صداوسیما در ایران جایگاه قانونی خاصی دارد که آن را از خطر رقابت شبکه‌های تلویزیونی خصوصی مصون (و درواقع از مزایای این رقابت محروم) کرده‌است. ضرورت فعالیت شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و تنوع و تکثر در عرصه اطلاع‌رسانی و نیز ضرورت حضور و ارائه دیدگاه‌های رقیب در سطح جامعه، بارها و بارها موردتوجه فعالان و ناظران سیاسی و اجتماعی قرار گرفته، و از موضع موافق یا مخالف به این موضوع پرداخته‌اند. بااین‌حال، در این یادداشت فقط به جنبه اقتصادی این پرونده با تأکید خاص به ماجرای “حق پخش” می‌پردازم.
شبکه‌های تلویزیونی در کشورهای مختلف به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی موفق و پرتلاش حضور دارند. فعالیت و رقابت جدی این شبکه‌ها با همدیگر در میدان جذب مخاطب، آن‌ها را وادار می‌کند تا عملکرد رقبایشان را با دقت تمام تحت‌نظر داشته‌باشند، مطالعات مستمر درباب ارزیابی شیوه ارتباط با مخاطب و تأمین نیاز اطلاعاتی او انجام دهند، و با بروز کردن روش‌های مدیریتی خود و جلب اعتماد و اطمینان مخاطبانشان، روزبه‌روز بر تعداد مشتریان وفادار و وسعت بازار فروش خود بیفزایند.
امروزه این رقابت گسترده موجب شده تا سرمایه‌گذاری در عرصه راه‌اندازی و مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، میدانی جذاب برای سرمایه‌گذارانی باشد که طالب سود بیشتر برای دارایی نقدی خود هستند. از سوی دیگر، رقابت جدی بین تیم‌های خبری و سازندگان برنامه‌های تلویزیونی، شرایطی را فراهم ساخته که توانمندترین و خلاق‌ترین افراد جذب این شبکه‌ها شوند، و مدیران شبکه‌ها برای جذب این “توانمندترین‌ها”، از سر ناچاری تلاش و زحمت شبانه‌روزی را به خود و زیردستانشان تحمیل کنند.
شاید این رقابت پیچیده و نفس‌گیر که موجبات رشد سریع این صنعت را فراهم ساخته، یکی از بهترین مثال‌ها برای همان پدیده‌ای باشد که میلتون فریدمن در کتاب مشهورش “آزادی انتخاب”، از آن با عنوان “معجزه بازار” یاد می‌کند؛ عوامل تولید از سرتاسر جهان برای تولید یک محصول ساده و پیش‌پاافتاده همکاری می‌کنند و سعی دارند با افزودن بر کیفیت محصول خود، اوضاع را به نفع خود تغییر دهند.
این گزاره که صهیونیسم جهانی با سرمایه‌ای هنگفت وارد میدان رسانه‌داری شده، و با تولید محصولات متنوع و ارائه اطلاعات دستکاری‌شده و گزینشی از عالم واقع، با ذهن و روح و احساس مردم بازی می‌کند، جایی در این تحلیل ندارد. بازار مستقل از این گزاره کار خودش را می‌کند و برایش مهم نیست که این گزاره تا چه اندازه واقعیت تلخ جهان امروز را منعکس می‌کند. مهم این است که صنعت رسانه‌داری و تولید محصولات هنری و خبری و تبلیغی، صنعتی بسیار پولساز است و سرمایه‌گذاران با شوق و علاقه به سوی این صنعت جذب می‌شوند، تا سهمی از این سود و گردش مالی عظیم را از آن خود کنند.
اما در کشور ما وضع به‌گونه‌ای دیگر است. شبکه‌های تلویزیونی در انحصار صداوسیما قرار گرفته‌است. این تشکیلات با دریافت بودجه‌ای عظیم از دولت فعالیت می‌کند. به دلیل ناکافی بودن این بودجه عظیم، بازوی بازرگانی آن وارد میدان شده و با ایجاد درآمد هنگفت تبلیغات تلویزیونی، کسری بودجه را جبران می‌کند. و به همین دلیل بارها و بارها این تشکیلات مورد انتقاد قرار گرفته که: آنتن‌فروشی می‌کند. بااین‌حال، باز هم گزارشات حاکی از گسترش توجه شهروندان به “رسانه‌های دیگر” است.
صنعتی که در کشورهای دیگر، پولساز و پررونق است و مالیات کلان به دولت می‌دهد، در کشور ما تبدیل به صنعتی کم‌رمق، مواجب‌بگیر و نیازمند حمایت شده‌است. این صنعت فقط به خاطر جایگاه انحصاری خود می‌تواند از موضع بالا با بقیه حرف بزند، سلیقه خود را تبلیغ کند، از افراد همفکر خود حمایت کند، کم را زیاد و زیاد را کم بنمایاند، حق پخش برنامه‌های ورزشی را نپردازد، و ….
تلویزیون و صنعت فیلم‌سازی در کشور ما چنین وضعیتی دارد. موقعیت انحصاری و دخالت و نظارت آن‌چنانی، فضایی درست کرده که این صنعت و به‌ویژه تلویزیون از قافله جهانی به شدت عقب بمانند؛ و از درآمد هنگفت این صنعت در سطح جهان نصیبی نداشته‌باشند، و حتی بدل به مصرف‌کننده بدون حق انتخاب سریال‌های تلویزیونی کشور کره شوند؛ تاریخ بزک‌کرده و دستکاری‌شده کشورهای دیگر را به خورد بینندگان خود بدهند، و نتوانند از تاریخ درخشان و پرافتخار سرزمین خود حرفی بزنند.‌
انحصار رسانه‌ای در جهان امروز محکوم به شکست است، زیرا با کمک فنآوری‌ و ابزار رسانه‌ای امروزی، خبری که رسانه‌ رسمی در حال بررسی لزوم اعلام یا انکار آن است، پیشاپیش در اختیار همگان قرار گرفته‌، و تصویرش همه‌جای دنیا پخش شده‌است!(۱)
نگاه نادرست به “رسانه” و بی‌اعتنایی به امر “رقابت” و آثار مثبت آن در صنعت شبکه‌های تلویزیونی، موجب شده صداوسیمای ما حتی با بودجه کلان دریافتی از دولت و درآمدهای نجومی تبلیغات کِرِم‌حلزون و سایر “پدیده‌”های نوظهور، بازهم کم بیاورد و برای جبران کسری خود، از “حق پخش” برنامه‌های ورزشی نیز نگذرد. از سوی دیگر، بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی به منافع ملی سبب می‌شود که بهانه کافی به دست رقبای ورزش ایران بیفتد که با استناد به این امر، حضور و مشارکت تیم‌های ورزشی ما را در وقایع ورزشی منطقه‌ای و جهانی زیر سؤال ببرند، که در این کشور حق پخش برنامه‌های ورزشی به رسمیت شناخته‌نمی‌شود و …. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، ممکن است با همین دستاویز، نمایندگان کشورمان از حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته‌شوند.(۲)
انحصار رسانه‌ای و اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای به این صنعت، موجب شده جامعه ما علاوه بر از دست دادن فرصت کسب درآمد، ایجاد اشتغال مولد و انتقال فرهنگ، هزینه‌ای گزاف چه به‌عنوان خریدار و مصرف‌کننده محصولات فرهنگی و رسانه‌ای جهان خارج و چه به صورت از دست دادن فرصت حضور مؤثر در رقابت‌های ورزشی و هنری در سطح جهان متحمل شود.
——————————————
۱ – مثالی بزنم: دو روز پیش دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی در دانشگاه شیراز با عنوان آزادی در اسلام، به آن شهر سفر کرده‌بود که با حمله سازمان‌یافته گروهی موتورسوار روبه‌رو شد. موتورسواران سوار بر موتورهای سنگین تاکسی حامل او را تعقیب کردند، با آجر و چماق شیشه‌های تاکسی را شکستند و از کشتن ایشان هم ابایی نداشتند. حتی وقتی راننده تاکسی، خودرو را به کلانتری رساند، آن‌ها دست برنداشتند و کلانتری را محاصره کردند!
شاید رسانه ملی این اتفاق را فاقد ارزش خبری تلقی کرده، و انتشار خبر آن و جزئیاتش را مصلحت نداند. اما یقین دارم، اعضای شبکه‌های اجتماعی و مشتریان دنیای مجازی در سرتاسر جهان حتی زودتر از استاندار فارس و اعضای شورای تأمین استان، از این واقعه و کم و کیف آن خبردار شدند.
۲ – مراجعه کنید به:
کفاشیان: به‌خاطر تحریم‌ها و حق پخش تلویزیونی میزبانی جام ملت‌ها را از دست دادیم
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته منابع طبیعی فرصتی است تا مقامات و مسؤولان علاقه و توجه خود را به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی نشان دهند. همایش‌ها و نشست‌های متعدد در این باب تشکیل شود، و اهمیت موضوع به همگان اعلام شود. فارغ از این مراسم و نشست‌ها، به‌راستی مسائل زیست‌محیطی تا چه میزان موردتوجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان جامعه‌مان قرار دارند؟
رشد اقتصادی به‌ویژه آن‌گاه که به صورت کمی و در قالب افزایش میزان تولید سنجیده‌شود، با تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی همراه است. انسان با تغییر و دست‌کاری طبیعت و افزودن بر شدت بهره‌برداری از منابع طبیعی، به سطح بالاتری از رفاه و برخورداری مادی می‌رسد.
در دوران جنگ سرد و رقابت بلوک شرق با غرب، کشورهای عضو اردوگاه سوسیالیسم با تشدید فعالیت اقتصادی و فشار بر منابع طبیعی خود سعی کردند تا به نرخ رشد بالاتری برسند. مسابقه تسلیحاتی و رقابت گسترده بین دو بلوک، این گروه را وادار کرده‌بود تا به نوعی “دوپینگ” دست بزنند. در طول این‌سال‌ها، هرچند رشد اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای اروپای شرقی ثبت شد، اما در مقابل هزینه زیست‌محیطی فراوانی هم به این کشورها تحمیل شد. شوروی سابق نیز از این خسارت زیست‌محیطی در امان نبود. در آسیای میانه شدت بهره‌برداری از زمین‌های اطراف دریاچه آرال برای کشت پنبه، درحدی افزایش یافت که دریاچه رو به خشکی نهاد. چین کمونیست هم از گزند خسارت سنگین زیست‌محیطی در امان نبود و رشد اقتصادی دهه ۶۰ میلادی آن کشور، با پرداخت هزینه گزاف زیست‌محیطی تأمین شد.
رشد اقتصادی اروپای غربی در قرن نوزدهم میلادی هرچند همراه با هزینه‌های زیست‌محیطی بود، اما شدت و عمق این هزینه‌ها هرگز قابل‌مقایسه با مورد بلوک شرق نبود. شاید بتوان علت این امر را معاف بودن این کشورها از رقابت با کشورهای پیشرفته‌تر از خود در قرن نوزدهم، و دستیابی به فنآوری بالاتر در قرن بیستم دانست.
شدت و گستردگی هزینه‌های زیست‌محیطی مرتبط با رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، حتی از مورد اردوگاه سوسیالیسم هم بیشتر و تأسف‌بارتر بوده‌است. این جوامع برای رسیدن به رشداقتصادی مختصر و بازپرداخت بدهی‌هایشان به جهان صنعتی، گاه مجبور شده‌اند به مسابقه جنون‌آمیز “برداشت” از منابع پایان‌پذیر خود دست بزنند.
اما افزایش شدت بهره‌برداری در کشور ما در طی چنددهه گذشته، علل دیگری دارد. تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد سنتی کشورمان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی در کنار سیاست‌های خاص اقتصادی آن ایام، موجب تشدید جریان مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی شده‌بود. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، این فکر که روستاها از جمعیت تهی شده، و کشاورزی از رونق افتاده‌است، ذهن متولیان امر را مشغول به خود کرده‌بود. وجود زمین‌های مستعد کشت از یک سو، نیاز به واردات گسترده غلات از سوی دیگر و در کنار آن حجم عظیم جوانان جویای شغل، مسؤولان را به فکر انداخت تا با واگذاری زمین‌های مستعد کشت و تشکیل تعاونی‌ها و فعالیت‎هایی از این قبیل، علاوه بر مهار معضل بیکاری، بر تولیدات کشاورزی کشور بیفزایند.
به بیان دیگر، ایده درست و منطقی بهره‌برداری کارآمدتر از منابع طبیعی و رسیدن به رشد اقتصادی، ازآن‌جاکه به اتکای مطالعه همه‌جانبه انجام نگرفت، منتهی به واگذاری بی‌رویه و بهره‌برداری بیش از حد مجاز از منابع شد. همان‌گونه که واگذاری و فروش تراکم به انبو‌ه‌سازان در شهرهای بزرگ با هدف تأمین درآمد برای مدیریت شهری نیز چنین روندی داشت: حرکتی سنجیده و درست آغاز شد، اما فراتر از میزان معقول و در حد افراط ادامه یافت و حجم عظیمی از ساخت‌وساز را به شهرهای بزرگ تحمیل کرد، که متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های شهری نبود.
سرمایه‌گذاری عظیم برای مهار آب‌های سطحی و احداث سدها انجام گرفت، اما در قدم بعد و تحت تأثیر عامل چشم و همچشمی، مسابقه جدی بین مناطق برای احداث سد صورت گرفت. و با اعمال فشار مقامات محلی، تعداد پروژه‌های سدسازی از حد مجاز و قابل‌تحمل طبیعت شکننده کشورمان فراتر رفت.
اینک به گفته مسؤولان مربوط، در اکثر دشت‌های کشور به دلیل برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی و عمومیت یافتن حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز، با وضعیت قرمز مواجه هستیم. این‌همه جفا به طبیعت که با هدف افزایش تولید و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا صورت گرفته‌است، با وجود تخریب‌های جدی، دست‌آورد رضایت‌بخشی هم نداشته‌است. به گفته جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، کل درآمد کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱٫۱میلیارد دلار در سال بوده، و اینک برای جبران بخشی از خسارت واردشده به دریاچه و طبیعت آن، باید ۶میلیارد دلار هزینه کنیم.(۱) به بیان دیگر، برای افزودن درصدی ناچیز به میزان تولید و درآمد، خسارتی سنگین به طبیعت زده‌ایم.
وابستگی خاص کلیه بخش‌های اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در کنار برخی عوامل دیگر، موجب شده که اقتصاد ما در فضایی به‌دور از رقابت جهانی و بدون نگرانی از چنین مسائلی کار کند، و برای تولید محصولات با هزینه‌ای بالاتر از قیمت جهانی، هزینه گزاف زیست‌محیطی را تجربه و تحمل کند؛ و در یک کلام، برای نرخ رشد اقتصادی ناچیز و گاه منفی، بالاترین قیمت را به صورت خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی بپردازد. کشورهای عضو اردوگاه سوسیالیسم هرچند در دوره رقابت تسلیحاتی و سیاسی با غرب، هزینه‌های زیست‌محیطی گزافی پرداختند، اما در عوض برای چندین‌سال پیاپی رشد اقتصادی رضایت‌بخش را تجربه کرده، و زیرساخت‌های لازم را برای رشد صنعتی در دوران پس از سوسیالیسم فراهم آوردند. اما تجربه ایران، تجربه منحصر به‌فردی است: پرداخت هزینه فراوان، و کسب دستآورد ناچیز.
“بازگشت به برنامه” و برنامه‌ریزی و اتکا به مطالعات کارشناسی و به تاریخ سپردن شیوه نادرست تصمیم‌گیری لحظه‌ای و پوپولیستی، راه نجات جامعه ما از بحران زیست‌محیطی است. فرصت زیادی نداریم. باید هرچه سریع‌تر بازگردیم و مسیر حرکتمان را با به‌کارگیری تمام توان فکری و کارشناسی نخبگان جامعه موردتأمل و بازنگری قرار دهیم.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه  جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۸ – ۱۲ – ۹۳ به چاپرسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
دریاچه ارومیه نیازمند ۶ میلیارد دلار اعتبار

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نسبت به دوره‌های قبل، از شور و هیجان و حساسیت بیشتری برخوردار است. رقابتی جدی بین طرفین درگرفته و جدیت و گستردگی این رقابت، به‌ویژه در شرایط خاص سیاسی این روزهای کشور، توجه بسیاری از ناظران، دولتمردان و تحلیل‌گران را جلب کرده‌است، به‌گونه‌ای که برخی آن را سیاسی و برخی غیرسیاسی می‌خوانند.
فعالان عرصه اقتصاد و بازرگانی در سرزمین ما تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سرگذارده‌اند. بازرگانان ایرانی در طول صدهاسال در دوران باستان در عرصه گسترش تجارت و رونق مسیرهای تجاری در خشکی و دریا نقش برجسته‌ای داشته‌اند. رونق اقتصادی و شکل‌گیری تمدن بزرگ و قدرتمند در ایران باستان بی‌تردید در سایه تلاش فعالان عرصه اقتصاد و تجارت، و در پناه آرامش و ثبات حاکم بر منطقه بوده‌است.
بااین‌حال به شهادت تاریخ، بازرگانان و فعالان عرصه اقتصاد و تجارت در آن ایام جایگاه مطلوبی در ساختار قدرت نداشتند. شاید بهترین شاهد بر این مدعا، تقاضای مرد کفش‌دوز از پادشاه ساسانی برای صدور مجوز تحصیل فرزندش در مقابل پرداخت خراجی هنگفت باشد، که جواب منفی شاه را به دنبال داشت.(۱) بعد از آن ایام نیز برای قرن‌ها فعالان عرصه اقتصاد همواره نگران بودند که مبادا حاکمان با تصمیمات نابجایشان چوب بر بار شترانشان بزنند، و اگر ضربه‌ای زده‌اند، مبادا دومی را بزنند که از بارشان چیزی باقی نماند.(۲)
در اواسط دوران سلطنت قاجار مقدمات تشکیل شورایی از بازرگانان در کشورمان فراهم شد که به مسائل صنفی و دفاع از منافع تجارت ایرانی بپردازد. زمان زمان تحول و تغییر بود، و دیگر بنا نبود فعالان عرصه اقتصاد در مقابل یکه‌تازی و استبداد حاکمان و طمع زیردستانشان، که همه‌چیز را برای خود می‌خواستند، سکوت کنند. در سال‌های بعد همین تشکیلات ابتدایی نقشی جدی در یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران ایفا کرد: مشروطیت. هرچند با دسیسه بیگانگان و همراهی برخی نخبگان خودی، قطار این تحول بزرگ یک‌بار دیگر در ایستگاه دیکتاتوری و استبداد متوقف شد، اما بی‌تردید بخشی از راهی که در مسیر تحول طی شد، بی‌بازگشت بود.
در سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰، ثبات و آرامش نسبی حاکم بر کشور و شرایط خاص اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، موقعیتی را ایجاد کرد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق گرفت، رونقی که در مقایسه با چنددهه قبل که کشور درگیر مشکلات و بی‌ثباتی بود، قابل‌ملاحظه می‌نمود. بااین‌حال، سیاست حاکمان آن ایام اقتضا می‌کرد که از شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و افزایش اقتدار این نهاد وحشت داشته‌باشند. ازاین‌رو مناسبات تجاری و اداری آن ایام به‌گونه‌ای تنظیم شد که هر بازرگانی که مصمم به تضمین آینده تجارت و پیشه خودش است، باید به خدایان زمینی ادای احترام کند و مراتب سرسپردگی خود را مثلاً با اهدای خودروی گرانقیمت به خانواده سلطنتی و وابستگانشان نشان دهد، تا بتواند از مراحم و الطاف شاهانه بهره‌مند شود. به‌این‌ترتیب آن گروه از بازرگانان که وابستگی بیشتری به دربار داشتند، در آن ایام قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. خشمی که در اوایل شکل‌گیری حکومت انقلابی نسبت به کلان‌سرمایه‌داران شکل گرفت، و در مواردی هم راه افراط پیمود، تحت‌تأثیر همین امر بود.
تجدید سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی بود تا عرصه تجارت و تولید و کارآفرینی از آن روابط و مناسبات فاصله گرفته، و بازرگانی در مسیر خدمت به رشد و توسعه و رونق اقتصادی کشور پیش برود. بااین‌حال، یک‌ بار دیگر این فرصت از کشور و بازرگانان دریغ داشته‌شد. زیرا کشور از یک سو درگیر جنگی گسترده شد، و از سوی دیگر رقابت سیاسی بین احزابی که تجربه قابل‌اتکایی در عرصه رقابت سیاسی نداشتند، فضای سیاست و اقتصاد و نظام اداری کشور را گرفتار خود ساخت.
از سوی دیگر، دشواری‌هایی که در عرصه اقتصاد پیش روی کشور قرار گرفت، موجب تشدید فضای رانت‌خواری و فساد و برآمدن نسل جدیدی از ثروتمندان شد که ثروت و دارایی عظیمشان نه از طریق تجارتی خانوادگی در طول چندنسل، بلکه از طریق ارتباطات و روابط دوستانه با برخی کانون‌های قدرت و با طی زمانی کوتاه و حداکثر چندساله به دست آمده‌است. ثروتمندانی که بزرگ‌ترین، زیرک‌ترین و باسابقه‌ترین فعالان اقتصادی کشور با دارایی هنگفتشان در مقایسه با آن‌ها، در سطح پیشه‌ورانی خرده‌پا جلوه می‌کنند، که باید هوایشان را داشت تا در گذر این ایام پرآشوب دچار مشکل معیشتی نشوند! ثروتمندانی که هرکدام به تنهایی پدیده‌ای قابل‌مطالعه هستند، و هر پژوهشگر مستقل و حق‌السکوت‌نگرفته‌ای را به تفکر و تأمل وامی‌دارند که چرا یک ایران و این همه پدیده؟!
انتخابات اخیر اتاق بازرگانی فرصتی است تا تکلیف این نهاد مهم و تأثیرگذار در عرصه اقتصاد کشور معین شده، و به عبارتی فعالان عرصه اقتصاد راه خود را انتخاب کنند. شاید علت هیجان خاص این دوره از انتخابات، همین باشد که گویا در این مرحله تمام نیروهای ذی‌نفع مستقیم یا غیرمستقیم، وارد میدان شده‌اند: بازرگانانی که می‌خواهند وضع موجود را تغییر دهند و تجارت را در فضایی عقلانی و دور از بازی‌های سیاسی رونق بخشند، بازرگانانی که منافع خود را در گرو حفظ مناسبات موجود می‌بینند و نمی‌خواهند نفوذ و اقتدارشان و درنتیجه انحصار تجاریشان از دست برود، سیاست‌پیشگان مقتدری که قدرت اقتصادی را بازیچه خود می‌خواهند و اتاق را به منزله تریبونی برای دفاع از دیدگاه‎های سیاسی سنتی خویش تلقی می‌کنند، فعالان حزبی‌ که تصرف یا حفظ هر سنگری را در هر عرصه‌ای، یک “فرصت” برای خود و همفکرانشان می‌پندارند، تازه به دوران رسیده‌های عرصه سیاست و اقتصاد که اتاق را نه برای دفاع از منافع بازرگانان و کل اقتصاد کشور، بلکه برای کسب قدرت و منافع بیشتر می‌خواهند، و ….
برخی از سخنوران از جمله رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، انتخابات مزبور را سیاسی می‌دانند، و برخی دیگر از جمله وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت آن را غیرسیاسی تعریف می‌کنند. به نظر من هردو گروه درست می‌گویند و حق دارند! رهانیدن اتاق بازرگانی و عرصه بازرگانی کشور از چنگال رقابت سیاسی و غیرسیاسی کردن آن در این ایام، خود یک ایده سیاسی اصیل و ریشه‌دار است!
یک اتاق غیرسیاسی و مستقل که با عقلانیت اقتصادی و توجه به منافع ملی جامعه، مسائل صنفی عرصه تجارت را دنبال کند، می‌تواند حتی در دشوارترین مبارزه تاریخ معاصرمان یعنی مبارزه با رانت‌خواری و روابط مافیایی رانت‌خواران و حامیان ظاهرالصلاحشان، عصای دست دولتمردان و حاکمان باشد، و به شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل، سالم و واقعی که موتور حرکت کشور در مسیر رونق اقتصادی خواهدبود، کمک کند؛ مبارزه‌ای که برخی متنفذان با هدف دفاع از منافعشان، با تمام توان سعی در جلوگیری از شروع آن دارند.
به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت انتخابات این دوره اتاق بازرگانی، سیاسی‌ترین انتخابات در تاریخ اتاق و برای تشکیل اتاقی غیرسیاسی است. امیدوارم این‌بار “اتاق” مال بازرگانان بشود و حق به حق‌دار برسد.
———————————
۱ – حکیم فردوسی در شاهنامه این ماجرا را به نظم کشیده‌است.
۲ – اشاره به داستان بازرگانی که صاحب‌منصب گمرک با چوبش ضربه‌ای بر بار آبگینه او نواخت و از محتوای بار پرسید، و او در جواب گفت: “اگر چوبی دیگر بزنی، هیچ”!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروز پیش وزیر محترم کشور در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر به نکته‌ای اشاره کرد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را ایجاد کرده‌است. وزیر با بیان این که گردش مالی فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر بسیار هنگفت است، نگرانی خود را از ورود این پول کثیف به عرصه سیاست و رقابت‌های انتخاباتی، با ذکر شواهدی از هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها ابراز کرد. جناب وزیر در فرصت‌های بعد باز به این نکته پرداخت، که نشان‌دهنده جدیت دولت در مسیر مقابله با این معضل بود.
فارغ از جنجالی که در این باب شکل گرفته، و می‌تواند گسترش یابد، سخنان جناب وزیر از جنبه‌های مختلف قابل‌بررسی است. به نظر من دو نکته مهم و محوری در سخنان جناب وزیر ارزش تأمل بیشتر دارند که در این یادداشت به آن‌ها می‌پردازم، و بیان باقی موارد را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم:
اولین نکته، پولی شدن انتخابات و افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در جریان انتخابات است. در یک رقابت انتخاباتی هرقدر هم که سالم برگزار شود، نامزدها نیاز به صرف پول و هزینه دارند تا پیام خود و آرمان خود را به اطلاع مردم برسانند و نظر مثبت آنان را جلب کنند. اما دراصل باید این محتوای شعارها و سابقه عملکرد فرد مدعی باشد که مردم را جذب او می‌کند. اگر جریان رقابت سیاسی و انتخاباتی در جامعه در مسیری پیش برود که قدرت تأثیرگذاری پول به طرز چشمگیری افزایش یابد، و یک طرف بتواند با توزیع سیب‌زمینی و پیاز دست به “تألیف قلوب” بزند، خطری بزرگ در کمین جامعه خواهدبود.
افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در انتخابات تهدیدی جدی برای آینده هر جامعه‌ای است. اگر بتوان با صرف هزینه گزاف اقدام به “خرید رأی” کرد، صاحبان قدرت اقتصادی می‌توانند با تملک قدرت سیاسی نفوذ و اقتدار خود را به اوج برسانند، و تداوم قدرت خود را تضمین کنند. تهی شدن جامعه از آرمان، سیر قهقرایی از نظر رشد سیاسی و فرهنگی جامعه، تشدید بحران اقتصادی، گسترش ابعاد فقر عمومی و در کنار این‌ها، محدود شدن فعالیت احزاب سیاسی می‌تواند شرایط را برای قدرت‌نمایی پول و سرمایه آماده سازد. در جامعه‌ای که دچار فقر گسترده باشد، می‌توان با توزیع سیب‌زمینی و پیاز و یک سری اقدامات نمایشی اقدام به جمع‌آوری رأی کرد. در جامعه‌ای که بین نخبگان و عامه مردم فاصله افتاده‌باشد و نخبگان نتوانند با گفتن و نوشتن در مسیر رشد و هدایت جامعه تأثیر بگذارند، اقدامات پوپولیستی برای جلب نظر مردم امکان‌پذیر می‌گردد.
بی‌تردید خطر پولی شدن انتخابات باید در جامعه ما بیشتر از سایر جوامع جدی گرفته‌شده و راهکاری برای دفع آن اندیشیده‌شود. پیام پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حاکمیت رأی مردم و تغییر جایگاه شهروندان از “رعیتِ شاهنشاه آریامهر” به “صاحبان و ولی‌نعمتان کشور” و به بیان دیگر سهامداران بود. مراجعات مکرر به آرای مردم در همان ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی، نشان از جدیت بنیان‌گذار نظام در این مسیر داشت. ازاین‌رو می‌توان افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در انتخابات در چنین جامعه‌ای را نوعی بازگشت به مناسبات پیشین دانست، که فلان‌الدوله‌ها و بهمان‌السطنه‌ها به همان میزان که پول توزیع می‌کردند و چلوکباب می‌دادند، رأی می‌خریدند؛ و دقیقاً به همین دلیل است که کلیه دلسوزان کشور و نظام اسلامی باید دست به دست هم دهند تا این خطر پنهان ولی بزرگ و دردسرآفرین را دفع کرده، و دستآورد گرانسنگ ملت و رهبرکبیر انقلاب را صیانت کنند.
آقای وزیر نگران ورود پول کثیف به انتخابات است. اما باید گفت در چنین شرایطی حتی ورود و تأثیرگذاری پول تمیز و خمس‌داده هم نگران‌کننده است و کیان جامعه را تهدید می‌کند. چرا که وقتی “پول” قدرت تأثیرگذاری پیدا کند، سرنوشت جامعه در اختیار صاحبان قدرت اقتصادی قرار خواهدگرفت.
دومین نکته، جابه‌جایی مبالغ بزرگ با هدف تأمین هزینه‌های انتخاباتی است که در حاشیه‌ای امن و بدون نگرانی از رصد مسؤولان و متولیان امر صورت می‌گیرد. نامزدها طبق روال از کمک‌های مردمی هوادارانشان استفاده می‌کنند. اما افراد “خاص” با پرداخت وجوه عظیم و بدون هیچ‌گونه نگرانی کار خود را پیش برده، و ضمن حمایت از نامزد مطلوب خود، نظر او را “خریداری” می‌کنند. عدم‌نظارت مؤثر نهادهای ذیربط شرایطی را فراهم می‌آورد که پول‌دهنده و پول‌گیرنده نگرانی نداشته‌باشند. بهترین شاهد بر این مدعا، فرازی از نامه معروف معاون اول دولت دهم به رئیس سابقش است، آن‌جا که به موجود بودن اسناد و کپی کلیه چک‌های تحویلی به ۱۷۰ نفر اشاره می‌کند. به عبارتی دوطرف به حدی خیالشان راحت بوده، که بی‌هیچ نگرانی چک ردوبدل کرده و رسید مکتوب ‌داده‌اند.(۱) آیا همین نکته به معنی به سخره گرفتن تمام نهادهای نظارتی کشور نیست؟ به بیان دیگر پول‌دهنده و پول‌گیرنده هردو بر این باور بوده‌اند که کسی کارشان نخواهدداشت یا نمی‌تواند داشته‌باشد، و حتی اگر این اسناد دست کسی بیفتد، جای نگرانی نیست!
گسترش چنین باوری در جامعه، آفتی مهیب است که اعتماد عمومی را از همه کس و همه سازمان‌ها سلب می‌کند. و به قول معروف، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مراجع ذیربط نظارتی و قضایی باید با اقدامی سریع و قاطع رسیدگی به این پرونده را به سرانجام رسانده، و البته با ارائه گزارش شفاف به “ولی‌نعمتان کشور” گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی بردارند.
در شرایطی که مقامی رسمی و بلندپایه با کمک دوستان و همراهان خود دست تعدی و تطاول به اموال عمومی دراز می‌کند و از موضع قدرت و با صدور چک و دریافت رسید (!) اقدام به توزیع وجوه مسأله‌دار می‌کند، یا حداقل ادعای چنین اقدامی را مطرح می‌کند، روشن است که همه قدرتمندان و صاحبان “پول”، حتی آن‌ها که با فعالیت‌های کثیفی از نوع قاچاق مواد مخدر به ثروت‌های گزاف رسیده‌اند، سودای بهره‌برداری سیاسی از این پول‌ها به سرشان خواهدزد.
ای‌کاش همه مقامات و مسؤولان کشور با جدی گرفتن هشدار مشفقانه وزیر محترم کشور، به‌جای موضع‌گیری‌های جناحی و حزبی، به فکر تدوین راه‌کاری برای ایمن‌سازی فضای سیاسی کشور از دخالت و تأثیرگذاری “پول” و قدرت اقتصادی خواه کثیف و خواه تمیز باشند.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۳ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
رحیمی محکوم امروز، چوب لج‌بازی‌ها و آبروریزی‌های شما را می‌خورد

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

برگزاری همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کننده در روز شنبه گذشته، بهانه‌ای شد تا یک‌بار دیگر مبحث “حقوق مصرف‌کننده” موردتوجه قرار گیرد، و جایی هرچند کوچک در لابلای تیترهای ریز و درشت اخبار و گزارشات روزنامه‌ها برای خود بیابد.
به‌گفته رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی واجد شرایط دعوت شده‌بود تا در فرایند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شرکت کنند. اما از این تعداد فقط ۳۵۹ بنگاه حاضر به شرکت می‌شوند و در نهایت ۱۱۸ بنگاه در این همایش گواهینامه و تندیس دریافت می‌کنند. صرف‌نظر از معیارهایی که سازمان مزبور برای تعیین بنگاه‌های واجدشرایط دریافت تندیس و گواهینامه درنظر داشته‌است، همین نکته تصویر روشنی از وضعیت خاص حقوق مصرف‌کننده و میزان رعایت و توجه به آن در جامعه ما به‌دست می‌دهد: بنگاه‌های اقتصادی جامعه ما چندان نیازی به رعایت حقوق مصرف‌کننده نمی‌بینند، و اگر از سر بزرگواری و بنده‌نوازی، اهل رعایت این حقوق باشند، به دریافت تندیس و نشان مربوط اهمیتی نمی‌دهند.
هرچند همین مقوله ارزش تأمل بسیار دارد، اما به نظر من دشواری‌های پیش روی مصرف‌کنندگان وطنی بسیار فراتر از این حرف‌ها است. کارآمدی نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را باید ابتدا با بررسی قوانین و دستورالعمل‌های موجود سنجید، و این‌که در قوانین مربوط سه ضلع مهم سپر حمایتی مصرف‌کنندگان یعنی آموزش عمومی شهروندان، تشویق نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان و امکان پیگیری شکایات شهروندان با تحمیل کمترین هزینه به آنان، چگونه موردتوجه قرار گرفته‌اند.
ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و اختیارات این نهاد را طی ۲۶ بند بیان کرده، که فقط اشاره‌ای بسیار کمرنگ به موضوع حمایت از مصرف‌کننده در مقابل نوسانات قیمتی کالاها دارد. گویی عمده نگرانی تصویب‌کنندگان اساسنامه، تعیین قیمت کالاهای داخلی و وارداتی و نیز نحوه تأمین بودجه و هزینه‌های جاری سازمان بوده‌است. از سوی دیگر، در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ که تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را موردتوجه قرار داده‌است، فقط یک‌بار به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کند: رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منصوب می‌شود.
در این دو متن قانونی، ضلع اول یعنی آموزش شهروندان و افزایش دانش آنان درباب حقوق خود به طرز بسیار کمرنگ و خنثی در بند ۱ ماده ۱۲ قانون ذکر شده‌است. درباب ضلع دوم نیز باید گفت انجمن‌های حامی مصرف‌کنندگان به‌عنوان تشکل‌های غیردولتی تعریف شده‌اند، بااین‌حال نه‌تنها سازوکاری برای تشویق انجمن‌های مردمی و ورود فعالان مردمی به این عرصه، پیش‌بینی و طراحی نشده‌است، بلکه می‌توان از فصل سوم قانون چنین برداشت کرد که گویی قانونگذار چندان توجهی به تعدّد و تکثّر این نهادها و گستردگی فعالیتشان نداشته‌است. درباب ضلع سوم یعنی کم‌هزینه بودن پیگیری شکایات هم می‌توان‌گفت به‌کلی مغفول واقع شده‌است.
به‌این‌ترتیب می‌توان سرنوشت حقوق مصرف‌کنندگان و میزان مظلومیت صاحبان این حقوق را پیشاپیش تصویر کرد. کافیست به دو مثال ملموس و واقعی در این باب اشاره کوتاهی داشته‌باشیم:
مورد اول – در پاییز سال ۹۱ مصرف‌کننده مظلوم در شهر فومن نان سنگکی را با مارمولک جاسازی شده در لابلای آن خریداری می‌کند. او با صرف هزینه فراوان، مسؤولان ذیربط را وادار می‌کند تا به این موضوع رسیدگی کنند و نانوای متخلف را محاکمه کنند. اما نتیجه چیست؟ مصرف‌کننده بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهیانه خود را صرف کرده تا نانوای متخلف مبلغ یک صدهزارتومان جریمه شود و البته این مبلغ به درآمد نهاد دولتی مربوط اضافه شده‌است! ملاحظه می‌کنید که نه جریمه قدرت بازدارندگی دارد و نه فکری به حال کاهش هزینه پیگیری شده‌است. به‌این‌ترتیب چرا باید انتظار داشت شهروندان با صرف هزینه بسیار موجبات افزایش ناچیز درآمد نهاد دولتی را فراهم کنند؟!
مورد دوم – یک‌ماه پیش مسافران هواپیمای یک شرکت هواپیمایی معتبر و مدعی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بعد از ساعت‌ها تأخیر و درحالی‌که به فرودگاه مقصد نزدیک می‌شوند، تصمیم می‌گیرند در فرودگاه مقصد از هواپیما پیاده نشوند تا مسؤولی بیاید و جواب اعتراضشان را بدهد. اما چه خیال باطلی! در فرودگاه خدمه پرواز پیشدستی کرده و با یک عملیات منظم به محض توقف هواپیما به سرعت پیاده شده و فرار می‌کنند! مسافران هم که تکلیفشان روشن است. باید آنقدر در هواپیمای متروک بنشینند که زیرپایشان علف سبز شود.
