چندی پیش متفکران و سیاستگذاران دلاور کشور طرحی را ارائه کرده‌بودند که برای شناسایی افراد نیازمند یارانه نقدی به وضعیت حساب‌های بانکی افراد توجه شود. به نظر من این روش مشکلات و گرفتاری‌های زیادی درست می‌کند و راه‌های بهتری هم برای این وجود دارد، که قبلاً در مورد آن‌ها نوشته‌ام. این طرح به‌حدی به‌نظرم غیرقابل‌دفاع آمد و نخواستم با نگارش یادداشتی آن را نقد کنم، یعنی ارزش این کار را نداشت. ازاین‌رو در قالب یک داستان کوتاه به نقد آن پرداخته‌ام که تقدیم دوستان می‌کنم:

در تیرماه ۹۷ اتفاق افتاد – داستان کوتاه
تازه از یک جلسه اعصاب‌خردکن به اتاقم برگشته‌بودم. هنوز پشت میزم جابه‌جا نشده‌بودم که سروصدا از بیرون بلندشد. مثل این که کسی دادوبیداد راه انداخته‌بود. کنجکاو شدم، اما حوصله نداشتم از اتاق بیرون بروم. ترجیح می‌دادم اول روزنامه‌ها را قدری ورق بزنم و بعد یک‌کمی با جدول خودم را سرگرم کنم و سپس به نوشتن گزارشی که چنددقیقه پیش خانم مدیر از من خواست، مشغول شوم. این جلسه مزخرف به‌حدی اعصابم را درهم ریخته‌بود که احساس می‌کردم بدون سروکله زدن با جدول که سرگرمی محبوب من است، اصلاً دل و دماغ نوشتن این گزارش تکراری و تحمیلی را نخواهم‌داشت.
در بازشد. خدمتگزار پیر سازمان سینی چایی به‌دست وارد شد. با باز شدن در، سروصدا بهتر به گوش می‌رسید. پرسیدم:
– راستی بیرون چه خبره؟
پیرمرد درحالی‌که چایی را با احتیاط روی میز می‌گذاشت، گفت:
– هیچی بابا. یه نفر اومده می‌خواسته رئیس رو ببینه. بهش گفتن خانم مدیر جلسه داره، و نمی‌شه. دادوبیداد راه انداخته، نگهبانا خواستن بیرونش کنن، با اونا هم دست به یقه شده و معرکه گرفته. حالام بیرون نمیره.
درحالی‌که فنجان چایی دستم بود، به ورق زدن روزنامه ادامه دادم. سروصدای بیرون لحظه به لحظه بیشتر می‌شد، انگار قصد داشت مرا از اتاقم بیرون بکشد. عاقبت تسلیم حس کنجکاوی خودم شدم. فنجان خالی چایی را روی میز گذاشتم، و بلند شدم. ظاهراً من جزو آخرین نفرات بودم. همه کارکنان از اتاق‌هایشان بیرون آمده و با تجمع در راه‌پله‌های ساختمان سعی می‌کردند خبر تازه‌ای از معرکه‌گیری لابی ساختمان به‌دست بیاورند.
آرام آرام از لابلای ازدحام جمعیت خودم را به لابی رساندم. خانم مدیر پیش از من خودش را به طبقه اول رسانده و با قیافه‌ای مضطرب از بالای پله‌ها صحنه را تماشا می‌کرد. با دیدن من و قبل از این‌که چیزی بپرسم، با صدایی که آشکارا می‌لرزید، گفت:
– شیشه بنزین رو روی سرش خالی کرد. می‌خواد خودشو آتش بزنه.
با تعجب به طرف مرد معرکه‌گیر برگشتم. مردی حدوداً ۵۵ساله به‌نظر می رسید. لباسی رنگ‌ورو رفته اما مرتب بر تن داشت. با خشم و عصبانیت بسیار فریاد می‌زد و به زمین و زمان بدوبیراه می‌گفت. نگهبان‌ها قصد داشتند او را آرام کنند، و او تهدید می‌کرد که اگر نزدیکش بشوند، فندک را روشن خواهدکرد. در چهره مرد خشمگین مظلومیتی موج می‌زد که بی‌اختیار مرا مجذوب خود ساخت. جای درنگ نبود. راه افتادم که از پله‌ها پایین بروم. خانم مدیر گفت:
– کجا؟ چیکار می‌خواهید بکنید؟
– شاید بتونم با حرف زدن آرومش بکنم. نمیشه دست روی دست گذاشت. ممکنه دیر بشه.
وقتی از آخرین پله پایین آمدم، مسؤول میز اطلاعات جلو آمد و درگوشی برایم توضیح داد:
– یارانه‌شو قطع کردن. چندبار اومده اعتراض کرده. دیروز هم اومده‌بود و خیلی هم عصبانی بود. اما امروز دیگه زده به سیم آخر.
قبل از این‌که چیزی بگویم یکی از کارکنان طبقه دوم که همان‌جا ایستاده‌بود، گفت:
– اون جزو کسانیه که با بررسی حساب‌های بانکی واجد شرایط گرفتن یارانه تشخیص داده‌نشده. هفته گذشته به خودم مراجعه کرده‌بود. وقتی پروندشو چک کردم، دیدم حساب بانکی فعالی داره. شصت‌واندی میلیون تومان توی بانک سپرده داره، و ماه به‌ماه سود می‌گیره. ولی اون اصلاٌ گوشش بدهکار نیست.
اولین قدم را به آرامی به طرفش برداشتم، فوری برگشت و با خشونت فریاد زد:
– جلو نیا. همون‌جا بایست.
درحالی‌که به سختی سعی می‌کردم بر اعصابم مسلط باشم، با لحنی پر از محبت و دلسوزی گفتم:
– آقا بهتر نیست به جای این کارها حرفتان را به من بزنید؟ هر مشکلی هم باشد، سعی می‌کنیم با کمک هم راهی برایش پیدا کنیم.
– دیگه خیلی دیر شده. جلو نیا من اعصاب ندارم.
– آقا من قول میدم خودم به مشکلتان رسیدگی کنم. شما فقط آروم باشید تا باهم صحبت کنیم.
– من اومده‌بودم با رئیستان حرف بزنم، حرف آخر. اما نشد.
– طوری نیست. من خدمتتان هستم باهم صحبت می‌کنیم و راه‌حل مشکل رو پیدا می‌کنیم. شما فقط آروم باشید.
چند دقیقه پر از اضطراب گذشت. قیافه مرد نشان می‌داد که قدری آرام شده‌است. به نگهبان‌ها که قدری جلو آمده بودند، اشاره کردم که عقب برگردند. مرد که روی سکوی انتهای لابی نشسته‌بود، با صدایی که اندوهی سنگین در آن نهفته‌بود، حرف‌هایش را ادامه داد:
– خسته شدم. همه‌جا پارتی‌بازی، همه‌جا بخوربخور. خودشون میلیارد میلیارد روی هم می‌گذارند، کسی چیزی نمی‌گوید. اما تا من یه پول مختصر توی بانک گذاشتم، یارانمو قطع کردن. دیگه بریدم. کلافه شدم از این همه‌گرفتاری، از این‌همه یتیمی و بی‌پناهی. آخه چرا کسی به فکر ماها نیست؟
۱۴ سال بود که توی یه شرکت وابسته به … کار می‌کردم. حقوقم کم بود، اما چرخ زندگیم می‌چرخید، تا این‌که یکی از این نورچشمی‌ها که داماد یکی از کله‌گنده‌هاست، شد رئیس شرکت. همان اول بند کرد به من و چند نفر دیگر، و عذرمون رو خواست. بعداً فهمیدم می‌خواست یکی از فک و فامیلوشو جای من استخدام کنه. دستم به جایی بند نبود. نه پارتی درست و حسابی داشتم، نه دوست و آشنایی که دستمو بگیره و جایی معرفی کنه.
پول سنواتمو که گرفتم. اول با صاحب‌خونه صحبت کردم که مبلغ ودیعه رو بالا ببره تا اجاره کمتری بدم. قبول نکرد. برادرزاده‌ام گفت توی بورس سرمایه‌گذاری کنم، ترسیدم، چون چندسال پیش سهام خریدم و ضرر کردم و بدهی بالا آوردم. دامادم پیشنهاد کرد دلار بخرم و نگهدارم. می‌گفت گرون میشه. راستش غیرتم قبول نکرد. برای من درست مثل این بود که برم زیر یک پرچم بیگانه پناه بگیرم.
با این پول ناقابل چیکار می‌تونستم بکنم؟ نمی‌شد باهاش تجارت کنم. با پولم فقط می‌تونستم یک متر مغازه بخرم. آخر سر از بیچارگی، رفتم توی بانک حساب سپرده باز کردم. نمی‌دانستم با این کار یارانمو قطع می‌کنن. آخه بی‌وجدانا! من که با ۵۵ سال سن هنوز مستأجر هستم و با پول ماهانه بیمه بیکاری زندگی می‌کنم، دوتا دختر دم بخت هم دارم، چرا باید یارانمو قطع کنن؟ راستش پول یارانه اونقدری نیست که بودن و نبودنش فرقی برامون بکنه. اما این نامردیا و مردم‌آزاریا جونمو به لب رسونده. دیگه بسمه.
مرد ناگهان زد زیر گریه. از فرصت استفاده کردم، خودمو بهش رسوندم و کنارش نشستم. با مهربانی بغلش کردم و پیشانیش رو که به شدت بوی بنزین می‌داد، بوسیدم. ناگهان از جا پرید و فریاد زد:
– برو عقب.
درحالی‌که دستش را گرفته‌بودم، با دست دیگرم کیف پولم را از جیب شلوارم درآوردم، و عکس دخترم را نشانش دادم:
– ببین آقا! من هم مثل تو پدرم. تو دختراتو بزرگ کردی، یکیشونم به سلامتی شوهر دادی رفته. اما دختر من فقط هفت سالشه. من دستتو ول نمی‌کنم. اگه بناست فندکتو روشن کنی، هردومون می‌سوزیم. من تورو تنها نمی‌ذارم. اگه به دخترهای خودت رحم نمی‌کنی به دختر کوچولوی من فکر کن. …
– ولم کن. من به آخر خط رسیدم.
– نه! نه تو به آخر خط رسیدی، و نه من ولت می‌کنم.
پیرمرد زانوهایش می‌لرزید. انگار اراده‌اش را از دست داده‌بود. وادارش کردم بنشیند و فندک رو از لای انگشتاش درآوردم. نگهبان‌ها باز جلو آمده‌بودند. سرشان داد زدم که عقب بروند و دخالت نکنند. پیرمرد مثل یک بچه سرش را روی شانه‌ام گذاشت و زار زار گریه کرد:
– به‌خدا خسته شدم. پارتی ندارم. دوست دم‌کلفت ندارم. کار گیرم نمی‌آد. ده‌ماهه که بیکارم. پول بیمه بیکاری کفاف زندگیمونو نمی‌ده. دختر دومیه درسش تموم شده، می‌خواد بره سر کار که کمک خرجمون باشه. کار آبرومندانه‌ای پیدا نکردیم. نمی‌تونم بذارم هرجایی کار بکنه. رفتم سراغ پیشنماز محل. اونم کاری نکرد. لابد اونقدر فک و فامیل داره که نمی‌تونه به غریبه‌ها هم فکر بکنه. شماهام که به جای مالیات گرفتن از پولدارا، فقط بلدید آدمای فقیر رو بچزونید. آخه این چه زندگیه که ما داریم؟
بلند شد. درحالی‌که با مهربانی شانه‌اش را نوازش می‌کردم، همراهش بلند شدم. پیرمرد با قامتی خمیده به طرف در خروجی راه افتاد. همراهش رفتم. دم در و درحین خروج ازساختمان، نگاهم به ساعت حضور و غیاب افتاد. با نفرت نگاهش کردم. دلم می‌خواست به جای انگشت زدن یک لگد نثارش کنم. بیرون رفتیم. پیشنهاد کردم با ماشین خودم او را برسانم. می‌ترسیدم توی راه اتفاقی برایش بیفتد، یا دوباره فکری به سرش بزند.
به اولین چراغ قرمز که رسیدیم، دیگر کاملاً آرام شده‌بود. درحالی‌که به چراغ قرمز چشم دوخته‌بود، پرسید:
– آخه این رئیس رؤسا چرا حالیشون نیست؟ یعنی نمی‌دونن کسی که چندرغاز پول توی بانک سپرده‌گذاری کرده، حتماً حتماً وضعش توپ نیست؟
– نه! نمی‌دونن!
– اون بالائیا چی؟ نمی‌تونن اینا رو بزارن کنار و مدیرای بهتری پیدا کنن؟
– نه! نمی‌تونن!
یک‌باره احساس کردم عصبانیت من از او هم بیشتر شده‌است. لابد حالا دیگر او باید به من دلداری بدهد. سعی کردم به خودم مسلط باشم. اما از خودم، از سازمان، از جلسات بی‌خاصیت، از خانم مدیر، از آقای وزیر، از ساعت حضور و غیاب، از جدول روزنامه، از همه و همه بدم آمده‌بود. کاش می‌شد دیگر به سازمان برنگردم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

یکی از وظایف متعدد شهرداری‌ها به‌موجب قانون جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم یعنی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی است که به‌گونه‌ای سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، یا مخلّ آسایش آنان هستند. در قانون مصوب سال ۱۳۲۸ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی سازنده مواد محترقه، کوره‌پزخانه‌‌ها و دباغی‌ها و نظایر آن بر عهده شهرداری گذاشته‌شده، و در قانون مصوب ۱۳۳۴ علاوه‌بر موارد فوق به کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر هستند، نیز اشاره شده‌است.
بی‌تردید مصداق “مزاحمت و اخلال در آسایش شهروندان” در طول زمان می‌تواند دستخوش تغییر شود. در اواخر دهه ۱۳۲۰ دباغی‌ها و کوره‌پزخانه‌ها مزاحم شهروندان بودند، اما اینک خبری از این‌گونه فعالیت‌ها در محدوده شهر نیست. ازاین‌رو، این خواسته‌ای معقول و منطقی است که یک‌بار دیگر با عنایت به شرایط روز مصداق مشاغل مزاحم را تعیین کنیم.
امروزه مشهودترین و مؤثرترین مزاحمتی که به‌ویژه در کلانشهرها ممکن است از جانب واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی فعال برای شهروندان پدید آید، مزاحمت ترافیکی است. کلانشهرهای ما معمولاً نه براساس یک طرح جامع و مطالعات عالمانه بلکه براساس واقعیت‌های موجود شکل گرفته، و بسط و توسعه یافته‌اند. گفتنی است اینک جمعیت ده شهر بزرگ کشور درحدود ۲۵میلیون نفر است، و با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رقم طی سه دهه آینده دوبرابر خواهدشد. این بدان‌معنی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ ابعادی فراتر از حد تصور خواهدیافت.
معابر کم‌عرض، تقاطع‌ها و گذرگاه‌های غیراصولی، ساخت‌وسازهای بیرویه و بلندمرتبه‌سازی بدون‌توجه به ظرفیت محلات ازیک‌سو، و افزایش بیرویه تعداد خودروهای شخصی از سوی دیگر موجب شکل‌گیری ازدحام شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگمان شده‌است. به‌عنوان نمونه گفته‌می‌شود تعداد خودروها در سطح شهر تهران شش تا هشت‌برابر ظرفیت معابر شهر است. (۱) علاوه‌براین، افزایش بیرویه تعداد مغازه‌ها نیز مزید بر علت شده‌است. امروزه تعداد واحدهای صنفی کشورمان هفت‌برابر متوسط جهانی است. (۲) بدین‌ترتیب خیابان‌های کلانشهرها از کارکرد واقعی خود به‌عنوان معبر و محل رفت‌وآمد شهروندان فاصله گرفته و مبدل به مراکز خرید و تجارت شده‌اند.
در چنین شرایطی، فعالیت یک واحد صنفی موفق در یک محله می‌تواند بار ترافیکی مضاعفی را به خیابان‌های اطراف تحمیل کرده، و زندگی روزمره اهل محل را مختل سازد. شهروندان کلانشهرهای ما هرروز شاهد چنین وضعیتی هستند و به این شکل از مزاحمت به‌عنوان مشخصه زندگی کلانشهری عادت کرده‌اند.
ممکن است گفته‌شود افزایش مراجعات مشتریان به یک واحد صنفی بدین‌معنی است که آن واحد خدمات ارزشمندی را برای شهروندان عرضه می‌کند، و به‌همین دلیل از آن استقبال شهروندان کرده‌اند. ازاین‌رو بار ترافیکی ایجادشده، هزینه‌ای است که شهروندان بابت برخورداری از این خدمات ارزشمند تحمل می‌کنند. دراین‌صورت این سؤال ساده مطرح ‌خواهدشد که آیا می‌توان فعالیت این واحد صنفی و محل استقرار آن را به‌گونه‌ای ساماندهی کرد که همین میزان رضایت خاطر شهروندان در مقابل تحمیل هزینه ترافیکی کمتری فراهم شود؟
اگر اراده‌ای در جامعه ما وجود داشته‌باشد که کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشورمان محل زندگی همراه با آسایش و عزت برای شهروندان بشوند، چاره‌ای جز بازنگری در مورد فعالیت واحدهای صنفی و ساماندهی آن‌ها با هدف کاستن از هزینه ترافیکی نیست. گرد آوردن واحدهای صنفی در قالب مجتمع‌های تجاری و خدماتی با کارکرد محلی، منطقه‌ای و شهری و کاهش تدریجی تعداد واحدهای صنفی مستقر در خیابان‌های اصلی شهر، می‌تواند مزاحمت ترافیکی را به حداقل برساند. بدین‌ترتیب مدیریت شهری به‌جای اندیشیدن به کسب درآمد از طریق فروش تراکم تجاری برای املاک “بر خیابان”، با شروع یک برنامه بلندمدت و در چند ده‌سال می‌تواند کلیه واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر را در مکان‌های مناسب با زیرساخت ارتباطی مطلوب گردآورده، و خیابان‌های شهر را به مکانی مناسب برای عبورومرور و کوچه‌ها را به مکانی برای زندگی شاد و عزتمندانه شهروندان تبدیل کند.
طرح راه‌اندازی مراکز خرید و بازارهای محلی را که از سوی شهرداری تهران در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ اجرا شد، می‌توان گام اول در این مسیر تلقی کرد، هرچند با محدودیت‌ها و کاستی‌های قابل‌توجه همراه بود. ارزیابی این تجربه در ابتدای سومین دهه، و شناخت نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند نقطه شروعی برای تدوین و اجرای برنامه بلندمدت ساماندهی واحدهای صنفی و کاهش مزاحمت ترافیکی برای شهروندان باشد.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
۸برابر ظرفیت معابر تهران خودرو داریم
تعداد خودروهای تهران ۶ برابر ظرفیت خیابان‌هاست
۲ – مراجعه کنید به:
واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندروز پیش کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال آینده، میزان ارز تخصیصی از صندوق توسعه ملی برای صداوسیما را از ۱۰۰میلیون دلار پیشنهادی دولت به رقم ۱۵۰میلیون دلار افزایش داد. صرف نظر از این که نیاز واقعی این سازمان چقدر است، و چه سهمی از صندوق توسعه ملی باید برای آن درنظر گرفته‌شود، این شیوه حک و اصلاح لایحه بودجه را می‌توان به‌عنوان یک خطای راهبردی در نظام بررسی و تصویب بودجه موردتوجه قرار داد.
در یک نظام سالم تدوین و تصویب قانون بودجه، دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه با مراجعه به نهاد متولی آن (سازمان برنامه و بودجه) طرح‌های خود را برای سال آینده ارائه داده، و دلایل و توجیهات خود را با استناد به اعداد و ارقام به تیم کارشناسی سازمان ارائه می‌کنند. رقم بودجه‌ای که در لایحه برای آن دستگاه درنظر گرفته‌می‌شود، درواقع نشان‌دهنده این است که نمایندگان دستگاه تا چه میزان توانسته‌اند تیم کارشناسی سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کرده، و با خود همداستان سازند.
در چنین فضایی، وقتی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی به مجلس می‌رسد، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس، ممکن است نمایندگان مثلاً این میزان برداشت از صندوق را مغایر با اهداف بلندمدت کشور بدانند، و آن را تا حد معینی کاهش بدهند؛ یا حتی ممکن است میزان برداشت یک سازمان خاص را کاهش بدهند، زیرا از نظر آنان سازمان برنامه در بررسی اهمیت طرح‌های دستگاه موردنظر دچار اشتباه شده، و آن‌ها را بیش از حد مهم تلقی کرده‌است. در چنین مواردی نمی‌توان اصل کار مجلس را زیر سؤال برد، هرچند ممکن است قضاوت درستی در مورد فلان طرح و اهمیت آن نداشته‌باشد.
اما آنچه درباب میزان برداشت ارزی صداوسیما مطرح شده، از این قبیل موارد نیست، و دراصل ضربه‌ای کاری به نظام بودجه‌نویسی کشور محسوب می‌شود:
مسؤولان ذیربط در صداوسیما طی جلسات متعدد و نفس‌گیر با تیم کارشناسی سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره شده‌اند. آنان باید به این پرسش جدی پاسخ بدهند که چه برنامه‌هایی برای سال آینده دارند، چرا اجرای این برنامه‌ها اولویت دارد، با اجرای این برنامه‌ها کدام مشکل کشور حل خواهدشد، هزینه اجرای این برنامه‌ها چقدر است و چگونه برآورد شده‌است، و … . آنان باید با ارائه پاسخ‌های مستدل طرف مقابل را متقاعد کنند که کارشان مهم است و باید بودجه لازم را بگیرند.
حال فکرش را بکنید. صداوسیما نمی‌تواند سازمان برنامه را متقاعد کند که ارزی بیش از ۱۰۰میلیون دلار نیاز دارد. به همین دلیل لابی با نمایندگان مجلس را آغاز می‌کند، و با متقاعد کردن آنان، بودجه خود را ۵۰درصد افزایش می‌دهد. این بدان‌معنی است که مجلسیان اهمیتی به بررسی کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌دهند، و به علل عدم‌توفیق صداوسیما در متقاعد کردن آنان کاری ندارند.
در چنین شرایطی اصلا لازم نیست نمایندگان صدا و سیما اهمیتی به جلسات بررسی بودجه در سازمان برنامه و بودجه بدهند، و فقط کافی است با نمایندگان ارتباط بگیرند. شاید حتی زمانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نظر قطعی خود را در مورد میزان برداشت ارزی صدا و سیما (۱۰۰میلیون دلار) اعلام می‌کردند، نماینده صداوسیما با پوزخندی معنی‌دار نگاهشان کرده، و به بیان عامیانه به ریششان خندیده‌باشد که: شماها که کاره‌ای نیستید!
در سالیان گذشته سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یک نهاد فوق‌تخصصی متولی بودجه بارها و بارها مورد حمله بیرحمانه قرار گرفته، و تضعیف شده‌است، تضعیفی که مقدمات تحمیل خسارت‌های سنگین را به اقتصاد کشور فراهم آورده‌است. ازجمله می‌توان به تعطیلی سازمان در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد، که مسبب اتلاف منابع کشور در مقیاس وسیع و فراتر از حد تصور شد.
این شیوه تخصیص ارز به سازمان‌های خاص، و به‌اصطلاح دور زدن سازمان فوق‌تخصصی متولی بودجه، اولین مورد نیست و متأسفانه شاید آخرین مورد هم نباشد. اما تردیدی نداریم که حکم تیر خلاص به جریان حاکمیت مجدد اندیشه و تفکر کارشناسی و نظارت هوشمند بر شیوه تخصیص منابع کشور است.
یک‌بار دیگر تأکید می‌کنم، اصلاً مهم نیست نیاز واقعی صداوسیما ۱۰۰، ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون دلار باشد. مهم این شیوه غیرکارشناسی حک و اصلاح سلیقه‌ای لایحه بودجه است که به‌تدریج بررسی کارشناسی بودجه در سازمان برنامه را به اقدامی بی‌اثر و به‌اصطلاح محض خالی نماندن عریضه مبدل خواهدکرد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بودجه سال ۱۳۹۷ با تکیه بر جدول ۱۷ و حذف آن است:
در روزهایی که حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص اعمال تغییرات نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر تبصره‌های اشتغال‌زا و مهم لایحه بودجه مطرح است، ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه‌ای متفاوت و کلان به لایحه بودجه ۹۷ نگاه کرده و مشکل اساسی امروز کشور را کمرنگ شدن نقش حاکمیتی دولت می‌داند که از سال‌های پیش به‌جا مانده و مسیر حرکت کشور را منحرف کرده‌است.
این اقتصاددان معتقد است امروزه دولت با عقبگرد وارد دوران جدیدی به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است.
ذاکری در گفتگو با عصراقتصاد خاطر نشان کرد: دولت در طول دهه‌های گذشته برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی ، نه‌تنها از مرحله دولت تصدی‌گرا به سمت دولت حاکمیتی که تنها اعمال حاکمیت می‌کند پیش نرفته، بلکه وارد دوره‌ای ماقبل آن به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است. درحالی‌که هدف این بود که دولت با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه خود به سمت حاکمیت برود، و تنها جریان کلی اقتصاد کشور را هدایت کند.
وی در توصیف تفاوت‌های میان سه مرحله پیشاتصدی‌گری، تصدی‌گری و حاکمیتی افزود: برای مثال وقتی دولت تصدی‌گرا هزار تومان پول در بخشی از اقتصاد هزینه می‌کند، مدیریت همان هزار تومان پول را در اختیار دارد. یعنی به اندازه هزار تومان کالا تولید و در بازار عرضه می‌کند و به اندازه همان هزار تومان هم در اقتصاد کشور درهمان حوزه خاص تأثیر می‌گذارد.
اما دولتی که در مرحله حاکمیت است با هزینه کردن هزار تومان مدیریت ۱۰ هزار تومان را برعهده می‌گیرد. چون فعالان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا به همان الگویی که او مد نظر دارد، رفتار و فعالیت کنند. این امتیاز دولت حاکمیتی است. تا بتواند با هزینه کم اثر بیشتری در اقتصاد بگذارد. اما وقتی دولت حتی یک پله عقب‌تر هم می‌رود و به مرحله پیشاتصدی‌گری می‌رسد، از ۱۰۰۰ تومانی که هزینه می‌کند ۸۰۰ تومان آن را هم به اشخاص مختلف می‌دهد تا آنها هزینه کنند و گزارش هم ندهند و خود دولت تنها اختیار ۲۰۰ تومان را در دست دارد.
در مرحله پیشاتصدی‌گری شرایط خاصی در اقتصاد و فضای تصمیم‌گیری ما شکل گرفته که دولت را تقریبا خلع‌سلاح کرده‌است. اعم از این‌که بودجه چه نوعی باشد، دولت عملا ۲۰۰ تومان از بودجه را در اختیار دارد. این بی‌انضباطی مالی امروز در دولت شکل گرفته‌است و همان‌طورکه رئیس‌جمهور هم در سخنان خود اشاره کرد، بودجه‌هایی داده‌می‌شود و گزارش گرفته‌نمی‌شود.
حذف جدول ۱۷ از بودجه ۹۷ اولین مرحله انضباط مالی
دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به برخی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ و حذف جدول ۱۷ از این لایحه بیان کرد: امسال تحولی در بودجه در راستای افزایش انضباط مالی دولت رخ داده که قرار است سازمان‌ها از طریق ذیحسابی‌ها در قبال بودجه دریافتی خود گزارش بدهند و این اولین مرحله برای انضباط مالی است.
ذاکری همچنین افزایش درجه انضباط مالی را برگ برنده دولت یازدهم دانست که توانست تا حد زیادی رفتار پر خطر تورمی دولت دهم را کنار گذاشته و در خصوص مهار تورم و کاهش نرخ آن موفق شود.
وی ادامه داد: امروز دولت برای افزایش انضباط مالی و تقویت مدیریت خود باید از مسیر نادرستی که در سال‌های قبل در پیش گرفته شده و باعث شده دولت‌ها به جای پیشرفت، پسرفت کرده، وارد مرحله پیشاتصدی‌گری شوند، برگشته و به دولتی برسد که بیشتر حاکمیتی عمل کرده و از تصدی‌گری دوری می‌کند.
ذاکری با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تصمیم‌گیری در دولت گفت: باید به سمت مسیری حرکت کرد که در آن دولتی داشته‌باشیم که در همه حوزه‌ها بتواند در مقابل بودجه‌ای که می‌دهد مسؤولیت بخواهد و بدون اعمال نفوذ و لابی‌های قدرتمندی که امروز وجود دارد بتواند گزارش بگیرد. دراین‌صورت وزرا دیگر نمی‌توانند بگویند من فقط درقبال ۵درصد بودجه دریافتی خود می‌توانم پاسخگو باشم. وزیر باید به‌ازای هر یک ریالی که دولت تخصیص بودجه می‌کند و حتی درقبال هر اتفاقی که در آن بخش رخ می‌دهد هم پاسخگو باشد. درحالی‌که امروز بسیاری از نهادها حتی در مقابل پولی که دولت خرج می‌کند هم پاسخگو نیستند. علت این است که ما الان از مرحله دولت حاکمیتی بسیار عقبیم.
ذاکری افزود: باید سازوکاری طراحی شود که دولت و وزرا بتوانند در همه حوزه‌های خود تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز و مدیر و پاسخگو باشند. وقتی بودجه‌ای خارج از اختیار وزیر تخصیص و هزینه شود و گزارشی هم داده‌نشود ، دولت نمی‌تواند پاسخگو باشد. ما امروز باید دولتی داشته‌باشیم که وزرای آن در مقابل تمام فعالیت‌هایی که در آن حوزه خاص رخ می‌دهد به مجلس پاسخگو باشند، و از طرفی مجلسی داشته‌باشیم که عصاره فضائل ملت و در رأس امور باشد و بتواند از وزیر مربوطه پاسخگویی بخواهد و وزیر را استیضاح کند، نه اینکه زمان استیضاح وزیر بتواند بگوید من کاره‌ای نبودم و مسؤولیتم در حد سهم من از بودجه است. وی تأکید کرد: هر وزیری باید بتواند در مورد تمام اتفاقاتی که در بخش تحت تولیت خودش رخ می‌دهد پاسخگو باشد، نه فقط بخشی که با پول دولت شکل می‌گیرد.
ذاکری اظهار کرد: اولین قدم در راستای رسیدن به مرحله دولت حاکمیتی این است که باید اختیار تمام وجوهی که دولت و حکومت در آن حوزه هزینه می‌کند با وزیر باشد، و بتواند مدیریت کند و در مقابل هزینه هزار تومانی پاسخگوی ده هزارتومان باشد. یعنی حاکمیتی برخورد و رفتار کند. به‌نظر من این سخن رئیس‌جمهور که نهادهایی بودجه می‌گیرند و گزارش نمی‌دهند، نشان از اراده دولت برای کاهش تصدی‌گری و نقطه شروعی برای این اصلاح است. حذف جدول ۱۷ در بودجه هم قدم کوچکی در این راه است و نشان دیگری بر وجود این اراده در دولت است که این کار آغاز شود و از مجلس هم انتظار می‌رود که از این کار حمایت کند و دولت را تشویق کند و کاری کند که این جریان اصلاحی که آغاز شده، ادامه یابد.
—————————
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بی‌تردید شکل‌گیری و گسترش سریع مؤسسات مالی و اعتباری چه با مجوز و چه بدون آن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات مخرب در عرصه اقتصاد کشور در سالیان اخیر بوده‌ است. اولین و البته کم‌اهمیت‌ترین بند از اتهام این مؤسسات این است که بخش مهمی از نقدینگی را با وعده سود‌های کلان جمع کرده و زیرکانه از دسترس بخش مولد اقتصاد کشور خارج کردند. این نقدینگی عمدتا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید و احتکار املاک و مستغلات وارد شد. در بندهای بعدی می‌توان به اعطای تسهیلات به مشتریان «خاص»، برقراری ارتباطات رانتی و… توسط برخی از این مؤسسات اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به ناآرامی‌های اخیر، روز دهم دی‌ماه در جلسه هیأت دولت از مسؤولان خواست در مورد مشکلات و کاستی‌های حوزه خود سریع‌تر از گذشته اطلاع‌رسانی کنند و مردم را در جریان امور بگذارند. او به‌طور ویژه بر مسؤولیت بانک مرکزی و ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری آنچنانی تأکید کرد: «اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم، باید برای مردم تبیین شود».
طبعا انتظار می‌رفت در اجابت این دستور ویژه، بانک مرکزی گزارشی جامع و کامل در مورد پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اقداماتی که در چهارسال‌و اندی گذشته و با هدف ساماندهی این مؤسسات و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در بازار پول و اعتبار انجام داده ‌است، تهیه کرده و به مردم به‌عنوان صاحبان حق و ولی‌نعمتان دولت و حکومت ارائه کند. بااین‌حال تصمیم دولت در تخصیص بودجه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومانی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران نشان داد که دولت تحت فشار لابی‌های قدرتمند ناگزیر شده بار خسارت مالی ناشی از بی‌انضباطی مؤسسات «خاص» را به‌تنهایی بر دوش بکشد و منتظر تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی از جانب بانک مرکزی نماند.
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و افراد «خاص» درگیر در این ماجرا، اهمیتی بسیار فراتر از چنین گزارش‌هایی دارد. آنها در چند سال گذشته شکل گرفته و رشد انفجاری داشته‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری بدون نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر کار خود را کرده و بار خود را بسته‌اند. این پرونده بزرگ که بدون اغراق باید آن را پرونده‌ای ملی تلقی کرد، با یک گزارش هرچند جامع بانک مرکزی قابل حل‌وفصل نیست. زیرا نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند. به بیان دیگر این فقط بانک مرکزی نیست که باید گزارش تهیه کند و پاسخ‌گوی مردم باشد.
در شرایطی ‌که یک شرکت بورسی برای کوچک‌ترین اقدام از نوع افزایش سرمایه باید موانع متعددی را پشت‌ سر گذاشته و برنامه‌های خود را به تأیید کارشناسان نهادهای ناظر برساند، مؤسسات مالی و اعتباری با اسامی مقدس تشکیل می‌شوند و از طرف نهادهای غیرمسؤول مجوز می‌گیرند و صدای تار و تنبور تبلیغات رسانه‌ای آنان گوش فلک را کر می‌کند و گروهی از شهروندان بینوا را به طمع کسب سود بالا به دام می‌اندازند. در چنین شرایطی، اگر خطایی صورت گرفته و اگر مقصری وجود دارد که باید شناسایی و تنبیه شود؛ آن مقصر فقط دولت یا بانک مرکزی نیست.
تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب برای بررسی همه ابعاد این پرونده و تعیین منصفانه و به‌دور از غرض‌ورزی سهم هریک از عناصر درگیر در این پرونده، یک ضرورت است. دولت، رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همه نهادها و سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای نقش نظارتی در این سرزمین دارند، هرکدام بخشی از این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند. البته بی‌تردید بخشی از خطا هم به‌ناگزیر متوجه خود مال‌باختگان است.
کمیته ملی حقیقت‌یاب باید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی تشکیل شود که هم استقلال رأی و هم صلاحیت حرفه‌ای آنان مورد پذیرش عامه مردم باشد، تا داوری آنان در پیشگاه افکار عمومی مقبول افتد. این کمیته قضاوت خواهد کرد که از صددرصد خطای انجام‌شده، مسؤولیت چند درصد آن بر عهده دولت (مستقل از شماره آن) و چند درصد بر عهده هریک از نهادهای مسؤول از جمله نهادهای ناظر است و درنهایت چه بخشی از سهم دولت را باید مسؤولان فعلی پاسخ‌گو باشند.
محدودیت‌های خاص فضای رسانه‌ای و حضور اندک رسانه‌های مستقل و آزاداندیش موجب شده برخی از دلاوران وطنی چه در عرصه سیاست و مدیریت و چه در عرصه اقتصاد و تجارت، وقتی در سایه تلاش برای حفظ منافع شخصی یا به دلیل ناشی‌گری و عدم‌صلاحیت کارشناسی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند، با زیرکی تمام از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند و رقبای خود را مقصر جلوه دهند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، پیشنهاد منع سپرده‌گذاری سه قوه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. فارغ از این که این مصوبه در صحن مجلس و در مراحل بعد از آن چه سرنوشتی پیدا کند و چگونه اجرا شود، موضوع آن ارزش بررسی و مداقه بیشتر دارد.
در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس که جریان تورمی شدت گرفت، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی هرکدام به‌گونه‌ای گرفتار محدودیت بودجه شدند. اقلام مصوب بودجه و امکانات محدود خزانه پاسخگوی نیاز روبه‌فزونی سازمان‌ها نبود. در چنین شرایطی، صدور مجوز برای کسب درآمد و تأمین هزینه از محل آن، به‌تدریج به یک رویه مرسوم و رایج مبدل شد. مؤسسات عمومی و دولتی می‌توانستند از محل ارائه خدمات و سایر فعالیت‌ها درآمد کسب کرده، و البته با نظارت خزانه آن را در مسیر اهداف خود هزینه کنند.
این شیوه که دراصل یک انحراف از اصول منطقی بودجه‌نویسی بود، در آن ایام به‌عنوان یک “شرّ ضروری” پذیرفته‌شد، و توانست تاحدی مشکل محدودیت بودجه برخی سازمان‌ها را جبران کند. اما شاید بسیاری از تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان آن ایام نمی‌توانستند تصور کنند که این شروع نادرست، چه تبعاتی خواهدداشت. درواقع با این تصمیم سیبی از باغ رعیت خورده‌شد، و به‌دنبال آن درخت از بیخ کنده‌شد، و حتی باغ هم در معرض خطر تغییر کاربری قرار گرفت!
حرکت سازمان‌ها در مسیر درآمدزایی نوعی روابط نادرست مالی را به‌صورت گسترده شکل داد، که نتیجه آن به‌اصطلاح چرتکه به‌دست شدن برخی مسؤولان برای محاسبه تبعات مالی فلان تصمیم و شیوه‌های افزایش “درآمد اختصاصی” سازمان تحت‌امرشان بود. سپرده‌گذاری وجوه با هدف کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و البته به‌طور عمده در ساخت‌وساز و … همه و همه در این دوران مطرح شده، و شیرینی کسب درآمد را نصیب مسؤولان کردند.
گسترش و عمومیت یافتن این شیوه نادرست و ارتباطات غلط مالی بسیاری از مدیران و مسؤولان تکیه‌زده بر صندلی ریاست سازمان‌های خدمتگزار به مردم را مبدل به تاجرانی کرد که باید با زیرکی و هشیاری مثال‌زدنی به‌اصطلاح از آب هم کره بگیرند، و با هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور می‌افتد، نگران محدود شدن درآمد حوزه خودشان باشند.
این نوع نگاه به مدیریت مؤسسات عمومی و دولتی علاوه بر خطای بزرگ “چرتکه به دست شدن” مسؤولان، متضمن حداقل دو مورد خطای فاحش و نابخشودنی دیگر بود: ازیک‌سو نهادهای مزبور با فعالیت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و یا سپرده‌گذاری با سود‌های گزاف، به جریان تورمی در کشور دامن زدند، که البته دود آن به چشم اقشار کم‌درآمد رفت، و بر ابعاد نابرابری موجود در جامعه افزود. از سوی دیگر، مسؤولان به جای آن‌که به فکر حفظ ارزش درآمد و پس‌انداز ناچیز دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشند، آنان را در مقابل طوفان تورم دورقمی تنها گذاشته، و فقط به فکر تأمین بودجه سازمان خود و افزایش قدرت مانور مالی خود بدون نگرانی از نظارت و حسابرسی مرسوم بودند. به بیان دیگر این مسؤولان محترم نه‌تنها یار شاطر نشدند، بلکه از بار خاطر شدن هم مضایقه نکردند، و با رفتار تاجرمسلکانه خود بر شدت دشواری‌های اقشار کم‌درآمد افزودند!
اگر در آینده شرایط مناسبی برای پژوهشگران جامعه ما فراهم شود که به معضلات اقتصادی چند دهه اخیر بیندیشند و بحران‌های شکل‌گرفته را ریشه‌یابی کنند، معلوم خواهدشد که چه میزان از گرفتاری اقصادی امروز کشور، و چه میزان از رنجی که تورم دورقمی طی چند دهه بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تحمیل کرد، فقط وامدار این شیوه تأمین مالی سازمان‌ها و نهادهای عمومی بود.
اینک بعد از چندین و چندسال طی طریق در مسیری غلط و بحران‌ساز، ظاهراً ضرورت بازگشت به مسیر درست و جبران این خطای سترگ توجه برخی مسؤولان را جلب کرده‌است. مصوبه مورداشاره کمیسیون تلفیق مجلس را باید قدمی کوچک اما بسیار مهم در این “بازگشت” تلقی کرد. اصلاح رابطه مالی دولت و نهادهای عمومی با مردم، کنار گذاردن چرتکه‌ها، و بازنگری در نقش و کارکرد نهادهای عمومی یک ضرورت است. اما نباید به این قدم کوچک بسنده کرد.
بااین‌حال، تذکر این نکته پایانی را ضروری می‌دانم که در مجموعه رفتارهای سوداگرانه و تاجرمسلکانه مسؤولان نهادهای دولتی و عمومی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود برخلاف تصور برخی منتقدان، کمترین بار منفی را نسبت به سایر اقلام و سرفصل‌های فعالیت مالی نهادهای مالی موردنظر داشته، و کمترین خسارت را به اقتصاد ملی وارد ساخته‌است! در مورد این ادعا در فرصت‌های بعدی بیشتر سخن خواهم‌گفت.
——————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این عبارت دراصل تیتر یکی از یادداشت‌های آتشین روزنامه کیهان برعلیه شهرداری تهران در اوایل دوران دولت اصلاحات بود. آن‌روزها “مصلحت” ایجاب می‌کرد آتش توپخانه بر سر مسؤولان وقت شهرداری و در رأس آن‌ها غلامحسین کرباسچی ریخته‌شود. هرروز تخلفی جدید کشف می‌شد و کیهان می‌نوشت. یکی از تخلفات بزرگ شهرداری تهران در آن ایام اهدای یک دستگاه کامپیوتر به دفتر امام‌جمعه گرگان بود.
با رسیدگی پرسروصدا به پرونده‌ای که به پرونده ملی معروف شد، و با وجود جستجوی بسیار جدی و حتی شمارش تعداد پرس‌های غذای شهردار وقت با هدف کشف سوءاستفاده‌های احتمالی، “مال” چندانی به خزانه شهرداری بازنگشت. به بیان دیگر، کمیت و کیفیت خطاها و قصورها در عالم واقع فاصله‌ای نجومی با ادعاهای رسانه‌هایی مثل کیهان داشت. این بود که رسانه افشاگر بعد از مدتی ماجرای پرونده ملی را رندانه فراموش کرد.
سال‌ها بعد از رسانه‌ای شدن پرونده ملی، یک‌بار دیگر ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران با پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی رسانه‌ای شد. اما این‌بار رسانه‌های افشاگر پرونده ملی زبان در کام گرفته، و چندان به ماجرا نپرداختند. حتی برخی سخنوران بیشتر از آن‌که به اصل ماجرا و بررسی صحت و سقم اتهام تخلف بپردازند، برخورد با رسانه افشاگر را موضوع اصلی تلقی کردند که چرا فلان گزارش را منتشر کرده‌است.
در دوران تصدی شورای شهر چهارم، اعضای اصلاح‌طلب شورا مدام شهردار تهران و معاونان وی را مورد انتقاد قرار می‌دادند که به سؤالات و انتقادات شورا پاسخ نمی‌دهند و … . آن‌ها بارها و بارها به بی‌انضباطی مالی شهرداری اشاره کردند که چگونه باعث افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌شود و احتمال بروز تخلفات مالی را افزایش می‌دهد. اما در کوران رقابت‌های جناحی و سیاست‌بازی مرسوم به این هشدارها و اخطارها توجهی نشد.
رسانه‌های منتقد زبان به اعتراض گشودند که شهرداری با پول مردم تهران کار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی راه انداخته‌است، و نه‌تنها سیب باغ رعیت را میل می‌کند، بلکه برنامه‌ای برای تغییر کاربری این باغ هم در دست اقدام دارد!(۱) اما باز “مصلحت” ایجاب می‌کرد رسانه مجهز به توپخانه از حق شهروندان دفاع نکند.
چندی بعد ماجرای مراسم پرهزینه شهرداری تهران برای نمایندگان مجلس نهم در پایان دوره مجلس رسانه‌ای شد. منتقدان گفتند چرا باید پول شهروندان تهرانی صرف مراسمی بشود که فقط کارکرد “یارگیری” برای انتخابات آینده ریاست جمهوری دارد، که برحسب اتفاق آقای شهردار تصمیم به شرکت فعالانه در آن داشت؟ اما بازهم نه شورای شهر با اکثریت اصولگرایان حامی شهردار اهمیتی به این نکته داد، و نه رسانه‌های آنچنانی تحرکی در مسیر دفاع از حق شهروندان از خود نشان دادند، البته بازهم به این دلیل که “مصلحت” ایجاب می‌کرد. بگذریم.
اینک شهردار تهران در گزارش یکصدروزه خود به تخلفاتی که طی این دوران کوتاه از عملکرد گذشته شهرداری کشف شده‌، اشاره می‌کند، و این‌که چگونه بی‌انضباطی این سازمان عریض و طویل اموال عمومی را در معرض خطر حیف و میل و تاراج قرار داده‌است. شهردار به‌عنوان نمونه به قرارداد پژوهشی اشاره می‌کند که مبلغ پرداختی به آن درحدود یکصدبرابر ارزش واقعی است! و بنابه‌ملاحظاتی از اعلام موارد عمده صرف‌نظر کرده، و ارائه گزارش را برعهده اعضای شورای شهر می‌گذارد.(۲)
تهیه و ارائه این گزارش را به فال نیک می‌گیرم، که قدمی کوچک برای شروع کاری بزرگ است. اما به باور من، حسابرسی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سال‌های طولانی به تأخیر افتاده‌است. از همان دوران که موضوع هزینه‌های بدون سند در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ مطرح شد، باید این تحقیق و تفحص آغاز می‌شد. اما در آن زمان اراده‌ای برای تحقیق و تفحص نبود. حتی آقای قالیباف که خود رقیب انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد بود، به‌گونه‌ای موضوع این هزینه‌های فاقد سند را به سطح “ثبت و ضبط نادرست و ناکافی اطلاعات مالی و اسناد هزینه” تقلیل داد، و پرونده گشوده‌نشده بسته‌شد.(۳)
چندی پیش در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان “آزمون شهردار تهران” برخورد حق‌مدارانه با تخلفات انجام‌شده در شهرداری تهران را وظیفه شهردار جدید و آزمونی برای او و همراهانش دانستم.(۴) و امروز از این که او قدم در مسیر برخورد با تخلفات سابق گذاشته‌است، خرسندم. درواقع اینک با تهیه و ارائه گزارش شهردار، این موضوع به “آزمونی برای همه نهادهای ناظر” مبدل شده‌است و باید دید با رسیدگی دقیق این پرونده بزرگ، آیا حق به حق‌دار بازخواهدگشت یا نه.
در خاتمه تذکری مشفقانه را ضروری می‌دانم، باشد که موردتوجه همه دست‌اندرکاران این پرونده قرار گیرد:
سخنگوی محترم قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد گزارش اخیر شهردار تهران گفته‌اند: “اگر گزارش کنند حتماً رسیدگی می‌شود. هروقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسؤولین جدید نسبت به مسؤولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.”(۵)
ایشان به نکته درستی اشاره کرده‌اند که برخی مسؤولان “حرف‌هایی می‌زنند و افشاگری می‌کنند، اما گزارش رسمی نمی‌دهند”. بااین‌حال، این برخورد نادرست نافی وظیفه سترگ نهادهای ناظر نیست. اگر یک مقام مسؤول ادعایی کرده، و مسؤولان سابق را مستقیم یا غیرمستقیم متهم می‌کند، نهادهای ناظر نباید منتظر تهیه و ارائه گزارش او بمانند، بلکه باید او را ملزم کنند تا اسناد ادعاهای خود را بدهد، تا اگر واقعاً حقی از شهروندان ضایع شده‌است، بازگردانده‌شود، و اگر اتهامی بی‌مورد وارد شده، از حیثیت متهمان و دراصل از حیثیت مدیریت ارشد جامعه دفاع شود. به‌بیان دیگر، در چنین مواردی نباید منتظر شکایت رسمی مسؤول فعلی یا مسؤول سابق ماند، و مدعی‌العموم باید با هدف دفاع از حقوق شهروندانی که خود امکان شکایت ندارند، وارد میدان شود.
———-
۱ – همان ایام یادداشتی با عنوان “سیب خوردن از باغ رعیت” نوشتم، که در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳ به چاپ رسید.
۲ – مراجعه کنید به:
انعقاد قرارداد یک میلیاردی در شهرداری به ارزش ۱۰ میلیون تومان
۳ – آقای مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران اخیراً در مورد این پرونده سخنانی گفته‌است. مراجعه کنید به:
مسجدجامعی: مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان بدون سند دوران احمدی نژاد رسیدگی شود
۴ – مراجعه کنید به:
آزمون شهردار تهران
۵ – مراجعه کنید به:
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به گزارش شهردار در صحن علنی شورا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دوهزار و دویست و اندی سال پیش حاکم شهر سیراکوزا در جزیره سیسیل که تاجی طلایی سفارش داده‌بود، بعد از اتمام کار در صداقت سازنده تاج دچار تردید شد، او از ارشمیدس دانشمند بزرگ آن دوران کمک خواست. ارشمیدس با کشف تاریخی خود، دروغ بزرگ سازنده متقلب را آشکار کرد. اگر نبوغ ارشمیدس نبود، حاکمان آن دوران فقط یک راه برای اطمینان از صحت ادعای سازندگان تاج داشتند: باید خود شخصاً در کارگاه حاضر می‌شدند تا در حضور آنان شمش‌های طلا را ذوب کنند.
با گذشت قرن‌ها از آن دوران، امروزه با شکل‌گیری نهادهای ناظر و مطرح شدن برندها، خیال میلیون‌ها مصرف‌کننده در سرتاسر جهان از بابت کیفیت کالاها راحت شده‌است. آن‌ها به‌صرف نقش بستن یک علامت بر روی کالا به آن اعتماد می‌کنند، و می‌پذیرند که مراحل مختلف تولید کالا تحت نظارت دقیق نهادهای بازرسی و کنترل کیفیت طی شده‌، و بنابراین نیازی نیست که خود آنان دست به‌کار شده، و به بررسی و آزمایش و کنترل کیفیت کالای موردنظرشان بپردازند. اعتبار برندهای تجاری و نظارت نهادهای بارزسی به‌گونه‌ای اعتماد شهروندان را جلب کرده‌، و می‌کند که آنان با آرامش و جمعیت‌خاطر زندگی کنند، زیرا به قول معروف شهر امن و امان است.
اما این جمعیت‌خاطر گویی سالهاست که از سرزمین ما رخت بربسته‌است. عرضه گسترده کالاها با مارک‌های تقلبی و قاچاق به یک رویه جاافتاده و شیوه غالب تبدیل شده‌است. هر کالایی که به مشتری عرضه می‌شود، اصل بر تقلبی بودن آن است، مگر این‌که خلافش ثابت شود! کم‌کاری نهادهای ناظر و بی‌توجهی مقامات مسؤول شرایطی را فراهم ساخته که دیگر نقش بستن فلان علامت بر کالا تا حد زیادی معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. فکرش را بکنید. به‌عنوان مثال فلان برند مشهور آب معدنی که تا دیروز بدون هیچ‌ مشکلی در بازار عرضه می‌شد، ناگهان به‌عنوان یک محصول غیرمجاز معرفی می‌شود که باید از عرضه آن جلوگیری کرد. در چنین شرایطی مصرف‌کننده از خود می‌پرسد پس نهادهای ناظر تا حالا کجا بودند و چگونه کالایی که مشکل داشت، تا همین دیروز بدون دردسر عرضه می‌شد؟ چرا نهاد ناظر زودتر از این وارد میدان نشد؟ و ده‌ها سؤوال بی‌جواب دیگر. دشواری‌هایی که اخیراً برای سپرده‌گذاران در مؤسسه‌های مالی و اعتباری “شبه‌مجاز” اتفاق افتاده، نیز مشابه همین موارد است.
تبلیغ برای تولید یک کالا در حضور مشتری زنگ خطری است که باید سال‌ها پیش توجه متولیان امر را جلب می‌کرد، اما ظاهراً کسی گوشش به صدای این زنگ بدهکار نبود و نیست. تولید آبلیمو در حضور مشتری با شیوه سنتی، تولید رب گوجه فرنگی در حضور مشتری، و اخیراً تبلیغ تولید سوسیس و کالباس در حضور مشتری که برخی واحدهای تجاری کوچک راه‌انداخته‌اند، نشانه‌ای از درهم شکسته‌شدن بنیان اعتماد مردم به برندها و فعالیت نهادهای ناظر است. سال‌هاست که تبلیغات منفی برعلیه فلان محصول کارخانه‌ای بین شهروندان منتشر می‌شود که مثلاً با روش‌های غیرطبیعی تولید می‌شود، و صدالبته نیازی به پاسخگویی نهادهای ناظر و احیاناً انتشار خبر تعطیل کردن فلان واحد تولیدی خاطی هم نیست. در چنین شرایطی، طبعاً خود مردم باید دست‌به‌کار شوند، و از سر ناچاری سراغ واحدهای تجاری کوچکی بروند که با روش سنتی و پرهزینه (به‌دلیل از دست دادن امکان صرفه‌جویی در مقیاس وسیع) در حضور آنان آب لیمو می‌گیرند یا کالاهای دیگر را تولید می‌کنند.
بازگشت به دوران نبود برندها و به‌اصطلاح تولید در حضور مشتری، هرچند کار و کاسبی پررونقی برای برخی بنگاه‌های تجاری کوچک شده، اما علامتی بسیار قابل‌تأمل در کل اقتصاد ما است، اقتصادی که در سایه بی‌توجهی نظام‌یافته مسؤولان امر، اعتماد به همه‌کس و همه‌چیز در شرف تخریب است. حتی گسترش حمایت از برخی چهره‌های مشهور در جریان جمع‌آوری کمک برای حادثه‌دیدگان زلزله اخیر را هم باید در همین راستای گسترش بی‌اعتمادی به کارآمدی نهادهای رسمی تلقی نمود.
توجه به یک نمونه از عالم واقع برای نشان دادن این ناکارآمدی کافی است: اهل فن و دست‌اندرکاران به مردم هشدار می‌دهند که قیمت پایین فلان فرآورده گوشتی به این معنی است که در تولید آن گوشت باکیفیت مورد استفاده قرار نگرفته‌است! به بیان دیگر مصرف‌کننده بینوا فقط از طریق بررسی قیمت محصول باید بفهمد که این محصول دارای حداقل کیفیت لازم است، و راه دیگری وجود ندارد. لابد اگر این کالا با همین کیفیت و البته با قدری رنگ و لعاب با قیمت چندبرابر عرضه شود، مشکل کیفیت آن حل خواهدشد!
ظاهراً دستورالعمل مقامات این است که مصرف‌کنندگان باید هرکدام یک آزمایشگاه کوچک و قابل‌حمل با خود داشته‌باشند، و با آزمایش کیفیت محصول به خرید آن اقدام کنند! بعید نیست در این آشفته‌بازار کیفیت حتی برخی تولیدکنندگان خودرو هم با ارائه خدمات ویژه “تولید خودرو در حضور مشتری” اقدام به جلب اعتماد از دست رفته مردم بکنند.
به‌راستی ناکارآمدی نظارت و بی‌اعتباری نام‌های تجاری و تقلب گسترده تا کجا ادامه خواهدیافت، و مسؤولان امر چه زمانی متوجه اهمیت این معنی خواهندشد که در سایه گسترش بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به هرگونه نظارت و بازرسی، اقتصاد ما در حال عقبگرد به دوران “تولید در حضور مشتری” و زدودن هرگونه برند و نقش اطمینان‌بخش از کالاهاست؟ آنان چه‌زمانی درخواهندیافت که اعتماد به نقش‌ها و برندها” یک دارایی بسیار ارزشمند ملی است، و حفظ و تقویت آن صرفه‌های عظیمی را برای خانوارها، تولیدکنندگان کوچک و بزرگ و در یک کلام برای اقتصاد ملی به‌همراه دارد؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این روزها همه‌جا صحبت از “خوردن و بردن” است، و کسی به “آوردن” و صیغه‌های مختلف این فعل نمی‌اندیشد. اما در گذشته‌ای نه‌چندان دور که مردم ارباب و ولی‌نعمت بودند، و بنابود همه امکانات کشور در خدمت آنان باشد، رسانه‌ها درددل آنان را مطرح کنند، و سیاسیون به نمایندگی آنان افتخار کرده، و خدمتگزاری به آنان را مایه سعادت دنیا و آخرت خود بدانند، توجه همگان به پدیده غارت ثروت‌های ملی جلب شده‌بود. در آن ایام این بحث مطرح شد که باید ثروت‌های گردآمده از راه‌های حرام و غارت اموال عمومی شناسایی شده، و به صاحبان واقعی آن یعنی مردم بازگردانده‌شوند.
در آن ‌روزهای به‌یادماندنی سؤال معروف “از کجا آورده‌ای؟” شعار جاافتاده این گفتمان رایج بود: صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای باید پاسخی شفاف و روشن به این سؤال می‌دادند که این همه ثروت را از کجا آورده‌اند. اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کرد (و می‌کند) با شناسایی ثروت‌های گردآمده از راه‌های غیرقانونی و غیرشرعی، این اموال را به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم بازگرداند، با چنین پیش‌زمینه‌های ذهنی تدوین و تصویب شد، و با رأی مردم صاحب حق رسمیت یافت.
با گذشت زمان و فاصله گرفتن از آن دوران پرتلاطم، این شعار کلیدی و مهم به‌تدریج فراموش شد. شاید این فراموشی زودرس اثر هنری ثروتمندان تازه‌به‌دوران رسیده بود که در سایه زدوبندهایشان موفق به طیّ راه صدساله در یک شب شده، و تلاش می‌کردند توجه افکار عمومی به این پدیده “یکشبه پولدار شدن” جلب نشود.
سال‌ها بعد صیغه جدیدی از مصدر “آوردن” گرفتار کثرت استعمال شد، و آرام آرام جای پای خود را در گفتمان رایج محکم کرد. ماجرا از این قرار بود که برخی سیاسیون تازه‌به‌دوران رسیده برای جلب نظر شهروندان و کسب موفقیت در انتخابات، به دادن وعده‌های عجیب و نشدنی مشغول شدند. یکی می‌خواست یارانه نقدی را سه‌برابر کند، آن‌دیگری روی دستش می‌زد، و وعده پنج‌برابرکردن می‌داد و …! در آن ایام این سؤال کلیدی توسط اهل نظر و برای روشن شدن افکار عمومی مطرح شد: در شرایطی که دولت برای تأمین منابع مالی یارانه نقدی در همین سطح فعلی گرفتار شده، و گاه برای پرداخت آن ناگزیر از دوپینگ بودجه‌ای است، چگونه می‌توان میزان یارانه نقدی را افزایش داد، آن‌هم سه تا پنج برابر؟!
به بیان دیگر به جای سؤال تاریخی “از کجا آورده‌ای؟” سؤال جدیدی از مصدر آوردن مطرح شد که بیشتر با شرایط روز تطبیق می‌کرد: “از کجا می‌آوری؟” و صدالبته مدعیان طالب قدرت پاسخی برای این سؤال ساده نداشتند و هنوز هم ندارند.
بااین‌حال ماجرای صیغه‌های مختلف مصدر “آوردن” به همین‌جا ختم نمی‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاسیون و سخنورانی که حامی دولت قبل و مخالف این دولت بودند، برخلاف شیوه پیشین خود، به‌ناگهان یادشان آمد که معیشت مردم هم مهم است و باید دولت با صرف هزینه و تخصیص بودجه هم به فکر حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد، و هم اشتغال ایجاد کند، و هم بودجه کلانی به مؤسسات فرهنگی غیردولتی تخصیص بدهد. علاوه‌براین با تبلیغات منفی برعلیه دیپلماسی جدید نفتی دولت، تلاش می‌کردند تا آن‌جا که ممکن است مانع موفقیت دولت در میدان کسب درآمد و افزایش قدرت مانور مالی آن بشوند.
بدین‌ترتیب، دولت ازیک‌سو تحت فشار است که درآمدهایش افزایش نیابد، و حتی در میدان گردآوری درآمد مالیاتی هم با مخالفت‌های آنچنانی مواجه است. از سوی دیگر مدام با تقاضا‌های جدید مواجه می‌شود. آخرین تقاضا از این نوع را می‌توان الزام به تأمین ضرر و زیانی دانست که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بالا آورده‌اند. یعنی دولت علاوه‌براین‌که باید با منابع مالی محدود خود، همه مشکلات به ارث رسیده را که حاصل بی‌انضباطی مالی دولت قبل است، حل و فصل کند، باید پاسخگوی اقدامات رندانه مؤسسات مالی و اعتباری هم باشد که با جمع‌آوری سپرده‌های مردم به دوستان خود وام داده‌اند، و حالا نمی‌توانند بازپس‌بگیرند. ظاهراً دولت نیز ناگزیر از تخصیص مبلغ ناقابل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای رفع و رجوع این دردسر اهدایی شده‌است.
در چنین شرایطی دولت در غیاب بازوی رسانه‌ای توانمند که متأسفانه دولتمردان ظاهراً خود را بی‌نیاز از آن می‌بینند، در مقابله با این درخواست‌های پایان‌ناپذیر و کمرشکن فقط با نجابت ذاتی خود این جمله را نجوا می‌کند که: “از کجا بیاورم؟!”
همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، “از کجا آورده‌ای؟”، “از کجا می‌آوری؟” و “از کجا بیاورم؟” سه صیغه پرکاربرد از مصدر “آوردن” یا بهتر است بگوییم “از کجا آوردن” هستند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده، و موردتوجه قرارگرفته‌اند.
اما حرف آخر:
طی چهار سال گذشته و به‌ویژه در فصل بودجه که دولت درعین محدودیت‌های مالی متعدد با تشدید فشار از سوی محافل سیاسی رقیب روبه‌رو می‌شود که ظاهراً دغدغه حل مشکلات معیشتی شهروندان را دارند، و به زبان بی‌زبانی ماجرای یک مویز و چهل قلندر و سؤال بی‌پاسخ “از کجا بیاورم؟” را نجوا می‌کند، همواره یاد صحنه‌ای از هنرنمایی دو هنرمند تکرارناشدنی سینمای کمدی می‌افتم:
لورل و هاردی در فیلم اتوپیا محصول سال ۱۹۵۱ گیر آنتوان و جیوانی دو مهمان ناخوانده افتاده‌اند. شب‌هنگام بناست این چهارنفر در اتاقی کوچک به زحمت خودشان را جاکنند و بخوابند. هاردی از سر مهمان‌نوازی (که البته همیشه با خرج لورل اتفاق می‌افتد) به او می‌گوید که خودش را جمع‌وجور کند تا مهمان‌های ناخوانده جا برای خوابیدن داشته‌باشند. اما این کافی نیست. هاردی دوباره از لورل می‌خواهد بیشتر خودش را جمع کند تا برای او هم جا باز بشود. لورل درحالی‌که همان بغض و گریه معروف سراغش آمده، می‌گوید: “پس من کجا بخوابم؟ تو که جای منو بخشیدی به این دوتا!”
مشکل بودجه دولت، مشکل اقتصاد ملی ما و معضل کوچک و کوچک‌تر شدن سفره مردم نیز مانند مشکل جای خواب استن لورل، بیشتر از این‌که ناشی از ناکارآمدی دولت و بی‌کفایتی دولتمردان مسؤول باشد، ناشی از گنجانده‌شدن و به‌اصطلاح پادار شدن ردیف‌های بودجه‌ای است که چون مهمان‌های ناخوانده جای صاحب‌ خانه را تنگ کرده‌اند، و دولت نمی‌داند منابع لازم برای انجام وظایف خود در میدان معیشت مردم را “از کجا بیاورد؟” خانه‌تکانی قانون بودجه و اولویت بخشیدن به صاحبان خانه به‌جای میهمانان ناخوانده، می‌تواند قدم اول در مسیر حل معضلات معیشتی اقشار کم‌درآمد باشد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۸ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تجارت با پول دیگران و به‌کارگیری اهرم مالی برای کسب سود بیشتر، یکی از شروط لازم برای موفقیت یک بنگاه امروزی است. بااین‌حال شرایط اقتصادی کشورمان طی چند دهه اخیر، تعریف و کارکردی جدید از این شیوه تجارت به‌دست داده، که از هر حیث قابل‌تأمل است.
طی سالیان گذشته حاکمیت تورم دورقمی و افزایش سریع حجم نقدینگی ازیک‌سو، و نبود فرصت‌های مطمئن سرمایه‌گذاری مولّد از سوی دیگر، موجب شد که صاحبان نقدینگی در جستجوی موقعیتی برای حفظ ارزش دارایی خود به تنها فرصت “سرمایه‌گذاری” قابل‌اعتماد یعنی بازار املاک و مستغلات روی بیاورند. هجمه نقدینگی به این بازار موجبات افزایش قیمت را فراهم کرده، و توجه همه فعالان عرصه اقتصاد و تجارت را به خود جلب کرد. طبعاً در شرایطی که سرعت رشد قیمت املاک با نرخ رشد تورم برابری می‌کرد، و حتی گاه در قالب جهش‌های یکباره، ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را به سرعت افزایش می‌داد، اقبال عمومی به این بازار امری کاملاً قابل پیش‌بینی بود.
در مرحله بعد، برخی از فعالان اقتصادی که با استفاده از روابط و نفوذ خود، امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی داشتند، وارد میدان شدند. آنان می‌توانستند با تسهیلات دریافتی به خرید انبوه املاک و به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات بپردازند. این تجارت پرسود منافع بادآورده‌ای نصیب تسهیلات‌بگیران حرفه‌ای ساخت. زیرا نرخ سود تسهیلات دریافتی در مقایسه با افزایش قیمت املاک ناچیز بود. از سوی دیگر، این تجارت پرسود توجه بانک‌ها را نیز به خود جلب کرد: در شرایطی که مشتریان “خاص” با منابع بانکی چنین سودهایی را درو می‌کنند، چرا خود بانک‌ها از این خوان یغما بی‌نصیب بمانند؟ این بود که بانک‌ها هم به اشکال و ترفندهای مختلف وارد زمین بازی شدند. بخش مهمی از املاک مازاد بانک‌ها که در پی دستورالعمل بانک مرکزی ملزم به فروش آن‌ها شده‌اند، از همین طریق تحصیل شده‌است.
حرص و ولع طالبان ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده درحدی بود که حتی این سود گزاف و بی‌دردسر هم نتوانست رضایت‌خاطر آنان را فراهم آورد. به‌همین دلیل، این دلاوران دست‌به‌کار شدند تا خود با تأسیس بانک و اگر هم نشد، مؤسسه مالی و اعتباری، نقدینگی سرگردان مردم را جمع کنند. در این مرحله، از تاریخ تجارت پول در کشورمان، تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به سرعت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که اصلاً تناسبی بین تعداد بانک‌ها و گستردگی شعب آن‌ها با واقعیت‌های اقتصاد کشور وجود نداشت. حتی گاه شاهد این پدیده قابل‌تأمل بودیم که مثلاً فردی با استفاده از تسهیلات کلان سرمایه لازم را برای تأسیس بانک خصوصی جور می‌کرد! یا این که بانک فلان با جمع‌آوری منابع نقدی از سپرده‌گذاران عمدتاً وابسته به طبقه متوسط، با خیال راحت و بدون نگرانی از دخالت و مزاحمت نهادهای ناظر، به سهامداران عمده خود وام کلان می‌داد تا طعم شیرین تجارت با پول دیگران البته با روایت جدید و صددرصد بومی را بچشند.
امکان دریافت تسهیلات رانتی کلان و در کنار آن امکان راه‌اندازی آسان مؤسسات مالی و اعتباری، موجب شد شکل وطنی تجارت با پول دیگران محقق شود، و ثروتی افسانه‌ای را نصیب گروهی معدود از نوکیسگان متصل به کانون قدرت کرد. اما این همه ماجرا نبود. این ثروت افسانه‌ای نه در مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت مولد، بلکه در مخرب‌ترین شکل خود یعنی خریدوفروش املاک و مستغلات در قالب سفته‌بازی به‌کار گرفته‌شد. با رونق تجارت مستغلات و افزایش قیمت زمین شهری، جریان تورمی تقویت شد. به بیان دیگر، هرچند در مراحل اولیه، تورم موجبات افزایش قیمت زمین و مسکن را فراهم کرد، اما در مراحل بعد، جریان فزاینده قیمت زمین شهری به‌عنوان موتور محرک تورم وارد عمل شد، و تورمی سهمگین را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
تجارت پول و تجارت املاک به‌صورت دو تیغه قیچی به جان اقتصاد کشور افتاده، و با تخریب بنیان تولید ملی، تشدید نابرابری‌ها، تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان و تشدید جریان واردات مصرفی، خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد اوردند.
اینک تب تجارت با پول دیگران البته با سبک و سیاق ایرانی تا حد زیادی مهار شده، و فروکش کرده‌است. با کاهش جدی نرخ تورم طی چهار سال گذشته، و نیز با توجه به رکودی که در بازار املاک و مستغلات حاکم است، می‌توان با قدری مسامحه، این تجارت مخرب را یک موج به ساحل رسیده تلقی کرد. اما آثار مهلک آن تا سالیان سال اقتصاد کشورمان را رنج خواهدداد. آثار مهلکی که فقط اشاره‌ای گذرا به فهرست آن، خواب راحت را از چشمان ناظران و تحلیلگران ایراندوست می‌رباید:
در جریان تورم سالیان گذشته، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی به شدت زیان دیده‌اند و سفره کوچکشان کوچکتر و کوچکتر شده‌است. اتفاقی دردناک که فرشاد مؤمنی به‌درستی آن را مدارای نجیبانه با فقر نام نهاده‌است.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به جای این‌که ابزاری در خدمت توسعه کشور باشند، با گرفتار شدن در دام تجارت پول و املاک، منابع نقدی اقشار کم‌درآمد و متوسط را جمع کرده، و در اختیار کلان‌رانت‌خواران گذاشته‌اند تا برعلیه خود آنان به کار گرفته‌شود! زیرا دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان با خرید املاک موجبات تشدید گرانی زمین و تورم را فراهم آورده‌اند. به بیان دیگر پول و پس‌انداز اقشار کم‌درآمد برعلیه معیشت آنان به‌کار گرفته شده‌است.
گروه کثیری با امید برخورداری از سود این تجارت در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده، و متضرر شده‌اند. بخش مهمی از این افراد جزو طبقه متوسط بوده، و با این تردستی تاجران پول، پس‌انداز خود را به‌یکباره از دست داده، و اینک زبان به اعتراض گشوده‌اند.
افزایش قیمت مسکن، علاوه بر شکستن کمر اقتصاد خانوارهای متوسط، موجبات افزایش حداقل دستمزد (ولو اندک و غیرقابل‌مقایسه با نرخ تورم) را فراهم آورده، و بنگاه‌های تولیدی را گرفتار مشکلات مالی کرده‌است. این بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود حتی در داخل کشور هم قدرت رقابت با محصولات وارداتی را از دست داده‌اند.
و …
شاید در سال‌های آینده پژوهشگران با بررسی‌های دقیق و مستند خود، شدت تخریب اقتصاد ملی در سایه رونق این دو تجارت ویرانگر را برآورد کرده، و اثر تخریبی آن را برحسب قدرت تخریبی حمله اتمی به هیروشیما در سال ۱۹۴۵ بیان کنند. در آن ایام از خود خواهیم‌پرسید به‌راستی چگونه دولتمردان و مسؤولان عرصه اقتصاد کشور متوجه این حقیقت تلخ نشدند که اقتصاد کشور با انفجار ده‌ها و شاید صدها بمب اتمی در حال تخریب بوده‌است؟
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »