آغازی دیگر برای دوران همکاری‌های سازنده منطقه‌ای *

امروزه یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف بین جریان‌های سیاسی رقیب در کشور، اختلاف در مورد نحوه تعامل با جهان و چگونگی اثرپذیری اقتصاد ملی از این تعامل است. در یک‌سوی این میدان سیاسیونی موضع گرفته‌اند که جدّی‌ترین وظیفه دولت و دولتمردان را تأمین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌دانند، و ازاین‌رو به تعامل مثبت با جهان به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق هدف توسعه اقتصادی می‌اندیشند. اما جریان سیاسی رقیب در سوی دیگر میدان چندان معتقد به ضرورت تعامل مثبت با جهان نیست و ادعا می‌کند حتی بدون آن نیز می‌توان هدف رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی را محقق ساخت.

در آذرماه سال ۹۴ سعید جلیلی یکی از مدافعان سرسخت دیدگاه دوم اعلام کرد کشورمان بدون تعامل مثبت با جهان و پذیرفتن الزامات برجام می‌تواند ۲۰۰میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب بکند. پس چه ضرورتی دارد که هزینه تعامل مثبت را به‌صورت پذیرش شروط محدودکننده بپردازیم؟ مشابه همین ادعا را در سخنان و نوشته‌های بسیاری از فعالان سیاسی همسو با دیدگاه دوم می‌توان‌یافت.

ماجرای حمله به سفارت عربستان در دی‌ماه همان‌سال یکی از وقایع مهمی بود که ازیک‌سو تأثیر زیادی بر مناسبات خارجی کشورمان گذاشت و از سوی دیگر به جروبحث‌های فراوانی میان حامیان فکری دو دیدگاه رقیب دامن زد. در همان ایام مسؤولان دولت یازدهم به تقبیح این ماجرا پرداخته و آن را اتفاقی مشکوک با هدف تخریب فضای سیاست خارجی کشور معرفی کردند. در مقابل روزنامه کیهان با تیتری ویژه به حمایت از این تهاجم پرداخت و آن را عامل پاک شدن دامان کشورمان از ننگ رابطه با عربستان دانست. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این ماجرا بهانه کافی برای ترویج اندیشه باطل ایران‌هراسی به دست دشمنان کشور داد.

هرچند بدون این اتفاق مشکوک هم روند تحولات در میدان سیاست خارجی در مسیر نادیده گرفتن اندیشه تعامل مثبت با جهان بود، اما بی‌تردید این واقعه توانست به‌تنهایی اثری عمیق از خود برجای گذاشته و تصویری منفی از کشورمان در افکار عمومی جهان ایجاد کند. بدین‌ترتیب با گذشت هفت سال از آن واقعه ارزش واقعی پول ملی کشورمان در مقابل دلار بیش از ۱۳برابر کاهش یافت و لطمه سنگینی به اقتصاد ملی و به‌ویژه معیشت خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط وارد آمد.

اما اینک انتشار خبر توافق ایران و عربستان با وساطت چین خبری خوشحال‌کننده است. صرف‌نظر از سؤالات و ابهاماتی که در مورد ماجرای حمله و حمایت برخی سیاسیون و رسانه‌ها از آن و عدم برخورد جدی با مسببان آن و همچنین مسیر رسیدن این توافق مهم به مرحله نهایی مطرح ‌است، این توافق می‌تواند سرآغاز عصری جدید در مناسبات منطقه‌ای کشورمان باشد.

اصلاح مسیر تعامل با کشورهای منطقه نقطه شروع مناسبی برای ترسیم مسیر تعامل با جهان است. دشواری‌های اقتصادی که در طول سالیان گذشته در میدان اقتصاد برای کشورمان پدید آمد، به‌تدریج جمع بیشتری از سیاسیون و دولتمردان واقع‌بین را به این باور رهنمون می‌شود که برخلاف ادعای برخی نظریه‌پردازان گرفتار توهم، باید بازنگری جدّی در نگاه خود به سیاست خارجی داشته‌باشند.

گسترش همکاری بین کشورهای منطقه علاوه‌بر آثار عمیق فرهنگی و سیاسی خود، می‌تواند مقدمات شکوفایی و رشد اقتصادی را برای منطقه به ارمغان بیاورد، زیرا اقتصادهای منطقه از جهات متعدد مکمل هم هستند و می‌توانند مزیت‌ها و فرصت‌های فراوانی را برای همدیگر خلق کنند.

بااین‌حال باید دانست دشمنان ایران که در سالیان گذشته با ترویج کابوس ایران‌هراسی منافع فراوانی به جیب زده، و پروژه یارگیری سیاسی‌-نظامی خود را با موفقیت پیش برده‌اند، آرام نخواهندنشست و با استفاده از اهرم‌های فشار خارجی و ایادی داخلی خود برای تخریب مجدد روابط ایران با کشورهای منطقه تلاش خواهندکرد. همان‌گونه که چین به‌عنوان یکی از بزرگترین مشتریان نفت خلیج فارس که به تنهایی ۱۴درصد نفت جهان را مصرف می‌کند، هرگز به گسترش تنش در این منطقه حساس و تحمیل بحران به بازار نفت رضایت نمی‌دهد، و از هر ابزاری برای بازگرداندن آرامش به منطقه استفاده می‌کند، سایر بازیگران بزرگ جهانی نیز اهداف و برنامه‌های خود را در منطقه دنبال می‌کنند و خواهندکرد.

ازاین‌رو لازم است دولتمردان و کلیه فعالان سیاسی با هر سلیقه سیاسی عزم خود را جزم کنند تا فرصتی برای میدانداری به عناصر مشکوکی که مأموریت تخریب روابط ایران را با کشورهای منطقه عهده‌دار شده‌اند، داده‌نشود. برای جروبحث درباب این که بالا رفتن از دیوار سفارت عربستان تا چه میزان ضرورت داشت، یا چرا نباید با عاملان این حادثه مشکوک برخورد جدّی قانونمدارانه صورت می‌گرفت، یا این‌که چه میزان از خسارت اقتصادی تحمیل‌شده به کشورمان در طول سالیان گذشته متأثر از میدان دادن به عناصر مشکوک (یا در بهترین حالت متوهّم) است، فرصت زیاد است، و اینک زمان دفاع سرسختانه از منافع ملی و نه منازعات بی‌فایده سیاسی است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و بحران سکونت *

امروزه دشواری مسکن در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد و حتی در کشورهای ثروتمند هم درصدی از خانوارهای کم‌درآمد و فقیر از سکونتگاه مناسب برخوردار نیستند. ازاین‌رو بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با تدوین و اجرای برنامه‌هایی از رشد ابعاد این دشواری جلوگیری کنند. نا‌موفق بودن دولت‌ها در این میدان مهمّ می‌تواند شرایطی را فراهم بیاورد که دشواری با درگیر کردن درصد بزرگی از افراد جامعه به یک بحران تبدیل شود. به بیان دیگر درصورتی‌که گروه بزرگی از شهروندان کشور دشواری مسکن را احساس کرده، و به‌نحوی گرفتار آثار منفی و آزاردهنده آن شده‌باشند، دیگر باید از “بحران سکونت” سخن گفت.

به باور نگارنده دشواری مسکن در طول سالیان اخیر به‌حدّی رشد کرده، و فراگیر شده که اینک جامعه امروز ایران به معنای واقعی با بحران سکونت روبه‌رو است. برای درک بهتر صورت مسأله کافی است به گزاره‌های زیر توجه کنیم:

۱ – با در نظر گرفتن حداقل دستمزد مصوب سالانه، دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکن ۵۰مترمربعی در شهر تهران از ۲۹ سال در ۱۳۶۵ به ۴۶ سال در ۱۳۸۵ و ۱۱۱ سال در ۱۴۰۱ رسیده‌است. به بیان دقیق‌تر رابطه دستمزد و خرید مسکن سال‌هاست که گسسته شده، و عملاً پس‌انداز بخشی از دستمزد ماهانه با هدف خرید مسکن معنی و مفهوم خود را از دست داده‌است.

۲ – در سال ۱۳۵۵ جمعیت مستأجر کشور بالغ بر ۱۷درصد بود. این نسبت در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی کاهش جدّی یافته و به ۱۲درصد رسید، اما در سال‌های بعد از جنگ مجدداً روبه افزایش گذاشت. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ به ۲۶٫۶درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۷درصد رسید و اینک از رقم نگران‌کننده ۴۰درصد سخن به میان آمده‌است. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته‌است.

۳ – در سال ۸۴ سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور ۲۸درصد بود، که در سال ۹۰ به ۳۳درصد و در سال ۹۹ به ۴۳درصد رسید، و اینک در دامنه ۶۰ تا ۷۰درصد برآورد می‌شود. درحالی‌که این رقم برای کشور امریکا ۱۹درصد، اتحادیه اروپا ۲۳٫۹درصد، چین ۲۴٫۴درصد، ژاپن ۲۵درصد، کره جنوبی ۱۷درصد، و ترکیه ۱۵درصد است. برآورد این شاخص برای کل جهان در دامنه ۲۰ الی ۲۲درصد است.

۴ – از سال ۱۳۸۱ تاکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در حدود ۱۸۰برابر شده‌است. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در مقایسه با بقیه اشکال دارایی‌ها و درآمد خانوارها علاوه‌بر درهم شکستن بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد، شرایطی را فراهم کرده که حتی اقشار طبقه متوسط هم نگران نحوه تأمین هزینه تعمیرات ادواری خانه مسکونی خود باشند. بدین‌ترتیب حتی خانوارهای غیرمستأجر هم نگران وضعیت سکونتگاه خود و هزینه‌های احتمالی آن هستند.

۵ – مستقل از شیوه مالکیت و مشکلاتی که از محل افزایش سهم جمعیت مستأجر پدید آمده، درصد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی موجود از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار نیستند؛ زیرا یا با استفاده از مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده‌اند، یا ملاحظات فنی لازم در ساختشان رعایت نشده، یا عمر مفیدشان به پایان رسیده، و یا در بهترین شرایط فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای تأمین رفاه و جمعیت خاطر ساکنان خود هستند. براساس برآوردهای خوش‌بینانه درحدود ۴۰درصد از جمعیت کشور از عوارض پدیده بدمسکنی رنج می‌برند. البته اگر الزام خانوارها به سکونت در واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس را نیز مصداق بدمسکنی تلقی کنیم، بی‌تردید به رقم بالاتری در مورد شیوع این عارضه خواهیم‌رسید.

۶ – سال‌هاست که دشواری رفت‌وآمد در شهرهای بزرگ ذهن شهروندان و مسؤولان را مشغول کرده‌است. رشد بیرویه فضا‌های شهری، افزایش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها و بی‌اعتنایی مدیریت شهری به برنامه‌ریزی بلندمدت موجب تشدید دشواری ترافیک شده‌است. الگوی نامناسب معماری شهری و بی‌اعتنایی بلندمدت به دشواری‌های تحمیل‌شده به شهروندان در حوزه ترافیک شهری شرایطی را فراهم آورده که شهروندان ناگزیر از پرداخت هزینه سنگین به‌صورت تلف شدن اوقات گرانبها، از دست دادن سلامتی به خاطر آلودگی هوا، فشار عصبی و … شده‌اند.

۷ – سهم جمعیت روستایی کشور از ۵۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۶درصد در شرایط فعلی رسیده‌است. کاهش جدّی جمعیت روستایی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد توسعه منطقه‌ای بوده که موج مهاجرت به شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ را پدید آورده‌است.

کنار هم گذاردن موارد فوق می‌تواند هر تحلیل‌گر بیطرفی را قانع کند که درصد بزرگی از جمعیت کشور با دشواری‌هایی در امر سکونت خود درگیر هستند. امّا ناباوری متولیان امر به وجود “بحران سکونت” موجب شده که دولت‌ها در سالیان گذشته به‌جای اندیشیدن به رویکرد درمانی بنیادین، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد برای مقابله با این بحران روی آورده، و درنتیجه هرگز موفق به مهار آن نشده‌اند. ازاین‌رو پذیرش این واقعیت که در حوزه مسکن نه با یک دشواری بلکه با بحران گسترده روبه‌رو هستیم، گام نخست در مسیر مقابله اصولی با آن است.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

شعری برای مولود شعبان

طلوع خورشید شعبان

چه بویست این؟ چه بویست این؟
مگر آن یار می‌آید؟
مگر آن یار گلرخسار می‌آید؟
مگر آن یار گلرخسار از گلزار می‌آید؟

چه نور است این؟ چه نور است این؟
تو گویی بعد از این هجران بس غمبار
برای شادکامی‌ها و دست‌افشانی احرار
رفیق ماه‌طلعت از پس دیوار
یا آن یوسف کنعانی از بازار می‌آید

چه برق است این؟ چه برق است این؟
همی دانم به فضل و لطف رحمانی
پس از آن تلخکامی‌های پنهانی
پس از این روزهای سخت و آن شب‌های ظلمانی
مه من از برای پرتوافشانی
نگین خاتم مُلک سلیمانی
برای خلع آن عفریت بدکردار می‌آید

چه لطف است این؟ چه لطف است این؟
که مهدی شاه دین
در روزگار سخت بی‌دینی
هم از بهر نجات دین
ز دست دینمداران دروغین
دین‌فروشان طمعکار و بسی مکّار می‌آید

چه شور است این؟ چه شور است این؟
سعادتمند شد ناصر
هم‌اینک یوسف زهرا (س)
امین عارفِ عادل
طبیب عاشقِ واصل
حکیم مؤمنِ کامل
کریم عالمِ عامل
امیر مهربان و بردبار و غمگسار و مونس و غمخوار می‌آید

اقتصاد ملی پارتی ندارد *

هفته گذشته و به‌دنبال حضور نمایندگان دولت در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی شرایط خاص بازار ارز، مدیرمسؤول محترم روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟” (۱) به این موضوع پرداخته، و این سؤال بسیار درست را مطرح کرد که چرا ایران ما درحالی‌که در برخی رشته‌های مهم علم و صنعت رتبه بسیار بالایی دارد، اینچنین گرفتار مشکلات ارزی است و دولت نمی‌تواند وضعیت بازار ارز را مدیریت کند؟ در این نوشتار با کنار گذاردن سایر مباحث یادداشت ایشان که البته بررسی آن‌ها از حوصله این متن خارج است، فقط به این سؤال بنیادین می‌پردازم.

ابتدا توجه آقای شریعتمداری را به این نکته جلب می‌کنم که امروزه بسیاری از جوان‌های فرهیخته کشور که از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند، به دلیل شرایط خاص بازار کار ناگزیر از قبول شغل‌هایی در رده‌های بسیار پایین نسبت به توانایی و دانششان هستند، یکی در کوهستان‌های غرب کشور کولبری می‌کند و آن‌دیگر در متروی تهران دستفروشی می‌کند و سومی در کلانشهری دیگر مشغول مسافرکشی است. درمقابل نورچشمی‌های مقامات با رتبه‌های تحصیلی بسیار پایین‌تر در بهترین و “مرغوبترین” سمت‌ها مستقر شده‌اند.

این سؤال که چرا یک جوان فرهیخته با کمالات مثال‌زدنی و شایستگی چشمگیر نمی‌تواند توجه مسؤولان و مدیران دستگاه‌های دولتی را جلب کرده، و موقعیت شغلی متناسب با استعدادش کسب کند، جواب ساده‌ای دارد: او فاقد پارتی است! درحالی‌که جوان‌های نورچشمی مقامات از این نظر کم و کسری ندارند. آقای شریعتمداری اگر با این نظر موافقت ندارد، فقط کافی است یکی از دوستان و همفکران متنفذ خود را مثال بزند که فرزند جوانش بیکار و خانه‌نشین بوده، و مثل فرزندان دانش‌آموخته برخی شهروندان درجه دو به‌اصطلاح آیینه دق والدین خود شده‌است.

از نظر نگارنده شرایط امروز کشورمان قابل‌قیاس با شرایط همان جوان نخبه‌ای است که در عین شایستگی ناگزیر درگیر فعالیت‌هایی در سطح کولبری شده‌است. کشوری که با وجود ثروت سرشار، و دستیابی به رتبه بالا در برخی شاخه‌های حساس علوم، گرفتار دشواری اقتصادی است و فعالان اقتصادی کشور به‌ناچار محصولات ارزشمند داخلی را به کشورهای همسایه می‌برند تا با استفاده از عنوان آن کشور موفق به صدور و فروش محصول در بازار جهانی بشوند. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ملی نیز مانند آن جوان مظلوم پارتی ندارد!

البته منظور از پارتی در این‌جا قدرت‌های بزرگ جهانی خواه غرب و خواه شرق نیستند. منظور قوانین و مقررات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی است که می‌توانند با اقتدار تمام نقش حمایت از اقتصاد ایران را در بازار جهانی ایفا کنند. به‌عنوان نمونه همراهی کشورمان با FATF می‌توانست ارتباط شبکه بانکی ایران را با جهان خارج تسهیل کرده، و باری بزرگ از دوش صادرکنندگان بردارد. اما اتفاقاً نگاه منفی همفکران آقای شریعتمداری کشورمان را از حمایت این پارتی قدرتمند محروم کرده‌است.

آقای شریعتمداری به‌درستی می‌گوید ایران دومین کشور تولیدکننده دریچه قلب و دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوان است. اما باید بدانیم که کسب درآمد از طریق این‌گونه دانش‌های ارزشمند و کم‌نظیر نیازمند اصلاح مسیر تعامل با جهان خارج است، و بدون این اقدام اصلاحی، ما نیز مانند آن جوان فرهیخته و نخبه بیکار باید با گروه کولبران اقتصاد جهانی همراه بشویم، هرچند که با کمال تأسف این گروه فعلاً عضوی غیر از ما ندارد. بدون گشودن راه تعامل سازنده با جهان و استفاده از “پارتی قوانین و مقررات بین‌المللی”، ده‌ها مورد از چنین دارایی‌های ارزشمند و فخرآفرین قدرت ایجاد درآمدی ناچیز را برای ایران امروز ندارند. همان‌گونه که جوان نخبه داستان ما هم در نبود پارتی، باید مدارک تحصیلی ارزشمند خود را از دیوار اتاقش برداشته و در پستو پنهان کند، تا هرروز با دیدن آن‌ها داغ دلش تازه نشود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، آقای شریعتمداری با بیان جایگاه رفیع ایران در علم و فن امروز و اقرار به وجود دشواری‌ها در مهار نرخ ارز، ناخواسته متعرّض واقعیتی شده که بیشتر خود ایشان و همفکرانشان را زیر سؤال می‌برد که چرا با هدایت قطار سیاست خارجی کشور در مسیر تندروی، امکان استفاده اقتصاد مظلوممان را از پارتی قوانین و مقررات بین‌المللی گرفته و آن را به “کولبر اقتصاد جهانی” مبدّل کرده‌اند؟ چرا با اصرار به انتخاب گزینه‌هایی چون “بستن تنگه هرمز” و “انتقال بسته‌های اسکناس با قایق موتوری” همواره تلاش دارند انزوای خودخواسته ایران را پررنگ‌تر و مخاطره‌آفرین‌تر کنند؟ چرا فرصت برخورداری از آثار برجام را به کشورمان ندادند تا مردم نفس راحتی از دست تورم دورقمی بکشند؟ تورمی که در آن ایام تک‌رقمی شد و با کمک همفکران تندرو ایشان و “هل دادن” کشور در مسیر تندروی دوباره به سطح دورقمی بازگشت.

بقیه مطلب را به زمانی موکول می‌کنم که حامیان فکری تندروان دلایل خود را برای رد اتهام مشارکت در جرم “کولبر کردن اقتصاد ایران” مطرح کنند.

———————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟! (یادداشت روز)

اقتصاد ملی از مزیّت‌سازی تا مزیّت‌سوزی *

امروزه دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف ارزشمند ملی برای بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه مطرح شده‌است. نرخ بالای رشد اقتصادی ازیک‌سو متضمّن افزایش درآمد و رفاه عمومی برای شهروندان است، و از سوی دیگر می‌تواند موفقیّت بیشتر در سال‌های آینده را تضمین کند. در سایه دستیابی به نرخ بالای رشد، کشور می‌تواند توجّه شرکای اقتصادی بالقوّه را جلب کرده، و در میدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تثبیت موقعیّت خود در عرصه تجارت جهانی، رقبای منطقه‌ای خود را پشت سر بگذارد. زیرا بالا بودن نرخ رشد اقتصادی این علامت را به فعّالان اقتصادی در سطح منطقه و جهان می‌دهد که دولت حاکم بر این کشور قدر فرصت‌های رشد را می‌داند و برای بهره‌برداری از هر فرصتی حتّی کوچک برنامه‌ریزی می‌کند، و بنابراین از هرگونه حمایتی برای جلب نظر فعّالان اقتصادی دریغ نخواهدکرد.

دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی همواره در گرو استفاده بهینه از فرصت‌ها و مزیّت‌ها است. به بیان دیگر اگر کشوری هدف تحقّق رشد سریع اقتصادی را دنبال می‌کند، باید از هر فرصتی برای افزایش درآمد و گسترش بازارهای خارجی استفاده کند، با شناخت توانایی‌های خود و کشف مزیّت‌ها به فکر بهره‌برداری از این مزیّت‌ها باشد، و برنامه سنجیده‌ای برای بهبود جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش داشته‌باشد. همچنین این کشور می‌تواند علاوه بر شناخت مزیّت‌ها، به فکر خلق مزیّت‌های جدید و مستحکم‌تر ساختن جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش باشد، به‌گونه‌ای که شرکای تجاری بالفعل و بالقوّه همراهی و تعامل با آن‌ را گامی در مسیر حفظ و تحکیم منافع اقتصادی خود بدانند، و رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای را برای همکاری بلندمدّت بر این کشور ترجیح ندهند.

دیوید ریکاردو اقتصاددان برجسته انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم با ارائه تعریفی نوین از نظریه مزیّت نسبی موجبات گسترش درک سیاستگذاران و تصمیم‌گیران را فراهم آورد، و آموزه‌های او به رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروزی مدد رساند.

مروری بر کارنامه برخی کشورها که در طول پنج دهه گذشته رشد اقتصادی سریع را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که هنر استفاده از مزیّت‌ها و پررنگ‌کردن مزیّت‌های موجود حرف آخر را می‌زند. سنگاپور در شرایطی حرکت در مسیر رشد را آغاز کرد که نه از منابع و ثروت‌های زیرزمینی بهره‌ای داشت و نه در کانون توجّه سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود. بااین‌حال مسؤولان این جزیره تلاش کردند تنها مزیّت موجود سرزمینشان یعنی قرار گرفتن بر کناره گذرگاه دریایی ملکه را که شاهد ترافیک گسترده شرق و غرب بود، به یک برگ برنده تاریخی تبدیل کرده، و با ایجاد موقعیّت مطلوب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های جهانی را جذب خود کنند. سیاست خردمندانه مدیران ارشد سنگاپور در طول چند دهه توانست این جزیره فقیر را به سرزمینی آباد و ثروتمند تبدیل کند.

مشابه همین اتّفاق در چند کشور دیگر منطقه شرق آسیا افتاده و یا در حال اتّفاق افتادن است. مالزی، ویتنام و تایلند نیز با استفاده از تجربه سنگاپور حرکت خود را در مسیر “استفاده بهینه از مزیّت‌ها” و “خلق مزیّت‌های جدید” آغاز کرده، و موفقیّت بزرگی کسب کرده‌اند. در ساحل جنوبی خلیج فارس نیز کشور تازه‌تأسیس امارات از فرصت قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق آسیا به غرب اروپا و نیز بی‌اعتنایی همسایه شمالی‌اش به این مزیّت بزرگ چه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، به بهترین نحو استفاده کرده، و با ایجاد زیرساخت بسیار توانمند، انحصار ارائه خدمات به پروازهای انبوه این مسیر پرتردّد را به خود اختصاص داده‌است. این انحصار فرصت بسیار ارزشمندی برای رشد و توسعه و جلب توجّه سرمایه‌های خارجی در اختیار این کشور قرار داد، به‌نحوی که اینک گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبل‌علی از مرز ۱۰۰میلیارد دلار عبور کرده‌است. علاوه‌براین، این کشور از فرصت قرار گرفتن بندر فجیره در موقعیّت مطلوب جغرافیایی و ارائه خدمات بانکرینگ به کشتی‌های عبوری منطقه نیز غافل نمانده و امتیاز بهره‌برداری از این فرصت را نیز نصیب خود ساخته‌است.

با مروری بر کارنامه اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که نه‌تنها قدمی در مسیر خلق مزیّت‌های جدید برداشته‌نشده، بلکه توجّه چندانی هم به ضرورت استفاده از مزیّت‌های سرزمینی نشده‌است. برای درک بهتر مسأله و برآورد ابعاد خسارت ناشی از این بی‌توجّهی کافی است در آمار و ارقام زیر تأمّل کنیم: در فاصله سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون اقتصاد ترکیه ۱۲برابر، امارات متّحده عربی ۹٫۵برابر، قطر ۲۳برابر، عمان ۱۴٫۷برابر، مالزی ۱۵برابر، ویتنام ۲۷برابر، و تایلند ۱۱٫۳برابر شده‌اند، اما اقتصاد ایران فقط ۳٫۸برابر شده‌است. البته این رشد هم در سایه برداشت از منابع طبیعی اتّفاق افتاده و ربطی به افزایش کارآمدی و ارتقای کیفی فعالیّت‌های تولیدی ندارد.

بی‌تردید این ناکامی در میدان رشد بلندمدت اقتصادی در سایه نادیده گرفتن مزیّت‌ها و غنیمت نشمردن فرصت‌های ارزشمند محقّق شده‌است. بی‌مناسبت نیست به چند مورد از این نادیده گرفتن‌ها توجّه بکنیم:

۱ – کشور ما ظرفیّت و قابلیّت بسیار بالایی در میدان گردشگری خواه گردشگری فرهنگی و خواه گردشگری طبیعی دارد. اما این قابلیّت هیچگاه به طور جدّی موردتوجّه قرار نگرفته و برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز و افزایش درآمد ناشی از گردشگری برنامه‌ریزی نشده‌است. در طول ۳۰ سال گذشته صنعت جهانی گردشگری در حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار درآمد داشته‌است. این رقم بین کشورهای مختلف تقسیم شده و هر کشوری متناسب با توان و مدیریّت خود، سهمی از آن را به‌خود اختصاص داده‌است. مثلاً سهم فرانسه ۵/۴ درصد و اسپانیا ۴ درصد از کلّ این درآمد بوده‌است. حتّی ترکیه و کشورهای عربی هم درآمد مناسبی داشته‌اند. امّا درآمد گردشگری ایران بسیار ناچیز بوده و اصلاً تناسبی با جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشورمان ندارد. اگر متولّیان اقتصاد ملّی دغدغه استفاده بهینه از این ظرفیت را داشتند، با سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و با رفع موانع اداری، امکان برخورداری ایران از این سفره عظیم جهانی را فراهم می‌کردند. از‌آنجاکه طبعاً بخش مهمّی از درآمد بخش گردشگری با هدف کسب درآمد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شد، با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادّعا کرد، رونق این صنعت در سطحی که متناسب با قابلیّت‌های کشور باشد، می‌توانست با ایجاد یک گردش مالی عظیم در اقتصاد ملّی، ثروتی چندصد میلیارددلاری به صورت مجموعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت نصیب کشورمان بکند.

۲ – رشد سریع اقتصادی در شرق آسیا این منطقه را به یک قطب اقتصادی بزرگ مبدّل ساخته‌است. مراودات تجاری شرق آسیا با اروپا به صورت ترانزیت حجم عظیم کالا و مسافر، فرصتی بزرگ برای کسب درآمد در اختیار سرزمین‌های جاده ابریشم قرار می‌دهد. ایران به دلیل موقعیّت بسیار استثنایی خود از این فرصت تاریخی بهره‌مند بود که جایگاه خود را در این تجارت عظیم تثبیت کرده، و با تسهیل ارتباط بین این دو قطب اقتصادی درآمدی سرشار را نصیب خود بکند. فقط به‌عنوان یک نمونه ایران می‌توانست با فراهم آوردن زیرساخت مناسب به ارائه خدمات به پروازهای بین دو قطب بپردازد. اما با کمال تأسف و با بی‌اعتنایی ایران به این مزیّت، این فرصت تاریخی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار گرفت. اینک فرودگاه بین‌المللی دبی عنوان “پررفت‌وآمدترین فرودگاه جهان بر پایهٔ جابه‌جایی مسافران بین‌المللی” را به خود اختصاص داده‌است.

در حوزه حمل و نقل ریلی کشورمان می‌توانست با فراهم آوردن مقدّمات لازم خدمات ترانزیتی پردرآمدی ارائه کند. اما پاره‌ای ملاحظات سیاسی موجب شد توجّهی به این قابلیّت نشود. درنتیجه چندی پیش ترکیه با استفاده از مسیر جایگزین در کشورهای آسیای میانه توانست اولین قطار را به سمت چین روانه کند و طبعاً این به معنای کمرنگ شدن مزیّت جغرافیایی ایران است. از سوی دیگر کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس نیز به فکر راه‌اندازی خط ریلی فجیره-حیفا افتاده‌اند که بی‌تردید تأثیر قابل‌تأمّلی در کم‌اعتبار شدن مزیّت‌های سرزمینی‌مان خواهدداشت.

۳ – انتقال نفت و گاز تولیدی کشور ترکمنستان به بازارهای جهانی فرصت ارزشمندی برای ایران است. بااین‌حال هرگز تلاش جدّی برای قبضه کردن این بازار از سوی ایران انجام نگرفته‌است. بدین‌ترتیب اینک ترکمنستان به فکر انتقال گاز خود از مسیر دریای خزر و قفقاز به ترکیه و اروپا است. این کشور درحال حاضر بخشی از گاز موردنیاز چین را از طریق خط لوله آسیای میانه تأمین می‌کند و به فکر گسترش حضور گازی خود در بازار بزرگ چین است. همکاری نزدیک ایران با ترکمنستان می‌توانست منافع بلندمدّت هردو کشور را تأمین کرده، و این کشور را از اجرای پروژه احداث خط لوله از بستر دریای خزر بی‌نیاز سازد. اما بی‌عملی طرف ایرانی و دخالت برخی عوامل سیاسی موجب شد تا این کشور با جدّیت دنبال مسیر دیگری برای انتقال محصول خود به بازارهای هدف باشد. تکمیل چنین پروژه‌هایی مزیّت سرزمینی ایران را بیش از پیش کم‌رنگ و قابل‌اغماض خواهدساخت. گفتنی است دولت نهم با بهانه‌ای عجیب قرارداد سواپ نفتی با ترکمنستان را یک‌جانبه لغو کرد تا به این کشور نشان بدهد که ایران شریک قابل‌اعتمادی نیست.

۴ – ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز شناخته‌شده جهان می‌بایست برای تضمین منافع بلندمدّت خود تحوّل بازار بزرگ انرژی در جهان را رصد کرده، و متناسب با آن سیاست‌های بلندمدّت خود را تدوین نماید به‌گونه‌ای که بتواند همواره جایگاه مستحکمی در این بازار داشته‌باشد. به‌ویژه در بازار جهانی گاز کشورمان نیازمند طرّاحی دیپلماسی گازی است. کشوری که بخش مهمّی‌ از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، نمی‌تواند سیاست‌ خارجی خود را بدون توجّه به مسائل این بازار و عملکرد و برنامه‌های رقبا طراحی و تدوین کند. بی‌اعتنایی به این اصل مهم در شرایط فعلی این نتیجه را به‌بار آورده که طرح راهبردی انتقال گاز به شبه‌قارّه هند بعد از سال‌ها مطالعه و مذاکره بی‌نتیجه مانده و گاز ترکمنستان جایگزین آن بشود. از سوی دیگر بی‌عملی ایران در میدان صدور گاز به اروپا باعث شده خریداران بزرگ گاز طبیعی چندان تمایلی به مشارکت بلندمدّت با ایران نداشته‌باشند. تدوام چنین سیاست‌هایی موجب خواهدشد ایران باوجود تملک بخش مهمّی از ذخایر گاز جهان، نقش اندکی در تأمین گاز موردنیاز مشتریان بزرگ داشته‌باشد، و گاز را از سر ناچاری همچنان در دل زمین محبوس نگهدارد.

۵ – بخشی از ذخایر نفت و گاز کشورمان در میدان‌های مرزی مشترک با همسایگان قرار دارد و طبعاً باید برداشت از این میدان‌ها در اولویت باشد. از این نظر می‌توان این ذخایر را بخش فرّار منابع تلقّی کرد که درصورت تأخیر در برداشت، از بین می‌رود. بااین‌حال برخی ملاحظات سیاسی موجب شده سهم اندکی از این ذخایر نصیبمان بشود. به‌عنوان نمونه در میدان گازی مشترک با قطر تأخیر و تعلّل ما شرایط بسیار مطلوبی را نصیب شریکمان کرده که بی‌دردسر به برداشت گسترده از این ذخایر بپردازد. درواقع میدان‌های مشترک را می‌توان نوعی از “مزیّت” دانست که باید در زمان مناسب و بدون فوت وقت از آن استفاده شود، و تأخیر جدّی ما باعث کمرنگ شدن این مزیّت شده‌است.

۶ – سرمایه انسانی مهمترین بخش دارایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو برخورداری یک کشور از نیروی جوان و دانش‌آموخته را می‌توان یک مزیّت و فرصت برای دستیابی به توسعه دانست، که نحوه استفاده از آن آینده توسعه کشور را مشخص می‌سازد. در طول چند دهه گذشته مهاجرت نیروی جوان و متخصص کشور به خارج همواره جریان داشته، و در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته‌است. این بدان‌معنی است که در سایه بی‌توجهی متولیان امر به این “مزیّت”، کشورمان فرصت استفاده از آن را از دست داده، و نیروی نخبه و فرهیخته خود را به سادگی در اختیار جوامع دیگر قرار می‌دهد تا به جریان توسعه آن جوامع کمک کنند. به بیان دقیق‌تر مهاجرت نخبگان یکی از مصادیق بارز “مزیّت‌سوزی” است، و درمقابل کشورهایی که مقصد این‌گونه مهاجرت‌ها هستند، با فراهم آوردن مشوق‌های لازم برای نخبگان سایر جوامع به‌ویژه ایران، اقدام به “مزیّت‌سازی” می‌کنند.

موارد فراوان دیگری را نیز می‌توان به این فهرست افزود که به همین مقدار بسنده می‌کنیم. همه این موارد و موارد مشابه نشان از این دارند که نظام‌ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جامعه ما هنوز به اهمّیت مزیّت‌ها و ضرورت استفاده درست از آن‌ها پی نبرده، و طبعاً با مرحله اندیشیدن به “مزیّت‌سازی” فاصله‌ای چشمگیر دارد.

امّا به‌راستی چرا مزیّت‌های کشورمان که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در مسیر توسعه همه‌جانبه استفاده کرد، تا بدین‌حدّ مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟ به بیان دیگر، چرا صاحب‌منصبان و سخنوران متنفّذ که جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور دارند، توجّهی به ضرورت حفظ و تقویت مزیّت‌های کشورمان ندارند، و در بیشتر موارد به‌جای مزیّت‌سازی مرتکب مزیّت‌سوزی می‌شوند؟ به باور نگارنده پاسخ را در سه سرفصل اصلی زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱ – جهل نسبت به مزیّت‌ها

ممکن است متولّیان امر و صاحب‌منصبان درک درستی از مزیّت‌های کشور نداشته‌باشند. درواقع در یک نظام اداری که با معیارهای شایسته‌سالاری سر سازش نداشته، و حاضر به پذیرش قواعد و اصول آن نیست، بر صدر نشستن و قدر دیدن کسانی که صلاحیّت علمی کافی برای احراز مسؤولیّت‌های مهمّ ندارند، امری طبیعی است. ناگفته پیداست اگر فلان مقام مسؤول ارزش یک مزیّت را نداند، و ارزیابی درستی از آثار و تبعات بی‌توجّهی به آن نداشته باشد، لزوماً حفظ و تقویت این مزیّت را جزو اولویّت‌های خود طبقه‌بندی نخواهدکرد.

تصوّر کنید یک مدیر عالیرتبه اطّلاعی از وضعیت بازار جهانی گاز و شدّت رقابتی که در آن جاری است، ندارد. او طبعاً درکی از آثار اجرای یک پروژه عظیم احداث خط لوله گاز در کشور رقیب بر اقتصاد ما نخواهدداشت. او نمی‌تواند این حقیقت را درک کند که با این پروژه کشور رقیب برای خود یک مزیّت بزرگ ساخته و مزیّت طبیعی سرزمینی ما را کمرنگ و بی‌اعتبار می‌سازد. شاید تصوّر او از بازار جهانی گاز در این سطح است که مشتری‌های ما با زنبیل و چرخ دستی خرید در خط مرزی صف کشیده‌اند تا گاز ما را بخرند! و جایگزین گاز عرضه‌شده توسط کشوری بکنند که خط لوله لازم را آماده کرده، و سال‌ها برای فراهم آوردن زمینه سیاسی و اقتصادی همکاری با خریداران وقت صرف کرده‌است.

۲ – بی‌مهری به منافع ملّی

یکی از اوّلین ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا مقدّم دانستن منافع ملّی در افق بلندمدّت بر سایر اهداف است. بی‌اعتنایی به ضرورت حفظ و تقویت مزیّت‌های اقتصادی کشور شاید فقط ناشی از جهل نسبت به آن نبوده، بلکه ناشی از مقدّم دانستن اهداف دیگر بر هدف ارزشمند توسعه و حفظ منافع ملّی بلندمدّت باشد. ممکن است یک حزب یا جناح سیاسی برای غلبه بر رقیب خود و دستیابی بر اریکه قدرت حتی منافع ملی را هم نادیده بگیرد. به‌عنوان نمونه این جریان سیاسی تلاش می‌کند با به تعویق انداختن یک تفاهم بزرگ حزب حاکم را در برنامه‌هایش با شکست روبه‌رو ساخته و در انتخابات بعدی با دردسر کمتر جای آن را بگیرد. حال اگر این رفتار سیاسی هزینه گزافی به کشور تحمیل می‌کند، اشکالی ندارد! یا ممکن است برای فلان جریان سیاسی محقّق شدن یک هدف معین در سطح سیاست جهانی ارزشمندتر از توسعه ملّی باشد. همانگونه که چندسال پیش یکی از سخنوران وضعیت بین حفظ یک استان کشور را با حفظ یک حکومت در فلان کشور منطقه مقایسه کرد و هدف دوّم را به اوّلی ترجیح داد. در چنین شرایطی، حتّی اگر سیاسیّون درک درستی از مزیّت‌های سرزمینی کشور داشته‌باشند، لزوماً به فکر حفظ و تقویت آن‌ها نخواهندبود.

متأسفانه فضای رقابت سیاسی در کشورمان به‌حدّی گرفتار نابسامانی و بی‌اخلاقی نظام‌یافته است که “منافع ملّی” در این میانه به “مظلوم بزرگ” مبدّل شده‌است. تأخیر در برنامه برداشت از میادین گازی مشترک با قطر، تأخیر در نهایی کردن توافق هسته‌ای و استفاده از ظرفیّت اقتصادی آن برای رفع دشواری‌های معیشتی شهروندان، و تأخیر در تکمیل زنجیره زیرساخت‌های لازم برای صدور گاز به بازارهای هدف به‌ویژه اروپا همه و همه متأثر از این نگاه نادرست به سیاست و اقتصاد است.

۳ – تسخیرشدگی توسط افکار متوهمانه

ارزیابی نادرست از توانایی‌های خود و طرف مقابل می‌تواند به انتخاب رویکردی بیانجامد که ممکن است نتایجی فاجعه‌آمیز داشته‌باشد. توصیه شیخ سعدی در گلستان که به یک ضرب‌المثل رایج تبدیل شده‌است، اشاره به همین معنی دارد:

دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

اگر ذهن یک مدیر و صاحب‌منصب با افکار متوهّمانه تسخیر شود، حتی در صورت برخورداری از دانش مکفی به مزیّت‌ها و حتی درصورت مقدّم دانستن منافع ملّی بر هر هدف دیگری، باز هم گرفتار انتخاب رویکرد غلط خواهدشد.

اظهارنظرهای برخی از سخنوران و سیاسیّون متنفّذ کشورمان به‌خوبی نشان می‌دهد که متأسفانه ذهن آنان گرفتار همین تفکرات متوهّمانه است. وقتی فلان مقام دولت دهم می‌گوید تحریم نفت ایران غیرممکن است، زیرا قیمت نفت برای غربی‌ها به دویست دلار خواهدرسید و آن‌ها متلاشی خواهندشد، یا یک مقام دیگر همان دولت می‌گوید تحریم بانک مرکزی غیرممکن است زیرا دنیا به امریکا خواهدخندید، یا فلان نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید برای افزایش صادرات کشورمان تا سطح دویست میلیارد دلار نیازی به توافق هسته‌ای نداریم، یا نامزد دیگر می‌گوید سربازان فلان کشور را گروگان گرفته و ده میلیارد دلار غرامت خواهیم‌خواست، همه این گزاره‌ها نشان از تسخیر ذهن گویندگان توسط افکار متوهّمانه است که با نادیده گرفتن توصیه مشفقانه شیخ اجل، دشمن را به‌اصطلاح ریز می‌بینند.

گفتنی است آقای سعید جلیلی در تابستان سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از امکان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده از این سیاست برای مقابله با حربه تحریم دشمنان سخن گفته‌است. به نظر ایشان با راه‌اندازی ده طرح مشابه و تبدیل نفت و گاز به فرآورده‌های دیگر نه‌تنها نگران تحریم و قطع صادرات نفت خام خود نخواهیم‌بود، بلکه باید نفت کشورهای همسایه را هم بخریم. وی همچنین این فراز از سخنرانی خود را در صفحه منسوب به خود در فضای مجازی منعکس کرده‌است. آقای جلیلی این طرح را جلوگیری از خروج حتّی یک قطره نفت از تنگه هرمز البته بدون توسّل به روش‌های نظامی می‌داند. امّا به این سؤالات جواب نمی‌دهد که سرمایه و فنآوری این ده مجتمع عظیم چگونه تأمین خواهدشد؟ آیا رقبای منطقه‌ای ما دست روی دست خواهندگذاشت و بدون ملاحظات سیاسی تمام محصول نفت و گاز خود را به ما واگذار خواهندکرد؟ آیا مشتریان جهانی محصولات پتروشیمی زنبیل در دست منتظر خرید محصولات ما هستند و تحریممان نخواهندکرد؟

ده‌ها مثال دیگر از سخنان فاقد منطق این سخنوران می‌توان ردیف کرد که در تک‌تک جملاتشان ردّپای این تسخیرشدگی توسّط افکار متوهّمانه مشهود است.

درواقع جریان خسارت‌باز مزیّت‌سوزی در کشور ما متأسّفانه حاصل همراهی ویرانگر هرسه عامل فوق به صورت همزمان است؛ سه عاملی که بودن فقط یکی از آن‌ها برای درهم شکستن کمر اقتصاد ملّی و پنچر کردن چرخ توسعه اقتصادی کشور کفایت می‌کند.

اما به عنوان نکته پایانی بی‌مناسبت نیست که به برنامه مولّدسازی دارایی‌های دولت که در روزهای اخیر سروصدا به‌پا کرده، اشاره کنیم: تلاش دولت برای تدوین و اجرای برنامه مولّدسازی دارایی‌های خود درواقع اقدامی از نوع مزیّت‌سازی است. یعنی دولت تلاش می‌کند اموال و مستغلّاتی را که در اختیار دارد، به‌گونه‌ای مدیریّت کند که هرکدام از این اموال منبع درآمد و عامل تولید ثروت باشند و بدین‌ترتیب قدرت مالی دولت افزایش بیابد. البته بررسی این برنامه و آثار و تبعات اقتصادی آن فرصتی بیشتر می‌طلبد. اما نکته‌ای که در همین نگاه اول به این پرونده جلب‌توجّه می‌کند، این است که در شرایطی که دولت به فکر افزایش ارزش دارایی‌های خود و به‌عبارتی مزیّت‌سازی برای خود افتاده، چرا هنوز مزیّت‌های ارزشمند کشور گرفتار بی‌مهری هستند؟ آیا تلاش برای حفظ و تقویت مزیّت‌های کشور و به بیان دیگر مولّدسازی دارایی‌های توسعه‌ای کشور دارای اولویّت بیشتری نسبت به تلاش برای مولّدسازی دارایی‌های دولتی نیست؟ دولتی که با اجرای این برنامه درواقع مدّعی می‌شود که قدر داشته‌های خود را می‌داند و می‌خواهد از این داشته‌ها به بهترین نحو بهره ببرد، چرا به دارایی‌های بسیار ارزشمندتر کشور به همین میزان توجّه نمی‌کند؟

——————————-

* این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صفحات ۵۶ تا ۵۸ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، ذخایر گاز طبیعی و دیپلماسی گازی *

ایران به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، به تنهایی بیش از ۱۷درصد ذخایر شناخته‌شده را به خود اختصاص داده‌است. بااین‌حال سهم کشورمان در تجارت جهانی گاز بسیار اندک است. امروزه یکی از بزرگترین دغدغه‌های کشورهای دارنده ذخایر گاز همچون بسیاری از ثروت‌های تجدیدناپذیر دیگر، تبدیل این دارایی ارزشمند زیرزمینی به یک دارایی مولّد در روی زمین است. به بیان دیگر باید با استخراج و عرضه این محصول در بازار جهانی منابع ارزی لازم را برای اجرای طرح‌های بزرگ توسعه فراهم آورد. ازاین‌رو فرایند استخراج و عرضه چنین ثروت‌هایی را می‌توان یکی از نمودهای بارز “مولّدسازی دارایی‌های جامعه” دانست. زیرا چنین ثروتی تا زمانی که در جایگاه طبیعی خود در لایه‌های پایینی زمین نگهداری می‌شود، قابلیت ایجاد شغل و افزایش درآمد را ندارد.

ناگفته پیداست که حضور در بازارهای جهانی و در اختیار گرفتن سهمی از بازار کشورهای مختلف، نیازمند فراهم آوردن مقدمات و تمهیداتی است. به‌ویژه در مورد تجارت گاز طبیعی که سرمایه‌گذاری هنگفتی در قالب تکمیل خطوط لوله و تجهیزات پشتیبانی لازم دارد، کشور هدف تمایل به همراهی و همکاری با عرضه‌کننده‌ای خواهدداشت که به آینده مشارکت بلندمدت با آن اطمینان پیدا کند.

ممکن است گفته‌شود قناعت به سهم اندک در بازار و محدود ساختن میزان برداشت، گامی در مسیر حفظ منافع نسل‌های آینده‌است. اما این توجیه درستی نیست. زیرا بی‌اعتنایی به ضرورت افزایش سهم در بازار، فرصت مولّدسازی یک دارایی ارزشمند را از نسل حاضر و نسل‌های آینده می‌گیرد و اجازه کسب سود و ثروت‌اندوزی با استفاده از این دارایی را به آنان نمی‌دهد. دقیقاً به همین دلیل است که سایر کشورهایی که ذخایر بزرگ گاز طبیعی را در اختیار دارند، هدف کسب سهم بیشتر از بازار و تبدیل دارایی ارزشمند غیرمولّد در زیر زمین را به یک دارایی مولّد در روی زمین با چنگ و دندان دنبال می‌کنند.

در طول چند سال گذشته اتفاقات قابل‌ملاحظه‌ای در بازار تجارت جهانی گاز افتاده‌است. قطر سومین دارنده دخایر بزرگ گاز جایگاه خود را به‌عنوان عرضه‌کننده قابل‌اعتماد و شریک بلندمدت در بازار تثبیت کرده‌است. همین امر باعث شده این کشور با کمک شرکت‌های بزرگ و دارندگان فنآوری‌های روز در عرصه استخراج و فرآوری حتی قابلیت برداشت بیشتر از سهم خود از ذخایر مشترک مرزی را پیدا کند. طرح احداث خط لوله صلح که با هدف انتقال گاز ایران به شبه‌قاره هند طراحی شده‌بود، با کارشکنی دشمنان ایران متوقف مانده و به تاریخ پیوست. درمقابل خط لوله تاپی که بناست گاز ترکمنستان را به هند و پاکستان برساند، توانسته منافع مشترکی بین سه کشور و گروه طالبان تعریف کرده و آنان را بر سر میز مذاکره بنشاند. گفتنی است عربستان هم با هدف ایجاد محدودیت برای صنعت گاز ایران در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. در شرایطی که اروپا به تداوم تأمین گاز موردنیاز خود از روسیه اطمینان نداشت، ترکمنستان با ذخایری در حدود یک‌سوم ذخایر ایران، از فرصت استفاده کرده، و با اجرای خط لوله انتقال گاز از بستر دریای خزر هدف گرفتن سهمی بزرگتر از تجارت جهانی گاز را دنبال می‌کند. این کشور برای انتقال گاز خود حتی حاضر به همراهی با ایران و استفاده از خاک این کشور نشد.

نتیجه همه این اتفاقات از دست رفتن فرصت حضور ایران بر سر سفره تجارت جهانی گاز است. طبعاً در شرایطی که مشتریان بزرگ گاز، کالای موردنیاز خود را از یک شریک مطمئن و با استفاده از خطوط لوله مستقر و زیرساخت‌های آماده دریافت می‌کنند، تمایلی به مشارکت با ایران که زیرساخت آماده‌ای برای انتقال گاز ندارد، نخواهندداشت. علاوه‌براین اقدامات غیرکارشناسانه برخی دولتمردان ازجمله کنار گذاشتن توافق سواپ نفتی با ترکمنستان در دولت نهم تصویری غیرقابل‌پیش‌بینی از کشورمان در نظر مشتریان بزرگ گاز ساخته‌است. درواقع نگاه خاص کشورمان به سیاست جهانی موجب شده بیشتر شرکای اقتصادی و تجاری بالقوه کشورمان چندان به آینده مشارکت و تجارت با ما خوش‌بین نباشند، و فرصت‌های تجارت سودآور از دستمان برود.

کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد، باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش حضور مقتدرانه در بازار جهانی گاز و استفاده از این دارایی برای توسعه باشد، یعنی باید تلاش کند مشتریان بزرگ این کالا را متوجه خود ساخته و به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد همکاری اقتصادی را با آنان آغاز کرده، و به جایگاه مناسب خود در بازار جهانی گاز برسد. ظاهراً در شرایط فعلی ضرورت دخالت دادن منافع ملی در تدوین اصول سیاست خارجی موردتوجه متولیان امر نیست. علاوه‌براین در شرایطی که دولتمردان برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت را دنبال می‌کنند، متأسفانه به فکر مولّدسازی دارایی ارزشمندی به نام ذخایرگازی کشورمان نیستند. درنتیجه درصورت تداوم شیوه ناکارآمد فعلی، ایران باید برای “مولدسازی” ذخایر گاز خود منتظر اتمام ذخایر ترکمنستان در طول پنج دهه آینده بماند.

—————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملّی و خسارت‌های تداوم تحریم *

آقای روحانی چندروز پیش در نشستی با همکاران خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته‌اند تحریم‌ها در اسفند ۹۹ با احیای برجام قابل‌‎رفع بود، اما مصوبه مجلس مانع شد. اشاره روحانی به قانون اقدام راهبردی است که در آذرماه ۱۳۹۹ ابلاغ شد، و عملاً امکان پیگیری مذاکرات منتهی به توافق را از دولت وقت گرفت. این گفته ایشان بسیار مهم و قابل‌تأمل است. زیرا اگر این ادعا درست باشد، باید آثار منفی این مصوبه در اقتصاد ملی و معیشت خانوارها سنجیده‌شده، و با دستآوردها و آثار مثبت آن مقایسه شود، و طبعاً باید مدافعان این روش مواجهه با پرونده مذاکرات هسته‌ای پاسخگوی “اقدام” خاص خود باشند.

با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران، نرخ تورم که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ از ۳۴٫۷درصد به ۸٫۳درصد رسیده‌بود، بار دیگر دورقمی شده و در سال ۹۸ از سطح ۴۰درصد گذشت. اگر ادعای روحانی درست باشد، با حصول توافق در اسفند ۹۹ امکان داشت که بار تورم تحمیلی ناشی از تحریم از دوش اقشار کم‌درآمد جامعه برداشته‌شود. اما با از دست رفتن فرصت توافق در دولت دوازدهم، دو سال دیگر تورم سهمگین بر ملت ایران تحمیل شده‌است. برای رسیدن به درکی درست از این بار گران تورمی کافی است به این حقیقت تلخ توجه کنیم که تورم دوسال گذشته یعنی از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۱ همسنگ تورم ۶٫۵ سال اول دوران جنگ تحمیلی (از شهریور ۵۹ تا اسفند ۶۵) ‌است! بدین‌ترتیب تورم دوسال اخیر سهم قابل‌توجهی در گسترش ابعاد فقر و هل دادن خانوارها به زیر خط فقر دارد. البته این مورد تنها خسارت ناشی از تأخیر در توافق نبوده، و باید به فرصت ازدست‌رفته بازسازی صنایع، محدود شدن امکان صدور نفت، حذف ایران از محورهای مواصلاتی و ارتباطی شرق و غرب و … نیز اشاره نمود.

خروج امریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت امریکا را در یک انزوای سیاسی گرفتار کرد، و این دولت نتوانست اجماعی برعلیه ایران ایجاد کند. در مردادماه ۱۳۹۹ امریکا در اجلاس شورای امنیت با کسب تنها یک رأی موافق کشور دومینیکن شکست بزرگی را متحمل شده‌بود، و به همین دلیل دولت بایدن تمایل داشت موقعیت امریکا را در بین متحدانش تقویت کرده و کاخ سفید را از انزوای ترامپی خارج کند. مذاکرات و رایزنی طرف ایرانی با ۱+۴ همچنان ادامه داشت، و مقدمات برای ثبت یک پیروزی دیگر برای ایران در اسفند ۹۹ فراهم بود. زیرا بازگشت امریکا به برجام نشان می‌داد که تحریم یکجانبه این کشور کارساز نبوده، و نتوانسته مقاومت طرف ایرانی را بشکند.

در چنین شرایطی که لازم بود دولت ایران سیاست صبر و انتظار را همچنان ادامه داده، و آماده چیدن میوه شیرین پیروزی باشد، تصویب قانون اقدام راهبردی دولت را در موقعیت خطیری قرار داد. طرف ایرانی تا آن روز با وجود عهدشکنی امریکا به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده، و به همین دلیل توانسته‌بود اروپایی‌ها را از پیروی تمام و کمال امریکا بازدارد، اما انجام تکالیفی که قانون اقدام راهبردی بر دوش دولت می‌گذاشت، بار دیگر اروپایی‌ها را با امریکا همراه می‌کرد. دولت تلاش کرد راه را برای رسیدن به توافق هموار کند، اما مجلسی‌ها بر خواسته خود اصرار داشتند. بدین‌ترتیب بار دیگر مقدمات وحدت بین اروپایی‌ها با امریکا فراهم شده، و به‌نوعی اجماع علیه ایران شکل گرفت؛ اجماعی که امروز آثار منفی و خسارتبار آن را در اقتصاد ملی مشاهده می‌کنیم. درواقع این اجماع جدید برعلیه ایران را باید نتیجه کار تندروهای وطنی که از همان ابتدا مخالف هرنوع مذاکره و تعامل با جهان خارج بودند، دانست. گفتنی است حتی اگر ادعای آقای روحانی قابل‌قبول نباشد، بازهم این سؤال به قوت خود باقی خواهدبود که چرا کشورمان در شرایطی قرار گرفته که در طول دوسال اخیر معادل ۶٫۵سال از دوران جنگ تحمیلی فشار تورمی را تحمل کرده‌است، و برای برداشتن این بار از دوش ملت چه باید کرد؟

انتشار سخنان روحانی جریان تندرو را در موقعیتی خاص قرار داده که باید پاسخگوی اقدام خود باشند. آنان باید به دو سؤال بسیار مهم زیر پاسخ منفی و البته مستند بدهند:

۱ – آیا در اسفند ۹۹ احیای برجام با فرض عدم تصویب قانون اقدام راهبردی ممکن بود؟

۲ – آیا با احیای برجام نرخ تورم همان‌طور که در دوران دولت یازدهم تک‌رقمی شد، بازهم با سرعت کاهش می‌یافت؟

البته ناگفته پیداست که پاسخ شفاف و کارشناسی و به‌دور از هیاهو به این دو پرسش کاری بسیار دشوار است. نقد شتابزده‌ای که روزنامه کیهان چند ساعت بعد از انتشار سخنان روحانی منتشر کرد، هرچند حاصل‌جمع همه نظرات تندروها است، اما فاقد پاسخ مستدلّ به پرسش‌های کلیدی فوق بوده، و بررسی آن از حوصله این یادداشت خارج است.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

رسانه ملی و یک برنامه پرحاشیه دیگر *

چند روز پیش مهمان برنامه تلویزیونی هفت ضمن اظهارنظر در مورد برخی رفتارها و گفتارهای هنرمندان کشورمان عباراتی را بر زبان آورد که واکنش‌های تندی از طرف برخی فعالان صنعت سینما به دنبال داشت. نظرات و دیدگاه‌های مثبت و منفی در این مورد در رسانه‌ها منتشر شد و حتی کار تا بدین‌حد بالا گرفت که رئیس رسانه ملی هم ناگزیر از پرداختن به این مطلب شده، و درقالب اظهارنظری کوتاه به دفاع از دست‌اندرکاران و مهمان برنامه پرداخت.

شاید از دید بعضی ناظران کل این پرونده و مجادلات لفظی چندان مهم نباشند و خوشتر آن باشد که بعد از مدتی به فراموشی سپرده‌شود، و جادوی گذشت زمان کدورت‌ها را رفع کند. اما تجربه نشان داده‌است که چنین پرونده‌هایی فراموش نمی‌شوند. شاید یکی از علت‌های این فراموش نشدن این باشد که “مهمان”هایی از جریان فکری خاص دست‌بردار نیستند و چند روز دیگر و در برنامه‌ای دیگر باز هم چنین رفتاری را در پیش خواهندگرفت. ازاین رو به باور نگارنده، این پرونده اهمیت خاص خود را دارد و بی‌مناسبت نیست جنبه‌های مختلف آن واکاوی شود، با این امید که جامعه ایران امروز از گزند رفتارهای نسنجیده و احساسی در امان بماند.

در مورد پرونده “سخنان پرحاشیه” مهمان برنامه تلویزیونی هفت موارد زیر قابل‌تأمل هستند:

۱ – مهمان برنامه می‌توانست با انتخاب تعابیری دیگر نظرش را مطرح کند و موجب ناراحتی کسی نشود. دراین‌صورت او احتمالاً چنین می‌گفت: “هنرمندان ما وقتی سنشان بالا می‌رود، با پیشنهادات کاری کمتری روبه‌رو می‌شوند، زیرا جوان‌ترها جایشان را می‌گیرند. آن‌ها هم ناراحت شده و به صف معترضان می‌پیوندند!”. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مستقل از درست یا نادرست بودن این شکل استدلال، او برای بیان نظرش ناگزیر از انتخاب کلماتی نامناسب نبود. ممکن است گفته‌شود در فضایی احساسی و به دنبال برخورد خاص “آن‌طرفی‌ها” او هم عنان اختیار از کف داده، و در انتخاب کلماتش دقت نکرده‌است، همان‌گونه که رئیس صداوسیما با چنین توجیهی از او دفاع کرد، اما چنین توجیه و عذری پذیرفتنی نیست. یک کارشناس فرهنگی و یک هنرمند طبعاً باید از این ویژگی‌ برخوردار باشد که در انتخاب کلام و نوع برخوردش آداب خاصی را رعایت کند و هر کلامی را که به ذهنش خطور کرد، بر زبان نیاورد.

۲ – استدلال مهمان برنامه بسیار نادرست و بی‌منطق است. او برای بیان این گزاره، اول باید ثابت کند هنرمندان مسن‌تر معترض هستند و هنرمندان جوان اعتراضی ندارند. سپس او باید ثابت کند اعتراض هنرمندان مسن‌تر دلیل دیگری غیر از ناراحتی از وضعیت بازار کار ندارد. از این کارشناس باید پرسید با استناد به چه شواهدی این ادعای نامعقول را مطرح می‌کند. اگر ادعای مهمان برنامه حقیقت داشته‌باشد، ممکن است دلایلی دیگر غیر از نارضایتی از شرایط بازار کار برایش مطرح شود. به‌عنوان نمونه ممکن است گفته‌شود هنرمندان مسنّ متعلق به نسلی هستند با تجربیات اجتماعی و تاریخی خاص، و هنرمندان جوان چنین تجربه‌ای ندارند، درنتیجه گروه اول معترض هستند، و گروه دوم انگیزه‌ای برای اعتراض ندارند. یا ممکن است گفته‌شود گروه دوم بنا به دلایلی علاقه‌ای به دردسر درست کردن برای خود و از دست دادن فرصت فعالیت آن‌هم در ابتدای جوانی ندارند.

باید از مهمان برنامه پرسید با فرض درست بودن ادعایش، چرا از بین توجیهات مختلفی که می‌توان برایش مطرح کرد، توجیهی خاص را که با سلیقه سیاسی خودش سازگار است، انتخاب کرده. آیا استدلال‌های او در مورد سایر باورهایش هم از این نوع است؟

۳ – با فرض این که مهمان برنامه کلمات و تعابیر خاص را در آن برنامه به‌صورت فی‌البداهه انتخاب کرده‌است، می‌توان ادعا کرد این انتخاب نشان از یک پس‌زمینه فکری زن‌ستیزانه دارد. فردی که در گفتار فی‌البداهه از تعبیر “یائسه بودن” به‌عنوان نوعی تحقیر و استخفاف استفاده می‌کند، نمی‌تواند ادعا کند که زن را جنس دوم و دارای شأنی پایین‌تر از مرد نمی‌داند. گفتنی است یکی دیگر از کارشناسان فرهنگی که اتفاقاً ذائقه سیاسی بسیار نزدیک به مهمان برنامه دارد، چند سال پیش در نوشته‌ای در روزنامه مشهورش فرد موردانتقادش را با عنوان “پیرزن” نواخت! از دید او این عبارت لابد فحش محسوب می‌شد!

۴ – رئیس صدا و سیما در واکنش به حاشیه‌های برنامه موردنظر، با این توجیه که توهین‌های معترضان در ماه‌های گذشته شرایطی ایجاد کرده که افرادی نظیر مهمان برنامه هفت نیز برآشفته شده و عنان اختیار از کف بدهند، و کلامی نامناسب بر زبانشان جاری شود. این درست است که اصحاب خرد رفتار توهین‌آمیز را نمی‌پذیرند و از جانب هرکسی باشد، مردود می‌شمارند، زیرا می‌دانند این رفتارهای توهین‌آمیز طرف دیگر را هم به توهین متقابل تشویق یا مجبور می‌کند. اما آیا از نظر رئیس محترم صدا و سیما فقط مهمان برنامه و همفکران او مجاز هستند با این توجیه که طرف مقابل توهین کرده، زبان به توهین بگشایند؟ آیا ایشان حاضر است همیشه و همه‌جا شروع‌کنندگان رفتار توهین آمیز و هتاکانه را محکوم کرده، و حق برخورد متقابل را برای طرف دیگر به رسمیت بشناسد؟

۵ – مهمان برنامه بعداً در مقام توجیه رفتار خود برخوردش را توهین‌آمیز نمی‌داند، و می‌گوید فقط از یک اصطلاح پزشکی استفاده کرده‌است. طبعاً این استدلال ایشان هم مشابه استدلال جاسازی‌شده در سخنان پرحاشیه اولیه‌اش پذیرفتنی نیست. درواقع برای تشخیص این مطلب که استفاده از فلان کلمه یا فلان عبارت توهین تلقی می‌شود یا نه، باید به عرف جامعه و برداشتی که افکار عمومی از آن کلمه و عبارت دارند، مراجعه کرد. به بیان دیگر کسی نمی‌تواند بگوید چون از نظر من استفاده از فلان عبارت توهین‌آمیز نیست، پس طرف مقابل حق رنجیده‌خاطر شدن ندارد. 

۶ – جامعه امروز ایران توجه ویژه‌ای به سیاست دارد، ازاین‌رو طبعاً با دیدگاه‌های سیاسی مختلفی در جامعه روبه‌رو هستیم. یکی از دلایل تعدد قابل‌توجه احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور نیز همین امر است. حال باید پرسید آیا همه صاحبان سلیقه‌های سیاسی رقیب از فرصت برابر برای استفاده از تریبون رسانه ملی برخوردار هستند؟ مهمان محترم برنامه هفت حتماً توجه دارد که جزو معدود افرادی است که امکان استفاده از این تریبون برایش فراهم است. در چنین شرایطی حضور ایشان در یک برنامه و سخن گفتن در مورد برخی مسائل مهم را می‌توان به محاکمه غیابی رویکردهای سیاسی رقیب تشبیه کرد. انصاف حکم می‌کند اگر یک کارشناس در چنین نشست یکطرفه‌ای شرکت کرده، و زبان به سخن گفتن بگشاید، حداقل باید بیشتر از حد معمول حق غایبان را رعایت کند و عباراتش را با رعایت اصول و آداب انتخاب کند.

۷ – متأسفانه فضای رقابت سیاسی در کشورمان به‌گونه‌ای است که در بسیار موارد منافع ملی و اهداف بلندمدت اجتماعی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخی سخنوران و صاحب‌منصبان متنفذ چندان باوری به ضرورت گسترش گفتگو در جامعه ندارند. بدین‌ترتیب محدود شدن مجال گفتگو در بین اقشار جامعه فاصله بین گرایشات سیاسی موجود در جامعه را بیشتر کرده، و آن را مبدل به نوعی آفت ساخته که وحدت ملی را تهدید می‌کند. در چنین فضایی عقلانیت حکم می‌کند که رسانه‌های عمومی از نشر و بازنشر برخی گفتارها که می‌تواند فاصله بین سلیقه‌های سیاسی را بیشتر کرده، و به وحدت ملی آسیب برساند، خودداری کنند. درواقع رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی باید منادی وحدت بوده و تلاش کنند صاحبان سلیقه‌های سیاسی رقیب را به تحمل همدیگر و مهربانی بیشتر تشویق کنند.

حال باید از متولیان امر پرسید در شرایط امروز جامعه و درحالی‌که ایران امروز بیش از هر دوره دیگری نیازمند گسترش و تقویت مبانی وحدت ملی است، انتخاب چنین شیوه‌ای برای گفتگو مخرب وحدت نیست؟

اما در پایان نگارنده فقط برای ارضای حسّ کنجکاوی خود مایل است بداند مهمان برنامه هفت و مدافعان او به‌ویژه رئیس محترم رسانه ملی آزادی و اختیاری را که آیه ۶۰ سوره مبارکه نور به بانوان سالمند داده، به رسمیّت می‌شناسند یا نه؟

———————————

* – این یادداشت در سایت دیدارنیور منتشر شده‌است.

دولت و جمعیت مستأجر *

امروزه همه دولت‌ها در سرتاسر جهان رفع فقر و کاستن از جمعیت زیر خط فقر کشورشان را یکی از وظایف اصلی و از اولویت‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری خود معرفی می‌کنند. طبعاً در کشور ما که ضرورت حفظ کرامت انسان در قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته‌است، این وظیفه اهمیت و فوریت بیشتری می‌یابد. به بیان دیگر رفع فقر و رسیدگی به امور اقشار فقیر جامعه اگر برای سایر دولت‌ها یکی از اولویت‌ها است، باید برای دولت در جامعه ما اولویت اول تلقی شود.

سال‌هاست که وضعیت خاص مالکیت مسکن در کشورمان به‌عنوان یکی از عوامل گسترش فقر در جامعه امروز ایران موردتوجه کارشناسان و ناظران قرار گرفته، زیرا متوجه این نکته ظریف شده‌اند که به‌اصطلاح طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن وزیدن گرفته‌است.

در طول چند دهه گذشته درصد جمعیت مستأجر کشور درحال افزایش بوده، و در سالیان اخیر سرعت این افزایش به طرز چشمگیری بالا رفته‌است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مستأجر ۳۰٫۷درصد بوده، و در اینک برآوردهای غیررسمی سخن از سهم ۴۰درصدی است. البته در برخی کشورهای توسعه‌یافته درصد جمعیت مستأجر بالاتر از این رقم است، اما باید توجه داشت علت بالا بودن این نرخ در جوامع توسعه‌یافته لزوماً فقر و نداری شهروندان نیست. درحالی‌که در ایران گروه کثیری از شهروندان توان مالی لازم را برای خرید مسکن ندارند، و از سر ناچاری به سکونت در مسکن استیجاری روی آورده‌اند. به بیان دیگر افزایش جمعیت مستأجر در کشورمان نشان‌دهنده گسترش سریع فقر است. طبعاً در شرایطی که اقشار کم‌درآمد جامعه بخش اعظم درآمد خود را باید در قالب اجاره مسکن صرف کنند، روزبه‌روز شرایط برای این گروه دشوارتر و دشوارتر خواهدشد، زیرا آنان امکان پس‌انداز برای خرید مسکن و حتی امکان پس‌انداز برای تأمین ودیعه اجاره مسکن در سال‌های آینده را از دست می‌دهند.

در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند به تحولات بازار مسکن استیجاری بی‌اعتنا باشد و به‌اصطلاح جمعیت مستأجر را در این میدان تنها بگذارد. اگر دولت واقعاً برنامه‌ای برای مهار ابعاد فقر در جامعه دارد، مهم‌ترین بند این برنامه باید حمایت از جمعیت مستأجر باشد تا با افزایش نجومی اجاره مسکن معیشت خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش متلاشی نشود.

در سال‌های گذشته دولت‌های وقت تدابیری را برای خانه‌دار شدن خانوارهای فاقد مسکن به کار بسته‌اند. افزایش سقف وام مسکن، اجرای طرح مسکن مهر و طرح‌هایی از این قبیل اثری جدّی در این میانه نگذاشته و درنهایت از سال ۹۸ دولت در شرایطی که گویی از ایجاد تحول جدی در بخش مسکن ناامید شده‌بود، تلاش کرد با مداخله در بازار مسکن استیجاری شرایط را به نفع جمعیت فاقد مسکن تغییر بدهد. مصوبه سران سه قوه در مورد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها با این هدف تنظیم و ابلاغ شد که جلو افزایش بیرویه اجاره بهای مسکن گرفته‌شود. از آن زمان، همه‌ساله مصوبه سران سه‌ قوه در اوایل سال ابلاغ شده، و از مالکان واحدهای مسکونی استیجاری و بنگاه‌های املاک خواسته‌می‌شود سقف مجاز افزایش را رعایت کنند. بااین‌حال بازار مسکن استیجاری در چهار سال گذشته اعتنایی به این قبیل مصوبات فاقد ضمانت اجرا نکرده‌است. گویی مسؤولان وظیفه خود را فقط در صدور یک متن برای اعلام همدردی با جمعیت انبوه مستأجر خلاصه می‌کنند و دیگر کاری به این ندارند که این جمعیت نیازمند حمایت و همراهی دولتمردان چگونه با افزایش اجاره‌بها و عدم رعایت سقف مجاز کنار خواهندآمد.

بی‌تردید مهار جریان افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید درآمد اندک دهک‌های پایین یکی از اقدامات بسیار ضروری در قالب برنامه جلوگیری از گسترش فقر است، و البته با عنایت به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، مهار افزایش اجاره‌بهای مسکن، سرفصل مهمی از این برنامه خواهدبود. اما تجربه چهار سال گذشته به‌خوبی نشان داد که صدور بیانیه بدون ضمانت اجرا و رها کردن میدان نظارت کمکی به حل مشکل کشور نکرده، و فقط به ناامیدی اقشار کم‌درآمد کشور دامن می‌زند. زیرا آنان درخواهندیافت که گویی از دید دولتمردان مشکل آنان به خودشان مربوط است و خود باید برای نجات از مخمصه فقر و فلاکت کاری بکنند، و متولیان امر جز بر زبان آوردن سخنان سوزناک و صدور بیانیه‌های بی‌تأثیر کاری نخواهندکرد.

حلّ سریع معضل مسکن در کشور و تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای فاقد مسکن به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع است، و دولت می‌بایست تا دیر نشده با استفاده از خرد جمعی و همراهی اهل فن قدم‌های جدّی برای تدوین این برنامه بسیار مهم و حیاتی بردارد. بااین‌حال در کوتاه مدت ساماندهی بازار مسکن استیجاری به‌عنوان یک درمان موقّت می‌تواند اندکی از آلام اقشار کم‌درآمد و محروم از نعمت رانت بکاهد.

در این راستا دولت می‌تواند با دو اقدام ضربتی زیر کار ساماندهی را آغاز کند:

۱ – پایین آمدن سود سپرده‌های بانکی در سالیان اخیر موجب شده تا مالکان واحدهای استیجاری نرخ تبدیل پایین‌تری برای ودیعه پرداختی مستأجران تعیین کنند، از‌این رو اعمال این سیاست در بخش پولی کشور در اولین قدم مستأجران را متضرر ساخته‌است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی نیز مخالفان سرسختی دارد که فعلاً به بررسی دلیل آنان نمی‌پردازیم. عجالتاً دولت با جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ، و اعمال نرخ سود بالاتر در بازار سپرده‌های کوچک می‌تواند نرخ تبدیل ودیعه را به نفع مستآجران تغییر بدهد.

۲ – در سه سال گذشته نبود ضمانت اجرای قدرتمند و فقدان نظارت مصوبه‌های سران سه قوه در مورد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را بی‌اثر ساخت. دولت می‌بایست بدون فوت وقت تمهیدات قانونی لازم را در این میانه فراهم سازد تا مصوبه احتمالی سال آینده به سرنوشت مصوبه‌های سه سال گذشته دچار نشود. در این راستا با بازنگری در سیاست‌های مالیاتی می‌توان ابزار مالیاتی را به‌گونه‌ای به‌کار برد که مالکان از محل افزایش اجاره‌بهای بیشتر از سقف مجاز منتفع نشوند و درنتیجه انگیزه‌ای برای افزایش بیشتر نداشته‌باشند. همچنین وزارت فخیمه متولی امر مسکن باید با تقویت چتر نظارتی خود، این پیام مهم را به مالکان و به‌ویژه بنگاه‌های املاک بدهد که برخلاف سال‌های گذشته امسال مستأجران “تنها” نیستند.

البته در کنار این دو اقدام ضربتی، نگارنده توصیه می‌کند همه مقامات و صاحب‌منصبان ذیربط اعم از مدیران دولتی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ارشد و نمایندگان مجلس با اعلام میزان دارایی‌خود در قالب املاک و مستغلات جایگاه خود را در بازار مسکن استیجاری به‌طور شفاف به مردم اعلام کنند تا معلوم شود مثلاً فلان مقام دولتی یا فلان نماینده مجلس که خدای‌ناکرده اعتنایی به مشکل جمعیت مستأجر و ضرورت حل آن ندارد، خود چند واحد استیجاری را در این آشفته‌بازار برای اجاره عرضه کرده‌است، و به‌عبارتی آیا پدیده تعارض منافع مانع همراهی او با برنامه کاستن از آلام مستأجران نیست؟

—————————-

* این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

یک پیروزی کوچک در میدان فسادستیزی *

پایین بودن رتبه کشورمان در فهرست کشورهای عاری از فساد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران را نگران کرده‌است. همچنین دشواری‌هایی که پیش‌ پای نهادهای مدنی فسادستیز قرار دارد، به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. این تشکل‌ها گاه برای تأمین هزینه‌ فعالیت‌های جاری خود نیز با محدودیت‌هایی دست در گریبان هستند و علاوه‌براین فرایند ثبت و دریافت مجوز برای آن‌ها یا تلاش برای تشکیل قانونمند شبکه نهادهای مدنی گرفتار دشواری‌های جدّی در نظام دیوانسالاری کشور است. درحالی‌که باندهای رانت‌خواران و مفسدین برای گسترش میدان فعالیت خود هرگز با محدودیت مالی روبه‌رو نیستند و برای تشکیل شبکه اهریمنی فساد معطّل صدور مجوّز از سوی هیچ نهادی نمی‌شوند. مهم‌تر از همه این که شواهدی برای این ادعا می‌توان ارائه کرد که مبارزه با فساد از نظر مسؤولان از اولویت بالایی برخوردار نیست. این‌ها همه می‌تواند دلایل کافی برای نگرانی فعالان میدان فسادستیزی و عاشقان سربلندی ایران به‌دست بدهد.

اما به باور نگارنده در کنار همه این عوامل مأیوس‌کننده، نشانه‌های از یک پیشرفت هرچند اندک در امر مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که جامعه هیچگاه به شرایط سالیان گذشته و آزادی عمل بی‌قیدوشرط جویندگان رانت بازنخواهدگشت. جهاد بزرگ میهنی با هیولای زشت‌روی فساد گام به گام پیش می‌رود؛ و همتّ فعالان فسادستیز باید مصروف این مهمّ شود که با امید به آینده روشن به مجاهدت خود ادامه داده، و سرعت این پیشروی را هرچه بیشتر بالا ببرند.

رسانه‌ای شدن پرونده مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور با یک دستگاه دولتی در مورد چگونگی استخدام دختر و داماد یکی از وزرا ممکن است اتفاقی کوچک، افشاگری و “شیطنت” رسانه‌ای و درکل امری کم‌اهمیت تلقّی شود. اما بااین‌حال تأمل در ابعاد این ماجرا درک بهتری از وضعیت مبارزه با فساد در جامعه امروز ایران به دست می‌دهد. نهاد ناظر در نامه خود به رعایت نشدن ضوابط قانونی در پرونده استخدام منسوبین وزیر اشاره کرده، و ضمن حکم به توقف روند اجرایی، از دستگاه مربوط توضیح می‌خواهد. توجیه نهاد ناظر “ضرورت شفاف‌سازی و رفع ابهام” است. دستگاه موردسؤال با سرعت نامه جوابیه را تهیه و ارسال می‌کند. در جوابیه به دو نکته اشاره شده‌است: اول این‌که دستگاه اجرایی موردسؤال قانوناً حق دارد بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود را بدون فراخوان و به‌صورت قرارداد موقت تأمین کند، پس جذب بدون فراخوان این دو نفر غیرقانونی نبوده‌است. دوم این که جذب و استخدام این دو نفر زمانی اتفاق افتاده که والد ماجدشان هنوز به پست وزارت منصوب نشده‌بود.

البته از منظر کارشناسی می‌توان ایرادات جدّی به این پرسش و پاسخ وارد ساخت. بااین‌حال نکات مثبت و امیدوارکننده‌ای در این میانه نیز قابل‌طرح هستند که نباید آن‌ را از نظر دور داشت:

۱ – پرونده این مکاتبه رسانه‌ای شده، و به نظر می‌رسد خبری از برخورد با اصحاب رسانه در این میانه نیست. این امر را باید به فال نیک گرفت. زیرا اصحاب رسانه که خود را موظف به تداوم فعالیت آگاهی‌بخشی می‌دانند، و هر خطری را در این مسیر به جان می‌خرند، شایسته تقدیر و تشکر هستند، نه احضار و اخطار و الزام به استغفار.

۲ – نامه نهاد ناظر در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ارسال شده، جواب نامه در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه داده‌شده و روز بعد پرونده رسانه‌ای شده‌است. الزام دستگاه موردسؤال به پاسخ‌گویی سریع اقدامی ارزشمند است. گویی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که باید هشدارها و تذکرات نهادهای ناظر را جدّی گرفته، و بدون فوت وقت به اصلاح خطای خود اقدام کنند.

۳ – هم متن نامه نهاد ناظر و هم نامه جوابیه با این پیش‌فرض تنظیم شده‌اند که شهروندان حق دارند در جریان امور قرار بگیرند. تصمیمات و اقدامات متولیان امر باید به‌گونه‌ای باشد که موجبات بدبینی و اعتراض مردم را که ولی‌نعمتان اصلی کشور هستند، فراهم نکند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور کشور ملک طلق صاحب‌منصبان بود، و “رعیت” اجازه نداشتند در اموری که به آنان مربوط نیست “فضولی” کنند. اما اینک همه‌جا سخن از شفافیت است.

با کنار هم گذاشتن این سه نکته می‌توان با خوش‌بینی به افق‌های آینده نگریست: مردم حق دارند بدانند، رسانه‌ها حق دارند افشاگری و آگاهی‌بخشی کنند. مسؤولان وظیفه دارند شفاف و قانونی عمل کنند و موجبات بدبینی و تردید افکار عمومی را فراهم نکنند، و نهادهای ناظر وظیفه دارند مو از ماست بیرون بکشند و رضایت صاحبان حق را بیشتر از گذشته فراهم بیاورند.

اما بااین‌حال در همان نظر اول به نامه جوابیه می‌توان دو ایراد جدّی وارد ساخت که امید است موردتوجه نهاد ناظر قرار گرفته، و در نامه دوم اطلاعات و مستندات دقیق‌تری از دستگاه موردسؤال بخواهند:

۱ – اعطای اختیار جذب بدون فراخوان به دستگاه صرفاً با این توجیه صورت گرفته که مدیران ارشد با امکان مانور و انعطاف بیشتر بتوانند کمبودها را در اسرع وقت برطرف کنند و گرفتار چم و خم دیوانسالاری نشوند. این اختیار نباید به‌عنوان فرصتی برای اقدام سلیقه‌ای تلقّی شود. به بیان دیگر حتی باید برای جذب نیروی قراردادی هم از طریق فراخوان و دادن فرصت به همه متقاضیان کار اقدام شود و از “تکماده” تبصره ۷ فقط در شرایط خاص که فراخوان مقدور نیست، استفاده شود. به‌راستی آیا زمانی که استخدام این دو عزیز اتفاق افتاده، امکان اجرای فراخوان فراهم نبود؟ مسؤولان دستگاه از کجا یقین حاصل کردند که با اعلام نیاز رسمی همگانی جوانانی فرهیخته‌تر، متخصص‌تر و دلسوزتر از این دو عزیز سراغشان نخواهندآمد؟

درواقع هرچند مدیران دستگاه اجرایی با اقدام به جذب بدون فراخوان قانون را زیرپا نگذاشته‌اند، اما باید در مورد علت استفاده از این اختیار قانونی و این که چنین اقدامی اولاً حقی را از دیگران ضایع نکرده، و ثانیاً به نفع دستگاه تحت مدیریتشان بوده، مستندات لازم را ارائه کنند و در محضر افکار عمومی از این اقدامشان دفاع کنند.

۲ – دستگاه موردسؤال می‌گوید استخدام این دو نفر زمانی انجام گرفته که پدرشان وزیر نبوده‌است. این استدلال با این پیش‌فرض تنظیم شده که گویی فقط یک وزیر می‌تواند با اعمال نفوذ فرصت استخدامی به‌اصطلاح چاق و چلّه برای فرزندان و وابستگانش فراهم آورد. حنای چنین استدلالی در منظر افکار عمومی رنگی ندارد. زیرا برای سالیان طولانی از مشاهده تبعیض ظالمانه و تخصیص مرغوب‌ترین فرصت‌ها به فرزندان و نورچشمی‌های مقامات غیر وزیر رنجیده‌خاطر شده، و از مظلومیت فرزندان فرهیخته خود نالیده‌اند. گیرم که در زمان جذب این دو عزیز پدرشان وزیر نبوده، دستگاه موردسؤال نباید با اشاره به این واقعیت از دادن پاسخ شفاف طفره برود. دستگاه باید بدون لکنت اثبات کند که این دو فرد در موقعیت برابر با سایر افراد واجد شرایط قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند، و انتسابشان به فرد متنفذ آن زمان و وزیر آینده هیچ تأثیری در این انتخاب و ترجیح آنان به “بچه‌های مردم” نداشته‌است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۹ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.