خلاصه کنم. در شرایطی که سه ضلع مهم چندضلعی سپر حمایت مصرف‌کنندگان موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته‌است، بدیهی است که سرفصل مهم فعالیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در روز ملی حمایت از مصرف کننده، به جای تلاش برای آشنا کردن شهروندان به حقوق خود، و تلاش برای کاستن از هزینه‌های شکایت مصرف‌کنندگان، دعوت از بنگاه‌های مدعی و اهدای تندیس به گروهی از آنان باشد. به‌این‌ترتیب موقعیتی برای این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود تا با بالابردن تندیس و تشویق حاضران، خود را در دل مصرف‌کنندگان بینوا جا کنند.
گام اول در راه طولانی رسیدن به جامعه‌ای که در آن حقوق مصرف‌کنندگان رعایت می‌شود، نه اعطای تندیس به بنگاه‌های برگزیده، بلکه تدوین برنامه‌ای با عنایت به سه ضلع محوری سپر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. در نبود چنین برنامه‌ای، حق‌الناس دانستن حقوق مصرف‌کنندگان، آن‌گونه که رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در همایش مزبور اعلام کرده‌‌است، دردی را دوا نمی‌کند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۳ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

از یک نظر، رویکرد حاکمیتی در فعالیت‌های دولت را می‌توان نسخه پیشرفته‌تری نسبت به رویکرد تصدی‌گرایانه دانست. چشم‌گیرترین تفاوت بین این دو رویکرد، افزایش قدرت هدایتی دولت در اقتصاد است. در رویکرد تصدی‌گرایانه دولت مثلاً با تملک بیست‌درصد سرمایه‌های کشور فقط می‌تواند مدیریت و هدایت همین میزان از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، زیرا جایگاه و سمت خود را در اقتصاد، از همان ابتدا “رقیب بخش خصوصی” تعریف کرده‌است. درحالی‌که با رویکرد حاکمیتی، دولت با همین میزان “آورده” می‌تواند مدیریت نزدیک به کل اقتصاد کشور را در اختیار خود بگیرد و آن را در مسیر رشد و رونق هدایت کند.
اما در مقابل، رویکرد دیگری نیز می‌توان تصویر کرد که در آن دولت با همان بیست درصد “آورده”، عملاً هیچ نقش و سمتی در مدیریت اقتصاد ندارد، یعنی فقط پول می‌دهد و حتی متناسب با به‌اصطلاح دانگ خودش هم امکان دخالت، اعمال‌نظر و قدرت حسابرسی ندارد. این رویکرد که در اصل حتی قدیمی‌تر و عقب‌مانده‌تر از رویکرد قدیمی تصدی‌گرایانه است، امروزه در برخی بخش‌های فعالیت دولت به‌ویژه بخش فرهنگ قابل‌مشاهده است.
افزایش سهم فعالیت‌های حاکمیتی نسبت به فعالیت‌های تصدی‌گری در کل فعالیت‌های سالیانه دولت را می‌توان هم به عنوان شاخصی برای سنجیدن میزان پیشروی کشور در مسیر رشد و رونق اقتصادی، و هم بهبود شیوه مدیریت کشور و حرکت به سمت “حکمرانی خوب” به‌کار گرفت. به‌ همین ترتیب، افزایش سهم فعالیت تصدی‌گری یا سهم فعالیت‌های رویکرد سومی را می‌توان نوعی عقب‌گرد دانست.
در طول چندده سال گذشته و در پرتو رشد دانش اقتصاد، دیدگاه‌های جدیدی درباب نقش دولت در عرصه اقتصاد مطرح شده، و موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته‌اند. به‌این‌ترتیب سیاست واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی، و خروج تدریجی دولت از این میدان طرفداران بیشتری یافته‌است.
دولت با گسترش فعالیت خود با دید تصدی‌گری دراصل به‌عنوان یک رقیب قدرتمند بنگاه‌های خصوصی وارد میدان می‌شود و عرصه را بر رقبای خود تنگ می‌کند، به‌عنوان مثال، با احداث یک باغ بزرگ مرکبات در منطقه‌ای حاصلخیز، به‌عنوان بزرگ‌ترین باغدار منطقه به تولید و عرضه مرکبات مشغول می‌شود. دولت می‌تواند با تکیه بر دارایی و قدرت خود، عنوان “بزرگ‌ترین باغدار منطقه” را از آن خود کند، اما بی‌تردید “بهترین باغدار منطقه” نخواهدبود. چرا که باغدارهای بخش خصوصی با مدیریت بهتر و انگیزه بیشتر، به تولید محصولاتی خواهندپرداخت که هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت محصول، وضعی بهتر از باغ دولت خواهندداشت.
به‌این‌ترتیب، دولت با سرمایه‌گذاری هنگفت در عرصه تولید و عرضه مرکبات، خواهدتوانست متناسب با میزان دارایی خود در اقتصاد کشور نقش داشته‌باشد، اما به‌عنوان رقیب بزرگ و مقتدر بخش خصوصی، ناخواسته مانع رشد و رونق آتی اقتصاد کشور خواهدشد.
اما اگر دولت از ابتدا به جای انتخاب رویکرد تصدی‌گری، با رویکرد حاکمیتی وارد میدان شود، به جای رقابت با باغداران خصوصی، دارایی خود را صرف راه‌اندازی مؤسساتی با هدف ترویج باغداری نوین، بهبود شیوه‌های تولید، و … خواهد کرد. درنتیجه، با هموار شدن راه برای فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اقتصاد منطقه رونق خواهدگرفت، و به‌جای یک باغ بزرگ دولتی، ده‌ها باغ بزرگ خصوصی احداث شده، و بر رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه خواهدافزود. به بیان دیگر، با تغییر رویکرد از تصدی‌گری به حاکمیت، دولت قدرت اثربخشی دارایی خود را چندبرابر می‌کند، و نقش هدایت و مدیریت دولت منحصر به دارایی خود دولت نخواهدشد، بلکه بااین کار می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی جهت بدهد، و آن‌ را در مسیر رشد اقتصادی کشور هدایت کند.
بااین دید، تفاوت دو رویکرد تصدیگری و حاکمیت را می‌توان در افزایش حیطه نظارت و مدیریت دولت دانست. با انتخاب رویکرد حاکمیت، دولت نقش همان فرد فرصت‌طلبی را بازی خواهدکرد که برسر دیگ بزرگ آش نذری که اهل محل درگیر پخت آن هستند، حاضر شده و با افزودن یک مشت حبوبات به آن، سهم بزرگی از مدیریت مراسم را به دست می‌گیرد! البته در مثل مناقشه نیست.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت مجبور به قبول مسؤولیت اداره بنگاه‌های اقتصادی ریز و درشتی شد که به اشکال مختلف، تحت مدیریت آن درآمدند. به‌این‌ترتیب، سهم فعالیت‌های تصدی‌گری در کل فعالیت‌های دولت ناخواسته افزایش چشمگیری یافت. بروز جنگ تحمیلی نیز موجب تشدید و تداوم این وضعیت شد. در سال‌های بعد از جنگ، دولت به تدریج با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری، سهم فعالیت‌های حاکمیتی خود را افزایش داده، که می‌توان این را یک پیشرفت تلقی کرد.
بااین‌حال، طی چندسال گذشته باب جدیدی در بودجه‌نویسی باز شده که از نوع عقب‌گرد و کنارگذاشتن تجربیات گران‌بهای گذشته است. دولت ملزم شده بخشی از اعتبارات محدود خود به‌ویژه در بخش فرهنگ را به صورت کمک به مؤسسات ریز و درشتی پرداخت کند که در عمل امکان حسابرسی و ارزیابی عملکرد آن‌ها را هم ندارد. به‌عنوان مثال مؤسسه آموزشی که زیرنظر آیت‌الله مصباح فعالیت می‌کند، رقم قابل‌توجهی به عنوان بودجه سالیانه دریافت می‌کند، و طبعاً ملزم به ارائه گزارش از فعالیت خود و این که بودجه دریافتی را با چه درجه‌ای از کارایی و اثربخشی صرف می‌کند، نیست.
چنین تخصیص بودجه‌ای نه در قالب رویکرد تصدی‌گرایانه و نه رویکرد حاکمیتی قرار می‌گیرد؛ و باید آن را رویکرد پیشاتصدی‌گرایانه دانست. این رویکرد عقبگردی به گذشته است، زمانی‌که هنوز مفهوم حکمرانی خوب برای اقتصاددانان شناخته نشده‌بود.
اشکال اساسی چنین رویکردی در تخصیص بودجه، علاوه بر نادیده گرفتن پیشرفت‌های کارشناسانه در تدوین بودجه، متهم ساختن این مؤسسات به نداشتن جایگاه و پایگاه مردمی است. زیرا مؤسسه‌ای که ارتباطات مردمی قوی دارد، در تأمین بودجه خود نیازمند کمک دولتی نیست. درست مثل کتاب پرفروشی که بدون یارانه و کمک دولتی هم فروش می‌رود و سود خوبی نصیب ناشرش می‌کند، اما یک محصول فرهنگی که طالبی ندارد و مؤسسه‌ای که از حمایت مردمی طرفداران میلیونی خود بهره‌مند نیست، ناگزیر از زمینه‌سازی برای دریافت بودجه سالیانه دولتی با استفاده از نفوذ خود در مراکز تصمیم‌گیری است، نفوذی که در جامعه و بین شهروندان ندارد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۳ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروز پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت بیمه از دشواری‌های بیمه‌گران در عرصه بیمه شخص‌ثالث سخن گفته‌بود(۱)، و این که از یک سو بالا بودن حق‌بیمه شخص‌ثالث، بی‌میلی شهروندان به استفاده از پوشش مناسب بیمه‌ای را به دنبال دارد؛ و از سوی دیگر پایین بودن دریافتی‌های بیمه‌گران موجب افزایش ضرر و زیان آنان می‌شود، و در نهایت راه دیگری جز افزایش حق‌بیمه دریافنی وجود ندارد. بالا بودن میزان عوارض دریافتی موجب می‌شود، باوجود بالا بودن حق‌بیمه، سهم بیمه‌گر چندان بالا نباشد. از طرف دیگر بالا بودن حجم خسارت و تلفات ناشی از سوانح رانندگی، تعهدات بیمه‌گران را به‌صورت نجومی بالا می‌برد.
بی‌تردید یکی از معیارهای کارآمدی نظام بیمه را می‌توان ارائه خدمات و پوشش مناسب و معقول در مقابل کمترین دریافتی از شهروندان دانست. این به معنی ضرورت کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه و نیز کاهش خروجی‌های متفرقه از قبیل مالیات، عوارض و … است. به‌این‌ترتیب، تلاش شرکت‌های بیمه در مسیر افزودن بر درجه کارآمدی سازمان خود، و نیز تجدیدنظر مقامات مسؤول درباب برداشت بخشی از وجوه گردآمده از حق‌بیمه‌های شخص‌ثالث، می‌تواند با کاهش سنگینی این پرداخت‌ها بر دوش شهروندان، تمایل عمومی به استفاده از این پوشش را افزایش دهد. اما این، راه‌حل جامع و کاملی نیست.
براساس اطلاعات موجود، در کشور ما، میزان سوانح رانندگی و خسارات مالی و جانی ناشی از آن بیداد می‌کند. گفته می‌شود تلفات جانی این سوانح از نظر تعداد، قابل‌مقایسه با جنگ تحمیلی است. در مقایسه با بسیاری از کشورها، میزان خسارت و تلفات ما، و درنتیجه تعهدات بیمه‌گران بسیار زیاد است. بازنگری در زیرساخت‌ها، بهبود شیوه‌های امدادرسانی با هدف پایین آوردن مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، حذف نقاط خطرآفرین جاده‌ها در سرتاسر کشور، افزایش ضریب ایمنی ناوگان حمل‌ونقل، تشویق و ترویج قانون‌مداری و خودداری از رانندگی خطرآفرین و … همه و همه می‌توانند در کاهش تعداد تصادفات و میزان خسارات ناشی از آن‌ها مؤثر باشند. بااین‌حال، این هم تمام راه‌حل نیست.
به نظر من، گام اول برای شناخت بهتر موضوع و یافتن راه‌حل کارآمد، بازبینی تعریف “حوادث و سوانح رانندگی” است. دو سانحه را باهم مقایسه کنید که در اولی سهم راننده در بروز سانحه مثلاً ده درصد و در دیگری نود درصد است. به عبارت دیگر در حادثه دوم فقط روحیه مسابقه‌جویی و مبارزه‌طلبی شخص راننده موجب بروز تصادف و تحمیل خسارت به خود و طرف مقابل شده‌است.
کارشناسان راهنمایی و رانندگی در بررسی صحنه تصادف، همیشه حق را به راننده خودروی می‌دهند که در مسیر اصلی حرکت می‌کرده، یا خودروی که نسبت به مسیر زاویه انحراف نداشته‌است. همین نکته کوچک و البته درست، در خیابان‌های پرازدحام شهرهای بزرگ تبدیل به یک برگ برنده می‌شود. خودروی که قصد ورود از فرعی به اصلی دارد، اگر حق‌تقدم را رعایت کند، باید ساعت‌ها منتظر بماند! اگر هم با رعایت تمام جوانب دل به دریا بزند و چندسانتی‌متر پیش برود، راننده طرف مقابل با اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب، به جای تلاش برای خودداری از تصادف، پدال گاز را فشار خواهدداد تا برنده شود! چون اگر هم تصادفی اتفاق بیفتد، چه بسا به سود وی تمام شود!
راننده دیگری را درنظر بگیرید که با رعایت تمام جوانب احتیاط، قصد تغییر مسیر دارد، همین مسأله راننده خودرو پشت سری را تشویق به مسابقه می‌کند، و احتمال بروز تصادف و خسارت بالا می‌رود. زیرا او از پوشش بیمه‌‍ای مناسب برخوردار است و در پناه مقررات، می‌داند که اگر هم تصادفی اتفاق بیفتد، مشکل برای طرف مقابل است نه او! ملاحظه می‌کنید که همین نکات پیش‌پا‌افتاده در مقررات، شهروندان را تشویق به بی‌اعتنایی به احتمال تصادف می‌کند.
حال به این مورد بیفزایید حادثه‌ای نظیر تصادف منجر به فوت، که راننده مقصر مواد توهم‌زا یا سکرآور مصرف کرده‌است. آیا چنین تصادفاتی، به تعریف بیمه‌ای “حادثه” تلقی می‌شود؟ آیا خسارت ناشی از این‌گونه رفتارها اعم از چشم و همچشمی، میل به مسابقه، و اعتماد به نفس ناشی از حرکت در مسیر مستقیم! را باید بیمه‌گر پرداخت کند و دراصل روی حق‌بیمه همه مردم سرشکن کند؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی، خریداران بیمه شخص ثالث علاوه بر پرداخت حق‌بیمه واقعی (حاصل‌جمع خسارت پرداختی بیمه‌گر، هزینه‌های سربار بیمه‌گر، سود بیمه‌گر و عوارض و مالیات) مبلغی هم بابت تأمین خسارت ناشی از رفتار نادرست گروهی معدود از رانندگان می‌پردازند. این گروه رانندگان خطرآفرین هم چون همه هزینه رفتار خود را نمی‌پردازند، انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
با تلاش برای تعریف دقیق “حادثه” و تحت پوشش قرار دادن آن، می‌توان این دو نوع خسارت‌ را از هم بازشناخت. به‌این‌ترتیب، خریداران بیمه شخص‌ثالث فقط هزینه مربوط به خسارات نوع اول را تأمین خواهندکرد، و خسارت‌های ناشی از رفتار گلادیاتورمسلکانه تعداد معدودی از شهروندان از طریقی دیگر باید تأمین شود.
شاید اجرای این روش تفکیک، پیچیده و یا حتی غیرممکن به نظر برسد. اما هر گام هرچند کوچکی که در این مسیر برداشته‌شود، بر کارآمدی نظام بیمه خواهدافزود. اولین گام‌های کوچک را می‌توان با فروش خدمات بیمه‌ای به راننده و نه خودرو، و بازبینی رویه‌ها و مقررات ناظر بر بررسی و کارشناسی صحنه تصادفات برداشت.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شنبه ۲ اسفند ماه ۹۳ چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
درخواست مدیرعامل بیمه ایران از قانون‌گذار برای کاهش عوارض بیمه‌نامه شخص ثالث

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندسالی است که وضعیت خاص هرم سنی و افزایش درصد جمعیت سالمند در کشورمان زنگ خطر را به صدا درآورده و با جلب توجه مسؤولان و متولیان امر و مجلسیان، تحرک چشمگیری بین آنان پدید آورده‌است؛ از تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین گرفته، تا تلاش برای بازنگری در سیاست‌ها و تدابیر گذشته. هرچند توجه به این مشکل و یافتن راه‌حلی معقول برای رسیدن به نتیجه مطلوب امری ضروری است، اما به نظر می‌رسد رویکرد حاکم و نوع نگرش مسؤولان و سخنوران، چندان سنجیده و قابل‌دفاع نیست.
اگر هدف افزایش جمعیت و پیش‌گیری از خطر کهن‌سالی جمعیت مدنظر باشد، طبعاً باید برنامه‌ای بلندمدت برای فراهم آوردن مقدمات اسکان جمعیت و زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ و به‌موازات آن مطالعات جدی درباب جهات و جوانب مختلف موضوع انجام گیرد. اما در تلاش و تحرک مسؤولان و سخنوران نشانه‌هایی از این دوراندیشی دیده‌نمی‌شود. توجه این مسؤولان فقط در قالب حرکتی کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح زودبازده خلاصه شده‌است: تشویق فرزندآوری.
بااین‌حال، اگر این ایراد اساسی، یعنی نداشتن نگرش بلندمدت و غرق شدن در روزمرگی و شعارزدگی را نادیده بگیریم، و بپذیریم که تنها راه پایان‌بخشیدن به دغدغه کهن‌سالی جمعیت کشور، تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری از طریق تبلیغات مستقیم است، باز هم دیدگاه این مسؤولان دچار ایرادات و اشکالات اساسی دیگری است. اجازه بدهید توضیح دهم:
با توجه به سه ویژگی میزان تحصیلات، سطح درآمد و تعداد فرزندان، می‌توان خانوارها را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. حتی با صرف‌نظر از دو مشخصه اول و فقط با تمرکز بر روی یک عامل بعد خانوار، می‌توان کل خانوارهای کشور را در دو گروه پراولاد و کم‌اولاد طبقه‌بندی کرد.
براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی جمعیت(سال ۱۳۹۰)، ۵۲٫۶درصد خانوارها سه‌نفره و کمتر، یعنی یا تک‌فرزند و یا بدون فرزند بوده‌اند؛ و نیز ۲۱درصد خانوارها پنج‌نفره یا بیشتر یعنی دارای سه فرزند یا بیشتر بوده‌اند. طبعاً در طول سه سال گذشته، مثل دوره‌های قبل از آن، درصد خانوارهای گروه اول بیشتر و درصد خانوارهای گروه دوم کمتر از این میزان شده‌اند.
حال سؤال این است: به‌راستی کدام یک از دو گروه فوق باید تشویق به فرزندآوری شوند؟ به بیان دیگر، آیا سیاست‌های تشویق فرزندآوری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مخاطبشان خانوارهای کم‌اولاد یعنی بیش از نیمی از خانوارها باشد، و آن‌ها را تشویق به داشتن فرزند بکند؛ یا این که خانوارهای پراولاد را موردتوجه قرار بدهد که فقط یک‌پنجم کل خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند؟
با نگاهی سطحی به این اطلاعات مقدماتی، منطقی به نظر می‌رسد که مخاطبان سیاست‌های تشویق فرزندآوری باید خانوارهای کم‌جمعیت و نسبتاً‌مرفه و ترجیحاً با متوسط تحصیلات بالا باشند که توان تأمین هزینه فرزند دیگری را دارند. به بیان دقیق‌تر، باید در درجه اول افراد مجرد را تشویق به ازدواج کرد. سپس خانوارهای بدون فرزند را به فرزندآوری تشویق کرد و خانوارهای تک‌فرزند را به داشتن فرزند دوم و ….
به نظر می‌رسد، سخنوران و تصمیم‌گیرندگان توجهی به این نکته ندارند و از دید آن‌ها مهم نیست چه گروهی از خانوارها به این پیام‌های تشویقی پاسخ مطلوب می‌دهند! مهم این است که تعدادی از خانوارها تشویق به فرزندآوری بشوند و هدف افزایش جمعیت محقق شود. این که مخاطبان از نظر میزان تحصیلات، میزان درآمد و تعداد فرزندان در شرایط فعلی در چه سطحی هستند، مهم نیست! بهترین شاهد بر این مدعا این است که در صحبت‌ها و اظهارنظرهای سخنوران، مسؤولان و مجلسیان چندان توجهی به این نکات نشده، و صرفاً بر امر ضرورت فرزندآوری و بالا‌بردن نرخ رشد جمعیت با هدف جلوگیری از کهن‌سالی جمعیت تأکید شده و می‌شود.
البته با نگاهی بدبینانه، حتی می‌توان‌گفت چون این سیاستگذاران فکر می‌کنند متقاعد کردن خانوارهای پراولاد به افزایش تعداد فرزندان راحت‌تر از متقاعد کردن خانوارهای کم‌اولاد است، بهتر است از اول قید خانوارهای کم‌اولاد را بزنیم و روی خانوارهای پراولاد که امتحانشان را پس داده‌اند، کار کنیم! به بیان دیگر، خانوارهای پرجمعیت‌تر خیلی سریع‌تر و بهتر به سیاست‌های تشویق فرزندآوری پاسخ مثبت می‌دهند؛ و به همین دلیل متولیان امر راه‌حل آسان‌تر را برگزیده‌اند! تشویق خانوارهای پرجمعیت‌تر به فرزندآوری!
بهترین و گویاترین شاهد بر این مدعا نیز باز مصوبه مجلس درباب حذف سرانه بیمه فرزند چهارم و به بعد است. فکرش را بکنید. نمایندگان محترم مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش جمعیت، اولین مصوبه‌ای که دارند، مخاطبش خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر یعنی حدود یک پنجم کل خانوارهای کشور است. این مصوبه به آن‌ها می‌گوید نگران وضعیت بیمه فرزند جدید نباشید؛ چرا که او نه‌تنها مثل گذشته از خدمات بیمه محروم نخواهدبود، بلکه از پرداخت سرانه‌بیمه هم معاف است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، همین اولین مصوبه مخاطب خود را خانوارهای پراولاد قرار می‌دهد.
اما این تمام ماجرا نیست. نکته جالب‌توجه این است که صندوق بیمه طبعاً با تکیه به دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، هزینه فعالیت‌های خود را تأمین می‌کند و تازه باید منابعی هم برای انجام تعهداتش در آینده کنار بگذارد. با حذف سرانه فرزند چهارم، در اصل باری بر دوش صندوق بیمه گذاشته‌شده و توان ارائه خدمات آن، هم در زمان حال و هم در آینده کاهش یافته‌است که ضرر آن به کلیه بیمه‌شده‌ها برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب، برای تشویق خانوارهای پراولاد به فرزندآوری بیشتر، منابعی را تخصیص داده‌ایم که بخش مهمی از آن متعلق به خانواده‌های کم‌اولاد است.
حداقل ایرادی که به این سیاست و این نوع مصوبه‌ها می‌توان گرفت، این است که گویی دغدغه عدالت ندارند. اگر بناست خانوارهای پراولاد تشویق به فرزندآوری بیشتر شوند، چرا باید هزینه‌اش را به خانوارهای کم‌اولاد تحمیل کنیم؟ این سیاستگذاران باید فکر تأمین منابعی برای این منظور باشند و بدون تحمیل بار مالی مستقیم این تصمیم به سایر خانوارها، به نتیجه مطلوب خود دست بیابند.
نکته پایانی این که چنین برخوردی با منابع صندوق‌های بیمه‌ای مسبوق به سابقه است. در گذشته بارها با تصویب قوانین و مصوبات جدید و با هدف حل مشکلات اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، هزینه‌هایی به صندوق‌های بیمه و در اصل به سایر بیمه‌شدگان تحمیل شده‌است. امید است که متولیان امر از این رویه جاافتاده ولی نادرست دست بردارند، و اگر خیری به این صندوق‌ها نمی‌رسانند، شَرّی هم برسرشان نکوبند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد چهارشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۳ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اخیراً معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور مطالبی درباب پرونده خروج بی‌بازگشت ۲۲میلیارد دلار از کشور در سال‌های پایانی دولت دهم گفته‌است.(۱) این پول‌ها طی یک دوره ۱۷ماهه به صورت نقدی یا حواله، با فروش به صرافی‌های استانبول و دوبی، از کشور خارج شده، و درحال‌حاضر وضعیت نامعلومی دارد.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت، انتشار این خبر موجب پس‌لرزه‌هایی شده، و عکس‌العمل‌های متفاوتی را برانگیخت. یکی از روزنامه‌های منتقد دولت شخص معاون اول را متهم کرده که “فارغ از همه مسؤولیت‌های قانونی، مشغول سوژه‌سازی مستمر و عدد‌سازی پیوسته بدون اثبات و انتشار اسناد آن است، تا جایی‌که موضوع خروج ۲۲میلیارد دلار از کشور را در حد برداشت پول از دخل یک مغازه ساده‌سازی کرده، و به مطبوعات همسو اعلام کرده‌است”.(۲)
جریده موردنظر چنان قاطعانه درباب “مسؤولیت‌های معاون اول” صحبت می‌کند که گویی پیگیری تخلفات این‌چنینی و ارائه گزارش به مردم، جزو وظایف و مسؤولیت‌های او نیست. این اظهارنظرهای شتابزده و احساسی شاید علامت نوعی برآشفتگی و نگرانی از ادامه این روند رسیدگی‌ها و گزارش دادن‌ها باشد، چرا که جریده مذکور در تیتر این نوشته جوابیه هم با عبارت “کارکرد انتخاباتی” نگرانی خود را از آثار و تبعات این گزارش‌دهی‌ها و تأثیر آن بر انتخابات آتی برملا ساخته‌است.
بااین‌حال، شتابزدگی و برخورد تند این رسانه‌ها با ماجرا چندان مطلب مهمی نیست. زیرا با پیگیری پرونده و رساندن آن به مرحله نهایی، همه‌چیز برای مردم صاحب حق روشن خواهدشد، و این شلوغ‌کاری‌ها راه به جایی نمی‌برد.
درواقع آن‌چه مهم است برخورد متولیان امر و شیوه پیگیری و رسیدگی این پرونده مهم ملی است. در این رابطه، بی‌مناسبت نیست سخنان سه مقام مسؤول، معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور، یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز قائم‌مقام بانک مرکزی را در کنار هم موردبررسی قرار دهیم. حداقل فایده این بررسی، کشف و شناخت نقاط ضعف شیوه‌های نظارتی و نهادهای ناظر و ایرادات احتمالی نحوه بررسی و اطلاع‌رسانی چنین پرونده‌هایی است.
به‌دنبال سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهور، اظهارنظر آقای یوسفیان‌ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شد، که گفته‌بود “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور حتم در جلسه هفته آینده از بانک مرکزی می‌خواهد که گزارش مربوط به خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور را به این ستاد ارائه دهد”. همچنین سخنان قائم‌مقام بانک مرکزی که گفت “مستندات و سوابقی که خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور را تأیید کند، در بانک مرکزی وجود دارد. بررسی‌های انجام‌شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته‌است ولی هم اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم”.(۳)
با کنار هم گذاشتن سخنان این سه مسؤول محترم، نکات خاصی به ذهن خطور می‌کند:
این “خروج بی‌بازگشت” ارز مربوط به حدود سه‌سال پیش است، و متولیان امر با گذشت یک‌سال‌ونیم از آغاز مسؤولیت دولت یازدهم، از کشف و پیگیری این پرونده خبر می‌دهند. اولین سؤالی که پیش ‌می‌آید، این است که چرا نمایندگان محترم مجلس که طی این مدت بیش از یک‌هزار مورد تذکر و سؤال از وزرای دولت یازدهم مطرح کرده‌اند، اما حتی یک‌بار هم حتی در حاشیه سخنوری‌هایشان، اشاره به این پرونده و تأخیر در رسیدگی به آن و ضرورت بازگرداندن ارز “بربادرفته” نکرده‌اند.
دولت وقت با هدف مداخله در بازار ارز چنین پول کلانی را از طریق صرافی‌ها جابه‌‌جا می‌کند. اما آن‌طور که از صحبت‌های آقای یوسفیان‌ملا استنباط می‌شود، ایشان نه به‌عنوان نماینده مجلس در جریان چنین کاری قرار گرفته‌است، و نه به‌عنوان عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از این پرونده خبر دارد. به بیان دیگر، این اقدام مهم فقط در ید قدرت دولت بوده، و بدون هیچ‌گونه نظارت و هدایتی انجام شده‌است. اگر دولت یازدهم با بررسی پرونده مربوط، اقدام به پیگیری نمی‌کرد، هیچ نهادی از او حساب‌کشی نمی‌کرد که آن ۲۲ میلیارد چه شد.
نکته دیگری که ارزش تأمل و تعمق بیشتر دارد، این است که گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی معاون‌اول محترم در سطح اعلام نتایج اولیه بررسی‌ها و محرز بودن تخلف از دید مسؤولان دولتی است. درحالی‌که از ایشان و سایر مسؤولان دولتی انتظار می‌رود با عنایت به اهمیت چنین پرونده‌ای، باید در اولین فرصت با کشف و شناسایی تخلف، از طریق نهادهای ناظر و مراجع قضایی ذیربط به‌سرعت پیگیری حقوقی را شروع کنند؛ و ارائه گزارش به مردم که صاحبان اصلی این مبلغ هستند، شامل خبر کشف و شناسایی و طی مراحل قانونی پرونده باشد؛ نه این که بعد از ارائه گزارش، تازه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جریان امر قرار گرفته، و مستندات این پرونده را از دولت درخواست کند. نتیجه چنین رویه‌ای، شلوغ‌کاری جراید همسو با مسؤولان تخلف است که با ادعاهای عجیب و غریب خود، موضوع را لاپوشانی کنند و در فرایند بررسی و پیگیری پرونده خلل ایجاد کنند.
—————————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد دوشنبه ۲۷ – ۱۱ – ۹۳ چاپ شده‌است. عنوان یادداشت اشاره به رمان “بربادرفته” اثر خانم مارگارت میچل دارد. من فکر می‌کنم این خانم درباب مشکلات امروزی جامعه ما چندان بی‌تقصیر نیست! اگر او این رمان را نمی‌نوشت، شاید مدیران و مقامات دلاور ما یاد نمی‌گرفتند که می‌شود منابع ارزی کشور را “بر باد داد”!
۱ – مراجعه کنید به:
انتقال بی‌بازگشت ۲۲میلیارد دلار نفتی به دبی و استانبول
۲ – مراجعه کنید به:
دروغ ۲۲هزار میلیارد دلاری اصلاح‌طلبان با کارکرد انتخاباتی!
۳ – مراجعه کنید به:
بانک مرکزی مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور را ارائه دهد

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مدتی است که تبلیغات گسترده‌ای در تهران به صورت مجموعه پوسترهایی با عنوان کلی “عنایت امریکایی” در معرض دید شهروندان قرار گرفته‌است. این پوسترها که در اندازه بزرگ و پرهزینه تهیه شده، و در مکان‌های مناسب و در معرض دید عموم نصب شده‌اند، همگی اشاره به رفتار خصمانه دولت امریکا با ایران و جنایاتی که دولتمردان امریکایی در حق مردم ایران مرتکب شده‌اند، دارند؛ از حمایت از تروریست‌های دهه ۶۰ گرفته، تا حمایت از صدام خونخوار، ترور دانشمندان مظلوم هسته‌ای کشورمان، راه‌اندازی کودتای ننگین ۲۸ مرداد و ….
در نظر اول این فعالیت تبلیغی را می‌توان تلاش یک تشکیلات سیاسی دانست که با صرف هزینه و به‌کارگیری خلاقیت و ذوق هنری، قصد دارد پیامی خاص را به شهروندان بدهد، و آن این که دولت امریکا در گذشته لطمات و صدمات زیادی به این سرزمین زده‌است، و از کید او نباید غافل بمانیم.
چنین فعالیتی از جانب یک تشکیلات سیاسی طبعاً نمی‌تواند حرکتی نادرست و غیرمنطقی تلقی شود. یک تشکیلات سیاسی در اصل برای این شکل گرفته که باور و دیدگاه خاص خود را در جامعه مطرح کند و مردم را به سوی خود دعوت کند. اما اگر به این نکته توجه کنیم که چنین تبلیغاتی از سوی یک سازمان مرتبط با شهرداری و با استفاده از پول و امکانات مردم تهران انجام می‌گیرد، مسأله فرق می‌کند. چرا باید منابعی را که متعلق به کلیه شهروندان تهرانی است، و باید صرف رفع مشکلات شهری و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان بشود، برای تبلیغ یک دیدگاه سیاسی حزبی به کار گرفت؟ حتی اگر از اهمیت باورهای مذهبی و “حق‌الناس” بودن این وجوه بگذریم! آیا این رسم مرام و مردانگی است که پول مردم را صرف تبلیغات حزبی خودشان بکنند؟
گفتنی است اخیراً یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز صرف هزینه برای تبلیغات این دیدگاه خاص را در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با قصد زیر سؤال بردن مذاکرات هسته‌ای و توافقات احتمالی، مورد انتقاد قرار داد.(۱)
گذشته از این ایراد اساسی، نکته دیگری که به ذهن خطور می‌کند، پیام این تبلیغات آن‌هم در این زمان خاص است. مسؤولان و متولیان امر با بررسی تمام جوانب کار، به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی و گرفتن هرگونه بهانه از دست طرف مقابل، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد کنند. پرونده‌ای که در دوران مسؤولیت دولت قبل بر اثر بی‌توجهی‌ها به شورای امنیت فرستاده‌شد و درنتیجه قطعنامه‌های متعددی علیه کشورمان به تصویب رسید، بناست با سرپنجه تدبیر تیم مذاکره‌کننده به شرایط عادی برگردد، و تحریم‌های ظالمانه برعلیه ملت ما برداشته‌شود. لازمه این کار، مذاکرات گسترده و تلاش مجدانه برای رفع نکات مبهم و رسیدن به تفاهم است.
حال تبلیغی که برعلیه مذاکرات درحال انجام صورت می‌گیرد، چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه رهنمودی دارد و چه راهی پیش پای ما قرار می‌دهد؟ آن‌ها می‌گویند چون امریکا دشمن دیرین ماست، و بارها به ما صدمه زده، نباید با او با زبان دیپلماتیک سخن گفت! وزیر خارجه ما وقتی با همتای امریکایی روبه‌رو می‌شود، به جای لبخند دیپلماتیک، باید جلو برود و سیلی مردافکنی به گوش طرف بزند و سپس به سبک فیلمفارسی‌های دهه ۴۰، میز مذاکره را واژگون و به‌اصطلاح کافه را به هم بریزد! در این صورت از او مانند یک قهرمان استقبال می‌کنیم! حال اگر نتیجه این اقدام قهرمانانه، بسته شدن باب مذاکرات و افزوده‌شدن بر شدت تحریم‌ها باشد، چه اشکالی دارد؟ مگر نه این است که “انَّ مع العُسرِ یُسراً”؟ با این تفاوت که عُسر یا سختی تحریم مال مردم است و یُسر و سودش مال بعضی دوستان! اگر تحریم نبود، چگونه می‌شد با ادعای تلاش برای دور زدن تحریم، مردم را دور بزنند؟
مشابه چنین برخوردهایی را در سالیان گذشته هم بکرات شاهد بوده‌ایم. سال‌ها پیش وقتی بنا شد یک شخصیت بلندپایه مصری به ایران بیاید و مقدمات بهبود رابطه دو کشور مهم و تأثیرگذار جهان اسلام، فراهم شود، لابی صهیونیستی در خارج و بعضی گروه‌های تندرو در داخل به سرعت فعال شدند. داخلی‌ها تصویری بزرگ از شهید خالد اسلامبولی را در مکانی مناسب نقش کردند تا بگویند، ما حاضر به قبول “ننگ و ذلت” عادی سازی روابط با مصر نیستیم. البته همفکران خارجی این تندروها نیز با روش خود دست به کار شدند.
حال یک‌بار دیگر به صورت مسأله برگردیم. امروزه گروه کثیری از دولتمردان و مسؤولان امر معتقدند باید از طریق مذاکره با قدرت‌های بزرگ و رفع تنش در روابط بین‌المللی، شرایطی را ایجاد کنیم که بدون دردسر و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، اهداف برنامه گسترش فنآوری صلح‌آمیز هسته‌ای کشور را هم پیش ببریم، و به قول رئیس‌جمهور، هم چرخ سانترفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. این رویکرد در انتخابات ریاست جمهوری با استقبال مردم روبه‌رو شد و به قدرت رسید.
اینک تیم مذاکره‌کننده ایران که موردتأیید رهبری، دولت و ملت ایران است، با قدرت و تدبیر کار را پیش می‌برد، و رهنمود اخیر رهبری درباب ضرورت یک مرحله‌ای بودن مذاکرات نیز بی‌تردید بر قدرت چانه‌زنی این تیم افزوده‌است.
با توجه به نکات فوق، این سؤال پررنگ‌تر و بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که: به‌راستی “عنایت امریکایی” دنبال چیست؟ اگر حسن نیت این مبلغان را باور کنیم، باید بگوییم اینان و حامیانشان درک درستی از شرایط جهان و منافع ملی ندارند. اما همسویی تبلیغات این گروه با کاسبان تحریم، خواهی نخواهی این “حسن نیت” را زیر سؤال می‌برد. به‌ویژه‌این که هزینه این تبلیغات از جیب مردم تهران “برداشت” می‌شود. زیرا این گروه معتقدند حق انحصاری حرف زدن از طرف مردم، متعلق به آنان است، و آنان بدون هیچ‌گونه همه‌پرسی و رفراندومی، حق دارند نظر مردم را حدس بزنند و آرمان‌های سیاسی گروه خود را به‌عنوان خواسته همه مردم از رسانه‌هایی که البته هزینه آن‌ها هم با پول ملت تأمین می‌شود، اعلام کنند.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۵ – ۱۱ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
انتقاد شدید از نصب پوستر “عنایت آمریکایی”

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »