معاون فنی محیط زیست استان یزد چندروز پیش گفته‌است که کاش او و همکارانش در محاسبات و بررسی‌هایشان اشتباه کرده‌باشند، وگرنه احتمالاً امسال آخرین‌سالی است که هنوز در این استان یوزپلنگ زندگی می‌کند. (۱)
جفا به محیط زیست و گونه‌های کمیاب جانواران در این سرزمین، بسیار گسترده و ریشه‌دار است. در گذشته، شاهزادگان عیاش قاجار که خالی کردن عرصه طبیعت از جنبندگان را سرگرمی محبوب خود و مایه انبساط خاطر شاهانه‌شان می‌دانستند، به قتل‌عام گونه‌های جانوری می‌پرداختند. در سالیان بعد هم بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی مسؤولان موجب تداوم این جریان مخرب و انقراض نسل برخی جانواران و گونه‌های باارزش و به خطر افتادن برخی دیگر شد.
گونه‌های منحصربه‌فرد جانوران علاوه‌بر نقشی که در بقای زندگی و تنوع زیستی در یک منطقه ایفا می‌کنند، حتی به‌عنوان یک جاذبه گردشگری طبیعی می‌توانند مورد بهره‌برداری مدبرانه قرار گرفته، و منبع درآمد ارزی برای کشورمان باشند. و البته فقط تخصیص بخشی از این درآمد به طبیعت، موجبات تضمین بقای این گونه‌های ارزشمند را فراهم می‌آورد. بی‌اعتنایی به چنین فرصتی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در کشور ما شاید در تمام جهان بی‌نظیر باشد.
به دنبال انقراض تأسفبار شیر و ببر ایرانی و در معرض تهدید قرار گرفتن بسیار گونه‌های دیگر، یوز ایرانی به‌عنوان یک گونه باارزش مدتهاست که نامزد انقراض است، اما با سرسختی تاکنون جفای انسان‌ها را تحمل کرده، و به‌اصطلاح هنوز از رو نرفته‌است. همان معاون محترم در ادامه سخنان خود محدودیت بودجه و منابع مالی را عامل مسکوت ماندن برنامه تکثیر یوز در شرایط نیمه‌طبیعی و مقابله با خطر انقراض به‌عنوان یک ضایعه جبران‌ناپذیر دانسته‌است. هرچند ایشان به میزان بودجه موردنیاز برای اجرای برنامه و دفع خطر انقراض اشاره نکرده‌است، اما ناگفته پیداست که هزینه اجرای چنین برنامه‌هایی در مقام مقایسه با “خاصه‌خرجی”هایی که در قالب بودجه سالیانه به کشورمان تحمیل می‌شود، ناچیز است.
عدم‌تخصیص بودجه به برنامه‌های مهمی چون نجات یوز ایرانی از خطر انقراض، نشان از بی‌اعتنایی به ارزش این دارایی و ضرورت حفظ آن برای آینده دارد. متولیان امر نمی‌دانند که وجود این گونه جانوری در سال‌های آینده می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه ارزشمند گردشگری طبیعی تلقی شود، و اشتغال و درآمد ارزی فراوانی برای کشور داشته‌باشد. از دید این مقامات موضوعاتی بسیار مهمتر از حفظ گونه‌های جانوری و حفظ عرصه‌های محیط زیست وجود دارد که باید منابع مالی هنگفتی برای آن‌ها تخصیص یابد.
بهره‌برداری بیرویه از طبیعت تا سرحد تخریب جنون‌آمیز و درمقابل نپرداختن سهم اندک آن به یک رویه مستمر و جاافتاده در کشورمان مبدل شده‌است. با افراط در سدسازی، حقابه دریاچه ارومیه را لوتی‌خور کردیم تا بخشکد، تالاب‌های داخلی را نیز دچار این سرنوشت کردیم. با جاده‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب عرصه‌های ارزشمند طبیعی و زیستگاه جانوارن کمیاب را همچون یک کالای یکبار مصرف تخریب کردیم، و هیچگاه هم سهم طبیعت را ندادیم.
چندسال پیش استاندار فارس در دوران دولت دهم (سال‌های دور از تدبیر) در اظهارنظری عجیب و به‌یادماندنی، وجود ۳۰۰ رأس گورخر باقیمانده در استان فارس را مایه دردسر استان نامید. او پیشنهاد کرد ۳۰۰ خانواده از اهالی نیریز داوطلب شوند تا هرکدام یک گورخر را در حیاط خانه‌شان نگهداری و تغذیه کنند تا سازمان حفاظت محیط زیست اجازه بهره‌برداری از منطقه زیست آن‌ها را بدهد! (۲) از دید او راهی جز تخریب زیستگاه گورخران و انقراض نسل آن‌ها برای ایجاد اشتغال برای جوانان استان وجود نداشت!
شاید امروزه به این اظهارنظر غیرکارشناسی بخندیم، و آن را شاهدی بر کارنابلدی گوینده تلقی کنیم، اما باید دانست بسیاری از اقدامات و اظهارنظرهای مسؤولان و سخنوران در مورد مسائل زیست‌محیطی و میراث تاریخی کشور دست‌کمی از این اظهارنظر درخشان ندارد. مثلاً آن سخنوری که پرونده ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد را بی‌ارزش تلقی می‌کند، یا آن مقامی که اندک بودجه موردنیاز برای اجرای برنامه تکثیر یوز را از این حیوان یا دراصل از کل کشور مظلوممان دریغ می‌کند، و البته در امر تأمین منافع آقازادگان و حفظ سهم بزرگشان از سفره کشور از هیچ گشاده‌دستی دریغ نمی‌کند، یا آن مدیری که به جای تلاش برای مشکلات کشور به فکر مدیریت جهانی بود، همه و همه مصداقی از جفاکاری بر این سرزمین و طبیعت شکننده آن هستند.
سال‌ها پیش و در دوران جنگ سرد که دو ابرقدرت زمان یعنی امریکا و شوروی به رقابت بی‌امان تسلیحاتی مشغول بودند، دانشمندی بشردوست و کم‌ادعا پیشنهاد کرد دو طرف دعوا توافق کنند که هرکدام یک هواپیمای جنگنده کمتر بسازند و بودجه ساخت این دو هواپیما را برای ریشه‌کن کردن یک بیماری مهلک در سطح جهان در اختیار او قرار بدهند. او می‌گفت این توافق خطری برای یکی از دو طرف ایجاد نمی‌کند زیرا هرکدام یک هواپیما کمتر خواهندداشت و توازن نظامی برهم نمی‌خورد! آن‌روزها همین مثال ساده اوج بی‌اعتنایی ابرقدرت‌ها به مسائل انسانی را نشان می‌داد.
اما اینک با کمال تأسف باید از کلان‌رانت‌خواران کشور خواست که به جای مسابقه تأمین منافع آقازاده‌هایتان هرکدام اندکی از آن‌چه را که به‌ناحق از سر سفره انقلاب برداشته‌اید، به برنامه حفاظت از محیط زیست اختصاص بدهید. بااین‌کار آینده آقازاده‌هایتان به خطر نمی‌افتد، چون همه رقبا کمک می‌کنند، و همه به یک میزان از اقتدار مالیتان کاسته‌می‌شود! اما با همین وجوه اندک گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری در کشورمان برای نسل‌های آینده حفظ می‌شوند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آخرین روزهای زندگی یوزپلنگ در یزد
۲ – مراجعه کنید به:
۳۰۰گورخر مصیبتی برای مردم فارس شده‌اند

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌دنبال بروز حادثه تأسفبار سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج و در فضایی احساسی موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. بی‌تردید کارنامه هر وزیر و هر مقام مسؤولی شامل موفقیت‌ها و شکست‌ها و به‌عبارتی موارد مثبت و منفی است، و طبعاً همه مدیران و صاحب‌منصبان باید روزی در مقابل اقداماتشان پاسخگو باشند. بااین‌حال به نظر من استیضاح آقای آخوندی در این ایام یکی از “خاص”ترین استیضاح‌های تاریخ معاصر کشورمان خواهدبود، که بنابه دلایلی که ذکر خواهدشد، آن را “شتابزده و چندمنظوره” توصیف می‌کنم.
متن استیضاح در شرایطی تنظیم و امضا شده که هنوز گزارش کارشناسی درمورد علت بروز حادثه و سهم هریک از عوامل دخیل در آن تهیه و ارائه نشده‌است. به بیان دیگر هنوز معلوم نیست علت اصلی قدیمی بودن هواپیما، شرایط نامساعد جوی، نبود تجهیزات راداری و یا ترکیبی از این‌ها بوده‌است. به‌همین دلیل هم در متن استیضاح با بیانی کلی به “عدم اجرای برنامه نوسازی ناوگان” و “عدم توانایی در برخورد با بحران‌ها” اشاره شده‌است.
درواقع به حصر منطقی بر عملکرد وزیر دو ایراد می‌توان گرفت: چرا ناوگان و تجهیزات را بموقع نوسازی نکرده، و چرا از جریان استفاده از ناوگان فرسوده جلوگیری نکرده‌است؟
در مورد ایراد اول باید گفت اتفاقاً وزیر راه و شهرسازی بلافاصله بعد از امضای توافقنامه برجام در امر استفاده از گشایش پیش‌آمده برای نوسازی ناوگان هوایی پیشقدم شده، و البته همان زمان موردانتقاد شدید بعضی محافل قرار گرفت که مدعی بودند نوسازی ناوگان ضرورت ندارد، و دولت باید به فکر مشکلات مهم‌تر باشد. علاوه‌براین وزیر هیچگاه از طرف نمایندگان مردم مورد سؤال و انتقاد جدی قرار نگرفته‌است که چرا برنامه خرید هواپیماهای جدید با سرعت پیش نمی‌رود. زیرا همگان بر مشکلات موجود بر سر راه و عدم‌توافق همگانی برای اجرای برنامه نوسازی ناوگان واقف بودند. پس استیضاح وزیر از این منظر که چرا زودتر به فکر نوسازی ناوگان نیفتاده، و مثلاً در شرایطی که همه نهادهای دولتی و حکومتی خواهان اقدام سریع او بودند و به‌اصطلاح پاس گل به او داده‌بودند، گل نزده، ناوارد است.
در مورد ایراد دوم البته جای تأمل بسیار است. استفاده از ناوگان و تجهیزات فرسوده در کشورمان امر جدیدی نیست و سال‌هاست که باب شده‌است. طی ۵۶ماه دوران مسؤولیت آقای آخوندی هم وی هیچگاه از طرف نمایندگان مورد اعتراض جدی قرار نگرفته‌است که چرا مانع استفاده از ناوگان فرسوده نمی‌شود. شاید تصمیم درست وزیر این بود که سال‌ها پیش دستور بازنشسته کردن کلیه تجهیزات فرسوده را بدهد. به‌راستی آیا در این صورت بند دیگری بر اتهامات او اضافه نمی‌شد که مثلاً با کنار گذاردن امکانات موجود به دنبال بحران‌سازی و ایجاد فرصت واردات برای شرکت‌های غربی است؟!
نتیجه این که اگر ناوگان هوایی و تجهیزات زمینی‌مان قدیمی است، و اگر این تجهیزات فرسوده هنوز هم مورد استفاده است، مقصران متعددی دارد که اتفاقاً کمترین سهم این تقصیر متوجه وزیر مورد اتهام است. با این رویکرد، اگر عامل انصاف را هم در مجادلات سیاسی و مدیریتی کشور دخیل کنیم که البته ظاهراً امر نامتعارفی است (!) باید گفت فقط نمایندگانی حق اعتراض به وزیر و استیضاح او را دارند که قبلاً بارها و بارها او را به خاطر صدور جواز استفاده از تجهیزات فرسوده و نیز تعلل در نوسازی ناوگان مورد سؤال قرار داده‌باشند، و به بیان دقیق‌تر زمانی که برنامه نوسازی ناوگان از طریق مذاکره با شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در جریان بود، از تسریع این نوسازی حمایت کرده، و در مقابل انتقادات بیرحمانه از طرفداران نوسازی ناوگان حمایت کرده‌باشند.
از این‌رو به خودم اجازه می‌دهم که استیضاح وزیر را در شرایط فعلی “شتابزده” توصیف کنم.
اما این استیضاح رویه دیگری هم دارد که بسیار قابل‌تأمل‌تر است. دراین باب بیان چند نکته خالی از فایده نیست:
۱ – حادثه سقوط هواپیما افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، و همه طالب برخورد جدی با این پرونده هستند. حال اگر نمایندگان عجولانه وزیری را استیضاح کنند، در مظان اتهام مشارکت در یک اقدام پوپولیستی قرار خواهندگرفت.
۲ – آقای آخوندی مستقل از نکات قوت و ضعفی که همانند هر مدیر دیگری در کارنامه گذشته‌اش دارد، در دوران تصدی خود در دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها به پرونده مسکن مهر پرداخته و از عملکرد ویرانگر مسؤولان قبلی سخن گفته‌است. به بیان دیگر او با این کار از حامیان قدرتمند آقای احمدی‌نژاد که اینک رندانه خود را در صف مقدم منتقدانش جا زده‌اند، انتقاد کرده‌است.
علاوه‌براین، منتقدان تندرو دولت طی روزهای گذشته نشان داده‌اند که از هیچ فرصتی برای کاستن از موج حمایت مردمی از دولت نمی‌گذرند. آنان می‌خواهند برکناری وزیر را به‌عنوان یک “مدرک” برای اثبات ناکارآمدی دولت به رخ دولت و مردم بکشند.
در چنین شرایطی، همراهی نمایندگان با جریان طالب حذف وزیر و “تنبیه” او، آنان را در مظان این اتهام قرار خواهدداد که بیشتر از این که طالب ارزیابی منصفانه وزیر باشد، طالب حفظ موقعیت خود و به‌اصطلاح “آسته آمدن و آسته رفتن” هستند، و به “تألیف قلوب” و جلب حمایت منتقدان قدرتمند دولت با هدف بیمه کردن آینده شغلی خود بیشتر از منافع ملی توجه دارند.
علت این که استیضاح وزیر را در شرایط فعلی “چندمنظوره” توصیف کرده‌ام، همین نکات است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد یکی از پرسش‌های پژوهشگران سال‌های آینده این خواهدبود که همراهان این استیضاح آنچنانی چه کسانی بودند و با چه هدفی با این موج زودرس همراهی کردند، و چه کسانی به دلایل مختلف با آن مخالفت کردند، و حتی اگر انتقاداتی از بخش‌هایی از عملکرد وزیر داشتند، چنین استیضاحی را نادرست و جفا به سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری کشور دانستند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۱۲ – ۹۶ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وجود انواع محدودیت‌ها برای شکل‌گیری و رقابت احزاب سیاسی ریشه‌دار و بی‌اعتنایی برخی سخنوران و فعالان سیاسی به اصول و مبانی اخلاقی دست به دست هم داده، و شرایط خاصی را در سپهر سیاسی و مدیریتی کشور فراهم آورده‌اند که بارزترین ویژگی آن تلاش بی‌وقفه بعضی فعالان سیاسی و رسانه‌ای برای تخریب رقیب حتی با تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور و به عبارت دیگر نادیده گرفتن منافع ملی است.
چندی پیش که برنامه دولت برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور و خرید هواپیماهای مسافربری جدید مطرح شد، رقبای سیاسی دولت بلافاصله زبان به اعتراض گشودند که چرا دولت می‌خواهد منابع ارزی کشور را صرف خرید هواپیما بکند. آن‌ها بارها و بارها در رسانه‌ها پرتعدادشان که البته هیچکدام را با پول توجیبی خود منتشر نمی‌کنند، به این نکته پرداخته، و اولویت نداشتن نوسازی ناوگان هواپیمایی را به مخاطبانشان گوشزد کردند، با این امید که مردم را متقاعد کنند دولت به خواسته‌های آنان بی‌توجه است، و به جای پرداختن به مسائل مهم‌تری چون محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی، به فکر خرید هواپیما افتاده‌است.
آن‌روزها مسؤولان دولتی با حوصله تمام به منتقدان کم‌تعداد و پررسانه پاسخ می‌دادند که این تفاهمنامه‌های خرید به نفع کشور است، زیرا از محل درآمد هواپیماها در سال‌های آینده اقساط ناوگان جدید تأمین می‌شود و بار ارزی برای کشور نخواهدداشت. اما طرف مقابل فقط با هیاهوی رسانه‌ای تلاش می‌کرد تا پاسخ معقول و منطقی مسؤولان باطل‌السحر شایعه‌پردازی و تهمت‌زنی‌هایشان نشود.
با تلاش‌ بی‌وقفه بدخواهان خارجی‌ و منتقدانی که از سر بی‌اعتنایی به منافع ملی ندانسته با آنان همسو شده‌اند، برنامه خرید ناوگان جدید با سرعتی که دولت می‌خواست پیش نرفته، و با وجود خرید چندین هواپیمای جدید، هنوز در آغاز راه نوسازی ناوگان هواپیمایی هستیم.
بروز حادثه تأسفبار برای پرواز تهران-یاسوج که ملت ایران را برای چندمین‌بار داغدار کرد، فرصتی برای منتقدان دولت پدید آورد که بلافاصله موج انتقاد از دولت و مسؤولان مربوط را راه بیندازند؛ گویی آنان مسؤول کمبودها و نواقص در سیستم هواپیمایی کشور هستند.
هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده، و هنوز به‌درستی معلوم نیست نقش هریک از عوامل مؤثر در بروز این حادثه دردناک چقدر بوده، بااین‌حال این نکته روشن است که اگر ناوگان هواپیمایی کشور بموقع نوسازی می‌شد، و اگر بخش کوچکی از منابع بودجه‌ای کشور به جای تخصیص به برخی سازمان‌هایی با خروجی و بازدهی نامعلوم، صرف رفع نواقص و کاستی‌های فرودگاه‌های کشور و نصب تجهیزات مدرن و روزآمدتر می‌شد، احتمال بروز چنین سانحه‌ای بسیار کاهش می‌یافت.
بااین‌حال، سقوط هواپیما ظاهراً بهترین فرصت را برای منتقدان دلاور دولت فراهم آورده که آن را هم به حساب ناکارآمدی دولت بگذارند، و کنار رفتن مدیران ارشد دولتی را خواستار شوند. گویی آنان مقصر کهنه بودن ناوگان هواپیمایی هستند! سؤالی که باید این منتقدان طالب استیضاح و برکناری پاسخ بدهند، این است که موضعشان در مقابل برنامه دولت برای نوسازی ناوگان چه بوده، و در آن ایام با چه ادبیاتی با این برنامه ملی مقابله کرده‌اند.
بی‌تردید بروز این حادثه تأسفبار همه آحاد ملت بزرگ ایران را متأثر کرده، و همگان در این اندوه شریک هستیم. به نظر من نمی‌توان کسی را متهم کرد که از بروز این حادثه و ایجاد فرصتی برای حمله به دولت و تخریب دولتمردان خوشحال است، اما رفتار نسنجیده نابالغان سیاسی در صحنه سیاست و رسانه‌ها شرایطی را فراهم ساخته که اگر کسی این منتقدان تندرو دولت را متهم به “ذوق‌زدگی” بابت بروز سوانح بکند، شخصاً در رد این ادعا و اثبات ناوارد بودن این اتهام دستم خالی است و دلیلی برای ارائه ندارم. زیرا شیوه تخریب دولتمردان و فرصت‌طلبی در بهره‌برداری سیاسی از این‌قبیل سوانح آنان را به‌اصطلاح مجازالغیبه ساخته‌است.
نکته قابل‌تأمل این است که با گذشت زمان و به‌تدریج، تعداد بیشتری از فعالان سیاسی جناح رقیب دولت به جمع کسانی می‌پیوندند که تمایلی به تندروی و نادیده گرفتن منافع ملی ندارند. بااین‌حال، متأسفانه بسیاری از این به‌اصطلاح استخوان خوردکرده‌های عرصه سیاست چندان تمایلی به برائت جستن از تندروهای بی‌اعتنا به منافع ملی نیستند، و فقط با ملایمت از این تندروی‌ها انتقاد می‌کنند، به‌گونه‌ای که گویی فقط با “اسمشو بیار” مشکل دارند، و “خودشو بیار” از دید آنان چندان ایرادی ندارد!
اما نکته پایانی این که اخیراً خبر حمایت گروه طالبان در افغانستان از راه‌اندازی خط لوله گاز موسوم به تاپی منتشر شد. این خط لوله بناست گاز ترکمنستان را به هند برساند و درآمدی هم برای افغانستان داشته‌باشد. طالبان در عین درگیری با دولت مرکزی و تلاش برای کنار زدن آن، با این اعلام حمایت می‌خواهد بگوید که برای منافع ملی کشور و فراهم آمدن فرصت کسب درآمد برای مردم ارزش قائل است. (۱) هرچند نقش دولت عربستان که آماده سرمایه‌گذاری در این طرح است، در جلب حمایت این گروه قابل چشم‌پوشی نیست. امیدوارم این خبر همه ما فرزندان ایران را تکان بدهد و متقاعدمان بکند که برای رقابت با همدیگر نباید به تخریب منافع ملی راضی شویم، و در مسیر درک شرایط روز جامعه حتی از گروهی متحجر و واپس‌گرا چون طالبان هم عقب بمانیم.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
افتتاح پروژه «تاپی» در هرات

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد در تاریخ پنجشنبه سوم اسفندماه است:

تأملی در نظام حقوق مصرف‌کنندگان در ایران
الف – تاریخچه مبحث حقوق مصرف کنندگان
هزاران سال پیش و در دورانی که بشر برای کشف شیوه‌های بهتر و کارآمدتر مبادله تلاش می‌کرد، همزمان با اندیشیدن به مزایا و منافع مبادله، امکان متضرر شدن یک طرف به خاطر نامرغوب بودن کالاها را نیز مدنظر داشت. با شکل‌گیری دولت‌ها در آن جوامع کوچک و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها، نظارت بر مبادلات و دفاع از حقوق خریداران کالا و خدمات نیز علاوه بر سایر تعهدات دولت، به این نهاد واگذار شد. انتظار عمومی این بود که دولت از حقوق اتباع خود در مقابل چنین خسارتی دفاع کند. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت مبحث حقوق مصرف‌کننده و چگونگی دفاع از آن، سابقه‌ای طولانی دارد.
یکی از قدیمی‌ترین اسناد تاریخی در مورد شیوه دخالت دولت‌ها و نگرش آن‌ها به حقوق مصرف‌کنندگان مربوط به حکومت بابل در ۳۸۰۰سال پیش است. حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین خود مجازات بنایی را که در کار خود رعایت اصول ایمنی را نکرده و موجب ضرر صاحب خانه شده‌است، معین می‌کند. همچنین در تاریخ امپراتوری‌های ایران و روم نیز شواهدی از اقدامات دولت‌ها عمدتاً در مقابله با گرانفروشی یا کم‌فروشی می‌توان یافت.
خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند. مردم به حاکم شکایت کردند و او محتکران را مجازات کرد البته با شیوه‌ای خاص خود.
درواقع در آن ایام مردم از حاکمان توقع داشتند از حقوق عامه مردم در مقابل تاخت‌وتاز سودجویان و محتکران و گرانفروشان و در کل فروشندگان و بازرگانانی که با ترددستی‌هایشان مصرف‌کنندگان را متضرر می‌ساختند، دفاع کنند.
با شکل‌گیری انقلاب صنعتی و افزایش تولید صنعتی در جوامع آن دوران، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در مسیری پیش رفت که مبحث حقوق مصرف‌کننده بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، و مقدمات بازتعریف آن در فضایی جدید فراهم شود. یکی از بارزترین تفاوت‌های دوران پس از انقلاب صنعتی با قبل از آن، متشکل‌تر شدن تولیدکنندگان در قالب ادغام‌های عمودی و افقی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود.
به عبارت دیگر در این دوران تولیدکنندگان مقتدری وارد میدان شدند که به‌خوبی می‌توانستند حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. در آن ایام انتظاری که از دولت می‌رفت، این بود که مصرف‌کنندگان و عامه مردم را به‌عنوان قربانیان بی‌دفاع و بدون‌حامی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ رها نکند. بااین‌حال برای مدتی طولانی پیشرفت مطلوبی در این عرصه صورت نگرفت.
درواقع پیشرفت سریع در مباحث مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده‌است. علت این تأخیر طولانی را می‌توان حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم اندیشه کارآمدی بازار آزاد و دست نامرئی اقتصاددانان کلاسیک دانست. آنان باور داشتند که رشد اقتصادی، رقابت بین تولیدکنندگان و پیشرفت‌های فنی می‌تواند کیفیت کالاها را بهبود بخشد و تولیدکنندگان را ملزم کند محصولات باکیفیت‌تری عرضه کنند، تا از قافله عقب نمانند. حتی در اواسط دهه ۷۰ میلادی میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور هنوز براین باور بود که فعالیت طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان و محیط زیست فقط مایه دردسر است و رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را متوقف می‌کند.
کندی رئیس‌جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۶۲ برای اولین‌بار به این موضوع پرداخت و چهار حق برخورداری از ایمنی، اطلاعات کامل، حمایت دولت و انتخاب آزادانه را به‌عنوان سرفصل‌های اصلی حقوق مصرف‌کننده اعلام کرد. در کشورهایی اروپایی نیز در همین دهه حقوق مصرف‌کنندگان موردتوجه قرار گرفت و نخستین قوانین مرتبط با موضوع به تصویب رسید و به‌تدریج عمومیت یافت. سند چشم‌انداز جدید سیاست حمایت از مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ منتشر شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هرچند سلطه تفکر اسطوره‌ای معجزه بازار برای دوره‌ای طولانی طرح مبحث حقوق مصرف‌کنندگان و پیشرفت آن را در جوامع بشری به‌ تأخیر انداخت، بااین‌حال در نهایت این موضوع موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته، و به‌تدریج به مبحثی جهانشمول مبدل شد.
در طول قرن بیستم و به‌ویژه از دهه ۶۰ میلادی به بعد شکل‌گیری سازمان‌هایی با عنوان کلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها سرعت یافت. کمیسیون تجارت فدرال امریکا (FTC) در سال ۱۹۱۴، انجمن مصرف‌کنندگان کانادا (CAC) در سال ۱۹۴۷، سازمان مصرف‌کننده اروپایی (BEUC) در سال ۱۹۶۲، انجمن مصرف‌کننده چین (CCA) در سال ۱۹۸۴، و صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان ایران هم در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴ میلادی) تشکیل شده‌اند.
در نهایت این مبحث به اسناد سازمان ملل هم راه یافت و به‌عنوان یک موضوع و مطالبه جهانی موردتوجه قرار گرفت. رهنمود سازمان ملل به اعضای خود، تأمین موارد هشتگانه زیر به‌عنوان حقوق پایه مصرف‌کنندگان است:
۱ – حق برخورداری از سلامتی و ایمنی
۲ – حق برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل
۳ – حق برخورداری از بازار رقابتی و ضدانحصار
۴ – حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها
۵ – حق داشتن جبران خسارت
۷ – حق داشتن محیط زیست سالم
۸ – حق داشتن تشکل

ب – آثار اقتصادی و اجتماعی دفاع از حقوق مصرف کنندگان
در نگاه اول، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان به‌عنوان یک اصل اخلاقی موردتوجه قرار داد. مصرف‌کنندگان، یا به عبارت بهتر اعضای جامعه بشری، حقوقی دارند که باید رعایت بشود، و دفاع از این حقوق را می‌توان اقدامی عدالت‌خواهانه به حساب آورد.
با‌این‌حال، رعایت این حقوق در سطح جامعه آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی برجای می‌گذارد که مستقل از مقوله عدالت‌خواهی قابل‌مطالعه است. ازاین‌رو حتی اگر جامعه بشری عاری از دغدغه اخلاقی و عدالت‌خواهی باشد، بازهم نمی‌توان این آثار عمیق را نادیده گرفت. مهم‌ترین موارد این آثار را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان
شکل‌گیری نظام کارآمد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، شرایطی را در جامعه ایجاد می‌کند که منابع مالی محدود خانوارها صرف خرید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب بشود. در نبود این نظام کارآمد، بخش مهمی از منابع نقدی محدود خانوارها با خرید کالاهای فاقد کیفیت مطلوب هدر می‌رفت؛ کالاهایی که یا به سرعت خراب شده و دورانداختنی می‌شدند، یا هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری را به خانوار تحمیل می‌کردند، و یا حتی با به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، باعث افزایش هزینه‌های درمان خانوار می‌شدند. ازاین‌رو می‌توان‌گفت ناکارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان از طریق کاهش رفاه دهک‌های پایین درآمدی به تداوم توسعه‌نیافتگی و شکست برنامه‌های توسعه کمک می‌کند.
۲ – بهبود کیفیت کالاها و خدمات
الزام تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، رقابتی جدی بین آنان ایجاد می‌کند. بخش مهمی از توان و استعداد تولیدکنندگان به‌جای این‌که صرف یافتن راه‌های تقلب در کیفیت کالاها بشود، صرف یافتن شیوه‌های بهبود کیفیت خواهدشد. تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با تولید و عرضه کالاها و خدمات با کیفیت بهتر از سایر رقیبان، مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند. نتیجه این مسابقه بین تولیدکنندگان، بهبود تدریجی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی جامعه خواهدبود. درنتیجه هم مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب دسترسی پیدا می‌کنند، و هم تولیدکنندگان با افزایش درجه مرغوبیت محصولاتشان سود بیشتری به دست خواهندآورد.
۳ – پیشرفت فنآوری
رقابت بین تولیدکنندگان که با هدف تأمین بیشترین میزان رضایت برای مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، موجبات پیشرفت فنآوری را فراهم می‌سازد. زیرا تولیدکنندگان مجبورند با راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه، دنبال بهترین روش‌ها برای تولید بهترین محصولات باشند.
۴ – افزایش بهره‌وری
تشدید رقابت بین تولیدکنندگان، آن‌ها را وادار می‌سازد با بازبینی دقیق شیوه‌های تولید، ازیک‌سو میزان ضایعات را به حداقل برسانند و از سوی دیگر عوامل تولید در اختیار خود را بهتر مدیریت کنند. این بدان‌معنی است که واحدهای تولیدی درگیر این رقابت تنگاتنگ، حرکتی مستمر در مسیر افزایش بهره‌وری خواهندداشت. از سوی دیگر افزایش عمر مفید محصولات و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری از هدر رفتن منابع جامعه جلوگیری می‌کند.
۵ – آشنایی شهروندان با حقوق فردی خود
رابطه بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف‌کنندگان رابطه‌ای دوطرفه است. در جامعه‌ای که شهروندان با حقوق خودشان آشنایی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که بر اثر خواست و اراده مردم، نظامی جامع و کامل برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شود. بااین‌حال طرح مباحث مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان حتی در سطح ابتدایی هم افزایش سطح توقعات مردم به‌صورت مطالبه حقوق فردی‌شان به‌عنوان شهروندان یک جامعه و نه رعایای یک مزرعه را به‌دنبال دارد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حتی بدون لحاظ کردن ارزش اخلاقی عدالت، تلاش برای کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان آثار ارزشمندی در مسیر توسعه جامعه برجای می‌گذارد.

پ – معیارهای سنجش کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان
برای ارزیابی، سنجش و مقایسه وضعیت جوامع مختلف از نظر کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان ممکن است به معیارهای مختلفی توجه شود، از جمله سابقه طرح مسأله، جامعیت و به‌روز بودن قوانین، اقتدار سازمان دولتی ذیربط، میزان حساسیت رسانه‌ها، تعداد پرونده‌های در دست بررسی و … .
بااین‌حال به نظر می‌رسد سه معیار مهم زیر برای بررسی و مقایسه کارنامه جوامع مختلف از کفایت برخوردار هستند. این سه معیار که آن‌ها را می‌توان سه‌ رأس مثلث کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان دانست، عبارتند از:
۱ – آموزش
میزان آشنایی اعضای جامعه با حقوق خود و درکی که از ارزش انسانی و کرامت ذاتی خود دارند، اهمیت زیادی در جریان موفقیت برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان دارد. فرد از طریق خانواده، جامعه، رسانه‌ها و نظام آموزش رسمی یاد می‌گیرد که حقوقی دارد. در جامعه‌ای که رسانه‌ها به‌طور مداوم از “وظایف” و “تکالیف” افراد سخن می‌گویند و تلاش دارند آن‌ها را با تعهدات خود آشنا کنند، و سخنی از “حقوق” ذاتی و مسلم آنان به میان نمی‌آورند، طبعاً فرد جرأت مطالبه حقوق خود از جمله حقوق مصرف‌کننده را نخواهدیافت، و یاد خواهدگرفت بابت اجازه‌ای که به او داده‌شده‌است تا “زندگی” کند، سپاسگزار باشد. در چنین جامعه‌ای افراد خود را “شهروند” و صاحب حقوق نمی‌بینند، بلکه باور خواهندکرد که “رعیت” متعهد به انجام تکالیف هستند.
ازاین‌رو پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کنندگان در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با طرز تلقی اعضای جامعه از “خود” و “حقوق خود”، و به بیان دقیق‌تر با شیوه آموزشی رایج در جامعه دارد.

۲ – فعالیت نهادهای مردمی مرتبط
در جامعه‌ای که متشکل از افراد صاحب حق است، گروه‌های انسانی انگیزه کافی دارند تا برای پیگیری اهداف خود گرد آمده، و جمعیت‌هایی را بر پایه اشتراکات تشکیل بدهند. شکل‌گیری نهادهای مردمی با هدف دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای جلوگیری از سودجویی و رفتار متقلبانه برخی تولیدکنندگان نیز از این قاعده پیروی می‌کند.
این‌که در یک جامعه با شکل‌گیری نهادهای مردمی به‌ویژه نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان چگونه برخورد می‌شود، و چه تسهیلاتی برای فعالیت آزادانه و گسترده آن‌ها تخصیص می‌یابد، یا از چه حمایت‌هایی برخوردار می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای سنجش و ارزیابی وضعیت پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کنندگان به‌کار گرفته‌شود. ممکن است در یک جامعه تشکیل چنین نهادهایی یک موضوع امنیتی تلقی شود، و در مرحله ثبت و رسمیت یافتن با محدودیت‌ها و سختگیری‌های خاص روبه‌رو شوند. در نقطه مقابل، ممکن است در جامعه دیگری این مرحله به راحتی و با سرعت طی شود و حتی امکان ارائه حمایت مالی هم به خوبی فراهم گردد.

۳ – کاهش مداوم هزینه شکایت
هزینه بالای شکایت و پیگیری آن معمولاً باعث می‌شود شهروندان از پیگیری بخشی از شکایات خود که ارزش آن از رقم معینی پایین‌تر است، خودداری کنند. به بیان دیگر هرقدر هزینه شکایت و پیگیری بالا باشد، درصد بیشتری از شکایات کنار گذاشته‌خواهندشد.
اگر باور اعضای جامعه این باشد که در صورت اعتراض و شکایت از فلان تولیدکننده، باید هزینه قابل‌توجهی صرف کنند، بارها و بارها ناگزیر از صرف وقت و رفت‌وآمد بشوند و در نهایت ممکن است نتیجه‌ای هم نگیرند، طبعاً انگیزه‌ای برای پیگیری و حتی گزارش حقوق ازدست‌رفته خود نخواهندداشت.
ازاین‌رو پیشرفت نظام حقوق مصرف‌کننده در جامعه در گرو کاهش ملموس و مداوم هزینه شکایت است، و هر جامعه‌ای در این مسیر قدم بردارد، و هزینه شکایت و پیگیری را برای اعضای خود کاهش دهد، توفیق بیشتری خواهدداشت.
با بررسی وضعیت جامعه در هریک از سه میدان فوق و تعریف شاخص‌های فرعی کمّی برای هرسه مورد، می‌توان شاخصی برای سنجش میزان رعایت حقوق‌ مصرف‌کنندگان در هر جامعه ساخت. در نمودار زیر وضعیت دو جامعه فرضی مقایسه شده‌است:

به طوری‌که ملاحظه می‌شود، مقدار عددی مساحت مثلث را (در صورت تعریف شاخص‌های فرعی کمّی با روشی قابل اعتماد) می‌توان به‌عنوان شاخص مورداستفاده قرار داد.

ت – نگاهی نقادانه به وضعیت امروز ایران
۱- رویکرد دولت‌ها
همان‌طورکه اشاره شد، از ابتدای دهه ۶۰میلادی توجه بسیاری از دولت‌ها به مقوله حقوق مصرف‌کنندگان جلب شد. در ایران نیز در سال ۱۳۵۳ تشکیلاتی با عنوان صندوق حمایت مصرف‌کنندگان و یک‌سال بعد مرکز بررسی قیمت‌ها تشکیل گردیدند. علت جلب‌توجه دولت به امر بررسی و نظارت بر قیمت‌ها، شروع جریان تورم دورقمی در همان ‌سال‌ها بود. علاوه‌براین به‌نظر می‌رسد دولتمردان آن دوران مهم‌ترین بند سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی می‌دانستند.
در سال ۱۳۵۶صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل شده، و به‌جای آن سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شد، و دوسال بعد مرکز بررسی قیمت‌ها در این سازمان ادغام شد. بااین‌حال باردیگر در سال ۱۳۷۳ و طبعاً همزمان با تشدید تورم سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تأسیس شد، و بازهم در سال ۱۳۸۴ این سازمان در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.
با تأمل در همین تاریخچه کوتاه، نوع نگرش دولتمردان و مدیران ارشد به مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌توان تصویر کرد.
۲ – سنجش معیارهای سه‌گانه
حال نگاهی اجمالی و مقایسه‌ای به وضعیت جامعه‌مان از نظر معیارهای سه‌گانه داشته‌باشیم:
۲ – ۱ – جایگاه “حقوق” و “تکالیف” در نظام آموزشی ما چه آموزش رسمی و چه رسانه‌ها بسیار نامتقارن است. همه‌جا صحبت از تکلیف است، و از حقوق انسان‌ها کمتر گفته‌می‌شود. در کتب درسی، سخنرانی‌ها، موعظه‌های مذهبی، برنامه‌های رسانه ملی همه و همه به حد افراط از تکالیف سخن به‌میان می‌آید، اما از حقوق چیزی شنیده نمی‌شود. حتی برگزاری جشن تکلیف برای دختران نوجوان نیز چنین رنگ‌وبویی دارد. این مراسم هرچند بسیار آموزنده، جالب و قابل‌تأمل است، اما آیا به‌راستی برای کودکانمان “جشن حقوق” هم می‌گیریم؟ آیا به آنان می‌آموزیم که به‌عنوان انسان حقوقی دارند و حتی قبل از این که به دنیا بیایند صاحب حق و حقوقی شده‌اند؟
به‌نظر می‌رسد نمره جامعه ما در عرصه آموزش و آشنا کردن افراد به حقوق انسانی خود چندان رضایت‌بخش نیست.
۲ – ۲ – طی چندسال گذشته تعداد سمن‌ها در جامعه ما افزایش چشمگیری داشته‌است. بااین‌حال هنوز آثار حضور این تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف چندان مشهود نیست. تعداد سمن‌ها در کل کشور درحدود ۱۲٫۵۰۰ مورد است که البته اطلاعات کامل و قابل‌اعتماد از سمن‌های فعال یا کم‌فعال وجود ندارد. هرچند دولت توجه ویژه‌ای به سمن‌ها دارد، اما نگاه امنیتی به این موضوع باعث بروز محدودیت‌های بسیار در این حوزه شده‌است.
هرچند منعی برای تشکیل سمن در عرصه مسائل حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد، بااین‌حال در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که در مبحث بعدی به آن خواهم‌پرداخت، اشاره‌ای به این تشکل‌ها و ضرورت حمایت از آن‌ها نشده‌است. شاید به همین دلیل است که اینک شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های مردمی در این حوزه نیستیم.
در کشور امریکا افراد و تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان بسیار توانمند عمل کرده‌اند، و آثار حضور و فعالیت گسترده آن‌ها طی چند دهه اخیر در جامعه امریکا به‌خوبی مشهود است. رالف نادر وکیل عرب‌تبار یکی از شاخص‌ترین فعالان حوزه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین محیط زیست است. او در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی با انتشار کتاب (Unsafe At Any Speed) صنایع خودروسازی کشورش را به شدت مورد انتقاد قرار داد که به ایمنی مصرف‌کنندگان اهمیتی نمی‌دهند و جان آنان را به خطر می‌اندازند.
انتشار این کتاب و تداوم فعالیت‌های او خودروسازان را تکاپو انداخت. ابتدا سعی کردند با بی‌اعتبار کردن او و مطرح کردن اتهامات غیراخلاقی خطر را دفع کنند. سپس به نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد پناه آوردند. میلتون فریدمن در همین ایام فعالیت افرادی چون رالف نادر را مخلّ رشد اقتصادی و افزایش رفاه عموم دانست. از دید فریدمن این فعالان کار بیهوده‌ای انجام می‌دهند، زیرا معجزه بازار آزاد خود قادر به حل مشکل کیفیت است.
اما رالف نادر و همفکران او دست از تلاش نکشیدند. اینک گروه چشمگیری از پژوهشگران، دانشگاهیان، و فعالان اجتماعی با الهام از نادر به فعالیت پرداخته، و نهضتی بزرگ را در جامعه امریکا شکل داده‌اند. به‌عنوان ارزیابی آثار این نهضت اجتماعی می‌توان به ارتقای کیفی محصولات صنعت خودروسازی امریکا اشاره کرد. هرچند با هجوم گسترده خودروهای چینی و کره‌ای، دامنه فعالیت این صنایع تاحدی محدود شده‌است، بااین‌حال اینک مصرف‌کنندگان امریکایی به خودروهایی با کیفیت بسیار مطمئن‌تر از دهه ۶۰ دسترسی دارند. خودروسازان برخلاف آن ایام ناگزیر از رعایت معیارهای ایمنی و جلب نظر مصرف‌کنندگان هستند.
چندی پیش مدیران شرکت جنرال موتورز که در گذشته همّ خود را مصرف پرونده‌سازی برای رالف نادر کرده، و در پی شکایت او مجبور به پرداخت جریمه شدند، از خریداران یکی از محصولات خود خواستند تا ده‌ها هزار خودرو خریداری‌شده را برای رفع یک عیب جزئی در سیستم ترمز دستی به نمایندگی‌های شرکت ببرند. به‌بیان دیگر همان شرکتی که روزگاری متهم به بی‌اعتنایی به سلامت مردم بود، اینک خود را ملزم به کنترل دقیق کیفیت و رفع عیوب و کاستی‌های جزئی هم می‌داند، زیرا باور کرده‌است که برای ادامه فعالیت خود ناگزیر از جلب اعتماد مشتریان است.
دراصل فعالیت حامیان حقوق مصرف‌کنندگان در این کشور به نوعی نتیجه برد-برد را به‌دنبال داشته‌است: مصرف‌کنندگان برنده شده‌اند، چون از خودروهای با کیفیت بسیار بالاتر برخوردار شده‌اند. تولیدکنندگان خودرو برنده شده‌اند، زیرا کالای با کیفیت بالاتر عرضه‌ می‌کنند، و سودی بیشتر و بدون دردسر نصیبشان می‌شود. رالف نادر هم در ۸۳‌سالگی می‌تواند خود را برنده مطلق بداند، زیرا اثری عمیق و ماندگار در جامعه برجای گذاشته‌است.
از یک نظر متوسل شدن شرکت موتورولا به شیوه‌های جلب رضایت مشتریان و ابداع معیار شش سیگما در اوایل دهه ۱۹۸۰ را نیز می‌توان از آثار همین فعالیت جدی حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش سطح دانش و توقع مصرف‌کنندگان امریکایی دانست. موتورولا در آن ایام و در تلاش برای حفظ بازار خود که موردتهاجم محصولات ارزان‌قیمت شرق آسیا قرار گرفته‌بود، به تنها برگ برنده خود یعنی ارتقای کیفی خدمات پس از فروش به‌عنوان وجه تمایز خود با رقبا روی آورد. منطق شش سیگما بر افزایش رضایت مشتریان استوار بود. زیرا تنها در این صورت بود که موتورولا می‌توانست به حفظ بازار امیدوار باشد.
در یک کلام، تلاش گسترده فعالان حقوق مصرف‌کنندگان و تشکل‌های مردمی برخلاف نظر آقای فریدمن نه‌تنها دردسر و مزاحمتی برای اقتصاد امریکا ایجاد نکرده، بلکه آثار مثبت آن بر رشد و پیشرفت صنایع و افزایش سطح رفاه عموم جامعه نیز مشهود است.
۲ – ۳ – طی سالیان گذشته پیشرفت محسوسی از نظر شیوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان نداشته‌ایم. هزینه‌های بالای شکایت و اعتراض به‌ویژه معطلی و رفت‌وآمدهای مکرر، موجب شده تمایل افراد به پیگیری اعتراضشان افزایش نیابد. از سوی دیگر سازوکار مناسبی برای ارزیابی واقعی خسارت و جبران آن نداریم.
چندسال پیش در استان گیلان فردی از نانوای محل به خاطر عدم‌رعایت بهداشت و به‌خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان شکایت کرد. پیگیری مکرر و همراه با سماجت وی موجب شد، نانوای متخلف محکوم به پرداخت یکصدهزارتومان جریمه به خزانه دولت بشود. درحالی‌که میزان هزینه فرد شاکی بیش از این مقدار بود، و کسی به فکر جبران خسارت او نیفتاد! طبعاً او و دیگر شهروندان در موقعیت مشابه دیگر به فکر شکایت نخواهندافتاد.
نظام حقوق مصرف‌کنندگان در امریکا از این نظر بسیار کارآمدتر و موفق‌تر است. چندسال پیش مسافری از یک شرکت هواپیمایی در امریکا شکایت کرد. او می‌گفت در گوشه ظرف سالادی که همراه غذا به او تحویل داده‌اند، یک حشره پیدا کرده، و برای چندروز اشتهایش کور شده‌است. آن مسافر از شرکت هواپیمایی بابت این رفتار توهین‌آمیز شکایت کرده، و تقاضای خسارتی سنگین به مبلغ یک‌میلیون دلار نموده‌بود. طبعاً نتیجه رسیدگی به این شکایت هرچه باشد، واریز جریمه به خزانه دولت و با هزینه شاکی نبود.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، نمره جامعه ما در هریک از سه معیار موردنظر از جوامع توسعه‌یافته غربی کمتر است، و نیاز به حرکتی جدی برای جبران عقب‌ماندگی و بالابردن نمره خودمان داریم.
به‌عنوان تکمله این مبحث به یک مورد از تردستی‌های شگفت فروشندگان و بی‌اعتنایی نهادهای ناظر در کشورمان اشاره می‌کنم:
اواخر سال ۹۱ یکی از بانک‌های کشور با دبدبه و کبکبه اجرای طرح سپرده‌گذاری موسوم به شهاب و ستایش را اعلام کرد. مشتری می‌توانست مبلغی را در ابتدای دوره سپرده‌گذاری کند، و در انتهای دوره پنج‌ساله، اصل پول خود را با ۱۶۷٫۲% سود دریافت کند. سود سالانه این سپرده‌گذاری دراصل برابر با ۲۱٫۷۲% بود. اما بانک در تبلیغات خود با یک نیرنگ حساب‌شده و با تردستی محاسباتی نرخ سود سالانه را ۳۳٫۴۴% اعلام می‌کرد! این به‌اصطلاح اشتباه محاسباتی اصلاً به دلیل جهل مدیران بانکی نبود، زیرا هرگز در محاسبه نرخ سود تسهیلات و دریافت اقساط وام مشتریان چنین خطایی اتفاق نمی‌افتد.
بانک مزبور دقیقاً با هدف گول زدن مردم و کلاهبرداری به تمام معنای کلمه وارد میدان شده‌بود. بااین‌حال مسؤولان بانک مرکزی دولت دهم هرگز متعرض بانک مزبور نشدند. هیچ نهاد ناظری هم به‌طرفداری از مردم حرکتی نکرد.

ث – مروری بر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در ۲۲ ماده در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده‌است. نکته مهم و برجسته این قانون تشکیل انجمن‌ ملی و انجمن‌های محلی حمایت از حقوق مصرف‌‎کنندگان است، که عمدتاً با حضور و مشارکت مسؤولان دولتی شکل می‌گیرند. انجمن می‌تواند به شکایت مصرف‌کنندگان رسیدگی کرده، و در مسیر رسیدن آنان به حقوقشان همکاری کند. بدین‌ترتیب قدمی برای آسان‌تر شدن شکایت و پیگیری برداشته‌شده‌است.
در این قانون کوچکترین اشاره‌ای به تشکل‌های مردمی حامی مصرف‌کنندگان نشده‌است. البته تشکیل سمن‌ در هر حوزه‌ای از جمله حقوق مصرف‌کنندگان قوانین و ضوابط خاص خود را دارد، و لازم نیست حتماً در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از آن سخن به میان آید. بااین‌حال حمایت از سمن‌های فعال در این حوزه، تسهیل فرایند تشکیل و ثبت آن‌ها و تشویق مردم به حضور در این عرصه توقع بجایی است که از قانون مذکور می‌رود.
از سوی دیگر ابهامات متعددی در متن قانون هست که ممکن است با شروع مرحله واقعی اجرای آن، مشکلاتی را ایجاد کند. مثلاً خسارت وارده به خریدار چگونه تقویم می‌شود؟ آیا هزینه‌های نقدی پرداخت‌شده ملاک است، یا شامل هزینه دادرسی و حتی عدم‌النفع هم می‌شود. یا کارمزد ۵درصدی انجمن از خسارت واریزی به حساب مصرف‌کننده کسر می‌شود، یا علاوه بر وجه خسارت از فروشنده محکوم دریافت خواهدشد.
همچنین ظاهراً در تنظیم ماده ۲ قانون، تنها دلمشغولی قانونگذار استفاده از ادبیات و اصطلاحات فقهی و رساله عملیه بوده‌است. جمله “در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است” بهترین شاهد این مدعاست. زیرا خسارات تحمیل‌شده به خریدار از جمله هزینه رفت‌وآمد و صرف وقت و انرژی برای عودت کالا را که در دنیای امروز رقم قابل‌توجهی است، نادیده می‌گیرد.
علاوه‌براین، رابطه متنی قانون با منشور حقوق شهروندی هم بسیار قابل‌تأمل است. منشور شهروندی با بررسی و جستجوی دقیق قوانین، و کشف و دسته‌بندی موارد قابل‌استناد، در قالب یک متن با ۱۲۰ ماده تنظیم شده‌است. در تدوین این منشور علاوه بر قانون اساسی جمعاً به ۹۱ متن قانونی اعم از قانون، اساسنامه، مصوبه و … استناد شده‌است. نکته معنی‌دار این است که در مورد ۳۶ متن از ۹۱ متن قانونی، مشخصاً به بند یا تبصره خاصی اشاره شده، اما در مورد ۵۵ متن دیگر، بدون اشاره به بند یا تبصره معین به کلیت آن متن اشاره و استناد شده‌است. به‌عبارت دیگر تیم جستجوکننده جمله و عبارت صریحی را در متن مزبور نیافته‌اند که صراحتاً به مبحث حقوق شهروندی مرتبط باشد، البته کل متن و روح آن طبعاً مرتبط با موضوع بوده‌است. همین نکته به ظاهر کم‌اهمیت می‌تواند نقشه‌راهی را برای بازنگری در متون قانونی و اصلاح و روزآمد ساختن آن‌ها تصویر کند.
متأسفانه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باوجود ارتباط بسیار مستحکم مبحث حقوق مصرف‌کنندگان با حقوق شهروندی، جزو همین ۵۵ متن قانونی گروه دوم است که بند یا جمله خاصی از آن به‌طور مشخص مورد استناد تنظیم‌کنندگان منشور حقوق شهروندی قرار نگرفته‌است، یعنی در متن قانون اشاره برجسته‌ای به مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی نشده‌است. دقیقاً به همین دلیل هم در متن منشور حقوق شهروندی، موضوع حقوق مصرف‌کنندگان حضور برجسته و چشمگیری ندارد.

ج – جمع‌بندی
با وجود تأثیر مثبت و پررنگی که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جریان توسعه کشور دارد، در کشور ما توجه کافی به این مبحث نشده‌است. با عنایت به سه معیار اصلی سنجش درجه کارآمدی نظام حقوق مصرف‌کنندگان، کشور ما در هر سه معیار نمره بالنسبه ضعیفی می‌گیرد. این بدان‌معنی است که راه دور و درازی در پیش داریم. بازنگری و اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تشویق تشکل‌های مردمی برای فعالیت در این میدان، گام نخست فعالیت در این میدان، گام نخست در این مسیر طولانی است.
——————————————
* – متن این سخنرانی در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

تلاطم اخیر بازار ارز و افزایش سریع قیمت طی چندروز متوالی یک‌بار دیگر توجه تحلیل‌گران و ناظران را به مباحث مرتبط با شیوه مدیریت کلان اقتصادی کشور جلب کرد. چهارسال و نیم پیش دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که دشمنان خارجی و رقبای منطقه‌ای ایران خود را برای برپا کردن جشن پیروزی آماده کرده‌بودند. آنان آقای روحانی را سیاستمداری می‌دیدند که می‌خواهد حریف گیرافتاده در گوشه رینگ و در انتظار باخت را یکبار دیگر به وسط میدان مبارزه بیاورد و با رویکردی جدید او را از شکست برهاند. اما دشمنان خارجی و بدخواهان منطقه‌ای در این میدان تنها نبودند، و متأسفانه منتقدان دولت هم که از باخت نفر موردعلاقه خود ناراحت بودند، بی‌اعتنا به هزینه گزاف رفتار نسنجیده‌شان، همسویی با دشمنان خارجی را به همراهی با دولت منتخب مردم، و حتی سکوت موقت ترجیح دادند.
رئیس‌جمهور محترم از همان روز نخست به‌خوبی میدانست که وارد میدان یک کارزار بسیار نابرابر شده‌است، و حتی اگر با کمک تیم زیرک و دانای مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای به بردی تاریخی دست بیابد، و کلیه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که حاصل مجاهدت چندین‌ساله دولت قبل بود، یکباره لغو و بی‌اثر شود، سخنوران منتقد داخلی دامن او را رها نخواهندکرد، و هرروز یک دشواری تازه پیش پای او خواهندگذاشت تا مردم را از او که دولتش را دولت تدبیر و امید نامیده‌بود، ناامید سازند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد تیم مشاوران و همکاران نزدیک رئیس‌جمهور محترم به اهمیت تثبیت پیروزی‌ها و حفظ دستآوردها چندان واقف نیستند. درست مثل این که نیروی جان‌برکف خط‌شکن با پیروزمندی از خط مقدم برمی‌گردد، اما در جاده‌های کوهستانی پشت جبهه گرفتار کمین نیروهای نفوذی و فریب‌خورده می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که انجام چنین تحرکاتی کاملاً قابل پیش‌بینی است. اجازه بدهید قدری بیشتر توضیح بدهم.
افزایش تدریجی قیمت ارز و به‌بیان دیگر کاهش تدریجی ارزش پول ملی برای کشوری که شیوه منحصر به‌فردی را در مسیر تعامل با جهان برگزیده، چندان غیرطبیعی نیست. وقتی قدر میراث فرهنگی و تاریخی خود را نمی‌دانیم و بابت تخریب و سلب اعتبار جهانی آن هراسی به دل راه نمی‌دهیم، وقتی از ظرفیت دیپلماتیک کشور برای تسهیل مسیر تجارت استفاده نمی‌کنیم، وقتی به قول رئیس‌جمهور اقتصادمان موظف به باج دادن به سیاست‌است، و از همه مهمتر وقتی حاضر به کنار گذاشتن فامیل‌سالاری و پذیرش معیارهای شایسته‌سالاری نیستیم، حاکمیت تورم دورقمی و کاهش تدریجی ارزش پول ملی کمترین مجازاتی است که قوانین خشک و فاقد انعطاف عالم اقتصاد برایمان تعیین خواهندکرد.
بااین‌حال طی چندین‌سال گذشته دو مورد جهش قیمتی قابل‌تأمل در بازار ارز را تجربه کرده‌ایم: بار اول در اوایل پاییز ۹۱ و بار دوم در اواسط زمستان سال ۹۶٫ تفاوت بنیادین این دو جهش قیمتی در این نکته است که جهش اول به نوعی واکنش نسبت به تحولات عالم واقع و تغییر شرایط برای اقتصاد کشورمان در بازار جهانی بود، اما جهش دوم این‌گونه نیست.
در سال ۹۱ با همت مسؤولان وقت قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت یکی پس از دیگری بر علیه‌مان تصویب می‌شد، و بدخواهان کج‌اندیش با خیال راحت کشورمان را در مسیر برنامه “نفت در برابر غذا” به جلو هل می‌دادند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی بود که معامله‌گران بازار ارز به این احتمال قوی که در آینده‌ای نزدیک حلقه تحریم برعلیه کشورمان تکمیل خواهدشد، و با تحریم بانک مرکزی و اقدامات کینه‌توزانه دیگر شالوده اقتصاد کشور متلاشی خواهدشد، توجه کرده، و به سرعت دست‌به‌کار شوند.
اما اینک و در زمستان ۹۶، هیچ اتفاق جدیدی در عالم واقع نیفتاده که معامله‌گران بازار را نگران آینده بازار کند. نه قطعنامه جدیدی بر علیه ایران تصویب شده، و نه بدخواهان جهانی و منطقه‌ای ایران حرکت تازه‌ای در صحنه سیاست آغاز کرده‌اند. ازاین‌رو علت‌العلل جهش قیمتی اخیر را صرفاً باید تحریک و تحرکات داخلی و “خاص” در بازار پول و سرمایه کشور دانست.
مسؤولان بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصاد کشور به‌خوبی براین امر واقفند که بازار ارز کشورمان بازار بسیار حساسی است. معامله‌گران با دقت سیر اتفاقات را رصد کرده، و با سرعت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. از سوی دیگر در نبود فرصت‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مهمی از نقدینگی کشور به صورت دلارهای خانگی احتکار شده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به عرضه محدود و حسابگرانه ارز از طرف بانک مرکزی، مدیران ارشد اقتصادی کشور به‌خوبی می‌دانند برهم زدن تعادل در بازار ارز و افزایش مصنوعی قیمت آن با عملیاتی از نوع “بازارگردانی” به‌راحتی قابل‌انجام است. به بیان دیگر اگر یک معامله‌گر با پذیرش احتمال ضرر چند صدمیلیارد تومانی وارد بازار شده، و بدون جلب‌توجه سایر بازیگران با خرید و فروش‌های صوری تکان قابل‌توجهی به نرخ ارز بدهد، به مصداق یخربون بیتوتهم بایدیهم، سایر بازیگران به‌اصطلاح هول شده، و او را در مسیر افزایش قیمت همراهی خواهندکرد. یعنی لازم نیست تیم عمل‌کننده که برنامه افزایش جهش‌وار قیمت ارز را دارد، حتماً ده‌ها هزار میلیارد تومان وارد بازار کند، و آماده پذیرش ضرر و هزینه هنگفت این بازارگردانی شیطنت‌آمیز باشد.
آری، مسؤولان ارشد اقتصاد چشم اسفندیار اقتصاد کشورمان و شدت ضربه‌پذیری آن را به‌خوبی می‌شناسند، درست مثل فرماندهانی که جاده‌های کوهستانی پشت خط مقدم را می‌شناسند و از نقاط مناسب کمین بازی‌خوردگان خبر دارند، اما کاری برای جلوگیری از شبیخون به نیروهای خودی صورت نمی‌دهند.
ربط دادن جهش ارزی پاییز ۹۱ به “جمشید بسم‌الله” و چهارپایه معروفش در حد یک طنز و مطایبه کوچه‌بازاری بود. اما اگر کسی جهش ارزی بهمن ۹۶ را حاصل کار “فرشید الحمدلله” و امثال او بداند (۱)، بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد، نمی‌توان او را متهم به سطحی‌نگری نمود.
اما نکته دردناک این است که متولیان امر هم از قدرت تأثیرگذاری و هم از اراده امثال فرشید الحمدلله برای تخریب اقتصاد کشور و اثبات ناکارآمدی دولت به‌خوبی مطلع هستند، اما در مقابله با کمین پشت خط مقدم کاری نمی‌کنند.
راه‌اندازی تجمعات آنچنانی با هدف دفاع از حقوق سپرده‌گذاران که منتهی به گسترش تجمعات اعتراضی شد، هجمه به بازار ارز و تخریب وجهه پول ملی و حرکت‌های آتی از این نوع، همه و همه با هدف اثبات ناکارآمدی مدیریت کشور شکل می‌گیرد. که البته جای شگفتی آنچنانی نیست. شگفتی از این است که دولت در عین مستظهر بودن به پشتیبانی گسترده مردمی که بارها و بارها حماسه حضور و تجلی اراده خلل‌ناپذیر خود را تکرار کرده‌اند و خواهندکرد، از چنین مهمی غفلت کرده، و فرصت کمین داخلی را در پشت جبهه‌ای که رهبر معظم انقلاب به‌درستی آن را میدان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، به بازی‌خوردگان می‌دهد.
به‌راستی که شیخ سخن سعدی حرف دل امثال مرا به نیکویی سروده‌است:
مرغ وحشی که می‌رمید از قید
با همه زیرکی به دام افتاد
همه از دست غیر ناله کنند
سعدی از دست خویشتن فریاد
———————————–
۱ – البته تذکر این نکته ضروری است که هر نوع تشابه اسمی اتفاقی بوده، و فقط برای رعایت قافیه این اسم انتخاب شده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، رفتار سخیف شرکت سامسونگ در مراسم المپیک زمستانی ۲۰۱۸ عکس‌العمل‌های هیجانی و تندی از طرف برخی مقامات مسؤول به‌دنبال داشت. برخی سخنوران نیز فرصت را غنیمت شمرده، و انتقادات تکراری خود از رویکرد هسته‌ای دولت را بازنشر کردند. برخی اعلام کردند گوشی سامسونگ خود را کنار می‌گذارند، دیگری هم به دلجویی از ورزشکاران ایرانی پرداخت که به‌اصطلاح “خودم براتون بهترشو می‌خرم!”. با مروری بر این مجموعه بر‌خوردهای عجولانه و غیرمنسجم می‌توان به‌خوبی دریافت که متولیان امر هماهنگی لازم را برای رویارویی سنجیده با چنین رویدادهایی ندارند.
ازآن‌جاکه تکرار چنین اتفاقی در آینده از طرف شرکت‌هایی مانند، ال جی، هیوندایی، دوو، و حتی اتحادیه دارندگان قایق موتوری کشور جیبوتی بعید نیست، لازم است نگاهی آسیب‌شناسانه به این پرونده داشته‌باشیم:
۱ – تردیدی نیست که عاملان این حرکت سخیف باید خطای بزرگ خود را جبران کنند. اما این “جبران” را نباید در سطح عذرخواهی و تقدیم هدیه و دلجویی خلاصه کرد. زبانی که خاطیان می‌فهمند، زبان پول و تجارت است، و عذرخواهی و به‌اصطلاح دولا و راست شدن به‌منظور حفظ بازار برای تاجران حرفه‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. اعمال محدودیت هوشمند برای خاطی، به‌گونه‌ای که منافع او و حامیانش را از بازار ایران کاهش دهد، اما محدودیتی برای مردم و مصرف‌کنندگان ایجاد نکند، مجازات مناسب‌تری است. سهامداران آن برند خاطی باید بدانند که مدیرانشان بابت خودشیرینی برای مستأجر تاجرمسلک کاخ سفید زیانی به آنان تحمیل کرده‌اند که چندین برابر رشوه دریافتی‌شان از لابی‌های ضدایران است! این‌گونه مجازات‌ها هزینه شیطنت برای دشمنان ایران را در سطح جهانی بالا خواهدبرد، زیرا باید رشوه‌های بزرگتری را بپردازند.
اما مجازات‌هایی از نوع خاموش کردن گوشی سامسونگ بیشتر از این که مجازات طرف خاطی باشد، مجازات طرف خودمان است! و خاطی بیشتر از آن‌که دردش بیاید، به ما خواهدخندید. احضار فلان سفیر و دادوبیداد رسانه‌ای و حتی تهدید فلان شخص حقیقی یا حقوقی به احضار و محاکمه نیز نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه شاید به نفع طرف خاطی باشد زیرا به هدف بزرگ خود یعنی انعکاس جهانی این توهین نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.
برند خاطی برای ادامه حضور در ایران باید برخلاف گذشته بخش بزرگ‌تری از منافع خود را بپردازد، اما نه به صاحبان امضاهای طلایی، بلکه به خزانه ملت سربلند و نجیب ایران.
۲ – طی سالیان گذشته بازار پرجاذبه ایران به‌راحتی مبدل به میدان تاخت‌وتاز برخی برندهای خارجی شده‌است. امتیازات آن‌چنانی به برخی نوکیسگان دنیای تجارت داده‌شده، و نمایندگی‌های گاه خودخوانده این برندها به سودهای گزاف رسیده‌اند، و طبعاً سهم صاحبان امضاهای طلایی هم به شکل مناسب تأمین شده‌است. وقتی صحبت از حضور مافیا در بازار فلان کالا می‌شود، معمولاً مقامات رسمی پاسخ می‌دهند که شواهدی بر حضور مافیا وجود ندارد. درحالی‌که منطقاً آنان باید شواهدی بر نبود مافیا در پشت پرده امتیارهای چندصدمیلیاردی ارائه فرمایند. (۱)
اینک که حرکت موهن شرکت سامسونگ رگ‌های گردن بعضی مقامات را متورم کرده، بهترین فرصت برای طرح این سؤال است که چگونه این برندها بازار بزرگ ایران را به حیاط خلوت خود تبدیل کردند و بابت این نفوذ چه کسانی “منتفع” شدند. چگونه است که با یک تغییر مختصر در مقررات واردات خودرو، ثروت فلان خانواده یک‌شبه چندصد میلیارد تومان افزایش می‌یابد؟ چگونه است که تجارت با فلان برند در انحصار فلان خانواده قرار می‌گیرد؟ و … .
۳ – کشورمان طی چندده سال گذشته پیشرفت‌های غرورآفرینی در حوزه‌های مختلف علوم داشته‌است. این پیشرفت در سایه همت و سخت‌کوشی فرزندان دلیر ایران، و البته صبر و بردباری و ایثارگری همه ملت که هزینه سهمگین مالی این پیشرفت را تأمین کرده‌اند، محقق شده‌است. به‌راستی با این توانایی ارزشمندی که در عرصه علم و فن کسب کرده‌ایم، چرا متولیان امر مقدمات استفاده از بخشی از این توان را برای تولید کالاهای موردنیاز مردم فراهم نمی‌کنند؟ اگر این امر سالیان پیش اتفاق افتاده‌بود، و شاخه‌های مختلف صنعت مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت، فقط با صرف بخشی اندک از بودجه و توان داخلی که تاکنون برای پیشبرد برخی علوم و فنون انتخابی تخصیص یافته، اینک برند داخلی تلفن همراه ما موفق‌تر از برندهایی چون سامسونگ و غیره در سطح جهان عرضه می‌شد و سامسونگ نمک‌خورده سودای نمکدان شکستن در سر نمی‌پروراند.
۴ – انعطاف بسیار اندک در شیوه‌ها و مشی سیاسی سیاسیون و سخنوران طی سالیان طولانی، ما را تبدیل به سوژه‌ای نسبتاً قابل‌پیش‌بینی برای طرف مقابلمان ساخته‌است، و به‌اصطلاح دستمان را خوانده‌اند. آنان می‌دانند که ما معمولاً در چنین شرایطی و وقتی مورد توهین و تحقیر قرار گرفتیم، چه خواهیم‌کرد. چند سفیر به وزارت خارجه احضار می‌شوند و چند وزیر به مجلس. چند مورد راهپیمایی و قطعنامه و احتمالاً توهین و تهدید متقابل نیز اتفاق می‌فتد. بعد از مدتی هم همه‌چیز به نقطه صفر برمی‌گردد. شخصاً نگران این هستم که با نخ‌نما شدن این شیوه واکنش نشان دادن، یک روز عصر مدیران دو شرکت رقیب بعد از یک بازی گلف، به‌عنوان سرگرمی با همدیگر شرط‌بندی کنند که کدامشان می‌توانند یک وزیر ایرانی را گرفتار استیضاح بکنند! در بازار مکاره سیاست جهانی “قابل‌پیش‌بینی بودن” کم درد و گرفتاری به‌دنبال ندارد.
۵ – اما در پایان، سال‌ها پیش و بعد از شکست حمله کماندوهای امریکایی به طبس، یکی از مقامات امریکایی در پاسخ به سؤال خبرنگار از علل شکست این عملیات، گفته‌بود که آیت‌الله خمینی بر بالکن خانه‌اش ایستاده‌بود و با هربار تکان دادن دستش در مسیر بالا به پایین یکی از بالگردهای ما منهدم می‌شد!
این جمله اوج استیصال طرف مقابل ما را در آن سال‌ها نشان می‌دهد. آنان با رقیبی وارد بازی شطرنج شده‌بودند که کاملاً غیرقابل پیش‌بینی بود. اما با گذشت زمان و تکرار رفتارهای کلیشه‌ای بدون هیچ‌گونه انعطاف و ابتکاری، ازیک‌سو به حریفی مبدل شده‌ایم که رفتارمان قابلیت شبیه‌سازی و پیش‌بینی دارد، از سوی دیگر اجازه داده‌ایم شأن و منزلتمان در اذهان پایین بیاید، و بدین‌ترتیب به جای بازی با امریکا و شوروی، اینک طرف مقابلمان مدیر روابط عمومی شرکت سامسونگ است! پس بهترین رویکردی که می‌تواند برایمان متضمن عزت در عرصه دیپلماسی باشد، خودداری از “بازی کردن با سامسونگ” است، که لازمه آن تجدیدنظر در بسیاری از برخوردهای کلیشه‌ای و بازنگری در شیوه تعاملمان با جهان است.
—————————–
۱ – این نکته را در یادداشت روز یکشنبه ۲۶ آذرماه گذشته با عنوان “مافیاهای تجاری برعلیه توسعه و خصوصی‌سازی” توضیح داده‌ام.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای از مسؤولان بنگاه‌های مرتبط با آن وزارتخانه خواست تا از هرگونه انتصاب منسوبان افراد سیاسی در سمت‌های مدیریتی خودداری کنند. (۱) از متن بخشنامه چنین برداشت می‌شود که مسؤولان مربوط به دستورات و بخشنامه‌های قبلی اعتنایی نکرده‌اند، و این متن به‌عنوان آخرین اخطار و به‌اصطلاح اتمام حجت صادر شده‌است.
با صرف‌نظر از این نکته کلیدی که چگونه مخاطبان این بخشنامه در مراحل قبل دستور اکید مسؤول ارشد خود را نادیده گرفته، و اعتنایی به آن نکرده‌اند، باید صدور این بخشنامه و تأکید بر شایسته‌سالاری و پرهیز از پارتی‌بازی را که ظاهراً امروزه جزو “واجبات” امور مدیریتی است، به‌عنوان گامی به جلو به فال نیک گرفت. بااین‌حال به نظر من ایرادات جدی به این دستور اکید وارد است که در زیر به آن‌ها خواهم‌پرداخت.
نکته اول این است که درعین مذموم بودن فامیل‌سالاری، ممکن است بعضی از منسوبین مقامات افراد توانمند و صاحب فضیلتی هم باشند که نباید به‌صرف فامیل فلان شخص بودن هم آنان از حقوق اجتماعی خود محروم شوند، و هم سازمان عریض و طویل مخاطب این بخشنامه ناگزیر خود را از این شایستگی و توانایی محروم کند، تا به‌اصطلاح حرف و حدیثی پیش نیاید. اگر شرایطی در جامعه حاکم بود که ازیک‌سو فرصت‌های استخدامی زیادی در جامعه وجود داشت و همه دنبال شایستگان می‌گشتند، و از سوی دیگر مجموعه‌ای از شایستگان شناخته‌شده در دسترس بودند که با کنار گذاشتن منسوبین مقامات به آنان رجوع می‌کردیم، انتقادی بر بخشنامه آقای ربیعی وارد نبود. اما در شرایطی که بخش مهمی از فرصت‌های شغلی در انحصار تشکیلات متبوع ایشان است، محروم کردن شایستگانی که بی‌هیچ جرمی فامیل فلان مقام هستند! با کنار گذاشتن آنان لزوماً شایستگان منصوب نخواهندشد، هم از عدالت و هم از معیارهای کارآمدی به‌دور است.
نکته دوم این است که برخلاف تصور آقای وزیر، بخش ناچیزی از مشکلات مدیریتی کشور و البته بخش تحت تولیت ایشان ناشی از انتصاب وابستگان مقامات یا همان “پدیده ژن‌های خوب” در سمت‌های مدیریتی است. بخش عمده این مشکلات به پدیده‌ای بسیار مخرب‌تر و دردناکتر برمی‌گردد که من اسم آن را “پدیده مدیران همسود” می‌گذارم. به بیان دیگر، آقای وزیر مشکل عمده را نادیده گرفته، و به مشکل کوچکتر پرداخته‌اند.
منظور من از اصطلاح مدیران همسود، مجموعه مدیرانی است که عمدتاً در دهه ۶۰ به دلیل خلأ مدیریتی آن دوران در سمت‌های مدیریتی قرار گرفته، و به‌تدریج با گذشت زمان جای پای خود را محکم و محکم‌تر کردند. در دهه‌های بعد آنان به دلیل برخورداری از “رزومه قوی” موقعیت برتری نسبت به رقبای جوانتر و توانمندتر و دانشمندتر از خود یافتند و توانستند بدون دردسر رقابت با تازه‌واردها به مدیریت خود ادامه بدهند. بسیاری از آنان با استفاده از “ارتباطات” و دوستی‌های آنچنانی برای خود موقعیت مطلوب ساخته، و سمت مدیریت ارشد مادام‌العمر را به نام خود سند زدند.
این مدیران خردمند و مدبر هرگاه در یک سمت مدیریتی با مشکلاتی مواجه شده، و محترمانه برکنار شوند، در سایه ارتباط با دوستان بلندپایه که رقبایشان از نعمت وجود آنان محروم هستند، بلافاصله در سمتی “مرغوبتر” مستقر می‌شوند. هیچ‌کس هم از آن مدیر توانا نمی‌پرسد که حضرتعالی تاکنون چند شرکت را از بحران نجات داده‌ای و در رزومه ظاهراً پربار خود سابقه حلّ چند بحران را داری؟ یا کدام شرکت و کدام پروژه با استفاده از رهنمود مدیریتی تو وارد مسیر سودآوری شده‌است؟ به قول جناب عراقی : “که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟!”
مدیران همسود ظاهراً شاید فامیل هیچ مقام متنفذی نباشند، و البته اگر هم باشند، در نهایت “تواضع” رازداری کرده، و بروز نمی‌دهند. اما نسبت به مدیرانی از نوع ژن خوب، بیشترین خسارت‌ها را به کشور زده‌اند. مدیرانی که سرمایه‌شان نه عملکرد موفق در سمت‌های گذشته از نوع نجات فلان شرکت از ورشکستگی یا فرونشاندن آتش فلان بحران، بلکه فقط و فقط “رزومه پربار” است که آن‌هم در سایه روابط “سازنده” با برخی دوستان بلندپایه فراهم آمده‌است، و به قول جناب سعدی “بر در سلاح دارد و کس در سرای نیست!”.
بخشنامه اخیر آقای وزیر هرچند مشکل کوچک انتصاب ژن‌های خوب را تاحدی حل می‌کند (البته اگر مثل بخشنامه‌های قبلی نادیده گرفته‌نشود)، اما مشکلات بزرگتری ایجاد می‌کند، از جمله این که دنیا را بیشتر از گذشته به کام مدیران همسود که فامیل کسی نیستند اما “هوای هم را دارند”، خواهدساخت.
توصیه می‌کنم آقای وزیر یادداشت قدیمی این‌جانب را با عنوان “راز پیشرفت آقای ب” که در آدرس (http://nr-zakeri.com/?p=147) در دسترس‌شان است مطالعه کنند. (۲) به احترام ایشان و برای این که با جناب ایشان صادق باشم، برای اولین بار اعتراف می‌کنم که آقای الف آن پرونده خودم هستم!
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
پارتی بازی در انتصاب مدیران ممنوع است
۲ – مراجعه کنید به:
راز پیشرفت آقای ب
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی به‌عنوان یکی از کم‌حاشیه‌ترین مدیران کشور، شخصیتی قابل‌‌احترام است؛ مردی فروتن و مؤدب که به‌اصطلاح سرش به کار خودش است. اما طبعاً این امر باعث نمی‌شود که زبان به نقد او نگشاییم و از کاستی‌ها در حوزه مسؤولیت او سخن نگوییم.
پرونده مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز چندوقتی است که گشوده‌شده‌است. دولت یازدهم حریف این مؤسسات و گردانندگان متنفذ آن‌ها نشد. بااین‌حال بانک مرکزی ترجیح داد با روش‌های معمول و با کمترین جنجال رسانه‌ای به این موضوع بپردازد و به‌تدریج این مؤسسات را ملزم به پذیرش قواعد بازی و رعایت اصل شفافیت سازد؛ شیوه‌ای که با موفقیت همراه نبود.
با شروع زمزمه‌های “مشکل‌دار” شدن برخی مؤسسات و تجمع گاه و بیگاه سپرده‌گذاران معترض، آقای سیف می‌توانست حرکت بعدی طرف مقابل را حدس بزند: فشار به دولت و در نهایت وادار ساختن آن به جبران کلی یا جزئی خسارت سپرده‌گذاران. سپرده‌گذاران حق و حقوق خود را می‌خواستند و مدیران مؤسسات مزبور رندانه طالب منحرف کردن مسیر اعتراض آنان به سوی دولت بودند. حداقل دستاورد انان می‌توانست کاستن از اعتبار دولت و افزودن بر سبد رأی منتقدان آن باشد.
در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و برخورد قاطعانه با این پرونده می‌توانست مقصران اصلی این پرونده بزرگ را برای مردم و سپرده‌گذاران معترض شناسانده و افکار عمومی را برای حمایت از بانک مرکزی و دولت متقاعد سازد. اما آقای سیف و تشکیلات تحت امر او ترجیح دادند “آبروداری” کنند، و با رسانه‌ای کردن ماجرا بر ابعاد مشکلات جاری کشور نیفزایند؛ با این امید که موضوع در پشت درهای بسته و با کمترین هزینه اجتماعی حل شود.
بدین‌ترتیب پرونده‌ای که با اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدام قاطع قابل رفع‌ورجوع بود، کاملاً گرفتار تغییر ماهوی شد، و “طلب سپرده‌گذاران از مؤسسات غیرمجاز و رانت‌جو” تبدیل به “طلب سپرده‌گذاران از خزانه دولت” شد. رانت‌خوارانی که با سه تخلف بزرگ (تشکیل مؤسسه غیرمجاز، اعطای تسهیلات رانتی به خواص و هدایت نقدینگی به بازار دلالی و غیرمولد) به ثروتی افسانه‌ای رسیده‌اند، در سایه قصور مکرر بانک مرکزی به خواسته خود رسیدند و موفق شدند با انتقال بدهی خود به دولت و تحمیل بار آن به خزانه، نفس راحتی بکشند.
در سایه کوتاهی مقامات مسؤول دولت مجبور شد با تخصیص مبلغ ناقابل ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از جیب ملت مظلوم جور این مؤسسات را بکشد. و بپذیرد که در مقابل ارتکاب گناه آهنگر بلخ، گردن باریک‌تر از موی مسگر شوشتری زده‌شود. با این کوتاهی هر یک از ۸۰ میلیون شهروند ایرانی ملزم به پذیرش بار مسؤولیت ۱۴۴هزار تومان از این خسارت است.
آقای سیف می‌توانست خیلی پیش‌تر از این که دولت مجبور به تحمیل چنین ضرری به آحاد ملت شود، جلو این کار را بگیرد. او می‌توانست اصحاب رسانه را به یاری خود بطلبد و با روشنگری و ارائه اطلاعات شفاف اجازه این کار رندانه را به رانت‌خواران ندهد. او می‌توانست حتی با استعفای خود رانت‌خواران را از خوشحالی مزین شدن سند بدهکاری ملت به امضای خود محروم سازد، و به صاحبان حق یعنی همان مردمی که ولینعمتان دولت و حکومت هستند، بگوید که: “من حاضر به تحمیل خسارت گردن‌کلفتان به شما نیستم”.
اما سیف آن‌جا که باید برمی‌آشفت و فریاد برمی‌آورد، ترجیح داد ساکت بماند. او با از دست دادن فرصت طلایی برخورد با متخلفان، و در شرایطی که دولت به خاطر این کوتاهی در گوشه رینگ گیر افتاده‌بود، نه می‌توانست از تحمیل این خسارت جلوگیری کند، و نه حاضر بود با برخوردی غیورانه و امانت‌دارانه و در اعتراض به این ظلم مضاعف به ملت از سمت خود کنار برود.
چندروزی است که هربار به این پرونده و خسارتی که به ملت تحمیل شد، می‌اندیشم، بی‌اختیار صحنه‌ای از بازی فوتبال تیم ملی کشورمان با ژاپن در آبان‌ماه ۷۶ پیش چشمم مجسم می‌شود. آن‌روز تیم ما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها با این که دو بر یک جلو بود، فرصت برد شیرین را از دست داد. امید به پیروزی و صعود بی‌دردسر از بین رفت، اما همه‌چیز تمام نشده‌بود.
عابدزاده دروازه‌بان محبوب همچنان مصمم بود تا از دروازه دفاع کند، حداقل دستآورد این دفاع این بود که ایران کمتر گل بخورد و ملت مظلوممان کمتر تحقیر شود. در لحظه حساس ضربه‌ای سهمگین توپ را به سمت دروازه ایران به پرواز درآورد؛ گلی مسلّم که البته نتیجه بازی را تغییر نمی‌داد. عابدزاده مصدوم و خسته با شیرجه‌ای به‌راستی انتحاری به طرف تیر چپ دروازه پرید. او با شدت خود را به تیر دروازه کوبید و نقش زمین شد، تا از دریافت یک گل دیگر جلوگیری کند. چهره دردکشیده و ناله بی‌صدای او در آن روز هنوز درخاطرم مانده است. دروازه‌بان نیمکت‌نشین (نیما نکیسا) با این تصور که کار احمدرضا تمام است، با سرعت از جا پرید تا آماده حضور در میدان شود. اما احمدرضای مصدوم با غروری ایرانی برخاست تا نشان دهد همچنان با صلابت از ایران دفاع می‌کند.
ای‌کاش سیف دوست‌داشتنی ما نیز این بازی را دیده، و همچون من همزمان با افتادن عابدزاده، قطره‌ای اشک بر گونه‌اش دویده‌بود. یقین دارم در این صورت هرگز اجازه نمی‌داد رانت‌خواران پیروز که در سایه کوتاهی مسؤولان تاکنون گل‌های بیشمار به دروازه ملت زده‌اند، گلی دیگر بزنند، به هر ایرانی ۱۴۴هزار تومان خسارت دیگر تحمیل کنند، و شادمان از پیروزی بی‌دردسر خود به ریش این ملت نجیب و مظلوم بخندند.
آری اگر سیف یک سیف متفاوت بود …
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نوفل‌لوشاتو دهکده‌ای کوچک در غرب پاریس، شهرت جهانی خود را وامدار اقامت امام خمینی در پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ است. طی این چندماه نوفل‌لوشاتو در کانون اخبار جهان قرار گرفت. خبرنگاران، نمایندگان رسانه‌ها و فعالان سیاسی و حتی شهروندان عادی گروه گروه به این دهکده کوچک سفر کردند تا با رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار کنند.
امام خمینی در همان روزها و در شرایطی که نه خود و نه همراهانش فرصتی برای استراحت نداشتند، از اطرافیان خود خواست با اهدای گل به همسایگان و اهالی نوفل‌لوشاتو از آنان بابت این مزاحمت و برهم زدن خلوتشان صمیمانه پوزش بطلبند. بی‌تردید این حضور اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد کوچک این دهکده‌ ۲۵۰۰ نفری گذاشته‌بود: قیمت املاک بالارفته، تقاضا برای اقامت، خرید مواد غذایی و ملزومات از فروشگاه‌های دهکده و خدمات حمل و نقل به‌طرز محسوسی افزایش یافته، و درآمد منطقه را بالا برده‌بود. بااین‌حال این “رونق اقتصادی ناخواسته” با مختل شدن آسایش تعدادی از شهروندان نیز همراه بود. هیچ‌کس نباید به‌خاطر همسایگی با امام دچار زحمت می‌شد. پوزش از همسایگان بابت این مزاحمت کمترین کاری بود که می‌شد انجام داد.
درسی که باید از این رویداد ساده گرفت، این است که حضور حاکمان، مسؤولان و نهادهای حکومتی و دولتی در یک منطقه و محله نباید موجبات مزاحمت اهل محل و همسایگان را فراهم بیاورد و امکان بهره‌مندی آن‌ها از منافع دارایی‌شان را از آنان سلب کند. فرض کنید مالکان اراضی شهری در یک منطقه به دلیل همسایگی با فلان سازمان دولتی از امتیاز خرید تراکم و ساخت‌وساز در ملک خود همتراز با بقیه محلات شهر محروم ‌شوند، یا حضور و اسکان فلان شخصیت مشهور در یک محله، مشکلات و محدودیت‌های امنیتی برای اهل محل ایجاد ‌کند، به بیان دقیق‌تر اهل محل بابت این همسایگی از حقوق خود محروم شده، و متضرر می‌شوند. اما با کمال تأسف مقامات و مسؤولان ما یاد نگرفته‌اند که بابت این‌گونه مزاحمت‌ها نسبت به همسایگان احساس بدهکاری کنند، چه رسد به‌این‌که به فکر جبران مادی این‌گونه خسارت‌ها بیفتند.
فلان نهاد مهم و معروف به‌صرف تملک یک ساختمان بزرگ و تجهیز آن به‌عنوان دفتر مرکزی خود، خیابان ضلع غربی ساختمان را که محل تردد اهل محل است، با استفاده از تک‌ماده “زور” مسدود کرده، و با توجیه “امنیت” اهل محل را وادار می‌کند تا از خیابان‌ها و معابر دیگر رفت‌وآمد کنند. فلان شخص مهم و قدرتمند در فلان شهر مالکان زمین همجوار خانه مسکونی خود را وادار می‌کند که از حق ساخت‌وساز همچون سایر شهروندان استفاده نکنند، زیرا چنین ساخت‌وسازهایی “امنیت” او به خطر می‌اندازد. مالکان زمین مجبورند برای استفاده از امتیاز مالکانه خود، اول “رضایت” همسایه قدرتمند خود را به شکلی خاص کسب کنند، تا مدیریت شهری اجازه صدور پروانه ساختمانی را دریافت کند! (۱)
در گذشته نه‌چندان دور با استقرار سلاطین و حکام در یک شکارگاه یا مرتع، آن مکان به‌اصطلاح قرق می‌شد و رعیت سلطان اجازه استفاده معمول از آن را نمی‌یافتند. امروزه شاید چنین قرق کردنی اتفاق نیفتد، اما هرگونه ایجاد ممانعت از برخورداری از امتیازات املاک و دارایی‌ها را که به دلیل برخورد با منافع مقامات شکل گرفته‌باشد، می‌توان مصداقی جدید از همان قرق کردن دانست.
آن‌چه که بسیاری از مقامات و قدرتمندان جامعه ما از تجربه نوفل‌لوشاتو نیاموخته‌اند، این است که بر دوش افکندن ردای مسؤولیت و صاحب‌منصبی هیچ حقی برای قرق کردن برای آنان ایجاد نمی‌کند. آنان نیز مثل شهروندان عادی جامعه حقوق و وظایفی دارند، حتی می‌توان‌گفت کفه حقوقشان سبک‌تر و کفه وظایفشان سنگین‌تر است.
پیامبر اکرم در دستور صریح خود (لا حِمی الا لله و رسوله) برعلیه اعمال چنین محدودیت‌هایی بر مردم، اختیار “حِمی” یا همان قرق کردن را منحصراً برای خداوند و پیامبر قرار داده، و برای هیچ صاحب‌قدرتی چنین حقی قائل نشده‌است. (۲) بااین‌حال اینک تمایل مقامات به قرق کردن و ایجاد محدودیت برای شهروندان عادی صاحب حق به یک عادت معمول تبدیل شده، و زشتی آن فراموش گشته‌است.
تجربه نوفل‌لوشاتو حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، و اگر روزی پژوهشگران به واکاوی ابعاد آن و تحلیل متن سخنان امام خمینی در آن ایام بپردازند، همگان درخواهیم‌یافت که رفتار بسیاری از متنفذان و صاحب‌منصبان جامعه امروز ایران فرسنگ‌ها با تعالیم ایشان فاصله دارد، و بیشتر شبیه رفتار و خلق و خوی مقامات رژیم سابق است که در آن روزها با عنوان هزارفامیل از آن‌ها یاد می‌کردیم.
———————–
۱ – خوشبختانه (البته بهتر بود بگویم شوربختانه) مستندات کافی برای اثبات این‌گونه ادعاها وجود دارد.
۲ – مسند امام احمد بن حنبل، حدیث ۱۶۶۵۷ (روایت صعب بن جثامه)
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۵ – ۱۱ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان دنیای امروز به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه است. ازاین‌رو دولت‌ها در همه جوامع درحال‌توسعه وظایف و تعهدات روشنی در مورد تأمین مسکن و سرپناه مناسب برای همه شهروندان کشور دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر در قوانین جاری کشور تکلیفی برای دولت مشخص نشده‌باشد، باید آن را یک کاستی و ضعف برای قوانین و یک مصداق ناکارآمدی برای نظام قانونگذاری دانست.
در کشور ما اگرچه به مدد اجرای پروژه‌های مسکن مهر، چندسالی است که تعداد واحدهای مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها است، بااین‌حال هنوز بی‌مسکنی و بدمسکنی غوغا می‌کند. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ فقط ۵۴٫۶درصد از خانوارهای ایرانی مالک واحد مسکونی محل سکونت خود هستند، و ۳۱٫۴درصد از خانوارها در واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵مترمربع زندگی می‌کنند. همچنین یک‌سوم جمعیت شهرنشین کشور در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ساکن شده‌اند. با مرور همین چند عدد و رقم روشن می‌گردد که کاستی‌ها در بخش مسکن اعم از مسکن‌شهری و روستایی در کشورمان بسیار زیاد است، و به بیان دیگر، دولت تعهدات گسترده‌ای در حوزه مسکن بر دوش دارد.
وظایف دولت در بخش مسکن در سه حوزه قابل مطالعه و ارزیابی است:
۱ – ساماندهی و بازآرایی بازار مسکن
دولت باید با کمک به گسترش فعالیت انبوه‌سازان حرفه‌ای که با اتکا به فنآوری روز و با مدیریت علمی به تولید و عرضه مسکن می‌پردازند، آنان را به‌تدریج ‌جایگزین سازندگان سنتی و غیرحرفه‌ای کند. حتی در این مرحله ممکن است لازم باشد دولت خود اقدام به تأسیس بنگاه‌های تجاری مناسب نموده و در مرحله بعد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین دولت باید با رصد دقیق بازار مواد اولیه و مصالح ساختمانی اعم از داخلی یا وارداتی، از گرانی مصنوعی مصالح و افزایش هزینه ساخت که منجر به گرانی بیرویه و نامعقول مسکن خواهدشد، جلوگیری کند. از سوی دیگر، دولت می‌بایست با ساماندهی جانب تقاضا موجبات خروج تدریجی سفته‌بازان را از بازار مسکن فراهم آورد، به‌گونه‌ای که فقط مصرف‌کنندگان واقعی در مقام خریداران در بازار باقی بمانند.
در نتیجه این اقدامات اصلاحی، تولیدکنندگان کاربلد و واجد صلاحیت فنی برای برآورده ساختن نیاز واقعی جامعه به واحدهای مسکونی جدید به رقابت با یکدیگر خواهندپرداخت، و جامعه از این رقابت سالم و مفید سود خواهدبرد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی مسکن برای دستیابی به کالای موردنیازشان ناگزیر از رقابت نابرابر با سفته‌بازان و “سرمایه‌گذاران” نخواهندبود.
۲ – نظارت بر معیارهای ایمنی و سیاست‌های کلان شهرسازی کشور
در این حوزه، دولت با تدوین سیاست‌های مرتبط با آمایش سرزمین، و قوانین ناظر بر شهرسازی و ساخت‌وساز، اصول و معیارهای کلی حاکم بر این صنعت را مشخص کرده، و با نظارت مستمرّ خود تلاش می‌کند این معیارها به‌منظور حفظ منافع نسل‌های امروز و فردا به‌خوبی رعایت شوند. علاوه‌براین، دولت با نظارت بر جریان تدوین معیارهای فنی و اصول مربوط به ایمنی، بر کیفیت ساخت‌وسازها نظارت کرده، و اجازه عرضه محصولات بی‌کیفیت و ناامن را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان ناگزیر خواهندبود با رعایت دقیق معیارهای ایمنی، اسباب آرامش و جمعیت‌خاطر خریداران را فراهم آورند.
۳ – فراهم ساختن امکان خرید اقساطی برای خریداران مسکن
بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن، منابع مالی لازم برای خرید مسکن را در طول یک دوره زمانی طولانی پس‌انداز می‌کنند. بدین‌ترتیب، در صورت وجود تورم دورقمی ارزش پس‌انداز خانوار به سرعت کاهش می‌یابد‌، و درنتیجه آنان از تلاش چندین‌ساله خود بهره‌ای نخواهندگرفت. حتی اگر نرخ تورم چندان بالا نباشد، خانوار تا زمانی که پس‌انداز خود را به حدنصاب لازم نرسانده، ناگزیر از پرداخت اجاره ماهیانه است، که این به معنی کاهش قدرت پس‌انداز خانوار و طولانی شدن زمان انتظار است.
دولت باید شرایطی را فرام سازد تا این گروه از خانوارها بتوانند به اعتبار درآمد آینده خود به صورت اقساطی مسکن موردنیاز خود را خریداری کرده، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه، اقساط وام مسکن را بپردازند، و در زمان مناسب مالک واحد مسکونی خود شوند.
حال سؤال این است که دولت در جامعه ما تا چه میزان در هریک از این سه حوزه به تعهدات خود عمل کرده، و البته تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است.
در حوزه اول، طی چندده سال گذشته دولت‌ها غیر از تلاش برای نظارت از نوع تعزیراتی بر بازار مصالح ساختمانی، و حمایت جسته و گریخته از تولید داخلی مصالح، کار چندانی نکرده‌اند. به‌گونه‌ای که اینک ازیک‌سو با انبوه سازندگان سنتی و غیرحرفه‌ای مواجه هستیم که فعالیتشان موجبات افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت را فراهم ساخته‌است، از سوی دیگر گسترش چشمگیر تقاضای سفته‌بازانه متقاضیان واقعی مسکن را از اقدام به خرید منصرف کرده‌است.
در حوزه دوم، اسناد بالادستی به حد وفور تدوین و تنظیم شده، و در اجرای سیاست‌های کلان شهرسازی توفیقاتی کسب شده، اما از نظر رعایت معیارهای ایمنی ساخت‌وسازها گامی به جلو برداشته نشده‌است. برای اثبات این ادعا، کافی است گفته‌شود با وجود حجم عظیم ساخت‌وساز در سالیان اخیر، درحال‌حاضر فقط دو برج در سطح شهر تهران از نظر رعایت معیارهای ایمنی در وضعیت “عالی” طبقه‌بندی می‌شوند.
در حوزه سوم، دولت‌ها معمولاً وظیفه خود را در افزایش تدریجی میزان وام مسکن خلاصه کرده‌اند، و البته با‌توجه‌به شرایط کلی اقتصاد کشور، این سیاست بیشتر از این‌که کمکی به خریداران بالفعل و بالقوه مسکن باشد، به نفع عرضه‌کنندگان مسکن تمام شده‌است، زیرا نگرانی آنان را در مورد احتمال به فروش نرفتن محصولات گرانقیمتشان کاهش داده‌است. به بیان دیگر، افزایش سقف وام مسکن در شرایطی که نقدینگی به‌سرعت درحال‌رشد بوده، و تقاضای سفته‌بازانه بازار مسکن و ساختمان را مورد تاخت‌‌وتاز بیرحمانه خود قرار داده، دستیابی خانوارهای متقاضی واقعی مسکن به کالای موردنیازشان را تسهیل نکرده‌است.
افزایش تعداد خانوارهای شهری مستأجر از ۲۹% به ۳۶٫۸% فقط طیّ ۱۰سال از ۱۳۸۵ تا ۹۵ بهترین شاهد برای این ادعا است. به بیان دیگر طی سالیان گذشته “خانه‌دار” شدن برای خانوارهای شهری ایرانی به شدت دشوار و دشوارتر شده‌است، زیرا دولت‌ها یاد گرفته‌اند به تعهّدات خود عمل نکنند، و شهروندان “عادت” کرده‌اند که انتظاری از دولت‌ها نداشته‌باشند.
اگر دولت مصمّم به انجام تعهّدات فراموش‌شده خود در عرصه مسکن باشد، باید با تدوین برنامه‌ای منسجم در هریک از سه حوزه موردبحث، کوتاهی‌های چندده‌ساله گذشته خود را به‌تدریج جبران کند، تا درنهایت شهروندان ایرانی به جای پرداخت اجاره‌بهای مسکن، اقساط وام‌های بلندمدت خرید مسکن را بپردازند، و به آینده خود امیدوارتر شوند؛ و همچنین صاحبان نقدینگی به جای “سرمایه‌گذاری” مخرب در عرصه املاک و مستغلات و دشوار کردن شرایط زندگی برای اقشار کم‌درآمد، به سرمایه‌گذاری مولّد در عرصه‌های تولید و سازندگی کشور هدایت شوند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه وقایع اتفاقیه شماره چهارشنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »