تورم همراه با رکود و دشواری‌های اقتصادی که جامعه ما طی سالیان گذشته با آن‌ها مواجه بوده‌است، شرایطی را پدید آورده که نه‌تنها دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات فراوان معیشتی روبه‌رو شده‌اند، بلکه طبقه متوسط جامعه هم از گزند بحران اقتصادی مصون نمانده‌است. به‌این‌ترتیب درصد قابل‌توجهی از شهروندان کم و بیش با دشواری‌های معیشتی روبه‌رو شده‌اند.
به‌ویژه اعمال تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشورمان که با بی‌تدبیری مسؤولان وقت به‌همراه کینه‌توزی قدرت‌های بزرگ شکل گرفت، کار را بر اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر کرد. کاهش فعالیت‌های تولیدی و فرصت‌های شغلی از یک طرف و افزایش قیمت کالاهای وارداتی از سوی دیگر، مانند دو تیغه قیچی برای اعمال فشار بر این گروه‌ها به حرکت درآمدند.
اینک همه مسؤولان و متولیان امر بر این نکته تأکید و باور دارند که برای خاتمه بخشیدن بر این چرخه ویرانگر فقر، باید گامی جدی برداشت. هرچند رویکرد و نوع نگاه آنان متفاوت است.
رئیس‌جمهور در اوایل همین هفته در دیدار با مردم بجنورد، نکته‌ای را عنوان کرد که بلافاصله به تیتر بسیاری از رسانه‌ها مبدل شد و البته برخی رسانه‌ها بنا به ملاحظاتی سعی کردند این مطلب را مسکوت بگذارند. رئیس‌جمهور گفت: “آنان که می‌گویند تحریم‌ها اثری نداشته، از جیب مردم خبر ندارند”.
بدیهی است رئیس‌جمهور در برنامه خود برای رفع مشکلات معیشتی مردم، توجه خاصی به حل مشکلات مربوط به پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها دارد، و البته این برخلاف ادعای منتقدان دولت به معنی “گره زدن همه مشکلات به تحریم” نیست. تحریم موجب شده جیب مردم خالی شود، زیرا گردش چرخ اقتصاد کشور را کند کرده، بر شدت تورم افزوده و بیکاری و فقر را گسترش داده‌است. اگر تحریم برداشته‌شود، مقدمات حرکت به سمت رشد و شکوفایی فراهم می‌شود.
درواقع شهروندان را از نظر تأثیری که جریان تحریم بر معیشتشان می‌گذارد، می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول از تحریم و آثار اقتصادی آن سود می‌برند. کاسبان تحریم کسانی هستند که در سایه اعمال تحریم، قدرت انحصاری یافته و با برخورداری از انواع رانت‌ها ثروتمندتر شده‌اند. دسته دوم هرچند به‌طور مستقیم از رانت‌های آنچنانی واردات فلان کالا در شرایط تحریم یا همکاری با برنامه “دور زدن تحریم‌ها” بهره‌مند نشده‌اند، اما در سایه ارتباطات با کانون قدرت و یا به دلیل تمکن مالی، در شرایطی هستند که به قول معروف، توپ هم تکانشان نمی‌دهد. مدیران دلاوری که چندین شغل دارند و هم از شرکت الف و هم از شرکت ب پاداش و مزایا می‌گیرند، اقشار مرفه که به درآمدهای میلیاردی دسترسی دارند، نگران تورم ناشی از تحریم نیستند و جیبشان آن‌چنان پر است که کاهش موجودی به‌دلیل اعمال تحریم را احساس نمی‌کنند. اما عموم شهروندان در دسته سوم قرار دارند که نه کاسب و دلال تحریم هستند که از تحریم سود ببرند و نگران روزی باشند که پناهگاهشان یعنی دیوار تحریم فرو ریزد، و نه آن‌چنان ثروت و درآمدی دارند که نگران تشدید تورم نباشند. جمله رئیس‌جمهور محترم را این‌گونه می‌توان تفسیر کرد که آن‌هایی که از جیب مردم بی‌خبر هستند و در مقام سخنوران بی‌درد فریاد برمی‌آورند که تحریم‌ها اثر ندارند، اگر هم خود کاسب تحریم نباشند، حداقل از گروه دوم هستند، و چون هیچ مشکل مالی ندارند و اثر منفی تحریم را در معیشت خودشان نمی‌بینند، فکر می‌کنند تحریم‌ها بی‌اثرند!
اما رویکرد مجلس در برخورد با مشکلات معیشتی مردم، با رویکرد دولتی متفاوت است. طرحی که گروهی از نمایندگان تهیه کرده‌اند و اخیراً به امضای بیش از ۹۷درصد نمایندگان رسیده‌است، براین اساس تدوین شده‌است که دولت با جابه‌جایی منابع مالی و ردیف‌های بودجه، یا حداکثر با قطع یارانه افراد پردرآمد، از ۶میلیون نفر افراد فاقد درآمد جامعه حمایت کند. هرچند اصل حمایت از خانوارهای فاقد درآمد، اصلی مقدس و خدشه‌ناپذیر است، اما روشی که طرح براساس آن بنا شده، به‌ویژه نحوه تأمین منابع مالی، جای بحث دارد که قبلاً در یادداشت مستقلی(۱) به آن پرداخته‌ام. شاید علت حمایت جدی نمایندگان از طرح و ثبت رکورد ۲۸۱ امضا برای طرح، همین قداست اصل حمایت از اقشار محروم باشد.
بااین‌حال نکته جالب‌توجهی که اهمیت بررسی جدی دارد این است که منتقدان اصلی سیاست دولت درباب پرونده هسته‌ای، عمدتاً جزو مدافعان پروپاقرص و هسته اولیه حامیان چنین طرحی هستند. به بیان دیگر همان افرادی که معتقدند دولت به جای تعامل با قدرت‌های بزرگ جهان و رفع تنش در پرونده هسته‌ای به منظور وادار ساختن طرف مقابل به لغو تحریم‌ها، باید میز مذاکرات را ترک کند و نگران تحریم‌های کاغذپاره‌ای نباشد، اینک می‌خواهند از طریق این طرح، مشکل فقر را حل کنند.
به‌این‌ترتیب می‌توان دو رویکرد رقیب برای رفع مشکل معیشتی مردم را بازشناسی و مقایسه کرد: رویکرد دولت این است که تحریم برداشته‌شود تا اقتصاد کشور رشد کند، بیکاری و رکود مهار شود و اقتصاد رونق بیابد. رویکرد نمایندگان منتقد دولت این است که نگران تحریم نباشید، تحریم بی‌اثر است. برای رفع فقر هم همان بودجه مختصری را که صرف پرداخت حق مأموریت کارمندان دولت می‌شود، برای پرداخت مستمری به مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهید! (۲)
به نظر می‌رسد انگیزه منتقدان دولت برای حمایت جدی و پرسروصدا از طرح ۶میلیون نفر این است که خود را از اتهام بی‌اعتنایی به وضعیت معیشت مردم تبرئه کنند. زیرا آن‌ها به‌عنوان مخالفان اصلی توافق هسته‌ای و مدعیان بی‌تأثیری تحریم بر وضعیت معیشت مردم، متهم به بی‌اعتنایی به دشواری‌های معیشتی همه مردم به‌ویژه اقشار فاقد درآمد هستند.
به‌راستی کدامیک از این دو رویکرد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟
———————————–
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
تأملی در طرح دوفوریتی حمایت از ۶ میلیون‌نفر
۲ – شاید تصور برخی از منتقدان دولت این است که اگر حق مأموریت کارمندان دولت محدود شود، تیم مذاکره‌کننده ایرانی از ادامه مذاکره با نمایندگان ۱+۵ منصرف شده، و دست از پا درازتر به خانه‌شان بازمی‌گردند و حریم تحریم‌ها از هرگونه تعرضی مصون و محفوظ باقی می‌ماند!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۲۷ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تصمیم عجیبی که در سال ۸۹ از طرف وزیر نفت دولت دهم گرفته‌شد، کشورمان را از دستیابی به درآمد ناشی از سوآپ نفتی محروم کرد. وزیر وقت به نظرات کارشناسان و اهل‌فن و دفاعیات آنان اعتنایی نکرد. آن‌ها می‌گفتند دلیلی ندارد خودمان را از این درآمد بی‌دردسر محروم کنیم. از دید او حتی پیشنهاد کارشناسان دلسوز مبنی بر ادامه قراردادهای موجود تا زمان انقضا، به‌گونه‌ای که خطر محکومیت به پرداخت غرامت پیش نیاید، هم پذیرفتنی نبود، و در قالب تصمیمی قاطعانه و یک‌شبه همه قراردادها را فسخ کرد. درحالی‌که وزیر دلاور اگر واقعاً دلیل و توجیهی برای محروم کردن کشور از درآمد بی‌دردسر سوآپ داشت، می‌توانست بعد از اتمام قراردادهای موجود و رفع خطر محکوم شدن به پرداخت جریمه، از تمدید قراردادها خودداری کند.
به‌این‌ترتیب، علاوه بر ازدست‌دادن این درآمد بی‌دردسر و صرفه‌های ناشی از آن، گرفتار دعاوی حقوقی هم شدیم و مهم‌تر از آن‌ها، امکان ادامه همکاری با کشورهای منطقه و استفاده از موقعیت جغرافیایی کشورمان به‌عنوان بهترین پل ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه با دریاهای آزاد را هم از دست دادیم. زیرا این تصمیم یک‌شبه ‌تصویری نامطلوب از کشورمان به‌عنوان شریکی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اعتماد در ذهن مسؤولان آن کشورها ترسیم کرد: شریکی که به منافع خود هم اعتنایی ندارد چه برسد به منافع همسایگان! در مقابل، کشور رقیب در این عرصه یعنی ترکیه، بدون این‌که هزینه‌ای بکند، موقعیتی را به دست آورد که سال‌ها آرزویش را داشت.
اگر احتمال‌هایی مانند بی‌تدبیری و ناآشنایی به فن مدیریت و یا بازی خوردن از مشاوران مغرض و صاحبان منافع را کنار بگذاریم، می‌توان‌گفت احتمالاً وزیر وقت می‌پنداشت طرف ایرانی با به‌اصطلاح دبه کردن می‌تواند تمام منافع ناشی از این تجارت را نصیب خودش بکند و شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند. غافل از این که سوآپ هم مثل هر تجارت دیگر، منافع همه طرف‌های درگیر را دربر دارد. نمی‌توان این تجارت را خارج از قالب بازی برد-برد مجسم کرد. دلیلی ندارد که طرف مقابل ما درحالی‌که نفعی از تجارت نمی‌برد و همه منافع ناشی از تجارت مال ما است، برایمان به‌اصطلاح فرش قرمز پهن کند. اگر این احتمال را درست بدانیم، می‌توان‌گفت وزیر با ساده‌اندیشی خود، خواسته طرف مقابل را آن‌هم بدون کیش دادن، مات کند! اما حرکت نسنجیده‌اش، موجب مات شدن خودمان شده‌‍‌است!
اما این تصمیم عجیب تنها مورد عجیب این پرونده نیست. به نظر من، عجیب‌تر از این تصمیم، سکوت و برخورد انفعالی مقامات و مسؤولان و نهادهای ناظر است. این اقدام نادرست و هزینه‌ساز جناب وزیر از جانب نهادهای ذیربط مورداعتراض قرار نمی‌گیرد. نه سؤالی از او می‌شود، نه توضیحی خواسته می‌شود و نه توجیهی به افکار عمومی ارائه می‌شود. گویی هیچ اتفاق مهمی نیفتاده‌است. اگر هم اعتراضی شده و بحثی درگرفته‌باشد، چندان نمودی در رسانه‌ها نیافته‌است. برخی از رسانه‌ها که گاه به کوچک‌ترین کاستی‌ها به‌اصطلاح گیر می‌دهند، در این مورد خاص سکوت پیشه کردند.
هرچند وزیر مورداشاره بعد از مدتی از دولت دهم کنار رفت، اما به نظر می‌‎رسد برکناری وی ارتباطی به پرونده سوآپ نداشت. زیرا نه مطلبی در این باب منتشر شد، و نه حتی جانشین وی تجدیدنظری در این مورد اعمال کرد.
وزیر وقت مدعی بود با این تصمیم قاطعانه جلو ضرر و زیان کشور را گرفته‌است! البته ادعای قابل بحثی است. اما نکته این است که نه وی گزارش جامعی از این ضرر و زیان‌ها در توجیه اقدام خود می‌دهد و به‌اصطلاح اقدام غلط مسؤولان گذشته و تصمیم مدبرانه خود را رسانه‌ای می‌کند و نه نماینده‌ای و مقام مسؤولی از او توضیح می‌خواهد، تا سر بحث و گفتگو درباب این پرونده مهم باز شود. گویی اتفاقی که افتاده، به‌حدی کوچک و کم‌اهمیت بوده، که ارزش نداشته تا مسؤولان محترم به‌اصطلاح خون خود را بابت آن کثیف کنند.
البته باید بگویم موردی حتی عجیب‌تر از سکوت مسؤولان و ناظران هم در این عرصه وجود دارد! با گذشت ۵سال از زمان آن تصمیم خسارت‌بار، گویی هنوز هم دست‌اندکاران و ناظران و تحلیل‌گران درباب ضرری که به کشور وارد آمده، اتفاق نظر ندارند! بالاخره تصمیمی که وزیر وقت گرفته، یا به نفع کشور بوده، و یا زیانی به کشور تحمیل کرده‌است. در طول این ۵ سال هنوز فرصت بررسی این پرونده و رسیدن به جمع‌بندی واحد و شفاف پیش نیامده‌است! آن مقام محترم سابق می‌تواند خیلی راحت از اقدام خود دفاع کند و بدون ارائه عدد و رقم و مستندات بگوید که منافع کشور را از شر تاراج‌کنندگان حفظ کرده‌است! متحدان و همفکرانش هم در رسانه‌های بیشمار خود می‌توانند چنان آتش تهیه‌ای بر سر منتقدان فروریزند که صورت مسأله عوض شود و مردم فراموش کنند که چه کسی چنین زیانی را به کشور تحمیل کرده‌است.
امروزه به لطف مطالعات علمی و تخصصی و پژوهش‌های موشکافانه محققان، حتی صحت و سقم وقایع تاریخی مربوط به چندقرن پیش هم بررسی شده، و اتفاق نظر در بین پژوهشگران درباب علل بروز آن واقعه خاص در سایه این مطالعات علمی و نتایج غیرقابل‌تردید آن شکل می‌گیرد. اما در جامعه ما گویی رسیدن به یک جمع‌بندی و ارائه گزارش مستند درباب خرابکاری یک مقام مسؤول ۵سال پیش هم کاری بسیار دشوار است و نمی‌توانیم قضاوت کنیم که مارشال پتن بالاخره خادم بود یا خائن!
بالاخره قراردادهای سوآپ در طی سالیان گذشته موجود هستند و عملکرد این معاملات هم ثبت شده‌است. آیا نمی‌توان با تشکیل یک هیأت کارشناسی منصف و مستقل برای بررسی پرونده، به نتیجه روشنی رسید؟
مشکلی که امروزه جامعه ما با آن مواجه است، این است که معمولاً اراده و جدیتی برای برخورد با خطاهایی از این قبیل وجود ندارد. مطرح شدن این پرونده‌ها موجب بروز تشنجات می‌شود و زدوخورد رسانه‌ای‌بالا می‌گیرد.(۱) به‌این‌ترتیب مسؤولان مصلحت را در “پرداختن به امور مهم و مسکوت گذاشتن موارد کم‌اهمیت‌تر” می‌بینند. در‌حالی‌که چنین مسکوت ماندنی حاشیه امنی برای مدیران دلاور دوره‌های بعد ایجاد می‌کند که با خیال راحت، به محقق کردن تصورات و اوهام خود با ادعای مدیریت جهان بپردازند و نگران پاسخگویی بابت خسارت‌هایی که به کشور و مردم زده‌اند، نباشند.(۲)
—————————————
۱– طی همین چندروز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از “یک مقام آگاه” شروع به “افشاگری” و حمایت از وزیر اسبق کرده‌اند که گویا ایشان در لغو قراردادهای سوآپ محق بوده، و اشتباه نکرده‌است.
۲ – عنوان این یادداشت را از عنوان فارسی فیلم The Curious Case of Benjamin Button ساخته دیوید فینچر اقتباس کرده‌ام: “مورد عجیب بنیامین باتن”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

براساس اطلاعات موجود، در کشورمان سه مکان به نام وَنَک شناخته شده‌اند، که مطالعه وضعیت این سه و مقایسه آن‌ها با همدیگر، تصویری گویا از شرایط اقتصادی کشورمان و مسیری که در طول بیش از یک صد سال اخیر طی کرده‌است، به دست می‌دهد.
اولی، محله ونک در تهران است که چندده‌سال پیش روستایی کوچک و خوش آب و هوا در دامنه جنوبی البرز بوده و با گسترش کلانشهر تهران، بخشی از آن شده‌است. دومی روستای سرسبز و زیبای ونک که در ۳۰ کیلومتری شهر سمیرم و در دامنه شرقی زاگرس قراردارد؛ و سومی روستای کوچک ونک در حاشیه دریای عمان که با بندر جاسک کمتر از ۱۳۰ کیلومتر فاصله دارد.
دستیابی به درآمدهای هنگفت نفتی موجبات رشد سریع شهر تهران را به‌عنوان مرکز سیاسی و اداری کشور فراهم کرد. به‌این‌ترتیب، تهران مبدل به بازار بزرگ مصرف، مرکز تجارت و بزرگترین مقصد مهاجرت در کشور شد. رشد تهران ابتدا در مسیر شمال و جنوب محقق شد و بعد از رسیدن به کوهپایه‌های شمال شهر و توقف اجباری، در مسیر شرق و غرب تداوم یافت. امروزه محله ونک یکی از محلات گرانقیمت شهر تهران است. طی سالیان گذشته که فعالیت‌های ساخت‌وساز در شهر تهران هر روز بیشتر از روز قبل رونق می‌یافت، می‌شد قابلیت سرمایه‌گذاری و جذابیت مناطق مختلف تهران را با توجه به دوری و نزدیکی‌شان از محله ونک سنجید! ونک و اطراف آن جزو مناطق مرغوب و مطلوب برای ساخت برج و مجتمع‌های تجاری بوده، و طی سالیان گذشته بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شبه‌خصوصی را بلعیده‌اند.
ونک دوم مسیری کاملاً متفاوت را طی کرده‌است. این منطقه بسیار زیبا و سرسبز شانس این را نداشته که در کنار شهری بزرگ قرار گیرد. بنابراین هرگز به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری برای ساخت‌وساز موردتوجه انبوه‌سازان قرار نگرفته‌است. اگر چنین بود، هجوم نقدینگی عظیمی که در کل اقتصاد کشورمان سرگردان است و دربه‌در دنبال فرصتی برای کسب سود بادآورده و سریع می‌گردد، موجب می‌شد قیمت یک مترمربع از زمین‌های این منطقه خوش آب‌وهوا، با رشدی انفجاری معادل دوبرابر دستمزد سالیانه یک جوان تحصیل‌کرده تازه‌کار (البته به شرط این که خواهرزاده باجناق فلان مقام نبوده، و دستش از دنیای ارتباطات! کوتاه نباشد) می‌شد.
این دهکده زیبا اگر در سرزمینی دیگر قرار داشت و قدرش شناخته می‌شد، مبدل به یک منطقه بسیار پرجاذبه گردشگری می‌شد، و مسؤولان محلی همت خود را صرف این می‌کردند که در عین حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی و زیبایی چشم‌نواز و مسحورکننده دهکده و اطراف آن، بالاترین درآمد ممکن را از طریق جذب گردشگر به‌دست بیاورند. آن‌ها احتمالاً در بررسی‌های خود متوجه می‌شدند هرچند زیبایی جادویی منطقه و چشمه‌سارهایش فوق‌العاده است، بااین‌حال، جاذبه گردشگری فرهنگی و تاریخی منطقه نیز دست‌کمی از جاذبه گردشگری طبیعی آن ندارد. ازاین‌رو نگرانی ناشی از ناشناخته‌ماندن ارزش تاریخی منطقه و محقق نشدن بخشی از درآمد گردشگری تاریخی، خواب از چشمانشان می‌ربود. اما این سرزمین زیبا در کشوری قرار گرفته که نفت دارد و برای سالیان طولانی، وظیفه دولتمردانش فروش نفت و تزریق بخشی از درآمد آن به اقتصاد کشور بوده‌است. به‌این‌ترتیب هرکس از ساکنان ونک دوم که از سطح زندگی خود ناراضی است، می‌تواند شال‌وکلاه کند و خود را به تهران یا شهرک‌های اقماری آن برساند، و سهم خود را از درآمدهای نفتی کشور مطالبه کند.
ونک سوم که جزو شهرستان جاسک به‌شمار می‌رود، شاید در نظر اول جذابیت و سرسبزی ونک دوم را هم نداشته‌باشد؛ دهکده‌ای کوچک و محروم بر ساحل دریای عمان که گویی همگان فراموشش کرده‌اند. اما این ونک هم ظرفیتی عظیم برای توسعه و رشد دارد. ساحل ۲۲۰ کیلومتری شهرستان جاسک که اینک به لطف ده‌ها سال بی‌توجهی و کم‌توجهی، کمترین تراکم جمعیت و فعالیت سالم اقتصادی را دارد، فرصتی کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد در اختیار کشورمان گذاشته‌است. در آینده‌ای نه‌چندان دور و با تشدید فشار جمعیت بر کره زمین، نقش آب‌های آزاد در زندگی انسان‌ها و اجتماعات بشری بیش از پیش شناخته خواهد‌شد. آن روز جامعه ما قدر این ثروت بزرگ را بیشتر خواهنددانست، و هر متر از این ساحل طولانی و خالی از جمعیت را به‌عنوان فرصتی بزرگ برای اشتغال و تولید غنیمت خواهدشمرد.
چندان اغراق‌آمیز نیست اگر بگویم جامعه ما به شهادت تاریخ هرگز اهمیت دریا و آب‌های آزاد را به‌درستی درک نکرده‌است. پیشینیان ما همسایگی با دریا را بیشتر از این که یک فرصت ببینند، یک تهدید تلقی می‌کردند! به‌این‌ترتیب بزرگترین شهرها و سکونت‌گاه‌هایمان بر کناره دریا شکل نگرفته‌اند.
در اقتصاد امروز جهان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشمار است. اگر اقتصاد کشور بر مبنای روابط سالم شکل بگیرد، و فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم شود که با اتکا به خلاقیت خود و نه ارتباطات رانتی، به فعالیت در عرصه اقتصاد بپردازند، ارزش همه “ونک”های اقتصادمان بهتر کشف خواهدشد. در سالیان گذشته، و درحالی‌که شرایطی خاص بر اقتصاد کشورمان مسلط شده‌بود، ارتباطات رانتی موجب تمرکز ثروت‌های بی‌حساب در دست عده‌ای معدود شد. این ثروت‌های بی‌حساب به جای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تجارت سالم، به تجارت املاک و مستغلات دامن زد. در این بازی و چشم و همچشمی، حتی مؤسسات و سازمان‌هایی هم که ماهیت غیرانتفاعی داشتند، درگیر شدند و با رونق بخشیدن به تجارت غیرمفید و صوری املاک و مستغلات، کاری کردند که قیمت زمین در کلانشهرها به سرعت رشد کند. افزایش سریع قیمت زمین در مرحله بعد هرگونه فعالیت اقتصادی و تجارت سالم را از سکه انداخت، و درنتیجه بیماری اقتصادمان شدیدتر و مزمن‌تر شد.
بی‌توجهی به ونک دوم و سوم و توجه افراطی به ونک اول موجب شد، اقتصاد کشورمان برای چندده‌سال به بیراهه برود و فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری سازنده را نادیده بگیرد. بازگشت اقتصاد به ریل عقلانیت موجب خواهدشد همه فرصت‌های رشد و توسعه در سرتاسر ایران به کانون توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مبدل شوند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۳ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

خبر خیلی کوتاه و کوبنده بود: کودکی گرفتار عقرب‌گزیدگی شد و درگذشت؛ همین.
حادثه چندروز پیش ساعت ده شب در روستای زیرآب در جنوب استان کرمان اتفاق افتاد. رودابه ۵ساله را به سرعت به بهداری دهستان رَمْشَک رساندند. اما آن‌جا کاری از کسی ساخته‌نبود. راننده آمبولانس آماده شد تا دخترک معصوم را به شهر قلعه‌گنج ببرد، با این امید که آن‌جا برایش کاری بکنند. آمبولانس فاصله ۱۳۰ کیلومتری را شبانه طی کرد. سمّ لحظه به لحظه در بدن رودابه پیش می‌رفت و بافت ظریف بدن کودک معصوم را آرام آرام متلاشی می‌کرد. در قلعه‌گنج هم کسی نمی‌توانست کاری برای رودابه بکند. آمبولانس دوباره راه افتاد تا او را به کهنوج برساند؛ ۷۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر.
ساعت ۳ نصف شب، ۵ ساعت بعد از حادثه، رودابه به بیمارستان کهنوج رسید. شاید راننده خسته و درمانده آمبولانس نفس راحتی کشید و با امید این که به‌زودی با دیدن لبخند دخترک معصوم، خستگی از تن بی‌رمقش دربرود، به پلک‌های سنگینش اجازه داد که ساعتی بیاسایند.
رودابه در بیمارستان بستری شد، اما پزشکی نبود که به دادش برسد. ۵ ساعت دیگر گذشت. سمّ باز هم پیش رفت و به اندام‌های حیاتی کودک رسید. ساعت ۸ صبح پزشک بر بالین رودابه حاضر شد، اما دیگر کار از کار گذشته‌بود. ساعت ۱۰ صبح رودابه مظلوم از دردی جانکاه راحت شد و غریبانه پرواز کرد.
شاید سال‌ها بعد که کسی این متن را بخواند، باور کردن این که چنین اتفاقی در خرداد ۱۳۹۴ رخ داده، برایش دشوار باشد؛ اما او باید باور کند که رودابه معصوم ما تنها قربانی نیست. طی سه سال گذشته فاطمه و الناز هم قربانی شده‌اند. برخلاف رودابه، الناز سه‌ساله را ظرف ۳ ساعت به بیمارستان کهنوج رسانده‌بودند. پزشک هم حاضر بوده، اما بازهم کاری از کسی ساخته‌نبود.
شگفتا! قیمت جان یک انسان چقدر است؟ برای این که کودکانمان طعمه‌ای آسان و بی‌دفاع برای حوادثی از این قبیل نشوند، چقدر باید هزینه کنیم و چه امکاناتی باید فراهم سازیم؟
طی چندسال گذشته چندین مورد اتفاقات مشابه در منطقه افتاده، و کودکان معصوم قربانی نیش عقرب، و مادرانی مظلوم برای همیشه داغدار فرزندانشان شده‌اند. به‎راستی چرا وقوع این اتفاقات موجب تلاش مسؤولان امر برای یافتن راه‌حل مناسب نشده‌است؟ این اولین باری نیست که چنین حادثه‌ای در منطقه رخ می‌دهد. پس چرا مقدمات لازم برای پیش‌گیری از این حوادث تلخ و غمبار فراهم نشده‌است؟
منتقدان در همان قدم اول از دو بیمارستان نیمه‌تمام که در آخرین قدم‌های تکمیل متوقف مانده، یا فرایند راه‌اندازیشان کند شده‌است، سخن می‌گویند. البته اگر بیمارستان قلعه‌گنج تکمیل شده‌بود، رودابه معصوم سه‌ساعت زودتر بستری می‌شد، اما آیا این به معنی حل مشکل است؟ چرا در بیمارستان کهنوج که راه‌اندازی هم شده، پزشک حاضر نبوده و معاینه رودابه با پنج ساعت تأخیر انجام گرفته‌است؟
به نظر من در درجه اول مشکل ناشی از نبود یا کمبود امکانات نیست، بلکه ناهماهنگی و بلاتکلیفی واحدهای مربوط و نبود نظام جامع مدیریتی که همه اجزا را در کنار هم به کار بگیرد، مقصر اصلی است. رودابه با فاصله کوتاهی از زمان حادثه به مرکز بهداری دهستان رمشک منتقل شده‌است. حداقل کاری که مسؤول بهداری باید انجام می‌داد، این بود که بعد از معاینه اولیه و مشخص شدن مشکل، با سرعت با مراکز مربوط تماس گرفته و مقدمات بستری سریع را فراهم سازد. او با یک تلفن متوجه می‌شد که در قلعه‌گنج امکان بستری‌شدن وجود ندارد، و آمبولانس نباید معطل شود. او با یک تماس تلفنی با بیمارستان کهنوج و توضیح وضعیت رودابه، از آنان می‌خواست هرچه زودتر پزشک و داروی لازم را تهیه کنند. به‌این‌ترتیب رودابه به جای ساعت ۳ صبح، زودتر به بیمارستان می‌رسید و پزشک هم بلافاصله کارش را آغاز می‌کرد. تمام این کارها با وسیله‌ای ساده به نام تلفن همراه که در هر ده‌کوره دورافتاده‌ای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را به مردم تحمیل می‌کند، قابل‌انجام بود. حتی مسؤول بهداری رمشک می‌توانست در صورت لزوم تصویری با وضوح بالا از محل زخم و وضعیت عمومی بیمار تهیه و به بیمارستان بفرستد تا پزشک قبل از رسیدن بیمار مقدمات لازم را برای کار درمان فراهم کند.
فرض کنیم در آن زمان هیچ پزشکی در شهر کهنوج حضور نداشت. فاصله کهنوج از جیرفت حدود ۱۰۰ و از بندرعباس حدود ۲۰۰ کیلومتر است، با درخواست کمک سرپرستار بیمارستان کهنوج در ساعت ۱۱ شب، آیا امکان حضور پزشک و دارو در زمان مناسب برای نجات رودابه وجود نداشت؟ حتی اگر امداد از بندرعباس هم راه می‌افتاد، باز قبل از رسیدن رودابه به کهنوج، می‌توانست خود را به مقصد برساند. آیا چنین هماهنگی بین واحدهای بیمارستانی منطقه غیرممکن است؟
نمی‌توان از عقرب انتظار داشت نیش نزند که به قول نیاکان نیک‌اندیش ما، اقتضای طبیعتش نیش‌زدن است. نمی‌توان ساکنان یک منطقه بزرگ را تشویق به مهاجرت کرد که خطراتی این چنین تهدیدشان نکند. اما می‌توان با مختصر درایت و تدبیر، و با احساس وظیفه و مسؤولیت در مقابل رودابه‌های معصوم این سرزمین، از بروز چنین فجایعی جلوگیری کرد.
ملاحظه می‌کنید مشکل صرفاً ناشی از نبود امکانات و تأسیسات نیست. امروزه به‌لطف سیاست‌های انبساطی در عرصه آموزش عالی، حتی شهرهای کوچک و دورافتاده کشورمان هم از برکت داشتن مراکز آموزش عالی بی‌نصیب نمانده‌اند. به‌گونه‌ای که در فلان شهر کوچک که هنوز درمانگاه مناسبی وجود ندارد، بدون اغراق ممکن است دو مرکز آموزش عالی راه‌اندازی شده‌باشد! همین شهر کهنوج که بیمارستان محقرش پزشک مقیم نداشته، ۶ مرکز آموزش عالی دارد. اما اگر تعداد مراکز درمانی هم مثل مراکز آموزش عالی چندبرابر شود، بدون چنین نظم و هماهنگی بین واحدها، امکان خدمات‌رسانی و نجات رودابه و رودابه‌های این سرزمین، سودایی خام خواهدبود، کافی است اپراتور مسؤول پاسخگویی تلفن‌های اضطراری رفته‌باشد تا گل بچیند، و هیچ مقام بالاتری هم دادن تذکر به او را که فامیل دور فلان مقام محلی محسوب می‌شود، ضروری تشخیص ندهد.
منظور من این نیست که در منطقه محروم و مظلوم جنوب استان کرمان و نیز در سایر مناطق محروم کشور، نیاز به چندین بیمارستان مجهز و مدرن نداریم. مسأله این است که صرف بودن امکانات حتی بیش از حد نیاز هم، تا زمانی که همراه با تدبیر و خرد نباشد، دردی دوا نمی‌کند. گاه برای حل یک معضل، چندان نیازی به امکانات جدید نداریم، همین امکانات موجود هم می‌تواند درست و عالمانه به کار گرفته‌شود. اما ضعف سازماندهی و بیگانگی با برنامه‌ریزی و تدبیر می‌تواند مدرن‌ترین تجهیزات را هم بی‌فایده و بی‌تأثیر کند.
به اعتقاد من، برخلاف تصور بسیاری از ناظران، شهروندان جامعه ما چه در کسوت پزشکی و پرستاری، چه در کسوت خدمات عمومی و چه عامه مردم، عمدتاً افرادی بسیار دلسوز و وظیفه‌شناس هستند. اما در نبود تشکیلاتی منسجم که این همه احساس مسؤولیت، و این همه شور و شوق مفید بودن و خدمت کردن را هدایت کند، کسی انگیزه همراهی و همکاری پیدا نمی‌کند.
می‌گویند نادرشاه در میدان جنگ پیرمرد دلاوری از خطّه اصفهان را دید که با شوق و ذوق بسیار با دشمن می‌جنگد، بی‌مهابا به صف دشمن حمله می‌کند و از کشته پشته می‌سازد. خواست تفریحی کرده و سربه سر این پیرمرد بگذارد. او را احضار کرد و پرسید که آیا زمانی که اصفهان به اشغال سپاه محمود افغان درآمد، کجا بوده و چطور اجازه داده‌است که افغان‌ها پیروز شوند! پیرمرد پاسخی سنجیده و آموزنده به نادر داد: آری آن روز من بودم و زورم به افغان‌ها نرسید. فقط به این دلیل که تو نبودی! منظور دلاور پیر این بود که بودن من و هزارها مثل من، وقتی مدیریت و تدبیر چون تویی درکار نباشد، بی‌تأثیر است.
آن مسؤول بهداری دهستان رمشک، آن راننده آمبولانس، آن سرپرستار بیمارستان کهنوج، آن پزشک معالج، … همه و همه می‌خواستند و می‌خواهند مفید باشند. اما مانند اعضای یک تیم فوتبال، هرچند تک‌تک اعضا کارشان را بلد هستند، اما در نبود یک مربی کاربلد، به تیمی درجه سه خواهندباخت! در چنین شرایطی است که حادثه‌ای کوچک مانند عقرب‌گزیدگی تبدیل به یک تراژدی بزرگ می‌شود.
بیایید تا دیر نشده، به فکر کودکان سرزمین‌مان باشیم که در سایه بی‌تدبیری و بی‌مسؤولیتی ما طعمه‌ای سهل و آسان برای حوادثی پیش پا افتاده نشوند. دو سال و نیم پیش سیران معصوم‌مان در پیرانشهر فقط به دلیل خراب بودن دستگیره در ورودی کلاس گرفتار شد و در آتش بی‌تدبیری‌هایمان سوخت، و امروز رودابه. خدا کند این آخری باشد. بیایید ایران را مبدل به سرزمینی امن برای کودکان ایرانی بکنیم، سرزمینی که در آن کودکان با کوچک‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین حوادث پرپر نشوند. بیایید قدر “کودک ایرانی” را بدانیم و برای آرامش و امنیت او بکوشیم.(۱)
—————————————–
۱ – عنوان این یادداشت را از عنوان داستان دنباله‌دار مشهور دهه ۱۳۴۰ مطبوعات کشورمان، “امشب دختری می‌میرد” اثر رسول ارونقی‌کرمانی الهام گرفته‌ام. آن سال‌ها براساس این رمان، فیلمی ساخته شد و ترانه‌ای هم سروده شد: “امشب دختری می‌میرد—دنیا رنگ غم می‌گیرد”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۲۰ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اخیراً وزیر محترم آموزش و پرورش در دیدار با نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور مطالبی درباب وضعیت نیروی انسانی و محدودیت‌های وزارتخانه بیان کرده‌اند، که بسیار جای تأمل دارد.(۱) وزیر محترم از پایین بودن شاخص بهره‌وری شکوه می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر به‌ازای هر ۱۱٫۵ دانش‌آموز، یک نفر شاغل در وزارتخانه داریم و باید تعداد شاغلان وزارتخانه کاهش یابد. به نظر ایشان برای رسیدن به عددی معقول، باید تعداد کارکنان که اینک بیش از یک میلیون نفر است، به ۷۵۰ هزار نفر برسد.
وزیر سرمنشأ یکی از گرفتاری‌های خود در وزارتخانه را استخدام شتابزده و بدون‌برنامه ۱۱۶هزار نفر در دوران دولت دهم می‌داند، که عمدتاً براساس روابط فامیلی و قومی و بدون‌توجه به صلاحیت‌ها و توانایی‌ها انجام گرفته‌است. مثلاً ۵هزار نفر معلم قرآن استخدام شده‌اند که گروهی از آن‌ها خود هنوز توانایی خواندن قرآن را ندارند! به‌این‌ترتیب، با وجود نیروی مازاد در برخی بخش‌ها، که به لطف استخدام بیرویه اتفاق افتاده‌است، به‌دلیل عدم تناسب توانایی‌ها با نیازها، کمبود نیرو هم وجود دارد. همچنین وزیر محترم به این نکته اشاره می‌کند که بناست طی ده سال آینده ۵۰۰هزار نفر از نیروهای وزارتخانه بازنشسته شوند.
وزیر محترم هرچند صورت مسأله را به‌خوبی ترسیم می‌کند، اما از برنامه خود برای رودررویی با این مشکل سخنی نمی‌گوید. به‌راستی راه رسیدن به حد مطلوب نیروی انسانی در وزارتخانه (۷۵۰هزار نفر) چیست؟ آیا باید منتظر بود که هر سال حدود ۵۰هزار نفر بازنشسته شوند تا با کاهش تعداد شاغلین، بهره‌وری افزایش یابد؟ دراین‌صورت، باید پذیرفت که متوسط توانایی کیفی نیروها سال به سال افول کند. زیرا بخش عمده خروجی‌ها یعنی همان بازنشسته‌ها، افرادی مجرب و توانمند هستند که در اوج توان علمی خود به‌سر می‌برند، و در مقابل نیروهای تازه‌واردی که باید جایگزین شوند، به‌دلیل استخدام بیرویه مسؤولان وقت، بیشترشان صلاحیت علمی حداقل را ندارند، و تازه باید به کلاس‌های بازآموزی فرستاده‌شوند و شاید در سال‌های بعد توانایی تدریس عم‌جزء را بیابند، البته اگر همت به‌کار برند!
آیا وزیر محترم راه دیگری برای کاهش نیروی انسانی سراغ دارند؟
فرض کنیم ایشان برنامه‌ای مدبرانه داشته‌باشند و با جدیت آن را به اجرا گذاشته، و بعد از چندسال شرایط مطلوب نیروی انسانی را هم از نظر کیفیت و هم کمیت محقق سازند. به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره مسؤولان وقت با ادعای مدیریت جهان تصمیم بگیرند همه شاخص‌های تاحدی مطلوب موجود را دستکاری کرده، و باز سنگی درون چاه بیندازند که درآوردنش سالیان سال طول بکشد؟
به‌بیان‌دیگر، روند تغییرات نیروی انسانی و به‌دنبال آن شاخص بهره‌وری را به این شکل می‌توان ترسیم کرد که با چندین سال تلاش و برنامه‌ریزی، شاخص قدری بهبود پیدا می‌کند و سپس مسؤول وقت تمام رشته‌های مسؤولان قبل از خود را پنبه کرده و باز شاخص‌ها را به وضعیت اول باز می‌گرداند و روز از نو، و روزی از نو!
علت شکل‌گیری این روند پرهزینه این است که هیچ‌گاه با تصمیمات و اقدام نادرست فلان مقام مسؤول برخورد درستی نمی‌شود. مثلاً اگر این مقام با تصمیمی نادرست، تعداد قابل‌توجهی نیروی انسانی فاقد کیفیت مطلوب را جذب و استخدام کرده، مسؤولان بعدی به جای کنار گذاشتن این افراد که “اشتباهی” وارد سیستم شده‌اند، در قالب برخوردی همراه با “عطوفت و مهرورزی ایرانی”، با این وضع کنار می‌آیند و با “بردباری و نجابت” تلاش می‌کنند سنگ بی‌تدبیری را از چاه دربیاورند. غافل از این که هیچ تضمینی نیست که دوباره این تجربه تلخ تکرار نشود.
وزیر محترم در فرازی از سخنانش، افزایش قابل‌توجه بودجه آموزش و پرورش طی دوسال گذشته را نشان از توجه دولت یازدهم به مسائل این حوزه، و جدیت در مسیر بهبود شاخص‌های کیفی آن می‌داند. البته این ادعای ایشان درست است. براساس اطلاعاتی که جناب وزیر ارائه می‌کنند، طی دوسال گذشته سرعت رشد بودجه آموزش و پرورش، ۲٫۳۴ برابر سرعت رشد بودجه کل دولت بوده‌است.(۲) بااین‌حال باید گفت چندبرابر شدن بودجه جبران جفایی را که در سالیان گذشته به این بخش شده‌است، نمی‌کند. سنگی را که با بی‌تدبیری مسؤولان قبلی به صورت استخدام بی‌ضابطه و مبتنی بر رابطه به قعر چاه سقوط کرده، نمی‌توان فقط با افزایش بودجه بیرون آورد.
برخورد درست با تصمیم نادرست مسؤول قبلی، این نیست که وضع موجود را بپذیریم و با آن کنار بیاییم. چنین برخوردی این اطمینان را برای مدعیان مدیریت جهان ایجاد می‌کند که می‌توانند در آینده بازهم درصورت رسیدن به قدرت، اقدام به استخدام فله‌ای فامیلی و قومی بکنند و نگران تبعات آن نباشند، چون مسؤول بعدی با “بردباری و نجابت ایرانی” کار را به‌اصطلاح رفع و رجوع خواهدکرد. اما اگر برنامه وزیر محترم برای برخورد با این معضل، تلاشی مدبرانه برای جابه‌جایی نیروهای موجود و آشتی با شایسته‌سالاری باشد، ازیک‌سو نخبگان جوان و دانش‌آموخته جامعه‌مان به این باور خواهندرسید که جامعه‌مان در مسیر ارج نهادن به دانش و دانایان پیش می‌رود، و ازسوی‌دیگر، متقلبان (اعم از بالفعل و بالقوه!) متوجه خواهندشد که دیگر دوران حمله گاز انبری به فرصت‌های استخدامی و محروم کردن شایسته‌ترین جوانان کشور از فرصتی برای خدمت به سرزمین مادری به‌سرآمده، و برگ برنده و باارزش فامیل‌سالاری را به‌اصطلاح لولو برده‌است.
خلاصه کنم. سخنم با وزیر محترم و خدوم آموزش و پرورش این است که باید شجاعانه به فکر بهبود ترکیب کیفی و کمی نیروی انسانی باشند و با کنار گذاشتن جدیدالاستخدام‌هایی که حداقل صلاحیت لازم را ندارند، و جذب بهترین و توانمندترین نیروها، ارج و قرب کلمه مقدس “معلم” را به آن بازگردانند، و نگران پرداخت هزینه این تصمیم شجاعانه نباشند. چرا که این هزینه هرچقدر هم گزاف باشد، از هزینه روش “رفع و رجوع بردبارانه و برخورد نجیبانه” بسیار کمتر است.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۸ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تعدادی از ۵ هزار معلم قرآن استخدام شده، قادر به خواندن قرآن نیستند
۲ – البته گفتنی است بخشی از این افزایش سریع‌تر بودجه آموزش و پرورش، ناشی از این واقعیت است که این وزارتخانه بیشترین سهم در نیروی انسانی در بدنه دولت را دارد، و اگر بیشترین بخش از افزایش سالیانه بودجه دولت ناشی از افزایش حقوق و دستمزدها باشد، که معمولاً هست، این افزایش سریع بودجه تا حدی طبیعی است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در طول چندسال گذشته، سد گتوند همواره به‌عنوان یک سازه خبرساز مطرح بوده، و مباحث مربوط به آن، چه درقالب اظهارنظرهای کارشناسان، چه به صورت میزگردها، همایش‌های مسؤولان ذیربط و مناظره‌های کارشناسانه دنبال شده‌است. آب‌گیری این سد چهارسال پیش و در شرایطی آغاز شد که کارشناسان و اهل‌فن از خطر شور شدن آب صحبت می‌کردند. اما مسؤولان وقت بدون‌اعتنا به این نظرات، کار آب‌گیری را پیش بردند، و اکنون گفته‌می‌شود حدود ۷میلیون تن نمک در دریاچه سد انباشته شده‌است.
ماجرای سد گتوند، ماجرای کارون مظلوم و ماجرای تمام دارایی‌های ارزشمند این سرزمین که طبیعت در اختیارمان گذاشته‌است، بسیار شبیه هم هستند. کارون هزاران سال است که در بستر خود جاری است، آب‌رفت‌های حاصل‌خیز را از بالای کوه می‌آورد و در جلگه پهناور خوزستان برجای می‌گذارد. آب را از بلندترین قله‌های زاگرس به سرزمینی می‌آورد که یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های تمدن بشری بوده‌است. در طول تاریخ، ساکنان این سرزمین هرکدام متناسب با دانش فنی و توانایی که داشته‌اند، به فکر احداث سازه‌هایی برای مهار این آب و استفاده بهتر از آن افتاده‌اند.
اما فرآیند تخریب طبیعت و جفا به این رودخانه هرگز و در هیچ دوره زمانی تا بدین‌حد سرعت نگرفته‌است. هرچند گذشت زمان تیغ تیز فن‌آوری را در دست‌مان قرار داده، اما گویی از فرهنگ و باورهای نیاکان خود فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌ایم. می‌توانیم سدهای بزرگ و باشکوه بنا کنیم، سیلاب‌های جاری را مهار کنیم و آب را برای استفاده بهتر ذخیره کنیم. اما به هزینه‌های جانبی که فعالیت و بهره‌برداری‌مان از منابع طبیعی ایجاد می‌کند، اهمیتی نمی‌دهیم.
کارون حتی بدون سد گتوند هم با مشکلات متعدد مواجه بود. تخلیه پساب اراضی تحت کشت نیشکر بر میزان شوری آب رودخانه افزوده، و بااین‌حال مسؤولان مربوط زیرکانه از زیربار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند. افزایش جمعیت، افزایش بهره‌برداری از منابع آب، افزایش پساب تزریق شده به منطقه، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا سلامت رودخانه را تهدید کنند.
ساخت سد گتوند هرچند از منظر مهار سیلاب‌ها و نیز افزایش توان تولید برق، اقدامی مثبت بوده، اما بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان موجب شده که طبیعت شکننده منطقه با خطری بزرگ مواجه شود. اینک آب شور ذخیره شده در پشت سد در حدی است که می‌تواند شرایط زیست‌محیطی منطقه را دگرگون کند.
اما دردناک‌تر از خود مشکلی که براثر ندانم‌کاری‌ها بروز کرده، شیوه برخود مقامات مسؤول است. آن‌ها به جای این که مطالعه‌ای جامع با هدف ریشه‌یابی علل بروز مشکل، جلوگیری از اتفاقات مشابه در پروژه‌های دیگر و نیز یافتن بهترین راه‌حل معقول و منطقی برای مشکل شور شدن آب دریاچه سد آغاز کنند، تمام تلاششان مصروف این شده که بتوانند مسؤولیت این خطا را به عهده دیگری بیندازند و رندانه خود را تبرئه کنند.
مشکل پروژه احداث سد گتوند بیشتر از این که به نقص مطالعات اولیه طرح برگردد، یک معضل مدیریتی و تصمیم‌گیری بوده‌است. کارشناسان در مراحل اولیه کار وجود تپه‌های نمکی را به‌عنوان یک خطر مطرح می‌کنند. اما مقامات تصمیم‌گیر با این ادعا که این تپه‌ها از محل آبگیری دور هستند و مشکلی پیش نمی‌آید، اعتنایی به این توصیه‌های کارشناسانه نمی‌کنند. درمرحله بعد هم طرح استفاده از پتوی رسی مطرح ‌شده، و بدون مطالعات کافی کارشناسی به اجرا گذاشته‌می‌شود، و جز اتلاف منابع نتیجه‌ای به دنبال ندارد. به بیان دیگر گویی تصمیم به ساخت و آب‌گیری سد گرفته شده‌بود، و مطالعات کارشناسی تأثیری در این تصمیم نداشت.
بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی و کاهش وزن مطالعات علمی در فرآیند تصمیم‌گیری، بیماری هولناکی است که مدیریت جامعه را تهدید می‌کند. برای پروژه بزرگی مانند شیرین کردن آب دریا و انتقال آن به حاشیه کویر، “یک‌شبه” تصمیم می‌گیریم و با سرعت کلنگ می‌زنیم! در باب پروژه‌ای ظریف و ویژه مانند احیای ببر مازندران، با شیوه‌ای وارد میدان می‌شویم که تبدیل به لطیفه‌ای ماندگار می‌شود! و اینک با صرف هزینه گزاف موفق به تبدیل آب شیرین کوهستان زاگرس به آب شوری می‌شویم که درجه شوری آن حتی سلامت آب خلیج فارس را هم تهدید می‌کند! و بااین‌حال بازهم حاضر به دست کشیدن از این شیوه مدیریتی و اتکا به شایسته‌سالاری نیستیم!
اینک مسؤولان محترم از بررسی شیوه‌های مختلف برای حل مشکل آب شور (تولیدی!) سخن می‌گویند: انتقال آب از طریق لوله به دریا، فروش آب به صنایع پتروشیمی، انتقال تدریجی آب در مسیر رودخانه، استفاده از حوضچه‌های تبخیر و …. به راستی اگر مشکل و نارسایی نظام تصمیم‌گیری خود را اصلاح نکنیم و هم‌چنان تفکرات غیرکارشناسی را برتر از مطالعات علمی نخبگان کشور بدانیم، تضمینی برای دامن نزدن به خطر زیست‌محیطی دیگر وجود دارد؟
خسارتی که اجرای سد گتوند بدون‌اعتنا به نظرات کارشناسی به کشور تحمیل کرده، انکار‌ناپذیر است. اما اگر همین مشکل ریشه‌یابی نشود، و مسببین این تصمیم نادرست شناسایی نشوند، احتمال تکرار این تجربه تلخ بازهم وجود خواهدداشت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۶ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

به تو دل بستم و غیر تو کسی‌ نیست مرا
جُز تو ای‌ جان جهان! دادرسی‌ نیست مرا
عاشق روی‌ توام، ای‌ گل بی‌مثل و مثال!
به خدا: غیر تو هرگز هوسی‌ نیست مرا
مده از جنت، و از حور و قصورم خبری‌
جز رخ دوست نظر سوی‌‌ کسی‌ نیست مرا(۱)
در ابتدای دهه ۱۳۲۰، آقا سیدروح‌الله که تازه چهل‌سالگی را پشت سر گذاشته‌بود، یکی از مدرسین به‌نام حوزه علمیه قم محسوب می‌شد. کلاس اخلاق ایشان که سابقه‌اش به قبل از ۱۳۲۰ می‌رسید، طرفدار زیاد داشت. او با انتشار کتاب کشف‌الاسرار در اوایل دهه ۱۳۲۰ نیز جایگاه خود را به‌عنوان یک مدرس اهل استدلال و متبحر در بحث تثبیت کرده‌بود.
آقا سیدروح‌الله جوان به خوبی می‌دانست راه رسیدن به قدرت در حوزه، از کلاس درس فقه و اصول و خارج می‌گذرد. کسی که توان خود را صرف فقه می‌کند و می‌درخشد، کم‌کم به مرحله‌ای می‌رسد که رساله‌اش را منتشر می‌کنند و مرجعیتش تثبیت می‌شود. این مدرس جوان و سخت‌کوش می‌‌‌توانست تمام توانش را صرف این مباحث بکند و با استعداد کم‌نظیری که داشت، به بالاترین حد اعتبار علمی برسد؛ فقط کافی بود به مباحث جانبی که به قول معروف نان و آب نداشت، نپردازد. او به خوبی می‌دانست تدریس کتب میرداماد و ملاصدرا، طی مراحل در عرفان و … نه تنها کمکی به تثبیت موقعیت او به‌عنوان یک فقیه والامقام نمی‌کند، حتی دردسرهایی هم برایش ایجاد خواهدکرد.
اما آقاسیدروح‌الله که طالب مقام و عنوان نبود، در کنار کلاس درس خارجش که پررونق هم بود، مطالعات گسترده خود در همه عرصه‌ها را ادامه می‌داد.
گروهی از مخالفان کنونی ایشان چنین وانمود می‌کنند که ایشان از نفوذ و موقعیت ممتاز در حوزه دور بوده‌اند. در پاسخ به یک نکته اشاره می‌کنم: در سال (احتمالاً) ۱۳۲۸ که ایشان هنوز به پنجاه سالگی نرسیده و یک روحانی نسبتاً جوان محسوب می‌شود، آیت‌الله بروجردی که مرجعیت تامه دارد، به همراه سه مرجع ممتاز آن ایام (آیات ثلاث) به دعوت ایشان به خانه‌اش می‌روند، تا ببینند آقا سید‌روح‌الله چه مطلبی برایشان دارد. این که چهار چهره ممتاز دعوت ایشان را اجابت می‌کنند، خود گویای اعتبار ایشان است.
در سال ۱۳۳۰که آیت‌الله بروجردی صاحب عنوان مرجعیت تام و عام، ۸۰ساله بودند، آقاسید‌روح‌الله ۵۰ساله نیک می‌داند که این بزرگ به‌زودی خواهدرفت، و کسی می‌تواند جانشین او شود که در عرصه فقه بدرخشد و جاذبه‌اش بیشتر از دافعه‌اش باشد، دل همه از جمله ایشان را به دست بیاورد و کم‌کم آماده تکیه‌زدن بر جای او شود.
اما آقا سید‌روح‌الله هیچ تلاشی برای این مهم نمی‌کند. او حتی با وجود سال‌ها تدریس درس خارج، رساله هم منتشر نمی‌کند که مرجعیتش تثبیت شود؛ چرا که دنبال مقام و قدرت و منصب نیست.
برخی از مخالفان ایشان می‌گویند او مرجع نبود و بعد از دستگیری در خرداد ۴۲ برای نجات از اعدام با کوشش مراجع وقت از جمله آیت‌الله شریعتمداری مرجعیتشان مطرح شد! این ادعا غلط است. آقا سیدروح‌الله در آن زمان با وجود صلاحیت مرجعیت رساله منتشر نکرده‌بود. همچنان که مرحوم آیت‌الله اراکی که ملقب به شیخ‌الفقهاءو‌المجتهدین بود، تا سن ۹۰ سالگی رساله‌شان را منتشر نکردند. می‌گفتند رساله مرا می‌خواهید چه کار؟ این همه رساله آقایان وجود دارد، هرکسی می‌خواهد یکی را بخرد و استفاده کند! به بیان دیگر در آن زمان عدم‌انتشار رساله از طرف آقا سیدروح‌الله را نمی‌توان به معنی مرجع نبودن یا در حد مرجعیت نبودن ایشان دانست، که با تلاش مراجع آن ایام، این عنوان برایشان تثبیت شود.
آقا سید‌روح‌الله می‌توانست برای رسیدن به قدرت، راه کم‌دردسر مرجعیت را انتخاب کند و با کسب محبوبیت در دل علمای حوزه، حتی مقام مرجعیت تام و عام را بعد از آیت‌الله بروجردی، از آن خود کند. او هم صلاحیت و علم این مقام را داشت و هم راه پیشرفت را می‌شناخت. اما چنین نکرد. او کافی بود به جای مطالعات گسترده در علوم نان و آب‌ندار مثل عرفان و فلسفه و حتی تفسیر، مستقیم در فقه پیش برود، و به‌اصطلاح ممحض در فقه بشود.
دکتر مهدی حائری‌یزدی فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری خاطره‌ای از آقا سیدروح‌الله نقل کرده‌است که ارزش تأمل دارد:
در سال‌هایی که آقا سیدروح الله در نجف تبعید بود، نامه‌ای از آیت‌الله دکتر مهدی حائری‌یزدی فرزند استاد عزیز خود آشیخ‌عبدالکریم دریافت می‌کند. ماجرای این نامه را دکتر حائری‌یزدی در کتاب خاطرات خود (از مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد) گفته‌است. آقای حائری که فردی اندیشمند و اهل‌نظر است، در مطالعه عرفان به نکات غامض برمی‌خورد که در هیچ کتابی و پیش هیچ استادی جواب را نمی‌یابد. می‌داند که جواب پیش آقا سید‌روح‌الله است، اما بنا به دلایلی تمایل به مکاتبه با ایشان ندارد. او وقتی از همه‌جا مأیوس می‌شود، با اکراه نامه به نجف می‌نویسد و آقا سید‌روح‌الله با بیانی بسیار ساده جواب معمای لاینحل ایشان را می‌دهد و حل می‌کند!
ببینید! این شخص چقدر از عمر خود را باید صرف فقط مطالعه عرفان کند، تا یگانه دوران شود، آن هم به تأیید کسی که با او رابطه چندان خوبی ندارد؟ آیا او نمی‌دانست که عرفان آب و نان ندارد؟ اگر این استعداد را به توانی که صرف فقه کرده و مرجع شده‌است، اضافه می‌کرد، یک سروگردن و حتی نیم‌تنه بالاتر از بقیه نبود؟!
اما او طالب قدرت و شیفته این مقامات نبود. او فقط می‌خواست مردم بیدار شوند و زیر بار حکومت استبدادی نروند. او می‌خواست اراده مردم حاکم شود و عزت و اعتبار ایران و ایرانی بازگردد. اما سیر حوادث و وقایع سرنوشت دیگری برایشان رقم زده‌بود.
————————————————–
* – این یادداشت را در اصل چندماهی پیش و در جریان یک مناظره دوستانه در فضای مجازی نوشتم و نقطه شروعی برای مجموعه‌ای از نوشته‌ها درباب وقایع سال‌های اول انقلاب اسلامی بود. طرف مناظره من، امام خمینی را فردی قدرت‌طلب تصویر می‌کرد، و من با این یادداشت سعی کردم بخشی از حقیقت را روشن کنم و از حق ایشان دفاع کنم. این یادداشت با ویرایش بسیار جزئی، به‌صورت فعلی درآمده، و در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۲ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسید.
۱ – بخشی از غزل جان جهان از دیوان امام خمینی(ره)

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

با تصویب قانون “امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران” که اخیراً از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شد، می‌توان امیدوار بود که حرکتی جدید درباب ساماندهی مشکلات جمعیتی تهران بزرگ آغاز گردد.
با مرور فرایند تصویب و ابلاغ این قانون، در همان قدم اول، دو نکته مثبت و منفی به ذهن خطور می‌کنند: نکته‌ مثبت این است که گویی حزم و احتیاط کارشناسانه رئیس دولت یازدهم که حاضر به پذیرش راه‌حل‌های خیال‌پردازانه یک‌شبه نیست، در‌حال عمومیت‌یافتن است؛ و البته این را می‌توان مایه امیدواری دانست. این مصوبه به جای تعیین تکلیف و اعلام نقشه‌راه اجرایی و ضربتی، بر انجام مطالعه‌ای تأکید دارد که هدف آن یافتن روشی مبتنی بر تدبیر خواهدبود، و دولت را ملزم می‌کند که با تشکیل “شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران “مطالعه‌ای جامع انجام دهد و امکان جابه‌جایی مرکز سیاسی را بررسی کند.
اما نکته منفی این است که مشکل تهران امروز را چه به‌عنوان مرکز سیاسی و چه به‌عنوان یک کلانشهر که دیگر چنین مرکزیتی ندارد، نمی‌توان و نباید مستقل و مجزا از کل مسأله اسکان جمعیت و ساماندهی اقتصاد کشور دانست. گیریم که درباب انتقال مرکز سیاسی کشور به شهری کم‌ازدحام و کم‌مسأله، به نتیجه رسیدیم، این انتقال نه مشکلی از تهران به‌عنوان یک کلانشهر حل خواهدکرد، و نه در کل اقتصاد کشور بازخورد مثبت خواهدداشت.
به بیان دیگر، باید مسأله را در گستره‌ای وسیع‌تر تصویر نمود. چرا جمعیت کشور با این الگوی نامناسب در سطح سرزمین پراکنده شده‌است؟ چه عواملی موجب شده تراکم جمعیت در دو استان تهران و البرز به‌طور متوسط بیش از ۲۰برابر بقیه کشور شود؟ آیا برنامه ‌ایجاد شهرهای جدید که فقط با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی کلانشهرها احداث شده‌اند، کمکی به بهبود تراکم جمعیت کرده‌است؟ آیا انتقال مرکز سیاسی به حل این معضل و یا حتی متوقف ساختن روند مهاجرت به این منطقه کمکی خواهدکرد؟
مشکل تهران امروز که در اصل جدا از مشکل کل اقتصاد کشورمان نیست، این است که به‌عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی، علمی و … کشور، پذیرای حجم عظیمی از جمعیت شده، که در شرایط خاص اقتصادی کشور، فرصت مطلوبی برای اشتغال مولد نیافته‌اند. تولید در کشور از رونق افتاده، و تجارت جای آن را گرفته‌است. واحدهای تولیدی کشور یکی پس از دیگری به مرحله ورشکستگی نزدیک شده‌اند، و درمقابل کلان‌سرمایه‌داران در تهران و سایر کلانشهرها توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات بانکی که از همان واحدهای تولیدی دریغ داشته‌شده، به تجارت پرسود ساخت مجتمع‌های تجاری پرزرق‌وبرق بپردازند.
دشواری‌های اقتصادی پیش روی جامعه امروز ما، سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی، موجب شده تجارت و واسطه‌گری در اقتصادمان اهمیتی بسیار بیشتر از تولید داشته‌باشد. درآمد هنگفت این بخش به رشد سریع و رونق خیره‌کننده کلانشهرها و در رأس آن‌ها تهران منتهی شده‌است.
ساختار عظیم شهری که در دامنه جنوبی البرز شکل گرفته، هرچند بیشترین فرصت‌های شغلی را در اقتصاد امروزمان ایجاد کرده‌است، اما در اصل تحرک و پویایی چشمگیر این ساختار شهری، نه در خدمت شکوفایی بخش تولید، بلکه در مسیر تقویت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری است، به‌گونه‌ای که اینک سرانه واحدهای تجاری در کشورمان بیست‌برابر متوسط جهانی است.
حال در چنین شرایطی، فرض کنیم برنامه انتقال مرکز سیاسی کشور اجرا شود و این ساختار عظیم شهری در عین حفظ بقیه جنبه‌های عملکرد خود در اقتصاد کشور، فقط مأموریت مرکز سیاسی بودن را به شهری دیگر واگذار کند. آیا این تغییر مأموریت می‌تواند موجب بهبود شرایط سکونت در تهران شود؟ آیا بعد از این تغییر مأموریت، دیگر تهران جاذبه‌ای برای مهاجرت و سکونت نخواهدداشت؟
انتقال مرکزیت سیاسی کشور به شهری غیر از تهران، هزینه گزافی را درپی خواهدداشت و اجرایی شدن آن، زمانی طولانی لازم دارد که خود موجب بروز دشواری‌هایی خواهدشد. از سوی دیگر، این انتقال الزاماً موجب بهبود شرایط زندگی در تهران نخواهدشد و هزینه‌های گزاف زیست‌محیطی و انسانی در این ساختار عظیم شهری تا سالیان سال همچنان به قوت خود باقی خواهدبود.
اما اگر به جای اندیشیدن به انتقال مرکزیت سیاسی، همّ خود را مصروف شکوفایی و رونق در مناطق مستعد کشور بکنیم، قطب‌های جدیدی برای پذیرش جمعیت و ایجاد اشتغال مولد شکل خواهندگرفت. به‌عنوان مثال، با عنایت به جایگاه دریا در آینده زندگی جوامع انسانی، ساحل طولانی جنوبی کشور را باید یک موقعیت ارزشمند تلقی کرد، و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مقدمات استقرار جمعیت را در این منطقه فراهم نمود. به‌این‌ترتیب، و با فراهم آوردن فرصت اشتغال مولد در این مناطق، مشکل تراکم جمعیت در یک منطقه محدود در طول زمان کمرنگ‌تر خواهدشد.
جامعه امروز ما نیازمند طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع در عرصه اسکان جمعیت و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف کشور است، به‌گونه‌ای که تراکم بیرویه جمعیت در این منطقه محدود اتفاق نیفتد. طبیعت متنوع و موقعیت خاص جغرافیایی کشورمان شرایطی را ایجاد کرده که امکان اشتغال مولد برای جمعیتی عظیم وجود دارد. اما وقتی وظیفه دولت را استخراج و فروش نفت و تزریق درآمد ناشی از آن به اقتصاد کشور تعریف کرده‌باشیم، دیگر بهره‌برداری از فرصت‌های ارزشمند در مناطق مختلف کشور اهمیتی نخواهندداشت.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً گروهی از نمایندگان محترم مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که براساس آن دولت ملزم می‌شود برای حمایت از افراد ازکار‌افتاده و مستمند منابعی اختصاص دهد. براساس اطلاعات پایه که مورد‌استناد تهیه‌کنندگان این طرح قرار گرفته‌است، نزدیک به ۶ میلیون نفر در قالب بیش از ۲٫۳ میلیون خانوار از کل جمعیت کشور نیازمند حمایت هستند. به‌این‌ترتیب، با محاسبه‌ای سرانگشتی نیازمالی سالیانه این طرح عظیم در حدود ۱۲٫۰۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مبلغ در حدود ۵درصد بودجه جاری و یا ۳۰درصد بودجه عمرانی سال ۹۴ است.
بی‌تردید “دیده‌شدن” نیازمندترین اقشار جامعه، و توجه به مصائب و مشکلات آنان، نعمتی بزرگ است که باید قدر دانسته‌شود. عنوان “حمایت از افراد ازکارافتاده” به‌حدی جاذب و مبارک است که هیچ‌یک از نمایندگان محترم مجلس مخالفتی با آن نخواهدداشت، و حتی اگر فردی موافق نباشد، حاضر به اعلام مخالفت با چنین طرحی نخواهدشد! بااین‌حال، تأمل در ابعاد و جنبه‌های مختلف طرح می‌تواند به اجرایی شدن آن و رسیدن به نتایج مطلوب کمک کند. چند نکته قابل‌تأمل درباب این طرح را فهرست‌وار در زیر بیان می‌کنم:
۱ – جامعه هدف این طرح ۶میلیون نفر یعنی تقریباً ۷٫۵درصد جمعیت کل کشور است. رسانه‌ای کردن این طرح عظیم ملی قبل از انجام مطالعات جامع و تدوین برنامه عملی برای آن متناسب با واقعیت‌ها و مقدورات جامعه، توقعاتی را برمی‌انگیزد و ممکن است در آینده، مسؤولان را به دام سیاست‌های پوپولیستی بیندازد. آیا بهتر نبود قبل از اعلام و تبلیغ برای این طرح عظیم و پربرکت، ابتدا مطالعات لازم انجام می‌گرفت تا بعداً با مشکل مواجه نشده و کار متوقف نشود؟ گفتنی است رییس دولت دهم در اواخر دوران مسؤولیت خود از طرحی پرده‌برداری کرد که هنوز مطالعه‌ای درباب امکان انجام آن صورت نگرفته‌بود: پنج‌برابر کردن مبلغ یارانه نقدی، آن هم در شرایطی که دولت در تأمین مبلغ پرداختی فعلی با مشکل مواجه بود. با گذشت چندین‌سال از آن زمان، هنوز ایشان یا مسؤولان وقت توضیحی نداده‌اند که چگونه و از چه محلی بنابود این مبلغ عظیم تأمین شود. با‌این‌‌‌حال، رییس‌جمهور وقت در رسانه‌ای کردن موضوع و افزودن بر سطح خواسته‌های مردم تردیدی به‌خود راه نداد.(۱)
۲ – تدوین‌کنندگان از همان ابتدا منبع تأمین نیاز مالی طرح را “بودجه دولت” دانسته‌اند. گویی هیچ منبعی در جامعه برای رفع مشکل فقر جز بودجه دولت وجود ندارد. گویی وظیفه دولت در اقتصاد فقط این است که نفت بفروشد و پول آن را به سازمان‌های متولی کمک به مستمندان بدهد. این نوع نگاه به دولت و عملکرد آن، از همان ابتدا محکوم به شکست است.
۳ – تدوین‌کنندگان طرح می‌گویند این مبلغ را می‌توان از طریق صرفه‌جویی در سرفصل‌های بودجه و حذف موارد غیرضروری تأمین کرد. باید توجه داشت طی سالیان گذشته و در شرایطی که دولت‌‌های وقت ازیک‌سو با محدودیت منابع درآمدی مواجه بودند، و ازسوی‌دیگر، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید به‌طور منظم رشد می‌کرد، سهم این هزینه‌ها در کل بودجه دولت به شکلی افزایش یافت که در صورت ادامه این روند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سازمان‌های دولتی منابع چندانی برای سایر فعالیت‌هایشان نخواهندداشت و فقط می‌توانند حقوق کارکنانشان را بدهند! گیرم که برای یکی دو سال اول با ریاضت شدید بودجه‌ای، منابع این طرح تأمین شود، برای سال‌های بعد چه فکری شده‌است؟ دولت‌های آینده از چه طریقی غیر از چاپ اسکناس امکان تأمین این مبلغ را خواهندداشت؟
۴ – تدوین‌کنندگان طرح می‌گویند با صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و زدن اقلام غیرضروری، می‌توان این مبلغ را تأمین کرد. به بیان دیگر، بودجه سال جاری که با رعایت معیارهای اقتصاد مقاومتی و در نهایت صرفه‌جویی تنظیم و تصویب شده‌است، هنوز شامل حداقل ۵درصد ریخت و پاش است که باید شناسایی شود. آیا چنین اظهارنظری کار فشرده چندماهه دولت و مجلس را در مرحله تدوین و تصویب بودجه (۳، ۴ماه پیش) زیرسؤال نمی‌برد؟ چگونه در آن مرحله و با وجود بررسی چندباره در دولت، کمیسیون‌های مجلس و صحن عمومی، کسی به این فکر نیفتاد که با نگرش صرفه‌جویانه این “اقلام غیرضروری” را بزند؟
۵ – در حال حاضر بخشی از بودجه سالیانه دولت به منظور کمک به نهادها و سازمان‌هایی تخصیص یافته‌است که عملکرد و نحوه صرف منابع آن‌ها تحت نظارت دولت یا مجلس نیست. نمایندگان محترم با استناد به چه اسناد مکتوبی می‌توانند درباب نحوه صرف این منابع قضاوت کنند و اقلام غیرضروری را شناسایی کنند؟ این‌گونه بررسی‌ها را فقط می‌توان درباب آن بخش از بودجه دولت که مستقیماً توسط تشکیلات دولتی هزینه شده و گزارش منسجم آن ارائه می‌شود، انجام داد. به‌این‌ترتیب، میزان ردیف‌های جابه‌جاشده برای تأمین منابع این طرح باید حتی از سقف ۵درصد هم بیشتر باشد که عملاً امکان‌پذیر نخواهدبود.
۶ – جامعه هدف و مستمندانی که باید موردحمایت قرار گیرند، چگونه شناسایی خواهندشد؟ ممکن است گفته‌شود برخلاف دشواری‌ کار شناسایی افراد مرفه و پردرآمد، شناسایی اقشار مستمند کار سختی نیست. بخش اعظم این گروه در حال حاضر یا از کمیته امداد مستمری می‌گیرند و یا از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند. با‌این‌حال، نمی‌توان اطمینان یافت که با اطلاعات موجود، شناسایی مستمندان به دقت انجام بگیرد و افراد غیرمستمند جای افراد مستمند مشمول این حمایت نشوند. برای این کار ابتدا باید به دنبال اصلاح و تقویت نظام آمار و اطلاعات بود تا با شناخت دقیق مستمندان واقعی، از اجرای صحیح طرح اطمینان یافت. گفتنی است اگر بنا باشد منابع این طرح از محل بودجه دولت و حذف موارد غیرضروری و حتی کاستن از بودجه برخی طرح‌های نیمه‌تمام و درنتیجه تحمیل هزینه گزاف به اقتصاد کشور فراهم شود، دیگر پذیرفتنی نیست که بخشی هرچند کوچک از این منابع هدر برود و به دست مستمندان واقعی نرسد.
۷ – تشکیلات اجرایی این طرح چگونه خواهدبود؟ کدام سازمان مسؤولیت اجرا را به عهده می‌گیرد و این سازمان تا چه حد در مقابل دولت و مجلس پاسخگو بوده، و شیوه نظارت بر صرف این منابع تا چه حد کارآمد خواهدبود؟ تمرکز فعالیت‌های حمایتی دولت در یک تشکیلات در گذشته بارها موردتوجه قرار گرفته و مباحثات و منازعاتی را موجب شده‌است. آیا تخصیص منابع عظیم برای این طرح قبل از مشخص شدن ساختار اجرایی، موجب بروز مباحثات بعدی حول این موضوع که این منابع به کدام سازمان تحویل داده‌شود، نمی‌گردد؟
۸ – جایگاه مردم خیّر و سازمان‌های خیریه در این میان چگونه تعریف می‌شود؟ چرا تدوین‌کنندگان طرح به جای تلاش برای جلب حمایت مردم و هدایت فعالیت‌های خیریه و انسان‌دوستانه مردمی به این سمت، در اولین قدم به فکر حذف ردیف‌های بودجه و کاستن از امکانات دولت در مسیر مدیریت صحیح اقتصاد افتاده‌اند؟ (۲)
۹ – بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش فقر و محرومیت در جامعه، اختلاس و چپاول اموال عمومی است. ثروتی که باید در اختیار جامعه قرار می‌گرفت تا سرمایه‌گذاری شود و اشتغال و درآمد و رفاه ایجاد کند، به افراد خاص تعلق یافته‌است. در شرایطی که کارگاه‌های تولیدی کوچک موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده و در نهایت به دلیل گرفتاری مالی، تعطیل می‌شوند، تسهیلات کلان بدون‌بازپرداخت (!) در اختیار گروهی خاص قرار گرفته، و یک‌شبه گروهی را به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده است. آیا این انتظار بی‌جایی است که قوه مقننه با بررسی و ریشه‌یابی این معضل، راهی برای بازگرداندن این اموال به‌غارت‌رفته پیدا کند و دولت را ملزم کند که با پس گرفتن این اموال غارتی، فقط بخش کوچکی از آن را صرف حمایت از مستمندان کند؟ فکرش را بکنید. فقط کافی است تسهیلات بانکی که بانک‌ها بدون دریافت وثیقه و تضمین قابل‌قبول به “افرادخاص” پرداخته‌اند، بازپس گرفته‌شده و با نرخ سود ۱۲درصد سپرده‌گذاری شود! سود سالیانه این پول برای حمایت از ۶میلیون نفر کافی خواهدبود!(۳)
نکات فراوانی را در باب این طرح که مراحل اولیه خود را می‌گذراند، می‌توان مطرح کرد که به همین موارد بسنده می‌کنم. اما نکته پایانی و مهم این است که تلاش نمایندگان محترم برای تدوین و تصویب چنین طرحی، هرچند قابل‌تقدیر و ارزشمند است، اما فقط یک مصرع از بیت حمایت از فقرا است، آن هم مصرع دوم!
نمایندگان محترم مدافع طرح، می‌توانستند با تأمل در زوایای پیدا و پنهان اقتصاد کشور، ظرفیت‌های مغفول را شناسایی و با تدوین و تصویب ضوابط و مقررات، دولت را در مسیر کسب درآمد و تخصیص برای این طرح عظیم ملی حمایت و هدایت کنند. درحالی‌که به استناد سخنان یکی از نمایندگان محترم، تدوین‌کنندگان طرح فقط درباب کلیت آن و ضرورت حمایت از اقشار مستمند مطالعه کرده، و هنوز وارد مطالعه جدی درباب کشف و تخصیص منابع نشده‌اند. (۴)
هموار ساختن راه کشف و شناسایی ثروت‌های رانتی و بازگرداندن اموال به غارت رفته، واگذاری‌های غیرمعقول و بدون رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، ثروت‌اندوزی‌های یک‌شبه که با استفاده از روابط و رانت آقازادگی برای گروهی معدود فراهم شده‌است، می‌توانست و می‌تواند نقطه شروع خوبی را سرودن بیت حمایت از فقرا باشد.
——————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۹ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – افزودن بر سطح خواسته‌های مردم الزاماً امری منفی نیست و حتی می‌تواند خیلی هم مثبت تلقی شود. وظیفه دولت این است که شهروندان را با حقوق خودشان آشنا کند و به آن‌ها یاد بدهد که حق خود را مطالبه کنند. بااین‌حال، عادت دادن گروهی از شهروندان به دریافت کمک نقدی و کمک‌های نقدی بیشتر در آینده، نتیجه‌ای جز دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور ندارد. ازاین‌رو رسانه‌ای کردن طرح قبل از بررسی جامع آن، امتیاز منفی برای طراحان آن به ارمغان آورده‌است.
۲ – به نظر من وظیفه دولت به جای کمک کردن مستقیم به افراد نیازمند، تلاش برای سازماندهی مؤسسات مردمی خیریه برای عهده‌دار شدن این قبیل اقدامات انسان‌دوستانه است. دولت باید برای جلب اعتماد مردم و تشکیل این مؤسسات و نظارت بر آن‌ها هزینه بکند، نه برای کمک نقدی به مستمندان.
۳ – چندی پیش گفته‌شد میزان تسهیلات بدون وثیقه در اختیار “ازمابهتران عرصه اقتصاد کشور” حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. مراجعه کنید به:
۱۰۰هزارمیلیارد تومان معوقه بانکی بدون وثیقه
۴ – مراجعه کنید به:
طرح «۶میلیون نفر» در رسانه ملی/ انتقاد از بی‌توجهی به فقر توسط سیاسیون

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به نظر من، درسی که از بحران دریاچه ارومیه و خشک شدن تدریجی آن می‌توان و باید آموخت، بسیار فراتر و پرمعنی‌تر از یک درس صرفاً زیست‌محیطی است.
سال‌هاست که نفس دریاچه ارومیه به شماره افتاده‌است. کارشناسان و اهل فن، بارها و بارها درباب کاهش ورودی آب به دریاچه و آثار زیانبار برداشت بیش از حد آب هشدار دادند، اما مسؤولان و متولیان امر اعتنایی نکردند. مسابقه پرهیجان سدسازی بین مناطق مختلف کشور درگرفته‌بود. رودخانه‌های کوچک و بزرگ منتهی به دریاچه، هرکدام مفتخر به داشتن سد شدند. علاوه براین هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در منطقه کنده‌شد و برداشت بیرویه آب برای کشت انواع محصولات شدت گرفت.
مدیران منطقه گویی حقی برای طبیعت قائل نبودند. دریاچه زیبا که هزاران سال با ناملایمات جنگیده و دوام آورده‌بود، حقآبه‌ای نداشت! شاید این مقامات می‌پنداشتند دریاچه خود چشمه جوشانی است که حتی اگر آب رودخانه‌ها به آن نرسد، خودش می‌تواند با این مشکل کنار بیاید! آن‌ها اگر منصفانه و عقلانی به موضوع توجه می‌کردند، با انجام مطالعه‌ای دقیق، حداکثر ممکن برداشت آب را که به دریاچه لطمه نزند، مشخص می‌‌کردند و اجازه عبور از این خط قرمز را به خودشان نمی‌دادند. اما فرمان مرگ دریاچه پیشاپیش صادر شده‌بود. برخورد ما با دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع آب زیرزمینی‌مان همه‌جا کم و بیش چنین بی‌رحمانه و نسنجیده بوده‌است.
رابطه جامعه امروز ما با طبیعت شکننده سرزمین مادری‌مان به همین شکل است. زورمان می‌رسد که دیواری عظیم جلو جریان طبیعی آب بسازیم و دریاچه را از حقآبه‌اش محروم کنیم؛ زورمان می‌رسد که جنگل را تخریب کنیم؛ از مراتع با چنان فشار و شدتی بهره‌برداری کنیم که فرصت بازسازی ظرفیت خود را نداشته‌باشند، زورمان می‌رسد که حجم عظیمی از زباله را به طبیعت تحمیل کنیم تا با شیرابه‌اش کل خاک منطقه آلوده شود.
اما این همه ماجرا نیست. می‌توانیم حق دریاچه را ندهیم و بگذاریم به‌تدریج خشک شود. اما طبیعت زخم‌خورده با تمام مهربانیش برما خشم می‌گیرد و هزینه سنگین تغییرات اقلیمی را به ما تحمیل می‌کند. می‌توان به طبیعت ظلم کرد. اما درست مانند کسی که بر سر شاخ نشسته و بُن می‌بُرد، این ظلم عاقبت دامن خودمان را می‌گیرد.
درسی که این رفتار ظالمانه با طبیعت و تبعات آن به ما می‌دهد، چیزی فراتر از یک مسأله زیست‌محیطی است. تقسیم منافع بین دو صاحب حق، علاوه بر طبیعت، در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی امروز قابل‌مشاهده است:
چانه‌زنی دسته‌جمعی برای تعیین دستمزد، تلاشی برای تقسیم منافع بین دو گروه کارفرمایان و کارگران است. اگر یک طرف به اتکای زور و قدرت چانه‌زنی بیشتر، شرایط را به طرف مقابل تحمیل کند، در کوتاه‌مدت برنده شده، اما بازی مهم‌تری را باخته‌است.
آقازاده‌ها و مقامات متنفذ می‌توانند با دور زدن مقررات، فرصت‌های آموزشی و استخدامی را برای گل‌پسرهایشان کنار بگذارند و جوان‌های مستعد و نخبه کشور را از فرصت ادامه تحصیل و گرفتن بورس و نشستن بر کرسی استادی محروم کنند. آن‌ها هم در کوتاه‌مدت برنده می‌شوند. اما تداوم و گسترش چنین وضعیتی، موجب دلسرد شدن جوان‌های نخبه و هجرت دسته‌جمعی آنان می‌شود. مغزها فرار می‌کنند، اما مدیرانی که با رابطه‌بازی به قدرت رسیده‌اند، برجای می‌مانند. این‌جا هم افراط در رانت‌خواری آموزشی و استخدامی موجب لطمه به کشور شده و در نهایت زیانی بزرگ را به همه حتی به خود رانت‌خواران تحمیل می‌کند.
سهامداران عمده در بورس می‌توانند با انواع و اقسام ترفندها، سهامداران خرد را گرفتار مخمصه کنند، و زیان ناشی از بی‌تدبیری خود را به آنان منتقل کنند. آن‌ها هم در کوتاه‌مدت “برنده” می‌شوند و می‌توانند از زیرکی و تدبیرشان برای دوستان و آشنایان قصه‌ها تعریف کنند، و بگویند که چطور سهامداران خرد را بازی داده، و زیرکانه در جلسات مجمع عمومی شرکت ساکتشان کرده‌اند. اما تداوم این “زرنگ‌بازی‌ها” به ضرر خودشان تمام خواهدشد، زیرا سهامداران خرد عاقبت میدان را ترک می‌کنند، یا حداقل رغبتی برای ورود به بازار نشان نمی‌دهند.
تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بزرگ کالا می‌توانند در سایه ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، حقوق مصرف‌کنندگان را زیرپا بگذارند و به‌اصطلاح به ریش آنان بخندند و به فکر سود سرشار خود باشند. اما آن‌ها هم با تداوم این زورگویی، هرچند در کوتاه‌مدت برنده شده‌اند، در بلندمدت خواهندباخت، زیرا به‌تدریج اعتماد عمومی مصرف‌کنندگان را از دست می‌دهند.
حتی در میدان سیاست هم وضع به همین منوال است، سران احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند از اعتماد مردم استفاده کنند، با مردم صادق نباشند و با چراغ خاموش به دنبال کسب قدرت بروند، مردم را از معادله سیاست حذف کنند. آن‌ها می‌توانند رندانه کسب رأی کنند و بعد از نشستن بر صندلی قدرت، جناح خود را عوض کنند و از این که سر یک حزب و در اصل سر مردم یک شهر یا کل کشور کلاه گذاشته و “برنده” شده‌اند، شادمان باشند. آن‌ها می‌توانند حقآبه مردم را ندهند و از پیروزی کوتاه‌مدت خود شادمان باشند. اما ….
پیروزی بر دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌های سرزمین‌مان چندان دشوار نیست. همان‌گونه که در سایه ضعف مفرط نهادهای ناظر، پیروزی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بزرگ بر مصرف‌کنندگان بی‌دفاع و نادیده گرفتن حقوق آنان هم چندان دشوار نیست. آن‌ها می‌توانند حق طبیعت را دلاورانه بالا کشیده و بخورند. اما دیگر آبی باقی نمی‌ماند که بعد از خوردن این حق، به‌اصطلاح، یک آب هم رویش بخورند! می‌توان رستم بود و با زیرکی سهراب جوان و کم‌‍‌تجربه را زمین زد و بر او پیروز شد، اما به قول شاعر:
زمــانــه کیــفرِ بیـداد سخـت خواهـدداد
سزای رستمِ بدْروز، مرگ سهراب است
———————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »