در چندده سال گذشته حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه امریکا به‌طور مداوم بهبود یافته‌است. تولیدکنندگان بزرگ پذیرفته‌اند که منافع مصرف‌کنندگان را حفظ کنند و استانداردهای کیفیت را به خوبی رعایت کنند.
بی‌تردید بخشی از این پیشرفت تحت‌تأثیر فضای رقابتی در عرصه تجارت بوده‌است. تولیدکنندگان در فضای به شدت رقابتی، ناگزیر هستند با جلب‌رضایت مصرف‌کنندگان بازارها را در اختیار بگیرند. درنتیجه کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار به‌صورت مداوم بهبود می‌یابد.
اما بخش مهم این پیشرفت نتیجه فعالیت نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان، رسانه‌ها و پژوهشگران مستقل بوده‌است که با فعالیت گسترده‌شان موجب افزایش سطح اطلاعات مردم و درنتیجه افزایش سطح توقعات آن‌ها شده‌اند. به عبارت دیگر با بیداری تدریجی مصرف‌کنندگان و آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با حقوقشان، تولیدکنندگان ناگزیر شده‌اند به سمت بهبود کیفیت محصولات و افزایش تعهداتشان نسبت به مصرف‌کنندگان بروند، تا بتوانند در بازار باقی بمانند.
فعالیت‌های پژوهشگران و نهادهای مردمی مذکور همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌ها مواجه بوده‌است. موافقان نقش و تأثیر آن‌ها را در بهبود کیفیت و حفظ منافع مصرف‌کنندگان می‌ستایند، و مخالفان آن‌ها را مزاحم می‌پندارند. از دید مخالفان، بهبود کیفیت کالاها نه به‌خاطر تلاش آن‌ها، بلکه تحت‌تأثیر فضای رقابتی حاکم بر بازار بوده‌است که شرکت‌ها را وادار به بازنگری در تولیداتشان کرده‌است.
رالف نادر نویسنده و سیاستمدار امریکایی عرب‌تبار است، که سال‌هاست در عرصه دفاع از حقوق مصرف‌کننده فعالیت می‌کند، و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های فعال در این حوزه است.
او با انتشار کتاب نا‌امن در هر سرعتی (Unsafe at Any Speed) در سال ۱۹۶۵، قدم در جاده معروفیت نهاد. در این کتاب رالف نادر صنعت خودروسازی را متهم به بی‌توجهی به ایمنی مصرف‌کنندگان و زیرپاگذاشتن حقوق آنان کرده‌بود. به‌ویژه او یکی از محصولات شرکت جنرال موتورز را مطرح کرده‌بود. از نظر نادر خودروسازان علاقه‌ای به افزایش ایمنی و حفظ راحتی و سلامت مردم نداشتند. آن‌ها فقط به سود بیشتر می‌اندیشیدند.
فعالیت‌های رالف نادر خشم صاحبان صنایع را برانگیخت. سال بعد، رسانه‌ها پرده از فعالیت‌های شرکت جنرال موتورز برای بی‌اعتبار کردن او از طریق پرونده‌سازی و طرح اتهامات فساد اخلاقی برداشتند. شکایت نادر باعث شد شرکت به خاطر این تلاش ناموفق جریمه شود.
تلاش نادر برای بهبود استانداردهای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان عکس‌العمل‌های متفاوتی را در جامعه امریکا برانگیخته‌است. منتقدانش می‌گویند او شخصی ناآرام است و به‌اصطلاح جنجال برپا می‌کند. میلتون فریدمن اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل که تمایلات سیاسی محافظه‌کارانه‌اش بر کسی پوشیده‌نیست، در کتاب معروفش آزادی انتخاب نقش و تأثیر نادر و افرادی مثل او را شلوغ‌کاری و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به تولیدکنندگان و درنتیجه افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف‌کنندگان می‌داند. از دید او بهبود کیفیت محصولات در طول زمان، نتیجه‌ای است که معجزه بازار آزاد برجای می‌گذارد. در این مسیر احتیاجی به امثال نادر نیست، که فقط مزاحمت برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
درمقابل حامیان نادر شمار قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران هستند که فعالیت‌های گسترده‌ای برای بهبود استانداردهای حقوق مصرف‌کنندگان و مسائل زیست‌محیطی انجام می‌دهند.
رالف نادر با کمک حامیانش چندین‌بار کاندیدای ریاست‌جمهوری امریکا شد. البته ساختار باثبات سیاسی و اقتدار دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هیچگاه به او اجازه کسب آرای قابل‌توجه نداد. شاید بیشترین تأثیر او در فضای سیاسی کشورش، حضور در انتخابات سال ۲۰۰۰ بود که کاندیداهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رقابت بسیار نزدیکی داشتند. نادر در این انتخابات نزدیک به ۳‌درصد رأی کسب کرد و به همین خاطر بسیاری از دموکرات‌ها وی را عامل شکست ال گور و پیروزی جرج دبلیو بوش در آن انتخابات می‌دانند، چون در غیاب او این آرا به کاندیدای حزب دموکرات داده‌می‌شد.
مستقل از تأثیر رالف نادر در فضای سیاسی امریکا، نقش او در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود استانداردهای زیست‌محیطی قابل‌توجه است. از دهه شصت تاکنون در طی یک دوره پنجاه‌ساله، مصرف‌کنندگان از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار شده‌اند. کیفیت محصولات بهبود یافته، و تولیدکنندگان پاسخگوتر شده‌اند. با ارتقای سطح توقع و اطلاعات مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان مجبور شده‌اند در عرصه بهبود کیفت محصولات بیشتر تلاش کنند.
در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۹ جمعاً ۳۳‌عنوان کتاب توسط رالف نادر یا زیر نظر او تألیف شده‌است. نتیجه این مبارزه فرهنگی، تحکیم موقعیت نهادهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان، بهبود استانداردهای کیفیت و استانداردهای زیست‌محیطی است.
به‌نظر من، بدون حضور گسترده رسانه‌ها و نهادهای مردمی در عرصه مبارزه برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشرفتی در این عرصه اتفاق نمی‌افتد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

این ماجرا را دوستی که از ایشان با نام آقای الف یاد خواهم‌کرد، در جمعی که من هم حضور داشتم، تعریف کرد و من از ایشان اجازه گرفتم تا این‌جا ذکر کنم.
ماجرا مربوط به چندین‌سال پیش است. آقای الف و آقای ب در یک سازمان دولتی برای چندین‌سال با هم همکار بودند و دفتر مشترکی داشتند. یعنی یک نفر مسؤول‌دفتر کارهای این‌دو را انجام می‌داد. به‌ناگاه جناب رئیس تصمیم به تغییر ترکیب مدیریت سازمان گرفت. بنا بود یکی از این دو نفر برود، و به جایش فردی مورداعتماد و عضو تیم جناب رئیس بیاید.
آقای الف فکر می‌کرد او خواهدماند و آقای ب می‌رود. زیرا از نظر تسلط برکار و داشتن تخصص، به مراتب وضعش بهتر از آقای ب بود. تازه مشکلی هم با کسی نداشت که با او از سر لج برخورد کنند. اما یک روز برخلاف تصور آقای الف، به او گفتند فردی که باید اتاقش را خالی کند و صندلیش را تحویل بدهد، خود اوست! این خبر برای الف بسیار غیرمنتظره بود. چون همیشه فکر می‌کرد او به دلیل تخصصش بیشتر مورد توجه است. بااین‌حال خیلی بی‌سروصدا به دفترش رفت تا وسایل شخصی‌اش را جمع کند.
آقای الف از مسؤول دفترش خواست تا دفترتلفن را در اختیارش بگذارد. مسؤول دفتر در طول چندسال کلیه تلفن‌های مورد‌نیاز آقای الف و آقای ب را در یک دفتر نوشته‌بود. او در کنار هر اسم یکی از دو حرف الف و ب را داخل پرانتز یادداشت کرده‌بود، تا معلوم بشود فرد مورد‌نظر طرف مکالمه و آشنای چه کسی است. افرادی هم که کنار اسمشان حرفی یادداشت نشده‌بود، طبعاً طرف مکالمه هردو بودند.
آقای الف دفتر تلفن را باز کرد تا شماره‌های مربوط به خودش را یادداشت کند. یعنی همان اسامی که کنارشان حرف الف نوشته‌شده‌بود. بلافاصله توجه او به نکته‌ای خاص جلب شد: در صفحه اول یعنی حرف الف، حدود پنجاه اسم با پرانتز در کنارشان ثبت شده‌بود، که فقط سه مورد حرف الف و بقیه حرف ب نوشته‌شده‌بود!
آقای الف از روی کنجکاوی صفحه بعد یعنی حرف ب را باز کرد. در این صفحه هم وضع مثل صفحه الف بود. با شگفتی صفحات بعدی را نگاه کرد‍! در همه صفحات تعداد اسامی مشخص‌شده با حرف الف در مقابل تعداد اسامی مشخص‌شده با حرف ب بسیار ناچیز بودند.
آقای الف که همچنان شگفت‌زده بود، از روی کنجکاوی شروع به بررسی اسامی مشخص‌شده با حرف ب کرد. هرقدر که جلوتر می‌رفت شگفتی او بیشتر و بیشتر می‌شد! اسامی بسیاری از مدیران برجسته و صاحب نفوذ آن دوران در این لیست نوشته‌شده، و با حرف ب مشخص شده‌بود!
آقای الف تازه فهمید که ماجرا از چه قرار است! اگر او نسبت به همکارش از برتری داشتن تخصص برخوردار است، همکار محترم برگ برنده و امتیاز بسیار تعیین‌کننده‌تری در اختیار دارد: دوستان بلندپایه!(۱)
او ساده‌لوحانه (با پوزش از این دوست محترم) فکر می‌کرد سازمان ذیربط ارزشی برای تخصص او قائل است. اما آن‌روز فهمید برگ برنده در این تشکیلات تخصص و دانش و تجربه نیست. بلکه باید اسامی و شماره‌تلفن‌های بیشتری در دفتر تلفنت داشته‌باشی! با این کار رئیست می‌فهمد که تو آدم مهمی هستی!
آن روز آقای الف فهمید که تا‌کنون به گزاف تکیه برجای بزرگان زده‌است! به قول شاعر:
تکیه بر جای بزرگان نتوان‌زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
او بدون این که اسباب بزرگی آماده کرده‌باشد، تکیه بر جای بزرگان زده‌بود! زیرا فکر می‌کرد اسباب بزرگی همان تخصص و دانش است که دارد. اما آن روز فهمید اسباب بزرگی نه دانش و تخصص، بلکه دفترچه تلفن است!
بی‌مناسبت نیست در این جا به فیلم (Being There) محصول سال ۱۹۷۹ ساخته هال اشبی و با بازی درخشان پیتر سلرز اشاره بکنم. شاید در فرصتی دیگر درباب این فیلم صحبت کنم. عجالتاً می‌گویم همکار سیاه‌پوست آقای چنسی گاردنر قهرمان فیلم با بازی پیترسلرز، در توجیه پیشرفت سریع شغلی او می‌گوید او یک سفیدپوست است! درواقع هیچ دلیلی برای پیشرفت چنسی و درجا زدن او وجود ندارد جز سفیدپوست بودن و به بیان دیگر داشتن دوستان بلندپایه!
نکته آخر این که هویت آقای الف، آقای ب، دوستان بلندپایه و سازمان موردنظر نزد این جانب محفوظ است.
———————————————————–
۱ – دوستان بلندپایه نام کتابی است نوشته لیتون مک‌کارتنی که در سال ۱۳۶۸ با ترجمه آقای محسن اشرفی توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسید. در این کتاب قدرت نفوذ کمپانی بکتل در ساختار حکومتی امریکا از طریق دوستان بلندپایه‌ای که همگی مردان دولت رونالد ریگان بودند، بررسی شده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | ۲ نظر »

ساحل خزر هرچند بخش مهمی از زیباییش را به‌دلیل بی‌توجهی‌ها و کوتاهی‌ها از دست داده، هنوز آن قدر زیباست که الهام‌بخش شاعران باشد. اما برای من که اقتصاد خوانده‌ام، نگاهی به ساحل خزر کافی است تا آن را مینیاتوری نگران‌کننده از اقتصاد کشور بدانم. و با الهام از آن شاخص‌هایی کمّی برای سنجش تحولات اقتصادی کشور تعریف کنم.
استان سرسبز مازندران جایگاه مهمی در صنعت گردشگری کشور دارد. مقصد بزرگترین بخش از سفرهای تفریحی داخل کشور، این استان است که با زیبایی سحرآمیزش همه را جذب خود می‌کند. در سال‌های اخیر مسؤولان در باب آزادسازی ساحل خزر سخن گفته و طرح‌ها داده‌اند. اما پیشرفت چندانی اتفاق نیفتاده‌است.
درحال‌حاضر از ۳۳۸کیلومتر خط ساحلی این استان، فقط ۱۵کیلومتر یعنی در حدود ۴٫۴درصد آن قابل‌استفاده عموم است و بقیه ساحل به دلیل ساخت‌وساز و … اشغال شده‌است.
فکرش را بکنید، دریایی که به عموم مردم کشور تعلق دارد و ساحلی که بناست با جذب گردشگران کمکی بزرگ به اقتصاد استان بکند، با ساخت‌وسازهای بدون‌برنامه اشغال شده، و از دسترس خارج شده‌است.
کارشناسان می‌گویند هر کیلومتر از این ساحل قدرت ایجاد یک هزار فرصت شغلی را دارد. بااین‌حال این ظرفیت عظیم چندان قابل‌استفاده نیست.
بخش بزرگی از این ساحل زیبا و گرانبها توسط نهادهای دولتی و عمومی تصرف شده‌است و بخش بزرگتری در تصرف صاحبان سرمایه و دارندگان قدرت خرید بالا است. درنتیجه همان‌طور که گفتم، فقط ۴٫۴‌درصد ساحل برای مردم باقی مانده است. به عبارت دیگر مسافرانی که برای استفاده از جاذبه بصری این ساحل زیبا رنج سفر را بر خود هموار می‌کنند، باید کیلومترها در جاده ساحلی در موازات ساحل گشت‌وگذار کنند تا دریچه‌ای از بین دیوارهای مستحکم طرح‌های دولتی و خصوصی برای دیدار با دریا پیدا کنند.
حال نگاهی به اقتصاد کشورمان بیفکنیم. براساس آموزه‌های قانون اساسی، اقتصاد کشور باید در مسیری حرکت کند که برای تمام افرادی که جویای شغل و فرصتی برای فعالیت مفید اقتصادی هستند، موقعیت مناسب فراهم شود.
دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ اقتصادی تبدیل شود و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص بدهد. همچنین نباید شرایطی فراهم شود که به حاکمیت عامل سرمایه منتهی شود. به عبارت دیگر، دولت باید با گسترش نهادهای مردمی کاری کند که عدم‌دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، باعث وابستگی اقتصاد به عامل سرمایه و حاکمیت کلان سرمایه‌داران نشود.
اینک وقتی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرک می‌کشیم، می‌بینیم فرصت و موقعیت بسیار کمی برای افراد فاقد سرمایه یعنی عامه مردم وجود دارد. شیوه اعطای تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای است که اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه بهتر و راحت‌تر به این منابع دسترسی دارند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کلان فقط در اختیار این گروه است.
به‌عنوان‌مثال یک فرصت سرمایه‌گذاری سودآور در این روزها، گرفتن مجوز برای واردات خودروهای بسیار گران‌قیمت است که سود چشمگیر به همراه دارد. حال سؤال این است که یک فعال اقتصادی با چه میزان سرمایه اولیه می‌تواند وارد این بازار بشود؟ این فرصت‌های استثنایی لباسی است که فقط برای قامت صاحبان سرمایه‌های کلان دوخته شده‌است.
برای افراد عادی جامعه ما که از محل پس‌انداز چندین و چندساله‌شان منابع اندک نقدی جمع کرده‌اند، تنها راه باقیمانده خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بورس و پذیرش همه خطرات همراه با این سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
این جا هم می‌بینید که سهم عامه مردم بسیار ناچیز و در حد همان سهمشان از ساحل خزر است! باید کلی جستجو کنند و از بین دیوارهای بلند مؤسسات اقتصادی دولتی و خصوصی متعلق به کلان‌سرمایه‌داران، فرصتی کوچک و محقر برای فعالیت پیدا کنند، و اگر بخت یارشان بود، موفق به حفظ آن بشوند.
به نظر من، همان شاخص سهم مردم از ساحل خزر را می‌توان به عنوان شاخصی برای تعیین سهم عامه مردم از اقتصاد پذیرفت!
در باب مشابهت مسائل دریای خزر اعم از مسائل منطقه‌ای، از دست رفتن فرصت‌ها و برآمدن تهدیدها، افزایش آلودگی آن و بی‌توجهی به مسائل و مصالح بلندمدت با مسائل ویژه اقتصاد کشور صحبت‌های زیادی هست که اگر فرصتی بود در یادداشت‌های دیگر بدان‌ها خواهم‌پرداخت. فقط همین نکته را بگویم که خزر مینیاتور اقتصاد کشورماست: فرصت‌هایی عظیم، ثروتی گرانقدر و فراموش‌شده که از تمام آن بهره‌برداری نمی‌کنیم، بی‌توجهی به سهم عامه مردم، و سهم آیندگان.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

در یادداشت قبلی به تقسیم درآمد کل جامعه به سه بخش مزد، سود و اجاره پرداختم و گفتم که سهم مزد نسبت به سهم دو بخش دیگر درآمد، با طی مراحل توسعه، افزایش می‌یابد. همچنین، گفتم که در کشور ما سهم مزد از درآمدکل در طی دوره‌ای طولانی در حال کاهش بوده، که این به‌معنی حرکت در خلاف جهت توسعه کشور است.
در این یادداشت قدمی جلوتر رفته و می‌خواهم درباره نحوه توزیع بخش مزد بین مزد‌بگیران بحث کنم. درواقع، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی سهم نیروی کار را به عنوان یک عامل تولید از کل محصول تولیدشده یا درآمد مشخص می‌کنند، که این سهم همان مزد به عنوان بخشی از درآمدکل است. در قدم بعد هم مجموعه‌ای از عوامل نحوه توزیع آن را بین مزدبگیران مشخص می‌کنند.
بدیهی است ربطی بین این دو دسته عوامل مورداشاره که اولی سهم کل مزدبگیران و دومی سهم هریک از آن‌ها را مشخص می‌کند، وجود ندارد.
سهم مزدبگیران شامل کلیه دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی است که افراد جامعه در مقابل عرضه خدماتشان به عنوان نیروی کار دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر جامعه برای بهره‌مندی از عامل تولیدی به‌نام نیروی کار باید از طریق پرداخت حقوق ماهیانه، انواع پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی، این عامل تولید را به خدمت بگیرد. کل این پرداختی، تحت هر عنوانی که انجام بگیرد، جزو سهم نیروی کار از درآمدکل جامعه محسوب می‌گردد.
مزدبگیران را با توجه به توانایی‌ها، تجربیات و نقشی که در جریان تولید به عهده می‌گیرند، می‌توان در قالب گروه‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. در این‌جا به منظور سادگی کار دو گروه در نظر گرفته‌ام، که آن‌ها را افسران و درجه‌داران خواهم‌نامید.
درجه‌داران بدنه اصلی نیروی کار هستند. این گروه از آموزش و تخصص نسبتاً پایین‌تری برخوردار هستند.
گروه افسران شامل نیروهای فکری و کیفی می‌شود که از آموزش و تخصص بالاتری نسبت به گروه اول برخودار هستند. به عبارت دیگر، گروه اول بیشتر درگیر کارهای یدی و گروه دوم درگیر کارهای فکری و کارشناسی هستند.
گروه افسران خود به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه کوچکی از افسران که آن‌ها را افسران ارشد می‌نامیم، در رده بالای تصمیم‌گیری و مدیریت قرار می‌گیرند. مبنای انتخاب اعضای این گروه ممکن است تخصص و تجربه بالاتر، توان فکری و استعداد مدیریتی بالاتر و یا حتی ارتباطات شخصی و تعلقات حزبی باشد.
به‌این‌ترتیب با سه گروه روبه‌رو هستیم: افسران ارشد، افسران و درجه‌داران.
حال سؤال این است که هریک از این سه گروه چه بخشی از سهم نیروی کار در درآمدکل جامعه یعنی مزد را به خود اختصاص خواهندداد. هرقدر برابری در بین جامعه مزدبگیران بیشتر باشد، یعنی دریافتی اعضای این سه گروه به هم نزدیک باشد، سطح رفاه عمومی جامعه بالاتر خواهدبود. اما درعین‌حال، این برابری به معنی نارضایتی نیروهای فکری از سطح درآمد خودشان خواهدبود. یکی از بدیهی‌ترین نتایج این نارضایتی، فرار مغزها است.
از سوی دیگر، افزایش اختلاف درآمد بین این سه گروه به این معنی است که گروه درجه‌داران که بیشترین تعداد را دارند، دستمزد کمی بگیرند و سطح رفاه عمومی جامعه کاهش بیابد. زیرا از کل سهم مزد که در یادداشت اول درباره کوچک بودن آن نسبت به دو بخش دیگر گفتم، سهم کوچکی به پرتعدادترین گروه نیروی کار جامعه اختصاص می‌یابد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شیوه تعیین سهم سه گروه مزدبگیر از کل درآمد نیروی کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و به‌این‌ترتیب مدیریت کلان جامعه نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه یا کم‌توجه باشد.
نکته مهمی که در این‌جا باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که نیروی کار برای گرفتن سهم بالاتری از درآمدکل، نیاز به وحدت و انسجام درونی دارد. امروزه اتحادیه‌های کارگری تلاش می‌کنند با سازماندهی نیروی کار، انسجام درونی آن را حفظ کنند و با افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی خود، بهتر بتوانند از منافع نیروی کار دفاع کنند. همسو نبودن منافع سه گروه مورداشاره از مزدبگیران، آفتی است که سلامت اتحادیه‌های کارگری و به عبارت دیگر وحدت و انسجام درونی نیروی کار را تهدید می‌کند.
در یادداشت بعدی (قسمت سوم)، تصویری از وضعیت سهم سه گروه مزدبگیر را در اقتصاد کشورمان ارائه خواهم‌کرد.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه | بدون نظر »

فیلم بورژوای کوچک کوچک (Un borghese piccolo piccolo) محصول سال ۱۹۷۷ سینمای ایتالیا به کارگردانی ماریو مانیچلی (Mario Monicelli) و با بازی آلبرتو سوردی (Alberto Sordi) است.
جیووانی ویوالدی قهرمان فیلم (با بازی آلبرتو سوردی) یک کارمند وابسته به طبقه متوسط است که همه دلمشغولی‌های این طبقه را دارد. پسر جوان جیووانی به تازگی درسش را در رشته حسابداری به پایان رسانده و دنبال کار می‌گردد.
جیووانی تلاش می‌کند تا موقعیت شغلی مناسبی برای پسرش جور کند. اما کار به این سادگی نیست. او در پیگیری‌هایش متوجه می‌شود فرقه فراماسون در ادارات و سازمان‌ها از قدرت زیادی برخوردار است. با این که جیووانی علاقه‌ای به فرقه‌بازی ندارد، با بی‌میلی تمام به گروه فراماسون می‌پیوندد و طی مراسمی سوگند وفاداری می‌خورد. هدف جیووانی این است که از نفوذ فرقه برای استخدام پسرش استفاده کند.
اعضای فرقه در برخورد با همدیگر، با علامت خاصی عضویت خودشان را در فرقه به اطلاع طرف مقابل می‌رسانند و طرف مقابل هم به همین ترتیب جواب می‌دهد. آن علامت، گذاشتن کف دست راست بر روی طرف چپ سینه به صورت عمودی و روبه‌پایین است. جیووانی هرجا که کارش گیر می‌کند با این علامت یا اسم رمز، گره کارش را باز می‌کند!
متأسفانه پسر جوان درست همان موقع که کار استخدامش در شرف جورشدن است، خیلی تصادفی در یک حادثه تیراندازی خیابانی کشته‌می‌شود. جیووانی که خانواده‌اش متلاشی شده و همسرش هم سلامت خود را از دست داده، برای یافتن قبر مناسب در قبرستان شهر، دست به دامن فراماسون‌ها می‌شود! چرا که رئیس قبرستان هم عضو فرقه است!
رابطه جیووانی با فرقه نقش کوچکی در داستان فیلم دارد و در چند صحنه خلاصه می‌شود. اما همین چند صحنه فیلم نکته جالبی را بازگو می‌کند.
جیووانی طبقه متوسطی، که به نظر سازنده فیلم یک بورژوای کوچک کوچک است، اصلاً کاری به سیاست ندارد. او دنبال زندگی خودش، حفظ موقعیت شغلی و پیش بردن خواسته‌های کوچکش در حد استخدام پسرش و … است. اما او در جامعه‌ای گیر افتاده که بدون ارتباطات فرقه‌ای کارش راه نمی‌افتد، یا حداقل این که به خواسته‌هایش نمی‌رسد. به همین دلیل او مجبور می‌شود، عضو یک گروه سیاسی بشود و از این رانت استفاده کند. البته جیووانی آدم فرصت‌طلبی نیست و با اکراه و اجبار وارد بازی می‌شود.

صحنه ادای سوگند وفاداری جیوانی در مراسم فرماسونرها

شاید دشواری‌های زندگی طبقه متوسط در دوران حاکمیت موسولینی و حزبش، که از شهروندان اطاعت محض طلب می‌کردند، در ساخته‌شدن این فیلم و بیان بخشی از این دشواری بی‌تأثیر نبوده‌است.
درواقع وقتی در یک جامعه وزن مسائل سیاسی و تعصبات حزبی زیاد بشود، افراد فرصت‌طلب وارد میدان می‌شوند تا با گفتن اسم رمز! از برخی مزایا بهره‌مند شوند! فرصت‌طلبان به‌حدی عرصه را بر همگان تنگ می‌کنند که در نهایت همه جامعه به نحوی دچار این ریاکاری سیاسی می‌شوند.
یکی از وظایف مهم حکومت این است که فضای اقتصادی و اجتماعی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ارتباطات سیاسی و وابستگی‌های حزبی موجب بهره‌مندی‌های اقتصادی و اجتماعی نشود، و به‌عبارت دیگر رانت ناشی از وابستگی‌های سیاسی شکل نگیرد.

صحنه حضور جیوانی بر کنار جنازه پسرش

شکل‌گیری این نوع رانت موجب می‌شود افراد فرصت‌طلب همانند مگسان گرد شیرینی جذب رقابت‌های سیاسی بشوند و خود را در صف فعالان سیاسی صادق جا بزنند. نکته جالب‌توجه دیگر این که معمولاً این گروه از رانت‌جویان به منظور اثبات ادعای وفاداری به آرمان‌های حزبی، تندروی پیشه می‌کنند و به قول معروف از پاپ هم کاتولیک‌تر می‌شوند، تا خلأ سوابق مبارزاتی خود را جبران کنند، که این هم هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
رفتن به سمت شایسته‌سالاری و تأکید بر پذیرش قواعد این بازی، راه نجات جامعه از فرصت‌طلبی‌ها و تندروی‌های رانت‌جویان است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۲ نظر »

اقتصاددانان تولید کالاها و خدمات را در جامعه، نتیجه همراهی سه عامل تولید زمین، سرمایه و کار می‌دانند. به‌این‌ترتیب بدیهی است که درآمد ناشی از تولید کالاها و خدمات در بین صاحبان این سه عامل تولید تقسیم خواهدشد. پس به بیانی ساده درآمد کل جامعه حاصل‌جمع اجاره (سهم مالکان زمین)، سود (سهم صاحبان سرمایه) و مزد (سهم نیروی کار) خواهدبود.
در ادبیات اقتصاد کلاسیک تولید سالانه جامعه یا همان درآمد، در قالب کیکی مجسم شده‌است که با همکاری این سه عامل تولید تهیه شده، و به صورت سه برش بین آن‌ها تقسیم می‌شود. این سه برش، اجاره، سود و مزد نام دارند. در مرحله تولید کیک، این سه عامل باهم همکاری و همدلی دارند. اما در مرحله تقسیم کیک، دشمنی‌ها بروز می‌کند و هر عامل برش بزرگ‌تری را برای خود می‌خواهد. مبحث توزیع درآمد از دید اقتصاد کلاسیک، به چگونگی تقسیم این کیک به سه برش، قوانین حاکم بر این تقسیم و آثار اقتصادی – اجتماعی آن توجه می‌کند.
هریک از سه گروه صاحبان عوامل تولید که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار باشد، سعی در افزایش سهم خود از کیک به خرج دو شریک دیگر خواهد‌کرد. موقعیت انحصاری و غیرقابل‌جایگزینی بودن، محدودیت میزان عرضه، اتحاد اعضای گروه و مهم‌تر از همه نزدیکی به حکومت و داشتن موقعیت مناسب در نظام قانون‌گذاری جامعه، سهم هریک از سه گروه را معین می‌سازد.
وقتی جامعه در مسیر توسعه به پیش می‌رود، و به مراحل بالاتر توسعه دست می‌یابد، سهم نیروی کار یعنی همان برش مزد بزرگ‌تر می‌شود، و به‌این‌ترتیب سهم بیشتری از درآمد جامعه به حقوق‌بگیران تعلق پیدا می‌کند. منظورم افزایش مطلق دستمزدها نیست. با طی مراحل توسعه کیک تولید بزرگ‌تر می‌شود، و روشن است که مزد هم افزایش می‌یابد. منظورم افزایش نسبت مزد به کل درآمد یا تولید جامعه است.
علل افزایش سهم نیروی کار را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – با گسترش واحدهای تولیدی در بخش صنعت، تقاضا برای نیروی کار زیاد می‌شود و درنتیجه دستمزدها افزایش می‌یابد.
۲ – میزان سرمایه سرانه به‌ازای هر کارگر افزایش می‌یابد. درگذشته به‌ازای هرکارگر یک بیل و یک کلنگ موجود بود. اما اینک چندین دستگاه و ماشین مدرن توسط او استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب بهره‌وری نیروی کار بالاتر رفته، و سهم بیشتری از تولید را طلب می‌کند.
۳ – میزان و سطح آموزش نیروی کار بهبود می‌یابد. در گذشته بخش اعظم جمعیت نیروی کار بیسواد و فاقد مهارت بود. اما با طی مراحل توسعه بیشتر آنان از آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند و درآمد بیشتری خواهندداشت.
۴ – شاید عامل مهم‌تر امکان متشکل شدن نیروی کار و به‌اصطلاح اقتصاددانان چانه‌زنی دسته‌جمعی است. با طی مراحل توسعه، نیروی کار از امکان و توان بیشتری برای متشکل شدن و تشکیل اتحادیه‌های کارگری بهره‌مند می‌شود و با چانه‌زنی دسته‌جمعی و نیز حضور قوی‌تر در نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور، از حقوق و منافع خود دفاع کرده و باعث بزرگ‌تر شدن برش مزد می‌شود.
درواقع رابطه بین میزان توسعه‌یافتگی کشور و سهم نیروی کار به حدی قوی و روشن است که می‌توان افزایش سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه را البته در طول دوره‌ای نه‌چندان کوتاه به عنوان شاخصی برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی کشور موردتوجه قرار داد.
معمولاً در تحلیل وضعیت توزیع درآمد به جای پرداختن به سهم این سه عامل و به طور خاص سهم گروه مزدبگیران، به سهم دهک‌های درآمدی توجه می‌شود. درواقع، گفته می‌شود از آن‌جا‌که معمولاً بیشتر مزدبگیران جزو اقشار کم‌درآمدتر جامعه هستند، پس اگر سهم دهک‌های پایین افزایش بیابد، می‌توان گفت برش مزد به نسبت دو برش دیگر بزرگ‌تر شده‌است و البته روشن است که استفاده از اطلاعات آماری دهک‌های درآمدی به جای سهم نیروی کار، نمی‌تواند جواب دقیقی به ما بدهد و به‌روشنی، حتی روشنی نسبی، گویای آن چه بر سر سهم نیروی کار آمده‌است، نخواهدبود.
تحلیل سهم دهک‌های درآمدی ذیل سرفصل توزیع شخصی درآمد (personal distribution of income)، و تحلیل سهم مزد ذیل سرفصل توزیع وظیفه‌ای یا عملکردی درآمد (functional distribution of income) قرار می‌گیرند.
اطلاعاتی که درباب روند تغییر سهم مزد از درآمد کل در کشورمان در دسترس است، به‌گونه‌ای نیست که بتوان تحلیل جامعی در این مورد ارائه نمود. بااین‌حال نگاهی سطحی به شرایط اقتصادی – اجتماعی امروز جامعه، نشان از جهت‌گیری خاص این روند دارد.
براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۷۰ از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور، ۷۶% به صورت ملکی در اختیار خانوارها بود. درحالی‌که در سال ۱۳۸۹ این رقم به ۶۶% رسیده‌است. یعنی درصد افراد فاقد مسکن افزایش یافته‌است.
درحال‌حاضر قیمت یک آپارتمان صدمتری در مناطق نسبتاً مرفه تهران، تقریباً ۷۰۰برابر حقوق ماهیانه یک جوان لیسانسیه در ابتدای استخدام است. در حالی که چهل‌سال پیش این نسبت در حدود ۳۰برابر بود.
اطلاعاتی از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد که سهم مزد از کیک درآمد در ایران طی دوره‌ای طولانی با کاهش مواجه بوده‌است. به‌عبارت‌دیگر، با وجود موفقیت‌هایی که در کسب مظاهری از توسعه داشتیم، و با وجود پیشرفت‌های جدی در عرصه صنایع، نمی‌توانیم مدعی حرکت به سمت توسعه باشیم. زیرا برش مزد از کیک درآمد نه تنها درحال افزایش نیست، بلکه با کاهشی فاحش روبه‌رو است، آن هم برای دوره‌ای طولانی.
در یادداشت‌های بعدی به جنبه‌های دیگری از مقوله توزیع درآمد در ایران خواهم‌پرداخت.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه | ۵ نظر »

سهم درآمدهای رانتی در کل اقتصاد کشور رابطه نزدیکی با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد دارد. هرقدر که دولت جایگاه مستحکمی در اقتصاد داشته‌باشد، موقعیتی بسیار مناسب برای کسب درآمدهای رانتی برای برخی افراد فراهم می‌شود. در این یادداشت فقط به نوع خاصی از رانت خواهم‌پرداخت.
بالا بودن سهم دولت در اقتصاد و شدت نظارت دولتی بر فعالیت‌های مردمی به معنای این است که در بسیاری از حوزه‌ها، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به دنبال دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای ذیربط صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب افرادی که می‌توانند مجوز فعالیتی خاص یا بهره‌مندی از امتیازی خاص را بگیرند، از رانت بهره‌مند می‌شوند. اما وقتی که دولت بنا به دلایلی سیاست صدور مجوز در حوزه موردنظر را تغییر می‌دهد، موقعیت کسانی که قبلاً از رانت دریافت مجوز برخوردار شده‌اند، به‌شدت بهبود می‌یابد.
تغییر سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی دولت در یک حوزه خاص غیرمنتظره نیست. بدیهی است دولت با استفاده از تجربیات کسب‌ شده در مرحله عمل، اقدام به ارزیابی عملکرد خود و تجدیدنظر در شیوه‌های اجرایی خود بکند. در شرایط طبیعی معمولاً این تغییرات به‌صورت تدریجی و براساس مطالعات مستمر انجام می‌گیرد.
به‌عنوان‌مثال، دولت براساس بررسی‌هایی که انجام داده‌است، تصمیم می‌گیرد تا میزان معینی مجوز واردات فلان کالا را به متقاضیان بدهد. افرادی که بخت یارشان باشد و شرایط لازم را داشته‌باشند، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند. در بررسی‌های تکمیلی دولت به این نتیجه می‌رسد که میزان بیشتری از این کالا باید وارد بشود. به‌این‌ترتیب متقاضیان بیشتری موفق به دریافت مجوز می‌شوند. یا برعکس این جریان اتفاق می‌افتد.
اما وقتی این تغییر رویه به سرعت و به‌طور غیرمنتظره اتفاق بیفتد، وضعیت بسیار خاصی در اقتصاد کشور پیش می‌آید.
به‌عنوان‌مثال، نهاد دولتی ذیربط شروع به صدور مجوز برای واردات خودروهای لوکس می‌کند. اما بلافاصله بعد از این که دو نورچشمی مدنظر موفق به دریافت مجوز شدند، جلو صدور مجوز سوم گرفته‌می‌شود! به‌عبارت دیگر، همان‌طور که این در به سرعت و بدون‌ اطلاع قبلی باز شد، به سرعت هم بسته می‌شود! به‌این‌ترتیب آن دو نورچشمی که در این فرصت کم موفق به دریافت مجوز شدند، موقعیتی بسیار باارزش به دست می‌آورند. زیرا همین برگه مجوزشان کلی می‌ارزد!
وقتی در کشوری این شیوه تصمیم‌گیری ضربتی و قاطعانه! باب بشود، بهترین فرصت برای رندان عافیت‌جو ایجاد می‌شود که با شکار لحظه‌ها و بهتر بگویم با کمک به ایجاد فرصت‌ها، رانت‌های عظیم برای خود و وابستگانشان فراهم سازند.
در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد چنین نوع تصمیماتی در کشورمان بوده‌ایم. فرضاً اقدام به واگذاری زمین با کاربری معینی به متقاضیان شده‌است. اما نهاد مربوط نه برآوردی از میزان زمین قابل‌واگذاری داشته، و نه برآوردی از میزان تقاضای بالقوه. به همین دلیل بعد از اجرای اولین مرحله واگذاری بلافاصله به خود آمده و جلو کار واگذاری را گرفته‌اند. به عبارت دیگر متولیان امر توجهی به مصالح اجتماعی و شرایط سالیان آینده نمی‌کنند، و درنتیجه اقداماتشان در قالب مجموعه‌ای از افراط و تفریط‌ها شکل می‌گیرد.
درباب تأسیس و گسترش بانک‌های خصوصی، دولت با تشویق بخش خصوصی به تأسیس بانک، کار را شروع کرده و مجوزهایی را صادر کرده‌است. در مرحله بعد مؤسسات مالی و اعتباری هم متقاضی تبدیل وضعیت به بانک می‌شوند. باز هم دولت در تصمیمی سریع جریان صدور مجوز برای تأسیس بانک‌های خصوصی را متوقف می‌کند.
همان‌طوری‌که گفتم، این نوع خاص از سرعت عمل، رانت عظیمی را برای کسانی که زود جنبیده‌اند، فراهم می‌کند؛ و مهم‌تر از آن، عملکرد سالم نهادهای حاکمیتی را مخدوش می‌کند زیرا امکان بهره‌برداری با نیت مجرمانه از این شیوه بگیروببندی از دید رانت‌خواران مخفی نمی‌ماند.
فکرش را بکنید. دولت بدون اعلام قبلی اقدام به مداخله در بازار کالایی خاص می‌کند و چندروز بعد هم به سرعت دست از مداخله برمی‌دارد، و دوباره بازار به شرایط قبلی برمی‌گردد! تنها فایده چنین مداخله‌ای این است که چندنفر خاص به دلیل این که اطلاع قبلی از ماهیت دخالت دولت داشته‌اند، نان‌شان توی روغن می‌افتد!
تکرار چنین اقداماتی از یک سو موقعیت کسب درآمدهای گزاف را برای رانت‌خواران فراهم می‌کند، و از سوی دیگر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی را از بین می‌برد، زیرا مردم به‌تدریج در نیات مقامات تصمیم‌گیرنده شک خواهندکرد.
چندسال پیش در اقدامی شتاب‌زده تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در حدود ده‌برابر افزایش یافت. بعد از مدتی هم به تعبیر عامیانه مسؤولان امر بی‌خیال این ماجرا شدند، و شرایط به حال عادی بازگشت. حال اگر کسی در آن شرایط از این تصمیم خبردار شده، و با سرعت اقدام به ثبت سفارش می‌کرد، رانتی عظیم به جیب می‌زد! انشاء‌الله چنین نشده‌باشد!
به عنوان جمع‌بندی باید بگویم در شرایطی که دولت سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد، تصمیمات و اقدامات دولت به خودی خود رانت ایجاد می‌کند و به رانت‌خواری دامن می‌زند. حال اگر این تصمیمات با شتاب‌زدگی و بگیروببند اتخاذ شوند، قدرت دولت در ایجاد رانت و تخریب بنیان اقتصاد کشور به حداکثر می‌رسد.
به قول شاعر:
حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد | ۴ نظر »

دیوید ریکاردو (۱۸۲۳– ۱۷۷۲) اقتصاددان برجسته انگلیسی و عضو مکتب اقتصاددانان کلاسیک است. او یکی از تأثیرگذارترین صاحب‌نظران در تاریخ علم اقتصاد بوده‌است.
ریکاردو در اصل یک بازرگان ثروتمند بود که به دلیل علاقمندی خود به مباحث اقتصادی و اجتماعی، به مطالعات گسترده در عرصه اقتصاد روی آورد. او به دنبال عضویت در پارلمان، چندسال آخر عمرش را صرف فعالیت در عرصه سیاست و قانون‌گذاری کرد.
نظریات ریکاردو در عرصه علم اقتصاد الهام بخش متفکران و اندیشمندان دوره‌های بعد شد، و اینک در بسیاری از شاخه‌های مطالعات اقتصادی از اقتصاد رفاه گرفته تا اقتصاد بین‌الملل و … ردپای اندیشه او را می‌توان‌یافت.
در این یادداشت اشاره‌ای به دیدگاه وی درباب نقش زمین و زمینداری در جریان توسعه اقتصادی کشور خواهم‌داشت.
جامعه انگلستان در اوایل قرن نوزدهم میلادی شاهد یک مبارزه بین دو گروه مالکان زمین و سرمایه‌داران تازه به‌دوران‌رسیده بود. مالکان زمین به اتکای درآمد سرشار خانوادگی خود در طول سالیان دراز، دارای قدرت اقتصادی و سیاسی و منزلت اجتماعی خاصی بودند. در پارلمان هم این گروه به طور سنتی قدرت را در دست گرفته‌بودند.
از سوی دیگر سرمایه‌داران تازه به دوران رسیده با راه‌اندازی کارخانجات و استفاده از دستاوردهای انقلاب صنعتی به عنوان قدرت‌های نوظهور عرصه اقتصاد وارد میدان شده‌بودند. این گروه با وجود قدرت مالی بالا، جایگاهی در نظام قانون‌گذاری نداشتند و مالکان زمین با استفاده از نفوذشان در پارلمان سعی می‌کردند مجموعه‌ای از قوانین را به تصویب برسانند که منافع خودشان را در مقابل سرمایه‌داران جدید تضمین کند.
ریکاردو این قدرت‌طلبی زمینداران را به ضرر جامعه می‌دید و معتقد بود اگر آن‌ها موفق بشوند، سدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور ایجاد خواهدشد. به‌همین‌دلیل تلاش کرد تا با ورود به پارلمان در جریان قانون‌گذاری کشور تأثیر گذاشته و از منافع کارخانه‌داران در مقابل مالکان زمین دفاع کند.
ریکاردو برای ورود به پارلمان با استفاده از ثروتی که با نبوغ تجاری و شم اقتصادی به دست آورده‌بود، اقدام به خرید املاک وسیعی کرد و به عنوان یک مالک زمین وارد پارلمان شد. موقعیت جدید ریکاردو به عنوان مالک و ارباب باعث نشد که او رسالتش را در دفاع از منافع کارخانه‌داران فراموش کند.
ریکاردو هرچند به عنوان مالک زمین وارد پارلمان شد، اما در نطق‌هایش تندترین و تأثیرگذارترین حملات را به منافع مالکان زمین از جمله خودش انجام داد.
ریکاردو می‌گفت مازاد اجتماعی یا سودی که از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در کل جامعه عاید می‌گردد، باید به سرمایه‌داران و کارخانجات تعلق بگیرد نه مالکان زمین. هرقدر سهم مالکان زمین در این عواید افزایش یابد، به معنی کاهش سهم کارخانه‌داران است. درنتیجه کارخانه‌داران انگیزه و امکانات مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این عرصه نخواهندداشت. پس باید با تصویب قوانینی که به ضرر مالکان زمین و به سود کارخانه‌داران است، کاری بکنیم که سود کارخانه‌داران بیشتر بشود و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور سرعت بگیرد.
بی‌تردید اگر تلاش‌های ریکاردو نبود، زمینداران با استفاده از جایگاه خودشان در پارلمان، کاری می‌کردند که درآمد زمینداری افزایش یابد، حتی اگر این افزایش به قیمت کندشدن جریان پیشرفت کشور تمام شود.
صداقت ریکاردو به عنوان یک فعال سیاسی در این عرصه قابل تقدیر است. او از منافع خودش به عنوان یک زمین‌دار به‌راحتی چشم‌پوشی کرد تا کشورش با سرعت بیشتری پیشرفت کند. بااین‌حال قصد من از بیان این ماجرا نه فقط ستایش از صداقت ریکاردو، بلکه این بود که به اهمیت سیاست‌گذاری برای زمین و زمینداری در جریان توسعه کشور تأکید کنم.
در انگلستان اوایل قرن نوزدهم میلادی، منافع مالکان زمین با منافع بلندمدت جامعه قابل‌جمع نبود. اگر این کشور می‌خواست مراحل توسعه اقتصادی را به خوبی طی کند، باید منافع زمینداران را محدود می‌کرد تا امکان سرمایه‌گذاری صنعتی فراهم شود.
همان‌طور که در یادداشت قبلی (تجارت املاک و بحران قیمت تمام‌شده) اشاره کرده‌ام، مشکل تقابل منافع مالکان زمین با اهداف بلندمدت توسعه کشور در جامعه امروز ما هم به شدت گسترش یافته‌است. مالکان زمین سهم بزرگی از عواید هرگونه فعالیت اقتصادی را به صورت اجاره‌بهای زمین دریافت می‌کنند، دقیق‌تر بگویم، پیش‌دریافت می‌کنند! درنتیجه بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی در کشور مقرون به‌صرفه نخواهدبود.
در چنین شرایطی انگیزه برای فعالیت و تلاش از بین می‌رود و همه کسانی که ابتدا دنبال سرمایه‌گذاری برای تولید بودند، ترجیح می‌دهند در زمین و املاک سرمایه‌گذاری! کنند. سیاستمداران و چهره‌های تأثیرگذار هم یا متوجه اهمیت نقش زمین و زمینداری در جریان توسعه نیستند، یا حاضر نیستند با پیروی از ریکاردو منافع خودشان را قربانی منافع جامعه بکنند.
مشکلات اقتصادی کشور ما عوامل متعددی دارد. من مدعی نیستم که همه مشکلات زیر سر قیمت زمین و املاک است. اما بر این نکته تأکید دارم که سیاست‌گذاری برای بهره‌برداری از زمین و اعمال مدیریت بر جریان تملک و تجارت زمین، بخش مهمی از سیاست‌گذاری توسعه است، و اگر این مشکل حل شود، مقابله با سایر موانع توسعه کشور به طرز محسوسی آسان‌تر خواهدشد.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | ۷ نظر »

هزاران سال پیش بشر به منظور رفع نیازهای ضروری خویش به مبادله کالا با کالا روی آورد. بعدها با به‌کارگیری پول در مبادلات، حجم تجارت بین افراد جامعه و جوامع انسانی همسایه بیشتر و بیشتر شد.
ذهن جستجوگر بشر از همان ابتدا این نکته را دریافت که مبادله و تجارت در کنار منافعی که دارد، ممکن است ضررهایی برای دو طرف داشته‌باشد. به عنوان مثال کالایی که دارای ایراد است، می‌تواند خریدار را دچار زحمت بکند و زیان او را دربر داشته‌باشد.
با شکل‌گیری دولت‌ها در آن جوامع کوچک و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها، نظارت بر مبادلات و دفاع از حقوق خریداران کالا و خدمات نیز علاوه بر سایر تعهدات دولت، به این نهاد واگذار شد. به‌این‌ترتیب انتظار عمومی این بود که حکومت از حقوق اتباع خود در مقابل چنین خسارتی دفاع کند.
به‌این‌ترتیب می‌توان‌گفت مبحث حقوق مصرف‌کننده و چگونگی دفاع از آن، سابقه‌ای طولانی دارد.
در حدود ۳۸۰۰ سال پیش حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین خود مجازات بنایی را که در کار خود رعایت اصول را نکرده و موجب ضرر صاحب خانه شده‌است، معین می‌کند.
خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند. مردم به حاکم شکایت کردند و او محتکران را مجازات کرد البته با شیوه‌ای خاص خود.
درواقع در آن ایام مردم از حاکمان توقع داشتند از حقوق عامه مردم در مقابل تاخت‌وتاز سودجویان و محتکران و گرانفروشان و در کل فروشندگان و بازرگانانی که با ترددستی‌هایشان مصرف‌کنندگان را متضرر می‌ساختند، دفاع کنند.
با شکل‌گیری انقلاب صنعتی و افزایش تولید صنعتی در جوامع آن دوران، اقتصاد کشورهای توسعه یافته در مسیری پیش رفت که مبحث حقوق مصرف‌کننده بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، و مقدمات بازتعریف آن در فضایی جدید فراهم شود. یکی از بارزترین تفاوت‌های دوران پس از انقلاب صنعتی با قبل از آن، متشکل‌تر شدن تولیدکنندگان در قالب ادغام‌های عمودی و افقی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود.
به عبارت دیگر در این دوران تولیدکنندگان مقتدری وارد میدان شدند که به‌خوبی می‌توانستند حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. در آن ایام انتظاری که از دولت می‌رفت، این بود که مصرف‌کنندگان و عامه مردم را به عنوان قربانیان بی‌دفاع و بدون‌حامی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ رها نکند.
توجه به حقوق مصرف‌کنندگان از یک سو موجب افزایش رفاه عمومی جامعه می‌شد و از سوی دیگر با الزام تولیدکنندگان به رعایت اصول و معیارها، رقابتی سالم بین آن‌ها برای بهبود کیفیت محصولات شکل می‌گرفت که نتیجه آن افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه بود.
اینک نقش دولت‌ها در دفاع از حقوق‌ مصرف‌کننده به‌مراتب پیچیده‌تر از قرون گذشته است. تدوین مجموعه قوانین کارآمد، ایجاد نهادهای حکومتی مرتبط، کمک به شکل‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مردمی، و … از جمله وظایف دولت‌ها است.
به‌جرأت می‌توان‌گفت میزان رشد و تکامل نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان شاخصی برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی و پیشرفت همه‌جانبه هر کشور است. البته باید توجه داشت که شاخص رشد و تکامل این نظام، افزایش عرض و طول نهادهای حکومتی و دولتی مرتبط نیست.
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در این شاخص، اهتمام و توجه خاص دولت‌ها به امر آموزش و حمایت از شکل‌گیری نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان است. آموزش می‌تواند افراد جامعه را با حقوق خود به عنوان یک انسان آشنا کند و این، اولین قدم در مسیر دفاع از حقوق آنان است.
به‌این‌ترتیب آموزش فراگیر، حمایت از نهادهای مردمی فعال در عرصه حقوق مصرف‌کنندگان و نیز تلاش برای کاستن از هزینه شکایت و پیگیری دعاوی مرتبط با این امر را می‌توان سه محور کلی سیاست‌های دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان دانست.
با این پیش‌زمینه می‌توان درجه رشدیافتگی نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را در هر کشور سنجید.
حمایت از مصرف‌کنندگان در جامعه ما هرچند تاریخی طولانی دارد و مقوله جدیدی نیست، بااین‌حال ایرادات اساسی بر عملکرد و شیوه این حمایت وارد است. بدون‌اغراق می‌توان گفت جزو اولین حقوقی که نادیده گرفته‌می‌شود آن هم در مقیاس وسیع، حقوق مصرف‌کنندگان است!
در این رابطه مثال‌های فراوانی می‌شود بیان کرد که من فقط به دو مورد اشاره می‌کنم:
۱ – در سال‌های اخیر سیل کالاهای وارداتی با کیفیتی نازل بازارهای داخلی را به اشغال خود درآورده‌است. مصرف‌کنندگان داخلی با خرید این کالاها زیان فراوانی را متحمل شدند و می‌شوند. از جمله می‌توان به کامیون‌های معروف وارداتی اشاره کرد که جان گرانبهای ده‌هانفر را گرفت و خسارتی به یادماندنی به کشورمان زد.
خسارت ناشی از واردات کالاهای بی‌کیفیت همچنان ادامه دارد و نگرانی مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
۲ – چندسال پیش خبری ویژه در روزنامه‌ها منعکس شد. یکی از خودروهای داخلی به دلیل ایراداتی در سیستم برق خطراتی برای مردم ایجاد کرد و خبر چندین مورد آتش گرفتن خودرو (خاص) و تلفات و خساراتی که مصرف‌کنندگان متحمل شدند، در رسانه‌ها منعکس شد. نکته جالب این بود که هیچ رسانه‌ای حاضر نبود نام این خودرو را ببرد! راستی این پدیده را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
در خبرها فقط اشاره به (یکی از خودروهای ساخت داخل) می‌شد. گویا مردم حق نداشتند بدانند که خطر در کمین دارندگان کدام خودرو است! شاید هدف رسانه‌ها از این سانسور داوطلبانه، جلوگیری از تشدید نگرانی و تشویش بود! اما به‌هرحال جان انسان‌ها مهم است یا هرچیز دیگر؟!
همین نکته نشان می‌دهد که جامعه ما تا رسیدن به جایگاه مناسب در زمینه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان راه درازی پیش رو دارد.
ادامه بحث را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | ۶ نظر »

جوامع انسانی از زمان‌های بسیار دور و به‌دنبال احساس نیاز به سنجش و ثبت گذشت زمان، به فکر افتادند که واحد و مبدأ مناسب برای این کار تعیین کنند. طبعاً منبع الهام آن‌ها برای رسیدن به اولین جواب‌ها، تغییرات تدریجی در طبیعت بوده‌است. آمدن شب و روز به دنبال هم، بزرگ و کوچک شدن هلال ماه، تغییرات فصل‌ها و بیداری طبیعت بعد از پشت سر گذاشتن فصل سرما جوامع بشری را متوجه این نکته کرد که از تغییرات منظم طبیعت برای ثبت و محاسبه گذشت زمان استفاده کنند.
آن‌ها باید سه سؤال اساسی زیر را به روشنی پاسخ می‌دادند:
۱ – طول دوره پذیرفته‌شده به عنوان واحد زمان چقدر باید باشد؟ به‌عنوان مثال می‌توان دوره را سال شمسی یعنی ۳۶۵‌روز تعریف کرد یا سال قمری یا هر تعریف دیگر.
۲ – دوره موردنظر یا سال از چه روزی آغاز شده و به چه روزی خاتمه می‌یابد؟ به‌عنوان مثال ممکن است روز اول دوره را اول بهار یا اول تابستان یا هر روز دیگری قرار بدهیم.
۳ – مبدأ تاریخ از چه زمانی خواهدبود ؟ معمولاً جوامع باستانی واقعه‌ای را که از نظر آن‌ها مهم جلوه می‌کرده‌است، به‌عنوان مبدأ تاریخ انتخاب می‌کردند. به‌عنوان مثال بر تخت نشستن شاهان در ایران باستان موردتوجه بود و بر این اساس سال وقوع حوادث را با توجه به این که در چندمین سال سلطنت فلان شاه اتفاق افتاده‌است، ثبت می‌کردند.
با گذشت زمان و افزایش سطح آگاهی انسان‌ها و گسترش روابط بین تمدن‌ها، به‌تدریج نوعی همگرایی در این عرصه اتفاق افتاد. درنتیجه این جریان طولانی همگرایی، که پرداختن بیان جزئیات تاریخی آن در این یادداشت ضرورتی ندارد، سال میلادی و سال شمسی با تعریف امروزی مطرح شدند.
امروزه در سایه فنآوری‌های نوین ارتباطات، جوامع بشری بیش از پیش به‌هم نزدیک‌تر شده‌اند، و ضرورت همگرایی بیشتر و بیشتر احساس می‌شود. به‌راستی آیا می‌شود به نظام واحدی برای سنجش و ثبت و ضبط تاریخ اندیشید؟ نظامی که در عین سازگاری با جهان هستی، معرف اندیشه عمیق بشری باشد. نظامی که در عین ارج نهادن به باورها و ارزش‌های ملل مختلف، توانایی انسان امروزی را در درک جهان هستی و نظم ماندگار حاکم بر آن نشان بدهد.
حال ببینیم اگر با چنین بینشی به فکر تبیین نظام سنجش و ثبت زمان باشیم، چه پاسخی به سه سؤال بنیادین خواهیم‌داد:
۱ – بهترین مقیاس برای طول دوره، همان دوره ۳۶۵روزه گردش زمین به دور خورشید است، و انتخابی بهتر از آن نمی‌توان ارائه کرد، زیرا کاملاً سازگار با نظام طبیعت است.
۲ – در طول دوره ۳۶۵روزه گردش زمین به دور خورشید چهار نقطه ویژه وجود دارد که موقعیتی ممتاز و انحصاری دارند.
نحوه قرارگیری کره‌زمین نسبت به خورشید موجب می‌شود که در طول سال، طول شب و روز با تغییری تدریجی روبه‌رو شود. بدین‌ترتیب که در روز اول فروردین، طول ساعات شب و روز کم‌ترین فاصله را باهم دارند. اما با گذشت زمان به‌تدریج به طول روز اضافه شده، و از طول شب کاسته می‌شود. به‌گونه‌ای که در اول تیرماه این تفاوت به اوج می‌رسد و درنتیجه طولانی‌ترین روز و کوتاه‌ترین شب را داریم. سپس با گذشت زمان از طول روزها کم شده و به طول شب‌ها افزوده می‌شود و در روز اول مهرماه دوباره فاصله بین طول ساعات شب و روز به کم‌ترین حد می‌رسد. بعد از آن دوباره از طول روزها کم شده و به طول شب‌ها افزوده می‌شود، تا این که در روز اول دی‌ماه این فاصله باز به اوج می‌رسد و این‌بار طولانی‌ترین شب و کوتاه‌ترین روز را شاهد هستیم.
به بیان دیگر، در طول سال دوبار فاصله شب و روز به کم‌ترین حد می‌رسد و دوبار به بیشترین حد. در گذشته دانشمندان و ستاره‌شناسان ما این دو واقعه اول را به نام‌های اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی و دو واقعه دوم را به نام‌های انقلاب تابستابی و انقلاب زمستانی نام‌گذاری کرده‌اند.
بدین‌ترتیب اگر بخواهیم انتخابی سازگار با نظم هستی داشته‌باشیم، باید یکی از این چهار نقطه یا مقطع زمانی را انتخاب بکنیم. در بین این چهار نقطه هم بهترین انتخاب همان اعتدال بهاری است. زیرا نقطه شروع حیات مجدد طبیعت بعد از خواب زمستانی است.
۳ – انتخاب نقطه شروع شمارش یا مبدأ تاریخ مسائل خاص خود را دارد. بی‌تردید ملت‌ها با توجه به باور خود مبدأ را تعریف کرده و می‌پذیرند. اما این بدان معنی نیست که نمی‌توانیم مبدأ واحدی در کل جهان مطرح کنیم. به‌بیان دیگر مردم هر جامعه‌ای می‌توانند با انتخاب مبدأ موردنظر خود، از آن استفاده کنند. اما در سطح جهانی آن‌چه که موردپذیرش همه جهانیان است، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب، برای دو سؤال اول پاسخی سازگار با طبیعت و نظام هستی وجود دارد که اتفاقاً نیاکان ما به‌درستی آن را شناخته و برگزیده‌اند. برای سؤال سوم هم می‌توان دو پاسخ در کنار هم ارائه کرد: اولی به عنوان تاریخ مورداستفاده داخلی بیانگر ارزش‌ها و باور هر ملت خواهدبود، و دومی تاریخ مورداستفاده در سطح جهان که عاری از باور و ارزش‌های یک جامعه معین و بیانگر رشد فکری نوع بشر خواهدبود.
شاید باور این که روزی همه ملت‌ها با رسیدن به درکی متعالی از نظام هستی، از تاریخ واحدی استفاده کنند، قدری مشکل باشد. اما باید پذیرفت در طول تاریخ معاصر اتفاقات باورنکردنی زیادی افتاده، و خود را به‌عنوان واقعیت به بشر امروز تحمیل کرده‌اند.

دسته‌ها: جامعه | ۶ نظر »