ناتوانی متولیان امر در گردآوری مالیات که به‌صورت فرار مالیاتی یا وجود معافیت‌های غیرضروری و درنتیجه تحمیل بخش عمده بار مالیات بر دوش اقشار کم‌درآمدتر جامعه جلوه‌گر می‌شود، طی سالیان گذشته همواره موردتوجه کارشناسان و تحلیل‌گران بوده‌است. اما در سال جاری و با تشدید دشواری‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد و به تبع آن دولت، این موضوع بار دیگر و با جدّیت بیشتر مطرح می‌شود. به‌ویژه این‌که در بودجه سال جاری در مقایسه با سالیان گذشته عنایت بیشتری به درآمدهایی از نوع مالیات به‌‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی شده‌است.
دولت در سال جاری ناگزیر از افزایش دریافتی‌های مالیاتی خود است. اما آیا این افزایش به‌گونه‌ای اتفاق خواهدافتاد که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد، و به بیان دیگر باری بر دوش ناتوان اقشار کم‌درآمدتر جامعه نباشد؟
دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گذشته بارها و بارها موردتوجه قرار گرفته و دیدگاه‌های موافق و مخالف در مورد آن ابراز شده‌اند. نگارنده نیز به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد بارها از موضع مخالفت ابراز عقیده کرده‌است، با این استدلال که اگر بنا باشد از دارایی‌های شهروندان و به‌عبارتی شیوه‌ای که فرد برای بهره‌برداری از دارایی خود یا حفظ ارزش آن به‌کار می‌گیرد، مالیات بگیریم، ابتدا باید از دارایی‌هایی مالیات بگیریم که بیشترین اثر منفی را در کارکرد سالم اقتصاد کشور داشته‌اند، از جمله دارایی‌هایی که به‌صورت ذخیره ارز خانگی یا تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات وارد شده، و با دامن زدن به تورم دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را چندین‌برابر کرده‌اند.
از سوی دیگر همواره این نگرانی وجود دارد که با به‌کارگیری یک سیاست معین لزوماً متولّیان امر تمام جوانب و آثار آن سیاست را مطالعه نکرده، و برای کاهش فشار ناخواسته آن بر دوش اقشار کم‌درآمد که معمولاً مدافعی ندارند، و از قدرت لابی‌گری نیز بی‌بهره هستند، تمهیداتی نیندیشیده‌باشند. در چنین فضایی هرگاه سخن از دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به میان بیاید، مجریان تفاوتی بین سپرده‌های چندصدمیلیاردی با سپرده‌های خرد قائل نخواهندشد، و چه‌بسا دانه‌درشت‌ها مثل همیشه با لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات مصون بمانند، و آوار مالیات بر سر صاحبان نقدینگی‌های خرد خراب شود. بدین‌ترتیب نخستین بازندگان اجرای این سیاست خانوارهای مستأجر خواهندبود، زیرا تمایل مالکان به رهن یا دریافت ودیعه بیشتر کاهش خواهدیافت، و به جای آن اجاره ماهانه بیشتری از مستأجران خود مطالبه خواهندکرد.
اما آیا می‌توان بازار سپرده‌های خرد و کلان را به‌گونه‌ای از هم جدا ساخت که در عین دریافت مالیات قابل‌توجه، مشکلی بر مشکلات اقشار کم‌درآمد و جمعیت درحال افزایش مستأجران که دقیقاً به دلیل شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک از داشتن خانه محروم شده‌اند، اضافه نشود؟
این جداسازی البته درصورتی که اراده‌ای برای آن وجود داشته‌باشد، با تهمیدات ساده‌ای قابل انجام است. به‌عنوان مثال می‌توان با تعیین سطوح پلکانی برای میزان سپرده‌ها، مجموع سپرده‌های هر شهروند را تا سطح اول معاف از مالیات تلقی کرد، و برای مازاد آن تا سطح دوم مالیات اندک و برای سطح بالاتر مالیات بیشتری اعمال کرد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو صاحبان سپرده‌های اندک که معمولاً دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، گرفتار مالیات نخواهندشد، و درعین‌حال دولت دریافتی چندانی را از دست نخواهدداد، زیرا سهم سپرده‌های کوچک در کل سپرده‌های بانکی رقم بسیار اندکی است. همچنین می‌توان سقف معاف از مالیات سپرده مالکان املاک اجاره‌ای را با احتساب مبالغی که به‌عنوان رهن یا ودیعه از مستأجران خود دریافت کرده‌اند، افزایش داد؛ هرچند آنان بابت درآمد ناشی از اجاره املاک خود باید مالیات بپردازند. دراین‌صورت اعمال سیاست دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اثر منفی بر معیشت خانوارهای مستأجر نخواهدداشت.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادعا نمود که ظرفیت مالیاتی سپرده‌های بانکی البته با رعایت اصل پیش‌گفته عدد بسیار قابل‌توجهی است و می‌تواند بخشی از دشواری‌های دولت در سال جدید را کاهش دهد. ظرفیت پرداخت سود سپرده‌های بانکی در سال جدید در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فرض این که ۱۰درصد رقم کل سپرده‌های مدت‌دار از نوع سپرده کوچک و معاف از مالیات تلقی شود، با یک منبع درآمدی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم که دولت می‌تواند از آن مالیات بگیرد.
طبعاً با وضع مالیات ممکن است بخشی از منابع سپرده‌های بلندمدت بانکی از بانک‌ها خارج شوند. دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مکمل این جریان خروجی را در صورت تحقق در مسیر مناسبی هدایت کند. به‌عنوان نمونه حمایت مؤثر از بورس می‌تواند موجب شود بخش مهمی از این جریان خروجی به سمت آن هدایت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنین بدیهی است باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه اندیشیده‌شوند. بدین‌ترتیب تمایل صاحبان نقدینگی به خارج کردن سپرده‎‌هایشان از بانک و هجوم مخرب به برخی بخش‌های اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تردیدی نیست که سیاست مالیاتی دولت به‌ویژه در میدان نقدینگی باید سیاستی جامع و فراگیر باشد، تا شانس موفقیت آن به بالاترین سطح ممکن برسد. طرح موضوع مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی در این یادداشت نه به‌عنوان یک سیاست مستقل بود، و هدف نگارنده فقط این است که ازیک‌سو ظرفیت مغفول دریافت مالیات از برخی حوزه‌های اقتصاد کشور را با ذکر مثالی واقعی مطرح سازد، و از سوی دیگر نگاهی آسیب‌شناسانه به شیوه‌های احتمالی اعمال این سیاست داشته‌باشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال جدید سال جهش تولید نام گرفته‌است. طبعاً این نامگذاری موجب خواهدشد کارشناسان و اهل فن به بررسی ابعاد مختلف این امر بیشتر و بیشتر بپردازند. به‌ویژه این‌که جهش تولید ملی آرزوی همه کارشناسان و ناظران دلسوز این سرزمین است.
عبارت جهش تولید براساس یک پیش‌فرض مهم و جدی مطرح می‌شود: “ظرفیت‌های تولیدی بالایی در کشورمان وجود دارد که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد عاطل مانده‌است. استفاده از این ظرفیت بیکار می‌تواند منتهی به افزایش چشمگیر (جهش) تولید کالاها و خدمات شده، و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته‌باشد.” برای ارزیابی این پیش‌فرض که درواقع مورد تأیید و توافق بسیاری از تحلیل‌گران و اقتصاددانان است، نیاز چندانی به بررسی عمیق و احصای ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف نداریم و با مختصر مرور وضعیت موجود می‌توان صحت آن را گواهی داد. اما بحث در این است که چگونه باید این ظرفیت عظیم را مورداستفاده قرار داد و شعار خوش‌آهنگ “جهش تولید” را محقّق ساخت؟ به بیان دیگر، سیاست‌هایی که می‌توانستند گره از کار بخش تولید بازگشایند و استفاده از این ظرفیت عاطل‌مانده را محقق سازند، و صدالبته در سالیان گذشته موردتوجه نبوده‌اند، کدامند؟
در نظر اول ممکن است سیاست‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالای وطنی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح شیوه توزیع کالا و کاهش سهم دلالان و واسطه‌ها از ارزش افزوده ناشی از تولید، نظارت جدی بر بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد، و … مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند.
بی‌تردید اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند بخش مولد اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کند، البته اگر صاحبان لابی‌های قدرتمند که منافع نجومی از طریق تقویت بخش‌های غیرمولد نصیبشان شده، و می‌شود، اجازه چنین کاری بدهند. اما حتی در صورت حصول اتفاق نظر بین همه کانون‌های قدرتمند و جناح‌های سیاسی رقیب که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال آینده آماده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که اجرای چنین بسته سیاستی در دوره کوتاه یکساله بتواند منتهی به افزایش جهش‌گونه تولید ملی شود.
برای درک بهتر صورت مسأله مرور یک تجربه آموزنده تاریخی ضرورت دارد.
برخی از اندیشمندانی که به تحلیل تاریخ انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی سریع انگلستان در آن ایام توجه کرده‌اند، پیش درآمد انقلاب صنعتی را که توانست جزیره انگلستان را به‌عنوان “کارگاه دنیا” به جهانیان بشناساند، بروز انقلاب تجاری می‌دانند. در نیمه دوم قرن هجدهم کارگاه‌های تولیدی انگلستان با فشار روزافزون تقاضا و سفارشات مکرر روبه‌رو بودند که توانی برای برآورده ساختنشان نبود. به بیان دیگر با فعالیت بازرگانان انگلیسی در سرتاسر دنیا، کالای انگلیسی به‌ویژه منسوجات مشتریان فراوانی در سرتاسر جهان یافته‌بود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان دربه‌در دنبال مخترعان و صنعتگرانی بودند که بتوانند با ابداع شیوه‌های نوین، سرعت تولید را افزایش بدهند. مخترعان برای فروش اثر خود و رساندن آن به مرحله تولید تجاری دچار مشقت نمی‌شدند، زیرا قطار عظیم بخش تولید به کار افتاده و هردم در حال سرعت گرفتن بود. دولت ناگزیر از پرداخت یارانه و رانت به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی و بیکاری نبود، سقف خواسته تولیدکنندگان و بازرگانان از دولت این بود که کاری به کارشان نداشته‌باشد.
حال این شرایط را مقایسه کنید با وضعیتی که مخترعان و صاحبان ابداعات در کشورمان با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از مخترعان به دلیل بی‌مهری به اختراعشان، حتی از اختراع و ابداع هم پشیمان می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان توان آزمودن این خلاقیت‌ها را ندارند. دولت هم در شرایطی که با مشکلات کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت پروپیمان از بخش مولد و مخترعان و صنعتگران خلاق و صاحب فکر را ندارد.
بخش تولید کشورمان در کنار سیاست‌های حمایتی دولت، و تلاش برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده، نیازمند شکل‌گیری تقاضای گسترده است تا برای افزایش تولید به خود جرأت دل به دریا زدن بدهد. این تقاضای گسترده یا باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت شکل بگیرد که در شرایط فعلی دور از انتظار است، و یا باید از طریق فعالیت سرسختانه در بازارهای جهانی و گسترش میدان تجارت خارجی فراهم آید. به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی طی چندسال گذشته کاهش چشمگیری داشته‌است، استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای دامن زدن به تقاضای فزاینده برای محصول ایرانی کار چندان دشواری نیست.
به بیان دیگر برای محقق ساختن آرمان والای جهش تولید یا باید دولت امکانات عظیم مالی وارد میدان کند و به تقاضای بی‌رمق داخلی جان تازه‌ای بدهد، یا باید با تسهیل جریان تجارت خارجی و افزایش مبادلات با جهان خارج، مزیت تجارت با ایران را به بازرگانان حریص جهانی معرفی کند. شیوه نخست چندان امیدبخش نیست زیرا هم دولت چنین امکاناتی را در اختیار ندارد، و هم با عنایت به تجربیات گذشته، لزوماً دخالت دولت در این میدان منتهی به تقویت بخش تولید واقعی نمی‌شود، بلکه میدان جدیدی برای ترکتازی بخش غیرمولد و رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. از سوی دیگر انتخاب شیوه دوم در گرو بازنگری در سیاست خارجی و اصلاح جریان ارتباط اقتصادی و سیاسی در گام اول با کشورهای منطقه و در گام دوم با جهان است. چرا هیچ‌یک از اقتصادهای موفق جهان امروز بدون اصلاح فضای تجارت خارجی خود موفق به طی مرحله “جهش تولید” نشده‌اند.
این بازنگری می‌تواند مقدمات رسیدن به جایگاه مطلوب در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را برای کشورمان فراهم سازد، جایگاهی که فقط و فقط با جهش تولید و البته مقدم بر آن با “جهش تجارت” می‌توان به آن دست یافت، و از طریق آن بار عظیم دشواری‌های معیشتی را از پشت خمیده بسیاری از نان‌آوران خانوارهای طبقه متوسط و فقیر کشور برداشت.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یکی از مهم‌ترین محورهای مرکز توجه منتقدان لایحه بودجه سال جاری، چه کارشناسان دلسوز و اهل‌فن و چه سخنورانی که با سودای بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی وارد میدان شد‌ه ‌بودند، عدم امکان تحقق درآمدها و در نتیجه امکان بروز کسری بودجه بود. در بودجه سال جاری، در مقایسه با سال‌های گذشته، نقش و سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و به منابع درآمدی دیگر، ازجمله درآمدهای مالیاتی، برای تحقق بودجه توجه شده ‌است. این به آن ‌معناست که یا باید از مؤدیان فعلی مالیات بیشتری دریافت شود، یا مؤدیان جدیدی که تابه‌حال مالیات پرداخت نکرده‌اند، شناسایی شوند.
همچنین تأکید دولت بر واگذاری دارایی‌ها و کسب درآمد، در این میان محل تردید قرار گرفته ‌است. واگذاری دارایی علاوه‌ بر اینکه امکانات مالی آینده دولت را کاهش داده و دارایی‌های شکل‌گرفته در دوره‌های قبل را از دسترس دولت خارج می‌کند، ممکن است در شرایط خاص اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن، امکان تحقق نیز نداشته‌‌باشد.
به‌هرروی چالش تحقق درآمدهای بودجه برای دولت بسیار مهم است؛ آن‌هم در شرایطی که دولت در سه میدان مهم با حریفانی مبارزه‌جو و سرسخت روبه‌رو است: در میدان خارجی با ایران‌ستیزان، در میدان داخلی با احزاب سیاسی رقیب که برای رسیدن به پیروزی حتی ابایی از لطمه‌زدن به منافع ملی ندارند و در میدان اقتصاد نیز با رکود مزمن و بی‌کاری پیدا و پنهان بنگاه‌های کوچک و بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که بعد از چندین دهه، برای اولین‌بار اقتصاد ما در معرض تجربه سرمایه‌گذاری خالص منفی (کمتر از میزان استهلاک سالانه) قرار می‌گیرد.
به باور نگارنده، با وجود همه علامت‌های منفی، امکان کسب درآمد و تأمین بودجه برای دولت وجود دارد؛ البته مشروط بر این‌که دولت حاضر به پذیرش ریسک آزمودن شیوه‌های جدید و خارج‌شدن از پوسته انفعالی بشود.
نابسامانی ناشی از بی‌تدبیری‌هایی که باید آن را «بحران نظارت» نامید، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده که امکان کسب دارایی‌های نجومی برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده ‌است. برخورداری از انواع رانت‌ها، تسهیلات کلان بانکی و انواع انحصارهای ریز و درشت که منتهی به ظهور سلطان‌ها در میدان اقتصاد کشور شده ‌است، همه و همه ناشی از همین بحران عدم نظارت است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی بزرگ و صاحب‌نفوذ به قلع‌و‌قمع رقبای کوچک‌تر پرداخته و به لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای نجومی‌ خود نیز طفره می‌روند.
معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه، رانت‌های پیدا و پنهان و دسترسی آسان برخی سوداگران به منابع عمومی، باید یک روز مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. متأسفانه در سال‌های گذشته، هربار متولیان امر به فکر اصلاح شیوه‌های مالیاتی و مقابله با پدیده فرار مالیاتی افتاده‌اند، فقط و فقط توجهشان به صاحبان درآمدهای اندک و کسب‌وکارهای کوچک جلب شده‌؛ شاید به این دلیل که چنین گروه‌هایی قدرت لابی بالایی ندارند و برخورد از موضع قدرت با آن‌ها آسان‌تر است.
بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمدتاً ذیل عنوان شبه‌خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، معمولاً فقط و فقط به این دلیل سودآور هستند که به منابع رانتی دسترسی دارند و صدالبته مالیات پرداختی‌ آن‌ها نیز کوچک‌ترین تناسبی با فرصت برخورداری از رانت و درآمد هنگفت اکتسابی‌شان ندارد. به‌عنوان یک نمونه، به گفته دکتر راغفر، سود خالص عملیاتی ۲۰ شرکت شبه‌خصوصی در سال گذشته در حدود ۷۶هزار میلیارد تومان بوده‌است. بااین‌حال، نکته شایان ‌تأمل این است که دولتمردان حتی زمانی هم که از سر ناچاری سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بازنگری در معافیت‌ها را در پیش می‌گیرند، در همان قدم اول، یاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌افتند تا کمترین مزیت موجود مناطق آزاد کشور که باید به‌عنوان ابزاری برای ایجاد موقعیت‌های جدید دادوستد و جذب سرمایه به کار گرفته‌شوند٬ نیز از بین برود.
به بیان دقیق‌تر، دسترسی آسان دولت‌ به منابع درآمدی ناشی از فروش نفت در چندده سال گذشته، موجب شده میدانی عظیم برای کسب درآمد از دید متولیان امر مغفول بماند. اینک با بازنگری جدی در عرصه اقتصاد و شناسایی موقعیت‌های کسب درآمد که با سخاوتمندی تمام برای دوره‌ای طولانی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی «خاص» قرار گرفته ‌است، دولت می‌تواند ضمن جبران غفلت تاریخی خود، امکان تحقق بودجه سالانه را آن‌هم در حساس‌ترین دوران مسؤولیت خود فراهم آورد.
کاهش درآمدهای نفتی هرچند دولت و اقتصاد ملی را در موقعیت دشواری قرار داده‌‌است، اما شاید از طریق وادارکردن دولت به خروج از موضع انفعالی و اقدام جدی برای ساماندهی به اقتصاد و برچیدن سفره رانت و فرار مالیاتی، بتواند به‌گونه‌ای منشأ خیر نیز بشود. این «اقدام جدی» را می‌توان مالیات بر رانت نام گذاشت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با خبرگزاری برنا است:

شرکت‌های شبه‌خصوصی رانتی باید مالیات بدهند
کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر موجب شده پرسش‌ها در خصوص چگونگی تامین بودجه کشور از طریق درآمدهای نفتی بیش‌تر شود. اما برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت می‌تواند آثار مثبتی هم برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.
“ناصر ذاکری” کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به عدم تأثیر چشمگیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به دلیل نبود صادرات عمده نفت، گفت: فشار گسترده ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند دولت را وادار به رو کردن برگ برنده‌های خود کند که تا پیش از این هیچ‌گاه از آن‌ها استفاده نکرده‌است.
او با بیان اینکه دولت باید در معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های شبه‌خصوصی که از رانت‌های اساسی برخوردارند، تجدید نظر کند، افزود: کمبود درآمدهای نفتی می‌تواند اصلاح سیاست‌های مالیاتی را به‌دنبال داشته‌‌باشد٬ که دستآورد قابل‌توجهی است.
ذاکری خاطرنشان کرد: اگرچه گروه‌های ذینفع و لابی‌های قدرتمند در حوزه‌های مختلف وجود دارند که بر سر راه هر اصلاح و سیاست جدیدی قرار گرفته و مانع‌تراشی می‌کنند. اما دولت از سر ناچاری هم که شده، باید بهبود نظام مالیاتی را از سر بگیرد. برای مثال زمانی که موضوع مالیات بر املاک و مستغلات مطرح می‌شود، گروه‌هایی که منافع آن‌ها به خطر می‌افتد، می‌کوشند این تصمیم را غیرکارشناسی و نادرست نشان دهند و هرجا تصمیم به کاهش رانتی گرفته‌می‌شود، بلافاصله گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالا دارند و می‌توانند شرایط خود را تحمیل کنند، وارد میدان می‌شوند.
به گفته ذاکری، لابی‌های قدرتمندی در اقتصاد کشور شکل گرفته که اجازه نمی‌دهد دولت به برخی حوزه‌ها وارد شده و از امکاناتی که وجود دارد، استفاده کند. اما شاید فشار ناشی از محدودیت درآمد نفتی که کاهش قیمت و صادرات نفت به دولت وارد می‌شود، دولت را وادار کند که با این گروه‌های فشار از موضع دیگری برخورد کند یا تحت‌تأثیر آن‌ها قرار نگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران در حدی است که همین درآمدهای محدود پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ را هم محقق کند. ولی دولت باید نگاه خود را به اقتصاد تغییر داده و مانع قدرت‌طلبی رانت‌خواران شود٬ تا بتواند این درآمدها را محقق کند.
ذاکری درباره اینکه سال‌هاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید شده اما اجرا نشده، گفت: البته این کار سخت است و احتمال اینکه دولت بتواند وارد این بازی شود کم است. اما به هرحال این امکان وجود دارد و زمانی که کارد به استخوان برسد، دولت برگ‌های برنده‌ای را که در اختیار داشته ولی هیچ وقت از آن‌ها استفاده نکرده، رو ‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص ملی شدن صنعت نفت در آستانه سالگرد این رویداد ملی گفت: جریان ملی شدن صنعت نفت اتفاق بزرگی بود که با هدف حفظ منافع ملی شکل گرفت. اگرچه این جریان هزینه‌های زیادی داشت و بعدها به‌خاطر کودتایی که رخ داد، ملت ایران عملاً تا مدت‌ها نتوانست از منافع ملی‌شدن نفت بهره‌برداری کند. اما بازهم حرکت روبه‌جلویی بود که علیرغم تلاش دولت‌های خارجی برای عدم‌تحقق آن با سرنگون کردن دولت دکتر مصدق٬ اما بازهم طرف مقابل مجبور شد سهم ملت ایران را در درآمدهای نفتی بیش از قبل ببینند. جریان ملی شدن صنعت نفت تحول بزرگ سیاسی اقتصادی را در جهان پدید آورد و از این نظر حرکت مثبتی بود. اما متأسفانه در طول بیش از ۶۰سال که از این رویداد می‌گذرد، در مسیر بهره‌برداری از درآمدهای نفتی پیش نرفتیم. بلکه بیشتر تلاش کردیم مشکلات خود را با آن حل کنیم تا وابستگی‌ اقتصاد، مصرف‌زدگی و تن‌پروری را با کمک این درآمدها تأمین کنیم.
به گفته ذاکری از آنجایی که منابع خود را به‌درستی مصرف نکردیم و قسمت مهمی از این منابع را هدر دادیم، امروز دچار نفرین منابع شده‌ایم. با وجود اینکه حجم زیادی از منابع خود را طی طول سال‌های گذشته هدر داده‌ایم، بازهم اگر هرچه زودتر تلاش کنیم متوجه وضعیت موجود شده و در مسیر حفظ منابع و عدم هدررفت آن‌ها قرار بگیریم٬ و درآمدهای هنگفت خود را هدر ندهیم، می‌توانیم به افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصاد خود کمک کرده و مانع رانت‌خواری‌ها شویم.
ذاکری خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش جمله‌ای گفته‌شد مبنی بر اینکه نفت را بر سر سفره مردم می‌آوریم٬ اما عملاً به اقتصاد ملی خیانت شد.
او افزود: باید بتوانیم با درآمدهای نفتی رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنیم و با ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای صادراتی به اقتصاد تمام خانوارهای ایرانی کمک کنیم.
————————————
* – مراجعه کنید به آدرس زیر:
شرکت‌های شبه‌خصوصی رانتی باید مالیات بدهند

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دردسری که ویروس کرونا در ایران ایجاد کرده، به‌تدریج به پایان می‌رسد و اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد. اما آنچه ذهن نگارنده را همچون بسیاری از ناظران و کارشناسان درگیر کرده، این است که آیا از این دردسر پرهزینه به‌عنوان یک تجربه بزرگ درس لازم را خواهیم‌آموخت یا نه. به بیان دیگر وقتی هزینه‌های یک بحران را می‌پردازیم اما درس لازم را از آن نمی‌گیریم و توان مدیریت‌مان برای حوادث مشابه افزایش نمی‌یابد، ناگزیر از بازنگری در رفتار اجتماعی و مدیریتی خودمان هستیم.
هرچند بخش‌هایی از نهادها و مسؤولان از جمله کارکنان مراکز درمانی با شهامت و ایثاری شگفت‌انگیز مشغول انجام وظیفه هستند و حتی در قامتی فراتر از “انجام وظیفه” صرف ظاهر شده‌اند، بااین‌حال با مرور رفتار متولیان امر، نهادهای ذیربط و حتی شهروندان عادی می‌توان موارد بسیاری را به‌عنوان رفتارهای غلط برشمرد که باید با اندوختن تجربه و یادگیری از چنین حوادثی درصدد اصلاح آن‌ها باشیم. از نبود سرعت عمل در برخورد با نخستین علائم بحران گرفته، تا رفتار تأمل‌برانگیز آن نماینده مجلس که با وجود داشتن علائم بیماری بدون اعتنا به تذکرات وارد صحن مجلس شد، و حتی بعد از ترک مجلس با شنیدن خبر ضدعفونی کردن صندلی و میزش عصبانی شد، یا اهمال در کنترل مبادی ورودی کشور و … .
شاید در برخی موارد قضاوت در باب عملکرد متولیان امر دشوار بوده، و بدون در اختیار داشتن اطلاعات مکفی نتوان ارزیابی درستی انجام داد. اما با بررسی برخی شواهد بارز می‌توان تصویر قابل‌قبولی از ضعف‌ها و توانایی‌های احتمالی و به بیان دیگر میزان آمادگی نظام مدیریتی کشور در برخورد با این‌گونه بحران‌ها ارائه کرد.
کمبود شدید و آزاردهنده ملزومات اولیه برخورد با بیماری از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و عرضه این ملزومات با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه و البته با اعتمادبه‌نفس بسیار بالای محتکران و توزیع‌کنندگان، نشان از یک بیماری بسیار جدی در اقتصاد کشورمان دارد، که می‌توان آن را بیماری عدم‌نظارت نامید. سال‌هاست که در نبود نظام کارآمد نظارت همواره با رفتار سودجویانه محتکران مواجه هستیم، از احتکار پوشک و دستمال کاغذی گرفته تا ارزاق عمومی و گوشت قرمز و …، همه‌جا شاهد رفتار محتکران بوده‌ایم که لطمه‌ای جدی به معیشت خانوارهای کم‌درآمد زده، و همواره هم از بی‌عملی متولیان امر که گویی اراده‌ای برای برخورد با محتکران ندارند، شکوه کرده‌ایم.
نظام سنتی توزیع کالا که احتکار و آزادی عمل محتکران فقط محصول و دستآورد کوچکی از آن است، طی چند دهه گذشته مانعی بزرگ بر سر راه رشد بخش تولید بوده‌است. طی این دوره بسیاری از مسؤولان از سود گزاف دلالان و سهم اندک تولیدکنندگان نالیده‌اند، و این‌که چگونه دلالان و عمده‌فروشان با ارزان خریدن از کشاورزان و تولیدکنندگان و گران فروختن به مصرف‌کنندگان ازیک‌سو کمر بخش تولید را خرد می‌کنند، و از سوی دیگر موجبات کاهش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم می‌سازند. بااین‌حال اقدام مؤثری از طرف همین مسؤولان نالان برای تغییر این وضعیت انجام نگرفته‌است.
اما احتکار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده دیگر فقط یک رفتار ساده سودجویانه نیست، بلکه بازی با سلامت و جان مردم آن‌هم در شرایطی بسیار دشوار است، و هرگز نمی‌توان آن را هم‌سنگ احتکار پوشک دانست.
به‌راستی محتکران این ملزومات چگونه به این سطح بالای اعتمادبه‌نفس دست یافته‌اند که در جامعه‌ای درگیر یک بیماری هراس‌انگیز، با آرامش کامل به توزیع کالای احتکارشده خود با چندده‌برابر قیمت آن می‌پردازند و اصلاً نگران برخورد متولیان امر نیستند؟ و البته یک قدم فراتر از آن، چرا متولیان امر بروز چنین رفتاری را از جانب سودجویان پیش‌بینی نکرده، و برای مقابله با آن تمهیداتی نیندیشیده‌بودند؟ اینک با هماهنگی‌های انجام‌شده، خبر از افزایش تولید این ملزومات برای جبران کمبود آزاردهنده می‌رسد، اما همه این‌ها به‌گونه‌ای نوشداری بعد از مرگ سهراب است. شهروندان جامعه‌ای که مورد حمله یک بیماری مسری تازنده قرار گرفته‌است، این حق مسلّم را دارند که نگران احتکار و کمبود مصنوعی ملزومات بهداشتی نباشند، و با اطمینان به درایت و تدبیر هوشمندانه مدیران ارشد، فقط به فکر حفظ سلامت خود و نزدیکانشان از طریق رعایت دستورات بهداشتی باشند.
بی‌عملی مسؤولان در عرصه مبارزه با رفتار سودجویانه محتکران و جسارت مثال‌زدنی محتکران و فروشندگان ملزومات بهداشتی روشن‌ترین و بارزترین شاهدی است که ادعای “نیاموختن از بحران‌ها” را اثبات می‌کند. مدیرانی که با اندک بارش برف و اخیراً باران غافلگیر می‌شوند، و با بروز بیماری همه‌گیر با وقفه‌ای نگران‌کننده به فکر نظارت بر بازار و کوتاه کردن دست سودجویان می‌افتند، هرگز نمی‌توانند این اعتماد را در دل دردمند شهروندان ایجاد کنند که آنان در مقابل امواج بلا و بیماری و هراس تنها و بی‌پناه نیستند.
اهمیت پرونده کرونا و مستندات رفتار مدیران و متولیان امر در مقابله با این دردسر به‌عنوان یک مورد ارزشمند و قابل‌تعمق برای مطالعه و آسیب‌شناسی نظام مدیریتی کشور در سال‌های آتی بیشتر و بیشتر کشف خواهدشد، و پژوهشگران با بررسی این کارنامه قوت و ضعف نظام تصمیم‌گیری کشور را هرچه بیشتر مشخص خواهندنمود. این وظیفه نخبگان و کارشناسان دلسوز و ایران‌دوست و نیز اصحاب رسانه است که اجازه ندهند با فراموش شدن پرونده کرونا، تجربه تلخ “نیاموختن از بحران‌ها” که به ویژگی بارز و مسلّط مدیریت ایرانی مبدل شده، این‌بار تکرار نشود، و ایران مظلوم اما سربلند ما در شرایطی که هزینه بحران کرونا را تمام و کمال می‌پردازد، از دستآوردهای آموزنده و دوران‌ساز این تجربه محروم بماند.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۱۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای احمد توکلی رئیس محترم سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً طی نامه‌ای از منتخبان مجلس یازدهم خواسته‌است ضمن توجه به توصیه‌های ایشان برای ادای بهتر وظیفه نمایندگی، تعهدنامه منتشره توسط این سازمان را نیز امضا کنند. به استناد همین نامه ۴۶۴ نفر از نامزدهای انتخابات این تعهدنامه را امضا کرده، و ۹۲ نفر از آنان به مجلس راه یافته‌اند. در این یادداشت با موکول کردن امر نقد و بررسی نامه ایشان به فرصتی دیگر، صرفاً به متن تعهدنامه مذکور پرداخته و به چند نکته روشن قوت و ضعف آن اشاره می‌کنم، چرا که به باور نگارنده این تعهدنامه مصداق “فسادستیزی محدود” است:
۱ – تعهدنامه سازمان را محقّ شناخته که رفتار نماینده امضاکننده را زیر نظر بگیرد و در صورت بی‌توجهی او به تذکرات، مستندات تخلف احتمالی نماینده را منتشر سازد. البته این قدم خوبی به جلو است، اما بهتر بود تنظیم‌کنندگان متن تعهدنامه این حق را نه فقط برای سازمان متبوع خود، بلکه برای کلیه تشکل‌های فعال در میدان فسادستیزی و حتی برای رسانه‌های متعهّد به رسمیت می‌شناختند. بی‌توجهی به این نکته کلیدی هم سازمان و هم نمایندگان امضاکننده را در معرض این اتهام قرار داده‌است که گویی فقط “خودی‌ها” را مجاز به بررسی و تفتیش می‌دانند، و تحقیق و تفحص صاحبان سلیقه‌های سیاسی دیگر را لزوماً برنمی‌تابند؛ اتهامی که امیدوارم مردود شناخته‌شود.
۲ – تعهدنامه عملکرد مالی قبل از دوران نمایندگی را از شمول بررسی خارج کرده‌است. نماینده نه ملزم به ارائه گزارش شده، و نه حتی ادعای داشتن عملکرد سالم در آن دوران کرده‌است. به بیان دیگر وی به سازمان یا هیچ نهاد دیگری اجازه بررسی عملکرد مالی و برخورداری احتمالی او را از انواع رانت‌های ریز و درشت اعم از واگذاری املاک، دریافت تسهیلات نجومی، رانت فرصت شغلی و تحصیلی و … نمی‌دهد. گویا همین که نماینده منتخب در دوران نمایندگی خطا نکند یا به رفتار خطای خود ادامه ندهد از دید تنظیم‌کنندگان تعهدنامه مسأله حل شده‌است.
البته تعهدنامه فرد امضاکننده را ملزم به اجرای داوطلبانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم می‌سازد که درخور تقدیر است، زیرا این ماده حتی در صورت اجرای دقیق آن، شامل حال کلیه حقوق‌بگیران نمی‌شود. اما حتی با این اجرای داوطلبانه هم مشکل حل نخواهدشد، چون ماده مزبور فقط به دریافت حقوق و پاداش از اول سال ۸۸ به بعد توجه کرده‌است.
۳ – تعهدنامه از امضاکننده نخواسته‌است که در مقام نمایندگی مجلس از تصویب قوانین ضدفساد حمایت کند. ازاین‌رو تضمینی نیست که نمایندگان متعهد حتماً از تصویب سریع قوانینی چون مدیریت تعارض منافع که لایحه آن چندی پیش توسط دولت تقدیم مجلس شده‌است، حمایت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند.
۴ – نکته بسیار قابل‌تأمل در مورد موضوع تعارض منافع در متن تعهدنامه این است که در بند ۷ نماینده متعهد شده، در چنین مواردی از شرکت در رأی‌گیری و حتی تأثیرگذاری در رأی مجلس خودداری کند. پیش‌فرض تنظیم‌کنندگان تعهدنامه این است که نماینده در چنین مواردی فقط به نفع خود سخن خواهدگفت و فقط از منافع خود دفاع خواهدکرد، و محال است به ضرر خود رأی بدهد. البته نگارنده لزوماً این پیش‌فرض را رد یا تأیید نمی‌کند، اما با مرور عملکرد دیوید ریکاردو اقتصاددان بزرگ و نماینده مجلس انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که برخلاف منافع خود و با لحاظ کردن منافع ملی کشور، از حقوق صاحبان سرمایه در مقابل مالکان زمین (از جمله خودش) دفاع می‌کرد، افسوس می‌خورد که ای‌کاش نمایندگان مجالس ما هم در حد ریکاردوی غیرمسلمان حاضر به فدا کردن منافع خود برای اهداف ملی می‌شدند.
۵ – تعهدنامه کسب‌وکار خصوصی و خانوادگی فرد امضاکننده را از شمول بررسی خارج کرده‌است. به بیان دیگر همین که فرد برای خود و خانواده‌اش رانت تحصیلی و شغلی دست‌وپا نکند، یا قوانینی به نفع کسب‌وکار خود تصویب نکند، کافی است. درحالی‌که بیشترین و به‌اصطلاح چاق‌وچله‌ترین رانت‌ها می‌تواند از طریق تأمین فرصت عقد قرارداد برای شرکت‌های خودی فراهم آید و تعهدنامه هم زیرپا گذاشته‌نشود. برای جلوگیری از ایجاد این حفره مهم، فقط کافی بود در کنار این‌همه حساسیتی که به‌درستی در عرصه عضویت نمایندگان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی یا هیأت علمی دانشگاه‌ها شده، به امر کسب‌وکار آنان نیز توجه کرده، و این حوزه را حریم خصوصی تلقی نمی‌کردند.
۶ – تعهدنامه امضاکننده را ملزم نمی‌سازد که از سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد حمایت کند، و حاشیه امنی برای اصحاب رسانه که دغدغه مبارزه با فساد دارند، فراهم سازد. باید پرسید آیا تنظیم‌کنندگان متن مبارزه موفقیت‌آمیز با فساد بدون حضور مؤثر رسانه‌ها را امکان‌پذیر می‌دانند؟
۷ – نکته جالب دیگر این است که تعهدنامه به همان میزان که در مبحث حمایت از رسانه‌ها ساکت است، در میدان وادار ساختن نمایندگان به شفافیت در آرایشان صراحت دارد. البته این نکته درخورتقدیری است، اما در شرایطی که رسانه‌ها در میدان نباشند، ممکن است این شفافیت فقط موجب خودسانسوری گروهی نمایندگان شود که حاضر نیستند هزینه برخی اظهارنظرهای خود را که به مذاق تندروان خوش نخواهدآمد، بدهند. همین امر منتهی به منفعل شدن مجلس خواهدشد که طبعاً خواسته تنظیم‌کنندگان تعهدنامه نبوده‌است.
۸ – تعهدنامه امضاکننده را ملزم می‌سازد از فرصت نمایندگی برای اهداف و منافع شخصی بهره‌برداری نکند، اما هرگز در این باب که ممکن است نماینده از امکانات عمومی برای تقویت جناح سیاسی خود استفاده کند، اتفاقی که در گذشته بارها و بارها واقع شده، سخنی نمی‌گوید. سوء استفاده از امکانات عمومی برای اهداف سیاسی و حزبی هرچند ممکن است به‌دور از شائبه نفع شخصی باشد، اما نقش محوری در گسترش فساد سیاسی و سپس زمینه‌سازی برای فساد اقتصادی دارد.
۹ – تنها موردی که مبحث عطف به‌ماسبق در متن تعهدنامه گنجانده‌شده، این است که نماینده باید از بازپس‌گیری امتیازات تخصیص‌یافته به نمایندگان ادوار گذشته دفاع کند. برای نگارنده معلوم نیست که چرا فرایند بازپس‌گیری درمورد سایر افراد که ممکن است امتیازات بسیار بزرگتری را از سفره انقلاب برداشته‌باشند، مطرح نشده‌است.
در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که امر مقدس مبارزه با فساد دانش خاص خود را می‌طلبد، و فعالان این میدان باید با تلاشی مضاعف و استفاده از دانش مرتبط، شانس پیروزی در این مبارزه را افزایش دهند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۱۴ – ۱۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در اسفندماه ۱۳۵۷ و با فاصله کمی از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) سنت همه‌پرسی را در کشور بنیان نهاد. طی ماه‌های قبل مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات باشکوه خود یکدل و یکزبان اراده خود را در مورد استقرار نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌بودند، اما این از دید بنیانگذار دوراندیش نظام جدید کافی نبود؛ ممکن بود در آینده مخالفان مردم با صحنه‌سازی و تحریف تاریخ و با استفاده از نیرنگ‌های سینمایی واقعیت را دستکاری کرده، و خواست مردم را چیز دیگری بنمایانند. برگزاری همه‌پرسی مکتوب دراصل تلاش برای مستندسازی این جریان باشکوه مردمی بود، که با تدبیر امام خمینی (ره) محقق شد.
به‌دنبال این تجربه، در قانون اساسی کشورمان توجه ویژه‌ای به آرای عمومی و خواست عموم مردم شد‌، به‌گونه‌ای که اصل ۱۷۷ که ترتیبات بازنگری در قانون اساسی را معیّن می‌کند، به‌صراحت تمام “اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی” را غیرقابل تغییر دانسته‌است. همچنین اصل ۵۹ اِعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری همه‌پرسی ممکن می‌داند. به بیان دیگر، شهروندان ازیک‌سو با انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس نقش خود را در تصویب قوانین و نظارت بر نحوه اداره امور کشور ایفا می‌کنند، و از سوی دیگر می‌توانند با شرکت در همه‌پرسی نظر شفّاف و صریح خود را بیان کنند.
با تأمل در اصول مختلف قانون اساسی می‌توان چنین برداشت نمود که حق اعمال نظر شهروندان از طریق همه‌پرسی حقی نیست که برای استفاده از آن نیاز به کسب اجازه از نهاد و سازمانی باشد، و اگر اصل ۵۹ رأی مثبت دوسوم نمایندگان مجلس را برای برگزاری همه‌پرسی ضروری می‌داند، فقط از جنبه ضرورت مراجعه و اهمیت موضوع است. به بیان دیگر اگر همه‌پرسی در مجلس رأی لازم را کسب نکند، مفهومش این نیست که مجلس یا هر نهاد دیگر به شهروندان اجازه اظهار نظر نمی‌دهد، بلکه سؤال و موضوع همه‌پرسی را واجد اهمیت تشخیص نداده، و یا خواست عموم مردم را نامعین تلقی نمی‌کند. زیرا شهروندان با تصویب قانون اساسی حق اظهار نظر مستقیم خود را به نمایندگانشان در خانه ملت واگذار نکرده‌اند، بلکه از نمایندگان خواسته‌اند فقط در صورتی به دولت اجازه صرف هزینه برای برگزاری همه‌پرسی را بدهند که موضوع بااهمیتی مطرح باشد، و نتیجه همه‌پرسی تأثیر مستقیم و جدی بر جریان اداره کشور داشته‌باشد.
طی سالیان گذشته متولّیان امر به هر دلیل یا با هر توجیهی از ظرفیت همه‌پرسی برای کشف و تشخیص خواست واقعی عموم شهروندان استفاده نکرده‌اند، و مراجعه به آرای عمومی فقط در قالب انتخاب رئیس‌جمهوری یا نمایندگان مجلس و شورای شهر یا مجلس خبرگان انجام گرفته‌است.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد، بهتر بود تکلیف آن را با همه‌پرسی تعیین می‌کردیم، پرونده توافق هسته‌ای یا همان برجام بود. دولت یازدهم با برنامه مذاکره برای حلّ پرونده وارد میدان انتخابات شد، و رأی اکثریت شهروندان را کسب کرد. سپس با جدیّت تمام مذاکره را پیش برده، و به توافق نهایی رساند. بااین‌حال برخی از نمایندگان مجلس چنان در مقابل این توافق موضع گرفتند که به نظر می‌رسید رأی نهایی مجلس در مخالفت با آن خواهدبود. در چنین شرایطی که اختلاف نظر بین دولت منتخب مردم و نمایندگان مردم شدت گرفته‌بود، مراجعه مستقیم به شهروندان با برگزاری همه‌پرسی یک‌بار برای همیشه می‌توانست تکلیف این توافق را مشخص سازد. اما متولّیان امر ترجیح دادند چنین مراجعه‌ای صورت نگیرد.
از آن دوران تاکنون بارها رئیس‌جمهوری امکان برگزاری همه‌پرسی را مطرح ساخته، و هربار مورد حمله و اعتراض شدید مخالفان و منتقدان قرار گرفته‌است. نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از سخنوران مخالف دولت حضور گسترده مردم در برخی تجمعات از جمله یوم‌الله ۲۲ بهمن را به‌عنوان یک رفراندوم و در تأیید شعارهای خودشان تفسیر می‌کنند که مثلاً مردم مخالف سیاست‌های دولت و مخالف مذاکره و تعامل مثبت با جهان هستند.
