اقتصاد امور خیریه (Economics of Charity)مجموعه‌ای از مطالعات اقتصادی است که به تحلیل رفتارهای خیرخواهانه و انساندوستانه افراد جامعه، آثار اقتصادی و اجتماعی آن و شیوه مدیریت آن می‌پردازد. امروزه در بسیاری از کشورها مؤسسات خیریه هم به دلیل قابل‌توجه بودن گردش مالی آنها و هم به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌هایشان موردتوجه کارشناسان و دولتمردان قرار گرفته‌اند. براساس اطلاعات موجود گردش مالی مؤسسات خیریه در امریکا بیش از ۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. طبعاً مدیریت درست این گردش مالی عظیم با هدف برداشت بیشترین اثر اقتصادی و اجتماعی مثبت از آن، از درجه بالای اهمیت برخوردار خواهدبود.
در این یادداشت با نگاهی به مبحث اقتصادیات امور خیریه از جنبه نظری، وضعیت این حوزه را در جامعه امروز ایران موردبررسی قرار خواهیم‌داد.
چرا امور خیریه؟
اولین سؤالی که در مطالعه نظری اقتصادیات امور خیریه مطرح میشود، این است که چرا انسان‌ها تمایل به همراهی با فعالیت‌های خیریه دارند، و چرا بخشی از درآمد و دارایی خود را به چنین اهدافی اختصاص می‌دهند.
در پاسخ به این سؤال به موارد متعددی به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:
۱ – پیروی از دستورات دینی
توصیه و امر به مشارکت در امور خیریه در تعالیم همه ادیان جایگاه مستحکمی دارد. پیامبران و مبلغان بزرگ اندیشه دینی پیروان خود را به پیشگام شدن در فعالیت‌های خیرخواهانه و انساندوستانه تشویق کرده‌اند. به‌ویژه در تعالیم اسلامی انفاق و صرف اموال در مسیر اهداف اجتماعی و خیرخواهانه مورد تأکید جدی قرار گرفته‌است. اسلام مؤمنان را به صرف اموالشان در راه خیر راهنمایی کرده و چنین اقداماتی را لازمه رشد معنوی و رسیدن به نیکی می‌داند. ازاین‌رو تمایل افراد به تخصیص بخشی از درآمد و دارایی‌شان را به امور خیریه می‌توان نوعی رفتار مذهبی، عمل به تکالیف مذهبی و توجه به ارزش‌های دینی دانست.
۲ – توجه به ارزش‌های والای انسانی
بااین‌حال پیشگامی در امورخیرخواهانه منحصر به دینداران نیست. بسیاری از افراد خیّر و نیکوکار ممکن است لزوماً افرادی با باورهای پررنگ مذهبی نباشند. به بیان دقیق‌تر آنان با پیروی از ارزش‌های والای انسانی تمایل به فعالیت‌های انساندوستانه پیدا می‌کنند. هرچند از دید تفکر اسلامی، بروز چنین رفتاری حتی اگر به‌ظاهر همراه با باورهای مذهبی نباشد، با اندیشه مذهبی که خیرخواهی و خیراندیشی را تمایلی نهفته در فطرت الهی تمام انسان‌ها می‌داند، سازگاری تامّ دارد.
۳ – برخورداری از منزلت اجتماعی
برخی افراد با هدف برخورداری از منزلت اجتماعی به فعالیت‌های خیریه تمایل پیدا می‌کنند. آنان مشاهده می‌کنند که افراد خیر در جامعه از موقعیت ویژه و احترام و توجه همگانی برخوردار هستند. پس با مشارکت در امور خیریه تلاش می‌کنند سهمی از این احترام را برای خود کسب کنند. به بیان دیگر آنان ممکن است نه طالب ارزش‌های دینی باشند و نه نیم‌نگاهی به ارزش‌های انسانی داشته‌باشند.
فعالیت بنیاد JAICA وابسته به دولت ژاپن را می‌توان نمونه‌ای از این‌گونه فعالیت‌ها دانست. این بنیاد با استفاده از منابع مالی اهدایی دولت ژاپن پروژههای انساندوستانه را در برخی کشورهای درحال‌توسعه انجام می‌دهد. هدف این است که وجهه ملت ژاپن را که در جریان جنگ جهانی دوم خسارات مالی و جانی عظیمی را به ملت‌های شرق آسیا تحمیل کرد، بهبود داده و ژاپن بعد از جنگ را به‌عنوان کشوری صلح‌جو و انسان‌دوست به جهانیان بنمایاند.
۴ – مآل‌اندیشی و آینده‌نگری
ممکن است هدف فرد از انجام کار عام‌المنفعه صرفاً برخورداری از آثار و نتایج آن در زندگی شخصی خود و خانواده‌اش باشد. بهترین مثال برای این نوع از کار خیر، تلاش فرد برای پاکسازی محله از زباله و مواد آلودگی‌زا است. هرچند چنین فعالیتی آثار اجتماعی ارزشمندی به دنبال دارد، و فعالیتی عام‌المنفعه تلقی میشود، اما هدف فرد پاکسازی محل زندگی خود و برخورداری از مزایای آن است. همچنین تلاش برخی افراد برای مقابله با گسترش بیماری‌های واگیردار و تأمین ملزومات مقابله با آن را نیز می‌توان ذیل این سرفصل طبقه‌بندی کرد. زیرا گسترش این بیماری‌ها هرچند در مرحله اول ممکن است تهدیدی برای او و خانواده‌اش تلقی نشود، اما با گسترش ابعاد بحران آثار منفی آن گریبانگیر خود فرد هم خواهدشد.
همچنین تلاش برای نهادها برای مقابله با فقر جهانی را نیز می‌توان فعالیتی از این نوع دانست. زیرا با گسترش فقر در سطح جهان محیط زیست تهدید شده، جنگل‌ها نابود خواهندشد و درنهایت شرایط زیست برای همه ملت‌ها نه فقط کشورهای فقیر دشوارتر خواهدشد.
۵ – کسب منافع و امتیازات مادی
در برخی زمان‌ها ممکن است فعالیت خیریه با هدف برخورداری مادی و کسب امتیازات در این حوزه اتفاق بیفتد. به‌عنوان نمونه اگر دولت استفاده از برخی امتیازات از نوع صدور مجوزها یا معافیت مالیاتی را مشروط به انجام فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه کرده‌باشد، برخی فعالان اقتصادی براساس مطالعات دقیق و محاسبات از نوع ارزشیابی پروژه شیوه پذیرش مسؤولیت انجام امور خیریه با هدف برخورداری از امتیازات را انتخاب خواهندکرد. همچنین اجرای پروژههای انساندوستانه از طرف بنگاه‌های اقتصادی ذیل سرفصل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها نمونه‌ای از این‌گونه اقدامات است، زیرا انگیزه انجام این کارهای خیر نه عمل به تکالیف دینی، نه پاسخ به ندای درونی مبنی بر دنبال کردن ارزش‌های والای انسانی و نه لزوماً کسب منزلت اجتماعی است. گفتنی است فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه ازیک‌سو فرصتی را برای تبلیغ و به‌اصطلاح دیده شدن در اختیار بنگاه می‌گذارد. از سوی دیگر نوعی خوشنامی برای بنگاه به ارمغان می‌آورد. علاوه‌براین فرصت‌هایی را برای کسب سود بیشتر برای بنگاه خلق می‌کند. به‌عنوان نمونه راه‌اندازی یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در منطقه محل فعالیت بنگاه هرچند یک فعالیت عام‌المنفعه و انساندوستانه تلقی میشود، درعین‌حال می‌تواند گامی در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص بومی برای پروژههای بنگاه نیز باشد، و هزینه تأمین نیروی انسانی را سال‌های آینده کاهش بدهد.
۶ – اهداف مجرمانه
ممکن است امور خیریه به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرار بگیرد. مثلاً بخشی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی گردآوری شده از چرخه فعالیت مؤسسه خارج شده و توسط بنیانگذاران تملک بشود. یا از تابلوی مؤسسه خیریه برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی استفاده شود. گفتنی است در دوران دولت هشتم وقتی بانک مرکزی بازرسی از برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه را آغاز کرد، با مقاومت سرسختانه این مؤسسات روبه‌رو شد. مسؤولان این صندوق‌ها ادعا می‌کردند سپرده‌گذارانشان حاضر نیستند هویتشان فاش بشود زیرا آن را مصداق ریا می‌دانند! در ادامه معلوم شد، بخشی از منابع صندوق‌ها در اختیار مدیران صندوق است. ازجمله یکی از صندوق‌ها به فرزند دوساله مدیرعامل وام ازدواج پرداخت کرده‌بود!
دولت و حوزه امور خیریه
امروزه دولت‌ها با جدیت خاصی بر فعالیت مؤسسات خیریه توجه و نظارت دارند. علت را باید در رابطه نزدیک میدان فعالیت خیریه‌ها با برخی از مهم‌ترین وظایف و تعهدات دولت جستجو کرد. به بیان دیگر مؤسسات خیریه می‌توانند با فعالیت در حوزه کمک به خانوارهای کم‌درآمد یا ایجاد نهادهای عام‌المنفعه مانند آموزشگاه‌ها یا مراکز درمانی خیریه، به برنامه گسترش رفاه دولت کمک برسانند.
با عنایت به نکته فوق و ازآنجاکه منابع مالی مؤسسات خیریه می‌تواند کمک بزرگی به بودجه دولت برساند، دولت می‌بایست اطلاعات جامع و کاملی از گردش مالی این مؤسسات و برنامه‌های آینده آنها گردآوری کرده و این اطلاعات را در مطالعات مربوط به تدوین برنامه‌های عملیاتی خود لحاظ کند.
علاوه‌براین، دولت می‌تواند با ارائه اطلاعات از وضعیت موجود و کاستی‌ها، منابع مالی مؤسسات خیریه را در مسیری هدایت کند که بیشترین آثار مثبت از این فعالیت‌ها نصیب جامعه بشود، یا با ارائه خدمات مشورتی به مدیریت این مؤسسات و با افزودن درجه بهره‌وری آنها و درنهایت با کاهش هزینه جاری قدرت مالی آنها را افزایش بدهد.
در کنار همه این موارد، دولت باید با دقت تمام و با رصد فعالیت مؤسسات خیریه مانع هرگونه سوء استفاده از عنوان خیریه و اعتماد مردم و نیز تلف شدن منابع عمومی شود. زیرا درصورت کاهش میزان اعتماد مردم به امانتداری یا کارآمدی این نهادها، انگیزه آنان برای مشارکت در امور خیریه یا بخش سازمان‌یافته امور خیریه کاهش خواهدیافت.
همچنین گفتنی است برخی دولت‌ها شاید با انگیزه متفاوتی به مداخله و تأثیرگذاری در جریان امور خیریه اقدام کنند. دولت‌ها با هدف تقویت پایگاه مردمی حزب حاکم می‌توانند از ظرفیت مؤسسات خیریه استفاده کنند و آثار مثبت این فعالیت‌ها و رضایت عمومی ناشی از آن را به نام حزب متبوع خود مصادره کنند.
معیارهای ارزیابی مدیریت حوزه خیریه
با عنایت به آن‌چه گذشت، عملکرد مطلوب حوزه خیریه را که طبعاً متأثر از مدیریت عالیه و هدایت دولت است، با توجه به معیارهای زیر می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:
۱ – صرف منابع به صورت کارآمد و هدفمند
به هر میزانی که فعالیت مؤسسات خیریه همسو با اهداف توسعه کشور باشد، طبعاً بیشترین کمک را به توسعه بلندمدت کشور خواهدرساند و دولت می‌بایست با نظارت هوشمندانه خود، این مؤسسات را در چنین مسیری هدایت کند.
حال سؤال این است که منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه تا چه میزان به برنامه‌های توسعه کشور کمک می‌رساند؟ به‌عنوان نمونه اگر فقرزدایی جزو برنامه‌های مهم دولت است، آیا مؤسسات خیریه اولویت اول خود را در این سرفصل جستجو می‌کنند یا اهداف دیگری برایشان مطرح است؟ و اگر هدف فقرزدایی را دنبال می‌کنند، آیا فعالیتشان به تعبیر معروف در سطح دادن ماهی به افراد فقیر یا آموزش شیوه ماهیگیری به آنان است؟ همچنین درصورت نبود نظارت ممکن است بخشی از منابع حوزه خیریه در قالب فعالیت‌های موازی هدر برود.
۲ – پایین بودن سهم هزینه‌های اداری و بالاسری
یک مؤسسه خیریه مانند هر مؤسسه دیگر ناگزیر از تخصیص بخشی از منابع مالی خود به هزینه‌های جاری و اداری است. مقیاس فعالیت مؤسسه مهم‌ترین عامل در تعیین میزان هزینه‌های جاری است. بیش از حد بزرگ بودن یا بیش از حد کوچک بودن مؤسسه موجب میشود سهم هزینه‌های جاری نسبت به کل منابع در دسترس افزایش یابد. ازاین‌رو دولت می‌تواند با تشویق مؤسسات کوچکتر به ادغام و رسیدن به مقیاس مطلوب و نیز با هدایت و آموزش این مؤسسات را برای کاستن از هزینه جاری و به بیان دقیق‌تر کارآمدتر شدن یاری کند. با این کار منابع مالی بیشتری به سمت فعالیت‌های اصلی حوزه خیریه سرازیر خواهدشد.
۳ – به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های بالقوه
میزان منابع مالی که در طول سال از طرف شهروندان به اهداف خیریه تخصیص می‌یابد، درواقع بخشی از ظرفیت بالقوه جامعه است. به بیان دقیق‌تر هرقدر نهادهای فعال در حوزه خیریه توانمندتر و کارآمدتر باشند، می‌توانند درصد بیشتری از این ظرفیت بالقوه را به فعلیت برسانند. لازمه این کار جلب اعتماد شهروندان هم از نظر کارآمدی و هم از نظر امانتداری است و همچنین انتخاب الگوی مناسب تبلیغی به‌گونه‌ای که اولاً شهروندان باور کنند که مشارکت در امور خیریه یک ضرورت است، و ثانیاً نتایج فعالیت‌های خیریه انجام‌گرفته در دوره‌های قبل را به طور محسوس مشاهده کنند.
ازاین‌رو دولت به‌عنوان نهادی که خواه‌ناخواه مدیریت عالیه حوزه خیریه را عهده‌دار است، باید مؤسسات خیریه را در مسیری هدایت کند که با ارائه گزارشات شفاف از عملکرد خود اعتماد شهروندان را جلب و آنان را به همراهی بیشتر با فعالیت‌های خیریه تشویق کنند.
مداخله دولتی خوب و بد
مداخله دولتی در حوزه خیریه هم مثل همه حوزه‌های دیگر می‌تواند منتهی به آثار مثبت و یا منفی شود. ازاین‌رو این مداخله را می‌توان به دو نوع مداخله خوب و مداخله بد طبقه‌بندی کرد.
نظارت دولتی با هدف جلوگیری از هدر رفتن منابع یا سوء استفاده از منابع و عنوان خیریه، هدایت دولتی با هدف انطباق هرچه بیشتر فعالیت مؤسسات خیریه با برنامه‌های توسعه کشور، آموزش با هدف ارتقای کیفی مدیریت و افزایش درجه کارآمدی این مؤسسات، گسترش شفافیت با هدف مبارزه با هر نوع فساد و ناکارآمدی احتمالی و جلب اعتماد و حمایت مردم، و تبلیغات با هدف اطلاع‌رسانی و افزودن بر آگاهی عمومی و تشویق شهروندان به همراهی بیشتر با فعالیت‌های خیریه، همه و همه از مصداق‌های مداخله خوب هستند.
در مقابل، هرگونه تلاش برای بهره‌برداری سیاسی و حزبی از فعالیت‌های خیریه، اعمال محدودیت‌های غیرلازم، ایحاد نهادهایی از نوع خیریه‌های دولتی به موازات خیریه‌های خصوصی و به بیان دیگر دولتی کردن حوزه امور خیریه را می‌توان اقداماتی از نوع مداخله بد دانست. روشن است که نتیجه مداخله بد کاهش درجه اعتماد شهروندان به نهادهای خیریه و درنهایت کاهش منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه است.
خیریه در ایران امروز
با نگاهی نقادانه به وضعیت فعلی حوزه خیریه در کشورمان موارد زیر را می‌توان به روشنی مشاهده کرد:
۱ – نبود قانون جامع امور خیریه
مداخله و نظارت دولتی در حوزه خیریه در هر سطحی که تعریف شود، این حوزه خواه‌ناخواه در ارتباط نزدیک با حوزه مسؤولیت و فعالیت چندین نهاد دولتی قرار می‌گیرد. درنتیجه همراهی و همسویی این سازمان‌های متعدد و کارآمدتر ساختن بدنه دولت در گرو این است که قانون جامعی با عنوان قانون امور خیریه تدوین شده و این متن قانونی تنظیم کننده روابط نهادهای دولتی و عمومی با یکدیگر و همچنین با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه خیریه باشد. در نبود چنین قانونی شاهد موارد متعدد برخورد سلیقه‌ای و بدون ضابطه از سوی نهادهای موازی خواهیم‌بود.
با وجود اینکه در کشور با نوعی تورم قانون روبه‌رو هستیم، و گاه وجود قوانین متعدد در یک حوزه کار را بر مدیران اجرایی دشوار می‌سازد، بااین‌حال هنوز متولیان امر به ضرورت تدوین قانون جامع امور خیریه پی نبرده‌اند.
اولین دستآورد این خلأ قانونی نبود تعریفی پذیرفته‌شده از سوی همه نهادها برای «فعالیت خیریه» و «مؤسسه خیریه» است. یکی از دلایل بروز تشتت آماری در حوزه خیریه از نبود همین تعریف نشأت می‌گیرد. در بیان تعداد مؤسسات خیریه و تشکل‌های مرتبط با این حوزه ارقامی در سطح شش هزار تا یکصدهزار مورد استناد قرار می‌گیرد. و وقتی این امر مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد، درمی‌یابیم که این تشتت نتیجه نداشتن تعریف واحد و نیز بلاتکلیفی نهادهای دولتی و نبود نهادی مرجع در این حوزه است.
بی‌تردید با نبود آمار و اطلاعات قابل‌استناد، نظارت بر این حوزه نیز بسیار دشوار خواهدبود. زیرا هیچ نهادی تصویری شفاف از حوزه مسؤولیت و تعهدات خود و اطلاعات مرتبط با این مؤسسات ندارد.
نکته قابل‌تأمل دیگر دراین باب این است که در اساسنامه سازمان‌های مرتبط با حوزه خیریه نکاتی ذکر شده که از نظر شیوه مدیریت و نظارت بر مؤسسات خیریه غیردولتی بسیار مهم و تأثیرگذار و درعین‌حال ناکارآمد و مشکل‌آفرین هستند که در زیر به چند مورد اشاره میشود:
الف – در بند ۱۲ ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی نظارت بر مؤسسات خیریه جزو وظایف این نهاد تعریف شده‌است. به این بند دو ایراد جدی می‌توان وارد ساخت. اول این که تعریف روشنی از «مؤسسه خیریه» موردنظر ارائه نشده، و درنتیجه مسؤولان این نهاد ممکن است با تشخیص و سلیقه خاص خود در مورد نظارت یا عدم نظارت تصمیم بگیرند. دوم این که با این کار نوعی تعارض منافع ایجاد شده‌است. زیرا این نهاد اختیار نظارت بر نهادهای غیردولتی را که فعالیتی موازی فعالیت آن دارند، عهده‌دار شده‌است. رقابت بین نهاد دولتی و غیردولتی آن‌هم در شرایط بلاتکلیفی قانونی ممکن است (اگر نگوییم قطعاً) موجب شود مدیران نهاد دولتی با نوعی اعمال محدودیت با نهادهای رقیب برخورد کنند.
ب – در ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور جلب مشارکت مؤسسات غیردولتی یکی از سرفصل‌های فلسفه وجودی این سازمان ذکر شده‌است. اما در ادامه هیچ سازوکاری در این باب تعریف نشده و فقط نحوه دریافت کمک سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی روشن شده‌است. گویی به نظر تدوین‌کنندگان قانون وظیفه نهادهای مردمی فقط اعطای کمک به این سازمان است و فعالیت دیگری ندارند!
پ – در اساسنامه سازمان اوقاف (ماده۱ بند ۴) به این نکته اشاره میشود که اگر دادستان تشخیص بدهد مدیر مؤسسه خیریه فاقد «صلاحیت» است می‌تواند او را عزل کرده، و اداره مؤسسه را تا تعیین مدیر دارای صلاحیت به سازمان بسپارد. و صد البته معیاری برای صلاحیت مدیر تعریف نشده‌است.
نکات متعدد دیگری را نیز در سایر متون قانونی می‌توان یافت که اجرای دقیق و کامل آنها می‌تواند دشواری‌های مدیریت و نظارت بر امور خیریه و البته ناکارآمدی این حوزه را دوچندان کند. روشن است که این‌همه نتیجه قهری نبود قانون جامع امور خیریه است.
در تکمیل این سرفصل اشاره به این ماجرای واقعی نیز خالی از لطف نیست که چندی پیش به همت رسانه‌ها در مورد یک سازمان خیریه غیردولتی اطلاع‌رسانی شد که یک قلم از دارائی‌هایش یک بنگاه اقتصادی ۴میلیارد دلاری است و مجوز تأسیس خود را از اداره اماکن نیروی انتظامی دریافت کرده‌است. بی‌تردید اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه مهمی برعهده دارد که باید با دقت و پیگیری لازم انجام شود، اما نظارت بر چنین مؤسسه قدرتمندی که از این اداره مجوز دریافت کرده و مشغول فعالیت است، با کدام نهاد است؟
۲ – نامعلوم بودن چگونگی همراهی دولت و مردم
الگوی خردمندانه‌ای برای تقسیم کار هماهنگ بین دولت و مردم موردتوجه نیست. حضور همراه با افراط و تفریط دولت در حوزه خیریه نه‌تنها کمکی به مدیریت بهتر این حوزه نکرده، بلکه دشواری‌های فراوانی نیز ایجاد کرده‌است. دولت در برخی میدان‌ها ورودی پررنگ و بیش از اندازه لازم دارد، و در برخی میدان‌ها یا اصلاً حضوری ندارد و یا اینکه حضورش به‌حدی کم‌رنگ است که تأثیر لازم را ندارد. به بیان دقیق‌تر، مطالعه‌ای برای یافتن الگوی مناسب تقسیم کار بین دولت و مردم و اصلاح شیوه هماهنگی این دو بخش انجام نگرفته، و دولت در هر میدانی که براساس سلیقه مدیران دولتی لازم دیده، بدون‌توجه به آثار مداخله، مداخله کرده‌است. همچنین در طول زمان هیچ اقدامی در مسیر اصلاح این الگو اتفاق نیفتاده‌است. این بدان‌معنی است که در طول سالیان سال مطالعه‌ای با هدف بررسی و ارزیابی آثار مداخله دولت در این حوزه انجام نگرفته و یا نتایج چنین مطالعه‌ای توجه مسؤولان را به‌خود جلب نکرده‌است.
نگاهی به اساسنامه و عملکرد کمیته امداد امام خمینی تصویر بهتری از صورت مسأله را به دست می‌دهد. در ماده ۸ اساسنامه منابع مالی این نهاد در شش سرفصل ذکر شده که یک سرفصل کمک‌های دولتی و دو سرفصل کمک‌های مردمی و نذورات و انفاقات است. بااین‌حال در طول زمان سهم سایر سرفصل‌ها در تأمین مالی این نهاد کاهش یافته و درمقابل سهم دولت در تأمین مالی افزایش چشمگیر داشته‌است. به‌گونه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت متعهد شد مبلغ ۳۹هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد بگذارد. درواقع این نهاد که می‌بایست با تبلیغات و جلب اعتماد مردم هزینه فعالیت‌های خود را تأمین کند، به دلیل ناتوانی در گردآوری کمک‌های مردمی راه آسانتری را برای تأمین مالی خود برگزیده‌است: دریافت بودجه از دولت.
همچنین نگاهی به پرونده ساخت مساجد نیز به شکل‌گیری این تصویر کمک می‌کند. در قرون گذشته غیر از پروژههای بسیار شاخص و استثنایی، ساخت مساجد توسط افراد نیکوکار جامعه و با هدف جلب رضای خداوند صورت می‌گرفت. اولین‌بار پرونده ساخت مسجد بعد از تخریب برخی مساجد غرب کشور در جریان حنگ تحمیلی صورت گرفت و دولت بازسازی برخی بناهای تخریب‌شده را تقبل کرد. اما در سال‌های بعد این روند ادامه یافت و بدین‌ترتیب برنامه ساخت مساجد با کنار گذاشتن شیوه دشوار تأمین مالی از طریق خیرین که لازمه آن تلاش برای اعتمادسازی بود، به شیوه آسانتر اتکا به بودجه دولتی روی آورد. جمله معروف شهردار تهران در مورد ساخت مسجد در اراضی پارک قیطریه در این رابطه بسیار پرمعنی است: «مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم».
در یک وضعیت کارآمد، دولت اگر منابعی هم برای حوزه خیریه اختصاص بدهد، آن را صرف سازماندهی و مدیریت بهتر این حوزه و تقویت و هدایت نهادهای مردمی فعال در این حوزه می‌کند، به‌گونه‌ای که این نهادها به بهترین شکل ممکن شایستگی مورداعتماد شهروندان بودن را کسب کنند و با گردآوری کمک‌های عظیم مردمی، فعالیت گسترده خود را در مسیر تحقق اهداف اجتماعی انجام بدهند. اما در ایران امروز ازیک‌سو شیوه قدیمی همراهی مردم با امور خیر درهم ریخته و از سوی دیگر شیوه جدیدی جایگزین آن نشده‌است. بدین‌ترتیب با کاهش توان بالقوه نهادهای خیریه در جلب همراهی مردم، دولت از سر ناچاری سال به سال منابع بیشتری را برای کمک به امور خیریه متقبل شده‌است.
درواقع حضور دولت در حوزه خیریه را می‌توان مصداق بارز مداخله بد دانست. زیرا در یک میدان با اعمال محدودیت‌های ناشی از نگاه امنیتی بسیاری از خیّرین را از تصمیم خود منصرف و حتی از کرده خود پشیمان می‌کند، و در میدانی دیگر با افزایش بودجه نیاز و اتکای نهادهای خیریه وابسته به خود را به منابع مردمی کاهش می‌دهد و درنتیجه آن، این نهادها خود را نیازمند به جلب اعتماد مردم نمی‌بینند.
در این باب می‌توان به ماجرای برخورد با سلبریتی‌ها درپی اعلام شماره حساب و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد. این افراد با هدف خیر و با توجه به وجهه و اعتبارشان در جامعه شروع به گردآوری کمک‌های نقدی کردند و افراد زیادی به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دادند. اما نهادهای ناظر به سرعت دست به‌کار شده و با احضار این افراد مانع ادامه کار شدند.
اما آخرین نکته قابل‌تأمل در مورد نگاه دولتی به حوزه خیریه، لحاظ کردن اهداف فرهنگی و حتی سیاسی در برنامه‌های این حوزه است که طبعاً موجبات دفع برخی خیّرین را فراهم می‌آورد. به‌عنوان نمونه در ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی که وظایف این نهاد تعیین میشود، علاوه‌بر وظایفی از جنس فقرزدایی و کمک به خانوارهای کم‌درآمد، به وظیفه «ارتقای باورهای دینی و سبک زندگی» نیز اشاره شده‌است. هرچند ارتقای باورهای دینی هدفی ارزشمند است، اما قرار دادن آن در کنار هدفی چون فقرزدایی موجب میشود که برخی از افراد خیّر انگیزه خود را برای همراهی با این نهاد از دست بدهند. همچنین اقداماتی بسیار معنی‌دار از نوع واگذاری فلان ساختمان با اجاره‌ای بسیار اندک به فلان روزنامه یا فلان مؤسسه فرهنگی با سلیقه سیاسی خاص نیز شائبه بهره‌برداری سیاسی از امور خیریه را دامن می‌زند. درواقع چنین مسائلی دست به دست هم داده و شرایطی را ایجاد کرده که تمایل بسیاری از خیرین به کمک کاهش بیابد و این نهاد بیش از پیش متکی به بودجه دولتی شود.
۳ – حاکمیت نگرش سنتی به امور خیریه
فعالیت خیریه سابقه‌ای بسیار طولانی در جامعه ما داشته، و در طول زمان متناسب با دانش و تدبیر گذشتگان که در زمان خود ارزشمند و راهگشا بوده، سامان یافته‌است. بدیهی است با پیشرفت علوم و فنون و با توسعه اندیشه بشری این حوزه نیز نیازمند ساماندهی مجدد و نوعی نوسازی است. در این نوسازی، کلیه شیوه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی، تدوین راهبردها و تعیین اهداف مورد بازبینی جدّی قرار خواهندگرفت.
بااین‌حال با نگاهی به وضعیت فعلی حوزه خیریه در جامعه امروز ایران به‌خوبی می‌توان دریافت که این نوسازی ضروری در آن انجام نگرفته و درواقع هر دو لایه دولتی و مردمی حوزه خیریه به‌شدت گرفتار همان مناسبات و نظامات سنتی موروثی هستند.
برای درک بهتر مسأله به بیان چند مورد مهم از مظاهر حاکمیت نگرش سنتی اشاره میشود:
الف – بی‌توحهی به نقش آموزش
در قرون گذشته معمولاً افراد خیّر براساس شناخت خود و تمایلات یا تجربه شخصی‌شان مورد مصرف وجوه تخصیص‌یافته به امور خیر را مشخص می‌کردند، و حکومت در بهترین شرایط فقط مراقب بود که دارایی‌های مرتبط با حوزه خیریه در مسیر نیت واقف مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی این بود که مثلاً برای یک مورد مصرف معین بیش از حد نیاز و برای موارد دیگر کمتر از میزان ضرورت منابع تخصیص یافته، و بدین‌ترتیب دارایی‌های حوزه خیریه با ناکارآمدی اداره شوند. شاید در گذشته و با عنایت به تنوع کمتر سرفصل‌های موردنیاز جامعه آن روز، این نوع ناکارآمدی و اتلاف منابع چندان چشمگیر نبوده که توجه پیشینیان را به خود جلب کند. اما در شرایط فعلی و با تعریف شدن سرفصل‌های بسیار متنوع، طبعاً باید یک مدیریت منسحم و هوشمندانه بر این حوزه اعمال شود و با ارائه آموزش‌های لازم به جامعه و درنهایت هدایت فعالیت‌های خیریه در مسیرهای مطلوب، شرایطی فراهم شود که جامعه بتواند بیشترین بهره را از فعالیت‌های خیریه ببرد.
یکی دیگر از مصداق‌های افراط و تفریط در حوزه خیریه در میدان برگزاری مراسم مذهبی و حتی سفرهای زیارتی است. بی‌تردید تهیه و توزیع غذای نذری در ایام خاص سنتی ارزشمند و ماندگار است، اما همین سنت ارزشمند گاه چنان دچار افراط میشود که به اتلاف گسترده می‌انجامد و از هدف خود که بزرگداشت یاد پیشوایان مذهبی است، دور می‌افتد. راه افتادن ابزارهای مجازی از نوع نذری‌یاب به‌خوبی این رفتار نامطلوب را به تصویر می‌کشد. یا برخی افراد با توجه به ارادتی که به اهل بیت ع دارند، از هر فرصتی برای سفر زیارتی و ادای احترام به بارگاه اهل بیت استفاده می‌کنند. درحالی‌که در همان ایام بسیاری از همنوعان این افراد گرفتاری مالی شدیدی را تجربه می‌کنند و از نظر اهل بیت ع کمک به آنان ضروری‌تر از سفرهای پرتعداد و کم‌اثر است. همچنین انجام هزینه‌های گزاف برای مجلل‌سازی هرچه بیشتر اماکن مذهبی درحالی‌که پیشوایان مذهبی‌مان مروّج و مبلّغ ساده‌زیستی بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که فقر چون یک بیماری هولناک در حال گسترش است، مصداق بارز مدیریت ناکارآمد حوزه خیریه است، که مقصر آن در درجه اول دولت است.
همچنین ذکر یک مثال تاریخی در این میان خالی از لطف نیست. در قرون گذشته فردی خیّر و نیک‌اندیش در استان یزد اموالی را وقف کرده که از محل درآمد آن به کلیه زائرانی که از مسیر این منطقه به زیارت حضرت ثامن‌الحجج می‌روند، یک من آرد و دو جفت گیوه اهدا شود. زیرا در آن ایام بسیاری از زائران این مسیر را پیاده طی می‌کردند. طبعاً امروز باید خیّرین با عنایت به نیاز روز مصارف دیگری برای اموال تخصیص‌یافته به امور خیر تعریف کنند و نیز باید در مصرف درآمد موقوفات گذشته نیز با رعایت صرفه و صلاح جامعه بازنگری شود.
ب – پرهزینه بودن اداره مؤسسات خیریه
یکی از سرفصل‌های مهم تفاوت بین شیوه مدیریت سنتی و مدرن، هزینه‌های اداری است. شیوه‌های قدیمی معمولاً پرهزینه هستند و موجب می‌شوند بخش مهمی از منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه خیریه صرف هزینه‌های اداری مؤسسات شود که معمولاً با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند.
گفتنی است در یک مؤسسه خیریه هم مثل هر مؤسسه دیگر هزینه‌های اداری و دفتری تابع مقیاس فعالیت و ابعاد مؤسسه است و هرقدر این مقیاس به حد متعادل (نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک) نزدیک‌تر شود، نسبت هزینه‌های اداری به کل فعالیت مؤسسه کاهش خواهدیافت. اینک مجموعه نهادهای خیریه کشورمان ترکیبی از مؤسسات بسیار بزرگ (و درنتیحه ناکارآمد) و مؤسسات کوچک (و درنتیجه ناکارآمد) است. در چنین فضایی وظیفه دولت به‌عنوان مدیر ارشد اقتصاد کشور و از جمله حوزه خیریه این است که مؤسسات کوچکتر را به سمت ادغام شدن و درنتیجه کاهش سهم هزینه‌های جاری و نیز مؤسسات بزرگتر را به سمت بهبود شیوه‌های مدیریت و سازماندهی هدایت کند.
نکته جالب و قابل‌تأمل این است که در گذشته پیشینیان براساس تجربه به مدیران دارایی‌های موقوفه اجازه برداشت درصد معینی از درآمد موقوفه بابت مدیریت دارایی داده‌اند. اما این مجوز در شرایطی صادر شده که این فعالیت‌های مدیریتی در فضای سنتی صورت می‌گرفت و تصوری از مفهوم صرفه‌جویی در مقیاس وجود نداشت. بااین‌حال نگاه سنتی به حوزه خیریه مانع از این است که بررسی مجددی در این میدان صورت گرفته و در تعیین این درصد با رعایت صرفه و صلاح جامعه تجدیدنظر بشود. همچنین بیان این مطلب هم خالی از لطف نیست که چندی پیش خبر تعیین متولی برای یک موقوفه بزرگ رسانه‌ای شد که گویا متولی جدید درعین دریافت ده درصد حق مدیریت، اداره آن موقوفه و صدالبته تأمین هزینه‌های جای آن را به اداره اوقاف منطقه واگذار کرده‌بود! بررسی صحت و سقم این ادعا کار نگارنده نیست و فقط ذکر این نکته لازم است که متولّی موردنظر پاسخ و توضیحی به این نقد رسانه‌ای نداد.
پ – شیوه قدیمی مدیریت خانوادگی موقوفات
در گذشته افراد خیّر که بخشی از دارایی خود را در قالب موقوفات به امور خیریه اختصاص می‌دادند، به‌طور طبیعی اداره این اموال را در سال‌های آینده به فرزندان خود منتقل می‌کردند، که البته اشکال چندانی نداشت. بااین‌حال در سال‌های آتی درصورت بلاتصدی بودن این اموال، فرد دیگری عیر از فرزندان واقف اولیه به‌عنوان متولی تعیین می‌شد، اما شگفت این که او هم گاه اجازه می‌یافت این مقام را در خانواده خود تثبیت کند! بدین‌ترتیب فرزندان او از امتیاز انحصاری مدیریت دارایی وقفی برخوردار شده و رانتی به صورت تضمین آینده شغلی در اختیار می‌گرفتند.
شاید در گذشته چنین شیوه‌ای چندان خسارتبار نبوده و موجبات نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی آنان را فراهم نیاورده‌باشد، اما در شرایط فعلی می‌تواند چون سهمی مهلک به بدنه جامعه که از گسترش رانت‌بازی‌ها به تنگ آمده، تزریق شود. مدیریت خانوادگی موقوفات در هر سطحی که باشد مظهر رویکرد سنتی به مدیریت موقوفات است.
ت – شیوه قدیمی مدیریت دارایی از نوع سهم امام
در گذشته مردم وجوه شرعی خود را به نمایندگان مراجع که در شهرهای مختلف حضور داشتند، تحویل می‌دادند. این وجوه گردآوری شده و در اختیار افراد امینی که خزانه‌دار مرجع موردنظر بودند قرار می‌گرفت، و به‌تدریج به مصرف می‌رسید. معروف است که مراجع بزرگ تاریخ تشیع همواره کمترین سهم از این مبالغ را برای زندگی شخصی خود هزینه می‌کردند و در کمال زهد و پارسایی روزگار می‌گذراندند. اینک با ورود بانک‌ها به میدان، شرایط قدری فرق کرده‌است. این منابع در حسابهای بانکی گردآوری شده و حتی ممکن است بخشی از آن سرمایه‌گذاری شود و از محل سود آن هزینه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی موردنظر مرجع تأمین شود. این بدان‌معنی است که دفتر هرکدام از مراجع باید شاخه‌ای با ماهیت مالی و سرمایه‌گذاری داشته‌باشد که طبعاً روشی پرهزینه بوده و همراه با ناکارآمدی است. از سوی دیگر چنین شیوه‌ای به‌تدریج رابطه مردم را با مراجع دینی تضعیف می‌کند. زیرا معمولاً چنین برداشت میشود که فرزندان و اطرافیان آن مقام روحانی سهمی از این منابع خواهندداشت. سپردن مسؤولیت این‌گونه فعالیت‌ها به نزدیکان هرچند به دلیل مورداعتماد بودنشان باشد، این شبهه را برای مردم تقویت می‌کند.
نکته جالب و قابل‌توجه این است که در سال‌های گذشته و در دوران حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مؤسسات و نهادهای مذهبی مرتبط با دفاتر مراجع بازار املاک و مستغلات را به‌عنوان میدانی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش اموال اهدایی مردم انتخاب کرده‌اند، و این انتخاب حتی اگر منتهی به حفظ ارزش دارایی شده‌باشد، به تشدید جریان تورمی از طریق افزایش قیمت املاک دامن زده‌است. به بیان دیگر در سایه حاکمیت شیوه‌های سنتی، این اموال هم به جای کمک به رشد اقتصادی کشور و بهبود سطح زندگی مردم، به افزایش تورم کمک کرده‌اند.
ث – شیوه قدیمی تأمین مالی از طریق بنگاهداری
در قرون گذشته افراد خیّر گاه با هدف تأمین هزینه‌های جاری یک بنیاد خیریه مثلاْ درمانگاه یا مرکز آموزشی، املاک و مستغلاتی را در اختیار آن نهاد قرار می‌دادند تا از محل درآمد آن املاک بنیاد مذکور اداره شود. بدین‌ترتیب مدیریت بنیاد خیریه ناگزیر از نظارت بر مدیریت اموال مورداشاره در قالب بنگاهداری نیز بود. شاید در گذشته که این‌گونه اموال اهدایی در حد چند باب مغازه یا باغ و زمین کشاورزی بود، چنین شیوه‌ای خیلی نامطلوب و نامعقول نمی‌نمود. اما بی‌تردید با گسترش مناسبات اقتصادی و پیچیده‌تر شدن امور مربوط به مدیریت دارایی‌ها، این شیوه باید موردتجدیدنظر جدّی قرار بگیرد.
در سال‌های نخست پس از انقلاب که انقلابیون مصمم به هدایت فرهنگی جامعه در مسیر مطلوب و اصلاح بعضی مظاهر فرهنگی و اقتصادی موروثی از دوران سابق بودند، نهادهای متعددی با هدف فعالیت‌های عام‌المنفعه توسط افراد متنفذ شکل گرفت. با ادامه فعالیت این نهادها، دولت که به دلیل محدودیت بودجه‌ای امکان اعطای کمک مالی مستقیم به این نهادها را نداشت، با هدف حمایت از این مجموعه‌ها اموال و دارایی‌های را در اختیار آنها قرار داد تا با استفاده از درآمد این اموال هزینه‌های جاری نهادها تأمین شود. بدین‌ترتیب بنگاهداری نهادهای عام‌المنفعه وارد دوران جدیدی شد.
در ادامه این شیوه نادرست مرسوم شد که برخی شخصیت‌ها با تشکیل مراکز فرهنگی و آموزشی و … بلافاصله وارد مرحله مذاکره با مسؤولان می‌شدند که مثلاً امتیاز بهره‌برداری از فلان معدن را در اختیار بگیرند یا فلان شرکت در آستانه واگذاری با قیمت نازل به آنان واگذار شود.
امروزه گزارش‌های متعددی در مورد این‌گونه واگذاری‌ها وجود دارد که یا آن دارایی واگذارشده به‌اصطلاح تبدیل به احسن شده، و یا با شرایط نامطلوب و دور از کارآمدی مدیریت میشود، زیرا طبعاً مدیریت این‌گونه دارایی‌ها تخصص و شیوه‌های خود را می‌طلبد که مدیران مؤسسات فرهنگی مورداشاره فاقد چنین تجربیاتی هستند.
از سوی دیگر این شیوه واگذاری می‌تواند بهترین شیوه برای کسب امتیازات و منافع فردی و خانوادگی و در نتیجه راهی برای نفوذ شبکه فساد در حوزه خیریه باشد.
ج – بی‌اعتنایی به ضرورت شفافیت
در گذشته همراهی مردم با فعالیت‌های خیریه و اعتماد آنان به نهادهای مذهبی حاصل باورهای آنان و تربیت خانوادگی بود. بدین‌ترتیب نیازی به شفافیت و اعتمادسازی احساس نمی‌شد. اما اینک با تغییر شرایط، تلاش برای جلب اعتماد شهروندان و درنهایت به فعلیت درآوردن ظرفیت پنهان حوزه خیریه یک ضرورت انکار ناپذیر است. بااین‌حال در نگاه سنتی هنوز اعتنایی به این تغییر نمی‌شود. در چنین فضایی است که مشاهده میشود، وقتی سرپرست یک مؤسسه بزرگ فعال در امور خیریه مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا شایعه صرف منابع نقدی گردآوری‌شده از جامعه در خارج از کشور صحت دارد یا نه، او به جای استناد به آمار و ارقام و گزارشات شفاف مالی و عملکرد بودجه‌ای فقط قسم حضرت عباس می‌خورد که این شایعه صحت ندارد!
همجنین در سالیان اخیر مواردی از عملکرد برخی مسؤولان در مورد اموال وقفی رسانه‌ای شده که از جمله می‌توان به واگذاری بدون مزایده املاک مرغوب در یکی از استان‌ها به عروس رئیس استانی سازمان اوقاف اشاره کرد که شاید با قیمتی در حد یک درصد ارزش واقعی واگذار شده‌بود، اما هیچ مقامی احساس نیاز نکرد که نتیجه اقدامات قانونی برای بررسی پرونده و جلوگیری از تداوم فساد را به اطلاع شهروندان برساند.
گفتنی است در سال‌های نخست استقرار نظام اسلامی بسیاری از نهادهای مذهبی خیریه گزارشات ماهانه از عملکرد خود در روزنامه‌ها منتشر می‌کردند، زیرا همه پذیرفته‌بودند که مردم ولی‌نعمت مسؤولان هستند و باید از روند امور مطلع و راضی باشند. اما به‌تدریج این تفکر سنتی به صحنه بازگشت که نیازی به اقناع مردم نیست.
چ – نفوذ شبکه فساد در حوزه خیریه
ضعف نظارت و حاکمیت ظاهربینی در جامعه باعث شده حوزه خیریه و فعالیت‌های مرتبط با آن میدان مناسبی برای جولان دادن در اختیار شبکه فساد قرار بدهد. وقتی نظارت کارآمدی بر این‌گونه مؤسسات اعمال نشود، طبعاً افرادی به فکر خواهندافتاد از این پوشش برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند. کافی است این فرد با جا زدن خود به‌عنوان فردی متشرع و دلسوز نظام و صد البته بنیانگذار یک مؤسسه خیریه به مقامات مراجعه کرده و با فریفتن آنها امتیازات بگیرد. یا فعالیت‌های غیرقانونی خود را با استفاده از تابلوی مؤسسه خیریه به‌گونه‌ای سازماندهی کند که توجه نهادهای ناظر را به خود جلب نکند. دقیقاً به همین دلیل مشاهده میشود که برخی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان «خاص» حتماً در کنار فعالیت‌های جاری خود، تشکیلاتی در حوزه خیریه هم دارند. البته این امر نباید موجب ترویج نگاه بدبینانه به فعالیت خیرخواهانه و انساندوستانه بسیاری از کارآفرینان نیک‌اندیش جامعه بشود، که در کنار فعالیت تجاری خود، همواره مشوق فعالیت‌های خیریه بوده‌اند و هدفشان از این‌گونه اقدامات هرگز ظاهرسازی یا تلاش برای گرفتن امتیازات و رانت‌های پیدا و پنهان نبوده‌است.
گام‌هایی در مسیر نوسازی
بااین‌حال موارد متعددی از تلاش برای اصلاح مسیر امور خیریه و به بیانی نوسازی شیوه‌های مدیریت این حوزه در تاریخ معاصر می‌توان جست و یافت. این تلاش‌های هرچند کوچک و موضعی توانسته‌اند تغییراتی محدود در چهره حوزه خیریه کشور بدهند، اما بی‌تردید برای نوسازی این حوزه نیازمند برداشتن گام‌های بسیار بزرگتر و پرشمارتر هستیم. در زیر به چند مورد از تجربیات گذشته اشاره میشود:
۱ – آیت‌الله بروجردی در دوران زعامت خود تلاش کرد نظم مالی خاصی را در حوزه علمیه برقرار کند، به‌گونه‌ای که برخلاف سابق برخی افراد فرصت‌طلب در لباس طلبگی از دو نهاد موازی شهریه دریافت نکنند! ایشان همچنین با تخصیص کمک مالی به آموزش و پرورش از محل وجوه شرعی، نشان داد که حتی مدیریت به‌اصطلاح طاغوتی آموزش و پرورش هم نمی‌تواند مانع تخصیص منابع مالی خیریه به هدف ارزشمند آموزش عمومی جامعه شود.
۲ – شکل‌گیری و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به مساجد در دهه ۵۰ نوع جدیدی از فعالیت خیریه را به خیّرین نشان داد: می‌توانید پولتان را در این مؤسسات به امانت بسپارید تا هم اصل پولتان محفوظ بماند و هم مشکل نیازمندان حل شود. هرچند این نهادها در ادامه از مسیر درست و معقول خود منحرف شدند.
۳ – نامه معروف امام خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ که منتهی به تشکیل بنیاد مسکن شد، نیز اقدامی در مسیر بازسازی و نوسازی حوزه خیریه بود. ایشان در این نامه از مردم خواست هر جور که می‌توانند به نهضت خانه‌سازی برای افراد فاقد مسکن کمک کنند. این بدان‌معنی بود که کمک به برنامه خانه‌سازی نیز یکی از بارزترین مصداق‌های فعالیت خیریه است.
۳ – تشکیل نهادهایی مانند خیّرین مدرسه‌ساز و سپس خیّرین مسکن‌ساز نیز فعالیتی در همین مسیر تلقی میشود. هرچند که به نظر می‌رسد اگر حمایت مالی خیّرین به‌جای ساخت و اهدای مدرسه، به مسیر اداره مدارس و تأمین هزینه‌های جاری آنها سوق داده‌می‌شد، منافع بیشتری عاید جامعه می‌شد، و صدالبته بررسی و ارزیابی این شیوه‌ها و انتخاب و ترویج شیوه معقول‌تر وظیفه دولت بوده‌است.
۴ – اخیراً با تشکیل صندوق‌های نیکوکاری با همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار، شیوه جدیدی برای فعالیت خیریه به خیران بالقوه معرفی شده‌است. صندوق نیکوکاری به زبان ساده، یک نهاد مالی است که سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری کرده و در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. سودهای حاصل از این سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های نیکوکاری که در اساسنامه صندوق آمده‌است، تخصیص می‌یابد.
دیگر همچون گذشته نیاز نیست که خیّرین مبلغ ثابتی را به‌صورت موقت به یک امر خیر اختصاص دهند. در این روش علاوه بر حفظ اصل سرمایه، عواید حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت هدفمند و مستمر توسط مدیر اجرایی موردتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صرف امور خیرخواهانه همچون حمایت از دانشجویان، بیماران خاص، کودکان بی‌سرپرست، زندانیان جرائم مالی و … می‌گردد.
۵ – سازمان‌های مردم‌نهاد مؤسساتی هستند که توسط مردم تشکیل و اداره می‌شوند و اهداف اجتماعی مانند مبارزه با فساد، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، حمایت از کودکان کار، کمک به قربانیان خشونت‌های خانگی، کمک به اقشار خاص مانند زندانیان، نجات‌یافتگان از دام اعتیاد و … را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که مشاهده میشود، اهداف این تشکل‌ها هم در مسیر عمومی اصلاح امور جامعه و کمک به رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی آن است. ازاین‌رو می‌بایست سازمان‌های مردم‌نهاد را هم جزو خانواده حوزه خیریه بدانیم.
هرچند سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه ما و در فضای بدبینی برخی مسؤولان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند، اما به نظر می‌رسد مقدماتی درحال فراهم‌شدن است که درک شهروندان از این‌گونه فعالیت‌ها ارتقا یافته و آنها را یکی از بارزترین مصداق‌های مؤسسات خیریه تلقی کنند.
جمع‌بندی
حوزه خیریه در جامعه ما از ظرفیت بسیار بزرگی برای کمک به ارتقای فرهنگی و اقتصادی جامعه برخوردار است. بااین‌حال نوسازی ضروری این حوزه با هدف همراهی هرچه بیشتر آن با اهداف توسعه همه‌جانبه جامعه انجام نگرفته‌است. این نوسازی در درجه اول وظیفه دولت است که مدیریت کلان اقتصاد کشور را برعهده دارد.
دولت باید با شناخت درست شیوه‌های مداخله خوب و مداخله بد، شیوه معقول نظارت و هدایت امور خیریه را انتخاب کرده، و تلاش کند تا اولاً در سایه جلب اعتماد مردم منابع بیشتری به حوزه خیریه تخصیص بیابد، ثانیاً این منابع با کارآمدی هرچه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند و ثالثاً بیشترین اثر مثبت را در مسیر تحقق اهداف بلندمدت توسعه به جامعه هدیه بدهند.
از سوی دیگر شیوه فعالیت و حضور نهادهای مذهبی در حوزه خیریه نیازمند یک بازنگری جدی است تا جامعه بتواند از این ظرفیت بزرگ و دوران‌ساز استفاده کند.
همچنین نباید فعالیت خیریه را در نصب صندوق‌های صدقات و گردآوری وجوه خلاصه کرد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت خیریه صرف وقت و انرژی و حتی گذشتن از خیر یک زندگی راحت و بدون دردسر برای محقق ساختن اهداف اجتماعی است. دولت باید به جای اعمال محدودیت برای این‌گونه فعالیت‌ها با حمایت تأثیرگذار خود راه را برای حضور مردم در همه عرصه‌های مرتبط با حوزه‌های خیریه و اهداف انساندوستانه هموار سازد.
نظارت کارآمد دولت، شفافیت رسانه‌ای و تشویق حضور مردم در میدان عمل و نظارت یک ضرورت برای نوسازی حوزه خیریه است.
———————————-
* – این مقاله در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۴۱ (خردادماه ۱۴۰۳) صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »
