شورای هفتساله و صرفهجویی پرهزینه *
سالها پیش تدبیری اندیشیدهشد که با تغییر تاریخ برگزاری انتخابات و برای مهار رشد هزینههای جاری دولت، تعداد دفعات برگزاری انتخابات کاهش بیابد. بدینترتیب انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات شورای شهر همزمان شدند. کاهش بار مالی انتخابات در شرایطی که دولت به شدت گرفتار کسری بودجه است، حداقل برای زمان حاضر دستآورد مهمی است.
اینک با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری یکبار دیگر این همزمانی انتخابات برهمخوردهاست. در این میدان دو گزینه مطرح است: انتخابات شوراها در خرداد سال آینده برگزار نشود و سه سال به دوره فعالیت شوراهای فعلی اضافه شود، و یا در انتخابات سال آینده استثنائاً اعضای شوراها فقط برای یک دوره سهساله انتخاب شوند. طبعاً برای انتخاب گزینه مناسب باید به منافع ملی و مصالح عالیه اجتماعی توجه کنیم. اما تجربه نشان میدهد که در چنین مواردی بعضی فعالان سیاسی با بیاعتنایی کامل به مصالح جامعه فقط مصالح جریان سیاسی محبوب خود را در نظر میگیرند. ازاینرو لازم است برای یافتن راهی که متضمن مصالح عالیه کشور و نه جریانات سیاسی باشد، تلاش کنیم.
توجه به نکات زیر میتواند به یافتن پاسخ خردمندانه کمک بکند:
۱ – در سالهای اخیر کاهش چشمگیر نرخ مشارکت در انتخابات اسباب نگرانی خردمندان جامعه را فراهم ساختهاست. افزایش مشارکت در دور دوم انتخابات اخیر نسبت به دور اول این امید را در دل ناظران ایراندوست زنده کرد که میتوان با تغییر مسیر سیاستگذاری بار دیگر امید را در دل ایرانیان زنده کرد. ازاینرو هر عاملی که به رشد مشارکت سیاسی کمک کند، ارزشمند است و هر عاملی که ممکن است به این روند لطمه بزند، باید کشف و دفع شود.
۲ – انتخاب گزینه تمدید دوره فعالیت شوراهای فعلی نوعی بیاعتنایی به خواست و رأی مردم است. زیرا در خرداد ۱۴۰۰ هیچیک از واجدین حق رأی نمیتوانست تصور کند که این انتخابات سرنوشت مدیریت شهری را برای هفت سال آینده معین میکند. شاید اگر چنین اطلاعی وجود داشت، آنان تصمیم دیگری میگرفتند و شاید با درجه بالاتری از مشارکت و نتیجه دیگری روبهرو میشدیم. حال این سؤال مطرح میشود که هفتساله شدن شورایی که با عنوان شورای چهارساله از مردم رأی گرفتهاست، نوعی گندمنمایی و جوفروشی نیست؟
۳ – انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نشان داد که بخش عمده جامعه خواهان تغییر مسیر سیاستگذاری کشور و تغییر شیوههای مدیریتی در حوزههای مختلف هستند. میتوان انتظار داشت که اگر دولت در همین ماههای نخست با اتخاذ سیاستهای اصولی رضایت رأیدهندگان را تاحدی جلب کند، با گسترش امید در جامعه، درصد مشارکت در انتخاباتهای آینده به طرز چشمگیری افزایش یابد.
۴ – با فرض افزایش تمایل به مشارکت، در خردادماه ۱۴۰۴ و در شرایطی که شهروندان آماده نقشآفرینی میشوند، ناگهان خبر میرسد که انتخاباتی در کار نیست و همان جمعی که در انتخابات غیررقابتی خرداد ۱۴۰۰ روی کار آمدهاند، میتوانند سه سال دیگر حکومت کنند! این امر نوعی ناامیدی را در جامعه گسترش میدهد زیرا این واقعیت را به رخ میکشد که میتوان با کمترین مشارکت (در تهران ۲۶درصد) مدیریت شهری را در اختیار گرفت و تازه در موعد مقرر هم آن را پس نداد!
۵ – دفاع فعالان سیاسی خاص از هفتساله شدن شورا نشاندهنده نوعی تعارض منافع است. آنان انگیزه خود را صرفهجویی عنوان میکنند. اما با مروری بر کارنامه این جریان سیاسی میتوان دریافت که آنان در مسیر حفظ قدرت و حذف رقبای سیاسی خود از تحمیل هیچ هزینهای بر جامعه رویگردان نیستند، و هزینه برگزاری انتخابات در مقایسه با این هزینهها چندان محل اعتنا نیست.
۶ – انتخاب گزینه هفتساله شدن شوراها بدبینی مردم را به هردو جریان سیاسی رقیب تشدید میکند. یک گروه متهم به «زرنگبازی» برای حفظ قدرت و احتمالاً سوء استفاده از قدرت خواهندشد، و گروه دیگر متهم به «اهل بدهبستان بودن».
مردم با این انگیزه به منتخب انتخابات اخیر رأی داده یا بدون حضور در پای صندوق آرزومند موفقیتش شدند که او را اهل معامله و سازش نشناختند. در چنین شرایطی در مظان اتهام قراردادن جریان سیاسی حامی دولت نهتنها به صلاح این جریان سیاسی نیست، بلکه حتی به نفع کشور هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد، موج افزایش مشارکت در انتخاباتهای آینده را فرومینشاند.
با کنار هم گذاشتن این نکات، میتوان مقایسه بهتری بین دو گزینه انجام داد: انتخاب گزینه هفتساله شدن شورا، موجب میشود در بودجه سالآینده معادل هزینه برگزاری انتخابات صرفهجویی کنیم. همچنین اقتدار جریان سیاسی حاکم بر شوراها را که حاصل یک انتخابات با مشارکت اندک بوده، برای سه سال بیشتر تداوم میبخشد. درمقابل انتخاب گزینه شورای سهساله هرچند امکان این صرفهجویی را از دولت میگیرد، اما با دمیدن روح امید به تغییر در جامعه تمایل به مشارکت سیاسی را افزایش میدهد. به باور نگارنده این دستآورد بهحدی ارزشمند است که هزینه برگزاری نه یک مورد بلکه دهها مورد انتخابات هم در مقابل آن هیچ است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۸ – ۵ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: شهر، زمین و مسکن, یککمی سیاسی