در نگاه اول، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان به‌عنوان یک اصل اخلاقی موردتوجه قرار داد. مصرف‌کنندگان، یا به عبارت بهتر اعضای جامعه بشری، حقوقی دارند که باید رعایت بشود، و دفاع از این حقوق را می‌توان اقدامی عدالت‌خواهانه به حساب آورد.
با‌این‌حال، رعایت این حقوق در سطح جامعه آثار اقتصادی – اجتماعی عمیقی برجای می‌گذارد که مستقل از مقوله عدالت‌خواهی قابل‌مطالعه است. بدین‌لحاظ، حتی اگر جامعه بشری عاری از دغدغه اخلاقی و عدالت‌خواهی باشد، بازهم نمی‌تواند این آثار عمیق را نادیده بگیرد.
از دوران باستان که نخستین حکومت‌های مقتدر شکل گرفتند تا چندسده پیش، حکومت‌ها به شیوه‌های گوناگون به مسأله حقوق مصرف‌کنندگان توجه‌کرده‌اند. اما بی‌تردید، این توجه بیشتر مبتنی بر اصول اخلاقی بوده‌است. به عبارت دیگر حاکمان به عنوان یک اصل اخلاقی، احساس وظیفه کرده‌اند که از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند و برای برقراری عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی بکوشند؛ یا این که حداقل سعی کرده‌اند خود را حامی اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی معرفی کنند.
بااین‌حال در دوران جدید، دلایل دیگری نیز برای توجه به این حقوق و ضرورت رعایت آن مدنظر قرار گرفته‌است. به‌این‌ترتیب، حتی اگر بعد اخلاقی و ارزشی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیریم، باز هم حکومت‌ها انگیزه‌ای قوی برای طراحی نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر اجرای اصولی آن دارند.
دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان آثار اقتصادی – اجتماعی قابل‌تأملی از خود برجای می‌گذارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ – بهبود کیفیت کالاها و خدمات
الزام تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، رقابتی جدی بین آنان ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با تولید و عرضه کالاها و خدمات با کیفیت بهتر از سایر رقیبان، مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند. نتیجه این مسابقه بین تولیدکنندگان، بهبود تدریجی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی جامعه خواهدبود. به‌این‌ترتیب هم مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب دسترسی پیدا می‌کنند، و هم تولیدکنندگان با افزایش درجه مرغوبیت محصولاتشان سود بیشتری به دست خواهندآورد.
۲ – پیشرفت فنآوری
رقابت بین تولیدکنندگان که با هدف تأمین بیشترین میزان رضایت برای مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، موجبات پیشرفت فنآوری را فراهم می‌سازد. زیرا تولیدکنندگان مجبورند با راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه، دنبال بهترین روش‌ها برای تولید بهترین محصولات باشند.
۳ – بالا رفتن میزان بهره‌وری
تشدید رقابت بین تولیدکنندگان، آن‌ها را وادار می‌سازد با بازبینی دقیق شیوه‌های تولید، از یک سو میزان ضایعات را به حداقل برسانند و از سوی دیگر عوامل تولید در اختیار خود را بهتر مدیریت کنند. این بدان معنی است که واحدهای تولیدی درگیر این رقابت تنگاتنگ، حرکتی مستمر در مسیر افزایش بهره‌وری خواهندداشت.
۴ – افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان
شکل‌گیری نظام کارآمد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، شرایطی را در جامعه ایجاد می‌کند که منابع مالی محدود خانوارها صرف خرید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب بشود. در نبود این نظام کارآمد، بخش مهمی از منابع نقدی محدود خانوارها با خرید کالاهای فاقد کیفیت مطلوب هدر می‌رفت؛ کالاهایی که یا به سرعت خراب شده و دورانداختنی می‌شدند، یا هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری را به خانوار تحمیل می‌کردند، و یا حتی با به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، باعث افزایش هزینه‌های درمان خانوار می‌شدند.
۵ – آشنایی شهروندان با حقوق فردی خود
شاید مهم‌ترین اثر حاکمیت نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سطح فرهنگ جامعه و آشنا شدن شهروندان با حقوق فردی خودشان است.
درواقع باید گفت رابطه بین این دو عامل، رابطه‌ای دو طرفه است. در جامعه‌ای که شهروندان با حقوق خودشان آشنایی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که بر اثر خواست و اراده مردم، نظامی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شود. به‌این‌ترتیب لازمه شکل‌گیری این نظام، افزایش سطح توقعات مردم به دنبال آگاهی آنان از حقوق فردی‌شان به‌عنوان شهروندان یک جامعه و نه رعایای یک مزرعه است.
از سوی دیگر، حاکمیت نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، موجبات آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق خود را فراهم کرده، و به عنوان یک نظام آموزشی کارآمد و مؤثر عمل می‌کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شکل‌گیری نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان گامی مؤثر در مسیر توسعه سیاسی جامعه و زمینه‌ساز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور است. همچنین، همان‌طور‌که در ابتدا گفتم، حتی اگر دغدغه عدالت اجتماعی را به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی کنار بگذاریم، باز هم مبحث دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

امروز قلب سرخ میهن در ورزقان می تپد.
آن نیمه‌شب را خوب به یاد دارم، اواخر بهار سال ۱۳۶۹ بود. لرزش زمین بیدارم کرد. فهمیدم که زلزله‌ای اتفاق افتاده‌است. صبح خبر زلزله رودبار را شنیدم. زلزله‌ای سهمگین که خانه‌های زیادی را بر سر ساکنانش خراب کرده‌بود.
انتشار خبر حادثه، خیزش همگانی ملت را به دنبال داشت. همه ملت از هر گوشه این سرزمین پهناور در امدادرسانی شرکت کردند. آن روز قلب سرخ میهن در رودبار می‌تپید.
سال‌ها بعد خبر زلزله مهیب بم رسید. باردیگر فرصتی برای همبستگی ملی بود و اعلام همدردی از چهار گوشه کشور. چرا که همه ملت یک تن بودند و عضوی از این تن به درد آمده‌بود.
آن روز همه ایرانیان خود را شهروندان بم می‌دانستند و در سوگ همشهریانشان نشسته‌بودند.

و امروز در ورزقان و اهر ….
لرزیدن بی‌امان زمین، خانه‌های بسیاری را درهم شکست، پدران و مادران را در سوگ جگرگوشه‌هایشان نشاند، و فرزندان را در غم از دست دادن پدر و مادر داغدار کرد.
شاید مقاماتی از نوع مدیران پروازی کوتاهی کرده‌اند. شاید ارباب رسانه خبررسانی سریع و به‌موقع را از قربانیان دریغ داشته‌اند. شاید ….
اما ملت همان ملت روزهای سخت رودبار و بم است، با دستانی امدادگر و دل‌هایی عاشق.

وقتی حادثه‌ای طبیعی اتفاق می‌افتد، در اصل زمانی برای یک آزمون بزرگ ملی سررسیده‌است، برای مقامات، برای رسانه‌ها، برای هنرمندان، برای ورزشکاران، برای همه نخبگان و به یک کلام برای همه ملت. هر کس در هر مقامی هست باید تلاش کند تا از رنج و اندوه حادثه‌دیدگان بکاهد و به هر شکل ممکن به یاری آن‌ها بشتابد.
همبستگی ملی بین اعضای یک جامعه در چنین روزهایی به نمایش درمی‌آید و محک زده‌می‌شود. در چنین روزهایی است که همه اقوام ایرانی از جای جای ایران بزرگمان همچون انگشتان یک دست در کنار هم قرار می‌گیرند تا دست افتاده‌ای از جنس خودشان را بگیرند.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | ۱ نظر »

شاخص توسعه انسانی (HDI) معیاری است که با درنظر گرفتن سطح زندگی، امکانات بهداشتی، آموزشی و درآمد افراد جامعه میزان توفیق آن را در حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه می‌سنجد. در این یادداشت کوتاه قصد دارم با استفاده از اطلاعات منتشرشده در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱ وضعیت کشورمان را در مقایسه با کشورهای منطقه بررسی کنم.
کشورهای موردبررسی و مقایسه عبارتند از: ایران، ترکیه، عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، به غیر از ترکیه بقیه کشورها همه از درآمد سرشار نفتی برخوردار هستند. عراق را به دلیل مشکلات دوره اشغال کنار گذاشته‌ام. از سوی دیگر ترکیه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی‌اش قابل‌مقایسه با ایران است، هرچند که منابع نفتی در اختیار ندارد.
در جدول زیر مقدار شاخص توسعه انسانی برای هریک از کشورهای موردمقایسه درطی سه‌دهه اخیر نشان داده‌شده‌است:

بدیهی است هرکشور در طول دوره موردمطالعه با اجرای سیاست‌های خاص خود، مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.
جدول زیر میزان رشد شاخص را برای هر کشور برای یک دهه معین نشان می‌دهد:

همان‌طور که در جدول نشان داده‌شده‌است، در دهه ۱۹۸۰ ایران بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی بین هفت کشور منطقه تجربه کرده‌است. ترکیه در رتبه دوم بعد از ایران ایستاده‌است. در این باب توجه به نکات زیر ضروری است:
رشد شاخص در مراحل اولیه توسعه که مقدار عددی شاخص کوچک است به‌مراتب آسانتر از رشد آن در مراحل بالاتر است. رقم شاخص برای دو کشور ایران و ترکیه که رشد بالاتری نسبت به بقیه دارند، در ابتدای دهه ۱۹۸۰ پایین‌تر از بقیه بوده‌است. البته باید توجه داشت ایران در این سال‌ها درگیر جنگ بوده، و در آخر دهه مزبور که جنگ خاتمه یافته‌بود، هنوز مشکلات ناشی از جنگ و هزینه‌های دوران بازسازی بر دوش کشور سنگینی می‌کرد. در مقابل ترکیه نه تنها با مشکلی به‌نام جنگ روبه‌رو نبود، بلکه امکان بهره‌مندی از تجارت پرسود با دو کشور درحال‌جنگ را هم داشت. بااین‌حال می‌بینیم رشد شاخص ایران بالاتر از ترکیه است. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در طی این دهه از منظر توسعه انسانی، سیاست‌هایی کارآمد و موفق بوده‌است.
در دهه ۱۹۹۰ هم وضعیت مشابه دهه قبل است. هرچند رشد شاخص ایران قدری پایین آمده، اما هنوز هم رتبه اول رشد شاخص را دارد. اما در دهه بعد رشد شاخص ایران به شدت کند شده و در مقابل کشور امارات متحده عربی بالاترین رشد شاخص را تجربه کرده‌است. به‌عبارت دیگر شاخص توسعه انسانی ایران با وجود رشد سریع در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در دهه ۲۰۰۰ میلادی حرکت کندی را تجربه کرده‌است. در حالی که کشور امارات در مسیری متفاوت حرکت کرده و به سرعت رتبه خود را در بین سایر کشورهای جهان بهبود می‌بخشد. این کشور که در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بین هفت کشور یادشده رتبه چهارم را داشت، اینک در رتبه اول است.
کندشدن سرعت افزایش شاخص توسعه انسانی برای کشورمان یک هشدار است. در چند سال اخیر سیاست‌هایی که در عرصه توسعه انسانی به‌کار گرفته‌شده‌است، نتوانسته بهبود قابل‌قبولی در رتبه ایران ایجاد کند و منتهی به درجا زدن و در آینده تنزل رتبه کشورمان در رتبه‌بندی توسعه انسانی خواهدشد. امید است مسؤولان امور این هشدار را جدی بگیرند و کاستی‌ها را جبران کنند.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در سپیده‌دم تاریخ، نخستین اجتماعات انسانی در مکان‌هایی شکل گرفت که از موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار بودند. خاک حاصل‌خیز، آب‌وهوای مطلوب، مجاورت رودخانه‌ها و منابع آب، رفت‌وآمد و دسترسی آسان و … امتیازاتی بودند که موردنظر جوامع انسانی بود.
به‌تدریج با گسترش ارتباطات بازرگانی بین دهکده‌های مجاور، دهکده‌هایی به دلیل برخورداری از امتیازات بیشتر، نقش محوری یافتند، و به‌این‌ترتیب نخستین شهرها بر پهنه زمین آشکار شدند.
بدیهی است این شهرها بر روی مرغوبترین خاک‌ها و در کنار غنی‌ترین منابع آبی قرار داشتند. به‌عبارت دیگر، از همان ابتدا استفاده از زمین به‌عنوان سکونتگاه درمقام یک جایگزین و رقیب برای فعالیت‌های کشاورزی و سایر اشکال بهره‌برداری تولیدی از زمین مطرح شد.
جوامع انسانی آن ایام به فکر نیفتاده‌بودند که سکونتگاه‌های خود را در مناطقی که از نظر تولید محصولات کشاورزی کم‌بازده هستند، گسترش بدهند. به‌ویژه‌این که لازم بود نیروی انسانی که عمدتاً در بخش کشاورزی به کار گرفته‌می‌شد، در نزدیک‌ترین فاصله نسبت به مناطق حاصلخیز اقامت گزیند.
در طول هزاران سال، و تا زمانی که هنوز چهره طبیعت با بهره‌کشی بیرحمانه انسان‌ها خراشیده نشده‌بود، و به بیان دیگر، هنوز زمین سنگینی حضور انسان‌ها را بر روی خود حس نکرده‌بود، این شیوه بهره‌برداری از زمین (سکونت در سرسبزترین مناطق و بر روی حاصل‌خیزترین خاک‌ها) دردسرآفرین نشده‌بود.
اما در چندقرن اخیر و به‌دنبال بروز انقلاب صنعتی، بشر با مدد فنآوری نوین به قدرتی دست یافته‌است که بتواند عمیق‌ترین زخم‌ها را بر چهره معصوم طبیعت وارد سازد. افزایش نرخ رشد جمعیت در دوران بعد از انقلاب صنعتی، شرایطی را فراهم کرد که زمین سنگینی حضور انسان‌ها و جوامع انسانی را به‌خوبی احساس کند.
اینک دو شیوه بهره‌برداری از زمین‌های حاصل‌خیز، یعنی سکونت و فعالیت‌های تولیدی، رقابت سرسختانه‌ای را باهم آغاز کرده‌اند. به‌ویژه در کشورهایی که همچون کشور ما در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته‌اند، این رقابت حادتر و مخاطره‌آمیزتر شده‌است.
فکرش را بکنید. کلان‌شهر تهران در منطقه‌ای واقع شده‌است که در روزگاری نه‌چندان دور سرسبزی و طراوت خاص خود را داشت. منطقه‌ای که سرحد شمالی آن دامنه جنوبی ارتفاعات البرز بود. جنگلی تنک که درهم تنیدگی و انبوهی جنگل‌های دامنه شمالی را نداشت، اما سرسبز و پرنعمت بود. رودهایی از ارتفاعات سرچشمه گرفته، و در مسیر خود زندگی و سرسبزی را می‌گستراندند.
تهران آن روزگار دهکده‌ای کوچک در شمال شهر بزرگ ری بود. این دهکده کوچک به دلیل برخورداری از همان امتیازات که گفتم، به‌تدریج بزرگ و بزرگ‌تر شد و عاقبت همای سعادت بر دوشش نشست و آن را به پایتختی برگزید. با گذشت زمان تهران بزرگ و بزرگ‌تر شد و همچون اژدهایی سیری‌ناپذیر زمین‌های سرسبز و حاصل‌خیز اطراف را بلعید.
در دوران پهلوی دوم، سرگرمی موردعلاقه مقامات آن روزگار و افراد متنفذ مرتبط با دربار پهلوی این بود که زمین‌هایی را در نزدیکی منطقه شهری تملک کرده، و با استفاده از نفوذ خود آن‌ها را به محدوده شهری اضافه کنند و ثروتی افسانه‌ای به جیب بزنند. نقشه‌های تهران که در سال‌های دهه ۱۳۵۰ چاپ شده‌است، همگی نشان از رشد شهر در محور شمال – جنوب دارند، و به همین دلیل بر روی کاغذ به صورت مستطیل عمودی نقش بسته‌اند.
اما نقشه‌های جدید شکل مستطیل افقی را به خود گرفته‌است. زیرا با محدود شدن توسعه شهر از شمال و جنوب، امکان توسعه از شرق و غرب کشف شده و نگرانی‌ها برطرف شده‌است! هنوز زمین حاصل‌خیز و مرغوب وجود دارد که قربانی شود، و هنوز این اژدهای سیری‌ناپذیر امکان توسعه دارد. هنوز می‌توان با تجارت پرسود زمین‌های اطراف شهر ثروت‌های افسانه‌ای خلق کرد!
آب گوارایی که در قالب رودها و جویبارهای کوچک و بزرگ از ارتفاعات شمال تهران جاری می‌شود، در ابتدای ورود به محدوده شهری در محله‌های شمالی یا همان خط مقدم جبهه شهر! تبدیل به فاضلابی روان بر سطح زمین می‌گردد که هرقدر جلوتر می‌رود، بر غلظت و دل‌آزاری بوی تند آن افزوده‌می‌شود. سفره آب زیرزمینی هم به سرعت در حال آلوده شدن است.
گویا این سرنوشت همه زمین‌های حاصل‌خیز و خاک‌های مرغوب کشورمان است که قربانی ساخت سکونتگاه‌های جدید بشوند. زمین‌های محدود دامنه شمالی البرز باید قطعه قطعه شده و تبدیل به ویلا بشوند. در سایر استان‌ها هم، اوضاع تفاوت چندانی ندارد.
مسأله این است که ما شکل و شیوه استفاده از زمین را با تکیه بر برنامه‌ای جامع و کارشناسانه انتخاب نکرده‌ایم، و در اصل، الگوی سنتی و حتی باستانی سکونت، خود را بر ما تحمیل کرده‌است. به‌این‌ترتیب کلان‌شهرها در واقع دهکده‌هایی هستند که به سرعت بزرگ شده‌اند.
اگر روزی تفکر علمی در عرصه برنامه‌ریزی شهری و آمایش سرزمین جایگاه واقعی خود را در جامعه ما بازبیابد و بیش‌ازاین مورد بی‌مهری قرار نگیرد، آنگاه قدر وجب به وجب خاک حاصل‌خیزمان را خواهیم‌دانست و برای یافتن بهترین شیوه استفاده از آن، خود را به آب و آتش خواهیم‌زد.
برای تکمیل بحث به یک نکته هم باید اشاره کنم. ممکن است گفته‌شود که با پیشرفت فنآوری و به‌کارگیری دانش نوین در عرصه کشاورزی، دیگر انسان نیازمند خاک حاصل‌خیز نیست، و درشیوه‌های کشت بدون‌استفاده از خاک، این مشکل درحال برطرف‌شدن است. بنابراین نگرانی برای ازبین‌رفتن خاک‌های حاصل‌خیز و مرغوب‌مان بی‌مورد است.
در پاسخ باید بگویم هرچند پیشرفت‌ها در عرصه کشت بدون نیاز به خاک امیدوار کننده‌است، اما چرا باید قدر منابع موجود امروز را ندانیم و همه را به پیشرفت‌هایی که نتایج آن در اختیار نسل‌های بعد خواهد‌بود، حواله بدهیم؟ به قول معروف مگر نه این است که سیلی نقد به از حلوای نسیه؟!

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و در شرایطی که اختلاف چشمگیری بین سطح زندگی و درآمد کارگران و سرمایه‌داران در جوامع اروپایی به وجود آمده‌بود، حضور سوسیالیست‌ها در عرصه کارزار سیاسی و تبلیغاتی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد.
سوسیالیست‌ها به بهره‌کشی بیرحمانه صاحبان صنایع و سرمایه‌داران از طبقه کارگر معترض بودند. آن‌ها جامعه‌ای بدون‌طبقه را نوید می‌دادند که در آن با ازبین‌بردن ریشه‌های بهره‌کشی و استثمار، فقر و فلاکت از بین می‌رود و عدالت اجتماعی حاکم می‌شود.
پیروزی بلشویک‌ها در روسیه و تشکیل حکومت سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ میلادی شرایطی را فراهم ساخت تا آرمان عدالت اجتماعی سوسیالیستی امکان تحقق بیابد.
با تشکیل حکومت سوسیالیستی، مالکیت کلیه واحدهای صنعتی به دولت انتقال یافت، و به‌تدریج کشاورزی نیز در کل کشور شکل سوسیالیستی به‌خود گرفت. به‌این‌ترتیب مظاهر سرمایه‌داری یکی پس از دیگری ازبین رفتند.
شعار سوسیالیست‌ها این جمله معروف بود که : “به هرکس به اندازه کارش”. به‌عبارت دیگر، در این جامعه کسی نمی‌توانست به صرف “داشتن” دارایی‌های‌ سرمایه‌ای، سهمی از تولید را طلب کند. شکل‌گیری این نظم جدید اقتصادی ازیک‌سو باعث کاهش اختلاف طبقاتی در سطح جامعه شد، و ازسوی‌دیگر اثربخشی پاداش‌ها و مشوق‌های نقدی و مادی را به‌شدت کاهش داد. دولت سوسیالیستی به‌تدریج شکل جدیدی از تشویق را درقالب نظام پیچیده مدال‌ها به کار گرفت. یعنی پاداش‌های معنوی جایگزین بخش مهمی از پاداش‌های مادی شدند.
عدم‌کارایی این نظام تنبیه و تشویق موجب شد حکومت سوسیالیستی به‌تدریج نوعی از تشویقات مادی را هم تدارک ببیند. به‌ویژه‌این پاداش مادی به سران و مقامات مهم حزبی و دولتی داده‌می‌شد.
درواقع اگر بتوانیم جامعه شوروی آن روز را در قالب سه گروه درآمدی کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد طبقه‌بندی کنیم، اختلاف سطح دو گروه کم‌درآمد و متوسط چندان محسوس نبود. اما گروه پردرآمد که به‌گونه‌ای رابطه‌ای مستحکم با حزب کمونیست به عنوان کانون قدرت داشت، اختلاف زیادی از نظر سطح زندگی و رفاه با بقیه اعضای جامعه پیدا کرده‌بود. به‌عبارت‌دیگر حکومت نتوانسته‌بود از تشویقات مادی کم‌رنگ اعمالی خود به نحو مناسب استفاده کند، و بیشتر به نابرابری و نارضایتی مردم دامن زده‌بود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، ضریب جینی در شوروی سابق به حدود ۰٫۲۶ رسیده‌بود، که نسبت به بیشتر کشورهای اروپای شرقی میزان نابرابری بیشتری را نشان می‌داد. علت این نابرابری بیشتر، علاوه بر پررنگ‌تر بودن نظام تشویق مادی، وسعت فوق‌العاده خاک شوروی و اختلاف سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف آن از آسیای میانه گرفته تا حومه مسکو بود.
بحران اقتصادی شوروی در دهه ۱۹۸۰ میلادی به روشنی نمایان شد. هرچند علت بروز این بحران فقط ناکارآمدی نظام تشویق مادی نبود، اما بی‌تردید آن را می‌توان از عوامل مهم تأثیرگذار دانست.
امروزه ضریب جینی در فدراسیون روسیه که خود را وارث شوروی سوسیالیستی می‌داند، برابر با ۰٫۴۲۳ است. درحالی‌که در کشورهای اسکاندیناوی که هیچگاه شعار برابری سوسیالیستی و حکومت کارگری نداده اند، به ۰٫۲۵ تا ۰٫۲۶ رسیده‌است.
نکته جالب‌توجه این است که طبقه ثروتمند روسیه کنونی ارتباط ویژه‌ای با حکومت دارند. به عبارت دیگر به دلیل فساد شدید اداری که میراث دوران سوسیالیسم است، این گروه با بهره‌مندی از رانت‌های گوناگون، به اوج رفاه رسیده‌اند، و بدین‌ترتیب نابرابری درآمدها تشدید شده‌است. درحال‌حاضر این الگوی خاص توزیع درآمد در روسیه به عنوان یک مانع مهم بر سر راه توسعه همه‌جانبه آن کشور ظاهر شده‌است.
به‌عبارت‌دیگر، برابری به سبک سوسیالیستی نه تنها منتهی به عدالت اجتماعی نشده‌است، بلکه نتیجه‌ای عکس داده‌است. درحالی‌که کشورهای حوزه اسکاندیناوی بدون این که ادعاهای عدالت‌طلبی‌شان به سبک حکومت شوروی سوسیالیستی گوش فلک را کر کرده‌باشد، به‌تدریج به الگوی خاصی از توزیع درآمد رسیده‌اند که نابرابری کمتری در سطح جامعه‌شان ملاحظه می‌شود.
نتیجه این که عدالت و برابری با شعار‌های دهن‌پرکن و عامه‌پسند گسترش نمی‌یابد، اما با سیاست‌های هوشمندانه و به‌دور از غوغاسالاری می‌توان به آن رسید.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, توزیع درآمد و رفاه | بدون نظر »

هر تابستان بعد از اعلام نتایج کنکور، بلافاصله صفحات روزنامه‌ها پر از آگهی‌های ریز و درشت می‌شود که تعداد زیادی از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور از خدمات فلان مؤسسه آموزشی بهره‌مند شده‌اند.
هدف این تبلیغات گسترده و پرهزینه که به درودیوار شهرها نیز کشیده‌می‌شود، این است که مخاطبان به کارآمدی فلان مؤسسه ایمان آورده، و با سپردن امور آموزشی فرزندان خود به آن مؤسسه، قبولی آنان در کنکور سال‌های بعد را تضمین کنند.
به‌نظرمن، این شیوه تبلیغ و اطلاع‌رسانی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند و باید در آن تجدید‌نظر اساسی صورت بگیرد. در سال‌های گذشته بارها شایعاتی در مورد سوءاستفاده از این شیوه تبلیغات مطرح شده‌است. قصد من استناد به شایعات و ارائه تحلیل و تفسیر بی‌پایه نیست. به این دلیل فقط در قالب احتمال به بیان مسائل می‌پردازم و کسی را متهم نمی‌کنم.
اگر چنین شیوه تبلیغی را بپذیریم، ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی زیرکانه وارد میدان شود و با فریفتن صاحبان رتبه‌های بالا و دادن وعده‌های مالی فریبنده، از آن‌ها تأییدی بگیرد که آن‌ها از خدمات فلان مؤسسه استفاده کرده‌اند، یا فلان مؤسسه را توصیه می‌کنند.
من ادعا نمی‌کنم که مؤسسات موجود چنین کاری کرده، یا می‌کنند. همان‌طورکه گفتم، فقط احتمال را مطرح می‌کنم.
فکرش را بکنید، جوان نخبه‌ای در همان ابتدای ورودش به تحصیلات دانشگاهی با وسوسه هدیه گرفتن یک اتومبیل در مقابل یک دروغ کوچولو! مواجه می‌شود. تازه، کار به این جا ختم نمی‌شود. مؤسسه رقیب وارد میدان شده و به‌اصطلاح فی را بالا می‌برد! یک اتومبیل با کارت سوخت و بنزین رایگان!
به‌راستی خسارت فرهنگی رواج این نوع از دروغ‌های کوچولو! چقدر خواهدبود؟
در این شرایط احتمالاً برد با کسی است که زودتر از بقیه رقبا به نتایج کنکور به‌ویژه مشخصات و آدرس نفرات دارنده رتبه‌های بالا دست پیدا کند. زیرا تا رقبا خبردار بشوند، سراغ این جوان‌های معصوم رفته، و معامله! را قطعی می‌کند. همین مؤسسه طبعاً سراغ کسانی خواهدرفت که دسترسی به این اطلاعات دارند. آیا نتیجه این روند گسترش فساد اداری نخواهدبود؟
مؤسسه دیگری برای تضمین کارش سراغ نفراتی می‌رود که بناست سال آینده در کنکور شرکت کنند و احتمالاً جزو نفرات برتر خواهندبود. با فریفتن این افراد و دادن وعده‌های آن چنانی، این نفرات برتر جزو مشتریان مؤسسه خواهندبود و مؤسسه به درستی ادعا خواهدکرد که من چنین و چنانم.
حالت دیگری را در نظر بگیرید. مؤسسه جوان مستعد و نیازمندی را شناسایی می‌کند که حاضر است دانشگاه رفتنش را یک سال به تأخیر انداخته و پاداش مناسبی بگیرد. او در سال اول عمداً رتبه پایینی در کنکور می‌آورد و سال بعد جبران می‌کند و بعد می‌گوید با کمک فلان مؤسسه توانستم این قدر پیشرفت کنم!
ترفندهای فراوان دیگری را هم می‌توان مطرح کرد که از تراوشات ذهن خلاق و مبتکر افراد سودجو هستند. همه این کلک‌ها با هدف به اشتباه انداختن مصرف‌کنندگان و تحمیل هزینه‌های عجیب و غریب به آن‌ها طراحی و اجرا می‌شوند.
حال روی دیگر سکه را در نظر بگیرید. خانواده‌ای که با هزاران امید و آرزو از درآمد ناچیزش می‌زند تا هزینه آموزش فرزندش را تأمین کند. این خانواده وقتی در معرض چنین تبلیغات گمراه‌کننده‌ای قرار می‌گیرد، دچار اشتباه شده و با همان امکانات محدود مالی خود، هزینه‌های غیرضروری این‌قبیل کلاس‌ها را تأمین می‌کند.
حال سؤال این است‌: چرا باید قبول کنیم که مصرف‌کنندگان در چنین بازاری بدون هیچ‌گونه حمایتی مورد سوءاستفاده افرادی سودجو قرار بگیرند و حقوقشان پایمال شود؟
فکرش را بکنید. اگر هیچ نهادی به وضعیت رستوران‌ها نظارت نکند، چه خسارتی به مصرف‌کنندگان وارد می‌آید. در عرصه آموزش هم باید نظارت و حساب‌کشی دقیق و اصولی حاکم شود، و اتفاقاً باید این نظارت از تبلیغات مؤسسات شروع شود. به‌این‌ترتیب مصرف‌کنندگان از هجوم تبلیغاتی اغوا‌کننده در امان خواهندبود.
در این عرصه قطعاً نهادهای ذیربط کارهایی کرده‌اند، ولی اصلاً کافی نبوده‌است. این‌جا نهادی که وظیفه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را به‌عهده دارد و نباید کوتاهی بکند، وزارت آموزش و پرورش است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

پرونده ملی‌شدن نفت ایران در سال ۱۳۳۱ به مراحل حساس خود رسیده‌بود. بنا بود دیوان لاهه در این باب تصمیم بگیرد و رأی صادر کند. دولت انگلستان که سال‌ها بدون هیچ‌گونه مزاحمتی از طرف دولت‌های وقت ایران، تا می‌توانست از نفت ایران بهره‌مند شده‌بود، تاب بیداری ایرانیان را که می‌خواستند حاکم بر منابع و منافع خود باشند، نداشت.
دولت ایران به نمایندگی از طرف ملت که می‌خواست جلو این غارت بزرگ را بگیرد، صنعت نفت را ملی کرد و ترتیباتی را برای پرداخت غرامت به طرف انگلیسی تعیین کرد. از دید دولت ایران، این اقدام کاملاً قانونی بود. کشورهای اروپایی هم قبلاً با این شیوه اقدام به ملی‌کردن صنایعی در کشور خودشان کرده‌بودند. اما از دید استعمارگر پیر، حق ملی‌کردن فقط در انحصار دولت‌های متمدن‌! بود. بقیه کشورها حق اجرای این رویه را نداشتند.
این بود که دولت انگلستان با شکایت از دولت ایران، پرونده را به دیوان لاهه کشاند تا با اعمال نفوذ خود مانع رسیدن ملت ایران به حق خود بشود.
دکتر مصدق نخست‌وزیر و یارانش نگران بودند که دیوان جانب استعمارگر پیر را بگیرد. بااین‌حال تمام توان خود را به کار گرفتند تا از حق ایران دفاع کنند. دکتر مصدق شخصاً در رأس هیأتی به لاهه رفت و در اجلاس دیوان شرکت کرد.
ماجرای صندلی نماینده دولت انگلستان و نشستن دکتر مصدق بر روی آن، هرچند واقعیت ندارد، اما بسیار قابل تأمل است. این افسانه به‌گونه‌ای نشان از باوری دارد که مردم ایران نسبت به حق و حقوق خود داشتند. مصدق در روز اجلاس زودتر از بقیه در محل حاضر شده، و بر روی صندلی که برای نماینده دولت انگلستان تعیین شده‌بود، نشست. رئیس اجلاس با تصور این‌ که اشتباهی روی داده، تذکر داد که آن صندلی مال شما نیست. دکتر مصدق پاسخ داد که می‌دانم این صندلی مال من نیست. اما خواستم با این کار نشان بدهم که نشستن جای دیگران کار خوبی نیست. دولت انگلستان سال‌هاست که بر سر جای ما نشسته و از منابع ما بهره‌مند می‌شود و خود به جای ما تصمیم می‌گیرد. ما فقط می‌خواهیم کسی دیگری به جای ما و روی صندلی ما ننشیند. همین !
اواخر تیرماه و اوایل مردادماه سال ۱۳۳۱ روزهای سرنوشت‌سازی برای ملت ایران و تاریخ معاصر جهان بودند، و میدانی برای آزمون بزرگ دیوان لاهه.
پانزده قاضی از ملیت‌های مختلف بنا بود با رأی خود سرنوشت این پرونده جنجالی را تعیین کنند. امید ملت ایران به این بود که این پانزده‌نفر به جای نمایندگی از سیاست‌های حاکم بر جهان آن روز، خودشان باشند و حیثیت انسانی و شخصیت انسانی و حیثیت شغلی خود را فدای سیاست قدرت‌های بزرگ نکنند.
در روز داوری نهایی، پنج قاضی (نمایندگان امریکا، کانادا، فرانسه، برزیل و شیلی ) به نفع استعمارگر پیر رأی دادند، و در مقابل نه قاضی جانب ایران را گرفتند. آن‌ها به‌خوبی فهمیده‌بودند که صندلی مال ایرانی‌ها است!
دو نکته جالب درباب این داوری گفتنی است:
اول این که قاضی روس در روز رأی‌گیری غایب بود. چون نمی‌خواست از حق ایران دفاع کند. این از دلاوری و انصاف روسیه سوسیالیستی، که ادعای دفاعش از حق ملت‌های محروم گوش فلک را کر کرده‌بود!
دوم این که قاضی انگلیسی برخلاف تصور همگان به ضرر دولت متبوع خود و به نفع ایران رأی داد! هدف او نه کارشکنی برای دولت متبوعش، نه مخالفت با حزب حاکم و نه تلاش برای چهره روز شدن بود. او هم طالب منافع ملی کشور و ملت خود بود، اما به عنوان یک انسان حکم کرد که انصاف نیست حق یک ملت محروم را با زور و دغل از دستش بگیریم و به‌جای او روی صندلیش بنشینیم!
آرنولد مک‌نیر قاضی انگلیسی با این حکم تاریخی نشان داد که پیروزی نهایی با انسانیت و انصاف و عدالت است نه با استعمار.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱ ایران را از نظر شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای جهان در رتبه ۸۸ قرار داده‌است. این گزارش ضریب جینی را که نشان‌دهنده میزان نابرابری در توزیع درآمد در جامعه است، برای ایران برابر با ۰٫۳۸۳ می‌داند. در این یادداشت نگاهی کوتاه به این موضوع خواهم‌کرد.
جدول زیر چند کشور منطقه را که از نظر رتبه توسعه انسانی یا ضریب جینی نزدیک به ایران هستند، نشان می‌دهد:

 به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دو کشور ناحیه قفقاز که از نظر رتبه بسیار به ایران نزدیک هستند، هردو ضریب جینی کمتری دارند. یعنی نابرابری درآمدها در آن دو کشور کمتر از ایران است. از سوی دیگر دو کشور هند و پاکستان که از نظر رتبه بسیار پایین‌تر از ایران هستند، باز از نظر نابرابری درآمدها وضعی بهتر از ایران دارند.
نکته جالب‌توجه این است که در محاسبه رتبه توسعه انسانی به شاخص‌های متعددی از جمله ضریب جینی توجه می‌شود. ازاین‌رو، وقتی دو کشور ارمنستان و آذربایجان با وجود ضریب جینی پایین‌تر از ایران، در رتبه‌هایی نزدیک ایران قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که ایران از نظر سایر عوامل و شاخص‌های مؤثر در رتبه توسعه انسانی وضعیتی به‌مراتب بهتر از این دو کشور دارد، اما نقطه‌ضعفش بالاتر بودن ضریب جینی است که در کل رتبه را پایین می‌آورد.
به‌راستی چرا ضریب جینی در کشور ما به جای این که نقطه‌قوت باشد، تبدیل به چشم اسفندیار شده‌است؟
شاید ساده‌ترین جواب این باشد که ما توجهی به بازتوزیع درآمد و سیاست‌های فقرزدایی نداشتیم و آن‌ها در این عرصه بهتر از ما عمل کرده‌اند. اما حتی نگاهی سطحی به شرایط اقتصادی – اجتماعی این کشورها بطلان این جواب ساده را معلوم می‌سازد. به عبارت دیگر در طول سالیان‌سال، دولت‌ها در ایران تلاش جدی در این عرصه به کار برده‌اند، و توفیقاتی قابل‌توجه هم داشته‌اند.
اما چرا با وجود این توفیقات، ضریب جینی در ایران شرایط را بدتر از این همسایگان نشان می‌دهد؟
من آن جواب ساده را نمی‌پذیرم، و توجیه دیگری برای بالا بودن میزان نابرابری درآمد در جامعه‌مان دارم.
به نظر من، در طول سالیان‌سال دولت‌های مختلف در جامعه ما علاوه بر تلاش برای بهبود توزیع درآمد و رفع فقر، با به‌کارگیری سیاست‌ها و مداخلاتی که در عرصه اقتصاد داشته‌اند، به پدیده رانت‌خواری دامن زده‌اند. به‌این‌ترتیب، گروهی کم‌تعداد اما پرنفوذ در عرصه اقتصاد کشور ظهور کرده‌اند که بخش اعظم تسهیلات بانکی را در اختیار خود گرفته‌اند، بیشترین امتیازات و واگذاری‌ها را تصاحب کرده‌اند، و بیشترین ارتباطات را در اختیار دارند.
افزایش قدرت اقتصادی و درآمد روبه‌فزونی این گروه، به‌عنوان عاملی قدرتمند موجب افزایش نابرابری درآمدها شده، و سیاست‌های فقرزدایی دولت‌ها را خنثی کرده‌است.
به همین دلیل، اگر در محاسبه ضریب جینی بتوانیم این گروه برخوردار را کنار بگذاریم و برای بقیه اعضای جامعه ضریب جینی را محاسبه کنیم، قطعاً به رقمی پایین‌تر برای ضریب جینی خواهیم‌رسید.
نتیجه این که دولت‌ها زورشان رسیده که با اجرای سیاست‌های فقرزدایی وضعیت طبقه محروم را بهتر کنند، یا با اجرای سیاست‌های نسنجیده در عرصه اقتصاد، وضعیت طبقه متوسط را بدتر کنند و درنتیجه اختلاف درآمد بین طبقه محروم و طبقه متوسط را کاهش دهند! اما نه‌تنها نتوانسته‌اند چیزی از طبقه مرفه برخوردار بگیرند، بلکه با گسترش زمینه‌های رانت‌خواری بر امکان درآمدزایی گروهی خاص از جامعه افزوده‌اند.
در این باره باز هم خواهم‌نوشت.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

به‌دنبال یادداشت اول که در آن به تقسیم درآمدکل جامعه به سه بخش مزد، سود و اجاره پرداخته‌بودم، و یادداشت دوم که شامل بحثی مقدماتی درباب نحوه توزیع بخش مزد بین مزدبگیران بود، وعده کرده‌بودم که بحث را با بررسی سهم سه گروه مزد‌بگیر دراقتصاد کشورمان دنبال خواهم‌کرد.
متوسط دستمزدی که به هریک از گروه‌های سه‌گانه که با الهام از درجات نظامی آن‌ها را درجه‌داران، افسران و افسران ارشد نامیده‌ام، پرداخت می‌شود، از یک سو متأثر از قوانین عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است، و از سوی دیگر از سیاست‌های دولت و قوانین و مقرراتی که در این عرصه تصویب شده و به اجرا گذاشته‌می‌شوند، تأثیر می‌پذیرد.
در شرایط طبیعی اختلاف معقولی بین متوسط مزد سه گروه به‌وجود می‌آید که متأثر از عملکرد آزادانه نیروهای بازار است. وضعیت خاص عرضه و تقاضای نیروی انسانی در سطوح مختلف، کیفیت و کمیت آموزش و … این اختلاف را پدید می‌آورند. در نمودار زیر تجسمی از این وضعیت به‌منظور راحتی مقایسه ارائه شده‌است :

نمودار ۱

ممکن است این وضعیت مطلوب دولت نباشد. زیرا گروه درجه‌داران که بخش اعظم نیروی انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، از دستمزد کمی برخوردار هستند و این می‌تواند به معنی گستردگی ابعاد فقر در جامعه باشد. در این صورت دولت ممکن است با دستکاری در اقتصاد، وضعیت متوسط مزد سه گروه را به صورت نمودار زیر دربیاورد :

نمودار ۲

این نکته را اضافه کنم که درباب وضعیت دستمزد سه گروه آمار رسمی قابل‌استناد در دسترس من نبود. نمودارهای ارائه‌شده در این یادداشت صرفاً برای تجسم بهتر مطلب و با داده‌های فرضی که متکی بر مشاهدات شخصی هستند، رسم شده‌اند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، اختلاف سطح مزدها کاهش پیدا کرده، و گروه پرتعداد درجه‌داران که در گذشته از سطح درآمد پایین برخوردار بودند، درآمد بیشتری خواهندداشت.
همان‌طور که در یادداشت دوم اشاره کردم، با این دستکاری دولت، هرچند سطح رفاه اقشار کم‌درآمد بهبود می‌یابد، موجبات نارضایتی نخبگان و نیروهای فکری جامعه فراهم می‌شود.
حال نگاهی کوتاه و گذرا به وضعیت جامعه ایران در سال‌های اخیر می‌افکنیم:
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مسؤولان وقت با هدف بهبود سطح زندگی اقشار کم‌درآمد کشور، سیاست کاهش اختلاف سطح دستمزدها در بین کارکنان دولت را به کار گرفتند.به‌این‌ترتیب، نحوه توزیع مزد بین سه گروه مزدبگیر به وضعیت نشان داده‌شده در نمودار ۲ نزدیک‌تر شد. بااین‌حال اثر منفی این سیاست با چندین‌سال وقفه در جامعه مشاهده شد. علت بروز این وقفه، حاکمیت شرایط فرهنگی و اعتقادی در سال‌های پس از انقلاب بود، که عامه مردم به‌ویژه نخبگان جامعه با جدیت و علاقه آرمان‌های انقلاب و اهداف ملی و اجتماعی را دنبال می‌کردند.
با گذشت زمان و تشدید جریان تورمی درنتیجه جنگ، سهم مزد در درآمدملی کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید درآمدهایی که نصیب مزدبگیران می‌شد، شرایط به زیان هرسه گروه مزدبگیر تغییر کرد. نمودار ۳ تجسمی از این وضعیت ارائه می‌دهد:

نمودار ۳

به‌طوری‌که مشاهده می‌کنید، درآمد هرسه گروه کاهش یافته، و درعین‌حال اختلافِ کمِ ‌درآمدها مشهود است.
در این ایام دولتمردان و مدیران ارشد که به‌تدریج متوجه وخامت اوضاع و کاهش شدید قدرت جذب و حفظ نیروی کار فکری شده‌بودند، برای تغییر اوضاع تلاش کردند، تدوین قوانین جدیدی که به نظام هماهنگ پرداخت معروف شد، حاصل آن ایام است. در تکمیل این حرکت، سعی شد همراه با افزایش قدرت خرید درجه‌داران، امتیازاتی برای گروه افسران ارشد درنظر گرفته‌شود تا قدرت و توان مؤسسات دولتی در جذب و نگهداری نیروی متخصص بهبود یابد.
این اقدامات سرآغاز حرکتی شد که به نظر من، خوب شروع شد، اما بد ادامه یافت و در نهایت بدتر شد. به‌طوری‌که اینک شرایط توزیع دستمزد بین سه گروه مزدبگیر در جامعه ما مشابه وضعیتی است که در نمودار ۴ در زیر نشان داده‌می‌شود:

نمودار ۴

نمودار به خوبی گویای این واقعیت است که شرایط برای افسران ارشد به‌نحوی مناسب بهبود یافته‌است. اما دو گروه درجه‌داران و افسران هنوز گرفتار قدرت خرید پایین هستند. به‌بیان دقیق‌تر سهم کم مزد درکل درآمد جامعه به شیوه‌ای بسیار نابرابر بین سه گروه توزیع می‌شود. یکی از مصادیق این توزیع نابرابر، پاداش‌های فربهی است که به گروهی معدود از مزدبگیران اختصاص می‌یابد. علاوه‌برآن امتیازات جانبی فراوان به این گروه تعلق می‌یابد که نتیجه آن رسیدن به وضعیت نشان‌داده‌شده در نمودار ۴ است. درنتیجه می‌توان‌گفت جامعه با وجود پرداخت مزد بالا به افسران ارشد، هنوز با مشکل قدرت خرید پایین برای دو گروه افسران و درجه‌داران مواجه است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه | بدون نظر »

این روزها اخبار مربوط به گرفتن مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، باردیگر مشکلات بازار مسکن را به همگان یادآوری می‌کند. در این یادداشت متعرض مسأله مالیات، و این که تا چه حد می‌تواند حلّال مشکل باشد یا نمی‌تواند، نمی‌شوم، و فقط به این نکته توجه دارم که چگونه این همه خانه خالی روی دست مالکان آن‌ها مانده‌است؟
اقتصاددانان می‌گویند اگر در بازار کالای خاصی مازاد عرضه وجود داشته‌باشد، قیمت شروع به کاهش خواهدنمود. این کاهش قیمت اخطاری است به تولیدکنندگان که خود را با شرایط جدید وفق بدهند و میزان تولیدشان را کاهش بدهند.
مصرف‌کنندگان با رفتار خود در بازار، سلیقه‌ها و خواست خود را به اطلاع تولیدکنندگان می‌رسانند. وقتی مدل خاصی از یک کالا به‌عنوان مثال خودرو، در بازار مورداستقبال قرار نمی‌گیرد و طالب ندارد، تولیدکننده متوجه می‌شود که باید سراغ تولید مدل‌های دیگربرود، و خواست و سلیقه خریداران بالقوه را درنظر بگیرد.
در بازار مسکن به‌ویژه در کلان شهر تهران، در حال حاضر با مازاد عرضه روبه‌رو هستیم. تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری چندین‌ساله اقدام به تولید کرده‌اند، اما تقاضا‌کنندگان بالقوه تمایلی برای خرید این واحدهای تکمیل‌شده از خود نشان نداده‌اند.
اولین نکته‌ای که در این باب به نظر می‌رسد، ناهماهنگی بین دو حوزه عرضه و تقاضا است. در طول چندین‌سال گذشته، درحالی‌که عمده تقاضای خریداران مسکن در شهر تهران برای واحدهای مسکونی کوچک بوده، و متوسط واحدهای درخواستی در حدود ۵۰ تا ۵۵‌مترمربع بوده‌است، تولیدکنندگان واحدهایی را ساخته و عرضه کرده‌اندکه تناسبی با قدرت‌خرید تقاضا‌کنندگان ندارد: متوسط مساحت واحدهای ساخته‌شده در حدود ۸۵‌متربع است.
به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان اصلاً توجهی به خواست و تقاضای بازار نداشته‌اند. حتی نهادهای ناظر هم یا کاری به کار تولیدکنندگان نداشته و دخالتی نکرده‌اند، و یا این که اگر هم دخالتی کرده‌باشند، چنان کوچک و بی‌تأثیر بوده که نتوانسته تولیدکنندگان را تشویق به رعایت خواست مصرف‌کنندگان بکند.
چگونه چنین چیزی ممکن است‌؟ تولیدکننده اگر هدفش از تولید و فروش در بازار، کسب سود باشد، قطعاً با توجه دقیق به اطلاعات پایه‌ای صنعت و علامت‌هایی که از بازار می‌گیرد، مسیر حرکت خود را تغییر می‌دهد.
در کشورما بخش مسکن و ساختمان برای سالیان‌سال جور بخش‌های دیگر را کشیده‌است. نقدینگی عظیمی که در چندسال گذشته سرعت رشد آن افزایش چشمگیری یافته‌است، در جستجوی مکانی مناسب برای کسب سود، همواره بازار مسکن را مناسب حال خود یافته‌است. به‌این‌ترتیب بخش مسکن با جذب سرمایه‌گذاران تبدیل به رقیبی جدی برای سایر بخش‌ها شده‌است.
از سوی دیگر متقاضیان واقعی در بخش مسکن برای رسیدن به واحد مسکونی موردنظر خود مجبور به پرداخت مبلغی بالاتر شده‌اند. چون تشدید تقاضای مسکن از طرف صاحبان نقدینگی بالا موجب افزایش شدید قیمت مسکن شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شرایط خاص حاکم بر بازار مسکن و نبود برنامه‌ای جامع برای مدیریت این بازار عظیم باعث شده‌است تا همان نقدینگی که با رفتن به سمت بخش‌های تولیدی دیگر می‌توانست موجبات رونق تولید ملی را فراهم سازد، راه خود را کج کرده و به سوی بازار مسکن بیاید، و با این آمدن خود، عرصه را برای مصرف‌کنندگان واقعی مسکن تنگ کرده‌است.
درنتیجه تولیدکنندگان مسکن به جای توجه به خواسته‌ها و نیاز و قدرت خرید خریداران واقعی، خود را با شرایط و خواست سوداگران تطبیق داده‌اند. سوداگرانی که نگران خالی ماندن و فروش رفتن واحدهای تکمیل‌شده نیستند.
به‌این ترتیب سه میدان برای سیاست‌گذاری با هدف کاهش مشکلات بازار مسکن مشخص می‌شوند:
۱ – میزان نقدینگی
تا زمانی که حجم نقدینگی با سرعتی سرسام‌آور درحال‌افزایش باشد، و برنامه‌ای جدی و کارشناسانه برای مهار این حرکت و در نهایت کاهش حجم نقدینگی به کار گرفته‌نشود، بدیهی است که بازار مسکن و ساختمان از سرناچاری به عنوان یکی از میدان‌های اصلی تاخت‌وتاز این نقدینگی سرگردان انجام وظیفه خواهدکرد.
۲ – بازار سرمایه
بخش مسکن و ساختمان در چندین‌سال گذشته جور بازار سرمایه را کشیده‌است. اگر بازار سرمایه به‌گونه‌ای ساماندهی بشود که فرصت‌های مطلوب و جاذب سرمایه‌گذاری در اختیار صاحبان نقدینگی قرار گیرد، اقبال عمومی و تهاجم به بازار مسکن کاهش خواهد‌یافت.
۳ – بازار مسکن
سرمایه‌گذاری به صورت خرید مسکن و بهره‌مندشدن از عواید آن چه به‌صورت دریافت اجاره و چه به‌صورت افزایش قیمت، در طی سالیان گذشته به‌صورت یک سرمایه‌گذاری بی‌دردسر و با ریسک کم برای همگان مطرح شده‌است. به‌ویژه تأکید بانک‌ها بر ارائه وثیقه ملکی (‌آن‌هم ملک مسکونی سهل‌البیع‌!‌) نیز مزید بر علت شده‌است. سیاست‌گذاری برای تغییر این شرایط نیز ضروری است، به‌گونه‌ای که در نهایت تقاضای سفته‌بازانه مسکن به حداقل خود برسد.
با توجه به سه مورد فوق، طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمد می‌تواند شرایطی را در بازار مسکن فراهم سازد که تولیدکنندگان فعالیت خود را با خواست و قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی سازگار کنند، و مشکلی به نام خانه‌های خالی نداشته‌باشیم.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »