چندیست بانک‌ها در قالب اقدامی هماهنگ، حرکت خود را برای قبولاندن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تحمیل شرایط خود به اقتصاد و شهروندان سازماندهی کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، این موضوع بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و تحلیلگران قرار گرفته، و مناظره‌ای ناگفته بین موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود سپرده‌ها درگرفته‌‌است.
موافقان می‌گویند بالا بودن نرخ سود از یک سو انگیزه صاحبان پس‌انداز و نقدینگی را برای ورود به عرصه کسب‌وکار کم می‌کند، زیرا می‌توانند با سپردن پولشان به بانک، سودی بی‌دردسر و بدون‌ریسک کسب کنند. از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام‌شده منابع نقدی که بانک‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، ناگزیر باید نرخ سود تسهیلات اعطایی افزایش یابد تا هزینه‌های بانک‌ها تأمین شود، و در جریان فعالیت خود دچار زیان نشوند. به‌این‌ترتیب، بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری نخواهندداشت، زیرا کمتر رشته فعالیت اقتصادی می‌توان‌یافت که بازدهی بالایی داشته‌باشد و از محل سود آن بتوان چنین نرخ سود گزافی را بازپرداخت نمود. آنان همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که نرخ سود سپرده‌ها باید ارتباطی با نرخ تورم داشته‌باشد. اینک که نرخ تورم پایین آمده، لزومی ندارد که همچنان نرخ بالایی برای سود سپرده‌ها اعمال شود.
در مقابل، مخالفان و منتقدان می‌گویند بانک‌ها از روش‌های دیگری می‌توانند هزینه‌های فعالیت جاری خود و قیمت تمام‌شده منابع نقدی را کاهش دهند. کاهش سود تسهیلات بانکی رانت عظیمی را در اختیار افراد خاص قرار خواهدداد، که در گذشته هم از این طریق به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند. علاوه‌براین، کاهش سود سپرده‌ها موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازارهای دیگر می‌شود، که لزوماً اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهدداشت. منتقدان به‌ویژه بر این نکته تأکید دارند که دخالت در بازار و شیوه دستوری تعیین نرخ سود نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها تنها علت افزایش قیمت تمام‌شده منابع نقدی بانک‌ها نیست، و حتی نمی‌توان آن را مهم‌ترین علت پدیدآورنده این مشکل دانست، و از سوی دیگر،خود معلول عوامل و علت‌های دیگر است. بنابراین تلاش در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها نوعی برخورد با معلول و نادیده گرفتن علت تلقی می‌شود. باید دید این مشکل از کجا پیدا شده‌است.
شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشورمان، از جمله نبود شفافیت، سهم بالای دولت در اقتصاد، نبود نظارت کارآمد، فساد اداری، رشد فوق‌العاده بخش شبه‌خصوصی و در کل شکل‌گیری مناسبات خاص اقتصادی، موجب شده‌است که موقعیت‌ها و فرصت‌های طلایی برای جویندگان رانت فراهم شود. بازدهی سرمایه‌گذاری در این موقعیت‌های رانتی و “خاص” درحدی است که حتی دریافت وام با بهره‌های کلان هم برای از دست ندادن آن، همراه با صرفه است. در چنین شرایطی به طور کاملاً طبیعی، تقاضا برای تسهیلات شکل می‌گیرد و سیستم بانکی هم نمی‌تواند چنین تقاضایی را پاسخگو باشد. به بیان دیگر، وجود چنین فرصت‌هایی موجب بالارفتن نرخ سود تسهیلات در بازار غیررسمی شده، و به تدریج بازار رسمی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که چنین فرصت‌های سودآوری در اقتصادمان وجود دارد، تقاضا برای تسهیلات حتی با قیمت گزاف هم وجود خواهدداشت.
وجود مؤسسات غیرمجاز و ابعاد سرگیجه‌آور فعالیت آن‌ها، در اصل متأثر از این شرایط خاص است. متقاضیانی هستند که حاضرند قیمت بالاتری برای یک کالا بدهند و این کالا در بازار رسمی به میزان کافی عرضه نمی‌شود، به‌این‌ترتیبشکل‌گیری بازار غیررسمی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تعجب‌آور نیست.
در چنین شرایطی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی چه اثری خواهدداشت؟ چه تضمینی وجود دارد که چنین تسهیلاتی نصیب آن بخش از اقتصاد بشود که تاکنون از بالا بودن نرخ سود تسهیلات صدمه دیده و از منابع بانکی محروم بوده‌است؟ آیا کاهش این نرخ، شرایط را برای رانت‌خواران مهیا نخواهد‌کرد؟ همان‌گونه که تاکنون هم هرگاه حرکتی در جهت اعطای وام ارزان‌قیمت شکل گرفته، اثر مثبت رضایت‌بخشی در اقتصاد نگذاشته و بیشتر به نفع کسانی تمام شده که دسترسی به تسهیلات داشته‌اند. به عنوان مثال، اینک بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها گرفتار مشتریانی است که بدون سپردن وثیقه کافی توانسته‌اند وام بگیرند! به بیان دیگر این مشتریان از چنان ارتباطات و لابی قدرتمندی برخوردار بوده‌اند که توانسته‌اند شبکه بانکی را به‌اصطلاح سرکار بگذارند.(۱) حال اگر با سیستمی تا این حد نفوذپذیر بخواهیم وام ارزان‌قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهیم، آیا مرکّب به دوات رانت‌خواران نریخته‌ایم؟
البته گفتنی است بانک‌ها خود یکی از برندگان جریان کاهش سود سپرده‌ها خواهندبود، زیرا در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها از مشتریان جدی تسهیلات بانکی هستند و حتی اگر قوانین و مقررات موجب محدودیت اعطای تسهیلات به بنگاه وابسته شود، می‌توان به صورت ضربدری و در قالب یک تعامل سازنده، از منابع بانک دیگر استفاده کرد!
این ادعای بانک‌ها که قیمت تمام‌شده منابع‌شان بالاست، درست است؛ اما آیا علت آن فقط بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاست؟ بخش مهمی از منابع نقدی بانک‌ها در تله تسهیلات معوق گیر افتاده و از چرخه استفاده خارج شده‌است. این امر موجب می‌شود منابع نقدی در دسترس سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات کاهش یابد، و قیمت تمام‌شده منابع بالا برود. علاوه بر این، آیا هزینه‌های اداری شبکه بانکی به کارآمدترین شکل صرف می‌شود و هیچ‌گونه ریخت و پاش و اتلاف منابعی در این تشکیلات عریض و طویل صورت نمی‌گیرد؟ اگر بانک‌ها برنامه جدی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تشکیلات خود داشته‌باشند، طبعاً قیمت تمام‌شده منابع نقدی‌شان هم کاهش می‌یابد.
نکته قابل‌تأملی که در نظرات موافقان کاهش نرخ سود سپرده‌ها بیان شده‌است، این است که می‌گویند با کاهش نرخ تورم و رسیدن آن از حدود ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد، و این نرخ فقط باید مختصری از نرخ تورم بالاتر باشد. باید از این موافقان پرسید چرا زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، از این ایده که نرخ سود تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد، سخنی به میان نیاورده‌اند؟! در طی همه سال‌هایی که صاحبان پس‌اندازهای اندک که برای حفظ ارزش پولشان راهی جز سپرده‌گذاری پیش رویشان نبود، به این دل خوش کرده‌بودند که بخشی از کاهش ارزش با این سود جبران می‌شود. در آن سال‌ها هیچ تحلیلگر و بانکداری به کمک این گروه نرفت و استدلال نکرد که باید اثر نرخ تورم را جبران کنیم. حتی آن زمان که برخی بانک‌ها با زیرپا گذاشتن قوانین و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان خود درصدد جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم بودند و با معرفی حساب‌های سپرده خاص و اعلام نرخ بازدهی سالیانه که به عمد غلط محاسبه می‌شد، مشتریان خود را دچار اشتباه محاسباتی می‌کردند، کسی به فکر دفاع از منافع مشتریان بانک‌ها نیفتاد.(۲) اما اینک که منافع بانک‌ها مختصری تهدید شده‌است، چنین استدلالی مطرح می‌شود.
به نظر من، بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان از یک بیماری جدی در اقتصاد دارد، اما راه درمان این بیماری، یا گام اول در برخورد با این مشکل، کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا کاهش نرخ سود تسهیلات نیست. ابتدا باید از علت‌ها شروع کرد.
—————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
۱۰۰هزارمیلیارد معوقه بانکی
۲ – گفتنی است که به قول یکی از مقامات ارشد دولت سابق، اسناد و مدارک این ادعا موجود است!
برای نمونه، مراجعه کنید به یادداشت زیر:
کم‌فروشی به سبک بانک
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۹– ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اخیراً نماینده کشاورزان خوزستان در خانه کشاورز از این که کاهش شدید قیمت سیب‌زمینی و پیاز در فصل برداشت، موجب شده کشاورزان این استان از خیر برداشت محصولشان بگذرند، شکایت کرده‌است.(۱) قیمت ناچیز این محصولات حتی کفاف هزینه برداشت را هم نمی‌کند، چه رسد به رنج و هزینه‌ای که کشاورز در طول چندین‌ماه تلاش متحمل شده‌است. نتیجه تداوم چنین وضعیتی، اتلاف منابع ملی و رها کردن فعالیت‌های کشاورزی است.
سرمایه‌گذاری در عرصه صنایع تبدیلی و نیز افزایش ظرفیت سردخانه‌ها با هدف نگهداری محصولات و عرضه تدریجی آن‌ها به بازار از یک سو موجب جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی شده، و از سوی دیگر نوسانات فصلی قیمت را تاحدی کاهش می‌دهد به‌گونه‌ای که تولید کشاورزی لطمه نبیند، و کشاورزان مجبور به ترک فعالیت خود نشوند.
بااین‌حال، در طول چندده سال گذشته توجه کافی به این مهم نشده‌است. شرایط خاص اقتصادی کشور موجب تمرکز سرمایه‌ها برای ساخت مجتمع‌های تجاری مجلل در کلانشهرها شده، و حرکتی در جهت گسترش صنایع تبدیلی انجام نگرفته‌است. همچنین گام مؤثری در جهت افزایش توان و اقتدار تشکل‌های محلی کشاورزان در قالب اتحادیه‌های تعاونی که بتوانند با سرمایه‌گذاری در عرصه احداث سردخانه و انبار، امکان ذخیره‌سازی محصولات را به اعضایشان داده و از شدت اجبار و اضطرار آنان به فروش سریع محصولات در پایین‌ترین قیمت‌ها بکاهند، برداشته ‌نشده‌است.
نتیجه این که اگر در شرایط فعلی، محصولی ذخیره می‌شود و با قیمت معقول‌تری در فصول بعد به فروش می‌رسد، این کار از طریق دلالان و عمده‌فروشان صورت می‌گیرد و سودش نصیب آنان می‌شود نه کشاورزان. گفتنی است از کل درآمد ناشی از تولید سیب‌زمینی در کشور، در بهترین شرایط، کمتر از ۳۰ درصد نصیب کشاورزان و بیشتر از ۷۰ درصد نصیب واسطه‌ها می‌شود.البته درباب بسیاری دیگر از محصولات هم چنین وضعیتی وجود دارد.(۲)
ده‌ها سال است که سیاست‌گذاران و مسؤولان اجرایی کشور در سخنرانی‌ها و خطابه‌های غرای خود به این مشکل اشاره می‌کنند و البته گام‌هایی هم برای حل این مشکل برمی‌دارند، اما مشکل هنوز به قوت خود باقی است. لابد همه منتظرند تا بخش کشاورزی آخرین نفس‌هایش را بکشد. حل چنین مشکلی چندان کار دشواری نبوده و نیست. اما گویی اراده و عزم کافی برای برخورد با آن نبوده‌است.
از ساخت و راه‌اندازی اولین سردخانه صنعتی کشور در بندر انزلی بیش از ۱۰۰ سال می‌گذرد. در این زمان طولانی، سرمایه‌گذاری فراوانی در این عرصه شده، اما برنامه‌ای جدی برای مدیریت نوسانات فصلی عرضه محصولات و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان تدوین و اجرا نشده‌است. نتیجه این که از یک سو، بخش مهمی از محصولات کشاورزی سالانه کشورمان به صورت ضایعات درآمده، و هدر رفته‌است. از سوی دیگر، پایین بودن درآمد در عرصه کشاورزی موجب رکود و تعطیلی فعالیت در طول زمان شده‌است. در مقابل دلالان و عمده‌فروشان به بالاترین میزان سود رسیده‌اند. گویی دستی پنهان در کار بوده که سود این گروه زحمتکش را از گزند سیاست‌های مدبرانه دولت حفظ کند!
به شهادت تاریخ، ایرانیان باستان از پیشتازان عصر کشاورزی بودند. آن‌ها به اتکای هوش و درایت خود و در سایه نظام حکومتی باثبات و کارآمد، توانستند کشاورزی را در سرتاسر سرزمین پهناورشان گسترش دهند و تمدنی بزرگ و رو به رشد بنا نهند. آنان با تمام دشواری‌هایی که بر سر راهشان بود، کنار آمده و با جدیت توانستند راه‌حل معقول مشکلات را بیابند. با الهام از چشمه‌سارهایی که در پای کوه‌های مرتفع جوشیده و از دل زمین بیرون زده‌بودند، راهی برای استفاده از منابع آب زیرزمینی یافتند، و با همتی حیرت‌انگیز، قنات‌های کوچک و بزرگ را در مکان‌های مناسب کندند. گفته می‌شود نیاکان ما به اندازه ۷٫۷ برابر کل محیط کره زمین را در جستجوی آب کنده‌اند! وجود قناتی به طول ۱۰۰ کیلومتر در زارچ یزد و قنات دیگری به عمق ۳۰۰ متر در گناباد، بهترین شاهد این مدعاست. سازه‌هایی که با فنآوری قدیمی، دو سه هزار سال پیش احداث شده‌اند. و از این مهم‌تر، نظم اجتماعی که موجب می‌شد چندین نسل از مردمان با هدف بهره‌مند ساختن نسل‌های آینده از آب گرانبها، سالیان سال از دل و جان بکوشند و قنات بکنند. گاه کندن و راه‌انداختن یک قنات سه نسل زمان لازم داشته‌است.(۳)
کشاورزی ایران در طول سالیان دراز از دوران انقلاب کشاورزی تا به حال، با دشواری‌های بزرگی دست و پنجه نرم کرده‌است؛ با خشکسالی‌ها و سیلاب‌های این سرزمین ساخته و سازگار شده‌است، با ابداعات شگفت خود، بهترین راه ممکن برای بهره‌برداری از منابع را یافته‌است؛ حتی بلایی چون هجوم گسترده قبایل چادرنشین آسیای میانه و تاخت‌وتاز و غارت آنان، نتوانست کشاورزی این سرزمین را متلاشی کند. در طی این سالیان دراز، هرچند کشاورزان ناگزیر بودند بخش مهم محصول خود را به عنوان باج و خراج و سهم اربابی به زورگویانی بدهند که در سایه شمشیر و ارتباط با کانون‌های قدرت، خود را “مالک” زمین‌های کشاورزی می‌دانستند؛ اما حتی چنین غارتی هم، هرچند بر فقر و فلاکت کشاورزان افزود، هیچگاه نتوانست کمر تولید کشاورزی را در این سرزمین بشکند.
بااین‌حال، امروز با اندوه بسیار شاهد موفقیت گام به گام یک دشواری کوچک به نام “کاهش قیمت در فصل برداشت محصول” هستیم که توانسته تا مرز درهم شکستن این مقاومت اسطوره‌ای چندهزارساله پیش برود. به‌راستی، آیا راهی برای مهار این دشواری پیش پاافتاده و نجات کشاورزی ایران از دست آن وجود ندارد؟
———————————
۱ – مراجعه کنید به:
کاهش قیمت مانع برداشت سیب زمینی و پیاز در خوزستان شد
۲ – مراجعه کنید به:
تولید پرزحمت و تجارت پرسود سیب زمینی
۳ – مراجعه کنید به:
قنات؛ شاهکار ایران باستان
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اوایل خردادماه سال گذشته، معاون وزیر علوم از بورسیه‌های آن‌چنانی و “خارج از روال” سخن گفت و به دنبال آن پرونده بورسیه‌های رانتی مطرح شد. گفته‌می‌شد در این پرونده نام ۳۷۰۰ نفر مطرح است که بدون داشتن حداقل‌ها، موفق به گرفتن بورس تحصیلی شده‌اند. برخی از این افراد یکی یا دو شرط را ندارند، و برخی دیگر هیچ‌کدام را ندارند! همچنین گفته‌شد برخی از مقامات و منسوبین آن‌ها و چهره‌های متنفذ نیز در دوران دولت قبل در این امر دخیل بوده‌اند.
به دنبال انتشار این خبر، همان‌گونه که انتظار می‌رفت فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر وزارت علوم شدت گرفت. برخی در توجیه خطای مسلم مسؤولان وقت، ادعا کردند که در دوره‌های قبل هم چنین خطاهایی صورت گرفته‌است! همچنین برخی مدعی شدند از این تعداد فقط ۳۷ نفر مشکل کسر مدارک داشته‌اند و مسؤولان با بزرگنمایی عدد ۳۷۰۰ را مطرح کرده‌اند! و از این قبیل دفاعیات.
انتظار می‌رفت چنین پرونده مهمی در کمترین زمان رسیدگی شده، و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد. بااین‌حال در طول یک سال گذشته، با وجود جنجال‌های فراوان، درباب شیوه رسیدگی و برخورد با این مسأله و این که تا چه حد با اغماض یا جدیت رسیدگی خواهدشد، اطلاعات مکفی به مردم ارائه‌ نشده‌است. از قرار معلوم، بناست این روزها گزارشی ارائه شود و صاحبان حق در جریان نتیجه این بررسی طولانی قرار گیرند. به‌راستی آیا برخوردی درخور و متناسب با این تخلف صورت خواهدگرفت؟
معمولاً برخورد اغماض‌گرایانه‌ای که در چنین مواردی شکل می‌گیرد، این است که می‌گویند گذشته‌ها گذشته، باید کاری کرد چنین خطاهایی از این به بعد صورت نگیرد. درست مثل این که بر سر یک چهارراه چندین خودرو از چراغ قرمز عبور می‌کنند، که ناگهان خودرو راهنمایی و رانندگی سر می‌رسد و از ادامه این بی‌قانونی جلوگیری می‌کند، و دیگر کسی اجازه نمی‌یابد از چراغ قرمز عبور کند. پلیس آن چند راننده خاطی را نادیده گرفته و به‌اصطلاح، بی‌خیال می‌شود و به کار مهم‌تری می‌پردازد: جلوگیری از تداوم خسارت‌بار تخلف.
این رویکرد اتفاقاً با فرهنگ تسامح‌گرایانه و مهربانی ذاتی ما ایرانی‌ها سازگار است، و علاوه براین، نوعی موفقیت و برد دوطرفه به حساب می‌آید: گروه متخلف به خواست خود رسیده و رانت موردنظرش را بلعیده و از مجازات مصون مانده‌است، گروه رسیدگی‌کننده هم دلش به این خوش است که افشاگری کرده، و جلو خطاهای احتمالی آینده را گرفته‌است. اما چنین رویکردی در بررسی و پیگیری این پرونده مهم ملی، پیشاپیش محکوم به شکست است.
بهره‌مندی از رانت بورسیه اهدایی اصلاً قابل‌مقایسه با فرصت عبور از چراغ قرمز بدون روبه‌رو شدن با خودرو پلیس نیست. البته بحث فقط به ابعاد و حجم رانت برنمی‌گردد. در مثال چراغ قرمز، میزان رانت و به‌اصطلاح کاسبی راننده خاطی، جریمه عبور از چراغ قرمز است که نمی‌پردازد، اما در مثال بورس رانتی، نفع فرد بورسیه بسیار بیشتر است. بااین‌حال، مسأله به این ختم نمی‌شود. وقتی فردی به ناحق بورسیه می‌شود و عاقبت بر کرسی استادی جلوس می‌کند، قرار است سال‌ها نمایشگر این تخلف بی‌بدیل باشد و شاگردانی بی‌سوادتر از خود تربیت کند. حضور چنین دلاوری در کسوت استادی دانشگاه، رتبه علمی دانشگاه‌های کشورمان را به شدت پایین خواهدآورد و به جریان فرار نخبگان جوان و بااستعدادمان سرعت و شدت خواهدبخشید.
به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که اگر هزینه مرتبط با یک دانشجوی بورسیه به‌علاوه کل حقوق و مزایای این بورسیه در کسوت استادی در طی سال‌های آینده را یک‌جا و نقدی به این فرد که به‌ناحق بورسیه شده‌است، بدهند، جامعه کمتر دچار خسارت علمی و فرهنگی می‌شود! زیرا رانتی از نوع پول نقد یک‌بار پرداخت می‌شود و تمام می‌شود. اما رانتی مثل تصاحب کرسی استادی دانشگاه آن هم بدون داشتن صلاحیت و بضاعت علمی کافی، می‌تواند سالیان طولانی جریان داشته‌باشد و آثار مخرب خود را به جامعه تحمیل کند.
فکرش را بکنید. بناست سالیان سال جوان‌های مستعد کشورمان با تلاش و کوشش وارد دانشگاه شده، و بر سر کلاس درس استادی حاضر شوند که با غصب حق افراد به‌مراتب شایسته‌تر از خود و خانه‌نشین کردن یا تاراندن آنان، موفق به پوشیدن کسوت استادی شده‌است. او نه علمی دارد که به مخاطبانش انتقال دهد و نه تحقیق و تألیف بلد است که کارنامه علمی قابل‌قبولی برای ارتقا رتبه علمی خود دست‌وپا کند؛ در عوض با “روش‌های خاص” موفق به ارتقای علمی خواهدشد، مثلاً دانشجویانش را وادار خواهدکرد که به نام او تحقیق کنند و مقاله بنویسند! حاکمیت چنین وضعیتی چه آینده‌ای را به جوانان نخبه این مرز و بوم نوید خواهدداد؟ آیا آنان را از هرگونه پیشرفت و رشد علمی ناامید نکرده، و وادارشان نخواهدکرد که برای فرار از چنین دانشگاهی، هر نوع هزینه‌ای را بپردازند؟
پیشینیان علم و خدمات علمی را که یک پژوهشگر به جامعه ارائه می‌کند، مصداقی از صدقه جاریّه دانسته‌اند؛ صدقه‌ای که در طول زمان جاری است و به نقطه پایان نمی‌رسد. وقتی یک جوان نخبه از مسیری درست و به دنبال رقابتی فشرده با همدرسانش، برگزیده می‌شود و کسوت استادی برتن می‌کند، با دست به قلم بردن و خلق آثار علمی ماندگار، آثار خود را چون صدقه جاریّه به جامعه تقدیم می‌کند. اما وقتی یک فرد کم‌استعداد را فقط به علت نورچشمی بودن و گل‌پسر بودن انتخاب کرده، و به جامعه علمی کشور تحمیل کنیم، نه‌تنها کارهایش بلکه خودش تا روزی که جای شایستگان را اشغال کرده، و حتی شاید تا روزی که هنوز از یادها نرفته‌است، تبدیل به رانت جاریّه خواهدشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، ظلم یا تبعیض یا بی‌عدالتی نامیدن اعطای بورس تحصیلی رانتی، جفا در حق این کلمات و عبارات است! زیرا خسارت اعطای این بورس‌ها آن‌چنان بزرگ است که با این کلمات و عبارات نمی‌توان آن را وصف کرد. من شخصاً آن را رانت جاریّه می‌نامم،(۱) یعنی رانتی که در طول زمان و برای سالیان سال ادامه دارد، همان‌گونه که صدقه جاریّه چنین ویژگیی دارد و موردتوجه و تأکید بزرگان دین بوده‌است.
بی‌صبرانه منتظر اعلام نتایج رسیدگی به این پرونده هستم و امیدوارم مسؤولان بدون اعتنا به ملاحظات به‌اصطلاح مصلحت‌گرایانه، و بدون تأثیرپذیری از لابی‌های دوستانه و اعمال فشارهای رانت‌خوارانه، از حق بلندمدت جامعه دفاع کنند و علاوه بر بستن راه رانت‌خواری علمی یک‌بار برای همیشه، درباب بورس‌های اعطایی رانتی و لغو موقعیتی که به ناحق برای نورچشمی‌ها ایجاد شده‌است، کاری کارستان کنند، تا امید نسل جوانمان به تدبیر دولت و به حاکمیت عدالت و رفع تبعیض، مبدل به ناامیدی نشود.
———————————————–
۱ – شاید برخی خوانندگان نکته‌سنج عبارت “رانت جاریّه” را نپسندند، زیرا ترکیبی از دو کلمه از دو زبان مختلف است. اما من عمداً چنین ترکیبی را انتخاب کرده‌ام. کاری که از ابتدا تا انتهایش ظلم به این کشور است، اجازه دهید نام‌گذاریش هم نشان از ظلم به فرهنگ و ادب پارسی در خود داشته‌باشد!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۵ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

از سال ۱۳۶۸ که کشورمان از شرایط جنگی فاصله گرفت، و به‌تدریج فعالیت بورس اوراق بهادار گسترش یافت تاکنون، اقبال شهروندان به بورس به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری، افزایش قابل‌توجهی داشته‌است؛ هرچند این اقبال عمومی گاه و بیگاه و با نشیب و فرازهایی همراه بوده‌است.
به‌راستی سودی که این به‌اصطلاح اشخاص حقیقی در طول این سال‌ها از وارد شدن به عرصه معاملات سهام نصیبشان شده، چقدر است؟ بدیهی است که همه سرمایه‌گذاران در بورس نمی‌توانند در همه سال‌ها موفق به کسب سود سرشار شوند. بااین‌حال، می‌توان انتظار داشت که گروهی از سرمایه‌گذاران به سود متوسط، گروه کوچکتری به سود زیاد و گروهی بسیار معدود که در رأس هرم سودآوری قرار می‌گیرند، به سودی نجومی دست یافته‌باشند.
این اتفاق به‌طور طبیعی در همه بورس‌های فعال جهان همواره شکل می‌گیرد، و بخشی از سرمایه‌گذاران به ثروت گزاف دست می‌یابند. همان‌گونه که در بقیه حوزه‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار نیز، شاهد ظهور گاه و بیگاه افراد موفقی هستیم که با ابتکار و خلاقیت خود، به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند، این اتفاق در عرصه بورس نیز تکرار می‌شود.
اما در اقتصاد ما، چندان خبری از این خلاقیت در عرصه کسب و کار نیست. اگر سروکله فرد موفقی پیدا شود، بلافاصله معلوم می‌شود از طریق بهره‌مندی از رانت و ارتباط با حامیان متنفذ خود توانسته به موقعیت مطلوب برسد، و خلاقیت و استعداد نقشی در این توفیق نداشته‌است. در عرصه بورس هم تاکنون شاهد بروز “پدیده” نبوده‌ایم. به این معنی که بورس ماچنین توان و ظرفیتی ندارد که فرد یا افرادی را به عنوان سرمایه‌گذاران موفق مطرح کند. به بیان دیگر، در شرایطی که بر بورس ما حاکم است، صد سال هم بگذرد، کسی نخواهدتوانست از عرصه سهامداری به ثروت عظیم برسد و نسخه وطنی امثال وارن بافت میلیاردر مشهور امریکایی باشد.
من منکر این که در همین شرایط نه چندان مطلوب هم، سرمایه‌گذارانی بدون بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی توانسته‌اند عملکرد موفقی داشته‌باشند، نیستم. اما این افراد هم در بهترین شرایط فقط مختصری از تورم جلوتر بوده‌اند، و موفقیت درخشانیبرایشان اتفاق نیفتاده‌است. در بیشتر موارد، موفقیت اشخاص حقیقی به‌ویژه سهامداران خرد، بیشتر مرهون تشخیص زمان مناسب ورود به بورس و خروج از آن بوده، نه زمان مناسب خرید یا فروش سهم خاص. به عنوان مثال، اگر کسی در مهرماه سال ۱۳۹۲ وارد بورس شده، و قبل از بهمن ماه همان سال از بورس خارج شده‌باشد، برد خوبی داشته‌است. البته این برد چندان ربطی به معامله سهام ندارد، و چنین بردی را نمی‌توان جزو کارنامه بورس تلقی کرد.
به‌راستی چرا چنین است؟
شاید برخی تحلیلگران چنین پاسخی را به این سؤال بپسندند که: در اقتصاد ما از یک سو به دلیل بروز دشواری‌هایی در مسیر رشد و شکوفایی، و از سوی دیگر به دلیل ساختار غیررقابتی آن، فرصت‌های کسب سود و راه‎انداختن یک کسب‌وکار موفق، محدود و معدود است، و فقط در سایه برخورداری از رانت می‌توان به تداوم فعالیت امیدوار بود. در چنین شرایطی، چندان جای تعجب نیست که در بورس هم شرایطی مشابه حاکم باشد. به هر تقدیر، بورس میزان‌الحراره اقتصاد کشور است و تصویری از وضعیت آن را نشان می‌دهد.
این پاسخ هرچند ریشه در واقعیت دارد، اما به نظر من پاسخ کاملی نیست.بخشی از مشکل نه به کلیت اقتصاد و شرایط رکودی و تورم دورقمی و …، بلکه به ساختار بورس و شیوه فعالیت سهامداران بزرگ و سهم آن‌ها در بورس برمی‌گردد. بخش مهمی از دارایی‌های بورسی در اختیار تعداد محدودی بازیگر بزرگ است که با شیوه‌های خاص خود در بازار فعالیت می‌کنند.
شاید در عرصه تولید و تجارت، حضور تعداد محدود بازیگر قوی و توانمند و رقابت آن‌ها با همدیگر به جای رقابت انبوه تولیدکنندکان کوچک، تحت شرایط خاصی آثار مثبتی از خود برجای بگذارد، و موجبات بهبود روش‌های مدیریتی، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در عرصه تحقیق و توسعه و … را فراهم آورد؛ اما ترکیب ناموزون سهامداران در بورس، به‌گونه‌ای که شاهد حضور تعداد محدودی سهامدار خیلی بزرگ و تعداد فراوانی سهامدار کوچک باشیم، علامت مطلوبی نیست. در این حالت، سهامداران کوچک فقط باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا توسط ماهی‌های بزرگتر خورده‌نشوند!
در چنین شرایطی سهامداران بزرگ که اداره امور شرکت را در اختیار دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از نوسانات بورس و رفتار هیجانی سهامداران کوچک که به‌راحتی تحریک شده، و به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهند، سهام خود را با بالاترین قیمت فروخته و با پایین‌ترین قیمت جمع‌آوری کنند و البته چنین اقداماتی را می‌توان آنچنان زیرکانه سامان داد که به‌اصطلاح عامیانه “تابلو” نشود.
وضعیت ویژه ترکیب سهامداران در بورس (تعداد اندک سهامدار خیلی بزرگ و تعداد بسیار زیاد سهامدار کوچک) شرایط بسیار مطلوب و استثنایی برای بازیگران بزرگ ایجاد کرده‌است. به‌این‌ترتیب، سهامداران کوچک در واقع به عنوان ضربه‌گیر در سیستم بورس وارد می‌شوند و با پذیرش خطر و گاه با از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه خود، خطر را از وجود ملوکانه سهامداران بزرگ دفع می‌کنند.
این ترکیب ویژه سهامداران ایجاب می‌کند که متولیان امر از شیوه‌های نظارتی بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تر نسبت به سایر بورس‌های فعال و موفق دنیا استفاده کنند، و با تمام توان مراقب منافع سهامداران کوچک باشند. اقداماتی از نوع اعمال محدودیت ساعتی برای معامله‌گران بزرگ و نیز اعمال محدودیت برای زمان توقف نمادهای معاملاتی را می‌توان از نوع اقداماتی دانست که در گذشته با هدف حمایت از منافع سهامداران کوچک، یا به بیان دیگر مراقبت ویژه از کوچک‌ماهی‌ها موردتوجه قرار گرفته‌است.بااین‌حال به نظر می‌رسد سازوکار حمایتی و مراقبتی مؤثرتری باید طراحی شود تا نتیجه مطلوب به دست آید. طبعاً این “مراقبت ویژه” تا زمانی ادامه خواهدیافت که ترکیب فعلی به هم خورده، و جای خود را به هرمی متوازن و متقارن از سهامداران خیلی کوچک تا خیلی بزرگ بدهد. هرچند شاید رسیدن به این مرحله در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت مقدور نباشد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مدیرانی که ختمِ روزگارند
تو پنداری که آنان مردِ کارند؟
تمام فکرشان دنبال این است:
پسرجان را سرِ کاری گمارند!
مدیر شرکت شبه‌خصوصی
که یاران دلیرش بی‌شمارند!
رفیقِ بندِ کیفِ این مدیران
نه یک یا دو، تو گویی یک‌هزارند
نه در خوردن، نه در بُردن، نه رندی
ندیدم هیچ‌گاهی کم بیارند
به هرجا لِفت و لیسی شد مهیا
شتابان سوی آنجا ره سپارند!
غم دنیا مخور ناصر! که یاران
به دفتر، نقشِ شعرت می‌نگارند**
قصد طنزپردازی ندارم، هرچند ممکن است، نوشته‌ام قدری طنزآلود به نظر برسد. تقصیر از من نیست. گاه دشواری‌هایی که بر سر راه رشد و شکوفایی جامعه‌مان قد علم می‌کند، آنچنان نامتعارف و ناموزون است که نوشتن و پرداختن به آن‌ها ناخواسته قالب طنز به قلم نگارنده تحمیل می‌کند.
اصطلاح “مدیران پروازی” سابقه‌ای طولانی در ادبیات اداری و رسانه‌های ما دارد. تسهیل مسافرت از مرکز به شهرستان‌ها و بالعکس از یک سو، و بی‌اعتنایی به توان و تجربه نخبگان بومی ساکن منطقه از سوی دیگر، موجب شد فرصتی برای مسؤولان و مدیران ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری و تولیدی فراهم شود که از همکاری دوستان و همکاران همفکر خود به شکل مناسبی بهره گیرند: آن‌ها مجبور به سکونت در منطقه تحت‌فرماندهی نبودند و می‌توانستند با سفرهای منظم هوایی یا زمینی در عین استقرار در مرکز و بهره‌گیری از امتیازات آن، با استفاده از سیستم “کنترل از راه دور” به تصدی امور در شهر‎های بزرگ و کوچک بپردازند، و کشور را از توان مدیریتی خود به بهترین نحو برخوردار و مستفیض سازند.
گسترش انتقادات به‌جای ناظران و تحلیلگران، تا حد زیادی توانست مشکل “مدیر پروازی” را در سازمان‌های دولتی حل کند، و اینک گرایش قوی به استفاده از نیروهای بومی و ساکن در منطقه برای مشاغل مهم دولتی وجود دارد. بااین‌حال، به‌ویژه در شرکت‌های شبه‌خصوصی که تعدادشان کثیر، و ابعاد فعالیتشان بسیار گسترده و وسیع است، هنوز این پدیده حضور قوی دارد، و کارکردی فراتر از جذب نیروهای توانمند و استفاده از توانایی آنان یافته‌است. به بیان دیگر مدیر پروازی، فردی کاری و اهل‌فن که در بین نیروهای بومی هماوردی ندارد، نیست. او فقط از حلقه “دوستان” و ثقات مسؤول بالاتر محسوب می‌شود که با رئیس سابق خود به هم زده‌ و از سمت خود برکنار شده‌است. جناب مسؤول با هدف به‌جا آوردن رسم دوستی، باید او را به منصبی مناسب و پربازده بگمارد. به‌این‌ترتیب، سمت مدیر پروازی خلق می‌شود.
مدیر پروازی از یک سو هزینه گزافی بابت ایاب و ذهاب به سازمان متبوع تحمیل می‌کند. از سوی دیگر بابت سختی کار و دشواری دل‌کندن از اهل و عیال، باید از او دلجویی شود، و سختی کارش به شکل مطلوبی جبران گردد، که لابد استحقاقش را هم دارد. حال اگر نخبگان بومی معترض این شیوه انتصاب باشند، می‌توان فرصت‌های شغلی مطلوبی به صورت پروازی به آنان هم ارائه کرد، تا آن‌ها هم از این شیوه بهره‌مند شوند! به‌این‌ترتیب، همه برنده هستنند، و برد مدیر پروازی مستقر در مرکز، به معنی باخت نخبگان بومی نخواهدبود. حال این که سهامداران و ذینفعان چنین بنگاهی ضرر می‌کنند و بازنده میدان هستند، شاید چندان جلب‌توجه نکند.
اما خلاقیت بی‌بدیل ایرانی که در مسیر رانت‌یابی و رانت‌سازی، لمحه‌ای از پا نمی‌نشیند، به مزایای پدیده مدیریت پروازی بسنده‌ نمی‌کند. از این رو، اینک دیگر زمان سخن گفتن از پدیده‌ای به نام مدیریت پروازی نیست. چرا که در سایه گرفتاری تمام‌وقت ناظران و متولیان اجرایی و نظارتی کشور در منازعات سیاسی و جناحی، و درنتیجه بی‌توجهی آنان به معضلات روز در حوزه مدیریتی کشور، سال‌هاست شیوه کارآمدتری ابداع شده و جای آن را گرفته‌است؛ شیوه‌ای که من جسارت کرده و نام آن را مدیریت کورسی می‌گذارم، که گویا نسخه به‌روز شده مدیریت پروازی است.
در این شیوه، مدیر محترم که در عین فرصت‌طلب بودن، از “دوستان” است(۱)، نیازی به سفر زمینی یا هوایی برای رسیدن به منطقه تحت تولیت ندارد. او به لطف ارتباطات دوستانه و بدون آن که هنر و توانایی خاصی داشته‌باشد، در چندین شرکت از مجموعه شرکت‌های شبه‌خصوصی، سمت‌هایی از نوع عضو غیرموظف(!)، مشاور و … برای خود دست‌وپا کرده‌است. این مقام دلاور در طول روز با به‌اصطلاح یک کورس سفر درون شهری از یکی از شرکت‌ها به دیگری سر می زند، و تا شب با چند سفر و ایجاد ترافیک در سطح شهر، چندین شرکت را از مزایای همکاری بی‌دریغ و ایثارگرانه خود بهره‌مند می‌سازد. او چون زنبوری پرکار هرروز در رفت‌وآمد است، اما از عسل تولیدی این زنبور سهمی به سهامداران نمی‌رسد، خیرِ او فقط به خودش و البته دوستان وفادارش که در شرایط دشوار “دست او را گرفته‌اند”، خواهدرسید.
چندشغله بودن مدیران در بسیاری از شرکت‌های شبه‌خصوصی بیداد می‌کند. آن‌ها گاه حتی در زمان حضور در جلسه هیأت‌مدیره شرکت الف، به تلفن یکی از همرزمان(!) خود در شرکت ب جواب می‌دهند، و البته کارپرداز شرکت ج هم بیرون سالن منتظر است تا از ایشان یکی دو فقره امضا بگیرد.
فکرش را بکنید. این همه ایثار، این همه گذشت و فداکاری، این همه خَلَجان خدمت، این همه فَیَضان علم و دانش و تجربت، این همه فَوَران خلاقیت و هنر مدیریت! و در مقابل، این همه ناکارآمدی و مصیبت! دریغ که با این همه هنر، نه مدیران پروازی کمکی به پیشبرد امور کشور کرده‌اند و نه مدیران کورسی کمکی خواهندکرد.
——————————
۱ – یاد پیرهرات به خیر که فرمود: خدایا اگر کاسنی تلخ است از “بوستان” است، و اگر عبدالله مجرم است، از “دوستان” است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳۱ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
** – در یادداشت چاپ شده در روزنامه فقط چهار بیت از شعر آمده، ولی شعر در اینجا کامل است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

هفته گذشته سؤال دو نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات به دنبال طرح و بررسی در کمیسیون، در صحن علنی مجلس مطرح شد و در نهایت، در اولین ماه سال همدلی ملت و دولت، خانه ملت به وزیر ارتباطات دولت یازدهم کارت زرد داد. سؤال دو نماینده درباب وضعیت اینترنت و چگونگی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بود، که بعد از ارائه توضیحات از طرف وزیر، اکثریت نمایندگان با رأی مخالف خود اعلام کردند که از توضیحات وزیر قانع نشده‌اند.
این حق مجلس، و درست‌تر بگویم وظیفه مجلس است که با نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دولتمردان، در مواقعی که به نظر می‌رسد تعللی از طرف دولت صورت گرفته، یا کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی دولت به ملت متناسب با امکانات در دسترس نیست، از وزیر مربوط توضیح بخواهد و گزارش کار خود را به موکلینش بدهد. در شرایطی که عدم‌رضایت از عملکرد وزیر بیش از این حد باشد، مسأله استیضاح و حتی برکناری مسؤول موردنظر هم مطرح خواهدشد. به بیان دیگر، مجلس موظف است چشم بیدار ملت باشد و داد موکلین خود را از دولتمردانی که باید خادم ملت باشند، بستاند.
به‌راستی توقع شهروندان از متولیان امر ارتباطات چیست؟ آن‌ها انتظار دارند خدمات رسانی در این عرصه کیفیت مطلوبی داشته‌باشد، کشور از نظر شاخص‌های بهره‌مندی از اینترنت جایگاه مناسبی در سطح جهان داشته‌باشد، و به جای ایستادن در پایین‌ترین ردیف‌های جدول و همتراز بودن با فقیرترین و محروم‌ترین کشورها، در بالای جدول قرار گیرد. خدمات باکیفیت و البته با پایین‌ترین قیمت به شهروندان عرضه شود. از سوی دیگر امنیت بانک‌های اطلاعاتی داخلی به خطر نیفتد.
در حال حاضر کمتر کسی از مشتریان خدمات اینترنت است که از کیفیت، سرعت، و نحوه خدمات‌رسانی راضی باشد. در حال حاضر سرعت اینترنت در کشورمان فاصله بسیاری با سایر کشورهای همتراز دارد. وضعیت خدمات‌رسانی به‌گونه‌ای است که مشتریان همواره باید نگران قطع شدن ارتباط باشند و البته اعتراض هم مفهومی ندارد. سرعت پایین و دشواری‌های دسترسی، و از سوی دیگر کم‌توجهی برخی سازمان‌های مسؤول در عرصه ارائه خدمات و محقق ساختن برنامه دولت الکترونیک، موجب شده هنوز بهره‌مندی از این امکان ارتباطی و استفاده از آثار مثبت آن به شکل مطلوب میسر نشود. البته نباید منکر فعالیت‌های قابل‌توجه بعضی مؤسسات هم بود که پیشتاز ارائه این‌گونه خدمات بوده‌اند.
حال سؤال این است: آیا سؤال نمایندگان و اعتراضشان همسوی خواسته‌ها و توقعات شهروندان و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی است؟ آیا اعتراض به این مورد است که در عصر انفجار اطلاعات بسیاری از سازمان‌های دولتی ما هنوز نمی‌توانند خدمات خود را از طریق این سیستم ارتباطی ارائه کنند و رفت‌وآمد غیرضروری زیادی را به شهروندان تحمیل می‌کنند؟ آیا سؤال نمایندگان در این باب مطرح شده که چرا با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که کشورمان در سال‌های اخیر در عرصه علوم و فنون داشته و در برخی از رشته‌ها به اوایل صف رسیده‌است، اما در عرصه ارائه خدمات اینترنتی همتراز با محروم‌ترین کشورهاست؟ آیا این نگرانی و دلواپسی‌ها در این عرصه است که حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی مثل همه مصرف‌کنندگان سایر کالاها و در همه جای کشور پایمال می‌شود و به‌طرز مناسب و اثرگذاری از منافع آنان دفاع نمی‌شود؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات و سؤالات مشابه، باید به متن سؤال دو نماینده محترم توجه کنیم:
“دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم‌ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟”
به‌طوری‌که از متن سؤال برمی‌آید، سؤال‌کنندگان معتقدند اول باید شبکه ملی اطلاعات راه بیفتد، و نیز “پیوست فرهنگی” و اصول و معیارهای استفاده از خدمات اینترنتی تدوین و اعلام شود و سپس به توسعه شبکه و افزایش پهنای باند اقدام شود. اما وزیر بدون‌توجه به این اولویت، اقدام به افزایش پهنای باند کرده و دسترسی شهروندان را به خدمات اینترنتی تسهیل کرده‌است. البته یکی از نمایندگان سؤال‌کننده این شبهه را که او مخالف دسترسی مردم به اینترنت است، رد کرده و می‌گوید با راه‌اندازی شبکه ملی هزینه شهروندان کمتر می‌شود، و پول به جیب شرکت‌های خارجی نمی‌رود.
نکته جالبی که در پس سؤال نمایندگان وجود دارد، این است که گویا تا زمان ابلاغ “پیوست فرهنگی” نباید اقدامی در جهت تسهیل ارتباطات و دسترسی بیشتر مردم صورت گیرد. اما در این باب که این پیوست فرهنگی را کدام نهاد تدوین خواهدکرد و چه موقع ابلاغ خواهدشد، معلوم نیست. به عبارت دیگر اگر تا سالیان سال این ابلاغ به طول بیانجامد، نباید دسترسی مردم ایران به اینترنت مثل بقیه مردم دنیا تسهیل شده، و سریع‌تر ممکن شود. نکته جالب دیگر اشاره به طرح شبکه ملی اطلاعات است. این طرح بیش از ۱۰ سال سابقه دارد و در طول این سال‌ها امکان اجرای آن فراهم نشده‌است. نماینده طراح سؤال معتقد است با اجرای این طرح، دسترسی مردم به اینترنت راحت‌تر و ارزان‌تر خواهدشد و در عین حال پول کشور به جیب شرکت‌های خارجی نمی‌رود. زیرا این خدمات در داخل کشور قابل‌تأمین خواهدبود. پس دولت تا اجرای این طرح نباید قدمی در مسیر تسهیل ارتباط اینترنتی شهروندان بردارد. البته نماینده محترم پاسخی به این سؤال کلیدی و منطقی نمی‌دهد که چرا در طرح این سؤال بیش از ده سال تعلل اتفاق افتاده‌است، و چرا وزرای قبلی به خاطر این مشکل کارت زرد نگرفتند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بحث برسر این است که وزیر باید منتظر برداشته‌شدن این دو قدم باشد و تا آن زمان، تلاشی برای افزایش پهنه باند و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت نکند! و حال که وزیر بدون‌اعتنا به این دو نکته کلیدی، گامی در جهت رضایت کاربران اینترنت برداشته، مستحق توبیخ است! هرچند نماینده محترم با تأکید براین که “دولت با ارائه اینترنت گران دست در جیب مردم کرده‌است”، علت حساسیت و نگرانی خود را که منتهی به طرح سؤال و دادن کارت زرد به وزیر شده‌است، منافع مصرف‌کنندگان اعلام می‌کند، اما در این مورد، هیچ توجهی به نظر مردم و خواست آن‌ها ندارد. به بیان دیگر این سؤال و این کارت زرد بدون‌اعتنا به نظر و خواست مردم و این که فعالیت وزیر موجب افزایش رضایت شهروندان شده یا برعکس، طراحی شده‌است. گویی نماینده محترم می‌خواهد بگوید دغدغه اصلی او نه رضایت مردم و حفظ حقوق آن‌ها بلکه ایجاد مانع بر سر راه حزب رقیب است که قدرت اجرایی کشور را در دست گرفته‌است.
خلاصه کنم. هرچند طرح سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم‌اعتماد حق مجلس، و بالاتر از آن وظیفه مجلس است، اما این نوع طرح سؤال و بی‌اعتنایی به خواست و رضایت مردم، آن هم در اولین ماه از سال همدلی دولت و ملت، دامن‌زدن به این باور نادرست است که گویا همدلی بین سیاسیون کشور و همراهی آن‌ها باهم برای افزایش درجه وحدت و تلاش مضاعف برای حل مشکلات زندگی مردم، و رقابت همراه با رفاقت بین احزاب سیاسی جامعه امروزمان ناممکن است.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۹ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نشست انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران بر ضرورت نوسازی نظام سنتی توزیع و تصمیم وزارت متبوع خود درباب گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش سهم آن‌ها در بازار تأکید کرده‌است.
با نگاهی هرچند سطحی و گذرا به وضعیت شبکه توزیع کالا، سازمان‌دهی و شیوه فعالیت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و رقم نجومی واحدهای صنفی در کشورمان، به‌خوبی می‌توان به این نکته پی‌برد که به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد. بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی مناسب از یک‌سو، و تشویق ساخت‌وسازهای تجاری به‌ویژه در کلان‌شهرها از سوی دیگر، و نبود برنامه‌ای جامع درباب بازسازی و نوسازی شبکه توزیع کالا، موجب شد تا طی سالیان گذشته، تعداد واحدهای صنفی به طرز اعجاب‌آوری رشد کند، به‌گونه‌ای که اینک گفته‌می‌شود تعداد سرانه واحدهای صنفی در کشور ما بیست‌برابر میانگین جهانی است!(۱)
این شیوه نادرست توزیع کالا و خدمات، علاوه بر این که به بیکاری پنهان در کل کشور دامن می‌زند، هزینه گزافی را هم به جامعه تحمیل می‌کند که بخش مهم آن متوجه مصرف‌کنندگان و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است. علاوه براین، در کلان‌شهرها، وضعیت موجود استقرار واحدهای صنفی بی‌شمار بر کنار خیابان‌های اصلی و فرعی، خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد ازدحام مبدل شده، و بر مشکلات ترافیکی شهرها افزوده‌است.(۲)
با مروری بر گذشته، می‌توان به سه نمونه اقدام جدی در مسیر نوسازی سیستم توزیع در کشورمان اشاره کرد:
نمونه اول، ایده راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود که از دهه ۵۰ به طور جدی در کشور مطرح شد. با این وجود، پیشرفت محسوسی در این زمینه اتفاق نیفتاد و معدود مؤسساتی که در این عرصه وارد شدند، به‌تدریج فعالیتشان به “غرفه‌داری” مبدل شد و نمود چندانی نیافت. نمونه دوم ایده گسترش شبکه شرکت‌های تعاونی‌ مصرف محلی و کارمندی در دهه ۶۰ و ایام جنگ تحمیلی بود که به‌عنوان اقدام و برنامه‌ای متناسب با شرایط آن دوران، و با وجود همه کاستی‌ها و دشواری‌های خاص آن روزها، توانست کارنامه مثبت و ارزنده‌ای در آن ایام خطیر ارائه کند. نمونه سوم ایده راه‌اندازی مجموعه‌های بازار روز در محلات مختلف شهر از طرف شهرداری تهران در دهه ۷۰ است. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی برای عرضه کالا و خدمات را نیز می‌توان مرتبط با این ایده دانست.
اینک که نوسازی سیستم توزیع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته‌است، این انتظار نامعقولی نیست که با ارزیابی منصفانه همه تجربیات گذشته و شناخت موارد قوت و ضعف راه‌های رفته، برنامه‌ای جامع و مدبرانه تدوین شود.گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تلاش برای افزایش سهم آن‌ها در بازار از ۵درصد فعلی به رقمی چشمگیر، طبعاً حرکتی قابل‌دفاع است. همان‌گونه که در کشورهای پیشرفته نیز در طول بیش از یک قرن گذشته این مؤسسات گسترش یافته و کارنامه موفقی از خود برجای گذاشته‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد اقدامات شتابزده و بدون مطالعات کارشناسی کافی، ممکن است نتیجه مطلوبی درپی نداشته‌باشد. به‌راستی چرا در طول سالیان گذشته، پروژه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای موردتوجه فعالان بخش خصوصی و شبه‌خصوصی قرار نگرفته‌است؟ آیا این پروژه‌ها به اندازه کافی سودآور نبوده‌اند؟
در پاسخ به این سؤال مهم، باید به شرایط خاص اقتصادی کشور طی دوران بعد از جنگ تحمیلی، تحلیل رفتن تدریجی توان بخش خصوصی واقعی و خالی شدن میدان برای بخش شبه‌خصوصی و در کنار آن، رونق چشمگیر تجارت مستغلات توجه کرد.
رونق ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود طی دو دهه گذشته، مدیریت شهری در این شهرها را بیش از پیش برای کسب درآمد از طریق واگذاری تراکم تجاری مصمم ساخت. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاران و سازندگان با ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری به سودهای گزاف رسیدند و شهرداری‌ها هم با دریافت مبالغ هنگفت بابت واگذاری تراکم تجاری و صدور پروانه ساختمانی سهم خوبی دریافت کردند! اما نتیجه این برد دوجانبه این بود که اینک تعداد انبوهی واحدهای تجاری در حاشیه خیابانهای پرتردد ساخته و واگذار شده‌اند، که تا سالیان سال در عرصه توزیع کالا و خدمات فعال خواهندبود، و به این راحتی جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نخواهندداد.
ساماندهی این همه فضای تجاری که علاوه بر تشدید بیکاری پنهان، گسترش دلالی و واسطه‌گری و تحمیل افزایش قیمت به شهروندان، به ازدحام و دشواری‌های ترافیک شهری نیز دامن زده‌اند، یک ضرورت است. ازاین‌رو، شاید بتوان گفت در قدم اول، تشویق راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و مراکز خرید بزرگ و کوچک با کارکرد منطقه‌ای و شهری، حرکتی تأثیرگذارتر و ماندگارتر از راه‌اندازی سریع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و وادار کردن این نوزاد ضعیف به رقابت با شبکه گسترده مغازه‌های سر خیابان است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۶ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است
۲ – مطالعه دو یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
این چند میلیون واحد صنفی
مدرسه‌سازی یا مغازه‌سازی؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

درحالی‌که ۲۳درصد از آب مصرفی در کل جهان به بخش صنعت اختصاص دارد، این شاخص در کشورمان در حدود ۲درصد است. البته به نظر می‌رسد این سهم کوچک بیشتر از این که نشان‌دهنده اهمیت ناچیز بخش صنعت در اقتصاد ما باشد، گویای افراط در مصرف آب در بخش کشاورزی است! بخش کشاورزی ما در حال حاضر حدود ۹۲درصد آب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌است.(۱)
ساکنان فلات ایران از هزاران سال پیش در مقابله با دشواری کم‌آبی این سرزمین و در جستجوی آب به حفر قنات‌ پرداختند. آن‌ها به‌تدریج با این دشواری کنار آمدند؛ شیوه زیست خود را بر مبنای آبی که طبیعت بدان‌ها عرضه می‌کرد، تنظیم کرده‌، و به نوعی تعادل با طبیعت دست یافتند.(۲)
در چندده سال گذشته و با دستیابی به فناوری جدید، این تعادل باارزش و گرانبها برهم خورد. با حفر چاه‌های عمیق و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی، به‌تدریج دوران دشواری‌ها شروع شد. اینک‌ چندین‌سال است که بحران کم‌آبی در کشورمان شدت گرفته، و زنگ خطر در بسیاری از استان‌ها به صدا درآمده‌است.
اخیراً مسؤولان وزارت جهادکشاورزی از برنامه‌هایشان برای تغییر الگوی کشت سخن می‌گویند؛ و این که مصمم هستند از کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم‌آب جلوگیری کنند،(۳) و به‌این‌ترتیب راندمان آب مصرفی در بخش کشاورزی را افزایش دهند. تدوین و اجرای چنین برنامه‌هایی امیدوارکننده است؛ با این که چندین دهه فرصت طلایی را برای شروع چنین برنامه‌هایی از دست داده‌ایم.
در سال‌های گذشته برنامه افزایش سطح زیر کشت و واگذاری اراضی به بهره‌برداران در شرایطی آغاز شد که مطالعه جامعی درباب حداکثر مجاز برداشت آب در مناطق مختلف نشده، یا دستاورد این مطالعات مورد بی‌مهری قرار گرفته‌بود. افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی و نیاز مبرم بازار داخلی به غلات از یک سو، و شرایط خاص جنگ و تحریم و محدودیت ظرفیت بنادر از سوی دیگر، مسؤولان را بیشتر به فکر دنبال کردن سیاست‌های خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی انداخت. با افزایش فعالیت در عرصه کشاورزی، هم امکان افزایش اشتغال مولد فراهم می‌شد و هم نیاز کشور به واردات و وابستگی کشور به خارج کاهش می‌یافت.
افزون بر همه این موارد، رواج بی‌سروصدای نظریات مکتب وابستگی و تأکید بر نقش انحصاری شرکت‌های چندملیتی در بازار غلات، تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان چند دهه پیش را بیشتر متوجه ضرورت خودکفایی و خوداتکایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات استراتژیک می‌نمود.(۴)
به‌این‌ترتیب در گسترش کمّی و کیفی تولید بخش کشاورزی، بیشتر از آن که به ظرفیت طبیعی مناطق و حد مجاز برداشت آب از منابع زیرزمینی توجه شود، به ظرفیت بازار داخلی و نیاز روزافزون آن توجه شد. هرچند در سال‌های بعد بر ترویج سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تحت فشار با هدف افزودن بر بهره‌وری تأکید شد، اما سرعت پیشرفت این برنامه‌ها درحدی نبود که از شدت مصرف مُسرفانه آب در بخش کشاورزی بکاهد.
کشت برنج به عنوان یک محصول به شدت آب‌بر، آن‌هم در مناطق گرفتار کم‌آبی با استفاده از آبی که از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، اقدامی حیرت‌انگیز و بی‌نظیر بوده که سالیان سال دوام یافته، و صدمات جبران‌ناپذیری به منابع آب زیرزمینیکشورمان وارد کرده‌است.همچنین برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی و افراط در مهار آب‌های سطحی با ساخت سدهایی که بدون اعتنا به سهم آب طبیعت طراحی و اجرا شده‌اند، نتیجه‌ دردناک خشک شدن تدریجی دریاچه‌ها و شکل‌گیری بحران زیست‌محیطی را درپی داشته‌است. چنین اقداماتی را می‌توان مصداق بارز جفا در حق طبیعت و زیست‌بوم و ظلمی بزرگ در حق آیندگان دانست.
طرح‌های بلندپروازانه‌ای از نوع انتقال آب دریای خزر به مناطق حاشیه کویر که با تبلیغات گسترده مطرح شده‌اند، نمی‌توانند راه‌حل معقولی برای مشکل بی‌آبی و کم‌آبی کشورمان باشند؛ و حتی می‌توانند دشواری‌هایی برای طبیعت شکننده و آسیب‌پذیر کشورمان پدید آورند.
اینک باید عزم و جدیت مسؤولان را در مسیر افزایش بهره‌وری مصرف آب و بازنگری در الگوی کشت به فال نیک گرفت. فرصت اندکی برای جبران خطاهای گذشته‌مان داریم. باید با بازنگری کارشناسانه در شیوه‌های بهره‌برداری از آب، کمک به طبیعت برای بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده‌اش، تجدیدنظر در الگوی کشت و جلوگیری از کشت محصولاتی که به شدت آب‌بر هستند، و نیز با ترویج شیوه‌های نوین استفاده از آب و خاک، به فکر افزایش سریع بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم. فرصت زیادی از دست داده‌ایم، اما جلو ضرر را باید هرچه سریع‌تر بگیریم.
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۴ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
توسعه پایدار و چالش مصرف آب
سهم صنعت از مصرف آب ۲ درصد است
۲ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
قنات، شاهکار ایران باستان
۳ – وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده‌است که از کشت برنج به عنوان یک محصول آب‌بر در خارج از دو استان مازندران و گیلان حمایت نمی‌کند.
۴– بی‌تردید ترجمه و نشر کتاب‌هایی مانند “غول‌های غلات” در دهه ۱۳۶۰ به گسترش این فکر دامن زد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

چندروزیست که مسائل مربوط به سفر زیارتی حج عمره و عملکرد مسؤولان مرتبط با آن موردتوجه سخنوران و برخی مقامات قرار گرفته‌است. حتی سخن از جمع‌آوری امضا برای بازنگری و منع این سفر معنوی به میان آمده‌است. فارغ از این که این‌گونه اظهارنظرها با چه هدفی انجام می‌گیرد، اندیشیدن درباب اقتصادیات این سفر معنوی و تلاش برای یافتن راهی بهتر و پربازده‌تر، یک ضرورت است و نباید قلم زدن در این باب را همسویی با فلان گروه و جریان دانست.
بی‌تردید این سفر معنوی برای زائری که قصدش عزیمت به خانه دوست و رازونیاز خالصانه با اوست، برکات معنوی زیادی دارد، اما این امر مانع از این نمی‌شود که در مورد گردش مالی این سفر دقیق نشویم.
براساس گزارش رئیس سازمان حج و زیارت در اردیبهشت ماه سال گذشته، بنا بود در دوره جاری سفر عمره (۹۴ – ۹۳)، ۸۳۰ هزار نفر زائر عازم شوند.(منبع) به طوری‌که ملاحظه می‌شود، در یک دوره یک‌ساله بیش از یک‌درصد جمعیت کشور مشرف می‌شوند. هزینه اعزام این تعداد زائر طی یک دوره یک‌ساله شامل بلیط رفت و برگشت و هزینه هتل و اقامت، تقریباً ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته کل هزینه سفر که زائران صرف می‌کنند اعم از خرید سوغاتی و ولیمه و …، و نیز هزینه‌های اداری و سازمانی که به خزانه دولت تحمیل می‌شود، رقمی بسیار بالاتر است، که در این یادداشت آن‌ها را نادیده گرفته‌ام.
فکرش را بکنید. این پول معادل ۴۵درصد ارزش روز سهام شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های صنعتی کشور در بورس است! به بیان دیگر خانوارهای ایرانی هر سال معادل ۴۵درصد ارزش این شرکت بزرگ را صرف این سفر معنوی می‌کنند. به‌راستی با این ۱۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان بخشی از هزینه سفر معنوی عمره در یک‌سال، چه کارهای دیگری می‌شود انجام داد؟ در زیر به نمونه‌هایی اشاره می‌کنم:
از بیش از بیست‌میلیون خانوار ایرانی، درصد قابل‌توجهی فاقد مسکن یا حداقل فاقد مسکن مناسب هستند. با این پول می‌توان به ۳۴۰۰۰ خانوار فاقد مسکن هرکدام ۵۰ ‌یلیون تومان کمک بلاعوض بابت خرید مسکن داد. یعنی می‌توان مسکن ۱۵۰ هزار نفر را تأمین کرد. با این پول می‌توان به ۱۰۰ هزار کودک در مناطق محروم کشور بورس تحصیلی داد و هزینه تحصیلشان را تا مقطع دیپلم تأمین کرد(با فرض نفری هفده میلیون تومان). با این پول می‌توان به بیش از ۳۵۴ هزار خانوار از کم‌درآمدترین خانوارها، مستمری یکساله ماهی ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد. طبعاً از آنجا که این مبلغ فقط هزینه یک سال این سفر هست، با تداوم این شیوه، مستمری یک‌ساله تبدیل به دائم می‌شود. به این مثال‌ها هزینه درمان بیماران مستمند که گاه به دلیل نداشتن هزینه‌های جزئی درمان، دچار مشکلات بیشتری در بلندمدت می‌شوند، یا هزینه بیمه این افراد را نیز می‌توان اضافه کرد.
همین مثال‌ و محاسبات ساده نشان می‌دهد که شیوه‌های دیگری هم برای صرف این منابع مالی عظیم وجود دارد، که از نظر خیر و برکت و معنویت، شاید دست کمی از یک سفر زیارتی که درصد قابل‌توجهی از زائران معمولاً برای چندمین بار عازم می‌شوند، ندارد.
همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، من منکر ارزش معنوی این سفر نیستم. اما منعی ندارد که درباب ارزش معنوی سایر کارهای خیر هم مطالعه کرده و باهم مقایسه کنیم. چه کسی می‌تواند ادعا کند که ارزش معنوی سفر یک خانواده در موسم حج عمره آن‌هم برای بار چندم، از ارزش معنوی تأمین هزینه تحصیل چند کودک محروم از تحصیل بیشتر است؟ آیا می‌توانید تصور کنید چه کودکان بااستعدادی در گوشه و کنار سرزمین‌مان به دلیل فقر و نداری از تحصیل باز‌می‌مانند؟ کودکانی که اگر فرصتی برایشان فراهم شود، هرکدامشان انسانی فرهیخته و دانشمند خواهندبود و مایه مباهات جامعه‌مان.
پیشاپیش می‌توانم تصور کنم که بر من خرده خواهندگرفت که همه‌ساله چندبرابر این پول خرج سفرهای تفریحی به آنتالیا و دوبی و … می‌شود. چرا کسی بر این رفتار هموطنانمان انتقاد نمی‌کند؟ جواب این نقد بسیار ساده و روشن است. اگر کسی برای تفریح راهی فرنگ می‌شود، هدفش تفریح است و اگر امکان تفریح سالم و مطلوب برای او در داخل کشور فراهم شود، پولش را به جیب صاحبان هتل‌های “ساحل مدیترانه” سرازیر نخواهدکرد. اما کسی که به سفر معنوی حج عمره می‌رود، هدفش کسب فیض و فضیلت است. این شخص با تأمین هزینه تحصیل کودکان فقیر، به فضیلتی بالاتر دست خواهدیافت.
اگر دلمان برای پول‌هایی می‌سوزد که صرف سفر تفریحی به خارج می‌شود، راهش ایجاد امکانات مطلوب تفریح در داخل است، و اگر دغدغه استفاده کارآمدتر از ۱۷۰۰ میلیاردتومان هزینه سفر معنوی حج عمره را داریم، راهش معرفی گزینه‌های بهتر برای کسب فضیلت و معنویت است.
طبعاً مسؤولان، نخبگان و شخصیت‌های برجسته دینی و علمی کشور باید پیشقدم شوند و راه معقول کسب فضیلت را به شهروندان یاد بدهند. اما اگر به برنامه‌های بزرگترین رسانه‌ کشور دقت کنید، ملاحظه خواهیدکرد که نه تنها کمترین مطلبی در این باب مطرح نمی‌شود، بلکه بیشتر مشوق مردم برای هجوم گسترده‌تر به این میدان است. گویی هیچ راه دیگری برای رسیدن به فضیلت، یا بهتر بگویم بهشت، وجود ندارد. به‌عنوان یک مثال ساده، گاه در مسابقات تلویزیونی جایزه سفر به عتبات یا حج عمره به برندگان داده‌می‌شود. اما هیچ‌گاه جایزه‌ای به صورت “تأمین هزینه تحصیل دو کودک محروم از تحصیل” به کسی اهدا ‌نشده‌است! شاید در مخیله طراحان چنین مسابقات و برنامه‌هایی نمی‌گنجد که خیر و ثوابی غیر از زیارت اماکن مقدسه هم وجود دارد!
نقد دیگری که می‌توان انتظارش را داشت، این است که گفته‌می‌شود با محدود کردن سفر حج عمره، منابع درآمدی تندروها و افراطی‌های وهابی که معمولاً صرف مبارزه با فرهنگ تشیع و ترویج تروریسم می‌شود، کم نخواهدشد؛ زیرا این پول مختصر ما در مقابل سایر درآمدهای آن‌ها عددی نیست و تأثیری ندارد.
البته این نقد به عرایض من وارد نیست، زیرا اصلاً متعرض این بند نشده‌ام. اما طرفه این که، چنین پاسخی معمولاً از جانب کسانی داده‌می‌شود که خود یا همفکرانشان در پاسخ به تحریم‌های اعمال‌شده از جانب غرب برعلیه کشورمان، می‌خواستند با تحریم متقابل آن‌ها، اقتصاد اروپا و امریکا را به ورشکستگی بکشانند و متلاشی کنند؛ و فکر می‌کردند با تحریم نفت ایران و قطع شدن جریان نفت ایران به بازارهای دنیا‌، قیمت نفت دوبرابر شده، و غربی‌ها به زانو درخواهندآمد. درحالی که فقط کافی بود به واقعیت سهم ایران از تجارت جهانی توجه کنند و حرفشان را پس بگیرند.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۲ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
تغییرات در حج تمتع و عمره ۹۳

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ورزش ما و مسائل مربوط به آن تافته جدابافته‌ای از اقتصاد امروزمان با تمام قوت و ضعف‌هایش نیست. به یک کلام همان‌گونه که اقتصادمان مجموعه‌ای از فرصت‌ها، استعدادها و ثروت‌های قدرناشناخته را دربر می‌گیرد که هنوز نتوانسته‌ایم از آن‌ها در مسیر رشد و توسعه کشورمان استفاده کنیم، ورزش‌مان نیز چنین شرایطی دارد، و آیینه تمام‌نمای اقتصاد امروزمان است.
چندروزی است که ماجرای رفتن یا ماندن سرمربی تیم ملی فوتبال موردتوجه علاقمندان به ورزش قرار گرفته‌است. کارلوس کی‌روش پرتغالی از روزی که آمدنش به ایران مطرح شد، حساسیت خیلی از دست‌اندرکاران را برانگیخت. گویی آب در لانه موران ریخته‌شد. یکی به این نکته ایراد می‌گرفت که او متولد موزامبیک است و پرتغالی محسوب نمی‌شود! آن‌دیگری از توانایی مربیان وطنی سخن می‌گفت که مگر مربیان خودمان چه عیبی دارند؟ سومی از هزینه گزاف مربی خارجی سخن می‌گفت. و چهارمی برنامه‌های کی‌روش را مناسب فوتبال ما نمی‌دانست.
مرد پرتغالی با وجود ناملایمات، آمد و کار کرد و نشان داد که کاربلد است و تهمت موزامبیکی بودن به او نمی‌چسبد! نه زمین مناسبی برای بازی و تمرین در اختیارش بود، نه سایر بازیگران صحنه و مدیران تیم‌های باشگاهی همراهی کافی با او داشتند و نه حتی می‌توانست نگران وضعیت پیراهن بازیکنانش نباشد! بااین‌حال، تیم ملی با کی‌روش کارنامه مطلوبی از خود برجای نهاد.
آن‌چه که مرد پرتغالی نمی‌دانست یا به اهمیتش توجهی نداشت و ندارد، این است که با آمدن به ایران، قدم در کام شیر نهاده‌است. چه معنی دارد موقعیتی مانند سرمربیگری تیم ملی را به یک غریبه بدهیم و پولمان را به جیب او بریزیم؟ مگر مربیان وطنی چه عیبی دارند؟ چرا نباید یکی از “دوستان” را در این سمت نصب کنیم؟
گویی همان‌گونه که در عرصه دانش هسته‌ای جهان، چند قدرت بزرگ انحصار دانش روز را در اختیار خود گرفته و با تمام وجود از مطرح شدن مدعیان و شرکای جدید جلوگیری می‌کنند، در این عرصه هم نباید فردی غیر از یک مجموعه از اسامی داخلی مطرح باشد. آن‌ها خود را از کی‌روش موزامبیکی بالاتر و کارآمدتر می‌دانند، البته فقط به این دلیل که حق آب‌وگل دارند! کسی هم از این دلاوران نمی‌پرسد که اگر شما در سطحی هستید که کی‌روش در مقایسه با شما “موزامبیکی” محسوب می‌شود، چرا تیم‌های طراز اول جهانی امثال فرگوسن، مورینیو و آنچلوتیرا به‌اصطلاح با تیپا کنار نمی‌گذارند و منت شما را نمی‌کشند؟ چرا بیکار نشسته‌اید که مسؤولان فوتبال کشورمان جوگیر شوند و شماها را دعوت به همکاری کنند؟ چرا لیست باشگاه‎های متقاضی تجربیات درخشان خود را به دست‌اندرکاران ارائه نمی‌کنید تا بدانند که وقتی یار در خانه است و آب در کوزه، بی‌خود نباید تشنه‌لبان گرد جهان گشت؟!
حال ورزش را کنار بگذاریم و به اقتصادمان توجه کنیم.
بخش مهمی از اقتصاد کشورمان در تصرف بنگاه‌هایی است که ذیل عنوان بخش شبه‌خصوصی می‌گنجند. مدیران این بنگاه‌ها نه در مقابل سهامداران، بلکه در مقابل رئیسان بالادست خود پاسخگو هستند. همین ویژگی باعث می‌شود آن‌ها به خوبی در عرصه نصب دوستان و منسوبان طراز اول خود در سمت‌های مطلوب و جذاب عمل کنند و نگران انتقاد سهامدارانی که با این خاصه‌خرجی‌ها متضرر می‌شوند، نباشند.
مدیرانی که در قالب ارتباطات دوستانه و روابط فامیلی و به‌اصطلاح فامیل‌سالاری و نه شایسته‌سالاری بالا آمده، و سالیان سال همراه با دوستان وفادار و همراه خود بر سمت‌های مدیریتی تکیه زده‌اند، معمولاً در عملکرد سالیان گذشته‌شان هیچ نقطه درخشانی ندارند، هیچ شرکت در آستانه ورشکستگی را از بحران نجات نداده‌اند، و هیچ پروژه موفقی را به سرمنزل مقصود نرسانده‌اند. اگر توفیقی در کارنامه‌شان باشد، احتمالاً تحت‌تأثیر روابط دوستانه و بده‌بستان‌های آن‌چنانی بین چند مجموعه اقتصادی بوده، که سودی را نصیب سهامداران ساخته‌است. بااین‌حال، هرجا امکان دریافت حقوق و مزایای چشمگیر و پاداش‌های خاص باشد، همیشه افراد معدودی هستند که مطرح می‌شوند.
به بیان دیگر، وقتی به پاداش‌ها دقیق می‌شوید، همه همچون شهر رویایی پدیده، عظیم و دلفریب هستند، اما وقتی عملکردها را ارزیابی می‌کنید، مانند کارنامه علمی بورسیه‌های “خاص”، فاقد هیچ مورد قابل‌ذکر و ارزشمند و حتی یک نمره درخشان است.
این مدیران در طی سالیان گذشته، راه پیشرفت را به طور مدام طی کرده‌اند و گرچه بود و نبودشان فرقی به حال سهامداران نداشته، اما بودنشان بر سریر قدرت، هم خود و هم دوستان همسو را به سود قابل‌توجه رسانده، و همزمان با پیشرفت و تقویت ارتباطات دوستانه‌شان، بر ثروت و مکنت خود افزوده‌اند. نکته جالب‌توجه این است که در شرایطی که کشورمان با دشواری فرار مغزها و سفر بی‌بازگشت نخبگان جوان روبه‌روست که از رسیدن به موقعیت شغلی مطلوب در سرزمین مادری خود ناامید هستند، هیچ‌کدام از این مدیران مدعی با این همه ابتکار و خلاقیتی که لابد، در سایه آن، این همه سال بر مشاغل پربازده چنگ انداخته‌اند، از سوی بنگاه‌های اقتصادی خارجی دعوت به کار نشده‌اند. هیچ شرکت موفقی تمایل به ربودن این مدیران پرتوان ندارد و جامعه ما هرگز با دشواری فرار مدیران روبه‌رو نبوده‌است! البته مورد آن دلاور خاص مقیم کانادا یک استثناست!
به‌راستی اگر روزی جامعه ما با ادبیات رقابت و شایسته‌سالاری آشتی کند، این مدعیان ابوالمشاغل که در سایه ارتباطات ضربدری، در چندین شرکت سمت‌های ویژه دارند، و درآمد نجومی “برداشت” می‌کنند، مثل برف زیر آفتاب تموز ذوب خواهندشد، و دیگر تهمت موزامبیکی بودن به امثال کارلوس پرتغالی نخواهندزد.
به همین دلیل است که ادعا می‌کنم، مدیریت ما در عرصه اقتصاد و تجارت عین مدیریت‌ ما در عرصه ورزش است و یک ویژگی برجسته دارد: فرصت‌سوزی برای جامعه و درآمدسازی برای مدیران دلاور.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »