وزیر محترم راه و شهرسازی دوشنبه هفته گذشته در سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس احداث و انرژی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و “آن‌ها که پول بانک‌ها را برده و پس‌نمی‌دهند” اشاره کرد، و از بخشی از دارایی بانک‌ها که مبدل به دارایی‌های سمّی شده‌است، سخن گفت. وی پیشنهاد کرد شورای مستقلی برای تعیین تکلیف پول‌هایی که پس داده‌نمی‌شود، تشکیل شده، و با قاطعیت مسأله را حل کند. ایشان دوروز بعد در یادداشتی که در روزنامه ایران به چاپ رسید، همین پیشنهاد را به شکلی منقّح مطرح کرده‌است.
باید از جناب وزیر که شجاعانه نظرات و دیدگاه خود را ارائه کرده، و در معرض قضاوت کارشناسان و ناظران قرار می‌دهد، تقدیر کرد؛ و البته امیدوارم سایر مقامات و مسؤولان هم با همین صراحت به طرح دیدگاه خود پرداخته و دیکته‌شان را در معرض قضاوت کارشناسان و اهل فن بگذارند.
مهندس آخوندی در یادداشت خود به دشواری‌هایی که بانک‌ها در شرایط جدید با آن مواجه هستند، پرداخته‌است. بخش مهمی از منابع بانکی در قالب تسهیلات “خاص” به اشخاص حقیقی و حقوقی هدیه داده‌شده‌است که اهل وام‌گرفتن هستند، اما ظاهراً علاقه‌ و تعهدی به بازپرداخت آن ندارند! اینک بانک‌ها به دلیل بلوکه شدن منابع مالی‌شان نمی‌توانند به نحو مطلوب در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند، و به بیان دقیق‌تر پولی برای وام‌دادن به فعالان اقتصادی ندارند.
طی سالیان گذشته که بخش عمده تسهیلات بانکی در اختیار مشتریان “خاص” قرار می‌گرفت، و با وارد شدن در بازار املاک و مستغلات بر رونق کاذب این بازار می‌افزود، دارایی‌های نقدی بانک‌ها چه به صورت مستقیم (از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات و بنگاه‌های متعلق به بانک) و چه غیرمستقیم (به وسیله مشتریان خاص) تبدیل به املاک و مستغلات شد. رونق این بازار که موجب می‌شد هرنوع سرمایه‌گذاری برای خرید و احتکار املاک سود سرشاری داشته‌باشد، تا آن‌جا ادامه یافت که دیگر خونی در رگ‌های اقتصاد نماند تا این تجارت مخرّب بمکد.
حق با مهندس آخوندی است که می‌اندیشد بازپس‌گیری اموال مردم از این “مشتریان خاص” و افزودن آن بر منابع مالی بانک‌ها، قدمی مهمّ در مسیر اصلاح نظام مالی بانک‌ها و به تبع آن اصلاح اقتصادی کشور است.(۱) او همچنین حق دارد از قدرت و نفوذ مشتریان خاص نگران باشد که با روش‌های معمول و به‌اصطلاح بدون چوب و چماق حاضر به پس‌دادن این اموال نخواهندشد. ایشان حتی احتمال زیان هنگفت بانک‌ها در این میان را از نظر دور نداشته، و پذیرش این واقعیت تلخ را یک ضرورت تلقی کرده‌اند.
هرچند به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد، نسخه ایشان را برای اصلاح نظام مالی بانک‌ها، نسخه‌ای مناسب می‌بینم، بااین‌حال، به نظر من قبل از شروع اقدامات مربوط به این اصلاح، اول باید قدمی بسیار مهمّ‌تر و اساسی‌تر در اقتصادمان برداشته‌شود. برداشتن این قدم، آثار مثبت چشمگیر در اقتصاد کشور خواهدداشت و کار را برای مجریان برنامه اصلاح نظام مالی بانک‌ها نیز آسان‌تر می‌کند.
رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که حاصل همکاری چندین عامل و بازیگر بوده‌است. افزایش نامعقول نقدینگی، سیاست‌های مخرب دولت وقت، برقراری ارتباطات رانتی و استفاده از “فرصت‌ها”، ورود مؤسسات عام‌المنفعه و غیراقتصادی به عرصه این تجارت، بی‌اعتنایی به اقشار متوسط و کم‌درآمد و … همه و همه دست به دست هم دادند تا شبکه بانکی بتواند با گردآوری پس‌اندازهای خرد در مقابل پرداخت سودی که به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بود، منابع مالی کلان فراهم کرده، و در اختیار رانت‌خواران قرار دهد. اینان نیز با خرید املاک و دامن زدن به رشد قیمت املاک و مسکن، از یک سو بر عظمت ثروت افسانه‌ای خود افزودند، و از سوی دیگر با کمک پس‌انداز اقشار متوسط، عرصه را بر خود آنان تنگ کردند و سرعت ذوب شدن ارزش دارایی نقدی آنان را بیشتر و بیشتر ساختند.
تداوم این روند، شکلی جدید از مناسبات ارباب و رعیتی را در کشور پدید آورده‌است. مالکان تنها دارایی ارزشمند و گرانبهای موجود در عرصه اقتصاد کشور، یعنی املاک مستغلات، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، در سایه رونق این تجارت مخرب مبدّل به اربابان دوران جدید شدند. در شرایطی که قیمت یک آپارتمان با متراژ متوسط در تهران به بیش از صدبرابر حقوق و مزایای ماهانه یک جوان دانش‌آموخته ممتاز می‌رسد، ارزش اعیان در مقایسه با ارزش عرصه املاک به‌تدریج درحال رنگ باختن و ذوب شدن است،(۲) و قیمت زمین خام (بدون کاربری، بدون اعیان و مستحدثات و سرقفلی) منطقه یک شهر تهران با ارزش روز کل دارایی‌های بورسی کشور برابری می‌کند! برقراری دور جدیدی از مناسبات ارباب و رعیتی در کشور چندان عجیب و غیرمنتظره نخواهدبود.
آن‌چه که اقتصاد ما در شرایط فعلی بدان نیاز دارد، حتی قبل از تلاش برای اصلاح نظام مالی بانک‌ها، و قبل از افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی واقعاً مولد، تلاش برای بازگرداندن قیمت املاک و مستغلات به سطحی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. به‌این‌ترتیب فعالان اقتصادی مجبور نخواهندبود در شروع دوران فعالیت، بخش عمده توان مالی خود را برای در اختیار گرفتن “محل کسب” و در قالب باج به اربابان جدید بپردازند.
مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که برای متعادل کردن قیمت زمین شهری به عنوان مهمترین مؤلفه قیمت املاک و مستغلات طراحی و تدوین خواهندشد، و می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید، با محدود کردن نقل و انتقال سودجویانه زمین‌های شهری و کاستن تدریجی از ارزش مبادله‌ای مستغلات با هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه املاک و اخراج سرمایه دلالان و تاجران املاک از این بازار صورت خواهدگرفت. در انتهای این مسیر، طبعاً تعریف “مالکیت” زمین شهری در کلانشهرها، شیوه نقل و انتقال و ساخت مجتمع‌های مسکونی و وضعیت اجاره‌نشینی تفاوتی چشمگیر با وضعیت سنتی فعلی خواهدداشت.
———————————–
۱ – در یادداشتی که روز ۲۷ مهر گذشته با عنوان “امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت” نوشته، و در آن به نقد و بررسی بسته مذکور پرداخته‌بودم، یکی از محورهای نقد این سیاست، تأمین نقدینگی برای پرداخت وام خرید خودرو نه از طریق بازپس‌گیری مطالبات معوق بلکه از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی است.
۲ – در چنین شرایطی تخریب یک ساختمان با عمر ده‌سال با هدف ساختن بنایی با تراکم بیشتر، برای مالکان مقرون به‌صرفه و برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار خواهدبود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۸ – ۹۴  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

بسته سیاستی اخیر دولت که با هدف ایجاد رونق در اقتصاد کشور و آماده شدن آن برای دوران پساتحریم تدوین شده‌است، توجه خاصی به جانب تقاضا دارد. مصرف‌کنندگان بنابه ملاحظاتی از خرید و مصرف دست‌کشیده و منتظر آینده هستند. به‌ویژه در بازار خودرو داخلی به‌دنبال کاهش شدید تقاضا و انباشته‌شدن محصولات فروش‌نرفته در انبارهای تولیدکنندگان، این رفتار ویژه مصرف‌کنندگان بیشتر جلب‌توجه می‌کند.
پیش‌فرض تدوین‌کنندگان بسته سیاستی این بود که با تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به منابع بانکی و دادن انواع وام‌ها به آنان، می‌توان قدرت فروخفته تقاضا را یک‌بار دیگر بیدار کرد و رونق را به بازار برگرداند. به‌این‌ترتیب، جای تعجب نیست که شبکه بانکی به مهم‌ترین بازیگر در میدان این مجموعه سیاست‌ها مبدّل شده‌است. بانک‌ها در گذشته به جای دادن وام‌های خرد به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، منابع خود را صرف دادن وام‌های کلان بی‌بازگشت کرده‌اند، آن هم نه به بنگاه‌های بزرگ تولیدی. حال اگر سهم قابل‌قبولی از این منابع نصیب مصرف‌کنندگان بشود، می‌توان آن‌ها را برای بازگشت به بازار تشویق کرد، بازگشتی که رونق را به اقتصاد کشور برخواهدگرداند.
با این پیش‌فرض، باید هم انتظار داشت که مهم‌ترین نقش برعهده شبکه بانکی و نهاد ناظر بر این شبکه باشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با این نگرش خاص به اقتصاد کشور، نقشی که به شبکه بانکی و به تبع آن به نهاد ناظر واگذار شده، نقشی محدود بوده، و کاملاً در چهارچوب این پیش‌فرض تعریف شده‌است. طبعاً در این شرایط سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی، بی‌مورد است. بانک مرکزی باید آن‌چنان در خدمت سیاست‌های اقتصادی باشد که حتی صنایع بزرگ کشور هم نیازمند بازنگری در کیفیت محصولاتشان نباشند، و اگر با بی‌مهری مصرف‌کنندگان روبه‌رو شدند، شبکه بانکی به کمکشان بشتابد، و با دادن تسهیلات بانکی کم‌بهره، مصرف‌کنندگان مردّد را تشویق به خرید محصولات بی‌کیفیت بکند.(۱) به‌این‌ترتیب بانک با موفقیت عملیات به تعویق انداختن بحران مالی بنگاه‌های بزرگ را به انجام می‌رساند.
با عنایت به این مطلب، عدم‌استقلال بانک مرکزی را در دو سطح می‌توان تصویر کرد: در سطح اول، بانک مأموریت حمایت از دولت و کاستن از درجه ناکارآمدی‌ سیاست‌های دولت در عرصه اهداف کلان رشد اقتصادی، جبران کسری بودجه، جبران کمبود درآمدهای مالیاتی و … را عهده‌دار شده، و از طریق اعمال تغییرات هدفدار در متغیرهای پولی، جور بخشی از عدم‌توفیق دولت در عرصه اقتصاد را می‌کشد. اقدام عجیب دولت دهم در برداشت شبانه از بانک‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ که به‌گفته برخی تحلیل‌گران با هدف تأمین منابع مالی آخر سال صورت گرفت، مثالی برای این سطح از عدم‌استقلال است: دولت پول لازم دارد، پس با ابزار بانک مرکزی سراغ منابع بانک‌ها می‌رود و با توسل به بهانه فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک‌ها، سهم خود را برمی‌دارد.
در سطح دوم، درجه عدم‌استقلال بانک مرکزی حتی بیشتر از این است. در این سطح، دولت نه تنها نهاد ناظر شبکه بانکی را در خدمت خود می‌گیرد، و با کمک مانورهای آن، کاستی‌های خود را پوشش می‌دهد، بلکه حتی در قدمی فراتر، انتظار دارد شبکه بانکی جور ضعف و بحران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را هم بکشد؛ و بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از این بنگاه‌ها، شبکه بانکی را وادار به خدمت به اهداف آن‌ها بکند. متأسفانه نقشی که در بسته سیاستی جدید برای شبکه بانکی تعریف شده، جایگاه بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی تا حد زیادی تنزّل داده‌است. به‌گونه‌ای که می‌توان‌گفت در مسیر دست‌یابی به استقلال بانک مرکزی، به جای گامی به جلو برداشتن، گام بزرگی هم در خلاف‌جهت رفته‌ایم.
این درست است که در سالیان گذشته، برای مدتی نه‌چندان کوتاه شبکه بانکی در خدمت بدهکاران بزرگ قرار گرفته و با تأمین تسهیلات کلان برای آن‌ها، به نابرابری اقتصادی و گسترش فعالیت‌های دلالی و پدیده شوم “تجارت پول”(۲) دامن زده‌است، و درنتیجه اینک بخش مهمی از تسهیلات معوق بانک‌ها در اختیار این گروه است. این درست است که در آن‌سال‌ها شبکه بانکی به‌جای تأمین نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک، و کمک به بال‌وپر گرفتن آن‌‌ها، و حمایت از بخش خصوصی واقعی کشور، وظیفه گردآوری منابع نقدی بخش خصوصی و سپردن آن به بخش شبه‌خصوصی را با موفقیت انجام داده‌است. این درست است که این شیوه نادرست ‌اعطای تسهیلات، موجب کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط و افزودن بر اقتدار اقشار مرفه شده‌است. اما راه درست بازگشت از این مسیر بحران‌ساز، پرداخت وام به طبقه متوسط برای خرید خودرو نیست. به‌ویژه اگر منابع پرداخت این تسهیلات نه از طریق تلاش برای بازپس‌گیری تسهیلات معوق و بازگرداندن آن‌ها به چرخه اقتصادی، بلکه از طریق تغییر نرخ ذخیره بانک‌ها تأمین شده‌باشد.
برندگان چنین سیاستی، نه اقشار متوسط و کم‌درآمد، و نه اقتصاد کشور به‌عنوان یک کل، بلکه فقط مالکان و مدیران صنایع خودروسازی هستند. و دقیقاً به همین دلیل ادعا می‌کنم که چنین شیوه بدیعی برای ایجاد رونق در بازار، به معنی برداشتن قدمی به عقب در مسیر رسیدن به استقلال بانک مرکزی است.
بازنگری در مأموریت شبکه بانکی و نهاد ناظر آن، به‌گونه‌ای که از یک سو وظیفه تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های سالم و مولّد اقتصادی را به‌خوبی انجام دهد، و از سوی دیگر با تنظیم متغیرهای پولی به تداوم رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند، و البته وظیفه‌ای درباب جبران کاستی‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی عهده‌دار نشود، نقطه شروع حرکت بانک مرکزی در مسیر رسیدن به استقلال است.
——————————–
۱ – مشتریان بالقوه به کیفیت پایین خودروهای داخلی اعتراض دارند. اما بسته سیاستی جدید خودروسازان را از الزام به اصلاح فوری و بهبود کیفیت محصولات برای جلب رضایت آنان معاف می‌کند:
بانک به مشتریان بالقوه وام ارزان‌قیمت بدهد تا تردیدشان را کنار گذاشته، و کمک کنند تا انبار خودروسازان به سرعت خالی شود!
۲ – منظور از “تجارت پول” تلاش رندانه برخی فعالان بزرگ اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن حجم عظیمی از نقدینگی‌های خرد و تجارت کردن با پول دیگران است. در این مسیر، تشکیل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، تأسیس بانک به منظور دادن تسهیلات به سهامداران! و اقداماتی از این قبیل قابل‌ذکر است.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در اهمیت و ضرورت سنجش درجه امانت‌داری مسؤولان در جامعه ما، همین بس که در قانون اساسی توجهی جدی به این امر شده، و سنجش و ارزیابی تغییرات دارایی مسؤولان عالی‌رتبه کشور به‌عنوان اقدامی ضروری مطرح شده‌است. بااین‌حال، اشکالی که وجود دارد، این است که گویی این سنجش فقط در سطح مقامات ارشد دولتی و حکومتی تعریف شده‌است.
به‌بیان‌دیگر، از آن‌جا که شیوه‌ و معیاری برای سنجش عملکرد و درجه امانتداری مسؤولان رده پایین‌تر مطرح نشده، می‌توان انتظار داشت که چندان دقت و توجهی به این حوزه نشود. اهمیت این سنجش از آن‌جا معلوم می‌گردد که علاوه بر سمت‌های دولتی و حکومتی، امروزه بخش مهمی از دارایی‌های عمومی و مردمی کشور در اختیار بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی است که با شیوه منحصر به‌فرد خود نظارت و مدیریت می‌شوند.
طبعاً ذکرنشدن ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران میانی در قانون اساسی را نمی‌توان به معنی بی‌توجهی به این امرمهم و کوچک شمردن آن از دید تدوین‌کنندگان دانست. درواقع اشاره به مسؤولان طراز اول، از نوع “چون صد آمد، نود هم پیش ماست” بوده‌است، و می‌بایست متولیان امر شیوه‌ای منطقی و کارآمد برای این بررسی ادواری و ارائه گزارش به شهروندان انتخاب و ابداع می‌کردند.
حال اگر به این نکته توجه کنیم که در سالیان گذشته بخش اعظم تخلفات و خیانت در امانت و سوء‌استفاده از اختیارات توسط رده‌های میانی و پایین‌تر، و یا حداقل با به کارگیری تیمی منسجم از همین مدیران میانی صورت گرفته‌است، به اهمیت و ضرورت انکارناپذیر نظارت بر این رده بیشتر و بیشتر پی‌ می‌بریم.
نبود نظارت سازمان‌یافته بر عملکرد جامعه پرتعداد مدیران و مقامات و رصد کردن دارایی‌های آنان طی سالیان طولانی، موجب شده‌است برخی افراد سودجو و طالب رانت به‌اصطلاح بار خود را ببندند، و به ثروت‌های قابل‌توجه دست بیابند؛ به‌گونه‌ای که گاه بررسی سرعت افزایش دارایی برخی از این افراد متنفذ موجبات حیرت هر ناظری را فراهم می‌کند.
عملکرد غیرشفاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی و نامحرم دانستن شهروندان، بهترین شرایط را برای تاخت‌وتاز رانت‌خواران و فرصت‌طلبان فراهم آورده‌است. در چنین فضایی، فرصت‌طلبان بدون هیچگونه نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر، برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کنند، و از اختیارات مدیریتی خود نه در مسیر حفظ صرفه‌وصلاح تشکیلات تحت‌امر، بلکه برای تقویت “ارتباطات” خود و به‌اصطلاح نان قرض‌دادن به همدیگر استفاده می‌کنند.(۱)
رانت‌خواری و به بیان دقیق‌تر خرده‌رانت‌خواری به حدی شایع و رایج شده، که گویی زشتی آن در انظار فروریخته و چندان نامعقول و غیرمنصفانه به‌نظر نمی‌رسد! به‌گونه‌ای که به‌جای جستجوی مصداق برای رانت‌خواری و رانت‌خوار، اینک باید دنبال موردی و مسؤولی گشت که اهل رانت نباشد!
شاید این ادعا عجیب و دل‌آزار به نظر برسد، و مدعی را در مظان اتهام سیاه‌نمایی قرار دهد!
بااین‌حال، اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که به‌جای جبهه‌گیری سریع و متهم‌کردن مدعی، به بررسی دقیق موضوع و شواهد بپردازیم.
هرچند به نظر من، ضمن فراهم آوردن تمهیداتی برای سنجش و پایش ادواری تغییرات دارایی مدیران اعم از ارشد و میانی بدون کوچک‌ترین اغماض، می‌توان با شیوه‌هایی ساده و خلاقانه به معیارهایی عملی برای سنجش درجه رانت‌خواری دلاورانه جامعه مدیران و مسؤولان پرداخت. چنین بررسی‌هایی از یک سو موجب کاهش تمایل فرصت‌طلبان به استفاده از اختیارات مدیریتی در مسیر منافع شخصی شده، و از سوی دیگر، امکان شناسایی سره از ناسره را در این جامعه با هزینه‌ای کم و ناچیز فراهم خواهدساخت.
خوشبختانه، طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی فرصت‌طلبان نفوذ کرده در جامعه مدیران و خدمتگزاران کشور، موقعیتی را فراهم کرده، که نقطه‌ضعف اساسی این گروه را معرض دید و قضاوت عموم قرار داده‌است. شاید تغییرات دارایی این افراد در کوتاه‌مدت قابل‌رصد نباشد، و دور از چشم اغیار دارایی‌های خود را همانند آن مدیر مثلاً خدوم به سرزمین کانادا منتقل کنند، شاید حتی امتیازاتی که رندانه برای رفقای قدیمی و صمیمی خود “جفت‌‌وجور” می‌کنند هم، با توجیهات و دفاعیات پرطمطراق، معقول و صادقانه جلوه کند؛ اما بسیاری از این رانت‌خواران دلاور در جواب یک سؤال اساسی فروخواهندماند: “در بین فامیل دور و نزدیک شما، نزدیک‌ترین (با درنظر گرفتن رابطه فامیلی) جوان بیکار اعم از لیسانسیه یا دیپلمه که دربه‌در دنبال فرصت شغلی متناسب با تحصیلات و استعدادش می‌گردد، کیست و چه نسبتی با شما دارد؟!”
شاید این سؤال و این شیوه طرح مسأله از دید برخی خوانندگان خیلی سطحی و کم‌اهمیت تلقی کند. اما باید دانست مدیری که با استفاده از اختیارات و ارتباطات خود، تمام جوان‌های فامیل را به سمت‌های “نان‌وآبدار” گمارده، و حتی گل‌پسر بی‌استعداد و بی‌تجربه همسایه روبه‌رویی باجناق برادرش را هم بی‌نصیب نگذاشته‌است، مدیری که برای انتخاب و نصب افراد تحت فرماندهی خود، به معیاری غیر از شایستگی و صرفه‌وصلاح سازمان توجه می‌کند و دوستان قدیم و جدید خود را در آن سمت‌های “پربازده” می‌نشاند، چرا باید از حیف‌ومیل اموال عمومی روگردان باشد؟ او که صلاحیت امانتداری در سطح خرد را هم ندارد، چرا وقتی امکان صدور امضای طلایی را به چنگ می‌آورد، زاهدانه و صادقانه و امانتدارانه از سوءاستفاده خودداری کند؟
راستی کدامیک از مدیران و مسؤولان ارشد و میانی حاضر است به این سؤال پیش‌پاافتاده در نهایت صداقت پاسخ دهد؟
سخن در این باب زیاد است. به‌قول آن پیر فرزانه، بگذارم و بگذرم.
————————————–
۱ – برداشتی آزاد از مفهوم آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۷ – ۸ – ۹۴  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

باغ ز سرما بِکاست، شد ز خدا دادخواست
لطف خدا یار شد، دولت یاران رسید
آمده خورشید ما، باز به برج حَمَل
مُعطیِ صاحب‌عمل، سیم‌شماران رسید
بر مَثَلِ وام‌دار جمله به زندان بُدند
زرگر بخشایشش وام‌گزاران رسید
نیمه اول سال جاری، دورانی دشوار برای صنایع خودروسازی بود. کاهش فروش موجبات نگرانی مدیران این صنعت را فراهم ساخته‌بود. روایت‌هایی از انبارهای پر از محصول فروش‌نرفته و پارکینگ‌های مملو از خودرو نقل می‌شد که گاه تکذیب و گاه تأیید می‌شدند. ظاهراً رکودی در اقتصاد کشور درحال شدت‌گرفتن بود، و اولین علامت‌های خود را در صنعت خودروسازی به تماشا گذاشته‌بود.
ابتدا کارزار تبلیغاتی که در اعتراض به کیفیت نازل خودروهای وطنی راه افتاده‌بود، به‌عنوان مقصر رکود اعلام شد. اما تداوم جریان خودداری از خرید حتّی موجب شد برخی مدیران بابت کیفیت نازل محصولات خود عذرخواهی کرده و قول جبران هم بدهند. اما باید طرحی اساسی برای رودررویی با معضل پیش‌آمده تهیه و اجرا می‌شد.
پیگیری سرسختانه مدیران صنایع خودروسازی و حامیان متنفذ آن‌ها عاقبت نتیجه داد. متولیان امر متقاعد شدند که رکود در راه است و می‌تواند آثار عمیقی بر اقتصاد بگذارد، و سیم‌شماران همچون معطی صاحب‌عمل قدم جلو گذاشتند تا وام‌گزار و نجات‌بخش خودروسازان مستأصل باشند. درنتیجه بسته سیاست‌های جدید تدوین شد. و البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اولین اقدام برنامه‌ریزی‌شده در این مجموعه سیاست‌ها، کمک به خودروسازان برای خروج از بن‌بست بود! زیرا بسیاری از مدیران ارشدمان تصور می‌کنند هرچیزی که برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کل اقتصاد هم خوب است!
پرداخت وام خرید خودرو هرچند موردانتقاد برخی ناظران هم قرارگرفت، اما با تصمیم مسؤولان بالاخره اجرا شد، و با تشویق مشتریان ناراضی به خرید خودرو، صنعت خودروسازی از بحران مالی نجات یافت. هرچند برخی تحلیل‌گران معتقدند این آثار مثبت عمری کوتاه دارد، و به‌زودی صنعت با مشکلات دیگری مواجه خواهدشد.
به هرتقدیر خودروسازان موفق شدند خواسته خود را به کرسی بنشانند، و با استفاده از رانت وام خرید توانستند انبارهای خود را خالی کنند. اما آیا این حرکت موفقیت‌آمیز به کل اقتصاد هم سرایت خواهدکرد؟ آیا بسته سیاستی دولت بند یا بندهایی دیگر هم خواهدداشت؟ آیا بعد از خودرو نوبت بخش‌های دیگر اقتصاد هم خواهدرسید تا از رکود نجات یابند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات باید منتظر روزها و ماه‌های آینده باشیم.
بااین‌حال، همین واقعه فروش خودرو با دوپینگ وام ۲۵‌میلیون تومانی، تجربه‌ای بسیار قابل‌مطالعه را پیش چشمان کارشناسان گذاشت. به‌نظر من این تجربه نکات زیادی برای گفتن دارد، که در زیر به چند نکته خاص اشاره می‌کنم:
۱ – کل تسهیلاتی که شبکه بانکی برای نجات صنعت خودروسازی از بحران (والبته به عقب انداختن بحران) صرف کرد، حدود ۲٫۵هزارمیلیارد تومان است، درحالی که میزان مطالبات معوق بانک‌ها با خوشبینانه‌ترین محاسبات، مدتهاست از مرز ۱۰۰ هزار میلیاردتومان گذشته‌است. به بیان دیگر فقط با یکی از وام‌های اهداشده(!) به نورچشمی‌ها می‌توان یک صنعت بزرگ کشور را از خطر نجات داد. با همین مقایسه کوچک، می‌توان به عمق و شدت زخمی که عملکرد نادرست شبکه بانکی در سالیان گذشته به اقتصاد کشور وارد کرده، پی برد. همچنین می‌توان این مبلغ وام را با رقم اختلاس معروف ۳۰۰۰میلیاردتومانی مقایسه کرد.
۲ – طی سالیان گذشته، تولیدکنندگان به‌ویژه در عرصه کشاورزی در معرض بحران‌ها و گرفتاری‌های فراوان قرار داشتند، و هنوز هم قراردارند. چایکاران این سال‌ها را باسختی فراوان طی کردند، و خیلی‌هایشان به فکر رها کردن تولید افتادند. تولیدکنندگان سایر محصولات کشاورزی هم به دلیل حاکمیت کلان‌سرمایه‌داران که وظیفه خطیر واسطه‌گری را عهده‌دار شده‌اند، با کمترین درآمد فعالیت‌می‌کنند، به‌گونه‌ای که گاه حتی قیمت فروش محصول تکافوی هزینه برداشت را هم نمی‌کند. در عوض سود واسطه‌ها محفوظ است. یک روز گرفتاری چایکاران مطرح می‌شود، یک روز دیگر نوبت برنجکاران است و …. اما کسی برای تغییر این وضعیت و دفاع از منافع تولیدکنندگان کاری نمی‌کند.
به‌بیان‌دیگر گویی مشکلات سایر تولیدکنندگان چندان اهمیتی ندارد. اما نباید به‌اصطلاح آب توی دل خودروسازان تکان بخورد! هر صنعتی که لابی قوی‌تری داشته‌باشد، می‌تواند از منافع خود دفاع کند و دولتمردان را وادار کند که سخنگو و مدافع او باشند؛ و اگر چنین قدرتی نداشته‌باشد، باید در سراشیبی سقوط و تلاشی بیفتد.
بسیاری از تولیدکنندگان زحمتکش کشورمان با کمتر از این پول‌ها می‌توانستند از گرفتاری نجات یابند و موجبات رونق اقتصاد کشور را فراهم آورند، ولی کسی از منافع آنان دفاعی نکرد.
۳ – شبکه بانکی در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد بود، نقدینگی‌های خرد اقشار متوسط جامعه را با پرداخت سودی در حدود ۲۰درصد جمع می‌کرد و در اختیار مشتریان بزرگ خود می‌گذاشت تا املاک بخرند و بر آتش تورم بدمند. به بیان دیگر، زمانی که گرفتن وام بانکی برابر با یک برد بزرگ بود، این امتیاز مال افراد خاص بود. اما اینک باید به اقشار کم‌درآمد که حاضر به خرید نقدی خودرو وطنی نیستند، وامی با نرخ سود بالاتر از تورم داده‌شود، تا بگوییم آن‌ها هم سهمی از این خوان نعمت داشته‌اند. به‌راستی ظلمی که در سال‌های تورمی در حق اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه شده، و شبکه بانکی هم با جمع کردن نقدینگی خرد و دادن وام کلان در آن نقشی داشته‌است، چه وقت و چگونه جبران خواهدشد؟
۴ – اگر حوزه خودرو و ناوگان حمل‌ونقل را موردتوجه قراردهیم، طبعاً فروش نرفتن خودرو در شش‌ماه اول سال جاری، حتی معضل ردیف چندم هم نبوده و نیست. در حال حاضر به دلیل افزایش بیرویه تعداد خودرو شخصی، حتی در شهرهای کوچک هم با پدیده ترافیک و راه‌بندان روبه‌رو هستیم. تعداد کثیر خودرو آن‌هم با فنآوری نه‌چندان مطلوب که سوخت بیشتر مصرف کرده، و آلودگی بیشتری هم به شهرها تحمیل می‌کنند، اینک با رقبای جدیدی هم روبه‌رو هستند: خودروهای نو و تازه وارد که دیگر جایی برای پارک در کنار خیابان‌ها برایشان نمانده‌است. به‌این‌ترتیب، وام خرید خودرو توانست با موفقیت تمام ازدحام انبار خودروسازان را به خیابان منتقل کند. بقیه‌اش دیگر مشکل شهروندان است که با ترافیک و نبود جای پارک و خشونت رفتاری ناشی از فشارهای روحی و روانی مرتبط با آن کنار بیایند!
۵ – با فروش رفتن موجودی انبار شرکت‌های خودروسازان موقتاً مشکل این شرکت‌ها حل شد، و رونق به اقتصاد کشور(البته فقط به صنعت خودرو) برگشت. اما تا زمانی که ظرفیت تولیدی شرکت‌های خودروساز با نیاز واقعی و قدرت خرید جامعه متناسب نشود، و تا زمانی که خودروسازان موفق به حضور در بازارهای جهانی نشوند، همیشه این خطر وجود دارد و احتمالاً بازهم لابی قدرتمند خودروسازان دست‌به‌کار خواهدشد تا این‌بار با واگذاری وام ۳۰ میلیون تومانی محصولاتش را وارد خیابان‌ها بکند!
۶ – کاهش تقاضا برای خودرو و خودداری مشتریان بالقوه از خرید خودرو جدید، می‌توانست نقطه شروعی برای بازنگری خودروسازان در کیفیت محصولات و خدمات پس از فروششان باشد. اما چتر حمایتی دولت این اطمینان را برای آنان ایجاد کرد که چندان نیازی هم به این بازنگری ندارند! اگر قافیه تنگ آمد، با متهم کردن منتقدان به اقدامات ضدانقلابی و با کمک تسهیلات بانکی همین کالای فاقد کیفیت را هم می‌توان به پول نزدیک کرد!
۷ – حدود ۵۰هزار دستگاه از ۱۱۰‌هزار مورد خودرو ثبت‌نام شده، از مدل‌هایی هستند که با توجه به قیمت، مشمول وام ۲۵ میلیون تومانی نمی‌شوند، و احتمالاً از دوسوم سقف وام استفاده خواهندکرد. می‌توان گفت با عنایت به جذابیت تسهیلات ۱۶درصدی برای شهروندانی که سال‌ها از دریافت وام محروم بوده‌اند، این تعداد از مشتریان یا حداقل درصد قابل‌توجهی از آنان، حتی در تأمین سهم آورده خود برای خرید خودرو مدل بالاتر و استفاده از سقف وام با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. همین نکته، گستردگی فقر را در سطح جامعه به رخ می‌کشد.
۸– در ابتدای ماجرا، برخی مسؤولان از پر شدن انبارهای خودروسازان سخن می‌گفتند، و البته مسؤولان مربوط رسماً منکر این قضیه بودند. در نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور از تعداد بالای خودرو فروش‌نرفته سخن به میان آمده، و اینک گفته می‌شود خودروسازان برای پاسخگویی به ۱۱۰ هزار مشتری، به‌ناچار بخشی از محصولات آتی خود را هم فروخته‌اند. با نگاهی سطحی به این ماجرا می‌توان‌دریافت که اطلاعات مقامات از وضعیت صنعت خودرو کافی و یکسان نیست. بعید نیست که برخی مسؤولان در رده‌های پایین‌تر برای پیش‌بردن خواسته‌های خود و جدی نشان‌دادن “عمق بحران” و به‌اصطلاح افزودن بر پیازداغ قضیه، آمارسازی کرده‌باشند تا دل مسؤولان به رحم بیاید. پیشنهاد می‌کنم رئیس‌جمهور محترم حتماً گزارشی دقیق در این مورد خاص از زیردستان خود بخواهند و اگر واقعاً اطلاعات غلطی یا به مردم یا به مقامات بالاتر داده شده‌است، فرد یا افراد خاطی بدون هیچ اغماضی برکنار شوند، تا حداقل معلوم شود اگر کسی بخواهد مقامات دولت تدبیر و امید را “مدیریت” کند، برکنار و توبیخ می‌شود. البته یقین دارم اگر کسی با این شیوه برکنار شود، قبل از جلسه تودیع، در سمتی بهتر و جذاب‌تر مستقر خواهدشد! زیرا خواهرزاده باجناق فلانی که نباید بیکار بماند.
گفتنی دراین باب بسیار است. بااین‌حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا با حل‌شدن مشکل صنعت خودرو، مشکل بقیه بخش‌های اقتصاد کشور هم موردعنایت ویژه مسؤولان خواهدبود، و آنان که با تصویب تسهیلات، خاک را به کیمیا مبدل می‌سازند، و یک فعال اقتصادی خرده‌پا را یک‌شبه در کسوت یک مولتی‌میلیاردر درمی‌آورند، گوشه چشمی هم به سایر صنایع و به‌ویژه بخش کشاورزی خواهندکرد، یانه.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فردی را درنظر بگیرید که به‌عنوان مشتری به یک بانک یا شرکت بیمه مراجعه می‌کند، و با متن قراردادی روبه‌رو می‌شود که علاوه بر استفاده از تعابیر پیچیده حقوقی که فهمشان برای غیراهل‌فن دشوار است، تازه با حروف ریز هم چاپ شده‌است! گویی طرف مقابل با رندی تمام کاری کرده که مشتری بینوا مجبور شود متن قرارداد را نخوانده امضا کند! متن پیچیده و بندهای پرطمطراق قانون بودجه نیز به‌نوعی همین نقش را دارند. شهروندان و کسانی که کارشناس و اهل‌فن نیستند، با خواندن و بارها خواندن آن، عاقبت نمی‌توانند به تصویری روشن از شیوه تخصیص منابع بین اهداف مختلف برسند.
همه‌ساله تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه و تقدیم آن به مجلس برای تصویب، وقت زیادی از دولت و نهادهای وابسته را می‌گیرد. بررسی‌های کارشناسی، جلسات طولانی و جروبحث‌های بی‌پایان متولیان امر تا زمان تصویب لایحه در هیأت دولت ادامه دارد. و تازه بعد از آن، نوبت بررسی بودجه در مجلس فرامی‌رسد.
از زمانی که میلسپو مستشار امریکایی کار تنظیم بودجه به مفهوم امروزی را در ایران آغاز کرد، بیش از ۹۰سال می‌گذرد. طی این مدت طولانی لایحه بودجه به‌تدریج از متنی کوتاه و مختصر، به کتابی مفصل با ماده واحده و تبصره‌های فراوان تبدیل شده‌است. حتی تلاش و جدیت برخی مسؤولان برای کاستن از تبصره‌ها و ادغام برخی از بندها، از حجم و پیچیدگی عبارات و متن آن نکاسته‌است. گاه پیچیدگی متون و بندها به سطحی می‌رسد که حتی کارشناسان و اهل‌فن هم درباب تعیین سهم واقعی فلان موضوع یا هدف دچار اختلاف برداشت می‌شوند!
جروبحث‌ها و نامه‌نگاری‌های طولانی سازمان‌ها درباب بودجه، که گاه به روزنامه‌ها هم می‌کشد، خود نشان از برداشت‌های متفاوت از این سهم‌ها دارد. مثلاً در دوران دولت دهم بارها شهرداری تهران اعلام کرد که دولتیان سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی را نپرداخته‌اند، و در مقابل نماینده دولت مدعی خلاف این امر بود. اخیراً نیز به دنبال تجمع تعدادی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراضات صنفی آنان، این بحث مطرح شد که واقعاً سهم این سازمان از کل بودجه بالاخره چقدر است؟ چرا درحالی که پول کافی برای پرداخت حقوق کارکنان ندارد، سقف ساختمان را عایق‌کاری می‌کند؟! این‌گونه مباحثات و نامه‌نگاری‌ها نشان آن است که مسؤولان مربوط اطلاعات کامل و یکسانی درباب موضوع تخصیص بودجه برای هدف مزبور و جزئیات آن ندارند.
درواقع روشن نبودن سهم سازمان‌ها و برنامه‌ها برای عامّه مردم، موجب شده مبحث بودجه و نحوه تخصیص آن تبدیل به حربه‌ای برای منازعات سیاسی بشود. با هر مسؤول و رئیسی مشکل داشته‌باشید، درباب بی‌تدبیری او و هدر دادن منابع در سازمان تحت‌امرش سخن بگویید. اما اگر رئیس موردنظر از دوستان و همفکران شما بود، از کمبود بودجه و اعتبار و درایت او برای اداره سازمان با این بودجه ناچیز داستان‌ها بسرایید!
در چنین شرایطی، فرض کنید محققیزبان به نقد عملکرد مسؤولان می‌گشاید که مثلاً بودجه‌ای که صرف رعایت بهداشت مواد غذایی و به‌عبارتی نظارت بر غذای جسم می‌شود، در مقایسه با بودجه‌ای که صرف مراقبت در عرصه تولید و عرضه کالاهای فرهنگی یا نظارت بر غذای روح می‌شود، بسیار کم و ناکارآمد است.در پاسخ او، می‌توان با روکردن بند فلان تبصره بهمان، و مطرح کردن یک نکته خاص که موردتوجه آن محقق قرار نگرفته و البته مهم هم نیست، اعتبار انتقادات او را زیر سؤال برده، و با توپخانه بیش‌فعال خود، او را ناجوانمردانه در گوشه رینگ گیر انداخت. به‌این‌ترتیب، پیچیدگی و ابهام موجود در متون بودجه‌ای و خودداری از هرگونه شفاف‌سازی، می‌تواند در خدمت متولیان امر قرار گیرد، تا منتقدان متوجه ایرادات احتمالی نشوند.
معمولاً اعداد و ارقامی محدود از بودجه که در سخنرانی‌ها و جروبحث‌های کارشناسان و مسؤولان مطرح می‌شود، چندان بر اطلاعات و دانسته‌های شهروندان نمی‌افزاید که واقعاً در طول سال چه مبلغی بناست صرف فلان هدف معین بشود.
شهروندان به‌عنوان صاحبان حقیقی کشور حق دارند از مسؤولان کشور اطلاعات کافی درباب نحوه تخصیص بودجه به زبانی ساده و قابل‌فهم برای غیراهل‌فن درخواست کنند. آن‌ها حق دارند بدانند برای مثال، در شرایطی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان کشور نمی‌توانند شغلی متناسب با تحصیلات و آموخته‌هایشان پیدا کنند، بودجه سالانه‌ای که برای بهبود وضعیت اشتغال کشور اختصاص داده‌می‌شود، واقعاً چقدر است. آن‌ها می‌خواهند بدانند در شرایطی که برخی تولیدکنندگان سودجو، انواع موادغذایی غیربهداشتی را با نازل‌ترین کیفیت عرضه کرده، و به خورد مردم می‌دهند، بودجه‌ای که برای بهبود وضعیت بهداشت و جلوگیری از تهدید سلامتی شهروندان اختصاص می‌یابد، چقدر است. همچنین درباب بهبود شیوه‌های بهداشت و درمان، افزایش و تقویت بنیه علمی دانشگاه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، و ….
به نظر می‌رسد، ضرورت دارد مجموعه اطلاعات مستند و دقیق درباب تخصیص بودجه به اهداف مهم موردنظر شهروندان بدون استفاده از تعابیر فنی و پیچیده و با زبانی ساده از طرف دولت تهیه شده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. به‌این‌ترتیب شهروندان بدون این که درگیر منازعات سیاسی و جناحی شده، و بازیچه مطامع سیاسی جناح‌ها و احزاب مختلف قرارگیرند، خود با مراجعه به این اطلاعات درخواهند‌یافت که منابع مالی دولت چگونه و با چه الگویی صرف می‌‎شود و فلان نماینده محترم که از شدت تهاجم ریزگردها به فلان منطقه کشور می‌‎نالد، با رأی خود از چه الگویی برای تخصیص بودجه بین دو هدف مبارزه با این پدیده طبیعی و کمک به مؤسسات فرهنگی غیردولتی برای برگزاری همایش‌های بی‌نتیجه دفاع و حمایت کرده‌است. چرا که “شهروندان حق دارند بدانند”.
این را هم بگویم که پیشنهاد انتشار اطلاعات بودجه به زبان ساده، با نظر رئیس دولت نهم و دهم که زمانی مطرح کرد بودجه سالانه کشور به‌جای این‌همه بحث‌های طولانی و مجلدات حجیم، به صورت یک کتابجه خلاصه دربیاید و هر ایرانی بتواند یک نسخه آن را توی جیبش بگذارد، با وجود شباهت ظاهری، بسیار متفاوت است. گذشت زمان و اقدامات و رویکردهای دولت قبل، نشان داد که پیشنهاد انتشار این کتابچه، نه به معنی اعتقاد به کاهش سهم و نقش دولت در اقتصاد و به‌دنبال آن کاهش ردیف‌های بودجه بود؛ و نه به معنی ملزم دانستن دولت و دولتمردان به ارائه گزارش به صاحبان اصلی کشور یا همان شهروندان کوچه و بازار. حدسی که در این باب می‌توان مطرح کرد و البته با واقعیات و موضع‌گیری‌های دولت ایشان در عالم واقع مطابقت دارد، این است که بنابود بودجه به جای توزیع شدن بین صدها سازمان و نهاد و فعالیت‌های مختلف، به طور مستقیم و بدون نظارت در اختیار رئیس دولت و تیم همراه ایشان قرار گیرد و با صلاحدید ایشان و مشاورانش و نه با الزامات “دست‌وپاگیر” قانون بودجه هزینه شود.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۳ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه | بدون نظر »

بی‌تردید تدوین لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات توسط دولت یازدهم، گام بزرگی در مسیر شفاف‌سازی فرایند انتخابات در کشور است. تداوم شفاف‌سازی می‌تواند برگزاری انتخابات را مبدّل به یک جشن بزرگ ملی برای به نمایش گذاردن وحدت و همدلی مردم و اولویت منافع ملی بر خواسته‌های صنفی یا جناحی بکند. بااین‌حال وقتی صحبت از “هزینه” و “انتخابات” به میان می‌آید، نباید موضوع منحصر و محدود به هزینه تبلیغاتی نامزدها و منبع تأمین آن بشود.
انتخابات مانند هر فعالیت دیگر، هزینه‌هایی را اعم از نقدی و غیرنقدی به جامعه تحمیل می‌کند و در مقابل عوایدی نیز نصیب می‌سازد. هزینه‌های نقدی همان پرداخت‌های مالی دولت به عنوان هزینه برگزاری انتخابات، و بودجه نهادهایی است که در ارتباط با انتخابات فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین سرفصل هزینه‌های غیرنقدی را نیز می‌توان بلاتکلیفی چندماهه کلیه دستگاه‌های دولتی و مرتبط با دولت در ایام برگزاری انتخابات دانست. این هزینه به‌ویژه برای انتخابات ریاست‌جمهوری به اوج می‌رسد.
از چندماه مانده به انتخابات، برخی سازمان‌ها که گویی منتظر بهانه‌ای برای تعطیل فعالیت‌های جاری خود هستند، به تعبیر عامیانه، کرکره را پایین کشیده، و منتظر آمدن مسؤول جدید و اعلام برنامه‌هایش می‌مانند. بعد از اعلام نتایج انتخابات هم، اول باید منتظر ماند تا وزرا معرفی شده و رأی اعتماد بگیرند، و بعد از استقرار بر کرسی وزارت، معاونان خود را نصب کنند. سپس باید منتظر ماند تا معاونان هم مدیران‌کل تحت‌فرماندهی خود را معرفی کنند. این زنجیره گاه تا مرحله تعیین راننده و مسؤول دفتر مدیرکل هم ادامه می‌یابد، و قطعاً تا آن زمان باید منتظر ماند. بازنگری در شیوه عزل و نصب‌ها و فرایند جذب نیروی انسانی می‌تواند این دوران تعطیل را کاهش دهد، اما بلاتکلیفی این فاصله زمانی کاملاً قابل‌حذف نیست.
خلاصه کنم. مراجعه به آرای عمومی برای تعیین مسؤولان اجرایی کشور به جای سیستم انتصاب مادام‌العمر، هزینه‌ای را به‌ شکل بلاتکلیفی سازمان‌ها و معطل ماندن پروژه‌ها و تغییر مسیر و سرنوشت برخی طرح‌ها به جامعه تحمیل می‌کند. و البته، این هزینه غیرنقدی، علاوه بر هزینه نقدی و بودجه برگزاری انتخابات است. دستاوردی که بناست این تحمل هزینه برای جامعه به ارمغان بیاورد، ازیک‌سو، حرکت اجتناب‌ناپذیر به سوی شایسته‌سالاری است. زیرا حزب حاکم طبعاً تلاش خواهدکرد با به‌کارگیری بهترین‌ها در سمت‌های مدیریتی، عملکرد مطلوبی نشان بدهد، و اعتماد عمومی را برای حفظ آرای مردم جلب کند. حزب رقیب هم تلاش خواهدکرد با افزودن بر توان مدیریتی خود، و کشف موارد ضعف رقیب، در مرحله بعد به قدرت برسد. ازسوی دیگر، با برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، بناست شهروندان به‌ویژه نسل جوان به این نتیجه برسند که خواست و اراده آنان است که در جامعه حاکم است، و سیاستمداران و دولتمردان به‌عنوان کارگزاران امین در خدمت آنان هستند و مجری فرامین صاحبان اصلی کشور.
برای رسیدن به چنین دستاورد سترگی، باید هم هزینه‌های نقدی و غیرنقدی زیادی را تحمل کرد. اما سؤال اصلی دقیقاً همین‌جا مطرح می‌شود: چگونه می‌توان ضمن کاستن از هزینه‌های انتخابات، بر عواید آن افزود؟ و آیا اساساً دستاوردی که در شرایط فعلی از برگزاری انتخابات نصیب جامعه‌مان می‌شود، متناسب به هزینه‌های آن است یا نه؟
آنچه در قدم اول به نظر می‌رسد، این است که همانند اتلاف منابع در بسیاری از طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی، در این عرصه هم دستاوردمان متناسب با میزان هزینه نیست. در عرصه سدساری، با صرف هزینه‌های هنگفت سدهای فراوانی ساخته‌ایم، اما به‌جای بهره‌برداری از آن‌ها، بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ما را دچار گرفتاری کرده‌است! با ساختن ۴۴ سد، کلیه مسیرهای ورود آب را به دریاچه ارومیه بسته‌ایم، و حالا با مشکل خشک‌شدن دریاچه روبه‌رو هستیم. با صرف هزینه هنگفت، سد گتوند را بنا نهاده‌ایم، و مشکل شور شدن آب رودخانه خود را به ما تحمیل کرده‌است.
در عرصه انتخابات و مراجعه به آرای مردم، با وجود این که انتخابات و نظرخواهی از مردم، جایگاهی رفیع در نظام اسلامی دارد، و به قول مقام معظم رهبری، حق‌الناس است، با‌این‌حال برخی ضعف مدیریت‌ها، تنگ‌نظری‌ها، بدسلیقگی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها موجب می‌شود جامعه ما نتواند از تمام ظرفیت این “خیر کثیر” استفاده کند. یعنی هزینه‌گزاف برگزاری انتخابات را تحمل می‌کنیم، ماه‌ها کشور گرفتار رکود و بلاتکلیفی می‌شود، اما تندروی، بداخلاقی و بی‌تدبیری سیاسی در عرصه رقابت انتخاباتی، این شیرینی را برکام مردم تلخ می‌کند، و علاوه‌براین، راهی به سوی شایسته‌سالاری هم گشوده نمی‌شود.
یکی از بارزترین مثال‌های بی‌تدبیری سیاسی، اصرار بر برگزاری مناظره تلویزیونی نامزدها در خردادماه ۱۳۸۸ بود که با وجود مخالفت برخی ناظران سیاسی برگزار شد، و به‌نظر بسیاری از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران از هر دو جناح سیاسی کشور، موجب تشدید بحران شده، و فتنه‌ها برانگیخت.
به‌جرأت می‌توان گفت برگزاری انتخابات در برخی کشورها، کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر از کشور ماست، همان‌گونه که در عرصه اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی نیز بهتر از ما عمل می‌کنند، و با هزینه کمتر از ما و ریخت‌وپاش کمتر، نتایج بهتری در عمل می‌گیرند.
به‌راستی چرا ما نمی‌توانیم از این ظرفیت بزرگ و بالقوه نظام اسلامی، یعنی میزان و حق‌الناس دانستن رأی مردم، برای رسیدن به مرتبه بالاتری از وحدت ملی و همدلی مردمی و امید به آینده‌ای روشن استفاده کنیم؟
به نظر من، اینک که دولتمردان توجه به شفافیت را در جریان انتخابات کلید زده، و از روشن شدن منابع هزینه تبلیغاتی نامزدها آغاز کرده‌اند، بهتر است در نگاهی جامع‌تر، به این بعد قضیه هم توجه داشته‌باشند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود در آیین گشایش رسمی بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات به نکته مهمی درباب فضای رسانه‌ای کشور اشاره کرد: “هیچ اشکالی ندارد کسی متقاضی یک روزنامه شود و با پول شخصی از اول تا آخر روزنامه، مخالف دولت بنویسد اما با اجازه چه‌کسی می‌خواهیم با پول مردم علیه راه مردم اقدام کنیم؟ پول مردم علیه مردم، نمی‌تواند برای جامعه قابل‌قبول باشد.”
این که نشریات و رسانه‌های منتقد در جامعه حضور داشته‌باشند، و تمام‌قد به نقد این‌و آن بپردازند، نه‌تنها نگران‌کننده نیست، بلکه اگر جامعه دچار به‌اصطلاح آرامش قبرستانی شود، و کسی انگیزه یا جرأت نقد و نقادی نداشته‌باشد، جای نگرانی دارد. البته اگر نقدها در قالب نقد منصفانه انجام گیرد، و از طرف مقامات هم پاسخگویی مسؤولانه درکار باشد، جامعه می‌تواند از تمام ظرفیت رسانه‌ها و فضای تفاهم و گفتگو در مسیر رشد سیاسی و اجتماعی خود استفاده کند.
یکی از دشواری‌های فضای رسانه‌ای جامعه امروز ما این است که در نبود احزاب توانمند و شناسنامه‌دار که با نظام مالی و بودجه‌ای شفاف فعالیت بکنند، و به‌اصطلاح دخل و خرجشان معلوم باشد، و بدون‌استفاده از منابع دولتی و عمومی به فعالیت و تبلیغات بپردازند، رسانه‌ها زحمت فعالیت و مبارزه سیاسی – تبلیغی را بر دوش می‌کشند. و علاوه براین مسؤولان برخی رسانه‌ها که از منابع بودجه‌ای و عمومی استفاده می‌کنند، این امکانات را بدون کوچکترین عذاب وجدان در خدمت اهداف حزبی و جناحی خود قرار می‌دهند.
سال‌ها پیش و در شرایطی که رقابت انتخاباتی برای انتخاب رئیس دولت هفتم شدت گرفته‌بود، دستوری هوشمندانه، کوتاه، و قاطع از جانب مسؤولان ارشد نظام در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد: “روزنامه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، حق ورود در تبلیغات له و علیه نامزدها را ندارند.”
این دستور هرچند می‌توانست نقطه شروعی برای نظمی نوین در فضای سیاسی – رسانه‌ای کشور باشد، اما از طرف متولیان امر نادیده گرفته‌شد و بعد از وقفه‌ای کوتاه، دوباره این “تخلف رسانه‌ای” رواج و شیوع یافت.
اینک با گذشت بیش از هجده سال از آن روزها، جامعه ما به‌شدت دچار آفت “تبلیغات حزبی با پول مردم” شده‌است. طبعاً ذینفعان این وضعیت به این‌گونه بهره‌مندی از منابع عمومی و استفاده بی‌حساب از این منابع برای اهداف حزبی خود عادت کرده‌اند و این برگ برنده یا رانت را به‌راحتی رها نمی‌کنند.
چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی گلایه‌آمیز درباب فضای رسانه‌ای و با اشاره به فعالیت مخرب برخی رسانه‌ها، گفت: “بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند”. همین جمله کوتاه دقیقاً نشان‌دهنده وضعیت امروز فضای رسانه‌ای کشور است.
نبود رسانه‌های منتقد در جامعه نعمت نیست، امنیت نمی‌آورد، امتیاز محسوب نمی‌شود و نباید خنده بر لبان سیاستمداری بیاورد. نقد و نقادی لازمه جامعه درحال‌رشد و زنده است. نقد منصفانه می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات جامعه کمک کند و مسؤولان کشور را وادار کند که مواظب رفتار و گفتار خود باشند. رسانه‌های منتقد در جامعه امروز همان نقش شهروند غیرتمندی را دارند که با اذان بی‌موقع خود حاکم را از خواب شبانگاهی بیدار کرد تا مانع مصون از مجازات ماندن صاحب منصبی خطاکار بشود.
تحلیل محتوای سخنان رئیس‌جمهور معلوم می‌سازد که او نگران نقد و نقادان نیست. شاید حتی نگران هتاکی و نقد غیرمنصفانه هم نباشد، اما او به‌خوبی می‌داند که نقد غیرمنصفانه یک طرف، حتی اگر نتواند باعث عصبانیت و خشم مسؤولان کشور بشود، ممکن است به رسانه‌های طرف مقابل هم سرایت بکند، امواج تهمت و توهین فضای رسانه‌ای کشور را تیره‌وتار کنند، و درنهایت، بازنده اصلی جامعه باشد که از خیر و برکت رسانه‌های مشفق و قانونمدار و مروج اخلاق و ادب محروم خواهدماند.
در همین راستا رئیس‌جمهور از برخورد عادلانه با تمام مطبوعات اعم از منتقد، مخالف، خودی، غیرخودی و … سخن گفت و آرمان خود را این‌گونه بیان کرد که: “تمام مطبوعات و رسانه‌ها در برابر قانون باید یکسان باشند، اگر این‌گونه بود یعنی ما کشور انقلابی آن هم انقلاب اسلامی هستیم و اگر نبود، یعنی علیه یک انقلاب اخلاقی و اسلامی حرکت می کنیم”.
این آرمان رئیس‌جمهور را به جای تلاش برای شکستن آن‌چه که “دیوار مصونیت برخی رسانه‌ها” خوانده‌می‌شود، باید گامی برای رسیدن به فضای سالم رسانه‌ای و گسترش رسانه‌های اخلاقمدار تلقی کرد. زیرا احساس بی‌عدالتی و نابرابری در برخورد با خطاهای رسانه‌ای، خواهی نخواهی منتهی به تندروی در طرف مقابل می‌گردد، و باز هم در نهایت این جامعه خواهدبود که از نعمت داشتن رسانه‌هایی آزاداندیش و متکثر با عمری طولانی محروم خواهدماند.
هفته گذشته دولت لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات به تصویب رساند. تدوین این لایحه عزم دولت یازدهم را به شفاف سازی فضای تبلیغات و رقابت انتخاباتی و سیاسی نشان داد.
اینک رئیس‌جمهور به نکته‌ای مهم و ظریف در راستای همان شفاف‌سازی که نیاز مبرم جامعه امروز ماست، انگشت گذاشته‌است: “شفاف‌سازی هزینه‌های فعالیت رسانه‌ای”. رئیس‌جمهور نگران حضور گسترده رسانه‌های منتقد نیست، بلکه نگران مصرف شدن منابع مالی عمومی برای اهداف جناحی است. چه اشکالی دارد که همان روزنامه‌نگار منتقد که مدعی پرطرفدار بودن هم هست، خود تقاضای مجوز برای روزنامه بکند و با سرمایه خود رسانه‌ای منتقد دولت راه بیندازد و حتی از حمایت معمول وزارت ارشاد هم بهره‌مند شود؟
اما در پایان: پیشنهاد من به رئیس‌جمهور محترم این است که دستور بدهند برای تک‌تک سیاسیون منتقد دولت از جمله نمایندگان مخالف برجام، مدیران مسؤول رسانه‌های منتقد و وابسته به بودجه عمومی، و منتقدان مستقل شاخص امتیاز روزنامه خارج از نوبت صادر و به آنان اهدا شود! این سخنوران مدعی هستند که حرف دل مردم را می‌زنند و به اتکای حمایت طرفداران میلیونی خود بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده، و از این‌رو از طرف مردم و به نام مردم سخن می‌گویند. اگر چنین است، که حتماً هم هست، بسم‌الله! از طرفداران میلیونی خود بخواهند که از این نشریه تازه‌تأسیس حمایت کنند و با کمک مادی و معنوی خود، کاری کنند که آن سخنور محترم، متهم به استفاده از بودجه عمومی برای اهداف جناحی نشود. به‌این‌ترتیب این صاحب‌نظران و سخنوران منتقد از “روزنامه‌دار” به “روزنامه‌نگار” تغییر جایگاه خواهندداد؛ و دیگر کسی معترضشان نخواهدشد که با پول بیت‌المال ….
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۸ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هفته گذشته لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات به تصویب هیأت دولت رسیده، و آماده ارائه به مجلس شد. پیش از این هم به‌دنبال سخنان رئیس‌جمهور درباب “شفاف بودن صندوق رأی”، با وجود برخی اظهارنظرهای مخالف، مقدمات استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای شفاف در انتخابات فراهم شد.
در سال‌های گذشته، معمولاً دلسوزان نظام با نگاه آسیب‌شناسانه به جریان انتخابات و شیوه هزینه‌کرد تبلیغاتی نامزدها، سه محور زیر را به‌عنوان موارد آسیب‌پذیری احتمالی جریان سالم و مردمی انتخابات موردتوجه قرار می‌دادند:
۱ – استفاده از منابع مالی و امکانات دولتی توسط برخی نامزدها – مسؤولان فعلی می‌توانند با استفاده از قدرت و نفوذ خود، منابع و امکانات عمومی را در خدمت تبلیغات خود قرار دهند. بدین‌ترتیب، رقبای انتخاباتی که از چنین امکانی برخوردار نیستند، قدرت رقابت با هجوم سنگین تبلیغاتی حزب حاکم را نخواهندداشت.
۲– تمایل نامزدها به دریافت کمک از کلان‌سرمایه‌داران و متنفذان – رانت‌جویان و فرصت‌طلبان با امید نفوذ در نهاد قانونگذار، ممکن است به فکر ایجاد ارتباط نزدیک با نامزدهای انتخاباتی باشند، و با کمک به پیروزی یک نامزد خاص، او را به خود وابسته کرده، و از حمایت او در آینده برخوردار شوند. نامزد پیروز ممکن است برای جبران “خدمات” حامیان مالی دست به اقداماتی بزند و از نفوذ سیاسی خود استفاده کند.
سخنانی که وزیرکشور در زمستان گذشته درباب احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات بیان کرد و هشدار مصلحانه‌ای که داد، نشان از تمرکز پول و ثروت در دستان افرادی معدود دارد که ممکن است سودای تثبیت قدرت خود و نفوذ در مرکز قانونگذاری کشور را داشته‌باشند، و قوانین را به نفع خود مورد بازنگری قرار دهند.
۳ – افزایش قدرت تأثیرگذاری پول بر جریان انتخابات – در دوران رژیم سابق از این مقوله با عنوان معاوضه حق رأی با یک وعده چلوکباب یاد می‌شد. قدرتمندان ممکن است با استفاده از فقر و فلاکت عمومی و بی‌اعتنایی گروهی از مردم به انتخابات و نتیجه آن، اقدام به خرید رأی کنند، به‌این‌ترتیب هرکسی بتواند بیشتر خرج کند، و بیشتر رأی “بخرد”، برنده انتخابات خواهدبود.
نظارت مسؤولان عالی‌رتبه، نهادهای نظارتی، مطبوعات و فعالان سیاسی در سال‌های گذشته، تا حد زیادی جلو بروز این‌گونه مفسده‌ها در صحنه انتخابات کشور را گرفته‌است. بااین‌حال، هرگز نمی‌توان از مصونیت در مقابل این بیماری‌ها اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل و با استفاده از تجربه سی‌وهفت ساله برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم، تدوین و طراحی سازوکاری برای افزایش درجه مصونیت جامعه در مقابل چنین بیماری‌ها و مفاسدی ضرورت دارد.
تدوین این سازوکار علاوه بر تضمین سلامت جریان انتخابات و رفع نگرانی‌های دلسوزان نظام، دستاورد بزرگ دیگری نیز دارد. بی‌تردید افزایش درجه شفافیت در جریان انتخابات، در هر مرحله از این جریان که اتفاق بیفتد، قدرت جامعه امروز ما را در استفاده از برگ برنده “اتکا به آرای مردمی” که وجه تمایز ایران با بسیاری از حکومت‌های محلی و مدعیان دروغین مردمسالاری است، افزایش خواهدداد.
اتکا به رأی و خواست مردم در سرزمین ما به روایت تعداد انتخابات برگزار شده در چنددهه گذشته، چشمگیر و مثال‌زدنی است. بااین‌حال گاه پیش می‌آید که برخی بدسلیقگی‌ها و اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی، کارآیی این “برگ برنده” را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و حتی شرایطی را پیش می‌آورد که گویی بازی برده را واگذار کرده‌ایم. افزایش شفافیت که خواست دولت تدبیر و امید است، می‌تواند برّندگی و اقتدار این برگ برنده را بازگرداند، و تبلیغات منفی بدخواهان کینه‌توز را خنثی کند. با شفاف‌سازی منابع مالی، شائبه هرگونه حمایت نهادهای حکومتی یا کانون‌های قدرت و زراندوزی از کاندیداها و سیاستمداران برطرف خواهدشد.
بااین‌حال “شفاف‌سازی” که لایحه موردنظر درپی آن است، باید به‌گونه‌ای اتفاق بیفتد که بدون اعمال و تحمیل محدودیت سلیقه‌ای بر نامزدها، تصویری شفاف و روشن از جریان مالی و تبلیغات او به‌دست بدهد؛ و البته امکان دور زدن مقررات و به‌اصطلاح رودست زدن به ناظران وجود نداشته‌باشد.
امروزه برخی از فعالان اقتصادی کشور با هدف پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارش دقیق از فعالیت خود به سازمان امور مالیاتی از ترفندهای ویژه‌ای استفاده می‌کنند. استفاده از دو دفتر برای ثبت معاملات، فاکتورهای صوری، دریافت و پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقابل‌پیگیری و … از جمله این زرنگ‌بازی‌ها هستند. طبعاً برای رسیدن به هدف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، باید برنامه منسجم و جامع تدوین شود، به‌گونه‌ای که رندبازی حرفه‌ای برخی بازیگران مانع از این شفاف سازی نشود.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آن‌چه‌ می‌دانم‌ از آن‌ یار بگویم‌ یا نه‌
راز آن حجره و انبار بگویم یا نه
دارم‌ اسرار بسی‌ در دل‌ و در جان‌ مخفی
اندکی‌ زآن‌ همه‌ بسیار بگویم‌ یا نه‌
وصف آن حامی پنهان که مرا شُهره نمود
بر سر کوچه‌ و بازار بگویم‌ یا نه
نام آن صاحب امضای طلایی سهل است
از رفیقان دغلکار بگویم یا نه؟ (۱)
پرونده بابک زنجانی بی‌شک یکی از مهم‌ترین و عجیب‌ترین پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی کشور به آن رسیدگی می‌شود. اهمیت آن هم به دلیل عظمت ارقام مالی مورداختلاف و هم به دلیل شکل جابه‌جایی این همه پول و شیوه شکل‌گیری این تخلف است.
متهم پرونده تلاش می‌کند فعالیت‌های گسترده مالی و ارتباطات پیچیده خود با سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را در حدّ تحویل یک محموله نفتی برای فروش که به دلیل تحریم، امکان بازگرداندن پول آن وجود نداشته‌است، کوچک و محدود نشان دهد. اگر با کنار گذاشتن تمام اطلاعات و مطالب حاشیه‌ای، فقط بر روی مطالبی که متهم در جلسه اخیر دادگاه بیان کرد، تمرکز کنیم، می‌توان تصویری ساده از این ماجرا منطبق با توضیحات متهم رسم کرد:
میلیاردر جوان و موفق با حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور، معروفیت و شهرتی به‌هم زده‌است. به‌دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشور که فروش نفت و انتقال درآمد حاصل از آن را نشانه رفته‌است، مسؤولان وقت از او دعوت می‌کنند که به کمک شرکت نفت بیاید، محموله‌های نفتی را تحویل گرفته، بفروشد و پولش را بیاورد. اما بعد از فروش نفت، به دلیل تعلل طرف دولتی، کار طول می‌کشد و دایره تحریم وسیع‌تر شده، و انتقال پول مشکل می‌شود و باقی ماجرا.
میلیاردر وجود امضای طلایی را انکار می‌کند، و صحبت‌هایش درباره مقامات سابق، به‌طرز محسوسی جانبدارانه است، و سعی دارد مشکلات را به دوش مسؤولان فعلی بیندازد که همراهی نمی‌کنند و شماره‌حساب نمی‌دهند!
اگر همین تصویر ساده براساس بیانات میلیاردر جوان را ملاک قرار دهیم، سؤالات متعددی مطرح می‌شوند، که با پرداختن به هریک از آن‌ها، بازهم سؤالات و مباحث مهمی مطرح می‌شود:
۱ – در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه برعلیه ملت ایران درحال گسترش و تشدید بودند، و فروش نفت و انتقال درآمد حاصل از آن، در آستانه اعمال محدودیت‌های فوق‌العاده بود، دولتمردان وقت با سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی مثال‌زدنی، ازیک‌سو با اقدامات تحریک‌آمیز و بیانات تند، آب به آسیاب بدخواهان و دشمنان می‌ریختند، و ازسوی‌دیگر مدام ادعا می‌کردند با تحریم نفت ایران، قیمت نفت چه می‌شود، و غرب دچار مشکل می‌شود و …. به‌بیان‌دیگر آنان اصلاً تصوری از ابعاد دردسری که با ندانم‌کاری برای کشور درست کردند، نداشتند، و اینک حاضر به پاسخگویی نیستند، و حتی طلبکار هم شده‌اند.
۲ – دولتمردان وقت برنامه منسجمی برای مقابله با تحریم نداشتند، و فقط می‌پنداشتند طرف مقابل دارد شوخی می‌کند. تصور آن‌ها ظاهراً این بود که در صورت تشدید و تداوم تحریم، با استفاده از خدمات فعالان بخش خصوصی به‌عنوان واسطه نفت را فروخته، و کالای موردنیاز کشور را می‌خرند. در این مرحله آن‌ها با خیال خام خود، فردی مثل بابک زنجانی را به‌عنوان ذخیره روز مبادا آماده کرده‌بودند.
۳ – سؤالی که در این مرحله مطرح می‌شود، این است که وقتی در سایه ندانم‌کاری چند دولتمرد کم‌تجربه و سرد و گرم روزگار نچشیده، کشور گرفتار چنین مشکلی شد، و با فرض این که راهی جز استفاده از پوشش بازرگانان ایرانی به‌عنوان عامل فروش نبود، چرا با بررسی دقیق از بین بازرگانان معتبر و خوشنام و باتجربه، و براساس مناقصه محدود افرادی به‌عنوان عامل انتخاب نشدند، و مقام مسؤول مستقیم رفت سر اصل مطلب و همای سعادت را بر شانه میلیاردر جوان نشاند؟ بابک خان وجود امضای طلایی را برای معرفی خود انکار می‌کند. اما باید دانست ورود او به این میدان یا باید با استفاده از رانت امضای طلایی اتفاق افتاده‌باشد، یا با استناد به بررسی و مقایسه سوابق و عملکرد و اعتبارسنجی رقبای دیگر. اگر امضای طلایی درکار نیست، کدام بررسی امانتدارانه و کدام “بازگشایی پاکات مناقصه” به انتخاب او منتهی شده‌است؟ تصمیم نهایی را چه کسی گرفته و او را توصیه کرده‌است؟ با همت مسؤولان قضایی، در ادامه بررسی پرونده پاسخ این سؤال کلیدی روشن خواهدشد.
۴ – میلیارد جوان همکاری خود با حوزه نفت را محدود به دوره‌ای کوتاه می‌داند، که خود جای بحث دارد. آیا مسؤولان وقت می‌توانند تصویر روشنی از معاملات نفتی خود بدهند که در طول دوره تصدی، چه میزان نفت فروخته‌اند و پولش چه شده‌است؟ تا زمانی که اطلاعات روشنی از عملکرد فروش نفت در آن دوران طلایی ارائه نشود، نمی‌توان با قاطعیت گفت که سهم میلیاردر جوان فقط همین محموله آخری بوده‌است. به گفته یکی از مسؤولان محترم، در آن ایام، حتی در فلان اتاق وزارت کشور هم مذاکرات برای فروش نفت انجام می‌گرفته‌است! با حاکمیت چنین شیوه‌ای، معلوم است که رانت‌خواران حرفه‌ای جذب شیرینی این معاملات می‌شوند و “اتفاقات خاص” می‌افتد.
۵ – میلیاردر جوان از ارتباطات مالی گسترده خود با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور سخن می‌گوید؛ برای مثال، مدیران فلان بانک دست به دامن او شده، و ۶۵ میلیارد تومان دستی! از او گرفته‌اند و پس نمی‌دهند! یا صندوق تأمین اجتماعی می‌خواست کلیه شرکت‌های زیانده خود را به او واگذار کند، تا اقتصاد کشور نجات بیابد، و …. با کنار هم گذاشتن این ادعاها، می‌توان حدس زد که نقش، جایگاه و ارتباطات وی در دوران دولت سابق بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر از تصویر ساده‌ای است که خود سعی دارد، نشان بدهد. گویی او در نقش خزانه‌دار غیررسمی کشور در کنار دولت حاضر بوده، و با وزیر نفت در فرودگاه، و با سایر مقامات در هرجایی که کاری پیش می‌آمده، ملاقات می‌کرده، و مشکلات سازمان‌ها را راه می‌انداخته‌است!
آیا هیچ‌یک از دولتمردان وقت از خود نپرسیدند که این جوان تازه‌سال این‌همه ثروت را چگونه تصاحب کرده، که هرقدر می‌بخشد، و بی‌حساب هزینه‌ می‌کند، تمام نمی‌شود؟ آیا به فکرشان نرسید که ممکن است چنین پولی منشأ سالمی نداشته‌باشد و بهانه به دست دشمنان کشور بدهد؟ آیا فکر نکردند ممکن است طعمه‌ای برای گیر انداختن کشور در بحرانی جدید باشد؟ یا این که دقیقاً از منشأ ثروت او و این که از چه محلی کسب شده، اطلاع کامل داشتند، و بنابراین نیازی به تحقیقات بیشتر احساس نمی‌کردند.
۶ – متهم مدعی است ثروت گزافی در خارج از کشور دارد، و طلب وزارت نفت از او یک “پول خرد” محسوب می‌شود، اما برای نپرداختن این مبلغ ناچیز حاضر به تحمل دوسال زندان می‌شود! و هربار وعده پرداخت می‌دهد، اما پولی حواله نمی‌شود! او حاضر نیست ردی از دارایی‌های موردادعای خود نشان بدهد و با جدیت تلاش می‌کند مشکل خود را برخورد جناحی و تبلیغاتی مسؤولان فعلی با خودش نشان بدهد!
او به جای پاسخ دادن به اتهامات خود، می‌پندارد با متهم کردن مسؤولان فعلی به ناسازگاری و بی‌تدبیری، و با دادن خوراک تبلیغاتی به رسانه‌های مخالف دولت که دربه‌در دنبال سوژه‌ای نو و بدیع برای عَلَم کردن و تبلیغ بر علیه دولت منتخب مردم می‌گردند، می‌تواند راه فراری برای خودش بگشاید.
به‌این‌ترتیب، این‌بار به جای کمیسر مولداوان رومانیایی، این میلیاردر نفتی است که متهم می‌کند!
اما دیر یا زود این تاجر رند زبان خواهدگشود و از “راز موفقیت” خود در آن سال‌های طلایی داستان‌ها خواهدگفت؛ و از حمایت‌ها، از سهل‌انگاری‌ها و اعتمادهای بیجا، و از پرداخت‌های پیدا و پنهان خود مطالب فراوانی فاش خواهدکرد.
——————————-
۱ – با پوزش فراوان از عارف بزرگ شمس مغربی که غزل زیبا و پرمعنی ایشان را دستکاری کرده‌ام تا زبان حال متهم باشد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۳ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به نظر من ایرادی در شیوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آزار جنسی و تعرض وجود دارد که ناخواسته منتهی به گسترش این رفتار مجرمانه می‌گردد.
با مراجعه به صفحات حوادث روزنامه‌ها، می‌توان‌دریافت که در بسیاری از این‌گونه پرونده‌ها، مجرمان مثلاً با تظاهر به مسافرکشی، قربانی را به اشتباه انداخته و او را ربوده‌اند. با شکایت قربانی، جستجو برای یافتن مجرم آغاز شده، واو با تلاش بی‌وقفه پلیس گیر می‌افتد. او در ابتدا منکر رفتار مجرمانه است، اما بعد از روبه‌رو شدن با شواهد، ناگزیر از اعتراف می‌شود. اما تازه بازی اصلی او شروع می‌شود.
مجرم از سر ناچاری، ارتکاب جرم را می‌پذیرد، چون همه شواهد برعلیه اوست و انکار فایده‌ای ندارد. اما ادعا می‌کند “اجباری درکار نبود، من به او پیشنهاد کردم و او پذیرفت”. به‌این‌ترتیب شاکی پرونده با یک اتهام ناجوانمردانه روبه‌رو می‌شود. در زیر نمونه‌هایی از این‌گونه پرونده‌ها که در سایت‌های خبری منتشر شده، ارائه‌ می‌کنم:
نقل از سایت خبر‌آن‌لاین:
” … متهم گفت: … وقتی در جنگل شیان با او ارتباط برقرار کردم با میل خودش بود و من او را به‌زور مورد آزار قرار ندادم و ادعای این زن دروغ است. مدتی بعد چند زن دیگر هم … مدعی شدند این مرد آن‌ها را نیز موردتعرض قرار داده‌است،… حبیب از اتهام تجاوز به عنف تبرئه … شد.” (۱)
نقل از سایت انتخاب:
” … ماموران … ٢ متهم این پرونده را دستگیر کردند. یکی از متّهمان در رابطه با روز حادثه گفت: من او را به‌زور سوار خودرو نکردم. … با میل و اراده خودش باهم به جاجرود رفتیم.” (۲)
نقل از سایت همشهری‌آن‌لاین:
” …متهم گفت: او آن‌روز با پای خودش به خانه من آمد و هیچ زور و اجباری در کار نبود. دختر جوان فریاد زد دروغ می‌گوید … او همچنین گفت که می‌تواند ادعای خودش را اثبات کند. … تحقیق در این پرونده ادامه دارد تا ابعاد پنهان آن آشکار شود.” (۳)
نقل از یک سایت دیگر:
” … سه پسر جوان مدعی شدند دختر شاکی خودش به برقراری رابطه با آن‌ها تمایل داشت. یکی از این پسران گفت: ما به او پیشنهاد دادیم و او هم قبول کرد.این دختر معتاد به انواع مواد مخدر است … حالا که متوجه شده خانواده‌ای ثروتمند داریم، قصد دارد با این شکایت از ما پول بگیرد…. یک‌بار دیگر این دختر به پزشکی قانونی انتقال یافت و نتایج آزمایش‌ها نشان داد او معتاد نیست و گفته‌های سه مرد جوان کذب است…. مادرش گفت: از وقتی دخترم موردتجاوز قرارگرفت، وضعیت روحی خوبی نداشت و گفته‌های تحقیرآمیز این پسران هم به شدت وضعیت او را به هم ریخت؛ البته من و پدرش فکر نمی‌کردیم او خودکشی کند.” (۴)
با قدری جستجو می‌توان ده‌ها مورد دیگر از این قبیل پرونده‌ها را که در رسانه‌ها یافت. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در مرحله بررسی پرونده، ادعای فرد دستگیرشده به‌راحتی قابل‌بررسی شمرده‌می‌شود، و شاکی باید ادعای خود را که با متّهم رابطه نامشروع از سر رضایت نداشته‌است، به اثبات برساند! (۵)
شاید قضات محترمی که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند، براساس قاعده البَیِّنَهُ عَلی المُدَّعی، حکم می‌کنند که شاکی باید ادعای خود را ثابت کند. اما چنین رویه‌ای موجب می‌شود او که صدمه جسمی و روحی فراوانی متحمل شده، آزار و تحقیر بیشتری هم متحمل شود، تا بتواند خود را از مظان اتهامی ناجوانمردانه نجات بدهد.
علاوه‌براین معمولاً شاکی به دلیل ترس از لطمه حیثیتی، انگیزه کمی برای طرح شکایت و پیگیری ماجرا دارد، و این امر باعث می‌شود بخش مهمی از این‌گونه جرم‌ها گزارش نشود و مجرمی که در حالت معمول، باید بعد از یک‌مورد رفتار مجرمانه شناسایی و دستگیر می‌شد، آزادانه تعداد قربانیان خود را بالا ببرد. حال اگر بنا باشد شاکی غیر از نگرانی حیثیتی، نگران متهم‌شدن خودش هم باشد، طبعاً این انگیزه کم‌تر و گستاخی مجرمان به تکرار جرم بیشتر می‌شود. انعکاس این بخش از پرونده‌ها در روزنامه‌ها، این باور را برای قربانیان احتمالی ایجاد می‌کند که درصورت شکایت، ممکن است خودشان متهم و شریک جرم تلقی شوند!
به‌این‌ترتیب، قابل‌بررسی شناخته‌شدن ادعای مجرم، و درخواست مدرک از شاکی برای اثبات ادعای اجبار و عنف، همان‌گونه که در ابتدا اشاره کردم، ناخواسته منتهی به گسترش این رفتار مجرمانه می‌گردد.
به‌نظر من، حداقل تغییری که البته همراه با اطلاع‌رسانی کارآمد در سطح جامعه، باید در این شیوه رسیدگی به پرونده داده‌شود، این است که به‌دنبال ادعای متهم درباب به‌کار نبردن اجبار و عنف، از او مدرکی برای اثبات ادعایش خواسته‌شود. زیرا او در این مرحله، اصل رابطه نامشروع را پذیرفته، اما ادعای جدید مطرح کرده‌است. به‌این‌ترتیب مجرمان بالقوه که به فکر تداوم اعمال شیطانی خود در آینده هستند، متوجه خواهندشد که با طرح چنین اتهامات ناجوانمردانه‌ای نمی‌توانند در روند دادرسی و مجازات خود وقفه ایجاد کنند.
نکته قابل‌تأمل این است که در مرحله طرح ادعای متهم، فقط شاکی نیست که مدعی محسوب می‌شود و باید ادعای خود را ثابت کند؛ بلکه هردو طرف مدعی هستند، البته با این تفاوت که متهم در اولین برخورد با بازپرس، با قصد فریب سیستم قضایی دروغ گفته، اما برای دروغ‌گویی شاکی هنوز هیچ‌گونه مدرکی وجود ندارد. پس اگر حکم به این که در این مرحله شاکی از الزام به اثبات ادعای خود حداقل موقتاً معاف شود، و متهم ملزم به اثبات باشد، چندان نامعقول به نظر نمی‌رسد.
شاید چنین به نظر برسد که رویّه پیشنهادی مفسده‌ ایجاد می‌کند؛ زیرا با این ترتیب افرادی می‌توانند با هدف سودجویی و گرفتن باج، به طعمه خود تهمت بزنند. در جواب باید گفت این رویّه حتی اگر مفسده‌ای هم به‌دنبال داشته‌باشد، بر رویه مرسوم فعلی ترجیح دارد. زیرا رویّه فعلی مفسده بیشتری ایجاد می‌کند.
به‌نظرمن، اعلام این تغییر رویّه و دادن آموزش کافی به شهروندان، می‌تواند از گسترش این‌گونه جرم‌ها (البته تاحدّی) جلوگیری کند. زیرا “مجرم”ها احساس امنیت نخواهندکرد که درصورت دستگیری، می‌توانند با استفاده از تک‌ماده تهمت و فرار‌به‌جلو، مجازات خود را فقط به شلاق محدود کنند. “طعمه”‌ها هم خواهنددانست که ممکن است گرفتاری جدی برایشان پیش بیاید، و ساده‌لوحی و بی‌مبالاتی‌شان کار دستشان بدهد.
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
راننده پیکان آلبالویی از اتهام تجاوز تبرئه شد
۲ – مراجعه کنید به:
تجاوز به دختر دانشجو در پارک چیتگر
۳ – مراجعه کنید به:
نفرت از زنان؛ انگیزه‌ آدم‌ربای شیطان‌صفت
۴ – مراجعه کنید به:
دختری به دلیل فشار تهمت‌های وارده از سمت متجاوزان خودکشی کرد
۵ – برای نمونه به مورد زیر توجه کنید:
متهم در دادگاه: آزار جنسی را قبول دارم اما تجاوز نکردم
* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه ایران شماره سه‌شنبه ۱۲ – ۸ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه | بدون نظر »