“شصت ساعت” موردنظر، فاصله زمانی از ساعت ۵صبح روز بیستم تا ساعت ۵عصر روز بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ است. در این دو و نیم روز، درگیری‌ بین مردم و نیروهای نظامی رژیم پهلوی ادامه داشت و به‌این‌ترتیب، نظام شاهنشاهی که به قول سخنگویان رژیم سابق دو و نیم هزاره دوام داشت، ظرف دو و نیم روز در مقابل ملت به‌زانو درآمد.
پیروزی مردم بر حکومتی که شهروندان و اراده آنان را به هیچ می‌انگاشت، چنان شیرین و مطلوب بوده، که گاه این شیرینی مانع توجه دقیق‌تر به حوادث آن دو و نیم روز آخر شده‌است. در آن زمان محدود، درِ پادگان‌های ارتش شاهنشاهی به روی مردم گشوده‌شد و سلاح‌های زیادی به دست مردم افتاد. بخشی از این سلاح‌ها در روزهای بعد به جای خود برگشت، اما بخشی دیگر در دست سازمان‌ها و احزاب آن ایام باقی ماند، و موجب دامن زدن به تنش‌ها و تشنجات سال‌های بعد شد.
به نظر من، بررسی دقیق و واقع‌بینانه این فاصله زمانی کوتاه، و به‌ویژه عملکرد سه گروه بازیگران اصلی صحنه (الف – سران و مقامات وابسته به رژیم پهلوی، ب – انقلابیون پ – احزاب و سازمان‌های شبه‌نظامی آن ایام)، کمک زیادی به درک وقایع دهه اول عمر انقلاب اسلامی می‌کند. در این نوشتار اشاره مختصری به این وقایع دارم.
در روزهای قبل از این شصت ساعت، چند ملاقات و مذاکره مهم بین دو طرف (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر انقلاب از یک سو و سران حکومت از سوی دیگر) در جریان بود:
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی فرستاده امام خمینی(ره) در منزل دکتر کریم سنجابی با سران مجلس شورای ملی دیدار کرده‌بود. آن‌ها ابراز تمایل کرده‌بودند که با روشی مسالمت‌آمیز، بختیار را استیضاح و برکنار کنند، و به فرد موردنظر امام خمینی(ره) یعنی مرحوم مهندس بازرگان رأی اعتماد بدهند. در این جلسه نظر موافق رهبر انقلاب به اطلاع آنان رسید. اما ظرف دو سه روز بعد، طرف مقابل به وعده خود عمل نکرد.(۱)
دکتر یدالله سحابی از طرف مهندس بازرگان مأمور مذاکره دوستانه با شاپور بختیار نخست‌وزیر شده‌بود. در این دیدار بنا بود بختیار ترغیب به کناره‌گیری بی‌دردسر شود، تا انتقال قدرت بدون خونریزی و هزینه فراوان انجام گیرد. اما بختیار که خود را مرغ طوفان می‌دانست، حاضر به قبول این پیشنهاد نشد.(۲)
از سوی دیگر، ژنرال هایزر فرستاده ویژه امریکا در آن‌روزها، از سران ارتش خواست تا با انقلابیون به‌ویژه مهندس بازرگان و شهید آیت‌الله بهشتی ملاقات‌هایی داشته‌باشند، که درباره این ملاقات‌ها اطلاعات دقیقی منتشر نشده‌است.
هدف تمام این ملاقات‌ها این بود که انتقال قدرت با کمترین هزینه و خسارت جانی و مالی انجام بگیرد. هرچند سران ارتش و دولت و مجلس رژیم سابق، حاضر به همراهی با ملت و جلوگیری از تحمیل هزینه به کشور نشدند.
سحرگاه روز جمعه بیستم بهمن نیروهای گارد شاهنشاهی به مقر دانشجویان نیروی هوایی که به‌تازگی با رهبری انقلاب بیعت کرده‌بودند، حمله کردند. مقاومت دانشجویان نبرد را به کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف کشاند و مردم برای کمک به همافران وارد صحنه شدند. ساعتی بعد گارد عقب نشست و به مقر خود بازگشت. اما مردم دیگر مسلح شده‌بودند. درگیری‌ها ادامه یافت. امام خمینی(ره) هرچند دستور درگیری مسلحانه نداد، اما از مردم خواست فرمان منع عبور و مرور آن روز را که باید از ساعت ۴٫۵عصر به اجرا درمی‌آمد، نادیده بگیرند و خیابان‌ها را خالی نکنند. زیرا هر آن ممکن بود حکومت نظامی با شدت عمل وارد میدان شود، و به‌اصطلاح کودتای نظامی شکل بگیرد.
حمله نیروهای مردمی به پادگان‌ها ادامه یافت. با تصرف هر پادگان اسلحه بیشتر در دست مردم پخش می‌شد و نیروها با کامیون و انواع خودروها برای تصرف پادگان بعدی راه می‌افتادند. این حملات سران ارتش را واداشت تا در جلسه‌ای بی‌طرفی ارتش را اعلام کنند.(۳) اما دیگر کار از کار گذشته‌بود. ساعتی بعد از اعلام بی‌طرفی، اولین بیانیه انقلابیون از رادیو تهران خوانده‌شد.
بررسی این دو و نیم روز و تحولات سریع آن، کمک قابل‌توجهی به درک شرایط آن ایام کشور می‌کند. با تشدید درگیری‌ها بین مردم و نظامیان، سلاح‌های زیادی دست مردم افتاد که در روزهای بعد از پیروزی انقلاب و به‌ویژه توسط نیروهای مردمی (کمیته‌ها) که در شرایط بلاتکلیفی شهربانی و ژاندارمری کشور، عهده‌دار نظم و امنیت شده‌بودند، جمع‌آوری شد.
به هرحال در روزهای بعد از آن دو و نیم روز و با جمع‌آوری سلاح‌ها از دست مردم، مشخص شد ده‌ها هزار قبضه اسلحه سبک و سنگین مفقود شده‌است!
این سلاح‌ها اگر در اختیار افراد ناباب قرار می‌گرفت، خطری برای امنیت جامعه بود. و اگر در اختیار گروه‌های شبه‌نظامی قرار می‌گرفت، خطر جنگ داخلی و تنش‌های بعد از پیروزی را افزایش می‌داد.
احتمالاً نمایندگان انقلابیون که با مقامات رژیم سابق ملاقات داشتند، بر این نکته واقف بودند که درگیری مردم با نظامیان می‌تواند به چنین نتیجه‌ای منتهی شود. اما بی‌تردید، توجه کافی به اهمیت این معنی نداشتند. حداقل به این دلیل که در گزارشات و نقل خاطرات خود به این موضوع اشاره برجسته‌ای نکرده‌اند.
اما طرف مقابل یعنی سران ارتش و دولت وقت با بهره‌گیری از تجربه سالیان‌سال کشورداری و پشت سرگذاشتن بحران‌های متعدد، آگاهی کامل نسبت به این موضوع داشتند. آن‌ها می‌دانستند که سرسختی و لجاجتشان در موضوع حفظ قدرت، چه خسارتی به کشور خواهدزد. اما احتمالاً با خود می‌گفتند: “چه بهتر! بعد از ما طوفان نوح!”
گفتنی است در آن ایام نیروهای مردمی به زندان‌ها حمله کرده و حتی موجب رهایی زندانیان عادی هم به تصور این که سیاسی هستند، شدند! حتی ارتشبد نصیری رئیس سابق ساواک که در زندان بود، بیرون آمد و راهی خانه‌اش شد که یکی از حاضران او را شناخت و مانع رفتنش شد.(۴)
حال فکرش را بکنید، زندانیان عادی و مجرمان خطرناک از زندان بیرون آمدند، و از سوی دیگر ده‌ها هزار قبضه اسلحه مثل نقل و نبات در سطح شهر پخش شده‌است! انقلابیون اگر متوجه اهمیت این نکته نبودند، عذرشان پذیرفته‌است. اما دولتیان آن زمان عمداً به این موضوع بی‌توجهی کردند تا دردسری بزرگ برای انقلاب نوپا بیافرینند.
این از مسؤولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و مردم‌مداری مقامات دولتی و فرماندهان وقت ارتش. حال بپردازیم به نقش احزاب و سازمان‌های شبه‌ نظامی آن ایام.
از همان روز که اعضای سازمان‌های نظامی از جمله مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق و بقیه از زندان‌های رژیم پهلوی آزاد شده، و شروع به بازسازی تشکیلات خود کردند، شعارهایی مانند “تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” و “تنها ره رهایی راه مجاهدین است” و … از طریق اعضا و مرتبطین این گروه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. این سازمان‌ها هرچند فعالیت گسترده و بارزی نداشتند، اما با راه‌انداختن راه‌پیمایی‌هایی به معرفی خود و سوابق و دیدگاه‌هایشان می‌پرداختند.
آن‌ها به ادعای خودشان در آن ایام به تحرکات سران انقلاب به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند به جای مذاکره و به‌اصطلاح پیغام و پسغام با سران رژیم و فرماندهان ارتش، باید با مسلح ساختن توده‌های انقلابی، جنگی بی‌امان برعلیه حکومت راه انداخت و رژیم طاغوت را سرنگون ساخت.
حال سؤال این است که با شروع درگیری نظامی در اولین ساعات روز جمعه بیستم بهمن ۵۷، این سازمان‌ها چه کردند. طبعاً انتظار ما این است که این افراد پرشور که سال‌ها آرزوی درگیری با رژیم پهلوی را داشتند، و راه سقوط رژیم را درگیری نظامی می‌دانستند، به سرعت خود را به خط مقدم برخوردها رسانده، و دلیرانه و بی‌مهابا به صف دشمن بزنند و از بذل جان دریغ نکنند.
در آن شصت ساعت به شدت کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در جبهه مردم محسوس بود. هر جوان سربازی‌رفته با سرعت فرماندهی چندنفر را به عهده می‌گرفت و با نشان دادن روش مسلح کردن اسلحه و شلیک، نیروهای تحت فرماندهی را برای حمله به پادگان بعدی آماده می‌کرد. کمبود چنین افرادی باعث شد درگیری‌های آن شصت ساعت تلفات بیشتری داشته‌باشد.
در آن شصت ساعت به دنبال سقوط هر پادگان مردم وارد محوطه پادگان می‌شدند و سراغ اسلحه‌خانه می‌رفتند تا مسلح شوند. البته گروه‌های کوچک و متشکلی هم با کامیون یا وانت سروکله‌شان پیدا می‌شد و اسلحه‌ها را در مقیاس وسیع به بیرون از پادگان می‌بردند. در آن ساعات پرتنش کسی به فکرش نمی‌رسید که این بارها کجا می‌رود، و همه می‌پنداشتند “حتماً برای مسلح ساختن بقیه نیروها”. اما چنین نبود.(۵)
سازمان‌های شبه‌نظامی آن ایام به هر قیمتی دنبال کسب قدرت و آماده شدن برای برخورد نهایی بودند. منطقی نبود در آن روزهای حساس خیلی آفتابی شوند و خود را به خطر بیندازند. چون رژیم طاغوت دیر یا زود سقوط می‌کرد.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چندنفر از اعضای این سازمان‌ها در آن شصت ساعت پرتنش مجروح شدند؟ آن‌ها طبعاً به خاطر روحیه انقلابی و نفرتی که از حکومت شاه داشتند، و آرزوی چندین‌ساله‌شان برای درگیر شدن با عوامل رژیم، باید دوآتشه‌تر از همه با دشمن برخورد کرده‌باشند. باید خود را به آب و آتش بزنند و حتی گاه از فرط هیجان اصول ایمنی را فراموش کنند! اما هیچ اتفاقی نیفتاده‌است! الان می‌توانند ادعا کنند که در آن روزها صدها شهید تقدیم کرده‌اند. اما در روزنامه‌‎های آن روزها و نشریاتی که بعد از پیروزی انقلاب منتشر کرده‌اند، آیا چیزی در این باب گفته‌اند و اگر گفته‌اند، چند نفر؟ آن‌ها چند پادگان و مرکز نظامی را مستنداً فتح کرده و تحویل مردم داده‌اند؟
در توضیح ادعایم نکته‌ای را بگویم:
در آن روزها مردم برای تقویت روحیه خود و بقیه، وقتی جوانی مسلح را می‌دیدند، او را مجاهد خلق یا فدایی خلق می‌نامیدند، بدون آن که از مفهوم و معنی این عناوین اطلاع دقیق داشته‌باشند، درباب تشکیلات نظامی انقلابیون افسانه‌سرایی می‌کردند و ….
خبرنگار یکی از روزنامه‌های پرتیراژ آن ایام مشاهدات خود از تلاش مردم برای حمله به پادگان باغشاه (میدان حر فعلی) را به شرح زیر نقل کرده: مردم دسته دسته به سمت پادگان پیش‌روی می‌کردند. مجاهدین خلق و فدائیان خلق پیشاپیش مردم در حرکت بودند.
از این خبرنگار باید پرسید که از کجا خبردار شده نیروهایی که پیشاپیش مردم بودند، وابسته به کدام سازمان هستند؟ لباس فرم؟ پرچم؟ اسلحه سازمانی؟ کارت شناسایی!؟ آخر در گیرودار جنگ و تیراندازی، ایشان از کجا متوجه این معنی شده؟! آن چه که این خبرنگار دیده، تعداد اندکی افراد مسلح و به دنبال آن‌ها تعداد زیادی نیروی غیرمسلح در حال حرکت بوده، که به دلیل غارت پادگان‌ها اسلحه گیرشان نیامده‌بود. همین.
من نمی‌گویم این مدعیان در هیچ درگیری شرکت نداشتند. فقط ادعا می‌کنم، آن‌ها به شدت مراقب سلامت افرادشان بودند چون تعداد نفراتشان کم بود و آن‌ها را برای روزهای پرتنش بعد از انقلاب و صف‌آرایی در مقابل انقلابیون لازم داشتند. به همین دلیل آن‌ها معقول‌ترین حرکت را در آن میدان کردند: بگذار مردم عادی جاده را صاف کنند، پادگان را فتح کنند و تو به سرعت اسلحه‌خانه را جاروب کن! نگران مردم نباش! آن‌ها حتی با دست خالی هم شده، کارشان را تمام خواهندکرد! اما یک نیروی انقلابی عضو سازمان نباید ریسک کند و خود را به خطر بیندازد! او سرمایه جنبش ضدامپریالیستی است و نباید به این سادگی از دست برود!
ممکن است این ادعای من مورد اعتراض بعضی‌ها قرار گیرد، و مرا متهم به جانبداری و تعصب کنند. اما من سؤالم را تکرار می‌کنم: در آن شصت ساعت پرتنش، این دلاوران کجا بودند و چه می‌کردند؟ چند خراش و زخم بر پیکر مبارکشان وارد شد؟ چگونه توانستند این همه سلاح را فقط ظرف شصت ساعت آن هم در حالی که با تمام وجود مشغول تیراندازی و بذل جان و رشادت بودند، به‌دست بیاورند و ذخیره کنند؟ اصلاً کسی که صادقانه در کنار مردمش می‌جنگد، فکر دوساعت بعد و فکر ذخیره‌سازی سلاح می‌افتد؟!(۶)
گفتنی است که بسیاری از فعالان سیاسی‌–‌نظامی آن ایام، تصور می‌کردند می‌توانند تجربه انقلاب اکتبر در روسیه را در ایران هم پیاده کنند. در روسیه سال ۱۹۱۷ دوبار انتقال قدرت صورت گرفت: بار اول با قیام مردمی قدرت از خانواده سلطنتی به مجلس نمایندگان منتقل شد، و بار دوم با کودتای احزاب چپ، قدرت از مجلس به بلشویک‌ها که به دروغ مدعی داشتن اکثریت بودند، منتقل شد. این گروه‌ها هم می‌پنداشتند با انتقال قدرت از رژیم پهلوی به رهبری انقلاب، مرحله اول انتقال قدرت صورت می‌گیرد و در مرحله بعد با راه‌اندازی جنگ داخلی، قدرت به دست این‌ها خواهدافتاد! برای همین این گروه‌ها نباید در مرحله اول انتقال قدرت کشته می‌دادند؛ بلکه باید سلاح جمع می‌کردند و منتظر فرصت مناسب برای کودتا می‌شدند.
اجازه بدهید مسأله را در قالب یک مثال ملموس بشکافیم:
فرض کنید چند نفر یا چند گروه با هماهنگی هم می‌روند تا گنجی را از عمق خاک دربیاورند و تقسیم کنند (البته در مثل مناقشه نیست). همه با خود بیل و کلنگ آورده‌اند و با دل و جان و با تمام توان مشغول کندن و جابه‌جا کردن خاک می‌شوند. اما یکی از شرکا، خیلی با جدیت بیل نمی‌زند، انگار نمی‌خواهد خیلی خودش را خسته کند. او می‌داند که بعد از بیرون آوردن گنج، دعوا بر سر نحوه تقسیم آن شروع خواهدشد. او زیرکانه و بی‌سروصدا علاوه بر بیل و کلنگ، یک هفت‌تیر هم آورده و زیر لباسش مخفی کرده‌است. از سوی دیگر، در مرحله کندن خیلی خودش را خسته نمی‌کند تا در دعوای بعدی که همه رقبا خسته و خالی از انرژی هستند و البته جز بیل و کلنگ سلاح دیگری ندارند، بتواند برتری خود را تثبیت کند.
در چنین بازیی، طرفی که ناصادق است، با تمام توان وارد صحنه نمی‌شود و خود را برای به‌غنیمت گرفتن گنجی که با مرارت از دل خاک بیرون کشیده‌شده‌است، آماده می‌کند. طبعاً در مرحله هفت‌تیرکشی و دعوا، ممکن است کار گسترده شود و حتی بقیه شرکا هم که خصومتی نداشته‌اند، نسبت به هم بدبین شوند و کار دعوا بالا بگیرد. در ادامه این دعوا اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد. اما فعلاً بحث بر سر این است که کدام طرف بود که صداقت نداشت و به فکر تصاحب قدرت فقط برای خودش بود.
خلاصه کنم. در آن شصت ساعت پرتنش، از یک سو سران رژیم سابق با بی‌مسؤولیتی خود، راه را برای غارت پادگان‌ها و افتادن اسلحه به دست مردم عادی آن هم در مقیاس وسیع هموار ساختند. از سوی دیگر، احزاب و سازمان‌های رقیب با برنامه‌ای سنجیده، به جای جنگیدن دوشادوش مردم، به غارت اسلحه‌خانه‌ها پرداختند تا خود را برای جنگ اصلی (درگیری با انقلابیون) آماده کنند. آن‌ها می‌دانستند که برای رسیدن به قدرت تنها راهشان جنگیدن با انقلابیون است. اما اول باید اسلحه آماده کنند. سپس با دامن زدن به جنگ روانی، ناتوانی و بی‌کفایتی انقلابیون را به رخ مردم کشیده و آن‌ها را مأیوس کنند، و در پایان مردم را از کشتی انقلاب پیاده کنند تا شرایط برای “ضربه نهایی” آماده شود.
———————————-
۱ – این مطلب از کتاب خاطرات دکتر کریم سنجابی (امیدها و ناامیدی‌ها) نقل شده‌است.
۲ – در مجموعه‌ای از مصاحبه‌های شاپور بختیار که با عنوان سی و هفت روز پس از سی و هفت سال گردآوری شده، به این جلسه و دیدار اشاره شده‌است.
۳ – جلسه سران ارتش صبح روز بیست و دوم بهمن برگزار شد و بیانیه بیطرفی تهیه گردید.
۴ – ماجرای شناسایی و دستگیری نصیری در خاطرات عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کابینه هویدا نقل شده‌است.
۵ – بی‌مناسبت نیست خاطره‌ای از آن‌روزها نقل کنم. روز بیست‌ویکم بهمن ۱۳۵۷سوار بر موتورسیکلت در خیابان انقلاب حوالی دروازه دولت در حال عبور بودم. جوانی دلاور و مسلح که جلو ساختمانی مستقر بود، به‌سرعت مرا متوقف کرد و قصد داشت موتوسیکلت مرا مصادره کند. اما ظاهراً موتوسیکلت من مقبول نیفتاده‌بود، در لحظات تردید و مذاکره آن جوان با فرمانده‌اش، از دستشان دررفتم. بعدا فهمیدم آن‌ها موتور هوندا ۱۲۵ را ترجیح می‌دادند و موتور من هوندا ۱۱۰ بود! تعداد مدل ۱۱۰ نسبت به مدل ۱۲۵ خیلی کمتر بود و مدل ۱۲۵ به دلیل پرتعداد بودن برای عملیات قهرمانانه روزهای بعد (ترور مردم بی‌دفاع) و شناسایی نشدن، بیشتر مطلوب بود!
۶ – این‌جا بی‌مناسبت نیست به صحنه و دیالوگ جالبی از فیلم ماندگار داستان توکیو اثر یاسوجیرو اوزو اشاره کنم:
پیرزن در بازگشت از توکیو بیمار شده‌است. دختر و عروسش از توکیو می‌آیند که مادر بیمار را ببینند. اما پیرزن فوت می‌کند. دختر خانواده فردی سودجو، بی‌عاطفه و پول‌پرست است و دوست دارد زود به توکیو و سر کارش برگردد. او درحالی‌که لباس مشکی‌اش را از چمدان درمی‌آورد، از عروس خانواده می‌پرسد که آیا او هم لباس مشکی آورده‌است یا نه. عروس با حیرت پاسخ منفی می‌دهد. کارگردان به خوبی شخصیت این دو را در این صحنه به تصویر کشیده‌است. یک طرف با بی‌عاطفگی تمام فکر همه جا را کرده، پیشاپیش لباس مشکی هم آورده تا اگر بیمار خلاص شد، به زحمت نیفتد! و طرف دیگر که فردی صادق و باعاطفه است، اصلاً نمی‌توانسته به مرگ پیرزن بیندیشد، و خود را از پیش آماده کند، و برای همین لباس مشکی همراه ندارد!
* – چندی پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی دوست جوانی به من پیشنهاد کرد که مناظره مکتوبی درباب برخی نکات خاص از تاریخ انقلاب اسلامی داشته‌باشیم. به نظر من، این فرصت خوبی بود که هم نظمی به پنداشته‌ها و خاطرات قبلی خود بدهم، و هم جروبحثی با یک دوست غیرهمفکر در فضایی دوستانه داشته‌باشیم، و مناظره بدون کتک‌کاری را تجربه کنیم! البته فاصله جغرافیایی بین من و ایشان، موجب می‌شد که کار به گریبان دریدن و زنخدان گرفتن به قول شیخ سعدی نکشد! به هرتقدیر، این مناظره ادامه یافت و سهم من تا به امروز تنظیم بیست و نه یادداشت در باب موضوع بوده‌است. این نوشته در اصل در قالب دو مطلب مجزا (بخش اول و دوم) در آن مناظره ارائه شد که با قدری ویرایش و اضافات مختصر به صورت حاضر درآمده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همدلی و همبستگی ملی در یک کشور سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند مقدمات تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شگرف را فراهم سازد. اگر حاکمان جوامع بشری چنین سرمایه‌ای را قدر بدانند، آن را چونان پشتوانه‌ای گرانبها در مسیر اهداف توسعه همه‌جانبه سرزمینشان به کار می‌گیرند، و هرگز حتی بخشی از این دارایی را خرج مطامع سیاسی کوتاه‌مدت و دعواهای حزبی و گروهی نمی‌کنند.
شکل‌گیری نهضت عظیم اسلامی در کشورمان و پیروزی آن در بهمن ۱۳۵۷، نوعی همبستگی و همدلی اجتماعی را در مقیاس کل جامعه ایجاد کرد. این همبستگی ملی و وحدت چشمگیر اقشار مختلف مردم، سرمایه‌ای بود که مثل بسیاری از ثروت‌های عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی کم‌نظیر که برای کشور ما فراهم آمده‌اند، قدر دانسته نشده و از تمام ظرفیت آن در مسیر اهداف توسعه کشور بهره‌گیری نشد. در این یادداشت، مروری کوتاه بر این مسأله دارم:
در پاییز ۱۳۵۶ که تظاهرات دانشجویان برعلیه حکومت پهلوی کم‌کم از محوطه دانشگاه‌ها خارج شده و به خیابان‌ها گسترش می‌یافت، شاید بسیاری از شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ هرچند دل خوشی از وضع موجود نداشتند، اما به این‌همه شور و هیجان جوانان دانشجو با دیده تردید می‌نگریستند. آیا به‌راستی راه‌حل مشکل و پس‌زدن موج بحران اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در نیمه اول همان سال به خوبی علامت‌های خود را آشکار ساخته‌بود، همین شیوه‌ای بود که این جوان‌ها برگزیده‌بودند؟
با گذشت زمان به‌تدریج، همراهی و همدلی عامه مردم با دانشجویان معترض بیشتر و بیشتر شد. در خانه‌ها به روی دانشجویانی که در برخورد با نیروهای دولتی در کوچه‌ها پناه می‌گرفتند، باز شد، و مردم با خطر پناه دادن به دانشجویان “خرابکار” کنار آمدند.
اعلامیه‌های امام خمینی که با همت جوان‌های معترض در سطح کشور پخش می‌شد، کم‌کم اثر خود را آشکار می‌ساخت و مردم که خود را گرفتار یک سیستم ناکارآمد حکومتی می‌دیدند و راه‌حلی برای مشکل خود نمی‌شناختند، با یک راه‌حل جدید آشنا شدند. کم‌کم قیافه‌های مصمم و معصوم جوان‌هایی که با به خطر انداختن خودشان، پیام رهبر را به مردم می‌رساندند، یا در تجمعات اعتراضی خیابان‌ها کتک می‌خوردند و بازداشت می‌شدند، دیگر فقط موجب همدردی مردم کوچه و بازار را فراهم نمی ساخت. آن‌ها احساس می‌کردند که باید در کنار این دانشجویان جوان قرار گیرند.
شاید تظاهرات روزهای دهم و یازدهم دی‌ماه ۱۳۵۶، روزهای اقامت کارتر رئیس‌جمهور وقت امریکا در ایران، آخرین تظاهراتی بود که دانشجویان معترض در اوج غربت برگزار کردند؛ زیرا بعد از آن، دیگر تنها نبودند و مردم کوچه و بازار به‌تدریج وارد صحنه شدند.
تجمع‌ها، شعار‌ دادن‌ها، کتک خوردن‌ها و کم‌کم شهادت‌ها موجب گسترش یک نوع همبستگی و همدلی بین ملت می‌شد، ملتی که تازه در خواسته خود مصمم می‌شد. این همدلی در زمستان ۱۳۵۷ به اوج خود رسید، آن زمان که با گسترش اعتصابات، نفت به شدت کمیاب شده‌بود و با همت جوانان هر محل، ظرف‌های نفت به در تک‌تک خانه‌ها می‌رسید و مردم با ایثارگری درصدد رفع مشکل همدیگر بودند.
اعلامیه‌های امام خمینی(ره) که در طول ماه‌های قیام به‌طور مرتب به دست مردم می‌رسید، همچون متون آموزشی کلیه شاگردان این آموزشگاه عظیم را بیدار می‌کرد. آن‌ها خود را مخاطب این پیام‌ها می‌دیدند: ملتی که باید بیدار شوند و نگذارند ثروتشان به تاراج برود، حاکم بر سرنوشتشان باشند و نگذارند فلان‌الدوله‌ها و فلان‌السلطنه‌ها برایشان تصمیم بگیرند. عزت ملی و سربلندی شرقی خود را با هیچ‌چیز معاوضه نکنند. آن‌ها نویسنده این پیام‌ها را مردی از جنس خودشان یافته‌بودند؛ مردی صادق، بی‌ریا و پاکدامن که هدفی جز اعتلای ایران اسلامی ندارد، مردی که در تمام سختی‌ها و گرفتاری‌ها در کنار آن‌هاست؛ آن جا که در اعلامیه‌اش می‌خواندند: ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد؛ یا آنگاه که می‌شنیدند در اقامتگاهش در نوفل‌لوشاتو اتاقش را به اندازه کافی گرم نمی‌کند، زیرا می‌داند بسیاری از هموطنانش در زمستان سرد آن سال نفت به اندازه کافی ندارند.
مردم با اعتماد محض به مردی که به “رهبر انقلاب” شهرت یافته‌بود، به میدان آمده‌، و با ارشادات او در مسیر همدلی و توجه به منافع بلندمدت جامعه وارد شده‌بودند. آن‌ها آماده گذشت از خود و منافع خود و فداکاری برای اهداف بزرگ اجتماعی بودند.
همبستگی و همدلی بین ملت در آن ایام بسیار مشهود بود. انگار همه احساس وظیفه می‌کردند تا برای کشور مفید باشند و قدمی در راه حل مشکلات هموطنان خود بردارند.(۱)
در اوایل بهمن ماه ۵۷ خبر جالبی در یکی از روزنامه‌های آن زمان به چاپ رسید: کارگران کارخانه‌ای در کرمان، که هماهنگ با نهضت اعتصاب کرده‌بودند، تصمیم می‌گیرند حالا که بیکار هستند، در دشت روبه‌روی کارخانه (آن طرف جاده) گندم بکارند! این طوری هم مواظب کارخانه هستند و هم گندم تولید می‌کنند تا کشورشان را از وابستگی نجات دهند.
گویی مردم همه باور کرده‌بودند که نظم جدیدی در جامعه در حال شکل گرفتن است. همه باید دست در دست هم بدهند و کشورشان را بسازند. در تابستان سال ۵۸ دانشجویان و دانش‌آموزان با شور و هیجان زاید‌الوصفی راهی روستاها شدند تا در برداشت محصول به کشاورزان کمک کنند و هزینه برداشت محصول آنان کاهش یابد.
کلمه “خمینی” رمز وحدت و همدلی بسیاری از مردم شده‌بود. زنده‌یاد استاد محمدتقی شریعتی (پدر دکتر شریعتی) در مصاحبه‌ای که شاید آخرین مصاحبه‌اش بود، درباب شرایط آن ایام و رابطه مردم با رهبر انقلاب گفت: “اطاعتی که مردم از امام خمینی کردند، مسلمانان صدر اسلام از پیامبر اسلام هم نکردند”. همین جمله گویاترین تصویر از شرایط آن زمان است.
امام خمینی(ره) این همدلی و همبستگی مردمی را که حول نام او شکل گرفته‌بود، متعلق به خود نمی‌دانست. از دید او، این یک ثروت عظیم ملی بود که باید در راه رشد و تعالی همه‌جانبه کشور صرف شود. با گسترش نهضت اسلامی در نیمه اول سال ۱۳۵۷، احزاب و سازمان‌های سیاسی که در دوران ستمشاهی شکل گرفته، و مبارزه و فعالیت برعلیه رژیم پهلوی داشتند، فعالیت خود را تشدید کردند. طبعاً قدرت‌های بزرگ بدشان نمی‌آمد که با کمک این تشکل‌ها مسیر انقلاب را دستکاری کرده، و آن را در جهت دیگری هدایت کنند. امام خمینی(ره) نیز با بینش عمیق خویش به این نکته توجه داشت که دیر یا زود این تشکل‌ها وارد فاز رقابت و مبارزه قدرت با هسته مرکزی انقلاب خواهندشد. بااین‌حال ایشان به شهادت تاریخ هیچگاه از موقعیت خود به عنوان رهبری بسیار متنفذ که سلاح کوبنده‌ای چون همبستگی مردمی را در اختیار خود دارد، این دارایی باارزش را خرج مقابله با رقبای سیاسی احتمالی آینده نکرد. در این باب به سه مورد از مواضع ایشان می‌توان اشاره کرد:
۱ – امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون سویس در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۷ فرمول خود را درباب احزاب و سازمان‌ها ارائه می‌کند: “هرکس اصول سه‌گانه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را قبول دارد، باماست، و هرکس قبول ندارد، اقدامات و مواضعش ربطی به ما ندارد”.
همین بیان مختصر و مفید بُعد مهمی از نگرش ایشان به ضرورت حفظ و تداوم همدلی را به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند مکشوف می‌سازد. ایشان فقط گروهی را که رابطه نزدیک با افکارشان دارند، موردتأیید و حمایت قرار نمی‌دهند، بلکه هر حزبی که در گروه اول قرار بگیرد، مادام که خلاف آن اصول عمل نکرده‌است، مورد عتاب و خطاب واقع نمی‌شود. طبعاً بعضی از این گروه‌ها رابطه نزدیک‌تر با ایشان داشتند، اما بنا نبود هیچ‌کدامشان امتیازی بر بقیه داشته‌باشند و به‌اصطلاح “نورچشمی” باشند.
۲ – ایشان در دستوری که به مرحوم مهندس بازرگان درباب تشکیل دولت موقت داده‌اند، اشاره می‌کنند که دولت در اعضای نهضت آزادی خلاصه نشود، و از اعضای بقیه احزاب هم اگر افراد قابلی هستند، استفاده کنید. به بیان دیگر، همه احزاب و سازمان‌هایی که سه اصل موردنظر امام را پذیرفته‌اند، اگر اشخاص باتجربه و ایراندوست در بین نیروهای خودشان داشته‌باشند، ممکن است در تشکیلات دولت موقت به کار گرفته‌شوند، البته مشروط بر این که فرد موردنظر هدف پیشبرد کار کشور و انقلاب را دنبال کند، نه پیشبرد کار حزب متبوع خود.
این نکته هم ارزش بررسی و تعمق فراوان دارد که توسعه کشور با همراهی و همدلی همه مردم به‌ویژه نخبگان شکل می‌گیرد. این که نخبگان سلایق سیاسی متفاوت دارند، مهم نیست. مهم این است که همه ملت اعم از نخبگان و عامه مردم، باور کنند که رهبر انقلاب نه دبیرکل یک تشکیلات سیاسی بلکه معلم و پیشوای کل جامعه و مشوق همه احزاب و سازمان‌ها و همه نیروهای مردمی کشور است.
۳ – ایشان در مواردی چون رفراندم جمهوری اسلامی، یا رأی مثبت به قانون اساسی، نظر صریح و شفاف دادند، اما درمورد هیچ شخصی به عنوان نامزد انتخاباتی نظر ندادند، و از هیچ حزب و سازمانی به‌طور شفاف و مشهود حمایت نکردند. حتی در احساسی‌ترین انتخابات آن ایام، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در مهرماه سال ۱۳۶۰ (احساسی بودن این انتخابات به دلیل وضعیت خاص کشور بعد از ترورهای گسترده و پشت سرهم مقامات ارشد کشور بود)، ایشان این رویه را کنار نگذاشته، و در جایگاه خود به عنوان یک معلم و ناظر بر رفتار مقامات و مردم باقی ماندند.
شاید برخی از ناظران این بُعد از رفتار ایشان را نوعی احتیاط برای جلوگیری از آثار نامطلوب حمایت از یک جریان خاص سیاسی و هزینه‌های مرتبط با عملکرد ضعیف آن بدانند. اما تعمق در سایر موضع‌گیری‌های ایشان، به‌ویژه خاطره‌ای که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از ایشان در دوران قبول قطعنامه ۵۹۸ نقل می‌کند، نشان می‌دهد که ایشان از این نوع دلمشغولی‌ها نداشته‌است. در آن دوران امام خمینی(ره) نمی‌پذیرد هزینه تصمیمی که خود هم در آن دخیل است و مسؤولیت دارد، به فرد دیگری تحمیل شود.
ایشان حتی در دوران پرآشوب سال‌های ۵۸ و ۵۹ که رقابت‌های سیاسی بین احزاب و جناح‌های مختلف اوج گرفته‌بود، به نفع حلقه شاگردان و نزدیکانشان که در قامت یک حزب فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده‌بودند، وارد میدان نشد. زیرا نمی‌خواست سرمایه عظیم ملی را که حول نام او شکل گرفته‌بود، خرج موفقیت‌های کوچک سیاسی کند. امام خمینی(ره) می‌توانست با یک حمایت صریح از فلان شخص مشکل را حل کند. اما او علاقه و اعتماد مردم به خودش را یک دارایی شخصی کم‌بها نمی‌دانست که در منازعات سیاسی هزینه شود. این دارایی موردمصرف مهمتری دارد. مردم باید خود تصمیم می‌گرفتند و او در هرحال حامی و پشتیبان مردم بود.
خلاصه کنم. به نظر من، امام خمینی(ره) به خوبی به ارزش دارایی بزرگ ملت ایران در اسفند ۱۳۵۷ (همدلی، همبستگی و وحدت) و کارکردهای آن پی برده‌بود، و هرگز این دارایی را خرج مطامع سیاسی و ماجراجویی‌های حزبی نکرد. اما احزاب و سازمان‌های مدعی در خرج و هدردادن این دارایی ملی با گشاده‌دستی فراوان رفتار کردند، و با دمیدن در شیپور جنگ داخلی، تجزیه طلبی و ترور، آن فضای همدلی و وحدت را برهم زدند، و مقدمات برباد دادن آن سرمایه باارزش را فراهم کردند.
—————————————————
۱ – بی‌مناسبت نیست یک مورد از ده‌ها مشاهده شخصی خودم از آن ایام را تعریف کنم: یادم می‌آید در همان ایام یک شب با قصد هواخوری با موتورسیکلت بیرون زدم و کنار خیابانی در منطقه ونک توقف کرده و برای دقایقی روی جدول کنار خیابان لم دادم. ظرف مدت یک ربع ساعت در آن خیابان نه چندان شلوغ، سه مورد هموطنان پیش پای من توقف کردند (دو اتوموبیل و یک موتوسیکلت). هر سه با مهربانی و خوشرویی از من پرسیدند که آیا مشکلی دارم، آیا کمکی از دستشان برمی آید!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

گویا نظام بانکی کشور یک‌بار دیگر در کناره میدان در حال گرم کردن خودش است تا وارد زمین شود و گل طلایی را به شهروندان بزند، یا به قول معروف نقره‌داغشان کند. ماجرا مربوط به گرفتن بهای خدمات بانکی الکترونیک از مردم است. مدتی است که مسؤولان نظام بانکی رایگان بودن این خدمات را موردانتقاد قرار می‌دهند و با اشاره به زیانی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، از طرح دریافت بهای این خدمات دفاع می‌کنند.
چندی‌پیش در چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی، رئیس کل محترم بانک مرکزی یک‌باردیگر با اشاره به زیان تحمیل‌شده به بانک‌ها، به موضوع رایگان بودن خدمات بانکی الکترونیک پرداخت و گفت در دیگر کشورها اوضاع بدین‌گونه نیست.(۱) طبعاً زیان‌دهی بانک‌ها مثل بسیاری دیگر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت مطلوب نیست. بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه دیگر باید سودمعقولی داشته‌باشند تا بتوانند به فعالیت مفید خود ادامه دهند. اما آیا تنها راه افزایش سود بانک‌ها دریافت بهای خدمات بانکی الکترونیک است؟
رئیس کل محترم به‌حق به این نکته اشاره می‌کند که در دیگر کشورها خدمات بانکی الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود. سؤالی که بلافاصله مطرح می‌شود، این است که آیا شرایطی که بانک‌ها و مشتریانشان در ایران با آن مواجه هستند، کاملاً منطبق با آن شرایطی است که در دیگر کشورها حاکم است، و تنها از نظر رایگان نبودن خدمات الکترونیک تفاوت وجود دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است. در زیر به چند مورد از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – حاکمیت تورم دورقمی در اقتصاد ما شرایط مطلوبی را در اختیار بانک‌ها گذاشته‌است. در طی سالیان گذشته، بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم املاک زیادی را به صورت شعب و ساختمان‌های اداری تملک کردند. آیا به‌راستی در “دیگر کشورها” این فرصت برای بانک‌ها وجود دارد که با پول مردم، املاک بخرند و از محل افزایش قیمت املاک سود سرشار ببرند؟ اقتصاددان‌ها می‌گویند تورم به نفع بدهکاران و به زیان طلبکاران است، زیرا با گذشت زمان ارزش مطالباتشان کاهش می‌یابد. ازآن‌جاکه میزان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بیشتر از میزان مطالباتشان از وام‌گیرندگان است، آیا بانک‌ها از بابت تورم منتفع نشده و نمی‌شوند؟
۲ – در سالیان گذشته، بانک‌ها با توجیهات محیرالعقول در عرصه بنگاه‌داری فعالیت کردند و به‌ویژه سود سرشار از طریق سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تجارت املاک کسب کردند. هرچند اینک دولت به‌درستی سیاست هدایت بانک‌ها در مسیر خروج از بنگاه‌داری را مدنظر قرار داده‌است، اما تا تحقق این مهم، بانک‌ها به تجارت پرسود خود با اموال مردم خواهندپرداخت. طنز تلخ ماجرا در این نکته نهفته است که افزایش میزان سرمایه متراکم‌شده در عرصه ساخت‌وساز و تجارت املاک در سالیان گذشته، از طریق افزایش قیمت زمین و مسکن و سپس تشدید تورم، توانسته ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقتصاد خانوارهای محروم از رانت وارد کند. به بیان دیگر اقشار مختلف مردم پولشان را به بانک‌ها سپرده‌اند تا این بنگاه‌ها با ورود به تجارت پرسود املاک و مستغلات عرصه را بر مردم صاحب نقدینگی تنگ کنند! به‌راستی آیا در “دیگر کشورها” که آقای رئیس کل شرایطشان را با کشور ما می‌سنجد، چنین موقعیت ویژه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار دارد؟
۳ – مطالبات معوق بانک‌ها به‌عنوان یک دشواری که نظام بانکی با آن روبه‌رو است، از بس در سخنرانی‌های مقامات تکرار شده، که گویی حساسیت مردم و مسؤولان نسبت به آن کم شده‌است! بانک‌ها بخش مهمی از سپرده‌های مردمی را به مشتریان صاحب نفوذی وام داده‌اند که قدرت پس‌گرفتنش را ندارند! مشتریانی که حتی اگر به اعمال جریمه دیرکرد تهدید شوند، فوراً با استناد به فتاوای شرعی محاسبه جریمه دیرکرد را نامشروع می‌نمایانند. بانک‌ها حتی نمی‌توانند این مشتریان بدحساب را به صاحبان سپرده‌ها معرفی کنند که مردم! ما پول شما را به این فرد وام داده‌ایم و حالا آن دلاور حاضر به بازپس‌دادن آن نیست! این مشتریان بدحساب بخش مهم وام دریافتی را تبدیل به املاک و مستغلات کرده، و مثل مورد گفته‌شده در بالا، فشار مضاعفی به صاحبان اصلی این نقدینگی وارد کرده‌اند؛ و هرروز هم که موفق به عقب انداختن تسویه وام دریافتی شوند، سود گزافی نصیبشان می‌شود. آیا آقای رئیس کل می‌توانند یکی از همان “دیگر کشورها” را مثال بزنند که بانک‌هایش با سپرده مردم و با قدرت خرید نقدینگی کوچک مردم چنین معامله‌ای می‌کنند، و آن را در مسیر درهم شکستن اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به کار می‌گیرند؟!
۴ – شرایط ویژه اقتصادی کشور موقعیتی انحصاری در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار داده‌است که به‌دور از چشم رقیب و بدون نگرانی از “رقابت” به کسب سود مشغول شوند. بانک‌ها نیز در عرصه فعالیت خود از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند که موقعیت آن‌ها را نسبت به مشتریانشان که البته دیواری کوتاه‌تر از دیوار آن‌ها وجود ندارد، بهبود بخشیده‌است. در چنین شرایطی شهروندان به‌ویژه محرومان از رانت، در حکم بندگان بنگاه‌های بزرگ هستند که به تعبیر شیخ سعدی “چه بکُشند و چه بنَوازند” چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط تحمیلی آنان ندارند:
زین امیران ملاحت که تو بینی بر کس
به شکایت نتوان رفت، که خصم و حَکَمَند
بندگان را نه گزیرست ز حُکمَت، نه گریز
چه کنند؟ اَر بکُشی وَر بنَوازی، خَدَمَند
به‌راستی در کدام‌یک از “دیگر کشورها”ی موردنظر جناب رئیس کل چنین موقعیت ممتازی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌است؟
با ذکر بقیه موارد موقعیت خاص بانک‌ها در کشور ما، سخن به درازا خواهدکشید؛ پس به همین چهار مورد بسنده می کنم.
در پایان به دو نکته اشاره کنم: نخست این که بانک‌ها خدمات مفیدی به شهروندان ارائه کرده و می‌کنند، و البته در مقابل شرایط بسیار مطلوبی برای کسب سود دارند. اگر این بنگاه‌ها سودآوری قابل‌قبولی ندارند، باید در شیوه‌های اداری خود تجدیدنظر کنند، از ریخت و پاش‌ها و اعطای پاداش‌های گزاف بپرهیزند، مطالبات معوق خود را بدون اغماض و اعتنا به پیغام و پسغام پیگیری کنند، و با بهبود شیوه‌های مدیریت، و افزودن بر بهره‌وری خود، سودآوریشان را افزایش دهند. چرا همواره متولیان امر به ساده‌ترین جواب‌ها که همانا تنگ کردن عرصه بر شهروندان بی‌دفاعی است که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد، می‌اندیشند؟!
نکته دوم این که بنا به گفته وزیر محترم اقتصاد در همان همایش، استفاده از ابزار و خدمات الکترونیکی موجب شده تا نیاز به اسکناس از ۸٫۶درصد نقدینگی در سال ۹۱ به ۴٫۵درصد در پایان شهریورماه گذشته برسد.(۲) به عبارت دیگر جناب وزیر اذعان دارد که بانکداری الکترونیک آن هم در آغاز راه، توانسته چنین صرفه‌ای را نصیب دولت بکند. در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست دولت خود به عنوان مشوق فعالیت بانکداری الکترونیک، وارد میدان شود و با تشویق بانک‌ها و مردم، این کار را پیش ببرد؟ آیا هرگونه تلاش برای دریافت بهای خدمات بانکی الکترونیک به نوعی نقض عرض محسوب نمی‌شود؟
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
سیف: مردم باید هزینه توسعه بانکداری الکترونیکی را بدهند
۲ – رجوع کنید به همان آدرس بالا.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هفته گذشته خبر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباب نحوه شناسایی افراد پردرآمد که نباید یارانه به ‌آن‌ها پرداخت شود، منتشر شده، و یک‌بار دیگر توجه همگان به این موضوع جلب شد.(۱) موضوع قطع یارانه شهروندان پردرآمد مدت‌هاست که موردتوجه مسؤولان، کارشناسان و سیاستگزاران قرار گرفته‌است. در طول بیش از یک سال گذشته دولت به دلیل فراهم نبودن امکان شناسایی افراد مشمول از این کار خودداری کرده‌است. حتی فراخوان اواخر سال گذشته نیر کمکی به شناسایی گروه پردرآمدها نکرد.
سخنان یک‌ماه پیش رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران درباب یارانه پردرآمدها به خوبی نشان‌دهنده دغدغه خاطر دولت در این عرصه و پرهیز از اقدامات احساسی شتابزده و نسنجیده است. او براین نکته تأکید کرد که تمام روش‌های ارائه‌شده برای برخورد با این مسأله را بررسی کرده، اما هیچ‌کدام نتوانسته او را قانع کند.(۲)
اینک مصوبه کمیسیون تلفیق پاسخ بسیار ساده‌ای به این سؤال پیچیده و مردافکن داده‌است: به افرادی که درآمد ماهانه دوونیم میلیون تومان و بیشتر دارند، یارانه ندهید. آیا به‌راستی مسأله تا این حد ساده است؟ در این برخورد ساده‌انگارانه نکات زیادی موردتوجه قرار نگرفته‌اند که به چندمورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – به تفاوت هزینه زندگی برای خانوارها در شهرهای بزرگ یا روستاها توجهی نشده‌است. البته ممکن است پاسخ نمایندگان محترم این باشد که با این کار امتیازی به ساکنان شهرهای کوچک و روستاهای محروم داده‌می‌شود.
۲ – به ابعاد خانوار توجهی نشده‌است. خانوار یک، دو و سه نفری معادل خانوار هفت نفری درنظر گرفته شده‌اند.
۳ – به این نکته که ملاک فقط درآمد سرپرست خانوار است، یا درآمد کل افراد خانوار محاسبه می‌شود، اشاره‌ای نشده‌است.
۴ – به مستأجر بودن یا نبودن خانوار توجه نشده‌است. بسیاری از حقوق‌بگیران بخش مهم درآمدشان را بابت اجاره‌بهای مسکن پرداخت می‌کنند.
۵ – میزان درآمد افراد چگونه مشخص خواهدشد؟ شاید درباب افراد حقوق‌بگیر بتوان به اعداد و ارقام معقولی رسید، اما درباب صاحبان مشاغل آزاد چگونه می‌توان اطلاع درستی کسب کرد؟
۶ – وضعیت شغل دوم افراد چه می‌شود؟ در سایه شرایط دشوار اقتصادی که البته دشواری آن را فقط افراد کم‌درآمد و فاقد “ارتباطات فامیلی به‌دردبخور” لمس می‌کنند، بسیاری از شهروندان مجبورند برای تأمین هزینه معاش خود شغل دوم و حتی سوم داشته‌باشند. آیا برای این افراد تمام درآمدشان از هرمحلی که کسب می‌شود، ملاک خواهدبود؟
۷ – چندشغله بودن فقط از سر ناچاری و اضطرار مالی نیست. برخی افراد متنفذ دارای چندین پست و سمت هستند و در سایه ارتباطات “دوستانه” درآمدهای قابل‌توجهی دارند، درحالی که حقوق ماهیانه شغل اصلی‌شان شاید چندان چشمگیر نباشد. با این‌ها چه باید کرد؟
۸ – به‌راستی چند درصد از شاغلان در جامعه ما از ثبات شغلی برخوردار هستند؟ جوان تازه استخدام‌شده‌ای را درنظر بگیرید که به دنبال جابه‌جایی مدیران شرکت متبوع، شغلش را از دست می‌دهد، و “فامیل” و رابط درست و حسابی ندارد که بتواند شغلش را حفظ کند. حال فرض کنید این فرد در ابتدای سال به دلیل داشتن درآمد بالا از دریافت یارانه محروم می‌شود و دوماه بعد شغلش را از دست می‌دهد. آیا نمایندگان محترم درباب وضعیت ثبات شغلی و درآمدی شهروندان مطالعه کرده‌اند؟ آیا می‌دانند ‌که فقط یک‌مورد جابجایی فلان مسؤول در فلان سازمان یا شرکت شبه‌خصوصی، وضعیت درآمدی و شغلی ده‌ها نفر را بالا و پایین می‌برد؟
۹ – میزان املاک و دارایی شهروندان چه نقشی در رتبه‌بندی آن‌ها خواهدداشت؟ فردی که مستأجز است، اما مثلاً ماهی سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد و نصف آن را بابت اجاره‌بها می‌پردازد، در مقایسه با فردی که درآمد ندارد، اما املاک و مستغلات ارزشمندی دارد و فعلاً به‌اصطلاح از جیب هزینه می‌کند تا املاکش را تبدیل به احسن کند، چه تفاوتی با هم خواهندداشت؟
۱۰ – نحوه تلفیق درآمد و دارایی اعضای خانواده و سرپرست خانوار چگونه خواهدبود؟ شرعاً و عرفاً مسؤولیت تأمین هزینه با مرد خانواده است. گیرم که همسرش حقوق ماهیانه می‌گیرد یا از محل ارثیه‌اش مالک خانه شده‌است، ازآن‌جاکه او تعهدی برای تأمین هزینه ماهانه ندارد، درآمد و دارایی او چه نقشی در رتبه‌بندی خانوار خواهدداشت؟
۱۱ – افراد و خانوارهایی که “هزینه‌های خاص” دارند، تکلیفشان چیست؟ خانوارهایی که هزینه‌های پرستاری از بیماری را برعهده دارند، یا ناچار از تأمین اقساط از نوع قسط مهریه یا … هستند، چه باید بکنند؟ آیا همه این خانوارها شناسایی شده، و تحت پوشش خدمات حمایتی هستند؟ اگر جواب اعضای کمیسیون تلفیق مثبت است، براساس کدام مطالعه جامع و دقیق به این نتیجه رسیده‌اند؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مسأله تشخیص وضعیت درآمدی شهروندان به این سادگی که نمایندگان محترم تصور می‌کنند، نیست.
من فکر نمی‌کنم این مصوبه کمیسیون تلفیق در مرحله بعد رای بیاورد، و یا حتی اگر تصویب هم شد، قابلیت اجرا بیابد، اما آن چه که مهم و قابل‌تأمل است، نکته‌ای دیگر است: معمولاً دولتمردان و مدیران اجرایی در معرض ابتلا به بیماری پوپولیسم هستند، آن‌ها بدون توجه به هزینه‌های تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، ممکن است دست به اقداماتی بزنند که بیشتر موجب جلب‌رضایت عامه مردم و کسب رأی آن‌ها باشد. در چنین موقعیت‌هایی، نقش مجلس به عنوان خانه امید ملت این است که مانع رفتار هیجانی و پوپولیستی دولتیان شوند و از تحمیل هزینه این‌گونه اقدامات جلوگیری کنند.
اما مثل این که در جامعه امروز ما خیلی چیزها سرجای خود نیست! رئیس دولت با بیانی متین و کارشناسانه اعلام می‌کند که نمی‌تواند حرف عیرکارشناسی را بپذیرد و شتابزده عمل کند، اما مجلسیان می‌گویند، شناخت افراد پردرآمد که کاری ندارد، تو بلد نیستی! فقط کافی است حقوق‌های بالای فلان رقم را حذف کنی همین!
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۸ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از ۲٫۵میلیون
۲ – رجوع کنید به:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به دنبال انتشار خبر محکومیت معاون اول دولت دهم و سپس نامه افشاگرانه وی به رئیس سابقش، موجی از اظهارنظرها و تأیید و تکذیب‌ها به‌راه افتاده‌است. در این نامه، از “پرداخت پول به ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس” صحبت به میان آمده‌بود.
از یک سو گروهی از نمایندگان خواهان انتشار اسامی دریافت‌کنندگان شده‌اند. البته در این مورد باید حق را به آن‌ها داد. زیرا حتی اگر یک نفر چنین خطایی کرده‌باشد، چرا باید آبروی بقیه زیر سؤال برود و به گناهی ناکرده متهم شوند؟! علاوه بر این حفظ شأن مجلس به عنوان خانه ملت، با پنهان‌کاری و به‌اصطلاح صدایش را در‌نیاوردن قابل‌جمع نیست.
از دیگر سو، برخی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا لب به سخن گشوده و توضیحاتی داده‌اند. آقای توکلی به صراحت از کسانی سخن می‌گوید که رحیمی می‌خواسته به آن‌ها پول بدهد، و به قول ایشان بعضی گرفته و بعضی نگرفته‌اند.(۱) همچنین آقای باهنر نیز طی سخنانی نقش خود در این مورد را به صراحت انکار نکرده، و کمک به داوطلبان نمایندگی را امری طبیعی و معمول دانسته‌است.(۲)
نگاهی سطحی به این اظهارنظرها و اخباری که درباب این ماجرا منتشر می‌شود، اهمیت و جدیت موضوع را معلوم می‌دارد. درست است که به قول آقای باهنر داوطلبان نمایندگی خرج دارند و معمولاً از طریق کمک‌های مختلف هواداران یا بخشی هم منابع شخصی این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، اما چرا باید از طریق یک مقام رسمی مرتبط با دولت به گروهی از نمایندگان همسو با دولت کمک شود و کسی هم نپرسد که این پول از چه محلی تأمین شده‌است؟ چرا همان سال این پرونده به سرعت به مراجع ذیصلاح ارجاع نشده که موردبررسی قرار گیرد؟
اگر فقط صحبت‌های آقایان توکلی و باهنر را مبنا قرار دهیم، می‌توان برداشت کرد که این قضیه کمک که احتمالاً از نوع مؤلفه قلوبهم (!) بوده، مخفیانه و بی‌سروصدا انجام نگرفته، و خبر آن در بین جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان همفکر مطرح بوده که از طرف منسوبین به دولت گروهی راه افتاده‌اند و به گروهی خاص از نمایندگان پول می‌دهند. چرا به فکر نمی‌افتند که با منعکس کردن موضوع به مقامات مسؤول، جلو کجروی‌های احتمالی را بگیرند و بحران را در نطفه خفه کنند؟ حتی فرض کنیم براساس بررسی‌هایشان اطمینان پیدا می‌کردند که فردی خیّر و با اهداف خدمت به کشور، این کمک را تقبل کرده‌است، آیا به فکرشان نرسید که بهتر است یک مقام مرتبط با دولت پشت قضیه نباشد؟
این بزرگان در خلوت خود یک‌بار به این موضوع فکر کنند که اگر فردی مرتبط با حزب رقیب ندانسته یک دهم این خطا را مرتکب می‌شد، و حتی قبل از این که مقامات مسؤول موضوع را کشف کنند، همفکران خود او موضوع را مطرح و فرد خاطی را توبیخ می‌کردند، آیا به‌خاطر این دستمال یک قیصریه با تمام ملحقاتش به آتش کشیده‌نمی‌شد؟
اجازه بدهید مراجعه‌ای به گذشته بکنم. در سال ۷۴ که موعد تبلیغات انتخاباتی مجلس پنجم بود، گروهی از فعالان سیاسی آن ایام که همگی از مدیران ارشد سابق دولت سازندگی بودند، جمعی را شکل دادند. این گروه که ابتدا با عنوان جمعی از خدمتگزاران سازندگی و سپس جمعی از کارگزاران سازندگی فعالیت خود را آغاز کرد، با انتشار اوراق تبلیغاتی و پوسترها و به‌ویژه زدن داربست در مکان‌های مناسب به تبلیغات پرداخت. همان زمان و بدون این که هیچ اتهام مالی درباب نحوه تأمین هزینه این تبلیغات مطرح شده‌باشد، روزنامه همفکر جریان اصولگرا آتش توپخانه را بر سر این گروه ریخت که شما چرا در انتخابات مجلس دخالت می‌کنید؟ آیا می‌خواهید “وکیل‌الدوله” به مجلس بفرستید؟!
در پس حملات روزنامه همفکر، این استدلال نهفته بود که شماها دولتی هستید و نباید در مسائل مربوط به انتخابات مجلس و تبلیغات برای لیست خاصی فعالیت کنید. البته این استدلال غلط بود، زیرا این گروه نه سمت نظامی داشتند که مشمول فرمان عدم‌دخالت نظامیان در سیاست بشوند، و نه از موضع دولت وارد میدان شده‌بودند. آنان همچنین قصد استفاده از منابع دولتی را هم حتی اگر برایشان فراهم می‌شد، نداشتند. تنها تخلف این گروه داربست زدن در فاصله خیابان و پیاده‌روها و اشغال چند سانتی‌متر از معابر بود که همان زمان به تخلف چندسانتی‌متری معروف شد. روزنامه همفکر در صفحه اول خود، این تخلف را از قول یک خانم خانه‌دار تهرانی محکوم کرد که چرا چنین تخلف بزرگی مرتکب شده‌اند!
در آن ایام انتظار می‌رفت چهره‌های شاخص اصولگرا نه از موضع دفاع از تشکیلات جدید، بلکه با هدف دفاع از منطق، اخلاق و انصاف و نیز شفاف‌سازی سپهر سیاسی کشور وارد میدان شوند و حداقل با معنی کردن عبارت “وکیل‌الدوله” تندروی دوست همفکر خود را مهار کنند. اما چنین نکردند. حال این سؤال مطرح می‌شود که این چگونه پشت‌بامی است که در آن فعالیت تبلیغاتی مدیران سابق دولتی با پول خودشان اشکال دارد، اما تلاش گسترده یک مقام بلندپایه دولتی و دادن پول به نمایندگان همفکر و مدافع دولت بلامانع است؟ فعالیت تبلیغاتی قانونی یک گروه شناخته‌شده که حداقل فایده آن گرم کردن تنور انتخابات بود، در یک سوی پشت بام خلاف و ممنوع تلقی می‌شود و اما در آن سوی پشت بام، “کمک” خالصانه (و البته مختلسانه) یک مقام بلندپایه دولتی که حداقل ضررش بردن آبرو و ملکوک کردن شأن والای مجلس است، حتی ارزش آن را هم ندارد که به مقامات مسؤول گزارش شده و “توصیه” شود که جلو این دخالت‌های مسأله‌‌دار و مسأله‌ساز را بگیرند؟
به‌راستی این چه پشت بامی است که تخلف چندسانتی‌متری را برنمی‌تابد، اما با تخلف چند میلیاردی مماشات می‌کند تا انشاءالله اصلاح شوند؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۱۵ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
توکلی: ادعای رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده اعتبار ندارد
۲ – مراجعه کنید به:
باهنر: اگر پولی گرفتم و خرج کردم پاسخگو هستم

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

امروزه صنعت سینما در سطح جهان با گردش مالی عظیمی روبه‌روست. تقاضای گسترده جهانی و توانایی چشمگیر تولیدکنندگان در برآورده ساختن این تقاضا، صنعت سینما را به صنعتی پولساز و پردرآمد مبدل کرده‌است، صنعتی که سرمایه‌های هنگفتی را جذب خود کرده، و با به کار گرفتن جدیدترین فناوری‌ها، روزبه‌روز در حال پیشرفت و تکامل است، صنعتی که با تلاش گسترده خود در مسیر شناخت سلایق مخاطبان بالفعل و بالقوه و نیز تلاش برای شکل‌دادن به سلیقه مخاطبان، با موفقیت درحال گسترش بازار خویش است.
به‌راستی سینمای ملی ما در این میانه چه جایگاهی دارد و چه سهمی از این گردش مالی عظیم را به خود اختصاص می‌دهد؟ تاریخ پرنشیب و فراز سرزمین ایران و فرهنگ غنی ایرانی به‌عنوان پشتوانه صنعت ملی سینما، قابلیت فراوانی را برای رشد و شکوفایی در اختیار این صنعت گذاشته‌است. بااین‌حال، این صنعت با وجود موفقیت‌های جالب‌توجه در چندسال گذشته، جایگاهی متناسب با فرهنگ غنی و پربار ایران نیافته‌است.
از بین مجموعه عواملی که به‌ویژه طی دودهه گذشته مانع رشد و شکوفایی این صنعت شده‌اند، می‌توان به دو عامل اصلی اشاره کرد:
الف – شرایط خاص اقتصادی کشور
قدرت خرید اکثر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد کاهش یافته، و درنتیجه تمایل به تماشای فیلم در سینماها کاهش یافته‌است. درحال حاضر هر ایرانی ۹سال یک‌بار فرصت می‌کند که سینما برود.(۱) البته الزام بسیاری از افراد به دوشغله بودن و کاهش شدید اوقات فراغت نیز در این کاهش اقبال به سینما مؤثر بوده‌است. از سوی دیگر، رونق تجارت املاک و مستغلات موجب افزایش حیرت‌انگیز قیمت زمین به‌ویژه در کلانشهرها شده‌است، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری برای ساخت و تجهیز سینما، با وجود انواع امتیازاتی که برای تشویق سرمایه‌گذاران تخصیص داده‌می‌شود، فاقد توجیه اقتصادی است. درنتیجه کمبود سالن‌های مجهز علاوه بر محدودیت اکران فیلم‌ها، انگیزه شهروندان را برای تماشای فیلم در سالن‌های قدیمی و نامناسب ازبین برده‌است.(۲)
ب – سخت‌گیری متولیان امر
برخورد سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه با هنرمندان موجب محتاط‌تر شدن آنان و کاهش زمینه‌های خلاقیت شده‌است. گاه بحث بر سر یک یا چند عبارت یا یک صحنه کوچک از فیلم است. این سخت‌گیری‌ها که البته در بیشتر موارد در قالب برداشت‌های شخصی مطرح می‌شود، عرصه را بر فیلمنامه‌نویسان و فیلمسازان تنگ می‌کند. اما مسأله فقط این نیست. ممکن است یک فیلم بعد از طی تمام مراحل اداری و جلب رضایت متولیان امر و راضی کردن تمام اهل‌نظر و دقت، مجوز ساخت و اکران بگیرد، اما در مرحله بعد با دخالت عناصر غیرمسؤول و احساس وظیفه آنان از اکران فیلم جلوگیری شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران باید دل شیر داشته‌باشند تا چنین ریسکی را بپذیرند و وارد میدان شوند. همین مسأله باعث می‌شود هزینه خواب سرمایه برای سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه به طرز چشمگیری افزایش یابد. زیرا از مرحله تولد ایده تا اکران ممکن است سال‌ها طول بکشد.
نتیجه این که صنعت ملی سینما با وجود تجربه و استعداد ذاتی و قابلیتی چشمگیر برای رشد و شکوفایی، گرفتار و زمینگیر شده‌است.
متولیان امر می‌توانند با اقداماتی از نوع جلوگیری از اعمال‌نظر افراد غیرمسؤول و افزایش درجه قانونمداری در این عرصه، افزایش تعداد سالن‌های سینما و برچیدن انحصار موجود، کاهش میزان سختگیری‌ها و اعمال سلیقه‌های آن‌چنانی، تلاش برای آشتی دادن دوباره مردم با سینما و … می‌توانند مقدمات شکوفایی این صنعت را فراهم سازند.
چنین اقداماتی حتی اگر با جدیت دنبال شده، و با جابه‌جایی مدیران و مسؤولان متوقف نشود، فقط می‌تواند صنعت ملی سینما را در حدی تقویت کند که بتواند در محدوده مرزهای جغرافیایی کشورمان و در غیاب رقبای توانمند خارجی فعالیت کند؛ و البته گاه‌گاهی هم موجبات مطرح شدن نام این صنعت ملی در عرصه‌های جهانی فراهم آورد. اما به نظر می‌رسد اهمیت این صنعت ملی و جایگاه ویژه آن بیشتر از این سطح است. آیا می‌توان این صنعت ملی را به‌گونه‌ای سازمان داد که بتواند در عرصه تجارت جهانی سینما وارد شود؟ آیا این صنعت می‌تواند با تولید محصولات مشترک با بنگاه‌های موفق جهانی، ورود به بازارهای جهانی را تجربه کند؟
این‌جا می‌توان همان بحث سیاست توسعه صادرات در مقابل جایگزینی واردات را مطرح کرد. تقویت صنعت ملی سینما به‌گونه‌ای که پاسخگوی تقاضای محدود داخلی باشد، در بهترین حالت، یادآور سیاست‌های جایگزینی واردات در قالب مباحث استراتژی توسعه اقتصادی است. اما اگر بتوان این توان و استعداد درونی را به صورت سازمان‌یافته برای حضور در بازارهای جهانی آماده نمود، صنعت ملی سینما می‌تواند مبدل به صنعتی پولساز و درآمدزا باشد. فقط کافی است نگاه‌مان را به این صنعت و توانایی‌های آن تغییر داده، و به آن اجازه پرواز و اوج گرفتن بدهیم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۴ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ایرانی ها ۹ سال یک‌بار سینما می‌روند
۲ – مراجعه کنید به:
ایران ۶۷۰۰ سالن سینما کم دارد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بیش از چهل‌سال است که اقتصاد ما درگیر تورم دورقمی است. هر تحلیل‌گر یا هر مقام مسؤولی که بخواهد درباب مسائل اقتصادی کشور نکته‌ای مطرح کند، تورم را به‌عنوان یک بیماری که در همه معضلات اقتصادی‌–‌اجتماعی کشور ردپایش دیده می‌شود، مدنظر دارد. همه اقشار مردم از کم‌درآمدها گرفته تا پردرآمدها، از آثار منفی تورم می‌نالند.
بی‌تردید تورم در طول چنددهه اخیر دشواری‌های زیادی هم برای کل اقتصاد کشور و هم برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و هم برای عموم مردم فراهم کرده‌است. بااین‌حال نمی‌توان به این حقیقت بی‌توجه بود که بروز تورم و شدت گرفتن آن منافع فراوانی برای گروه‌های خاصی از شهروندان و مسؤولان داشته‌است. این گروه‌های کم‌تعداد به جای نالیدن از آثار منفی تورم، از پدیده‌ای که منافع زیادی برایشان داشته‌است، باید سپاسگزار نیز باشند!
به بیان دیگر، تورم نیز مثل بسیاری از پدیده‌ها یا سیاست‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی داشته‌است. همه عادت داریم خود را جزو بازندگان جریان تورمی بدانیم، اما این درست نیست. به‌راستی برندگان جریان تورمی کدام گروه بوده‌اند؟ به نظر من برخی از مهم‌ترین گروه‌های برنده جریان تورمی عبارتند از:
۱ – هرچند تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک از بروز تورم صدمه می‌بینند، بااین‌حال کل جامعه کارفرمایی در مقایسه با طبقه کارگر، در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، البته اگر سرعت رشد دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم باشد.
۲ – تورم در کل منافع فراوانی برای بدهکاران ایجاد می‌کند، زیر ارزش بدهی‌های آنان را کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب اگر کسی با استفاده از رانت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت، منابع بانکی را غارت کند و وام‌های کلان بگیرد، حتی اگر به دلیل تأخیر در بازپرداخت، جریمه شود، بازهم برنده است.
۳ – جریان تورمی در کشورما به‌ویژه ازآن‌جاکه همراه سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت شده، منتهی به افزایش حیرت‌انگیز قیمت املاک و مستغلات شده‌است. به‌این‌ترتیب با تداوم جریان تورمی وزن دارایی‌های مستغلاتی در سبد دارایی خانوارها به سرعت افزایش یافته‌است. به‌این‌ترتیب، هرکسی که در این چندده سال توانسته دارایی از نوع املاک تهیه کند، به همان نسبت از تداوم جریان تورمی سود برده، و به‌تدریج میلیاردر شده‌است.
۴ – دولتمردان و مدیرانی که موفق به حل مشکلات حوزه تحت فرماندهی خود نمی‌شوند، می‌توانند ناکارآمدی روش‌های مدیریتی خود را به بروز تورم نسبت بدهند و با مظلوم‌نمایی بگویند، هرچه رشته بودیم، تورم پنبه کرد. همان‌گونه که گاه تحریم‌های ظالمانه را برای توجیه نادانی مرکب خود مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند.
۵ – تولیدکنندگان کوچک و متوسط در جامعه ما نسبت به توزیع‌کنندگان در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار دارند. آن‌ها که از حمایت مؤثر دولت و سیستم بانکی برخوردار نیستند، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را معمولاً نقدی بخرند و محصولات خود را نسیه بفروشند. به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان کوچک در جمع طلبکاران، و توزیع کنندگان و خرده‌فروشان در جمع بدهکاران قرار می‌گیرند، و مطابق قاعده کلی، طلبکاران از جریان تورم متضرر شده، و بدهکاران سود می‌کنند.
۶ – بی‌اغراق بیشترین خیر و برکت‌ جریان تورمی کشورمان نصیب خرده‌مفسدانی شده که با استفاده از موقعیت و ارتباط خود توانسته‌اند بدون جلب‌توجه ناظران بیرونی منابعی به چنگ بیاورند. البته روشن است که منظور از “خرده‌مفسد” کسی است که تخلفاتش در حد یکی دو میلیارد تومان است و کاری به ارقام نجومی اختلاس ندارد. اجازه بدهید توضیح دهم.
فردی را در نظر بگیرید که مثلاً بیش از بیست سال در سمت‌های میانی شاغل بوده و حقوق مشخصی می‌گرفته‌است. در طی این سال‌ها نه ارثیه‌ای چشمگیری به او رسیده، نه در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه برنده شده، نه گنجی پیدا کرده، و نه اختراعی به ثبت رسانده که بابت آن نقدینگی قابل‌توجهی نصیبش شده‌باشد. به‌ناگهان متوجه می‌شوید که این فرد که منبع درآمدش فقط حقوق ناچیز ماهیانه‌اش بوده، طی این مدت، توانسته از اجاره‌نشینی در یک محله فقیرنشین به مرحله تملک چند فقره مستغلات در مناطق گران‌قیمت شهر ارتقا یابد. در یک اقتصاد فارغ از تورم، چنین اتفاقی فقط می‌تواند یک توجیه داشته‌باشد: تخلف مالی، و ارتشای طولانی‌مدت.
اما تورم دورقمی ردپای تخلفات این فرد را تاحدی می‌پوشاند. او ادعا خواهد‌کرد با خرید و فروش به‌موقع مستغلات کوچک، خودرو و … توانسته بار خودش را ببندد. هرچند یک بررسی دقیق کارشناسانه از گردش مالی فرد موردنظر می‌تواند سهم درآمدهای “خاص” را در منابع مالی او مشخص کند. اما ازآن‌جاکه در جامعه ما چنین سرک کشیدن‌هایی به زندگی شخصی مردم باب نشده‌است، فرد خرده‌مفسد موردنظر فقط با نگاه پر از سوءظن اطرافیان خود روبه‌روست که از کجا آورده‌ای؟ و البته در شرایط حاکمیت تورم دورقمی قانع کردن این ناظران فضول کار سختی نیست.
به بیان دیگر اگر تورم به‌ویژه تورم دورقمی راه فراری پیش‌روی خرده‌مفسدان می‌گذارد که با استناد به تجربه شخصی تک‌تک شهروندان درباب افزایش سریع قیمت بعضی کالاها، توجیهی محکمه‌پسند برای پولدار شدن یک‌شبه خود بیابند و تخلفات و دوپینگ فساد مالی‌شان را مخفی کنند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، تورم اگر برای عامه مردم دردسر و سختی کمرشکن به‌همراه داشته، بااین‌حال برای گروهی از شهروندان نیز بسیار مفید بوده‌است! آنان مجاز نیستند از تورم و آثار منفی آن بنالند، زیرا بیشترین انتفاع را از آن برده‌اند. اگر تورمی در کار نبود، فرصت کسب سود نجومی، بی‌دردسر و پولدار شدن، و پنهان کردن ردپای درآمدهای غیرقانونی برای گروهی خاص از “حقوق‌بگیران متنفذ و صاحب رابطه” فراهم نمی‌شد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فرض کنیم رسانه‌ای به نام سیما حق دارد که سانسور کند، یعنی بخشی از حقایق را منتشر کند و بخشی دیگر از حقایق را که باب طبعش نیست، نادیده بگیرد. اشکالی ندارد! صدا و سیماست دیگر، بودجه می‌گیرد تا اخبار و اطلاعاتی را که مناسب و در جهت خواست فلان گروه سیاسی می‌بیند، منتشر کند.
طبعاً این تشکیلات عریض و طویل براساس یک منطق خاص به انتخاب اخبار دست می‌زند و آن بخش را که مهم تلقی می‌کند، به سمع و نظر مخاطبانش می‌رساند، و بعضی اخبار را هم مصلحت نمی‌داند که منتشر کند. حتی وقتی با یک نفر مصاحبه می‌کند، می‌تواند بخشی از سخنان او را انتخاب و پخش کند و بقیه را (خلاصه) کند.
اما گاه و البته بیشتر اوقات، کار این تشکیلات از حد سانسور فراتر می‌رود و شکل “تحریف” به خود می‌گیرد. بارزترین و غیر‌قابل‌انکارترین نمونه این تحریف، چندروز پیش در برنامه شب آفتابی اتفاق افتاد.(۱) مهمان برنامه حجت‌الاسلام مجید انصاری در پاسخ به سؤالی از سلیقه‌اش درباب موسیقی از چندنفر از هنرمندان برجسته کشور به ترتیب یاد می‌کند، که طبعاٌ نفر اول این لیست، استاد شجریان است.
صاحبان سیما به هر دلیلی با استاد شجریان “قهر” هستند، و اجازه نمی‌دهند اسم ایشان از سیما شنیده‌شود. این به خودشان مربوط است و البته حق مسلم مدیران سیماست که براساس سلیقه سیاسی خود کسی را حذف و دیگری را با رنگ‌ولعاب منتشر کنند. حالا اگر این کارشان قدری شبیه کار نامادری سیندرلا می‌شود که نمی‌خواست فرستادگان شاهزاده خبردار شوند که دختر دیگری هم غیر از دختران زشت‌روی او در خانه‌شان سکونت دارد، خیلی مهم نیست!(۲)
صاحبان سیما که بودجه می‌گیرند تا نظرات و سلیقه سیاسی خود را به مردم ارائه کنند، اگر قصدشان فقط سانسور باشد، می‌توانند کل این سؤال و جواب در باب سلیقه آقای مجید انصاری در عرصه موسیقی را حذف و “سانسور” کنند، به قول معروف “نه خانی آویده، نه خانی رئته”. اصلاً از ایشان سؤالی نشده و ایشان جوابی نداده‌است. اگر سیما چنین کاری می‌کرد، می‌شد اسمش را گذاشت سانسور.
اما کاری که سیما کرد، متفاوت با این بود. آن‌ها دلیرانه نام استاد شجریان را حذف، و بقیه اسامی را پخش کردند. به‌این‌ترتیب اگر اعتراض به‌موقع مهمان برنامه نبود، مخاطبان برنامه به اشتباه فکر می‌کردند، آقای انصاری به‌عنوان یکی از مقلدان سیما، براساس فتوای این رسانه شجریان را کلاً از فهرست سلایق خود حذف کرده‌است. یا این که برای خوشامد صاحبان این رسانه، حاضر به خود سانسوری شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید، این اقدام سیما دیگر مصداق سانسور نیست و بیشتر ذیل عنوان “تحریف” می‌گنجد.
به بیان خلاصه، اگر سانسور را “نگفتن حقایق” بدانیم، معنای تحریف “وارونه جلوه‌دادن حقایق” و “دروغ را جای حقیقت قالب کردن” خواهدبود. سانسورچی بخشی از حقیقت را قیچی می‌کند و با نگفتن حقایق مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. اما تحریف‌کننده کار پیچیده‌تری دارد. او به خود حق می‌دهد با شخصیت مصاحبه‌شونده بازی کند و تصویری مخدوش از او ارائه کند که احتمالاً برای خوشامد صاحبان سیما حاضر است سلیقه خودش را هم سانسور کند و اسم استادشجریان را برزبان نیاورد. حتی اگر سیما در لحظه ذکر نام استاد شجریان، بدون دست‌کاری تصویر، فقط صدا را قطع می‌کرد، باز مرتکب تحریف نشده‌بود. چون مخاطب متوجه می‌شد که مهمان اسمی غیرمجاز برزبان آورده، که مطلوب سیما نیست! اما وقتی هم صوت و هم تصویر هردو حذف می‌شود، چنین کاری اسمی جز تحریف ندارد.
نکته جالب دیگر در این ماجرا، پاسخ مجری به اعتراض مهمان برنامه است که متوجه این سانسور و در اصل تحریف شده‌بود. مهمان برنامه گفت: “من ابتدا عرض کردم که به ترتیب از خواننده‌های سنتی خوب کشور، آقای شجریان را بیشتر گوش می‌کنم. آقای شهرام ناظری، آقای سراج، آقای افتخاری، آقای اصفهانی. ولی انگار آقای شجریان از قلم افتاده‌بود.” مجری برنامه هم گفت که حالا شما دوبار اسم‌شان را گفتید. به نظر می رسد، پس ذهن مجری این فکر غالب است که : خب حالا دو به یک شدیم! بازهم اعتراض می کنید؟!
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۱۲ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱- مراجعه کنید به:
سانسور نام «شجریان» از سخنان مجید انصاری
۲ – به یادداشت سیندرلا و سانسورچی‌های حرفه‌ای امروز مراجعه کنید.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقتصاد ایران است دیگر؛ توانایی حیرت‌انگیزی در به‌کارکیری همه قوانین، رویه‌ها و مفاهیم در مسیر مطلوب خود دارد! هر قانون علمی، هر اصل مدیریتی و هر کشف جدیدی را به آن بدهید، به سرعت با انجام تعدیلات ویژه، آن را در خدمت رانت‌خواری و رانت‌خواران به‌کار می‌گیرد. فرقی نمی‌کند که نظریه نسبیت انیشتین باشد، یا اصل دوم ترمودینامیک، نظریات کلاوزویتس، نظریه بازی‌ها، یا مفهوم بهینه پارتو.(۱)
مفهوم بهینه پارتو به بیانی ساده بدین‌شرح است: فرض کنید در یک جامعه مفروض یک واحد پول از درآمد فرد الف (مرفه) کم می‌کنیم و به درآمد فرد ب (فقیر) اضافه می‌کنیم. طبعاً رضایت خاطر الف کم می‌شود، و در مقابل رضایت خاطر ب افزایش می‌یابد. اما میزان کاهش رضایت خاطر الف کمتر از افزایش رضایت خاطر ب است. زیرا الف فرد مرفهی است و کاهش یک واحد از درآمد برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما ب چون فرد فقیری است، اضافه شدن یک واحد به درآمد در سطح رفاه او تأثیر به‌سزایی گذاشته و رضایت خاطر زیادی برای او ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب با گرفتن مالیات از الف و کمک کردن به ب، جمع رضایت خاطر جامعه افزایش می‌یابد. کم کردن از درآمد الف و افزودن به درآمد ب تا آن‌جا ادامه می‌یابد که میزان کاهش رضایت خاطر الف بابت کسر آخرین واحد از درآمد، برابر با میزان افزایش رضایت خاطر فرد ب باشد. به‌این‌ترتیب رضایت خاطر جامعه به بالاترین حد ممکن خود رسیده و دستیابی به سطحی بالاتر امکان‌پذیر نیست. در این وضعیت می‌گوییم شرایط بهینه پارتو در جامعه تحقق یافته‌است.
اما مفهوم بهینه پارتو در اقتصاد ما در چه حوزه‌ای به کار گرفته‌می‌شود؟
شرایط خاص اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌داری در کشور ما طی سال‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری و انسجام یک تشکیلات غیررسمی و نامرئی از مدیران شده‌است که به طرز خاصی “هوای هم را دارند”. بررسی و تحلیل رفتار این تشکیلات فرصتی مناسب می‌طلبد. در این‌جا فقط به نکته‌ای خاص اشاره می‌کنم:
دو مؤسسه را در نظر بگیرید. تجاری یا غیرتجاری بودن آن‌ها چندان مهم نیست. زیرا بدبختانه یا خوشبختانه اکثر مؤسسات غیرتجاری کشورمان یک بازوی قوی اقتصادی دارند که به معاملات سودآور از نوع خریدوفروش مستغلات یا ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های تجاری می‌پردازند. تفاوت عمده بین این دو مؤسسه، میزان حضور سهامداران و مالکان واقعی دو مؤسسه در صحنه است. در سازمان الف سهامداران یا مالکان اصلی اقتداری ندارند و اصلاً خبری از آن‌چه می‌گذرد، ندارند. اما در مؤسسه دوم سهامداران حداقل این میزان قدرت دارند که در یک جلسه مجمع شرکت کنند و احتمالاً جلسه را به تنش و تشنج بکشانند.
این دو مؤسسه باهم معامله می‌کنند و یک دارایی که به احتمال قوی از نوع مستغلات است از الف به ب منتقل می‌شود. البته تعجبی ندارد که موردمعامله از این نوع باشد، زیرا در اثر سیاست‌های مخرب چندسال گذشته، دارایی پربهایی غیر از مستغلات و زمین‌های مناطق مرغوب کلان‌شهرها که به درد ساختن مجتمع‌های تجاری می‌خورد، وجود ندارد. ارزش واقعی این دارایی مثلاً بیست‌میلیارد تومان است، اما به قیمت ده‌میلیارد تومان معامله می‌شود. مدیران مؤسسه ب از سود صددرصدی یک معامله خبر می‌دهند و تحسین سهامداران خود را برمی‌انگیزند.
مفهوم بهینه پارتو اینجا وارد میدان می‌شود. میزان نارضایتی سهامداران مؤسسه الف کمتر از میزان افزایش رضایت خاطر سهامداران مؤسسه ب خواهدبود. زیرا مالکان مؤسسه الف که می‌دانند کاره‌ای نیستند و کسی به رأی و خواست آن‌ها توجهی ندارد، به قول معروف بی‌خیال دارایی خود شده‌اند. اما سهامداران مؤسسه ب چنین نیستند. به‌این‌ترتیب مدیران مؤسسه الف نگران مؤاخذه سهامداران نیستند، اما سهامداران مؤسسه ب از عملکرد مدیران خود راضی شده و با تصویب پاداش هنگفت از عملکرد درخشان آن‌ها تقدیر خواهندکرد.
در چنین شرایطی مدیران مؤسسه الف به قول معروف به مدیران مؤسسه ب “حال” می‌دهند و کمک می‌کنند تا آن‌ها موقعیت خود را تثبیت کنند. این تثبیت موقعیت مدیران ب به خرج مدیران الف انجام می‌گیرد، اما تفاوت “افزایش حال” گروه ب با “کاهش حال” گروه الف مثبت است! یعنی به رضایت خاطر کل جامعه، البته جامعه مدیران عضو تشکیلات غیررسمی و نامرئی، افزوده می‌شود و جامعه در کل به سمت وضعیت بهینه پارتو حرکت می‌کند.
بسیاری از معاملاتی که بین این‌گونه سازمان‌ها و بنگاه‌های ریز و درشت اقتصادی و غیراقتصادی شکل می‌گیرد، از این الگو تبعیت می‌کند، فلان سازمان امتیازی خاص را به فلان تشکیلات اعطا می‌کند، افراد ذینفع که عموم افراد جامعه هستند، اصلاً خبردار نمی‌شوند که مدیران سازمان ذیربط را استیضاح کنند. اما تشکیلات گیرنده امتیاز که یک شکار چاق و چله نصیبش شده‌است، هنر مدیریت و توان بالای لابی کردن مدیرانش را به رخ سهامداران یا نمایندگان آن‌ها می‌کشد. در چنین فضایی هنر مدیران برتر این نیست که با به‌کارگیری اصول علمی‌توانسته‌اند مثلاً هزینه‌های سازمان را کاهش دهند یا بر میزان ستانده بیفزایند. مدیر برتر کسی است که توانسته با لابی سودمند، یک دارایی باارزش را از مؤسسه‌ای که سهامدارانش در آن کاره‌ای نیستند و قدرت ایجاد تغییر ندارند، به نصف قیمت خریده و تومانی یک تومان سود نصیب شرکت کرده‌است.
انگیزه مدیران مؤسسه از “حال دادن” به این مدیر برتر و کمک به موفقیت و “چهره” شدن او، بهره‌برداری از قدرت او در آینده است. او جواب نیکی را با نیکی خواهدداد! چرا که “هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟” (۲)
اگر نیک نظر کنید، درخواهیدیافت که بسیاری از امتیازات و واگذاری‌ها که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌است، از این الگو تبعیت می‌کند. یکی از “یاران دبستانی” وارد تشکیلات دولتی یا نهادی عمومی شده، و امتیازات ویژه نصیب یاران خود کرده‌است. هرچند اعطای این امتیازات وجهه مدیر مربوط را تضعیف کرده، اما حاصل‌جمع ضرر اعتباری این مدیر و سودی که نصیب گروه دوستان شده، بی‌تردید مثبت است.
مطابق آموزه پارتو، این اعطای امتیاز تا جایی امکان ادامه دارد که ضرر حاصل از تضعیف وجهه مدیر دولتی یا عمومی، با سود حاصل از لابی دوستانه برابر شود. از این مرحله به بعد دیگر امکان بهبود وضع جامعه (البته معلوم است که منظورم جامعه مدیران رند و فرصت‌طلب است)، وجود ندارد و وضعیت بهینه پارتو تحقق یافته‌است.
این‌گونه است که روح مرحوم ویلفردو پارتو در عالم برزخ از مشاهده تردستی مدیران فرصت‌‌طلب و رانت‌خوار ایرانی عذاب می‌کشد. آن مرحوم مفهوم بهینه پارتو را با این امید ساخته و پرداخته کرد که جوامع بشری با بهبود بخشیدن به نظام توزیع درآمد، با کمترین هزینه از نوع دامن زدن به نارضایتی عمومی، از طبقات مرفه جامعه مالیات گرفته و صرف طبقات محروم کنند، و بر میزان رضایت عمومی جامعه تا آن‌جا که ممکن است، بیفزایند. بهینه پارتو بهترین وضعیت را از نظر توزیع و رفاه عمومی تصویر می‌کرد. اما اینک مدیران دلاور ما این مفهوم را برای رسیدن به بالاترین درجه رانت‌خواری به‌کار می‌گیرند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۱ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – ویلفردو پارتو Vilfredo Pareto اقتصاددان ایتالیایی اواخر قرن نوزدهم.
۲ – یک نمونه قابل‌مطالعه از این “حال دادن”ها در دورانی که پرونده انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مجلس مطرح شده‌بود، “تولید” شد. یکی از نمایندگان مدافع مرتضوی در توضیح علت دفاع جانانه‌اش از این انتصاب، گفت : دکتر ارتباطات خوبی با دولت دارد و با استفاده از این رابطه خوب می‌تواند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از دولت بگیرد. البته دولتیان هم برای جا انداختن این انتصاب و وادارکردن نمایندگان مخالف به سکوت، ادعا کردند که پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان را آغاز کرده‌اند، که البته واقعیت نداشت.
مراجعه کنید به:
دکتر مرتضوی را با صد تا مثل کانادا عوض نمی‌کنیم؛ گور پدرشان

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

پرونده معاون اول دولت دهم بالاخره بعد از کش و قوس بسیار به نتیجه رسید و حکم محکومیت وی صادر شد. بی‌تردید هم از نظر رتبه و موقعیت اجرایی فرد محکوم و هم از نظر نوع اتهامات واردشده، این پرونده یکی از مهم‌ترین و پرتأثیرترین پرونده‌های چنددهه اخیر کشورمان است.
می‌توان درباب این پرونده و حاشیه‌های فربه آن به گفتنی‌های بسیار پرداخت. می‌توان به “پای‌زدن” متحدان و همراهان دیروز جناب معاون به پیکر وی اشاره کرد؛ متحدانی که به سرعت دست به کار شده، و سعی دارند با پای‌زدن بر او به عنوان یک “فتاده” و تأکید بر مخالفت‌هایی که با او داشته‌اند، پس‌لرزه‌های این حکم را مهار و مهندسی کنند.(۱) کافی است یکی از همراهان این دلاوران از مرکب قدرت به‌زیر افتد و دیگر “کارایی قبلی” را نداشته‌باشد، در این صورت از جفایی در حق او دریغ نخواهندکرد.
می‌توان به پافشاری و تأکید ویژه رئیس‌جمهور وقت که با اعلام “خط قرمز” هرگونه پیگیری و بررسی پرونده‌های احتمالی اعضای دولت به‌ویژه معاون اول خود را غیرممکن ساخت، و این که این مقاومت آقای احمدی‌نژاد تا چه میزان سرعت رسیدگی به چنین پرونده بااهمیتی را کند و حتی متوقف کرده‌است، اشاره کرد.
می‌توان به توجیهات شگفت‌انگیز دفتر آقای احمدی‌نژاد پرداخت که در قالب عذری بدتر از گناه، موارد اتهامی در پرونده معاون اول وقت را به دوران قبل از همکاری وی با دولت خود مربوط دانسته، و اصلاً استفاده از خدمات فردی را که از قبل پرونده تخلفات دارد، کار نادرستی نمی‌داند.
می‌توان از آقای احمدی‌نژاد پرسید گیرم خطاهای آقای م.ر. (به قول ظریفی مرد ناتمام به روایت جدول کلمات متقاطع) مربوط به دوره قبل از دولت شماست، و گیرم که منصوب کردن چنین فردی به سمتی حساس، هیچ اشکالی ندارد، آیا یک فرد متهم اگر قبل از طرح پرونده‌اش در محاکم قضایی، همکاری با شما را شروع کند، مصونیت می‌یابد و مثل مجرمی که در حرم و مکان مقدسی بست می‌نشیند، دیگر دست شاکیان عمومی و خصوصی به او نباید برسد؟!
می‌توان باز از آقای احمدی‌نژاد پرسید آیا در همه موارد پرونده‌هایی که محاکم قضایی رسیدگی و حکمی صادر می‌کنند، می‌شود نحوه رسیدگی را زیر سؤال برد، یا فقط وقتی که یکی از “دوستان” محکوم شود، این حق البته فقط برای شما ایجاد می‌شود؟ آیا این مصداق یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض نیست که اگر حکمی بر له “من” باشد، مساوی حکم خداوند است، و اگر بر علیه من باشد، مغرضانه صادر شده‌است؟!
می‌توان از برائت‌جویندگان که بعضی‌هایشان کم مانده ادعا کنند هرگز م.ر. را ندیده و با او همکلام هم نشده‌اند! پرسید آیا این پدیده به‌یک‌باره از آسمان افتاد؟ اولین خطا و اتهامات وی چه بود و چه بررسی و مداقه‌ای درباب پرونده وی صورت گرفت؟ حمایت و یا حداقل سکوت معنی‌دار شما در مورد او تا چه زمانی ادامه یافت؟ اگر کسی به شما این اتهام را وارد کند که این برائت جستن و سبقت گرفتن از همدیگر در حمله به این محکوم، خود نوعی فرار به جلو است، و از دید شما یک فرد خاطی تا زمانی که در جهت اهداف حزبی خاص کار می‌کند، قابل‌تحمل است، و بعد از گذشتن تاریخ مصرفش، او را کنار می‌گذارید و از خطاهایش که در مسیر خدمت به شما بوده، برائت می‌جویید، چه دلیل و برهانی برای رد این اتهام دارید؟
می‌توان این برائت‌جویی شتابزده را نمونه‌ای از برائت جستن‌های خطاکاران در روز موعود دانست که آرزو می‌کنند برای نجات خود، فرزندان و خانواده و برادر و دوستان خود را فدا کرده، و خود را از مخمصه برهانند!(۲)
اما قصد من پرداختن به هیچ‌یک از این مطالب نیست. من فقط به نکته‌ای خاص از این پرونده ملی می‌پردازم، که اگر همین موردتوجه قرار بگیرد، گامی به جلو برداشته‌ایم:
آن چه که معاون اول سابق “برداشت” کرده، پولی از خزانه ملت برای منافع شخصی نیست. بلکه جرمی بسیار بزرگ است: تحریف مسیر خواست و اراده ملت، در مظان اتهام قرار دادن مجلس و دولت و کل نهادهای عمومی.
به نظر من این جرم بسیار بزرگتر از “تحصیل مال از طرق نامشروع” است. چنین مجرمی فقط مالی به جیب می‌زند که شاید در کوتاه‌مدت آن را صرف سرمایه‌گذاری و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور بکند! فکرش را بکنید. فردی با دادن رشوه از سیستم بانکی وام کلان می‌گیرد و آن را برای خرید و راه‌اندازی کارخانه‌ای نیمه‌تعطیل به کار می‌گیرد. او خطا کرده و مستوجب مجازات است، اما چقدر فرق دارد با فردی که مبلغ کمتری را از بیت‌المال “برداشت” کرده و به خارج منتقل کرده‌است؟ قصد من تبرئه یا کم‌رنگ جلوه دادن خطای برخی مجرمان نیست. اما به نظر من خطای کسی که پولی از منابع عمومی به جیب می‌زند و آن را صرف تحریف و به اشتباه انداختن نهادهای حکومتی می‌کند، “کمک” ویژه به افراد خاص می‌دهد تا در انتخابات مجلس هزینه کنند و وارد مجلس شوند، آن پول را صرف خرید رأی می‌کند، به نمایندگان مجلس “هدیه” می‌دهد و اتهامی سنگین را برای همیشه در کارنامه مجلس ثبت می‌کند، خطایی بسیار بزرگتر از “تحصیل مال نامشروع” است.
به قول مرحوم سید اشرف‌الدین گیلانی ملقب به نسیم شمال:
دزد آن نَبُود که مال مردم ببرد
چون موش شود، برنج و گندم ببرد
یا سیم و زر از خزانه خُم خُم ببرد
آن دزد که انصاف و ترحم ببرد
پس عقل حکیم را بدزدد، دزد است
دزدیکه نسیم را بدزدد، دزد است
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – اشاره به شعر معروف:
گر بر سر نفس خود امیری مردی
ور بر دگری خرده نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری مردی
۲– برداشتی از سوره معارج آیات ۱۱ و ۱۲

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »