چندسالی است به همّت رسانه‌ها و فضای مجازی توجه مردم به موضوع تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی غیردولتی خاص جلب شده‌است. این مؤسسات تحت عناوین مختلف ارقام کلانی از بودجه سالانه دولت می‌‌گیرند، اما گزارش روشنی درمورد فعالیت و آثار وجودی بسیاری از آن‌ها منتشر نمی‌شود. حتی باوجود حساسیت افکار عمومی به این موضوع و طرح انتقادات متعدد به‌ویژه در ایام بررسی بودجه در مجلس، تاکنون نه‌تنها تغییری در این رویه داده‌نشده، بلکه هرسال هم بر میزان بودجه تخصیصی و هم بر تعداد سازمان‌های دریافت‌کننده افزوده‌شده‌است.
ممکن است گفته‌شود بودجه تخصیص‌یافته به این سازمان‌ها نسبت به کل بودجه رقم مهمی نیست، و باید درمورد نقص‌ها و کاستی‌های مهم‌تر بودجه سخن گفت، که موجب هدر رفتن اقلام بزرگتری می‌شوند. شاید رقم پرداختی به این سازمان‌ها جدی‌ترین مصداق ناکارآمدی در بودجه سالیانه نباشد، اما نمی‌توان و نباید با چنین توجیهاتی از پرداختن به نقد و بررسی بودجه و شیوه تخصیص آن خودداری کرد. به بیان دیگر، سخن گفتن از این کاستی منافاتی با پرداختن به موارد مشابه دیگر ندارد.
در مورد بودجه تخصیص‌یافته به مؤسسات فرهنگی “خاص” باید به دو نکته کلیدی توجه کرد:
۱ – بودجه گرفتن و گزارش ندادن و حتی پاسخگو نبودن طی سالیان گذشته مبدّل به یک رویه جاافتاده و یک عادت سازمانی شده‌است. در چنین فضایی نهاد دولتی ذیربط باید پاسخگوی مشکلات و نابسامانی‌هایی باشد که بودجه کافی برای پرداختن به همه آن‌ها ندارد، و نمی‌تواند از سازمان‌هایی که بودجه را صرف می‌کنند، حساب‌کشی کند، و طبعاً نظارت مجلس و استیضاح وزیر نیز کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.
گذر دولت از مرحله تصدیگری به حاکمیت به‌عنوان یک پیشرفت در فن حکمرانی، ایجاب می‌کند که دولت با تخصیص بودجه محدود خود در هر بخش، مدیریت و هدایت منابعی به مراتب بزرگتر از بودجه تخصیصی خود را در اختیار بگیرد. ازاین‌رو تخصیص بودجه در قالب کمک به سازمان‌های “خاص” که علاقه‌ای به پاسخگویی و حتی قبول مسؤولیت ندارند، یک گام بزرگ به عقب تلقی می‌شود. (۱) زیرا با این شیوه، محدوده مدیریت و هدایت دولت حتی از میزان بودجه سالیانه‌اش نیز کوچک‌تر می‌شود.
تغییر در شیوه تخصیص و ملزم ساختن سازمان‌های دریافت‌کننده بودجه به ارائه گزارش شفاف به نهادهای ذیربط و مهم‌تر از آن به مردم، که برای اولین‌بار مطرح شده‌است، اگر در جریان تصویب و حتی اجرا به “بن‌بست” برخورد نکند، گامی بزرگ به جلو است؛ هرچند با این یک گام بزرگ، هنوز مشکل پاسخگو نبودن این نهادها حل نمی‌شود. بااین‌حال برداشتن این گام را باید به‌عنوان شروع یک جریان اصلاحی تأثیرگذار به فال نیک گرفت.
۲ – بخش مهمی از این اقلام بودجه به نهادها و مؤسسات مرتبط با حوزه و روحانیت پرداخت می‌شود. نهاد روحانیت در طول قرن‌ها با حمایت گسترده مردم به فعالیت و حیات خود ادامه داده، و نیازمند حمایت مالی حکام قدرتمند نبوده‌است، و به همین دلیل گاه بر سر ارباب قدرت فریاد زده، و آنان را به رعایت حقوق مردم فراخوانده‌است.
ازاین‌رو تمایل روزافزون روحانیت به دریافت بودجه در سال‌های اخیر، آن‌هم با استفاده از ردیف‌های متنوع (که نشان از تأمل کارشناسانه در بودجه و استفاده از هر فرصتی برای دریافت بودجه بیشتر دارد)، به این معنی است که کمک‌های مردمی و وجوه شرعی پرداختی مردم برای تأمین هزینه‌های آن کافی نیست. یعنی یا حجم کمک‌های مردمی به روحانیت کم و کمتر شده، یا این نهاد برنامه بلندپروازانه‌ای دارد که کمک‌های فراوان و گشاده‌دستانه مردمی برایش کفایت نمی‌کند. که البته هردو روی این سکه قابل‌تأمل است.
بااین‌همه، ایراد بنیادینی که می‌توان به اتکای نهادهای روحانیت به بودجه دولتی گرفت، فراتر از این نکات است: امروزه به مدد گسترش ارتباطات در فضای مجازی و افزایش سرعت دسترسی شهروندان به اطلاعات، افکار عمومی به سرعت در جریان محدودیت‌های بودجه‌ای دولت قرار می‌گیرد. شهروندان این اخبار را از فعالان رسانه‌ای دریافت می‌کنند که دولت در بسیاری از حوزه‌های مسؤولیت خود به سختی منابع مالی لازم برای ایفای نقش مؤثر تأمین می‌کند، و باید به‌اصطلاح دست به عصا راه برود. اما در تأمین بودجه نهادهای مرتبط با روحانیت مشکلی وجود ندارد.
آن‌ها از قول فلان نماینده مجلس می‌شنوند که حتی شهرک مسکونی طلاب برخلاف ۶۰ شهرک دیگر کشور، ردیف و بودجه مستقل دارد و به‌اصطلاح تافته جدابافته تلقی می‌شود. این نماینده گفته‌است: “اینکه هر کسی که توانست به دستگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دسترسی داشته‌باشد و با ارتباط و لابی، ردیف بودجه مستقل دریافت کند، نه براساس عقل و منطق است و نه بودجه‌ریزی نظام و نه قانون اساسی آن را می‌پذیرد، ضمن آن‌که با تمام اصول قانون اساسی مغایرت دارد”.
همچنین این رسانه‌ها گفته یکی دیگر از نمایندگان سابق را در مورد بودجه سالیانه مؤسسات فرهنگی “خاص” به یاد مردم می‌آورند که: “چرا این بودجه به افرادی خاص تعلق می‌گیرد؟ برخی ممکن است این بودجه را برای خرید خانه و اموال شخصی هزینه کنند و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد”.
در چنین شرایطی، رابطه معنوی مردم با نهاد روحانیت بیش از پیش تخریب می‌شود. به بیان دیگر، استفاده نهادهای روحانی از بودجه دولتی حتی اگر بتواند مشکلات کوتاه‌مدت مالی این نهادها را برطرف کند، مشکلات بلندمدت و بسیار مهمتری را ایجاد خواهدکرد.
فراموش نکنیم که در گذشته‌ای نه‌چندان دور و در دوران مرحوم آیت‌الله بروجردی به روایت شهید آیت‌الله مطهری، روحانیت به آموزش و پرورش دولت طاغوت کمک می‌کرد، یعنی یا اعتماد مردم به روحانیت و درنتیجه کمک‌های مردمی بسیار بالا بود، یا هنوز روحانیت مبدل به یک نهاد “بسیار پرخرج” نشده‌بود.
به نظر می‌رسد، راه چاره برای ترمیم موقعیت نهاد روحانیت، خودداری داوطلبانه از استفاده از بودجه دولتی و بازگشت به مردم است. روحانیت در سایه حمایت مردم و با جلب همراهی و همکاری آنان فقط درصورت توفیق در جذب بخش کوچکی از مبالغ هنگفتی که همه‌ساله صرف نذورات و مراسم مذهبی و … می‌شود، تبلیغات منفی مربوط به عملکرد مالی برخی نهادهای متکی به بودجه دولتی را خنثی خواهدکرد.
امید است که چهره‌های منور روحانی با عنایت به شرایط خاص جامعه به اهمیت این نکته توجه کرده، و در صدد اصلاح امور برآیند.
———————–
۱ – قبلاً از این عقبگرد با عنوان “بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری” یاد کرده‌ام:
بودجه ۹۴ و بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

شهردار تهران به‌تازگی در یادداشتی در روزنامه «شرق» (۱) از «تهران جدید» سخن گفته‌ و ضمن تأکید بر اینکه شهروندان باید در تأمین هزینه‌های شهر مشارکت داشته‌ باشند، کارآمدی و پاسخ‌گویی مدیریت شهری، مقابله قاطعانه با فساد و حرکت در مسیر شفافیت را نیز یک ضرورت آشکار دانسته‌ است. او مشارکت مردم را راه خروج از بحران‌ها و تنگنا‌ها می‌داند و به‌درستی می‌گوید مردم باید در تعیین سرنوشت شهر خود نقش داشته‌ باشند. آنچه در یادداشت ایشان جلب ‌توجه می‌کند، پایبندی به مقررات و برنامه‌های مصوب، مبارزه جدی با فساد، افزایش رضایت مردم و تشویق آنان به مشارکت هرچه بیشتر در جریان اداره شهر است که این همه را باید به فال نیک گرفت؛ بااین‌حال اشاره به دو نکته خاص ضروری است:
١- مشارکت مردم در جریان اداره شهر و ایفای نقش آنان در تعیین سرنوشت جامعه شهری‌، در گرو دانستن و هرچه بیشتر ‌دانستن از عملکرد مدیریت شهری و برنامه‌ها و مشی آینده آن است؛ ازاین‌رو مدیریت شهری به‌‌طور مستمر می‌تواند عملکرد خود و همه نهادهای تابعه را به اطلاع شهروندان برساند. شهروندان باید بدانند درآمد شهرشان چه میزان و از چه منابعی است و برای تأمین کدام مصارف تخصیص می‌یابد.
٢- یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه مبارزه با فساد، بازگرداندن حقوق ضایع‌شده جامعه است تا ازیک‌‌سو این اموال به‌عنوان منابع مالی جدید وارد چرخه فعالیت سازمان شود و از سوی دیگر، کج‌رفتاران بالفعل و بالقوه یقین پیدا کنند که از طریق روش‌های غیرقانونی نمی‌توانند به‌اصطلاح بار خود را ببندند و در نهایتِ آرامش و جمعیت خاطر به زندگی خود ادامه دهند. در سال‌های گذشته بارها سخن از بی‌انضباطی مالی شهرداری، افزایش سرسام‌آور هزینه طرح‌های عمرانی نسبت به برنامه مصوب، بی‌توجهی مدیران شهری به برنامه‌ها و مصوبات شورای شهر و… به میان آمده‌ است.
برخی از اعضای شورای سابق می‌گفتند که شهردار وقت در مقابل شورا پاسخ‌گو نیست و با سلیقه خود کارها را پیش می‌برد؛ شیوه‌ای که هزینه‌های گزاف به شهر تحمیل کرد و البته بنا نبود گزارش شفافی فراتر از جملات شعاری و کلّی به شهروندان داده‌‌شود. در همان ایام برخی پرونده‌های خاص مطرح شد و به همّت رسانه‌ها مردم در جریان امور قرار گرفتند. بااین‌حال هیچ‌کس حاضر به ارائه گزارش شفافی درباره این پرونده و ده‌ها پرونده مشابه نشد.
ممکن است گفته‌ شود باید به فکر آینده بود و این‌گونه ریخت‌وپاش‌ها در همه‌جا مشهود است و همین‌که تیم مدیریتی جدید مستقر شده و با شیوه‌ای جدید کارشان را آغاز کنند، باید سپاسگزار بود. اما می‌دانیم هیچ برنامه‌ای برای مقابله با فساد نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته آغاز شده و گرفتار آفاتی نشود؛ زیرا شهروندان بلافاصله از خود خواهندپرسید مدیران فعلی چه سودی از «بایگانی‌کردن» ‌پرونده‌های ویژه‌خواری گذشته می‌برند و طبعا در صداقت آنان تردید خواهند کرد.
از شهردار تهران انتظار می‌رود گزارشی درباره پرونده‌های موردبحث ارائه دهد و به‌ویژه علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره پرونده املاک نجومی، درباره پرونده مراسم شام تجلیل از نمایندگان مجلس نهم در دوران مسؤولیت شهردار سابق سخن بگوید که چه‌ میزان هزینه صرف آن شد و چه سودی به حال شهر تهران و شهروندان آن داشت.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
انتخاب بین دو راه
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

گروهی از ناظران و تحلیلگران منتقد، به وجود مافیا و شکل‌گیری نوعی روابط مافیایی در بازار بعضی کالاهای وارداتی اشاره می‌کنند. به‌نظر آنان، حاکمیت این روابط موجب می‌شود منافع ناشی از تجارت کالای خاص برای جمعی کم‌تعداد و پرقدرت محفوظ بماند، و سایر رقبا اجازه ورود به این بازار پرجاذبه را نداشته‌باشند. همچنین این بازیگران پرقدرت با استفاده از نفوذ خود، قوانین و مقررات و رویه‌های اداری را به نفع خود دچار تغییر می‌کنند.
مافیاهای شکر، دارو، پارچه، خودرو، لوازم خانگی، دانه‌های روغنی و … عبارات و اصطلاحاتی است که گاه و بیگاه بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما درمقابل، مقامات و مسؤولان وجود این‌گونه روابط را قاطعانه انکار می‌کنند.
گروه اول گروه دوم را به بی‌مسؤولیتی، خوش‌خیالی و گاه حتی همراهی عامدانه با سوداگران مافیا متهم می‌کنند. گروه دوم هم آن‌ها را افرادی بدبین، خیالاتی و غوغاسالار می‌نمایانند که ادعاهای گزاف، غیر واقعی و بدون‌مدرک مطرح می‌کنند.
به‌راستی حق با کدام گروه است؟ آیا واقعاً گروهی صاحب‌نفوذ بازارها را قبضه کرده، و بین خود تقسیم کرده‌اند، و مانع ورود رقبای جدید می‌شوند؟ یا آن‌گونه که مسؤولان برخی نهادهای ناظر می‌گویند، به‌‌اصطلاح شهر امن و امان است، و امکان چنین زدوبندهای سودجویانه بین بازیگران عرصه تجارت وجود ندارد؟
برای بررسی بهتر این موضوع، توجه به سه نکته محوری زیر ضرورت تامّ دارد:
۱ – ابعاد بازار کالاهای موردنظر بسیار بزرگ و گردش مالی سالیانه آن‌ها بسیار هنگفت است. به‌عنوان مثال، مصرف سالیانه شکر در کشورمان نزدیک به ۲٫۵ میلیون تن است. با فرض قیمت خرده‌فروشی هرکیلو ۳۰۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه این بازار برابر با ۷۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین مصرف سالیانه کنجاله سویا نیز درحدود ۲٫۵ میلیون تن بوده، و با فرض قیمت کیلویی ۱۸۰۰ تومان، گردش مالی سالیانه بازار کنجاله سویا برابر با ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
۲ – بخش عمده بازار هریک از کالاهای موردنظر در اختیار تعداد اندکی بازیگران قدرتمند و توانگر است. به بیان دیگر در بازار فلان کالا با حضور صدها فعال اقتصادی که آزادانه با یکدیگر رقابت می‌کنند، روبه‌رو نیستیم. بلکه به‌گونه‌ای شرایط انحصاری حاکم است، و عرضه‌کنندگان خُرد اگر هم سهمی از بازار را داشته‌باشند، سهمشان ناچیز است.
۳ – طی سالیان گذشته که گاه‌وبیگاه عبارت‌هایی چون مافیای شکر، مافیای کنجاله و … در رسانه‌ها مطرح شده، معمولاً شاهد سکوت و بی‌اعتنایی مسؤولان و نهادهای ناظر بوده‌ایم، و اگر احیاناً در ردّ این ادعاها سخن بگویند، هرگز به گزارشی رسمی و مستند در مورد بررسی امکان شکل‌گیری روابط مافیایی در این بازارها که توسط نهاد و سازمان تحت فرماندهی آنان تهیه‌شده‌است، اشاره و استناد نمی‌کنند. به بیان دیگر، آنان سندی برای اثبات ادعای خود که “مافیا وجود خارجی ندارد”، ارائه نکرده، و فقط طرف مقابل را متهم به کلی‌گویی می‌کنند، درحالی‌که خودشان با کلی‌گویی جواب اتهامات را می‌دهند.
حال با کنار هم گذاشتن این سه نکته محوری، می‌توان نتیجه گرفت:
مافیاهای تجاری که حتماً ارتباط با حوزه سیاست را هم در دستور کار خود دارند، با سه انگیزه مهم شکل میگیرند:
الف: انحصار در سودهای کلان و به قول اقتصاددانان کلاسیک “به حداکثر رساندن سود”
ب: حفاظت از دارایی‌ها و استمرار منافع با تسلط بر سیستم دیوانسالاری کشور
چ: پشتیبانی از جناح‌های قدرت حامی خود
گردش مالی عظیم این بازارها و حاشیه سود اغواکننده آن ازیک‌سو، و ساختار کم و بیش انحصاری بازارها، این ظنّ را به‌شدت تقویت می‌کند که بازیگران بزرگ بازار برای حفظ تجارت بسیار پرسود خود و به‌اصطلاح برای این‌که “دست زیاد نشود”، باهم متحد شده، و با اعمال نفوذ خود از منافع سرشارشان دفاع می‌کنند. کدام منطق اقتصادی به این بازیگران معمولاً متنفذ و مرتبط با کانون‌های قدرت اجازه می‌دهد که مانع اقدامات یک مدیرکل بدون‌پارتی -که خواهرزاده یا برادرزاده هیچ شخصیت مهمی نیست- نشوند و بگذارند او با ارائه طرحی از نوع تغییر تعرفه وارداتی یا … به‌تعبیری پا روی دم آنان گذاشته و ده‌ها میلیارد تومان از سود سالیانه آنان را به‌آسانی به نفع مردم از چنگشان دربیاورد؟ این اوج ساده‌لوحی یا ساده‌لوح‌انگاری مخاطبان است که بگوییم، این بازیگران بزرگ دست روی دست می‌گذارند تا فلان مدیر کارش را بکند و به‌اصطلاح دکان این نورچشمی‌ها را تخته کند.
آنچه که این ظنّ مبتنی برآموزه‌های اقتصادی را به‌شدت تقویت می‌کند، شیوه پاسخ‌دهی مسؤولان است. درواقع ادعای آنان این است که بازیگران بزرگ آن بازار از دل‌وجان دنبال بازی جوانمردانه(fair play) هستند، و علاقه‌ای به زدوبند آن‌چنانی ندارند، و برای حفظ منبع سود چندصد میلیاردی خود حاضر به تقبل هزینه ناقابل چندمیلیاردی نیستند. اما این مقامات محترم هرگز جوابی برای این سؤال ندارند که آخرین‌بار چه‌زمانی و با چه‌روشی درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در فلان‌بازار تحقیق کرده، و با کدام شیوه علمی به این نتیجه رسیده‌اند؟
این امر در فرآیند جاری خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت ، این سؤال را پیش می‌آورد که با رهاسازی بازارها توسط دولت، مدیریت این بازارها با چه گروهی و در چه مراکزی خواهدبود؟ آیا واقعاً مجمع اعضای صنف مدیریت بازار را با نگاه ملی به عهده خواهندداشت، یا عملاً حساس‌ترین بازارهای کشور به دست کسانی خواهدبود که سر در آبشخور جناح‌های قدرت داشته، و بر مبنای منافع فردی مقدرات مردم را در اختیار خواهندداشت، بعنی از انحصار دولت به انحصار مافیاها کوچ خواهیم‌کرد؟ تجربه قیمت‌گذاری اخیر نان، بازار ارز و فرصت‌سوزی صادراتی در قطر و روسیه و عراق و افغانستان، شاهد مثال چنین غفلت‌هایی است.
به نظر می‌رسد در یک کشور درحال‌توسعه که به دلیل استقلال منحصربه‌فردش، در دنیا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، و عرصه اقتصادی آن از اهداف شناخته‌شده توطئه‌های بیگانگان است، بسترسازی لازم در بخش خصوصی برای پذیرش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت با تفکر ملی یک ضرورت است
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون برخی کشورهای درحال‌توسعه توانسته‌اند از فرصتی که برای رشد و توسعه پیش روی آن‌ها بوده، به بهترین نحو استفاده کنند. این فرصت هرچند به پای فرصت توسعه در دهه‌های قبل نمی‌رسید، اما این کشورها به‌خوبی از آن بهرمند شدند.
طی این سال‌ها کشورهایی در شرق آسیا توانستند با سرعت ۸ تا ۹درصد درسال، اقتصاد خود را رشد بدهند. طی ۳۶سال از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶، اقتصاد ویتنام با رشد سالانه ۹٫۳۶درصد بیش از ۲۵برابر، و اقتصاد مالزی با رشد ۸٫۵درصد نزدیک به ۱۹برابر بزرگتر شدند. در همین سال‌ها، کشورهای حوزه خلیج فارس هم شرایط رشد اقتصادی را تجربه کردند، و این دوره را با رشدی در دامنه ۶ تا ۸٫۵درصد در سال پشت سرگذاشتند. اقتصاد عمان با رشد ۷٫۹۴درصد بیش از ۱۵برابر، و اقتصاد امارات با رشد ۶٫۲۶درصد نزدیک ۹برابر بزرگتر شد. عربستان هم بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره ۵ساله سقوط، از سال ۱۹۸۵ به بعد رشد متوسط ۶٫۲۱درصدی را تجربه کرد.
متوسط رشد اقتصادی ایران در طی دوره ۳۶ساله موردنظر برابر با ۵٫۶۸درصد بود. بدین‌ترتیب وزن اقتصاد ایران در این دوره فقط ۷٫۳برابر شده‌است. البته باید درنظر داشت، این رشد با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب سهمگین زیست‌محیطی و به‌عبارتی از دست دادن فرصت رشد سالم در آینده محقق شده، و انتخاب راهبرد درست، و مدیریت خردمندانه در آن نقش چندانی نداشته‌است. برای اثبات این مطلب کافی است به این نکته توجه کنیم که طی این مدت بنا به ملاحظاتی کشورمان را از کسب درآمد سرشار گردشگری محروم کرده، و فرصت کسب درآمد در این عرصه را به همسایگان خود بخشیده‌ایم، یا درآمد هنگفت قابل‌کسب از طریق ارائه خدمات به خطوط هوایی شرق آسیا به اروپا را بدون هیچ چشمداشتی به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه داده‌ایم.
با عنایت به این نکات، باید پذیرفت رشد واقعی اقتصاد ما به‌عنوان نرخی که قابل‌مقایسه با نرخ رشد شرق آسیا و یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس باشد، چیزی در حدود نصف این رقم هم نیست، که البته حاکمیت تورم دورقمی برای سالیان طولانی موجب شده نفع چندانی از این رشد به اقشار کم‌درآمد نرسد.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند. ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
با نگاهی گذرا به همین چند عدد و رقم، بلافاصله این سؤال برایمان پیش می‌آید که چرا ایران نتوانسته‌است از این فرصت رشد و توسعه استفاده کند؟ چرا وزن اقتصاد ایران به جای ۷٫۳برابر شدن غیرواقعی، همچون دیگر کشورهای درحال‌توسعه مورداشاره به صورت واقعی ۲۰برابر نشده‌است؟ و به یک کلام، چرا ما سخاوتمندانه فرصت تاریخی رشد را در اختیار دیگران قرار داده‌ایم؟
در مقایسه با کشورهای شرق آسیا که عمدتاً گرفتار مشکل محدودیت منابع طبیعی هستند، ایران ما از ثروت‌های سرشار زیرزمینی بهره‌مند است که می‌تواند با استفاده از آن جریان رشد اقتصادی خود را سرعت ببخشد. همچنین ایران در مقایسه با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از نیروی انسانی کارآمد و مستعد و فرهنگ غنی برخوردار بوده، از نظر سطح توسعه سیاسی و استقلال سیاسی و ناوابستگی به اجانب نیز سرآمد منطقه است. به بیان دیگر، اگر آن‌ها با وجود مشکلاتشان توانسته‌اند چنین رشدی را تجربه کنند، ایران بایستی موفق‌تر از آن‌ها عمل می‌کرد، و رشدی بالاتر از هردو گروه را محقق می‌ساخت؛ زیرا مشکلات هیچکدام از این‌دو را ندارد.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این عدم‌موفقیت، قرار گرفتن کشورمان در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بوده‌است. علاوه‌براین ماجراجویی دولت نهم و دهم در عرصه سیاست جهانی، طرف مقابل را برای کارشکنی و اعمال فشار بر کشور ما از طریق تحریم‌های ظالمانه مصمّم‌تر و مصرّتر ساخته‌است. به بیان دیگر عقب ماندن از قافله اقتصاد جهانی بهایی بوده که برای سردمداری مبارزه با ظلم پرداخته‌ایم.
اگر طی سالیان گذشته، با انتخاب مسیری متعادل‌تر، اجازه نمی‌دادیم همه هزینه‌های مبارزه با ظلم جهانی به اقتصاد کشور ما تحمیل شود، و به‌عبارتی یک‌تنه جور این مبارزه برحق را نمی‌کشیدیم، کشور ما نیز با اتکا به داشته‌های گرانقدر خود اعم از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و نیروی انسانی مستعد، می‌توانست رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند و از شیرینی این موفقیت همچون ملل شرق آسیا بهره‌مند شود. دراین‌صورت حتی اگر می‌توانستیم همتراز (ویتنام و مالزی و نه بیشتر) موفقیت کسب کنیم، اینک اقتصاد ما به جای قرار گرفتن در رتبه هجدهم و رقابت با اقتصادهایی در سطح استرالیا، تایلند و مصر که در رتبه‌های نوزدهم تا بیست‌ویکم قرار دارند، در رتبه پنجم یا ششم و همگروه اقتصادهایی مثل آلمان و روسیه ‌بود. به‌راستی آیا در این‌صورت و با داشتن عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌توانستیم در مبارزه با ظلم جهانی موفق‌تر باشیم، یا اینک که با دوپینگ اقتصادی و صادرات هندوانه و پایین راندن سطح آب‌های زیرزمینی کشورمان، تازه موفق به کسب رتبه هجدم شده‌ایم؟
بازگشت به مسیر تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی می‌تواند موقعیتی را پیش روی کشورمان قرار دهد تا حداقل مقداری از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کنیم. با این جبران، نه‌تنها بخشی از آلام اقشار کم‌درآمد کشورمان درمان خواهدشد، بلکه حتی در مبارزه جهانی برعلیه ظلم نیز می‌توانیم موفق‌تر و تأثیرگذارتر از وضعیت فعلی باشیم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره شریفه فتح تصویری از یاران رسول ختمی‌مرتبت ترسیم می‌کند که بسیار قابل‌تأمل است: “مُحَمَّدٌ رَسُولُ‌اللَّهِ، وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى‌الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ” محمّد(ص) فرستاده خداست و یارانش در برخورد با کافران بسیار سرسخت و با یکدیگر بسیار مهربان هستند.
اگر پیام این آیه را صرفاً در سختگیری بر دشمنان و آسانگیری بر دوستان و به‌اصطلاح خودی‌ها خلاصه کنیم، ممکن است گفته‌شود اصولاً شرط تداوم موفقیت یک حکومت همین است که ارباب قدرت درعین مقابله با مخالفان، با یکدیگر همدل و همزبان بوده، و به‌اصطلاح هوای هم را داشته‌باشند، تا دشمن از اختلاف بین آنان سوء‌استفاده نکند. اما به نظر می‌رسد پیام آیه بسیار عمیق‌تر از این تفسیر ساده باشد. زیرا همه حاکمان مقتدر و ستمگر طول تاریخ نیز می‌توانند نزدیکان خود را با این ویژگی تعریف کرده، و آن را رمز موفقیت خود و حکومتشان بدانند.
برای درک بهتر مطلب تأمل در دو نکته زیر ضرورت دارد:
۱ – معیت و همراهی پیروان پیامبر با ایشان که آیه بدان اشاره می‌کند (الذین معه)، را باید نه یک ویژگی با طبقه‌بندی سفید و سیاه بلکه دارای مراتب و درجات بدانیم. گروهی از پیروان درجه همراهی شان بیشتر از بقیه است. بدین‌ترتیب جامعه اسلامی را می‌توان در قالب یک دایره مجسم کرد که در مرکز آن وجود شریف رسول اکرم قرار دارد، و مدعیان پیروی آن‌جناب متناسب با ظرفیت وجودی خویش و همّتی که برای درک معارف الهی و پیروی از ایشان به‌کار می‌برند، در فاصله‌ای معین از مرکز دایره قرار می‌گیرند.
شاید اشاره به حضرت علی (ع) در آیه شریفه مباهله با عبارت “انفسنا” بدین‌معنی باشد که او چنان در پیروی از رسول گرامی پایمردی و همت به‌کار برده، و چنان در کاستن از فاصله خود با مرکز دایره توفیق داشته، که گویی اصلاً فاصله‌ای بین معلم و شاگرد ممتازش نمانده، و از فرط نزدیکی به مرکز دایره، همان مرکز و “نفس پیامبر” تلقی می‌شود.
۲ – ضمیر “هُمْ” را ازیک‌سو می‌توان مرتبط با “َالَّذِینَ مَعَهُ” دانست، و از سوی دیگر می‌توان آن را نقطه مقابل جامعه “ُکُفَّارِ” تعبیر کرد. در حالت اول، معنای آیه این خواهدبود که یاران برگزیده پیامبر هوای جمع محدود خودشان را دارند، و لابد غیرخودی‌ها یعنی پیروانی را که درجه معیتشان پایین‌تر است، در جمع خود راه نمی‌دهند. اما در حالت دوم می‌توان برداشت کرد که این گروه محدود نسبت به نقطه مقابل کفار که دشمنان پیامبر محسوب شده، و قصد براندازی آیین او را دارند، یعنی جامعه بزرگ پیروان پیامبر (اعم از آنان که درجه معیتشان با پیامبر شدید یا ضعیف باشد) مهربان و اهل مدارا هستند. ناگفته پیداست که معنای اول با روح تعالیم اسلامی سنخیت چندانی ندارد.
حال با درنظر گرفتن این دو نکته، می‌توان پیام آیه را چنین برداشت کرد:
از بین همه پیروان رسول اکرم که ادعای همراهی با او را دارند، کسانی “همراه‌تر” هستند و به عبارتی پیام معلّمشان را بهتر درک کرده‌اند که درعین سرسختی و ایستادگی در مقابل دشمنان قسم‌خورده آیین پیامبر، با همه پیروان او از هر فرقه و مذهب و حزبی که باشند، مهربان هستند و آنان را تحمل می‌کنند، در مقابل خطاهای پیروانی که از مرکز دایره دور شده‌اند، اهل گذشت و مدارا هستند و زبان به تکفیر کلیه پیروان غیر از خودشان نمی‌گشایند. آنان به‌مصداق “کُونُوا دُعَاهً لِلنَّاسِ‌ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ” با عمل درخشان خود برای جلب همراهی هرچه بیشتر پیروان دورمانده از مرکز تلاش می‌کنند. مهربانی و مدارای آنان نصیب همه کسانی است که در نقطه مقابل کفار (دشمنان قسم‌خورده) قرار می‌گیرند، و فقط شامل “خودی‌ها” نمی‌شود.
به‌راستی جامعه اسلامی تا چه میزان به زیور چنین مدارایی آراسته‌ است؟ گروهی در مقابل صهیونیست‌های کودک‌کش که به کمتر از درهم شکستن امت اسلامی رضایت نمی‌دهند، اهل نرمش و صمیمیت هستند، اما ملل مسلمان همجوار خود را تحمل نمی‌کنند. گروهی دیگر همه فرق اسلامی را تکفیر کرده، و کشتن بعضی و آزردن برخی دیگر را شرط رسیدن به بهشت تلقی می‌کنند، و گروه سوم با اعمال و گفتار نسنجیده خود بر طبل تفرقه می‌کوبند، و دیوار بلند بی‌اعتمادی بین فرق اسلامی و ملت‌های مسلمان را بلندتر و مستحکم‌تر می‌کنند.
امروز جهان اسلام بیشتر از هر روز دیگر نیازمند مدارای محمدی است: رفتاری حلیمانه از جانب کسانی که بیشتر از دیگران مدعی همراهی با پیامبر و پیروی از تعالیم او هستند، می‌تواند آتش تفرقه در جامعه اسلامی را خاموش کند، و دل‌های مسلمانان را به هم نزدیک کند، تا ثروت و امکانات جامعه خود را صرف پیشرفت جامعه و افزایش رفاه مردمشان و نه مسابقه مرگبار تسلیحاتی بکنند. بردباری در مقابل اصحاب همه فرق اسلامی و مدارا با همه گرایشات فکری و سیاسی در جهان اسلام می‌تواند قدرت نهفته جامعه اسلامی را در مسیر پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی چندصدساله خود به کار بیندازد.
شاید خطاب قرآن کریم به پیامبر رحمت و مدارا در آیه ۱۵۹ سوره شریفه آل‌عمران که فرمود “به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی، و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس آن‌ها را ببخش و برای آن‌ها آمرزش بطلب، و در کارها با آنان مشورت کن” به همین معنی باشد.
اگر پیامبر رحمت بر پیروان سخت می‌گرفت و گروهی از یاران نزدیکش را بر دیگران برتری داده، و آنان را خودی و بقیه را غیرخودی تلقی می‌کرد، و اگر خودی‌ها را بیشتر از غیرخودی‌ها تحمل می‌کرد، پیروانش از گرد شمع وجود او پراکنده می‌شدند.
بیایید در این ایام پربرکت، به دامان اندیشه تابناک “مدارای محمدی” بازگردیم، آستانه تحمل خود را بالا برده، و با اعمال و رفتار سنجیده خود در مسیر “تقریب فرق اسلامی” حرکت کنیم. اما روشن است که اول باید از جامعه خودمان شروع کنیم.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۴ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همانگونه که انتظار می‌رفت، به دنبال انتشار صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای متنوعی در مورد این تشکیلات عظیم مطرح شد. ناظران به مواردی ازجمله ابعاد و اندازه این تشکیلات، میزان سودآوری، حوزه‌های فعالیت و … پرداخته‌اند. هرچند تک‌تک این موارد ارزش مطالعه و تحلیل را دارند، در این یادداشت فقط به سه نکته مهم در باب “اقتصادیات بنیاد” می‌پردازم:
۱ – بنیاد، رقیب بخش خصوصی ملی
حضور و فعالیت یک بنگاه بزرگ‌مقیاس مانند بنیاد مستضعفان در اقتصاد ملی می‌تواند منشأ دو اثر کاملاً متفاوت باشد: الف) می‌تواند با فعالیت خود مجموعه عظیمی از فرصت‌ها را برای اشتغال و تجارت در اختیار بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی قرار داده، و موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. ب) می‌تواند با گسترش حوزه فعالیت خود، میدان را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده، و آن‌ها به‌تدریج از صحنه بیرون براند.
به‌نظر می‌رسد نقش بنیاد در اقتصاد ملی کشور کم‌وبیش به حالت دوم شبیه‌تر بوده‌است. طی چند دهه فعالیت بنیاد و سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور، نه‌تنها موقعیتی برای شکوفایی بخش خصوصی ملی به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم نشده، بلکه به‌تدریج بنگاه‌های خصوصی در رقابت با این بازیگران بزرگ رنگ باخته، و حذف شده‌اند.
بنیاد به روایت ترازنامه‌اش، با وارد میدان کردن توان مالی ۲۰هزار میلیارد تومانی خود، موفق به تولید ۵۶هزار میلیارد تومان دارایی شده‌است. یعنی به دلیل عظمت و توان مالی خود توانسته نزدیک به دوبرابر امکانات خود از منابع اقتصاد استفاده کرده، و دارایی‌های اقتصاد ملی را تحت مدیریت خود دربیاورد. در چنین شرایطی طبعاً بنگاه‌های کوچک از جذب تسهیلات بانکی متناسب با ابعاد فعالیت خودشان نیز محروم می‌مانند. نقشی که در “اقتصاد بنیادزده” برای بخش خصوصی واقعی تعریف شده، این است که منابع نقدی خود را به بانک وابسته به بنیاد سپرده، و به سود آن قناعت کنند. یا به‌عنوان سهامداران خرد در بورس سهام شرکت‌هایی را بخرند که مدیریت آن در اختیار سهامدار عمده یا همان بنیاد است، و امیدوار باشند تا در جلسه مجمع عمومی، مدیران بنیاد سود بیشتری را بین سهامداران تقسیم کنند.
به‌ جرأت می‌توان‌گفت یکی از دلایل عمده عدم‌شکوفایی اقتصاد ملی و شکل نگرفتن بخش خصوصی مولّد و پویا، در کنار عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، سوء‌تدبیر داخلی و رانت‌خواری بیرویه، همین عامل “بنیادزدگی” یا الزام بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی به رقابت با غول‌های حاضر در اقتصاد ملی کشور است.
۲ – بنیاد و مدیریت شبه‌خصوصی
امروزه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ همانند بنیاد است. تفاوت جدی مدیریت در این حوزه با مدیریت بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی در این است که مدیران فعال در بخش خصوصی پاسخگوی سهامدارانشان هستند، و اگر نتوانند کارایی و سودآوری مطلوب نشان بدهند، به‌راحتی عزل خواهندشد. اما مدیران حوزه شبه‌خصوصی فقط پاسخگوی مسؤولان بالاتر هستند، و تا زمانی که ارتباط دوستانه و مبتنی بر تفاهم بین دو رده مدیران برقرار باشد، مدیر مربوط می‌تواند به کار خود ادامه بدهد، حتی اگر عملکرد چندان مطلوبی نداشته‌باشد.
درواقع بنگاه‌های بخش شبه‌خصوصی (آن بخش از اقتصاد که در کنترل مؤسسات عمومی از نوع بنیاد است) عمدتاً گرفتار آثار سوء این شیوه مدیریت غیرپاسخگو هستند، و معمولاً بدون اتکا به رانت و شرایط انحصاری نمی‌توانند سودآوری داشته‌باشند.
به بیان دیگر بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور با شیوه‌ای غیرکارآمد و نامطلوب مدیریت می‌شود، و فقط به دلیل برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان، صعف مدیریت خود را پنهان می‌سازد. این بدان‌معنی است که در سایه وجود چنین نهادهای عریض و طویلی، کشور فرصت استفاده بهینه از منابع محدود خود را از دست می‌دهد.
۳ – بنیاد و معافیت مالیاتی
معمولاً هدف سیاستگذاران از اعمال معافیت مالی، تشویق فعالیت در یک بخش از اقتصاد یا یک منطقه کمتر توسعه‌یافته کشور است، و یا تشویق بنگاه‌های کوجک و تازه‌تأسیس با این امید که از بین ده‌ها و صدها بنگاه جدید، چندین مورد بنگاه‌های موفق و توانمند ظهور کنند. به بیان دیگر سیاست اعمال معافیت مالیاتی فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.
اما معافیت مالیاتی بنیاد و نهادهای مشابه طی سالیان گذشته، تحت هیچ‌یک از سرفصل‌های شناخته‌شده بالا قرار نمی‌گیرد. علاوه‌براین با عنایت به نقشی که بنیاد در اقتصاد ملی داشته‌است، می‎توان اثر اعمال این معافیت را بر روی جریان توسعه اقتصادی کشور منفی تلقی کرد، زیرا به روند حذف بخش خصوصی واقعی کشور کمک شایان توجهی کرده‌است.
طی این سال‌ها، بخش خصوصی و بیشتر از آن قشر حقوق‌بگیران به تنهایی بار سهمگین دریافتی‌های مالیاتی دولت را بر دوش کشیده‌اند، و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن درآمد مالیاتی دولت، به کاستی‌های دولت در عرصه خدمت‌رسانی عادت کرده‌اند؛ یعنی آن‌ها پولش را داده‌اند، اما موفق به گرفتن خدمات متناسب نشده‌اند، زیرا رقیب اقتصادی بزرگشان سهمی در تأمین درآمد مالیاتی دولت و دراصل تقویت بنیه دولت برای خدمت‌رسانی نداشته، و تازه از محل پرداختی آن‌ها، خدمات مکفی گرفته‌است. با قدری مسامحه، اصطلاح free riding یا سواری رایگان در علم اقتصاد چنین وضعیتی را به‌تصویر می‌کشد.
تکمله:
به نظر من مصلحت اقتصاد ملی و آینده کشور ایجاب می‌کند که بنیاد و نهادهای مشابه به‌تدریج از مرحله بنگاه‌داری خارج شده، و به‌جای تلاش برای جذب منابع مالی بیشتر و دست‌خالی گذاشتن بنگاه‌های بخش خصوصی، در مقام و نقش شریک و سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی پروژه‌های بخش خصوصی ظاهر شوند. دراین‌صورت این نهادهای عریض و طویل ضمن رهانیدن خود از آوار مدیریت شبه‌خصوصی رفاقتی که معمولاً پرهزینه و کم‌بازده است، ازیک‌سو از منابع مالی و دارایی نقدی خود سود مکفی خواهندبرد، و از سوی دیگر به‌عنوان شریک و تکیه‌گاه مطمئن برای بخش خصوصی واقعی، به رشد و شکوفایی بنگاه‌هایی که در سایه مدیریت خصوصی به مراتب بالایی از کارآمدی و سودآوری خواهندرسید، کمک خواهندکرد.
این تغییر نقش را می‌توان مصداق تعریف بازی برد-برد در اقتصاد ملی دانست؛ وضعیتی که در آن هم بنگاه‌های بزرگ شبه‌خصوصی برنده می‌شوند، و هم اقتصاد ملی فرصت رشد و شکوفایی را بیش از این از دست نمی‌دهد.
در بند سوم سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی رهبری به دولت ابلاغ شده، آمده‌است: “‌مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آن‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی”. به‌نظر من اجرای این بند با تکیه بر مطالعه‌ای جامع و نقادانه درمورد نقش گذشته این نهادها در اقتصاد ملی و فراهم آوردن شرایط بازی برد-برد، دستآورد ملی ارزشمندی برای افتصاد کشور خواهدداشت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اخیراً دو یادداشت در روزنامه‌های آفتاب یزد و دنیای اقتصاد درباره دیدگاه‌های انتقادی فرشاد مؤمنی به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور منتشر شده‌است. یادداشت اول اختلاف نظر بین مؤمنی و طرف مقابل را در سطح یک برخورد شخصی فروکاسته، و دومی به اختلاف نظر و سلیقه “فرشادها” و “مسعودها” در ایران و جهان پرداخته، و درنهایت اینگونه جواب مؤمنی را داده‌است که: همانطور که در همه دنیا از “فرشادها” گذر کرده‌اند، ما نیز باید چنین کنیم و آن‌ها را نادیده بگیریم. هردو صاحب‌قلم به‌گونه‌ای مؤمنی را متهم کرده‌اند که به جای استفاده از زبان ریاضیات و فرمول‌هایی که دانش اقتصاد امروز مسلح بدان‌ها شده‌است، فقط “کلی‌گویی” می‌کند.
دیدگاه‌های فرشاد مؤمنی مانند هر اقتصاددان دیگری از جمله سخنوران طرف مقابل، قابل بررسی و نقد و تحلیل است، و طبعاً نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد، و صدالبته او مدعی “حق مطلق” بودن نظرات خود و “باطل مطلق” بودن نظرات طرف مقابل نیست، و هیچگاه چنین ادعایی بر زبان نیاورده، بلکه همواره سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان را به تأمل بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر کارنامه گذشته اقتصاد کشور فراخوانده‌است.
در این یادداشت قصد آن ندارم که به‌طور مستقیم به ارزیابی نظرات مؤمنی و مقایسه دیدگاه‌های او با دیدگاه جناح مقابلش بپردازم، چرا که دیگران به حد کافی به آن خواهندپرداخت. من فقط از منظر ضرورت رعایت آداب نقد و تحلیل رسانه‌ای به بیان نکته‌ای خاص می‌پردازم:
یکی از نکاتی که مؤمنی بارها و بارها به آن اشاره کرده، این است که طرفداران اقتصاد لیبرال در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ در اقتصاد کشورمان همه‌کاره بودند؛ خودشان سیاست تدوین، تصویب و اجرا کرده، و حتی آن را خودشان ارزیابی کرده‌اند. در دوره‌های بعد از آن‌هم چندان از کانون قدرت دور نبوده‌اند. اما دستآورد تسلّط کامل آنان بر فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی در آن دوره شش‌ساله، برای اقتصاد ملی یک فاجعه به تمام معنای کلمه بوده‌است. زیرا در سال‌های ۷۳و ۷۴ تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کردند که از دوران قحطی ناشی از جنگ جهانی دوم به بعد نظیر نداشته‌است، و در عمل به جای قله‌های رفیعی که طرفداران اقتصاد لیبرال فتح آن‌ها را نوید می‌دادند، حتی یک تپه هم تصرف نشد. درنتیجه دولت وقت به‌ناچار در سال ۷۴ سیاست‌های مزبور را تا حدی کنار گذاشت، تا از تداوم فاجعه جلوگیری کرده، و حداقل بخشی از آب رفته را به جوی برگرداند.
سؤالی که مؤمنی مشخصاً مطرح می‌کند این است که طرفداران اقتصاد لیبرال چه توجیهی برای عدم‌موفقیت خود در آن شش سال دارند؟ به بیان دیگر استفاده از آموزه‌های اقتصاد لیبرال به روایت طرفداران ایرانی آن، چه دستآورد درخشانی برای کشور ما جز تشدید بحران و هدر دادن منابع ملی داشته‌است؟
هرچند مؤمنی این سؤال را به زبان فرمول‌های پیچیده ریاضی مطرح نمی‌کند، اما از آمار و اطلاعات رسمی کشور برای اثبات ادعای خود به حد کافی استفاده می‌کند.
اما طرف مقابل که یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد از آن با عنوان “مسعودها” یاد می‌کند، پاسخ روشنی به این ادعای ساده و شفاف نه به زبان ریاضیات و نمودارها و نه به زبان آمار و ارقام نداده‌، و فقط به تخطئه صاحب ادعا پرداخته‌است، و این را می‌توان نقطه‌ضعف اساسی و بنیادین “مسعودها” دانست که وقتی درمقابل انتقادهای شفاف و روشن قرار می‌گیرند، به جای پرداختن به مبحث “شیرین” ریاضیات، با فرار به جلو مدعیان را “کم‌سواد و کلی‌گو و حسود” می‌خوانند!
هرچند من با طبقه‌بندی اقتصاددانان کشور به دو گروه “مسعودها” و “فرشادها” که یادداشت دنیای اقتصاد در پی آن است، چندان موافق نیستم، اما اگر ملزم به سخن گفتن در این چهارچوب باشم، ترجیح می‌دهم با گستردن محدوده طبقه‌بندی از “اقتصاددانان” به “اقتصاددانان و سیاسیون”، به دسته سومی هم با عنوان “محمودها” اشاره کنم. “محمودها” درواقع حامیان دیروز دولت نهم و دهم هستند که امروزه تلاش می‌کنند خود را در صف اول منتقدان آن دوران جابزنند!
اما طنز تلخ تاریخ که نباید ناگفته بماند، این است که شباهت قابل‌تأملی بین دو دسته “مسعودها” و “محمودها” وجود دارد! و آن این که “محمودها” نیز در دوران حاکمیت خود همه اسباب قدرت را در اختیار داشتند، خود سیاست تدوین، تصویب و اجرا می‌کردند، و البته ارزیابی آن را هم خود برعهده داشتند، اما همچون “مسعودها” درعین دادن وعده تصرف قله‌های رفیع پیشرفت، از تحویل یک تپه مفتوحه هم عاجز ماندند و کشور را با خزانه خالی و تورمی نزدیک به نرخ تورم سال ۷۳ تحویل دولت یازدهم دادند، و صدالبته حاضر به پاسخگویی و بیان علت عدم‌موفقیت خود نیستند! (۱)
یادداشت دنیای اقتصاد نسخه عبور از “فرشادها” و تکیه بر “مسعودها” را برای اقتصاد کشورمان پیچیده‌است. اما من معتقدم با گذشت زمان و گسترش ابعاد دانش بشری، از بسیاری از نظریه‌پردازان و صاحبان نحله‌های فکری عبور کرده‌ایم، هرچند تک‌تک آن‌ها در این پیشرفت سهیم بوده‌اند. دانش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان روزی نه فقط از “فرشادها” بلکه از “مسعودها” و “محمودها” هم گذر خواهدکرد، و به مدد خون دل صاحب‌نظران دلسوز این کشور به سطح بالاتری از توان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خردمندانه خواهدرسید، و البته برای این پیشرفت مرهون تلاش و مجاهدت فکری همه اصحاب فکر و نظر ‌خواهدبود. اما آن‌چه برجای خواهدماند، و حیرت آیندگان آزاداندیش و جستجوگر را برخواهدانگیخت، “انتقادناپذیری ایرانی” و “فرار رندانه از مسؤولیت” است که علاوه‌بر “محمودها” که عذرشان موجه است! “مسعودها” را هم گرفتار خود ساخته‌است.
————————————–
۱ – برای آشنایی بیشتر با قرابت فکری محمودها و مسعودها، نامه دفاعیه احمد میرمطهری از فیروزه خلعتبری را در آدرس زیر مطالعه فرمایید:
باید در مقابل منادیان شوک درمانی از خلعتبری دفاع کرد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۲ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تصور کنید در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، یعنی رکود گسترده، بیکاری روبه‌فزونی دانش‌آموختگان، و گستردگی ابعاد فقر و نداری، قیمت زمین شهری به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا سطح نصف کاهش یابد. به‌راستی این تغییر چه آثار و عواقبی برای افتصاد ملی و معیشت خانوارهای ایرانی می‌تواند به‌همراه داشته‌باشد؟ این که کاهش پنجاه‌درصدی چگونه محقق می‌شود، یکباره و سریع اتفاق می‌افتد یا به‌صورت تدریجی و در طول زمان، فعلاً محل بحث نیست.
این آثار و عواقب در دو دوره زمانی مشاهده می‌شوند. در دوره اول آثار سریع و آنی اتفاق خواهندافتاد که ازجمله به تغییر ترکیب دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، کاهش ارزش سهام شرکت‌های ساختمانی و کلیه شرکت‌هایی که دارایی‌های مستغلاتی قابل‌توجه دارند، بروز مشکلات برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که از محل سپرده‌های مردم املاک خریده‌اند، یا در مقابل وثایق ملکی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، افزایش تمایل به خروج از بازار املاک و مستغلات و …، می‌توان اشاره کرد.
اما آثار تدریجی که در دوره زمانی دوم محقق می‌شوند، بسیار قابل‌مطالعه و تعمق هستند. از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – در بازار خرید و اجاره مسکن به دلیل کاهش قیمت، تقاضا افزایش می‌یابد، و گروهی به فکر خرید مسکن یا معاوضه مسکن فعلی با واحد بزرگتر، یا اجاره واحد بزرگتر می‌افتند. این به معنی رونق بازار مسکن خواهدبود.
۲ – قدرت خرید طبقه متوسط و کم‌درآمد افزایش می‌یابد. براساس اطلاعات سرشماری سال ۹۵، ۳۶درصد خانوارهای کشور مستأجز هستند و بخش مهمی از درآمد ماهانه خود را بابت اجاره مسکن می‌پردازند. حال اگر بنا باشد آنان اجاره مسکن کمتری پرداخت کنند، تقاضای آنان در بازار کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد.
۳ – تقاضا برای کالاهای ساخت داخل افزایش می‌یابد. مبلغی که در کل جامعه به‌عنوان اجاره‌بهای ماهانه توسط خانوارهای اجاره‌نشین پرداخت می‌شود، دراصل پولی است که اقشار کم‌درآمد کشور به اقشار پردرآمدتر می‌پردازند. از آن‌جا که رابطه نزدیکی بین سطح درآمد و میزان تقاضا برای کالاهای لوکس وارداتی وجود دارد، می‌توان گفت با کاهش اجاره‌بهای مسکن، تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش یافته، و در عوض بازار کالاهای داخلی رونق می‌یابد.
۴ – قیمت سرقفلی واحدهای تجاری کاهش می‌یابد، و درنتیجه هزینه بخش توزیع کالا و به دنبال آن قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات به نفع مصرف‌کنندگان کاهش خواهدیافت. این امر کمک بزرگی به متوقف شدن موتور تورم در اقتصاد کشورمان خواهدکرد.
۵ – با کاهش اجاره واحدهای تجاری و اداری، هزینه راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید کاهش خواهدیافت. کسب‌وکارهای جدید که در شرایط گرانی بیش‌ازحد املاک و مستغلات، امکان شروع نداشتند، شکل می‌گیرند، و درنتیجه تقاضای برای نیروی کار افزایش خواهدیافت.
۶ – با کاهش اجاره مسکن، و کاهش هزینه‌زندگی و کم شدن شتاب تورم، سرعت رشد حداقل دستمزد نیروی کار که طبعاً باید با نرخ تورم همخوانی داشته‌باشد، کاهش خواهدیافت. این به معنی کاهش آهنگ افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات است.
۷ – کاهش قیمت کالاهای ساخت داخل علاوه بر رونق گرفتن بازار این محصولات، صادرات را نیز جذاب‌تر خواهدساخت، و قدرت رقابت محصولات داخلی را در بازارهای جهانی افزایش خواهدداد.
۸ – هزینه اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی در کلانشهرها کاهش خواهدیافت. بدین‌ترتیب اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی که در شرایط فعلی معمولاً به دلیل هزینه بالای تملک املاک و اراضی با دشواری‌های متعدد مواجه هستند، سرعت خواهدگرفت، و رفاه شهروندان افزایش خواهدیافت.
۹ – خروج سرمایه‌ها از بازار املاک و مستغلات، تقاضا برای فرصت‌های دیگر کسب سود را افزایش خواهدداد. این به معنی کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده پول برای شبکه بانکی خواهدبود. به این ترتیب، سایر بخش‌های اقتصاد به نقدینگی ارزانتر دسترسی پیدا می‌کنند.
آنچه برشمردم، فقط بخشی از آثار مترتب بر کاهش ارزش دارایی‌های مستغلاتی است، و برای گریز از اطاله کلام از شرح بقیه موارد می‌گذرم. زیرا تأمل در همین موارد ذکر شده، برای حصول نتیجه کفایت می‌کند.
با تأمل در موارد نه‌گانه فوق می‌توان استنباط کرد که بی‌اعتنایی مسؤولان به روند افزایش سریع و لجام‌گسیخته قیمت املاک و مستغلات طی سالیان بعد از دوران دفاع مقدس، موجب شده اقتصاد کشورمان از چنین دستآوردهای ارزشمندی محروم شود. به بیان دیگر فرصت تاریخی برای رشد اقتصاد ملی و رسیدن به مرحله برگشت‌ناپذیر توسعه اقتصادی را با ندانم‌کاری پیش پای سود بادآورده سفته‌بازان بازار املاک و مستغلات قربانی کرده‌ایم.
اگر طی این سه‌دهه با اعمال محدودیت در بازار املاک و مستغلات تقاضای سفته‌بازانه را مهار می‌کردیم، اینک حداقل بخشی از این آثار مثبت را که در بالا برشمرده‌شد، در اقتصاد کشورمان شاهد بودیم. همچنین اگر با تدوین نقشه‌راه مناسب، سفته‌بازان را که در نقش محتکران املاک و مستغلات در اقتصاد امروز کشور ظاهر شده‌اند، از بازار املاک خارج کنیم، می‌توانیم به بروز و ظهور این آثار مثبت امیدوار باشیم. بی‌تردید عواید و آثار مثبت و پربرکت این سیاست بسیار عظیم‌تر از هزینه‌های آن است که عمدتاً در مرحله اول ظاهر خواهندشد.
عبارت “اصلاحات ارضی دوم” که در یادداشت‌های گذشته بارها به آن اشاره کرده‌ام، در اصل عبارت از مجموعه سیاست‌هایی است که مقدمات خروج سفته‌بازان را از بازار املاک و مستغلات فراهم آورده، و از تعمیق بیشتر مناسبات ارباب و رعیتی جدید (مبتنی بر مالکیت اراضی شهری به جای اراضی کشاورزی) در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
امیدوارم مسؤولان و سیاستگذاران کشور متوجه اهمیت این نکته کلیدی شده، و اجازه ندهند اقتصاد کشورمان حیاط خلوت سفته‌بازان بازار املاک و مستغلات باقی بماند.
—————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۵ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه شرق درباره مسکن مهر و تعهدات شرکت‌های بیمه و دولت به دنبال خسارات ناشی از زلزله اخیر است: (۱)
ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:
کیفیت مسکن مهر و زلزله در مسکن مهر از ابتدا دو مقوله مجزا هستند. در حالت کلی همه‌جا وقتی یک سانحه طبیعی رخ می‌دهد، اقتصاد منطقه متلاشی می‌شود و مشاغل و موقعیت‌های درآمدی مردم از بین می‌روند. بنابراین دولت یا نهادهای خدمت‌رسان سعی می‌کنند این وضعیت را جبران کنند و در کنار مردم قرار گیرند. به‌عبارتی تلاش می‌کنند بخشی از خسارت را پرداخت کرده و کمک کنند تا فرد حادثه‌دیده خانه را بازسازی کرده و مستقر شود. طبعاً تا زمانی‌که اقتصاد منطقه دوباره شکوفا نشده و رونق نگرفته و درآمدها به‌‌شکل طبیعی قبل از زلزله برنگشته، فرصت تنفسی لازم است تا اقساط وام‌ها را با فاصله بپردازند که این مسآله فقط هم به مسکن مهر برنمی‌گردد. او با بیان اینکه کیفیت مسکن مهر مستقل از زلزله، قابل‌بحث است می‌افزاید: وقتی ایده محوری مسکن مهر از ابتدا آن بوده که هزینه ساخت کاهش پیدا کند، این مشکل وجود داشته که کیفیت به‌طورکلی مظلوم واقع شده است. چه زلزله‌ای در کار باشد یا نباشد، چه روی خط گسل باشد یا خیر.
ذاکری با بیان اینکه مسکن مهر به‌لحاظ حقوقی باید بررسی شود که میزان تعهدات هر طرف، چقدر است، می‌گوید: باید در نظر داشت که وقتی فردی که مسکن مهر را خریده، قاعدتا می‌دانسته کالای خیلی باکیفیت و مقبولی نیست، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمدی بوده که دولت موظف است آنها را تحت پوشش خود قرار دهد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: مستقل از اینکه متولی این پروژه چه دولتی بوده، دولت‌ها در ایران در هر حوزه‌ای کوتاهی داشته‌اند. در حوزه مسکن، آموزش عالی، آموزش رایگان، درمان و… با توجه به منابع مالی محدود دولت‌ها و مشتریان زیادی که خارج از نوبت، بودجه دولت را می‌گیرند و پاسخگو هم نیستند، دولت به‌هیچ عنوان در هیچ‌یک از وظایفش نمی‌تواند نمره موجهی بگیرد. نمره متوسط در حد قبولی را شاید بتوان برای دولت درنظر گرفت، اما نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه مسکن مهر، بالاتر از باقی جاها نمره بگیرد. بنابراین مسؤولیت دولت در این قسمت هم قاعدتاً باید مثل باقی بخش‌ها باشد، مگر اینکه کم‌کاری در مسکن مهر فراتر از این‌ها باشد که هست. در این‌صورت آن قسمت فراتر را باید از دولت بازخواست کرد.
ذاکری با بیان اینکه کم‌کاری دولت در عرصه مسکن مهر فراتر از سایر بخش‌ها بوده، می‌گوید: پوپولیستی‌بودن مسکن مهر کار را خراب‌تر کرده است. به‌عبارتی دولت وقت در آن زمان به‌دنبال آن بود که زودتر کلنگ بزند، پروژه افتتاح کند و از آن استفاده انتخاباتی بکند. طبیعی است چنین پروژه‌ای از ابتدا تا انتها مستعد خرابکاری است. اما این خرابکاری را باید به‌نسبت کم‌کاری‌های عمومی دولت سنجید.
به‌گفته او، درعین‌حال در این پرونده از ابتدا تا انتها کم‌کاری صورت گرفته است. بنابراین همه نهادهای درگیر این پرونده به‌‌نوعی مسؤولیت دارند و باید پاسخ دهند. در یک نظام حقوقی سالم به دور از همه شلوغ‌کاری‌های سیاسی و رسانه‌ای، باید تمام ابعاد این قضیه بررسی شود. مسآله بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که یک فرد یا نهاد را مسؤول بدانیم و محکوم کنیم.
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
آوار دوباره مسکن مهر

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه‌ کشورمان ضمن تشکر از جامعه بین‌الملل بابت پیشنهاد کمک‌هایشان اعلام کرده‌است که درحال‌حاضر ایران توانایی مدیریت بحران زلزله را با منابع داخلی دارد. (۱)
“کمک‌های بین‌المللی” بعد از وقوع سوانح طبیعی را می‌توان به دو دسته کمک‌های فوریتی مانند امکانات اسکان موقت، تجهیزات گرمایشی، خدمات حمل و نقل به‌ویژه هلی‌کوپتر، بیمارستان صحرایی، مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، تیم امداد و نجات و …، و کمک‌های بازسازی مانند امکان ساخت ساختمان‌های تخریب‌شده، بازسازی زیرساخت‌ها و … تقسیم کرد.
امکانات کمک‌های فوریتی برای کمک به حادثه‌دیدگان حتی در یک کشور مرفه هم ممکن است کافی نباشد، زیرا این امکانات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در منطقه مستقر شده، و فعالیت خود را آغاز کنند. اما در مورد امکانات نوع دوم معمولاً فرصت بیشتری وجود دارد، و طبعاً نیاز به کمک خارجی شاید موضوعیتی نداشته‌باشد.
ازاین‌رو به دنبال پاسخ آقای ظریف، سؤالات زیر به ذهن خطور می‌کنند:
کمک‌های احتمالی پیشنهاددهندگان بین‌المللی که آقای ظریف محترمانه آن‌ها را رد کرده‌است، از چه نوعی بوده‌اند؟
آخرین باری که یک کشور به‌دنبال بروز سانحه، پیشنهاد کمک ایران را رد کرده‌است، چه زمانی و کدام کشور بوده‌است؟
آیا پذیرفتن پیشنهاد کمک‌های بین‌المللی به دنبال یک سانحه طبیعی به معنی نداشتن “توانایی مدیریت بحران” است؟
آیا پذیرفتن این کمک‌ها تعهداتی را برای کشورمان ایجاد می‌کند؟
توانایی داخلی کشورمان در مدیریت بحران در کدام حوزه بیشتر است؟ خدمات دسته اول یا خدمات دسته دوم؟
یکی از اولین شرایط مدیریت اصولی بحران که به قول آقای ظریف به‌اصطلاح “داریم، خوبشم داریم”، این است که در کمترین زمان ممکن فهرست اقلام ضروری برای کمک اولیه تدوین و به سرعت به همگان اعلام شود تا بدون فوت وقت و بدون این‌که تن ظریف کودکی خردسال در سرمای کشنده منطقه بلادیده بلرزد، برایش پتو و چادر و … فراهم کنند.
بدین‌ترتیب اگر مدیریت بحران از نوع خوبش را داشته‌باشیم، باید آقای ظریف در پاسخ این پیشنهادات کمک به سرعت اعلام کند مثلاً محموله پتوی ارسالی به منطقه تا فلان ساعت خواهدرسید، اگر شما می‌توانید سریعتر اقدام کنید قدمتان روی چشم. پزشکان ما تا فردا در منطقه مستقر می‌شوند، اگر تیم پزشکی شما زودتر می‌رسد، سپاس و ….
نتیجه این که یک سؤال اساسی تا زمانی که پاسخی قانع‌کننده برایش دریافت نکنم، بر ذهن و روح و وجدان من سنگینی خواهدکرد، و آن این‌که اگر با قبول پیشنهاد کمک‌های بین‌المللی، این امکان وجود داشت که فقط یکی از کودکان معصوم منطقه دقایقی کمتر سرمای کشنده شب حادثه و شبهای بعد از آن را تحمل کند، یا بر جراحتش فقط چنددقیقه زودتر مرهم نهاده‌شود، مسؤولیت این رنج قابل‌پیشگیری با چه‌کسی است؟
——————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
ظریف: توانایی مدیریت بحران زلزله را با منابع داخلی داریم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنجشنبه ۲۵ – ۸ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »