
راوی دنبال راننده تاکسی راه می‌افتد. راننده دوان دوان خود را به کلانتری می‌رساند. راوی هم پشت سرش می‌رسد. راننده یکراست می‌رود پیش افسر نگهبان، و راوی را با دست نشان می‌دهد:
– جناب سروان! خودش بود. خود نامردش بود. من با چشم‌های خودم دیدم و با گوش‌های خودم شنیدم که به آتاتورک توهین کرد!
سرتان را درد نیاورم. راوی با همین شهادت دروغ و مغرضانه کلی گرفتار می‌شود تا بتواند بی‌گناهی خودش را ثابت کند.
روز بعد در حین خرید از بقالی، راوی با بقال گران‌فروش جروبحث می‌کند. بقال به جای جواب، فوری از مغازه بیرون آمده و شروع می‌کند به دویدن! راوی هم که حالا دیگر معنای دویدن را به‌خوبی می‌داند، شروع می‌کند به دویدن. اما بقال زودتر به کلانتری می‌رسد:
– جناب سروان! خودش بود. خود نامردش بود. من با چشم‌های خودم …!
باز هم همان داستان تکراری!
این قضیه چندبار تکرار می‌شود و راوی بینوا بعد از چندبار کلانتری رفتن، تازه متوجه می‌شود که اگر قصد زندگی در این شهر را دارد، باید دونده خوبی باشد تا بتواند زودتر از بقیه به کلانتری برسد و برعلیه طرف مقابلش اقامه دعوی کند‍!
آن‌روزها که این داستان کوتاه را خواندم، تجسم فضای داستان و وضعیت ویژه‌ای که راوی در آن گرفتار شده‌بود، مرا به خنده واداشت.
اما سال‌ها بعد فرصتی شد تا یک‌بار دیگر این داستان کوتاه را در ذهنم مرور کنم. چگونه جامعه‌ای در این مسیر پیش می‌رود که افراد برای رسیدن به خواسته‌های خود، به چنین کارهایی دست بزنند؟
در شوروی سوسیالیستی به‌ویژه در دوران استالین، گزارشات مردمی برای معرفی “افراد خائن” بسیار کارساز بود. یکی از قهرمان‌های دوران استالین، نوجوانی بود که با مراجعه به مقامات حزبی پدرش را لو داد! پدر بینوا ظاهراً در خلوت خانه‎اش برعلیه حکومت شوروی حرفی زده‌بود!
فکرش را بکنید. اگر در ترکیه آن زمان تعصب شدیدی در مورد آتاتورک بود، می‌شد از این تعصب برای پرونده‌سازی برای این و آن استفاده کرد، این امر در هر جامعه دیگری نیز می‌تواند با قدری شدت و ضعف اتفاق بیفتد.
نکته دیگر این که سکه تعصب دو رو دارد، یک روی آن پرونده‌سازی برای حذف رقبا و مخالفان، و روی دیگرش تظاهر با هدف گرفتن امتیاز است. وقتی یک حکومت حساسیت خود را در مورد پرونده‌ای خاص آشکار می‌سازد، موقعیتی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌شود تا از این طریق به نوایی برسند.
نویسنده ترک فقط به یک روی سکه اشاره کرده‌بود. اما باید دید در آن زمان چه تعداد از فرصت‌طلبان با اظهار ارادت و اخلاص به آتاتورک امتیازات اساسی گیرشان آمده‌است!
در اواخر دهه ۱۳۴۰ یک مؤسسه آموزشی در تهران مشغول فعالیت در عرصه کلاس‌های کنکور بود. فعالیت این مؤسسه با مخالفت مسؤلان وقت روبه‌رو شده بود. ظاهراً صلاحیت علمی مدیر مؤسسه موردقبول نبود. چندین‌بار تابلوی مؤسسه با دستور مقامات مسؤول برداشته‌شد، اما مؤسسه زیربار نمی‌رفت.
تا این که بهار سال ۱۳۵۱ رسید. مدیر خوش‌فکر مؤسسه تابلوی جدیدی تهیه و بر سردر ساختمان نصب کرد: “آموزشگاه نخستین دهه انقلاب”!
اشاره این مدیر خوش‌فکر به قضیه انقلاب سفید سال ۱۳۴۱ بود که حکومت وقت به شدت نسبت به آن حساس بود. سال ۵۱ هم که نخستین دهه به حساب می‌آمد! بااین‌ترتیب دیگر کسی متعرض این آموزشگاه نشد! ظاهراً با این تابلوی جدید مشکل صلاحیت علمی مدیر مؤسسه حل شده‌بود!
این‌گونه فرصت‌طلبی‌ها همیشه و همه‌جا قابل‌طرح است، چه در سطح یک جامعه و چه در سطح یک سازمان بوروکراتیک. من بیشتر از این‌که این افراد فرصت‌طلب را سرزنش و محکوم کنم، شرایط خاص حاکم بر این‌گونه جوامع و مسؤولان بروز این شرایط را سرزنش می‌کنم که فضا را برای فرصت‌طلبان آماده می‌کنند.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۱ نظر »

بی‌توجهی به اصول علمی ساخت‌وساز و رعایت نکردن استانداردها در طول سالیان سال، باعث شده‌است که جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمان‌ها و بناهایی بشود که به‌سرعت درحال فرسوده شدن و تبدیل شدن به بافت فرسوده هستند.
امروزه توجه به عمر مفید محصولات و به‌کارگیری شیوه‌هایی برای افزایش آن جزو اصول اولیه افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. اگر بنا باشد تولیدکنندگان کالاهایی با پایین‌ترین کیفیت و ماندگاری تولید و عرضه کنند و مصرف‌کنندگان مجبور به خرید و مصرف این‌گونه کالاها بشوند، ازیک‌سو میزان ریخت‌وپاش و ضایعات در کل جامعه افزایش می‌یابد، و ازسوی دیگر با متضرر شدن مصرف‌کنندگان، قدرت خرید واقعی آنان پایین می‌آید.
بی‌تردید در باب مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. زیرا بازار ساختمان و مسکن ابعادی بسیار عظیم‌تر و گسترده‌تر از بازار سایر کالاها دارد. به‌این‌ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و به‌ویژه اقشار کم‌درآمدتر گذاشته می‌شود.
از منظر حسابداری، پایین بودن عمر مفید ساختمان در یک کشور، به معنی استهلاک بیشتر است. یعنی هزینه‌ای که هرساله بابت استهلاک ساختمان به جامعه و در اصل به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود، رقم بالاتری خواهدبود.
اگر در کشوری به دلیل بی‌توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان‌ها در حدود بیست‌وپنج سال باشد، معنایش این است که هرسال به‌طور متوسط چهاردرصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می‌شود، و به بافت فرسوده‌ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می‌شوند. درحالی‌که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دودرصد کاهش می‌یابد.
حال به این نکته توجه کنید که در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان مسکونی به طور متوسط هفتاد سال و در کشور ما زیر سی سال است. یعنی هزینه استهلاک ساختمان در کشور ما بیش از دوبرابر آن کشورهاست. نکته جالب‌توجه‌تر این‌که در سال‌های گذشته انبوهی از ساختمان‌ها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته‌شده‌اند که قطعاً کیفیت نازل آن‌ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشورمان خواهدشد، و به‌این‌ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف‌کنندگان تحمیل می‌گردد.
استفاده از مصالح بی‌کیفیت، رعایت نکردن اصول فنی و نظارت بسیار ضعیف به‌ویژه در کلان‌شهرها موجب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در طول چندده سال گذشته شده‌است. اصطلاح “بساز و بفروش” که بعدها به “بساز و بنداز” مبدل شد، خود به‌خوبی گویای حاکمیت این فرهنگ در ساخت‌وساز کشور است.
در طول سالیان گذشته بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری در باب ضرورت بهبود کیفیت ساخت‌وسازها و نحوه اجرای سیاست‌های مربوط در این عرصه به عمل آمده، و ضوابط و معیارهایی تدوین شده‌اند. بااین‌حال، تا رسیدن به مرحله اجرا و حاکمیت یک شیوه نظارتی کارآمد، راهی دور و دراز در پیش داریم.
امروزه بخش مسکن و ساختمان در جامعه ما از دشواری‌ها و بیماری‌های متعدد در رنج است. اما بی‌تردید یکی از بیماری‌هایی که تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته‌است، همین کیفیت نازل و پایین بودن عمر مفید و درنتیجه بالا بودن هزینه استهلاک است. ممکن است گفته شود که در این عرصه هم کارهای زیادی شده‌است. اما مهم این است که نتیجه این همه کار، این است که می‌بینیم.
به‌نظرمن یکی از کارهای کلیدی در عرصه مسکن و ساختمان در کشورما، بالا بردن استانداردهای ساخت‌‌وساز و جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز بی‌کیفیت و کم‌دوام است که علاوه بر تلف کردن ثروت ملی جامعه، خطرات جانی فراوانی هم برای مردم ایجاد می‌کند.
امروزه یکی از مهمترین شاخص‌های آماری در ارزیابی عملکرد متولیان بخش مسکن، تعداد واحدهای ساخته‌شده در سال است. هرچند که این شاخص هم از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به‌راستی ساختن تعداد بیشماری ساختمان با کیفیت نازل، عملکرد مثبتی نیست. این کار در بهترین حالت منتقل کردن مشکلات امروز جامعه به فردا و پس‌فردا آن‌هم‌با ضریب چندبرابر است! زیرا امروزه بخش مهمی از ساخت‌وساز هرساله فقط باید صرف جایگزینی بافت فرسوده بشود. با این مسیری که در پیش گرفته‌ایم، در سال‌هایی نه چندان دور، ساخت‌وساز انبوه سالیانه حتی پاسخگوی جبران بافت فرسوده هم نخواهد‌بود.
به همین دلیل توصیه من هم به قانونگذاران و هم مدیران اجرایی بخش مسکن این است که در ارزیابی عملکرد بخش مسکن به میزان افزایش شاخص عمر مفید ساختمان‌ها و ارائه اهداف کمی بلندمدت برای این شاخص به جای توجه صرف به تعداد ساخت‌وساز سالانه بپردازند.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

امروزه وجود تعداد بی‌شمار پس‌اندازهای کوچک را می‌توان جزو ویژگی‌های جوامعی برشمرد که گام‌هایی در راه شکل‌گیری طبقه متوسط برداشته‌اند. در چنین جامعه‌ای آن گروه از نیروی کار یا صاحبان مشاغل که به مدد تجربه و تخصص کاری، از درآمدی قدری بالاتر از هزینه‌های زندگیشان برخوردار می‌شوند، فرصتی برای پس‌انداز کردن می‌یابند. این پس‌اندازهای کوچک در قالب سپرده‌های بانکی، دارایی‌های بادوام، فلزات قیمتی و گاه سهام و اوراق قرضه شکل می‌گیرند.
تردیدی نیست که دولت‌ها نباید از اهمیت این پس‌اندازهای کوچک و ضرورت تشویق و حمایت از این شیوه تشکیل دارایی غافل شوند. این پس‌اندازها ازیک‌سو مانع از هجوم سریع درآمدها به بازار کالاهای مصرفی و رشد تقاضای مصرفی جامعه می‌شوند، و ازسوی‌دیگر موقعیتی را برای صاحبانشان فراهم می‌کنند که در آینده به مدد پس‌اندازهایشان به عنوان یک دارایی مولد، از درآمد بالاتری نسبت به حقوق و دستمزد ماهیانه‌شان برخوردار شوند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حتی اگر سرجمع پس‌اندازهای کوچک در جامعه در مقایسه با سرمایه‌هایی که در اختیار اقشار مرفه است، مبلغ ناچیزی باشد، بازهم به دلیل کارکرد خاص آن باید دولت‌ها برنامه‌هایی جدی برای مدیریت جریان شکل‌گیری چنین پس‌اندازهایی داشته‌باشند.
برنامه‌های دولت برای مدیریت این پس‌اندازها می‌تواند شامل اقداماتی در بازار سرمایه، گسترش بازار بورس و اوراق بهادار، افزایش درجه کارآمدی نظام بانکی با هدف تشویق مردم به سپرده‌گذاری و … باشد.
باتوجه به نقش ویژه ‌این‌گونه پس‌اندازها در جریان برنامه‌های فقرزدایی، میزان توجه دولت به آن و درجه کارآمدی سیاست‌های به کارگرفته‌شده در این عرصه را می‌توان به عنوان شاخصی برای توفیق دولت‌ها در انجام وظایفشان در عرصه اقتصاد جامعه در نظر گرفت.
اهمیت این مسأله در جامعه‌ای که دچار تورم می‌شود، به‌مراتب بیشتر خواهدبود. براساس اولین آموزه‌های دانش اقتصاد، یکی از آثار مهم تورم متضرر شدن طلبکاران و منتفع شدن بدهکاران است. در یک جامعه درحال‌توسعه که گام‌های نخست را در راه تشکیل طبقه متوسط و به دنبال آن شکل‌گیری پس‌اندازهای کوچک برداشته‌است، مهم‌ترین گروه از طلبکاران، همین صاحبان پس‌اندازهای کوچک هستند، و مهمترین گروه بدهکاران، دریافت‌کنندگان عمده تسهیلات بانکی.
فکرش را بکنید، در چنین جامعه‌ای اگر یک هزار مورد پس‌انداز ده‌میلیون تومانی کنار هم گذاشته‌شود، تازه تبدیل می‌شود به یک تسهیلات بانکی ده‌میلیارد تومانی. به عبارت دیگر، هزار نفر طلبکار در جریان تورم درحال ضررکردن خواهندبود، و یک نفر بدهکار در حال منتفع شدن. زیرا قدرت خرید این طلب و آن بدهی به دلیل حاکمیت جریان تورمی به سرعت در حال ذوب‌شدن است.
اقتصاد امروز کشورمان، بهترین مثال برای شرایط فوق است: هزاران خانوار با سخت‌کوشی و در سایه داشتن شغل دوم و سوم توانسته‌اند پس‌انداز اندکی برای فردای خود فراهم سازند. شرایط تورمی با قدرتی چشم‌گیر در حال ذوب کردن قدرت خرید این پس‌اندازهاست. فرصت‌ها و موقعیت‌های بسیار اندکی برای صاحبان این پس‌اندازها وجود دارد که بتوانند ارزش پس‌انداز خود را حفظ کنند.
در سال‌های گذشته و در سایه بی‌توجهی مسؤولان مربوط، بخش مسکن به عنوان بلاگردان اقتصاد عمل کرده، و پذیرای بخش مهمی از پس‌اندازهای جامعه بوده‌است. زیرا صاحبان پس‌اندازها دریافته‌بودند در نبود هیچ فرصت مناسب دیگری، تنها خرید یک آپارتمان می‌تواند پس‌انداز آن‌ها را از خطر ذوب شدن نجات بدهد.
صرف‌نظر از اشکالات و گرفتاری‌های جدی که این شیوه سرمایه‌گذاری برای جامعه ما ایجاد کرده‌است، که کمترین آن، افزایش سریع قیمت مسکن است، با این روش مشکل چنددرصد از صاحبان پس‌اندازها حل شده‌است؟ طبعاً کسانی که پس‌اندازشان برای خرید مستغلات کافی نبوده، یعنی صاحبان پس‌اندازهای کوچک از این امکان هم بی‌بهره بوده‌اند.
کمترین کاری که می‌شد کرد و کسی به آن توجه نکرده‌است، حرکت در مسیری بود که با استفاده از این پس‌اندازهای کوچک در طول زمان مردم صاحب خانه شوند، یعنی به جای پرداخت اجاره مسکن ماهانه، اقساط خرید مسکن را بپردازند.
ممکن است گفته‌شود امکان‌هایی مانند سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها و خرید سهام در بورس برای این‌گونه پس‌اندازها وجود دارد. در پاسخ فقط کافی است توجهی به بازدهی این دو روش طی سالیان گذشته بشود.
شاید بشود گفت تنها قدمی که برای این پس‌اندازها برداشته‌شد، امکان خرید مسکن متری بود. یعنی فرد با توجه به میزان پس‌انداز اندکش فقط چندمتر از یک آپارتمان را بخرد، که آن‌هم به خوبی اجرایی نشد، زیرا مسؤولان به فکر حل کردن مشکلات بزرگ‌تری بودند. لابد مشکل پس‌اندازهای کوچک همان‌طور که از اسمش پیداست، مشکلی کوچک و کم‌اهمیت است.
به‌نظرمن در شرایط فعلی جامعه ما، ارائه راه‌حلی برای حمایت از پس‌اندازهای کوچک از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حل این مشکل بی‌اغراق دست کمی از حل مشکل تورم یا بیکاری ندارد.
به‌زودی روزی خواهدرسید که رأی‌دهندگان برای انتخاب مسؤولان اجرایی کشور و نمایندگانشان، به‌جای توجه به شعارهای دلفریب، به برنامه‌های آنان برای حمایت از پس‌اندازهای کوچکشان توجه خواهندکرد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً وزیر نیرو در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر مطالبی را در باب طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران گفته‌است که جای تأمل دارد.(۱) وی به این نکته اشاره می‌کند که مجلس درباب منابع بودجه‌ای تخصیص‌یافته به این طرح اشکال گرفته، و مذاکره بین مجلس و دولت برای حل مشکل ادامه دارد.
آن‌چه که از این مصاحبه و گفته‌های وزیر نیرو می‌توان برداشت کرد، این است که چون در قالب بودجه سال جاری برای این پروژه اعتباری درنظر گرفته نشده‌است، مجلسیان به شروع این پروژه با استفاده از منابع سایر طرح‌ها ایراد گرفته‌اند. دولت تلاش می‌کند تا رضایت مجلسیان را درباب این جابه‌جایی منابع جلب کند، و درعین‌حال به فکر استفاده از منابع غیربودجه‌ای نیز برای پیشبرد کار افتاده‌است.
درباره پروژه انتقال آب از دریای خزر، در دو یادداشت قبلی(۲) به این نکته پرداختم که چنین پروژه عظیمی برپایه مطالعات کارشناسی عمیق انتخاب نشده‌است و اگر بنا بود تصمیم‌گیری دراین‌باب براساس مطالعات انجام بگیرد، شیوه‌های بهتری برای حل مشکل بی‌آبی و کم‌آبی کویر انتخاب و پیشنهاد می‌شد. این‌جا از زاویه دیگری به موضوع توجه می‌کنم.
ابتدا به چند نکته کوتاه اشاره می‌کنم:
۱ – کل بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بود، که فقط ۲۵هزار میلیارد تومان آن جذب شد.
۲ – بودجه عمرانی مصوب برای سال ۱۳۹۱ در حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است.
۳ – بودجه اولیه درنظر گرفته‌شده برای پروژه انتقال آب دریای خزر ۳هزار میلیارد تومان است.
۴ – دولت در سال‌های گذشته در قالب لایحه بودجه، علاوه بر پروژه‌هایی که منابع بودجه‌ای به آن‌ها تخصیص می‌یافت، پروژه‌هایی را نیز به عنوان اولویت‌های مطالعاتی معرفی می‌کرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۴۷۰پروژه کوچک و بزرگ در لیست مزبور قرار گرفتند که فقط یک قلم آن خط آهن چاه‌بهار – زاهدان – مشهد بود. به عبارت دیگر تهیه‌کنندگان لایحه بودجه هر پروژه‌ای را که به فکرشان رسیده‌بود، در این لیست ذکر کرده‌بودند.
نکته قابل‌تأمل این است که در این لیست مفصل اشاره‌ای به پروژه انتقال آب دریای خزر نشده‌است. به عبارت دیگر در زمستان سال ۱۳۸۸ که لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در دست تهیه بود، هیچ‌کس نمی‌دانست که پروژه‌ای عظیم به نام انتقال آب دریای خزر به‌زودی شروع خواهدشد.
حال یک‌بار دیگر این چهار نکته را کنار هم بچینیم. دولت در ابتدای سال ۱۳۹۱ به‌ناگهان کلنگ پروژه‌ای عظیم را بر زمین می‌زند که بودجه اولیه‌اش به تنهایی ۱۲درصد کل بودجه عمرانی جذب‌شده کشور در سال قبل است. این پروژه عظیم تا آن زمان مانند یک طرح محرمانه تلقی شده، و هیچ‌کس از آن خبردار نشده‌است.
چنین شیوه‌ای برای انتخاب و شروع یک پروژه، حتی برای پروژه‌های کوچک‌مقیاس هم پذیرفته نیست؛ چه رسد به پروژه‌ای که بار مالی بسیار سنگینی برای کشور ایجاد می‌کند.
درواقع مسیر منطقی مطالعه، انتخاب و تصویب پروژه از مطالعات کارشناسی با همکاری مراکز پژوهشی و علمی کشور آغاز شده، و در مراحل بعد در سطح مدیران و تصمیم‌گیرندگان ارشد که به تمام مشکلات اجرایی و کاستی‌های کشور واقف هستند، مطرح می‌شود تا با رعایت مصالح و سیاست‌های کلی کشور و با توجه به دغدغه‌های مقامات مسؤول در باب اجرا یا عدم‌اجرای آن تصمیم گرفته‌شود.
اما از شواهد و قرائن پیداست که برای این پروژه عظیم و پرهزینه هرگز چنین مراحلی طی نشده‌است. زیرا همان‌طور که گفتم، اگر در زمستان سال ۱۳۸۸ احدی از برنامه‌ریزان کشور از این پروژه اطلاعی داشت، محال بود در لیست پروژه‌های در دست مطالعه که شرحش در بالا گذشت، به آن اشاره نشود.
به‌این‌ترتیب، اگر با خوش‌بینی مفرط به قضیه نگاه کنیم، باید گفت در بهترین حالت، ایده اولیه پروژه در ابتدای سال ۱۳۸۹ مطرح شده، و بعد از دو سال به مرحله کلنگ‌زنی رسیده‌است. اگر این فرض را هم بپذیریم، باید گفت دوسال بررسی و مطالعه، آن‌هم مطالعه محرمانه و بدون استفاده از همکاری هیچ‌کدام از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، برای چنین پروژه عظیمی، بسیار ناکافی است.
البته همان‌طور که گفتم، این نگاه خوش‌بینانه است. اما در عالم واقع هیچ نشانی از یک مطالعه جامع و علمی یک یا دوساله برای این طرح مشاهده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، باید بگوییم این پروژه در مدت زمانی بسیار کوتاه از مرحله ایده اولیه به مرحله کلنگ‌زنی رسیده‌است.
چنین شیوه تصمیم‌گیری آن هم برای پروژه‌هایی در این مقیاس عظیم بسیار خطرناک و زیانبار است. امیدوارم تصمیم‌گیرندگان هم در مجلس و هم در دولت، به این مهم بی‌توجهی نکنند.
در پایان به این نکته هم اشاره کنم که وزیر نیرو در مصاحبه‌اش به امکان تأمین مالی پروژه از منابع غیربودجه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌است، که بسیار جای بحث دارد. شاید در یادداشتی دیگر به این نظر عجیب ایشان بپردازم.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات مذاکره دولت و مجلس برای انتقال آب خزر
۲ – مطالعه دو یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر (۱)
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر (۲)

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه | بدون نظر »