پرونده هسته‌ای و مذاکرات مرتبط با آن طی چندین‌سال گذشته با نشیب و فرازهای متعددی مواجه بوده‌است. در یک دوره، زیاد‌ه‌خواهی طرف مقابل مانع از رسیدن به نتیجه مطلوب از نوع برد– برد شد. در دوره بعد هم ندانم‌کاری مسؤولان وقت موجب شد پرونده به شورای امنیت ارسال شده، و قطعنامه‌های متعددی بر علیه کشورمان تصویب شود. مسؤولان وقت این قطعنامه‌های ظالمانه‌را “کاغذپاره” و بی‌تأثیر تلقی می‌کردند، و به دردسرهایی که با این “کاغذپاره‌ها” به ملت ایران تحمیل می‌شد، اعتنایی نداشتند.
اینک مسؤولان بلندپایه کشور و کلیه صاحب‌نظران دلسوز و اهل تدبیر بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که باید از طریق تعامل سازنده با جهان و مذاکره رودررو با قدرت‌های بزرگ، از حقوق مسلم ملت دفاع کرده، و پایان خوشی را برای پرونده موردبحث رقم زد.
تحریم‌های ظالمانه‌ای که از یک سو با بی‌تدبیری مسؤولان وقت و از سوی دیگر با تمامیت‌خواهی طرف مقابل به کشورمان تحمیل شد، هرچند دشواری‌هایی برای ملت نجیب ایران فراهم آورد، اما نتیجه مطلوب تحریم‌سالاران را هم پدید نیاورد. همان‌گونه که رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود اشاره کرد، طرف مقابل باور کرده‌است که ادامه تحریم نتیجه‌مطلوب را نخواهدداد.
توافق لوزان که می‌توان آن را گام بلندی به سوی توافق جامع در تیرماه آینده دانست، بازتاب‌های قابل‌مطالعه‌ای هم در داخل کشور و هم در سطح جهان داشت. از یک سو فعالان بازار با هجمه به بورس نشان دادند که به این توافق و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور خوش‌بین هستند. از سوی دیگر تجمعات خودجوش و شادمانی مردم و استقبال از تیم مذاکره‌کننده نشان داد که دولت یازدهم در انتخاب مسیر مذاکره و استراتژی برد– برد از “مردم” و دل‌مشغولی‌های آنان فاصله نگرفته‌است.
با این‌حال، هیچ‌یک از دست‌اندرکاران و مسؤولان کشور، توافق لوزان را پایان راه و نتیجه مطلوب نهایی تلقی نمی‌کنند. طبعاً مذاکره و تعامل مثبت با طرف مذاکره باید ادامه یابد، تا سنگی که در گذشته به چاه افکنده‌شده، درآورده‌شود. این راه دشوار با همت متولیان امر و با حمایت مردم تا رسیدن به نتیجه مطلوب طی خواهدشد.
اما نکته جالب و قابل‌تأمل این است که همین توافق مقدماتی، اردوگاه منتقدان و مخالفان را به سرعت برهم ریخت! منتقدان داخلی که به چیزی کمتر از ناامید کردن ملت از انتخابشان در خرداد ۹۲ رضایت نمی‌دهند، مخالفان و معاندانی که در پناه دشمنان مردم ایران به تبلیغ علیه منافع ایران مشغول هستند، برخی کشورهای منطقه که بازگشت مقتدرانه ایران به صحنه اقتصاد منطقه را مساوی با از دست دادن فرصتی کم‌نظیر برای رشد و توسعه خود می‌بینند، و … همه و همه در کنار هم قرار گرفته‌اند تا از توافق لوزان انتقاد کنند.
این هماهنگی بین طیف گسترده منتقدان، مخالفان و معاندان اعم از داخلی و خارجی، هرچند که هرگز غیرمنتظره نبود، اما بسیار جالب و قابل‌تأمل است! آن‌ها مدعی داشتن نظرات متفاوت هستند و به قول معروف سایه هم را با تیر می‌زنند! اما در این مورد خاص، همه با هم یک آهنگ را می‌نوازند! در مثل مناقشه نیست، اما این هماهنگی چشمگیر مرا یاد این دو بیت خواجه شیراز می‌اندازد که فرمود:
چه ره بود این؟ که زد در پرده، مطرب
که می‌رقصند با هم مست و هشیار!
از آن افیون که ساقی در مِی انداخت
حریفان را نه سر ماند و نه دستار!
آری! ناتانیاهو که ابایی از کشتن کودکان ندارد، از این توافق نگران می‌شود و مخالف ادامه مذاکره است. آن مدعی رأی صددرصدی در خارج از کشور، نگران از دست رفتن حقوق ملت ایران است و توافق را زیر سؤال می‌برد و از “تفاوت‌های ترجمه فارسی و انگلیسی” توافقنامه حرف می‌زند و از کلاه گشادی که سر ملت ایران رفته‌است! و این منتقد راستگو که زمانی پیشنهاد جنگ‌افروزی و بستن تنگه هرمز و آغاز اقدامات خصمانه برعلیه اتحادیه اروپا را می‌داد، توافق لوزان را برد شیرین امریکا و باخت تلخ ما می‌نمایاند!(۱)
جناب منتقد داخلی زمانی همراه با متحدان و همفکرانش از بی‌اهمیت بودن تحریم‌ها سخن می‌گفت، و این که تحریم به نفع اقتصاد داخلی است و یک “فرصت” تلقی می‌شود نه تهدید. اما اینک رسماً تحریم را مؤثرترین سلاح طرف مقابل می‌داند و می‌گوید دشمن این سلاح بسیار مؤثر را هرگز بر زمین نخواهدگذاشت! و عدم لغو سریع تحریم‌ها در فردای توافق لوزان را شاهدی بر “باخت” ایران می‌خواند.(۲)
البته حرجی بر این منتقد داخلی نیست. او را می‌توان نسخه وطنی ژنرال جک ریپر در فیلم دکتر استرنج‌لاو ساخته استنلی کوبریک دانست که اگر فرصتی به دست بیاورد، دکمه را فشار داده، و بر طبل جنگ خواهدکوفت! زیرا صورتحساب جنگ و هرگونه اقدام خصمانه را خود و همفکرانش نمی‌پردازند! درست مثل آن کودک ماجراجو و بازیگوش که در گوشه حیاط با کودک همسایه با میخ و چکش “بازی خطرناک” می‌کند و در جواب مادر می‌گوید که نگران نباشد زیرا میخ دست او نیست و خطری انگشتان او را تهدید نمی‌کند!
این که توافق لوزان هم مثل هر برنامه و اقدام یک دولت، موردانتقاد مخالفان دولت قرار گیرد، و همه اعم از موافق و مخالف در فضایی آزاد و بدون جدل و مغالطه به اظهارنظر بپردازند، نعمتی ارزشمند و گران‌بهاست. از انتقاد نباید هراسید و منتقدان منصف را باید ارج نهاد. اما آیا می‌توان همراهی دیدنی منتقدان، مخالفان، معاندان و بدخواهان ایران را نادیده گرفت.
به نظر من توافق لوزان غیراز دستآوردهایی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار مثبتش را در اقتصاد کشور خواهیم‌دید، این نتیجه ارزشمند را دارد که وحدت را در صفوف داخلی بیشتر کرده، و طرف مقابل را دچار اختلاف و تشتت ساخته‌است. نامه نامتعارف چندی پیش سناتورهای امریکایی بهترین شاهد بر این ادعاست.(۳) ازاین‌رو، می‌توان‌گفت این توافق به تعبیر آن پیر فرزانه، حربه دشمنان را بر علیه ما کند کرده‌است.(۴)
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۷ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
توافق هسته‌ای محال است
۲ – مراجعه کنید به:
دستاوردها یا از دست‌داده‌ها‌؟!
۳ – مراجعه کنید به:
متن کامل نامه سناتورهای آمریکایی به ایران
۴ – اشاره به پیام امام خمینی(ره) بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امسال سال همدلی دولت و ملت است. این همدلی می‌تواند مقدمات دستیابی به توسعه همه‌جانبه را فراهم کرده، و به‌عنوان یک دارایی و سرمایه باارزش در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته‌شود. ازاین‌رو، بی‌مناسبت نیست درباب مفهوم و جنبه‌های مختلف آن تأمل بیشتری کرده، و با شناخت هرچه کامل‌تر آن، بهترین راه برای رسیدن به مقصود را بیابیم.
همدلی دولت و ملت را می‌توان وضعیتی دانست که در آن دولتمردان و مدیران ارشد جامعه و عموم مردم، همه و همه با اعتماد متقابل و با درکی روشن از منافع ملی و اهداف توسعه کشور، و در سایه وحدت و هماهنگی شرایطی را فراهم می‌آورند که جامعه بتواند با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای خود به بالاترین حد ممکن رشد و شکوفایی اقتصادی برسد.
البته گفتنی است که در این مبحث، دولت را نباید در قوه مجریه خلاصه کرد. به بیان دیگر، همان طور که همدلی بین قوه مجریه و مردم، در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور ضرورت دارد، همدلی سایر قوا و حتی سایر نهادهای حکومتی با مردم هم مورد‌نیاز است. به‌این‌ترتیب، در نگرشی جامع، باید به همدلی بین مدیریت جامعه با تمام اجزا و ارکانش با مردم اندیشید؛ قوای سه‌گانه، سازمان‌های نظامی و انتظامی و سایر نهادهای حکومتی و عمومی، همه و همه اجزای سیستم مدیریت جامعه هستند، و همدلی آن‌ها با مردم و شهروندان جامعه، لازمه دستیابی به شکوفایی و رشد و توسعه همه‌جانبه و مستمر کشور است.
اما این همدلی و همراهی چگونه باید شکل بگیرد؟ چگونه و با چه سازوکاری، شهروندان جامعه و مدیران و دولتمردان در کنار هم قرار می‌گیرند و به تفاهم می‌رسند؟ آیا مردم باید خود را با مدیریت جامعه “هماهنگ” کنند و مطیع دولتمردان خود بوده، و گفته‌های آنان را تکرار کنند؟ یا این مدیران جامعه هستند که باید از مردمشان “بشنوند”؟ آیا این “شنیدن از مردم” باعث نمی‌شود که مدیران جامعه به سمت سیاست‌های پوپولیستی گرایش پیدا کنند؟
معمولاً بیشتر مردم پیشرفت کشور را در قالب اهداف کوتاه‌مدت و ملموس می‌سنجند، و به برآورده شدن نیازهای جاری خود توجه دارند. درحالی که دولتمردان با توجه به وظیفه خود، می‌بایست نگرشی بلندمدت داشته‌باشند و منافع بلندمدت جامعه و نه نفع یک گروه یا قشر خاص را در نظر بگیرند. اگر دولتمردان دنبال جلب‌رضایت هرچه بیشتر عموم مردم در کوتاه‌مدت باشند، در دام سیاست‌های پوپولیستی خواهندافتاد. از سوی دیگر، اگر بدون‌توجه به خواسته‌های کوتاه‌مدت مردم، به فکر دنبال کردن برنامه‌های بلندمدت باشند، خود را از همراهی و حمایت مردم محروم خواهندساخت.
ممکن است این برداشت نادرست از مفهوم همدلی صورت بگیرد که ملت باید در مسیر همدلی با دولت قدم بردارد. درحالی‌که تلاش برای ایجاد همدلی بیشتر وظیفه و تکلیفی بر دوش مدیریت جامعه است تا شهروندان. دولتمردان و مسؤولان باید برای جلب اعتماد مردم تلاش کنند و این باور را در جامعه گسترش دهند که از یک سو توانایی و تجربه و صلاحیت کارشناسی لازم را برای تصدی امور و حل مشکلات جامعه دارند و می‌توانند با اتکا به توان علمی همه نخبگان جامعه، راه را از چاه بازشناسند؛ و از سوی دیگر، هدف و انگیزه‌ای جز خدمت به مردم و حل مشکلات مردم و توسعه‌همه‌جانبه کشور و حفظ منافع ملی جامعه ندارند. در این صورت، مردم نیز با اعتماد به این مدیران، در کنارشان قرار خواهندگرفت و حامی مدیریت جامعه خواهندشد. اما اگر تنگ‌نظری دولتمردان و بی‌اعتنایی آنان به نظرات نخبگان و اندیشمندان بر شهروندان عیان شود، و به حاشیه رانده‌شدن نخبگان میهن‌دوست را شاهد باشند، اعتمادشان نسبت به مدیران جامعه سلب خواهدشد. همچنین اگر آنان به این باور برسند که اهداف و انگیزه‌ها و دلمشغولی‌های مدیران ارشد جامعه چیزی غیر از مشکلات روزمره زندگی شهروندان و راه رسیدن به شکوفایی و رونق اقتصاد ملی است، حاضر به همراهی و همدلی با آنان نخواهندشد.
یکی از موانعی که بر سر راه رسیدن به همدلی در جامعه ما قد علم کرده‌است، شرایط خاص سیاسی کشور و نبود شفافیت در این عرصه است. در این فضای غیرشفاف، برخی گروه‌های سیاسی کم‌تعداد اما پرقدرت، که پایگاه اجتماعی مناسبی ندارند، بقای خود را در گرو غوغاسالاری و تخریب پایگاه اجتماعی و مردمی رقبای خود می‌بینند و از هیچ کاری در این مسیر فروگذار نمی‌کنند، و درعین‌حال، با تکیه بر توان بالای رسانه‌ای خود، اهداف حزبی و منافع گروهی خود را به‌عنوان خواست و مطالبه عموم مردم مطرح می‌کنند. وقتی عامه مردم شعارها و سیاست‌های این گروه‌ها را می‌بینند و این که به جای دلواپسی برای فقر و فلاکت و بیکاری مردم، فقط دنبال پیش‌بردن اهداف سیاسی خود و تضعیف رقبایشان هستند، به این نتیجه می‌رسند که اینان دغدغه‌های دیگری غیر از گرفتاری‌های مردم دارند. و از سوی دیگر وقتی حمایت برخی فعالان سیاسی را از این گروه‌های تندرو می‌بینند، به‌تدریج صفت بی‌توجهی به گرفتاری‌های مردم و داشتن اهدافی غیر از دفاع از منافع ملی را که در ابتدا به گروه‌های تندرو نسبت می‌دادند، به بخش اعظم مدیریت جامعه نسبت داده،‌ و راه خود را از مدیریت جامعه جدا می‌کنند.
“شنیدن از مردم” که چندی پیش رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده، و حتی شیوه همه‌پرسی را برای کشف خواسته‌های مردم مطرح ساخت، نقطه‌شروع خوبی برای بسط و گسترش همدلی بین دولت (مدیریت جامعه) با ملت است. با درک و فهم بهتر خواسته‌های مردم و شنیدن بی‌واسطه از آنان و نه از کسانی که عادت کرده‌اند از جانب مردم حرف بزنند و دلمشغولی‌ها و اهداف حزبی و منافع گروهی خود را به‌عنوان خواسته‌های مردم جابزنند، دولتمردان مسیر حرکت خود را برای سال‌های آینده بازنگری کرده، و تلاش خواهندکرد تا از مردم و همراهی با آن‌ها “جانمانند”.
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در آخرین‌ماه سال گذشته، خبری بسیار تکان‌دهنده توجه همگان را به خود جلب کرد: دختر یا زن جوانی در کابل با این عنوان که قرآن را آتش زده‌است، موردحمله رهگذران خشمگین قرار گرفت و به‌طرز فجیعی کشته‌شد. حمله‌کنندگان به این هم رضایت نداده، و جنازه مقتول را آتش زدند.
با گذشت چندروز از این خبر بهت‌آور، تفسیر جدیدی از این واقعه منتشر شد: دختر جوانی به نام فرخنده با یکی از دعانویس‌هایی که در مقابل زیارتگاه شاه دوشمشیره در مرکز شهر کابل بساط می‌کنند، جروبحث می‌کند که چرا مردم را گول می‌زنند و از سادگیشان سوء‌استفاده می‌کنند. دعانویس طرف دعوا هم دست پیش گرفته و فرخنده را به‌عنوان کسی که به قرآن بی‌احترامی کرده، معرفی می‌کند. مردم از همه‌جا بی‌خبر هم دست به‌کار شده، و او را مجازات می‌کنند. به‌راستی کدامیک از این دو روایت درست است؟ آیا واقعاً فرخنده به قرآن توهین کرده‌بود؟ آیا دعانویس به دروغ او را متهم به این کار کرد؟
درباب این ماجرا گفتنی بسیار است. مجازات خیابانی، لینچ کردن، تعصبات مذهبی، تحریک احساسات مذهبی مردم، سوء‌استفاده “دکانداران دین‌فروش” که از باورهای مردم درآمد کسب می‌کنند، ربط دادن ماجرا به اندیشه ناب مذهبی و پیدا کردن بهانه‌ای برای حمله به مذهب و ….
طبعاً با گذشت زمان، ابعاد بیشتری از این ماجرای غم‌انگیز روشن خواهدشد. اما اصل ماجرا هرچه باشد، رندی دعانویس‌ها در دفاع از کاروپیشه‌شان امر غیرمنتظره‌ای نیست، و از این رو روایت دوم از ماجرا حتی اگر کاملاً دقیق هم نباشد، دور از ذهن و باورنکردنی نیست.
حکایتی از گذشته‌ای نه چندان دور را نقل می‌کنم تا معلوم شود دعوای “فرخنده”ها و “دعانویس”ها دعوایی همیشگی و طولانی است. منظورم از عنوان “دعانویس” هرآن فردیست که با دین‌فروشی و گول زدن مردم و تحریک احساسات عوام‌الناس، کار خود را پیش‌برده، و دکان دین‌فروشی خود را از خطر کسادی و رکود می‌رهاند.
چهل و اندی سال پیش، فعالیت گسترده و چشمگیر حسینیه ارشاد در تهران، توجه همگان را به خود جلب کرده‌بود. گروهی روشنفکر مذهبی اعم از روحانی و استاد دانشگاه و پژوهشگر گرد آمده‌بودند تا اندیشه مذهبی را با روایتی نو به مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان، عرضه کنند. این تلاش صادقانه موردتوجه جوانان قرارگرفته و رونقی خاص به جلسات منظم سخنرانی این مؤسسه بخشیده‌بود. به‌ویژه سخنرانی‌های یک استاد دانشگاه که حرف‌های نوی می‌زد، در اقبال جوانان به اندیشه مذهبی بسیار مؤثر بود: دکتر علی شریعتی.
در همان ایام، مخالفان این حرکت موفق نمی‌توانستند ساکت بنشینند و رونق روزافزون این مؤسسه، و کسادی دکان خود را تماشا کنند. دکتر شریعتی و دیگر سخنوران گروه هرگز خود را حق مطلق و غیر از خود را باطل مطلق نمی‌نمایاندند. آن‌ها فقط تفسیری از اندیشه مذهبی را عرضه می‌کردند که قابلیت نقد و بررسی داشت و طرف مقابل هم می‌توانست درباب آن بحث کند و ایرادات کار این گروه را مطرح کند. اما مخالفان طالب چنین بحثی نبودند.
در همان ایام آتش توپخانه مخالفان و منتقدان بر سر حسینیه ارشاد و سخنورانش باریدن گرفت. آتشی که هرچه بود، نقد منصفانه یک روایت از اندیشه مذهبی و نمودن کاستی‌های احتمالی آن نبود. در همان ایام بود که دکتر شریعتی یکی از آثار خود را به “کسانی که خود کاری نمی‌کنند و از این که دیگری کاری بکند، برمی‌آشوبند” تقدیم کرد.
“دعانویس”هایی که رونق حسینیه ارشاد را برابر با کسادی دکان پردرآمد دین‌فروشی خود می‌دیدند، دست به کارشدند تا مانع اقبال جوانان به این مؤسسه شوند.
در همان ایام و در یک عصر پاییزی سرد، سخنرانی در یک مسجد بر منبر نشسته‌بود تا در دقایق قبل از غروب و برگزاری مراسم نماز جماعت، بر علم و دانش مستمعان بیفزاید. سخنران بحث را به فعالیت “مشکوک” حسینیه ارشاد می‌کشاند و این که گروهی التقاطی، وهابی، بهایی، بی‌دین و … گرد هم آمده و ایمان مذهبی مردم را تخریب می‌کنند! مردم به‌هوش باشید و نگذارید جوانانتان را گول بزنند! سخنران دعانویس رفته‌رفته شدت اتهامات بی‌پایه را افزایش می‌دهد و می‌گوید بنیانگذاران حسینیه ارشاد شیعه نیستند و در اذان دروغین حسینیه، ذکر “اشهدُ انَّ علیاً ولیُ الله” گفته‌نمی‌شود!
جوان دانشجویی که در بین جماعت مستمع بوده، سکوت را جایز ندیده، و معترضانه بلند می‌شود و سخنران را موردانتقاد قرار می‌دهد که چرا تهمت می‌زنید؟ او می‌گوید از این‌جا تا حسینیه ارشاد کمتر از نیم‌ساعت راه داریم، الان هم نزدیک اذان مغرب است. گروهی از معتمدان بیایند و اذان مؤسسه را شخصاً گوش بدهند تا معلوم شود اتهامات این “دعانویس” تا چه حد درست است!
دعانویس برمی‌آشوبد. او باید ورقی جدید رو کند وگرنه بازی را باخته‌است! از این رو فریاد می‌زند: بگیرید این پسره نادان بهایی نجس را! گروهی از حاضران با تحریک دعانویس دین‌فروش، آن دانشجوی جوان را کتک زده و طبق دستور، او را داخل حوض حیاط مسجد می‌اندازند تا آب سرد حوض به‌اصطلاح حالش را جابیاورد! البته هیچ یک از متعصبان همیشه درصحنه هم نمی‌پرسد که چرا باید یک جوان بهایی و نجس را در حوض مسجد بیندازیم؟ آیا حوض نجس نمی‌شود؟! جای شکرش باقیست که جوانک معترض آن روز به سرنوشت فرخنده مظلوم دچار نشد.
آن روز دعانویسان دین‌فروش موفق شدند و کارشان را پیش بردند: رژیم پهلوی فعالیت حسینیه ارشاد را ممنوع اعلام کرد. اما به قول دکترشریعتی، دیگر دیر شده بود، چرا که رب‌النوع آگاهی بر بکارت اندیشه‌های پاک دمیده‌بود!
خواستم بگویم حتی اگر روایت دوم از ماجرای فرخنده، عین واقعیت نباشد، باز هم از مظلومیت “فرخنده”ها و شیادی “دعانویس”ها ماجراها می‌توان‌نوشت.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقتصاد کشور ما سال‌هاست که سنگینی سایه سیاست را با تمام وجود احساس می‌کند؛ سایه‌ای که سال به‌سال سنگین‌تر و پررنگ‌تر شده‌است. ارتباط تنگاتنگ اقتصاد با سیاست در جامعه‌ای به شدت سیاست‌زده، دستآوردی جز هزینه‌های گزاف برای آن نداشته‌است.
در عرصه سیاست داخلی و در داخل کشور، رقابت سیاسی در غیاب احزاب توانمند و فراگیر، تندروی‌ها و رفتار سیاسی نسنجیده‌ای را به فضای سیاسی کشور تحمیل کرده‌است. به‌این‌ترتیب، جامعه فرصت حرکت به سمت شایسته‌سالاری به عنوان مقدماتی‌ترین دستآورد رقابت حزبی را از دست داده‌است. حتی می‌توان گفت این رقابت نامطلوب و غیرکارآمد موجب شکل‌گیری شیوه‌های مدیریتی خاص و گسترش رانت‌خواری و رابطه‌بازی و تفکیک نخبگان جامعه به خودی و غیرخودی شده‌است. به بیان دیگر “سیاست” در داخل کشور نه تنها خیری به اقتصاد نرسانده، بلکه با تحمیل مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالاری به جای شایسته‌سالاری، موفق به تحمیل آثار خسارت‌بار خود به اقتصاد ملی شده‌است.
بسیاری از پروژه‌های بزرگ و پرهزینه عمرانی که در عرصه رقابت و چشم و همچشمی مناطق کشور، آغاز شده،‌ و به بودجه سالیانه کشور تحمیل شده‌اند، در نبود این شیوه بی‌نظیر مدیریتی که دستآورد رقابت سیاسی ناپخته بدون حضور احزاب فراگیر بوده‌است، هرگز امکان حضور در اقتصاد کشورمان پیدا نمی‌کردند. به‌عنوان نمونه‌ای بارز، فقط به یک مورد اشاره می‌کنم: سد گتوند. به‌راستی این سد چگونه مکان‌یابی شده، چه مطالعه‌ای درباب اجرای آن انجام گرفته، و تصمیم‌گیرندگان درباب اجرای آن در چه سطحی از اطلاعات و دانش فنی بوده‌اند که اینک تبدیل به یک دردسر برای منطقه شده‌است؟ به‌راستی اگر سیاست دست از سر اقتصاد مظلوم ما برمی‌داشت و اجازه می‌داد که کار را به کاردان بسپاریم و علاوه بر آن، مطبوعات و رسانه‌های ما با بهره‌گیری از فضای آزاد و آزادی تفکر و اندیشه و به‌عنوان چشم تیزبین جامعه در خدمت خرد جمعی قرار گرفته، و هرگونه خطا و کج‌روی مدیران را کشف و ارائه می‌کردند، آیا پروژه‌های این‌چنینی به اقتصاد ستم‌دیده‌مان تحمیل می‌شد؟
در عرصه سیاست خارجی هم وضع بدین‌گونه بوده، و هزینه‌ای گزاف به اقتصادمان تحمیل شده‌است. هزینه‌های تحمیلی سیاست خارجی که به شکل صورت‌هزینه‌های مفصل برایمان ارسال شده، سال به سال افزایش یافته و سنگین‌تر شده، و سال‌هاست که از حد مجاز خود گذشته و به معضلی درحال رشد تبدیل شده‌است.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دولت اصلاحات با این باور تحرک خود در عرصه سیاست جهانی را آغاز کرد که تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی می‌تواند موقعیت مطلوبی را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند. به‌این‌ترتیب مقدماتی برای آغاز شکوفایی و رشد اقتصادی فراهم شد. بااین‌حال، فعالیت و رقابت سیاسی “نابالغان” در فضای سیاسی کشور، شرایطی را فراهم کرد که نتوانستیم از این فرصت و موقعیت مناسب استفاده کنیم. در آن‌سال‌ها منافع جناحی گروه‌های مخالف دولت ایجاب می‌کرد که از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور خودداری نکنند.
در دوران دولت‌های نهم و دهم، حاکمیت تفکر و شیوه مدیریتی خاص که بارزترین مشخصه‌اش بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان مستقل و بی‌مهری به خرد جمعی و توان فکری نخبگان وطنی بود، اقتصاد و سیاست هردو به یک میزان مظلوم واقع شدند. البته از آن‌جا که مطلومیت سیاست خود منتهی به مظلومیت اقتصاد می‌گردد، به‌این‌ترتیب، اقتصاد در این دوران دچار مظلومیت مضاعف گشت.
دولت یازدهم هرچند برنامه جدی و فوری خود را تلاش برای به سرانجام رساندن مذاکرات درباب پرونده هسته‌ای اعلام کرد، بااین‌حال، تأکید رئیس دولت بر چرخیدن همزمان سانترفیوژها و چرخ زندگی مردم، به معنی توجه ویژه به اقتصاد و تلاش برای حل دشواری‌های این میدان و برداشتن موانع موجود بر سر راه حرکت اقتصاد کشور بود.
سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران در دی‌ماه گذشته و تأکید ایشان بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد را می‌توان نقطه شروع یک بازنگری جدی در رابطه اقتصاد و سیاست اعم از سیاست داخلی و خارجی دانست.(۱) نکته موردتوجه ایشان این بود که اقتصاد ملی‌مان تاکنون برای سیاست چه در عرصه داخل و چه در عرصه خارج، هزینه‌های فراوان متحمل شده‌است؛ حال باید بپذیریم که قدری هم سیاست به کمک اقتصاد بیاید و از سیاست برای اقتصاد هزینه کنیم. به بیان دیگر، بنای رئیس‌جمهور بر این است که قدری از شدت برونگرایی کاسته‌شده، و درونگرایی جایگزین آن شود.
*****
به‌راستی تا چه حد می‌توان از اقتصاد برای سیاست هزینه کرد و آیا نباید خط قرمزی برای این “هزینه کردن” تصور کنیم؟
درونگرایی به‌معنی توجه به مسائل داخلی کشور و بسیج منابع و امکانات با هدف دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی، می‌تواند با افزودن بر اقتدار ملی، موقعیتی را فراهم کند که در دوره بعد، کشور نقش پررنگتر و جدی‌تری در عرصه سیاست جهانی ایفا کند. به‌این‌ترتیب درونگرایی در یک دوره، می‌تواند مقدمات دوره موفق برونگرایی را فراهم آورد.
به روایت فرد هالیدی تاریخ سیاسی قرن بیستم ایالات متحده، به خوبی توالی دوره‌های برونگرایی و درونگرایی را به نمایش می‌گذارد. دوره‌های برونگرایی به ترتیب، از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۱۴، از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۹ به بعد را شامل می‌شود. دوره‌های درونگرایی هم به ترتیب، دوره قبل از سال ۱۸۹۸، از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۱، و از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ شکل گرفته‌اند. به بیان دیگر، بعد از یک دوره موفق درونگرایی و رسیدن به سطحی قابل‌قبول از موفقیت در اقتصاد داخل، عصر حضور پررنگ‌تر در عرصه سیاست جهانی فرارسیده‌است.
در تاریخ کشور شوروی سابق هم مباحث مربوط به تقدم و اولویت مسائل داخلی در مقایسه با سیاست خارجی، به شکل خاص خود مطرح بوده‌است. برخی مورخان حتی اختلاف بین تروتسکی و استالین در دهه ۱۹۲۰ را تا حد زیادی مرتبط با این موضوع می‌دانند. تروتسکی معتقد به تلاش برای شکل دادن انقلاب جهانی سوسیالیستی بود، اما استالین به رشد اقتصاد داخلی و قوت گرفتن دارالخلافه سوسیالیسم می‌اندیشید. توفیق استالین و رسیدن او به قدرت، موجب شد شوروی سابق با جدیت تمام در مسیر رشد اقتصاد داخل حرکت کند و حتی از سیاست خارجی برای رسیدن به این هدف مهم سواری بگیرد.
استالین حتی در دوران جنگ داخلی چین در اواخر دهه ۱۹۴۰، به مائو رهبر حزب کمونیست چین توصیه می‌کند، فعلاً با ژنرال چیانگ بسازد و جبهه جدیدی برای رویارویی سوسیالیسم با دشمنانش باز نکند. زیرا شوروی سوسیالیستی فعلاً نمی‌تواند کمکی به کمونیست‌های چینی بکند و باید از آن‌ها کمک بگیرد! البته مائو این توصیه استالین را نمی‌پذیرد و با گسترش جنگ، عاقبت موفق به تشکیل جمهوری سرخ در سرزمین چین می‌شود.(۲)
تأکید مفرط استالین بر این سیاست و مقدم دانستن رشد داخلی بر گسترش جبهه خارجی از طرف او، هرچند موفقیت‌های قابل‌توجهی در یک دوره برای روسیه سوسیالیستی به ارمغان آورد، بااین‌حال موجب شد تا به‌تدریج سوسیالیست‌های غیرروسی از این کشور فاصله بگیرند. اصطلاح “سوسیال‌امپریالیسم” در همان ایام و برای تعریف سیاست خاص شوروی وضع شد. منتقدان شوروی سوسیالیستی معتقد بودند، حزب کمونیست شوروی نهضت جهانی سوسیالیسم را برای حل مشکلات داخلی خود به‌کار می‌گیرد و ارزشی برای آن قائل نیست. در دوران استالین یک جمله قصار در محافل خودمانی حزبی شوروی ساخته و پرداخته شد که: “ارزش یک سوسیالیست غیرروسی از ارزش یک تراکتور ساخت روسیه کمتر است!”. همین جمله خود معرف نگاه ویژه استالینیستی به مسائل جهانی سوسیالیسم بود.
درونگرایی به معنی اولویت دادن مسائل داخلی به موضوعات مطرح در سیاست خارجی در برخی کشورهای دیگر هم مطرح بوده‌است. الان کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، مالزی و … در سایه رشد اقتصاد داخلی و دستیابی به سطحی معقول از “قدرت چانه‌زنی” توانسته‌اند مقدمات تحرک در میدانی دیگر را برای خود فراهم کنند.
*****
از جنبه‌ای دیگر، تقدم درونگرایی را بر برونگرایی می‌توان نوعی “زمین دادن و زمان گرفتن” دانست. در میدان جنگ، فرمانده تصمیم می‌گیرد با مختصری پس‌روی، فرصتی را فراهم کند تا با بازپروری و بازسازی نیروهایش، در مرحله بعد بتواند پیشروی کند.
شاید بهترین مثال برای زمین دادن و زمان گرفتن در تاریخ چندقرن گذشته کشورمان، سیاست موفق شاه‌عباس صفوی در ابتدای سلطنت خود باشد. در آن ایام، ایران از یک سو با خطر دولت عثمانی روبه‌رو بود که چشم طمع به سرزمین‌های غربی کشورمان داشت. از سوی دیگر از شمال‌شرق هم ایران با خطر حمله ازبک‌ها مواجه بود. با تشخیص شاه‌عباس، ایران آن روزگار نمی‌توانست به طور همزمان با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو شود. ازاین‌رو به‌ناچار، با دولت مقتدر عثمانی از سر صلح و سازش درآمد و احتمالاً توهین و ناسزای تندروهای زمان خود را به جان خرید که او را متهم به سازش با عثمانی و تحویل بخشی از آذربایجان از جمله تبریز به آن دولت می‌کردند.
بااین‌حال شاه‌عباس با این سازش موقت، موفق به خرید زمان شد. او ابتدا با متمرکز کردن توان خود در جبهه شمال‌شرق، خطر ازبک‌ها را دفع کرد. سپس با کمک مشاوران اروپایی به بازسازی ارتش خود پرداخت و با گذشت ۱۸ سال از سازش با دولت عثمانی، توانست ارتشی مقتدر سازمان دهد و تبریز را بعد از این‌همه‌سال از عثمانی‌ها پس‌بگیرد. سیاست زمین دادن و زمان گرفتن در آن دوره به‌خوبی نتیجه داد. بی‌تردید اگر شاه عباس جوان درگیر ماجراجویی می‌شد و با اتکا به شعار تندروهای دوران خود، همزمان به نبردی بی‌امان با همه دشمنان ایران می‌پرداخت، سرنوشت ایران طور دیگری رقم می‌خورد.
*****
به‌راستی چگونه می‌توان در این دوران پرآشوب، میدان اقتصاد و سیاست را از هم بازشناخت و با تقدم و اولویت دادن به مسائل اقتصاد داخلی، و با زمین دادن و زمان خریدن، فرصتی برای حل دشواری‌های اقتصاد داخلی ایجاد نمود؟ باید منتظر تدابیر دولت تدبیر و امید بود. آیا دولت تدبیر و امید خواهدتوانست مانع گل به خودی تندروها بشود؟ تندروهایی که در همین چندروز پیش برای ایران، نسخه بستن تنگه هرمز به‌عنوان یک مقابله‌به‌مثل با اروپا را توصیه کردند. البته اگر هزینه این‌گونه تندروی‌ها بناست از کیسه ملت پرداخت شود و نسخه‌نویسان انقلابی‌نما خود متحمل زحمت و متقبل هزینه‌ای نشوند، توصیه چنین نسخه‌هایی عجیب نیست که خرج از کیسه مهمان است و حاتم طایی شدن، آسان.
—————————————————————–
* – این یادداشت در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان اقتصاد ۲۸ – ۱۲ – ۹۳ چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران
۲ – میلوان جیلاس در کتاب خود با عنوان گفتگو با استالین می‌گوید که این ماجرا را از زبان استالین شنیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بی‌تو ای دل! نکند لاله به بار آمده‌باشد؟
ما در این گوشه زندان و بهار آمده‌باشد؟
نکند بی‌خبر از ما به در خانه پیشین
به سراغ غزل و زمرمه، یار آمده‌باشد؟
از دل آن زنگ کدورت زده‌باشد به کناری
باز با این دل آزرده کنار آمده‌باشد
به‌راستی چه سری در این بازآمدن بهار و بیدار شدن دوباره طبیعت از خواب گرانش نهفته است؟ هرسال در زمان موعود، از گرد راه می‌رسد؛ و با دست پرمهرش در همه خانه‌ها را می‌زند. چه آن‌ها که مشتاقانه در انتظارش هستند تا با آمدنش شادی‌ها کنند، و چه آن‌ها که ماتم‌زده و غمگین، زندانی اندوه بزرگ خویش هستند. همگان را به میهمانی بزرگ طبیعت دعوت می‌کند، تا یک‌بار دیگر جلوه رحمت دوست و لطف بیکران او را ببینند، و باور کنند که او هرگز فراموششان نمی‌کند، حتی اگر عصیان کنند و راه نافرمانی پیش گیرند، بازهم نمی‌توانند از سر خوان کرم او برخیزند.
گویی همین دیروز بود که ناباورانه و با چشمانی اشکبار، از امید نوجوانمان دل کندیم، و تسلیم خواست دوست شدیم که اراده‌اش بر رفتن او بود. امید رفت و با رفتنش دل‌هایمان شکست.
هرچند راضی به رضای دوست و صبور بر قضای او و تسلیم امر او هستیم، اما هرگز نمی‌توانیم حتی در عالم خیال به گرد پای کسانی برسیم که امیر مؤمنان در وصفشان فرمود:
المؤمن …. بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه
آنگاه که دلش از غم و اندوه جانکاه پر است، بر چهره‌اش اثری از این اندوه نیست، پرتو شادی و خوشحالی از این که در دریای لطف دوست غوص و غور می‌کند، بر سیمایش تابیده، اما اندوه سهمگین خود را در دل صبورش پنهان می‌کند، و به تعبیر حضرت حافظ، همچون جام، دلی خونین اما لبی خندان دارد. یا به قول ظریفی دیگر، “خندان‌لب و خونین‌جگر مانند جام باده” است.
آری پنهان کردن حزن و اندوه برای همچو مایی دشوار است، اما چه باید کرد؟

امید معصوممان پرکشیذ، اما یاد او برای همیشه برایمان زنده است

یک‌سال‌ونیم گذشته برای من و همسر صبور و بردبارم دورانی سخت و پر از اندوه بود. ابتدا پدر بزرگوار و سپس مادر مهربانم با فاصله‌ای کوتاه درپی هم روانه شدند و سنگینی اندوه فراقشان قامتمان را خماند. و اینک اندوهگین فراق امید نوجوانمان هستیم، فراقی که گویی هنوز نتوانسته‌ایم باورش کنیم. هرچند باور کرده‌ایم که رفیق اعلی روزی با مهربانی و رحمت بی‌مانندش، او را چون امانتی به‌ما سپرد، و روزی دیگر، با حکمتش امانت را بازپس گرفت، و ما قدردان رحمتش و مطیع حکمتش هستیم، و راضی و خرسند به آن‌چه او پسندیده‌باشد. و باز به قول خواجه حافظ:
عاشقان را گر در آتش می‌‎پسندد لطف دوست
تنگ‌چشمم، گر نظر در چشمه کوثر کنم
لطف و مهربانی حضرت حق دستگیرمان شد که در تمام این دوران سخت، کلامی که رنگ و بوی ناسپاسی داشته باشد، بر زبانمان جاری نشد، چرا که رحمت و لطف او را باور داشتیم، و این که او از همه کس به ما مهربان‌تر و دلسوزتر است، چه آنگاه که با مهربانی امانتی به ما می‌سپارد، و چه آنگاه که با حکمتش آنچه را داده، می‌ستاند. باور کرده‌ایم که همه کارهایش از سر لطف بیکران و رحمت بی‌انتهای اوست، اما با این اندوه جانکاه چه کنیم، اندوهی که فقط لطف دوست می‌تواند تسلی‌بخش آن باشد.
اینک ماییم و دل‌هایی شکسته، انبوهی از خاطرات و اندوهی سهمگین که بر سینه‌مان نشسته. اما می‌دانیم که راه برگشتی به گذشته نیست. فقط می‌توانیم به پیش برویم، و تن به رودخانه جاری زندگی بسپریم. می‌توانیم تلاش کنیم تا کوه سنگین و سهمگین اندوه فراق را در سینه‌مان پنهان کنیم، و به لطف خدای بزرگ بیندیشیم که خوان نعمتش را برای همگان گسترده. یک سو، ما غرق در دریای بیکران لطف او هستیم، و در سوی دیگر، امید نوجوانمان بر سر این خوان نشسته‌، و اینک میهمان نعمت و رحمت اوست.
ساعتی پیش رخت عزا از تن در‌آورده، و برای پیشباز بهار مهیا شدیم. بهاری که هرچند بی‌روی امید، کم‌فروغ و بی‌نشاط باشد، اما تجلی لطف دوست است، و نسیم دلنشینش با تن‌های خسته، جان‌های ناامید و فسرده و قامت‌هایی که زیر بار گران اندوه خمیده‌اند، آن خواهدکرد که با خاک مرده‌ و درختان خشکیده و خواب‌آلوده می‌کند.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

چندی پیش امام‌جمعه محترم مشهد، طی سخنانی درباب ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهر مقدس مشهد، با اشاره به روایتی منسوب به پیامبر اکرم(ص) که: “بین‌الجبلین روضه من ریاض‌الجنه”، نتیجه‌گیری کردند که چون تمام فاصله بین دو کوه، حرم امام هشتم(ع) است، برگزاری کنسرت در این شهر و حومه آن، بی‌احترامی به این مکان مقدس است. ایشان هم‌چنین گفته‌اند که مشکلی با موسیقی ندارند، اما برگزاری کنسرت را “مطرب‌بازی” می‌دانند.(۱)
سخنان ایشان سؤالات متعددی پیش می‌آورد که طبعاً موردتوجه اهل‌نظر قرارگرفته و خواهندگرفت. از جمله این که، آیا هر برنامه‌ای به صرف این که عنوانش کنسرت باشد، مطرب‌بازی است؟ مفهوم و ویژگی‌های “مطرب‌بازی” چیست که کنسرت‌ طبعاً واجد آن‌ است؟ آیا اجرای موسیقی زنده در هر حالت محل اشکال است، و فقط می‌توان در خلوت و با استفاده از وسایل صوتی و تصویری امروزی، موسیقی را که به قول ایشان مشکلی ندارد، گوش کرد؟ به‌راستی در ایام قدیم که وسایل صوتی و تصویری امروزی نبود، مردم چگونه از موسیقی بهره می‌گرفتند؟
علاوه‌براین، روایتی که ایشان منسوب به پیامبر اکرم(ص) دانسته‌اند، نیز سؤوالات فراوانی را مطرح می‌سازد. با کدام قرینه، منظور از عبارت بین دو کوه، شهر مشهد مقدس است؟ با کدام قرینه، منظور از این جمله، بیان حدود اربعه حرم رضوی(س) است؟ محدوده بین دو کوه، اراضی دامنه کوه‌ها را تا چه ارتفاعی شامل می‌شود؟ آیا منظور فقط دشت است، یا کوهپایه‌ها را هم شامل می‌شود؟ با کدام قرینه معلوم می‌شود که در این مکان نباید کنسرت برگزار شود؟ اگر تمام این موارد مبهم را کنار بگذاریم، مستند دستور منع برگزاری کنسرت در تمامی استان خراسان که طبعاً محدوده‌ای فراتر از “بین دو کوه” است، چیست؟ در شهرهای دیگری هم که برخی افراد تندرو بدون استناد به این روایت، مانع برگزاری کنسرت می‌شوند، تکلیف چیست؟
حتی با نادیده گرفتن این نکته که به قول یکی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه، روایت مذکور در هیچ‌یک از کتب معتبر قدیمی ذکر نشده، و معلوم نیست از چه مسیری نقل شده‌است(۲)، سخنان امام‌جمعه محترم از منظری دیگر نیز قابل‌تعمق است:
فرض کنیم هیچ‌یک از ایرادات و ابهامات فوق وارد نباشند، و دستور منع برگزاری کنسرت یا به قول امام‌جمعه محترم، مطرب‌بازی در سرزمین بین دو کوه، بی‌احترامی به آن حرم مطهر باشد، آیا این تعریف موسع از “حرم”، کاربردهای دیگری نیز ندارد که باید موردتوجه قرار گیرند؟
اجازه دهید توضیح بدهم:
جمعیت شهر مقدس مشهد در حال حاضر قریب به سه‌میلیون نفر یا در حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خانوار است. این جمعیت عظیم به عشق حرم آن امام مظلوم در این سرزمین جمع شده، و در واقع میهمان ایشان محسوب می‌شوند. اغراق نیست اگر این جمعیت را کبوتران حرم بدانیم که در این سرزمین گرد آمده‌اند. چرا که به قول حضرت‌آیت‌الله، سرتاسر سرزمین بین دو کوه حرم آن بزرگوار است.
حال باید به این نکته توجه کنیم که بخش مهمی از این جمعیت سه‌میلیونی، گرفتار دشواری‌هایی در تأمین معاش خود هستند، و زیر خط فقر به سر می‌برند. کودکان بسیاری به سبب فقر و نداری خانواده‌شان از تحصیل محروم شده‌اند. پسران و دختران بسیاری از این خانواده‌های “کبوتر حرم” به دلیل فقر و بیکاری، امکان ازدواج و تشکیل خانواده ندارند. پدران غیور و زحمتکش بسیاری، شب هنگام با شرم و خجلت با قدم‌هایی لرزان به خانه برمی‌گرند، تا شاهد سفره شام محقری باشند که بانوی خانه گسترده‌است.
آیا نباید برای این “کبوتران حرم” فکری کرد؟ اگر حرم آن امام معصوم کل محدوده موردنظر حضرت آیت‌الله را دربر می‌گیرد، چگونه می‌توان ساکنان این سرزمین را میهمانانی بر سر سفره آن بزرگ رئوف و کبوتران حریم حرم او به حساب نیاورد، و نگران وضع معیشت میهمانان ایشان نبود؟
از سوی دیگر، همه روزه و همه‌ساله میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل‌بیت از دور و نزدیک مشتاقانه به زیارت حرم مطهر می‌شتابند. این تعداد عظیم زائران و نذورات و هدایای مؤمنان توانسته طی این همه سال امکانات مادی عظیمی را برای بارگاه آن حضرت فراهم کند که گوشه‌ای از این امکانات را در طرح توسعه حرم و شکوه چشمگیر این بارگاه پربرکت می‌بینیم.
حال سؤالی که به دنبال سخنان حضرت آیت‌الله برای اذهان جستجوگر مطرح می‌شود، این است: آیا نباید سهمی از این هدایای عاشقان امام(ع) را صرف رفع مشکلات معیشتی “کبوتران حرم” آن بزرگوار کرد؟ مگر نه این است که تمام محدوده بین دو کوه حرم ایشان است و لاجرم ساکنان این سرزمین همه میهمانان حرم آن امام معصوم و رئوف تلقی می‌شوند؟ چرا به این روایت که سند و مسیر نقل آن هنوز موردسؤال است، فقط به‌منظور ممنوع کردن برگزاری کنسرت یا به قول حضرت آیت‌الله “مطرب‌بازی”، استناد می‌شود، و از جنبه‌های دیگر آن غافل می‌شویم؟
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنجشنبه ۲۸ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
امام جمعه مشهد: کنسرت موسیقی، مطرب‌بازی است
۲ – مراجعه کنید به:
حدیث مورداستناد آیت‌الله علم‌الهدی برای لغو کنسرت مشهد چقدر معتبر است؟
حدیث “بین‌الجبلین روضه من ریاض‌الجنه” معتبر نیست

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سال‌هاست که اصطلاح “بهشت اجباری” در ادبیات رسانه‌ای ما جاافتاده، و مجادلات بسیاری را برانگیخته است. این اصطلاح درقالب نقدی به سیاست‌های محدودکننده در عرصه فرهنگ مطرح شد که گویی می‌خواستند با پاکسازی جامعه از تمام عناصر و عواملی که می‌توانند موجب گمراهی مردم شوند، امکان و زمینه “گناه” را از جامعه بزدایند. منتقدان می‌گفتند مردم خود باید انتخاب کنند، و تلاش برای هل‌دادن مردم به بهشت یا همان بهشت اجباری، نتیجه‌اش چیزی جز جهنم اختیاری نخواهدبود!
این بحث در طول دودهه گذشته با شدت و ضعف مطرح بوده، و به‌جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تمایز بین دو دیدگاه عمده فرهنگی و سیاسی موجود را به تصویر کشیده‌است. به دنبال سخنان رئیس‌جمهور درخرداد‌ماه گذشته در همایش بیمه همگانی، و تأکید بر این‌که نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد، یک بار دیگر بحث و منازعه در این باب شدت گرفت. منتقدان و مخالفان رئیس‌جمهور سخنان ایشان را سخنان نسنجیده‌ای دانستند که موجبات رفتن مردم به جهنم را فراهم می‌کند.
داستان بهشت اجباری و جهنم اختیاری، ماجرای دنباله‌داری است و ظاهراً بناست هرچندگاه یک‌بار تکرار شود. مدافعان دو دیدگاه هرگز در مناظره‌ای رودررو درباب این موضوع شرکت نداشته‌اند، تا ابعاد موضوع بهتر و بیشتر شکافته‌شود. بااین‌حال، هدف این یادداشت کمک به روشن کردن این موضوع و حل مناقشه نیست. بلکه از زاویه‌ای خاص به این دعوا توجه خواهم‌کرد.
مخالفان رئیس‌جمهور می‌گویند وظیفه دولت این است که فرصت گناه را از مردم گرفته، و راه بهشت رفتن همگان را هموار کند. بحث در این باب بسیار است، اما فرض را بر این می‌گذارم که حق با این گروه است.
به‌راستی دولت چگونه می‌تواند راه بهشت رفتن را هموار کند؟ سیاست‌های محدودکننده در عرصه فرهنگ سالیان سال است که موردتوجه بوده، و متولیان امر با جدیت تمام در این مسیر تلاش کرده‌اند. اما پیشرفتی حاصل نشده‌است. محصولات فرهنگی کشور از کتاب و نشریه گرفته تا فیلم و سریال، با جدیت تمام موردبررسی قرار می‌گیرد، محتوای برنامه‌های آموزشی و …، همه و همه پایش می‌شود، اما نتیجه رضایت‌بخش نیست. از سوی دیگر کشور دچار دشواری‌هایی در عرصه اقتصاد است. محدودیت منابع بودجه‌ای موجب شده دولت در بسیاری از سرفصل‌های فعالیت خود منابع محدودی را تخصیص دهد تا با دشواری کسری بودجه روبه‌رو نشود. همین محدودیت منابع موجب می‌شود دولت نتواند در عرصه اشتغال، عرضه خدمات رفاهی و حمایت از اقشار محروم فعالیت گسترده‌ای داشته‌باشد.
علاوه‌براین، شرایط خاص اقتصادی سال‌های گذشته، تورم دورقمی و تحریم ظالمانه وضعیتی ایجاد کرده که امکان رانت‌خواری و رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای برای گروهی معدود فراهم شود؛ گروهی که با عنوان اختصاری “آقازاده” شناخته‌می‌شوند. میلیاردرهای تازه به دوران رسیده با ثروت هنگفت خود، که در سایه نفوذ و نزدیکی به مراکز قدرت به دست آورده‌اند، با خاصه‌خرجی‌ها و زندگی تجملیشان، عامه مردم را که گرفتار مشکلات معیشتی خود هستند، متوجه حضور خود می‌کنند.
فکرش را بکنید. در شرایطی که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد با کمترین امکانات زندگی می‌کنند و معمولاً برای گرفتن وام ناچیزی از شبکه بانکی، با در بسته روبه‌رو می‌شوند، به‌ناگاه متوجه می‌شوند که فلان دلاور با استفاده از نفوذ سیاسی و روابط فامیلی، وام با رقم نجومی گرفته و حاضر به بازپرداخت نیست! یا فلان آقازاده که نه از ارثیه خانوادگی برخوردار بوده، و نه در طول سال‌های گذشته اختراع و ابتکاری به ثبت رسانده، اینک ارقام چند‌میلیاردی را در سطح پول‌خرد تلقی می‌کند.
به‌راستی در چنین شرایطی، تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، اثر بیشتری از نظر هموار کردن راه بهشت دارد، یا تلاش برای پالایش عرصه فرهنگ؟ آیا برگزاری کنسرت در فلان شهر دروازه جهنم را به‌روی مردم می‌گشاید یا افراط تازه به دوران رسیده‌های نوکیسه در ثروت‌اندوزی رانت‌خوارانه؟
وقتی فلان دلاور در سایه ارتباطات فامیلی، پول کلانی به جیب می‌زند و به آن سوی آب منتقل می‌کند، در واقع فرصت را از هزاران جوان جویای کار می‌گیرد، که یا باید به دنبال مشاغل غیرمولد و دستفروشی در مترو باشند، یا حاضر به فعالیت در عرصه خلاف گردند.
آیا سخنورانی که نگران بهشت نرفتن مردم هستند، از خود پرسیده‌اند چرا اکثر کلان‌سرمایه‌دارهای جامعه امروزما، در فاصله زمانی کوتاه و طی چندسال گذشته، بار خود را بسته‌اند؟ آقازاده‌هایی که اینک مجرم اختلاس ۱۰۰میلیاردی سال‌های گذشته را با عنوان “آفتابه دزد” خطاب می‌کنند، چگونه به این ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند؟ آیا این‌گونه ثروت‌اندوزی سریع بدون این که “حق مُضیع” در کنار خود داشته‌باشد، امکان‌پذیر است؟
به نظر من، اگر این اصل را بپذیریم که وظیفه دولت و حکومت، هموار کردن راه بهشت و کوچاندن مردم به آن‌جا باشد، اولین قدم در این مسیر، نه پایش و پالایش عرصه فرهنگ و جلوگیری از کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها، بلکه تلاش برای بازپس‌گیری اموال مسروقه از این نوکیسه‌ها است؛ میلیاردرهایی که تا چندسال پیش آه در بساط نداشتند، و هم‌تراز با بقیه اقشار کم‌درآمد زندگی می‌کردند، و ناگاه در سایه ارتباطات فامیلی و بده‌بستان‌های خاص، بارشان را بسته‌اند، باید شناسایی شوند و اموال به غارت برده را پس بدهند. چگونه فردی می‌تواند طی چندسال به موقعیتی برسد که گردش مالی پروژه‌اش بیش از یک‌سوم بودجه عمومی کل کشور در سال جاری شود؟! این جاست که باید پرسید: آیا یک جای کار نمی‌لنگد؟
اگر دولت حرکتی برای بازپس‌گیری این اموال به غارت رفته آغاز کند، اعتماد مردم به دولت و حکومت دینی و دین‌مدار بیشتر و بیشتر می‌شود، معاش مردم فراهم می‌شود و معادشان از خطر رهانده‌خواهدشد.
آری برای هموار کردن راه بهشت، اول باید سراغ آقازاده‌ها رفت و ثروت‌های به غارت‌برده را بازپس‌گرفت.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۷ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، حادثه حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری برنامه‌ریزی‌شده از سخنرانی ایشان در دانشگاه شیراز، عکس‌العمل سریع و جدی رئیس‌جمهور محترم را به دنبال داشت. ایشان در یادداشتی صریح و با قاطعیت دستور رسیدگی به ماجرا، شناسایی عاملان، حامیان و آمران این حمله و معرفی آنان به قوه قضائیه و نیز برخورد قانونی با مسؤولان قاصر و مقصر را صادر کرده‌اند. بااین‌حال، به نظر من نکاتی در این دستور صریح ایشان مغفول مانده، و یا شاید موکول به بعد شده، که اشاره به آن‌ها را ضروری می‌دانم.
بی‌تردید دکتر مطهری هم به لحاظ سمت نمایندگی مردم و عضویت در خانه ملت، هم به دلیل شخصیت و ویژگی‌های فردی ممتازش، و هم ازآن‌رو که یادگار و فرزند خلف معلم شهید انقلاب اسلامی است که امام خمینی(ره) او را ثمره عمر خود می‌دانست، جایگاهی ویژه و ممتاز دارد. اما تصور من این است که این دستور رئیس‌جمهور محترم نه از باب شأن و جایگاه والای ایشان، بلکه به دلیل اهمیت و قداست قانون و حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، که میثاقی گرانقدر و ملی است، صادر شده‌است.
به بیان دیگر، اگر چنین برخوردی با هر سخنران میهمان دیگری هم می‌شد، خواه مدافع یا منتقد دولت، بازهم چنین دستوری برای رسیدگی و شناسایی مجرمان قانون‌شکن و قانون‌گریز ضرورت داشت.
در دستور رئیس‌جمهور محترم، چهار بند به صراحت قید شده‌است:
۱ – شناسایی عاملان، حامیان و آمران پشت پرده
۲ – سپردن هر سه گروه مرتکبان جرم به قوه قضائیه برای محاکمه و مجازات
۳ – تعقیب قانونی مسؤولان امنیتی منطقه که احتمالاً مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند
۴ – ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته به رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در اسرع وقت
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حکم روشن و کامل است، به‌ویژه آن‌جا که شناسایی و مجازات را منحصر در پیاده‌نظام خشونت که اتفاقاً موتورسوار (و نه به‌راستی پیاده!) بوده‌اند، نکرده‌است. از سوی دیگر به بررسی عملکرد مسؤولان هم اشاره دارد که مبادا کوتاهی کرده‌باشند.
هرچند مثل هر عمل مجرمانه دیگر، محاکمه و مجازات مجرمان و ارزیابی عملکرد مسؤولان ضرورت دارد، اما به‌ویژه در این مورد خاص کافی نیست. زیرا محاکمه و مجازات برای گروه مجرمان ایجاد نگرانی نمی‌کند. مهم این است که آنان به خواست خود رسیده‌اند: از سخنرانی میهمان محترم جلوگیری کرده‌اند، همایش را با اعلام خبر بازگشت میهمان به تعطیلی کشانده‌اند، قدرت‌نمایی کرده و توان و اقتدار فراقانونی خود را به رخ طرف مقابل کشیده‌اند، رعب و وحشت لازم و برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد کرده‌اند، شهر محل وقوع جرم را به‌عنوان محلی ممنوع برای حزب رقیب نشان داده‌اند، و ….
در چنین شرایطی حتی با محاکمه هر سه گروه مجرمان مورداشاره در دستور رئیس‌جمهور محترم، و حتی با صدور سنگین‌ترین احکام درباب این افرد، بازهم مجرمان برنده‌اند، چون به خواست خود رسیده، و احتمالاً هزینه‌ای هم پرداخته‌اند.
اقدامی که در چنین مواردی ضرورت دارد، نه شناسایی و محاکمه مجرمان و مقصران، بلکه رساندن مجرمان به این باور است که خشونت مفرط آنان سودی ندارد. به بیان دیگر، باید دولت در چنین مواردی پیگیر باشد که همایش و سخنرانی مزبور، حتی اگر شده برای صندلی‌های خالی، برگزار شود، زیرا ممکن است به دلیل نزدیکی با ایام عید، امکان حضور مستمعان در این همایش تکرارشده، وجود نداشته‌باشد. این اقدام نمادین به مجرمان نشان خواهدداد که سعی و برنامه‌ریزیشان بیهوده بوده‌است. در این مورد، به نظر اینجانب، لازم است رئیس‌جمهور محترم از میهمان مضروب این حادثه، دعوت کنند که باردیگر رنج سفر را بر خود هموار سازند و با این برنامه کلیدی دولت همراهی کنند، تا بیهودگی عملکرد مجرمان به آنان نشان داده‌شود.
نکته دوم این است که در فضای سیاسی جامعه‌مان و در نبود احزاب توانمند و جاافتاده، بسیاری از گروه‌ها عادت کرده‌اند که خود را مساوی با “مردم” بدانند، و یک‌جانبه از طرف مردم سخن بگویند: “مردم” با فلان کار مخالفند، “مردم” فلان خواسته را دارند، “مردم” اجازه نمی دهند … و موارد فراوانی از این قبیل. حتی اگر حادثه شیراز منجر به اعتراض و عکس‌العمل به‌موقع رسانه‌ها و سخنوران و مسؤولان نمی‌شد، ادعا می‌کردند که “مردم” اجازه ندادند سخنران مدعو به شهرشان بیاید! البته عجیب نیست که هزینه مالی فعالیت این گروه‌ها را هم باید مردم بپردازند!
جلوگیری از برگزاری مراسم سخنرانی، جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و … با هدف شکستن اقتدار دولت و متقاعد کردن مردم به این که دولت نمی‌تواند برایشان کاری بکند، صورت می‌گیرد.
رئیس‌جمهور محترم در سخنرانی که در دی‌ماه در کنفرانس اقتصاد ایران داشتند، به این نکته اشاره کردند که در برخی موارد می‌توان از همه‌پرسی برای “شنیدن از مردم” بهره گرفت. در این مورد، بی‌مناسبت نیست برنامه‌ای برای برگزاری همه‌پرسی از مردم شیراز تهیه و اعلام شود. تا معلوم گردد خواست مردم واقعاً چیست.
بالاخره یک‌روزی باید جامعه ما با حرکت به جلو در مسیر رشد سیاسی، به مرحله‌ای برسد که خواست‌های خود را نه از طریق اردوکشی خیابانی خواه یکصدنفره و خواه یک میلیون‌نفره، بلکه از طریق صندوق‌های رأی بیان کند.
پیگیری امر همه‌پرسی در این‌گونه موارد، به خوبی گروه‌هایی را که مدعی نمایندگی از طرف “مردم” هستند، خلع سلاح خواهدکرد، و آن‌ها به سرعت به مقابله با این طرح برخواهندخواست.
البته شاید بودجه‌ای برای برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی پیش‌بینی نشده‌باشد. عیبی ندارد. کافی است رئیس‌جمهور محترم از مردم بخواهند تا بودجه موردنیاز این‌گونه همه‌پرسی‌ها از طریق بسیج کمک‌های مردمی تأمین شود.
نکته سوم این که رئیس‌جمهور محترم در دستورشان، خواستار گزارش سریع به ایشان و هیأت وزیران شده‌اند. آیا گزارشی هم به مردم و افکار عمومی داده‌خواهدشد؟ آیا رعایت “پاره‌ای مصالح” دولت را مجبور خواهدکرد پرونده را در سکوت کامل بررسی کند؟ آیا دولت حقِ “دانستن” را برای شهروندان محترم خواهددانست؟ شاید همان‌طور که در ابتدای مطلب گفتم، ارائه گزارش به مردم، در دستور رئیس‌جمهور محترم، موکول به بعد و نه مغفول واقع شده‌باشد.
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

ماجرای شیراز و حمله گروهی موتورسوار به دکتر علی مطهری نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که موجب شد مراسم سخنرانی در دانشگاه شیراز لغو شده، و ایشان با سر و صورتی خونین به تهران بازگردند، یک‌بار دیگر اذهان ناظران و تحلیل‌گران و افکار عمومی را متوجه مسأله‌ای خاص کرد: خشونت، برخورد فراقانونی و درهم‌شکستن اقتدار حکومت.
درباب این ماجرا و حاشیه‌های آن، اظهارنظرهایی که مقامات مسؤول و سایرین کرده‌اند و پیگیری‌های انجام‌شده، جای بحث بسیار است. آیا عملکرد مسؤولان ذیربط درست و قابل‌دفاع بوده، و آیا باید ضاربین و آمرین را مؤاخذه کرد یا فرد مضروب را مورداعتراض و انتقاد قرار داد که چرا تندروها را مجبور کرده که دست به خشونت بزنند؟! اما در این یادداشت تمام این نکات ظریف را کنار می‌گذارم و از جنبه‌ای خاص به موضوع توجه می‌کنم. طبعاً بقیه جنبه‌های این واقعه را اهل فن بررسی و تحلیل خواهندکرد.
یکی از بارزترین ویژگی‌های فضای سیاسی جامعه ما این است که بسیاری از چهره‌ها، سخنوران و فعالان این عرصه توجهی به هزینه‌های اقدامات و سخنان و اظهارنظرهای خود ندارند. مصادیق بی‌توجهی یا کم‌توجهی به هزینه را در رفتار سیاسی سیاستمداران سایر کشورها هم می‌توان‌یافت. اما بی‌تردید جامعه سیاست‌زده ما در این رشته، رکورددار است.
همایشی در یکی از شهرهای بزرگ و دارای شهرت فرهنگی جهانی و در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشورمان برگزار می‌شود، که اتفاقاً عنوان مهم و ارزشمندی دارد: آزادی در اسلام. شخصیتی که علاوه بر سمت نمایندگی مجلس، به‌عنوان چهره‌ای موجه و محترم مطرح است، با دعوت برگزار‌کنندگان همایش، به این شهر سفر می‌کند. اما به جای استقبال گرم مقامات محلی و مسؤولان دانشگاهی، با گروهی موتورسوار روبه‌رو می‌شود که حتی از ازدحام جلو مقر نیروی انتظامی، محاصره این مقر و بازرسی خودروهای خروجی از آن‌جا هم ابایی ندارند. در نهایت سخنران مدعو تحت‌الحفظ به فرودگاه بازگردانده‌ می‌شود، تا مهاجمانی که نگران کشته‌شدن او بر اثر اصابت پاره‌آجرهای پرتاب‌شده نیستند، صدمه‌ای به ایشان نزنند.
اما اظهارات مقامات و سخنوران جالب‌توجه است. سخنران مدعو چون در روزهای قبل مطالبی گفته که گروهی خوششان نیامده، باید انتظار چنین برخوردی را داشته‌باشد! این شهر با سایر شهرها فرق می‌کند و نمی‌گذاریم برخی اتفاقات در این شهر بیفتد. به سخنران مدعو گفته‌شد که نیاید، ولی او گوش نکرد. و ….
شگفتا!
مذاکرات پرونده هسته‌ای به مراحل حساس پایانی خود رسیده، و تشتت و اختلاف و ناهماهنگی به اردوی طرف مقابل منتقل شده‌است. نمایندگان ایران با ثبات نظر و ارائه مواضع روشن، کار را پیش برده، و تصویری مطلوب از دیپلماسی ایرانی به نمایش گذاشته‌اند. منطقه دچار بحران تندروی و هجمه داعشیان است؛ می‌زنند، می‌کشند، می‌درند، آتش می‌زنند و سرمی‌برند. در مقابل، پیام ایران اسلامی این است که این تندرو‌ها نماینده اسلام نیستند. اسلام دین صلح و دوستی و انسانیت است، نه دین سربریدن و قتل و غارت. پیام ایران اسلامی این است که نه تنها فِرَق اسلامی باید متحد شوند و اسلام را از خطر تفکرات انحرافی برهانند، بلکه تمام موحدین عالم باید همراه شوند تا جهانی بهتر و انسانی تر ساخته‌شود.
در چنین شرایطی، یک گروه کم‌تعداد اما پرقدرت، چون با فلان سخنران مخالف است، به خود اجازه می‌دهد با توسل به خشونت، مانع سخنرانی او درباب آزادی در اسلام بشود. از سوی دیگر، برخی افراد و سخنوران هم به جای اعلام موضع بر علیه خشونت طلبان، از مضروب انتقاد می‌کنند.
فکرش را بکنید. آیا این برخورد با یک نماینده مجلس خودی، معنایی جز این دارد که این گروه تحمل هیچ نظر مخالفی را چه داخلی و چه خارجی، چه خودی و چه غیرخودی ندارد؟ آیا متفاوت دانستن وضعیت این شهر با بقیه کشور، به معنی تضعیف حاکمیت کشور نیست؟ در چنین شرایطی، اگر کسی به فکر سرمایه‌گذاری در منطقه باشد و طالب مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، باید علاوه بر قوانین و مقررات موجود، به ذائقه و سلیقه مقامات محلی استان هم عنایت داشته‌باشد. آیا ادامه این روند نگران‌کننده نیست؟
بی‌اعتنایی به قانون، تأیید و حمایت از کسانی که حرمت قانون را می‌شکنند، و توجیه رفتار آنان، آیا موجب تضعیف جایگاه و موقعیت تیم مذاکره کننده‌مان نمی‌شود؟
آیا ارائه چنین تصویری از کشورمان که یک نماینده مجلس نمی‌تواند آزادانه به یک شهر فرهنگی کشورش برود و درباب آزادی در اسلام سخنرانی کند، هزینه‌ای به جامعه تحمیل نمی‌کند؟ آیا مطرح ساختن این نکته که برخی شهرها و مناطق کشور به صورت تافته جدابافته، تابع سلیقه‌ها و معیارهای خاص خود بوده، و کاری با اصول و سیاست‌های حاکم بر کل کشور ندارند، موجب خدشه‌دار شدن حاکمیت نمی‌شود؟ وقتی که سیاست فرهنگی کلان کشور و نظر متولیان این بخش نمی‌تواند در همه کشور جاری و ساری باشد، چگونه می‌توان از یک سرمایه‌گذار و شریک خارجی انتظار داشت که بپذیرد در عرصه اقتصاد و تولید لازم نیست غیر از هماهنگی با مسؤولان عالی‌رتبه کشور، با مسؤولان و افراد ذی‌نفوذ محلی نیز مذاکرات و “تعاملات” داشته‌باشد و رضایت آنان را نیز جلب کند؟
به‌راستی این همه هزینه را برای چه منظوری باید پرداخت؟ اگر سخنرانی دکتر علی مطهری برگزار شده‌بود، و این مراسم در نهایت آرامش خاتمه می‌یافت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اثر منفی و خسارت برگزاری یک سخنرانی برای حزب مخالف چقدر بود که ارزش تحمیل چنین هزینه هنگفتی به کشور را داشت؟ این که به گفته استاندار محترم، عوامل اصلی این ماجرا شناخته‌شده و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، هرچند امیدوارکننده‌ است، اما چندان مهم نیست. اصل این است که هزینه‌ای هنگفت به کشور تحمیل شده، که باید برای بازگرداندن آب رفته به جوی، زحمت زیادی کشیده‌شود.
———————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پس‌لرزه‌های نامه معروف معاون‌اول دولت دهم به رئیس سابقش همچنان ادامه دارد. او در این نامه نوشته‌بود وجوه مورداشاره به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم پرداخت شده، و اسناد و کپی چک‌ها موجود است. از زمان انتشار این نامه تاکنون، بارها اشخاص و گروه‌های مختلف خواهان انتشار اسامی شده‌اند، تا معلوم شود چه کسانی مشمول این کمک بحث‌انگیز شده‌اند، و نیز ساحت مجلس به‌عنوان خانه ملت از این‌گونه حرف و حدیث‌ها مصون بماند.
برخی افراد از اصل موضوع پول‌گرفتن دفاع کرده، و آن را خلاف و نادرست ندانسته‌اند. برخی دیگر افشاگری معاون اول سابق را موردانتقاد قرار داده‌اند. گروهی هم دریافت پول از معاون اول را انکار کرده‌اند. گروهی خواهان انتشار اسامی دریافت‌کنندگان پول شده‌اند، تا افراد دیگری که نقشی در این پرونده نداشته‌اند، موردسؤظن و اتهام بی‌جا قرار نگیرند. بااین‌حال، هنوز در باب انتشار یا عدم‌انتشار این لیست و مدارک و مستندات آن اطلاعی در دست نیست. این پرونده شامل نکات قابل‌تأمل متعددی است که هرکدام ارزش بررسی و مطالعه دارند. بااین‌حال در این یادداشت فقط به یک نکته خاص می‌پردازم:
خودداری از بیان اسامی متهمان و معرفی کامل آن‌ها و اکتفا کردن به اطلاعاتی کلی به‌گونه‌ای که هویت فرد قابل‌شناسایی نباشد، در جامعه ما بسیار مرسوم است و همگان با آن آشنا بوده، و به آن عادت کرده‌اند. از این شیوه با عنوان کلی “شطرنجی کردن هویت متهم” یاد می‌کنیم. به‌این‌ترتیب اطلاعات هویتی فرد در بین جمعی بزرگ پنهان شده و محفوظ می‌ماند.
هرچند استفاده از این شیوه عمومیت دارد، و مسؤولان ذیربط با جدیت تمام از افشای اطلاعات متهمان و حتی گاه محکومان جلوگیری می‌کنند، بااین‌حال، ایرادی که در همان نظر اول ملاحظه می‌شود، این است که گاه اجرای این اصل کلی نادیده‌ گرفته‌شده، و با دسترسی برخی رسانه‌ها به اطلاعات محرمانه، در سطح جامعه منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال، در دادگاه شهرام جزایری در دوران دولت اصلاحات، ادعاهایی که متهم در جلسات دادگاه بر زبان می‌آورد که مثلاً به فلان فرد یا فلان سازمان کمک مالی کرده‌است، قبل از این که صحت و سقم این ادعاها موردبررسی قرار گیرد و حتی ماهیت و چگونگی این کمک مالی ادعایی مشخص شود، به‎سرعت در رسانه‌ها منتشر می‌شد. گویی کار از دست مسؤولان به‌درآمده‌بود، و قبل از این که مسؤولان به فکر شطرنجی کردن هویت کسانی که در دادگاه اسمشان برده‌می‌شد، بیفتند، خبر در رسانه‌ها منتشر می‌شد.
به‌این‌ترتیب اجرای گزینشی این اصل، نوعی بی‌اعتمادی را در سطح جامعه دامن زده‌است که لازم است مسؤولان مربوط فکری به حال آن بکنند و اعتماد عمومی را در بالاترین سطح بازسازی کنند.
ایراد دوم شیوه “شطرنجی کردن هویت” این است که با عدم‌افشای اطلاعات فرد متهم، کل جمع بزرگ‌تر موردسؤال و اتهام قرار می‌گیرند. حال اگر تعداد اعضای جمع بزرگ، زیاد باشد، شاید مشکل چندانی ایجاد نشود. به‌عنوان مثال از متهمی صحبت می‌شود که یکی از چندهزار کارمند فلان سازمان است. اما اگر بحث به جمع کوچک و بسیار کوچک مربوط شود، حفظ حرمت فرد متهم و شطرنجی کردن هویت او، موجب می‌شود بقیه اعضای این جمع کوچک، زیر سؤال بروند و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی متحمل شوند.
در چنین شرایطی، افراد بی‌گناهی که مورداتهام نابه‌جا قرار گرفته‌اند، اگر با صدور تکذیبیه، در مقام دفاع از حیثیت خود برآیند، شاید بیشتر و جدی‌تر مورداتهام در افکار عمومی قرار بگیرند، زیرا معمولاً متهمان اصلی با فرار به جلو، کارشان را پیش می‌برند و به‌اصطلاح، فریاد “آی دزد” برمی‌آورند. اگر هم سکوت کنند، ممکن است بازهم به ضررشان تمام شود و افکار عمومی سکوت اینان را دلیلی بر متهم اصلی بودنشان قلمداد کنند!
به بیان دیگر، پنهان کردن اطلاعات متهم اصلی موجب زیرسؤال رفتن گروهی دیگر و تحمیل خسارت مادی و معنوی فراوان به آن‌ها می‌شود. همان‌گونه که با انتشار نامه معاون اول دولت دهم، پرونده ۱۷۰نفر به‌عنوان دریافت‌کنندگان پول مطرح شده‌است. اما چون لیست اسامی این افراد منتشر نشده، ممکن است گروه دیگری به نادرستی مورداتهام قرار گیرند که از او پول گرفته‌اند. آن‌ها باید بیانیه بدهند و از خود رفع اتهام کنند و تازه معلوم نیست افکار عمومی این تکذیبیه‌ها را باور کند. حتی برخی از این افراد ممکن است با همین پرونده، گرفتار مشکلات خانوادگی بشوند و از طرف اعضای خانواده و همسر و فرزندان خود موردسؤال و انتقاد قرار بگیرند که چنین هنری هم داشتی و رو نکرده‌بودی؟!
این همه هزینه تحمیلی به گروهی که پولی نگرفته‌اند، فقط و فقط برای “حفظ حرمت” آن ۱۷۰نفر اتفاق می‌افتد. یعنی اینان آش را خورده‌اند، اما بقیه باید درد سوختن دهان را با آش نخورده تحمل کنند! اگر متهمان بالقوه، گروهی پرتعداد و میلیونی باشند و ۱۷۰ نفرشان متهم واقعی ولی ناشناس، شاید چنین روشی قابل‌تحمل باشد، اما وقتی از جمعی کوچک صحبت به میان می‌آید، چرا باید قبول کرد که افراد بی‌گناه تاوان این “خطای خیلی کوچک” را بپردازند؟
آن گروه که پول نگرفته‌اند، حق دارند بر ضرورت انتشار لیست دریافت‌کنندگان پول اصرار بورزند و تلاش کنند با انتشار اسامی پول‌گیرندگان، خود را از مظان اتهام در افکار عمومی برهانند.
به‌ نظر می‌رسد انتشار اسامی ۱۷۰نفر گامی سنجیده و منطقی برای حل این مشکل است. طبعاً کسانی که جزو دریافت کنندگان پول هستند، خود می‌توانند با ارائه توجیهات کافی از کارشان دفاع کنند، و نباید راضی شوند تا افراد دیگری بابت دسته‌گلی که آنان به آب داده‌اند، گرفتار خسارت مادی و معنوی بشوند.
—————————————
۱ – عنوان یادداشت را از عنوانی که دکتر مصطفی رحیمی برای ترجمه فارسی نمایشنامه معروف برتولت برشت انتخاب کرده، اقتباس کرده‌ام: “آن‌که گفت آری، و آن‌که گفت نه”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »