اقتصاد ملی و مفهوم بانکداری خوب *

رئیس‌جمهوری در دیدار روز دوشنبه گذشته با مدیران ارشد شبکه بانکی کشور نکاتی را به‌عنوان محورهای اصلاح نظام بانکی مطرح کرد که طی سالیان گذشته بارها و بارها با ادبیات مختلف توسط دولتمردان و کارشناسان تکرار شده، اما حرکتی در مسیر اصلاحی و رسیدن به شرایط مطلوب در پی نداشته‌است. پرهیز از بنگاه‌داری، دادن تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد به‌جای بخش‌های غیرمولد، آسانتر کردن دسترسی مردم به تسهیلات بانکی و در مقابل دشوارتر کردن دسترسی مشتریان بدحساب و بدهکاران بانکی به منابع بانک‌ها، و تلاش برای کاهش قیمت‌تمام‌شده تسهیلات نکات عمده و سرفصل‌های تذکرات رئیس‌جمهوری بود. (۱)

درواقع با مرور اظهارنظرهای مسؤولان و اهل فن در طول چند دهه گذشته می‌توان دریافت که نقش و سهم شبکه بانکی در جریان توسعه کشور و دامن زدن به رونق و رشد اقتصادی رضایت‌بخش نبوده، و در مقایسه با کارنامه شبکه بانکی برخی کشورهای درحال توسعه عملکردی مطلوب و قابل‌دفاع نداشته‌‌است. در این کشورها شبکه بانکی با گردآوری نقدینگی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و بازرگانی بخش خصوصی توانسته موجبات گسترش تولید و تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی را به‌خوبی فراهم آورد. بدین‌ترتیب ردّ پای شبکه بانکی را در کاهش ابعاد فقر و برخورداری همه شهروندان از آثار جریان توسعه می‌توان دید.

اما در اقتصاد ما شبکه بانکی بخش مهمی ‌از تسهیلات اعطایی خود را سخاوتمندانه در اختیار بخش‌های غیرمولد گذاشته، و اینک با معضل تسهیلات معوق و بدهکارانی که حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند، روبه‌رو شده‌است. در نگاهی عمیق‌تر، شبکه بانکی ما با گردآوری نقدینگی‌های خرد و دادن تسهیلات کلان به مشتریان “خاص” در گسترش فقر و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه امروز ایران مؤثر بوده‌است. حاکمیت تورم دورقمی و ناکارآمدی شیوه‌های نظارت بر شبکه بانکی طی چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرد که تجارت پول به‌عنوان یک فعالیت فوق‌العاده مخرب در اقتصاد ما رونق یافت. افزایش سریع تعداد بانک‌های کشور و ظهور مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز همه و همه آثار و نشانه‌های گسترش ابعاد این بازار دردسرساز بود. ناکارآمدی شیوه‌های نظارت کار را به آنجا رساند که مثلاً فلان بدهکار بزرگ بانکی با استفاده از تسهیلات رانتی سهام بانک را بخرد و همزمان هم بانکدار و هم بدهکار بانکی باشد! پدیده‌ای شگرف که فقط در یک اقتصاد در آستانه فروپاشی می‌توان مشابهش را مشاهده کرد.

در شرایطی که دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با حرکتی ابتکاری و با تأسیس بانکی جدید مفهوم “تسهیلات خرد” را در ادبیات اقتصادی امروز بازتعریف کرد، و با این کار سترگ خود نقشی بزرگ در کاهش ابعاد فقر در کشورش ایفا نمود، برخی مدیران بانکی با زیرکی تمام مفهوم “تسهیلات ضربدری” را ساخته و معرفی کردند: بانک‌ها محدودیتی در مسیر اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود داشتند، اما می‌توانستند به شرکت‌های وابسته به بانک دیگر وام بدهند! بدین‌ترتیب مشکل هر دو بانک حل می‌شد، زیرا هم ظاهر قانون رعایت می‌شد و هم شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به خواسته خود می‌رسیدند.

ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات نیز لطمه‌ای سهمگین به پیکر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش تولید وارد ساخت. سرازیر شدن نقدینگی عظیم بانک‌ها به این بازار، از طریق افزایش قیمت املاک به تورم دامن زده، و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را در سطح کشور افزایش داد. برای درک بهتر شرایطی که این هجوم بی‌رویه بانکی ایجاد کرد، فقط ذکر یک نمونه واقعی کفایت می‌کند. در همان ایامی که بانک‌ها با الزامی دیرهنگام مجبور شدند املاک مازاد خود را بفروشند، یکی از بانک‌های درجه ۳ کشور فقط در یک مرحله از مزایده‌های متعدد خود مجموعه املاکی را برای فروش عرضه کرد که قیمت پایه آن‌ها بیش از ۵برابر سرمایه بانک بود! با مرور این رقم می‌توان به حجم عظیم نقدینگی که بانک‌ها از سطح اقتصاد ملی جمع‌ کرده، و صرف خرید املاک و مستغلات کردند، پی برد.

امروزه اقتصاددانان از عبارت حکمرانی خوب (good governance) برای توصیف وضعیتی استفاده می‌کنند که دولت با ایجاد فضای مناسب برای مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری، شفافیت، قانون‌گرایی و عدالت موفق می‌شود شیوه‌ای مطلوب و کارآمد برای استفاده از ثروت‌ها و موقعیت‌های کشور در مسیر رسیدن به بالاترین حد رونق و رشد اقتصادی بلندمدت به‌کار بگیرد.

با الهام از همین مفهوم، می‌توان عبارت “بانکداری خوب” را برای توصیف وضعیتی به کار برد که شبکه بانکی کشور بیشترین کمک را به رونق و رشد اقتصاد ملی می‌رساند و به‌جای تلاش برای کسب سود حتی به قیمت تخریب بنیان اقتصاد ملی، توان و بنیه خود را صرف کمک به تقویت بنیه تولید ملی می‌کند. در این سیستم بانک‌ به جای خدمت به مشتریان خاص و افزودن بر ثروت آنان حتی‌ اگر منجر به فقیرتر اکثریت شهروندان شود، رسالت توسعه‌ای گردآوری منابع مالی خرد و فراهم ساختن منابع مالی عظیم برای تأمین نیازهای روبه‌رشد بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ را دنبال می‌کند. در این سیستم کاهش قیمت‌ تمام‌شده تسهیلات اعطایی یک ارزش است. ازاین‌رو مدیران بانکی در نظام بانکداری خوب با چنگ و دندان تلاش می‌کنند هزینه‌های اداری سیستم بانکی را کاهش بدهند، و اگر پاداشی از سهامداران دریافت می‌کنند، بابت کاهش هزینه‌های جاری و افزودن بر کارآمدی بانک است و نه بابت حق امتیاز انحصاری و سرقفلی سمتی که در اختیار دارند. در نظام بانکداری خوب قوه ابتکار و خلاقیت مدیران ارشد و نیروی متخصص شبکه بانکی صرف یافتن راه‌هایی برای ایجاد بیشترین رشد در اقتصاد ملی و رساندن بیشترین کمک به بخش مولد اقتصاد می‌شود، و کسی بابت ابتکار اعطای تسهیلات ضربدری به شرکت‌های وابسته تشویق نمی‌شود.

توجه به مفهوم “بانکداری خوب” در جامعه امروز ما یک ضرورت است، و دولت اگر واقعاً قصد اصلاح نظام بانکی را دارد و این اقدام را نقطه شروعی برای اصلاح امور اقتصاد کشور تلقی می‌کند، باید با تدوین برنامه‌ای منسجم به فکر محقق ساختن نظام بانکداری خوب در کشورمان باشد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۱۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود

مدیریت بازار املاک و درمان بیماری اقتصاد ملی *

براساس اطلاعات رسمی در سال ۱۳۹۰ در حدود ۲۶٫۶ درصد خانوارهای کشور در خانه‌های استیجاری اقامت داشته‌اند. این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۷ درصد رسیده، و اینک متولیان امر آن را در حدود ۴۰درصد می‌دانند. طبعاً این ارقام نشان‌دهنده وضعیت تمکن مالی و خانه‌دار بودن یا نبودن خانوارهای کشور نیست. زیرا بخشی هرچند اندک از شهروندان با وجود داشتن مسکن به دلایل اقتصادی یا اجتماعی ترجیح می‌دهند خانه خود را اجاره داده، و در محله‌ای دیگر سکونت داشته‌باشند. همچنین شیوه محاسبه و استخراج عدد ۴۰درصد برای سال جاری که چندی پیش معاون وقت وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، و میزان صحت آن چندان روشن نیست.

بااین‌حال همین اعداد و ارقام ابعاد معضل مسکن را به‌خوبی به نمایش می‌گذارند: گروهی پرتعداد از خانوارهای کشورمان از نعمت داشتن خانه‌ای مناسب که در آن احساس آرامش بکنند، محروم هستند. این گروه روز‌به‌روز بزرگتر و پرتعدادتر شده، و متأسفانه سرعت رشد آن نیز در حال افزایش است. در طول چند دهه گذشته اتفاقی در کشور نیفتاده که موجبات آسان‌تر شدن دسترسی خانوارهای نیازمند مسکن به خواسته‌شان را فراهم بیاورد، و دراصل هر اتفاقی افتاده، عملاً این دسترسی را دشوارتر کرده‌است. بنابراین، این انتظاری معقول است که درصورت انجام مطالعه‌ای کارشناسانه و برآورد تعداد واقعی خانوارهای فاقد مسکن به عددی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از عدد مربوط به سال ۹۵ برسیم. بگذریم که نبود اطلاعات دقیق و یقین‌آور از تعداد جمعیت فاقد مسکن، خود نشانه‌ای از کم‌اهمیت تلقی شدن این معضل از سوی متولیان امر است.

مقایسه سهم اجاره‌نشینی در ایران با کشورهای مختلف دنیا ‌به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته نمی‌تواند چندان روشنگر باشد. زیرا طرز تلقی و نگاه شهروندان به مسکن در هر جامعه‌ای متفاوت است. مثلاً در جامعه‌ای با شرایط اقتصادی باثبات و عاری از بحران، شاید برخی شهروندان تمایلی به خرید مسکن از خود نشان نداده، و ترجیح بدهند دارایی خود را صرف نیازهای دیگر خود بکنند. اما در کشور ما مسکن اولین و جدّی‌ترین نیاز یک خانوار است، و حتی اگر فردی نیاز به مسکن نداشته‌باشد، در صورت داشتن دارایی نقدی بهترین شیوه “سرمایه‌گذاری” را خرید املاک و مستغلات می‌داند. در چنین شرایطی تملک مسکن برای شهروندان چیزی درحد داشتن حق حیات و برخورداری از هویّت است. بنابراین نداشتن مسکن را نمی‌توان یک انتخاب تلقی کرد. با این دید گروه پرتعداد فاقد مسکن یا فاقد مسکن مطلوب به‌تدریج به این باور می‌رسند که نظم اجتماعی و اقتصادی موجود جامعه برای آنان حق حیات قائل نیست.

با نیم‌نگاهی به شرایط اقتصاد کشور می‌توان ادعا کرد که با حاکمیت تورم دورقمی اختلاف طبقاتی در جامعه امروز ایران روزبه‌روز درحال افزایش است. تورم اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را فقیرتر می‌کند، و دولت با دمیدن در کوره نقدینگی و دریافت مالیات از اقشار متوسط، ناخواسته سرعت این حرکت را افزایش می‌دهد. وضعیت تملک مسکن یکی از نخستین میدان‌هایی است که در آن می‌توان شکل‌گیری این اختلاف طبقاتی را دید. اینک جامعه ایران به دو گروه تقسیم شده‌است: گروه دارندگان املاک و مستغلات که حداقل مالک خانه مسکونی خود هستند، و گروه فاقد مسکن که یا اساساً هیچ‌گونه ملکی ندارند، و یا اگر مالک یک واحد مسکونی هستند، این واحد مسکونی متناسب با نیاز آنان نیست.

متأسفانه تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی در طول چند دهه گذشته در مسیری بوده که تعداد گروه دوم به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش بیابد. از سوی دیگر هیچ علامت امیدبخشی هم ملاحظه نمی‌شود که مسیر آینده اقتصاد کشور به‌گونه‌ای تغییر کند که وضعیت گروه دوم بهتر شود. به بیان دیگر اگر دولتمردان و متولیان امر هرچه زودتر وارد میدان نشوند، شرایط بدتر از این شده، و جامعه به قعر یک نظام ارباب و رعیتی جدید سقوط خواهدکرد. در نظام ارباب و رعیتی هفتاد سال پیش ارباب‌ها مالکیت اراضی کشاورزی کشور را در اختیار داشتند، و کشاورزان مجبور بودند بخش مهمی از دسترنج سالانه خود را به آنان بدهند تا از اربابان اجازه فعالیت و تأمین روزی خانواده را بگیرند. اما نظام ارباب و رعیتی جدید برپایه مالکیت اراضی شهری بنیان نهاده‌شده‌است. جمعیت فاقد مسکن باید بخش مهمی از درآمد خود را به اربابان جدید بدهند تا آنان حق زندگی کردن و سکونت در واحدهای مسکونی موجود را به رعایایشان هدیه کنند.

افزایش جمعیت مستأجر خبری بسیار بد و نگران‌کننده برای اقتصاد ملی است، اما به نظر می‌رسد هنوز متولیان امر توجهی به این هشدار جدّی ندارند و اهمیت آن را درک نمی‌کنند. سیاست‌های مقطعی که گاه و بیگاه مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد، در بهترین حالت فقط می‌تواند قدری این حرکت را کند سازد، که البته این هم موردتردید است. زیرا هم در میدان مطالعات نظری بسیاری از این سیاست‌ها می‌توانند به ضدّ خود تبدیل شده، و اثر عکس از خود برجای بگذارند، که بهترین نمونه آن سیاست افزایش سقف وام مسکن است؛ و هم در میدان عمل و تجربه آمار و اطلاعات موجود نشانی از موفقیت دولتمردان و کاهش سرعت حرکت جامعه به سمت پرتگاه نظام ارباب و رعیتی مدرن به چشم نمی‌خورد.

راه نجات جامعه امروز ایران از خطر افتادن در دام نظام ارباب و رعیتی مدرن و تداوم توسعه نیافتگی برای چندده سال دیگر، استفاده از ابزارهای موقت مانند سیاست افزایش سقف وام مسکن، راه‌اندازی برنامه‌های عظیم ساخت مسکن در حومه شهرها و … نیست، بلکه باید از بازار املاک و مستغلات شروع کرد و این بازار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای امروز کشور مورد بازبینی قرار داد. طبعاً تا زمانی که خرید و احتکار املاک شهری یک نوع “سرمایه‌گذاری” تلقی شود، و صاحبان نقدینگی جذب سود سرشار این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بشوند، اولاً سرمایه‌گذاری در حوزه تولید رونق پیدا نمی‌کند، و بورس اوراق بهادار کشور نیز به‌عنوان پیشانی اقتصاد ملی جان نمی‌گیرد. ثانیاً با افزایش تدریجی قیمت املاک شهری سال به سال بر ابعاد پدیده منحوس فقر شهری اضافه می‌شود و رشد اجاره‌بهای مسکن اجازه نمی‌دهد اقشار فاقد مسکن پس‌اندازی حتی برای خرید مسکن ارزان‌قیمتی که دولت برایشان خواهدساخت جمع کنند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و بحران بهره‌وری پایین نیروی کار*

به استناد گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان بهره‌وری آسیایی، در طول سه دهه در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ بهره‌وری نیروی کار در چین نزدیک به ۸‌برابر شده‌است. در همین دوره بهره‌وری نیروی کار در کشورهای هند، ویتنام و ترکیه به‌ترتیب ۴، ۳٫۷ و ۲٫۵برابر شده‌است. اما در کشورما این شاخص به ‌زحمت به ۱٫۴برابر اول دوره رسیده‌است. این بدان‌معنی است که اقتصاد ملی ما توان بهره‌برداری از ظرفیت نیروی انسانی خود را نداشته‌است. بازتاب این حقیقت در عملکرد کشورها در میدان رشد اقتصادی به نمایان‌ترین وجه مشهود است. در همین دوره وزن اقتصادی چین ۱۴برابر، ویتنام ۶٫۸برابر، هند ۵٫۸برابر، ترکیه ۳٫۵برابر و ایران فقط ۲برابر شده‌است.

همین اطلاعات کمّی محدود تصویری قابل‌تأمل از اقتصاد امروز و جنگ بی‌امان در میدان رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. کشورها تلاش می‌کنند با بهترین شکل ممکن از تمام داشته‌ها و دارایی‌هایشان بهره برده، و وزن اقتصاد خود را در رتبه‌بندی جهانی بالا ببرند و از رقبای خودشان به‌ویژه رقبای منطقه‌ای جلو بزنند. آنان به‌درستی دریافته‌اند که توقف و درجا زدن در این مسابقه معنایی جز حذف از مسابقه و تداوم فقر در کشور ندارد. در این میدان رقابت مهم‌ترین دارایی سرمایه ‌انسانی کشورها است و اگر کشوری توفیق آن را بیاید که از این دارایی بزرگ به نحو مناسب‌تری استفاده کند، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کند و سطح زندگی و رفاه شهروندان خود را بالا ببرد. در مقابل کشورهای ناموفق در این میانه گرفتار مشکل گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر خواهندشد.

نکته قابل‌تأمل در مورد عملکرد اقتصاد ملی در این میدان این است که کشور ما با وجود دسترسی آسان به منابع انرژی و برخورداری از درآمدهای نفتی نتوانسته عملکردی متناسب با این همه ثروت و نعمت داشته‌باشد. درواقع همین عملکرد ضعیف هم به‌شکرانه همین برخورداری از نفت بوده‌است. شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ و همزمان با تشدید تدریجی تحریم‌های نفتی رشد بهره‌وری نیروی کار در کشورمان منفی شده‌است.

معنای صریح و بدون تعارف این واقعیت‌های انکارناکردنی این است که ما قدر داشته‌ها و دارایی‌های خود را نمی‌دانیم و از آن‌ها به شکل مناسبی بهره‌برداری نمی‌کنیم. شاید این عبارت بلافاصله تصویری از بهره‌برداری نامطلوب از سوخت فسیلی را پیش چشم همگان بیاورد که با بازدهی پایین و آلودگی زیست‌محیطی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به‌عبارت دیگر بخش مهمی از آن هدر می‌رود. اما باید توجه داشت دارایی بسیار ارزشمندتر از سوخت‌های فسیلی یا هر ثروت طبیعی دیگر، سرمایه انسانی کشور است. کشوری که نتواند از دارایی انسانی خود به بهترین نحو بهره‌برداری کند و نتواند با ایجاد جاذبه برای نخبگان کشورهای دیگر، آنان را مجذوب و شیفته خود سازد، دیگر چندان اهمیتی ندارد که با ثروت‌های زیرزمینی خود چه می‌کند یا چگونه از فرصت‌های قرار گرفتن بر سر راه خطوط مواصلاتی شرق و غرب یا شمال و جنوب استفاده می‌کند.

جبران این شکست بزرگ و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور بر روی ریل رشد و توسعه مداوم، فقط از طریق ارتقای بهره‌وری نیروی کار شدنی است. بهبود شیوه‌های مدیریت، بازنگری و خانه‌تکانی بنیادی در حوزه آموزش، آشتی با نظام شایسته‌سالاری و کنار گذاشتن شیوه‌های نامطلوب ارتقای نیروی انسانی، ملاطفت با نخبگان و تلاش برای جلب اعتماد آنان، اصلاح مناسبات اقتصادی با منطقه و جهان به‌گونه‌ای که صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی منطقه و جهان ایران را کانونی امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی و تجاری تلقی کنند، و در یک کلام تلاش برای استقرار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی توسعه‌گرا که بر پایه منافع ملی به رتق و فتق امور می‌پردازد، کاری است که برای جبران عقب‌ماندگی از قافله رشد و توسعه اقتصادی باید انجام بدهیم.

گونار میردال اقتصاددان برجسته سوئدی و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۷۴ در کتاب مشهور خود درام آسیایی که در سال ۱۹۶۸ منتشر شده، به این واقعیت تلخ توجه می‌کند که کشورهای جنوب شرقی آسیا گرفتار فقر و فلاکت بسیار شدیدی هستند و آینده‌ای تیره و تاریک در انتظار این ملت‌ها است. او به همین دلیل عنوان دوم کتاب خود را “پژوهشی در مورد فقر ملت‌ها” برگزید. بی‌تردید مراد او از این گزینش، اشاره به اثر مشهور آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بود که کتابش را “پژوهشی در مورد ماهیت و علل ثروت ملت‌ها” نام‌گذاری کرده‌بود. میردال می‌خواست بگوید ثروتمند شدن سرنوشت همه کشورها نیست و شرق آسیا به دلیل شرایط خاص اجتماعی خود سالیان سال گرفتار فقر و تیره‌روزی خواهدبود.

میردال طبعاً به تحولات سریع کشورهای کوچک شرق آسیا که در اوایل دهه هفتاد میلادی “ببرهای شرق آسیا” نامیده‌شدند، توجه داشت، اما هرگز در مخیله‌اش نمی‌گنجید کشورهای پرجمعیتی چون چین و هند و بنگلادش هم وارد این بازی بشوند. او در اواخر دهه ۶۰ میلادی و زمانی که کتابش برای چاپ آماده می‌شد، هرگز نمی‌توانست تصور کند که در کمتر از نیم قرن چین که به دلیل جمعیت انبوهش گرفتار فقر و قحطی است، به قدرتی بزرگ در میدان اقتصاد مبدل خواهدشد و خواهدتوانست معجزه‌ای به بزرگی انتقال چندصد میلیون نفر از زیر خط فقر به بالای آن را تحقق ببخشد.

رشد سریع بهره‌وری نیروی کار در کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا تصویری جدید از آینده جهان را شکل داده‌است، آینده‌ای که بیشتر از این که همچون دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی زیر سایه جنگ سرد ابرقدرت‌های شرق و غرب باشد که شاخص قدرت خود را میزان قدرت تخریبی زرادخانه اتمی خود تلقی می‌کردند، میدان رقابت بر سر افزایش بهره‌وری نیروی کار است و کشوری پیروز میدان خواهدبود که با سرعت بیشتری بتواند این شاخص حیاتی را افزایش بدهد. اگر گونار میردال از عمری طولانی برخوردار می‌شد و این ایام را درک می‌کرد، درمی‌یافت که موفقیت شرق آسیا در تبدیل شدن به کانون قدرت اقتصادی نوظهور جهان در قرن ۲۱ درواقع براساس همان نگرش آدام اسمیت در ۲۴۵ سال پیش است که ثروت ملل را ناشی از کار آنان و نه اندوخته طلا و نقره کشور می‌دانست.

سیاستمداران و متولیان امر در کشور ما اگر آرزوی اقتدار بیشتر ایران در جهان آینده را دارند، باید تا دیر نشده به فکر جبران باشند و مقدمات رشد سریع بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه تحقق هدف رشد اقتصادی بالا را فراهم بیاورند. این هدف بزرگ و ارزشمند جز با استفاده از تمام ظرفیت علمی و کارشناسی کشور و جز با اعتماد به دانش و تفکر خردمندان ایران‌دوست که سرمایه‌های فکری و ذخیره دانایی و تجربه کشور هستند، قابل دستیابی نیست.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۸ – ۱۰ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و معمای برگشت محموله‌های صادراتی *

خبر مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان در چند روز گذشته توجه همه مسؤولان و ناظران را به خود جلب کرد؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری در مورد ضرورت بررسی ماجرا و مشخص شدن علل آن سخن گفت (۱) و رئیس مجلس نیز خبر ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پرونده و بررسی موضوع را داد (۲). در اظهارنظرهای کارشناسان و دست‌اندرکاران نیز به ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حتی سیاسی پرونده توجه شده‌‌است. برخی آن را یک موضوع فنی تلقی می‌کنند و می‌گویند استفاده از کود و سموم غیراستاندارد موجب بروز این مشکل شده‌است. برخی دیگر به کارشکنی احتمالی رقبای اقتصادی کشورمان توجه دارند که هدف حذف ایران از بازارهای صادراتی منطقه را دنبال می‌کنند. گروهی نیز اغراض سیاسی دشمنان کشورمان را موردتوجه قرار می‌دهند که برنامه‌شان محروم ساختن ایران از درآمدهای صادرات غیرنفتی است.

بررسی علل بروز این مشکل درس‌های فراوانی را برای آموختن به متولیان امر و کلیه تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان خواهدداشت، که در زیر به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود:

۱ – یکی از وظایف مهم دولت‌ها جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندانشان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی‌توجهی دولتمردان ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شده، و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته‌باشد. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی به کیفیت کالاهای وارداتی یکی از شاخص‌های پیشرفت و بالا رفتن کیفیت زندگی در آن کشور است. اگر فلان کشور محموله سیب زمینی صادراتی کشورمان را به‌دلیل همراه داشتن خاک زیاد برمی‌گرداند، یا کشور دیگر محموله کیوی صادراتی‌مان را به دلیل داشتن لکه سفید نمی‌پذیرد، نشان آن است که دولت‌های مزبور به وظیفه خود در مورد حفظ منافع شهروندان توجه دارند و اجازه نمی‌دهند هر کالایی با هر کیفیتی وارد بازارشان شود. در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از ضعیف بودن کیفیت برخی کالاهای وارداتی و این که مصرف‌کنندگان ایرانی چقدر بابت مصرف کالاهایی با کیفیت نازل ضرر می‌کنند، منتشر شده‌است. اما معمولاً خبری در این باب که کالای وارداتی در مرزهای کشورمان مرجوع شود، و متولیان امر از ورود آن به کشور جلوگیری کنند، نمی‌رسد. یک‌روز بحث ورود لوازم یدکی فاقد کیفیت است، روز دیگر بحث واردات گوشت آلوده. بدین‌ترتیب این شائبه مطرح می‌شود که گویی نهادهای نظارتی ذیربط سخت‌گیری لازم را در این عرصه ندارند.

۲ – اقتصاد کشورهای همسایه که بازار هدف محصولات صادراتی ما هستند، در طول چند دهه اخیر درحال پیشرفت بوده، و سطح زندگی شهروندان ارتقا یافته‌است. این واقعیتی است که می‌توان با بررسی آمارهای جهانی استنباط کرد. با ارتقای کیفیت زندگی، طبعاً استانداردهای اعمالی به محصولات وارداتی هم در طول زمان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. زیرا با افزایش قدرت خرید شهروندان دیگر کسی طالب کالای ارزان بدون‌شناسنامه نخواهدبود. ازاین‌رو تولیدکنندگانی که قصد ارسال محصولاتشان به این کشورها را دارند، باید به فکر بهبود مدام کیفیت محصول خود و رعایت استانداردهای جدید باشند.

محله‌ای را در یک کلانشهر تصور کنید که در آن سطح درآمد افراد به سرعت درحال تغییر است. ساختمان‌های نوساز و مجهز یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و مدل و نوع خودروهای ساکنان محل نیز به سرعت عوض می‌شوند. در چنین محله‌ای یک بقالی قدیمی که به‌صورت فله‌فروشی کار می‌کند، دیگر جایی نخواهدداشت و دیر یا زود باید تعطیل شود. زیرا ذائقه مشتریان به سرعت درحال تغییر است.

۳ – آمارهای جهانی این واقعیت تلخ را به رخمان می‌کشند که سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندانشان به طرز محسوسی بیشتر از ما است. این اتفاق آثار منفی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال دارد و باید هرچه سریعتر درمانی برایش یافته‌شود. اما افزایش موارد مرجوع شدن کالاهای صادراتی کشورمان طی سال‌های اخیر نیز شاهد دیگری بر این مدعای آماری است که گویی سیستم تولید و بسته‌بندی و نظارت و در یک کلام شیوه مدیریت ما نسبت به رقبای منطقه‌ای درحال افول است، و دیگر کالای صادراتی ما به مذاق آنان خوش نمی‌آید، و آنان ترجیح می‌دهند کالاهای موردنیاز خود را از فروشگاهی تهیه کنند که هرچند قیمت بالاتری مطالبه می‌کند، اما ظاهری آراسته‌تر و خوشایندتر دارد.

۴ – بسیاری از مسؤولان و دولتمردان ما طی چند دهه گذشته درک درستی از ماهیت صادرات و بازارهای صادراتی نداشته‌اند. وقتی صادرات یک محصول به‌دلیل کمبود در بازار داخلی به‌سرعت ممنوع می‌شود، معنایش این است که مقامات ذیربط از دشواری‌های ورود به بازارهای هدف و ضرورت حفظ سهم از بازار توجه ندارند. در شرایطی که سایر کشورها برای حفظ سهم خود از بازار فلان کشور به‌اصطلاح خود را به آب و آتش می‌زنند، متولیان امر ما می‌پندارند مشتریان برای خرید محصولات صادراتی ما صف بسته‌اند و هر زمان بخواهیم صادر می‌کنیم و هر زمان نخواهیم، آنان را از مصرف کالای ایرانی محروم می‌کنیم. این دلاوران هرگز به این واقعیت توجه نکرده‌اند که حضور در بازار هدف و حفظ سهم از بازار فلان کشور از نظر اهمیت قابل‌مقایسه با داشتن پایگاه نظامی در خاک آن کشور است، و اگر ما به هر دلیلی در بازار حاضر نشدیم، رقبا از خداخواسته جایمان را می‌گیرند و بازگشتمان به آن بازار دشوار خواهدبود. ساده‌اندیشی درباب صادرات موارد و مصداق‌های فراوانی دارد که بیان آن‌ها یادداشت مستقلی می‌طلبد.

۵ – دولتمردان همانگونه که وظیفه دارند مانع ورود کالای غیراستاندارد به بازار داخلی بشوند، به همین ترتیب باید به فکر آموزش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باشند و آنان را تشویق کنند که همسو و همگام با تغییر ذائقه مشتریان، سیستم تولید و بسته‌بندی و شیوه‌های بازاریابی خود را به‌روز کنند. در این میدان نهادهای دولتی باید با کمک به نهادهای صنفی و مردمی از ظرفیت آن‌ها برای ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان و ارائه فرصت‌های آموزشی استفاده کنند. به نظر می‌رسد بیشترین بخش ارتباط نهادهای نظارتی و عمومی با تولید‌کنندگان کشورمان مربوط به مسائلی از قبیل دریافت مالیات، واریز مطالبات بیمه‌ای یا بررسی وضعیت اقساط تسهیلات بانکی باشد، تا دادن تذکرات در مورد ضرورت بهبود سیستم تولید و حفظ بازار.

۶ – ریاست محترم جمهوری به‌درستی این نکته را مطرح کرده‌اند که باید بررسی شود علت برگشت محموله‌های صادراتی کشورمان مشکلات فنی است یا شیطنت‌ بدخواهان و دشمنان ایران. طبعاً هر دو عامل در این میانه نقش و سهم دارند. زیرا اگر ایراد فنی در کار نباشد، شیطنت بدخواهان خیلی سهل و آسان به نتیجه نخواهدرسید. به تعبیر عامیانه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.

اما از سوی دیگر باید توجه بکنیم منطق اقتصادی به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباط اقتصادی خود با ایران را به قیمت از دست دادن ارتباط اقتصادی با قطب قدرتمند اقتصادی جهان امروز حفظ کند. حتی کشوری مثل چین هم حاضر به از دست دادن بازار امریکا به خاطر همراهی با ما نیست، و به‌ناچار امر و نهی‌های تحریمی امریکا را رعایت می‌کند.

بدین‌ترتیب همانگونه که تولیدکنندگان وطنی باید خود را با شرایط و اقتضائات جهان امروز سازگار کرده، و در شیوه‌های تولید، مدیریت و بازاریابی خود تجدیدنظر کنند، در میدان سیاست نیز ناگزیر هستیم تفکر سنتی را کنار بگذاریم و از پنجره منافع ملی و منافع اقتصادی بلندمدت به جهان سیاست بنگریم. اولین گام در این بازنگری اجباری، تقویت حوزه اقتصادی در دستگاه دیپلوماسی کشورمان است. حضور رایزن‌های اقتصادی توانمند و کارآزموده در سفارتخانه‌های کشورمان به‌ویژه در کشورهای هدف یک ضرورت انکارناپذیر است. این رایزنان باید ارتباطی نزدیک با بازرگانان کشورمان داشته‌باشند و با هشیاری و زیرکی تحولات اقتصادی کشورهای هدف را دنبال کرده، و مشورت‌های لازم را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان بدهند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۱ – ۱۰ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش رئیسی به برگشت خوردن محموله‌های صادراتی ایران

۲ – مراجعه کنید به:

واکنش قالیباف به برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران

حمایت از بورس؛ چرا و چگونه؟ *

رکود نگران‌کننده‌ای که ماه‌هاست بر بورس اوراق بهادار کشور سایه افکنده، این انتظار عمومی را دامن زده که دولت باید برنامه‌ای برای حمایت از بورس و بازگرداندن آن به مدار رونق تدوین و اجرا کند. وعده‌های گاه و بیگاه دولتمردان نیز موجب پررنگ شدن این خواسته شده‌است، از جمله سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تصمیماتی که ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گرفته‌است،(۱) نیز در همین راستا قابل‌توجه است.

وقتی سخن از حمایت از بورس به میان می‌آید، منطقاً دو سؤال بنیادین ذهن تحلیل‌گران را مشغول خود می‌کند: چرا باید از بورس حمایت کرد؟ و اگر بناست حمایتی صورت بگیرد، این حمایت چگونه باید باشد؟

سؤال اول با این پیش‌فرض درست مطرح می‌شود که توان و ظرفیت حمایتی دولت محدود است. در چنین موقعیتی بورس از چه اولویتی نسبت به سایر حوزه‌ها برخوردار است که بخشی از این توان حمایتی مصروف آن بشود؟

در پاسخ باید گفت بورس ویترین اقتصاد ملی است. حاکمیت رکود در بورس و خالی بودن این بازار مهم از رونق و پویایی علامت بدی را به همه فعالان اقتصادی می‌فرستد، و شرکای بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور را متوجه این نکته کلیدی می‌سازد که آینده روشنی پیش روی اقتصاد نیست و دولت هم برنامه‌ای برای ایجاد رونق و تحریک جریان رشد اقتصادی ندارد. اما بی‌تردید هر رونقی در بورس تحلیل‌گران مجرّب اقتصادی و مالی دنیا را فریب نمی‌دهد. آنان به رونقی توجه دارند که نشان‌دهنده شکوفایی بخش مولّد اقتصاد و افزایش وزن اقتصادی کشور در بین اقتصادهای پرتحرّک امروزی جهان باشد. دقیقاً به همین دلیل است که هجوم سهامداران جدید به بورس در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ توجه این ناظران کاربلد را به خود جلب نکرد.

دولت با حمایت مدبّرانه از بورس می‌تواند فضای آرامش و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند و صاحبان نقدینگی را متقاعد کند تا به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی و غیرمولد یا ذخیره‌سازی ارزهای خارجی و خرید مستغلات سرمایه خود را به بورس بیاورند و موجبات رونق فعالیت‌های تولیدی و سالم را فراهم آورند. از سوی دیگر با رونق بورس و معرفی ابزارهای مالی مدرن، فعالان اقتصادی می‌توانند شیوه‌های کارآمدی را برای تأمین منابع مالی برای گسترش ابعاد فعالیت خود به کار بگیرند. بدین‌ترتیب رونق و شکوفایی بورس می‌تواند به‌تدریج اقتصاد ملی را در مدار رشد و رونق مداوم قرار بدهد.

امّا سؤال دوم بسیار مهم‌تر از سؤال اوّل است. دولت چگونه باید از بورس حمایت بکند که این حمایت منتهی به تشدید رونق و تداوم شکوفایی اقتصادی بشود؟ دولت با ورود به میدان اقتصاد منافعی را برای برخی فعالان اقتصادی و گروهی از شهروندان ایجاد می‌کند. اما آیا این منافع واقعاً نصیب جامعه هدف می‌شود یا فقط گروهی از دلالان فرصت‌طلب و سودجو  آن را نصیب خود می‌سازند؟ در حوزه بازار سرمایه نیز این قاعده کلّی حاکم است و ممکن است حمایت دولت فقط موجب افزایش دارایی گروهی معدود از سفته‌بازان شده، و اثری بر جریان رشد اقتصادی نداشته‌باشد. دقیقاً به همین دلیل باید سیاستگذاری برای “حمایت” از بورس بسیار سنجیده و مدبرانه باشد.

اقدامات حمایتی مربوط را می‌توان ذیل سه سرفصل مورد بررسی قرار داد:

سرفصل اول شامل کلیه اقداماتی است که با هدف تقویت بخش مولّد اقتصاد انجام می‌گیرد. بخش مولّد اقتصاد به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور باید نسبت به سایر بخش‌ها در موقعیتی برتر قرار بگیرد و بتواند بیشترین بخش از سرمایه‌های مالی کشور را جذب خود بکند. در شرایطی که فعالیت‌های دلالی و رانت‌جویانه از رونق چشمگیر و بازدهی به‌مراتب بالاتر نسبت به بخش مولّد برخوردار باشند، حمایت از بورس نتیجه مطلوبی در اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند.

سرفصل دوم شامل اقداماتی است که باید در بازار سرمایه و میدان نقدینگی انجام بگیرد. صاحبان نقدینگی به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ملی دچار بی‌ثباتی است، فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را گاوصندوق‌هایی تلقّی می‌کنند که بناست در درجه اول ارزش دارایی نقدی آن‌ها را حفظ کند و در درجه دوم بازدهی مناسبی را نصیب آنان بکند. در شرایطی که فرصت‌های رقیب بورس از جذابیت و قدرت اطمینان‌بخشی بیشتر برخوردار باشند، طبعاً گاوصندوق بورس موردتوجه صاحبان نقدینگی نخواهدبود. بدین‌ترتیب دولت اگر واقعاً قصد حمایت از بورس و ایجاد رونق ماندگار در آن را دارد، باید شرایط را در این بازار مهم به نفع گاوصندوق بورس تغییر بدهد. بورس در رقابت با گاوصندوق طلا و ارز یا حتی مستغلات و خودرو باید دست بالا را داشته‌باشد. این امر فقط با بازنگری جزئی در سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری محقق نمی‌شود و گام‌های اصلاحی بزرگی را می‌طلبد.

سرفصل سوم به مجموعه تدابیری توجه دارد که باید در میدان مدیریت بورس به‌کار گرفته‌شود. رونق بورس و جذاب شدن آن برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، این امکان را در اختیار سفته‌بازان فرصت‌طلب قرار می‌دهد که با دادن اطلاعات غلط به متقاضیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالاترین نرخ کسب سود را تجربه کرده و سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را متضرر کنند. نظارت کارآمد بر تحرّک مشکوک بازیگران “خاص” در بورس می‌تواند به‌تدریج این حسّ اعتماد را در صاحبان نقدینگی‌های خرد ایجاد کند که گاوصندوق بورس بهترین فرصت برای حفظ ارزش دارایی اندک آنان است و می‌تواند بازدهی رضایت‌بخشی را نصیب آنان کند.

شاید اغراق نباشد که حمایت از بورس را به‌گونه‌ای “سهل ممتنع” بدانیم. زیرا هرچند در نظر اول کاری سهل و آسان به نظر می‌آید، اما از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاصّی برخوردار است؛ به‌ویژه اگر سیاست‌گذاران و دولتمردان به کیفیت این حمایت و نه فقط کمّیت آن توجه داشته‌باشند. دقیقاً به همین دلیل است که می‌گوییم حمایت از بورس هرچند بسیار ضرورت دارد، اما باید بسیار سنجیده و حسابگرانه طراحی و اجرا شود و برای این طراحی باید از تمام ظرفیت کارشناسی کشور به بهترین نحو استفاده شود.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

ده مصوبه حیاتی دولت برای حمایت از بورس

عدالت‌خواهی از شعار تا عمل *

با مروری بر تاریخ چند دهه اخیر می‌توان ادعا کرد در همه موارد انتخابات‌ برگزارشده کشورمان شعار عدالت‌خواهی موردتوجه نامزدها و رأی‌دهندگان بوده‌است. این بدان‌معنی است که جامعه و افکار عمومی هرگز از میزان عدالت جاری و ساری در سطح جامعه رضایت نداشته، و طالب عدالت بیشتر بوده‌اند.

به‌راستی این “عدالت بیشتر” به چه معنی است؟ برای “عدالت بیشتر” مصداق‌ها و معیارهای گوناگونی را می‌توان تعریف کرد. برهم زدن مناسبات رانتی، ایجاد فرصت‌های مساوی برای همه افراد جامعه در میدان آموزش، اشتغال و کسب موقعیت اجتماعی، مبارزه فراگیر با فساد اداری، کارآمدتر ساختن نظام قضایی و … همه و همه می‌توانند به‌‌عنوان اقداماتی در مسیر رسیدن به مرتبه بالاتری از عدالت در جامعه مطرح شوند. ازاین‌رو طبعاً ممکن است رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان تلقی متفاوتی از عدالت داشته‌باشند.

بااین‌حال با عنایت به این‌که گروه کثیری از رأی‌دهندگان در جامعه امروز ایران از اقشار کم‌درآمد هستند، می‌توان انتظار داشت خواسته آنان و انتظاری که از دولتمردان منتخب دارند، بهبود وضع معیشتشان باشد. آنان طالب شرایط بهتری برای زیستن هستند که در سایه اختلاف طبقاتی کمتر، اشتغال پایدارتر، درآمد بیشتر و تورم کمتر قابل‌تأمین است. اگر تلقی از “عدالت” را فروکاسته و در این خواسته مشروع و اندک اکثریت اعضای جامعه امروز ایران خلاصه کنیم، شاخصی که می‌تواند با بیانی ساده اطلاعات جامعی را در مورد عملکرد جوامع امروزی در مسیر کاهش نابرابری‌ها و به بیان دیگر رسیدن به عدالت نسبی نشان دهد، و امکان مقایسه کمّی بین کشورها و ارزیابی کارنامه هرکدام را فراهم سازد، شاخص توسعه انسانی (H.D.I.) است. طبعاً جامعه‌ای که در آن روزبه‌روز اختلاف طبقاتی افزایش می‌یابد، فقر و فلاکت گسترده‌تر شده، و اقشار کم‌درآمد با دشواری‌های مرتبط با معیشت و به‌اصطلاح کوچک شدن تدریجی سفره‌شان روبه‌رو می‌شوند، نمی‌تواند مدعی حرکت در مسیر دستیابی به عدالت بیشتر باشد.

بدین‌ترتیب هر دولتی در جامعه امروز ایران واقعاً قصد محقق ساختن وعده‌های انتخاباتی خود را در میدان گسترش عدالت داشته‌باشد، باید برنامه‌ای منسجم برای بهبود شاخص توسعه انسانی و بهبود شرایط زندگی شهروندان تدوین کرده، و با سرسختی به اجرای آن همت گمارد.

طی سالیان گذشته رتبه کشور ما از نظر شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای جهان تغییرات بسیار قابل‌تأملی را تجربه کرده‌است. در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ایران توانست جایگاه خود در رتبه‌بندی جهانی را از جایگاه ۷۵ تا ۶۰ بالا ببرد. بااین‌حال ظرف دوسال بعد دوباره با تنزل رتبه روبه‌رو شده، و در سال ۹۹ در جایگاه ۷۰ ایستاد. درحالی‌که در همین فاصله ترکیه توانست خود را از جایگاه ۶۹ به ۶۴ و سپس به جایگاه ۵۴ برساند. به بیان دیگر ترکیه توانسته به‌صورت تدریجی در این نظام رتبه‌بندی بالا برود، هرسال جایگاه بهتری را در بین سایر کشورهای جهان پیدا کرده، و زندگی بهتری را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد. اما ایران با وجود موفقیت و ارتقای رتبه در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه مجدداً گرفتار تنزل رتبه شده‌است، و بی‌تردید اگر وضع بر همین منوال پیش برود، در گزارش پاییز امسال که برای سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر می‌شود، وضعیت رتبه کشورمان بازهم پایین‌تر خواهدرفت.

با بررسی کارنامه کشورهایی که در رتبه‌بندی جهانی از نظر شاخص توسعه انسانی پیشرفت درخشانی داشته و طی چند دهه اخیر موقعیت خود را به طرز محسوسی بهبود بخشیده‌اند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که همه از الگوی تقریباً مشابهی در سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کرده‌اند. این کشورها ازیک‌سو با ارتقای کیفی محصولات صادراتی خود برای حضور مقتدرانه‌تر در بازارهای جهانی و کسب درآمد تلاش کرده‌اند، و از سوی دیگر با بازنگری در سیستم توزیع درآمد، و ارائه خدمات حمایتی دسترسی شهروندان خود را به امکانات رفاهی از جمله بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب تسهیل کرده‌اند. به عبارت دیگر آن‌ها همزمان هم برای بزرگتر شدن کیک درآمد کوشیده‌اند، و هم تلاش کرده‌اند نسبت به گذشته قاچ بزرگتری از این کیک نصیب اقشار کم‌درآمد جامعه بشود.

جامعه امروز ایران هم از این قاعده جهان‌شمول مستثنی نیست. اگر دولتمردان می‌خواهند با بهبود کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد، حرکت جامعه در مسیر دستیابی به عدالت را تسهیل کنند، باید تلاش کنند تا موانع رشد و توسعه از پیش پای اقتصاد کشور برداشته‌شود؛ فعالان اقتصادی با تلاش و جدیت و با حمایت نهادهای دولتی به گسترش بازار محصولات خود در سطح منطقه و جهان بپردازند، تولید داخلی هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی رشد کند و اقتصاد ملی شکوفا شود. از سوی دیگر سهم اقشار کم‌درآمد از بودجه عمومی کشور افزایش یابد و متولیان بودجه کشور به‌جای تلاش مستمر برای به‌اصطلاح صرفه‌جویی از طریق حذف منابع مالی تخصیص‌یافته برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، و به‌جای دست کردن در جیب مردم آن‌هم دهک‌های پایین درآمدی، به فکر تأمین منابع بودجه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی آنان باشند.

اغراق نیست اگر گفته شود در طول سالیان گذشته فعالان اقتصادی کشورمان از کمترین حمایت دستگاه دیپلماسی کشور برای گسترش بازار صادراتی خود و جستجوی منابع درآمدی در آن‌سوی مرزها برخوردار بوده‌اند. این درحالی‌است که کشورهای موفق در میدان توسعه صادرات همواره در میدان سیاست‌خارجی دلمشغولی اولشان گسترش فرصت تجارت و ایجاد فضایی برای نفس کشیدن و رشد تولیدکنندگان داخلی است.

با عنایت به آنچه‌گفته‌شد، سرفصل برنامه‌ای که دولت می‌تواند و باید برای گسترش عدالت و بهبود کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه تدوین و اجرا کند، شامل حداقل پنج بند زیر خواهدبود:

۱ – ایجاد فرصت صادرات و کسب درآمد ارزی برای فعالان اقتصادی از طریق تعریف اهداف و مأموریت اقتصادی و تجاری برای دستگاه دیپلماسی کشور و ارتباط گسترده پارلمان بخش خصوصی با نهاد متولی سیاست خارجی

۲ – تسهیل جریان نقل و انتقال دانش فنی و سرمایه با هدف ارتقای کیفی صنایع تولیدی از طریق کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور

۳ – مقابله مؤثر و خردمندانه با فساد از طریق حمایت از فعالیت‌های نهادهای مردمی فعال در میدان مبارزه با فساد و تصویب و اجرای قوانین کارآمد برای رسیدن به اقتصاد عاری از فساد

۴ – بازگشت نهادهای دولتی به ریل مسؤولیت‌پذیری و تلاش برای محقق ساختن اهداف متعالی قانون اساسی در عرصه حقوق اجتماعی شهروندان

۵ – مقابله مؤثر با سیاست‌های تبعیض‌آمیز در عرصه توزیع فرصت‌های شغلی، آموزشی و کسب درآمد که زمینه را برای رشد نجومی درآمد افراد خاص آماده ساخته‌است

بی‌تردید مفهوم عدالت بسیار متعالی‌تر و پیچیده‌تر از آن است که تا سطح ارتقای کیفی شرایط معیشتی شهروندان فروکاسته‌شود. اما طبعاً در شرایط خاص اقتصادی جامعه امروز ایران که ازیک‌سو با کینه بدخواهان در خارج روبه‌رو شده، و از سوی دیگر گرفتار سوء تدبیر در داخل شده‌است، حتی همین نگاه فروکاسته‌شده به عدالت نیز می‌تواند نقطه شروع خوبی برای تحقق آرمان‌های والای عدالت باشد. پس دولتمردان اگر به‌راستی قصد انجام وعده‌های خود در میدان گسترش عدالت را دارند، باید در قدم اول برنامه‌ای خردمندانه برای این هدف والا تدوین کنند، برنامه‌ای که به حکم منطق نمی‌تواند متناقض با محورهایی باشد که در بالا برشمرده‌شد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۱۴ آذرماه ۱۴۰۰ صفحه ۳۷ و ۳۸ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و پدیده تکثّر زیانبار *

با مرور تجربه تاریخی توسعه در سده‌های گذشته می‌توان دریافت که در مراحل ابتدایی توسعه رونق چشمگیر در میدان تجارت موجب شده بنگاه‌های تولیدی بی‌شماری شکل گرفته و به رقابت با همدیگر بپردازند. در مراحل میانی تعداد زیادی از این بنگاه‌ها قافیه را باخته و صحنه را به نفع بنگاه‌های چالاک‌تر و توانمندتر خالی کرده‌اند. در مراحل بعد نیز همین بنگاه‌های باقی‌مانده در قالب ادغام عمودی یا افقی در درون نام‌های تجاری بزرگ‌تر جای گرفته‌اند.‌ بدین‌ترتیب کسب‌وکارهای بزرگ در قامت امپراتوری‌های اقتصادی جهانی متولد شده‌اند.

اما اقتصاد ما در این میدان نیز مثل بسیار عرصه‌های دیگر مسیر متفاوتی را برای حرکت خود برگزیده‌است. ازیک‌سو نام‌های تجاری که با گذشت زمان و طی دوره طولانی شکل‌گرفته و مطرح شده‌اند، به آسانی حذف شده و از میدان خارج می‌شوند، و از سوی دیگر بنگاه‌های پرتعدادی وارد میدان فعالیت می‌شوند. اما در نگاهی عمیق‌تر معلوم می‌شود که رقابتی سازنده در این میدان وجود ندارد و عاملی که موجب گسترش نام‌ها و افزایش تعداد واحدهای فعال می‌شود، چیز دیگری است. دقیقاً به همین دلیل اتفاقی به صورت ادغام عمودی یا افقی در صحنه تولید و تجارت را شاهد نیستیم.

فرشاد مؤمنی اخیراً در یک سخنرانی به این واقعیت تلخ اقتصادمان اشاره کرده‌است که چگونه اینک شاهد حضور و فعالیت تعداد انبوه واحدهای خودروساز هستیم. یا تعداد بنگاه‌های تولیدکننده موتورسیکلت چطور و بدون هیچگونه توجیهی سه‌رقمی شده‌است. تعداد انبوه واحدهای فولادسازی در مناطقی با کمترین دسترسی به آب، و همچنین تعداد انبوه واحدهای تولیدکننده سیمان نیز از این قاعده تبعیت می‌کنند. ظهور و حضور این تعداد از واحدهای صنعتی و تولیدی را نباید نشان توفندگی و پویایی اقتصاد ملی تلقی نمود. زیرا رقابتی سازنده و تحول آفرین در بین این مجموعه‌ها را شاهد نیستیم. عامل محرک این تنوّع و تکثّر دراصل وجود مناسبات رانتی در اقتصاد کشور و فراهم بودن امکان استفاده از رانت است. در چنین فضایی در اختیار داشتن یک مجوز تولید و عنوان واحد تولیدی به دارنده این امکان و امتیاز را می‌دهد که از برخی مزیت‌ها استفاده کند و بدون درگیر شدن در رقابتی نفس‌گیر اما سازنده، خلق ثروت کند.

در چنین موقعیتی، اگر یک بنگاه اقتصادی موفق به گسترش فعالیت خود و حذف رقبایش می‌شود، اصلاً متأثر از قدرت خلاقیت، ذخیره دانایی و فنآوری و توان مدیریتی مدیران بنگاه نیست. بلکه فقط و فقط ریشه در قدرت لابیگری و توان برقرار کردن رابطه با سرچشمه اصلی رانت دارد. 

اکنون که با نگاهی نقادانه به گذشته کارنامه اقتصاد ملی را در چنین حوزه‌هایی بررسی می‌کنیم، بیشتر و بیشتر به ابعاد خسارتی که نبود یک نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کارآمد در میدان سیاست‌گذاری برای تولید ملی به کشور تحمیل کرده‌است، پی می‌بریم. متولیان امر در این حوزه مهم می‎‌بایست به‌جای تشویق متقاضیان مجوزهای متعدد، آنان را تشویق می‌کردند که سرمایه اندک خود را از طریق سازوکارهای بازار سرمایه در اختیار واحدهای صنعتی موجود بگذارند و در قالب مشارکت با این واحدها موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم بیاورند. اما نفوذ مقامات محلی که طالب پررنگ شدن کارنامه “خدمات” خود به منطقه تحت مدیریتشان بودند، و امکان استفاده از تابلو و عنوان “واحد تولیدی” برای برخی برخورداری‌ها موجب شد کسی متعرّض شکل‌گیری این جریان نادرست و هزینه‌ساز نشود.

گسترش چشمگیر شبکه بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری اعمّ از مجاز و غیرمجاز نیز علاوه‌بر این‌که در طول چند دهه گذشته مناسبات نادرست اقتصادی و رونق تجارتی مخرّب را با عنوان “تجارت پول” به نمایش گذاشت، به‌نوعی نشان‌دهنده همین تمایل سیری‌ناپذیر به تملک تابلوها و عناوین بنگاه‌های اقتصادی و برخورداری از مزایای جانبی آن است. 

تکثّر زیانبار با هدف استفاده از “عنوان” و بی‌اعتنایی به اصل جهانشمول صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع در بسیاری از حوزه‌های زندگی امروزمان و حتی فراتر از میدان اقتصاد و تولید نیز مشاهده می‌شود. در نگاهی عمیق‌تر درمی‌یابیم که مثلاً در حوزه فرهنگ مکتوب تعداد مجوزهای صادرشده برای مؤسسات نشر کتاب چندبرابر تعداد کتابفروشی‌های کشور است، در حالی‌که این نسبت منطقاً باید برعکس باشد. همچنین تعداد مؤسسات فعال در حوزه آموزش عالی به طرز باورنکردنی به چنان رقمی رسیده که در سطح جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد! به‌گونه‌ای که مثلاً شهری کوچک که بیمارستان محقرش پزشک مقیم ندارد، پذیرای شش واحد مؤسسه آموزش عالی است! یا تعداد مؤسساتی که با عنوان خبرگزاری در کشورمان مجوز فعالیت گرفته‌اند، ده‌برابر از کشور امریکا بیشتر است! حتی در نگاهی فراتر تعدد احزاب و انجمن‌های سیاسی دارای مجوز که به‌راحتی سه‌رقمی شده‌است، نیز در همین راستا قابلیت مطالعه و تحلیل دارد.

امروزه بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست اظهارنظر رئیس دولت نهم در مورد چاه‌های عمیق و صدور اجازه حفر چاه‌های عمیق و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی را یک خطای بزرگ و اقدامی غیرمسؤولانه تلقی می‌کنند؛ زیرا محیط زیست کشورمان را از طریق تشدید معضل چاه‌های غیرمجاز با خطری بزرگ روبه‌رو ساخته‌است. اما باید گفت این برخورد غیرکارشناسانه فقط یک نمونه بارز و به‌اصطلاح رسانه‌ای‌شده از یک رویکرد نادرست در میدان سیاستگذاری و مدیریت است. وقتی سیستم مدیریت کشور اجازه می‌دهد تعداد واحدهای خودروساز کشور سه رقمی شود، درواقع این اقدام دست کمی از اجازه حفر چاه‌های عمیق و برداشت بی‌حساب از سفره آب زیرزمینی ندارد. یعنی این تصمیم با افزودن بر تعداد واحدهای خودروساز معادل تصمیمی است که به جای ساماندهی فعالیت کشاورزی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع محدود آب، بر تعداد چاه‌های عمیق غیرمجاز می‌افزاید.

تدبیری که در طول چند دهه گذشته غیبت آن از میدان مدیریت کشور مشهود بوده، تقویت بازار سرمایه و تشویق فعالان بخش خصوصی به استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی برای تأمین سرمایه و رونق بخش تولید، تشویق متقاضیان مجوزهای جدید و فاقد توجیه به حضور در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در واحدهای موجود به‌جای راه‌اندازی تابلوهای جدید، مقابله با گسترش و رشد مناسبات رانتی و فسادآفرین، و هدایت هوشمندانه صاحبان ایده‌های نو و صاحبان سرمایه به همراهی سازنده و مشارکت سودآور در قالب بازی برد-برد ‌است. از سوی دیگر تلاش برای مهار کردن توقعات فاقدتوجیه مقامات محلی می‌توانست از یک فاجعه بزرگ و اتلاف منابع ملی کشور و حتی مهم‌تر از آن از دست رفتن فرصت تاریخی توسعه جلوگیری کند.

بازسازی اقتصاد ملی بر محور رقابت سازنده، مقابله مؤثر با مناسبات رانتی و تشویق بخش خصوصی واقعی برای حضور هرچه گسترده‌تر در میدان تولید و سازندگی، حمایت از بخش تولید و مهار بخش‌های غیرمولد اقتصاد همه و همه قطعات فراموش‌شده و جامانده پازل سیاست درمان اقتصاد ملی و قرار دادن آن بر ریل توسعه و پیشرفت است.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۹ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و فرصت ازدست‌رفته *

اقتصاد جهان در طول سه دهه اخیر شاهد رشد سریع و حتی سرگیجه‌آور برخی اقتصادها بوده که با نرخ رشد بالا در مسیر رشد و شکوفایی به پیش تاخته، و رتبه بالاتری را در بین اقتصادهای بزرگ جهان نسبت به کشورهای همتراز خود کسب کرده‌اند. در ابتدای این دوره ایران به‌تازگی از وضعیت نه جنگ نه صلح بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸ فارغ شده، و برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و بازگشت به دوران رونق اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کرد. دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت، منابع طبیعی فراوان و درآمد سرشار نفتی می‌توانست آینده‌ای درخشان را برای اقتصاد ایران رقم بزند. بااین­حال دو عامل مهم موجب شد، اقتصاد کشورمان بر روی ریلی متفاوت قرار گرفته، و به دستآوردهای متفاوتی با آنچه انتظار می‌رفت، برسد.

عامل نخست شکل‌گیری نوع خاصی از رقابت سیاسی بود که فضای سیاست داخلی کشور را متشنج کرد. این “نوع خاص” در تبلیغات انتخاباتی مجلس پنجم در زمستان سال ۱۳۷۴ به‌خوبی خود را در معرض دید و قضاوت ناظران قرار داد، و با گذشت زمان و حادّتر شدن رقابت سیاسی بین جریان‌های مطرح، قدرت تخریبی آن آشکار شد. درواقع در طول این سال‌ها جامعه ایران امروز هزینه رقابت سیاسی و هزینه‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی برگزاری انتخابات را تمام و کمال پرداخت کرده، اما از آثار مثبت آن به‌صورت حاکمیت شایسته‌سالاری بهره‌ا‌ی نگرفته‌است. امروزه در بسیاری از جوامع رقابت بین احزاب و برگزاری انتخابات موجب می‌شود حرکت به‌سوی شایسته‌سالاری سرعت بگیرد، و مسؤولان کشور ملزم به رعایت اصول شفافیت و پرهیز از فساد باشند. اما این “نوع خاص” رقابت سیاسی در جامعه ما مبدّل ­به بزرگترین مانع در این مسیر شده‌است.  

عامل دوم افزایش تنش در عرصه سیاست خارجی کشور به‌ویژه بعد از مطرح شدن پرونده هسته‌ای در اوایل دهه ۸۰ بود. تشدید تدریجی تحریم‌ها و گسترش برخورد خصمانه علیه کشورمان شرایطی را فراهم ساخت که اقتصاد ملی ما نتواند جایگاهی درخور و متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود در عرصه اقتصاد جهانی پیدا کند، و از امکان فروش نفت خود و تأمین بی‌دردسر کالاهای واسطه‌ای و ضروری و حتی دارو محروم ماند.

درواقع می‌توان ادعا کرد رقابت مخرب سیاسی در داخل کشور و بی‌اعتنایی برخی فعالان سیاسی به هزینه‌هایی که رفتار خاص سیاسی آن‌ها به کشور تحمیل می‌کند، موجب شده کشور از امکان مانور و واکنش سریع در میدان سیاست خارجی و کاستن از هزینه تنش‌های سیاسی طولانی محروم شود. نتیجه این محرومیت از دست دادن فرصت رشد و شکوفایی، کاهش ارزش پول ملی، گسترش رکود و بیکاری و از همه مهم‌تر مهاجرت گسترده نخبگان است. در طول این سال‌ها جامعه ما به دلیل ناتوانی در رسیدن به نرخ مطلوب رشد اقتصادی از رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده، و نه‌تنها موفق به ارتقای چشمگیر سطح زندگی شهروندان نشده‌است، بلکه شاهد گسترش ابعاد فقر و هل داده‌شدن بخش وسیعی از طبقه متوسط کشور به زیر خط فقر بوده‌است؛ اتفاق شومی که آثار اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن برای سالیان طولانی گریباگیر جامعه خواهدبود.

اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۷۰ از این امکان برخوردار بود که به اتکای منابع عظیم انرژی و درآمد چشمگیر ارزی خود، قدم در راه رشد اقتصادی بگذارد و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع مدرن برای فتح بازارهای منطقه و جهان تلاش کند. برای اقتصاد ایران در این دوره دستیابی به متوسط نرخ رشد سالانه ۸% چندان دشوار نبود. گفتنی است در طول همین سال‌ها برخی کشورها موفق به دستیابی به رشد اقتصادی بالا شده‌اند که امکانات و منایع ثروت و فرصت‌هایشان اصلاً قابل‌مقایسه با ظرفیت عظیم کشورمان نبوده‌است.

اگر کشور ما با تلاش برای غلبه بر دو عامل منفی فوق و مهار آثار منفی خردکننده آن‌ها، مسیر رشد اقتصادی خود را با نرخ متوسط رشد سالانه ۷% طی می‌کرد، اینک می‌توانست با اقتصادی سه برابر بزرگتر از وضعیت فعلی در رتبه یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار بگیرد، و با هدیه دادن یک زندگی سرشار از رفاه به شهروندان و به‌ویژه نخبگان، نه‌تنها با خطر مهاجرت گسترده نخبگان روبه‌رو نشود، بلکه حتی حریم امنی برای پذیرایی از نخبگان سایر کشورها فراهم آورد و پذیرای آنان باشد.

به بیان دقیق‌تر ناتوانی جامعه امروز ما در مهار تنش سیاسی داخلی و ملزم ساختن جریان‌های سیاسی به رعایت قواعد بازی و رقابت سالم و کم‌هزینه سیاسی، موجب شده اقتصاد ملی از حداقل دوسوم ظرفیت تولید ثروت و درآمد خود محروم شود. تداوم این محرومیت علاوه‌بر تحمیل رنج فقر بر گروه کثیری از شهروندان در کوتاه‌مدت، امکان رشد بلندمدت کشور را نیز به‌شدت کاهش داده‌است. زیرا با قدرت گرفتن رقبای محلی در میدان اقتصاد، بسیاری از مزیت‌های ارزشمند اقتصاد ملی ما که سرمایه گرانبهای کشورمان در مسیر رشد و توسعه هستند، رنگ باخته و می‌بازند. از دست دادن جایگاه در بازار نفت جهان، از دست دادن فرصت حضور مقتدرانه در بازار گاز، از دست دادن موقعیت راهبردی در کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب خسارت‌های بزرگ و تاریخی هستند که جبران آن‌ها به سادگی و در میان‌مدت امکان‌پذیر نیست.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۹ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و اقتصادیات آب *

در طول چند دهه گذشته مطالب زیادی در مورد کم‌آبی در کشورمان نوشته و گفته‌شده‌است. همگان پذیرفته‌ایم که سرزمین مادری‌مان آب چندانی ندارد و باید به‌گونه‌ای با این دشواری کم‌آبی بسازیم و با محدودیت‌های طبیعی هماهنگ شویم. به بیان دیگر کم‌آبی و حساسیت بسیار بالای مسائل مربوط به آب برای همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران روشن بوده‌است. آنان حتی بر این نکته هم آگاهی کامل داشته‌اند که جامعه ایرانی در طول هزاره‌های گذشته چگونه با درایت و تدبیر و سخت‌کوشی خود بر این محدودیت غلبه کرده‌است.

بااین‌حال امروزه معضل کم‌آبی و حتی بی‌آبی تشدید شده، و در سطح یک تهدید بزرگ برای آینده کشور مطرح است. این بدان‌معنی است که رویکرد متولیان امر به مسائل حوزه آب طی چند دهه گذشته رویکرد مناسب و کارآمدی نبوده‌، و آنان در این میدان بسیار مهم موفق به انتخاب شیوه درست نشده، و به بیان دیگر نمره قبولی نگرفته‌اند. عمده دستآوردهای این رویکرد نامناسب را ذیل هفت سرفصل زیر می‌توان خلاصه نمود:

۱ – تسهیم نامعقول آب بین صاحبان سهام

در شرایط کم‌آبی تعیین سهم هریک از چهار سهامدار (خانوارها، بخش کشاورزی، صنایع و طبیعت) مهم‌ترین و اولین مسأله است. این تسهیم باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که بیشترین منافع را از نظر اقتصادی برای کشور به همراه داشته، و رشد اقتصادی بلندمدت کشور را تضمین کند. بارزترین بند کارنامه مدیریت آب کشور نادیده گرفتن سهم طبیعت است. به‌عنوان نمونه جریان آب ورودی به دریاچه ارومیه با ساخت ده‌ها سد کوچک و بزرگ قطع شده، و دریاچه از حقآبه خود محروم می‌شود و سال‌ها بعد فریاد اعتراض خود را با خشک شدن سریع به گوش همگان می‌رساند.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا مطالعه‌ای برای تعیین حدّ مجاز برداشت آب در این رودخانه‌ها به‌گونه‌ای که به ظرفیت‌های طبیعی منطقه آسیب نرسد و این ثروت بزرگ برای آیندگان محفوظ بماند، انجام می‌گیرد؟ تقسیم آب بین طبیعت و سه شریک دیگر از چه منطقی پیروی می‌کند؟ با مروری بر کارنامه گذشته می‌توان ادعا کرد این منطق فقط جلب رضایت بهره‌برداران و خواباندن فریاد اعتراضات مردم بوده، و چون طبیعت در کوتاه‌مدت قدرت فریاد کشیدن ندارد، طبعاً از حق خود محروم شده‌است.

۲ – ضرورت افزایش بهره‌وری

بیشترین سهم آب برداشتی به کشاورزی اختصاص داشته‌است. آیا طی سالیان گذشته اقدام درخوری برای بهبود شیوه مصرف آب در این بخش انجام گرفته‌است؟ آیا برآورد درستی از میزان اتلاف آب در بخش کشاورزی به دلیل رواج شیوه‌های سنتی آبیاری داریم؟ طی دهه‌های گذشته تلاش فراوانی برای ترویج شیوه‌های نوین آبیاری انجام گرفته، اما حجم فعالیت و میزان دستآورد هرگز متناسب با میزان نیاز نبوده‌است. در حوزه مصرف شهری نیز چنین بحثی قابل‌طرح است. میزان سرانه مصرف آب شهری در کشورمان هرگز متناسب با ابعاد مشکل کم‌آبی نیست. به بیان دقیق‌تر تلاش متولیان امر برای اصلاح الگوی مصرف آب چه در حوزه مصرف خانگی چه در حوزه کشاورزی هرگز کفایت لازم را نداشته‌است.

۳ – افراط در دستکاری طبیعت

در طول چند دهه گذشته سدهای بیشماری در سرتاسر کشور ایجاد شده و به‌گونه‌ای مسابقه سدسازی بین مناطق کشور شدت گرفته‌است. علاوه‌براین طرح‌های متعددی برای انتقال آب موردتوجه قرار گرفته و بعضاً اجرا شده‌اند. درواقع می‌توان ادعا کرد جریان سدسازی در کشور نه با هدف مهار و مدیریت بهتر آب‌های سطحی بلکه با هدف محروم کردن طبیعت از حقآبه خود شکل گرفته‌است. آثار منفی این افراط در دستکاری طبیعت اینک به شکل بحران‌های زیست‌محیطی و حتی تنش‌های اجتماعی در شرف ظهور است. از یک نظر این افراط در دستکاری طبیعت (به‌جای مهار نیروهای طبیعی و بهره‌برداری بهتر از آن‌ها) را می‌توان به تلاش چشمگیر گروه کثیری از شهروندان برای “تغییر چهره” چه از طریق افراط در مصرف لوازم آرایش یا حتی افراط در استفاده از تیغ جراحی تشبیه کرد. زیرا هردو افراط منعکس‌کننده نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای “دیگر شدن” به جای اصلاح شیوه زندگی است.

۴ – برداشت جفاکارانه از منابع آب زیرزمینی

برخلاف پیشینیان که با فنآوری شگفت و همت والای خود قنات‌های متعددی را به بهره‌برداری رسانده و بدون صدمه زدن به طبیعت زندگی خود را اداره کردند، جامعه امروز ایران با برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی، مقدمات یک بحران بزرگ را فراهم آورده که پدیده نگران‌کننده نشست زمین فقط یکی از بندهای آن است. متولیان امر هرگز نتوانسته‌اند بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را در سطح مجاز مهار کنند، و حتی در دوره‌ای برداشت بی‌حدوحصر را تبلیغ کرده‌اند.

۵ – بی‌اعتنایی به بازیافت آب

محدودیت منابع آب ایجاب می‌کرده که سرمایه‌گذاری برای بازیافت آب و بهره‌برداری پسآب شهری و صنعتی در مقیاس وسیع صورت گیرد. بدین‌ترتیب علاوه بر جلوگیری از آلودگی طبیعت و آب‌های زیرزمینی، هدف افزابش بهره‌وری در استفاده از آب نیز محقق می‌شد. اما اینک با وجود صرف هزینه فراوان برای ساخت تصفیه‌خانه‌ها در بسیاری از شهرها، هنوز بخش مهم پسآب شهری و صنعتی در طبیعت رها می‌شود.

۶ – سرعت اندک پیشرفت صنعت شیرین‌سازی آب شور

طی چند دهه گذشته جامعه ما فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت آب شیرین‌کن داشت. اگر از این فرصت استفاده بهینه انجام می‌گرفت، اینک علاوه بر تأمین آب شرب کافی، به دلیل تسلط بر فنآوری مربوط، هزینه تولید آب شیرین در کشور کاهش می‌یافت، و حتی کشورمان می‌توانست در خط مقدم این دانش قرار گرفته و با صدور خدمات فنی و مهندسی درآمد ارزی کسب کند. اما در این حوزه هم با کم‌کاری جدّی مواجه هستیم و در مقایسه با کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس کار چندانی نکرده‌ایم. گفتنی است به دلیل برداشت گسترده کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، درجه شوری آب منطقه افزایش یافته، و همین امر هزینه تولید آب شیرین را برای ما بالا برده‌است.

۷ – بی‌توجهی به الگوی اسکان جمعیت

در مطالعات آمایش سرزمین اوایل دهه پنجاه پیشنهاد شد با عنایت به کم‌آبی فزاینده کشور، به‌تدریج مقدمات مهاجرت جمعیت به ساحل جنوبی و نزدیک شدن به دریا فراهم شود. به بیان دیگر پیشنهاد کارشناسان این بود که به‌جای اندیشیدن به پروژه‌های پرهزینه انتقال آب دریا به مراکز جمعیتی و اقتصادی، مراکز جمعیتی و اقتصادی را تا حدی که می‌توانیم به منابع آب نزدیک کنیم تا هزینه انتقال آب به حداقل برسد. لیکن این اصل مسلّم برای نزدیک به پنجاه سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌است. در طول این سال‌ها مراکز صنعتی بزرگ در مکان‌های کم‌آب ساخته‌شدند، و اینک مقصر اصلی بحران کم‌آبی تلقی می‌شوند.

با نگاهی گذرا به کارنامه مدیریت آب در کشورمان می‌توانیم ادعا کنیم نگاه اقتصادی به آب به‌عنوان یک منبع بسیار محدود و فوق‌العاده ارزشمند هرگز موردتوجه نبوده، و تصمیم‌گیرندگان صرفاً در فضایی احساسی و غیرکارشناسی و بدون اعتنا به شاخص‌های کارآمدی اقتصاد و تولید و فقط با هدف جلب رضایت بهره‌برداران خواه کشاورزی و خواه خانگی و یا صنعتی تصمیم گرفته‌اند. این است که باید آرزو کنیم اقتصاد ملی ما هرچه زودتر با دانش اقتصاد منابع آبی آشتی کند.

———————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۹ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دولت و ضرورت بازنگری در سیاست فقرزدایی *

قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده‌است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور فراهم شود؛ و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به‌گونه‌ای بین شهروندان توزیع گردد که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند.

بااین‌حال دشواری‌های تحمیل‌شده از جمله جنگ داخلی و حمله رژیم بعثی عراق در دهه اول و انتخاب سیاست‌های ناکارآمد در دهه‌های بعد موجب شد این هدف بزرگ و ارزشمند محقق نشود. به بیان دیگر اقتصاد کشورمان در مسیری متفاوت با آن‌چه قانون اساسی معین کرده‌بود، پیش رفت. به‌گونه‌ای که اینک با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، مناسبات اقتصادی و شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی آن‌چنان نامطلوب است که آیت‌الله العظمی جوادی آملی هفته گذشته برای توصیف آن از عبارت “کمیته امدادی اداره کردن کشور” استفاده می‌کند. درواقع پس‌زمینه انتخاب و به‌کارگیری این عبارت، این برداشت از وضع موجود است که دولت‌ها طی چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند فرصت اشتغال مولّد را برای همه شهروندان جویای شغل ایجاد کنند، و کشور در عین برخورداری از ثروت و نعمت فراوان با رکود اقتصادی و گسترش سریع فقر روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی طبعاً دولت باید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد که برای تأمین مخارج زندگی خود گرفتار مشکل شده‌اند، چاره‌ای بیندیشد. اما حتی اگر توفیقی در این مسیر نصیب دولت شود، تازه به معنی اداره کشور از طریق پرداخت یارانه و نه ایجاد رونق و شکوفایی است، و چنین موفقیتی حتی اگر قابل‌کسب هم باشد، به تعبیر ایشان “مایه ننگ” است.

در نگاهی تحلیلی به کارنامه اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، می‌توان چهار اتفاق یا انتخاب زیر را به‌عنوان ابعاد مربع گسترش فقر در کشور و مسبب شرایط پیش‌آمده شناسایی کرد:

۱ – بسته‌شدن دروازه رونق اقتصاد ملی

بروز دشواری در مسیر تجارت خارجی و سپس تحمیل تحریم‌های ظالمانه از یک ‌سو تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای منطقه محروم کرده، و فرصت کسب سود و ثروت‌اندوزی را که شرط لازم بقا در میدان کارزار اقتصادی امروز است، از آنان و در اصل از اقتصاد ملی گرفت. از سوی دیگر دشواری‌های روبه‌فزونی در مسیر تأمین کالاهای واسطه‌ای موجب افزایش سریع هزینه‌های تولید شد. طبعاً در چنین شرایطی امکان رشد بخش مولد اقتصاد کاهش می‌یابد و کشور از ایجاد فرصت اشتغال مولد برای جویندگان شغل محروم می‌شود. مروری سریع بر کارنامه کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد سریعی داشته، و رتبه اقتصادی خود را در بین کشورها بهبود بخشیده‌اند، نشان می‌دهد که همه آن‌ها تلاش خود را مصروف گشودن دروازه تجارت با جهان خارج و استفاده از این فرصت ارزشمند برای رونق بخشیدن به تولید ملی کرده‌اند، و هیچ کشوری در شرایط بسته بودن دروازه تجارت خارجی امکان دستیابی به رونق را نداشته‌است.

۲ – گسترش مناسبات رانتی و تبعیض‌آمیز

برخلاف تکلیفی که قانون اساسی بر دوش دولتمردان گذاشته و آنان را ملزم به برقراری شرایط برابر برای همه شهروندان کرده، گسترش مناسبات رانتی که ناشی از بی‌توجهی متولیان امر و مشغول شدنشان در حوزه‌های دیگر بوده، منتهی به پیدایش طبقه جدید مولتی میلیاردرها شده‌است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور میزان دارایی‌ و سطح زندگی‌شان با اقشار کم‌درآمد جامعه تفاوت چندانی نداشت. به‌عنوان یک نمونه بارز وقتی تسهیلات عظیم رانتی از طریق شبکه بانکی در اختیار فلان فرد نورچشمی قرار می‌گیرد، طبعاً منابعی برای تأمین تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک وجود نخواهدداشت، و این به معنی تعطیلی تدریجی بنگاه‌های کوچک، کاهش فرصت‌های اشتغال مولّد و گسترش بیکاری و فقر است.

۳ – فراموش کردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد

یکی از مأموریت‌های دولت‌های امروزی در میدان گسترش رفاه عمومی، اصلاح عملکرد نظام توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی است. دولت با گردآوری مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، منابع مالی لازم را برای اجرای برنامه‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد تأمین می‌کند. بدین‌ترتیب حتی اگر مناسبات رانتی در سطح اقتصاد جاری باشد، دولت با ابزار مالیاتی بخشی از درآمد بادآورده افراد متنفّذ و متّصل به رانت را از آنان گرفته (مالیات بر رانت)، و خرج برنامه‌های گسترش رفاه عمومی می‌کند. ‌لیکن ناکارآمدی نظام مالیاتی طی سالیان گذشته موجب شده، دولت‌ها حتی موفق به تأمین هزینه‌های اداری خود از طریق درآمد مالیاتی نشوند، چه رسد به هدف والای تأمین مالی برنامه‌های گسترش رفاه عمومی.

در چنین فضایی به‌تدریج دولت از بار تعهدات خود نسبت به اقشار کم‌درآمد جامعه کاسته‌است؛ فراموش کردن تعهد آموزش رایگان، فراموش کردن تعهد تأمین امکانات درمانی ارزان‌قیمت برای عموم مردم، و فراموش کردن تعهد خانه‌دار کردن همه شهروندان نیازمند مسکن همه و همه دستآورد این فراموشی بزرگ است.

۴ – تحمیل تورم تازنده دورقمی

در شرایطی که دولت توفیقی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی کسب نکرده، و درنتیجه نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش بدهد، و در شرایطی که ناکارآمدی نظام مالیاتی و صدالبته اقتدار اقشار متّصل به رانت در حدی است که دولت موفق به کسب مالیات از صاحبان درآمدهای بالا نمی‌شود، چاره‌ای جز دریافت مالیات از طبقه متوسط و نیز تحمیل تورم از طریق افزایش حجم نقدینگی برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی اداره کشور باقی نمی‌ماند.

به بیان دقیق‌تر دولت چون نمی‌تواند از فعالان اقتصادی که در سایه رونق چشمگیر تجارت خارجی به درآمدهای بالا دست خواهندیافت، و یا از افراد متنفذی که متصل به منابع رانتی هستند، مالیات بگیرد، ناچار است از طیقات درآمدی پایین‌تر مالیات بگیرد، تا هزینه اداره کشور را تأمین کند. بخش مهم این مالیات دراصل به‌صورت تحمیل تورم به اقتصاد ملی گردآوری می‌شود. تورم را می‌توان یک سیستم مالیاتی تلقی کرد که کمک می‌کند بخشی از دسترنج اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط به نفع خزانه دولت و البته بیشتر از آن به نفع اقشار مرفه جامعه مصادره شود.  

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پدیده گسترش فقر و فرایند فقیرسازی در اقتصاد ملی همچون کوه یخی عظیم است که بخش اندکی از آن به‌صورت یارانه‌ای شدن اقتصاد کشور در معرض دید قرار دارد. برنامه مقابله با فقر و تلاش برای کاهش جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در گرو شناخت درست صورت مسأله و توجه به هر چهار ضلع مربع گسترش فقر است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.