پیگیری تخلفات مالی دوران انتخابات واجب است *

سال‌هاست که با تلخکامی شاهد پدیده زشت استفاده از امکانات و اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص هستیم. رسانه‌ها از ضرورت اعلام صریح منابع مالی از طرف نامزدها سخن می‌گویند، اما هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد. بعد از برگزاری انتخابات تا چند روز رسانه‌ها از تخلفات سخن می‌گویند و گاه اطلاعات دقیق منتشر می‌کنند. اما به‌تدریج موضوع فراموش می‌شود و تا موعد انتخابات بعدی سخنی از این تخلفات گسترده مالی به میان نمی‌آید. گویی به قول معروف نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است.

تخلفات مالی انتخاباتی هرگز در پرداخت وجوه نقد از منابع عمومی به نامزدهای خاص خلاصه نمی‌شود. استفاده از ظرفیت تبلیغاتی تریبون‌های رسمی و روزنامه‌های عمومی برای مطرح کردن نامزدهای خاص، و حتی هزینه‌تراشی برای نهادهای عمومی از سرفصل‌های مهم سوء استفاده از منابع عمومی برای اهداف انتخاباتی است. به‌عنوان یک نمونه بسیار پیش‌پا‌افتاده، در روزهای حساس پیش از انتخابات اخیر، ناگاه بازنشستگان پیامکی دریافت می‌کنند که مبلغی بابت متناسب سازی دریافتی سه‌ماهه گذشته به حسابشان واریز شده‌است. دقایقی بعد نیز پیامکی از طرف نامزد خاص به آنان ارسال می‌شود و او وعده می‌دهد که در کنار بازنشستگان و حامی آنان خواهدبود. عبارت کلیدی که در هر دو پیامک مشترک است «متناسب‌سازی» است! البته روشن است که این مورد به تعبیر شیخ سعدی فقط یک از هزاران است.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که اگر نامزد خاص موفق شده، و رأی مردم را برای خود جمع کند، طبعاً رسانه‌ها جرأت نخواهندکرد از این تخلفات سخن بگویند. همچنین اگر نامزد رقیب به‌هرتقدیر برنده شود، همگان به او تذکر می‌دهند که «بداخلاقی‌های انتخاباتی» را فراموش کند و به فکر مسؤولیت بزرگ خود باشد. بله، رقیب نامزد خاص می‌تواند با بزرگ‌منشی و تأسی به پیشوایان دینی بداخلاقی‌ها را فراموش کند. اما آیا او مجاز است اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه به عموم مردم را ببخشد؟ علاوه‌براین چه تضمینی وجود دارد که در انتخابات بعدی این جریان با جدیت بیشتری دست در جیب مردم نکند؟

در همین رابطه مرور یک پرونده مربوط به سال‌های گذشته تجربه ارزشمندی را رو می‌کند:

در تابستان سال ۸۴ و به‌دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که منجر به نقل‌مکان آقای احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران از ساختمان بهشت به ساختمان پاستور شد، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ هنگفتی هزینه‌های مشکوک صورت گرفته‌است. مورد مصرف احتمالی این مبلغ هنگفت، هزینه تبلیغات ریاست جمهوری آن سال بود. گفتنی است ستاد انتخاباتی شهردار وقت در آن ایام با گشاده‌دستی تمام برای انتخابات هزینه کرد و علاوه‌بر برگزاری تجمع‌های پرخرج و تبلیغات گسترده، در اکثر چهارراه‌های شهر به توزیع شربت برای رهگذران پرداخت. بااین‌حال شهردار بعدی به‌جای صدور دستور رسیدگی و رفع شبهه و بازگرداندن اموال مردم تهران با گفتن این جمله که اختلاسی در کار نیست و فقط اسناد مالی و فاکتورهای مرتبط با این ۳۵۰ میلیارد تومان ناقص است، پرونده را مختومه کرد و بدین‌ترتیب پرونده‌ای به ارزش تقریبی ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان (به قیمت جاری) به فراموشی سپرده‌شد و نه حقی به صاحبان حق که همانا شهروندان تهرانی بودند، برگشت، و نه شبهه‌ای برای افکار عمومی برطرف شد. گفتنی است در شرایطی که سازمان‌های دولتی و عمومی ملزم هستند تمام هزینه‌کردهای خود را با رعایت تشریفات قانونی انجام داده، و مستندات آن را برای حسابرسی و تهیه گزارش ثبت و ضبط کنند، صرف چنین مبلغ عظیمی در ایام انتخابات با فاکتورهای ناقص نشان از بروز تخلفی عظیم می‌داد که در قالب آن متخلفان دست در جیب شهروندان تهرانی کرده، و از جیب هر نفر به ارزش امروز دومیلیون تومان باج سبیل (یا حق مدیریت!) برداشته‌بودند.

درواقع می‌توان ادعا کرد مختومه شدن آن پرونده و جلوگیری از رسیدگی کامل به آن موجب جری شدن متخلفان شد که در سال‌های بعدی با جسارت و بی‌پروایی بیشتری به مصرف انتخاباتی اموال عمومی روی بیاورند و نگران تبعات این اقدام خسارتبار و زشت نباشند.

اینک انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ هم به پایان رسیده و منتخب فاضل ملت به‌زودی سکان اجرایی کشور را دست خواهدگرفت و بی‌تردید کریمانه از بداخلاقی‌های انتخاباتی رقبا چشم‌ خواهدپوشید. اما آیا حقوق پایمال‌شده مردم و اموال عمومی که همچون اموال غارتی برای اهداف سیاسی و جناحی تلف شده، اموال شخصی اوست که ببخشد و پیگیری نکند؟

توصیه نگارنده به مسؤولان محترم دولت جدید و کلیه نهادهای نظارتی این است که ضمن نادیده گرفتن فعالیت‌هایی از نوع تهمت و توهین به نامزدها، موضوع استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات را با جدّیت تمام بررسی کرده و با کوچکترین تخلفات به سختی برخورد کنند تا دیگر هیچ حزب و دسته‌ای جرأت دست بردن در جیب مردم و خزانه کشور را نداشته‌باشد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

بازگشت به نهج‌البلاغه، چه آثاری بر اقتصاد ملی خواهدداشت؟ *

در دهه ۵۰ که منتقدان حکومت وقت و بسیاری از دانشجویان آرمان‌گرا رویای تغییر حکومت و شکل‌گیری نظامی جدید براساس تعالیم اسلامی را در سر می‌پروراندند، کتاب شریف نهج‌البلاغه در صدر کتاب‌های مورد مطالعه، مراجعه و استناد آنان بود. کلاس‌ها و جلسات متعددی برای بحث و بررسی در مورد مطالب این کتاب برگزار می‌شد و این جوان‌ها خود را نیازمند دانستن درباره آن می‌دیدند. البته چنین توجهی جای شگفتی نداشت، زیرا حکومت کوتاه امیرمؤمنان (ع) و شیوه کشورداری آن بزرگ الگویی حسرت‌برانگیز برای همگان بود و طبعاً سخنان ایشان در نهج‌البلاغه می‌توانست دانش عاشقان مکتبش را در مورد این الگوی تکرارناشدنی افزایش بدهد.

تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۵۸ نیز متأثر از این اقبال گسترده به نهج‌البلاغه بودند و براساس تعالیم مولای متقیان (ع) حکومت را ملزم به تأمین رفاه برای شهروندان و رفع فقر و تبعیض کردند.

بااین‌حال در سال‌های بعد به‌تدریج قطار سیاست‌گذاری و کشورداری بر ریلی متفاوت به پیش تاخت و گویی دیگر رفع فقر و مبارزه با ویژه‌خواری تبعیض‌آمیز محلی از اعراب نداشت. حاکمیت تورم دورقمی عرصه را بر محرومان تنگ کرد و حاکمان که سودای مدیریت جهان داشتند، آنان را در میدان دشوار تلاش برای بقا فراموش کرده و تنها گذاشتند. آقازاده‌سالاری و نوچه‌پروری رونق گرفت و ناگهان جامعه خود را با واقعیتی تلخ و دردناک روبه‌رو یافت: میلیاردرهای جوان وابسته به خانواده‌های قدرتمند که برخورداری از فرصت‌های ناب ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری را حق مسلم خود از سفره انقلاب می‌دانستند.

اما جامعه شاهد واقعیتی دردناک‌تر از این هم بوده‌است. در سالیان گذشته به سخنورانی خاص میدان داده‌شده‌است که با خرج کردن سخاوتمندانه از مقدسات به توجیه کاستی‌های موجود همت گماشته‌اند. حتماً خیلی از خوانندگان سخنان آن سخنور کج‌اندیش را از یاد نبرده‌اند که با هدف توجیه فضای رانت‌خواری و سکوت تردیدبرانگیز مسؤولان، بر فراز منبر ادعای دروغین گسترش فساد در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) را مطرح کرده، و اسباب رنجش پیروان مولی را فراهم ساخت.

موفقیت ناباورانه سیاستمداری که به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره است و گویی گذشت زمان و بروز فتنه‌ها او را از حال‌وهوای دهه پنجاهی اقبال به نهج‌البلاغه خارج نکرده‌است، بار دیگر این امید را در دل عاشقان مکتب مولای متقیان شعله‌ور ساخت که گویی دوران جدیدی از بازگشت به نهج‌البلاغه فرارسیده‌است. اما به‌راستی اگر چنین بازگشتی مقدور و مجاز باشد، چه آثاری بر اقتصاد ملی و سازوکار سیاست‌گذاری اقتصادی خواهدداشت؟

در این یادداشت برای رعایت اختصار فقط به سه سرفصل مهم از این آثار اشاره می‌کنم:

۱ – رفع فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد

اجرای برخی سیاست‌های نسنجیده در حوزه سیاست خارجی و داخلی موجب شده گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر هل داده‌شوند. بااین‌حال متولیان امر به‌راحتی و با کمترین نگرانی و شرمساری از کنار این واقعیت تلخ گذشته‌اند. گویی فقر درحال‌گسترش در جامعه امروز ایران پدیده‌ای است که یا باید تکذیبش کرد یا فقط درباره آن شعار انتخاباتی داد. این درحالی است که دو کشور پرجمعیت چین و هند که روزگاری بیشتر جمعیت فقیر جهان را در خود جای داده‌بودند، در طول سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های خردمندانه صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن کشانده‌اند. گویی به تعبیر مولای متقیان (ع) آن‌ها در عمل به رهنمودهای قرآن از ما پیشی گرفته‌اند.

ریل‌گذاری نادرست سیاست‌ها در کشورمان به گسترش فقر و هل داده‌شدن گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر منجر شده‌است. اولین آموزه نهج‌البلاغه این است که حاکمان نباید در مقابل پدیده گرسنگی مظلومان و پرخوری ظالمان سکوت کنند. ازاین‌رو اولین ویژگی دوران بازگشت به نهج‌البلاغه اولویت قائل شدن به برنامه فقرزدایی البته به‌دور از اقدامات عوام‌فریبانه است. دولت چهاردهم باید با کمک اهل فن و کارشناسان دلسوز برنامه‌ای را تدوین و اجرا کند، به‌گونه‌ای که در گام اول گسترش فقر مهار شود و در گام دوم ابعاد این پدیده منحوس و شرم‌آور با سرعت کوچک و کوچک‌تر شود.

۲ – مقابله با رانت و بازپس‌گیری اموال غارت‌رفته

بی‌تردید یکی از بارزترین ویژگی‌های چند ده‌سال گذشته جامعه ایران گسترش بی‌مهابای مناسبات رانتی بوده‌است. حتی اعمال تحریم‌های ظالمانه هم بیشتر از این که دشمنان ایران را به اهداف خود نزدیک‌ کند، آب سرشار رانت را به آسیاب رانت‌جویان قدرتمند ریخت، که مصمم بودند با ادعای دور زدن تحریم‌ها ملت ایران را دور بزنند.

در چنین فضایی مقابله با رانت به شعاری پرطمطراق و تا حد زیادی کم‌محتوی بدل شده‌است. به‌گونه‌ای که سال‌ها پیش دولتی که با شعار «فقر و فساد و تبعیض – ای فلانی به‌پا خیز» روی کار آمد، اتفاقاً با اقدام نابخردانه کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور بزرگترین خدمت را به رانت‌جویان و شبکه فساد کرد.

موفق‌ترین اقدامات رانت‌ستیزانه سال‌های گذشته در سطح حذف مناسبات رانتی و کوتاه کردن دست رانت‌جویان از برخی سفره‌های اقتصاد ملی بوده، که البته جای تقدیر دارد. اما کاستی مهم در این شیوه برخورد، بی‌توجهی به اصل استرداد اموال بوده‌است. به بیان دیگر کوتاه کردن دست مفسدان کافی نبوده و باید اموال غارتی را هم بازمی‌گرداندیم.

مولای متقیان (ع) در یکی از اولین سخنرانی‌های خود بعد از پذیرش حکومت، بر بازپس‌گیری اموال عمومی از مفسدان تأکید می‌کند. ازاین‌رو دولت چهاردهم اگر رویکرد بازگشت به نهج‌البلاغه را به‌عنوان روح حاکم بر سیاست‌های خود انتخاب کرده، باید مبارزه با مناسبات رانتی را در مرحله حذف رانت‌ها خلاصه نکرده، و برای استرداد اموال غارت‌رفته نیز برنامه‌ای مدبّرانه تدوین و اجرا کند.

۳ – مهربانی با مردم

مولای متقیان (ع) در نامه به جناب مالک اشتر او را در مقام حاکم مصر به مهربانی با شهروندان توصیه می‌کند: “خطاهایشان را ببخش، زیرا مقام تو بالاتر از آن‌هاست”. ناگفته پیداست که مهربانی موردنظر مولی از نوع استفاده از تعابیر محبت‌آمیز و به‌اصطلاح عزیزم گفتن و جانم شنفتن نیست، و باید نمود عملی و محسوس داشته‌باشد. ازاین‌رو این مهربانی را در دو بعد اجتماعی و اقتصادی می‌توان تعریف کرد.

در بعد اجتماعی مهربانی حکومت با شهروندان را می‌توان به بردباری و تحمل تعبیر کرد. مطلوب حاکمان این است که شهروندان به تصمیمات آنان اعتراضی نکنند، و یا اگر اعتراضی دارند، بدون برگزاری تجمعات اعتراضی خواسته‌شان را مطرح کرده و پاسخ بگیرند. اما اگر شهروندان راه دیگری را برای رساندن صدایشان به گوش حاکمان برگزیدند، آنان باید با مهربانی و بردباری فریاد معترضان را بشنوند و هرگز برای «خفه کردن» صدای اعتراض مردم حتی اگر در اعتراض خود برحق نباشند، به خشونت متوسل نشوند. اصل ۲۷ قانون اساسی دقیقاً با توجه به این رهنمود مولی (ع) تدوین شده‌است. امام خمینی (ره) نیز در بیانیه معروفشان (منشور استقامت) به بزرگترهای جامعه توصیه کرده‌است که با گشاده‌رویی و آغوش باز نظرات جوانانی را که نگاهی متفاوت دارند بشنوند، و با آنان رفتار پدرانه همراه با الفت به‌جای پرخاش و حذف داشته‌باشند.

دو رویکرد کاملاً متفاوت در برخورد با اعتراضات مردمی در مناظره دو نامزد ریاست‌جمهوری راه‌یافته به دور دوم به‌روشنی به نمایش گذاشته‌شد. یک طرف رویکرد ارتباط نزدیک مسؤولان با مردم و حل مشکلاتشان را تبلیغ می‌کرد، اما سخنی در این مورد نمی‌گفت که اگر مردم در دیدارهای خود با مسؤولان پاسخی قانع‌کننده نشنیدند و راضی نشدند، چه اتفاقی می‌افتد. در مقابل نامزدی که رویکرد بازگشت به نهج‌البلاغه را مطرح ساخته‌است، مشخصاً از حق انکارناپذیر مردم سخن می‌گفت و این‌که حاکمان نباید مردم معترض را آزار بدهند، و اگر رابطه مردم و مسؤولان به کتک‌کاری انجامید، این مسؤولان هستند که باید با بردباری کتک را تحمل کنند و ولی‌نعمتان خود را با باتوم و شوکر نیآزارند.

در بعد اقتصادی مهربانی را می‌توان در اولویت دادن رفاه و آسایش شهروندان به هر هدف دیگر خلاصه کرد. این بدان‌معنی است که اولاً حاکمان نباید در توزیع امکانات ثروت‌اندوزی گروهی از شهروندان را به هر دلیلی بر دیگران مقدم بشمارند و مشمول درجه بالاتر مهربانی (اعطای هدایای ارزشمند مالی از نوع املاک و مستغلات و …) قرار بدهند. و ثانیاً هیچ هدفی حتی هدف مقدسی چون درافتادن با اساس ظلم و جور حاکم بر جهان را مقدم بر رفاه شهروندان ندانند. در احکام نماز جماعت آمده‌است که امام باید طول رکوع و سجود را با ضعیف‌ترین مأمومین هماهنگ کند. او باید بداند مهربانی با مأموم‌های مسن و ضعیف (مراعات حال آن‌ها) حتی از راز و نیاز عارفانه با حضرت حق جلّ جلاله نیز مهم‌تر و ارزشمندتر است.

مشابه این وضعیت برای حاکمان مطرح می‌شود. هرچند هدف مدیریت جهان هدفی ارزشمند است، اما در شرایطی که دخترک معصوم بلوچ برای تهیه آب آشامیدنی امکانی جز رفتن بر سر رودخانه و طعمه تمساح بیرحم شدن ندارد، شرط مهربانی این است که حاکمان اول حداقل رفاه و امنیت را برای او فراهم کنند و تا چنین رفاهی فراهم نشده، سودای مدیریت جهان را از سر بیرون کنند.

سخن در این باب بسیار است، اما اول باید درنگ کرد و دید که رئیس دولتی که سودای بازگشت به نهج‌البلاغه را در سر می‌پروراند، در اولین روزهای مسؤولیتش برای تحقق این هدف والا چه مسیری را برخواهدگزید.

——————————

* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به:بازگشت به نهج‌البلاغه، چه آثاری بر اقتصاد ملی خواهدداشت؟

اقتصاد ملی و آفات جمهور *

از جنبه نظری رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه یک کشور در گرو نگاه درست مدیران جامعه و سیاستگذاری اصولی است که می‌تواند استفاده سنجیده از منابع و ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها را برای دستیابی به بالاترین نرخ ممکن رشد و شکوفایی اقتصادی تضمین کند. در این راستا پایین بودن میزان مشارکت به معنای ناامیدی جامعه از ایجاد تحول در نظام مدیریت کشور، و بی‌اعتمادی به آن است.

پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی به این معنی است که جامعه از توان دستیابی به توسعه تهی شده‌است. زیرا در چنین شرایطی نه فعالان اقتصادی رغبتی به دل به دریا زدن و پذیرش ریسک خواهندداشت، و نه نسل جوان و پرانرژی جامعه تمایلی به ماندن و ساختن آینده جامعه از خود نشان می‌دهد. ازاین‌رو حضور اندک مردم در انتخابات خرداد ۱۴۰۰، اسفند ۱۴۰۲ و هشتم تیرماه گذشته هشدار و علامتی نگران‌کننده است. البته تشدید جریان خروج سرمایه و افزایش میل به مهاجرت در نسل جوان و تحصیل‌کرده در سال‌های گذشته نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که آینده توسعه اقتصادی جامعه چندان روشن و امیدبخش نیست.

بدین‌ترتیب می‌توان رابطه‌ای ویژه و دوطرفه را بین میزان مشارکت اقتصادی و سیاسی شناسایی کرد: ازیک‌سو افزایش درجه مشارکت اقتصادی، حضور هرچه بیشتر مردم در میدان اقتصاد و افزایش سهم شهروندان از دستآوردهای رشد اقتصادی می‌تواند تمایل آنان را به مشارکت سیاسی افزایش بدهد. از سوی دیگر رفع موانع مصنوعی افزایش مشارکت سیاسی نیز می‌تواند منتهی به امیدوار شدن شهروندان به آینده بشود. در سایه این امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی به فکر افزایش سرمایه‌گذاری می‌افتند و جوانان تحصیل‌کرده کشور سودای مهاجرت به دیار غربت را فراموش می‌کنند.

پس اگر به فکر فتح پی‌درپی قله‌های پیشرفت و به‌اصطلاح تکیه بر جای بزرگان زدن هستیم، باید همه اسباب بزرگی نه فقط بعضی از آن‌ها را فراهم بیاوریم. یکی از این اسباب مغفول بزرگی همانا کمک به افزایش میزان مشارکت سیاسی از طریق رفع موانع به‌ویژه موانع مصنوعی آن است.

اما به‌راستی موانع افزایش مشارکت سیاسی چیست و چرا از موانع مصنوعی سخن می‌گوییم؟ در پاسخ به چند سرفصل زیر می‌توان اشاره کرد:

۱ – تشدید دشواری‌های معیشتی و فلج شدن اقتصاد خانوارها یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش مشارکت سیاسی است. رابطه ویژه‌ای بین صف خرید گوشت و مرغ به قیمت دولتی و صف شرکت در انتخابات وجود دارد. اگر شهروندان ساعات زیادی از روزشان را صرف ایستادن در صف تأمین ارزاق بکنند، وقتی برای ایستادن در صف انتخابات برایشان باقی نمی‌ماند و درنتیجه حوزه رأی‌گیری خلوت و خلوت‌تر خواهدشد. (۱)

۲ – اگر شهروندان به این باور برسند که فارغ از نتایج انتخابات، فلان سیاست یا فلان رویه کشورداری غیرقابل‌تغییر است، انتخابات را بی‌فایده خواهندیافت. در طول سالیان گذشته برخی سیاسیون با اعلام این که رأی مردم فقط اسباب زینت نظام است، یا با تلاش برای متوقف کردن جریان تغییرات توسط دولت‌های وابسته به جریان سیاسی رقیب موجبات ترویج و جاافتادن این باور را فراهم کرده‌اند.

۳ – تبعیض و دسته‌بندی کردن شهروندان به خودی و غیرخودی بارها و بارها مردم را رنجانده‌است. تبعیض‌های استخدامی و آموزشی، دادن فرصت‌های طلایی ثروت اندوزی به خودی‌ها و حتی استفاده نابرابر از حق برگزاری تجمعات مظاهر بارز این تبعیضات بوده‌اند. در نیمه دوم دهه ۷۰ یک حزب سیاسی با شعار «ایران برای همه ایرانیان» فعالیت خود را آغاز کرد. معنی روشن مخالفت برخی قدرتمندان با این شعار و تقبیح آن، این بود که ایران برای همه نیست و فقط به گروهی خاص از ایرانیان تعلق دارد! این شیوه ناعادلانه نیز شهروندان را نسبت به مشارکت سیاسی بی‌انگیزه کرده‌است زیرا آنان را به این باور رسانده که در سرزمین مادری خود غریب و بی‌کس هستند.

۴ – در سالیان گذشته افراط در برخی تنگ‌نظری‌ها باعث شده فقط جمع محدودی از داوطلب‌ها امکان حضور در انتخابات را پیدا کنند و درنتیجه گروه کثیری از شهروندان به‌تدریج با این واقعیت خو گرفته‌اند که بنا نیست فردی به‌عنوان نماینده جریان سیاسی مطلوب آنان در انتخابات حضور داشته‌باشد و آنان یا باید به نامزدهای احزاب دیگر رأی بدهند یا اصلاً کاری با انتخابات نداشته‌باشند. مروری بر کارنامه انتخابات در سالیان گذشته این حقیقت را روشن می‌سازد که هرگاه نامزدهای متنوع‌تری اجازه شرکت در انتخابات یافته‌اند، میزان مشارکت بیشتر شده‌است. این تنگ‌نظری که به‌تدریج به یک رویه مرسوم تبدیل شده، بسیاری از شهروندان را به این باور رسانده که انتخابات فقط میتینگ سیاسی حزب رقیب است و لزومی ندارد در آن شرکت بکنند.

۵ – برخی سیاسیون و سخنوران همواره تلاش می‌کنند نتایج انتخابات را فارغ از رأی آوردن هر حزبی، به نفع باورهای خود مصادره کنند و از انبوهی شرکت‌کنندگان نتیجه بگیرند که اکثریت مردم خواهان تثبیت وضع موجود هستند. چنین تبلیغات گسترده‌ای باعث می‌شود مردم از مشارکت در انتخابات گریزان بشوند زیرا می‌بینند حضورشان در حوزه‌های رأی‌گیری مصادره می‌شود.

یکی از بارزترین موارد این مصادره در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ توسط روزنامه کیهان اتفاق افتاد. در دی‌ماه آن سال رئیس جمهوری وقت از رفراندوم به‌عنوان فرصت و امکانی که قانون اساسی در اختیارمان گذاشته سخن گفت که منتقدان و مخالفانش را خوش نیامد. (۲) چند روز بعد و به دنبال برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، کیهان با تیتر «این هم رفراندوم» حضور مردم در این مراسم را به نفع باورهای خود مصادره کرد! (۳) گویی مردم با حضور در این مراسم مخالفت خود را با دولت وقت اعلام کرده‌بودند!

به‌طوری که ملاحظه می‌شود، برخی سیاست‌های ناکارآمد در میدان اقتصاد و اصرار بر برخی سیاست‌ها و رویه‌های نخ‌نماشده در حوزه سیاست موجب قهر مردم با پدیده ارزشمند انتخابات شده‌است، که بارزترین و باشکوه‌ترین دستآورد انقلاب اسلامی است.

همان‌طور که گفته‌شد، این قهر یکی از تأثیرگذارترین عوامل در میدان رشد اقتصادی و متوقف‌کننده آن است. ازاین‌رو اگر دولتمردان خود را مصمم به پیگیری اهداف توسعه بلندمدت کشور می‌دانند، باید موانع طبیعی و مصنوعی مشارکت سیاسی شهروندان را برطرف کنند تا افزایش مشارکت اقتصادی آنان را به‌عنوان یک نتیجه گران‌بها شاهد باشیم.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – رابطه عامل اقتصادی و مشارکت سیاسی جنبه‌های متعددی دارد. در این یادداشت با هدف رعایت اختصار فقط به یک جنبه بارز پرداخته‌شده‌است.

۲ – مراجعه کنید به:

روحانی در همایش اقتصاد ایران: آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست

۳ – مراجعه کنید به:

این هم رفراندوم (یادداشت روز)

عرضه زمین مسکونی، یک سیاست ناکارآمد دیگر *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی است:

۸۵ درصد تقاضای بازار سفته‌بازانه است

یک کارشناس بازار مسکن درباره‌ رکود بازار یادآور شد: در طول سال‌های گذشته معاملات مسکن سیر نزولی داشته و فقط مربوط به این سه سال نیست.

ناصر ذاکری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره علت تشدید رکود در دولت سیزدهم عنوان کرد: رکود از طرفی مربوط به کاهش قدرت خرید بوده و از طرفی مربوط به انتظارات سرمایه‌گذاران است. تصور آنها این بوده که مسکن به نقطه اوج خود رسیده است و قیمت آن بیشتر از این نمی‌تواند افزایش پیدا کند.

او با اشاره به اینکه بخش اعظم تقاضای بازار و شاید ۸۵ درصد آن، تقاضای سفته‌بازانه است و متقاضیان واقعی مسکن سهم بسیار کمی دارند، ادامه داد: این انتظار سرمایه‌گذاران یک عامل منفی بوده چرا که دیگر به خرید و فروش مسکن اقدام نکردند و از طرفی سفته‌بازان به شرایط بازار سرمایه و ارز و طلا و در کل، بازارهای مالی نگاه می‌کنند و اگر این بازارها شرایط بهتری نسبت به مسکن داشته باشند، نقدینگی به آن سمت حرکت می‌کند.

بازار مسکن به یک فرازی رسیده است که تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد. یعنی با توجه به وضع دستمزدها، انتظار خرید خانه برای جوانانی که تازه وارد بازار کار شده‌اند سه رقمی شده و به بالای ۱۰۰ سال رسیده است.

ذاکری در پاسخ به اینکه چرا با وجود رکود، قیمت مسکن ۱۱۷ درصد رشد کرده است، تصریح کرد: باید پرسید چرا قیمت‌ها با وجود رسیدن به اوج، کاهش پیدا نمی‌کند و تعدیل نمی‌شود؟ بازار مسکن به این صورت نیست که سرمایه‌گذار تا احساس خطر کند، بلافاصله از بازار خارج شود یعنی کسی که ملک دارد آن را نمی‌فروشد اما ملک جدیدی هم نمی‌خرد؛ به همین دلیل قیمت مسکن در طول سال‌ها افزایشی بوده، اما معاملات رو به کاهش رفته است.

او درباره اظهارات جلیلی درباره‌ بازار مسکن تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن تا حد زیادی متأثر از قیمت زمین است و این واقعیتی است که هر ناظری آن را می‌بیند و کشف آقای جلیلی نیست. در دولت احمدی‌نژاد هم که بحث مسکن مهر مطرح شد، انگیزه این بود که چون عمده قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، پس دولت در خارج از شهرها زمین تقریبا رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.

ذاکری با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در طول ۳ سال فعالیت خود، نهضت ساخت مسکن راه انداخت و سعی کرد در برنامه هفتم هم عددسازی کند که ۱ میلیون واحد در سال را در آن بگنجاند، تأکید کرد که تحقق چنین برنامه‌ای مقدماتی دارد و مقدمات آن فراهم نبوده و بنابراین اتفاق نیفتاده‌است. درست است که افزایش مسکن متأثر از قیمت زمین است، اما راه‌حل آن نیست که زمین‌های دیگری عرضه کنیم و تصور کنیم که این می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. باید حباب قیمت مسکن را که متأثر از تقاضای سفته‌بازانه است از بین ببریم و کاری کنیم که سرمایه متراکم در بازار مسکن به بازارهای مالی دیگر نظیر بورس یا به حوزه‌های تولیدی وارد شود.

