در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ که ازیک‌سو به دلیل بالارفتن نرخ رشد جمعیت، و از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواری شده‌بود، به‌تدریج فکر “واگذاری به مردم” و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این میدان بین متولیان امر شکل گرفت. به باور آنان، نیمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداری از خدمات آموزشی بهتر برای فرزندانشان هزینه قابل‌توجهی پرداخت کنند. همچنین جامعه معلمان کشور نیز ظرفیت بالاتری برای ارائه خدمات آموزشی داشتند که محدودیت‌های مدیریت بسته دولتی اجازه استفاده از این ظرفیت را نمی‌داد. اما با شکل‌گیری مدارس غیردولتی یک نوع بازی برد – برد در جامعه محقق می‌شد: نیمه توانگر خدمات موردنیاز خود را دریافت می‌کرد، فرهنگیان فرصتی برای فعالیت بیشتر و بهتر و افزایش درآمد پیدا می‌کردند، مدیریت غیردولتی هم موجبات افزایش درجه کارآمدی را فراهم می‌ساخت. علاوه بر همه این‌ها بار مالی دولت نیز کاهش می‌یافت. زیرا بخشی از تعهدات آموزشی دولت از دوش آن برداشته‌می‌شد.
تنها نگرانی متولیان امر از این بابت بود که با غیردولتی شدن بخش آموزش و پرورش و باز شدن راه سرمایه‌های خصوصی به این میدان، امر مقدس آموزش به یک کالای تجاری پرسود مبدل شود، و قداست و اعتبار آن خدشه‌دار شود. آنان برای جلوگیری از بروز این خطر مقررات تأسیس این مدارس را با وسواس و احتیاط تمام تنظیم کرده، و حتی عنوان این مدارس را “غیرانتفاعی” انتخاب کردند. زیرا بنا نبود فعالیت در این میدان انتفاع آنچنانی برای افراد داشته‌باشد.
اینک با گذشت بیش از سی‌سال از آن ایام، می‌توان قضاوت منصفانه و کارشناسانه‌ای درباب درستی یا نادرستی مفروضات سیاست‌گذاران و نیز کارآمدی شیوه‌های اجرای این قانون ارائه کرد. به‌راستی آیا انتخاب عنوان پرطمطراق “غیرانتفاعی” به مصون ماندن این حوزه از هجمه بی‌امان روحیه تجارت و سوداگری کمک کرده‌است؟ آیا تشکیل این مدارس ابزاری برای کسب “سود تجاری” برای بنیانگذاران و ارتقای رتبه آنان در سلسله‌مراتب دهک‌های درآمدی جامعه شده‌است؟ آیا این مدارس به تخریب بنیان “عدالت آموزشی” کمک کرده‌اند؟ آیا تشکیل این مدارس موجب کاهش فشار مالی بر بودجه دولت یا منابع مالی جامعه شده‌است؟ و از همه مهم‌تر آیا وجود این مدارس کمکی به ارتقای سطح آموزش در کشور و در نهایت توسعه همه‌جانبه کشورمان کرده‌است؟
قضاوت در مورد کمک مدارس غیرانتفاعی به ارتقای کیفیت آموزش یا نقش این پدیده در کم‌رنگ‌تر یا پررنگ‌تر کردن عدالت آموزشی نیازمند اطلاعات بیشتری است، زیرا چنین شاخص‌هایی صرفاً تحت تأثیر وجود این مدارس نیستند و شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسیار مهم‌تری در این میان ایفا می‌کنند. اما سؤال درباب انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن این مدارس و این‌که با راه‌اندازی آن‌ها بار مالی از دوش دولت و جامعه برداشته‌شده یا نه، را می‌توان با یک بررسی مختصر پاسخ داد.
همانگونه که اشاره شد متولیان امر می‌خواستند با ایجاد امکان تأمین خدمات آموزشی بهتر برای نیمه توانگر جامعه، مانع رشد سریع هزینه‌های آموزشی از محل منابع عمومی شوند. اما آیا این هدف محقق شده‌است؟ دراصل کمک دولت و جامعه برای راه‌اندازی این مدارس در قالب اعطای انواع تسهیلات، و حتی واگذاری مکان برای متقاضیان “خاص” در سطحی است که اگر بررسی و محاسبه دقیق در مورد ابعاد آن انجام بگیرد، چه بسا این نتیجه حاصل شود که نه‌تنها باری از دوش خزانه و جامعه برداشته‌نشده، بلکه هزینه بیشتری به صورت ایجاد رانت برای خواص به جامعه و اموال عمومی تحمیل شده‌است.
انتخاب عنوان غیرانتفاعی درواقع نه‌تنها مانع گسترش روحیه تجاری در حوزه فرهنگ نشده، بلکه بهترین دستآویز را برخی متقاضیان خاص فراهم آورده، که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که دیگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند، برای مؤسسه “غیرانتفاعی” خود املاک و مستغلات با قیمت بسیار نازل دست‌وپا کنند. ممکن است این افراد مدعی شوند که هرگز از بابت تأسیس این مدارس و برخورداری از انواع رانت‌ها منتفع نشده، و ثروتی از این طریق نیندوخته‌اند. در مورد صحت و سقم این ادعا فقط کافی است به این واقعیت تلخ توجه کنیم که هیچیک از این مؤسسات “خیریه” و “غیرانتفاعی” به پژوهشگران آزاد و رسانه‌های مستقل اجازه دستیابی به اطلاعات مالی خود و نحوه مدیریت منابع مالی‌شان را نخواهندداد!
به باور نگارنده اگر سیاستگذاران دهه ۱۳۶۰ در همان آغاز راه، عنوان این مدارس را “خصوصی” انتخاب کرده، و از ورود سرمایه‌های خصوصی به میدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانونی هراسی به دل راه نمی‌دادند، استفاده از ابزار مدارس غیردولتی طی سی‌سال گذشته دستآوردهای مثبت بیشتری نصیب جامعه می‌کرد. زیرا ازیک‌سو فرصتی برای سرمایه‌گذاری قانونمند و مفید در اختیار صاحبان نقدینگی قرار می‌گرفت، و از سوی دیگر عنوان “غیرانتفاعی” موجبات سوء استفاده برخی قدرتمندان را برای تملک دارایی و املاک فراهم نمی‌ساخت. غیرانتفاعی بودن ازیک‌سو مانع ورود نظام‌یافته سرمایه بخش خصوصی به این بخش شد، و از سوی دیگر بهترین دستآویز را برای رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم کرد، که با فریفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتیازات ریز و درشت مشغول شوند.
اینک متولیان امر باید با ارائه گزارشی دقیق و شفاف از کلیه رانت‌های پیدا و پنهانی که در اختیار برخی بنیانگذاران “خاص” قرار گرفته، و شرایطی برایشان فراهم آورده، که به تعبیر عامیانه حتی توپ هم تکانشان نمی‌دهد، موقعیتی را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومی با چشمان باز و آگاهی بیشتر نسبت به این ابزار سیاستی قضاوت کند و با بازشناسی رانت‌خواران از خدمتگزاران، به اصلاح و پیرایش میدان فرهنگ دست بزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

حرکت برنامه‌ریزی‌شده دشمنان و بدخواهان ایران برای بحران‌سازی و وادار ساختن مردم و مقامات کشور به رویارویی که به صورت تلاش برای “مدیریت” اعتراضات مردمی و سوء استفاده از احساسات برخی افراد طی چند روز گذشته خودنمایی کرد، به‌خوبی نشان داد که دشمنان آماده استفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشورمان هستند. همانگونه که در دی‌ماه سال ۹۶ و به دنبال مطرح شدن پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز، تلاش شد تصویری نامطلوب از ایران در انظار عمومی ارائه شود: کشوری که مردم به مسؤولانش اعتراض دارند و برای بیان اعتراضشان راهی جز آمدن به کف خیابان ندارند! اما گذشت زمان و حضور مردم در صحنه هم در آن ایام و هم به دنبال ناآرامی‌های چند روز گذشته که به بهانه افزایش قیمت بنزین رخ داد، به‌خوبی نشان داد که برخلاف ادعای بدخواهان، نارضایتی و اعتراض مردم به وضع موجود و سوء تدبیرها هرگز آبی بر آسیاب دشمنان ایران نخواهدریخت.
بااین‌حال مطالعه آسیب‌شناسانه این واقعه تلخ که خساراتی به کشور وارد کرد، به منظور درس گرفتن از آن و علاج سوء تدبیرهای احتمالی بسیار مغتنم است.
در بسیاری از جوامع امروزی و در شرایطی که دولت و مجلس با رأی مردم شکل می‌گیرند، طبعاً می‌توان ادعا کرد تدابیری که ذولت‌ها برای اداره امور و سروسامان دادن به اقتصاد کشور به کار می‌گیرند، مورد قبول و حمایت اکثر رأی‌دهندگان است. با‌این‌حال دولتمردان در مورد تصمیمات مهم و چالش‌برانگیز ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم به مردم مراجعه کنند و در قالب همه‌پرسی نظر آنان را در مورد یک سیاست یا تصمیم خاص جویا شوند.
این مراجعه ازیک‌سو خاطر دولتمردان را آسوده می‌سازد که در تشخیص خواست واقعی مردم اشتباه نکرده‌اند، از سوی دیگر حمایت مردم را از اجرای آن تصمیم و در نتیجه پذیرش آثار و تبعات آن به‌دنبال خود می‌آورد، علاوه‌براین رشته مودّت و اعتماد متقابل بین مردم و نظام حکومتی را مستحکم‌تر می‌سازد، زیرا مردم قدرت رأی خود را می‌بینند و باور می‌کنند که خواست و اراده آنان برای دولتمردان و سیاسیون نه‌تنها مهم بلکه تعیین‌کننده است.
دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ انجام همه‌پرسی در “مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” را در اصل ۵۹ گنجاندند. بااین‌حال و با وجود برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات از آن زمان تا به امروز، طی چندسال گذشته هربار رئیس‌جمهوری به امکان انجام همه‌پرسی برای حل بعضی معضلات اشاره کرده، از جانب منتقدان خود چنان به سختی مورد حمله قرار گرفته‌ که گویی سخنی شگفت بر زبان آورده‌است!
یکی از قابل‌مطالعه‌ترین واکنش‌ها به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری در بهمن‌ماه سال ۹۳ از طرف مدیرمسؤول روزنامه کیهان مشاهده شد. وی در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهوری که از امکان برگزاری همه‌پرسی سخن گفته‌بود، با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن آن سال و با تیتر “این هم رفراندم” به مصادره راهپیمایی به نفع افکار خود پرداخت. از دید ایشان همه‌پرسی یا همان رفراندم فقط در صورتی قابل‌قبول است که به صورت تجمع مردمی و نه رأی‌گیری با صندوق شکل بگیرد تا بتوان نتایج آن را به دلخواه تفسیر و تصویر کرد! گفتنی است با خواندن یادداشت مذکور می‌توان چنین برداشت کرد که گویی تمام شرکت‌کنندگان در راهپیمایی باشکوه سالگرد پیروزی انقلابی اسلامی هم‌پیمان و طرفدار پروپاقرص و خواننده وفادار روزنامه کیهان هستند، و بلافاصله این سؤال برای خواننده مطرح می‌گردد که پس چرا نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت آن روزنامه سهمی از صندوق آرا نداشته‌اند!
امروزه در تمام جوامع مراجعه به مردم و کشف و درک خواست واقعی آنان یک ضرورت است، و بسیاری از دولت‌ها با هدف نزدیکی بیشتر به مردم و تقویت بیشتر پایه‌های حکومت از این ابزار مشروع و پربرکت حتی فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی خود استفاده می‌کنند و پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان می‌کشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از این ابزار در کشور ما به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها مغفول واقع شده‌است.
همه‌پرسی برای کشف نظر واقعی مردم در مورد مسائل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز کشور و به‌ویژه در مرحله تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی پرحاشیه که به‌نوعی جراحی اقتصادی تلقی می‌شوند، امکان سوء استفاده فرصت‌طلبان بدخواه را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه وقتی دولت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین را به نفع کشور تشخیص می‌دهد، به دلیل آثار و تبعات گسترده آن، می‌تواند در قالب همه‌پرسی در مورد اجرای آن به مردم مراجعه کند. در این صورت مردم با درک شرایط کشور و آثار مثبت این تصمیم در یک رأی‌گیری شفاف و یقین‌آور به آن رأی می‌دهند، و برای بدخواهان کشور هیچ‌گونه فرصتی برای موج‌سواری و بهره‌برداری از احساسات برخی افراد فراهم نمی‌شود.
به باور نگارنده، کشور ما طی سالیان گذشته به دفعات فرصت استفاده از ابزار همه‌پرسی و بهره‌مند شدن از آثار و برکات آن را از دست داده، و ناخواسته موقعیت دشمنان کشور را برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود تقویت کرده‌است. اینک زمان آن فرا رسیده که نظام اسلامی با استفاده از این ابزار مشروع پایگاه مردمی خود را به رخ جهانیان بکشد و به شهروندان این اطمینان را بدهد که تمکین در مقابل خواست و اراده آزادانه آنان را برتر از هر مصلحتی می‌داند.
بی‌تردید تنگ‌نظری برخی سخنوران و متنفذان موجب مقاومت در مقابل این اقدام منطقی است، همانگونه که برخی منتقدان معمولاً در پاسخ رئیس‌جمهوری که هرچندگاه یکبار از همه‌پرسی سخن می‌گوید، فریاد برمی‌آورند که اکنون وقت این‌گونه کارها نیست، و باید به مشکلات اساسی کشور پرداخت! گویی از دید آنان کشف خواست واقعی مردم اهمیت ندارد. همچنین همان‌گونه که گفته‌شد برخی دیگر از منتقدان نیز علاقمند به انجام همه‌پرسی در قالب راهپیمایی هستند تا بتوانند نتایج آن را به دلخواه تفسیر کنند! اما توجه ندارند که با این کار موقعیت بهتری برای دشمنان کشور فراهم می‌آورند، زیرا آنان در بهره‌برداری از این‌گونه اتفاقات حرفه‌ای‌تر و کارآزموده‌تر هستند.
اینک وظیفه نخبگان و کارشناسان دلسوز کشور است که با روشنگری خود همگان را متقاعد کنند که انجام همه‌پرسی در فرصت‌های مناسب و مراجعه مستقیم به مردم و پرسیدن از آن‌ها البته در قالب یک انتخابات شفاف و بدون حاشیه نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه اقدامی پرخیر و برکت است، و حکومت‌های کارآمد باید از هر فرصتی برای انجام همه‌پرسی با استفاده از صندوق آرا و بهبود رابطه خود با مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور استفاده کنند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

می‌گویند داریوش اول پادشاه هخامنشی در نیایش خود از بروز خشکسالی، رواج دروغ در جامعه و تهاجم ارتش دشمن به‌عنوان سه بلای مخربتر از سایر بلاها یاد کرده‌است.
هوشمندی قابل‌توجهی در انتخاب این سه بلا به‌کار رفته‌است. خشکسالی می‌توانست اقتصاد سرزمین بزرگ ایران را مختل کرده، و علاوه بر تخریب بنیان اقتصاد خانوارها، درآمد دولت را به میزان فاحشی کاهش داده، و اداره امور کشور را مختل نماید. رواج دروغ با تخریب بنیان اعتماد عمومی، آرامش روانی جامعه را برهم می‌زد. تهاجم دشمن نیز با تحمیل جنگ و خرابی ناخواسته هزینه‌ای گزاف بر کشور تحمیل می‌کرد.
بی‌تردید با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال زمانه، قدرت تخریبی بلاها و شدت تأثیرگذاری آن‌ها تغییر کرده‌است، و اگر در شرایط فعلی بخواهیم از بین بلاها و تنگناهای موجود سه مورد را با عنوان “مخربترین” انتخاب کنیم، باید مجدداً به بررسی و درجه‌بندی آن‌ها بپردازیم. به باور نگارنده در شرایط فعلی سه بلای زیر خسارتبارترین بلاهایی هستند که باید برای رهایی از شر آن‌ها چاره‌ای اندیشید:
۱ – بی‌اعتنایی به کارشناسی و نظر نخبگان
پیچیدگی‌های مقولات اجتماعی در جهان امروز ایجاب می‌کند حکومت‌ها با به‌کارگیری عالی‌ترین سطح دانش و تجربه کارشناسی به طراحی مسیر حرکت خود و شیوه برخورد با معضلات بپردازند. ازاین‌رو بی‌اعتنایی به علم و اتکا به آنچه شمّ کارشناسی و مدیریتی مدیران ارشد یا حلقه محدود مشاوران همفکرشان نامیده‌می‌شود، موجب می‌شود کشور با شیوه‌ای پرهزینه و خسارتبار اداره شود. تغییرات فاحش سیاستی طی چندده‌سال گذشته که هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرده، و ناکارآمدی و ناکامی‌های بسیار نصیبمان ساخته‌است، مصداق بارز انتخاب این رویه نامعقول است.
به‌کارگماری افراد در پست‌های بسیار تخصصی بدون توجه به سطح دانش و تسلطشان به علم روز و صرفاً با عنایت به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی افراد، و اخیراً پذیرش داوطلبان در رشته‌های خاص دانشگاهی با تعریف انواع سهمیه‌ها و بدون داشتن صلاحیت علمی، بارزترین مصداق‌های این بی‌اعتنایی به علم و دانش کارشناسی هستند.
به بیان دقیق‌تر متولیان امر برای محقق ساختن هدف غیرکارشناسی “کمک به نورچشمی‌ها” شیوه‌ای غیرکارشناسی به‌کار گرفته‌اند: تخریب بنیان اعتماد به مدارک تحصیلی دانشگاهی. فکرش را بکنید کدام کارشناس نخبه‌ای می‌پذیرد که دو دانشجو با رتبه آزمون ۲ و ۸۷۹۴۸ در یک کلاس کنار هم بنشینند و علم پزشکی بیآموزند؟ اتفاقی که فقط در کشور ما امکان وقوع دارد.
نتیجه مشخص این بی‌اعتنایی به دانش کارشناسی تشدید جریان مهاجرت نخبگان خواهدبود.
۲ – قیم‌مآبی و استبداد رأی دولتمردان
با گسترش روحیه قیم‌مآبی بین مدیران ارشد و دولتمردان، ازیک‌سو جامعه از دستآورد خرد جمعی محروم می‌شود، و توان خود را برای رویارویی با بحران‌ها و یافتن راه‌حل‌های مدبرانه از دست می‌دهد، و از سوی دیگر، اعتماد عموم مردم از مدیریت جامعه سلب می‌شود. طبع آدمی برخورد قیم‌مآبانه را برنمی‌تابد، و ناخودآگاه به مقاومت و مقابله روی می‌آورد. قرآن کریم در آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران پیامبر اکرم را به مشورت با مردم امر کرده، و علت روی آوردم مردم به ایشان را نرمخویی و مدارا می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای کار با مراجعه به آرای مردم شکل گرفت، و تعدد مراجعه به مردم طی سالیان گذشته نشان از این باور دارد که مردم ولی‌نعمت و ارباب هستند و با نظر و خواست آنان است که جامعه اداره می‌شود و راه خود را بازمی‌یابد.
بااین‌حال طی چندسال گذشته برخی سخنوران و سیاسیون به‌ویژه به‌دنبال طرح مقوله همه‌پرسی از جانب رئیس‌جمهوری به‌سرعت وارد میدان شده، و با توجیهاتی عحیب و غریب چنین درخواستی را تخطئه می‌کنند. تداوم چنین رویه‌ای این باور را در ذهن شهروندان حاکم می‌سازد که گویی از دید برخی صاحبان قدرت رأی مردم و خواست آنان ارزشی ندارد، و شیوه قیم‌مآبی و استبداد رأی جای مراجعه مستقیم به مردم را گرفته‌است.
۳ – بی‌اعتنایی به منافع ملی
امروزه با افزایش درجه درهم‌تنیدگی اقتصادهای ملی رقابتی سرسختانه بین کشورها برای کسب رتبه بالاتر در سلسله مراتب اقتصاد جهانی درگرفته‌است. بدین‌ترتیب در بسیاری از کشورها اولویت اول موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان توسعه کشور و حفظ منافع ملی است. اخیراً نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد دولت این کشور ناگزیر شده تا با اعمال محدودیت بر ایرانیان، برای آنان دشواری‌های جدیدی تحمیل کند. این بدان‌معنی است دولت مالزی موظف به حفظ منافع ملی کشور است، و این هدف در گرو آن است که به‌ناچار با قطب نامردان عالم همراه شود. زیرا اگر از این همراهی ناخواسته سرباز بزند، باید خسارتی بزرگ متحمل شود.
در چنین فضایی سیاست‌زدگی که نتیجه آن بی‌اعتنایی یا حتی کم‌اعتنایی به منافع ملی و قربانی کردن آن پیش‌ پای هر هدف بزرگ دیگری است، خسارتی بزرگ را به کشور تحمیل می‌کند و فرصت رشد و توسعه آینده را از کشور می‌گیرد. به‌عنوان نمونه عدم‌استفاده از موقعیت کریدوری ایران بر سر راه ارتباط هوایی شرق آسیا با غرب اروپا کشورمان را از درآمدی بسیار بزرگ و موقعیتی عالی محروم ساخته، و موقعیتی رشک‌برانگیز را نصیب ساحل جنوبی خلیج فارس ساخته‌است، به‌گونه‌ای که اینک فرودگاه دوبی روزانه بیش از هزار پرواز را مدیریت می‌کند، و ما فقط در حال تماشای این موفقیت بزرگ هستیم.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، خسارت این سه بلا می‌تواند به‌مراتب بزرگتر از خسارت ناشی از بروز خشکسالی، یا حمله نظامی دشمن باشد. ازاین‌رو نگارنده بر این باور است که اگر داریوش هخامنشی و مشاوران دانا و کارآزموده‌اش امروز در قید حیات بودند، مواردی نظیر آن‌چه ذکر شد، را به‌عنوان سه بلای بزرگ موردتوجه قرار می‌دادند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پرونده مالیات سپرده‌های بانکی هرچندگاه یکبار موردتوجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار می‌گیرد، مواضع متفاوتی درمورد آن گرفته‌می‌شود، و بازهم برای مدتی فراموش می‌شود. به بیان دیگر متولیان امر سال‌هاست که تکلیف خود را با سپرده‌های بانکی و به‌ویژه با سود سپرده‌ها روشن نکرده‌اند، و فقط هربار که نیاز دولت به افزایش درآمد مالیاتی جدی می‌شود، متولیان امر به قلم‌فرسایی و سخنوری در این باب می‌پردازند، و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، عاقبت عقب‌نشینی می‌کنند و به فکر میدان‌های دیگری برای کسب درآمد می‌افتند.
دانشجویان اقتصاد در همان سال نخست آشنایی خود با این علم می‌آموزند که ابزار مالیاتی فقط برای کسب درآمد و تأمین مخارج دولت نیست، و دولت از این طریق می‌تواند فعالان عرصه اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد این نکته چندان هم موردتوجه متولیان امر نیست، و معمولاً برای رفع دشواری‌های کوتاه‌مدت دولت به فکر کسب درآمد هستند.
به باور نگارنده چند نکته مهم زیر باید در طراحی سیاست برخورد با پرونده مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گیرد:
۱ – با افزایش بیرویه حجم نقدینگی و البته توزیع نامتقارن آن در سطح جامعه، پول کلانی در اختیار قشر کوچکی از جامعه قرار گرفته، و بخشی بزرگ از این پول به اشکال مختلف “سرمایه‌گذاری” شده‌است. صاحبان نقدینگی در جستجوی راهی برای کسب درآمد از پولشان و البته حفظ ارزش آن به شیوه‌های مختلف از جمله خرید و احتکار ارز و سکه، خرید مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید سهام در بورس و … پرداخته‌اند. به‌راستی آیا سیاست‌گذاران در مورد آثار مثبت و منفی این شیوه‌ها بررسی کرده، و خطرات هریک از این شیوه‌ها برای اقتصاد ملی را درجه‌بندی کرده‌اند؟
به‌عنوان نمونه، آیا پولی که صرف خرید و ذخیره ارز خانگی می‌شود، و با افزایش قیمت ارز موجب درهم شکستن کمر تولید ملی می‌شود، یا پولی که صرف خرید مستغلات شده، و با افزودن بر قیمت مسکن بنیان اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را متلاشی می‌کند، با پولی که به‌صورت سپرده بانکی در اختیار مدیریت شبکه بانکی کشور قرار می‌گیرد، به یک میزان برای اقتصاد کشور مضر است؟ چرا متولیان امر به جای تلاش برای گرفتن مالیات از عاملان خسارتبارترین “سرما‌یه‌گذاری”ها، فقط به فکر ساده‌ترین روش کسب درآمد مالیاتی (مالیات بر سپرده‌های بانکی) هستند؟
۲ – براساس اطلاعات موجود بخش اعظم سپرده‌های بانکی به تعداد کمی از مشتریان تعلق دارد و انبوه سپرده‌گذاران سهمی اندک در این میان دارند. بااین‌حال هر اقدامی که منتهی به کاستن از سود سپرده‌های بانکی شود، بر زندگی این گروه عظیم به‌ویژه جمعیت میلیونی خانوارهای مستأجر کشور تأثیرگذار خواهدبود، زیرا منتهی به کاهش ارزش ودیعه‌های آنان نزد موجرها خواهدشد.
اما این امر نمی‌تواند مانعی بر سر راه تدوین برنامه کارآمد مالیاتی شود. جداکردن جمعیت سپرده‌گذاران خرد از سپرده‌گذاران بزرگ، و اعمال معافیت مالیاتی برای سپرده‌های کوچک می‌تواند نگرانی این قشر عظیم از جامعه را کاهش دهد. بدین‌ترتیب جمعیت محدود سپرده‌گذاران بزرگ در تأمین مالی دولت متناسب با قدرت پرداخت خود سهیم خواهندبود.
۳ – در وضعیت فعلی برخی از صاحبان درآمد از جمله حقوق‌بگیران سهم مهمی در تأمین درآمد مالیاتی دولت دارند، و دولت در امر دریافت مالیات از انواع دیگر درآمدها چندان توفیقی ندارد. بدین‌ترتیب کسانی که بیشترین استفاده را از خدمات دولت به‌ویژه تأمین انواع امنیت برای دارایی‌ها می‌کنند، کمترین سهم را در تأمین مالی دولت دارند، و پرداخت مالیات نه تناسبی با توان مالی شهروندان دارد، و نه با میزان برخورداری آنان از وجود دولت سازگار است.
پس باید نظام جامعی برای دریافت مالیات از همه اشکال درآمد طراحی شود و صاحبان درآمدها با توجه به مجموع درآمدی که از طرق مختلف کسب می‌کنند، مالیات بپردازند. در چنین نظام جامعی سنگینی بار مالیات کمر حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را مثل شرایط فعلی درهم نخواهدشکست. به‌عنوان یک نمونه ساده، چند وقتی است موضوع مالیات پزشکان به‌درستی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته‌است. اما آیا به مالیات گروه‌های دیگر مانند مداحان هم عنایت خواهدشد؟
۴ – یکی از مهمترین اهداف دولت در عرصه اصلاح نظام مالیاتی باید امر کاستن از بی‌عدالتی مالیاتی باشد. در شرایط فعلی حدود هشتاددرصد از واحدهای صنفی کشور مالیاتی کمتر از متوسط مالیات پرداختی یک کارمند دولت می‌پردازند! توجه به همین نکته برای درک ابعاد بی‌عدالتی کافی است.
درواقع دولت طی سالیان دراز به ساده‌ترین و کم‌زحمت‌ترین شیوه جمع‌آوری مالیات که همانا گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است عادت کرده‌است. زیرا همان‌طور که گفته‌شد، هدف کسب درآمد از طریق مالیات بر هدف هدایت اقتصاد کشور با استفاده از ابزار مالیاتی تقدم دارد!
۵ – کارنامه معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه معافیت مالیاتی برخی نهادها باید یک‌بار و با جدیت تمام بررسی شود. آثار اعمال این معافیت‌ها چه بوده، و آیا دولت با اعمال معافیت موفق به تأثیرگذاری مثبت در این امور شده، یا نه. اگر ثابت شود معافیت مالیاتی اثری در رشد اقتصادی کشور نداشته، طبعاً باید به فکر برداشتن آن بود. در اصل در اقتصاد امروز ایران باید معافیت‌های متنوع مالیاتی را شکلی خاص از پدیده فرار مالیاتی دانست. اما البته در این عرصه هم مایه تعجب است که با افزایش نیاز مالی دولت به درآمد مالیاتی و در اولین قدم، به جای بازبینی برخی معافیت‌های مالیاتی “خاص”، معافیت مالیاتی مناطق آزاد آن‌هم به ناموجه‌ترین شیوه مورد بازنگری قرار می‌گیرد و دراصل جذابیت اندک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هم نسبت به رقبای منطقه‌ای‌شان از بین می‌رود. فقط به این دلیل که بازنگری در معافیت‌های مالیاتی دیگر دشوار است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پرونده مالیات سپرده‌های بانکی ارزش بررسی کارشناسانه بیشتری دارد، و با تدوین برنامه‌ای جامع برای دریافت مالیات از صاحبان همه درآمدها نه فقط سپرده‌گذاران خرد، می‌توان از ظرفیت ابزار مالیاتی هم برای تأمین مالی دولت و هم برای هدایت اقتصاد بهره گرفت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی سالیان گذشته و با اضافه شدن مقوله مبارزه با فساد به سبد مطالبات مردم، سهم شعارهای فسادستیزانه در مجموع شعارهای انتخاباتی احزاب و نامزدها در ایام انتخابات به‌تدریج اضافه شده‌است. اگر در سال ۱۳۸۴ یک نامزد خاص با علم کردن شعار “فقر و فساد و تبعیض” توانست سهمی اندک از صندوق آرا را به خود اختصاص بدهد، اینک بسیاری از نامزدها مدعی مبارزه با فساد هستند و خود را تنها مرد این میدان و رقبایشان را مدعیانی بی‌عمل معرفی می‌کنند. به‌راستی در این بازار مکاره فسادستیزی چگونه می‌توان بین مبارزه واقعی با فساد و مبارزه نمایشی یا حتی موسمی تفاوت قائل شد؟
در زیر به برخی از نشانه‌ها و وجوه تمایز بین مبارزه واقعی و مبارزه نمایشی با فساد اشاره می‌شود:
۱ – نفی بهره‌برداری سیاسی
سیاست‌زدگی آفت مبارزه با فساد است. با حاکمیت سیاست بر ذهن و رفتار فعالان میدان مبارزه با فساد، دراصل اولویت اول آنان نه مبارزه با فساد بلکه زمین زدن و حذف رقبای سیاسی‌شان خواهدبود. بدین‌ترتیب آنان مقابله با خطا‌های اعضای حزب و جناح سیاسی خود را “مصلحت” نخواهنددانست، و در مقابل فقط به فکر عیب‌جویی از رفتار اعضای جناح سیاسی مقابل خواهندبود.
یک مبارز واقعی با فساد باید در عمل ثابت کند که هدف او مبارزه با فساد است و رفتار مفسدانه در هرکجا و توسط هر فردی اتفاق افتاده‌باشد، از دید او فرقی نمی‌کند و باید با آن مبارزه کرد. حتی می‌توان گفت مبارز واقعی باید به فساد نزدیکان و همفکران خود بیشتر حساس باشد و برخورد با آن را دارای اولویت بیشتر بداند. ازاین‌رو کلیه مدعیان فسادستیزی که تلاش خود را صرف یافتن مصادیق فساد در اردوی سیاسی رقیب خود می‌کنند، در معرض اتهام “مبارزه نمایشی” هستند.
۲ – حمایت از رسانه‌های فسادستیز
رسانه‌ها نقش مهمی در میدان مبارزه با فساد دارند. حضور آزاد رسانه‌ها در این میدان ازیک‌سو موفقیت مبارزه را تضمین می‌کند، و از سوی دیگر امکان تبعیض در مبارزه را از بین می‌برد. رسانه‌ها می‌توانند با کشف و افشای رفتار مفسدانه قدرتمندان بهترین یار و یاور فعالان این میدان باشند. بااین‌حال این حضور به مذاق برخی قدرتمندان خوش نخواهد‌آمد، زیرا رسانه‌ها می‌توانند چنان ابعادی به مبارزه با فساد ببخشند که کنترل آن از دست قدرتمندان خارج شود، و حاشیه امن متحدان سیاسی آنان را هم از بین ببرد.
طرفداران مبارزه واقعی با فساد نه‌تنها از حضور رسانه‌ها در میدان مبارزه نگران نیستند، بلکه از این حضور استقبال می‌کنند، زیرا نگران “تهدید حاشیه امن نورچشمی‌ها” نیستند. اما مبارزان غیرواقعی در قدم اول دنبال اعمال محدودیت برای رسانه‌ها خواهندبود، و همین نکته کلیدی مشت این مدعیان را باز می‌کند.
۳ – افزایش درجه شفافیت
مبارزه با فساد در پشت درهای بسته امکان‌پذیر نیست. افزایش درجه شفافیت در جامعه ازیک‌سو مفسدان و رانت‌خواران را خلع سلاح می‌کند، و از سوی دیگر مطالبه‌گری را در جامعه گسترش می‌دهد. مبارزان واقعی طرفدار افزایش شفافیت هستند زیرا دانستن و بیشتر دانستن را حق انکارناپذیر مردم می‎دانند، و هیچ مصلحتی را توجیه‌گر پنهان‌کاری و نامحرم تلقی کردن مردم نمی‌دانند. در مقابل طرفداران مبارزه نمایشی با فساد با هر بهانه‌ای مهر محرمانه بر “پرونده‌های خاص” زده، و آن‌ها را از دسترس عموم خارج خواهندساخت. البته ممکن است به‌صورت موردی آنان نیز طرفدار افزایش شفافیت بشوند، اما بی‌تردید حاضر به حمایت از “شفافیت همه‌جانبه” نیستند.
گفتنی است در پرونده شفافیت آرای نمایندگان مجلس، افراد و گروه‌هایی که ذاتاً علاقه‌ای به افزایش شفافیت ندارند، بنا به دلایلی خاص از شفاف‌سازی در مجلس حمایت می‌کردند، اما این طرفداری موردی را نمی‌توان و نباید با طرفداری جدی از شفافیت اشتباه گرفت.
۴ – ضرورت بستن پرونده‌های نیمه‌کاره
یکی از دشواری‌های مبارزه با فساد در کشور ما وجود پرونده‌های نیمه‌کاره است. طولانی‌شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ای مثل واگذاری املاک شهرداری تهران و عدم ارائه گزارش نهایی از سوی متولیان امر موجب می‌شود که افکار عمومی از تعقیب آن خسته ‌شوند. در چنین مواردی صاحبان حق امید خود را از دست می‌دهند، و حتی معلوم نمی‌شود که بالاخره این پرونده در دست بررسی است یا به باد فراموشی سپرده‌شده‌است.
طرفداران مبارزه واقعی با فساد نمی‌توانند در مقابل پدیده “پرونده‌های نیمه‌کاره” سکوت کنند، زیرا وجود چنین پرونده‌هایی ازیک‌سو حاشیه امن برای برخی مفسدان می‌سازد که می‌پندارند راه گریزی برایشان وجود دارد، و از سوی دیگر مردم را از اجرای عدالت ناامید می‌سازد، که نتیجه آن عدم حمایت مؤثر از برنامه مبارزه واقعی با فساد است. ‌
موارد دیگری از وجوه تمایز مبارزه واقعی و نمایشی با فساد را نیز می‌توان برشمرد. اما به باور نگارنده توجه به همین چهار مورد عمده به‌خوبی می‌تواند در تشخیص مبارزه نمایشی کمک کند. بدین‌ترتیب باید گفت هر مدعی فسادستیزی لزوماً یک مبارز واقعی و صادق با فساد نیست، مگر این‌که اول با همه پرونده‌های فساد برخورد کند نه فقط با پرونده‌های منسوب به رقبای سیاسی خودش، دوم این‌که حامی رسانه‌ها باشد و با هر قدرتی که دنبال ایجاد مزاحمت برای رسانه‌ها است، درگیر شود، سوم این‌که شفافیت همه‌جانبه را بپسندد و با بهانه‌های واهی مانع جریان آزاد اطلاعات نشود، و در نهایت تکلیف خود را با “پرونده‌های نیمه‌کاره” روشن کند.
به قول خواجه حافظ:
نه هرکه سر بتراشد، قلندری داند
نه هرکه آینه سازد، سکندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاهداری و آیین سروری داند
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

می‌گویند رازی دانشمند بزرگ در ابتدای کار در جستجوی کیمیا بود. پس از مدتی گرفتار بیماری شد و ناگزیر از مراجعه به پزشک. پزشک دستمزدی کلان از او مطالبه کرد و به او گفت کیمیا همین دانش پزشکی است نه آنچه که تو در طلب آن عمرت را تباه کرده‌ای. همین جمله باعث شد رازی بزرگ مسیر پژوهش‌های خود را تغییر داده، و به جای جستجوی بی‌حاصل کیمیا به کیمیاگری واقعی دست بزند.
امروزه مشابه همین صحنه حیرت رازی از کیمیاگری واقعی طبیب و طعنه او به بیمارش، به اشکال مختلف در جامعه ما قابل‌مشاهده است.
تصور کنید فردی از جمع نخبگان جامعه سال‌ها از عمر و جوانی خود را صرف کسب علم می‌کند و با دریافت مدارک علمی معتبر از بهترین دانشگاه‌های جهان با انگیزه خدمت به کشورش بازمی‌گردد. اما برای او فرصت همکاری با دانشگاه فراهم نمی‌شود. زیرا کلیه کرسی‌های تدریس قبلاً پر شده، و جای خالی برای او وجود ندارد. او با بررسی بیشتر متوجه می‌شود مثلاً فلان فرد با کمترین حد تخصص و توان علمی و صرفاً به دلیل وابستگی سیاسی یا خانوادگی بر کرسی تدریس نشسته، و با اشاره به موقعیت خانوادگی خود و ارتباطاتش به او می‌گوید کیمیا همین است نه آن‌چه که تو در یافتن آن خودت را گرفتار رنج و زحمت کرده‌ای!
فرد دیگری با رنج بسیار خود را آماده شرکت در کنکور کرده، و آرزوی قبول شدن در رشته موردعلاقه‌اش را دارد، اما با وجود شایستگی از ورود به دانشگاه بازمی‌ماند. بعدها او متوجه می‌شود بخش مهم ظرفیت رشته موردعلاقه‌اش از طریق انواع سهمیه‌ها پر شده‌است، و همکلاسی سابق او که از نظر صلاحیت علمی به گرد پایش هم نمی‌رسید، بی‌هیچ دردسری پذیرفته‌شده، و مشغول کسب علم است! اینجا هم همکلاسی سابق با اشاره به ارتباطات خانوادگی و موقعیت شغلی پدرش به او می‌گوید کیمیا آن‌چیزی نیست که تو دنبالش بودی. کافی بود پدرت ارتباطاتش را “تقویت” کند، تا تو موقعیت بهتری برای ورود به دانشگاه داشته‌باشی.
فرد سوم کارمندی بااستعداد، سخت‌کوش و وظیفه‌شناس در یک سازمان دولتی است که تلاش می‌کند در سایه سخت‌کوشی خود ارتقای شغلی بیابد و در موقعیتی بهتر قرار بگیرد. اما او هم به در بسته برمی‌خورد. زیرا موقعیت شغلی بهتر و “مرغوبتر” مال افراد خاصی است که از ارتباطات و مناسبات خاصی برخوردار هستند. این فرد هم به‌گونه‌ای با چنین پیامی روبه‌رو می‌شود که کیمیای واقعی ایجاد ارتباطات “سازنده” با کانون‌های قدرت است نه سخت‌کوشی و امانت‌داری و وظیفه‌شناسی. او نیز مثل افراد موفق جامعه می‌توانست به جای هدر دادن توان و وقت خود برای کسب تجربه و فراهم کردن اسباب بزرگی، به کیمیاگری واقعی پرداخته و با رنج و زحمت به‌مراتب کمتری بر مسند قدرت و ریاست تکیه بزند.
آن‌دیگری یک فعال اقتصادی است که با استفاده از سرمایه گردآمده توسط چندین نسل، تجارتی راه‌انداخته و با اتکا به هوش و استعداد و تجربه‌اش مشغول کسب‌وکار خانوادگی خود است. اما پس از مدتی متوجه می‌شود بازرگان رقیب او بدون برخورداری از دارایی موروثی و با کمترین تلاش و زحمت و صرفاً در سایه ارتباطات رانتی به چنان مکنتی رسیده که تمام دارایی خانوادگی او برایش حکم “پول خرد” را دارد. اینجا هم این فعال اقتصادی همان پیام پرمعنی را دریافت می‌کند که او و پیشینیانش عمر خود را بیهوده در طلب کیمیا تلف کرده، و از کیمیای واقعی که همانا مناسبات رانتی با صاحبان قدرت است، غافل مانده‌اند.
گسترش مناسبات رانتی در جامعه طی چند دهه گذشته علامتی خاص به همه شهروندان می‌دهد که برای کسب ثروت و مکنت لازم نیست خود را به زحمت بیندازند. فقط کافی است راه پیشرفت را بلد باشند، و با ایجاد ارتباطات به خواسته خود برسند. برای بررسی درستی یا نادرستی این ادعا فقط باید به بررسی کارنامه کلان‌سرمایه‌دارانی که بخش عمده دارایی خود را طی سالیان اخیر به دست آورده‌اند، پرداخت، و این نکته که چنددرصد از چنین دارایی‌هایی منشأ ارثیه خانوادگی دارد.
اولویت دادن به معیارهایی غیر از شایستگی‌های فردی در استخدام و ارتقای نیروی انسانی و حتی در جذب کادر علمی دانشگاه‌ها، موقعیتی را فراهم آورده که نخبگان و شایستگان از فرصت‌های استخدامی محروم شوند، و در مقابل نورچشمی‌های کم‌توان و کم‌تجربه بر کرسی ریاست بنشینند و طبعاً تصمیمات نادرست و ناصواب بگیرند. درواقع این نخبگان نیستند که از فرصت استخدام محروم مانده‌اند، بلکه این جامعه است که از خدمات آنان بی‌بهره شده‌است.
چندسال پیش خبر استخدام دسته‌جمعی وابستگان گروهی از مداحان در یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شد و غوغایی برانگیخت. اما هرگز مردم در جریان تدابیری که احتمالاً برای جبران و بازگرداندن حق به حق‌دار به‌کار گرفته‌شد، قرار نگرفتند. اخیراً نیز خبر ناموفق ماندن جوانان مستعد کشورمان در کنکور و تخصیص بخش مهمی از ظرفیت رشته‌های مرغوب دانشگاهی به افراد خاص جلب توجه کرد، اما هرگز متولیان امر پاسخی معقول به شهروندان صاحب حق ندادند که چرا ظرفیت پذیرش این رشته‌ها با چنین دست‌ودلبازی بی‌سابقه‌ای از دسترس عموم مردم فاقد پارتی خارج شده‌است. در سایر حوزه‌ها هم کم و بیش با چنین موضوعاتی روبه‌رو هستیم.
امروزه جامعه مستعد پیشرفت ایران بیش از هر دارو و درمانی نیازمند اقداماتی جدی برای ریشه‌کن ساختن مناسبات رانتی در همه حوزه‌ها است، و بدون درمان این بیماری امید بستن به پیشرفت و تحول چیزی جز توهم نیست.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروز پیش خبر سرقت مبلغ هنگفتی ارز و پول نقد از خانه یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد و به‌سرعت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، و البته به‌دنبال انتشار این خبر نماینده مزبور آن را تکذیب نمود. ازآنجاکه گزارشی رسمی و قابل‌قبول درباره این حادثه منتشر نشده، طبعاً نمی‌توان در مورد میزان و ماهیت اموال مسروقه تخمین درستی داشت.
بااین‌حال خواه خبر وجود مبلغ هنگفت ارز در خانه نماینده موردبحث راست ‌باشد، و خواه تکذیبیه منتشره وی برخلاف بسیاری از تکذیبیه‌ها صحت داشته‌باشد، این سؤال مهم قابل‌طرح است که چرا چنین خبری با سرعت در فضای مجازی منتشر شده، و مورد پذیرش عموم مردم و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد. ممکن است برخی سخنوران این “پذیرش” را ناشی از توطئه استکبار جهانی و رسانه‌های وابسته بدانند. اما به باور نگارنده باید به‌دنبال دلیل دیگری برای آن بود.
سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری متولیان امر در طول چند دهه گذشته بسیاری از شهروندان را به این باور رسانده‌است که گویی افراد جامعه به دو گروه عادی و ویژه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول همچون مسافران انبوهی که سوار قطار اقتصاد کشور هستند، با سرعتی اندک در مسیری بسیار پرپیچ‌وخم پیش می‌روند و در هر ایستگاه زمانی طولانی توقف می‌کنند. اما گروه دوم سوار بر قطاری سریع‌السیر هستند که با سرعت پیش می‌تازد و هیچ ایستگاه و علامت اخطاری یارای متوقف کردن آن را ندارد.
مسافران قطار اول به تعبیر عامیانه همیشه هشت‌شان گرو نه‌شان است و گرفتار سختی معیشت هستند، اما مسافران قطار دوم زندگی مرفهی دارند و غرق در ناز و نعمت هستند. البته ثروت این گروه در بیشتر موارد صرفاً در دو سه دهه اخیر شکل گرفته، و حاصل میراث خانوادگی نیست.
شهروندان می‌بینند که فرزندان گروه اول با وجود تلاش سرسختانه در مسابقه عظیم کنکور از ورود به برخی رشته‌ها محروم می‌شوند و با وجود شایستگی به انتخاب‌های چندم خود می‌رسند، و همزمان از قول فلان مقام رسمی خبردار می‌شوند که هفتاددرصد ظرفیت رشته دندانپزشکی از طریق سهمیه‌های مختلف پر شده‌است.
شهروندان هرگز در خبرهای مربوط به درگیری مدافعان مرزها با اشرار، خبر از جراحت یا اسارت فرزند فلان فرد متنفذ نشنیده‌اند، گویی اشرار فقط پاسگاه‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهند که فرزندان گروه اول در آن مشغول خدمت هستند!
شهروندان حجم عظیم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور را مشاهده می‌کنند و با کمال حیرت خبردار می‌شوند که وابستگان نسبی و سببی فلان فرد صاحب‌منصب با کمترین تحصیلات و تجربه بر “مرغوب‌ترین” صندلی‌های ریاست نشسته‌اند، و فلان فرد متنفذ با کمال صداقت و اخلاص می‌گوید فرزندانش اگر به‌جایی رسیده و مقامی کسب کرده‌اند، حاصل تلاش خودشان بوده‌است!
آنان مشاهده می‌کنند که فلان فرد محترم و خدوم حتی برای خرید یک خودرو که فرزند نخبه و تحصیل‌کرده‌اش با آن به مسافرکشی بپردازد، دچار زحمت است، اما آن‌دیگری که جزو گروه دوم است، و شهروند خاص تلقی می‌شود، بدون این که وارث ثروتی خانوادگی باشد، یا طی سالیان گذشته اختراعی به ثبت رسانده، و امتیاز آن را فروخته‌باشد، چنان مکنتی به‌هم زده که برای تازه‌جوان متکبرش خودرو گران‌قیمت خریداری می‌کند.
به قول شاعر:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
همه این‌گونه مشاهدات که با چشم غیرمسلح در معرض تماشای شهروندان است، آنان را به این باور می‌رساند که گویی همه صاحب‌منصبان کشور از طریق مناسبات مالی نادرست به ثروت و مکنتی رشک‌برانگیز دست یافته‌اند. دراصل رفتار غلط و رانت‌جویانه عده‌ای معدود از قدرتمندان همه را زیر سؤال برده، و متأسفانه نهادهای رسمی نیز به جای بررسی بی‌طرفانه موضوع و ارائه گزارش به افکار عمومی، فقط به فکر صادر کردن تکذیبیه‌های بی‌خاصیت هستند.
در چنین فضایی روشن است که افکار عمومی مستعد پذیرش چنین اخباری هستند، حتی اگر دلایل کافی برای اثبات یا رد آن‌ها در دست نباشد.
گفتنی است در سال ۱۳۹۱ نیز خبری در مورد سرقت مقدار زیادی ارز و سکه طلا از خانه یکی از خانم‌های نماینده مجلس نهم منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی شهروندان را صاحب این حق ندانست که گزارشی کامل درباره آن پرونده بشنوند و بخوانند. همچنین سال گذشته و به‌دنبال شکل‌گیری بحران مؤسسات مالی غیرمجاز معلوم شد فلان نماینده محترم مجلس در آن مؤسسه سپرده ناقابلی به مبلغ چهل‌میلیارد تومان برای روز مبادا ذخیره کرده‌بود. در این پرونده هم لازم نبود شهروندان بدانند که منشأ این دارایی چه نوع تجارتی بوده‌است.
به باور نگارنده هزینه گزافی که صرف بررسی پرونده نامزدهای انتخابات مجلس و تأیید یا رد صلاحیتشان می‌شود، باید به جای تخصیص به بررسی گرایشات و سلیقه سیاسی نامزدها، صرف بررسی این موضوع مهم بشود که دارایی آنان چگونه شکل گرفته، و به بیان دقیق‌تر چنددرصد از مال و منال آنان ناشی هریک از سه منشأ “ارثیه فامیلی”، “پس‌انداز از محل حقوق و مزایای سالیان گذشته” و “تجارت” بوده‌است، و اگر آنان از محل تجارت ثروتی کسب کرده‌اند، این تجارت پرسود تا چه میزان قانونی و مشروع بوده‌است. فکرش را بکنید. فردی که نه از ارثیه گزاف فامیلی بهره‌مند بوده، و نه حقوق مزایای نجومی داشته، و نه درگیر تجارت آنچنانی بوده‌است، چگونه می‌تواند از پس تأمین مالی تبلیغات پرهزینه دوران انتخابات برآید؟!
——————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

باغ سرسبزی را تصور کنید که هر سال در موعد مقرر میوه می‌دهد. سه برخورد متفاوت با این محصول ممکن است اتفاق بیفتد: محصول برداشت شده و با قیمت جاری به فروش می‌رسد، یا با طی فرآیند فرآوری و بسته‌بندی با ارزش افزوده بالاتر به بازار عرضه می‌شود، و یا تدبیری برای برداشت به‌موقع وجود ندارد و محصول پای درختان ریخته و از بین‌ می‌رود. ناگفته پیداست که در روش دوم بیشترین درآمد نصیب می‌شود، و درصورت انتخاب روش سوم، نباید زمین و زمان یا تقدیر را مسبب فقر صاحبان باغ دانست.
مشابه این ماجرا هر سال در جامعه ما و در عرصه آموزش اتفاق می‌افتد. جوانان و نوجوانان مستعد با برخورداری از کمترین امکانات آموزشی وارد میدان رقابت و کسب علم می‌شوند. اما جامعه از این ظرفیت و توان کمترین بهره را می‌برد. زیرا نظام آموزشی و اداری کشور با سرکوب این استعدادها صاحبانشان را به افرادی سرخورده و مأیوس مبدل می‌کند، و یا آنان را وادار می‌کند از سر ناچاری اقدام به جلای وطن کنند و کشورمان از توان فکری و نبوغشان بی‌بهره بماند.
تردیدی نیست که امکانات آموزشی کشورمان محدود است، و مهمتر از آن این‌که همین امکانات محدود به‌صورتی بسیار نابرابر بین مناطق مختلف توزیع شده‌است. به‌گونه‌ای که در برخی مناطق دورافتاده دانش‌آموزان حتی از فضای آموزشی مناسبی هم برخوردار نیستند. بااین‌حال همواره شاهد درخشش ستارگانی هستیم که با همین امکانات ناچیز خود را بالا می‌کشند و در مسابقات علمی می‌درخشند و اسباب تفاخر متولیان امر را فراهم می‌آورند.
چنین درخشش‌هایی هرچند در کوتاه‌مدت ناظران دلسوز کشور را خوشحال و امیدوار می‌کند، اما برای درک بهتر مسأله باید وضعیت ستارگانی را بررسی کرد که مثلاً دو یا سه دهه پیش درخشیده‌اند. باید ببینیم آیا جامعه ما توان آن را داشته‌است که صاحبان استعدادهای برتر طی چنددهه گذشته را به اوج برساند و از قابلیت‌های آنان برای رسیدن به اهداف توسعه و شکوفایی علمی بهره بگیرد؟ یا این‌که آن نخبگان را با سرکوب نظام‌یافته استعدادهایشان به افرادی هم‌سطح با عموم افراد جامعه مبدّل ساخته و یا موجبات مهاجرتشان به خارج از کشور را فراهم آورده‌است؟
به‌راستی جامعه ما با این باغ حاصل‌خیز و پرمحصول خود چه می‌کند و تا چه میزان از این ثروت بزرگ و ارزشمند بهره می‌گیرد؟ آیا شیوه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی ما توان برداشت اصولی و به‌اصطلاح ایجاد ارزش افزوده بالاتر را به ما می‌دهد یا مصداقی از شیوه سوم برخورد با همان باغ مورداشاره در ابتدای یادداشت است؟
این عملکرد نامطلوب ازیک‌سو ناشی از ضعف بنیادین نظام آموزشی است که توان برکشیدن و پروبال دادن به توانایی‌ها را ندارد، و بخش مهمی از آنچه را که تحویل گرفته، تخریب می‌کند. از سوی دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز در عرصه تخصیص فرصت‌های شغلی و آموزشی نیز به‌عنوان مکمل نقش تخریبی نظام آموزشی، باقی‌مانده این محصول ارزشمند را تخریب می‌کند. وقتی به گفته متولیان امر درصد قابل‌توجهی از فرصت‌های آموزشی به‌صورت انواع سهمیه‌‌ها به افراد خاص واگذار می‌شود، یا نورچشمی‌ها فرصت بیشتری برای تصاحب پست‌های “مرغوب” پیدا می‌کنند، از همان ابتدا صاحبان استعدادهای برتر این پیام را دریافت می‌کنند که برای رشد علمی و کسب موقعیت مناسب اجتماعی باید برای خود “فکر دیگر”ی بکنند. نتیجه اصرار ورزیدن به تداوم چنین روش‌های نادرستی، سرکوب استعدادها، فرار مغزها، و رواج ناامیدی و افسردگی در بین نسل جوان بوده‌است.
در نگاهی عمیق‌تر برخورد جامعه ما با همه فرصت‌ها و ثروت‌های خویش بدین‌گونه است. در عرصه کشاورزی با بهره‌برداری بیرویه از منابع آب و خاک و تاراج ذخیره آب‌های زیرزمینی یا تخریب مراتع و جنگل‌ها، به تولید محصولاتی اقدام می‌کنیم که بخشی نه‌چندان اندک از آن به ضایعات مبدل می‌شود، و البته بقیه هم با کمترین درجه فرآوری و گاه به صورت فله روانه بازارهای صادراتی می‌شود. در عرصه صنعت نفت نیز طی دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن سطح فنآوری پالایشگاه‌هایمان بخش قابل‌توجهی از نفت خام را به نفت کوره با ارزشی کمتر تبدیل کرده‌ایم! یا در سایه رقابت سیاسی مخرب فرصت بهره‌برداری از ذخایر مشترک با همسایگان یا بهره‌برداری از تمام ظرفیت منابع خود را از دست داده‌ایم.
با تحلیل و بررسی عمقی هرکدام از این مظاهر ناکارآمدی می‌توان به این برداشت رسید که گویا متولیان امر و صاحب‌منصبان و دست‌اندرکاران کشور از الگوی مناسبی برای اولویت‌بندی معضلات جامعه استفاده نمی‌کنند، و گاه به‌دلیل عنایت به مسائلی که در درجه چندم اهمیت قرار دارند، از بذل توجه به اصلی‌ترین گرفتاری‌ها غافل می‌مانند. بارزترین مصداق این اولویت‌بندی نادرست، توجه رئیس دولت نهم به مبحث مدیریت جهانی است. در شرایطی که امور داخلی کشور نیازمند تدابیر ویژه بود، ایشان مدعی ارائه الگویی کارآمد برای مدیریت جهانی شد.
بی‌تردید همه فرصت‌ها و ثروت‌های جامعه امروزمان ارزشمند و شایسته توجه هستند و باید برای بهره‌برداری درست و کارآمد از آن‌ها اندیشه کرد، اما در این میان ظرفیت نخبگان خواه بالفعل و خواه بالقوه از اهمیت به‌مراتب بیشتری برخوردار است. ایران امروز تا زمانی که برنامه‌ای مدبرانه برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت نخبگان خود به کار نگیرد، جایگاه مطلوب و مناسبی در سلسله‌مراتب اقتصاد و سیاست جهانی نخواهدداشت. و البته ناگفته پیداست تدوین چنین برنامه‌ای در گرو بازنگری در نظام اولویت‌بندی مسائل و مشکلات و توجه به اولویت و ضرورت رشد اقتصاد ملی است.
———————-
* – این یادداشت با عنوان “تلخی اتلاف استعدادها شبیه اتلاف منابع” در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی پیش یکی از دست اندرکاران صنعت زنبور عسل از پدیده “عسل زنبورندیده” سخن گفته و به این نکته اشاره کرده‌بود که نبود استاندارد اجباری تقلب در تولید عسل را افزایش داده‌، و مبدّل به بلایی شده‌است که بازار صادراتی و داخلی عسل را تهدید می‌کند. (۱) درواقع رفتار متقلبانه و سودجویانه برخی تولیدکنندگان عسل هرچند در کوتاه‌مدت سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌سازد، اما در بلندمدت موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌شود، و خسارتی عظیم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
اگر نیک نظر کنیم، این اتفاق در بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز درحال وقوع است. تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات موردنیاز مردم در برخی حوزه‌ها از نبود نظارت مؤثر سوء استفاده کرده و کالاها و خدمات بی‌کیفیت را تحویل مصرف‌کنندگان داده‌اند. یکی از بارزترین دستآوردهای این رفتار متقلبانه افزایش تقاضا برای فعالیت‌هایی از نوع “تولید کالا در حضور مشتری” است. (۲)
کم‌فروشی و کاستن از کیفیت آنچنان عمومیت یافته که دیگر بسیاری از شهروندان چندان حساسیتی بدان نشان نمی‌دهند، و آن را اتفاقی طبیعی و روزمره تلقی می‌کنند که گریزی از آن نیست. گاه گفته‌می‌شود فلان تولیدکننده فرآورده‌های غذایی از گوشت ناسالم استفاده می‌کند، یا فلان تولیدکننده محصولات لبنیاتی از مواد نگهدارنده غیرمجاز و مضر استفاده می‌کند، یا یکی دیگر با سوء استفاده از کم‌توجهی متولیان امر مواد شیمیایی مضر را به‌عنوان ادویه بسته‌بندی کرده و به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهد.
در نگاهی ژرف‌کاوانه‌تر، می‌توان دریافت که این جریان اعتمادسوز فقط در حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات و بی‌اعتبار کردن تدریجی برندهای مطرح و معتبر کشور محدود نمانده و مانند یک بیماری خانمان‌برانداز به بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی و سیاسی تاخته‌است.
نظام آموزش عالی کشور که با قربانی کردن کیفیت پیش پای کمیت، اینک با بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو شده‌است، گاه و بیگاه فارغ‌التحصیلانی را در سطح تحصیلات تکمیلی به جامعه عرضه می‌کند که حتی از ترجمه عنوان پایان‌نامه خود به زبان انگلیسی ناتوان هستند، اتفاقی که چندی پیش چهره نامطلوب خود را نشان داد. نکته قابل‌تأمل در پرونده مذکور این بود که حتی استاد راهنما نیز متوجه این خطای فاحش در ترجمه نشده‌، و شاید متن را نخوانده تأیید کرده‌بود! (۳) این بدان‌معنی است که حتی در این حوزه نیز با جذب و استخدام گسترده نورچشمی‌های فاقد دانش لازم، با اعتبار مدارج دانشگاهی بازی کرده، و ارزش اعتماد به مدارک دانشگاهی را ارزان فروخته‌ایم.
در عرصه سیاست و انتخابات نیز در غیاب احزاب توانمند و فراگیر و به‌اصطلاح “صاحب برند”، موقعیت برای حضور برخی افراد فراهم شده که به قول آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان از فرصت حضور در خانه ملت استفاده کرده و از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. (۴)
نکته جالب دیگر که باید به سیاهه فوق اضافه شود، واکنش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در مقام برخورد با اتهاماتی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی به آن‌ها نسبت داده‌می‌شود، آن‌ها فقط تکذیب می‌کنند، و معمولاً چندان لزومی نمی‌بینند که مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه کنند. به بیان دیگر آنان انتظار دارند افکار عمومی ادعای بدون مستندات را باور کرده، و رأی به تبرئه‌شان بدهد. (۵)
از همه مواردی که در بالا برشمرده‌شدند، یک نکته کلیدی مشترک را می‌توان استخراج کرد: اعتماد عمومی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اجتماعی جایگاه و اهمیت خود را از دست داده‌است. شهروندان بنا نیست دستآویزی برای اعتماد کردن بیابند. برندهای تجاری، مدارک تحصیلی، گواهینامه‌های شغلی و تخصصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی چهره‌های سیاسی روزبه‌روز اعتبار خود از دست می‌دهند.
وقتی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به‌دنبال یک سانحه طبیعی، مردم به‌طرز چشمگیر به برخی چهره‌ها به‌ویژه ورزشکاران و هنرمندان اعتماد کرده، و کمک نقدی خود را به حساب آنان واریز می‌کنند، متولیان امر به‌جای ریشه‌یابی این موضوع، به برخورد با به‌اصطلاح سلبریتی‌ها می‌پردازند و ندانسته تلاش می‌کنند با “افشاگری” در مورد آنان، همین اندک جو اعتماد باقیمانده در کشور را هم تخریب کنند. زیرا آنان ارزش و اهمیت اعتماد عمومی را به‌درستی درک نمی‌کنند.
با مروری آسیب‌شناسانه بر تجربه توسعه در کشورهای مختلف می‌توان جریان سالم توسعه اقتصادی در جوامع بشری را جریانی مداوم از اعتمادسازی و حرکتی در مسیر خروج از عصر بی‌اطمینانی تلقی کرد. جامعه بشری از نگرانی قحطی و بیماری‌های مرگبار رهایی یافته و در مقابل خطرات طبیعی مقاوم‌تر شده‌است. با شکل‌گیری نهادهای جهانی صلح پایدارتر و قابل‌تصورتر شده‌است. با مطرح شدن برندهای معتبر تجاری اعتماد و آرامش نسبی در بازار برای مصرف‌کنندگان فراهم شده‌است. هرچند سوء استفاده از مفاهیمی چون حقوق بشر و صلح جهانی گسترش یافته، اما این امر ناقض حکم کلی (اعتمادسازی جریان توسعه در جوامع بشری) نیست.
ازاین‌رو می‌توان اعتمادسوزی گسترده در جامعه امروز ایران را حرکتی در خلاف مسیر توسعه دانست که بسیاری از دستآوردهای جریان توسعه را تخریب کرده، و درحال مبدل شدن به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت آینده کشور است. جامعه‌ای که در آن افراد چیزی یا کسی یا نهادی را برای اعتماد کردن پیدا نکنند، همواره نگران سلامتی خودشان باشند که ممکن است با مصرف محصولات فلان برند نام‌آور از دست برود، یا نگران وضعیت بیمارشان باشند که ممکن است در فلان بیمارستان معتبر با کمک داروی بیهوشی قلابی جان خود را از دست بدهد، یا نگران این باشند که فلان نامزد انتخابات بعد از جمع‌آوری رأی مردم به جای سخنگوی مردم بودن، سخنگوی فلان حزب و فلان کانون قدرت شود، یا نگران این باشند که پس‌اندازشان در فلان بانک یا فلان صندوق بیمه تا چه میزان امنیت دارد، نمی‌تواند حرکتی در مسیر دستیابی به توسعه داشته‌باشد.
بی‌مناسبت نیست در پایان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم: در آیه ۵۵ سوره نور خداوند جامعه نمونه بشری را که در حد اعلای توسعه و پیشرفت و بهره‌مندی از تمام مواهب مادی و معنوی است، جامعه‌ای می‌داند که در آن “خوف” به “امن” تبدیل شده‌است، (لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا). شهروندان آن جامعه نمونه از نگرانی و بی‌اعتمادی به همه‌کس و همه‌چیز به امنیت و آرامش رسیده‌اند. آیا این بدان‌معنی نیست که باید مبارزه‌ای جدی با جریان اعتمادسوزی شکل گرفته، و با بازگرداندن آرامش در سایه اعتماد، گامی در مسیر رسیدن به جامعه متعالی برداشته‌شود؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نبود استاندارد اجباری عرضه عسل زنبورندیده را به بازار افزایش داده‌است
۲ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
بازگشت به دوران تولید کالا در حضور مشتری
۳ – مراجعه کنید به:
پایان‌نامه فوق لیسانس درباره خیار
۴ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت
۵ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
ناکارآمدی‌های اطلاع‌رسانی ایرانی

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با انتشار خبر غرق شدن صمد بهرنگی در رودخانه ارس در سال ۱۳۴۷، و بسته‌شدن پرونده با سرعت و تاحدی دستپاچگی، این شبهه در جامعه روشنفکری و فعالان سیاسی کشور قوت گرفت که حتماً رژیم پهلوی قصد حذف فیزیکی او را داشته‌است.
اینک با گذشت نیم قرن از آن ماجرا برخی محافل با انگیزه‌های مختلف تلاش می‌کنند رژیم پهلوی را از اتهام سنگین حذف فیزیکی مخالفان و منتقدانش تبرئه کنند. بدین‌ترتیب هرچندگاه یکبار متونی در فضای مجازی با پیامی مشابه منتشر می‌گردد که مثلاً مرگ فلان چهره مشهور دهه چهل یا پنجاه اتفاقی طبیعی بوده، و برخلاف قول مشهور ربطی به حکومت وقت و عملیات برنامه‌ریزی‌شده ساواک نداشته‌است. در این یادداشت به پرونده مرگ مشکوک صمد بهرنگی نویسنده جوان آن ایام در شهریورماه سال ۱۳۴۷ پرداخته‌ام.
در اواسط دهه ۱۳۵۰ و در ایام نوجوانی علاقه خاصی به مطالعه مجلات پرتیراژ داشتم و اخبار را از این طریق دنبال می‌کردم. در آن ایام خبری توجه مرا جلب کرد. چند جوان در غرب کشور (احتمالاً در ایلام) برای شنا لب رودخانه رفته، و یکی‌شان متأسفانه غرق شده‌بود. پلیس با بازجویی طولانی پدر آن چند جوان را درآورد تا معلوم شود دخالتی در این مرگ نداشته‌اند. با خواندن این گزارش بلافاصله از خود پرسیدم، وقتی برای مرگ یک جوان غیرمعروف مثلاً دویست صفحه پرونده تشکیل می‌شود، چرا برای مرگ صمد بهرنگی که به هر طریق ممکن بود حکومتیان زیر سؤال بروند، بررسی مفصلی از این نوع نشده، و به‌اصطلاح فوری سروته قضیه را هم آورده‌اند. حداقل انتظار می‌رفت، در مقایسه با پرونده دویست صفحه‌ای مرگ آن جوان، پرونده مرگ صمدبهرنگی پانصد صفحه کاغذ مصرف بکند، و دولت با تحقیقات کامل خود را از مظان اتهام برهاند.
اما دولت انگیزه‌ای برای این کار نداشت. و این دو علت می‌توانست داشته‌باشد:
۱ – دولت نگران بود با تحقیقات بیشتر اصل ماجرا کشف و آبروریزی شود. آن سال‌ها ادارات و سازمان‌ها خیلی در کنترل دولت نبودند و دولت نمی‌توانست ریسک چنین تحقیقی را بپذیرد. برخی از کارمندان با مبارزان سیاسی همراه بودند و اطلاعات و مدارک لازم را به آنان می‌رساندند.
۲ – مبهم ماندن این پرونده و طرح شایعه قتل می‌توانست موجبات ترس برخی فعالان سیاسی و فرهنگی را فراهم کند. ازاین‌رو دولت بدنامی همراه با رعب‌انگیز بودن را مطلوبتر می‌دید.
احتمال سهل‌انگاری و دست‌کم گرفتن ماجرا را نمی‌توان داد. زیرا در آن ایام مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور بسیار مجرب و کارآزموده بودند، و از بهترین سطح آموزش‌ با استفاده از تجربیات سازمان‌های امنیتی دیگر از جمله افریقای جنوبی (رژیم آثارتاید) برخوردار می‌شدند.
مهم‌ترین دستآویز مدعیان طبیعی بودن فوت صمد بهرنگی نقل‌قولی از مرحوم جلال آل‌احمد است که اعتراف می‌کند شایعه قتل صمد را او بر سر زبان‌ها انداخته‌است، و نیز گفته‌های حمزه فراهتی دوست صمد که لحظات آخر را در کنارش بوده و می‌گوید صمد خودش غرق شد و کسی دخالت نکرد. اما به نظر من این موارد دلیل محکمی برای تبرئه ساواک به دست نمی‌دهد.
در مورد چگونگی ماجرای فوت صمد بهرنگی بیش از این نمی‌توانم بگویم که “مشکوک” است. این که گفته‌شود شایعه قتل را فردی مطرح کرده، و سپس از آن عدول کرده، چیزی را ثابت نمی‌کند. همچنین این که حمزه فراهتی می‌گوید من چیزی ندیدم کافی نیست. اگر طرف مقابل قصد حذف صمد را داشت، بهترین موقعیت زمانی فراهم بود که او نه به تنهایی بلکه با یک دوست به شنا برود. در همان زمان تیم وارد عمل شده، و کار را تمام می‌کرد، و البته با تهدید همراه مزبور او را ساکت می‌کرد. چنین شاهدی شاید از ترس آبرویش حتی سال‌های بعد هم حاضر به افشای واقعیت نشود.
در این مورد تماشای فیلم The Case Is Closed, Forget It (پرونده بسته‌شده، فراموشش کن) محصول سال ۱۹۷۱ سینمای ایتالیا را پیشنهاد می‌کنم. قدرتمندان قصد حذف یک زندانی مهم را دارند. برای این کار یک فرد شناخته‌شده و معتبر (مدیرعامل یک شرکت ساختمانی معروف) را با بازی فرانکو نرو که اتفاقی گرفتار زندان شده، با او هم سلول می‌کنند، در حضور او طرف را به قتل می‌رسانند، و سپس او را تهدید می‌کنند که فقط بگو “من چیزی ندیدم، او از خودکشی حرف می‌زد. اما من جدی نگرفتم. وقتی بیدار شدم، دیدم خودکشی کرده!” جالب است بدانید این فیلم در سینمای ایتالیا با فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر غرق شدن صمد بهرنگی ساخته‌شده، و در فستیوال سینمایی تهران هم برنده جایزه شده‌است! لابد حکمتی داشته!
خلاصه کنم.
اگر برای ادعای قتل صمد نمی‌توان مدرکی آورد، برای ادعای مقابل هم مدرکی نیست. فقط می‌توانیم بگوییم، حذف روشنفکران و ترساندن بقیه می‌توانست برنامه حکومت باشد. در چنین حالتی حذف یک چهره درجه یک شاید مناسب نباشد، اما چهره درجه دو مثل صمد هم حذف می‌شود و خیال حکومت راحت می‌شود و هم با کمترین سروصدا پیام ترس از دست نامرئی حکومت (!) به بقیه روشنفکران منتقل می‌شود، تا خیلی احساس امنیت نکنند، و به‌اصطلاح دور برندارند. ماجرای با سرعت بسته‌شدن پرونده این ظن را تقویت می‌کند.
نتیجه:
هرچند غیب را فقط خدا می‌داند، اما احتمال درست بودن فرضیه قتل از احتمال درست بودن فرضیه عدم‌دخالت حکومت به‌مراتب قوی‌تر است. فقط همین. گفتنی است حکومت وقت هدف یک‌دست کردن جامعه، و درنهایت تشکیل نظام تک‌حزبی با محوریت حزب رستاخیز را دنبال می‌کرد. حزب رستاخیز در اصل کپی بدخطی از حزب بعث عراق بود. برای درک بهتر موضوع به هم‌تراز و هم‌معنی بودن دو کلمه بعث و رستاخیز هم توجه کنید.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »