وحدت ملی ره‌‌توشه رشد اقتصادی *

آقای علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد در سخنان اخیر خود در نشست یک تشکل روحانی گفته‌اند: « باید مردم را به دو دسته درون و بیرون از سبد روحانیت تقسیم کنیم. در ابتدا باید افرادی را که درون این سبد هستند حفظ کنیم و سپس به جذب افراد خارج از این دایره بپردازیم. اما در این مسیر نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که باعث طرد نیروهای انقلابی و متدین شویم.» (۱)

این سخنان آشکارا تبعیض را در سطح جامعه مجاز می‌شمرد: شهروندان در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند، گروه اول که «نیروهای متدین و انقلابی» خوانده می‌شوند، از این مزیت برخوردار هستند که باید خواسته و نظرشان محترم شمرده‌شود، و اگر جذب و «هدایت» گروه دوم منجر به نارضایتی گروه اول شود، باید از خیر این هدایت گذشت. به بیان دقیق‌تر، ناخرسندی گروه دوم چندان اهمیتی ندارد، اما نباید گروه اول به سمت ناخرسندی سوق داده‌شوند. البته این تمام ماجرا نیست. سخنران محترم اصلاً اشاره و تصریحی در مورد بزرگی یا کوچکی دو گروه ندارد. ازاین‌رو می‌توان گفت از دید ایشان این که چه تعدادی از شهروندان در گروه اول قرار می‌گیرند، مهم نیست و حتی اگر آنان مثلاً فقط پنج درصد کل جامعه را شامل شوند، بازهم جلب رضایت تامه آنان بر جذب و هدایت نودوپنج درصد دیگر اولویت دارد. علاوه‌براین بی‌تردید جلب رضایت گروه اول بازتاب مادی نیز دارد، به‌عنوان مثال اگر فرصت‌های تحصیلی یا شغلی در اختیار جوان‌های نخبه وابسته به گروه دوم هم قرار بگیرد، ممکن است گروه اول ناراضی شوند و زبان به اعتراض بگشایند.

از جنبه نظری توسعه پایدار کشور در گرو گسترش وحدت ملی و همدلی بین تمام گروه‌های اجتماعی است و هرگونه تمایز و تبعیض بین شهروندان ازجمله دسته‌بندی آنان درقالب گروه‌های قومیتی، فرقه‌های مذهبی، احزاب سیاسی و … را می‌توان به‌عنوان آفتی که جریان سالم توسعه را تهدید می‌کند، شناسایی کرد.

در شرایطی که اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف به از بین بردن هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی کرده، جامعه امروز ایران در طول سالیان گذشته از انواع تبعیضات ناروا رنج فراوان برده‌است. به‌عنوان یک نمونه فرصت‌های محدود شغلی و به‌ویژه فرصت‌های مرغوب با توجیهات آن‌چنانی در اختیار خودی‌ها و نورچشمی‌ها قرار گرفته‌است. به‌تازگی فاش شده‌است که در طول چند سال گذشته ۸۰۰۰ نفر با معرفی نمایندگان مجلس در شرکت ایران خودرو استخدام شده‌اند و البته استخدام ۳۰۰ نفر از این‌ها حاصل تلاش خداپسندانه فقط یک نفر از نمایندگان بوده‌است. (۲) همچنین چند سال پیش فاش شد که در دوران دولت احمدی‌نژاد ۳۰۰۰ فرصت آموزشی در خارج از کشور در اختیار نورچشمی‌های مسؤولان وقت قرار گرفته، و نهادهای دولتی نه‌تنها مجاز نیستند حق را به حق‌دار برگردانند، بلکه باید زمینه جذب و استخدام این دلاوران را در دانشگاه‌ها فراهم بیاورند تا آنان بعد از فراغت از تحصیل بتوانند در کسوت استادی به جامعه مظلوم ایران خدمت کنند. (۳) به این ترتیب علاوه بر رانت تحصیلی، رانت اسخدامی نیز نصیب این نورچشمی‌ها شده، و در مقابل خسارت سقوط آزاد توان علمی دانشگاه‌ها نصیب ملت می‌شود.

رفتارهای تبعیض‌آمیزی که هرگز با پیام اصل سوم قانون اساسی سازگاری ندارند، در سال‌های اخیر عرصه را بر بخش عظیمی از شهروندان تنگ کرده، و با دمیدن بر آتش دوپارگی ملت، وحدت ملی را نشانه رفته‌است. ازاین‌رو می‌توان این رفتارها را اقداماتی ضدتوسعه‌ای نامید زیرا وحدت ملی را به‌عنوان یکی از داشته‌های ارزشمند جامعه هدف قرار داده، و تخریب کرده‌اند. حال در چنین شرایطی خبر می‌رسد که این‌همه تبعیض و بی‌عدالتی ضدتوسعه‌ای نتوانسته رضایت خاطر گروهی کم‌شمار از جامعه را که مورد عنایت سخنران محترم هستند، فراهم بیاورد، و آنان هنوز هم با کمترین بهانه‌ای ممکن است خاطر نازکشان برنجد و زبان به گلایه بگشایند.

در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگان حکومت که از جانب مردم با عنوان کلی «هزار فامیل» شناخته می‌شدند، از امتیازات خاصی برخوردار بودند، و این ممتاز بودن موجبات نارضایتی گسترده مردم را فراهم می‌ساخت، و دقیقاً همین امر مردم را به سمت همراهی جدّی با جریان انقلاب راهنمایی کرد. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با گنجاندن قاعده ممنوعیت تبعیض در اصل سوم درواقع به این خواسته مشروع عموم مردم پاسخ دادند. اما آنان هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سال‌ها بعد و با توجیهات عجیب و غریب شاهد شکل‌گیری و قدرت‌نمایی گروه دیگری به‌عنوان طبقه ممتاز باشیم که با اشتهایی بیشتر از اشتهای هزار فامیل برای خود و وابستگانشان فهرست بی‌پایانی از امتیازات را طلب کنند.

در شرایطی که جامعه از زخم عمیق تبعیض بین خودی‌ها و غیرخودی‌ها در رنج است، سخنورانی که با انتخاب تعابیر نسنجیده ابعاد باورهای خود را فاش کرده و در کوره فرایند ضدتوسعه‌ای دوپاره‌سازی ملت می‌دمند، دراصل جامعه را در مسیر بی‌بازگشت از دست دادن وحدت ملی و مرگ تدریجی سوق می‌دهند.

ایران امروز برای طی مسیر دشوار توسعه و جبران عقب‌ماندگی حاصل از خودتحریمی ظالمانه بسیار بیشتر از روزگار گذشته نیازمند همدلی و وحدت بین همه اقشار جامعه است. امید که خردمندان سخنوران بی‌توجه به این نکته کلیدی را متنبه سازند، تا بیش از این بر سر شاخه نشسته و بن نبرند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.ست.

۱ – مراجعه کنید به:

باید مردم را به دو دسته درون و بیرون از سبد روحانیت تقسیم کنیم

۲ – مراجعه کنید به:

معرفی ۸۰۰۰ نفر از پرسنل ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس

۳ – در این رابطه مطالعه یادداشت‌های زیر را پیشنهاد می‌کنم:

نگاهی به ماجرای بورسیه‌های رانتی

شفافیت، افشاگری و ۳۰۰۰ بورسیه

پرونده بورسیه‌های فرمایشی ؛ از صدقه جاریّه تا رانت جاریّه

تفکرات فرقه‌ای و معیشت مردم *

فیلم Life for Ruth محصول سال ۱۹۶۲ سینمای انگلستان ماجرای قابل‌تأملی را روایت می‌کند. دخترکی خردسال گرفتار حادثه‌ای شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. دخترک نیاز خیلی فوری به خون دارد. اما پدر براساس باورهای عجیبش تزریق خون را حرام می‌داند. کودک می‌میرد و پزشک از پدر کودک بابت جلوگیری از درمان به‌موقع شکایت می‌کند.

رواج باورهای خرافی زندگی شهروندان را متأثر کرده و گاهی راه پیشرفت و رسیدن به رفاه و آرامش بیشتر را بر روی آنان می‌بندد. این اتفاق در همه جوامع بشری بارها و بارها تکرار شده، و جامعه ما نیز در قرون اخیر صدمات جدی از محل رواج این باورها تحمل کرده‌است. جلوگیری از تحصیل دختران، جلوگیری از شکل‌گیری آموزش نوین، منع استفاده از آب لوله‌کشی و برق و گاز و حتی خودداری از واکسیناسیون مواردی بوده که نسل‌های گذشته به چشم خود دیده، و نسل حاضر خبرش را شنیده‌است.

برای رسیدن به تصوری معقول از هزینه باورهای خرافی، فقط کافی است یک مورد را در خلوت ذهن خود مرور کنیم: امروزه در برخی اماکن عمومی تصاویری از بانوان نخبه و دانشمند کشورمان نصب کرده و به داشتن چنین گوهرهای گرانبهایی می‌بالیم. حال اگر جامعه ما هنوز گرفتار تفکر خرافی ممنوعیت تحصیل دختران بود، جامعه امروز ایران از داشتن چنین گنجینه‌ای محروم می‌شد. همچنین بی‌تردید اگر رهایی از این تفکر نادرست چند سال زودتر اتفاق افتاده‌بود، امروزه تصاویر بیشتری از این نخبگان مایه سرافرازی جامعه بود.

سازندگان فیلم مورداشاره برای افزودن بر بعد دراماتیک ماجرا، پرونده‌ای خاص را برگزیده‌اند که بیشتر بتواند احساسات بیننده را درگیر کند. اما بی‌تردید مواردی مشابه این پرونده بارها اتفاق افتاده و روح ناظران خردمند را آزرده‌است. اما این تمام ماجرا نیست. در این پرونده مرگ دخترک معصوم نتیجه تصمیم پدر است. اما شرایطی را در نظر بگیرید که گروهی با لطایف‌الحیل سکان اجرایی کشور را در اختیار گرفته و براساس باورهای خاص خود تصمیماتی بگیرند که زندگی تمام افراد جامعه را متأثر سازد. در این حالت دشواری‌هایی که برای بخشی از شهروندان با وضعیتی مشابه روت خردسال پیش می‌آید، انتخاب پدرشان نیست و از طرف مدیریت اجرایی کشور به آنان تحمیل شده‌است.

در این مورد مرور سطحی دو پرونده زیر ضروری است:

۱ – صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است و با عنایت به قدرت درآمدسازی و اشتغال‌زایی به‌شدت موردتوجه همه کشورها است. بااین‌حال سهم ایران از این سفره پربرکت بسیار ناچیز است، به‌گونه‌ای که با وجود جذابیت بسیار بالای کشور هم در حوزه گردشگری فرهنگی و هم گردشگری طبیعی، تعداد گردشگر ورودی ایران در حدود یک‌ششم ترکیه است! این بدان‌معنی است که فعالان اقتصادی ما از امکان ثروت‌اندوزی در حوزه گردشگری و جوانان ما از فرصت اشتغال پایدار و عزتمندانه محروم هستند و از سر ناچاری باید به فعالیت‌هایی در سطح کول‌بری یا دست‌فروشی روی بیاورند. اما وقتی این ناکامی بزرگ را ریشه‌یابی کنیم، به این واقعیت تلخ می‌رسیم که گروهی اندک اما پرقدرت بر این باور هستند که گسترش فعالیت‌های گردشگری «به‌صلاح» نیست!

۲ – ایران به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان، نزدیک به ۱۷درصد ذخایر شناخته‌شده را در اختیار دارد. بااین‌حال سهم آن از تجارت جهانی گاز به زحمت به ۲درصد می‌رسد. درمقابل قطر با ذخایری کمتر از ایران تلاش دارد ظرف چهار سال آینده سهم خود از تجارت جهانی گاز مایع را به ۴۰درصد برساند. در شرایطی که دولت با منابع مالی محدود روبه‌رو است و این باعث شده بسیاری از تعهدات رفاهی خود را نادیده بگیرد، و به‌اصطلاح با دست کردن در جیب مردم کسری بودجه خود را جبران کند، متولیان امر تلاشی برای تغییر شرایط و افزایش درآمد کشور نمی‌کنند، و بدین‌ترتیب ما فقط نظاره‌گر منفعل تلاش رقبای منطقه‌ای برای تصرف بازارهای جهان هستیم. در سالیان گذشته فرصت‌های تاریخی تکرارناپذیر برای کشورمان پیش آمد که بتواند سهمی هرچند اندک از این بازار پرسود را در اختیار بگیرد. اما «برخی محافل قدرتمند» با وعده‌هایی عجیب از نوع رسیدن زمستان سخت اروپا مانع استفاده از این فرصت‌ها شدند و می‌شوند، که نتیجه آن گسترش سریع فقر در کشور و سقوط دهک‌های متعدد به زیر خط فقر بوده‌است.

در این مورد هم اگر ریشه‌یابی کنیم، به موردی مشابه تحریم درآمد گردشگری می‌رسیم: اقلیتی قدرتمند با باورهای عجیب و غیرکارشناسی خود مقدرات کشور را تعیین کرده، و با جلوگیری از تزریق خون به کالبد نحیف اقتصاد ملی، هر روز گروه بیشتری از شهروندان را گرفتار دشواری‌های معیشتی می‌کنند.

با بررسی بیشتر موارد پرتعدادی از مداخله تفکرات فرقه‌ای و تحمیل خسارت به ملت را می‌توان بیان کرد که مرور آن‌ها جز تلخ شدن کام مخاطب اثری ندارد. تنها می‌توان امیدوار بود روزی جامعه به آن سطح از بیداری برسد که ارباب تفکرات فرقه‌ای همچون پدر متعصب روت از سر ناچاری دست از تحمیل باورهای نامعقول خود به شهروندان و کوچک و کوچکتر کردن سفره بی‌رمق آنان بردارند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

نظام توزیع کالا و ضرورت نوسازی آن *

نظام توزیع کالا را می‌توان به‌عنوان مکمل نظام تولید در نظر گرفت. زیرا کالایی که توسط تولیدکنندگان تولید و وارد بازار می شود، با همت فعالان حوزه توزیع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب هزینه مصرفی خانوارها که به‌عنوان قیمت کالاهای خریداری‌شده می‌پردازند، بین دو گروه فعالان اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تقسیم می‌شود. در همین تصویر ساده از اقتصاد، در قدم اول دو نکته مهم جلب توجه می‌کند:

۱ – افزایش سهم توزیع‌کنندگان ازیک‌سو موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی شده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر با کاستن از سهم تولیدکنندگان، روند رشد و پیشرفت بخش تولید را کند می‌کند.

۲ – همان‌گونه که تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش درجه فنآوری و بهبود شیوه‌های تولید، کالاهای باکیفیت و با قیمت نسبی پایین‌تر به بازار عرضه کنند، توزیع‌کنندگان هم می‌توانند با بهبود شیوه‌های توزیع و افزایش بهره‌وری به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان یاری برسانند.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه کشور همزمان با اندیشیدن به شیوه‌های ارتقای فنآوری و بهبود و به‌روز کردن شیوه‌های تولید، باید به بهبود و به‌روز کردن شیوه‌های توزیع نیز توجه داشته‌باشند تا این دو حوزه پابه‌پای هم پیش رفته و موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم آورند.

اما در نگاهی عمیق‌تر این نکته جلب توجه می‌کند که ضرورت به‌روز کردن شیوه‌های توزیع حتی از ضرورت ارتقای فنآوری بخش تولید هم بیشتر است. زیرا کاهش هزینه‌های بخش توزیع که نتیجه قهری بهبود شیوه‌ها است، سهم بخش تولید از کیک درآمد و قدرت انباشت این بخش را افزایش خواهدداد.

ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین شاخص برای سنجش و ارزیابی پیشرفت و امروزی شدن نظام توزیع کالا، پایین بودن سهم بخش توزیع در مقایسه با بخش تولید است. زیرا بخش توزیع فربه در کنار بخش تولید ضعیف و گرفتار بحران معنایی جز تداوم توسعه‌نیافتگی و تخریب بنیان‌های اقتصاد ملی ندارد. درمقابل بخش توزیع توانمند و کم‌توقع می‌تواند به‌عنوان حامی پرتوان بخش تولید ایفای نقش کرده، و درعین‌حال با عرضه کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان در ازای دریافت حق‌الزحمه اندک، به اقتصاد خانوارها نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

برخی پژوهشگران تاریخ توسعه معتقدند انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم درواقع به‌دنبال وقوع پدیده‌ای رخ داد که باید از آن با عنوان انقلاب بازرگانی یاد کرد. گسترش شیوه‌های نوین تجارت و کشف بازارهای جدید در آن‌سوی آب‌ها فرصتی را برای تولیدکنندگان انگلیسی فراهم آورد تا با اندیشیدن به بهبود شیوه‌ها و افزایش ظرفیت تولید، بتوانند پاسخگوی تقاضای به‌سرعت درحال‌افزایش باشند. به بیان دقیق‌تر توانمندی بخش بازرگانی آن‌چنان قدرتی به تولیدکنندگان انگلیسی هدیه کرد که در آن ایام این جزیره کوچک عنوان کارگاه صنعتی دنیا را به‌درستی به خود اختصاص داد.

نگاهی به تجربه نوسازی در ایران

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در طول هشت دهه گذشته و با اجرای یازده برنامه توسعه (پنج برنامه در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و شش برنامه در سال‌های بعد) و در شرایطی که اجرای دوازدهمین برنامه آغاز شده‌است، نوسازی بخش توزیع و رساندن آن به مرحله‌ای که موتور توسعه بخش تولید را به حرکت و پویایی بیشتر وادار کند، تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته و چه ثمره‌ای داده‌است.

در دهه ۴۰ خورشیدی و به‌ویژه در دوران اجرای برنامه چهارم توسعه تولید صنعتی کشور افزایش محسوسی یافت و کالاهای مصرفی متنوعی وارد بازار شد. بااین‌حال شبکه توزیع کالاها در سطح کشور همچنان با سیستم سنتی در حال فعالیت بود. برخی تولیدکنندگان سعی کردند با ایجاد و سازماندهی شبکه نمایندگی‌ها محصولات خود را با روشی نو عرضه کرده، و به دست مصرف‌کنندگان برسانند. همچنین شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در این دوره می‌توان گامی در مسیر نوسازی شبکه سنتی توزیع دانست. هرچند سهم این نوآوری‌ها در کل اقتصاد ملی ناچیز بود.

در دوران جنگ تحمیلی دولت تلاش کرد با گسترش شبکه تعاونی‌های توزیع دسترسی عموم شهروندان به کالاهای اساسی را تضمین و تسهیل کند. یکی از کاستی‌های شبکه سنتی توزیع که در آن ایام توجه متولیان امر را به خود جلب کرد، وضعیت خاص توزیع محصولات کشاورزی بود که سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول را بسیار ناچیز و در مقابل، سود عمده‌فروشان و دلالان را سرشار و چشمگیر ساخت. حمایت از تعاونی‌های کشاورزان می‌توانست حرکتی نوآورانه برای حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد. بااین‌حال مقاومت شبکه سنتی توزیع در مقابل هرگونه تغییری که ممکن بود منافع دست‌اندرکاران شبکه را به خطر بیندازد، موجب شد سرعت گسترش این نظم نو چندان رضایت‌بخش و تعیین‌کننده نباشد.

با خاتمه یافتن دوران جنگ تحمیلی جریان نوسازی نظام توزیع کالا عصر جدیدی را آغاز کرد. ازیک‌سو احداث مجتمع‌های تجاری در مقیاس گسترده در سطح کلان‌شهرها نوید شکل‌گیری مناسبات تجاری جدید و خروج تدریجی از پوسته سنتی را می‌داد. از سوی دیگر تلاش شهرداری تهران برای راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار در محلات مختلف گامی بزرگ در مسیر کاستن از سهم واسطه‌ها و رواج دادن نوعی ارزان‌فروشی به نفع مصرف‌کنندگان بود که اتفاقاً دربردارنده منافع تولیدکنندگان نیز بود. همچنین در آن سال‌ها دو فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ راه افتاد که به نوبه خود می‌توانست در تسریع جریان نوسازی مؤثر باشد.

همزمان با این اتفاقات مثبت، در دهه ۷۰ شاهد شکل‌گیری یک جریان با بار منفی و مخرب نیز بودیم که با شدت گرفتن در دهه‌های بعد همچون بهمنی عظیم بر سر اقتصاد ملی فرود آمد و آثار مثبت آن گام‌های اولیه در مسیر نوسازی نظام توزیع را در زیر آوار خود مدفون ساخت.

رونق کاذب بازار املاک و مستغلات که در شرایط رشد بیرویه نقدینگی و نبود فرصت‌های سالم سرمایه‌گذاری مولد اتفاق افتاد، همه تار و پود اقتصاد ملی را درنوردیده و همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. جریان طبیعی و سالم و هرچند کند نوسازی نظام توزیع کالا نیز به‌شدت تحت تأثیر این سیل بنیان‌کن قرار گرفته و همچون موجی به‌سا‌حل‌رسیده از تکاپو بازماند. اولین نشانه این اتفاق نامیمون، سرمایه‌گذاری افراطی برای ساخت واحدهای تجاری بود، اقدامی که مدیریت‌های شهری آن را به‌عنوان منبعی برای کسب درآمد و عامل به تعویق انداختن دوران بحران مالی خود می‌ستودند. در همین ایام حتی نهادی چون وزارت آموزش و پروش نیز تکلیف قانونی یافت تا در نهضت مخرب مغازه‌سازی مشارکت کند! بدین‌ترتیب تولید و عرضه صدهاهزار واحد تجاری بیش از حد نیاز اقتصاد ملی بار دیگر به نظام توزیع سنتی واحدمحور اجازه پروبال گرفتن داد.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای آزمودن شیوه‌های نوین توزیع کالا از دهه ۸۰ آغاز شد و به‌تدریج فضای کسب‌وکار کشورمان شاهد شکل‌گیری و رشد چشم‌نواز برخی نام‌های تجاری جدید شد. به‌عنوان نمونه در حوزه حمل و نقل درون‌شهری، خدمات متکی بر فضای مجازی به دلیل پایین آوردن قیمت تمام‌شده توانست محدودیت جدی بر شیوه سنتی عرضه خدمات که متکی بر فعالیت شبانه‌روزی دفاتر محلی بود، ایجاد کند، و با ایجاد صرفه جدی برای مصرف‌کنندگان توانست بخش اعظم بازار را از آن خود سازد.

امروزه استفاده مفرط از امکانات ارتباطی فضای مجازی در میدان توزیع کالا و خدمات ازیک‌سو فرصتی برای راه افتادن کسب‌وکارهای جدید ایجاد کرده، و روزبه‌روز سهم بیشتری از بازار در اختیار این شیوه جدید توزیع کالا و خدمات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نبود نظارت منسجم و کارآمد امکان ترویج انواع تخلفات و کلاهبرداری‌های مدرن را نیز فراهم آورده‌است. بااین‌حال رشد ظرفیت فضای مجازی و بهبود امکانات زیرساختی ارتباطی در کشور توانسته مسیر و معبری جدید برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات بگشاید، و البته این معبر نیازمند مدیریت عالیه با نگاه توسعه‌ای و آینده‌نگرانه است.

نگاهی کوتاه به تجربیات جهانی

۱ – درسی از تجربه والمارت

مراکز بزرگ خرید در کشورهای مرفه به‌ویژه امریکا همواره به‌عنوان نماد مصرف‌گرایی مفرط موردتوجه جامعه‌شناسان منتقد غرب قرار گرفته‌اند. بااین‌حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در این جوامع هرگز لطمه‌ای به توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن جوامع نزده، بلکه با ایجاد یک رابطه منسجم و سالم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مقدمات تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورده‌است.

مجموعه والمارت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای دنیا که اینک بیش از دومیلیون نفر را در استخدام خود دارد، سال‌ها پیش با این شعار فعالیت خود را آغاز کرد که: «کالای باکیفیت با کمترین قیمت». هدف والمارت این بود که کاستن از هزینه‌ها و به‌عبارتی پایین آوردن قیمت تمام‌شده خدمات توزیع کالا، محصولات را با قیمت پایین به مصرف‌کنندگان عرضه کرده، و آن‌ها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کند. اینک والمارت هزاران کارگاه تولیدی کوچک و متوسط را تحت پوشش خود دارد که محصولات خود را با استاندارد والمارت و تحت نظارت بازرسان این مجموعه تولید کرده، و در هزاران فروشگاه این شبکه عظیم تولیدی عرضه می‌کنند. اما نکته جالب در عملکرد والمارت این است که گزارشی از شکایت تولیدکنندگان کوچک که والمارت به کسب‌وکار آنان صدمه زده و با سودجویی خود عرصه را بر آنان تنگ کرده‌باشد، در دست نیست. به بیان دقیق‌تر گسترش والمارت و شرکت‌های مشابه دیگر در اقتصاد امریکا نه‌تنها بنیان تولید آن کشور را تخریب نکرده، بلکه بر پویایی آن نیز افزوده‌است.

۲ – صنعت خودرو اجاره‌ای

گسترش صنعت خودرو اجاره‌ای را می‌توان یکی از مصداق‌های بارز پیشرفت هدفمند و توسعه‌محور بخش توزیع دانست. اینک در امریکا شرکت‌های متعددی با ناوگان عظیم میلیونی خودروهای اجاره‌ای شامل خودروهای سبک، سنگین و حتی خودروهای حمل پول فعالیت می‌کنند و در سایه حضور آن‌ها شهروندان و حتی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در هر زمان و هر مکان خودرو موردنیاز خود را برای مدت محدود اجاره کرده و نیاز خود را مرتفع سازند. بدین‌ترتیب آنان ناگزیر نیستند که بخشی از دارایی خود را برای خرید و نگهداری خودروهایی که همواره و همه‌روزه موردنیازشان نیست، تخصیص بدهند. این بدان‌معنی است که شهروندان این جامعه می‌توانند با تعداد کمتر خودرو در مقایسه با جامعه‌ای که امکان اجاره خودرو را برای شهروندانش فراهم نکرده، به رفاه و آسایش مساوی دست بیابند.

۳ – تجربه تائوبائو

در دهه‌های اخیر چینی‌ها با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد خانوارهای روستایی شیوه‌های نوین بازاریابی و توزیع کالا را در مناطق روستایی آزموده و گسترش دادند که بی‌تردید خروج چندصدمیلیون نفر از مردم چین از زیر خط فقر و پیوستن آنان به طبقه متوسط و حتی مرفه متأثر از چنین ابتکاراتی بود. در تجربه تائوبائو هزاران واحد تولیدی و خدماتی روستایی با شیوه‌ای مدرن باهم مرتبط شده و نیازهای همدیگر را رفع می‌کنند. درواقع نظام تائوبائو جایگزینی مدرن برای شیوه سنتی توزیع و بنکداری بوده‌است.

نگاهی آسیب‌شناسانه به وضع موجود

همان‌گونه که اشاره شد، در دهه‌های اخیر گام‌های مثبتی در مسیر نوسازی شبکه توزیع کالا و خدمات یرداشته‌شده‌است، بااین‌حال هنوز با دشواری‌های متعددی در این مسیر مواجه هستیم. برای درک بهتر دشواری‌های پیش رو توجه به نکات محوری زیر خالی از فایده نیست:

۱ – اقتصاد ما در قرون گذشته به شدت تجارت‌محور بوده، و همیشه ملک‌التجارها و امین‌التجارها کنترل بازار و اقتصاد ملی را در دست داشته‌اند. از این‌رو با شروع جریان تولید صنعتی در کشور، ضرورت داشت این بخش نوبنیاد مورد حمایت جدی دولت‌ها قرار بگیرد. اما این حمایت همواره به اشکال مختلف از بخش مولد اقتصاد دریغ شده‌است. به‌عنوان نمونه دسترسی فعالان میدان تجارت به تسهیلات بانکی نسبت به فعالان میدان تولید معمولاً بسیار آسان‌تر است. همچنین تمایل نهادهای دولتی به دریافت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی از بنگاه‌های تولیدی در مقایسه با بنگاه‌های تجاری بیشتر است. زیرا فعالیت‌های تجاری در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی قابلیت بیشتری برای پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست دارند.

۲ – ریسک فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های تجاری بیشتر است، و به همین دلیل دولت می‌بایست حمایت جدی از بخش مولد داشته‌باشد، اما همان‌گونه که اشاره شد، این حمایت یا اصلاً شکل نمی‌گیرد و یا بسیار ناکارآمد است.

۳ – اقتصاد ما از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی گرفتار بلای تورم دورقمی شده‌است. حتی اگر چنین بلایی بر سر اقتصاد نازل نشده‌بود، بازهم بخش تجارت در مقایسه با بخش تولید کم‌ریسک‌تر، کم‌زحمت‌تر و سودآورتر بود. اما حاکمیت تورم دورقمی این نابرابری را تشدید کرده‌است.

۴ – مواردی از پدیده ادغام عمودی و افقی در همه اقتصادها قابل‌مشاهده است. فعالان اقتصادی به دنبال رونق گرفتن کسب‌وکارشان و گذراندن مرحله اول فعالیت، یا به فکر گسترش ابعاد فعالیت و خرید بنگاه‌های اقتصادی مشابه می‌افتند (ادغام افقی)، و یا با سرمایه‌گذاری در مرحله قبل فعالیت خود ادغام عمودی را تجربه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممکن است بازرگانی که حرفه‌اش خرید و فروش محصولات کشاورزی است، با افزوده‌شدن بر دارایی‌هایش به فکر خرید اراضی کشاورزی و تولید محصولات هم بیفتد. اما در اقتصاد ما به ندرت چنین اتفاقی را شاهد هستیم. به بیان دقیق‌تر فعالان اقتصادی که در حوزه توزیع کالا فعالیت می‌کنند، حتی اگر امکانات مالی عظیمی دست‌وپا کنند، به فکر سرمایه‌گذاری در مرحله قبل یعنی حوزه تولید نمی‌افتند. زیرا به‌خوبی به مشکلات این حوزه واقف هستند و هرگز حاضر نمی‌شوند حرفه کم‌زحمت خود را گسترش داده، و گرفتار دردسرهای فعالیت‌های تولیدی بشوند. درواقع سیاست‌گذاری نامعقول در اقتصاد ما شرایطی را ایجاد کرده که به تعبیری میخ دست تولیدکنندگان و چکش دست توزیع‌کنندگان است. در چنین شرایطی همه خطر نصیب کسی می‌شود که میخ را در دست گرفته‌است، و بدیهی است که اصحاب چکش هیچگاه حاضر به پذیرش ریسک در دست گرفتن میخ نخواهندشد.

۵ – در دهه‌های گذشته مدیریت‌شهری به‌ویژه در کلانشهرها با هدف کسب درآمد و تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود، جریان ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری را تشویق کردند. هزاران مکان تجاری جدید وارد بازار شد و طبعاً در شرایط رکودی اقتصاد و بالا بودن نرخ بیکاری تمایل عمومی به شروع فعالیت صنفی در حوزه توزیع کالا و سایر خدمات بازرگانی افزایش یافت. این واقعیت که درحال‌حاضر تعداد واحدهای صنفی در جامعه ما درحدود چهاربرابر متوسط جهانی است، بی‌تردید معلول چنین وضعیتی است.

۶ – گسترش تجارت املاک و مستغلات به‌دنبال افزایش بیرویه حجم نقدینگی در اقتصاد ملی موجبات افزایش قیمت واحدهای تجاری را فراهم آورد. این افزایش دراصل منعکس‌کننده ارزش مبادله‌ای این واحدها است و ربطی به درآمدی که بناست در آن مکان کسب شود، ندارد. افزایش قیمت واحدهای تجاری به معنی افزایش قیمت تمام‌شده خدمات واحدهای صنفی است، و طبعاً فعالان شبکه توزیع کالا و خدمات برای تأمین اجاره ماهانه مکان تجاری در اختیارشان باید سهم بالاتری از ارزش افزوده را مطالبه کنند، و واحدهای تولیدی به سهم کمتری قانع شوند.

۷ – در نگاه سنتی املاک بر خیابان اصلی ارزش تجاری دارند، زیرا می‌توان در این املاک واحدهای تجاری بی‌شماری را ساخته و عرضه کرد. با این نگاه خیابان‌ها و حتی بعضی‌ کوچه‌ها به‌جای این‌که مسیری برای عبور و مرور شهروندان اعم از پیاده یا سواره باشند، مکانی برای کسب‌وکار و تجارت هستند. حاکمیت چنین نگرشی به‌ویژه در شرایطی که با انبوه واحدهای صنفی در اقتصادمان روبه‌رو هستیم، گره پیچیده ترافیک شهری را پیچیده‌تر کرده‌است. واحدهای صنفی برای خودشان به‌اصطلاح «محدوده بفرما زدن» و دعوت مشتریان تعریف می‌کنند، و با لطایف‌الحیل به اشغال پیاده‌رو و حتی خیابان اقدام می‌کنند.

۸ – جریان نوسازی نظام توزیع کالاها همانند هر تغییری در سطح اقتصاد منافع گروهی را تهدید کرده و آنان را به مقاومت در مقابل تغییر واخواهدداشت. آنان تلاش می‌کنند با توجیهات خاص خود برخی مسؤولان محافظه‌کار را با خود همراه سازند و تا آن‌جا که می‌توانند جریان تغییر را با موانعی روبه‌رو کرده، و از سرعت تغییرات بکاهند. به‌عنوان نمونه حتی بعید نیست بخشی از مدافعان فیلترینگ در کشور دراصل هدفشان دفاع از سیستم سنتی کسب‌وکارشان باشد که با تسهیل دسترسی شهروندان به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به‌دنبال آن با گسترش فعالیت‌های تجاری متکی بر ارتباطات مدرن گرفتار رکود خواهدشد. ایجاد مانع برای گسترش خدمات حمل و نقل درون‌شهری متکی بر فضای مجازی به بهانه دفاع از امنیت شهروندان، تلاش برای ناکارآمد نشان دادن سامانه‌های اینترنتی بازاریابی املاک، مقاومت دفاتر اسناد رسمی در مقابل راه افتادن شیوه جدید ثبت معاملات خودرو و … همه و همه مثال‌هایی برای مقاومت در مقابل تغییر هستند.

همچنین گاه مدافعان وضع موجود با تأکید بر اشتغال‌زایی واحدهای بی‌شمار صنفی، تداوم این وضعیت را راه علاجی برای بیماری بیکاری معرفی می‌کنند و همین امر اراده مسؤولان عالی‌رتبه کشور را برای سرعت بخشیدن به جریان تغییر سست می‌کند. اما باید توجه داشت چنین اشتغالی دراصل اشتغال کاذب و غیرمولد است و خود مانعی در مسیر رونق واقعی اقتصاد است.

۹ – این حق مسلم هر تولیدکننده‌ای است که محصول خود را در بازار با قیمت موردنظر خود عرضه کند و این سطح قیمت را با توجه به واکنش‌های مشتریان تغییر بدهد. بااین‌حال وضعیت خاص اقتصاد ما تولیدکنندگان را ناچار کرده تا در بسیاری از حوزه‌ها از اعمال این حق مسلم خود چشم پوشیده و زمام امور را به دست دلالان و توزیع‌کنندگان بسپارند. حتی در صنعت خودروسازی هم که بنگاه‌های بزرگ خودروساز حضور دارند، قیمت اعلامی کارخانه ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت جدی داشته‌باشد که ناشی از مداخله دلالان و به‌اصطلاح سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی زحمت و ریسک تولید متوجه یک گروه می‌شود و سود سرشار با کمترین ریسک هم نصیب دلالان خواهدشد.

جمع‌بندی

نوساری نظام توزیع یک ضرورت انکارناپذیر است. ازاین‌رو دولت نمی‌تواند و نباید با دلخوش شدن به سیر طبیعی نوسازی، از مداخله در این میدان و سرعت بخشیدن به جریان تغییر خودداری کند. بدین‌ترتیب دولت می‌بایست برنامه جامعی برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات تدوین و اجرا کند. چند مورد از مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی این برنامه عبارتند از:

۱ – مهار تجارت املاک

فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن و ساختمان علاوه‌بر این‌که با افزایش قیمت مسکن به تورم دامن می‌زند، و بنگاه‌های تولیدی را با بحران روبه‌رو می‌سازد، درنهایت مشوق گسترش فعالیت‌های تجاری از نوع غیرمولد است. بازگرداندن قیمت زمین شهری به سطحی معقول و متناسب با بقیه شاخص‌های کلان اقتصادی اولین قدم برای اصلاح مسیر اقتصاد در سطح کلان است و نظام توزیع کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

۲ – افزایش میزان حمایت از بخش تولید می‌تواند منجر به شکل‌گیری وضعیتی بشود که منافع بخش سنتی توزیع به‌تدریج با تهدیدات فزاینده مواجه شود. این وضعیت دست‌اندرکاران شبکه توزیع سنتی را وادار خواهدکرد که با پذیرش قواعد بازی خود را با جریان قهری نوسازی همراه کنند.

۳ – تقویت شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی آسانتر به فضای مجازی، و برداشتن موانعی دست‌ساز از نوع فیلترینگ گشاده‌دستانه کلیه شبکه‌های مجازی می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش فعالیت‌های نوین در عرصه توزیع کالا و خدمات ایجاد کند.

۴ – حمایت مؤثر دولت از فعالیت خلاقانه در حوزه توزیع کالا و خدمات یک ضرورت است و می‌تواند جریان نوسازی را سرعت ببخشد.

۵ – احداث بیرویه مجتمع‌های تجاری در کنار وضعیت موروثی معماری شهری که بر خیابان‌ها را محل استقرار واحدهای تجاری می‌داند، شرایطی را برای شهرهای ما تحمیل کرده که تا ده‌ها سال قابل‌تغییر نیست. بااین‌حال تلاش مدیریت شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها برای تغییر وضع موجود و تعریف کاربری‌های جدید برای سازه‌های موجود و طراحی مراکز خرید با رعایت تمام اصول علمی طراحی شهری، علاوه بر تسهیل جریان رفت‌وآمد شهروندان و کاهش بار ترافیکی، می‌تواند به سرعت گرفتن جریان نوسازی نظام توزیع کمک کند.

——————————

* – این یادداشت در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

نظام توزیع کالا و ضرورت نوسازی آن

پرونده کرسنت؛ از مناظره تا گفتگوی ملی *

پرونده کرسنت یکی از بحث‌انگیزترین پرونده‌های چندسال اخیر بوده، و هربار که بحث و منازعه بر سر آن فروکش کرده، باز با وقوع اتفاق دیگری، مجدداً منازعه آغاز شده‌است. گویی خود این پرونده هم به‌نوعی مصمم است همچنان در صدر پرونده‌های پرسروصدا باقی بماند! چندروز پیش با انتشار خبر توقیف یکی از ساختمان‌های ارزشمند متعلق به ایران در هلند توسط شرکت مدعی، پرونده بار دیگر به خط مقدم دلمشغولی‌های ایران‌دوستان بازگشت.

نکته قابل‌تأمل در این پرونده این است که یک طرف اصرار بر مطرح شدن ابعاد پرونده برای افکار عمومی داشته، و طرف مقابل خود را به مناظره همراه با انعکاس گسترده رسانه‌ای دعوت می‌کند، اما طرف مقابل به طرز محسوسی تلاش دارد پرونده کمترین انعکاس را در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته‌باشد، و طبعاً حاضر به مناظره نمی‌شود. به باور نگارنده مستقل از مستندات و محتویات پرونده، صرف توجه به همین نوع برخورد با پرونده کمک ارزشمندی به روشن شدن واقعیت آن می‌کند.

سعید جلیلی در پاسخ بیژن زنگنه که وی را به مناظره دعوت کرد، گفت جای متهم در دادگاه است نه در نشست مناظره. جلیلی و همفکرانش البته تاکنون سندی برای اثبات ادعایشان ارائه نکرده اند. بااین‌حال وی در آخرین موضع‌گیری خود در مورد پرونده، دلیل متفاوتی را برای رد درخواست مناظره ارائه کرد، و گفت پرونده کرسنت بسیار گسترده و مفصل است و در یک نشست دوساعته نمی‌توان آن را جمع کرد.

به نظر می‌رسد این موضع‌گیری جدید نشان از نوعی حرکت به جلو در فرایند رسیدگی به پرونده دارد. شاید علت آن فشار بیش از حد رسانه‌ها و حتی اصرار برخی هواداران به دادن پاسخ صریح باشد. بااین‌حال این پاسخ جلیلی نیز همچون پاسخ قبلی چندان پایه استدلالی قدرتمندی ندارد. زیرا بلافاصله ایشان با این خواسته روبه‌رو خواهدشد که اگر نمی‌توان تمام پرونده را در دو ساعت جمع کرد، حداقل می‌توان درباره یک سرفصل فرعی آن نشست مناظره برگزار نمود. به‌عنوان نمونه گفته‌می‌شود ایشان زمانی که حکم به جلوگیری از اجرای قرارداد داده، تصور درستی از هزینه‌های مترتب بر این حکم نداشته، و نمی‌دانست که طرف مقابل می‌تواند خسارت سنگینی مطالبه کند، شاید هم تصور می‌کرد می‌توان با شرکت مدعی هم همانند بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی وطنی با اقتدار کامل برخورد کرد تا دست از پیگیری ادعایش بردارد!

آقای جلیلی و همفکرانش مدام از وقوع فساد و ردوبدل شدن رشوه در جریان قرارداد سخن می‌گویند که طبعاً باید با دقت و بدون هیچگونه گذشتی و البته به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود. اما نکته‌ای که آنان هنوز هیچ مطلبی درباره آن نگفته‌اند، این است که صرف خسارتبار بودن یک قرارداد به تنهایی دلیل موجهی برای اجرا نکردن آن نیست. زیرا همین اقدام ممکن است ضرر سنگین‌تری از گزینه اجرای قرارداد به‌دنبال داشته‌باشد. حال آقای جلیلی باید به این سؤال روشن پاسخی کوتاه و شفاف بدهد که چگونه محاسبه کرده و به نتیجه رسیده‌است که ضرر اجرای قرارداد از ضرر پرداخت خسارت بیشتر است. به بیان دیگر برآورد رقمی ایشان از این دو ضرر چه بوده و با چه مبنایی محاسبه شده‌است. روشن است که پاسخ دادن به این سؤال نیازمند نشست دوساعته نیست، و ایشان اگر حاضر به پاسخ دادن باشد، می‌تواند در متنی کوتاه مبنای محاسبات خود را رو کند تا مردم یقین پیدا کنند که محاسبه ایشان در مورد این دو عدد، دقتی بیشتر از ادعای ایشان در مورد امکان‌پذیری صادرات ۲۰۰ میلیاردی بدون نیاز به برجام دارد که در آذرماه ۱۳۹۴ مطرح کرد.

پرونده قرارداد کرسنت همان‌گونه که آقای جلیلی اخیراً گفته‌اند، پرونده‌ای حجیم و بسیار مفصل است و گوشه‌ها و ابعاد گسترده‌ای دارد. اما این گستردگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخگو نبودن یک طرف باشد. این پرونده بیش از حد مجاز آلوده به عنصر سیاست شده، و برخی مدعیان تلاش کرده‌اند با کمک آن موقعیت رقبای سیاسی خود را تخریب کنند. اما ملت مظلوم ایران در این پرونده خسارتی بزرگ متحمل شده، و حتی مهم‌تر از آن، تحقیر شده‌است. این ملت حق دارد بداند از ۱۰۰درصد تقصیر صورت‌گرفته سهم هر مقام مسؤولی چقدر است. کدام مسؤولان دلسوزانه دنبال کسب منافع برای جامعه بوده‌اند، که حتی اگر اشتباه هم کرده‌باشند، در حد تلاش خود شایسته تقدیر هستند، و کدام مسؤولان با هدف چوب لای چرخ گذاشتن و زمین‌گیر کردن خودرو حزب رقیب با اهداف انتخاباتی وارد میدان شدند. ازاین‌رو برگزاری مناظره دو طرف در مورد پرونده کرسنت حتی اگر منحصر به یک سرفصل جزئی از پرونده باشد، بیشتر از آن که حق دعوت‌کنندگان و شرکت‌کنندگان باشد، حق مردم ایران است؛ مناظره‌ای که به باور نگارنده نقطه شروع یک گفتگوی ملی درمورد اصول و مبانی کشورداری خردمندانه خواهدشد.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دو کاستی بزرگ در نظام تصمیم‌گیری کشور *

در همان نگاه نخست به تاروپود نظام تصمیم‌گیری کشور می‌توان ایرادات متعددی را در آن شناسایی کرد که هرکدام به سهم خود در ناکارآمدی آن تأثیرگذار هستند. نفوذپذیری از سوی شبکه فساد، نبود اراده لازم برای مقابله با پدیده تعارض منافع، گریز از شایسته‌سالاری و حاکمیت تعصبات جناحی از جمله این ایرادات تأثیرگذار و مخرب هستند. البته در نگاهی عمیق‌تر می‌توان بیماری‌های دیگری را هم شناسایی کرد.

نگارنده بر این باور است که از بین مجموعه عوامل موردنظر دو عامل از قدرت تخریبی به‌مراتب بالاتری برخوردار هستند و بیشتر از سایر بیماری‌ها نظام تصمیم‌گیری کشورمان را از ارائه عملکرد سالم و موفق دور می‌کنند که در زیر با رعایت اختصار به این‌دو اشاره می‌شود:

۱ – افراط در استفاده از نهاد شورا

نهاد شورا در ساختار اداری زمانی موضوعیت می‌یابد که یک پرونده معین در محدوده مأموریت‌های قانونی چند سازمان و تشکیلات اداری قرار گرفته، و تک‌تک آن‌ها ملزم به انجام اقداماتی در حوزه مأموریت خود هستند. دراین‌صورت عقل سلیم حکم می‌کند که شورایی مرکب از مسؤولان عالی‌رتبه نهادهای درگیر پرونده تشکیل شده، و با ایجاد هماهنگی بین نهادهای درگیر، از اقدامات موازی یا تصمیماتی که ممکن است اثر اصلاحی همدیگر را خنثی کند، جلوگیری کند. از سوی دیگر سپردن اختیارات به شورا می‌تواند از تک‌روی و خودرأیی مدیران جلوگیری کند.

شوراها در ساختار اداری کشور با همین توجیه معقول شکل گرفتند. اما در دهه‌های اخیر به‌تدریج با افزایش تعداد شوراها، گسترش دامنه اختیارات شوراها و مهم‌تر از هردو، افزایش سهم اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی، این نهاد از فلسفه وجودی خود دور شده، و به عاملی برای کند کردن سرعت عمل نظام اجرایی کشور تبدیل شده‌است. نکته قابل‌تأمل این‌ است که معمولاً اشخاص حقیقی به طرز محسوس از سلیقه سیاسی یک جریان مشخص پیروی ‌کرده، و به حکم حب و بغض‌های سیاسی ناخودآگاه در مقابل برنامه‌ها و خواسته‌های مدیران اجرایی، به‌ویژه اگر وابسته به حزب رقیب باشند، مقاومت می‌کنند.

۲ – باور به اصالت وضع موجود

فرض کنید در حوزه معینی از مسائل جامعه متولیان امر از گذشته با رویکرد الف به مقابله با مشکلات پرداخته‌اند. حال مسؤولان اجرایی به این باور رسیده‌اند که باید رویکرد ب به‌کار گرفته‌شود تا بتوانیم به نتایج مثبت برسیم. منطق حکم می‌کند که دو رویکرد در قالب یک مطالعه جامع کارشناسانه مقایسه شوند و اگر برتری رویکرد ب بر الف مسلم شود، این تغییر رویکرد انجام بگیرد. به بیان دیگر باید مدافعان هردو رویکرد استدلالات خود را در دفاع از نظرشان ارائه کنند، و درقالب یک مناظره کارشناسانه رویکرد درست انتخاب شود.

بااین‌حال بسیار دیده‌می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری کشور اصل را بر درستی و بی‌نقصی رویکرد الف گرفته، و به حکم البینه علی المدعی از طرفداران رویکرد ب می‌خواهند که ادعاهای خود را ثابت کنند، و طبعاً طرفداران رویکرد الف ملزم به دفاع از دیدگاه خود نیستند!

پرونده امواج پارازیت که چند سال پیش به‌طور گسترده در رسانه‌ها و افکار عمومی موردتوجه قرار گرفت، شاهد خوبی برای این مدعا است. در آن پرونده گروهی بر ضرورت ارسال امواج تأکید داشتند و گروهی به آثار نامطلوب امواج بر سلامت جامعه اشاره کرده و مخالف ادامه ارسال امواج بودند. طبعاً تصمیم درست این بود که اول باید درمورد نداشتن آثار منفی بر سلامتی یقین حاصل کرده و بعد حکم به ارسال امواج بکنیم، اما رویکرد حاکم این بود که چون رابطه ارسال امواج با گسترش بیماری‌ها ثابت نشده‌است، پس ادامه ارسال امواج اشکالی ندارد! (۱) (اصالت وضع موجود).

در مورد پرونده FATF هم چنین نگاهی حاکم است. اصل این است که نباید به چنین نهادهایی بپیوندیم و اگر مدیران اجرایی نظر دیگری دارند، باید ثابت کنند که نظرشان درست است. به بیان دیگر طرفداران وضع موجود نیازی به اثبات ادعایشان ندارند و تا زمانی‌که طرفداران تغییر موفق به قانع کردن مخالفان تغییر نشده‌اند، در باید روی همین پاشنه بچرخد!

آثار گرایش به اندیشه اصالت وضع موجود را در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توان مشاهده کرد. در تمام این حوزه‌ها این گرایش به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تغییر و آزمودن شیوه‌های نو ظاهر شده و درواقع راه اصلاح امور را سد کرده‌است. زیرا با این نوع نگرش یک نوع گفتگوی نابرابر بین دو گروه طرفداران رویکرد الف و رویکرد ب شکل می‌گیرد و همواره به نفع رویکرد الف که همانا حفظ وضع موجود و مقاومت در مقابل تغییر است، عمل می‌کند.

اصلاح امور جامعه و بازگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل پیشرفت و رونق، در گرو اصلاح نظام تصمیم‌گیری و درمان بیماری‌های مزمن آن است تا مدیریت اجرایی کشور بتواند با چالاکی و هوشمندی فرایند اصلاح را مدیریت کند. ازاین‌رو تلاش برای رفع دو کاستی بزرگ که در بالا ذکر شد از اولویت بالایی برخوردار است. امید که مسؤولان کشور به اهمیت این امر پی ببرند.

———————————

*  – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

دو کاستی بزرگ در نظام تصمیم‌گیری کشور

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش وزیر بهداشت به خبر سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها

تخصیص بودجه دولتی برای آموزشگاه‌های حزبی ممنوع! *

سال‌هاست که دولت‌ در اقتصاد ما با دشواری محدودیت منابع مالی روبه‌رو است. این محدودیت دولت را وادار کرده تا به‌تدریج برخی تعهدات و الزامات قانونی را نادیده بگیرد. به‌عنوان نمونه در شرایطی که قانون اساسی حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که دولت هرسال بیشتر از سال گذشته برای تأمین هزینه‌های حوزه آموزش دست در جیب اولیای دانش‌آموزان می‌کند، اما بازهم هرسال کیفیت خدمات آموزشی بیشتر از سال قبل افت می‌کند.

بااین‌حال در طول دو دهه گذشته شیوه نادرستی در تخصیص منابع بودجه عمومی دولت به تعبیر کارشناسان بودجه پادار شده، و دولت تأمین مالی برخی مؤسسات غیردولتی را که مدعی ارائه خدمات در حوزه فرهنگ و آموزش هستند، برعهده گرفته، و تعهدات خود به این مؤسسات را همواره تمام و کمال پرداخت می‌کند. سهمی که این مؤسسات ریز و درشت از بودجه عمومی می‌گیرند، باوجود مشکلات مالی دولت سال‌به‌سال با نرخی سخاوتمندانه رشد می‌کند و درعین‌حال این مؤسسات هرگز نه گزارشی از عملکرد خود به دولت ارائه می‌کنند و نه اجازه بازرسی و نظارت در شیوه هزینه‌کرد خود را به احدی می‌دهند! اما این تمام ماجرا نیست: سهم این مؤسسات از بودجه عمومی دولت هیچگونه تناسبی را عملکرد و ابعاد فعالیت آن‌ها ندارد و هرگونه مطالعه کارشناسی درمورد تخصیص بودجه برای آن‌ها عملاً بی‌فایده است. به‌عنوان نمونه بودجه سرانه مؤسسه آموزشی آقای مصباح یزدی در قم به‌ازای هر دانشجو ۳٫۴ برابر بودجه سرانه دانشگاه تهران است، دانشگاهی که به‌عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور شناخته‌می‌شود. این درحالی‌است که این مؤسسه از هر زاویه‌ای که به آن نگاه شود، یک مؤسسه غیردولتی است: و در مقابل بهبود موقعیت دانشگاه تهران به‌عنوان یک دانشگاه دولتی برای دولت یک امر حیثیتی محسوب می‌شود.

ممکن است گفته‌شود به‌هرتقدیر آموزش نیروی انسانی یک نوع سرمایه‌گذاری است و دولت با حمایت از فعالیت‌های آموزشی حتی توسط مؤسسات غیردولتی، درواقع به تشکیل سرمایه انسانی جامعه کمک می‌کند. اما این استدلال زمانی قابلیت بررسی و ارزیابی خواهدداشت که مؤسسات مزبور به تربیت نیروی متخصص برای به‌کارگیری در جریان توسعه کشور مشغول شوند و بخشی از نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به نیروی متخصص را تأمین کنند. درحالی‌که مؤسسه آموزشی مزبور هرگز چنین نقشی ندارد. به بیان دقیق‌تر این مؤسسه به تربیت نیروی انسانی موردنیاز یک جریان سیاسی خاص اشتغال دارد. برای درک بهتر این واقعیت فقط کافی است به سلیقه سیاسی فارغ‌التحصیلان این مؤسسه توجه کنیم که به فعالان وفادار جریان سیاسی حاکم بر مؤسسه تبدیل می‌شوند. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که این مؤسسه در اصل یک آموزشگاه حزبی برای تربیت کادر سیاسی آینده حزب متبوع خود است.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در شرایطی که دولت منابع مالی کافی برای انجام تعهدات خود در قالب قانون اساسی ندارد، و نمی‌تواند هزینه‌های حوزه آموزش عمومی کشور را در سطح آبرومندانه تأمین کند، چرا باید منابع بودجه‌ای خود را برای کمک به یک آموزشگاه حزبی صرف کند؟ اهمیت این سؤال از این نظر قابل‌توجه است که احزاب رقیب این جریان سیاسی نه‌تنها برای فعالیت‌های آموزشی و تربیت کادر خود کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند، بلکه گاه از امکان دریافت مجوز برای چنین فعالیتی هم محروم می‌شوند.

تخصیص بودجه به این‌گونه مؤسسات هرچند امتیاز ارزشمندی را نصیب یک جریان سیاسی می‌کند، اما برای جامعه امروز ایران بسیار پرهزینه است. اول این‌که به رشد کسری بودجه و تندتر شدن آتش تورم کمک می‌کند. دوم این‌که به گسترش فضای بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت کمک می‌کند، زیرا مردم به لطف فضای مجازی از جزئیات این شیوه تخصیص منابع خبردار می‌شوند. سوم این‌که دسترسی این‌گونه مؤسسات به منابع عمومی موجبات گسترش ناکارآمدی را در همین نهادها فراهم می‌آورد. زیرا آن‌ها با برخورداری از منابع عمومی دیگر نیازی به جلب رضایت هیچ ذی‌نفعی ندارند. چهارم این‌که سایر فعالان سیاسی در قالب احزاب و انجمن‌های سیاسی که از چنین رانتی برخوردار نیستند، به‌تدریج به سمت روش‌های رادیکال‌تر هل‌ داده‌می‌شوند، و این به معنی ترویج رفتارهای تندروانه در سپهر سیاسی کشور است. بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد رقم بودجه تخصیصی به این مؤسسه کمترین سرفصل هزینه‌ای در سیاهه هزینه‌های تحمیلی این شیوه نادرست تخصیص منابع عمومی است.

ممنوعیت تخصیص بودجه به آموزشگاه‌های حزبی از جمله مؤسسه مورد نظر، شاید قدم کوچکی در مسیر اصلاحات بودجه‌ای باشد، اما بی‌تردید آثار مثبت عمیقی را در پی خواهدداشت، و به جوانان نخبه کشور که درنتیجه افراط در به‌کارگیری چنین روش‌های تبعیض‌آمیزی سرخورده شده‌اند، امید به آینده را هدیه خواهدداد، و به همین دلیل نگارنده قویاً توصیه می‌کند متولیان امر هرچه سریعتر مسیرهای دسترسی چنین مؤسساتی را به منابع عمومی کشور مسدود کنند. امروز بهتر از فرداست.

—————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۱۰ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

افزایش سقف وام مسکن به نفع مستأجرها نیست! *

به‌دنبال مطرح شدن خبر تلاش برخی نمایندگان مجلس برای افزایش سقف وام مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰میلیون تومان، مصاحبه‌ای با روزنامه توسعه ایرانی داشتم که متن آن در زیر آمده‌است:

از تسهیلات خرید مسکن رسیده‌ایم به افزایش وام ودیعه مستأجران!

یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره وام‌های موجود برای مسکن اظهار کرد: نکته اصلی وام‌های مسکن این است که یک نوع اعلام شکست در برنامه‌های بخش مسکن هستند. زمانی دنبال این بودیم که وام بدهیم مردم مسکن بخرند و حتی نیاز به وام خرید مسکن هم نداشته‌باشند، تصریح کرد که اما از این مراحل گذشتیم و رسیدیم به این‌که بخواهیم وام ودیعه بدهیم تا مردم بتوانند مستأجر شوند. این خود یک نکته منفی و یک اعتراف به شکست است.

هیچ گزارشی در رابطه به این که در دوره‌های قبلی که این وام را دادیم، چقدر توانسته به متقاضیان کمک کند، چند درصد از افراد توانستند این وام را بگیرند و این وام چه مقدار توانسته بار از روی دوش جمعیت مستأجر بردارد، در اختیار نداریم.

وام ودیعه مسکن به نفع مالکان تمام می‌شود

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به در دسترس نبودن وام ودیعه مسکن برای همه، عنوان کرد که این وام هرچند کمکی به برخی مستأجران است اما به عبارتی، بیشتر از این‌که کمک به مستأجرها باشد، کمک به مالکان است. مالکان بیشتر از مستأجران از وام ودیعه مسکن نفع می‌برند زیرا این وام بازار اجاره را از وضعیت رکود خارج می‌کند. اگر رکود وجود داشته‌باشد، به طور طبیعی امکان این‌که برخی از مالکان مجبور شوند قیمت را پایین بیاورند، وجود دارد. اما با این کار کمک می‌کنیم که یک رونق نسبی دست‌ساز در بازار بماند و قیمت افت نکند. در وضعیتی که بازار به قول اقتصاددانان، بازار فروشنده است و نه بازار خریدار، قدرت چانه‌زنی فروشنده بالاتر است و می‌تواند شرایط خود را به خریدار تحمیل کند. وقتی بازار بازار فروشنده است و تسهیلات بانکی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، برد بیشتر در اختیار کسانی است که صاحب بازار هستند و مالکان املاک استیجاری بیشتر سود می‌کنند تا مستأجرها.

او ادامه داد: برای این وضعیت هم تاکنون مطالعه‌ای انجام نشده‌است. فقط یک عددی برای وام تعیین می‌شود و سال بعد بدون این‌که گزارشی از آثار آن تهیه شود، پیشنهاد افزایش وام می‌دهند. اکنون یک مسابقه بین سقف تسهیلات وام مسکن و ودیعه برقرار است، ولی این‌ها مسائلی است که به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن استیجاری بازار فروشنده است، عملاً کمکی به خریدارها یعنی جمعیت مستأجر نمی‌کند. شاید گروه مستأجرینی که از این وام استفاده می‌کنند، منفعتی حاصل‌شان شود. اما این یک نفع کوتاه‌مدت است زیرا درنهایت باعث رونق بازار و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار مسکن استیجاری می‌شود که در بلندمدت به نفع جمعیت مستأجر نیست.

نهضت ملی مسکن تقسیم نامتقارن مالکیت املاک را تثبیت می‌کند

وام طرح نهضت ملی مسکن باز یک قدم جلوتر است زیرا به جای وام دادن در بازار مسکن استیجاری، در بازار خرید مسکن وام می‌دهیم. اما نکته این است که در طرح نهضت ملی روی پروژه‌هایی کار می‌کنیم که عملاً وضع موجود را تثبیت می‌کند.

اکنون اگر بخواهیم یک کار زیربنایی و اصولی در رابطه با مسکن انجام دهیم، اول باید درباره وضعیت واحد‌های موجود کار کنیم. مثلاً پروژه‌هایی که درباره بافت فرسوده در گذشته اجرا می‌شد، تشدید شوند. درواقع به‌جای این‌که در فضای خارج از زمین‌های موجود، زمینی برای ساخت اختصاص دهیم و ساخت‌وساز و شهرک‌سازی کنیم و شهرهای جدید بسازیم، ابتدا باید وضعیت اراضی موجود را تعیین کنیم زیرا مشکل ما بیشتر از اینکه مشکل کمبود مسکن باشد، مشکل مالکیت است.

ذاکری با اشاره به این‌که اکنون در تهران حدود ۱٫۶ میلیون خانوار مستأجر داریم و به‌عبارتی مجموع املاک مسکونی در تهران به طرز بسیار نامتقارنی بین مالکان تقسیم شده‌است، افزود: مسأله این تقسیم نامتقارن است نه این‌که تعداد واحد‌های مسکونی کم است و برای حل این مشکل، بیرون از شهر زمینی اختصاص بدهیم تا مانند مسکن مهر خانه بسازیم که تا سال‌ها با مشکلات زیرساختی، تأسیساتی و امکانات جانبی و رفاهی دست و پنجه نرم کنند.

او با بیان این‌که بهتر است در وهله اول تکلیف مالکیت را روشن کنیم، تأکید کرد: بهتر است تلاش کنیم تقاضای سفته‌بازانه کم‌کم از بازار مسکن خارج شود تا نیازمندان واقعی مسکن بتوانند مسکن بخرند.

نهضت ملی به نفع برندگان سال‌های گذشته تمام می‌شود

این کارشناس همچنین عنوان کرد: یک امتیاز طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن این‌ است که خریداران نیازمندان واقعی هستند و این را نمی‌توان انکار کرد منتهی نکته این است که این‌جا به‌گونه‌ای امتیاز و ارزش افزوده‌ای برای کسانی که در حال حاضر مالک املاک مسکونی استیجاری در مراکز شهرها هستند، ایجاد می‌کنیم.

به اعتقاد ذاکری، اگر در محله‌ای که ارزش پایینی دارد مسکن ساخته شود، به طور طبیعی نتیجه این می‌شود که با مسکنی که در مرکز شهر و محلات مرغوب‌تر است مقایسه می‌شود. مقایسه املاک کسی که در یک محله مرغوب صاحب ده‌ها آپارتمان است و مسکنی که در مناطق کم‌ارزش ساخته‌شده‌است، باعث افزایش قیمت مناطق مرغوب‌تر می‌شود. زیرا امتیازاتی که این ملک در محلات مرغوب دارد، بسیار بیشتر از آن محلات است.

او تصریح کرد: بنابراین این طرح‌ها اینطور نیستند که تعادل را به نفع جمعیت فاقد مسکن به هم بزنند و در عوض، مقداری درآمد اضافی، سود اضافی و منافع اضافی برای کسانی که مالک املاک در وضعیت موجود هستند، ایجاد می‌کنند.

این تحلیلگر حوزه مسکن ادامه داد: در قدم اول برخی کارها اولویت بیشتری نسبت به اجرای طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن دارد. برای مثال اولویت دارد که درباره مالکیت مسکن در وضعیت موجود و شرایط انحصاری و بزرگ‌مالکی که در آن ایجاد شده، فکری شود تا مقداری این وضعیت تعدیل پیدا کند. اگر این شرایط را حل نکنیم، هرکاری هم که می‌کنیم بیشتر به نفع همان کسانی تمام می‌شود که در دهه‌های گذشته برندگان بازار مسکن و املاک بودند. زیرا ارزش املاک آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

جلوگیری از حمله به منابع بانکی

ذاکری در ادامه درباره مقاومت بانک مرکزی در مقابل افزایش وام مسکن، گفت: مشکلی که اکنون در بازار پول داریم، این است که در طول سالیان گذشته مدام به سمت سیاست کسری بودجه رفته‌ایم، و دولت به ناچار دست در جیب مردم و خزانه بانک‌ها کرده و با استفاده از امکانات بانکی، کسری بودجه عظیم خود را تأمین کرده‌است.

او یادآور شد: اخیراً خبری مطرح شد که در دولت گذشته دیالوگ عجیبی بین مقامات مطرح شده‌بود به این صورت که رئیس دولت وقت اظهار کرده‌بود ما که ۴۰۰ همت کسری داریم و حالا این ۲۵ تا هم روش! این مکالمه عجیبی است. در شرایطی که تا این اندازه کسری بودجه داریم، مدام اجازه می‌دهیم که پروژه‌ها و ایده‌های جدید مطرح شود و این عدد بالاتر رود. این کار خطرناکی است و یکی از عواملی که تورم را در اقتصاد ما نهادینه کرده، همین نوع سیاست‌هاست‌.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: این‌جا به‌طور طبیعی متولیان حوزه بانکی تلاش می‌کنند هرکجا که زورشان می‌رسد تا حد امکان این حمله به منابع بانکی و ایجاد استقراض را کاهش دهند و تا جای ممکن مقابل آن مقاومت کنند تا نرخ تورم مهار شود.

او تأکید کرد: اصل این کار درست است و قاعدتاً باید متولیان بانکی و دولت به‌جای این‌که دست در جیب مردم کنند، از منابع دیگری کسری بودجه خود را تأمین کنند. این منابع می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری، بهبود نظام بودجه‌ریزی، صرفه‌جویی‌ها و جلوگیری از برخی ریخت‌وپاش‌ها و مقداری تأمین منابع از طریق مبارزه با رانت و مفت‌خوری‌هایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، باشد نه این‌که دست در جیب مردم کنیم یا بدهی بانکی جدیدی برای دولت خلق کنیم.

بانک‌ مرکزی اولویت‌های بهتری برای مقابله دارد!

ذاکری با عنوان مجدد این‌که مقامات بانکی به‌درستی تلاش می‌کنند تا جایی که زورشان برسد مانع این افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی شوند، بیان کرد: اما نکته این است که در بعضی موارد زورشان می‌رسد و در بعضی دیگر نمی‌رسد.

او ادامه داد: فرضاً پنج‌ مورد تقاضا داریم که دولت می‌خواهد از منابع بانکی استفاده و کسری خود را تأمین کند، اتفاقاً چهار حوزه‌ای که بانک‌ها زورشان نمی‌رسد و زیربار می‌روند مواردی هستند که خیلی به حال اقتصاد مضرتر هستند و زور بانک‌ها در پنجمین حوزه، برای مثال وام نهضت ملی مسکن می‌رسد.

این تحلیلگر در پایان خاطرنشان کرد: مقاومت بانک‌ها مقابل ایجاد بدهی جدید توسط دولت البته که کار درستی است اما باید در حوزه‌های دیگر برای ممانعت تلاش کنند. زیرا این حوزه‌هاست که اثر منفی بیشتری بر اقتصاد می‌گذارد یعنی از طریق آن‌ها منابعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که از آن طریق می‌تواند ریخت‌وپاش کند و باعث گسترش تورم شود.

————————-

* – این مصاحبه در روزنامه توسعه ایرانی شماره شنبه ۲۴ – ۱۰ – ۱۴۰۳ چاپ شده‌است.

گام مهم پزشکیان برای آشتی با اخلاق سیاسی در حکمرانان *

تلویزیون گزارشی از بازدید رئیس‌جمهوری از زابل پخش می‌کند، گزارشگر از انتظار بیست‌ساله مردم برای افتتاح بزرگراه زابل-زاهدان سخن گفته و خطاب به رئیس‌جمهوری می‌گوید: «… این پروژه را به پایان رساندید». رئیس‌حمهوری همانجا کلام گزارشگر را اصلاح می‌کند: «رساندند!». بدیهی است یک پروژه بزرگ ملی در دوره‌ای طولانی‌تر از عمر یک یا دو دولت اجرا می‌شود و درنهایت در زمانی خاص به بهره‌برداری می‌رسد و با حضور رئیس دولت یا یکی دیگر از مقامات دولتی وقت بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود. ازاین‌رو رئیس‌جمهوری با این جمله گزارشگر که به پایان رساندن پروژه را به او نسبت می‌دهد، مخالفت کرده و تذکر می‌دهد که دیگرانی هم در این میان بوده و بخش مهم کار را آنان انجام داده‌اند، پس نباید بگویید به پایان رساندید، زیرا در اصل مسؤولان قبلی به پایان رسانده‌اند.

شاید در نظر اول این نکته چندان مهم و قابل‌طرح به نظر نرسد، اما مروری بر اخبار مربوط به افتتاح پروژه‌ها به‌ویژه در ماه‌های نخست عمر برخی دولت‌ها نشان می‌دهد که این برخورد رئیس‌جمهوری به‌راستی برخوردی نو و تقریباً مهجور است. در این باب به موارد فراوانی از رفتار غیرمنصفانه برخی دولتمردان که تلاش مسؤولان قبلی را به نام خود و دولت خود سند زده و مصادره کره‌اند، می‌توان اشاره کرد. پرونده واردات واکسن در اوایل سال ۱۴۰۰ به‌عنوان پروژه‌ای که در دوران تصدی دو دولت دوازدهم و سیزدهم اجرا شد، مثال خوبی برای نشان دادن برخی واقعیات تلخ از سقوط اخلاقیات سیاسی و حکمرانی در کشورمان است. دولت دوازدهم برای خرید و آوردن واکسن با دشواری‌های متعددی روبه‌رو بود: از منع خرید واکسن از برخی کشورها، تا تلاش نهادهایی که برنامه تولید واکسن داخلی را دنبال کرده و به همین دلیل مخالف واردات بودند، و نیز محدودیت عرضه تولیدکنندگان خارجی که برنامه واکسیناسیون داخلی کشور خودشان برایشان اولویت بیشتری داشت.

بااین‌حال دولت اجازه یافت برنامه تأمین واکسن را در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ دنبال کند. با طی مراحل مذاکرات اولیه، عقد قرارداد و انجام هماهنگی‌ها، تحویل اولین محموله واکسن وارداتی بعد از اتمام دوران تصدی دولت دوازدهم محقق شد. اما سخنوران حامی دولت سیزدهم مدعی شدند رئیس دولت سیزدهم با یک تماس تلفنی با عالی‌ترین مقام فلان کشور مشکل واکسن را حل کرده، و دولت قبلی مسبب مرگ مظلومانه ده‌هاهزار نفر قربانیان کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ است! آن‌ها به این نکته ظریف توجهی نداشتند که اگر این ادعای عجیب (حل مشکل واردات واکسن با یک مذاکره کوتاه تلفنی) صحت داشته‌باشد، نه‌تنها مزیتی برای مسؤولان دولت سیزدهم ندارد، بلکه بدتر آنان را زیر سؤال می‌برد که چرا این مکالمه تلفنی گره‌گشا را چندماه زودتر انجام ندادند تا هموطنان مظلوم و بی‌پناهمان گرفتار عفریت مرگ کرونایی نشوند؟ چرا آنان صبر کردند تا اول خودشان به قدرت برسند و بعد این مشکل را حل کنند؟! درواقع در این پرونده مسؤولان لاحق نه‌تنها حاضر نشدند بر تلاش مسؤولان سابق برای اجرای پروژه صحه بگذارند، بلکه حتی آنان را به‌عنوان مسبب یک قتل عام بزرگ جلوه دادند!

اما اینک رئیس‌ دولت چهاردهم در برخوردی اخلاق‌مدارانه حتی لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و به‌اصطلاح اجازه انعقاد کلام گزارشگر را هم نمی‌دهد و تذکر می‌دهد که: «نگو رساندید، بگو رساندند!» دولت فعلی فقط چهار ماه درگیر این پروژه بوده، و آن را تکمیل کرده‌است. دیگرانی هم بوده‌اند که کم و بیش زحمت کشیده و کار را به سهم خود پیش برده‌اند. در این لحظه که لحظه افتتاح پروژه است نیازی به بررسی سهم هر دولت در انجام این پروژه نیست و تحلیل‌گران منصف و بی‌طرف فرصت دارند که در آینده با تحلیل داده‌های مرتبط پرکاری و کم‌کاری مسؤولان دوره‌های قبل را مشخص کرده و نسبت به عملکردشان قضاوت کنند.

نگارنده در شرایطی که به‌اصطلاح ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد و حجم اخبار منفی بر اخبار مثبت غلبه یافته‌است، نمی‌تواند شادمانی خود را از مشاهده این صحنه بر صفحه تلویزیون پنهان سازد. چرا که او در پنجاه سال اخیر که تحولات حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نظاره‌گر بوده، همواره آرزو می‌کرد که روزی سطح اخلاقیات حکمرانی در کشورمان تا آنجا ارتقا بیابد که با مرور رفتار حاکمان به جای ستردن عرق شرم از پیشانی، بر خود ببالد.

خوشحالم که منتخب تیرماه گذشته ملت از فعل «رساندید» برائت جست و صادقانه فعل «رساندند» را جایگزین آن کرد. باشد که این کنش درسی برای فعالان سیاسی و سخنوران کشورمان گردد که گامی هرچند کوچک در مسیر آشتی با اخلاقیات بردارند، و باشد که رئیس اخلاقمدار دولت چهاردهم در تکمیل برخورد صادقانه خود، با استمداد از خردمندان دلسوز جامعه که با بی‌مهری گذشتگان کنار گذاشته‌شده‌اند، وفاق ملی واقعی را برای برداشتن دشواری‌ها از پیش پای ملت بزرگ ایران محقق سازد.

—————————-

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

گام مهم پزشکیان برای آشتی با اخلاق سیاسی در حکمرانان

رشد هشت‌درصدی آن‌هم بدون نیاز به سرمایه *

سعید جلیلی چندروز پیش در یک سخنرانی به مناسبت هفته بصیرت و روشنگری گفته‌است: «بحث‌های غلطی وجود دارد که رشد اقتصادی هشت‌درصدی را منوط به وجود سرمایه می‌دانند». (۱) وی در ادامه سخنانش از سرمایه و فنآوری به‌عنوان مؤلفه‌های رشد یاد می‌کند، اما با قدری تأمل در این سخنان می‌توان‌دریافت که از دید او عامل سرمایه نقشی بسیار جزئی در این میان دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را حتی نادیده گرفت.

دانشجویان رشته اقتصاد از همان سال‌های نخست تحصیل با مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی آشنا شده، و در سال‌های بعد با مرور مدل‌های رشد درمی‌یابند که رشد اقتصادی متأثر از عوامل متعددی است، و نبود هریک از این عوامل می‌تواند جریان رشد را اگر نگوییم ناممکن، به طرز محسوسی کند سازد. همچنین با مروری بر تجربه کشورهایی که در طول چند دهه گذشته نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند می‌توان‌دریافت چنین موفقیتی حاصل همراهی همه این عوامل و هوشمندی مدیران در ترکیب آن‌ها و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها است. به‌عنوان نمونه رشد همه این کشورها مرهون حضور گسترده در بازارهای جهانی و استفاده از هر فرصتی برای افزایش صادرات بوده‌است. به‌گونه‌ای که با صرف از دست دادن فرصت حضور در بازار فقط یک کشور، نرخ رشد کاهش می‌یابد. همچنین موفقیت این کشورها متأثر از میزان سرمایه جذب‌شده بوده‌است. بدین‌ترتیب آقای جلیلی و مشاوران اقتصادی‌اش که البته همگی دانش‌آموخته دانشگاه خاصی هستند، هرگز نمی‌توانند کشوری را مثال بزنند که بدون امکان دسترسی به سرمایه نرخ رشد بالا یا حتی متوسط را تجربه کرده‌باشد.

از سخنان آقای جلیلی می‌توان برداشت کرد که از دید ایشان بالا بردن سطح فنآوری می‌تواند اثر منفی کمبود سرمایه را جبران کند. اما نکته‌ای که ایشان بدان توجه نمی‌کند، این است که اتفاقاً استفاده از فنآوری بالا در سطح گسترده نیاز به سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد، مگر این که ایشان فقط به برخی فنآوری‌ها که با استفاده از خلاقیت ناب نحبگان وطنی در اختیارمان قرار گرفته، و البته تمام نیاز بخش مولد اقتصاد ملی را پوشش نمی‌دهد توجه داشته‌باشند. در این باب هم اشاره به این واقعیت ضرورت دارد که اتفاقاً بخش بزرگی از نخبگان جوان کشورمان در سایه بسته‌های سیاستی موردحمایت همفکران ایشان نومیدانه راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، اصرار آقای جلیلی به ممکن بودن تحقق رشد اقتصادی بالا بدون نیاز به سرمایه بیشتر از این که متکی بر مطالعات کارشناسانه در حوزه اقتصاد توسعه باشد، در حد یک حرف زور (به تعبیر عامیانه) تنزل می‌یابد. چرا که هیچ استدلال علمی و متکی بر تجربیات از عالم واقع در تأیید آن نمی‌توان یافت. علاوه‌براین، حتی اگر بر فرض محال تحقق رشد هشت‌درصدی بدون استفاده از سرمایه ممکن باشد، تازه این سؤال پیش خواهدآمد که چرا باید یک کشور برای رسیدن به نرخ رشد بالاتر مثلاٍ دوازده‌درصد خود را از امکان استفاده از سرمایه محروم سازد؟ آیا این همان مصداق بارز خودتحریمی نیست؟

اما نکته بسیار جالب در استدلالات آقای جلیلی بی‌نیازی ایشان از تتبعات کارشناسانه بیشتر و استفاده از حجم نمونه بالا است. گویی همانطورکه ایشان رشد اقتصادی هشت‌درصدی را نیازمند جذب سرمایه نمی‌دانند، نتیجه‌گیری در یک تحلیل کارشناسانه را هم نیازمند بررسی و تحلیل واقعیات و گردآوری مستندات نمی‌بینند! ایشان در ادامه سخنان خود می‌گوید: «طی بازدیدی که امروز از شرکت‌های دانش‌بنیان استان داشتیم که برخی از آن‌ها هم در بخش کشاورزی فعال هستند، بررسی کرده و دیدیم که با یک فناوری می‌توان رشد بسیار قابل‌توجهی را در این بخش شکل دهیم.» ایشان همچنین در یک سخنرانی در آذرماه ۱۳۹۴ می‌گوید که در یک جلسه با حضور سفرای سابق به این نتیجه رسیده‌است که برای تحقق صادرات ۲۰۰میلیارددلاری نیازی به تعامل با جهان نیست! (۲) درواقع ایشان با یک بازدید دوساعته نتیجه می‌گیرد که تحقق رشد اقتصادی نیازمند سرمایه نیست و با کمک فنآوری بالا اتفاق می‌افتد، و در یک جلسه دوساعته با کمک یک دستگاه ماشین حساب برای جمع زدن ارقام پیشنهادی سفرا در مورد کشور محل مأموریتشان به عدد ۲۰۰ میلیارددلار رسیده و چنین نتیجه مهمی را استخراج می‌کند!

آیا به‌راستی مایه شگفتی نیست که پژوهشگران فلان کشور برای رسیدن به چنین نتایجی ماه‌ها وقت و هزاران برگ کاغذ مصرف می‌کنند، و بازهم نتیجه حاصله را محتاطانه بیان می‌کنند، اما ایشان و همفکرانشان فقط با یک جلسه مشورتی نتیجه می‌گیرند و انتظار دارند این ملت مظلوم سرنوشت خود را در کف باکفایت امثال ایشان بگذارد.

به باور نگارنده، ایران ما ظرفیت بسیار بالایی برای رشد سریع اقتصادی دارد، زیرا هم از نظر منابع و ثروت‌های طبیعی موقعیت رشک‌برانگیزی دارد، هم در موقعیت جغرافیایی خاصی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری جهان واقع شده، و هم از انبوه جوانان دانش‌آموخته و نخبه که می‌توانند چرخ عظیم رشد اقتصادی کشور را به گردش دربیاورند، برخوردار است. اما این کالبد قدرتمند نیازمند خونی است که در رگ‌هایش جریان یابد و پزشکی حاذق، دلسوز و صادق که فرایند احیای این کالبد را مدیریت کند.

————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

جلیلی: تحریم یعنی نمی‌خواهند ما پیشرفت کنیم

۲ – مراجعه کنید به:

دفاع سعید جلیلی از “بدون ارتباط با غرب و حتی شرایط تحریم”

اقتصاد ملی و موانع حکمرانی خردمندانه *

مروری بر سخنان اخیر وزیر علوم در مراسم پایانی جشنواره بین‌المللی فارابی و پاسخی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایشان داده‌است تصویری گویا از شرایط ویژه کشورداری و حکمرانی در جامعه امروز ایران به دست می‌دهد. وزیر علوم ضمن تجلیل از جایگاه علوم انسانی می‌گوید یکی از آموزه‌های علوم انسانی فهم به‌موقع پایان یک سیاست است. زیرا سیاست‌ها هم مانند قوانین کهنه می‌شوند و عمرشان پایان می‌یابد. پس باید با اتکا به پژوهش‌های علمی سیاست‌های ناکارآمدی را که دورانشان گذشته‌است، شناسایی کرده و بر تداوم آن‌ها اصرار نورزیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنان وزیر نقد کرده و به او توصیه می‌کند قبل از ایراد چنین سخنانی پای صحبت اهل فن بنشیند، و چالش‌های جدید در حوزه علم و فرهنگ کشور ایجاد نکند.

از جنبه نظری سخنان وزیر معقول و قابل‌دفاع است، زیرا به یک اصل بدیهی اشاره دارد. هم در عرصه سیاست و کشورداری و هم در میدان تجارت و بنگاه‌داری گاه موقعیت‌هایی پیش می‌آید که باید شیوه‌های کهنه را کنار گذاشته و شیوه‌های نو را به‌کار گرفت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان در شرایطی که از خدمات موفق‌ترین و کارآزموده‌ترین مدیران بهره می‌گیرند، در کارنامه خود موارد متعددی از پروژه‌ها یا محصولات شکست‌خورده دارند. پروژه‌ای با امید به موفقیت و کسب سود سرشار آغاز می‌شود، اما سیر وقایع مطابق انتظار مدیران ارشد پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی مدیر موفق در زمان مناسب پروژه شکست‌خورده را کنار گذاشته و به‌اصطلاح از اسب مرده پیاده‌ می‌شود. اصرار بر تکمیل و تداوم پروژه در چنین شرایطی فقط زیان بنگاه را افزایش خواهدداد.

در حوزه سیاست و کشورداری نیز مشابه این وضعیت قابل‌تصور است. سیاست‌ها با اتکا به مفروضاتی از عالم واقع تدوین می‌شوند، و گاه ممکن است این مفروضات چندان با واقعیت‌ها سازگار نباشند. ازاین‌رو ممکن است برخی سیاست‌ها مشابه آن سرکنگبینی که به قول شاعر صفرا می‌فزود یا روغن بادامی که خشکی می‌نمود، نتایج رضایت‌بخشی نداشته‌باشند. طبعاً عقل سلیم حکم می‌کند در چنین شرایطی باید از اصرار به تداوم سیاست شکست‌خورده خودداری کنیم. جناب وزیر این اصرار بر تداوم سیاست نادرست را با اصرار بر تکرار گناه صغیره که خود گناه کبیره تلقی می‌شود، مقایسه می‌کند. البته ناگفته پیداست این تشبیه و تمثیل ایشان فقط در مورد سیاست‌ها و تدابیر بالنسبه کم‌اهمیت و خرد صدق می‌کند، و گرنه اصرار بر تداوم سیاست‌های مهم و سرنوشت‌ساز با وجود ناکارآمدی‌شان مصداق اصرار بر تکرار گناه کبیره است.

در مقابل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این اصل بدیهی را انکار نمی‌کند، اما به سخنان وزیر ایراد می‌گیرد که نتیجه ندادن یک سیاست لزوماً به معنی نادرست بودن آن نیست و شاید به‌عنوان مثال در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی کوتاهی صورت گرفته‌باشد.

نکته مورداشاره دبیر محترم هرچند درست است، اما نمی‌توان آن را ایرادی جدّی دانست. زیرا طبعاُ وقتی وزیر از نتیجه ندادن یک سیاست سخن می‌گوید به چنین نکته پیش‌پاافتاده‌ای نیز توجه داشته‌است. گفتنی است با همین سیاق می‌توان سخن خود دبیر محترم را نیز مورد نقد قرار داد! در این صورت علل احتمالی ناکامی یک سیاست را نه در دو سرفصل مورداشاره دبیر بلکه در سرفصل‌های متعدد زیر می‌توان جست و یافت:

۱ – ممکن است خود سیاست معیوب باشد.

۲ – سیاست ایرادی ندارد، اما ممکن است آئین‌نامه‌های اجرایی درست و به‌موقع تدوین نشده‌باشند.

۳ – ایرادی به آیین‌نامه‌های مربوط وارد نیست، اما ممکن است دستورالعمل‌های لازم مشکل‌دار و غیرقابل‌اجرا باشند.

۴ – دستورالعمل‌ها هم ایرادی ندارند، اما آموزش لازم به مجریان داده‌نشده‌است.

۵ – مجریان آموزش لازم را دیده‌اند، اما نظام نظارتی درستی در ادارات مستقر نشده تا مانع بروز کارشکنی و اخلال در اجرا بشود.

۶ – نظام نظارتی هم ایرادی ندارد، اما ممکن است شیوه‌های سنجش و ارزیابی نتایج نادرست بوده، و میزان تحقق اهداف سیاست را درست نشان ندهند.

و ….

به‌راستی انتظار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزیر علوم این است که وقتی در یک سخنرانی کوتاه در حضور بالاترین مقام اجرایی کشور بحثی نظری درمورد ناکارآمدی سیاست‌ها مطرح می‌کند، به همه این نکات اشاره کند تا عیب‌جویان ناکام بمانند و او را متهم به بی‌اطلاعی و بیسوادی نکنند؟

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به نکته دیگری نیز اشاره کرده که حتی بیشتر از نکته بالا قابل‌نقد است. از دید ایشان وزیر وقتی از نادرستی سیاست‌ها و ضرورت بازبینی آن‌ها سخن می‌گوید باید به این نکته توجه داشته‌باشد که سیاست‌های کلی قابل‌تغییر نیستند، و فقط می‌توان درمورد سیاست‌های مرتبه پایین‌تر چنین نکاتی را مطرح ساخت.

به‌راستی معنای این سخنان چیست؟ آیا مراد این است که سیاست‌های کلی حتی اگر نادرست هم باشند، و نتیجه نامطلوب بدهند، بازهم باید دلیرانه بر اجرای بدون تنازل آن‌ها پای فشرد؟

این نکته درست است که فرایند تغییر و اصلاح سیاست‌های کلان با سیاست‌های مراتب پایین‌تر بسیار متفاوت است. اما آیا در شرایطی که حتی به تغییر و اصلاح قانون اساسی هم به‌عنوان میثاق ملی می‌توان اندیشید، نباید در مورد ضرورت بازنگری در فلان سیاست کلان کشور اندیشه‌ورزی کرد؟ آیا نتیجه این نگرش مسلوب‌الاختیار کردن مسؤولان اجرایی کشور، تحریم هرگونه امکان مانور و اصلاح مسیر حرکت و هل دادن جامعه به مسیر بن‌بست و بحران نیست؟

ایراد دیگری که دبیر محترم بر سخنان وزیر علوم می‌گیرد این است که از دید ایشان این سخنان می‌تواند چالش‌های جدیدی در حوزه علم و فرهنگ ایجاد کند.

منظور از «چالش جدید در حوزه علم و فرهنگ» چیست؟ وقتی وزیر از ناکارآمدی بعضی سیاست‌ها سخن می‌گوید، طبعاً این مبحث مورد توجه قرار می‌گیرد و افکار عمومی از کارآمدی برخی سیاست‌ها و ناکارآمدی برخی دیگر سخن گفته و از مدافعان سیاست‌های گروه اول حمایت کرده، و به مدافعان سیاست‌های گروه دوم خواهندتاخت. علاوه‌براین نخبگان به بررسی و ارزیابی سیاست‌ها و آزمودن روش‌هایی برای سنجش آثار سیاست‌ها خواهندپرداخت. بی‌تردید نتیجه این اتفاقات مثبت و ارزشمند است، و ازاین‌رو باید چالشی را که وزیر محترم ایجاد کرده، به فال نیک گرفت، زیرا با ارتقای سطح دانش عمومی جامعه و حتی افزایش سطح توقعات آن، جامعه را یک قدم به جلو هل می‌دهد.

اما چرا دبیر محترم از شکل‌گیری چنین چالش مبارکی احساس نگرانی می‌کند؟ آیا این نگرانی معنایی جز دفاع مصرانه از وضع موجود و مقابله با هر نوع تغییر و اصلاح دارد؟

دبیر محترم وزیر را به کلی‌گویی متهم کرده و در ادامه توصیه می‌کند او پیش از سخن گفتن پای صحبت اهل فن بنشیند و بیاموزد تا مطالب نسنجیده نگوید. اما باید دانست این سخن خود نیز نوعی کلی‌گویی است! این نخبگانی که وزیر باید از آنان بیاموزد چه کسانی هستند و در کدام دانشگاه درس خوانده و به درجه نخبگی رسیده‌اند؟ آیا اینک نظام مقبولی برای سنجش میزان نخبگی افراد در کشور وجود دارد؟ یا ایشان فقط افراد همفکر و همسلیقه خود را نخبگانی واجب‌التکریم می‌داند؟ آیا نظام دانشگاهی ما اینک بهترین‌ها را شناسایی و جذب می‌کند و به افراد کم‌سواد اجازه بالا آمدن نمی‌دهد؟ اگر چنین است، پس چرا در حوزه فرار نخبگان به مرز بحران رسیده‌ایم؟

دبیر محترم در سخنان خود به دو مبحث مورد مناقشه این‌روزها یعنی حجاب و فیلترینگ پرداخته و می‌گوید درباره این دو موضوع بحث و گفتگوی آزاد درحال شکل‌گیری است و به بیان دیگر اگر وزیر یا هرکس دیگر حرفی دارد، برود و در خانه گفتگوی آزاد مطرح کند نه در مراسم پایانی جشنواره فارابی. اما نکته‌ای که دبیر محترم ناگفته می‌گذارد، این است که قوانینی تا بدین‌حد مهم و به تعبیر ایشان چالش‌برانگیز چرا قبل از این‌که در همان خانه گفتگوی آزاد مورد بحث قرار بگیرند، با سرعت تصویب شده، و به اجرا درمی‌آیند؟! از سوی دیگر در شرایطی که وزیر علوم به دلیل اظهارنظر در امری بدیهی متهم به بیسوادی می‌شود، چگونه انتظار داریم چنین بحث‌هایی راه به جایی ببرد و تأثیری در تحولات اجتماعی داشته‌باشد؟!

اما در پایان؛ با مرور این پرونده می‌توان دریافت که چرا باید به حال اقتصاد ملی افسوس خورد و دست تحسر بر سر زد. وزیر علوم نگران وضعیت مراکز علمی کشور و فرار نخبگان است. او می‌خواهد شرایط جامعه علمی کشور را به مسیری برگرداند که جوانان مستعد با اندوختن دانش به خدمت ماشین تولید علم و اندیشه کشور در بیایند و فردای باشکوهی برای ایران رقم بزنند. او می‌خواهد اصلاحاتی در جامعه صورت بگیرد تا نخبگان انگیزه‌ای برای رفتن و دراصل دررفتن پیدا نکنند. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیدگاهی متفاوت مانع بسیاری از تحرکات او می‌شود و حتی یک سخنرانی کوتاه او را هم برنمی‌تابد. کارآفرینان فعال در فضای مجازی از محدودیت فیلترینگ و آثار منفی آن بر تجارت الکترونیک می‌نالند. دولت هم تلاش می‌کند با کاستن از بار فیلترینگ به آنان فرصت نفس کشیدن بدهد. اما اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند. مدیران دلسوز کشور از ظرفیت ارائه خدمات بانکرینگ به کشتی‌ها در تنگه هرمز و درآمد ارزی قابل‌توجهی که می‌تواند نصیب کشور بکند، سخن می‌گویند، اما باز شورایی دیگر با تنگ‌نظری استثنایی مانع کار می‌شود و درنتیجه بندر فجیره گوی سبقت را از قشم ما می‌رباید، و ما فقط باید تماشاچی رونق چشمگیر و ثروت‌اندوزی رقبای منطقه‌ای خود باشیم.

امروزه تعداد شوراهایی که در حوزه‌های مختلف اعمال نظر کرده و عملکرد مجریان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، یک عدد سه رقمی است. بااین‌حال هیچ مطالعه علمی مستندی وجود ندارد که به بررسی آثار و دستآورد این تجربه پرداخته‌، و نکات مثبت و منفی آن را با بی‌طرفی عالمانه شکافته‌باشد. شاید یکی از اولین سیاست‌هایی که به قول وزیر محترم علوم لازم است کارآمدی آن بررسی شود و معلوم شود که عمر آن به پایان رسیده یا نه، همین مورد سیاست تشکیل شوراها و استفاده از این ابزار برای محدود کردن قدرت مدیران اجرایی باشد.

به باور نگارنده ساماندهی مجدد نظام اداری کشور و معماری نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با تکیه به دانش روز و دستآوردهای آن یک ضرورت انکارناپذیر است، و هر روز تأخیر در این مهم، فقط رقم نجومی خسارت وارده به اقتصاد ملی را بزرگتر می‌کند.

—————————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

اقتصاد ملی و موانع حکمرانی خردمندانه

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.