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: تا این کاهش حباب اتفاق نیافتد، افزایش عرضه زمین تأثیری بر بازار مسکن نخواهدداشت و در مسکن مهر هم اتفاق نیفتاد و فقط برای بانک‌های کشور بار مالی سنگینی به همراه داشت.
—————————-
* – این مصاحبه در روزنامه توسعه ایرانی شماره شنبه ۱۶ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است. مراجعه کنید به:
افزایش ۱۱۷ درصدی قیمت، به علت کمبود مسکن است

کرسنت، خاتون و جام شکسته! *

یکی از ویژگی‌های بارز نظام مدیریتی ما این است که همان اندازه که در برخورد با تخلفات کوچک کارمندان جزء عصبانی شده، رگ گردن کلفت می‌کنیم و با سرعت فرد متخلف را به سزای عملش می‌رسانیم، در برابر تخلفات و خطاهای مسؤولان بالاتر سکوت پیشه کرده و خیلی به روی خودمان نمی‌آوریم! گویی آنان از یک نوع مصونیت نانوشته برخوردار هستند. وقتی راننده فلان اداره با بی‌توجهی خود باعث می‌شود، روی بدنه خودرو اداره خط بیفتد، راننده بینوا را جریمه کرده، و هزینه تعمیر خودرو را از حقوق ناچیزش کسر می‌کنیم. اما وقتی فلان مقام مافوق با تصمیم نابخردانه‌اش خسارت میلیاردی می‌زند، آب هم از آب تکان نمی‌خورد!

چندسال پیش در یادداشتی در همین رابطه به ضرب‌المثلی اشاره کردم که هموطنان آذربایجانی با طنازی تمام در این‌گونه موارد به کار می‌گیرند: «ظرفی که خاتون بشکند، صدا ندارد!». بله، کلفت بینوا اگر کاسه‌ای گلین را بشکند، باید جریمه شود و احتمالاً شب گرسنه بخوابد، اما اگر خود خاتون ظرفی گران‌قیمت بشکند، کسی صدای افتادن و شکستن آن ظرف را نخواهدشنید!

پرونده کرسنت بهترین شاهد این مدعا است. تصمیم نابه‌جایی گرفته‌شده، و خسارتی بزرگ به کشور وارد کرده که فقط ارزش پولی آن از ارزش کل ناوگان خودروی کشور اعم از دولتی و خصوصی بیشتر است، اما همان کسانی که نگران خط افتادن گلگیر خودرو اداره هستند، هرگز به فکر بازخواست از کسی و تعیین میزان سهم هر فرد مسؤول در این خطای بزرگ نیستند.

خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه‌ترین بیان این است که مسؤولان اجرایی وقت قراردادی بسته‌اند که نهادهای ناظر آن را خسارتبار دانسته و از اجرایش جلوگیری کرده‌اند. بدین‌ترتیب ازیک‌سو کشور از جریان درآمدی مستمر محروم شده، و ازسوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، محکوم به پرداخت خسارت‌های قابل‌ملاحظه شده‌است.

بی‌تردید در بررسی این پرونده مهم و ارزیابی کارنامه مجریان و منتقدان نمی‌توان به بیان مطالب در سطح کلی‌گویی یا ایراد اتهام بدون ارائه اسناد بسنده کرد. در این بررسی توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

۱ – مخالفان قرارداد می‌گویند در این قرارداد به‌نوعی ارزان‌فروشی صورت گرفته و خریدار با پرداخت رشوه به این امتیاز دست یافته‌است. البته مستندات مرتبط با قرارداد در اختیار اهل فن قرار نگرفته تا درباره این تخلف و میزان خسارتی که از محل این ارزان‌فروشی احتمالی به کشور تحمیل شده، بررسی شود. بنابراین باید مخالفان قرارداد مستندات خود را در مورد نحوه محاسبه خسارت ناشی از ارزان‌فروشی احتمالی ارائه کنند.

۲ – ادعای ارزان‌فروشی زمانی ارزش طرح دارد که مشتریان دیگری نیز برای این کالا در بازار حاضر بوده، و پیشنهادات بهتری ارائه کرده‌باشند. آیا منتقدان قرارداد پیشنهاد بالاتری از سوی مشتریان دیگر رو کرده‌اند که طرف فروشنده به آن‌ها اعتنا نکرده‌باشد؟

۳ – با فرض این که قرارداد به ضرر کشور بوده، لزوماً نمی‌توان به این نتیجه رسید که باید آن را فسخ کنیم. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ قرارداد از زیان اجرای آن (ارزان‌فروشی) بیشتر باشد. ازاین‌رو این سؤال ارزش طرح و بررسی دارد که طرفداران گزینه فسخ آن‌هنگام‌که به انتخاب گزینه فسخ و عدم اجرای تعهدات از طرف فروشنده رأی دادند، خسارت‌های فسخ اعم از محروم شدن از درآمد فروش و پرداخت غرامت به طرف قرارداد را تا چه میزان برآورد کرده‌بودند؟

۴ – با عدم اجرای قرارداد چه بر سر کالای موردمعامله آمده‌است؟ آیا آن را ذخیره کرده‌ایم؟ یا به مشتری دیگری با قیمت بالاتر فروخته‌ایم؟ و یا با همان روش سابق آن را سوزانده و از بین برده‌ایم؟

۵ – براساس اطلاعات موجود طرف قرارداد برای دریافت غرامت اقدام به شکایت کرده و در چندین کشور پرونده‌هایی علیه شرکت ملی نفت ایران گشوده‌شده‌است. طرف ایرانی برای مقابله با این روند و کاستن از میزان غرامت احتمالی چه سیاستی در پیش گرفته و نتیجه چه بوده‌است؟

با مروری بر منازعات بی‌پایان مرتبط با پرونده و گزارشات شفاهی که گاه و بیگاه در قالب «افشاگری» منتشر می‌شود، می‌توان این ادعا را پذیرفت که این پرونده بسیار مهم با ابعاد ملی هرگز به درستی ارزیابی و داوری نشده‌است. گویی برخی محافل آن را همچون استخوان لای زخم نگه‌داشته‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی همچون چماقی سنگین و سهمگین بر سر طرف مقابل بکوبند، و رأی‌دهندگان را نسبت به او بدبین کنند.

در مناظره‌های انتخابات اخیر نیز همین روند تکرار شد و دو نفر از نامزدها با بیان مطالبی درباره این پرونده و البته بدون ارائه اسناد تلاش کردند از اعتبار رقیب انتخاباتی خود بکاهند. در مقابل آقای زنگنه وزیر اسبق نفت که قرارداد در زمان وزارت ایشان بسته‌شده، آنان را به مناظره دعوت کرد تا دو طرف با ارائه اسناد و مدارک ادعایشان را در محکمه‌ای مردمی رو کنند.

دعوت به مناظره از سوی آقای زنگنه وزیر اسبق نفت همچنان روی میز است و طرف مقابل پاسخی نمی‌دهد. شاید گفته‌شود الان زمان انتخابات است و نامزدها گرفتار تبلیغات هستند، اما یقیناً در زمان بعد از انتخابات هم چنین خواهدبود، و مدعیان تمایلی به این‌گونه مناظره‌ها نشان نخواهندداد تا زمان انتخابات بعدی فرا برسد!

اما نکته آخر: ملت مظلوم ایران در سایه جروبحث مرتبط با پرونده کرسنت مال زیادی از کف داده‌است؛ هم از درآمد فروش گازی که سوزانده می‌شد و هدر می‌رفت، محروم شده، و هم بابت عدم اجرای قرارداد محکوم به پرداخت خسارتی هنگفت شده‌، و مهم‌تر از آن حق مسلم او یعنی «بیشتر دانستن در مورد پرونده» نادیده گرفته‌شده‌است. منتقدان قرارداد کرسنت حاضر نیستند به ملت مظلوم ایران کمک کنند تا بتواند در پرتو اطلاعات صحیح قضاوت کند که از صددرصد خسارت تحمیلی سهم تیمی که قرارداد را بسته و تیم دیگری که دستور عدم اجرای قرارداد را داده، چقدر است. آنان حاضر نیستند گزارشی شفاف و البته با اسناد و مدارک در اختیار مردم بگذارند تا مردم بتوانند خائن و خادم را بیشتر بشناسد. آری خاتون جامی زرین را بر زمین زده و شکسته و طبق معمول صدای این شکستن را از اهل خانه پنهان کره‌است!

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۱۴ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، انتخابات و هزار وعده خوبان *

سال‌ها پیش در دوران دانشجویی، استاد محترمی با استناد به گزارش منتشره یک نشریه معتبر خارجی، بحثی را سر کلاس ارائه کرد که چگونه دولت‌های مستقر در امریکا در ایام انتخابات تلاش می‌کنند با ایجاد بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، در نتایج انتخابات اثر گذاشته و  حزب رقیب را به‌اصطلاح آچمز بکنند. آن روزها من و امثال من که بنا بر اقتضائات دوران جوانی آرزوهای بزرگی برای کشورمان در سر داشتیم، با مشاهده بی‌صداقتی دولتمردان امریکایی و ساده‌لوحی شهروندانی که فریب این طراران را می‌خوردند، از خود می‌پرسیدیم که چگونه حافظه تاریخی یک ملت می‌تواند تا بدین‌حد تخریب شود که برای ارزیابی کارنامه یک دولت به جای تأمل در تحولات چهارساله، فقط چند هفته اخیر را ملاک قرار داده، و براساس آن تصمیم بگیرد. آن‌روزها هرگز گمان نمی‌کردم روزی برسد که جامعه ما هم دچار وضعیتی مشابه بشود.

سال‌هاست که در ایام انتخابات نامزدها با حرارت و سخاوت تمام وعده‌های عجیب و غریبی را به جامعه رأی‌دهندگان می‌دهند. یکی وعده سه‌برابر شدن یارانه را می‌دهد، دیگری آن را پنج‌برابر می‌کند! رئیس دولتی که برای دوره دوم نامزد شده، یک‌ماه مانده به انتخابات ناگهان یادش می‌افتد که با جامعه بازنشستگان باید مهربانتر بود! به همین دلیل مقدمات افزایش مستمری آنان را فراهم می‌آورد و البته بعد از برگزاری انتخابات وجوه واریزی را برگشت می‌زند! یا این‌که یک‌ماه قبل از انتخابات سیب زمینی توزیع می‌کند و البته پول خرید آن را به تولیدکنندگان بخت‌برگشته پرداخت نمی‌کند! یکی وعده یک‌رقمی کردن تورم را می‌دهد، اما در عمل بر آتش کوره تورم می‌افزاید! آن دیگری ادعا می‌کند راز افزایش ارزش پول ملی را بلد است، اما با دستیابی به قدرت این راز را همچنان سربه‌مهر نگه می‌دارد تا کمر اقتصاد ملی بیشتر و بیشتر خرد بشود!

موارد زیادی از این وعده‌های انتخاباتی را می‌توان در ادامه این لیست آورد، اما مرور آن‌ها جز افزایش تألمات روحی خوانندگان نتیجه‌ای ندارد. بااین‌حال سؤالی که ارزش اندیشیدن دارد، این است که چرا چنین وضعیتی در جامعه ما پدید آمده و چرا فرهنگ رقابت انتخاباتی تا بدین‌حد تنزل کرده، که فلان نامزد با حساب کردن روی کم‌اطلاعی شهروندان، به صید آرای آنان از طریق دادن وعده‌های سر خرمن می‌پردازد؟ یا به‌اصطلاح درحالی‌که به دوربین نگاه می‌کند، دروغ‌های شاخدار بر زبان می‌آورد؟!

در نگاه اول می‌توان این وضعیت را معلول غایب بودن احزاب فراگیر از سپهر سیاسی کشور دانست. به‌دلیل کنار گذاشته‌شدن برخی چهره‌های سرشناس و مورد احترام، شکل‌گیری احزاب فراگیر در کشور ناممکن شده، و درنتیجه اینک تعداد احزاب و تشکل‌های سیاسی سه‌رقمی شده‌است! بسیاری از این تشکل‌ها و تجمع‌ها اختلاف نظر چندانی در مورد شیوه اداره کشور ندارند، اما خانه‌نشین و به‌اصطلاح ممنوع‌التصویر بودن بزرگان امکان وحدت آن‌ها را از بین برده‌است. درنتیجه انتخابات در کشورمان به رویدادی غیرحزبی تبدیل شده‌است.

احزاب سیاسی فراگیر ازیک‌سو می‌توانند در قامت مراکز آموزش سیاسی ایفای نقش کرده، و سطح دانش و هشیاری سیاسی شهروندان را بالا ببرند. این رسالت احزاب فراگیر را می‌توان در راستای تحقق اهداف اصل ۴۳ قانون اساسی تلقی کرد که بر «خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی» شهروندان تأکید دارد. زیرا چنین خودسازیی بدون حضور نهادهای مردمی از جنس احزاب سیاسی فراگیر مقدور نخواهدبود. از سوی دیگر این احزاب برای جلب حمایت شهروندان مطلع ناگزیر از پیاده‌سازی فرهنگ شایسته‌سالاری هستند.

اما در نگاهی عمیق‌تر می‌توان به یک کاستی فراتر از نبود احزاب فراگیر اشاره کرد، و آن طرز تلقی رایج در بین برخی از اشخاص قدرتمند و صاحب‌منصب است که انتخابات را نه شیوه‌ای برای رسیدن به مدیریت کارآمد بر مبنای اصل شایسته‌سالاری، بلکه فرصتی برای مسلط ساختن سلیقه سیاسی مطلوب خود بر ارکان اجرایی کشور می‌دانند. با حاکمیت چنین تفکری که رأی مردم را فقط اسباب زینت حکومت می‌داند، طبعاً نیازی به ارتقای سطح دانش سیاسی شهروندان احساس نمی‌شود. فقط کافی است نامزد مورد اعتماد فلان سلیقه سیاسی بتواند مردم را قانع کند که می‌تواند خواسته‌های آنان را برآورده‌کند. حال اگر او ناگزیر از دادن وعده‌های نامربوط بشود و به‌تدریج اعتماد شهروندان به دولت و دولتمردان خدشه‌دار شود، اهمیتی ندارد.

این وضعیت را می‌توان با وضعیتی که در بسیاری از نشست‌های مجمع عمومی شرکت‌های بزرگ پیش می‌آید، مشابه دانست. ای شرکت‌ها معمولاً ازیک‌سو سهامداران عمده از جنس نهادهای عمومی دارند، و از سوی دیگر با عنایت به الزامات سازمان بورس ناگزیر از عرضه درصد معینی از سهام خود به سهامداران دیگر هستند. در این‌گونه نشست‌ها مدیرعامل گزارشی از عملکرد سالانه شرکت و برنامه‌های سال بعد ارائه می‌کند و معمولاً نمایندگان سهامداران عمده با لبخندهای معنی‌دار او را همراهی می‌کنند! آنان با این لبخندها می‌گویند که از ابعاد گزافه‌گویی سخنران و بی‌پایگی وعده‌های او خبردار هستند، اما منافع نهاد متبوعشان در این است که سهامداران خرد این وعده‌های ناممکن را جدی بگیرند تا قیمت سهم در بازار ریزش نکند!

نتیجه رواج چنین طرز تفکری در بین صاحب‌منصبان بانفوذ کشور این است که جامعه ما در عین این که هزینه برگزاری انتخابات را تمام و کمال می‌پردازد، اما از چیدن میوه آن که همانا تحقق اصل شایسته‌سالاری و الزام انتخاب‌شوندگان به رعایت معیارهای صداقت است، محروم می‌ماند.

ازاین‌رو به باور نگارنده یکی از شروط لازم دستیابی به رشد و توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی، اصلاح و بازآرایی سپهر سیاسی کشور با هدف استفاده بهینه از ظرفیت انتخابات است. این اصلاح می‌بایست با اتکا به دستآوردهای مطالعات آسیب‌شناسانه که از طرف نهادهای مردمی بی‌طرف صورت می‌گیرد، آغاز شود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

یک وعده انتخاباتی حساب‌نشده و پرخسارت دیگر *

معمولاً در دوران تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها با دادن وعده‌های عجیب و غریب که معمولاً قابل‌انجام نیستند و حتی اگر انجام شوند، مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد می‌کنند، سعی می‌کنند رأی بیشتری جمع‌آوری کند. یکی یارانه را سه برابر می‌کند، دیگری به هر خانوار زمین می‌دهد، و آن دیگری شمش طلا! گویی به جای انتخابات با یک حراجی روبه‌رو هستیم. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اخیراً اعلام کرد در صورت انتخاب شدن، طرح‌های هادی روستا‌ها را بازنگری خواهدکرد. در همین رابطه مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم که حاصل آن در زیر نقل می‌شود:

ذاکری، کارشناس مسکن: وعده اصلاح کاربری اراضی روستاها بدون توجه به آمایش سرزمین، سیاستی پوپولیستی است

گروه اقتصاد و درآمد: ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی ایجاد کرده که فاسدین در نظام اداری کشور به شدت کاربلد و آماده هستند و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستایی گرفته‌شود به طور طبیعی فرصتی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌شود، گفت: در همه اقدامات برای اصلاح طرح‌های هادی، ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری‌مان به گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آن‌ها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح‌های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت‌جویی‌ها را تقویت می‌کند.

ناصر ذاکری در گفتگو با جماران با اشاره به وعده برخی نامزدهای انتخاباتی درباره اصلاح طرح هادی روستایی، خاطرنشان کرد: حتی اگر طرح‌های درست در رابطه با حل معضل مسکن در حوزه روستا اجرا کنیم و موفق شویم و آثار منفی و تبعات اجرا هم نداشته‌باشد، تنها راجع به ۲۵درصد جمعیت صحبت می‌کنیم و دشواری‌هایی را که ۷۵درصد دیگر جمعیت وجود دارد، در نظر نگرفته‌ایم. با این‌که در بعضی روستاها، خصوصاً روستاهای بزرگتر هم مسأله اجاره‌نشینی آغاز شده و آن‌جا هم مشکل مسکن وجود دارد، اما در واقع مسأله نگران‌کننده رفتار نادرست و نامناسب نظام‌های اداری ما در همه جای کشور است و در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی هم که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی را ایجاد کرده که طرف مقابل ما به شدت کاربلد و آماده است و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستا گرفته‌شود، به طور طبیعی فرصتی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌شود.

متأسفانه در شرایط فعلی، وضعیت به جایی رسیده که آن‌ها کارشان را بلدند، این طرح چه تصویب شود و چه نشود، آن‌ها برنده هستند و تصمیم می‌گیرند که چگونه از آن استفاده کنند و برای منافع خود و ورود برخی افراد رانت ایجاد کنند. بنابراین هر حرکتی که بخواهیم در ارتباط با اصلاح طرح‌های هادی انجام دهیم، ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری‌مان به‌گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آن‌ها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح‌های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت‌جویی‌ها را تقویت می‌کند.

در همه حوزه‌ها اعم از روستایی و شهری اقلیتی را داریم که ارتباطات و مناسبات ویژه با نظام‌های اداری دارند و منافعشان را دنبال می‌کنند. برای نمونه وقتی وام‌دهی به نوع خاصی از شرکت‌های تعاونی تصویب می‌شود، بلافاصله منسوبین مقامات مربوطه یک سری شرکت‌های تعاونی تأسیس می‌کنند و زودتر از بقیه وام‌ها را دریافت می‌کنند. این رانت اطلاعاتی در خدمت افرادی قرار می‌گیرد که از بستگان این مسؤولان محلی هستند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که در همه حوزه‌ها این ارتباطات فامیلی، مناسبات نامطلوب و مفسدانه تأثیر خود را می‌گذارند. این اقلیت، به واسطه ارتباطات مفسدانه خود مانع توزیع مناسب امکانات می‌شوند.

در فضای روستایی نیز تغییر طرح هادی به معنای این است که بخشی از زمین‌های همجوار روستا که مناسب ساخت و ساز است در اختیار مردم قرار گیرد. سؤالی که دراین‌باره مطرح خواهدشد این است که این زمین اکنون چه کاربری دارد که به زمین مسکونی تبدیل شود و اگر این اقدام صورت گیرد، واقعاً در اختیار نیازمندان قرار خواهدگرفت یا گروهی دلال از آن استفاده کرده و سودشان را افزایش خواهندداد!؟ درهرحال واقعیت این است که سیستم اداری ما این مشکل را دارد و از ابتدا این نگرانی به وجود می‌آید.

مسأله دیگر این است که متأسفانه ما در سال‌های گذشته در رابطه با تعیین سکونتگاه‌ها و رشد مناطق مسکونتی در شهرها و روستاها، در قالب آمایش سرزمین پیش نرفتیم. تصمیماتی گرفتیم و طرح‌هایی را اجرا کردیم که برای ما هزینه‌های زیادی در طول زمان از نظر تاریخی ایجاد کرده‌است. برای نمونه شهرهای ما دقیقاً بر روی مرغوب‌ترین و مناسب‌ترین خاک‌های کشاورزی هستند، وقتی شهر را رشد می‌دهیم، زمین‌های محدودی که قابلیت کشاورزی بالا دارند را تهدید می‌کنیم و از بین می‌بریم. وقتی در طرح هادی روستا تجدید نظر کنیم این نگرانی وجود دارد که زمین‌های همجوار روستا که احتمالاً در حال حاضر کاربری کشاورزی دارد، تهدید شوند و ته‌مانده منابعی که داریم به این ترتیب از بین برود.

نگرانی دوم این است که به دلیل وجود سیستم مفسد اداری که متأسفانه حرکتی برای اصلاح آن هم نمی‌بینیم، زمینی که برای رشد بافت مسکونی در سطح روستاها اختصاص پیدا می‌کند در اختیار افراد نیازمند واقعی قرار نگیرد و برای کسانی که به این امکانات دسترسی دارند رانت ایجاد و زمینه تشدید پدیده زمین‌خواری روستایی را فراهم کند.

ذاکری با بیان اینکه اصلاح طرح هادی لزوماً نمی‌تواند به نفع روستاییان باشد، ادامه داد: به طور کلی هر حرکتی که می‌خواهیم برای به‌سازی سکونتگاه‌ها انجام دهیم چه در روستاها و یا شهرهای کوچک، بزرگ و متوسط همه باید در قالب یک طرح جامع در سطح کلان دیده‌شود. این‌گونه نیست که برای روستاها مسائلی حل شود اما مسائل در جاهای دیگر باقی بماند. تصور نکنیم که با این اقدام روستاها را آباد می‌کنیم و احتمالاً مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد. ما باید در رابطه با مسأله سکونت در کشور و بهره‌برداری از منابع ارضی‌مان، در قالب طرح آمایش سرزمین که قبلا روی آن کار و مطالعه شده، برنامه تهیه کنیم. با مسائلی در این سطح از اهمیت، نباید به این شکل برخورد کرد که مثلاً یک نامزدی بخواهد در شب انتخابات برای این‌که جذابیتی برای تبلیغات خود ایجاد کند درباره آن وعده‌ای بدهد، بلکه باید در چهارچوب برنامه بلندمدت و متون بالادستی تهیه‌شده از جمله طرح آمایش سرزمین و امثال آن فکر و عمل کنیم.

 این کارشناس مسائل اقتصاد مسکن یادآور شد: سال‌های قبل از انقلاب، در دهه ۵۰، مطالعه‌ای در رابطه با آزمایش سرزمین صورت گرفت. همان زمان تیم پژوهشگر فرانسوی که مجری کار بود پیشنهاد کرد به دلیل کمبود منابع آب در کشور و محدودیت‌هایی که خود را به شدت در آینده نشان خواهدداد، سیاست‌های کلی کشور باید در این مسیر باشد که تراکم جمعیت به سمت ساحل جنوبی به منطقه مکران و هرمزگان برده شود تا به دریا نزدیک باشند و بتوانند از طرقی مانند آب‌شیرین‌کن، نیازهایشان را برطرف کنند. از سال‌های ۵۱ تا ۵۲ که این طرح پیشنهاد شده، تاکنون چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ما با بی‌مهری تمام، به آن ‌توجهی نکرده‌ایم.

این مسأله فقط مربوط به روستاها نیست و کل سکونتگاه‌های ما در سطح کشور به‌گونه‌ای است که مخرب محیط زیست بوده، به جای این‌که از منابع طبیعی‌مان استفاده بهینه کنیم، آن‌ها را تخریب کرده‌ایم! به همین دلیل ابتدا باید تکلیفمان با خودمان روشن شود. با این‌که مطالعاتی برای تدوین برنامه جامع آمایش سرزمین در سطح کشور شده‌است، اما ما نسبت به آن بی‌مهری کرده‌ایم. باید براساس آن برنامه جامعی برای بررسی چگونگی الگوی سکونتمان طراحی شود و به‌تدریج با یک منطق اقتصادی، جمعیت را به سواحل جنوبی منتقل کنیم. بعد در درون آن نقشه‌راه و برنامه بلندمدت، بررسی‌هایی برای وضعیت روستاهایمان انجام شود.

اینکه بدون داشتن برنامه جامع بلند مدت ادعا کنیم حرفی برای روستاها داریم، سیاست پوپولیستی است. در طول سال‌های گذشته، همواره طرح‌های جامع مرتبط با روستاها، دستکاری‌هایی شده‌است. در مناطقی که فشار جمعیت بوده، با پیشنهاد مقامات محلی، با همراهی بنیاد مسکن که نقش خاص اجرایی در طرح‌های هادی روستایی دارد، اراضی اطراف روستاها را مسکونی کرده‌اند و هرکدام از روستا‌هل که قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته‌اند، بیشتر این اقدام را پیش برده‌اند، اما متأسفانه وقتی در عمل نگاه می‌کنیم می‌بینیم این فعالیت‌ها عملاً کمکی به بهبود وضعیت سکونت مردم نکرده‌است؛ چرا که توزیع آن‌ها میان متقاضیان نامتعارف و غیرعادلانه بوده‌است. آن سیستم معمولا٬ شفاف عمل نمی‌کند و منابع را برای کسانی که با آن‌ها ارتباطات نزدیک دارند، فراهم می‌کند، و به طور طبیعی باعث می‌شود که یک گروه از افرادی که به مقامات وابستگی دارند، امکانات بیشتری داشته‌باشند و توزیع نامناسب درآمد میان مردم ایجاد شود.

معمولاً وقتی نگاه جامع و بلندمدت با توجه به امکانات، نیازها و برنامه بلندمدت نداریم تصمیماتی که گرفته‌می‌شود، نادرست هستند. ممکن است زمینی که در آینده فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، به سکونتگاه‌هایی تبدیل شود که بعداً نمی‌توان آنها را اصلاح کرد. در مناطق جنوبی، به ویژه گفته می‌شود هر یک متر ساحل، می‌تواند یک شغل ایجاد کند، و حتی اگر سرمایه‌گذاری و مدیریت بهتری صورت گیرد، این ارقام نیز رشد خواهندکرد. اما اگر خط ساحلی‌مان را به سکونتگاه‌های معمولی با استانداردهای فعلی اختصاص دهیم، ظرفیتی را که می‌توانسته بهره‌وری بهتری داشته‌باشد، از دست داده‌ایم. بعدها هم اگر بخواهیم آن منطقه را که در خط ساحلی رشد کرده، منتقل کنیم، برخی دعاوی حقوقی و نارضایتی‌های مردمی پیش می‌آید؛ چرا که هیچگاه در قالب برنامه بلندمدت فکر نکرده‌ایم.

اگر برنامه بلندمدت و نگاه کارشناسانه، داشته‌باشیم سکونتگاه‌ها را در جایی انتخاب می‌کنیم که هم دسترسی به منابع بیشتری داشته‌باشند و هم برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ رقیب نباشند. مثلاً سال‌ها روی انتقال صنایع آب‌بر بزرگ، مانند فولاد، به مناطقی در کنار دریا صحبت شده‌است. حال وقتی خط ساحلی را به‌عنوان سکونتگاه در اختیار مردم قرار دهیم، آن فرصت را هم از دست می‌دهیم. جانمایی سکونتگاه‌‎ها بدون توجه به سیاست‌های بالادستی، فرصت‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برند و همه این‌ها نشان می‌دهد ما باید ابتدا یک طرح جامع به‌عنوان سند بالادستی، مانند طرح آمایش سرزمین، داشته‌باشیم و در درون آن تصمیم بگیریم که با طرح هادی روستاها چه کنیم.

——————————–

* – مراجعه کنید به:

ذاکری، کارشناس مسکن: وعده اصلاح کاربری اراضی روستاها بدون توجه به آمایش سرزمین، سیاستی پوپولیستی است 

ایران امروز و اقتصادیات امور خیریه *

اقتصاد امور خیریه  (Economics of Charity)مجموعه‌ای از مطالعات اقتصادی است که به تحلیل رفتارهای خیرخواهانه و انساندوستانه افراد جامعه، آثار اقتصادی و اجتماعی آن و شیوه مدیریت آن می‌پردازد. امروزه در بسیاری از کشورها مؤسسات خیریه هم به دلیل قابل‌توجه بودن گردش مالی آن‌ها و هم به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌هایشان موردتوجه کارشناسان و دولتمردان قرار گرفته‌اند. براساس اطلاعات موجود گردش مالی مؤسسات خیریه در امریکا بیش از ۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. طبعاً مدیریت درست این گردش مالی عظیم با هدف برداشت بیشترین اثر اقتصادی و اجتماعی مثبت از آن، از درجه بالای اهمیت برخوردار خواهدبود.

در این یادداشت با نگاهی به مبحث اقتصادیات امور خیریه از جنبه نظری، وضعیت این حوزه را در جامعه امروز ایران موردبررسی قرار خواهیم‌داد.

چرا امور خیریه؟

اولین سؤالی که در مطالعه نظری اقتصادیات امور خیریه مطرح می‌شود، این است که چرا انسان‌ها تمایل به همراهی با فعالیت‌های خیریه دارند، و چرا بخشی از درآمد و دارایی خود را به چنین اهدافی اختصاص می‌دهند.

در پاسخ به این سؤال به موارد متعددی به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:

۱ – پیروی از دستورات دینی

توصیه و امر به مشارکت در امور خیریه در تعالیم همه ادیان جایگاه مستحکمی دارد. پیامبران و مبلغان بزرگ اندیشه دینی پیروان خود را به پیشگام شدن در فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه تشویق کرده‌اند. به‌ویژه در تعالیم اسلامی انفاق و صرف اموال در مسیر اهداف اجتماعی و خیرخواهانه مورد تأکید جدی قرار گرفته‌است. اسلام مؤمنان را به صرف اموالشان در راه خیر راهنمایی کرده و چنین اقداماتی را لازمه رشد معنوی و رسیدن به نیکی می‌داند. ازاین‌رو تمایل افراد به تخصیص بخشی از درآمد و دارایی‌شان را به امور خیریه می‌توان نوعی رفتار مذهبی، عمل به تکالیف مذهبی و توجه به ارزش‌های دینی دانست.

۲ – توجه به ارزش‌های والای انسانی

بااین‌حال پیشگامی در امورخیرخواهانه منحصر به دینداران نیست. بسیاری از افراد خیّر و نیکوکار ممکن است لزوماً افرادی با باورهای پررنگ مذهبی نباشند. به بیان دقیق‌تر آنان با پیروی از ارزش‌های والای انسانی تمایل به فعالیت‌های انسان‌دوستانه پیدا می‌کنند. هرچند از دید تفکر اسلامی، بروز چنین رفتاری حتی اگر به‌ظاهر همراه با باورهای مذهبی نباشد، با اندیشه مذهبی که خیرخواهی و خیراندیشی را تمایلی نهفته در فطرت الهی تمام انسان‌ها می‌داند، سازگاری تامّ دارد.

۳ – برخورداری از منزلت اجتماعی

برخی افراد با هدف برخورداری از منزلت اجتماعی به فعالیت‌های خیریه تمایل پیدا می‌کنند. آنان مشاهده می‌کنند که افراد خیر در جامعه از موقعیت ویژه و احترام و توجه همگانی برخوردار هستند. پس با مشارکت در امور خیریه تلاش می‌کنند سهمی از این احترام را برای خود کسب کنند. به بیان دیگر آنان ممکن است نه طالب ارزش‌های دینی باشند و نه نیم‌نگاهی به ارزش‌های انسانی داشته‌باشند.

فعالیت بنیاد JAICA وابسته به دولت ژاپن را می‌توان نمونه‌ای از این‌گونه فعالیت‌ها دانست. این بنیاد با استفاده از منابع مالی اهدایی دولت ژاپن پروژه‌های انسان‌دوستانه را در برخی کشورهای درحال‌توسعه انجام می‌دهد. هدف این است که وجهه ملت ژاپن را که در جریان جنگ جهانی دوم خسارات مالی و جانی عظیمی را به ملت‌های شرق آسیا تحمیل کرد، بهبود داده و ژاپن بعد از جنگ را به‌عنوان کشوری صلح‌جو و انسان‌دوست به جهانیان بنمایاند.

۴ – مآل‌اندیشی و آینده‌نگری

ممکن است هدف فرد از انجام کار عام‌المنفعه صرفاً برخورداری از آثار و نتایج آن در زندگی شخصی خود و خانواده‌اش باشد. بهترین مثال برای این نوع از کار خیر، تلاش فرد برای پاکسازی محله از زباله و مواد آلودگی‌زا است. هرچند چنین فعالیتی آثار اجتماعی ارزشمندی به دنبال دارد، و فعالیتی عام‌المنفعه تلقی می‌شود، اما هدف فرد پاکسازی محل زندگی خود و برخورداری از مزایای آن است. همچنین تلاش برخی افراد برای مقابله با گسترش بیماری‌های واگیردار و تأمین ملزومات مقابله با آن را نیز می‌توان ذیل این سرفصل طبقه‌بندی کرد. زیرا گسترش این بیماری‌ها هرچند در مرحله اول ممکن است تهدیدی برای او و خانواده‌اش تلقی نشود، اما با گسترش ابعاد بحران آثار منفی آن گریبانگیر خود فرد هم خواهدشد.

همچنین تلاش برای نهادها برای مقابله با فقر جهانی را نیز می‌توان فعالیتی از این نوع دانست. زیرا با گسترش فقر در سطح جهان محیط زیست تهدید شده، جنگل‌ها نابود خواهندشد و درنهایت شرایط زیست برای همه ملت‌ها نه فقط کشورهای فقیر دشوارتر خواهدشد.

۵ – کسب منافع و امتیازات مادی

در برخی زمان‌ها ممکن است فعالیت خیریه با هدف برخورداری مادی و کسب امتیازات در این حوزه اتفاق بیفتد. به‌عنوان نمونه اگر دولت استفاده از برخی امتیازات از نوع صدور مجوزها یا معافیت مالیاتی را مشروط به انجام فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه کرده‌باشد، برخی فعالان اقتصادی براساس مطالعات دقیق و محاسبات از نوع ارزشیابی پروژه شیوه پذیرش مسؤولیت انجام امور خیریه با هدف برخورداری از امتیازات را انتخاب خواهندکرد. همچنین اجرای پروژه‌های انسان‌دوستانه از طرف بنگاه‌های اقتصادی ذیل سرفصل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها نمونه‌ای از این‌گونه اقدامات است، زیرا انگیزه انجام این کارهای خیر نه عمل به تکالیف دینی، نه پاسخ به ندای درونی مبنی بر دنبال کردن ارزش‌های والای انسانی و نه لزوماً کسب منزلت اجتماعی است. گفتنی است فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه ازیک‌سو فرصتی را برای تبلیغ و به‌اصطلاح دیده شدن در اختیار بنگاه می‌گذارد. از سوی دیگر نوعی خوشنامی برای بنگاه به ارمغان می‌آورد. علاوه‌براین فرصت‌هایی را برای کسب سود بیشتر برای بنگاه خلق می‌کند. به‌عنوان نمونه راه‌اندازی یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در منطقه محل فعالیت بنگاه هرچند یک فعالیت عام‌المنفعه و انسان‌دوستانه تلقی می‌شود، درعین‌حال می‌تواند گامی در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص بومی برای پروژ‌ه‌های بنگاه نیز باشد، و هزینه تأمین نیروی انسانی را سال‌های آینده کاهش بدهد.

۶ – اهداف مجرمانه

ممکن است امور خیریه به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرار بگیرد. مثلاً بخشی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی گردآوری شده از چرخه فعالیت مؤسسه خارج شده و توسط بنیانگذاران تملک بشود. یا از تابلوی مؤسسه خیریه برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی استفاده شود. گفتنی است در دوران دولت هشتم وقتی بانک مرکزی بازرسی از برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه را آغاز کرد، با مقاومت سرسختانه این مؤسسات روبه‌رو شد. مسؤولان این صندوق‌ها ادعا می‌کردند سپرده‌گذارانشان حاضر نیستند هویتشان فاش بشود زیرا آن را مصداق ریا می‌دانند! در ادامه معلوم شد، بخشی از منابع صندوق‌ها در اختیار مدیران صندوق است. ازجمله یکی از صندوق‌ها به فرزند دوساله مدیرعامل وام ازدواج پرداخت کرده‌بود!

دولت و حوزه امور خیریه

امروزه دولت‌ها با جدیت خاصی بر فعالیت مؤسسات خیریه توجه و نظارت دارند. علت را باید در رابطه نزدیک میدان فعالیت خیریه‌ها با برخی از مهم‌ترین وظایف و تعهدات دولت جستجو کرد. به بیان دیگر مؤسسات خیریه می‌توانند با فعالیت در حوزه کمک به خانوارهای کم‌درآمد یا ایجاد نهادهای عام‌المنفعه مانند آموزشگاه‌ها یا مراکز درمانی خیریه، به برنامه گسترش رفاه دولت کمک برسانند.

با عنایت به نکته فوق و ازآنجاکه منابع مالی مؤسسات خیریه می‌تواند کمک بزرگی به بودجه دولت برساند، دولت می‌بایست اطلاعات جامع و کاملی از گردش مالی این مؤسسات و برنامه‌های آینده آن‌ها گردآوری کرده و این اطلاعات را در مطالعات مربوط به تدوین برنامه‌های عملیاتی خود لحاظ کند.

علاوه‌براین، دولت می‌تواند با ارائه اطلاعات از وضعیت موجود و کاستی‌ها، منابع مالی مؤسسات خیریه را در مسیری هدایت کند که بیشترین آثار مثبت از این فعالیت‌ها نصیب جامعه بشود، یا با ارائه خدمات مشورتی به مدیریت این مؤسسات و با افزودن درجه بهره‌وری آن‌ها و درنهایت با کاهش هزینه‌ جاری قدرت مالی آن‌ها را افزایش بدهد.

در کنار همه این موارد، دولت باید با دقت تمام و با رصد فعالیت مؤسسات خیریه مانع هرگونه سوء استفاده از عنوان خیریه و اعتماد مردم و نیز تلف شدن منابع عمومی شود. زیرا درصورت کاهش میزان اعتماد مردم به امانتداری یا کارآمدی این نهادها، انگیزه آنان برای مشارکت در امور خیریه یا بخش سازمان‌یافته امور خیریه کاهش خواهدیافت.

همچنین گفتنی است برخی دولت‌ها شاید با انگیزه متفاوتی به مداخله و تأثیرگذاری در جریان امور خیریه اقدام کنند. دولت‌ها با هدف تقویت پایگاه مردمی حزب حاکم می‌توانند از ظرفیت مؤسسات خیریه استفاده کنند و آثار مثبت این فعالیت‌ها و رضایت عمومی ناشی از آن را به نام حزب متبوع خود مصادره کنند.

معیار‌های ارزیابی مدیریت حوزه خیریه

با عنایت به آن‌چه گذشت، عملکرد مطلوب حوزه خیریه را که طبعاً متأثر از مدیریت عالیه و هدایت دولت است، با توجه به معیارهای زیر می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:

۱ – صرف منابع به صورت کارآمد و هدفمند

به هر میزانی که فعالیت مؤسسات خیریه همسو با اهداف توسعه کشور باشد، طبعاً بیشترین کمک را به توسعه بلندمدت کشور خواهدرساند و دولت می‌بایست با نظارت هوشمندانه خود، این مؤسسات را در چنین مسیری هدایت کند.

حال سؤال این است که منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه تا چه میزان به برنامه‌های توسعه کشور کمک می‌رساند؟ به‌عنوان نمونه اگر فقرزدایی جزو برنامه‌های مهم دولت است، آیا مؤسسات خیریه اولویت اول خود را در این سرفصل جستجو می‌کنند یا اهداف دیگری برایشان مطرح است؟ و اگر هدف فقرزدایی را دنبال می‌کنند، آیا فعالیتشان به تعبیر معروف در سطح دادن ماهی به افراد فقیر یا آموزش شیوه ماهیگیری به آنان است؟ همچنین درصورت نبود نظارت ممکن است بخشی از منابع حوزه خیریه در قالب فعالیت‌های موازی هدر برود.

۲ – پایین بودن سهم هزینه‌های اداری و بالاسری

یک مؤسسه خیریه مانند هر مؤسسه دیگر ناگزیر از تخصیص بخشی از منابع مالی خود به هزینه‌های جاری و اداری است. مقیاس فعالیت مؤسسه مهم‌ترین عامل در تعیین میزان هزینه‌های جاری است. بیش از حد بزرگ بودن یا بیش از حد کوچک بودن مؤسسه موجب می‌شود سهم هزینه‌های جاری نسبت به کل منابع در دسترس افزایش یابد. ازاین‌رو دولت می‌تواند با تشویق مؤسسات کوچک‌تر به ادغام و رسیدن به مقیاس مطلوب و نیز با هدایت و آموزش این مؤسسات را برای کاستن از هزینه جاری و به بیان دقیق‌تر کارآمدتر شدن یاری کند. با این کار منابع مالی بیشتری به سمت فعالیت‌های اصلی حوزه خیریه سرازیر خواهدشد.

۳ – به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های بالقوه

میزان منابع مالی که در طول سال از طرف شهروندان به اهداف خیریه تخصیص می‌یابد، درواقع بخشی از ظرفیت بالقوه جامعه است. به بیان دقیق‌تر هرقدر نهادهای فعال در حوزه خیریه توانمندتر و کارآمدتر باشند، می‌توانند درصد بیشتری از این ظرفیت بالقوه را به فعلیت برسانند. لازمه این کار جلب اعتماد شهروندان هم از نظر کارآمدی و هم از نظر امانتداری است و همچنین انتخاب الگوی مناسب تبلیغی به‌گونه‌ای که اولاً شهروندان باور کنند که مشارکت در امور خیریه یک ضرورت است، و ثانیاً نتایج فعالیت‌های خیریه انجام‌گرفته در دوره‌های قبل را به طور محسوس مشاهده کنند.

ازاین‌رو دولت به‌عنوان نهادی که خواه‌ناخواه مدیریت عالیه حوزه خیریه را عهده‌دار است، باید مؤسسات خیریه را در مسیری هدایت کند که با ارائه گزارشات شفاف از عملکرد خود اعتماد شهروندان را جلب و آنان را به همراهی بیشتر با فعالیت‌های خیریه تشویق کنند.

مداخله دولتی خوب و بد

مداخله دولتی در حوزه خیریه هم مثل همه حوزه‌های دیگر می‌تواند منتهی به آثار مثبت و یا منفی شود. ازاین‌رو این مداخله را می‌توان به دو نوع مداخله خوب و مداخله بد طبقه‌بندی کرد.

نظارت دولتی با هدف جلوگیری از هدر رفتن منابع یا سوء استفاده از منابع و عنوان خیریه، هدایت دولتی با هدف انطباق هرچه بیشتر فعالیت مؤسسات خیریه با برنامه‌های توسعه کشور، آموزش با هدف ارتقای کیفی مدیریت و افزایش درجه کارآمدی این مؤسسات، گسترش شفافیت با هدف مبارزه با هر نوع فساد و ناکارآمدی احتمالی و جلب اعتماد و حمایت مردم، و تبلیغات با هدف اطلاع‌رسانی و افزودن بر آگاهی عمومی و تشویق شهروندان به همراهی بیشتر با فعالیت‌های خیریه، همه و همه از مصداق‌های مداخله خوب هستند.

در مقابل، هرگونه تلاش برای بهره‌برداری سیاسی و حزبی از فعالیت‌های خیریه، اعمال محدودیت‌های غیرلازم، ایحاد نهادهایی از نوع خیریه‌های دولتی به موازات خیریه‌های خصوصی و به بیان دیگر دولتی کردن حوزه امور خیریه را می‌توان اقداماتی از نوع مداخله بد دانست. روشن است که نتیجه مداخله بد کاهش درجه اعتماد شهروندان به نهادهای خیریه و درنهایت کاهش منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه است.

خیریه در ایران امروز

با نگاهی نقادانه به وضعیت فعلی حوزه خیریه در کشورمان موارد زیر را می‌توان به روشنی مشاهده کرد:

۱ – نبود قانون جامع امور خیریه

مداخله و نظارت دولتی در حوزه خیریه در هر سطحی که تعریف شود، این حوزه خواه‌ناخواه در ارتباط نزدیک با حوزه مسؤولیت و فعالیت چندین نهاد دولتی قرار می‌گیرد. درنتیجه همراهی و همسویی این سازمان‌های متعدد و کارآمدتر ساختن بدنه دولت در گرو این است که قانون جامعی با عنوان قانون امور خیریه تدوین شده و این متن قانونی تنظیم کننده روابط نهادهای دولتی و عمومی با یکدیگر و همچنین با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه خیریه باشد. در نبود چنین قانونی شاهد موارد متعدد برخورد سلیقه‌ای و بدون ضابطه از سوی نهادهای موازی خواهیم‌بود.

با وجود این‌که در کشور با نوعی تورم قانون روبه‌رو هستیم، و گاه وجود قوانین متعدد در یک حوزه کار را بر مدیران اجرایی دشوار می‌سازد، بااین‌حال هنوز متولیان امر به ضرورت تدوین قانون جامع امور خیریه پی نبرده‌اند.

اولین دستآورد این خلأ قانونی نبود تعریفی پذیرفته‌شده از سوی همه نهادها برای «فعالیت خیریه» و «مؤسسه خیریه» است. یکی از دلایل بروز تشتت آماری در حوزه خیریه از نبود همین تعریف نشأت می‌گیرد. در بیان تعداد مؤسسات خیریه و تشکل‌های مرتبط با این حوزه ارقامی در سطح شش هزار تا یکصدهزار مورد استناد قرار می‌گیرد. و وقتی این امر مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد، درمی‌یابیم که این تشتت نتیجه نداشتن تعریف واحد و نیز بلاتکلیفی نهادهای دولتی و نبود نهادی مرجع در این حوزه است.

بی‌تردید با نبود آمار و اطلاعات قابل‌استناد، نظارت بر این حوزه نیز بسیار دشوار خواهدبود. زیرا هیچ نهادی تصویری شفاف از حوزه مسؤولیت و تعهدات خود و اطلاعات مرتبط با این مؤسسات ندارد.

نکته قابل‌تأمل دیگر دراین باب این است که در اساسنامه سازمان‌های مرتبط با حوزه خیریه نکاتی ذکر شده که از نظر شیوه مدیریت و نظارت بر مؤسسات خیریه غیردولتی بسیار مهم و تأثیرگذار و درعین‌حال ناکارآمد و مشکل‌آفرین هستند که در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:

الف – در بند ۱۲ ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی نظارت بر مؤسسات خیریه جزو وظایف این نهاد تعریف شده‌است. به این بند دو ایراد جدی می‌توان وارد ساخت. اول این که تعریف روشنی از «مؤسسه خیریه» موردنظر ارائه نشده، و درنتیجه مسؤولان این نهاد ممکن است با تشخیص و سلیقه خاص خود در مورد نظارت یا عدم نظارت تصمیم بگیرند. دوم این که با این کار نوعی تعارض منافع ایجاد شده‌است. زیرا این نهاد اختیار نظارت بر نهادهای غیردولتی را که فعالیتی موازی فعالیت آن دارند، عهده‌دار شده‌است. رقابت بین نهاد دولتی و غیردولتی آن‌هم در شرایط بلاتکلیفی قانونی ممکن است (اگر نگوییم قطعاً) موجب شود مدیران نهاد دولتی با نوعی اعمال محدودیت با نهادهای رقیب برخورد کنند.

ب – در ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور جلب مشارکت مؤسسات غیردولتی یکی از سرفصل‌های فلسفه وجودی این سازمان ذکر شده‌است. اما در ادامه هیچ سازوکاری در این باب تعریف نشده و فقط نحوه دریافت کمک سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی روشن شده‌است. گویی به نظر تدوین‌کنندگان قانون وظیفه نهادهای مردمی فقط اعطای کمک به این سازمان است و فعالیت دیگری ندارند!

پ – در اساسنامه سازمان اوقاف (ماده۱ بند ۴) به این نکته اشاره می‌شود که اگر دادستان تشخیص بدهد مدیر مؤسسه خیریه فاقد «صلاحیت» است می‌تواند او را عزل کرده، و اداره مؤسسه را تا تعیین مدیر دارای صلاحیت به سازمان بسپارد. و صد البته معیاری برای صلاحیت مدیر تعریف نشده‌است.

نکات متعدد دیگری را نیز در سایر متون قانونی می‌توان یافت که اجرای دقیق و کامل آن‌ها می‌تواند دشواری‌های مدیریت و نظارت بر امور خیریه و البته ناکارآمدی این حوزه را دوچندان کند. روشن است که این‌همه نتیجه قهری نبود قانون جامع امور خیریه است.

در تکمیل این سرفصل اشاره به این ماجرای واقعی نیز خالی از لطف نیست که چندی پیش به همت رسانه‌ها در مورد یک سازمان خیریه غیردولتی اطلاع‌رسانی شد که یک قلم از دارائی‌هایش یک بنگاه اقتصادی ۴میلیارد دلاری است و مجوز تأسیس خود را از اداره اماکن نیروی انتظامی دریافت کرده‌است. بی‌تردید اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه مهمی برعهده دارد که باید با دقت و پیگیری لازم انجام شود، اما نظارت بر چنین مؤسسه قدرتمندی که از این اداره مجوز دریافت کرده و مشغول فعالیت است، با کدام نهاد است؟

۲ – نامعلوم بودن چگونگی همراهی دولت و مردم

الگوی خردمندانه‌ای برای تقسیم کار هماهنگ بین دولت و مردم موردتوجه نیست. حضور همراه با افراط و تفریط دولت در حوزه خیریه نه‌تنها کمکی به مدیریت بهتر این حوزه نکرده، بلکه دشواری‌های فراوانی نیز ایجاد کرده‌است. دولت در برخی میدان‌ها ورودی پررنگ و بیش از اندازه لازم دارد، و در برخی میدان‌ها یا اصلاً حضوری ندارد و یا این‌که حضورش به‌حدی کم‌رنگ است که تأثیر لازم را ندارد. به بیان دقیق‌تر، مطالعه‌ای برای یافتن الگوی مناسب تقسیم کار بین دولت و مردم و اصلاح شیوه هماهنگی این دو بخش انجام نگرفته، و دولت در هر میدانی که براساس سلیقه مدیران دولتی لازم دیده، بدون‌توجه به آثار مداخله، مداخله کرده‌است. همچنین در طول زمان هیچ اقدامی در مسیر اصلاح این الگو اتفاق نیفتاده‌است. این بدان‌معنی است که در طول سالیان سال مطالعه‌ای با هدف بررسی و ارزیابی آثار مداخله دولت در این حوزه انجام نگرفته و یا نتایج چنین مطالعه‌ای توجه مسؤولان را به‌خود جلب نکرده‌است.

نگاهی به اساسنامه و عملکرد کمیته امداد امام خمینی تصویر بهتری از صورت مسأله را به دست می‌دهد. در ماده ۸ اساسنامه منابع مالی این نهاد در شش سرفصل ذکر شده که یک سرفصل کمک‌های دولتی و دو سرفصل کمک‌های مردمی و نذورات و انفاقات است. بااین‌حال در طول زمان سهم سایر سرفصل‌ها در تأمین مالی این نهاد کاهش یافته و درمقابل سهم دولت در تأمین مالی افزایش چشمگیر داشته‌است. به‌گونه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت متعهد شد مبلغ ۳۹هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد بگذارد. درواقع این نهاد که می‌بایست با تبلیغات و جلب اعتماد مردم هزینه فعالیت‌های خود را تأمین کند، به دلیل ناتوانی در گردآوری کمک‌های مردمی راه آسانتری را برای تأمین مالی خود برگزیده‌است: دریافت بودجه از دولت.

همچنین نگاهی به پرونده ساخت مساجد نیز به شکل‌گیری این تصویر کمک می‌کند. در قرون گذشته غیر از پروژه‌های بسیار شاخص و استثنایی، ساخت مساجد توسط افراد نیکوکار جامعه و با هدف جلب رضای خداوند صورت می‌گرفت. اولین‌بار پرونده ساخت مسجد بعد از تخریب برخی مساجد غرب کشور در جریان حنگ تحمیلی صورت گرفت و دولت بازسازی برخی بناهای تخریب‌شده را تقبل کرد. اما در سال‌های بعد این روند ادامه یافت و بدین‌ترتیب برنامه ساخت مساجد با کنار گذاشتن شیوه دشوار تأمین مالی از طریق خیرین که لازمه آن تلاش برای اعتمادسازی بود، به شیوه آسانتر اتکا به بودجه دولتی روی آورد. جمله معروف شهردار تهران در مورد ساخت مسجد در اراضی پارک قیطریه در این رابطه بسیار پرمعنی است: «مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم».

در یک وضعیت کارآمد، دولت اگر منابعی هم برای حوزه خیریه اختصاص بدهد، آن را صرف سازماندهی و مدیریت بهتر این حوزه و تقویت و هدایت نهادهای مردمی فعال در این حوزه می‌کند، به‌گونه‌ای که این نهادها به بهترین شکل ممکن شایستگی مورداعتماد شهروندان بودن را کسب کنند و با گردآوری کمک‌های عظیم مردمی، فعالیت گسترده خود را در مسیر تحقق اهداف اجتماعی انجام بدهند. اما در ایران امروز ازیک‌سو شیوه قدیمی همراهی مردم با امور خیر درهم ریخته و از سوی دیگر شیوه جدیدی جایگزین آن نشده‌است. بدین‌ترتیب با کاهش توان بالقوه نهادهای خیریه در جلب همراهی مردم، دولت از سر ناچاری سال به سال منابع بیشتری را برای کمک به امور خیریه متقبل شده‌است.

درواقع حضور دولت در حوزه خیریه را می‌توان مصداق بارز مداخله بد دانست. زیرا در یک میدان با اعمال محدودیت‌های ناشی از نگاه امنیتی بسیاری از خیّرین را از تصمیم خود منصرف و حتی از کرده خود پشیمان می‌کند، و در میدانی دیگر با افزایش بودجه نیاز و اتکای نهادهای خیریه وابسته به خود را به منابع مردمی کاهش می‌دهد و درنتیجه آن، این نهادها خود را نیازمند به جلب اعتماد مردم نمی‌بینند.

در این باب می‌توان به ماجرای برخورد با سلبریتی‌ها درپی اعلام شماره حساب و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد. این افراد با هدف خیر و با توجه به وجهه و اعتبارشان در جامعه شروع به گردآوری کمک‌های نقدی کردند و افراد زیادی به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دادند. اما نهادهای ناظر به سرعت دست به‌کار شده و با احضار این افراد مانع ادامه کار شدند.

اما آخرین نکته قابل‌تأمل در مورد نگاه دولتی به حوزه خیریه، لحاظ کردن اهداف فرهنگی و حتی سیاسی در برنامه‌های این حوزه است که طبعاً موجبات دفع برخی خیّرین را فراهم می‌آورد. به‌عنوان نمونه در ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی که وظایف این نهاد تعیین می‌شود، علاوه‌بر وظایفی از جنس فقرزدایی و کمک به خانوارهای کم‌درآمد، به وظیفه «ارتقای باورهای دینی و سبک زندگی» نیز اشاره شده‌است. هرچند ارتقای باورهای دینی هدفی ارزشمند است، اما قرار دادن آن در کنار هدفی چون فقرزدایی موجب می‌شود که برخی از افراد خیّر انگیزه خود را برای همراهی با این نهاد از دست بدهند. همچنین اقداماتی بسیار معنی‌دار از نوع واگذاری فلان ساختمان با اجاره‌ای بسیار اندک به فلان روزنامه یا فلان مؤسسه فرهنگی با سلیقه سیاسی خاص نیز شائبه بهره‌برداری سیاسی از امور خیریه را دامن می‌زند. درواقع چنین مسائلی دست به دست هم داده و شرایطی را ایجاد کرده که تمایل بسیاری از خیرین به کمک کاهش بیابد و این نهاد بیش از پیش متکی به بودجه دولتی شود.

۳ – حاکمیت نگرش سنتی به امور خیریه

فعالیت‌ خیریه سابقه‌ای بسیار طولانی در جامعه ما داشته، و در طول زمان متناسب با دانش و تدبیر گذشتگان که در زمان خود ارزشمند و راهگشا بوده، سامان یافته‌است. بدیهی است با پیشرفت علوم و فنون و با توسعه اندیشه بشری این حوزه نیز نیازمند ساماندهی مجدد و نوعی نوسازی است. در این نوسازی، کلیه شیوه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی، تدوین راهبردها و تعیین اهداف مورد بازبینی جدّی قرار خواهندگرفت.

بااین‌حال با نگاهی به وضعیت فعلی حوزه خیریه در جامعه امروز ایران به‌خوبی می‌توان دریافت که این نوسازی ضروری در آن انجام نگرفته و درواقع هر دو لایه دولتی و مردمی حوزه خیریه به‌شدت گرفتار همان مناسبات و نظامات سنتی موروثی هستند.

برای درک بهتر مسأله به بیان چند مورد مهم از مظاهر حاکمیت نگرش سنتی اشاره می‌‌شود:

الف – بی‌توحهی به نقش آموزش

در قرون گذشته معمولاً افراد خیّر براساس شناخت خود و تمایلات یا تجربه شخصی‌شان مورد مصرف وجوه تخصیص‌یافته به امور خیر را مشخص می‌کردند، و حکومت در بهترین شرایط فقط مراقب بود که دارایی‌های مرتبط با حوزه خیریه در مسیر نیت واقف مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی این بود که مثلاً برای یک مورد مصرف معین بیش از حد نیاز و برای موارد دیگر کمتر از میزان ضرورت منابع تخصیص یافته، و بدین‌ترتیب دارایی‌های حوزه خیریه با ناکارآمدی اداره شوند. شاید در گذشته و با عنایت به تنوع کمتر سرفصل‌های موردنیاز جامعه آن روز، این نوع ناکارآمدی و اتلاف منابع چندان چشمگیر نبوده که توجه پیشینیان را به خود جلب کند. اما در شرایط فعلی و با تعریف شدن سرفصل‌های بسیار متنوع، طبعاً باید یک مدیریت منسحم و هوشمندانه بر این حوزه اعمال شود و با ارائه آموزش‌های لازم به جامعه و درنهایت هدایت فعالیت‌های خیریه در مسیرهای مطلوب، شرایطی فراهم شود که جامعه بتواند بیشترین بهره را از فعالیت‌های خیریه ببرد.

یکی دیگر از مصداق‌های افراط و تفریط در حوزه خیریه در میدان برگزاری مراسم مذهبی و حتی سفرهای زیارتی است. بی‌تردید تهیه و توزیع غذای نذری در ایام خاص سنتی ارزشمند و ماندگار است، اما همین سنت ارزشمند گاه چنان دچار افراط می‌شود که به اتلاف گسترده می‌انجامد و از هدف خود که بزرگداشت یاد پیشوایان مذهبی است، دور می‌افتد. راه افتادن ابزارهای مجازی از نوع نذری‌یاب به‌خوبی این رفتار نامطلوب را به تصویر می‌کشد. یا برخی افراد با توجه به ارادتی که به اهل بیت ع دارند، از هر فرصتی برای سفر زیارتی و ادای احترام به بارگاه اهل بیت استفاده می‌کنند. درحالی‌که در همان ایام بسیاری از همنوعان این افراد گرفتاری مالی شدیدی را تجربه می‌کنند و از نظر اهل بیت ع کمک به آنان ضروری‌تر از سفرهای پرتعداد و کم‌اثر است. همچنین انجام هزینه‌های گزاف برای مجلل‌سازی هرچه بیشتر اماکن مذهبی درحالی‌که پیشوایان مذهبی‌مان مروّج و مبلّغ ساده‌زیستی بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که فقر چون یک بیماری هولناک در حال گسترش است، مصداق بارز مدیریت ناکارآمد حوزه خیریه است، که مقصر آن در درجه اول دولت است.

همچنین ذکر یک مثال تاریخی در این میان خالی از لطف نیست. در قرون گذشته فردی خیّر و نیک‌اندیش در استان یزد اموالی را وقف کرده که از محل درآمد آن به کلیه زائرانی که از مسیر این منطقه به زیارت حضرت ثامن‌الحجج می‌روند، یک من آرد و دو جفت گیوه اهدا شود. زیرا در آن ایام بسیاری از زائران این مسیر را پیاده طی می‌کردند. طبعاً امروز باید خیّرین با عنایت به نیاز روز مصارف دیگری برای اموال تخصیص‌یافته به امور خیر تعریف کنند و نیز باید در مصرف درآمد موقوفات گذشته نیز با رعایت صرفه و صلاح جامعه بازنگری شود.

ب – پرهزینه بودن اداره مؤسسات خیریه

یکی از سرفصل‌های مهم تفاوت بین شیوه‌ مدیریت سنتی و مدرن، هزینه‌های اداری است. شیوه‌های قدیمی معمولاً پرهزینه هستند و موجب می‌شوند بخش مهمی از منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه صرف هزینه‌های اداری مؤسسات شود که معمولاً با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند.

گفتنی است در یک مؤسسه خیریه هم مثل هر مؤسسه دیگر هزینه‌های اداری و دفتری تابع مقیاس فعالیت و ابعاد مؤسسه است و هرقدر این مقیاس به حد متعادل (نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک) نزدیک‌تر شود، نسبت هزینه‌های اداری به کل فعالیت مؤسسه کاهش خواهدیافت. اینک مجموعه نهادهای خیریه کشورمان ترکیبی از مؤسسات بسیار بزرگ  (و درنتیحه ناکارآمد) و مؤسسات کوچک (و درنتیجه ناکارآمد) است. در چنین فضایی وظیفه دولت به‌عنوان مدیر ارشد اقتصاد کشور و از جمله حوزه خیریه این است که مؤسسات کوچکتر را به سمت ادغام شدن و درنتیجه کاهش سهم هزینه‌های جاری و نیز مؤسسات بزرگتر را به سمت بهبود شیوه‌های مدیریت و سازمان‌دهی هدایت کند.

نکته جالب و قابل‌تأمل این است که در گذشته پیشینیان براساس تجربه به مدیران دارایی‌های موقوفه اجازه برداشت درصد معینی از درآمد موقوفه بابت مدیریت دارایی داده‌اند. اما این مجوز در شرایطی صادر شده که این فعالیت‌های مدیریتی در فضای سنتی صورت می‌گرفت و تصوری از مفهوم صرفه‌جویی در مقیاس وجود نداشت. بااین‌حال نگاه سنتی به حوزه خیریه مانع از این است که بررسی مجددی در این میدان صورت گرفته و در تعیین این درصد با رعایت صرفه و صلاح جامعه تجدیدنظر بشود. همچنین بیان این مطلب هم خالی از لطف نیست که چندی پیش خبر تعیین متولی برای یک موقوفه بزرگ رسانه‌ای شد که گویا متولی جدید درعین دریافت ده درصد حق مدیریت، اداره آن موقوفه و صدالبته تأمین هزینه‌های جای آن را به اداره اوقاف منطقه واگذار کرده‌بود! بررسی صحت و سقم این ادعا کار نگارنده نیست و فقط ذکر این نکته لازم است که متولّی موردنظر پاسخ و توضیحی به این نقد رسانه‌ای نداد.

پ – شیوه قدیمی مدیریت خانوادگی موقوفات

در گذشته افراد خیّر که بخشی از دارایی خود را در قالب موقوفات به امور خیریه اختصاص می‌دادند، به‌طور طبیعی اداره این اموال را در سال‌های آینده به فرزندان خود منتقل می‌کردند، که البته اشکال چندانی نداشت. بااین‌حال در سال‌های آتی درصورت بلاتصدی بودن این اموال، فرد دیگری عیر از فرزندان واقف اولیه به‌عنوان متولی تعیین می‌شد، اما شگفت این که او هم گاه اجازه می‌یافت این مقام را در خانواده خود تثبیت کند! بدین‌ترتیب فرزندان او از امتیاز انحصاری مدیریت دارایی وقفی برخوردار شده و رانتی به صورت تضمین آینده شغلی در اختیار می‌گرفتند.

شاید در گذشته چنین شیوه‌ای چندان خسارتبار نبوده و موجبات نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی آنان را فراهم نیاورده‌باشد، اما در شرایط فعلی می‌تواند چون سهمی مهلک به بدنه جامعه که از گسترش رانت‌بازی‌ها به تنگ آمده، تزریق ‌شود. مدیریت خانوادگی موقوفات در هر سطحی که باشد مظهر رویکرد سنتی به مدیریت موقوفات است.

ت – شیوه قدیمی مدیریت دارایی از نوع سهم امام

در گذشته مردم وجوه شرعی خود را به نمایندگان مراجع که در شهرهای مختلف حضور داشتند، تحویل می‌دادند. این وجوه گردآوری شده و در اختیار افراد امینی که خزانه‌دار مرجع موردنظر بودند قرار می‌گرفت،  و به‌تدریج به مصرف می‌رسید. معروف است که مراجع بزرگ تاریخ تشیع همواره کمترین سهم از این مبالغ را برای زندگی شخصی خود هزینه می‌کردند و در کمال زهد و پارسایی روزگار می‌گذراندند. اینک با ورود بانک‌ها به میدان، شرایط قدری فرق کرده‌است. این منابع در حسابهای بانکی گردآوری شده و حتی ممکن است بخشی از آن سرمایه‌گذاری شود و از محل سود آن هزینه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی موردنظر مرجع تأمین شود. این بدان‌معنی است که دفتر هرکدام از مراجع باید شاخه‌ای با ماهیت مالی و سرمایه‌گذاری داشته‌باشد که طبعاً روشی پرهزینه بوده و همراه با ناکارآمدی است. از سوی دیگر چنین شیوه‌ای به‌تدریج رابطه مردم را با مراجع دینی تضعیف می‌کند. زیرا معمولاً چنین برداشت می‌شود که فرزندان و اطرافیان آن مقام روحانی سهمی از این منابع خواهندداشت. سپردن مسؤولیت این‌گونه فعالیت‌ها به نزدیکان هرچند به دلیل مورداعتماد بودنشان باشد، این شبهه را برای مردم تقویت می‌کند.

نکته جالب و قابل‌توجه این است که در سال‌های گذشته و در دوران حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مؤسسات و نهادهای مذهبی مرتبط با دفاتر مراجع بازار املاک و مستغلات را به‌عنوان میدانی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش اموال اهدایی مردم انتخاب کرده‌اند، و این انتخاب حتی اگر منتهی به حفظ ارزش دارایی شده‌باشد، به تشدید جریان تورمی از طریق افزایش قیمت املاک دامن زده‌است. به بیان دیگر در سایه حاکمیت شیوه‌های سنتی، این اموال هم به جای کمک به رشد اقتصادی کشور و بهبود سطح زندگی مردم، به افزایش تورم کمک کرده‌اند.

ث – شیوه قدیمی تأمین مالی از طریق بنگاهداری

در قرون گذشته افراد خیّر گاه با هدف تأمین هزینه‌های جاری یک بنیاد خیریه مثلاْ درمانگاه یا مرکز آموزشی، املاک و مستغلاتی را در اختیار آن نهاد قرار می‌دادند تا از محل درآمد آن املاک بنیاد مذکور اداره شود. بدین‌ترتیب مدیریت بنیاد خیریه ناگزیر از نظارت بر مدیریت اموال مورداشاره در قالب بنگاهداری نیز بود. شاید در گذشته که این‌گونه اموال اهدایی در حد چند باب مغازه یا باغ و زمین کشاورزی بود، چنین شیوه‌ای خیلی نامطلوب و نامعقول نمی‌نمود. اما بی‌تردید با گسترش مناسبات اقتصادی و پیچیده‌تر شدن امور مربوط به مدیریت دارایی‌ها، این شیوه باید موردتجدیدنظر جدّی قرار بگیرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب که انقلابیون مصمم به هدایت فرهنگی جامعه در مسیر مطلوب و اصلاح بعضی مظاهر فرهنگی و اقتصادی موروثی از دوران سابق بودند، نهادهای متعددی با هدف فعالیت‌های عام‌المنفعه توسط افراد متنفذ شکل گرفت. با ادامه فعالیت این نهادها، دولت که به دلیل محدودیت بودجه‌ای امکان اعطای کمک مالی مستقیم به این نهادها را نداشت، با هدف حمایت از این مجموعه‌ها اموال و دارایی‌های را در اختیار آن‌ها قرار داد تا با استفاده از درآمد این اموال هزینه‌های جاری نهادها تأمین شود. بدین‌ترتیب بنگاهداری نهادهای عام‌المنفعه وارد دوران جدیدی شد.

در ادامه این شیوه نادرست مرسوم شد که برخی شخصیت‌ها با تشکیل مراکز فرهنگی و آموزشی و … بلافاصله وارد مرحله مذاکره با مسؤولان می‌شدند که مثلاً امتیاز بهره‌برداری از فلان معدن را در اختیار بگیرند یا فلان شرکت در آستانه واگذاری با قیمت نازل به آنان واگذار شود.

امروزه گزارش‌های متعددی در مورد این‌گونه واگذاری‌ها وجود دارد که یا آن دارایی واگذارشده به‌اصطلاح تبدیل به احسن شده، و یا با شرایط نامطلوب و دور از کارآمدی مدیریت می‌شود، زیرا طبعاً مدیریت این‌گونه دارایی‌ها تخصص و شیوه‌های خود را می‌طلبد که مدیران مؤسسات فرهنگی مورداشاره فاقد چنین تجربیاتی هستند.

از سوی دیگر این شیوه واگذاری می‌تواند بهترین شیوه برای کسب امتیازات و منافع فردی و خانوادگی و در نتیجه راهی برای نفوذ شبکه فساد در حوزه خیریه باشد.

ج – بی‌اعتنایی به ضرورت شفافیت

در گذشته همراهی مردم با فعالیت‌های خیریه و اعتماد آنان به نهادهای مذهبی حاصل باورهای آنان و تربیت خانوادگی بود. بدین‌ترتیب نیازی به شفافیت و اعتمادسازی احساس نمی‌شد. اما اینک با تغییر شرایط، تلاش برای جلب اعتماد شهروندان و درنهایت به فعلیت درآوردن ظرفیت پنهان حوزه خیریه یک ضرورت انکار ناپذیر است. بااین‌حال در نگاه سنتی هنوز اعتنایی به این تغییر نمی‌شود. در چنین فضایی است که مشاهده می‌شود، وقتی سرپرست یک مؤسسه بزرگ فعال در امور خیریه مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا شایعه صرف منابع نقدی گردآوری‌شده از جامعه در خارج از کشور صحت دارد یا نه، او به جای استناد به آمار و ارقام و گزارشات شفاف مالی و عملکرد بودجه‌ای فقط قسم حضرت عباس می‌خورد که این شایعه صحت ندارد!

همجنین در سالیان اخیر مواردی از عملکرد برخی مسؤولان در مورد اموال وقفی رسانه‌ای شده که از جمله می‌توان به واگذاری بدون مزایده املاک مرغوب در یکی از استان‌ها به عروس رئیس استانی سازمان اوقاف اشاره کرد که شاید با قیمتی در حد یک درصد ارزش واقعی واگذار شده‌بود، اما هیچ مقامی احساس نیاز نکرد که نتیجه اقدامات قانونی برای بررسی پرونده و جلوگیری از تداوم فساد را به اطلاع شهروندان برساند.

گفتنی است در سال‌های نخست استقرار نظام اسلامی بسیاری از نهادهای مذهبی خیریه گزارشات ماهانه از عملکرد خود در روزنامه‌ها منتشر می‌کردند، زیرا همه پذیرفته‌بودند که مردم ولی‌نعمت مسؤولان هستند و باید از روند امور مطلع و راضی باشند. اما به‌تدریج این تفکر سنتی به صحنه بازگشت که نیازی به اقناع مردم نیست.

چ – نفوذ شبکه فساد در حوزه خیریه

ضعف نظارت و حاکمیت ظاهربینی در جامعه باعث شده حوزه خیریه و فعالیت‌های مرتبط با آن میدان مناسبی برای جولان دادن در اختیار شبکه فساد قرار بدهد. وقتی نظارت کارآمدی بر این‌گونه مؤسسات اعمال نشود، طبعاً افرادی به فکر خواهندافتاد از این پوشش برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند. کافی است این فرد با جا زدن خود به‌عنوان فردی متشرع و دلسوز نظام و صد البته بنیانگذار یک مؤسسه خیریه به مقامات مراجعه کرده و با فریفتن آن‌ها امتیازات بگیرد. یا فعالیت‌های غیرقانونی خود را با استفاده از تابلوی مؤسسه خیریه به‌گونه‌ای سازماندهی کند که توجه نهادهای ناظر را به خود جلب نکند. دقیقاً به همین دلیل مشاهده می‌شود که برخی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان «خاص» حتماً در کنار فعالیت‌های جاری خود، تشکیلاتی در حوزه خیریه هم دارند. البته این امر نباید موجب ترویج نگاه بدبینانه به فعالیت خیرخواهانه و انساندوستانه بسیاری از کارآفرینان نیک‌اندیش جامعه بشود، که در کنار فعالیت تجاری خود، همواره مشوق فعالیت‌های خیریه بوده‌اند و هدفشان از این‌گونه اقدامات هرگز ظاهرسازی یا تلاش برای گرفتن امتیازات و رانت‌های پیدا و پنهان نبوده‌است.

گام‌هایی در مسیر نوسازی

بااین‌حال موارد متعددی از تلاش برای اصلاح مسیر امور خیریه و به بیانی نوسازی شیوه‌های مدیریت این حوزه در تاریخ معاصر می‌توان جست و یافت. این تلاش‌های هرچند کوچک و موضعی توانسته‌اند تغییراتی محدود در چهره حوزه خیریه کشور بدهند، اما بی‌تردید برای نوسازی این حوزه نیازمند برداشتن گام‌های بسیار بزرگتر و پرشمارتر هستیم. در زیر به چند مورد از تجربیات گذشته اشاره می‌شود:

۱ – آیت‌الله بروجردی در دوران زعامت خود تلاش کرد نظم مالی خاصی را در حوزه علمیه برقرار کند، به‌گونه‌ای که برخلاف سابق برخی افراد فرصت‌طلب در لباس طلبگی از دو نهاد موازی شهریه دریافت نکنند! ایشان همچنین با تخصیص کمک مالی به آموزش و پرورش از محل وجوه شرعی، نشان داد که حتی مدیریت به‌اصطلاح طاغوتی آموزش و پرورش هم نمی‌تواند مانع تخصیص منابع مالی خیریه به هدف ارزشمند آموزش عمومی جامعه شود.

۲ – شکل‌گیری و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به مساجد در دهه ۵۰ نوع جدیدی از فعالیت خیریه را به خیّرین نشان داد: می‌توانید پولتان را در این مؤسسات به امانت بسپارید تا هم اصل پولتان محفوظ بماند و هم مشکل نیازمندان حل شود. هرچند این نهادها در ادامه از مسیر درست و معقول خود منحرف شدند.

۳ – نامه معروف امام خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ که منتهی به تشکیل بنیاد مسکن شد، نیز اقدامی در مسیر بازسازی و نوسازی حوزه خیریه بود. ایشان در این نامه از مردم خواست هر جور که می‌توانند به نهضت خانه‌سازی برای افراد فاقد مسکن کمک کنند. این بدان‌معنی بود که کمک به برنامه خانه‌سازی نیز یکی از بارزترین مصداق‌های فعالیت خیریه است.

۳ – تشکیل نهادهایی مانند خیّرین مدرسه‌ساز و سپس خیّرین مسکن‌ساز نیز فعالیتی در همین مسیر تلقی می‌شود. هرچند که به نظر می‌رسد اگر حمایت مالی خیّرین به‌جای ساخت و اهدای مدرسه، به مسیر اداره مدارس و تأمین هزینه‌های جاری آن‌ها سوق داده‌می‌شد، منافع بیشتری عاید جامعه می‌شد، و صدالبته بررسی و ارزیابی این شیوه‌ها و انتخاب و ترویج شیوه معقول‌تر وظیفه دولت بوده‌است.

۴ – اخیراً با تشکیل صندوق‌های نیکوکاری با همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار، شیوه جدیدی برای فعالیت خیریه به خیران بالقوه معرفی شده‌است. صندوق نیکوکاری به زبان ساده، یک نهاد مالی است که سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری کرده و در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. سودهای حاصل از این سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های نیکوکاری که در اساسنامه صندوق آمده‌است، تخصیص می‌یابد.

دیگر همچون گذشته نیاز نیست که خیّرین مبلغ ثابتی را به‌صورت موقت به یک امر خیر اختصاص دهند. در این روش علاوه بر حفظ اصل سرمایه، عواید حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت هدفمند و مستمر توسط مدیر اجرایی موردتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صرف امور خیرخواهانه همچون حمایت از دانشجویان، بیماران خاص، کودکان بی‌سرپرست، زندانیان جرائم مالی و … می‌گردد.

۵ – سازمان‌های مردم‌نهاد مؤسساتی هستند که توسط مردم تشکیل و اداره می‌شوند و اهداف اجتماعی مانند مبارزه با فساد، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، حمایت از کودکان کار، کمک به قربانیان خشونت‌های خانگی، کمک به اقشار خاص مانند زندانیان، نجات‌یافتگان از دام اعتیاد و … را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اهداف این تشکل‌ها هم در مسیر عمومی اصلاح امور جامعه و کمک به رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی آن است. ازاین‌رو می‌بایست سازمان‌های مردم‌نهاد را هم جزو خانواده حوزه خیریه بدانیم.

هرچند سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه ما و در فضای بدبینی برخی مسؤولان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند، اما به نظر می‌رسد مقدماتی درحال فراهم‌شدن است که درک شهروندان از این‌گونه فعالیت‌ها ارتقا یافته و آن‌ها را یکی از بارزترین مصداق‌های مؤسسات خیریه تلقی کنند.

جمع‌بندی

حوزه خیریه در جامعه ما از ظرفیت بسیار بزرگی برای کمک به ارتقای فرهنگی و اقتصادی جامعه برخوردار است. بااین‌حال نوسازی ضروری این حوزه با هدف همراهی هرچه بیشتر آن با اهداف توسعه همه‌جانبه جامعه انجام نگرفته‌است. این نوسازی در درجه اول وظیفه دولت است که مدیریت کلان اقتصاد کشور را برعهده دارد.

دولت باید با شناخت درست شیوه‌های مداخله خوب و مداخله بد، شیوه معقول نظارت و هدایت امور خیریه را انتخاب کرده، و تلاش کند تا اولاً در سایه جلب اعتماد مردم منابع بیشتری به حوزه خیریه تخصیص بیابد، ثانیاً این منابع با کارآمدی هرچه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند و ثالثاً بیشترین اثر مثبت را در مسیر تحقق اهداف بلندمدت توسعه به جامعه هدیه بدهند.

از سوی دیگر شیوه فعالیت و حضور نهادهای مذهبی در حوزه خیریه نیازمند یک بازنگری جدی است تا جامعه بتواند از این ظرفیت بزرگ و دوران‌ساز استفاده کند.

همچنین نباید فعالیت خیریه را در نصب صندوق‌های صدقات و گردآوری وجوه خلاصه کرد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت خیریه صرف وقت و انرژی و حتی گذشتن از خیر یک زندگی راحت و بدون دردسر برای محقق ساختن اهداف اجتماعی است. دولت باید به جای اعمال محدودیت برای این‌گونه فعالیت‌ها با حمایت تأثیرگذار خود راه را برای حضور مردم در همه عرصه‌های مرتبط با حوزه‌های خیریه و اهداف انسان‌دوستانه هموار سازد.

نظارت کارآمد دولت، شفافیت رسانه‌ای و تشویق حضور مردم در میدان عمل و نظارت یک ضرورت برای نوسازی حوزه خیریه است.

———————————-

* – این مقاله در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۴۱ (خردادماه ۱۴۰۳) صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۲ به چاپ رسیده‌است.

قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن؛ شوخی یا ضرورت؟ *

چند روز پیش یک کارشناس محترم اقتصاد مسکن قیمت‌گذاری دولتی در این بازار را بی‌فایده و در سطح شوخی دانست. زیرا دولت حتی در میدان قیمت‌گذاری کالاهای همگن هم موفق نبوده، چه برسد به کالایی ناهمگن مثل مسکن. ازسوی دیگر به باور ایشان اگر دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن قیمت‌گذاری کند، مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد. (۱) ازآنجاکه نظرات ایشان و همفکرانشان به دلیل جایگاه سازمانی در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسیار تأثیرگذار است، نگارنده توجه بیشتر به موضوع را لازم می‌داند، با این امید که متولیان حوزه مسکن به دیدگاه‌های معارض با نظر کارشناسان خود نیز توجه داشته‌باشند.

امروزه بسیاری از کارشناسان و اهل فن مداخله دولت در اقتصاد و تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری را امری قابل‌دفاع نمی‌دانند. بااین‌حال این تمام ماجرا نیست. جایگاه مسکن در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اصلاً قابل‌مقایسه با بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری دولتی در مورد آن‌ها تجربه‌ای شکست‌خورده محسوب می‌شود، نیست.

دقیقاً به دلیل اهمیت بخش مسکن، قانون اساسی در اصل ۳۱ برخورداری از مسکن مناسب را حق هر شهروند ایرانی دانسته و دولت و حکومت را ملزم ساخته مقدمات لازم را در این مورد فراهم سازند. بااین‌حال در طول چند دهه گذشته بی‌اعتنایی دولتمردان به این مهم موجب شده، شرایط سکونت برای بخش بزرگی از جمعیت کشور روزبه‌روز بدتر و غیرقابل‌تحمل‌تر شود. اینک نزدیک به ۴۰درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند، و دامنه اجاره‌نشینی به روستاها نیز رسیده‌است. همچنین بیش از ۳۰درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند. دوره انتظار خرید مسکن سه‌رقمی شده، و سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار سه برابر متوسط جهانی است. این‌همه بدین‌معنی است که شرایط سکونت برای شهروندان ایرانی روزبه‌روز درحال افول و نزول است.

مهم‌ترین عامل تشدید بحران مسکن، افزایش بیرویه تقاضای سفته‌بازانه در طول چند دهه گذشته است. گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است.

درواقع به‌دنبال افزایش بیرویه نقدینگی و نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، صاحبان نقدینگی بخش مسکن و مستغلات را به‌عنوان پربازده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری شناسایی کرده و به این بخش هجوم آورده‌اند. برای داشتن تصویری واقع‌بینانه از نقدینگی متمرکزشده در حوزه املاک، فقط کافی است بگوییم اینک ارزش املاک مسکونی استیجاری شهر تهران به‌تنهایی تقریباً معادل نیمی از ارزش بازار سرمایه کشور است.

این هجوم گسترده ازیک‌سو دسترسی بخش مولد اقتصاد را به نقدینگی و سرمایه در گردش با دشواری بزرگی روبه‌رو کرده، و از سوی دیگر با دامن زدن به افزایش قیمت مسکن، متقاضیان واقعی مسکن را به‌تدریج از بازار بیرون رانده‌است. رشد چشمگیر جمعیت مستأجر دقیقاً به همین دلیل است. در چنین شرایطی صاحبان املاک و مستغلات که در سال‌های گذشته به دلیل انتخاب بی‌دردسرترین شیوه سرمایه‌گذاری، بیشترین بازدهی را از آن خود ساخته‌اند، همچنان انتظار دارند برای سال‌های آینده هم از این امتیاز بزرگ برخوردار شوند.

امروز نخستین قدم در مسیر بازسازی بخش مولد اقتصاد و خروج از تله رکود تورمی، وادار ساختن تقاضای سفته‌بازانه به خروج از بازار مستغلات است. قیمت‌گذاری دستوری و کاهش جذابیت بی‌بدیل بخش مسکن برای صاحبان نقدینگی تنها راه چاره‌ای است که دولت برای انجام تکلیف خود براساس اصل ۳۱ قانون اساسی پیش روی خود دارد. بی‌تردید قیمت‌گذاری دستوری دشواری‌های خود را دارد، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور این کار را باید به‌عنوان یک شیوه درمان تهاجمی برای جلوگیری از گسترش بیماری به رسمیت بشناسیم.

کارشناس محترم در شرایطی قیمت‌گذاری و مداخله دولتی در بازار مسکن را شوخی و بی‌فایده معرفی می‌کند که راه جایگزینی نیز برای غلبه بر بحران درحال‌گسترش مسکن معرفی نمی‌کند. به بیان دیگر در شرایطی که ۱.۶میلیون خانوار فقط در شهر تهران نگران افزایش میزان اجاره‌بهای منزل استیجاری خود هستند، ایشان دولت را از مداخله در بازار به نفع این گروه که جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند، منع می‌کند، و درواقع از آنان می‌خواهد تا با تحمل دشواری‌های موجود منتظر آینده باشند که قوانین عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی کفه ترازو را به نفع آنان سنگین‌تر کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر در سخنان کارشناس محترم، تأکید ایشان بر ضرورت حفظ احترام مالکیت خصوصی در حوزه املاک و مستغلات است، و این‌که دخالت دولت به‌معنی بی‌اعتنایی به حقوق مالکان است. باید از ایشان و همفکرانشان پرسید آیا احترام مالکیت خصوصی در سایر حوزه‌ها نیز ضرورت دارد یا فقط دارایی‌های مستغلاتی از این امتیاز برخوردار هستند؟ همچنین از آنان باید پرسید اگر دولت با هدف رعایت مصالح عالیه اجتماعی، خدمات نیروهای متخصص کشور را مشمول قیمت‌گذاری دولتی تلقی کند، این مداخله از دید ایشان اساس مالکیت خصوصی را خدشه‌دار نمی‌کند؟

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی است

دولت چهاردهم و مبارزه با فساد *

بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چندسال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد، و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدّی داشته‌است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌است. به‌عنوان نمونه اگر در دهه ۷۰ بالاترین رتبه اداری متهمان فساد در سطح رئیس شعبه فلان بانک یا مدیرکل فلان مجموعه بود، اینک متهمانی در سطح وزیر نیز گذارشان به محکمه افتاده‌است. این‌همه به معنی نزدیک شدن به قله فساد است.

کارنامه دولت‌ها در میدان مبارزه با فساد چندان درخشان نیست. هرچند سیاستمداران و نامزدهای انتخابات همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و می‌گویند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌شود. یکی ادعا می‌کند که برای مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» به‌پا خواسته‌است، و آن‌دیگری برنامه خود را راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عنوان می‌کند. اما در میدان عمل پیشرفت محسوسی در مسیر مهار فساد اتفاق نمی‌افتد.

گفتنی است در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران با کسب ۲۴ امتیاز در رتبه ۱۵۱ بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته، و تنزل رتبه جدی را نسبت به سال‌های پیشین تجربه کرده‌است. به‌گونه‌ای که اینک کشورهایی که در فهرست اقتصادهای عاری از فساد دنیا در رتبه پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، فقط ۱.۳درصد گردش مالی سالانه اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

به‌راستی علت این ناکامی مزمن چیست؟ با نگاهی به گذشته و عملکرد دولت‌ها می‌توانیم ادعا کنیم فسادستیزی برای هیچ دولتی جزو اولویت‌های اول نبوده‌است. از سوی دیگر همان تحرک مختصر در میدان مبارزه با فساد نیز معمولاً بدون اعتنا به الزامات مبارزه و به‌اصطلاح قواعد بازی صورت گرفته و گویی متولیان امر متعهد بوده‌اند که از دستآوردهای دانش مبارزه با فساد و از مشورت خبرگان این حوزه بهره نگیرند! در چنین فضایی ازیک‌سو قوانین مهم و کلیدی مانند قانون مدیریت تعارض منافع، قانون الزام به شفافیت، قانون حمایت از گزارشگران فساد، و … یا بسیار دیر به مرحله تصویب می‌رسند و یا بدون جلب نظر اهل فن تنظیم و تصویب می‌شوند، و یا اصلاً اجرا نمی‌شوند.

همچنین این‌که دولتی با شعار مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» روی کار آمده، و اتفاقاً با حذف سازمان برنامه و بودجه از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیشترین کمک را به رشد فساد می‌رساند؛ نیز ناشی از همین بی‌اعتنایی مسؤولان به دانش مبارزه با فساد و تجربیات جهانی است.

شیوه تعامل با رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مبحث گزارشگری فساد نیز یکی از حوزه‌های قابل‌تأمل است که بی‌درایتی و بی‌اعتنایی به نظریات کارشناسی را به‌ واضح‌ترین شکل به تصویر می‌کشد. تجربه جهانی و کارنامه کشورهایی که در حوزه مهار فساد پیشرفت‌های مطلوبی داشته‌اند، نشان می‌دهد که همه‌جا حضور رسانه‌ها و نهادهای مدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دراصل این حضور را می‌توان رمز موفقیت در امر فسادستیزی دانست.

بااین‌حال به نظر می‌رسد از نظر مسؤولان و صاحب‌منصبان نه‌تنها نیازی به چنین حضور و همراهی نیست، بلکه اساساً این نهادها مزاحم فعالیت دولت هستند و باید تا حد امکان فعالیتشان محدود شود! متن قانون حمایت از گزارشگران فساد که اخیراً در سکوت مطلق رسانه‌ای تصویب و ابلاغ شد، به‌خوبی این رویکرد به رسانه‌ها را به نمایش می‌گذارد. براساس این قانون گزارشگر فساد اگر اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد، از حمایت قانونی محروم می‌شود!

همچنین ناهماهنگی بین نهادهای دولتی در پرونده فساد معروف به نهاده‌های دامی نیز ناکارآمدی رویکرد مسلط در میدان فسادستیزی را به تصویر می‌کشد: در شرایطی که نهادهای ناظر بررسی پرونده را به مرحله حساسی رسانده و مقدمات صدور حکم محکومیت وزیر را فراهم ساخته‌اند، سخنگوی دولت از استعفای وزیر و استفاده از خدمات او در حوزه‌های دیگر دم می‌زند. درواقع چنین ناهماهنگی‌هایی این فرصت ارزشمند را در اختیار شبکه فساد قرار داد که یک رکورد دبش را در تاریخ معاصر کشورمان خلق کنند.

دولت چهاردهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را در دست خواهدگرفت که شبکه فساد در سایه کم‌توجهی مسؤولان سابق به شدت قدرتمند شده، و در سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری  کشور نفوذ کرده و خواسته‌های خود را به قانون‌گذاران و مجریان دیکته می‌کند. درچنین شرایطی دولت جدید باید اولاً فسادستیزی را یکی از سه اولویت اول خود تلقی کند و با اعلام صریح این رویکرد، عزم خود را برای مهار فساد به نمایش بگذارد، و ثانیاً دست تشکل‌های مردمی فسادستیز را که سال‌هاست بی‌هیچ ادعایی برای کمک و همراهی به سوی دولتمردان دراز شده، و تاکنون با کمترین اعتنا روبه‌رو بوده، به گرمی بفشارد و از کمک بی‌دریغ این تشکل‌ها و تجربه ارزشمند عالمان حوزه مبارزه با فساد به بهترین نحو استفاده کند.

در جامعه‌ گرفتار فساد همچون بیماری که نیازمند ناز طبیبان است، دولت باید با مراجعه به پزشکان حاذق و دانشمند برنامه عالمانه مبارزه با فساد را تدوین و اجرا کرده، و همچون دولت‌های گذشته گرفتار توهم گفتاردرمانی و برخوردهای پوپولیستی نشود.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.