شیوه اعمال نظارت استصوابی طیّ چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر کشورمان مبدّل شده‌است. زیرا با کاهش یا افزایش شدت این نظارت در ادوار مختلف هرچندگاه یکبار ترکیب مجلس به‌عنوان خانه ملت به‌شدت تغییر می‌یابد. مدافعان شیوه نظارت موجود ادعا می‌کنند هدف از این اعمال نظارت جلوگیری از ورود افراد ناباب و ناپاک به مجلس است، و مخالفان هدف را جلوگیری از تصرف کرسی‌های خانه ملت توسط جریان سیاسی رقیب می‌دانند.
با نگاهی به دستآورد شیوه موجود نظارت به‌خوبی می‌توان دریافت که هدف موردادعای موافقان هرگز محقق نشده، و اعمال نظارت منتهی به شکل‌گیری مجلس پاک حتی به ادعای سخنوران شاخص حامی این شیوه نیز نشده‌است. سخنان چندوقت پیش حضرت آیت‌الله یزدی که گروهی پرتعداد از نمایندگان مجلس را متخصّصان امتیازگیری و رانت‌خواری معرفی می‌کرد، بهترین شاهد این مدعا است. اما بااین‌حال تشکیل مجلسی که جهت‌گیری سیاسی متفاوت با جامعه دارد، و بیشترین کرسی‌هایش متعلق به احزابی است که کمترین دامنه نفوذ سیاسی را در جامعه دارند، حتی اگر هدف اعمال نظارت نبوده‌باشد، به‌خوبی محقّق شده‌است. به‌عنوان نمونه در شرایطی که مردم با نارضایتی از دشواری‌های اقتصادی به دولتی رأی می‌دهند تا با تعامل مثبت با جهان، مقدمات رونق اقتصادی را در کشور فراهم آورد، نمایندگان مجلس نهم عمده نگرانی‌شان تغییر مدیران دانشگاه‌ها توسط دولت جدید و کنار گذاشته‌شدن مدیرانی است که وابستگی خاصی به فلان جریان سیاسی دارند، یا بیشترین سؤالاتشان از دولت نه در مورد وضعیت معیشت و سیاست‌های فقرزدایی بلکه همسو با دغدغه برخی احزاب سیاسی تندرو است. به بیان دیگر بارزترین نتیجه اعمال شیوه موجود نظارت استصوابی تصرف مجلس توسط احزاب اقلیت و کنار زدن جریان سیاسی مورد حمایت اکثریت مردم است.
همان‌گونه که گفته‌شد، قانون اساسی تأکیدی خاص بر امر “اداره امور کشور براساس خواست عموم مردم” دارد. ازاین‌رو وظیفه حکومت و حاکمان استقرار شیوه‌ای کارآمد برای کشف درست و یقین‌آور خواست واقعی مردم است. دولتی که بناست با استناد به خواست مردم امور کشور را اداره کند، موظف است همواره به فکر بهبود شیوه‌های کشف خواسته واقعی مردم باشد، و اجازه ندهد برخی جریان‌های سیاسی با تنگ‌نظری خواسته خود را به‌عنوان خواسته مردم جا بزنند.
برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت بازنگری در شیوه اعمال نظارت استصوابی به همه کارگزاران نظام نشان خواهدداد که آیا موفق به جلب اعتماد مردم شده‌اند یا نه. آیا مردم حاضرند قدرت انتخاب جامعه با این شیوه محدود شود یا نه. آیا مجالسی که طی چند دهه گذشته با این شیوه تشکیل شده، نماینده واقعی مردم و سخنگوی آنان بوده یا نه. و از همه مهمتر، برگزاری همه‌پرسی نشان از اعتماد متقابل مردم و حکومت خواهدبود و آرزوهای دشمنان این سرزمین را نقش بر آب خواهدساخت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فساد مالی رابطه‌ای خاص و قابل‌تأمل با عالم سیاست دارد. ازیک‌سو ثروت‌های گردآوری‌شده از راه فساد برای حفظ خود چاره‌ای جز رخنه در میدان سیاست و حضور در عرصه تصمیم‌گیری و قانونگذاری ندارند. از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر سپهر سیاسی کشور می‌تواند خود موجد و مشوّق فساد باشد. چنین فسادی ریشه در عالم سیاست دارد، و فقط زمانی گسترش می‌یابد که “شرایط خاص” در جامعه حاکم باشد. اما به‌راستی آن “شرایط خاص” کدام است؟
هرگاه در یک جامعه قدرتی غیر از اراده عموم شهروندان حاکم باشد، آن قدرت دیر یا زود برای بقا و تداوم خود راهی غیر از باج دادن به برخی افراد یا حتی اقشار اجتماعی و جلب حمایت آنان پیش پای خود نخواهدیافت. به بیان دقیق‌تر، اگر فضای رقابت سیاسی بین احزاب و جناح‌های سیاسی در مسیری پیش برود که به جای رقابت سالم در یک مسابقه خدمتگزاری برای جلب آرای مردم، از شیوه‌های دیگری برای حذف رقیب استفاده کنند، یا با کنار گذاشتن رقبا و محدود کردن میدان رقابت بین خودی‌ها، دایره انتخاب شهروندان بین سلیقه‌های سیاسی را محدود کنند، ندانسته زمینه بروز و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌سازند.
حزبی که با چنین شیوه‌ای به پیروزی برسد، و سهمی بزرگتر از میزان نفوذ خود در جامعه را از سبد قدرت بردارد، به همان میزان ناگزیر از نادیده گرفتن خطای خودی‌ها خواهدبود. در چنین فضایی فرصت‌طلبان به‌زودی درمی‌یابند که “خدماتشان” به حزب پیروز از ارزش ذاتی بالایی برخوردار است، و اگر لقمه بزرگتری از سر سفره اقتصاد کشور بردارند، کسی به روی مبارکشان نخواهدآورد. در چنین فضایی نهادهای نظارتی برای نادیده گرفتن تخلفات برخی شهروندان خاص تحت فشار قرار خواهندگرفت که فلانی خطا کرده، اما فردی خدمتگزار و ارزشمند است؛ و به قول پیر هرات، اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبدالله مجرم است، از دوستان است!
علاوه‌براین، حزب مسلّط برای مهار مخالفان خود در عرصه رسانه‌ها ناگزیر از محدود کردن فضای رسانه‌ای و کاهش ارتباط احزاب رقیب با شهروندان خواهدبود، و همین امر موجب افزایش درجه اقتدار مفسدان و رانت‌خواران خواهدشد، زیرا فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه رانت‌خواران باشد.
بدین‌ترتیب تخریب فضای رقابت بین احزاب، و تقسیم قدرت بین جناح‌ها و احزاب سیاسی بدون اعتنا به سهم آنان از آرای مردم، می‌تواند بهترین شرایط را برای گسترش فساد در کشور فراهم سازد. زیرا ازیک‌سو فرصت‌طلبان با درک درست قواعد بازی و با سردادن شعارهای تند به نفع حزب پیروز، همچون مجاهدان روز شنبه در دوران مشروطه‌خواهی وارد میدان خواهندشد تا غنایم را برای خود جمع کنند، و با ادعای همراهی و همدردی با جریان سیاسی غالب بار خود را خواهندبست. از سوی دیگر ممکن است برخی از سیاسیون جریان غالب با مشاهده رفتار رانت‌جویانه این گروه، وسوسه شده و حریصانه‌تر از آنان به قلع و قمع منابع و ثروت‌های عمومی بپردازند. جریان غالب در ادامه حرکت خود شاید حتی ناگزیر از “تألیف قلوب” برخی از وابستگان (یا مدعیان وابستگی به) جریان مغلوب نیز بشود، زیرا با این کار از شدت مخالفت‌ها کاسته‌خواهدشد.
گفتنی است در دوران رژیم سابق که حکومت وقت به دلیل بی‌بهره بودن از حمایت مردم ناگزیر از باج دادن به خواص بود، یکی از درباریان معتمد شاه در مورد رفتار ناسالم مالی برخی مقامات به او گزارش داده، و چنین پاسخ می‌گیرد که این افراد ناسالم برای شاه بهتر از بقیه مقامات هستند، و اتفاقاً باید بیشتر از بقیه حمایت شوند!
چند وقتی است که امر مبارزه با فساد در ادبیات سیاسی کشور موردتوجه خاص قرار گرفته، و مقامات به تبعیت از عموم مردم خواهان تعمیق مبارزه با فساد تا مرحله ریشه‌کن ساختن آن هستند. نهادهای مردمی متعددی با هدف مبارزه با فساد شکل گرفته و فعال شده‌اند. رسانه‌ها نیز بیشتر از گذشته در مورد فساد و ضرورت مبارزه با آن یادداشت و گزارش منتشر می‌کنند. اما نکته مهم این است که مبارزه با فساد نیز مثل هر حوزه دیگر از مسائل اجتماعی، علم و تخصص خود را می‌طلبد. برای تدوین برنامه جامع و کارشناسانه برای مبارزه با فساد باید سراغ دانایان و مطّلعان این علم رفت، و طبعاً آنان پاسخ خواهندداد در شرایطی که با تخریب فضای رقابت بین احزاب، موجبات تقسیم قدرت بین احزاب را با الگویی غیر از سبد رأی مردم فراهم می‌آوریم، و با حذف برخی افراد و سیاسیون مورد اعتماد مردم، محدوده انتخاب آنان آنچنان کوچک تعریف می‌کنیم که فقط باید بین افراد معدودی از همفکران خودمان دست به انتخاب بزنند، حتی اگر سایر فعالیت‌هایمان برای مبارزه با فساد، درست و اصولی و واقع‌بینانه طراحی شده‌باشند، بازهم چندان ره به جایی نخواهیم‌برد، زیرا به تعبیر خواجه حافظ خانه از غیر نپرداخته‌ایم.
گفتنی است دکتر حسن عابدی جعفری بنیانگذار یکی از موفق‌ترین نهادهای مردمی مبارزه با فساد در کشورمان و گروهی از فعالان این میدان در سایه همین برخوردهای حذفی از گردونه رقابت انتخاباتی برای راه یافتن به مجلس کنار گذاشته‌شده‌اند. همین امر را می‌توان شاهدی بر این ادعا گرفت که برای متولیان امر اولویت مبارزه با فساد کمتر از مسائل دیگر است. ازاین‌رو منطقاً ناگزیر خواهندبود با دادن اولویت کمتر به امر مبارزه با فساد، درصدی از فساد را تحمل کنند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دوشنبه گذشته رئیس‌جمهوری در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور از تشریفاتی شدن انتخابات به‌عنوان خطر بزرگی یاد کرد که دموکراسی را تهدید می‌کند.(۱) به گفته ایشان، یک‌بار در گذشته انتخابات واقعی که دستآورد نهضت مشروطه‌خواهی بود، مبدّل به تشریفات شد، و رأی مردم ارزش و اهمیت خود را از دست داد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی بازهم فرصت برگزاری انتخابات واقعی در کشور فراهم شد و رأی مردم ارزش و اعتبار یافت. اینک نباید اجازه دهیم برای بار دوم جامعه به سمت تشریفاتی شدن انتخابات پیش برود.
برای درک بهتر ابعاد انتخابات تشریفاتی کافی است به تجربه دهه‌های بعد از استقرار مشروطیت توجه کنیم. حکومت پهلوی اول تصمیم می‌گرفت که مثلاً افراد خاصی به‌عنوان نمایندگان مردم انتخاب شوند، و دراصل خواه انتخابات برگزار می‌شد و خواه نمی‌شد، نتیجه تغییری نمی‌کرد. مشابه همین اتفاق در کشورهای گرفتار استبداد به‌طور مداوم اتفاق می‌افتد. در دوران صدام‌حسین انتخابات ریاست‌جمهوری عراق همیشه یک نتیجه روشن داشت: سیدالرئیس یا همان صدام‌حسین با رأی قاطع مردم انتخاب می‌شد. در کشورهای بلوک شرق سابق هم حزب کمونیست تشخیص می‌داد چه کسانی کاندیدا بشوند، و چه کسانی رأی بیاورند.
نکته قابل‌تأمل این است که تشریفاتی شدن انتخابات لزوماً به‌یکباره اتفاق نمی‌افتد و ممکن است در یک جامعه شاهد حرکت ‌تدریجی در این مسیر باشیم، و برخی تصمیمات و اقدامات متولیان امر دانسته یا ندانسته درصد تشریفاتی بودن انتخابات را افزایش بدهد. درواقع آنچه رئیس‌جمهوری را وامی‌دارد که در این میدان وارد شده و اظهار نظر کند، همین نگرانی از برخوردهای سلیقه‌ای منتهی به کاهش اهمیت و قدرت تأثیرگذاری رأی مردم است. کنار گذاشتن برخی نامزدها از دور رقابت دراصل قدرت انتخاب مردم را کاهش می‌دهد، و وقتی این حرکت وزن و قدرت بیشتری بیابد، انتخابات معنی و مفهوم خود را از دست خواهدداد، زیرا نتیجه از پیش روشن است.
بهترین معیار برای سنجش درجه تشریفاتی شدن انتخابات این است که خواست عامه مردم را با دغدغه‌های نمایندگان مجلس مقایسه کنیم. وقتی ملاحظه می‌شود که مردم با رأی خود دولتی را به قدرت می‌رسانند که شعار انتخاباتی‌اش رونق بخشیدن به اقتصاد کشور در سایه تعامل مثبت با دنیا است، اما دستآورد ارزشمند چنین دولتی در مجلس مورد نقد بیرحمانه گروهی کثیر از نمایندگان مجلس وقت قرار می‌گیرد، می‌توان چنین برداشت کرد که کاهش حق انتخاب مردم موجب شده، مجلسی شکل بگیرد که سخنگوی واقعی رأی‌دهندگان نیست. وقتی بیشترین حجم سؤال نمایندگان مجلس از وزرا یا تذکراتشان به جای مشکلات معیشتی مردم، در حوزه ملاحظات فرهنگی و اخلاقی یا عزل و نصب وابستگان جریان‌های سیاسی مطرح می‌گردد، یا وقتی همان مجلس وزیر وقت ارتباطات را مورد مؤاخذه قرار می‌دهد که چرا دسترسی شهروندان به اینترنت را تسهیل کرده‌است، نیز می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. زیرا شهروندان هر سلیقه سیاسی خاصی که داشته‌باشند، طبعاً خواسته‌شان این نیست که: “با ما مثل کودکان نابالغ و محجور رفتار کنید و چاقو و اشیاء خطرناک را از دسترس ما دور نگهدارید!”.(۲)
بدین‌ترتیب می‌توان گفت کاهش درجه تشریفاتی شدن انتخابات و بازگشت به انتخابات واقعی در گرو این است که مجلس سخنگوی واقعی مردم باشد و خواسته‌های آنان را دنبال کند. برای تحقق این امر دو اتفاق مهم باید بیفتد: نخست این‌که باید تصمیم‌گیری برای انتخاب یا عدم انتخاب نامزدها را به خود مردم بسپاریم و با حذف حداکثری داوطلبان نمایندگی حق انتخاب مردم را محدود نکنیم. دوم این‌که فضای رسانه‌ای و تبلیغات انتخاباتی در مسیری پیش برود که احزاب و جریان‌های سیاسی با برنامه‌های اصلی و شعارهای محوری خود وارد انتخابات شوند، و پشت شعارهای فریبنده‌ای چون افزایش مبلغ یارانه نقدی، یا ادعای ناکارآمدی این و آن مقام سنگر نگیرند.
طی سالیان گذشته حذف گروه کثیری از داوطلبان منتهی به محدود شدن جدّی حق انتخاب مردم و حتی ازبین رفتن این حق در برخی مناطق شده‌است. درحالی‌که منطق حکمرانی خوب ایجاب می‌کند صاحبان همه سلایق خود را در معرض داوری مردم قرار بدهند، و رأی مردم فصل‌الخطاب تلقی شود. هرچند ادعای نهادهای ناظر این است که در تأیید یا رد صلاحیت‌ها نگاه جناحی و سیاسی نداشته و فقط به صلاحیت اخلاقی و اعتقادی افراد توجه دارند، بااین‌حال سخنان چندی پیش آیت‌الله محمد یزدی درمورد فرصت‌طلبی و رانت‌خواری برخی نمایندگان مجلس، مؤید این ظنّ بود که ناظران به گرایش سیاسی داوطلب‌ها خیلی بیشتر از سلامت مالی آنان توجه دارند. ایشان در این سخنان به‌جدّ از رفتار باج‌خواهانه و رانت‌جویانه نمایندگان مجلس گلایه کرده‌بودند.
به‌هرتقدیر حذف حداکثری داوطلب‌ها نتیجه‌ای جز این ندارد که رأی و حق انتخاب مردم کم‌اعتبار شود، و عاقبت مردم به این باور برسند که اراده آنان برای تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تأثیری ندارد.
از سوی دیگر با همّت برخی سخنوران و فعالان سیاسی کشور، فضای سیاسی و رسانه‌ای در مسیری پیش رفته که احزاب و جریان‌های سیاسی به جای طرح شعارها و برنامه‌های محوری خود، فقط روی نقاط ضعف واقعی یا احتمالی عملکرد طرف مقابل تکیه می‌کنند و به‌اصطلاح از این طریق آرای خاکستری را جمع‌آوری می‌کنند. در چنین شرایطی هرگز احزاب و جریان‌های سیاسی ناگزیر از ارائه و افشای شعارهای محوری خود نخواهندبود. به‌عنوان مثال ممکن است در برنامه‌های یک حزب مسأله بسیار مهم منافع ملی اصلاً جزو اولویت‌ها تلقی نشود، یا نسبت به موضوعات دیگر مانند دغدغه‌های فرهنگی، و وضعیت پوشش شهروندان از درجه اولویت پایینی برخوردار باشد. این حزب طبعاً در تبلیغات خود مجبور خواهدبود با تمرکز بر شعارهای فریبنده، توجه رأی‌دهندگان را از این حقیقت تلخ منحرف سازد.
در مناظره‌های انتخاباتی خردادماه ۱۳۹۶ اسحاق جهانگیری به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب مردم در آن ایام را به‌درستی نه “انتخاب بین دو راه متفاوت” بلکه “انتخاب بین راه و بیراهه” توصیف کرد. از دید او طرفداران بیراهه همان جریان‌های سیاسی هستند که اعتنای چندانی به منافع ملی ندارند، و اهداف دیگری را دارای اولویت بیشتر می‌دانند، حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم اولویت اولشان منافع ملی باشد.(۳)
بدین‌ترتیب در پاسخ به سخنان درست ریاست جمهوری، باید از ایشان خواست برای جلوگیری از حرکت انتخابات در مسیر تشریفاتی شدن تدریجی، برنامه عملی خود را در این دو میدان (کنار گذاشتن حذف حداکثری داوطلب‌ها، و افزایش شفافیت سپهر سیاسی) ارائه کنند.
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
الف االف  روحانی : بزرگترین خطر دموکراسی تبدیل‌شدن انتخابات به تشریفات است  الف الف
۲ – مراجعه کنید به:
الف الف اولین کارت زرد در سال همدلی الف الف
۳ – مراجعه کنید به مجموعه یادداشت‌های راه و بیراهه در خرداد ۹۶ که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ در روزنامه عصر اقتصاد به چاپ رسید.
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بی‌تردید یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر حکومتی اعتماد عامّه مردم به صاحب‌منصبان و متولیان امور است. در سایه چنین اعتمادی نعمت بزرگ همراهی مردم با دولت و حمایت سرسختانه آنان از سیاست‌های بلندمدت توسعه کشور محقق می‌شود. طی چند دهه گذشته رفتار رانت‌جویانه برخی صاحب‌منصبان و بی‌مبالاتی مالی برخی دیگر موجب شده‌است اعتماد مردم به صاحبان قدرت و مقام به‌تدریج کاهش بیابد. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها بر فاصله بین مردم و مسؤولان افزوده، به‌گونه‌ای که گویی آنان جمعی بسیار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند، و به‌اصطلاح شهروندان درجه یک تلقی می‌شوند.
در مقدمه لایحه مدیریت تعارض منافع که چندی پیش از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده‌است، به‌گونه‌ای به این حقیقت تلخ توجه شده‌است؛ آنجاکه یکی از اهداف تدوین لایحه را افزایش اعتماد عمومی به مقامات اعلام می‌کند. اما آیا تدوین یک یا حتی چندین لایحه از این نوع، هرچند در جای خود اقدامی ارزشمند است، می‌تواند خسارت ناشی از شلیک‌های متعدد به اعتماد عمومی را جبران کند؟
نارسایی قوانین و رویه‌های اداری و اجرایی طی چنددهه گذشته موجب شده گروهی افراد فرصت‌طلب با سوء استفاده از منصب و مقام به کسب امتیازات مادی و اندوختن ثروت برای خود و نزدیکانشان اقدام کنند، و با تداوم این رویه نادرست، به‌تدریج قبح آن در اذهان فروریخته و درصد بیشتری از صاحبان مقام و منصب کم و بیش آلوده آن شده‌اند.
از سوی دیگر، نگاه منفی مسؤولان به رسانه‌ها و بی‌اعتمادی به اصحاب رسانه موجب شده محدودیت فراوانی پیش روی رسانه‌هایی که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگری می‌کنند، گذاشته‌شود. این امر حاشیه امنی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرده که بدون نگرانی از برخورد قانونی نهادهای نظارتی و دور از چشم مردم و افکار عمومی بر ثروت و مکنت خود بیفزایند.
نتیجه این امر همانگونه که ذکر شد، شکل‌گیری طبقه ممتازه مدیران و مقامات و بی‌اعتمادی روزافزون عامه مردم به مدیران ارشد و درواقع به نظام اسلامی و از سوی دیگر قدرت گرفتن رسانه‌های بیگانه و غیررسمی و بی‌اعتباری هرچه بیشتر رسانه‌های قانونمدار داخلی است، که درنهایت به گسست مردم و حاکمیت و بحران اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی منتهی می‌گردد.
اشخاص و نهادهای دلسوز جامعه که نگران آینده هستند، برای مقابله با فساد و رانت‌خواری فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حیثیت مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست دو راه پیش روی خود دارند: راه اول این است که با کشف و شناسایی خلأهای قانونی که موجب تشویق رانت‌خواران شده‌است، مسؤولان را متوجه این کاستی کرده، و موجبات شروع بازنگری در قوانین و رویه‌ها را به‌گونه‌ای فراهم سازند که ازیک‌سو تمام دروازه‌های هجمه فساد بسته‌شده، و فرصت رانت‌خواری از مفسدان گرفته‌شود، و از سوی دیگر با اصلاح قوانین موقعیت امنی برای اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگرانی از برخورد قانونی سختگیرانه به کار افشاگری و ارتقای اطلاعات مردم و محدود ساختن رانت‌خواران بپردازند. همانگونه که در کشورهای موفق در میدان مبارزه با فساد نه‌تنها روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه بابت افشاگری خود پاداش هم می‌گیرند. مبحث حمایت از سوت‌زنان که اخیراً در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته، در همین راستا مطرح می‌شود.
این شیوه حتی اگر با مخالفت و اختلاف سلیقه متولیان امر در همان قدم‌های اول متوقف و حتی از مسیر خود منحرف نشود، زمانی طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارد، درحالی‌که با توجه به شرایط خاص جامعه چنین فرصتی مقدور نیست. گفتنی است تدوین لایحه بسیار بااهمیت مدیریت تعارض منافع بیش از سه سال طول کشیده، و خدا می‌داند تصویب آن چقدر زمان لازم خواهدداشت.
راه دوم این است که مدیران خدوم و امانتدار که به دلیل پاک بودن حسابشان از محاسبه باکی ندارند، در قالب یک پویش مردمی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره میزان پاکدستی آنان تحقیق کرده، و بنویسند. این مدیران به اصحاب رسانه تعهد خواهندداد که در جریان این رسیدگی و نوشتن و منتشر کردن، هرگز از آنان شکایت نمی‌کنند و دردسر دادگاه و هزینه استخدام وکیل را به آنان تحمیل نمی‌کنند، بلکه با روی گشاده با آنان همکاری و همراهی کرده، و پاسخ سؤالات آنان را که به نمایندگی از مردم مطرح می‌کنند، با حوصله و صداقت خواهندداد.
اگر چنین جریانی به‌صورت سنجیده و کارآمد آغاز شود، به‌تدریج درصد بیشتری از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهدکرد که طوعاً یا کرهاً به این جریان بپیوندند. زیرا نپیوستن به این جریان درحالی‌که هرروز درصد بیشتری از قدرتمندان جامعه به آن می‌پیوندند، معنای خاصی خواهدداشت که مطلوب بسیاری از مدیران نیست. گفتنی است در همان ایام مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی، که رسانه‌ها با مراجعه به برخی مقامات در مورد میزان حقوق و مزایای آنان پرس‌وجو را شروع کردند، یکی از اعضای شورای شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرویی گفت که میزان حقوقش را حتی به پدرش هم لو نمی‌دهد!
در این شیوه ابتدا باید رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضای یک میثاق ملی عملکرد مالی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند، و سپس با طرح پرسش‌های اصولی و سنجیده زوایای پنهان روحیه ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری احتمالی برخی قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از میزان حقوق یا انتشار تصویر فیش حقوقی پرسش خوبی نیست. زیرا بخش مهمی از ویژه‌خواری خارج از فیش حقوقی صورت گرفته و می‌گیرد. پس به جای درآمد ماهانه باید از دارایی‌های فرد و نزدیکانش و این‌که چگونه و در چه تاریخی این دارایی‌ها را تملک کرده‌اند، و به بیان دیگر کدام بخش از دارایی از نوع میراث فامیلی بوده، و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده‌است، پرس‌وجو شود. یا راه‌اندازی کمپینی از نوع “فرزند کجاست” نیز وافی به مقصود نیست. بلکه باید پرسید فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازی خود را انجام داده، و چگونه و کجا شاغل شده‌است، اگر تجارت می‌کند، سرمایه اولیه‌اش را چگونه فراهم کرده، و اگر حقوق‌بگیر است با طی چه فرایندی و کجا استخدام شده‌است.
این حرکت بزرگ ملی با همراهی رسانه‌ها، نهادهای مردمی فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌های دانشجویی به‌خوبی قابل‌تحقق است، و برکات آن با سرعتی باورنکردنی مشاهده خواهدشد. فکرش را بکنید. سرعت همراهی صاحب‌منصبان با این حرکت بزرگ ملی، سبقت آنان بر دیگر مقامات همتراز و صراحت آنان در پاسخگویی به سؤالات مردمی که سنگ خدمتگزاریشان را به سینه می‌زنند، در همان قدم اول معیار سنجش صداقت و پاک بودن حساب آنان خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۱۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »