صنعت خودروسازی در کشورمان طی چند دهه گذشته همیشه جایگاه ویژه‌ای در صدر اخبار داشته‌است. هر دولت جدیدی که روی کار آمده، مستقل از داشتن هر رویکردی به اقتصاد ملی، ناگزیر از توجه خاص به این صنعت و تجارت عظیم بوده، و به بیان دیگر متولیان این صنعت توانسته‌اند با موفقیت تمام سیاستمداران را به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت حمایت همه‌جانبه از آن متقاعد سازند، البته این همه حمایت و توجه ویژه نتوانسته‌است این صنعت را در موقعیتی قرار بدهد که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند.
صنعت و دراصل “تجارت خودرو” در کشور ما از یک جنبه ویژه بسیار قابلیت مطالعه دارد: این صنعت آئینه تمام‌نمای اقتصاد کشورمان است و با بررسی و تأمل در زوایای مختلف آن به‌خوبی می‌توان تصویری گویا از مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور تهیه و ارائه کرد. در زیر به چند نکته محوری از این مناسبات اشاره می‌کنم:
۱ – تجربه نشان داده که الگوی تخصیص منابع و توزیع امکانات بودجه‌ای در کشور به‌شدت متأثر از قدرت لابی سخنگویان هر بخش اقتصاد یا هر منطقه کشور است. به بیان دیگر بسیاری از این تصمیمات به‌جای این‌که در فضای کارشناسی و دوراندیشی عالمانه اتخاذ شود، هدف جلب رضایت خواص را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی، توجه “ویژه” متولیان امر به صنعت خودرو دراصل محصول قدرت لابی مدیران و ذی‌نفعان این حوزه است، تا استدلالات کارشناسانه.
۲ – در اقتصاد ما هر بازیگری که بتواند قدرتی برای خود دست‌وپا کند، می‌تواند نهادهای رسمی کشور را دور بزند و از قوانین خاص خود و نه قوانین جاری کشور پیروی کند. این است که می‌بینیم در شرایطی که فلان شرکت برای طی مراحل پذیرش در بورس و کسب اجازه عرضه سهام خود، باید چند سال تلاش کند، فلان پروژه معروف بدون نگرانی از مخالفت متولیان بورس برای خود سالن معاملات سهام اختصاصی هم راه انداخته‌بود. باز در چنین فضایی مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت. در تابستان ۹۴ معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از “دخالت در امور بانکی و برهم زدن نظم پولی کشور از طریق پیش‌فروش وسوسه‌انگیز خودرو” گلایه کرد. درواقع نرخ سود صوری که خودروسازان ارائه می‌کردند در سطحی بود که می‌توانست ترفندهای بانک مرکزی برای ساماندهی به بخش پولی کشور را بی‌اثر سازد.
۳ – اقتصاد ما میدان تاخت‌وتاز بخش غیرمولد است. در عرصه کشاورزی سال‌هاست این معضل موردتوجه متولیان امر است و البته ظاهراً کسی زورش نمی‌رسد که کاری بکند. تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی را که خود آفریده‌اند، تملک می‌کنند و عمده سود نصیب عمده‌فروش‌ها و دلالان می‌شود. در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. اما شکل‌گیری بازی دلالی در عرصه صنعت خودرو واقعاً شگفت‌انگیز است. برخلاف محصولات کشاورزی، کالایی مثل خودرو فارغ از نوسانات فصلی با نظمی منطقی تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد. اما ظاهراً عرضه منظم آن به بازار موجبات رضایت دلالان قدرتمند را فراهم نمی‌سازد. ازاین‌رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار بی‌نیاز از دلال شکل گرفته تا کالای ساخته شده را با قیمتی بالاتر از قیمت فروش کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بدهند. بدین‌ترتیب اقتصاد سلطان‌خیز ما که توان تولید سلطان در مقیاس وسیع دارد، در عرصه تجارت خودرو هم موفق به بر تخت نشان سلاطین بی‌تاج‌وتخت خودرو می‌گردد.
۴ – نقدینگی سرگردان که خود محصول بی‌تدبیری‌های گذشته در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای خاص شده‌است. در بازار مسکن سفته‌بازان چنان شرایطی فراهم کرده‌اند که دست متقاضیان واقعی مسکن به کالای موردنیازشان نمی‌رسد، زیرا این کالا توسط صاحبان نقدینگی خریداری و احتکار شده‌است. در بازار خودرو نیز شاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته‌باشد می‌تواند خودرو‌های عرضه‌شده به بازار را بخرد و با احتکار قیمت را بالا ببرد. به بیان دیگر خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام مبدل به وسیله‌ای برای کسب ثروت و حفظ ارزش پول شده‌است.
۵ – تقاضای شکل‌گرفته در بازار برای خودرو اصلاً تناسبی با شرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان دیگر چنین نیست که شهروندان با گذشت زمان و بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که ناشی از افزایش درآمد صادراتی کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد، به فکر خرید خودرو و معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری از شهروندان خودرو را نه برای رفع نیاز ضروری خانواده، بلکه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود از گزند تورم دورقمی خریداری می‌کنند. زیرا می‌دانند قیمت خودرو با همت مسؤولان بالا خواهدرفت.
۶ – ظرفیت و توان صنعت خودرو نه به لحاظ کمّی و نه کیفی متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست. در شرایطی که در کلانشهری مثل تهران تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابانهای شهر رسیده‌است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به تولید خود ادامه می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران از پایین بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت در کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته سخن می‌گویند، اما کسی از بالا بودن نسبت تعداد خودرو به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی‌گوید.
۷ – خودروسازان نگران کاهش تقاضا برای محصول خود نیستند و لزومی ندارد برای بهبود کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت دولت شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کننده داخلی کالایی با کیفیت نازل و با قیمتی سربه‌فلک‌کشیده خریداری کند.
۸ – صنعت خودروسازی بیشتر از این که استراتژیست و طراح و متخصص داشته‌باشد، “مدیر” دارد. این شیوه مدیریت و انتصاب‌های رانتی موجب افزایش هزینه تولید شده، و درنتیجه خودروسازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت و رویارویی با مصرف‌کنندگان بی‌پناه و مستأصل بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف‌کننده از کیفیت کالایی که می‌خرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر از خرید است. تولیدکننده بی‌رقیب و بی‌نیاز از تلاش برای جلب رضایت مشتری است. قیمت نه در بازار واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توسط دلالان و سلطان‌ها تعیین و دیکته می‌شود. تولید این محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، بلکه با هدف تأمین رضایت صاحبان نقدینگی صورت می‌گیرد، و دقیقاً به همین دلیل تولیدکنندگان برنامه منسجمی برای تولید اتوبوس برای تجهیز ناوگان عمومی ندارند.
همه این حقایق این نتیجه روشن را به دست می‌دهند که باید تا دیر نشده، نقشه‌راه خردمندانه‌ای برای آینده صنعت خودرو تدوین شده، و ارتباط این صنعت با نیاز جامعه امروز و ضرورت‌های توسعه کشور قوی‌تر و مدبرانه‌تر برقرار شود. این نقشه راه می‌تواند همان تأثیری را در آینده صنعت خودروسازی کشورمان بگذارد که انتشار کتاب معروف رالف نادر با عنوان “Unsafe at any speed” در سرنوشت صنعت خودروسازی امریکا گذاشت.
————————————–
* – این یادداشت با عنوان “وضعیت خودرو آئینه تمام‌نمای اقتصاد ملی” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بسیاری از کارشناسان و ناظران درمورد تصمیم اخیر مسؤولان پولی کشور مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد تومان به جای ریال تحلیل تقریباً مشابهی ارائه کرده‌اند: “این تصمیم تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد”. صرف نظر از هزینه‌هایی که اجرای این تصمیم و تعویض اسکناس‌ها به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، طبعاً تداوم شرایطی که با واحد پول ملی و حتی با هزار برابر آن نتوانید در بازار کشورتان کوچکترین خریدی انجام بدهید، هرگز به صلاح نیست.
درواقع جریان کاهش مداوم ارزش پول ملی جفایی بود که به ریال و دراصل به اقتصاد ملی شد، و با درهم شکستن بنیان اقتصاد دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را به اوج رساند، زیرا علاوه‌بر گسترش بیکاری که نتیجه منطقی رکود بود، باید آثار تورم دورقمی را هم به تنهایی بر دوش می‌کشیدند.
اما سؤالی که پاسخی سنجیده طلب می‌کند، این است که برای جبران این جفای تاریخی در حق پول ملی و کاستن از ارزش و اعتبار آن چه باید کرد؟ آیا حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری باشد، یک نوع “پاک کردن صورت مسأله” نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که چندین‌سال بعد مجدداً نیازمند حذف صفرهای جدید نباشیم؟
اقتصاد ما طی سالیان گذشته از یک خطای شناختی بسیار سهمگین صدمه دیده‌است. برخی سیاسیون و مقامات متنفذ با این باور که یک کشور برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی نیازی به جهان خارج و مراودات تجاری ندارد، و به بیان دیگر بدون این تعامل هم می‌توان پیشرفت کرد، نه‌تنها برای رفع موانع تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج تلاش نکرده، و قدمی برنداشته‌اند، بلکه حتی بر عظمت گره‌ها و موانع موجود افزوده‌اند.
این حقیقتی مسلم است که در جهان امروز هیچ کشوری با محدود کردن روابط تجاری خود با جهان خارج، موفق به طی مراحل توسعه نشده‌است. اساساً رشد اقتصادی و حرکت شتابان در مسیر توسعه در کشورهای شرق آسیا زمانی آغاز شد که این کشورها با انتخاب استراتژی توسعه صادرات در مقابل سیاست جایگزینی واردات، ریل حرکت خود را عوض کردند. آنان برای تداوم بخشیدن به این حرکت توفنده خود نیازمند اصلاح روابط خود با جهان خارج بودند. ازهمین‌رو کشور چین با بررسی کارنامه موفقیت‌آمیر کره جنوبی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و نیز با تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان مصمم به ایحاد یک تغییر جدی در رویکرد خود شد. رهبر چین در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی گفت چین برای جبران عقب‌ماندگی خود به چهار دهه صلح نیازدارد. بدین‌ترتیب با تلاش در مسیر رفع تنش‌ها و به حداقل رساندن آن‌ها، به گسترش مراودات تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان به‌ویژه امریکا پرداخت.
بدین‌ترتیب طی چهل سال گذشته چین با حرکتی شتابان خود را تا موقعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان بالا کشیده، و از موقعیتی رشک‌برانگیز برخوردار شده‌است. بااین‌حال هنوز هم مدیران ارشد اقتصادی آن کشور ابا دارند از این که با بی‌احتیاطی در میدان عمل بهانه به دست امریکایی‌ها بدهند، و تعداد بنگاه‌ها و بانک‌های چینی تحریم‌شده از طرف دولت امریکا افزایش یابد.
به بیان دیگر آنان نیک دریافته‌اند که در جهان پرالتهاب امروزی اول باید در میدان اقتصاد پیروز باشند، تا بتوانند پیروزی را به میدان‌های دیگر تعمیم بدهند.
اما در کشور ما و در بین گروهی از تصمیم‌گیرندگان متنفذ تفکری کاملاً متفاوت با عملگرایی چینی رایج است. آنان می‌پندارند بدون اصلاح روابط سیاسی با جهان خارج می‌توان صادرات را افزایش داد، و حتی فراتر از آن، بدون صادرات هم می‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل هیچگونه نگرانی از بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارند.
در دوران دولت دهم، فلان وزیر محترم وقت می‌گفت تحریم نفت ایران ممکن نیست و اگر اتفاق بیفتد، قیمت نفت به بالاتر از ۲۰۰ دلار خواهدرسید. و آن مقام دیگر می‌گفت تحریم شبکه بانکی کشورمان ممکن نیست، و دنیا دارد به دولت امریکا که قصد اعمال این تحریم را دارد، از ته دل می‌خندد. اما گذشت زمان نشان داد که این مقامات درک درستی از مناسبات بین‌المللی و شرایط روز اقتصاد جهانی نداشته و ندارند.
اقتصاد ایران توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای رشد و شکوفایی دارد، و می‌تواند خیلی سریع جایگاه مناسب خود را بین اقتصادهای بزرگ و شکوفای دنیا پیدا کند، و به‌اصطلاح این قوه خود را به فعل مبدل کند. اما لازمه به فعلیت رساندن این قوه، کنار نهادن افکار و باورهای غیرکارشناسی و سپردن زمام امور به اهل فن است که درک درستی از جهان امروز و پیچیدگی‌هایش دارند. در این صورت اقتصاد ملی به شکوفایی خواهدرسید و پول ملی تقویت خواهدشد و سربلندی ملت مظلوم ایران حفظ خواهدشد.
حذف صفرها هرچند اقدامی ضروری است، اما فقط یک مسکن کوتاه‌مدت است، و بعید نیست که اگر رویکرد خود را تغییر ندهیم، چندین‌سال دیگر گرفتار چند صفر جدید نیز بشویم. اقدامی که لازم و بلکه واجب است، برداشت آوار تفکر غیرکارشناسانه و غیرمسؤولانه از روی اقتصادملی و پول ملی است. باید به‌جای صفربرداری، آواربرداری کنیم تا اقتصاد ملی بتواند از تمام ظرفیت خود برای حضور در بازارهای جهانی و گرفتن سهمی مناسب از بازارهای منطقه و جهان استفاده کند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۶ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چندین قرن گذشته مفهوم دولت و نقش آن در جامعه بشری تحوّل جدی یافته، و مردم از جایگاه رعیت به شهروندان و اربابان دولت ارتقا یافته‌اند. طومار وظایف دولت روزبه‌روز طولانی‌تر شده، و متناسب با رشد اقتصادی و سیاسی جامعه توقعات شهروندان از دولت افزایش می‌یابد. با بروز هر حادثه طبیعی، اعم از زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی و یا با شیوع بیماری‌های واگیردار، با شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و کلاً هر پدیده‌ نوظهوری که آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این سؤال در ذهن ناظران نقش می‌بندد که آیا دولت به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده، و یا خواهدکرد؟
یکی از محورهای مهم وظایف دولت‌ها گسترش امنیت مالی برای شهروندان است، بدین‌معنی که دارایی‌های شهروندان باید با امنیت کامل از گزند حوادث حفظ شود، و کسی متعرض حقوق مالکانه آن‌ها نشود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی اشکال مختلف مالکیت معنوی و …، همه و همه جزو وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش امنیت مالی در جامعه است.
حال با این مقدمات سؤال بسیار مهمی مطرح می‌شود: در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که این کاهش ارزش سرعتی سرگیجه‌آور پیدا می‌کند، دولت چه وظیفه‌ای در قبال حفظ دارایی شهروندان از گزند تورم دارد؟ به بیان دیگر، وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشکسالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم دراصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است، و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده، و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
امروزه دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهارسال بعد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که “هیچیک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند”.
جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه‌ هستند، و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچکس کاری نمی‌کند؟
از اوایل دهه ۱۳۵۰ که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل‌گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به ۱۸۰۰برابر شده‌است، به بیان دیگر در فاصله پنج دهه از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۶٫۲% تورم داشته‌ایم. این بدان‌معنی است که صاحبان درآمدهای ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند، و در مقابل صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر.
دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده، و در نتیجه با تشدید تورم زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم ساخته‌است.
حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده، و بر آن مهر زده‌است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟
امروزه کشور ما جزو معدود کشورهای با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه شدن برخوردار نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش است. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق به قول فرشاد مؤمنی در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی هستند. و در مقابل همه این‌ها طبقه نوظهور مولتی میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب و کتاب را رو می‌کنند.
در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون قدرتمند کشورمان بیشتر از این‌که نگران کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند.
به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاستمداران را متقاعد ساخت که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک، و فراتر از آن دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به این قدرتمندان قبولاند که سهم عامّه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق “زیستن در جامعه‌ای بدون‌تورم” را به‌عنوان “حق مسلم” شهروندان مطالبه کرد؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۲ – ۹۹ با عنوان “وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم”به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چند روز پیش و به‌دنبال انتشار مصاحبه‌ای از رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک (۱) چنین تصوری برای برخی رسانه‌ها و مخاطبانشان شکل گرفت که بناست بنیاد مسکن با یک بخشنامه جدید موجبات کاهش جدی قیمت مسکن را فراهم آورد. البته سخنگوی بنیاد مسکن این شایعه را تکذیب کرده، و اعلام کرد این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد. (۲)
انتشار این شایعه و سپس تکذیب سریع آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح ساخت که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی صورت بگیرد، و آیا اساساً با حرکتی در سطح صدور یک بخشنامه می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد؟ در این یادداشت به این دو پرسش بنیادین می‌پردازم:
افتتاح حساب صد از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در بیستم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس بنیاد مسکن شد، و سپس تدوین قانون اساسی جدید در تابستان همان سال که در آن برای اولین بار به حقوق اجتماعی شهروندان توجه شده، و داشتن مسکن را یک حق مسلم و انکارناپذیر برای شهروندان تلقی نموده‌است، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های نخست شکل‌گیری نظام اسلامی توجه جدی به نیازهای شهروندان شده، و قانونگذاران وظیفه اصلی حکومت را برآورده ساختن این نیازها می‌دانستند، وظیفه‌ای که در سال‌های بعد به‌تدریج مورد کم‌توجهی، بی‌توجهی و حتی بی‌مهری قرار گرفت.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” از همین عبارت سلیس و روشن چنین برمی‌آید که دولت‌ها در کنار مأموریت‌های متنوع خود، و در کنار همه شاخص‌های کمّی که برای معرفی و نمایش دادن دستآوردهای خود در ایام قدرت به کار می‌گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن نیز معرفی کرده، و با افتخار از موفقیت خود سخن بگویند. بهترین شاخصی که توان سنجش این تسهیل را دارد، زمان انتظار یک جوان تازه‌شاغل برای خرید و تملک مسکن است. دولتی که ادعای موفقیت دارد، باید با سربلندی از این دستآورد خود سخن بگوید که مثلاً در سال نخست دولت این دوره پانزده سال بوده، و اینک به ده سال کاهش یافته‌است.
طی سه دهه پس از خاتمه جنگ تحمیلی طول دوره انتظار برای رسیدن به مسکن از بیست سال و سی سال به شصت سال رسیده، و اینک در سایه کم‌لطفی متولیان امر سه رقمی شده‌است. جای شگفتی است در شرایطی که کوتاه‌شدن آستین پوشش شهروندان ده‌ها متولی دلسوز دارد، کوتاه و بلند شدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن با وجود تأکید شدید و غلیظ قانون اساسی حساسیت و نگرانی هیچ مسؤولی را برنمی انگیزد، یا این حقیقت که از اسفندماه ۱۳۹۵ تا اسفند ماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در شهر تهران هرسال ۵۲٫۵درصد افزایش یافته، هیچ مدیر دلاوری را اندوهگین نمی‌سازد، و او را نگران وضعیت جامعه مستأجران کشور که سهمشان در کل جمعیت کشور روزبه‌روز در حال افزایش است، نمی‌سازد.
گفتنی است جمعیت مستأجر کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶درصد ۲۰ ۳۰٫۷درصد رسیده‌است. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند.
با عنایت به حقایق تلخی که ذکر شد، اینک با قاطعیت می‌توان به پرسش اول پاسخ داد: حکومت موظف است در راستای اجرای قانون اساسی امکان دسترسی آسان شهروندان به مسکن را فراهم سازد، و سال به سال این دسترسی را آسانتر و ارزانتر سازد. ازاین‌رو درست است که به قول سخنگوی بنیاد مسکن: “این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مسکن ندارد”، اما ایشان نباید این حقیقت تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن و فلسفه وجودی آن حل معضل مسکن و به بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده‌است.
و اما در پاسخ پرسش دوم باید گفت بخش عمده دشواری‌های پدیدآمده در بازار مسکن که موجبات محرومیت گروه کثیری از شهروندان را از مسکن مناسب فراهم ساخته، ناشی از بروز پدیده تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است، که خود معلول شکل‌گیری نقدینگی عظیم در اقتصاد کشور است. رقابت سوداگران صاحب نقدینگی با متقاضیان واقعی مسکن در این بازار موجب شده قیمت مسکن با سرعتی سرگیجه‌آور رشد کند. ازاین‌رو هر تدبیر و برنامه‌ای که بتواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن مهار کند و موجبات خروج تدریجی آن را از بازار فراهم سازد، نتیجه دلپذیر دسترسی آسان شهروندان فاقد مسکن به مسکن متناسب با شأن و نیازشان را تقدیم جامعه خواهدساخت. سیاست‌هایی از نوع دریافت مالیات مضاعف از مالکان مستغلات، اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلان‌شهرها و به بیان دیگر مبارزه با احتکار مسکن، و در کنار آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری پربازده و مولد می‌تواند موجبات کم‌رنگ شدن تدریجی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را فراهم آورد. بدین‌ترتیب کسی به صرف داشتن نقدینگی فراوان به فکر “سرمایه‌گذاری” در املاک نخواهدافتاد، زیرا انتظار بازدهی چندانی ندارد، و از سوی دیگر گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری پیش روی خود دارد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سیاست‌گذاری برای کاهش جدّی قیمت مسکن چندان پیچیدگی ندارد، اما بی‌تردید مقاومت بزرگ‌مالکان که حفظ وضع موجود را برای کسب منافع نجومی ضروری می‌بینند، و طمع‌ورزی خودخواهانه دست‌اندرکارانی که خود را با داشتن یکی دو واحد مسکونی اضافی جزو گروه مالکان محسوب کرده، و از منافع آنان به جای منافع جامعه دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد که اقدامی جدی برای حل معضل مسکن انجام گیرد.
———————————
۱ – مراجعه کنید به:
افت تا سقف ۴۰درصدی قیمت مسکن تنها با یک بخشنامه
۲ – مراجعه کنید به:
بنیاد مسکن: تکذیب بخشنامه‌ کاهش قیمت مسکن بین ۳۵ تا ۴۰ درصد
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

عبارت معجزه اقتصادی (Economic Miracle) معمولاً در توصیف شرایطی به کار می‌رود که یک کشور طی دوره چندساله به‌طور مداوم نرخ رشد اقتصادی قابل‌توجه داشته و با سرعت پیش برود. به‌ویژه بعد از رشد سریع و خیره‌کننده اقتصادهای شرق آسیا این عبارت بیشتر کاربرد پیدا نمود. در حال حاضر و به‌دنبال رشد سریع کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین، کشورهای دیگری مانند مالزی، تایلند و ویتنام نیز موفق شده‌اند یک “معجزه اقتصادی” جدید را محقق ساخته و جایگاه خود را در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان به طرز محسوسی بهبود ببخشند.
اما به نظر می‌رسد در اقتصاد امروز ایران باید کاربرد دیگری برای این عبارت تعریف کرد. طی چندده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به‌دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دارهایی هستیم که مثلاً دو یا سه دهه پیش با کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، و اینک کل دارایی بازرگانان پیشکسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، سرمایه آنان طی این دوره با نرخ رشدی بسیار شگفت‌انگیز افزایش یافته‌است.
مرور یک مثال عددی عظمت این معجزه اقتصادی را به‌خوبی آشکار می‌کند. وقتی می‌شنوید فلان کلان‌سرمایه‌دار ۲۵ سال پیش کار خود را با یک سرمایه حداکثر ۲۰میلیون‌تومانی شروع کرده، و اینک سرمایه‌اش در مقیاس ۲۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، می‌توانید با یک محاسبه ساده نرخ رشد سرمایه او را برآورد کنید: ۴۵درصد در سال!
البته با فرض این که او به‌عنوان یک شهروند مطیع قانون همه‌ساله مالیات و وجوه شرعی‌اش را هم پرداخته، و حتی دستی در خیرات هم داشته‌است، می‌توانید متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه ۶۰درصد ارزیابی کنید. حال قدری بیندیشید که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان چنین سودی قابل‌تحقق است.
به‌راستی آیا این یک “معجزه اقتصادی” نیست که یک فعال اقتصادی در کشوری که به دلیل محدودیت ناشی از تحریم نمی‌تواند از ظرفیت تجارت خارجی استفاده کرده، و به اقتصاد داخلی خود رونق و شکوفایی هدیه کند، آنهم نه برای یک یا دو سال بلکه برای یک دوره طولانی در حد چند دهه با چنین سرعتی موفق به کسب سود شود؟ البته این به‌اصطلاح معجزه اقتصادی را باید “معجزه اقتصادی از نوع دوم” نام نهاد تا با تحولات اقتصادی سالم کشورهای شرق آسیا اشتباه نشود.
در کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و به‌درستی معجزه اقتصادی را محقق ساخته‌اند، می‌توان انتظار داشت که برخی از فعالان اقتصادی رشدی سریع‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورشان را کسب کنند و نسبت به رقبای خود موفق‌تر عمل کنند. اما حتی در این جوامع نیز سرعتی از نوع آنچه در کشورما به ثبت رسیده‌است، نمی‌توان یافت. دراصل سرعتی از نوع سرعت رشد دارایی کلان‌سرمایه‌دارهای وطنی فقط از طریق ارتباطات رانتی، دسترسی به تسهیلات نجومی بانکی، امکان برخورداری از امضاهای طلایی و … قابل‌تحقق است و این‌گونه فرصت‌ها در یک اقتصاد سالم به‌سادگی در اختیار نورچشمی‌ها قرار نمی‌گیرد.
نکته قابل‌تأمل این است که متأسفانه نهادهای ناظر توجهی درخور به این شاخص مهم ندارند و گویی کسی از یک کلان‌سرمایه‌دار که به‌تازگی به کلوپ مولتی‌میلیاردرها پیوسته، سؤال نمی‌کند که چگونه توانسته دارایی‌هایش را با این سرعت سرگیجه‌آور افزایش بدهد؟ او چه امتیازی به بازرگانان باتجربه و ریشه‌دار کشور دارد که زیروبم تجارت را به‌خوبی می‌شناسند و در سایه تدبیر و هشیاری خود سالیان سال با موفقیت دوام آورده‌اند؟
در چنین فضایی است که تاجر خرده‌پایی که به دلیل ورشکستگی کارش به زندان کشیده، بعد از آزادی طی چند سال ثروتی افسانه‌ای را تصاحب می‌کند، یا آن‌دیگری بدون برخورداری از ارثیه‌ای خانوادگی، به‌ناگاه سری از توی سرها درمی‌آورد، و حتی با منابع مالی رشک‌برانگیز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موی‌سپیدکرده تنگ می‌کند!
با تأمل در این واقعیت تلخ، می‌توان‌ ادعا کرد هر قدر معجزه اقتصادی از نوع اول مایه افتخار و سربلندی دولتمردان است، نوع دوم نشان از بی‌تدبیری و رهاشدگی شیرازه امور دارد، و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی شیوه‌های نظارت و کشف جرایم اقتصادی در کشور است.
حاشیه دیگر این پرونده که البته در این یادداشت فرصت پرداختن بدان نیست، این است که گویی این کلان‌سرمایه‌دارهای تازه‌کار نه‌تنها از دقت و موشکافی نهادهای نظارتی مصون هستند، بلکه از طرف والدین و نزدیکان خود نیز مورد پرسش قرار نمی‌گیرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌ای می‌شوند. فکرش را بکنید. پسر جوانی که تا دیروز هربار شب دیر به خانه بازمی‌گشته، طبعاً مورد سؤال والدین قرار می‌گرفت که تا این وقت شب کجا بوده، وارد میدان فعالیت اقتصادی می‌شود، آن‌هم با توشه‌ای اندک که خانواده می‌تواند در اختیار او بگذارد. بعد از اندک مدتی این جوان به ثروتی هنگفت دست می‌یابد و والدین او هرگز نمی‌پرسند که این همه موفقیت چگونه سراغ فرزندشان آمده، و اصلاً نگران نمی‌شوند که مبادا این موفقیت حاصل زدوبند و تخلف باشد! پی‌جویی همین یک نکته می‌تواند سرنخ کشف بسیاری از کژروی‌ها در میدان اقتصاد باشد، کژروی‌هایی که حاصل بی‌اعتنایی چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پدیده تعارض منافع است.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۵ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

طی چندروز گذشته انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات جروبحث رسانه‌ای دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفریغ بودجه تصویری از شیوه اجرای بودجه و صرف منابع عمومی کشور به دست می‌دهد. اما مطالعه پرونده انتشار این گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان حاوی اطلاعاتی بسیار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال مذکور است.
اولین محور انتقاد دولتیان از گزارش این است که تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد بودجه به‌دست نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند ۴٫۸ میلیارد دلار از منابع ارزی پرداخت‌شده برای واردات سرنوشت نامعلومی دارند. در مقابل دولتمردان می‌گویند این رقم مربوط به آذرماه گذشته‌است و از آن تاریخ تاکنون اولاً ۱٫۸ میلیارد تعیین تکلیف شده، و ۳ میلیارد دیگر هم لزوماً نامعلوم و مفقود نیست. با تأمل در همین یک مورد می‌توان نبود هماهنگی و تعامل سازنده بین نهادها و دستگاه‌های عمومی را به‌عنوان یک ایراد اساسی در نظام حکومتی و کشورداری برشمرد. ایرادی که موجب می‌شود فرصتی ارزشمند مانند بررسی عملکرد بودجه و ارزیابی شیوه‌های اجرایی کشور و چگونگی تخصیص منابع محدود بودجه‌ای به‌جای این‌که نتیجه گرانبهای ارتقای کیفی عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسیر جروبحث سیاسی و جناحی شده و رقبای سیاسی را به جان هم می‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشی بسپارند.
نکته جالبی که در همان قدم اول باید موردتوجه قرار گیرد این است که در دوران دولت نهم و دهم متوسط فاصله زمانی بین انتهای سال و ارائه گزارش تغریغ بودجه ۲۰ ماه بود و حتی در یک مورد این دوره ۲۶ ماه به طول انجامیده‌است. اما از ابتدای سکانداری دولت روحانی این فاصله زمانی به ۱۰ ماه رسیده‌است. به بیان دیگر دیوان محاسبات با سرعت بیشتری نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهیه و منتشر می‌کند. طبعاً ازآنجاکه نتیجه برخی اقدامات بودجه‌ای زمان بیشتری برای محقق شدن لازم دارد، کاهش سریع این فاصله زمانی می‌تواند منجر به نادیده گرفته‌شدن برخی واقعیت‌ها بشود، که بهترین و بارزترین نمونه آن همین رقم به‌اصطلاح دلارهای گمشده‌است. زیرا این گزارش اگر به جای آذرماه ۹۸ مثلاً با چهارماه بررسی بیشتر در فروردین ماه ۹۹ نهایی می‌شد، حداقل واقعیت تعیین تکلیف ۱٫۸ میلیارد دلار را نادیده نمی‌گرفت.
نکته جالب‌توجه دیگر انتقاد دولتیان از این امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجریه توجه دارد، درحالی‌که منطقاً باید عملکرد تمام نهادهایی را که از بودجه سال ۹۷ برخوردار شده‌اند، ارزیابی کند. این ایراد جدی گزارش تفریغ قابل چشم‌پوشی نیست. زیرا وظیفه دولت گردآوری منابع و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف در قالب قانون بودجه است. اما آیا نباید هر نهادی که بودجه دریافت می‌کند، عملکردش نیز مورد بررسی قرار بگیرد؟ و آیا حتی اگر خطایی در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجریه باید پاسخگو باشد؟!
در همین راستا گفتنی است به‌دنبال رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی و هجمه شدید رسانه‌ای منتقدان به دولت، همین نکته مورد توجه قرار گرفت. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختی‌های نجومی را بازگرداند، و گزارشات مکرر در این باب هم به نهادهای ناظر و هم به مردم داده‌شد. اما در مورد عملکرد سایر قوا نه انتقادی مطرح شد و نه گزارشی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد استفاده از اهرم‌های نظارتی برای اعمال فشار به رقبای سیاسی تبدیل به یک سنت رایج در جامعه شده، و به‌اصطلاح قبح آن ریخته‌است. این امر را می‌توان ظلم بزرگی در حق جامعه دانست زیرا بااین روال کارآمدی شیوه‌های نظارت و فرصت‌های ارزیابی از بین رفته و می‌رود. گزارش تفریغ بودجه و جنجال رسانه‌ای ناشی از آن بهترین شاهد بر این مدعا است. زیرا به‌جای این که با انتشار گزارش فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شود، بهانه‌ای برای فعالان سیاسی و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز “دلارهای گمشده” به دولت و مردمی که به آن رأی دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقای احمدی‌نژاد را در مورد ارزهایی که در آن ایام صرف شده، و هنوز جامعه از سرنوشت آن بی‌خبر است، بگیرند.
به بیان دیگر به نظر می‌رسد برای کسانی که مدعی گم شدن ۴٫۸میلیارد دلار در سال ۹۷ شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگیری از گم‌شدن منابع عمومی نیست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان گرفتن آینده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند. زیرا این شلوغ‌کاری رسانه‌ای حداقل منجر به این نتیجه ناخواسته شده که فرصت ارزیابی منصفانه و آسیب‌شناسانه عملکرد مالی دولت و صدالبته سایر قوا و نهادهای برخوردار از منابع عمومی از دست رفت، و تحت‌الشعاع جنجال سیاسی قرار گرفت.
نکته جالب دیگر در این جنجال رسانه‌ای، واکنش آقای سیدمصطفی میرسلیم نامزد ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با این عبارت رقیب پیروز خود را نواخت: “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ به جای تکذیب شتابزده اجازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی حکم صادر کند.” اما باید از آقای میرسلیم پرسید آیا حاضرند این حکم کلی و درست را در مورد سایر حوزه‌ها و موضوعات مطرح و مورد توجه جامعه نیز بپذیرند، یا فقط در مورد گزارش تفریغ بودجه آن‌هم درصورتی‌که دولت دست جناح سیاسی رقیب باشد، تجویز می‌فرمایند.
بررسی بی‌طرفانه پرونده گزارش تفریغ به‌خوبی این واقعیت تلخ و دردناک را فاش می‌سازد که بی‌اعتنایی به آداب و قوانین رقابت سیاسی و بی‌توجهی به منافع ملی و اجتماعی هزینه‌های گزافی را به کشور وارد ساخته و می‌سازد، منابع عمومی کشور را می‌بلعد، فرصت‌های سالم نقد و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی و امکان اصلاح شیوه‌های اجرایی را از بین می‌برد، و به اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که تن نحیف و رنجور خود را از زیر سایه سنگین و سهمگین سیاست بیرون بکشد.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری برنا است:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند
یک کارشناس اقتصادی درباره نحوه تأمین مالی سیاست‌های حمایتی دولت از اصناف و خانوارهای آسیب دیده از آثار اقتصادی شیوع کرونا گفت: باید دست دولت باز باشد تا بتواند از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، مالیات دریافت کند.
ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص بسته‌ها و اقدامات حمایتی دولت در بحران اقتصادی کرونا اظهار کرد: موضوع مهم در این حوزه، منابع دولت برای اجرای این سیاست‌هاست چرا که دولت در سال جدید با محدودیت عظیم منابع در قالب قانون بودجه روبه‌رو است٬ و باید منابع و عوامل دیگری در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از مشاغل و صنوف و اقشار آسیب‌پذیر حمایت مؤثر انجام دهد.
ذاکری مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و مستغلات و یا مشاغل خاصی که درآمدهای گزافی دارند و یا حتی مالیات بر رانت را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند منابع عمومی را برای رفع بحران‌های کشور تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ثروت‌های زیادی از طریق موقعیت‌های رانتی در اختیار افراد معدود و محدود قرار گرفته که هیچ وقت هم مالیات نداده‌اند، این افراد باید کشف و شناسایی شوند تا حداقل اگر همه اموال به غارت رفته باز نمی‌گردد بتوان از این درآمدها مالیات گرفت.
او افزود: منابع زیادی در کشور داریم که الزاماً در اختیار دولت نیستند و می‌تواند هم در کاهش ابعاد کسری بودجه و هم در مهار آثار سوء اقتصادی بحران کرونا بسیار اثربخش باشد.
به گفته ذاکری براساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید همه درآمدهای عمومی کشور در خزانه تجمیع و از یک طریق هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: نهادهای عمومی ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قدس و حتی خیریه‌های عمومی منابع و درآمدهای زیادی دارند که به‌عنوان منابع عمومی جامعه می‌تواند در روز مبادا در اختیار دولت و کشور قرار بگیرد و ابعاد آسیب‌های عمومی را کاهش دهد.
او با اشاره به ظرفیت‌های خیریه موجود در جامعه گفت: از این ظرفیت‌ها معمولاً به صورت ناکارآمد و نامناسب استفاده می‌شود٬ درحالی‌که باید در خدمت جامعه قرار گیرد و از ریخت و پاش‌های این فعالیت‌ها جلوگیری شود. باید این فرهنگ در جامعه جا بیفتد که بهترین کار خیر، مثلاً وقف املاک و ثروت‌ها برای تقویت نظام آموزشی کشور و کمک به اقشار ضعیف جامعه است.
ذاکری ادامه داد: استفاده از این منابع درآمد مالیاتی نیاز به تصویب قوانینی دارد که دست دولت را برای دریافت مالیات از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، باز نگه‌دارد.
او در ادامه راهکار دیگر را اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی دانست و افزود: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد که تا به حال انجام نشده‌است. البته اگر دولت بخواهد از ثروت‌ها مالیات بگیرد٬ باید اول از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد دارند مثل ارزهای خانگی یا سرمایه متمرکز شده در حوزه املاک و مستغلات که منتهی به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته شده‌است.
ذاکری بیان کرد: مالیات بر سود سپرده‌ها باید طبقه‌بندی شده٬ و از سپرده‌های کلان بانکی گرفته‌شود٬ نه سپرده‌های خردی که در اختیار طبقه متوسط است. چون اگر سپرده‌های کوچک مشمول مالیات شوند، اولین لطمه به جامعه مستأجران خواهدخورد٬ چرا که مالکان املاک استیجاری ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل یا ودیعه٬ به اجاره‌بهای ملک خود اضافه کنند٬ چون دیگر برای آن‌ها صرف نمی‌کند پولی بابت ودیعه دریافت و سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب جمعیت قشر مستأجران که متأسفانه از سال‌های گذشته روبه‌افزایش است، بیش‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی دولت هم درخصوص بحران کسری بودجه و هم نیازهای مالی دوران کرونا تاکید کرد: منابع از این دست زیاد است اما باید دید آیا اراده سیاسی وجود دارد و آیا دولت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کند؟
ذاکری گفت: باید دید آیا سایر قوا کمک می‌کنند که این پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های مربوط به قوانین و مقررات حذف شود تا دولت بتواند با دست باز با موارد فرارهای مالیاتی برخود کند و خود را از این امکانات درآمدی محروم نکند؟
———————————-
* – مراجعه کنید به:
دولت باید مالیات بر رانت وضع کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت اگزیم‌نیوز است:
پیش شرط های تحقق جهش تولید
ناصر ذاکری در مصاحبه با خبرنگار اگزیم‌نیوز مطرح کرد: در زمینه الزامات جهش تولید قاعدتاً وقتی از جهش تولید صحبت می‌کنیم٬ یعنی یک ظرفیت بالقوه تولیدی در کشور داریم که با وضعیت موجود و قوانین موجود و رویکردهای مدیریتی حال حاضر در کشور قابل‌تحقق نیست. باید یک نگاه جدیدی و حرکت تازه‌ا‌ی شکل بگیرد تا بتوانیم از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم٬ و به‌صورت جهشی تولید اضافه شود. لازمه این جهش تولید این است که ما رویکردهای تجاری‌مان و نگاه‌مان به اقتصاد جهانی و بازارهای منطقه را تغییر دهیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی تغییر نگاه و رویکرد نسبت به بازارهای جهانی را لازم جهش تولید و دانست و مطرح کرد: به اعتقاد من اصل ماجرا در همین تغییر رویکرد و نگاه نسبت به اقتصاد جهانی است تا بتوانیم موانع را برطرف کنیم. به‌طور مثال سفارت‌خانه‌های ما حضور قوی در حوزه تجارت داشته‌باشند٬ و کمک بازرگانان ایرانی باشند تا بازارهای کشورهای دیگر در اختیار فعالان اقتصادی ما قرار بگیرد. تحقق تمام این مسائل به یک تغییر نگاه و رویکرد اساسی نیاز دارد.
ذاکری با اشاره به ظرفیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در تحقق شعار جهش تولید گفت: واقعیت این است که در کشور ما در زمینه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ظرفیت‌های زیادی وجود دارد، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک زیادی نیازمند حمایت‌های ویژه هستند. بسیاری از این دسته از صنایع با یک حمایت مؤثر اولیه می‌توانند شرایط را برای خودشان فراهم کنند و در آینده به‌عنوان بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ما نقش ایفا کنند. آنچه‌که در تجربه اقتصادهای توسعه‌یافته نیز خودش را نشان داده٬ این است که در ابتدا یک سری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با ایده اولیه در فضای رقابتی شروع به فعالیت کرده‌اند٬ و سپس آن‌هایی که قوی‌تر بوده‌اند٬ توانسته‌اند دوام پیدا کنند٬ و در نهایت به بنگاه‌های بزرگی با محوریت فعالیت در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این‌جا هم ما باید این فرصت را از کسب‌وکارهای کوچک‌مان نگیریم، اجازه دهیم این‌ها فعالیت کنند و تحت‌تأثیر فضای انحصاری که در اقتصاد شکل گرفته و منتهی به ظهور سلطان‌ها می‌شود٬ قرار نگیرند. عمده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند، اگر بتوانیم این مسائل و انحصارات را حل کنیم از بین کسب‌وکارهای کوچکی که درحال‌حاضر درواقع در ابتدای کار هستند٬ ممکن است در آینده شرکت‌های بزرگ و موفقی شکل بگیرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین لازم است ما از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌خوبی حمایت کنیم٬ سیاست‌های دقیقی برای توسعه اشتغال در این حوزه‌ها داشته‌باشیم، البته این نوع از حمایت‌ها نباید در قالب تسهیلات زود بازده باشد که در دولت قبلی به گروهی از بنگاه‌ها داده شد و بعد برخی مسائل برای خودش در زمینه بازپرداخت ایجاد کرد٬ و در نهایت تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آن دوره به نوعی رانت تبدیل شد. باید یک سیاست جامعی در این حوزه طراحی شود و هرکدام از بنگاه‌های تولیدی متناسب با تحرک، رقابت‌پذیری و ایده‌پردازی‌هایی که از خودشان نشان می‌دهند٬ مورد حمایت قرار بگیرند٬ تا ابتدا در اقتصاد ملی و سپس در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی نقش ایفا نمایند.
———————————
* – مراجعه کنید به:
پیش شرط های تحقق جهش تولید

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته گذشته خبر عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف در این میانه مطرح شدند. در این یادداشت به بیان چند نکته قابل‌تأمل در مورد پرونده این عرضه اولیه می‌پردازم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور جریان ورود بنگاه‌های جدید به بورس و تشویق شهروندان و صاحبان نقدینگی به حضور پررنگ‌تر در آن البته با فرض اعمال مدیریت کارآمد، می‌تواند هم از طریق جذب نقدینگی به بازار سرمایه و هم فراهم ساختن منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی به رونق اقتصاد کشور کمک کند. ازاین‌رو باید عرضه سهام یک شرکت جدید در بورس را به فال نیک گرفت، و طبعاً شستا هم از این قاعده برکنار نخواهدبود.
۲ – عرضه سهام شستا در بورس لزوماً به معنی هدر دادن اموال متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان همان‌گونه که بعضی منتقدان مطرح کرده‌اند، نیست. در طول چند دهه گذشته صندوق تأمین اجتماعی بارها و بارها اقدام به فروش شرکت‌های متعلق به خود یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دیگر کرده‌است. ازاین‌رو صرف عرضه سهام را نباید منفی تلقی کرد، بلکه باید ببینیم برنامه صندوق برای این نقدینگی فراهم‌شده از محل فروش سهام چیست. آیا این فروش صرفاً با هدف تأمین نقدینگی برای فعالیت‌های جاری صورت می‌گیرد، یا نوعی تغییر ترکیب دارایی‌ها و افزایش ابعاد سرمایه‌گذاری است.
۳ – با فرض این‌که ورود به بورس به منزله برداشتن گامی هرچند کوچک در مسیر شفافیت است، طبعاً باید مجموعه‌های اقتصادی و هولدینگ‌های غیربورسی را تشویق و حتی وادار کرد که به‌تدریج حجم سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های بورسی را افزایش بدهند، و یا شرکت‌های زیرمجموعه خود را ملزم به طی مراحل پذیرش و حضور در بورس بکنند. ازاین‌منظر ورود مجموعه‌ای نظیر شستا به بورس درحالی‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هنوز بورسی نیستند، به‌گونه‌ای نقض غرض به‌حساب می‌آید. زیرا اینک به جای یک مجموعه غیربورسی فعال که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، با یک شرکت بزرگ بورسی طرف هستیم که سرمایه‌گذاری‌هایش را در خارج از فضای بورس و به‌دور از کنترل آن انجام می‌دهد، و طبعاً از شفافیت کمتری برخوردار است. به بیان دیگر بهتر بود متولیان امر به جای تلاش برای حضور شستا در بورس، توان خود را صرف آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه و ورود آن‌ها به بورس می‌نمودند. اینک به‌دلیل عدم‌رعایت این قاعده پیش‌پاافتاده از درجه شفافیت دارایی بورسی کشور کاسته‌شده‌است.
۴ – مسؤولان و دست‌اندرکاران صندوق تأمین اجتماعی افزایش درجه کارآمدی، ارتقای کیفی مدیریت و افزایش شفافیت را از دستآوردهای قطعی ورود شستا به بورس عنوان می‌کنند. اما هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که آیا صرف ورود یک شرکت به بورس و افزایش نسبی درجه شفافیت آن می‌تواند مشکلات را به‌یکباره حل کند؟ اگر چنین است چرا هنوز برخی شرکت‌های بورسی مشکلات خاص خود را دارند و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان امکان رسیدن به سودآوری را ندارند؟
علاوه براین آیا آنان تمامی راه‌های منتهی به افزایش درجه شفافیت و کارآمدی را غیر از ورود به بورس طی کرده‌ و از مزایای آن برخوردار شده‌اند، یا از بین همه این شیوه‌های متنوع فقط به این یکی که راحت‌تر و کم‌دردسرتر است، روی خوش نشان داده‌اند.
۵ – منطق اقتصادی حکم می‌کند تشکیلاتی که نمایندگی مالکان یک دارایی آماده فروش را برعهده دارد، ابتدا برنامه‌ای جامع برای بالفعل کردن ارزش‌های بالقوه دارایی اجرا کرده، و به‌اصطلاح آن دارایی را “به قیمت برساند”، و سپس به فروش آن اقدام کند، تا مالکان دارایی یک دارایی مستعد افزایش قیمت را در قیمت پایین از دست ندهند. این بدان‌معنی است که یک شرکت در مرحله آمادگی برای ورود به بورس باید تلاش کند با مستندسازی دارایی‌ها و ثبت مالکیت‌ها و طی مراحل حقوقی و اداری لازم، ارزش سهام خود را تا حد امکان افزایش داده، و آن را به‌عنوان یک بنگاه توانمند و یک دارایی بسیار مولد و پربازده وارد بازار سرمایه بکن
د. حال سؤال این است که طی سه سال گذشته که مسؤولان امر تلاشی جدی برای پذیرفته‌شدن شستا در بورس و عرضه سهام آن داشته‌اند، چه برنامه‌هایی برای ارتقای رتبه آن از نوع به سودآوری رساندن شرکت‌های وابسته، کاهش ابعاد زیان و افزایش قدرت سودآوری انجام داده‌اند.
در این عرصه به‌ویژه توجه خوانندگان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم:
دو سال پیش اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا در نشست مدیران عالی و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت مطلب بسیار جالب و تکان‌دهنده‌ای درباب وضعیت شرکت ابراز داشت: “یکی دیگر از مشکلاتی که آن را پیدا کرده‌ام، ورود شستا به سرمایه‌گذاری‌هایی است که توجیهی ندارد. … باید دقت کنیم و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که توجیه اقتصادی دارند … سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سود آن‌ها بسیار پایین است، نباید انجام شود”.(۱)
حال متولیان امر باید به این سؤال جدی پاسخ بدهند که طی دو سال گذشته از چند پروژه سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی خارج شده‌اند، و یا برای چند پروژه در دست اقدام خود گزارش توجیهی با رعایت اصول کارشناسی تهیه کرده‌اند، و آیا اساساً فرایند تعریف پروژه و شروع جریان سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای بازتعریف کرده‌اند که شرکت در آینده بازهم با معضل تراکم پروژه‌های فاقدتوجیه روبه‌رو نشود؟
به‌کوتاه‌ترین بیان وقتی یک شرکت در چنین فضایی وارد بورس می‌شود، یا سهامداران گذشته (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) به دلیل محقق نشدن و عدم‌کشف ارزش واقعی دارایی‌شان گرفتار ارزان‌فروشی شده و زیان می‌کنند، و یا سهامداران جدید (خریداران سهام در بورس) متحمل زیان آتی خواهندشد، و درهرصورت جریان عظیمی از پایمال شدن حق‌الناس اتفاق می‌افتد.
به باور نگارنده پرونده ورود شستا به بورس مسائل جانبی و حاشیه‌ای بسیار فراوان دارد و طبعاً کارشناسان و اهل فن در روزهای آینده به ابعاد مختلف آن خواهندپرداخت. این ورود که می‌توان آن را ورودی همراه با شتابزدگی و تا حدی دور از تدبیر نامید، ارزش آن را دارد که به‌عنوان یک پرونده ملی موردتوجه مراکز علمی کشور و اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط قرار گیرد. زیرا با بررسی لابه‌لای این پرونده قطور می‌توان به کاستی‌ها و ضعف و قوت نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور به‌خوبی پی‌برد و درس‌های فراوان برای اصلاح مسیر آینده آموخت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۰ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
گروه شستا و ضرورت شایسته‌سالاری

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با سایت اگزیم‌نیوز است:

یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه با اگزیم نیوز مطرح کرد:

الگوی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان
ناصر ذاکری می‌گوید: قطعاً در شرایط فعلی ایران تشکیل “بانک صنایع کوچک” ضرورت دارد و می‌تواند در زمینه کاهش فقر و ایجاد اشتغال کمک زیادی بکند ولی این سازوکار باید با استفاده از تجربیات جهانی و ملی و اصلاح اشتباهات گذشته انجام بگیرد.
ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم‌نیوز گفت: در کشور ما از خیلی وقت پیش دسترسی به تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای تبدیل به رانت شده‌است٬ و هرچقدر مشتری‌ها بزرگ‌تر باشن‍د٬ بیشتر می‌توانند وام بگیرند و از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران استفاده نمایند، درحال‌حاضر بحث بدهکاران کلان نظام بانکی درواقع یکی از نتایج این رویکرد در نظام بانکی کشور ما بوده‌است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط گفت: این نوع از پرداخت تسهیلات کلان به لحاظ منطقی به این معنی بوده‌است که در علم اقتصاد می‌گوییم هیچ چیزی به‌دست نمی‌آید مگر این‌که چیز دیگری از دست برود. مثلاً وقتی در کشوری سیستم بانکی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که به متقاضیان و مشتریان بزرگش برای پروژه‌های بزرگ وام می‌دهد٬ منابع قطعاً کشش لازم برای اعطای تسهیلات به مشتریان خرد و کسب و کارهای کوچک و متوسط را از دست می‌د‌هد٬ و درنتیجه نمی‌تواند به اندازه کافی به این گروه از صنایع خدمات ارائه کند. درحالی‌که مشتریان کوچک‌تر و صنایع کوچک می‌توانستند از تسهیلات بانکی استفاده بهینه‌ داشته‌باشند٬ و به‌نوعی شرایطی رقابتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط مهیا شود تا یک زنجیره انتخاب طبیعی بین آن‌ها شکل بگیرد، شرکت‌های کوچکی که احتمالاً با ایده‌های خلاقانه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ باید بتوانند با استفاده از تسهیلات مالی از فرصت‌های بازار استفاده کنند.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای حمایت از استارتاپ‌ها گفت: حمایت‌هایی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که ایده‌های خوبی را مطرح می‌کنند و می‌توانند آینده خوبی در اقتصاد ایران داشته‌باشند٬ در قالب تسهیلات مالی در طی سال‌های اخیر در ایران انجام گرفته‌است. اما این حمایت‌ها چندان جنبه مؤثری نداشته‌اند٬ زیرا یک شبکه بانکی یا سازوکار ویژه تأمین مالی مختص این دسته از صنایع در ایران وجود ندارد. بیشتر حمایت‌ها در سطح تشویق، حمایت‌های معنوی و سیاست‌گذاری‌های مقطعی است. ولی به‌طور مثال بانک ویژه‌ای برای تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط وجود ندارد٬ که اگر به مشکل نقدینگی برخوردند به آن‌جا مراجعه کنند.
ذاکری با اشاره به تجربه جهانی در تاسیس بانک‌های مختص به صنایع کوچک و تأمین مالی خرد، عنوان کرد: تجربه تأسیس بانک‌های صنایع کوچک را در برخی از کشورهای جهان در نظر بگیرید. به طور مثال گرامین بانک در کشور بنگلادش که به‌خوبی نشان داد با اعتبارات بسیار اندک در حد چند دلار چقدر می‌توان در جهت رفع فقر در یک منطقه فقیر اقدامات مؤثری داشت، همین تجربیات جهانی در کشور ما قبل از اقدام به ارائه راهکار عملیاتی ارزش مطالعه و تفکر دارند که چگونه در یک کشور فقیر مانند بنگلادش بانک اعتبارات کوچک تشکیل می‌شود و تا این حد موفق عمل می‌کند و به رفع فقر کمک می‌کند. ولی در کشور ما متأسفانه من به عنوان یک دانش آموخته علم اقتصاد باید بگویم بخش عمده‌ای از بانک‌ها در کشور ما نه‌تنها نقشی در کاهش فقر نداشته‌اند بلکه اقدامات‌شان به گسترش فقر انجامیده‌است. به این علت که پول طبقات محروم و متوسط جامعه را برای کسب سود دریافت کردند و در قالب وام‌های کلان به سرمایه‌داران بزرگ و پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر تسهیلات دادند. نتیجه این رویکرد این شد که در واقع ارزش پول سپرده‌گذاران کوچک ازبین رفته٬ در مقابل وام‌گیرندگان بزرگ هم تسهیلات‌شان را به دارایی‌های مولدی تبدیل کرده‌اند که مولد بودنشان از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست٬ بلکه صرفاً از نظر افزایش قیمت و سود حسابداری توانسته برای آنها سود ایجاد نماید و از این نظر اثر منفی توزیع درآمدی داشته‌اند.
وی با اشاره به تجربه گرامین بانک بنگلادش گفت: درحالی‌که گرامین بانک بنگلادش دقیقاً برعکس این رویکرد را داشت و از محل سپرده‌هایش به صنایع و کسب و کارهای کوچک تسهیلات اعطا می‌کرد، به نظر من دوستان در زمینه تجربه بانکی باید عنایت خاصی به تجربه بانک اعتبارات خرد در سایر نقاط جهان داشته‌باشند٬ و بتوانند سازوکاری برای تأمین مالی صنایع کوچک در ایران بومی‌سازی کنند. قطعاً در شرایط فعلی ایران تشکیل بانک صنایع خرد ضروری است و می‌تواند در زمینه کاهش فقر و ایجاد اشتغال کمک زیادی کند. ولی این سازوکار باید با استفاده از تجربیات جهانی و ملی و اصلاح اشتباهات گذشته انجام بگیرد. زیرا متأسفانه در اقتصاد ایران معمولاً هر ایده و فعالیت اقتصادی به منبع رانت جدیدی منجر می‌شود. یعنی به‌محض اعلام تشکیل بانک صنایع کوچک امکان رانت‌جویی از منابع و تسهیلات این بانک به‌وجود می‌آید. پس بهتر است با ایجاد سازوکارهای نظارتی آثار منفی ناشی از رانت‌جویی در حوزه بانکی را هم در نظر بگیرند٬ تا آثار مثبت ناشی از اعطای اعتبار به صنایع کوچک را افزایش دهد.
——————————
* – مراجعه کنید به:
الگوی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »