تورم مهارشدنی است *
جامعه امروز ایران سالهاست که با تورم دورقمی زندگی میکند، و گویی خود را با این دشواری بزرگ سازگار کردهاست. اما اینروزها ازیکسو گرانی سریع و نگرانکننده موادغذایی معیشت بخش عمده مردم را هدف گرفته، و از سوی دیگر رشد سریع نرخ ارز بلاتکلیفی و نابهسامانی را در بازار به اوج رسانده، و این دو عامل دست در دست هم گروهی از شهروندان را به اعتراض و فریاد کشیدن بر سر مسؤولان واداشتهاست، فریادی که رئیسجمهوری بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور قول شنیدن آن را داد.
در طول چند دهه حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز معمولاً جزو اولویتهای دولتمردان و سیاسیون متنفذ نبوده، و یا توجهی به آزمودن روشهای کارشناسانه برای این مهم نداشتهاند. در همین رابطه بیان دو واقعه بهعنوان مثال به روشن شدن موضوع کمک میکند: در دوران دولت دهم یک دلال خردهپای ارز معروف به جمشید بسمالله مقصر افزایش نرخ ارز معرفی شد! زیرا متولیان امر درک درستی از بازار ارز نداشتند. همچنین زمانی که دولت یازدهم نرخ تورم را تکرقمی کرد، رقبای دولت اعلام کردند که سیاستهای مهار تورم به اقتصاد ملی آسیب رساندهاست! آنان معتقد بودند مهار تورم نسبت به سایر اهداف اجتماعی، اقتصاد و سیاسی از اولویت بالایی برخوردار نیست.
اینک که رئیسجمهوری وعده رسیدگی به خواسته شهروندان را داده، میتوان امیدوار بود که مهار تورم و رشد بیرویه نرخ ارز را در اولویت اول قرار گیرد. اما آیا دولت میتواند با کاستن از شدت بیماری، امید را به جامعه بازگرداند؟
در پاسخ به این پرسش مهم باید به نکات زیر توجه داشت:
۱ – تدابیری را که برای مهار گرانیها (خواه کالاها و خدمات و خواه ارز) قابلیت طرح دارند، در دو دسته میتوان قرار داد: تدابیری که اثر محدود دارند ولی این اثر در کوتاهمدت و با سرعت ظاهر میشود، و تدابیری که هرچند اثرشان برای ظاهر شدن زمان طولانیتری لازم دارد، اما هم اثر عمیق و تعیینکننده دارند، و هم انتخابشان یک ضرورت انکارناپذیر است. تردیدی نیست که دولت باید در هر دو میدان با جدیت وارد شود.
۲ – تا کنون تدابیر دولت برای ملزم کردن صادرکنندگان به بازگرداندن سریع ارز به کشور چندان کارساز نیوده، بهگونهای که برخی کارشناسان جریمه تعیینشده را نوعی شوخی تلقی کردهاند. با بازگشت سریع ارز دولت میتواند تا حد زیادی التهابات بازار ارز را مدیریت کند. در این میدان دولت اقتدار و آزادی عمل بالاتری لازم دارد.
۳ – نظارت مؤثر بر بازار برخی کالاهای اساسی و مقابله با هرگونه رفتار محتکرانه که جریان طبیعی توزیع کالا را تخریب میکند، میتواند این اطمینان را در مصرفکنندگان ایجاد کند که گرفتار وضعیت «بیدولتی» نشدهاند. البته چنین نظارتی بیتردید باید با همراهی و همسویی تشکلهای صنفی و درقالب رفتار خودتنظیمی صورت بگیرد.
۴ – در چند دهه گذشته همواره کسری بودجه دولت یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده تورم بوده، و درواقع قبح کسری بودجه در کشورمان ریخته و به یک سیاست دائمی در نظام بودجهریزی تبدیل شدهاست. چندی پیش رئیسجمهوری در نقد نظام بودجهریزی کشور از نهادهایی سخن گفت که بودجه میگیرند و هیچ کارایی مثبتی ندارند. همچنین یکی از کارشناسان مطلع از نهادی سخن گفت که بودجهای نزدیک به یکهزاربرابر نیاز واقعیاش دریافت میکند! البته ایراد نظام بودجهریزی کشور در همین موارد خلاصه نمیشود، اما همین نشانهها از بیماری حاد آن خبر میدهد. اصلاح و البته اصلاح بنیادین نظام بودجه یک ضرورت انکارناپذیر است. در این برنامه اصلاحی کار از بازنگری در لایحه بودجه آغاز شده، و تا سطح اصلاح شیوه حکمرانی پیش میرود.
۵ – شیوه نادرست بانکداری، میدان دادن به بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری (حتی غیرمجازها) اقتصاد ملی را زمینگیر کردهاست. پدیده مخرب تجارت پول به سبک وطنی باید هرچه سریعتر برچیدهشود. نظام بانکی بسیار بالاتر از اصلاح ناترازیها، به اصلاح شیوه نظارت و بازگشت از مدار ثروتاندوزی متقلبانه به مدار خدمتگزاری به اقتصاد ملی نیاز دارد.
۶ – در طول سالیان گذشته رانتخواران با لابی قدرتمند خود به بلعیدن بیامان منابع عمومی مشغول بوده، و ثروتی افسانهای برای خود فراهم کردهاند. این اتفاق شوم ازیکسو به تهی شدن خزانه منجر شده، و از سوی دیگر عامل تشدید نارضایتی برحق مردم است. تلاش دولت برای بازپسگیری این اموال غارتزده هم بنیه مالی دولت را تقویت خواهدکرد، و هم نقطه شروع بازسازی اعتماد مردم به حکومت است.
۷ – سالهاست کشورمان از دسترسی آسان به درآمد نفتی خود محروم شده. بانیان وضع موجود همواره ادعا میکنند مشکلی در مسیر فروش نفت وجود ندارد و تحریم سختگیرانه دشمنان بیاثر است. اما پاسخی به این پرسش معقول ندارند که پس چرا ارز نفت به کشور برنمیگردد. تنشزدایی در سیاست خارجی برای فروش نفت با دردسر کمتر یک ضرورت است و دیر یا زود باید آغاز شود. کشورمان برای جبران خرابیهای ناشی از بیتدبیری مزمن نیازمند درآمد نفتی خود است، البته درامدی که نباید بخش مهم آن در مسیر دور زدن تحریم نصیب رانتخواران حرفهای بشود.
۸ – اما در پایان ایران امروز تشنه یک گفتگوی ملی در فضایی صادقانه است: گفتگو برای ترسیم مسیر آینده، برای تعمیم وحدت ملی، برای گسترش مشارکت مردمی و بازسازی اعتماد ملی. اما این گفتگو را نمیشود در سطح مذاکره وزیر کشور با شهروندان و بازاریان معترض که رئیسجمهوری دستور آن را داده، فروکاست. این گفتگو با طرح اقدامات بنیادین از سوی دولت آغاز میشود؛ اقداماتی که مردم را متقاعد میکند که دولت اراده جدّی برای مهار بحران دارد. به بیان دیگر، این بار توپ در زمین دولت است و منتظر حرکت خردمندانه رئیس دولت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۰ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی