متن زیر حاصل مصاحبه با سایت اگزیم‌نیوز در مورد احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخ دادن به دو سؤال در مورد سامانه حقوق و دستمزد و نیز برداشت هزینه ارسال پیامک به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها است:

کارت زرد دژپسند جایگاه مجلس را تضعیف کرد
وزیر اقتصاد در یک روز دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد تا یک قدم به استیضاح نزدیک‌تر شود. اما آیا براساس سؤالات مطرح‌شده، این حق دژپسند بود که در یک روز دو کارت زرد دریافت کند؟ ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با “اگزیم‌نیوز” ضمن به چالش کشیدن تصمیم مجلس در خصوص سؤال از وزیر اقتصاد، آن‌را بیشتر یک تب و تاب انتخاباتی تفسیر کرد تا یک تصمیم صحیح اقتصادی.
ذاکری گفت: اگر بنا باشد وزیر اقتصاد یا هر وزیر دیگری مورد سؤال قرار بگیرد، انتظار جامعه این است که سؤالاتی اساسی مطرح شود. سؤالاتی که ارزش مطرح شدن را داشته‌باشند و مهم‌ترین موضوعات را در بر بگیرند. البته نباید فراموش کنیم که این حق مجلس است که سؤال بپرسد. از طرف دیگر مردم نیز انتظار دارند که ضمن استفاده مجلس از این حق، سؤالات مهم و مشکلات بزرگ جامعه را مورد بررسی قرار دهند.
او ادامه داد: متأسفانه رابطه نمایندگان با دولت تحت تأثیر فضای سیاسی و انتخاباتی است. بنابراین بیشتر از این‌که یک سؤال و جواب فنی و کارشناسانه باشد، جایگاهی به‌مثابه جنگ‌های نیابتی به خود گرفته‌است و به جروبحث‌های نیابتی در خصوص انتخابات مبدل می‌شود. این نوع طرح سؤال، جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند. نمایندگان موظف هستند که در همه مسائل دخالت و سؤال کنند و خواسته‌های مردم را محقق نمایند. این‌ را همگان می‌پذیرند. اما معنای این حق این است که برخی از این خواسته‌ها می‌تواند به صورت مکاتبه هم مطرح و پاسخ مکتوب دریافت گردد و تنها در موارد خاصی به پرسش و پاسخ در صحن علنی مجلس منتهی شود. اما در این زمینه کوتاهی صورت می‌گیرد. باید چنین مواضعی را در قالب مکاتبه مطرح کرد نه در صحن علنی مجلس. وقت مجلس و وزیر را نباید برای هر سؤالی گرفت.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به پاسخ‌های وزیر اقتصاد در مجلس ابراز داشت: در خصوص سامانه حقوق که از وزیر اقتصاد سؤال شد، باید گفت که توضیحات وزیر، توضیحات قانع‌کننده‌ای بود. فعالیت‌هایی انجام شده و مقدمات لازم فراهم شده‌است. اما برخی از نهادها سرعت لازم را در همکاری نداشته‌اند. قاعدتاً در این زمینه اگر صرفاً وزیر اقتصاد را موردسؤال قرار دهیم، باید این‌گونه از او سؤال پرسید که “چرا شما هیاهو به‌پا نکردید؟ چرا این وضعیت را رسانه‌ای نکردید؟” مجموعه‌های خارج از دولت هنوز آماده همکاری و همراهی نیستند. سؤال از وزیر در این خصوص، جفا در حق نظام مدیریتی است. البته آن قسمتی که مربوط به دولت است، مشخصاً باید به آن پاسخ دهد. اما بخش دیگر مستقیماً در دست دولت نبود.
ذاکری از سؤال مطرح‌شده‌ مجلس در خصوص برداشت هزینه ارسال پیامک به سپرده‌گذاران نیز سخن گفت. به عقیده او بانک‌ها در طول سال‌های گذشته در حق مردم جفا کرده‌اند. آن‌ها در حوزه‌های مختلف خدماتی را تعریف کرده‌اند که برخلاف روال اجرایی‌شان، باید رایگان صورت می‌گرفت. بانک‌ها برای مردم عادی مدام هزینه‌تراشی کرده‌اند. هرچند که رقم‌ها و هزینه‌ها عمده نیست؛ اما این روند نشان می‌دهد که بانک به‌جای این‌که در حوزه‌های اصلی خود مشغول فعالیت باشد، (مثلاً بازپس‌گیری مطالبات معوق خود) به دلیل موفق نبودن، در حال کسب درآمد از مردم است تا این‌گونه عدم بازگشت سرمایه خود را جبران کند.
او ادامه داد: طرح چنین سؤالی در خصوص سیستم بانکداری کشور هرچند که به‌جا و صحیح ارزیابی می‌شود، اما این‌که این مشکل را صرفاً در حد یک سؤال مطرح کنیم، به‌هیچ‌وجه صحیح ارزیابی نمی‌شود. سؤالات مهم‌تری را می‌توان در حوزه بانکداری مطرح کرد و در قبال آن ضمن تذکر، به وزیر اقتصاد کارت زرد داد. سؤالات عنوان‌شده در صحن علنی مجلس می‌توانست ضمن مکاتبه با وزیر اقتصاد مطرح گردد. نیازی به سؤال در صحن علنی از وزیر نبود.
او در پاسخ به این پرسش که وزن تخصص اقتصادی مجلس را براساس سؤالاتی که از وزیر اقتصاد شد، چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر بخواهیم تک‌تک افراد را در نظر بگیریم، در همه سازمان‌ها افراد مطلع هم وجود دارند. بااین‌که ممکن است افراد توانمندی داشته‌باشیم اما با این وصف تشکیلات مناسبی نداریم. به‌عبارتی از توان افراد آن‌گونه که باید استفاده نمی‌شود. درعین‌حال بحث پرسش و پاسخ و کارت زرد به وزیر که مبنای قانونی هم ندارد و نوع تعامل بین دولت و مجلس را رسانه‌ای می‌کند، بیشتر از این‌که به لحاظ تخصصی قابل‌مطالعه باشد، باید در حوزه ژورنالیستی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعاً با چه نگاهی این افراد چنین سؤالی‌هایی را طرح کرده‌اند؟ کسانی که رأی منفی داده‌اند، شاید به دلایل دیگر رأی منفی خود را به ثبت رسانده‌باشند. این مواضع را بیشتر باید یک تب و تاب انتخاباتی و هیجانی تحلیل کرد.
——————————–
* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:
کارت زرد دژپسند جایگاه مجلس را تضعیف کرد

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، امکان تشکیل نظامی مردمی با اتکا به آرای مردم و براساس خواست و اراده آنان فراهم شد. مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فاصله کمتر از دوماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان‌دهنده این واقعیت بود که “ایران جدید” با رأی مردم اداره خواهد شد.
از فروردین ۱۳۵۸ تاکنون ده‌ها بار به آرای مردم مراجعه شده و اگر تدبیر چند سال پیش متولیان امر به‌ صورت تجمیع انتخابات نبود، اینک هرسال یک‌بار جریان برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردمی را تجربه می‌کردیم.
با گذشت بیش از چهار دهه از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و کسب تجربیات فراوان در میدان برگزاری انتخابات، اینک زمان آن فرارسیده که در شیوه‌های اجرایی این دستاورد ارزشمند نهضت اسلامی بیش‌تر و عمیق‌تر اندیشه کنیم. آیا مراجعه به آرای مردم با شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر امکانپذیر است؟ آیا شیوه رایج احیاناً گرفتار آفات و عوارض نامطلوب نشده ‌است؟
برای درک بهتر صورت مسأله و ارائه پاسخ واقعبینانه‌تر به این سؤال چالش‌برانگیز کافی است به دو رویداد زیر توجه کنیم:
۱٫ در زمستان سال ۱۳۹۳ و در آستانه شروع جریان انتخابات مجلس دهم، وزیر محترم کشور طی سخنانی از احتمال ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات و نقش‌آفرینی آن‌ در میدان سیاست و قانو‌ن‌گذاری کشور سخن گفت. این سخنان با واکنش بسیار تند رسانه‌ها و سخنورانی که عمدتاً به یک جریان خاص سیاسی تمایل داشته و دارند، روبه‌رو شد. نمایندگان مجلس دهم وزیر را برای ارائه توضیحات در مورد این “سخنان ساختارشکنانه” به مجلس فراخواندند. وزیر ناگزیر شد محترمانه عقب‌نشینی کرده، و سخنان خود را اصلاح کند.
۲٫ در تابستان ۱۳۹۸ حضرت آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان طی سخنانی به انتقاد شدید از باج‌خواهی عریان نمایندگان مجلس از وزرا سخن گفت و این که برخی نمایندگان برای رسیدن به مجلس مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند.
سخنان تند آیت‌الله یزدی برخلاف سخنان وزیرکشور واکنشی آنچنانی درپی نداشت. گویی همان رسانه‌ها و همان سخنوران زمستان ۹۳ با گذشت زمان خود نیز به این باور رسیده‌اند که این حقیقت تلخ را نباید کتمان کرد. بااین‌حال، با وجود همفکری در اصل مسأله بین صاحبان سلیقه‌های سیاسی متفاوت، طبعاً اختلاف نظر عمیقی در مورد شیوه برخورد با این عارضه می‌تواند وجود داشته‌باشد. درحالی‌که درمان این بیماری بیش از هر چیز نیازمند وحدت رویه و همگرایی کلیه سلیقه‌های سیاسی حول محور مبارزه با فساد است. در این مبارزه بزرگ ملی که در سایه وحدت و همراهی و همپیمانی کلیه دوستداران ایران اسلامی امکان‌پذیر خواهدبود، باید ابتدا به مسأله‌شناسی پرداخت و با ارائه طرح‌های مقطعی و همراه با سرعت عمل، انتخابات پیش‌روی خانه ملت را از مصونیت هرچه بیشتر در مقابل آفت پول‌های کثیف برخوردار ساخت.
افزایش نقش پول و قدرت تأثیرگذاری تبلیغات پرهزینه پدیده‌ای است که به‌صورت تدریجی طی چندین سال گذشته در جامعه اتفاق افتاده، و به‌ویژه در جریان انتخابات مجلس و شوراها آثار آن محسوس و ملموس گشته‌است. محدود شدن نقش احزاب سیاسی ریشه‌دار و جاافتاده و حذف و کنار گذاشته‌شدن برخی افراد صاحب نفوذ در فضای سیاسی کشور شرایطی را فراهم ساخته که افراد “جویای نام” با کمترین دردسر موفق به حضور در میادین رقابت انتخاباتی شده، و با اتکا به تبلیغات میدانی پرهزینه و تأثیرگذار آرای شهروندان را جمع‌آوری کنند. پدیده‌ای که باید آن را شکل‌گیری انتخابات هزینه‌محور نامید. زیرا برد نهایی با طرفی خواهدبود که شیوه تبلیغاتی بهتری به کار می‌گیرد، که البته لازمه آن صرف هزینه به مراتب بیشتر نسبت به رقبا است.
هزینه‌محور شدن انتخابات علاوه بر این‌که موجب می‌شود جامعه به سمت عوام‌زدگی پیش برود و رأی‌دهندگان به‌جای اندیشیدن و سنجیدن و تصمیم گرفتن، اسیر زرق و برق آگهی‌های تبلیغاتی شوند، خطرات به‌مراتب بزرگتری را به‌دنبال دارد.
در قدم اول کلیه کسانی که توانایی صرف هزینه گزاف تبلیغاتی را ندارند، از گردونه انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند و رقابت منحصراً بین افراد معدودی که بنیه مالی لازم را دارند، ادامه می‌یابد. این بدان‌معنی است که مردم ناگزیر از رأی دادن به کسانی هستند که یا از اول زندگی مرفه داشته‌اند، و یا طی چند سال اخیر موفق به کسب ثروت کلان شده‌اند. گروه اول ممکن است به دلیل وابستگی طبقاتی، دلبستگی چندانی به آرمان عدالت اجتماعی نداشته‌باشند، و گروه دوم ممکن است ثروت کلان خود را از طرق نامشروع به‌دست آورده ‌باشند.
در قدم دوم ممکن است انگیزه راه‌یافتگان به مجلس یا شورای شهر که هزینه گزافی برای آن صرف کرده‌اند، برخورداری از امتیازات مادی و رانت‌جویی باشد. حتی اگر آنان چنین هدفی نداشته‌باشند، از طرف افکار عمومی در مظان این اتهام خواهندبود، زیرا صرف هزینه میلیاردی برای چنین سمتی “توجیه اقتصادی” ندارد. بدین‌ترتیب گسترش فضای اتهامات موجب تضعیف نظام و بدبینی مفرط شهروندان به مدیران کشور خواهدشد. البته روشن است که این فقط یک احتمال است، و ممکن است فرد منتخب واقعاً هدفی جز خدمت به جامعه نداشته‌باشد.
همچنین نیاز مالی گسترده برای تأمین هزینه تبلیغات ممکن است رابطه مالی نامطلوبی بین نامزدهای انتخابات و “افراد خاص” برقرار کند. صاحبان قدرت و مکنت برای تضمین منافع خود و رسیدن به مزایای بیشتر طبعاً حاضر خواهندبود برای هدف خود “سرمایه‌گذاری” کنند. این کار به‌صورت صرف هزینه برای فرستادن فرد مورد وثوق خود به مجلس یا شورای شهر امکان‌پذیر است.
بدین‌ترتیب مهم‌ترین آسیب‌های هزینه‌محور شدن انتخابات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- افراد شایسته و خدوم و امین ولی کم‌بضاعت وارد میدان رقابت انتخاباتی نخواهندشد، و این به‌معنی محدود شدن حق انتخاب مردم است.
۲- ممکن است افراد فرصت‌طلب با هدف استفاده از قدرت برای کسب ثروت بیشتر وارد میدان شوند. آنان در صورت ورود به مجلس به امتیاز گرفتن از وزرا اقدام خواهندکرد.
۳- ممکن است قدرتمندان و صاحبان ثروت‌های گزاف موفق شوند افرادی را به‌صورت نیابتی به مجلس یا شورای شهر بفرستند تا سخنگوی آنان و حامی منافعشان باشند.
۴- ممکن است فرد سالم و شیفته خدمت بعد از ورود به مجلس و رسیدن به قدرت به فکر جبران هزینه انتخابات بیفتد. چنین وسوسه‌ای مخصوصاً با مشاهده رفتار مالی سایر منتخبان که چون او شیفته خدمت نیستند، قابل‌تصور است
مقابله با این وضعیت در دو دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل‌تصور است. در بلندمدت باید به فکر تقویت نظام حزبی و کمک به شکل‌گیری احزاب فراگیر با برنامه و عملکرد سیاسی و مالی شفاف بود. زیرا با حضور چنین احزابی امکان حضور و باج‌خواهی فرصت‌طلبانه افراد فاقد پشتوانه سیاسی و حزبی قوی کاهش می‌یابد
اما ازآنجاکه نتایج و آثار چنین اقداماتی در بلندمدت ظاهر می‌شوند، در کوتاه‌مدت باید اقداماتی سنجیده و تأثیرگذار را به‌عنوان بسته سیاستی پیشنهاد نمود. نکات مورد توجه در این بسته سیاستی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱- افزودن بر درجه شفافیت و حمایت از حضور مسؤولانه رسانه‌ها
۲- فعالیت سمن‌ها در مسیر افزودن بر آگاهی افکار عمومی و افزودن بر درجه مطالبه‌گری مردم
۳- ملزم ساختن نامزدهای انتخابات به ارائه تصویر روشنی از شیوه تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی
۴- طرح مجدد پرسش بنیادین و فراموش شده “از کجا آورده‌ای؟” و شروع الزام به پاسخگویی از طرف نامزدهای مجلس یازدهم
۵- ارائه تصویر روشن و شفاف از گردش مالی ستاد و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها به‌گونه‌ای که حسابرسی و نظارت بر آن با کمترین دردسر از نوع “کشف رمز” ممکن باشد و بیلان روشنی به شهروندان و موکلان بالقوه ارائه شود
۶- الزام نامزدها به سپردن این تعهد که در صورت انتخاب شدن و در دوران نشستن بر مسند قدرت از همکاری با رسانه‌ها و ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌ارزیابی از دارایی خود و وابستگانشان خودداری نخواهندکرد
شیوه مناسب اجرای چنین برنامه‌ای در کنار تصویب قوانین برای الزام نامزدها به ارائه گزارش شفاف مالی در مورد شیوه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی خود، تلاش برای جا انداختن یک پیمان عمومی است که نامزدها در آستانه ورود به میدان بازی انتخابات با امضای آن به افکار عمومی اعلام می‌کنند که حاضر به هر نوع همکاری برای افزودن بر درجه شفافیت و قدرت اعمال نظارت مردمی هستند. آنان تعهد خواهندکرد که تصویر روشنی از عملکرد مالی خود قبل و بعد از دوران انتخابات بدهند، و تعهد خواهندکرد به جای تهدید اصحاب رسانه به شکایت و ترساندن آنان، با رسانه‌ها در مسیر انجام وظیفه اطلاع‌رسانی و افزودن بر درجه شفافیت همکاری خواهندکرد.
متن این پیمان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که عدم‌امضای آن از طرف نامزد افکار عمومی را متقاعد خواهدساخت که لابد به‌اصطلاح ریگی به کفش دارند.
———————-
* – این یادداشت در سایت سلامت اداری منتشر شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اصل سوم قانون اساسی مجموعه‌ای آرمانی از تکالیف را برعهده “دولت جمهوری اسلامی ایران” نهاده است. با دقت در متن این اصل می‌توان چنین برداشت کرد که واژه “دولت” در آن به معنی قوه مجریه مورداستفاده قرار نگرفته، و درواقع تکلیفی برای حکومت و نظام و همه ارکان آن معین شده‌است. بااین‌حال خواه این تکالیف برعهده قوه مجریه باشد و خواه نباشد، نمی‌توان مسؤولیت دولت و دولتمردان را در تحقق این اهداف متعالی و حداقل حرکت در مسیر تحقق فراموش کرد.
در اصل مورداشاره ضمن تعیین و ترسیم وظایف دولت اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی، ازیک‌سو “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه” وظیفه دولت تلقی شده، و از سوی دیگر بر ضرورت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت تأکید شده‌است. حال سؤالی که ارزش طرح دارد، این است که طی سالیان گذشته دولت‌ها تا چه میزان برای تحقق اهداف موردنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی تلاش کرده‌اند، و آیا آرمان‌هایی چون رفع تبعیض و محرومیت در فهرست دغدغه‌های مسؤولین قرار داشته‌اند یا نه. به بیان دیگر دولتمردان برای فراهم آوردن امکانات عادلانه برای همه مردم چه برنامه‌ای داشته‌اند و اساساً تعریفشان از امکانات عادلانه چه بوده‌است.
اینک با گذشت چهل سال از روزهای تدوین و تصویب قانون اساسی می‌توان به‌دور از تعصبات، سیاه‌نمایی‌ها و سیاسی‌کارهای مرسوم به ارزیابی کارنامه متولیان امر پرداخت. بی‌تردید در برخی حوزه‌ها تلاش و جدیت فراوانی برای رفع فقر و محرومیت به‌کار گرفته‌شده‌است. فعالیت گسترده عمرانی و راهسازی در مناطق روستایی که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که کشور درگیر جنگ داخلی و حتی حمله دشمن خارجی بود، شاهد این مدعا است. همچنین تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه منطقه‌ای در سال‌های بعد نیز در این راستا قابل‌بحث است.
اما با وجود موفقیت نسبی در عرصه تأمین زیرساخت‌ها و گسترش رفاه، در برخی حوزه‌ها تبعیض بین گروه‌های مختلف شهروندان حتی تشدید هم شده‌است. نمونه بارز این تبعیض‌ها توزیع نابرابر فرصت‌های استخدامی و آموزشی و در حالت کلی مشاغل پربازده بین گروه‌های مختلف شهروندان است. در پرونده معروف بورسیه‌های دوران دولت نهم و دهم هرچند اخباری در مورد شیوه ناعادلانه توزیع فرصت بین متقاضیان و تخصیص فرصت‌ها به گروه محدودی از “خودی‌ها” منتشر شد، اما هرگز گزارشی جامع از بررسی دقیق این پرونده و مقابله با مصادیق تبعیض به مردم ارائه نشد. جذب بورسیه‌ها بدون احراز توان علمی و بدون بررسی دقیق امکان استفاده از رانت آموزشی یا حداقل ارائه گزارش جامع و شفاف به مردم نشان داد که حداقل بخشی از مسؤولان و قدرتمندان نه علاقه‌ای به رفع تبعیض موعود در قانون اساسی دارند، و نه حتی نیازی به جلب اعتماد مردم احساس می‌کنند.
شور و شوق برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان در پوشش خبری نامه گروهی از اساتید دانشگاه‌ها به رئیس‌جمهوری و وزیر امورخاجه کشورمان در نقد سیاست ‌خارجی دولت در مردادماه گذشته دقیقاً نشان‌دهنده این واقعیت است که یک جریان خاص متنفذ در کشور تعلق خاطری به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها ندارد، و حاضر است برای رسیدن به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت خود، از نوع صدور چنین بیانیه‌هایی، کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها را در اختیار وابستگان خود قرار بدهد، حتی اگر صلاحیت علمی لازم را نداشته‌باشند.
همچنین انتشار خبر استخدام دسته‌جمعی وابستگان و منسوبان مداحان در یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری در آخرین ماه‌های تصدی تیم قبلی، و عدم‌انتشار خبری در مورد برخورد با این رفتار تبعیض‌آمیز و بازگرداندن حق به حق‌دار به‌خوبی این حقیقت را برای همگان آشکار ساخت که آنچه موردتوجه صاحبان مقام و قدرت نیست، همانا آرمان رفع تبعیض است.
نکته مهم در این‌جا این است که گاه تبعیض فقط یک فرد یا گروهی از افراد را از حق مسلم خود محروم می‌سازد که در جای خود به عنوان یک ظلم جدی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اما گاه طرف مظلوم یک تبعیض ناروا فقط گروه مزبور نیستند، بلکه کل جامعه به دلیل محرومیت از خدمات شایستگان مظلوم و مغبون واقع می‌شود. به‌راستی اگر در جامعه‌ای کرسی‌های تدریس در مراکز آموزش عالی بدون توجه به شایستگی علمی و فقط براساس روابط و نفوذ والدین تقسیم شود، آیا جامعه با افول سطح علمی دانشگاه‌ها و نزول کیفیت محصول نهایی این مراکز علمی گرفتار رکود و سکون نخواهدشد؟
در چنین شرایطی نگارنده خود و هموطنانش را محق می‌داند که از دولتمردان برنامه‌ای برای تحقق آرمان‌های بلند اصل سوم قانون اساسی به ویژه وعده رفع تبعیض مطالبه کنند و آنان را ملزم بدانند در مراسم هفته دولت سال آینده در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی متعدد و ایجاد شکوفایی در اقتصاد کشور، کارنامه خود را در عرصه تحقق هدف متعالی رفع تیعیضات ناروا ارائه کنند. بی‌تردید تلاش برای رفع تبعیض بدون‌ رسیدگی به پرونده‌های گذشته و بازگرداندن حق به حق‌دار موفقیت‌آمیز و رضایت‌بخش تلقی نخواهدشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

“گران اداره شدن کشور” واقعیتی است که به‌عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه موردتردید هیچ اهل فنی نیست. افزون براین، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان قابل‌انکار نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالیانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده، اما سهم خود را با آنچنان گشاده‌دستی برداشت می‌کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق‌تر ارزشی که خلق می‌کند، چندان متناسب نیست.
بند پانزدهم مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” تأکید دارد، اما سؤالی که ارزش تأمل دارد این است که درمان بیماری “گران اداره شدن” چگونه ممکن و میسر است.
دولت‌ها طی سالیان گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، ازیک‌سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم کردن هزینه‌های خود داشته‌اند، و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات‌گیری بیشتر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده‌اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند. اما ناگفته پیداست که لزوماً “بهترین” و “کم‌خسارت‌ترین” روش‌ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده‌است. به‌عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالیانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تأثیر گذاشته، و درنتیجه هر حوزه‌ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته‌باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهدکرد.
دقیقاً به همین دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالیانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان‌هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند، و درعین‌حال حفظ و یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که “مخاطب خاص” دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه‌های نامعقولی چون واگذاری جنون‌آمیز دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی‌سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت، یا افزودن بر فشار مالیاتی آنهم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه‌های اجرایی دیگر ترجیح داده‌شده‌اند.
به‌راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف “صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور” از کجا باید آغاز کند؟ این سؤال به‌ویژه از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌زودی تحرک سازمان‌های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهدشد.
شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی مؤسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتاً در عرصه‌های “فرهنگی” فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل تکرار طی سالیان گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده، و این گروه از مصرف‌کنندگان بودجه هرگز خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف‌سازی در عرصه دستآوردهایشان نمی‌بینند. این نهادها دراصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما لزوماً اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این مؤسسات و همفکرانشان است که همواره از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می‌کنند، اما هرگز پاسخگوی بودجه‌ای که برای مقابله با این ناهنجاری‌ها دریافت و صرف کرده‌اند و لابد بی‌فایده و بدون دستآورد بوده، سخنی نمی‌گویند، و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان‌های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند.
همچنین تشکیلاتی مانند رسانه ملی با وجود دریافت بودجه‌ای هنگفت صرفاً به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که بر مدیریت آن حاکم است، هرگز نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند، اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌بیند و مستقیماً در مذاکره با گروهی از نمایندگان مجلس یا نهادهای بالاتر کار خود را پیش می‌برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می‌کند. به بیان دیگر دولت فقط می‌تواند در مورد تخصیص بودجه سازمان‌هایی همچون متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور “صرفه‌جویی” کند، اما بودجه سازمان‌های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده‌دستی تأمین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه‌های تخصیص و تأمین بودجه کشور نیز قابل‌طرح است.
ازاین‌رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته‌باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در کلیه عملیات تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت‌بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت بیشتر دادن به فعالیت‌هایی که به‌نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت‌های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه‌های غیرضرور و در نهایت متوقف شدن جریان اداره گران کشور خواهدبود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه‌های صاحب نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه‌زنی ملی مبدل شود و مردم خود به‌عنوان صاحبان حق در مورد تخصیص منابع محدود بودجه‌ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند.
این امر به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه موجبات کوچک‌تر شدن سریع سفره خانوارهای کم‌درآمد را فراهم ساخته، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه‌ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم‌بازده یا فاقد بازدهی چون بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متأسفانه تعدادشان روبه‌فرونی است، تلقی می‌شود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی پیش پژمانفر نماینده مشهد مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی را متهم ساخت که در واگذاری شرکت ایران‌ایرتور رانتی عظیم نصیب خریدار نورچشمی کرده‌اند. زیرا شرکتی با دارایی چندصدمیلیاردی به قیمت فقط ۳۴‌میلیارد تومان واگذار شده‌است. به دنبال انتشار سخنان پژمانفر، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شکایت از وی کرد. در مورد این ماجرا نکات زیر ارزش بحث و بررسی بیشتر را دارند:
۱ – براساس توضیحات یکی از مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی این اختلاف قیمت چندصدمیلیاردی ادعایی به مسأله تعهدات شرکت برمی‌گردد. زیرا یک شرکت صرفاً براساس دارایی‌هایش ارزش‌گذاری نمی‌شود، بلکه باید ارزش خالص (NAV) آن محاسبه شود. از‌این‌رو باید از آقای پژمانفر و طرف مقابلش پرسید طی چهارسالی که از این واگذاری گذشته‌است، چرا نشستی کارشناسانه برای تبادل نظر و رفع سوءتفاهمات احتمالی برگزار نکرده‌اند، و اگر چنین نشستی در کار بوده، چگونه موضوعی تا بدین‌حد بدیهی همچنان حل‌ناشده باقی مانده‌است؟
۲ – آقای پژمانفر می‌گوید ارزش این شرکت بسیار بالا بوده، و با قیمتی اندک به خریدار واگذار شده، اما به این ابهام پاسخی نمی‌دهد که چرا این دارایی ارزشمند مشتریان انگشت‌شماری داشته، و کسی حاضر به خرید آن نبوده‌است؟ توجه کنید که ایشان متعرض شکل معامله و تخلف در برگزاری مزایده نیست.
۳ – شرکت مزبور در سال ۸۹ یعنی پنج سال قبل از واگذاری مورداعتراض آقای پژمانفر، به خریداری دیگر واگذار شده، و البته در آن مرحله هم قیمت‌گذاری با همین شیوه انجام گرفته‌است. آقای پژمانفر مدارکی در این مورد که آن واگذاری هم مورد اعتراض ایشان بوده، ارائه نمی‌کند. باید از ایشان پرسید به عنوان یک نماینده عضو خانه ملت از چه تاریخی در جریان این ارزان‌فروشی و حیف و میل بیت‌المال قرار گرفته‌اند.
۴ – آقای پژمانفر به سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی اشاره می‌کند که فقط ارزش برند شرکت را معادل ۵۰۰میلیارد تومان می‌داند، اما از او نمی‌پرسد چرا چنین شرکت ارزشمندی در سال ۸۹ با قیمتی ناچیز واگذار شده، و چرا وزیر وقت برای دفاع از حقوق بیت‌المال هیچ اقدامی نکرده‌است.
۵ – خریدار قبلی شرکت که یک دارایی ارزشمند (به‌زعم آقای پژمانفر) را مفت خریده، حاضر به پرداخت بقیه طلب سازمان خصوصی‌سازی نمی‌شود، و کار بدان‌جا می‌رسد که سازمان معامله را فسخ می‌کند. به‌راستی آیا آقای پژمانفر از خودشان نمی‌پرسند خریداری که دارایی چندصدمیلیاردی را به پنج درصد قیمت واقعی خریده، چرا برای حفظ این امتیاز بزرگ هیچ انگیزه‌ای ندارد و تلاشی نمی‌کند و به‌راحتی آن را از دست می‌دهد؟! آیا در اینجا این سؤال و ابهام مطرح نمی‌شود یا در تعریف دارایی مشکل داریم، یا تعداد صفرهای عدد چندصدمیلیارد برایمان مجهول است؟
۶ – همراهان آقای پژمانفر در این اعتراض و افشاگری می‌گویند خریداری که شرکت را در سال ۹۴ از طریق شرکت در مزایده و با قیمتی اندک خریده، از منسوبان رئیس سازمان بوده‌است. البته این معترضان شواهدی از این‌که این رابطه فامیلی احتمالی تأثیری در جریان معامله داشته، ارائه نمی‌کنند. گویی خریدار به‌صرف داشتن رابطه فامیلی با مقامات وقت باید از حقوق اجتماعی خود محروم شده، و اجازه شرکت در مزایده را نمی‌یافت. در چنین معامله‌ای اگر تخلفی صورت گرفته‌باشد، این تخلف احتمالاً به شکل اطلاع‌رسانی نادرست، منع سایر متقاضیان بالقوه از شرکت در مزایده، دخالت در امر ناظران در مرحله بازگشایی پاکات و … محقق شده‌است. اما معترضان موردی از تخلف در انجام معامله را ذکر نمی‌کنند. تنها موردی که آقای پژمانفر مطرح کرده، این است که خریدار هنوز اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده‌است. این درحالی است که مسؤولان سازمان می‌گویند خریدار هیچگونه بدهی به سازمان ندارد!
بی‌تردید اصل ماجرا و صحت و سقم ادعاهای دو طرف در بررسی کارشناسانه نهادهای ناظر کشف شده، و اگر حقی از مردم ضایع شده، انشاءالله به خزانه بازخواهدگشت. اما تأمل در ابعاد این پرونده و بررسی شکل طرح مسأله نشان از یک نارسایی و کاستی عمده در نظام اجرایی و نظارتی کشور دارد. چگونه هماهنگی بین نهادهای ذیربط و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا بدین‌حد به دشواری اتفاق می‌افتد که یک نماینده مجلس نه سال بعد از شروع یک فرایند واگذاری که به زعم او معیوب است، درگیر این پرونده می‌شود؟ چگونه است که این موضوع نه‌چندان پیچیده در جلسات کارشناسی رودررو حل نمی‌شود و کار به “افشاگری” و درگیر ساختن افکار عمومی با پرونده‌ای می‌کشد که هنوز ابعاد آن به‌درستی روشن نیست؟ در شرایطی که رقابت سیاسی بین احزاب و دستجات سیاسی کشور به شکلی پرهزینه و همراه با خسارت مادی و معنوی برای کشور در جریان است، و متأسفانه حرکت سازنده‌ای را برای بهبود امور شاهد نیستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که آثار مخرب رقابت سیاسی و حزبی پرونده‌های این‌چنینی را تحت تأثیر خود قرار ندهد و درنتیجه افکار عمومی را از پیگیری و بررسی بیشتر آن منصرف سازد؟ زیرا طبعاً بسیاری از شهروندان سایه رقابت مخرب سیاسی را در این‌گونه “افشاگری‌”ها تشخیص داده، و این فعالیت‌ها را از نوع تبلیغات سیاسی برای تخریب رقبای انتخاباتی تلقی خواهندکرد.
به‌راستی آیا این نوع افشاگری‌ها و این شیوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات احتمالی منجر به گسترش فضای بی‌اعتمادی در بین شهروندان و بی‌اعتباری هرچه‌بیشتر نهادهای اجرای و نظارتی کشور نمی‌شود؟
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از آغاز دوره‌ای جدید از زندگی جامعه امروز ایران داشت، دوره‌ای که بارزترین ویژگی‌آن حاکمیت رأی و اراده مردم، تمکین صاحب‌منصبان به خواست مردم و مراجعه نظام‌یافته به آرای عمومی برای شکل‌گیری ارکان حکومت و انتخاب مسؤولان است.
اینک با گذشت بیش از چهل‌سال از آن ایام، جا دارد با نگاهی به کارنامه گذشته و ارزیابی منصفانه ضعف‌ها و قوت‌ها به این سؤال بنیادین بیندیشیم که آیا مراجعه به آرای مردم در قالب برگزاری انتخابات را می‌توان به شیوه‌ای “بهتر” انجام داد؟ و اصولاً ملاک و معیار این “بهتر بودن” چیست.
همچنین سؤال بسیار مهم دیگری که بلافاصله رخ می‌نماید، این است که به‌راستی چنددرصد از دشواری‌های اقتصادی امروز کشورمان که بخش مهمی از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر هل داده، و شرایط دشوار معیشتی را به آنان تحمیل کرده‌است، در صورت برگزاری انتخابات “بهتر” قابل رفع و رجوع بود.
با نگاهی گذرا به اظهارنظر برخی سخنوران و فعالان سیاسی می‌توان دریافت که بسیاری از اینان ملاک خوب یا بد بودن انتخابات را برنده شدن یا نشدن جریان سیاسی موردعلاقه خود می‌دانند. در سال ۱۳۸۸ رئیس دولت دهم برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس، امتیاز او را برگزاری انتخابات خرداد آن سال که از نظر او “بی‌مسأله‌ترین” بود، عنوان کرد. جملات و قضاوت‌های مشابهی را از سایر سخنوران نیز می‌توان نقل نمود.
به نظر نگارنده مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انتخابات خوب و بد را از هم متمایز کرده، و درواقع تکلیف دست‌اندرکاران امر انتخابات را برای برگزاری انتخابات “بهتر” روشن می‌کنند، به شرح زیر هستند:
۱ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به صندوق و سازوکار برگزاری انتخابات افزایش می‌دهد. شیوه ارتباط مسؤولان برگزاری انتخابات با مردم، شیوه نظارت مردمی و الزام کارگزاران به ارائه گزارش شفاف به رأی‌دهندگان می‌تواند شهروندان را متقاعد کند که نتایج اعلام‌شده انتخابات دقیقاً همانی است که از صندوق‌های آرا استخراج شده، و هیچ مصلحتی موجب دست بردن در نتایج واقعی انتخابات نشده‌است. ازاین‌رو اعلام رسمی حمایت ناظران انتخابات از یک نامزد یا جریان سیاسی فعال در میدان انتخابات سمّی مهلک تلقی می‌شود که انتخابات را “بد” می‌کند، زیرا مردم را متقاعد خواهدساخت که ناظران لزوماً بی‌طرف نیستند.
۲ – انتخابات خوب اعتماد مردم را به حاکمیت خواست و اراده‌شان در اداره امور جامعه افزایش می‌دهد. ممکن است شیوه برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شفاف باشد که همه مردم صحت و اصالت آن را باور کنند، و یقین حاصل کنند که نتیجه اعلامی همان نتیجه واقعی انتخابات است. اما بااین‌حال به “مؤثر بودن” این انتخابات در جریان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باور نداشته‌باشند. تضعیف تدریجی نهادهای انتخابی در کشور و به‌ویژه کاستن از قدرت مجلس به‌عنوان خانه ملت و محدود کردن قدرت اظهار نظر و دخالت منتخبان مردم در مسائل کلان کشور یکی از نمونه‌های قابل‌ذکر در این میدان است. با برگزاری انتخابات “خوب” باید رأی‌دهندگان خود را آماده دیدن آثار این انتخاب بکنند، و تغییرات در جهت خواست و اراده خود را شاهد باشند. تلاش برخی تشکل‌ها و رسانه‌ها و کانون‌های قدرت برای جلوگیری از بروز هرگونه تغییری به‌دنبال برگزاری انتخابات به‌تدریج این باور را در سطح جامعه می‌پراکند که انتخابات حتی اگر امانتدارانه هم برگزار شود، قادر به “تغییر” نیست. بدین‌ترتیب انتخابات خوب را باید انتخاباتی دانست که منتهی به تغییرات جدی و همسو با خواست شهروندان باشد.
۳ – انتخابات خوب وحدت ملی و میل به همزیستی اقوام و صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف را افزایش می‌دهد. در جریان انتخابات افراد با تمایلات و سلیقه‌های سیاسی متنوع به رقابت با همدیگر می‌پردازند و هر حزبی بتواند توجه رأی‌دهندگان را به متاع خود جلب کند، برنده این مسابقه سالم و مردمی خواهدبود. با برگزاری انتخابات “خوب” اقشار مختلف شهروندان به این باور می‌رسند که بقیه اقشار هم چون آنان خواسته‌ها و تمایلات و حقوقی دارند، و لزوماً وجود تفاوت در سلیقه‌ها و خواسته‌های سیاسی و اجتماعی به معنی غیرقابل‌تحمل بودن شرایط جامعه نیست. بدین‌ترتیب درک اقشار مختلف از همدیگر بیشتر و غنی‌تر شده، و این امر به افزایش وحدت ملی و حاکمیت نوعی عقلانیت در جامعه کمک می‌کند، زیرا همه به این باور می‌رسند که باید با منطقی مشترک و زبانی مشترک به موضوعات مهم مدیریتی جامعه توجه کنند. ازاین‌رو استفاده از عباراتی موهن و خس و خاشاک دانستن طرفداران جریان فکری مخالف و درنتیجه افزودن بر درجه گسست اجتماعی معیار انتخابات “بد” است.
۴ – انتخابات خوب به فرایند حاکمیت شایسته‌سالاری کمک می‌رساند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دستآوردهای انتخابات در بسیاری از کشورهای موفق دنیا حرکت به سمت شایسته‌سالاری بوده‌است. رقابت سالم بین احزاب رقیب آنان را وادار ساخته با معرفی نامزدهای خادم و امین و کاربلد به میدان رقابت وارد شوند، و با ارائه خدمت هرچه بیشتر به شهروندان رضایت آنان را هرچه بیشتر جلب کنند. به‌راستی آیا برگزاری بیش از چهل مورد انتخابات در کشورمان دستآوردی شفاف در مسیر حاکمیت شایسته‌سالاری داشته‌است؟ فضای نامناسب رقابت سیاسی و عدم حمایت از فرایند شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر موجب شده، برگزاری انتخابات در کشور ما کمک چندانی به حاکمیت شایسته‌سالاری نکند و در بسیار موارد فقط فرصتی برای برخی دست‌اندرکاران میدان سیاست و قدرت فراهم سازد تا منویات خود را مستقل از خواست و اراده مردم پیش ببرند.
۵ – انتخابات خوب هزینه‌های اندکی به جامعه تحمیل می‌کند. سخن گفتن درباب هزینه‌های انتخابات فرصت بیشتری می‌طلبد. عجالتاً به سرفصل‌هایی چون مهار هزینه‌های تبلیغاتی و “هزینه‌محور” نشدن انتخابات، کاستن از طول دوره بلاتکلیفی نهادهای دولتی در دوران انتقال قدرت به دولت جدید، توجه رقبای انتخاباتی به اصل رعایت هرچه بیشتر منافع ملی در دوران رقابت و خودداری از تحمیل هزینه و خسارت به اعتبار کشور، سیاسی نشدن کلیه سمت‌های مدیریتی و درنتیجه جابجایی اتوبوسی مدیران میانی و … اشاره می‌کنم.
معیارهای دیگری را هم برای بازشناسی انتخابات “خوب” از “بد” می‌توان برشمرد. اما با عنایت به همین پنج موردی که اشاره شد، می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از کارنامه چهل‌سال برگزاری انتخابات در کشور داشت. آیا متولیان امر برای بهبود جریان امور و هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات با هدف استفاده جامعه از دستآوردهای آن تلاش خواهندکرد؟
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۶ – ۵ – ۹۸ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه چندروز پیشم با سایت اگزیم‌نیوز است:
گمانه‌زنی‌های کارشناسان حوزه مسکن، افت این بازار را ناشی از رکود عمیقی می‌دانند که در ماه‌های آتی دامان مسکن را می‌گیرد. در این خصوص ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با “اگزیم نیوز” ابراز داشت: “علت کاهش در نرخ مسکن این است که افزایش قیمت تحمیل‌شده بر جامعه، برای مردم قابل‌تحمل نیست. درواقع مستأجر نمی‌تواند افزیش دوبرابری هزینه را تحمل کرده، و همزمان اجاره خود را دوبرابر نماید. بسیاری از مردم حاضر شدند که به شهرک‌های اقماری کوچ کنند و در آنجا سکونت نمایند. به‌همین‌خاطر تقاضا برای مسکن استیجاری در تهران به‌شدت کاهش می‌یابد. لذا مسیر بازار نیز از چنگ دلال‌ها خارج و مسیر تازه‌ای را آغاز می‌کند.
ذاکری گفت: اینکه چرا ضمن کاهش نرخ دلار، نرخ سایر کالاها کاهش پیدا نمی‌کند، دلیل دارد. در این میان نکته‌ای که نادیده گرفته‌می‌شود، قدرت چانه‌زنی فروشنده‌ها و خریداران است. به‌عنوان مثال ضمن افزایش نرخ ارز، به‌طور طبیعی هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد؛ این تغییر منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. اما عدم‌کاهش قیمت کالا ضمن کاهش نرخ دلار، به قدرت چانه‌زنی فروشندگان در مقابل خریداران باز می‌گردد. آن‌ها بر شرایط خود پافشاری می‌کنند و قیمت را کاهش نمی‌دهند. فروشنده‌ها می‌گویند چونکه این کالا با قیمت بالایی برای ما تأمین شده‌است، ما آن‌را با قیمت بالا می‌فروشیم. آن‌ها می‌دانند که خریداران هم چاره‌ای جز خرید ندارند. لذا قیمت را کاهش نمی‌دهند. اما اگر خریداران کالای مذکور را خریداری نکنند و یا توان خرید کالا را نداشته‌باشند، بلاشک قیمت خود را کاهش داده و با نرخ پایین‌تری کالای خود را می‌فروشند. در حقیقت در چنین مواردی، چیزی شبیه یک کمپین غیررسمی مردمی، باعث کاهش قیمت کالاها می‌شود؛ چراکه آن‌ها توان خرید کالا را ندارند و در اقدامی از پیش تعیین‌نشده، کالا را خریداری نمی‌کنند. درنهایت فروشنده‌ی کالا مجبور به کاهش قیمت کالای خود می‌شود.
او تصریح کرد: فروشنده‌ها یا تولیدکننده‌ها در خصوص نرخ کالا، امکان هماهنگی بیشتری باهم دارند و از عکس‌العمل همدیگر جهت درج قیمت باخبر هستند. لذا قدرت چانه‌زنی پیدا می‌کنند و شرایط خود را به مصرف‌کننده تحمیل خواهندکرد. به همین دلیل وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد، آن‌ها این قدرت را دارند که از کاهش قیمت کالا‌یشان خودداری کنند. اما در بازار مسکن اوضاع اینگونه نیست. چراکه امکان هماهنگی بین فروشنده‌ها به‌گونه‌ای که دست به یکی کنند، کم است. وقتی جریان نزولی در بخش مسکن رخ می‌دهد، فروشنده‌های مسکن به جای هماهنگی با یکدیگر جهت حفظ قیمت بالا، بسیار راحت قیمت را کاهش می‌دهند و حتی حاضرند مشتری‌ دیگری را جذب خود کنند تا اینگونه مسکن خود را بفروش برسانند. این روند باعث ارزانی در بخش مسکن می‌شود.
وی افزود: در بازار مسکن امکان هماهنگی بین فروشندگان وجود ندارد. آنها نمی‌توانند برای بالا نگهداشتن نرخ مسکن باهم هماهنگ باشند. اما در بازاری مثل بازار گوشت اینگونه نیست. دلال اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. دلال امکان احتکار دارد و با همین احتکار می‌تواند باعث بالا نگه داشتن قیمت گوشت شود. آن‌ها مانع از عرضه می‌شوند و چون می‌دانند مردم ناچار به خرید هستند، لذا قیمت بالا را قبول خواهندکرد پس آن‌ها نیز می‌توانند قیمت را بالا نگه دارند. ولی امکان عمل هماهنگ برای عرضه‌کنندگان مسکن استیجاری وجود ندارد؛ پس قیمت‌ها کاهش می‌‌یابد.
وی ادامه داد: متأسفانه سیستم توزیع ما در کشور پیشرفت نکرده‌است و اگر هم پیشرفتی داشته، فقط در مسیر افزایش قدرت دلال‌ها عمل کرده‌است. تولیدکننده‌ها کالای خود را ارزان می‌فروشند، بنابراین بخش تولید رونق نمی‌گیرد. مصرف‌کننده‌ها نیز کالای خود را گران می‌خرند، لذا رفاه آن‌ها تأمین نخواهدشد. در این میان فقط دلالان سود می‌برند. مقامات کشور همیشه در خصوص دخالت دلالان در بازار و سودهای نجومی آن‌ها ابراز نظرهایی داشته‌اند؛ اما کسی نتوانسته این مشکل را حل و فصل کند. آن‌ها قدرت دارند و نمی‌توان به‌راحتی کنارشان گذاشت. باید اراده‌ای سیاسی وجود داشته‌باشد که بتواند از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود. باید سیستم توزیع سنتی اصلاح شود. در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، کالاها با قیمت ارزانتری خریداری می‌شود و با حاشیه سود پایین توسط شرکت‌های توزیع کننده، به مردم عرضه می‌شوند. این عملکرد در توزیع کالا، علاوه بر سود خوب برای توزیع‌کننده و فروشنده، نرخ کالا را هم پایین نگه می‌دارد. در این شرایط مردم هم به استقبال می‌آیند. لذا سود ناشی از دلالی کاهش می‌یابد. اما در ایران اینگونه نیست. تولیدکننده ارزان می‌فروشد و خریدار هم گران می‌خرد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با کاهش نرخ مسکن دلالان از این بازار خارج می‌شوند، گفت: ماهیت دلالی در بازار مسکن و املاک، با ماهیت دلالی در بازار گوشت و سایر خوراکی‌ها فرق می‌کند. ماهیت فعالیت دلال بازار گوشت مشخص است. او از دامدارها خرید می‌کند. سپس ضمن احتکار، در زمان مناسب دست به فروش می‌زند. اما در بازار مسکن ماهیت دلالی متفاوت است. در بازار مسکن کلیه‌ی تقاضاهای سفته‌بازانه، مصداق دلالی محسوب می‌شوند. کسی که مسکنی را برای اجاره خریداری می‌کند، یک دلال است. حال یک دستگاه آپارتمان باشد یا ۱۰۰ دستگاه. چراکه با تغییر قیمت، ممکن است مسکن خود را بفروشد و سراغ معامله‌ای دیگر برود. آن‌ها از مسکن خارج نمی‌شوند و عملاً در بازار جابه‌جا می‌شوند.
این کارشناس مسکن افزود: علت کاهش در نرخ مسکن را باید اینگونه تحلیل کرد که افزایش قیمت تحمیل‌شده بر جامعه، برای مردم قابل‌تحمل نیست. مستأجر نمی‌تواند افزیش دوبرابری هزینه را تحمل کند و اجاره خود را دوبرابر نماید. بسیاری از مردم حاضر شدند که به شهرک‌های اقماری کوچ کنند و در آنجا سکونت نمایند. به همین خاطر تقاضا برای مسکن استیجاری در تهران به‌شدت کاهش می‌یابد. کسی که در یک آپارتمان ۱۰۰ متری زندگی می‌کرد، اکنون در یک واحد ۷۰متری سکونت دارد. رشد قیمت صورت گرفته درحدی است که جامعه را به مرز انفجار کشانده‌است. مالکان خانه هم متوجه این موضوع شده‌اند. بسیار طبیعی است که در این اوضاع این بنای پوشالی فرو می‌ریزد. قیمت مسکن هرچند دوبرابر شده‌است، اما اجاره مسکن نمی‌تواند دوبرابر شود. جامعه توان آن‌را ندارد. بنابراین مسیر بازار تغییر می‌کند.
—————————-
* – این مصاحبه در سایت اگزیم‌نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پرونده پرحاشیه پدیده شاندیز عاقبت منتهی به محکومیت مؤسس شرکت به حبس ابد و رد مال شد، مالباختگانی که اموال و دارایی خود را در خطر دیده، و به جمع معترضین پیوسته‌بودند، اینک سهامدار این شرکت هستند که با مدیریت جدید و به‌دور از حاشیه‌های قبلی به فعالیت خواهدپرداخت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد این مرحله از ماجرا به خیر و خوشی تمام شده‌باشد. بااین‌حال مروری بر ابعاد مختلف این پرونده بزرگ از جهت درک بهتر کاستی‌ها در نظام اجرایی و نظارتی کشور ضرورت دارد. در این باب نکات زیر ارزش بررسی دارند:
۱ – در شرایطی که شرکت‌های فعال با طی مراحل دشوار پذیرش در بورس یا فرابورس، با دشواری و سختگیری برحق ناظران موفق به جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز خود می‌شوند، چگونه یک مجموعه تازه‌وارد مانند پدیده بدون اعتنا به ضوابط و مقررات و مستقل از نهادهای رسمی بازار سرمایه خودسرانه به فروش اوراق سهام و جمع‌آوری نقدینگی می‌پردازد و حتی بازار و تالارهای خصوصی اوراق سهام خود را به موازات بورس اوراق بهادار کشور راه می‌اندازد؟
این کار درست مثل این است که نظام پزشکی کشور با ضوابطی بسیار سخت‌گیرانه فقط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ممتاز مجوز فعالیت داده، و از فعالیت سایر فارغ‌التحصیلان جلوگیری بکند، اما به موازات این سیستم، چند نفر بدون مدرک دانشگاهی و حتی بدون سواد خواندن و نوشتن اقدام به ارائه خدمات پزشکی بکنند و سازمان مزبور هم نتواند مانع فعالیت اخلال‌گرانه و مضر آنان بشود.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا طی این همه مدت متولیان بازار سرمایه نتوانستند یا نخواستند مانع فعالیت این شرکت که از همان ابتدای کار شواهد طراری و رندی‌اش قابل‌کشف بود، بشوند؟
۲ – بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل برخورد با معضل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت سازمان‌های موازی و غیرمسؤول در همان مراحل اولیه به بن‌بست برمی‌خورند و دست‌اندرکاران آن‌ها که با کلی شوق و انرژی وارد میدان فعالیت شده‌اند، معمولاً بعد از چند سال با دلسردی و ناامیدی عطای کار را به لقایش بخشیده و منصرف می‌شوند.
حال باید پرسید چگونه این طرح عظیم هرگز پشت هیچ در بسته‌ای گیر نکرده، و به‌راحتی همه موانع بزرگ و کوچک را از سر راه خود برداشته و یا بولدوزروار از رویشان رد شده‌است؟! این شرکت چگونه و با اتکا به چه حمایت‌هایی موفق به دریافت نظر مثبت کلیه سازمان‌های ذیربط شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌است؟ اگر هم بدون دریافت مجوز کارش را آغاز کرده، چرا متولیان امر مزاحم کارش نشده‌اند؟ آیا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر هم می‌توانند چنین مراحلی را با موفقیت طی کنند، یا بدون دریافت موافقت نهادهای ذیربط کارشان را شروع کنند و نگران تعطیلی آن به دلیل تخطی از مقررات نباشند؟
۳ – بخش مهم موفقیت شرکت در جلب نظر مثبت مردم و درنهایت جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق سهام، ناشی از هجمه تبلیغاتی سهمگین آن از طریق رسانه ملی بود. آیا این رسانه برای پذیرش مشتریان خود مقررات خاصی را اعمال نکرده‌است؟ چگونه است که حتی برای پوشش یک رویداد ورزشی باید شهروندان با وقفه زمانی ناظر مسابقه باشند و حتی مجری برنامه تلویزیونی فلان کشور منطقه به خود اجازه بدهد که بابت این تماشای با تأخیر متلک‌بارانمان کند، اما برای تبلیغات رویداد اقتصادی بزرگی چون جمع‌آوری نقدینگی در مقیاسی انبوه و خارج از ضوابط بازار رسمی سرمایه کشور، نیاز به هیچ سختگیری و نظارتی احساس نمی‌شود؟ چگونه است که برخی محصولات سینمای کشورمان در عین طی تمام مراحل قانونی برای دریافت مجوز پخش، موفق به استفاده از خدمات رسانه ملی و تبلیغات مجاز خود نمی‌شوند، اما این پدیده نورچشمی بدون دریافت مجوز از متولیان بازار سرمایه از آنتن این رسانه که متعلق به ملت و البته در اختیار دلبستگان یک جریان فکری بسیار تنگ‌نظر و کم‌طرفدار است، به‌راحتی و بدون کوچکترین سخت‌گیری استفاده می‌کند؟
آیا رسانه ملی اجازه ورود در هر نوع فعالیتی و پخش تبلیغات هر رویداد اقتصادی را حتی اگر مخرب بنیان اقتصاد ملی هم باشد، دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که رسانه ملی مطیع و تابع ضوابط ملی باشد؟
۴ – شرکت مزبور از سال ۸۸ آغاز به کار کرده، و پنج سال بعد یعنی در سال ۹۳ برایش پرونده‌ای تشکیل شده‌است. فرایند کشف و گزارش تخلفات شرکت طی این دوره طولانی چگونه طی شده‌است؟ نهادهای ناظر در چه زمانی متوجه عظمت تخلفات شرکت شده، و بر عملکرد آن دقیق شده‌اند؟ چرا باید کشف این تخلفات عظیم پنج سال طول بکشد؟ آیا نمی‌شد نهادهای ناظر قدری سرعت عمل به خرج داده، و زودتر متوجه این خلاف بزرگ بشوند، تا ماجرا به‌اصطلاح بیش از این بیخ پیدا نکند؟ آیا متولیان امر مصمم به بررسی تخلفات ، قصورها و تقصیرها در مرحله کشف و گزارش و تشکیل پرونده هستند و از مسؤولان ذیربط بابت کوتاهی احتمالی‌شان در نظارت و کشف تخلف بازخواست خواهندکرد؟
چهار مورد فوق به عنوان نمونه از مسائل حاشیه‌ای این پرونده بزرگ انتخاب و مطرح شدند. نگارنده هرچند آرزومند موفقیت شرکت با سهامداران و ترکیب مدیریتی جدید آن است، اما بر این باور خود مصر است که تا زمانی که این پرونده از منظر آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی خطاها و برخورد درست با خطاها و خاطیان مورد بررسی و شفاف‌سازی قرار نگیرد، همواره امکان بروز و ظهور پدیده‌های دیگر وجود خواهدداشت، و چه‌بسا خریداران سهام صوری برخی از آن‌ها مانند سهامداران این پدیده خاص خوش‌شانس نباشند، و اندوخته‌شان به‌یکباره از کف برود.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین بانک سرمایه نماینده دادستان تهران به این نکته اشاره می‌کند که پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با گزارش یک‌صفحه‌ای جمعی از فرهنگیان که در آن به تسهیلات مشکل‌دار بانک سرمایه اشاره شده‌بود، موردتوجه قرار گرفت. (۱) به نظر می‌رسد این نکته ارزش بحث و بررسی بیشتری دارد.
اولین سؤالی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا همیشه گزارشات مردمی یک صفحه‌ای جدی تلقی ‌می‌شوند؟ آیا موارد دیگری هم از این نوع گزارشات بوده که موردتوجه مقامات مسؤول قرار نگرفته‌باشد؟
در این مورد خاص باید به دقت نظر مسؤولان آفرین گفت که با جدی گرفتن این سرنخ کوچک و ظاهراً کم‌اهمیت به کشفی مهم نائل آمده و پرده از فسادی بزرگ برداشته‌اند. اما به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که همواره چنین سرنخ‌هایی جدی تلقی شوند؟ آیا نهادهای مسؤول گزارشی جامع در مورد چنین اطلاع‌رسانی‌هایی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌دهند تا صاحبان حق خیالشان راحت شود که نهادهای ناظر وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهند؟
به باور نگارنده، بسیاری از تخلفات و فسادهای بزرگی که امروزه اعتماد عمومی را نشانه گرفته، و خسارتی بزرگ به اقتصاد ملی وارد کرده‌اند، در زمان خود با اتکا به همین گزارشات یک‌صفحه‌ای مردمی قابل‌کشف بوده‌اند. اما یا نهادهای متولی امر این گزارشات یک‌صفحه‌ای را جدی نگرفته‌اند، و یا همان مردم دلسوزی که باید گزارش تخلفات و اطلاعات محدودشان را به مسؤولان می‌رساندند، ناامید از هرگونه دادرسی، فقط به نفرین متخلفان بسنده کرده، و گزارشی ننوشته‌اند. البته در هردو صورت بر مردم چندان حرجی نیست، و مقصر مسؤولان و صاحب‌منصبان ذیربط هستند که بذر امید و اعتماد را در دل مردم نکاشته که خشکانده‌اند.
اما سؤال دوم بسیار مهم‌تر و تکان‌دهنده‌تر است: نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و عملکرد مالی آن‌ها در کشف چنین تخلفاتی چیست؟ با دقت در جزئیات پرونده که بخش کوچکی از آن در جلسات دادرسی مطرح شده، می‌توان ادعا کرد که این تخلف بزرگ در طول زمان و با برنامه‌ای منسجم و حساب‌شده شکل گرفته، و به‌اصطلاح کار دیروز و امروز نبوده‌است. آیا کارشناسان بانک مرکزی با نظارت بر اسناد و مدارک مالی بانک و عملکرد آن نمی‌توانستند به‌موقع از این تخلف بزرگ پرده‌برداری کنند؟ اگر در این مورد هم مثل بسیار موارد دیگر گزارش یک‌صفحه‌ای مردمی جدی تلقی نشده و بایگانی می‌شد، بنا بود تخلف این دلاوران تا چندسال دیگر ادامه یابد؟!
تخلف نهادهای مالی که دیگر سیل یا زلزله نیست که همیشه مسؤولان مربوط را “غافلگیر” می‌کند.
به‌راستی آیا مسؤولان بانک مرکزی به این سؤال روشن پاسخ خواهندداد که چرا به‌موقع متوجه تخلف بزرگ در بانک سرمایه نشدند؟ همچنین آیا سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی از جدیتشان در بررسی و ارزیابی گزارشات یک‌صفحه‌ای مردمی به ولی‌نعمتان‌شان گزارش خواهندداد و اعتماد آنان را بار دیگر جلب خواهندکرد؟
————————–
۱ – مراجعه کنید به:
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با گزارش مردمی شکل گرفت
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۳ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رشد انفجاری قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته از یک‌سو تأثیر عمیقی در قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن برجای نهاد و بسیاری از مستأجرها را وادار به مهاجرت از کلانشهرها به شهرک‌های اقماری نمود، و از سوی دیگر نشان داد که متولیان امر مسکن تدبیری برای کاستن از شدت گرفتاری شهروندان ندارند.
برای درک بهتر مطلب، فقط کافی است به دو خبر زیر توجه کنیم:
۱ – وزیر محترم راه و شهرسازی روز دوم مرداد افزایش قیمت مسکن را مصداق گرانفروشی دانسته و مردم را به نخریدن مسکن دعوت کرد. (۱) وی چندروز قبل از آن نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته‌بود: “مردم در این شرایط که حباب بزرگی در قیمت مسکن ایجاد شده نباید اقدام به خرید کنند”. (۲)
۲ – رئیس‌کل محترم بانک مرکزی روز بیستم خردادماه گذشته یعنی تقریباً چهل روز قبل از رهنمود اخیر وزیر محترم، از “خبرهای خوب” در بخش مسکن سخن گفته‌بود. (۳) این خبر خوب از نوع افزایش میزان تسهیلات مسکن برای تقویت بنیه متقاضیان و جبران آثار منفی افزایش قیمت مسکن بود.
بدین‌ترتیب ازیک‌سو با افزایش تسهیلات متقاضیان را تشویق می‌کنیم تا وارد بازار شوند و مسکن موردنیاز خود را ولو با قیمت گزاف بخرند، و سالیان طولانی اقساط این وام را بپردازند. از سوی دیگر آنان را از ورود به بازار برحذر می‌داریم چون قیمت به طرز مصنوعی بالا رفته‌است!
طی چند دهه گذشته و در شرایطی که حجم نقدینگی بر اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های مختلف به‌شدت بالا رفته، و نرخ بالای تورم را به اقتصادمان تحمیل کرده‌است، بارها و بارها شاهد تهاجم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات بوده‌ایم. به بیان دیگر بخش مهمی از نقدینگی افزایش‌یافته به صورت تقاضای سفته‌بازانه وارد بازار املاک شده، و موجبات افزایش قیمت مسکن و تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد را فراهم ساخته‌است. افزایش اخیر قیمت مسکن نیز که ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفت، ناشی از همین تقاضای سفته‌بازانه و انتقال نقدینگی از سایر بازارها به بازار املاک بود، زیرا در بخش واقعی اقتصاد شاهد تغییری در بازار مسکن نبودیم که چنین رشد قیمتی را آن‌هم به صورت انفجاری دامن برند.
بااین‌حال این‌بار نیز متولیان امر همچون دوره‌های گذشته، با بی‌عملی محض به تماشای رشد سریع قیمت مسکن و تخریب بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد نشستند و تدبیری برای جلوگیری از رشد بیرویه تقاضای سفته‌بازانه به کار نبستند.
همانگونه که با جاری شدن سیل در یک منطقه، انتظار عمومی از مسؤولان این است که با سرعت دست‌به‌کار شده، و با منحرف ساختن مسیر حرکت سیلاب مانع ورود آن به شهر و مناطق مسکونی بشوند، حداقل انتظار از متولیان بخش مسکن و اقتصاد کشور این بود که مانع ورود سیلاب نقدینگی به مناطق مسکونی شوند، و اجازه ندهند متقاضیان واقعی مسکن و مستأجران که جزو دهک‌های پایین درآمد جامعه هستند، جور عدم کارآمدی بازار سرمایه و نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بکشند. زیرا نبود چنین فرصت‌های جاذبی همواره موجب شده‌است صاحبان نقدینگی به فکر “سرمایه‌گذاری” در بخش املاک و مستغلات بیفتند.
سیلاب نقدینگی که در پاییز سال ۹۶ و به دنبال تشدید بحران مؤسسات مالی و اعتباری “غیرمجاز” در اقتصاد کشورمان جاری شد، اگر وارد هر بخشی از اقتصاد می‌شد، طبعاً خساراتی را وارد می‌کرد، اما بی‌تردید ورود این سیلاب به بخش مسکن توانست بیشترین خرابی و خسارت را به کشور تحمیل کند. زیرا با افزایش قیمت مسکن ازیک‌سو جمعیت کثیری به زیر خط فقر رانده‌شدند، و از سوی دیگر، موتور تورم برای سالیان متمادی به حرکت افتاد.
نکته قابل‌تأمل در این میان، سخنان یک‌ماه پیش وزیر راه و شهرسازی است که گفت: “دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ زمانی مداخله نکرده‌است، چرا که به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند”. (۴) این سخنان پاسخ وزیر محترم به توقع جمعیت مستأجر بود که در انتظار تدبیری از طرف دولتمردان برای کاستن از اندازه گرفتاری‌هایشان بودند.
طرح‌هایی که گاه و بیگاه از جانب متولیان امر معرفی و رونمایی می‌شوند، همچون افزایش سقف وام مسکن، راه‌اندازی شیوه اجاره‌داری حرفه‌ای، ترویج ساخت‌وساز صنعتی و به‌تازگی برنامه ویژه برای تأمین مسکن کارمندان دولت هرچند هرکدام به‌تنهایی اقدامی ارزشمند و مثبت هستند، اما نمی‌توانند مشکل بخش مسکن را حل‌وفصل کنند.
براساس گفته وزیر محترم، در برنامه تأمین مسکن کارمندان بناست تمهیداتی اندیشیده‌شود که هر کارمند جدید با ورود به بدنه دولتی، بخشی از حقوق دریافتی خود را کنار گذاشته و با گذشت زمان معینی مثلاً پنج سال یک واحد مسکونی تحویل بگیرد. فارغ از این‌که چنین برنامه‌ای چگونه و با استفاده از چه امکاناتی قابلیت اجرا دارد، باید به این نکته خاص پرداخت که این برنامه ازیک‌سو استخدام دولتی را به رانت بزرگ مبدل می‌سازد که مفسده‌های خاص خود را به‌دنبال خواهدداشت، و از سوی دیگر مگر کارمندان جدید دولت چنددرصد از نیازمندان واقعی مسکن را تشکیل می‌دهند که طراحی برنامه برای حل مشکل آنان، کمکی به حل بحران مسکن بکند؟
به باور نگارنده، گام اول برای حل معضل مسکن پالایش بازار هم در جانب تقاضا و هم در جانب عرضه است، به‌گونه‌ای که سهم تقاضای سفته‌بازانه در آن به پایین‌ترین حد ممکن برسد، و فقط متقاضیان واقعی در بازار حضور داشته‌باشند، و نیز تولید صنعتی و مدرن با رعایت اصول و ضوابط فنی و مدیریت کارآمد جای تولید سنتی پرهزینه فعلی (نظام بساز و بفروشی) را بگیرد. بدیهی است تا زمانی که متولیان امر مصمم به اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن نیستند، اجرای برنامه‌های دیگر مشابه مواردی که در بالا نام‌برده‌شدند، نمی‌تواند کمکی جدی به فروکش کردن بحران مسکن بکند.
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
راه مقابله با گران‌فروشی مسکن نخریدن است
۲ – مراجعه کنید به:
مردم برای انجام معامله باید فرصت بدهند تا حباب مسکن تخلیه شود
۳ – مراجعه کنید به:
وام مسکن به کمک بازار آمد
۴ – مراجعه کنید به:
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای آغاز شده‌است
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »