سابقاً بانک‌ها میزان اقساط تسهیلاتی را که در اختیار مشتریان قرار می‌دادند، با فرمول ساده‌ای محاسبه می‌کردند که بعدها آن را کنار گذاشتند. دراصل با افزایش تجربه بانکداران سرزمین‌مان، و کشف روش‌های جدید برای کسب سود، فرمول جدیدی جایگزین فرمول قبلی شد که قدری پیچیده‌تر است، و البته تعهدات مشتری در مقابل بانک را بیشتر برآورد می‌کند!
درواقع، اگر اقساط وام معینی را در شرایط برابر با دو فرمول قدیم و جدید محاسبه کنیم، فرمول جدید مبلغ بیشتری را برای همان وام یکسان به‌دست می‌دهد. این است که بانک‌ها با سیاست چراغ خاموش و بدون سروصدا سراغ فرمول جدید رفته، و آن را جایگزین کرده‌اند. شاید بهانه این نهادهای مشتری‌محور این باشد که فرمول قبلی، برپایه روشی ساده و به‌اصطلاح خطی تدوین شده‌بود، و فرمول جدید دقیق‌تر است. به بیان دیگر در دوره‌های گذشته، بانک به دلیل استفاده از فرمول خطی، از مشتریان خود سود کمتری می‌گرفته، و اینک که دنیادیده‌تر شده، و به‌اصطلاح شستش خبردار شده، فرمول را اصلاح کرده‌است.(۱)
اما نکته این است که ایراد فرمول جدید از فرمول قبلی که مثلاً ساده و خطی بود، بیشتر است، و صدالبته اشتباه محاسباتی آن هم، همیشه به نفع بانک است و به ضرر مشتری.
اجازه بدهید مثال عینی بزنم: اخیراً مسؤولان محترم امکان دریافت وام مسکن با نرخ ۱۴درصد را برای متقاضیان فراهم کرده‌اند. این وام ۱۲ساله بوده، و در ۱۴۴قسط ماهیانه بازپرداخت خواهدشد. محاسبه میزان اقساط این وام طبعاً با فرمول جدید انجام گرفته، و بانکداران برای رفاه حال مردم، زحمت محاسبه با فرمول دشوار جدید را به خود داده، و قسط وام مثلاً هشتاد میلیونی را برابر با ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان درنظر گرفته‌اند. همین وام اگر اقساطش با فرمول خطی قدیم محاسبه شود، با همین شرایط بازپرداخت، قسط ماهانه‌اش برابر با ۱٫۰۲۵٫۵۰۰ تومان خواهدبود. یعنی دریافت‌کننده این وام در طول ۱۲سال باید حدود ۱۸میلیون تومان بیشتر بپردازد؛ البته فقط به این دلیل که بانک‌ها موفق به یافتن فرمول دقیق‌تری شده‌اند.
اما آیا به‌راستی فرمول فعلی “دقیق” است؟ یا فقط به این دلیل که منافع شبکه بانکی را بیشتر حفظ می‌کند، و به بیان بهتر به بانک‌ها کمک می‌کند که بیشتر دست در جیب مردم بکنند (و سود بیشتری استخراج بکنند!)، به فرمول ساده خطی زوار دررفته قبلی ترجیح داده‌شده‌است؟!
با محاسبه‌ای ساده می‌توان میزان “دقت” این فرمول را سنجید. پیشاپیش بابت مرور این محاسبه خسته‌کننده پوزش می‌طلبم. مثال ساده زیر به خوبی می‌تواند دقت این فرمول و البته بی‌طرف نبودن آن را نشان بدهد:
وام ۸۰میلیونی مسکن با نرخ ۱۴درصد و ۱۲ساله است. یعنی مشتری باید ۱۴۴قسط در طول ۱۲سال هرکدام به مبلغ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان بپردازد. حال فرض کنید مشتری و بانک توافق کنند که برای راحتی کار هر دو طرف و پرهیز از چندباره کاری، مشتری به جای ۱۴۴ قسط ماهانه، ۱۲ قسط سالانه بپردازد. محاسبه این ۱۲قسط سالانه را با استفاده از فرمول جادویی حافظ منافع بانک انجام می‌دهیم و به عدد ۱۴٫۱۳۳٫۰۰۰ تومان برای هر قسط می‌‌رسیم که مشتری باید در آخر هرسال تا سال دوازدهم بپردازد.
تفاوت دو روش این است که در اولی، آخر هرماه قسط پرداخت می‌شود و در روش دوم آخر هرسال. برای رفع این اختلاف و قابل‌مقایسه کردن دو شیوه بازپرداخت ماهانه و سالانه، فرض می‌کنیم، مشتری و بانک باهم توافق کنند که مشتری قسط هر سال را به جای آخر سال، وسط سال بپردازد و بابت این که ۶ماه زودتر قسط را پرداخته، نصف سود سالانه یعنی ۷درصد تخفیف بگیرد. به‌این‌ترتیب، مشتری در وسط هر سال یک قسط به مبلغ ۱۳٫۲۰۸٫۰۰۰ تومان پرداخت می‌کند.
حال دو روش را مقایسه کنیم:
در روش اول مشتری آخر هرماه یک قسط می‌پردازد، و در روش دوم وسط هرسال یکجا قسط کل سال را می‌پردازد. طبعاً اختلاف این دو رقم باید خیلی جزئی باشد، زیرا در روش دوم، قسط ۶ ماه اول سال را دیرتر از روش اول و قسط ۶ ماه دوم را زودتر از روش اول می‌پردازد که تقریباً همدیگر را خنثی می‌کنند(تأکید می‌کنم تقریباً). بااین‌حال مشتری در روش اول سالانه جمعاً ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان قسط می‌پردازد، در حالی که در روش دوم فقط ۱۳٫۲۰۸٫۰۰۰ تومان خواهدپرداخت. به عبارت دیگر از آنجا که بانک پیشاپیش روش اول را انتخاب کرده، در طول ۱۲ سال ایام بازپرداخت وام، مشتری جمعاً ۷٫۱۰۴٫۰۰۰ تومان بیشتر می‌پردازد و به‌این‌ترتیب سود شبکه بانکی محقق می‌شود!
اما اشکال کار کجاست؟!
در فرمول خطی اولیه، نرخ سود فقط به صورت سالیانه درنظر گرفته می‌شود. اما در فرمول رندانه بعدی، نرخ سود را در قالب دوره‌های یک‌ماهه می‌شکنند، و با زیرکی شیطنت‌آمیز، به جای این که نرخ سود یک ماه را ریشه دوازدهم نرخ سود سالانه درنظر بگیرند، برای رعایت سادگی کار(؟) نرخ سود سالانه را به عدد ۱۲ تقسیم می‌کنند. همین. البته کسی هم نمی‌پرسد شما که فرمول دقیق دوم را جایگزین فرمول ساده و تقریبی قبلی کردید، چرا این‌جا “سادگی” را رعایت می‌کنید؟!
حال اگر قسط وام ۸۰ میلیونی مسکن را با همان روش پرداخت ۱۴۴ قسط با درنظر گرفتن این نکته ظریف محاسبه کنیم، مبلغ قسط ماهیانه برابر با ۱٫۱۰۸٫۰۰۰ تومان خواهدشد. یعنی تفاوت “جزئی” دو روش برابر با ۶٫۰۴۸٫۰۰۰ تومان است و صدالبته بازهم به نفع بانک!(۲)
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چشم اسفندیار فرمول “دقیق” فعلی، که البته دقتش فقط به دلیل رعایت منافع شبکه بانکی است، استفاده از نرخ ماهانه آن‌هم با روش محاسبه خطی به‌جای محاسبه هندسی است. در واقع بانکداران دلاور ما هرجا به نفعشان باشد، دنبال روش‌های پیچیده‌تر و فرمول‌های دشوار می‌روند، و هرجا منافعشان اقتضا کند، بدون هیچ قصد و نیتی(لابد!)، طرفدار سادگی کار و محاسبات خطی ساده می‌شوند!
اما نکته پایانی: سال‌ها پیش مترجم محترمی کتاب (The Money Lenders) اثر آنتونی سمسون روزنامه‌نگار انگلیسی را ترجمه و روانه بازار کتاب کرد. نویسنده با بیانی شیوا، به عملکرد و شیوه فعالیت و سازمان بانک‌های بزرگ جهان پرداخته‌بود. مترجم محترم ترجمه فارسی کتاب را با عنوان جذاب “رباخواران” به چاپ رساند. آن روزها من این انتخاب مبتنی بر ذوق و زیرکی مترجم محترم را نوعی موج‎سواری تلقی کردم، زیرا جامعه آن ایام به مفهوم “ربا” و “رباخواری” بسیار حساس بود و چنین کتابی با این عنوان خاص، بسیار جلب‌توجه می‌کرد. اما اینک، با گذشت نزدیک به سی سال از آن‌روزها، فکر می‌کنم مترجم محترم حق داشت بانکداران را با چنین عنوانی بنوازد! از این رو بابت این قضاوت عجولانه و خام‌اندیشانه، از آن مترجم محترم پوزش می‌طلبم و اعلام می‌کنم حق با ایشان بود!
—————————————–
۱ – دو فرمول مورد اشاره در آدرس زیر ارائه شده‌اند:
http://akhbarbank.com/vdchzvni.23n6qdftt2.html
۲ – برای رعایت حال خوانندگان محترم، کلیه محاسبات خسته‌کننده خلاصه شده‌؛ اما در صورت لزوم و درخواست خوانندگان، قابل‌ارائه است.
* – این یادداشت در واقع متن ویرایش شده مصاحبه‌ای است که با روزنامه جهان اقتصاد داشتم و در شماره دوشنبه ۴ – ۳ – ۹۴ این روزنامه با عنوان “بانک‌ها پشت نقاب معادله دومجهولی” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

طی یکی دو دهه گذشته، سروکله میلیاردرهایی در کشورمان پیدا شده‌است که میزان دارایی و سرمایه‌شان، کارشناسان و تحلیلگران آشنا به شرایط روز اقتصاد کشور را به حیرت وامی‌دارد؛ میلیاردرهایی که ثروتشان بیش از کل بودجه عمرانی یک‌ساله کشور است. اما حیرت‌انگیزتر از آن، این مطلب است که ثروت موفق‌ترین و باتجربه‌ترین بازرگانان کشورمان در مقایسه با دارایی این میلیاردرهای تازه‌وارد، پول خرد به حساب می‌آید!
درواقع، نه میلیاردر بودن جرم است و نه میلیاردر شدن خلاف محسوب می‌شود. بااین‌حال، سرعت میلیاردر شدن و به‌اصطلاح یک‌شبه ره صدساله طی کردن، آن هم در شرایط خاص اقتصاد امروز کشورمان، جای تأمل دارد.
امروزه پدیده میلیاردرهای تازه‌وارد در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا اعم از اروپا، امریکا و شرق آسیا به‌خوبی قابل‌مشاهده است. این افراد با اتکا به خلاقیت و نبوغ خود، کسب‌وکاری راه می‌اندازند و با سرعت به ثروتی گزاف می‌رسند. اما با نگاهی نه چندان عمیق به شرایط اقتصادی امروز کشورمان، می‌توان‌دریافت که این‌جا از این‌گونه خلاقیت‌ها و راه‌انداختن کسب‌‌وکار پردرآمد خبری نیست، و اگر هم باشد، در مقیاسی نیست که با اتکا به آن بشود یک‌شبه ره صدساله پیمود.
یکی از مشهورترین میلیاردرهای کشورمان چندی پیش در صحبتی با خبرنگاران، از ثروت ۸۲۰۰۰ میلیاردتومانی خود سخن گفته و وقتی تعجب طرف مقابل را دیده، از شیوه موفقیت خود و چگونگی پولدارشدنش آن‌هم در مدتی نه‌چندان طولانی، سخن به میان آورده‌است.(۱) با دقت در سخنان ایشان می‌توان محاسبه‌ای سرانگشتی درباب سرعت میلیاردر شدن او، یعنی نرخ رشد سالانه دارایی‌هایش انجام داد. همین محاسبه خیلی از نکات غامض را روشن می‌کند:
طبعاً در چنین موقعیتی، او باید از پربازده‌ترین معاملاتش که موجبات موفقیت او را فراهم کرده‌اند، سخن بگوید و نشان بدهد که ثروت او ناشی از رانت و فساد مالی نیست. او می‌گوید که کارخانه داشته و هر پولی دستش می‌آمده، املاک و زمین می‌خریده‌است. در ادامه، چند مورد از بهترین معاملاتش در عرصه املاک را مثال زده‌است. با بررسی و دقت در اعداد و ارقامی که ایشان ارائه می‌کند، می‌توان گفت معاملات پربازده او در عرصه املاک حداکثر ۳۸درصد در سال بازدهی برای او داشته‌است(زمینی در لواسان خریده که ظرف ده سال قیمتش ۲۵برابر شده، یعنی سالانه ۳۸درصد بر قیمتش افزوده‌شده‌است). البته باید در نظر داشت که لزوماً تمام معاملات این فرد به این شیرینی نبوده، و این‌گونه موارد را باید گل سرسبد معاملات وی تلقی کرد.
وی همچنین به فعالیت‌های کارخانه‌داری و شرکت‌داری اشاره می‌کند، و سودی که از این فعالیت‌هایش برده‌است. با درنظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌داری ایشان در شرایط معمول، سود سرشاری عاید کند. زیرا اولاً، خود او گفته‌است که هر پولی گیرش می‌آمده، املاک می‌خریده و نه کارخانه. از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در شرف تعطیل و ورشکستگی هستند، و در بهترین شرایط، جرأت دریافت تسهیلات بانکی آزاد با نرخ ۲۶درصد را ندارند، چون می‌دانند کسب‌وکارشان چنین بازدهی نخواهدداشت که بتوانند سود این تسهیلات را بدهند، چگونه می‌توان باور کرد که کارخانجات و شرکت‌های میلیاردر مورداشاره، مثل جزیره‌ای کاملاً سرسبز در دل کویری خشک و بی‌بازده، بازده شگفت‌انگیز داشته‌باشد و او بابت این معجزه اقتصادی کاندیدای جایزه بهره‌وری یا مدیریت برتر و … نشود.
خلاصه کنم، این فرد میلیاردر اگر به‌اصطلاح هنر کرده‌باشد، توانسته سالانه ثروت خود را در کل با نرخی بین ۳۰ تا ۳۵درصد رشد بدهد، همین.
حال اصل بحث از این‌جا شروع می‌شود. فکرش را بکنید. برای روشن شدن موضوع می‌توان به عملکرد دوربین‌های ترافیکی در بزرگراه‌ها توجه کرد. ثبت تصویر یک خودرو در دو دوربین با فاصله معین، به ما امکان محاسبه متوسط سرعت خودرو را در آن مسیر می‌دهد. به‌این‌ترتیب، می‌توان فردی را که با سرعت غیرمجار رانندگی کرده، شناسایی کرد. فردی را درنظر بگیرید که مثلاً سی سال پیش با سرمایه اندکی وارد کار تجارت و کارخانه‌داری شده، و اینک به ثروتی عظیم دست یافته‌است. در اینجا می‌توان سرعت رشد ثروت او را به‌طور متوسط محاسبه کرد و با سنجیدن با واقعیت‌های عینی جامعه، در این باب قضاوت کرد که عملکرد این فرد تاچه میزان درست و قانونی و غیررانتی بوده‌است. به‌عنوان یک مثال عددی، باید بگویم اگر فردی در طول سی سال هرسال بتواند سرمایه‌اش را ۳۰درصد افزایش بدهد، با گذشت سی سال ثروت او حدود ۲۶۰۰برابر خواهدشد. همین طور با رشد سالیانه ۳۵ درصد این ثروت ۸۱۳۰‌برابر می‌شود. حال سؤال این است: ثروت این فرد در طول سی سال گذشته چندبرابر شده‌است؟ به بیان دیگر فاصله بین یک میلیون تومان تا ۸۲۰۰۰ میلیاردتومان را با چه سرعتی طی کرده‌است.
حال با توجه به این که ثروت این فرد به گفته خودش، ۸۲۰۰۰‌میلیارد تومان است، با فرض بازدهی سالیانه ۳۵‌درصد که نشان از نبوغ و خلاقیت ویژه او دارد، می‌توان محاسبه کرد که وی در سال ۱۳۶۴ یعنی ۳۰‌سال پیش، احتمالاً چقدر ثروت داشته‌است: ۱۰‌میلیارد تومان. البته اگر نرخ بازدهی سالیانه را ۳۰‌درصد فرض کنیم، این رقم در حدود ۳۱٫۵‌میلیاردتومان محاسبه می‌شود.
حال سؤال این است: آیا او در سال ۶۴ و در سن ۲۲ سالگی در ابتدای فعالیت تجاری خود این همه سرمایه داشته‌است؟ قطعاً نه. وی یکی از معاملات درخشان خود در سال ۶۵ را خرید یک قطعه زمین به مبلغ یک میلیون تومان ذکر کرده‌است. تاجری با دارایی ۳۰ میلیاردی اصلاً معامله یک میلیونی نمی‌کند! چه رسد به این که بعد از سی سال آن را به یاد بیاورد!
حال یک محاسبه فرضی بکنیم: فرض کنیم ایشان در سال ۶۴ با ارفاق، ۱۰‌میلیون تومان سرمایه داشته‌است. با این فرض، بازدهی سالیانه ثروت او برای ۳۰‌سال گذشته، برابر با رقم حیرت‌انگیز ۷۰درصد می‌شود! یعنی ایشان برای سی سال متوالی توانسته ثروتش را هرسال ۷۰‌درصد رشد بدهد! نکته جالب این که ایشان می‌گوید نه تنها بدهی مالیاتی و بیمه‌ای ندارد، بلکه هرسال وجوهات شرعی ثروتش را هم تمام و کمال پرداخته‌است.
همین محاسبات را نه فقط برای این فرد خاص، بلکه برای همه میلیاردرهای تازه‌وارد کشورمان می‌توانیم مطرح کنیم، مثلاً آقازاده‌ای که اکنون بیش از ۵۰۰۰۰‌میلیارد تومان ثروت دارد، سی سال پیش چه ثروتی داشته و با چه سرعتی مثلاً از زندگی در یک منزل اجاره‌ای در یک منطقه فقیرنشین به مالکیت چندین کارخانه و مجتمع‌های تجاری و مسکونی رسیده‌است.
نکته قابل‌تأمل این است که در شرایط اقتصاد امروزمان، امکان رشد ۳۰‌درصدی برای کسی فراهم نیست، حتی اگر هم باشد برای چندین‌سال متوالی امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر رسیدن به نرخ رشد بالای ۴۰درصد بدون استفاده از رانت و رابطه‌بازی غیرممکن است، چه رسد به ۶۰ و ۷۰‌درصد. طبعاً چنین محاسباتی موردانتقاد صاحبان ثروت قرار می‌گیرد که فقط مبتنی بر حدسیات است. در جواب این انتقاد، باید از همان بزرگ ثروتمندان بپرسیم، سی سال پیش کجا بودند و فاصله میلیون تا میلیارد را با چه سرعتی طی کردند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، میلیاردر بودن و حتی میلیاردر شدن محل اشکال نیست. آنچه مورد اشکال است، سرعت میلیاردر شدن با دوپینگ رانت و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است که کمک می‌کند فردی با طیّ‌الارض مالی(!) فاصله بین یک میلیون تا هزار میلیارد، یا زندگی در منزلی استیجاری در پایین شهر تا مالکیت چندین مجتمع تجاری و چندین کارخانه بزرگ را در فاصله زمانی اندک طی کند؛ کاری که برای کارآفرینان نابغه و بسیار کارآزموده جهان هم ممکن نیست، چه رسد به تاجر خرده‌پایی مثل فلان میلیاردر تازه‌وارد در سی سال پیش.
نکته پایانی این که شاید بتوان سر مأمور محترم راهنمایی و رانندگی کلاه گذاشت، و از زیربار پرداخت جریمه فرار کرد، اما سر دوربین‌های پشت سرهم نمی‌توان کلاه گذاشت. شاید یک‌شبه میلیاردر شدن را بتوان از دید مسؤولان مبارزه با رانت‌خواری مخفی کرد، اما چنین کلاهی را نمی‌توان سر ماشین حساب گذاشت!
——————————————
۱ – مصاحبه مورد‌نظر در آدرس زیر در دسترس است:
/http://shafaf.ir/fa/news/267078
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً رئیس‌کل محترم بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته‌است مردم نباید به خاطر دودرصد سود اضافه فریب مؤسسات مالی غیرمجاز را خورده، و به آن‌ها اعتماد کنند، زیرا سپردن سرمایه‌ها به این مؤسسات ریسک بالایی درپی خواهدداشت.(۱) به نظر من، همین جملات کوتاه ایشان تصویری قابل‌تأمل از اقتصاد کشورمان و کارنامه سیستم بانکی کشور به دست می‌دهد. به‌راستی این مؤسسات غیرمجاز از کدام سازمان باید مجوز فعالیت می‌گرفتند که نگرفته‌اند و اینک غیرمجاز تلقی می‌شوند؟ و چرا جلو فعالیت این “غیرمجاز”ها گرفته‌نمی‌شود؟ در شرایطی که فعالیت مؤسسات فرهنگی و رسانه‌ای با جدیت تمام موردبررسی و نظارت مستمر قرار دارد، چگونه این مؤسسات غیرمجاز در بازار پول و سرمایه با فراغ‌بال فعالیت کرده و می‌کنند؟ و آخر این که چه کسی باید جلو این غیرمجازها را بگیرد؟
حاکمیت تورم دورقمی طی چندده سال گذشته از یک طرف، و سیاست‌های خاص اقتصادی دولت‌ها که موجب پدیدآمدن فرصت‌های استثنایی سرمایه‌گذاری در کشورمان شده‌است، از سوی دیگر، موجب شده “تجارت پول” تبدیل به تجارتی بسیار جذاب و وسوسه‌انگیز شود. در این شرایط تکرارناشدنی، هر بازیگری که به منابع نقدینگی بیشتری دسترسی داشته‌باشد، و بتواند با پول مردم برای خود تجارت کند، به اصطلاح زده و برده، و بار خود را بسته‌است.
گسترش فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای در نیمه دوم دهه ۶۰، یکی از اولین واکنش‌های بازار متلاطم کشورمان به این وضعیت بود. این شرکت‌ها تلاش می‌کردند با گردآوری سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی‌های کوچک و بزرگ شهروندان که موقعیتی بهتر برای سرمایه‌گذاری در دسترس نداشتند، سرمایه هنگفتی برای بهره‌گیری از این آشفته‌بازار در اختیار بگیرند. علت استقبال شهروندان از این شرکت‌ها و پذیرش خطر سپردن پول به آن‌ها، این بود که فرصت مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای صاحبان سرمایه‌های خرد وجود نداشت.
از آن دوران تاکنون، از یک سو بانک‌ها با تحرک بیشتر و در سایه تبلیغات گسترده، توانسته‌اند توجه صاحبان پس‌اندازهای خرد را به خود جلب کنند، و ازسوی دیگر بورس نیز توانسته‌است موقعیت و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود به شهروندان عرضه کند. موفقیت بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌انداز شهروندان در حدی بود که ایده تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای با ازدست‌دادن کارایی خود، به فراموشی سپرده‌شد و ایده دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها جایگزین آن شد. ایده‌ای که منتهی به شکل‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها شد. در این دوره، بانک‌ها که به فرمول طلایی تجارت با پول دیگران پی‌برده‌بودند، زیرکانه بخشی از منابع گردآوری شده را از طریق شرکت‌های متعلق به خود در همان مسیری به کار انداختند که مشتریان رند و زیرک متقاضی تسهیلات کلان بانکی دنبال می‌کردند. نتیجه این ایده وسوسه‌انگیز این شد که از یک سو بانک‌ها با دشواری بزرگ مطالبات معوق روبه‌رو شدند که به‌تدریج تبدیل به یک پرونده ملی شد؛ و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها و تجارت بی‌دردسر با پول مردم چنان گسترش یافت که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت.
اما پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های اقتصاد ما در حوزه بازار پول و سرمایه منحصر به این موارد نبود. مؤسسات مالی ریز و درشت که اینک با عنوان کلی “غیرمجاز” مورداشاره قرار می‌گیرند، در شرایطی که نارسایی‌های مقررات و ناکارآمدی شیوه‌های نظارت مشهود بود، شکل گرفته و گسترش یافتند. به‌این‌ترتیب اقتصاد گرفتار ما با نسخه جدیدی از همان شرکت‌های مضاربه‌ای دهه ۶۰ مواجه شد؛ نسخه‌ای کاملاً به‌روزشده و مقاوم در مقابل تهدیدهای قانونی و حتی فراقانونی! این مؤسسات توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را جمع کرده، و عرصه را بر بانک‌ها تنگ کنند.
اقدام هماهنگ بانک‌ها در قالب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، حرکتی بود که مسؤولان بانکی و پولی کشور در شرایط جدید آغاز کردند. مدافعان این تصمیم جدید و پرسروصدا می‌گفتند پرداخت سودهای کلان برای بانک‌ها دشوار است و آن‌ها را دچار زیان می‌کند؛ و از سوی دیگر نرخ بالای سود تسهیلات باعث فرار مشتریان شده و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از عهده بازپرداخت این‌گونه تسهیلات گران‌قیمت برآیند. این اقدام هماهنگ، رقابت بانک‌ها با مؤسسات مالی غیرمجاز را پیچیده‌تر کرد. اگر بناباشد بانک‌ها سود کمتری به صاحبان سپرده‌ها بپردازند، در رقابت با مؤسسات مذکور از وضعیت متزلزل‌تری برخوردار خواهندبود، و بخش بزرگتری از نقدینگی در اختیار مؤسسات قرار خواهدگرفت.
به‌این‌ترتیب سؤالات جدیدی مرتبط با بازار پول و سرمایه قابلیت طرح می‌یابند؛ از جمله این که چرا مؤسسات مالی غیرمجاز می‌توانند سود بالاتری به سپرده‌گذاران بدهند و همچنان سودده باشند؟ مشتریان این مؤسسات که از تسهیلات گران‌قیمت استفاده می‌کنند، این منابع را در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که توان پرداخت سود بالا را دارند؟ به‌ویژه‌این که سهم این مؤسسات مالی غیرمجاز از کل منابع مالی رقم ناچیزی نیست.
به طوری که ملاحظه می‌شود، بازار پول و سرمایه و حوزه بانکی کشور با سؤالات متعددی روبه‌روست که تلاش برای پاسخ دادن به این سؤالات می‌تواند، به روشن شدن این حوزه از اقتصاد کشور و حل معادلات پیچیده آن کمک کند. حداقل درکی بهتر از این مسأله به دست بدهد که چرا با گذشت چند دهه از دوران شرکت‌های مضاربه‌ای و کلاهبرداری‌های متعددی که بنیانگذاران این شرکت‌ها صورت دادند، هنوز با پدیده “غیرمجاز” مواجه هستیم و تازه به این فکر می‌افتیم که باید غیرمجازها را مهار کرد، البته اگر بشود.
————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
مردم فریب سود بالاتر مؤسسه‌های مالی غیرمجاز را نخورند
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

داستان تأمل‌برانگیز پیرمردی را که پایش بر لب گور بود ولی نهال گردو می‌کاشت که آیندگان از آن میوه بچینند، در کتاب‌های درسی‌مان خوانده‌ایم. برخی دولت‌ها که پشت سر هم می‌آیند و می‌روند و برای یک دوره چهارساله متولی امور اجرایی کشور می‌شوند، همانند آن پیرمرد خیرخواه و نیکوکردار، برای دولت‌های آینده درخت گردو می‌کارند و مقدمات کارهای بزرگ را برای آن‌ها فراهم می‌آورند، و به‌اصطلاح پاس گل می‌دهند.
اما برخی دولت‌ها نه تنها برای پیروزی‌های بزرگ آینده زمینه‌سازی و مقدمه‌چینی نمی‌کنند، بلکه کار را برای مسؤولان بعدی دشوارتر می‌کنند و انبانی از مشکلات و دردسرها را برای دولت بعدی به ارث می‌گذارند.
اقدامات و تصمیمات دولت‌ها در دوران مسؤولیتشان، گاه از نوعی است که آثار مثبت و منفی آن در همان دوره ظاهر شده و تمام می‌شود، و گاه از نوعی است که مسؤولان دوره‌های بعد باید آثار مثبت و منفی آن را برداشت کنند. به‌عنوان مثالی ساده، وقتی رئیس دولت فردی خاص را به عنوان مشاور خود انتخاب می‌کند، نتیجه مثبت و منفی این انتخاب، بیشتر به خود او برخواهدگشت. اما وقتی در آخرین سال مسؤولیت خود ده‌هاهزار نفر را استخدام کرده و ساختمان‌های دولتی را گرفتار ازدحام کارمندان جدید می‌کند، نه تنها دولت بعد، بلکه دولت‌های بعد را گرفتار ساخته‌است. زیرا اگر این استخدام‌شدگان را اخراج کنند، با یک مشکل روبه‌رو می‌شوند، و اگر حفظ کنند، با چندین مشکل باید بسازند!
به‌این‌ترتیب اگر بخواهیم ارزیابی و قضاوت منصفانه‌ای درباب عملکرد یک دولت داشته‌باشیم، باید بررسی کنیم که چه میزان منابع و ذخایر مالی و چه میزان گرفتاری و دشواری از دولت قبل به ارث برده، و چه میراثی از خود برجای گذاشته‌است. دولتی را درنظر بگیرید که در دوران مسؤولیت خود، موجودی ذخایر ارزی کشور را کاملاً “پاک” می‌کند و چیزی برای دولت بعدی باقی نمی‌گذارد، و حتی بودجه سال آخر را که فقط چندماهش در دوران مسؤولیت اوست، تا آن‌جا که بتواند، پیش‌خور می‌کند و با پیروی از استراتژی زمین سوخته، خزانه کشور را هم “پاک” می‌کند، و در شرایط صفر تحویل دولت بعدی می‌دهد؛ آن هم درحالی‌که انبوهی از گرفتاری‌ها را پیش روی آن کاشته‌است!
بااین‌حال، هر دولتی ناگزیر از اقدام و تصمیم‌گیری درباب مسائلی است که خواهی‌نخواهی دولت بعدی را درگیر می‌کند، مثل پروژه‌های بلندمدت که چندین‌سال به طول می‌انجامند، و چندین دولت در اجرا و تکمیل آن‌ها سهم خواهندداشت. برنامه‌های بلندمدت و اسناد چشم‌انداز با این هدف تهیه و تدوین می‌شوند که نقش و جایگاه دولت‌های متوالی به‌درستی تعریف شود و هر مسؤولی همانند عضو یک تیم دو امدادی در دوران مسؤولیت خود تا آن‌جا که می‌تواند کار را پیش ببرد، و در نهایت چوب را تحویل دونده بعدی بدهد. با این دید، رشد اقتصادی یک کشور در طول زمان، حاصل فعالیت و تلاش دولت‌های متوالی است که هرکدام در حد توان برای پیشبرد اهداف اجتماعی کوشیده و به‌اصطلاح برای دولت‌های بعدی درخت گردو کاشته‌اند.
هرچند عامه مردم عملکرد یک دولت را با توجه به آثار و نتایج کوتاه‌مدت و ملموس فعالیت آن می‌سنجند و به پروژه‌هایی که افتتاح کرده، یا سروصدایی که به پا کرده، توجه می‌کنند، اما در یک ارزیابی کارشناسانه، باید عملکرد دولت در یک دوره بلندمدت موردبررسی قرار گیرد؛ و به این نکته توجه شود که در دوران مسؤولیت خود، تا چه میزان زمینه را برای رشد و توسعه بلندمدت فراهم کرده‌است.
کارنامه دولت نهم و دهم از این منظر بسیار جای تأمل دارد. دولت قبل از آنان نه تنها خزانه و ذخایر ارزی را “پاک” نکرد، بلکه با اعمال انضباط مالی و ارزی توانست وضعیت ذخایر کشور را به موقعیت مطلوب برساند. در سطح بین‌المللی هم آن دولت دنبال تنش‌زدایی و رفع و رجوع موارد مناقشه بود. به‌این‌ترتیب می‌توان ‌گفت دولت نهم در شرایط مطلوبی کار خود را شروع کرد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها فرصتی تکرارنشدنی در اختیار کشورمان قرار داد تا بتوانیم حرکتی جدی در مسیر رشد اقتصادی آغاز کنیم.
بااین‌همه، دولت دهم در شرایطی بسیار خاص قدرت را به دولت بعدی واگذار کرد. از یک سو زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌های بزرگ طرف مذاکره با ایران، و نیز بی‌توجهی مسؤولان وقت به شرایط جهانی، موجب شد پرونده برنامه هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت برود و چندین قطعنامه درباب آن صادر شود. قطعنامه‌هایی که دولت وقت آن‌ها را کاغذپاره می‌نامید، و اعتنایی به صدور پشت سرهم این “کاغذپاره‌ها” نمی‌کرد.
ازسوی‌دیگر، دولت دهم با کلنگ‌زنی و آغاز عجولانه بعضی اقدامات بدون توجه به مطالعات کارشناسانه، شرایطی بسیار خاص را برای دولت بعد از خود مهیا کرد: در شرایطی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود با محدودیت‌هایی مواجه بود و می‌بایست با برنامه‌ای از نوع ریاضت اقتصادی کارش را سامان می‌داد، به‌ناگهان خبر از تصمیم دولت برای استخدام نیم‌میلیون نفر رسید! تعداد نیروی انسانی در استخدام دولت که طی سالیان طولانی با زحمت به سطحی معقول رسیده‌بود، یک‌شبه با رشدی در حدود ۲۵درصد “بهبود پیدا کرد”. مسؤولان وقت حتی برنامه‌ای هم برای این نیروهای تازه استخدام‌شده اعلام نکردند. یعنی کاری زمین نمانده‌بود که برای اجرایش نیاز به این‌همه کارمند جدید باشد! هیچ نهاد ناظری هم اعتراض نکرد که دولتی که فقط چندماه از عمرش باقی مانده، چرا بدون داشتن برنامه، برای بیست یا سی سال آینده کشور تصمیم می‌گیرد؟ اصلاً چه منطقی پشت این تصمیم ضربتی نهفته است؟
کلنگ‌زنی پروژه‌هایی بزرگ مانند انتقال آب دریای مازندان به کویر، احداث مونوریل در کلانشهرها و از جمله در تهران که شهرداری تهران با صرف مبالغی هنگفت ستون‌های نیمه‌کاره این طرح ناپخته را برچید، و شهرداری کرمانشاه در حیرت است که چگونه ستون‌های احداث‌شده را با “تغییر کاربری” از بی‌مصرف ماندن نجات دهد، استخدام نیم‌میلیون نفر کارمند جدید، واریز یارانه نقدی بدون اعتنا به قانون، و … همه و همه اقداماتی بودند که دولت بعدی را دچار مخمصه می‌کردند. همچنین تصمیم به اعطای بورس تحصیلی و ایجاد فرصت استخدام و عضویت در هیأت علمی برای “افراد خاص”، نیز از جمله اقداماتی است که دردسرهای فراوانی را برای دولت‌های بعدی فراهم می‌سازد، زیرا یا باید برای سالیانی دراز افرادی کم‌سواد و فاقد بضاعت علمی را در کسوت اساتید نمونه تحمل کند یا زحمت خانه‌تکانی علمی دانشگاه‌ها را کشیده، و هزینه سنگین این اقدام را متحمل شود. ازاین‌رو، این ادعا که دولت دهم هیچ‌گونه اقدامی در جهت پاس گل دادن به دولت‌‎های بعدی و تسهیل فعالیت آن انجام نداده‌، چندان اغراق‌آمیز نیست.
علاوه‌براین موارد، می‌توان به افزایش بی‌رویه نقدینگی در دوران دولت نهم و دهم اشاره کرد که بدون توجه به نصیحت کارشناسان مشفق انجام گرفت. افزایش نقدینگی حربه‌ایست که یک دولت می‌تواند برای غلبه بر بحران کوتاه‌مدت به آن متوسل شود، و مشکل خود را حل کند. اما با این کار، مشکلی بزرگ برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌شود که سالیان سال باید برای رفع آن تلاش کنند.
اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور از دشواری‌هایی که دولت دهم با تعیین خودسرانه شیوه و میزان پرداخت یارانه نقدی برای دولت‌های بعدی ایجاد کرده، سخن گفته‌است.(۱) گویا دولت دهم راهی را پیش پای دولت‌های بعدی گذاشته که فعلاً چاره‌ای جز ادامه آن ندارند. در تکمیل و تأیید سخنان معاون اول محترم، به این نکته اشاره می‌کنم که رئیس دولت دهم در اواخر دوران مسؤولیت خود وعده پنج برابر کردن مبلغ یارانه را داد.(۲) و صد البته هیچ‌کس از او بازخواستی نکرده‌است که چرا وعده‌ای به مردم می‌دهید که انجامش غیرممکن است.
دولت‌ها و دولتمردان در جامعه ما از این امتیاز برخوردار هستند که در غیاب نهادهای مدنی مؤثر، و ضعف مفرط نهادهای ناظر و ناکارآمدی سیستم اطلاع‌رسانی، می‌توانند با ایجاد و تحمیل هزینه‌های گزاف بلندمدت به جامعه، آثار مثبتی کم‌رنگی را تحویل دهند، و با بزرگ‌نمایی و بمباران تبلیغاتی، به‌زعم خود رضایت عامه مردم را جلب کنند. آن‌ها می‌توانند به جای کاشتن درخت گردو برای مسؤولان بعد از خود و در اصل برای جامعه، دست مسؤولان بعدی را به‌اصطلاح در پوست گردو بگذارند و حتی رندانه ادعای طلبکاری کنند!
————————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
گفتگوی اختصاصی معاون اول رئیس جمهور با ایرنا (۲۲ – ۲ – ۹۴)
۲ – رئیس دولت دهم در مصاحبه‌اش باسیما که  شنبه شب ۲ – ۱۰ – ۹۱ پخش شد، به این مطلب اشاره کرد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش این وزارتخانه برای محقق کردن هدف ساخت ۱٫۴ میلیون خودرو در سال جاری خبر داد، و این که برنامه ‌این وزارتخانه رسیدن به تولید ۳میلیون خودرو است.(۱) تولید خودرو در کشورمان از سال ۱۳۹۰ به بعد با دشواری‌هایی مواجه شد و افتی جدی را تجربه کرد. سال گذشته، گام اول برای جبران این افت برداشته‌شد، و تولید از مرز یک‌میلیون واحد گذشت.
افزایش تولید و رسیدن صنایع کشور به‌ویژه واحدهای بزرگ به حداکثر تولیدشان را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی و پشت سرگذاشتن دشواری‌هایی دانست که تحریم‌های ظالمانه بر سر راهمان گذاشته‌بودند. بااین‌حال، به دلیل جایگاه ویژه صنایع خودروسازی و اهمیتی که به‌تدریج در اقتصاد کشورمان یافته‌اند، تأمل در این موضوع بی‌فایده نیست.
درحال‌حاضر سرانه تعداد خودرو در کشور به بیش از ۲۰۰ واحد به‌ازای هر هزار نفر رسیده‌است. مدیران و دست‌اندرکاران علاقمند به توسعه کمّی خودروسازی از تقاضای بالقوه برای خودرو سخن می‌گویند، و این که هنوز فاصله بزرگی با کشورهای پیشرفته از نظر سرانه تعداد خودرو داریم. آن‌ها می‌گویند چون تقاضا برای خودرو وجود دارد، باید خودرو ساخت و عرضه کرد تا این تقاضا و نیاز درحال‌رشد برآورده‌شود. با حاکمیت همین دیدگاه، صنعت خودروسازی کشور در طول ۱۵سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون خودرو ساخته، و وارد بازار داخلی و به‌تبع آن خیابان‌ها و جاده‌های کشور کرده‌است.
ازدحام خودروها به‌ویژه در شهرهای بزرگ، دشواری‌هایی را به ساکنان این شهرها تحمیل کرده‌است. راه‌بندان، کندی رفت‌و‌آمد، آلودگی هوا، و هزینه‌های گزاف به صورت معطلی شهروندان در ازدحام خیابانی و جاده‌ای خودروها، دشواری‌هایی هستند که عدم‌تناسب زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تعداد خودروهای موجود پدید آورده‌است. به بیان دیگر، افزایش تعداد خودرو و برآورده ساختن تقاضا عملاً در خدمت رفاه شهروندان نبوده و برعکس موجب کاهش رفاه آنان شده‌است!
متولیان صنعت خودروسازی و مدافعان این صنعت به این نکته توجه ندارند که تقاضای روبه‌رشد خودرو در بازار داخلی که این صنعت به برآورده‌ساختن آن اهتمام دارد، بیشتر از این که منعکس‌کننده یک نیاز طبیعی و در خدمت رفاه جامعه باشد، متأثر از سیاست‌های کلان‌اقتصادی سالیان گذشته و افزایش بیرویه نقدینگی است. به‌بیان‌دیگر در طول سالیان گذشته، خرید خودرو حتی در سطحی مازاد بر نیاز واقعی، از طرف بسیاری از شهروندان نوعی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تلقی ‌شده‌است.
خودروسازان در چنین شرایطی و در غیاب رقبای قدرتمند خارجی توانسته‌اند محصولات خود را به مشتریان داخلی بفروشند و به رکورد سرسام‌آور ۱٫۴میلیون خودرو برسند و حتی به قول معاون محترم وزیر به هدف ۳میلیون واحد بیندیشند. به بیان دیگر، مصرف‌کنندگان به دلیل شرایط خاص انحصاری بازار خودرو و مصونیت تولیدکنندگان داخلی از مزاحمت رقبای خارجی، محصولاتی را با کیفیت نازل و با قیمتی گزاف خریده‌اند.
بی‌تردید صنعت خودروسازی طی سالیان گذشته موفقیت‌هایی از نظر انتقال دانش فنی و کسب تجربه داشته‌است. بااین‌حال هنوز توان کافی برای رقابت با صنعت به سرعت درحال پیشرفت خودروسازی جهان را ندارد. محصولاتی که خودروسازان وطنی به بازار عرضه می‌کنند، هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر ایمنی و رفاه رضایت شهروندان را فراهم نمی‌آورند. ولی وضعیت انحصاری بازار خودرو، مصرف‌کنندگان داخلی را ناگزیر از خرید این محصولات کرده‌است.
در چنین شرایطی، هدف‌گذاری برای تولید ۳میلیون خودرو در سال که معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن سخن به میان می‌آورد، چه کمکی به افزایش رفاه شهروندان خواهدکرد؟ گیرم که این هدف محقق شود، و آن‌گونه که از ظاهر امر پیداست، نقش و سهم برندهای اروپایی که به قول معاون محترم، بیشتر با ذائقه ایرانی‌ها سازگار هستند، در بازار خودرو کشور قوی‌تر و پررنگ‌تر شود، آیا این به‌معنی بهبود شرایط به‌نفع شهروندان خواهدبود، یا خدمتی به پیشرفت صنایع کشور خواهدکرد، و یا درآمد ارزی برای کشورمان به ارمغان خواهدآورد؟
به نظر من در شرایط فعلی اگر متولیان صنعت خودرو مصمم به تعیین هدفی برای این صنعت و تلاش برای محقق ساختن آن هستند، بهتر است به جای هدف‌گذاری کمّی، به فکر اهداف کیفی باشند. صنعت خودرو باید به فکر بهبود کیفی محصولات خود و رسیدن به مرز فنآوری روز، ساخت محصولاتی کم‌مصرف، با آلایندگی کم و با ایمنی بیشتر باشد، و تولید محصولاتی که در بازارهای جهانی قابل‌عرضه باشند و بتوانند با محصولات دیگر خودروسازان رقابت کنند.
برنامه‌ریزی مسؤولان به منظور حضور شرکت‌های صاحب‌نام اروپا در صنعت خودرو و نوعی بازگشت از شرق به غرب، می‌تواند نقطه شروع و آغازی برای حرکت در مسیر بهبود کیفیت محصولات باشد. بااین‌حال، نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که صنعت خودرو برای حرکت آینده خود، نیاز به نقشه‌راهی دارد که با هدف تسریع پیشرفت صنعت ملی خودروسازی، افزایش درآمد ارزی، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی و رسیدن به فنآوری روز تدوین شود، و فقط اهداف افزایش کمّی تولید و کسب سود و خارج کردن نقدینگی سرگردان از دست شهروندان را دنبال نکند.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۳ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
هدف‌گذاری وزارت صنعت برای تولید سالانه سه‌میلیون دستگاه خودرو

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چندده سال گذشته، با وجود این که جمعیت کشور بیش از دوبرابر شده، و جمعیت دانشجو و فارغ‌التحصیلان دوره‌های دانشگاهی چندین‌برابر افزایش یافته‌است، بااین‌حال، شمارگان کتاب در کشورمان با افت شدیدی روبه‌رو بوده‌است. پایین آمدن شمارگان کتاب، صنعت نشر را به صنعتی بسیار آسیب‌پذیر تبدیل کرده‌است که بدون انواع و اقسام حمایت‌ها قادر به ادامه فعالیت نیست.
افزایش هزینه تولید کتاب که نتیجه منطقی افت شمارگان است، موجب شده بسیاری از متقاضیان بالقوه کتاب، از خریدن و خواندن کتاب به‌عنوان اقدامی بسیار پرهزینه و لوکس خودداری کنند. به‌این‌ترتیب، بازار نشر گرفتار یک چرخه معیوب شده،که شرایط دشوار این صنعت را دشوارتر می‌کند: افزایش هزینه تولید موجب افزایش قیمت و کاهش تقاضا برای خرید کتاب می‌شود؛ کاهش تقاضا موجب کاهش شمارگان می‌شود؛ با کاهش شمارگان کتاب، هزینه تولید بار دیگر بالا می‌رود؛ و این چرخه همچنان ادامه خواهدیافت.
بیماری و ضعف مفرط صنعت نشر متأثر از عوامل متعددی است. بااین‌حال، بی‌تردید شرایط خاص اقتصادی– اجتماعی کشور در چندده سال گذشته یکی از تأثیرگذارترین عوامل بوده‌است. حاکمیت تورم دورقمی برای دوره‌ای طولانی و سیاست‌های خاص دولت‌ها که در نهایت منتهی به افزایش بی‌رویه نقدینگی و رونق تجارت مستغلات شده‌است، همه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده‌، و طبعاً صنعت نشر نیز از این قاعده برکنار نیست.
یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه برای فعالیت‌های مرتبط با کتاب، مثل همه فعالیت‌های تجاری و فرهنگی دیگر، هزینه‌های مربوط به مکان است. رشد سریع اجاره دفترکار و افزایش حیرت‌انگیز سرقفلی واحدهای تجاری، شرایطی را پدید آورده که کسی به فکر تأسیس کتاب‌فروشی نباشد. ازاین‌رو، سال‌هاست که برخلاف قاعده منطقی، در بازار کتاب تعداد تولیدکنندگان (ناشران) بیشتر از تعداد کتاب‌فروشی‌ها است(بیش از ۲٫۵ برابر)! درحالی‌که در ایالات متحده امریکا تعداد کتاب‌فروشی‌ها بیش از ۱۰ برابر تعداد ناشران است. از ۳۱ استان کشورمان، ۱۱ استان هرکدام کمتر از ۴۰ واحد کتاب‌فروشی دارند، و تعداد استان‌های با بیش از ۲۰۰واحد کتاب‌فروشی، فقط ۵ مورد است!(۱) و این درحالی است که تعداد بنگاه‌های معاملات املاک در کل کشور بیش از ۷۲۰۰۰ واحد است، یعنی هر استان به طور متوسط بیش از ۲۳۰۰ واحد!(۲)
از سوی دیگر، با اثبات برتری ثروت بر علم، و در کنار آن، محدود شدن رقابت در بازار کار و بی‌نیازی بسیاری از متقاضیان فرصت‌های شغلی به “دانش”، موجب شده که کسی خود را نیازمند “خواندن و دانستن” نبیند. شاید این ادعا قدری اغراق‌آمیز به نظر برسد؛ اما متأسفانه با نگاهی هرچند سطحی به جامعه امروزمان، شواهدی فراوان برای اثبات این ادعا می‌توان‌یافت.
در چنین فضایی، دانشجو بدون نیاز به خریدن و خواندن کتاب‌های متعدد، می‌تواند فارغ‌التحصیل شود. استاد کتاب‌های متعددی به عنوان منابع درسی معرفی نخواهدکرد، زیرا دانشجو نه پولی بابت خرید کتاب دارد، و نه تمایلی به دانستن بیشتر. چرا که دانستن بیشتر مشکلی از او را در بازار فرصت‌های شغلی حل نخواهدکرد.
عامل سومی که بر ضعف مفرط و مزمن بازار نشر افزوده‌است، ممیزی سخت‌گیرانه و برخورد سلیقه‌ای با کتاب و مؤلفان است، که گاه موجب می‌شود کتاب تألیفی یک نویسنده سال‌ها پشت دیوار اداره کتاب بماند و اجازه نشر پیدا نکند. چنین برخوردهایی با کتاب و ناشر و مؤلف، انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این صنعت را جوانمرگ کرده، و چشمه هرگونه خلاقیت و هنرنمایی در عرصه فرهنگ مکتوب را کور می‌کند.
عوامل دیگری را هم به‌عنوان عوامل تضعیف صنعت نشر می‌توان برشمرد. اما همین سه عامل پیش‌گفته برای زمین‌گیر کردن و فرسایش تدریجی توان و بنیه این صنعت کافی به نظر می‌رسند.
در طول سالیان گذشته دولت به اشکال مختلف و البته با دیدی کوتاه‌مدت سعی کرده از نشر کتاب حمایت کند؛ گاه با اعطای تسهیلات کم‌بهره، گاه با تأمین مواد اولیه با قیمت دولتی، و گاه با توزیع بن کتاب ویژه دانشجویان یا خرید کتاب. اما این همه تمهیدات کوتاه‌مدت و هزینه‌ای که بر بودجه دولت تحمیل شده‌است، مشکل صنعت نشر کتاب را حل نکرده، و فقط توانسته نقطه بحران این صنعت را قدری به تأخیر بیندازد.
در مقابل این اقدامات و تمهیدات کوتاه‌مدت، می‌توان و باید به فکر برنامه‌ای بلندمدت برای نجات صنعت نشر بود. حمایت‌هایی از نوع آنچه گفته‌شد، فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار جزئی بگذارد، و نمی‌توان با این شیوه بیماری مزمن را درمان کرد.
آشتی با کتاب و دانش، کنار گذاشتن رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری در بازار کار، دامن‌زدن به رقابت علمی بین جوانان و بازگشت به شایسته‌سالاری، اولین بند از این برنامه بلندمدت خواهدبود. وقتی در جامعه دانستن به ارزش مبدل شود و دانایان برصدر بنشینند و قدر ببینند، طبعاً نسل جوان و دانشجوی آن جامعه طالب و متقاضی کتاب خواهدبود، حتی اگر مجبور به پرداخت قیمتی گزاف برای خرید کتاب بشود، و البته دولت هم بنی برای خرید کتاب به او نداده‌باشد.
——————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۲ – ۹۴ چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
چرا کتاب​ها در ایران دیده نمی​شوند؟ + جدول کتابفروشی​ها و ناشران در ایران
۲ – مراجعه کنید به:
“چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی” تاریخ انتشار اسفند ماه ۱۳۹۱

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

مدرسه کوچک ما در روستای سرسبز و زیبای مارکان، که من شش سال دوران ابتدایی را در آن گذراندم، همه‌ساله بعد از تعطیلات عید، سرشار از شور و نشاطی خاص‌ می‌شد. شاید علت آن خلاصی از سرمای گزنده زمستان و رسیدن فصل گل و شکوفه بود که میل به دویدن و جست‌وخیز را در همه بچه‌های مدرسه بیدار می‌کرد. حتی آقامعلم‌ها هم از این قاعده برکنار نبودند.
در طول یک ماه و اندی بعد از سیزده‌بدر تا زمان امتحانات خردادماه، حداقل دو سه بار آقامعلم‌ها شال و کلاه می‌کردند و بچه‌های مدرسه را به گردش علمی و در اصل اردوی تفریحی یک‌روزه می‌بردند که بیشتر شامل طبیعت‌گردی و دورهم بودن می‌شد.
ماجرا مربوط به اردیبهشت یا احتمالاً اواخر فروردین سال ۱۳۴۷ می‌شود، که من کلاس‌سومی بودم. آن روز برنامه طبیعت‌گردی داشتیم. بچه‌های مدرسه به شکل یک دایره بزرگ کنار هم نشسته‌بودند و آقامعلم در وسط دایره گرم صحبت بود. او از هر دری سخن گفت، از درس خواندن، نزدیک بودن امتحانات، پسر خوب بودن، درس‌خوان و حرف گوش‌کن بودن و …. ناگهان رو به من کرد و گفت:
– ناصر! بلند شو بیا اینجا!
رفتم و کنارش ایستادم. آقا معلم درحالی‌که دست کوچک مرا گرفته بود، شروع به تعریف از من کرد، که این پسر خیلی خوب و درس‌خوان و پسر نمونه مدرسه است و این‌طور تعریف و تمجیدها. و این که همه‌تان سعی کنید مثل او پسر خوبی باشید. بعد نمی‌دانم چه فکری کرده‌بود که گفت:
– فکر نکنید این پسر فقط یک پسر درس‌خوان و شاگرد اول است. کی حاضره با ناصر کشتی بگیره؟!
ماتم برد. شاید آنچه درباره گل‌پسر بودن و درس‌خوان بودن من گفت، درست بود و خیلی اغراق‌آمیز نبود. اما من و کشتی؟! راستش را بگویم من کشتی‌گیر خوبی نبودم. تنها چیزی که از کشتی می‌دانستم، مربوط به گزارش مسابقات کشتی بود که گاه از رادیو پخش می‌شد. آن سال تلویزیون هنوز به شهر خوی هم نیامده‌بود چه رسد به روستای کوچک مارکان. یادم می‌آید آن‌روزها همه جا صحبت از موحد بود؛ عبدالله موحد کشتی‌گیر قهرمان که چندین مدال طلا گرفته‌بود. پاییز گذشته گزارشگر رادیو با هیجان خاصی مسابقات کشتی را تعریف می‌کرد و نام موحد را فریاد می‌زد. بعدها فهمیدم مسابقات جهانی کشتی در دهلی بود. مدام کلمات فتیله‌پیچ، بارانداز، زیر یک خم و … را می‌شنیدم و در ذهنم مجسم می‌کردم. گزارشکر با احساس داد می‌زد: “موحد یک خم رو تبدیل به دوخم می‌کنه…”. و من فکر می‌کردم آخر چطور می‌شود یک خم را تبدیل به دو خم کرد؟! تمام آن‌چه از کشتی می‌دانستم همین بود! و مختصر تجربه‌ای که گاه و بیگاه از تماشای کشتی بچه‌های مدرسه کسب کرده‌بودم.
دلم می‌خواست می‌توانستم به آقامعلم بگویم که مایل به کشتی‌گرفتن نیستم. اما نگفتم. آقامعلم فراخوان داده‌بود که کسی داوطلب کشتی با من بشود. یکی از بچه‌ها بلندشد. هیکلش یک‌ونیم برابر من بود! از آن بچه‌های ردّی که درجا می‌زدند و هر دوسال یک کلاس را می‌خواندند تا پایه‌شان قوی شود! و ما به آن‌ها دوساله می‌گفتیم. غرور کودکانه‌ام اجازه نداد جا بزنم. نمی‌دانم چرا آقامعلم هم چیزی نگفت! شاید او فکر چنین چیزی را نکرده‌بود و نسنجیده مسأله کشتی را پیش کشیده‌بود.
به هر تقدیر کشتی شروع شد. من فکر می‌کردم نباید بگذارم حریف گنده‌بک مرا گیر بیندازد و با جاخالی دادن وقت‌کشی می‌کردم. در یک لحظه از فرصتی کوتاه استفاده کردم و ساق پای راست حریف را گرفتم. اما هرچه تلاش کردم نتوانستم پای کت و کلفت او را از زمین بلند کنم! در حین همین کلنجار رفتن و درگیری جدی، ناگهان تعادل حریف به‌هم خورد. انگار داشتم موفق می‌شدم که امتیاز بگیرم! خوشحالی من بابت این موفقیت بزرگ دیری نپایید؛ چون متوجه شدم همزمان با من که یک خم حریف را در اختیار گرفته‌بودم، آقامعلم هم پای چپ پسر بیچاره را گرفته و می‌کشد! حریف گردن‌کلفت من محکم با باسن روی زمین کشتی فرود آمد! البته امتیاز خاک کردن حریف همزمان به نام من و آقامعلم ثبت شد، چون با کمک هم موفق شده‌بودیم!
ظاهراً آقامعلم در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفته‌بود، و با شروع کشتی تازه متوجه شده‌بود درگیر کردن پسر خوبه مدرسه در یک کشتی با حریفی گردن‌کلفت، کار خوبی نبوده، مخصوصاً که من هم خیلی غیرتی و جدی وارد میدان شده‌بودم، و قصد کوتاه‌آمدن نداشتم! احتمالاً برای همین تصمیم ‌می‌گیرد به نفع من وارد بازی شود و یک جوری قضیه را محترمانه فیصله داده، و خرابکاریش را جبران کند.
با فرودآمدن حریف بر زمین کشتی، آقامعلم با سرعت سرپا داد و کشتی را بدون اعلام نتیجه رفع و رجوع کرد، و ما دوتا برگشتیم سرجایمان.
از آن‌روز و آن کشتی ویژه، ۴۷ سال (چندروز بیشتر یا کمتر) می‌گذرد. شاید هم آقامعلم و هم حریف گردن‌کلفت و هم بقیه بچه‌های حاضر در اردو، آن کشتی دو سه دقیقه‌ای را فراموش کرده‌باشند، چون چندان هم واقعه مهم و به‌یادماندنی نبود! اما من فراموش نکرده‌ام. هربار این خاطره یادم می‌آید، قدری احساس شرمساری به من دست می‌دهد. آقامعلم نقش داور کشتی را داشت، اما به نفع من وارد بازی شد و حریف را خاک کرد! من هم با این که دیدم از قاعده بازی منصفانه فاصله گرفته‌ایم، ساکت ماندم و اعتراض نکردم. انگار بدم نیامد که کمک بیرحمانه آقامعلم مانع ضربه‌فنی شدن من گشته، و درنتیجه غرور کودکانه‌ام جریحه‌دار نشود. فکر می‌کنم بهتر بود آن کشتی را می‌باختم، نه این که داور به نفع من وارد بازی شود و حریفم را خاک کند!
شاید تأمل چندباره درباب این خاطره بود که موجب شد من توجه خاصی به بازی منصفانه داشته‌باشم. بعدها که وارد دانشگاه شدم و مطالعه درباب مقولات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کردم، و همزمان فعالیت سیاسی را تجربه کردم، بیشتر و بیشتر به مبحث بازی منصفانه و بی‌طرفی داور علاقمند شدم.
با خودم می‌اندیشیدم وقتی دو رقیب در عرصه فعالیت اقتصادی و یا سیاسی باهم درگیر نبرد هستند، نهادهایی که نقش داور و ناظر این نبرد دوستانه و این رقابت رفاقتی را عهده‌دار شده‌اند، نباید وارد میدان شوند و برای خاک‌کردن حریف به نورچشمی خود کمک کنند. شاید اگر آن روز در آن مسابقه کشتی کذایی شرکت نمی‌کردم، و یا آقامعلم به نفع من وارد بازی نمی‌شد، من دچار چنین احساس گناه مزمنی نمی‌شدم، و اصل “بازی منصفانه” تا این حد برای من اهمیت نمی‌یافت! ازاین‌رو، می‌توانم‌بگویم آن مسابقه کشتی هرچند یک عذاب وجدان کوچولو را در ذهن من جا داد، اما این برکت را هم داشت که مرا متوجه حقیقت بکند.
امروزه در بازار کار و فرصت‌های شغلی، نورچشمی‌های مدیران متنفذ با کمک “آقامعلم” پشت حریف قدرتمند خود را به خاک رسانده، و بهترین و شایسته‌ترین فرزندان و جوانان این آب و خاک را در حسرت یافتن فرصت شغلی متناسب با استعداد و توانایی‌شان گذاشته‌اند. در عرصه اقتصاد، شرکت‌های دولتی و شبه‌خصوصی با کمک “داور”، حریف خود یعنی بخش خصوصی واقعی را ضربه‌فنی کرده و به افلاس کشانده‌اند. این پیروزی در سایه حمایت آقامعلم، شاید لبخندی از رضایت بر لبان طرف پیروز بنشاند، اما هزینه گزافی را در بلندمدت به جامعه تحمیل کرده و خواهدکرد. در عرصه سیاست هم اگر دولتمردان و مسؤولان به جای نظارت بی‌طرفانه و هدایت مشفقانه رقبای سیاسی، وارد بازی سیاسی شوند و اصل بیطرفی داور را زیرپا بگذارند، شاید در کوتاه‌مدت موفقیتی لذت‌بخش نصیبشان شود، اما در بلندمدت خسارتی بزرگ را به جامعه تحمیل کرده، و سدّی بزرگتر در مسیر توسعه سیاسی جامعه ایجاد می‌کنند.
گاه به این نکته فکر می‌کنم که اگر فعالان عرصه اقتصاد و سیاست در جامعه ما، تجربه کشتی و پیروزی با کمک آقامعلم را داشتند، و عذاب وجدان ناشی از این پیروزی، احساسات کودکانه‌شان را جریحه‌دار می‌کرد، بعدها حاضر نمی‌شدند با کنار گذاشتن قواعد بازی منصفانه، گل‌پسرهای کم‌استعداد خودشان را در مشاغل و فرصت‌های شغلی حساس و پردرآمد “جاسازی” کنند، پیروزی با استفاده از رانت “کمک آقامعلم” را چه در سیاست و چه در اقتصاد و چه در کلیه جنبه‌های زندگی شخصی خود نمی‌پذیرفتند، برای رسیدن به پیروزی بی‌دردسر، دروازه‌بان تیم حریف را از زمین بازی اخراج نمی‌کردند و …!
راستی اگر همه ما در دوران کودکی چنین تجربه باارزشی را پشت سر گذاشته‌بودیم، در بزرگسالی دنیایی زیبا و دوست‌داشتنی برای نسل آینده نمی‌ساختیم؟!

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش از این آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانون مزبور که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده‌است، تکالیفی را برعهده دستگاه‎های دولتی گذاشته که به‌زعم قانون‌گذار، انجام آن‌ها موجبات بهبود مستمر محیط کار را فراهم خواهد‎آورد. بررسی و ارزیابی این قانون، خود نیازمند فرصتی مناسب است. فقط باید به این نکته اشاره کنم که با گذشت بیش از سه سال از زمان تصویب آن، تغییر چشم‌گیری در شرایط محیط کسب و کار در مسیر بهبود اتفاق نیفتاده‌است. هرچند به موجب ماده ۴ همین قانون، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظف شده‌اند شاخص‌های ملی محیط کسب و کار را به‌طور سالانه و فصلیسنجش و اعلام نمایند، اما گویا الزامی برای دستگاه‌های دولتی نبوده که عملکرد خود را در باب تکالیف این قانون گزارش کنند.
ماده ۱۶ این قانون که تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن با نزدیک به سه‌سال تأخیر انجام شده‌است، شهرداری‌ها را ملزم ساخته که به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کرده، و بر مبنای قیمت تمام‌شده به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانیحتی به‌صورت روزانه اجاره دهند.
به‌راستی، این قانون و این آیین‌نامه اجرایی دنبال چیست؟ راه‌اندازی بازارچه‌هایی که در آن فقط کالاهای ساخت داخل عرضه شود، و تولیدکنندگان و فروشندگان مجبور نباشند بابت خرید یا اجاره واحدهای تجاری، هزینه سنگینی متحمل شوند، چه اثری در بازار خواهدداشت؟
رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز در چندسال گذشته موجب شد که به تعداد بی‌شمار واحدهای تجاری ساخته‌شود. اینک گفته می‌شود تعداد واحدهای تجاری فعال در کشور به‌ازای هر هزارنفر، بیست‌برابر متوسط جهانی است! از سوی دیگر سیاست‎های دولت در چندسال گذشته و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات موجب شده که قیمت املاک و واحدهای تجاری رشدی چشم‌گیر داشته‌باشد. به‌این‌ترتیب، کسانی که بخواهند با سرمایه اندک فعالیتی برای عرضه کالاهای تولیدی خود و یا دیگران آغاز کنند، موفق نخواهندشد.
مجتمع‌هایی از نوع بازارچه‌های خوداشتغالی، نمایشگاه‌های فصلی و … که در برخی شهرها تشکیل شده، یا می‌شود، اقدامی از این نوع است تا راه‌اندازی واحدهای تجاری منوط به تخصیص سرمایه هنگفت برای خرید یا اجاره مغازه نشود. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت ماده ۱۶ مورداشاره، پیام و طرح جدیدی ندارد، و فقط شهرداری‌ها را ملزم کرده که طرحی قدیمی را به‌طور جدی دنبال کنند، و البته نه با هدف کسب درآمد و سود، زیرا باید فرصت عرضه کالا را با قیمت تمام‌شده در اختیار متقاضیان واجد شرایط بگذارند.
نکته قابل‌توجه دیگر، الزام اجاره‌کنندگان این غرفه‌ها به عرضه کالای تولید داخل است، که در آیین‌نامه اجرایی به صراحت موردتأکید قرار گرفته‌است. این الزام، گامی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. اما محدودیتی که به‌این‌ترتیب به غرفه‌داران تحمیل می‌شود، موجب کاهش میزان فروش شده، و می‌تواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.غرفه‌دارانی که در این مجتمع‌ها مستقر خواهندشد، هرچند از پرداخت اجاره‌بهای گزاف واحدهای تجاری در سطح شهر معاف می‌شوند، اما به دلیل ممنوعیت عرضه کالاهای وارداتی در کل مجتمع، با مراجعه‌کنندگان کمتری مواجه می‌شوند و طبعاً در مقایسه با واحدهای تجاری پراکنده در سطح شهر و در دسترس شهروندان که محدودیتی از نظر عرضه کالا ندارند، موفقیتی نخواهندداشت.
باید پرسید این ماده قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن دنبال چیست و چه هدفی دارد؟ آیا هدف اشتغال‌زایی از طریق گسترش مشاغل خانگی است؟ آیا هدف از رونق انداختن واحدهای تجاری سنتی با حق سرقفلی بالاست؟ آیا هدف حمایت از محصولات داخلی است؟ آیا هدف تلاش در مسیر نوسازی سیستم توزیع کالاست؟ آیا هدف حمایت از تولیدکنندگان کوچک است که در رقابت با واحدهای بزرگ، متلاشی نشوند؟ و به‌راستی هرکدام از این موارد چه ارتباطی با “بهبود مستمر فضای کسب و کار” و یا چه اولویتی در این مسیر دارد؟
به نظر می‌رسد مسؤولان محترم بدون تکیه بر تعریفی جامع از فضای کسب و کار و شیوه‌های اصولی بهبود آن، خود را گرفتار کارهای عقب‌افتاده در عرصه آیین‌نامه‌نویسی کرده‌اند. و دقیقاً به همین دلیل، بدون این که مطالعه جامعی درباب دشواری‌های موجود بر سر راه بهبود محیط کسب و کار انجام گرفته‌باشد، و بدون این که اثر و آثار قانون مصوب بهمن ۱۳۹۰ بر بهبود محیط کسب و کار سنجیده و ارزیابی شود، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه موردنظر را که حرف جدیدی برای گفتن ندارد، و طبعاً اثر چندانی بر فعالیت جاری شهرداری‌ها هم نخواهدداشت، در دستورکار قرار داده‌اند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۹ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یک‌سال پیش در چنین روزهایی و به‌دنبال اعلام نتایج فراخوان دولت برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه، بحث گسترده‌ای در مطبوعات درگرفته‌بود. در این فراخوان حدود ۹۳درصد شهروندان شرکت کرده‌بودند! اینک که طرح پرداخت یارانه نقدی به مرحله‌ای رسیده که دولت با توجه به الزامات قانونی درحال فراهم‌آوردن مقدمات شناسایی و حذف خانوارهای مرفه از لیست یارانه‌بگیران است، بازگشت به این موضوع و واکاوی آن، شاید کاری بیهوده به نظر برسد. بااین‌حال، نگاهی دیگر به این موضوع خالی از فایده نیست.
در فراخوانی که اواخر سال ۹۲ مطرح شد، فقط ۷درصد شهروندان شرکت نکرده، و به عنوان متقاضی دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند. البته روشن است که با استناد به این نتیجه نمی‌توان‌ ادعا کرد این تعداد از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، فقط می‌توان‌گفت ثبت‌نام نکرده‌اند. زیرا ممکن است تعدادی از این افراد به دلایلی دیگر موفق به ثبت‌نام نشده‌باشند.(۱)
بالا بودن درصد ثبت‌نام‌کنندگان که متقاضیان یارانه بودند، تحلیل‌های مختلفی را از سوی ناظران به‌دنبال داشت؛ که می‌توان به دو مورد عمده اشاره کرد:
گروه اول منتقدان دولت یازدهم بودند که با خوشحالی زایدالوصف، درصد بالای ثبت‌نام‌کنندگان را مساوی با تضعیف پایگاه مردمی دولت عنوان کردند. آن‌ها می‌گفتند هرچند دولت جدید در انتخابات خرداد ۹۲ توانسته اکثریت رأی‌دهندگان را با خود همراه سازد و قدرت اجرایی کشور را دست بگیرد، اما اینک امتیاز همراهی مردم را از دست داده‌است! شاهد این مدعا این است که دولت مردم را تشویق به انصراف از دریافت یارانه کرد، اما فقط هفت درصد به این درخواست پاسخ مثبت دادند.
گروه دوم ثبت‌نام ۹۳درصدی را نشانه‌ای برای حاکمیت فرهنگ دروغ‌گویی و گسترش ریاکاری تلقی می‌کردند. از دید اینان، ثبت‌نام برای دریافت یارانه به معنی اعلام‌نیاز مالی بود. درحالی‌که بخش مهمی از ثبت‌نام‌کنندگان نیاز مالی ندارند و جزو دهک‌های درآمدی بالا محسوب می‌شوند. این گروه، بالا بودن درصد ثبت‌نام را شاهدی بر بی‌اعتنایی مردم به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و در اصل ناکارآمدی نهادهای متولی مرتبط می‌نمایاندند.
در طول یک سال گذشته مطالعه جامعی درباب علت استقبال غیرمنتظره از فراخوان و ثبت‌نام ۹۳درصدی متقاضیان یارانه انجام نگرفته، و یا نتایج چنین مطالعه‌ای اگر انجام هم شده‌باشد، در دسترس عموم قرار نگرفته‌است. بنابراین نمی‌توان به استناد چنین مطالعاتی نتیجه‌گیری کرد که آیا به‌راستی عظمت تعداد متقاضیان به معنی کاهش محبوبیت دولت تدبیر و امید است، یا ترویج فرهنگ دروغ و دورویی، یا نوعی اعتراض همراه با سکوت به سیاست‌های اقتصادی کشور؟ بااین‌حال، نگاهی واکاوانه البته در قالبی انتزاعی به دو پاسخ بالا، تاحدی به روشن شدن موضوع کمک می‌کند.
شواهد عالم واقع چندان سر سازگاری با دیدگاه گروه اول ندارند. بررسی میزان محبوبیت دولت و درصد حمایت مردمی از آن، ارتباط با چنین فراخوان محدودی ندارد و نمی‌توان با استناد به نتیجه این فراخوان، از پایین آمدن درجه محبوبیت دولت شادمان شد! به نظر من، پیشنهاد مراجعه به آرای مردم و نظرخواهی از آنان درباب مسائل مهم کشور که رئیس دولت یازدهم در دی‌ماه گذشته مطرح نمود، و نیز واکنش شتابزده منتقدان، شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی دیدگاه موردنظر است: منتقدان می‌دانند که در چنین نظرخواهی‌هایی وزن و پایگاه واقعی دولت یازدهم مشخص خواهدشد و دیگر کسی نمی‌تواند خود را سخنگوی مردم بداند، مگر این که واقعاً جایگاهی بین مردم داشته‌باشد. اگر گروه اول واقعاً بر این باور بودند که طبق نتایج فراخوان انصراف از یارانه، دولت حمایت مردمی را از دست داده‌است، هرگز از پیشنهاد نظرخواهی برآشفته نمی‌شدند.
هرچند دیدگاه گروه دوم به یک واقعیت تلخ (گسترش فرهنگ دروغ و ریاکاری) اشاره می‌کند، اما باز نمی‌توان تحلیل این گروه را هم تأیید کرد. این تحلیل بر یک پیش‌فرض استوار است: شهروندان با توجه به مرغوبیت امتیاز دریافت یارانه، طمع‌کارانه وارد میدان شده، و با دادن اطلاعات غلط درباب درآمد و دارایی‌شان، و با بی‌صداقتی کوشیدند این امتیاز مادی را از دست ندهند. این ادعا را زمانی می‌توان‌پذیرفت که امتیاز مادی موردبحث، ارزنده باشد و نسبت به درآمد و وضعیت تمکن فرد، وزن قابل‌توجهی داشته‌باشد، از سوی دیگر احتمال جریمه و پرداخت خسارت نیز کم باشد.(۲)
این درست است که شرایط خاص حاکمیت دولت در اقتصاد در طی دهه‌های گذشته و توزیع کالاها و امتیازات (با قیمت دولتی) موجب اهمیت یافتن نقش و وزن این‌گونه امتیاز‌ها در زندگی شهروندان شده، و به‌تدریج بسیاری از شهروندان را وادار کرده تا با ادعایی ناصادقانه، چنین امتیاز‌هایی را از دست ندهند. اما از یک سو وزن این امتیاز (میزان یارانه پرداختی) در مقایسه با درآمد واقعی دهک‌های بالای درآمدی بسیار ناچیز است، و از سوی دیگر تأکید مسؤولان بر انجام راستی‌آزمایی و اعمال جریمه برای کسانی که اطلاعات نادرست ارائه کرده‌اند و … می‌توانست موجب انصراف دهک‌های بالای درآمدی بشود. دراین باب کافی است به این حقیقت توجه کنیم که میزان یارانه دریافتی یک خانوار چهارنفره در طول سال، حتی پول توجیبی یک‌ماهه فرزندان بسیاری از این خانوارها را نیز تأمین نمی‌کند! پس این ادعا که “خانوارهای متقاضی طمع‌کارانه و ریاکارانه متقاضی یارانه شدند تا این امتیاز مادی را از دست ندهند”، چندان با واقعیت سازگار نیست.
نتیجه این که، انگیزه متقاضیان یارانه، نه انگیزه‌ای سیاسی (از نوع اعلام عدم حمایت از دولت یازدهم) و نه انگیزه‌ای مادی (برخورداری از پول نقد واریزی) بود. به نظر من، باید در محدوده‌ای دیگر دنبال جواب گشت.
اگر این فرض را بپذیریم که بسیاری از شهروندان یارانه نقدی را نه لزوماً یک کمک مادی برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود، بلکه سهم خود از منابع و ثروت‌های زیرزمینی سرزمین آبا و اجدادی خود تلقی می‌کنند، به توجیه معقولی درباب این ثبت‌نام گسترده می‌رسیم. انگیزه ثبت‌نام‌کنندگانی که انصراف ندادند، نه یک انگیزه مادی و نه اعلام رأی عدم‌اعتماد به دولت بود، بلکه آنان خود را در دریافت سهمی از منابع زیرزمینی سرزمین مادری محق می‌دانستند. به بیان دیگر، شاید بتوان رفتار شهروندان درباب پرداخت مالیات را مرتبط با انگیزه‌های مادی و خودخواهی و نفع‌پرستی اشخاص دانست، اما رفتار آن‌ها در عرصه عدم‌انصراف از دریافت یارانه، بیشتر از این که یک امر مادی باشد، مبتنی بر انگیزه‌ای عاطفی و احساسی است.
اینک که دولت و مسؤولان عزم خود را در مورد قطع یارانه دهک‌های درآمدی بالا جزم کرده‌اند، شاید توجه به چنین موضوعی بیهوده به نظر برسد، اما اگر دولتمردان به این نکته توجه کنند که با قطع یارانه گروهی از مردم، خسارتی مادی بر آنان وارد نمی‌آید، اما می‌توان انتظار خسارتی عاطفی و احساسی را داشت، باور خواهندکرد که باید راهی برای جبران این خسارت و لطمه بیابند.
—————————————
۱ – از جمله می‌توان به جاماندگان از ثبت نام که به هر دلیلی از جمله کسر مدارک یا عدم دسترسی به اینترنت و … در زمان مقرر موفق به ثبت نام نمی‌شوند؛ کسانی که حاضر به اعلام وضعیت تمکن، میزان درآمد و دارایی خود نیستند؛ و … اشاره کرد.
۲ – نکته جالب توجه این که گویا مسؤولان به دلیل استقبال چشمگیر مردم از تقاضای یارانه و حجم عظیم اطلاعات “نادرست” درباب دارایی خانوارها، از خیر بررسی صحت و سقم ادعاها گذشتند! اما هیچیک از شهروندان در لحظه تکمیل فرم از واکنش سایر شهروندان خبر نداشت و نمی‌توانست حدس بزند که دیگران هم اطلاعات غلط خواهندداد، و درنتیجه فرم‌ها قابل‌بررسی نخواهدبود(تحلیل چنین وضعیتی در قالب نظریه بازی‌ها خالی از لطف نیست). بنابراین باید پذیرفت شهروندان متقاضی یارانه حتی خطر جریمه‌شدن را هم پذیرفتند، اما حاضر به صرف‌نظر از یارانه نشدند. چنین رفتاری با انگیزه مادی صرف قابل‌توجیه نیست.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۶ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چهار دهه گذشته در رسانه‌های جامعه ما دو چهره با نام بابک مطرح شده‌اند، که این تشابه اسمی هرچند پدیده‌ای کاملاً اتفاقی است، اما به نظر من پیامی و پندی برای آیندگان این مرز و بوم دارد. این دو نفر از منظر حوزه فعالیت، دیدگاه‌ها و رفتار سیاسی– اجتماعی شاید فاصله‌ای نجومی باهم داشته‌باشند، و هرکدام از این دو، قرار گرفتن نامش در کنار آن بابک دیگر را توهینی به خود تلقی کند! اما به اعتقاد من این دو، در اصل دو مصرع یک تک‌بیت هستند که پیام و تفسیری جز ویرانی و فقر و فلاکت کشور ندارد.
اول مختصری درباب این دو “بابک خان” که اتفاقاً هر دو به نوعی “ب. ز.” هستند، بگویم:
نفر اول که بابک زهرایی نام داشت، در خردادماه سال ۱۳۵۸ به شهرت رسید. آن روزها و با گذشت سه‌ماه از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور درگیر شرایط خاصی بود. حکومت جدید بنابود با کوهی از مشکلات روبه‌رو شود و مقدمات رشد و پیشرفت را فراهم سازد. علاوه بر انبوه مشکلات، حکومت با سیل انتقادات گروه‌های مختلف مواجه شده‌بود، که انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن را در اقدامات ضربتی و گاه نسنجیده خلاصه می‌کردند، البته هدف برخی از این گروه‌های منتقد، فقط و فقط ایجاد فاصله بین مردم و حکومت جدید بود.
در آن ایام نام بابک زهرایی در رسانه‌های کشور مطرح شد. او طی یک مناظره پرشور، ادعا کرد که مشکلات کشاورزی و صنایع کشور یک‌شبه قابل‌حل است؛ فقط باید زمین‌های قابل‌کشاورزی و کارخانه‌ها را مصادره کرده، و به کشاورزان و کارگران بدهیم. او به این نکته توجه نداشت که مثلاً مشکل بخش کشاورزی فقط این نیست که کشاورزان زمین ندارند. راه‌حل‌های یک‌شبه کم‌کم تبدیل به طنز و شوخی شد. نام بابک زهرایی به عنوان کسی که نگاهی سطحی به مسائل دارد، و به اصطلاح گز نکرده پاره می‌کند، بر سر زبان‌ها افتاد، و نمادی برای شتابزدگی در عمل و بی‌اعتنایی به عمق مسائل شد.
بابک زهرایی یک فعال سیاسی جوان آن‌روزها بود، که همراه با چندنفر از همفکرانش تشکیلاتی به نام حزب کارگران سوسیالیست راه انداخته‌بود. قضاوت درباب این که او در این نظرات خود تا چه اندازه صادق بود، آیا واقعاً به اقتضای سن و سال و شور جوانی می‌پنداشت قضیه تا این حد ساده است، یا این که هدفش مثل بسیاری از فعالان سیاسی رقیب حکومت در آن‌روزها، بدبین و ناامید کردن نسل جوان نسبت به حکومت انقلابی بود، فرصتی دیگر می‌طلبد. حداقل می‌توان گفت او یک فعال سیاسی آرمانگرا و جوانی پرشور بود که فقط مو را می‌دید و با پیچش مو کاری نداشت.
بابک زهرایی در آن مناظرات قافیه را باخت و در فضای پرتلاطم سیاست آن ایام، او و حزبش موقعیتی برای حضور نیافتند. بااین‌حال، وسوسه “راه‌حل‌های یک‌شبه” گریبان بسیاری از فعالان سیاسی این چنددهه را هرگز رها نکرد.
دومین بابک که به چهره‌ای خبرساز و فراتر از آن، مسأله‌ساز مبدل شد، بابک زنجانی بود. این جوان در سایه شرایط خاص اقتصادی کشور و حمایت‌های پیدا و پنهان توانست به ثروتی افسانه‌ای برسد، به‌گونه‌ای که تمام دارایی بازرگانان باسابقه و صاحب‌نام در مقایسه با ثروت او، بدون تعارف “پول خرد”محسوب می‌شد. این بابک در کارنامه گذشته فعالیت تجاری خود، یک‌بار سابقه ورشکستگی را دارد. او به دلیل بدهکاری به زندان افتاده، و به‌سختی توانسته با جلب رضایت طلبکاران از زندان خلاص شود. حال سؤال این است که یک بازرگان جوان طی چندسال بعد از خروج از زندان، و درحالی‌که تمام دارایی خود را به طلبکاران داده، چگونه طی یک دوره کوتاه، به چنین ثروتی دست می‌یابد؟ چرا به چنین فردی این امتیاز داده‌می‌شود که نفت کشور را بفروشد و پولش را در خارج از کشور برای خودش سرمایه‌گذاری کند؟!
بابک دوم بی‌شک یک پدیده حیرت‌انگیز در جهان امروز است. امتیاز او نه هوش سرشار و خلاقیت و ابتکار و کاردانی، بلکه ارتباطاتش با برخی حامیان متنفذ بود که “هوایش را داشتند”. اینک پرونده بابک زنجانی توسط مقامات مسؤول تحت‌بررسی است، تا شاید راهی برای بازگرداندن ثروتی که از کشور خارج کرده، بیابند.
بی‌تردید اگر اقتصاد کشور روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کرد، موقعیتی برای ظهور بابک زنجانی و امثال او فراهم نمی‌شد. تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه کشورمان اعمال شد، با سهل‌انگاری مسؤولان وقت در مسیری پیش رفت که قدم به قدم فشار بر کشورمان بیشتر شد. در چنین شرایطی که فروش نفت و انتقال درآمد آن به کشور از راه‌های معمول ممکن نبود، بابک زنجانی به‌عنوان یک داروی شفابخش و حلال مشکلات برای برخی مقامات کشور معرفی شد. آن‌ها می‌پنداشتند با کمک او و امثال او می‌شود تحریم‌ها را دور زد؛ اما کسی به این نکته توجه نداشت که به‌کارگیری چنین شیوه‌ای فقط به دور زدن مردم و کشور منتهی می‌شود.
حال با کنار هم گذاشتن این دو پرونده تاریخی، می‌توان به رابطه ویژه بین این دو پرداخت:
طی چندسال گذشته، توجه مسؤولان وقت به راه‌حل‌های “یک‌شبه” و کنار گذاشتن مطالعات کارشناسی، شرایطی را فراهم کرد که امثال بابک زنجانی سروکله‌شان پیدا شود. آن‌ها به‌جای تعامل قدرتمندانه با جهان خارج، و به‌کارگیری دیپلماسی فعال در سطح جهان به‌گونه‌ای که قدرتمندان زورگو و زیاده‌‎خواه را به انزوا بکشانند و از حقوق مسلم ملت ایران دفاع کنند، با تصوراتی نادرست، حرکاتی را شروع کردند که طرف مقابل نه‌تنها دچار انزوا نشد، بلکه توانست اجماع جهانی را بر علیه ما شکل دهد. آن‌روزها راه‌حل‌های یک‌شبه با ادعای مدیریت جهان و حل مشکلات بشریت در قرن و هزاره جدید و … مطرح می‌شد و چیزی جز پسرفت عاید این مرزوبوم نمی‌کرد.
خلاصه کنم. به نظر من همه ما انسان‌ها یک بابک زهرایی کوچک در درون خود داریم، که ما را وسوسه می‌کند تا احتیاط و دوراندیشی را کنار گذاشته، و از روش‌های یک‌شبه استفاده کنیم. او ندا می‌دهد که نیازی به این همه تأمل و به‌اصطلاح این دست و آن دست کردن ندارید! قاطعانه و ضربتی تصمیم بگیرید و …! اگر به بابک زهرایی درونمان اجازه دهیم قدرت بگیرد و بزرگ شود، به‌تدریج بر تمام افکارمان مسلط می‌شود. وقتی شیوه‌های یک‌شبه در کشور تعمیم بیابند و جای تفکر منطقی و مطالعات کارشناسانه را بگیرند، تازه مقدمات ظهور بابک دوم که همانا بابک خان زنجانی باشد، فراهم می‌آید که رندانه وارد میدان شود و تحریم‌ها را برایمان دور بزند.(۱) به بیان دیگر، به‌کارگیری روش‌هایی که بابک اول مطرح می‌کند، زمینه را برای مسلط شدن بابک دوم آماده خواهدکرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، هرچند این دو بابک سنخیتی باهم ندارند، اما ظهور بابک اول شرط لازم ظهور بابک دوم است، تا کشور منطق و استدلال و تفکر کارشناسی را کنار نگذارد، و با انتخاب شیوه‌های یک‌شبه، کارشناسان خردمند و دوراندیش را خانه‌نشین نکند، بابک دوم یا همان “ب. ز.” امکان ظهور و بروز ندارد.
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۴ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – اشاره به کنایه پرمعنی رئیس دولت یازدهم: “به نام دور زدن تحریم‌ها، ملت را دور زدند!”.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »