از اقامت خارج از کشور فرزندان تا رانت موقعیت *

چندروز پیش خبری برخورد ریاست جمهوری با پرونده تحصیل فرزند یکی از معاونین وزرا منتشر شد که گفته‌اند: “اگر پسر رفت، پدر هم برود”. (۱) رسانه‌ها از زوایای مختلف به موضوع پرداخته و درباب نکات مثبت و منفی آن گفتند و نوشتند. در این یادداشت بدون اعتنا به این “نکات مثبت و منفی” از زاویه‌ای تاحدّی مغفول به این مبحث توجه می‌کنم.

در دهه ۵۰ بسیاری از مردم که به‌تدریج در جریان اخبار روز جامعه قرار می‌گرفتند، شرایط تبعیض‌آمیز جامعه و امتیازات بسیار زیاد مقامات و وابستگان دربار را برنمی‌تافتند و آن گروه کم‌تعداد ولی پرقدرت را با عناوینی همچون “ازمابهتران” یا “هزارفامیل” می‌نواختند. تلقّی عمومی مردم به‌درستی این بود که این گروه هرگز شباهتی با بقیه جامعه ندارند و گویی قوانین و مقررات حاکم بر کشور فقط در مورد عامّه مردم جاری است و نمی‌تواند زندگی شخصی و فعالیت اقتصادی این گروه را تحت تأثیر قرار بدهد، و آنان قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند. یکی از علت‌های گسترش سریع ابعاد اعتراضات مردمی رواج همین باور در سال‌های قبل از آن بود، که زمینه را برای همراهی سریع مردم فراهم ساخت.

یکی از خواسته‌های عموم مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی این بود که برخلاف رژیم سابق مسؤولان و جامعه همرنگ بوده و زندگی متفاوتی باهم نداشته‌باشند. اما فراتر از این، تعالیم مکتب انسان‌ساز اسلام حاکمان را به رعایت قیدوبندهای بیشتری نسبت به مردم عادی امر می‌کرد. یعنی اگر فلان روش تجاری یا فلان الگوی مصرف برای شهروندان خالی از ایراد بود، مقامات باید با احتیاط بیشتر و با ضوابط محدودکننده بیشتری زندگی خود را سامان دهند. بااین‌حال با گذشت زمان و فاصله گرفتن از سال‌های اولیه شکل‌گیری نظام اسلامی، برخی صاحب‌منصبان و متنفذان به‌تدریج مسیری را در پیش گرفتند که با آن باورها و ارزش‌ها متناقض بود. نتیجه این تغییر مسیر ازیک‌سو پدیدار شدن فاصله‌ای باورنکردنی بین سطح زندگی برخی متنفذان با شهروندان عادی جامعه است، و از سوی دیگر دسترسی آنان به رانت‌های شگفتی‌آور.

نگارنده براین باور است که فقط عده کمی از متنفذان گرفتار وسوسه استفاده از موقعیت شده‌اند، ولی رفتار نادرست همین تعداد اندک توانسته ذهنیت جامعه را نسبت به همه مقامات تغییر داده، و به نوعی بدبینی عمومی دامن بزند.

واکنش ریاست جمهوری به پرونده فرزند فلان مقام درواقع باید به‌عنوان نقطه شروعی برای این رویکرد جدی در برخورد با رفتار رانت‌جویانه برخی صاحبان قدرت تلقی شود. این‌که نسبت به چنین پرونده‌ای حساسیت نشان بدهیم، و حضور و اقامت فرزند یک معاون وزیر را در خارج از کشور ناپسند تلقی کنیم، هرچند با وجود ابهامات، نکات مثبتی در خود دارد، اما هرگز به‌تنهایی کافی نیست.

اقدام اصلاحی واقعی اولاً باید شامل همه صاحب‌منصبان از گذشته تابه‌حال و نه فقط مقامات فعلی، و نیز شامل همه قوا و نهادهای عمومی و نه فقط قوه مجریه باشد. ثانیاً در این اقدام اصلاحی باید رفتار فرد صاحب‌منصب در همه حوزه‌ها و نه فقط محل اقامت فرزندانش مدنظر باشد. شیوه ثروت‌اندوزی، میزان استفاده از رانت‌هایی از نوع واگذاری املاک و مستغلات با قیمت‌های خودمانی، واگذاری فرصت‌های طلایی آموزشی به خود و فرزندان و وابستگان، استفاده از رانت موقعیت برای مقاصد تجاری یا اشتغال بی‌دردسر فرزندان در سمت‌های “نان و آب‌دار” و … همه و همه موردتوجه قرار بگیرد.

برای درک عظمت ابعاد پرونده، فقط کافی است بدانیم فلان صاحب‌منصب متنفذ بدون برخورداری از کوچکترین ارثیه خانوادگی ظرف چنددهه گذشته چنان ثروتی به‌هم گردآورده که به‌راحتی می‌تواند سرمایه چندمیلیاردی در اختیار گل‌پسرش بگذارد. درحالی‌که شهروندان عادی حتی در خواب هم نمی‌توانند چنین موقعیتی را تصور کنند. بی‌تردید چنین امکاناتی فقط در سایه حاکمیت قوانین دیگری غیر از قوانین حاکم بر زندگی شهروندان عادی قابل تأمین است.

به بیان دیگر در سایه فراموشکاری برخی متولیان امر، بار دیگر سیستم قوانین و مقررات موازی بر زندگی مردم عادی و صاحب‌منصبان حاکم شده‌است. مردم عادی باید با سختی بسیار هزینه زندگی درویشانه خود را تأمین کنند، و همواره این پیام را از رسانه‌های رسمی بشنوند که باید کالای وطنی مصرف کرد. اما خواص جامعه می‌توانند از رانت‌های مختلف برخوردار شوند، و هیچگاه نگران افزایش اجاره مسکن یا وضعیت شغلی آینده فرزندشان نباشند، و کالاهای مصرفی موردنیاز خانواده خود را از بازار کشورهای همسایه تهیه فرمایند.

بنابراین قاطعانه باید گفت رفتن پدر به‌دنبال پسرش شاید شروع خوبی باشد، اما همه کسانی که با استفاده از موقعیت خود زندگی مرفه هزارفامیلی فراهم کرده‌اند، با جیب خالی به جمع انقلابیون پیوسته، و اینک ارقام میلیاردی را پول خرد تلقی می‌کنند، باید شناسایی شده، و پاسخگوی لطمه‌ای باشند که به اعتماد مردم به نظام اسلامی ‌زده‌اند.ند

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود

اقتصاد ملی، مسکن و کاستی‌های اطلاعاتی *

امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، و البته کشور ما بنا به دلایلی جزو کشورهای صدرنشین در این مبحث است. ازیک‌سو قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده، و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادیی که در طول چند دهه اخیر پیش روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدّل شده‌است. علاوه‌براین گسترش  مناسبات رانتی شرایطی را در اقتصاد ملی ایجاد کرده که نابرابری در میدان توزیع ثروت به سطحی باورنکردنی رسیده‌است. بدین‌ترتیب جمعیت مستأجر و فاقد مسکن کشور به‌سرعت درحال افزایش است، و همین امر دولتمردان را وادار کرده در چند سال گذشته به تنظیم بازار املاک استیجاری توجه بیشتری بکنند.

همین مقدمه کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که مدیریت ارشد اقتصاد کشور تا چه میزان نیازمند اطلاعات صحیح و دقیق از حوزه املاک و مستغلات است تا بتواند این بخش را به‌خوبی مدیریت کرده، و از بروز مشکلات برای اقتصاد ملی و عموم شهروندان جلوگیری کند.

بااین‌حال شواهد نشان می‌دهند که اشراف اطلاعاتی موردنیاز برای مدیریت کارآمد این حوزه بسیار بااهمیت وجود ندارد، یا حداقل هنوز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی درگیر امر مسکن و مستغلات به این باور نرسیده‌اند که اطلاعات خود را به‌صورت یک مجموعه متمرکز درآورده، و به برطرف کردن نیازهای یکدیگر کمک کنند.

چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۲۰هزار واحد مسکونی خالی طی یک سال گذشته خبر داد، و این‌که مالکان ۱۰۰هزار واحد از آن‌ها مدعی خالی نبودن ملک خود شده‌اند. (۱) نکات متعددی در حاشیه سخنان ایشان می‌توان مطرح کرد، اما مورد مهمّ و قابل‌تأمّل این است که این سازمان برای محاسبه و دریافت حقوق دولت از مالکان واحدهای مسکونی خالی نیازمند فعالیتی گسترده به‌صورت ارسال نامه و مراجعه حضوری به کلیه ساختمان‌های مسکونی است، و تازه نزدیک به ۲۰‌درصد از واحدهای شناسایی‌شده از سوی مأموران این سازمان، محل مناقشه هستند.

چندی پیش سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته‌بود امروز می‌دانیم هر شهروند از کدام نانوایی و چقدر نان خریداری کرده‌است، موردتوجه اصحاب رسانه قرار گرفت. سؤالی که پیش می‌آید این است که در شرایطی که نهادهای دولتی با کمک فنآوری روز می‌توانند چنین اشرافی بر رفتار اقتصادی شهروندان در امور جزئی در حد خرید و مصرف نان داشته‌باشند، چگونه در حوزه بسیار مهم‌تری همچون نحوه مالکیت واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت شهروندان اطلاعات لازم را در اختیار ندارند؟

به‌جرأت می‌توان‌گفت گردآوری اطلاعات واحدهای مسکونی از نظر وضعیت مالکیت و سکونت در مقایسه با گردآوری اطلاعات مربوط به خرید و مصرف نان توسط شهروندان، کم‌زحمت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. بااین‌حال غفلت طولانی‌مدت از این امر موجب شده متولیان امر اطلاعات کافی از ابعاد پدیده خانه‌های خالی نداشته‌باشند. البته الان هم که با همت سازمان امور مالیاتی این اقدام آغاز شده، انگیزه آن نه فراهم آوردن اشراف اطلاعاتی به صنعت ساختمان، بلکه تأمین نیاز مالی دولت از طریق افزایش دریافتی‌های مالیاتی است.

نبود اطلاعات منسجم و قابل‌استفاده از وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی، ازیک‌سو امکان هدایت مدبّرانه صنعت مسکن را از دولتمردان گرفته، زیرا آنان نمی‌توانسته‌اند با درک واقعیت‌های بازار مسکن سیاست‌های کارآمد طراحی بکنند. از سوی دیگر انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن نیز بدون دسترسی به اطلاعات کافی از قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن و کمبودهای موجود، صرفاً با هدف پاسخگویی به تقاضای مؤثر موجود در بازار که به‌شدت متأثر از رفتار سفته‌بازانه دلالان بود، به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند.

بازار مسکن در جامعه ما برای دوره‌ای طولانی در مسیری ویژه پیش رفته‌است. در این بازار برخلاف بازار بسیاری از کالاها و خدمات، تولیدکنندگان توجهی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و قدرت خرید آنان نداشته‌اند. زیرا اساساً هدف آن‌ها تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نبوده‌است. هرچند مقصر اصلی وجود تقاضای سفته‌بازانه است، لیکن بی‌تردید نبود سیستم آمار و اطلاعات منسجم و درنتیجه ناتوانی دولتمردان از هدایت مدبرانه صنعت ساختمان نیز مسؤولیتی جدّی در این میانه دارد.

خطای بزرگ همه دولت‌ها در طول سالیان گذشته واگذاری پرونده حیاتی مسکن به بازار آزاد و اعمال کمترین مداخله دولتی در آن است. چنین سیاستی ممکن است در مورد بسیاری از کالاها و خدمات نتیجه مثبت به بار بیاورد، اما حوزه مسکن به‌ویژه در کشوری که از درجه بالای نابرابری در توزیع ثروت رنج می‌برد، و ابعاد فقر موروثی مسکن در آن بالاست، چنین سیاستی جز تشدید وخامت اوضاع نتیجه دیگری ندارد. بااین‌حال ازآن‌جاکه شرط لازم مداخله اصولی در هر بازاری، برخورداری از اطلاعات کامل است، دولت می‌بایست در ابتدا همّ خود را مصروف بازسازی و تکمیل بانک‌اطلاعاتی ساختمان بکند تا مقدمات مداخله اصولی و روشمند در این بازار حیاتی فراهم آید.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

شناسایی ۵۲۰هزار خانه خالی در کشور

۲ – مراجعه کنید به:

وزیر اقتصاد: امروز می‌دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده‌است

مؤسسات خیریه؛ نگاهی آسیب‌شناسانه *

پرونده مؤسسات خیریه در کشورمان چندین‌سال است که موردتوجه روزافزون رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته‌است. یکی از دلایل این توجه روزافزون گستردگی کمّی خیریه‌ها در کنار کمرنگ بودن آثار حضور و فعالیت آن‌ها در جامعه است. ناظران از حضور چند ده‌هزار مؤسسه خیریه در کشور سخن می‌گویند، بااین‌حال به نظر می‌رسد دستآورد حضور و فعالیت این‌همه تشکل چندان رضایت‌بخش نیست، زیرا در کنار این حضور پرتعداد، هنوز در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی از جمله کمک به مناطق محروم نیاز به حضور جدی مؤسسات خیریه احساس می‌شود. این بدان‌معنی است که یا حجم فعالیت خیریه و انساندوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و کاستی‌های موجود نیست، و یا آرایش و ساماندهی این نیروی عظیم اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که بتواند همه حوزه‌ها را پوشش بدهد و به بیان دیگر عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.

الف – نکات کلیدی و پایه

ازاین‌رو نگاه آسیب‌شناسانه به موضوع می‌تواند در مسیر درک بهتر صورت مسأله و یافتن راه‌حل مناسب و کارآمد کمک بکند. در قدم اول باید تصویری درست از صورت مسأله تهیه شود. در این راستا توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

۱ – حس انساندوستی یک حس درونی و ذاتی است و انسان‌ها در شرایط عادی تمایل به همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه و خیرخواهانه دارند. ازاین‌رو در همه جوامع بشری کم‌وبیش فعالیت‌های انساندوستانه جریان دارد.

۲ – هرچند ادیان الهی پیروان خود را به همراهی با فعالیت‌های خیریه توصیه کرده، و بر این رفتار تأکید فراوان داشته‌اند، اما حتی در جامعه‌ای که با ارزش‌های دینی آشنایی ندارد، بازهم فعالیت‌های انساندوستانه در مقیاس وسیع قابل‌مشاهده است، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، انساندوستی حسی ذاتی است و همه انسان‌ها نیاز به “انسان نیک” بودن را به‌عنوان یک نیاز اخلاقی و معنوی درک می‌کنند. ازاین‌رو می‌توان‌گفت فعالیت‌های خیریه حتی فراتر از باورهای دینی برای بشر مطرح است، هرچند ادیان و پیشوایان دینی بزرگترین مروجین رفتار انساندوستانه بوده‌اند.

۳ – یک قدم فراتر، فعالیت‌های انساندوستانه حتی با اهداف مادّی و درعین‌حال غیرانتفاعی هم قابل‌انجام است. به‌عنوان نمونه برخی تشکل‌ها با هدف رفع موانع رشد و توسعه پایدار جامعه و بهره‌مندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی، به رفع کاستی‌های جامعه و زدودن فقر همت می‌گمارند، زیرا بر این باور هستند که ازیک‌سو فقر گسترده مانع دستیابی به هدف توسعه بلندمدت جامعه است، و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.

۴ – یک قدم دیگر فراتر، حتی فعالیت‌های انساندوستانه همراه با منافع مادّی هم قابل‌تصور است. فعالیت‌هایی از نوع مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها را می‌توان نمونه‌ای از این نوع دانست. یک بنگاه اقتصادی ازیک‌سو برای تداوم فعالیت خود، بهبود ارتباط با جامعه و تقویت برند خود نیازمند ارائه تصویری مثبت از خود به جامعه ذینفعان است. از سوی دیگر ارتقای کیفیت زندگی جامعه همجوار و بهبود سطح آموزش می‌تواند فضا را برای فعالیت آینده بنگاه در مقیاس گسترده‌تر آماده سازد.

۵ – فعالیت‌های انساندوستانه که با اهداف اجتماعی شکل می‌گیرد، بار بزرگی را از دوش دولت‌ها برمی‌دارد. در نبود این فعالیت‌ها، دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی کشور این کمبود را جبران می‌کرد. به بیان دیگر مؤسسات خیریه کمک بزرگی به دولت‌ها رسانده و در مسیر اهداف و برنامه‌های اجتماعی دولت تلاش می‌کنند. ازاین‌رو هرقدر حجم این فعالیت‌ها افزایش یابد، دولت انتفاع بیشتری خواهدبرد. و به همین‌دلیل دولت‌ها می‌بایست سیاست‌های تبلیغی سنجیده برای تشویق شهروندان به امر مشارکت در فعالیت‌های خیریه به کار گیرند.

دولت با نظارت بر اقدامات تشکل‌های خیریه و تشویق مردم و نهادهای مردمی به فعالیت در این میدان، می‌تواند نیروی اجتماعی عظیمی را در خدمت اهداف خود به‌کار بگیرد. دولت با رصد فعالیت خیریه‌ها به بررسی این واقعیت خواهدپرداخت که آیا همراهی مردم با خیریه‌ها و توجه و علاقه آنان به فعالیت‌های انساندوستانه درحال افزایش یا کاهش است و برای افزایش سرعت رشد این علاقه و همراهی چه باید کرد؟

۶ – اقدامات انساندوستانه تحت تأثیر روحیات و باورها و اطلاعات شهروندان شکل می‌گیرد. به‌عبارت دیگر این عوامل تعیین می‌کنند که منابع مالی کنار گذاشته‌شده برای چنین فعالیت‌هایی صرف دستیابی به چه اهدافی بشوند. بدین‌ترتیب لزوماً صرف این منابع توسط تشکل‌های مردمی با بهترین شیوه تخصیص و مدیریت همراه نخواهدبود و ممکن است گرفتار افراط و تفریط‌ شود. دولت می‌تواند از طریق آموزش و نیز  ساماندهی فعالیت‌های انساندوستانه، مانع از هدر رفتن منابع شده، و بهره‌وری و کارآمدی را در این میدان به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهد. بدین‌ترتیب فعالیت‌های انساندوستانه اهدافی را دنبال خواهندکرد که متضمن بیشترین درجه رفاه اجتماعی و توسعه بلندمدت جامعه باشند. به بیان دیگر دولت با تدوین برنامه بلندمدت توسعه کشور مسؤولیت انجام بخشی از امور عام‌المنفعه را به مؤسسات خیریه واگذار کرده، و از این طریق می‌تواند منابع محدود خود را صرف پروژه‌های دیگر برای تسریع جریان توسعه بکند.

۷ – تمایل ذاتی مردم به همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه ممکن است موقعیتی را در اختیار افراد فرصت‌طلب و سودجو بگذارد که با فریفتن شهروندان و گردآوری منابع مالی در قالب کمک‌های مردمی، منافع فردی خود را دنبال کنند. بدین‌ترتیب بخشی از منابع مالی گردآوری شده برای امور خیر از این چرخه خارج می‌شود. اما مهم‌تر از آن، اعتماد عمومی به تشکل‌های خیریه تضعیف می‌شود. به همین دلیل دولت می‌تواند با نظارت دقیق خود در این میدان و ساماندهی تشکل‌های مردمی فعال در این عرصه، مانع از انجام چنین اقداماتی بشود. به بیان دقیق‌تر مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند مؤسسات خیریه در مسیری حرکت و فعالیت کنند که بتوانند بیشترین حد اعتماد شهروندان را جلب کنند. دراین‌صورت شهروندان با طیب خاطر در فعالیت‌های عام‌المنفعه شرکت کرده و کمک‌های خود را در اختیار این مؤسسات قرار خواهندداد. نظارت دولتی باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که هر عاملی که موجب سلب اعتماد مردم به این مؤسسات می‌شود، حذف و بی‌اثر شود.    

۹ – ممکن است برخی متخلفان برای اقداماتی مانند پول‌شویی یا فرار مالیاتی یا دریافت مجوزهای مختلف برای فعالیت‌های سودآور از عنوان مؤسسات خیریه استفاده کنند، یعنی با پوشش مؤسسه خیریه فعالیت‌های خود را گسترش بدهند، زیرا طبعاً عنوان مؤسسه خیریه می‌تواند اعتماد مقامات دولتی و عموم مردم را جلب کند. ازاین‌رو باید نظارتی مستمر و منسجم بر فعالیت‌ این مؤسسات اعمال شود تا بروز این اتفاقات اعتماد مردم را به این نهادها خدشه‌دار نکند.

۱۰ – هرچند همانطور که گفته‌شد، میل به انجام اقدامات انساندوستانه میل و گرایشی ذاتی است و همه انسان‌ها در درون خود این تمایل را دارند، و گاه و بیگاه دست به این‌گونه اعمال می‌زنند. اما طبعاً ساماندهی این اقدامات در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی شانس موفقیت را بیشتر می‌کند، زیرا این تشکل‌ها می‌توانند به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی فعالیت خود را پیش ببرند. ازاین‌رو مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند شهروندان برای انجام فعالیت‌های انساندوستانه به سمت مؤسسات ذیربط هدایت شوند تا آثار مثبت فعالیتشان بیشتر محسوس شود.

۱۱ – امکاناتی که شهروندان برای فعالیت‌های انساندوستانه و اهداف اجتماعی اختصاص می‌دهند، لزوماً به‌صورت پول نقد یا حتی کمک‌های کالایی نیست. برخی شهروندان حاضرند ساعت‌ها از وقت و توان و انرژی خود را در مسیر اهداف اجتماعی صرف کنند. بنابراین تشکل‌های مردمی فعال در میدان فعالیت‌های انساندوستانه باید از آنچنان توانایی و قابلیتی برخوردار باشند که بتوانند این نوع کمک‌های مردمی را هم در مسیبر اهداف اجتماعی به‌کار بگیرند.

ب – نگاهی به وضع موجود

مروری بر وضعیت موجود مؤسسات خیریه در کشورمان و شیوه فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد که برای سامان‌یافته تلقی کردن این حوزه راهی بسیار دور و دراز در پیش داریم. برخی از موارد مشهود از کاستی‌های وضع موجود را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

۱ – حضور چندده هزار مؤسسه به موازات هم و بی‌میلی آن‌ها به ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیریه اولین علامت منفی است. این بدان‌معنی است که شهروندان علاقمند به انجام امور خیریه به‌جای سپردن زمام امور به یکی از این‌همه مؤسسه موجود و اعتماد کردن به آن، ترجیح می‌دهند خودشان مؤسسه مستقلی تشکیل بدهند. همچنین شاید علت تمایل به تشکیل مؤسسه جدید همان بی‌اعتنایی مردم‌مان به کار گروهی باشد. اما شواهد و قرائنی نیز در دست است که برخی از این تابلوهای پرتعداد فقط هدف استفاده از عنوان خیریه و بهره‌برداری از پوشش آن برای منافع فردی و رفتار سودجویانه را نشانه رفته‌اند. بروز و ظهور چنین وضعیتی بهترین شاهد این مدعا است که نظارت دقیق و کارآمدی بر این حوزه مهم انجام نمی‌گیرد.

۲ – سازمان‌های رسمی متولی امور خیریه در طول دهه‌های گذشته نیازمند ارتباط با بودجه دولتی شده‌اند. این بدان‌معنی است که در جلب کمک مردم و همراه کردن آن‌ها با فعالیت‌های انساندوستانه توفیق چندانی کسب نکرده‌اند. این کم‌توفیقی را باید نشان کاهش اعتماد مردم به مؤسسات خیریه تلقی کرد. زیرا با مروری مختصر می‌توان دریافت که شهروندان انگیزه قوی برای همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه و خیرخواهانه دارند، مثلاً به‌دنبال وقوع یک حادثه طبیعی و بروز خسارت برای گروهی از هموطنانمان، با اعلام یک شماره حساب از طرف فلان شخص مشهور به سرعت مبالغ هنگفتی کمک به آن حساب واریز می‌شود؛ اتفاقی در پاییز سال ۱۳۹۶ و به دنبال زمین‌لرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم.

نکته بسیار قابل‌تأمل دیگر این که چند سال پیش یکی از مقامات ارشد این نهادهای رسمی در پاسخ به سؤال خبرنگار از “مورد مصرف” کمک‌های مردمی و با هدف جلب اعتماد مردم ناگزیر از یاد کردن قسم حضرت عباس (س) شد! این بدان‌معنی است که این نهادها شیوه مناسب و کارآمد اطلاع‌رسانی برای جلب اعتماد و سپس برخورداری از همراهی مردم ندارند.

۳ – از جانب متولیان امر برنامه سنجیده‌ای برای تجهیز منابع مردمی برای امور انساندوستانه مشاهده نمی‌شود. آنچه که جریان دارد، صرفاً گسترش کمّی تبلیغ با روش سنتی است. ظاهراً آنچه که از ذهن آنان می‌گذرد، مشابه این مطلب است که اگر مثلاً ده تابلو در فلان مسیر برای تشویق مردم نصب کردیم و نتیجه رضایت‌بخش نبود، کافی است تعداد تابلوها را به بیست و سی عدد برسانیم تا شاهد تأثیرشان باشیم!

۴ – همه‌ساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها و با هدف تعظیم شعائر مذهبی هزینه می‌شود. عظمت این هزینه‌ها نشان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و علاقه فطری به امور خیر دارد. اما بااین‌حال متولیان امر هیچگاه برای استفاده بهینه از این نیروی عظیم تلاش معقول و نتیجه‌بخشی نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه بخش مهمی از منابع مالی خیرات صرف تهیه غذای نذری می‌شود و البته لزوماً این غذا نصیب نیازمندان نمی‌شود، بلکه با دامن زدن به چشم و همچشمی‌ها بعضاً شاهد اتفاقات عجیبی هستیم؛ به‌گونه‌ای که در بعضی کلانشهرها شهروندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن نذری‌یاب برروی تلفن همراه خود، به ‌صورت برخط نزدیک‌ترین و “مرغوب”ترین موقعیت توزیع غذای نذری را یافته و خود را به مکان مقرر برسانند!

آیا واعظان و سخنورانی که رسالت روشنگری و هدایت مردم را برای خود تعریف کرده‌اند، نمی‌توانند الگوی کارآمدی را برای انجام امور خیر به شهروندان معرفی و ترویج کنند؟ به‌عنوان نمونه شرایطی را تصور کنید که مثلاً فروشگاه محله به احترام ایام عزاداری سالار شهیدان کالاهای خود را با مقدار معینی تخفیف به مشتریان عرضه می‌کند، یا آرایشگر محله در آن ایام از مشتریانش بابت دستمزد وجه کمتری مطالبه می‌کند، و راننده تاکسی دست‌نوشته‌ای بر شیشه خودرو نصب کرده که به احترام ایام عزاداری کرایه مسافرانش را با تخفیف محاسبه و دریافت می‌کند! آیا برکت و تأثیر معنوی چنین شیوه‌ای از خیرات بیشتر از برخی شیوه‌های سنتی نیست؟ درواقع بسیاری از متولیان امر به دلیل دشواری برخورد با شیوه‌های سنتی جاافتاده، حاضر به قبول زحمت نیستند و ترجیح می‌دهند وارد چنین میدانی نشوند.

۵ – اتفاقات بعد از زلزله آبان ۹۶ کرمانشاه و احضار چهره‌های مشهور و محبوب که اقدام به معرفی حساب بانکی برای گردآوری کمک‌های مردمی کرده‌بودند، اتفاقی تلخ بود که بی‌توجهی برخی نهادها و مسؤولان را به سرمایه اجتماعی کشور نشان داد.

اگر در این پرونده متولیان امر به هر دلیلی نگران سوء استفاده از اعتماد مردم بودند، امکان نظارت و کنترل نامحسوس بر عملکرد مالی شماره حساب‌های اعلام‌شده وجود داشت. اما رسانه‌ای شدن پرونده و احضار این چهره‌های سرشناس این شائبه را ایجاد کرد که گویا نهادهای حمایتی رسمی به این افراد حسودی می‌کنند! به بیان دیگر بدترین و نامناسب‌ترین شیوه برای برخورد با این پرونده انتخاب شد.

اولین گام‌های ساماندهی

جامعه ایرانی انگیزه‌ای بسیار نیرومند برای حضور و همراهی با فعالیت‌های انساندوستانه دارد. بااین‌حال برای تبدیل این ظرفیت و قوه به فعل تاکنون شاهد به‌کارگیری تمهیدات مناسبی نبوده‌ایم. این نیروی عظیم مثل همه ثروت‌های طبیعی و انسانی کشور با کمترین درجه کارآمدی مورداستفاده قرار گرفته‌است. وجود نهادی مقتدر که بتواند با جلب اعتماد شهروندان آنان را در قالب تشکل‌های مردمی ساماندهی کرده، و با ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای کیفی فعالیت‌های خیریه و انساندوستانه تجهیز کند، نقطه شروع عزیمت به موقعیت مطلوب است.

تشکل‌های مردمی می‌توانند با ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان، کشف آسیب‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌ها نیرویی بزرگ در مسیر دستیابی به اهداف اجتماعی را به کار بگیرند. اما این حرکت بدون همراهی نهادهای عمومی و هدایت دلسوزانه و کارشناسانه میسور نیست، یا حداقل زمان زیادی برای یافتن مسیر درست پیشرفت و افزایش درجه مفید بودن لازم دارد.

دولتمردان نباید نهادهای مدنی خیریه را مزاحم خود دیده و رشد آن‌ها را به‌مثابه کاهش حوزه اقتدار خود تلقی کنند. چنین تلقیاتی همواره مانع رشد تشکل‌های مردم‌نهاد و درنتیجه هرز رفتن ظرفیت بزرگ اجتماعی شده است.

از سوی دیگر آموزش در این میان نقشی بسیار مهم دارد. این‌که شهروندان به درک و تصور درستی از اهداف خیریه برسند و تلاش کنند برای منابع نقدی و کالایی خود بهترین مورد مصرف را بیابند، بسیار ضروری است. نخبگان، سخنوران و مربیان فرهنگی جامعه باید به شهروندان این پیام را منتقل کنند که امروزه دیگر “در دجله انداختن” به تعبیر شیخ سعدی (۱) روش مناسبی برای فعالیت‌های خیریه نیست. بلکه باید کلیه منابع و امکانات تخصیص‌یافته برای فعالیت‌های عام‌المنفعه با وسواس تمام و با همّت نهادهای تخصصی فعال در این حوزه که دانش لازم را دارند، به‌کار گرفته‌شود تا با بالاترین درجه ارزش‌آفرینی همراه شود.

علاوه‌براین اعتمادآفرینی در میدان فعالیت‌های خیریه و انسان‌دوستانه بسیار مهم است. اگر یک فرد نیکوکار از رفتار فلان مؤسسه خیریه چنین برداشت کند که مثلاً اهداف و اغراض سیاسی یا انتفاع شخصی موردنظر مسؤولان آن است، طبعاً انگیزه‌ای برای همراهی نخواهدداشت. در سالیان گذشته دست‌اندرکاران چه در نهادهای دولتی و چه در تشکل‌های غیردولتی تا توانسته‌اند به این ذخیره اعتماد مردم شبیخون زده و با بیرحمی تمام آن را تخریب کرده‌اند. در این باب فقط توجه به یک نمونه کافی است. سال‌ها پیش متولیان بانک مرکزی تلاش می‌کردند مؤسسات قرض‌الحسنه فعال در قالب یک شبکه را تحت نظارت خود دربیاورند تا جریان خلق پول قابل‌مدیریت شود. به‌ناگهان کشف شد که بخش مهمی از منابع این صندوق‌ها با استفاده از خلأ نظارتی در خدمت منافع شخصی بنیانگذاران به‌اصطلاح خیّر صندوق‌ها قرار گرفته‌است؛ مثلاً یکی از این مدیران به پسر دوساله خود وام کلان ازدواج اعطا کرده‌بود! اعتمادسازی در این میدان ازیک‌سو درگرو نظارت دولتی کارآمد و از سوی دیگر نیازمند تدوین نقشه‌راه مدون و اندیشیده با اتکا به دانش اهل فن و کارشناسان مطلع و خردمند است.

——————————–

۱ – اشاره به بیت زیر از گلستان:

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۲۲ شهریور ۱۴۰۱ صفحات ۷۳ تا ۷۵ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، سپرده‌های بانکی و شبهه ربا *

طرح مسأله حضور ناظرین شرعی در بانک‌ها و توضیحاتی که از سوی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی داده‌شد، (۱) به بحث‌هایی در مورد تعداد ناظرین در رسانه‌ها دامن زد و شاید همین امر موجب شد رویه بسیار مهم‌تری از موضوع مغفول بماند. از سخنان آقای مصباحی‌مقدم می‌توان برداشت نمود که به نظر ایشان موارد متعددی از فعالیت‌های شبکه بانکی از جمله سپرده‌گذاری اشخاص در بانک و مطالبه سود بابت آن، گرفتار شبهه ربا هستند. در این یادداشت بدون درنظر گرفتن نکات متعدد قابل‌بحث از سخنان ایشان، فقط به مبحث شبهه ربا در حوزه سپرده‌گذاری می‌پردازم.

در یک اقتصاد سالم همواره بخشی از نقدینگی کشور در قالب پس‌انداز شهروندان گردآوری و نگهداری می‌شود. یکی از وظایف پول فراهم آوردن امکان ذخیره دارایی برای شهروندان است. طبعاً برای همه صاحبان نقدینگی این امکان وجود ندارد که دارایی نقدی خود را به‌کار انداخته و درآمدی کسب بکنند. نیز در شرایط تورمی که برخلاف قرون گذشته، مبدّل به پدیده‌ای رایج در اقتصادهای امروز شده، صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود ناگزیر از اقداماتی هستند.

دولتمردان باید اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کنند که هم شهروندان صاحب نقدینگی بتوانند ضمن حفظ ارزش دارایی خود، از عواید آن بهره‌مند شوند، و هم اقتصاد ملی با استفاده از این نقدینگی به درجات بالاتر رونق اقتصادی برسد. تجربه نشان می‌دهد که در نبود این هدایت مدبّرانه، تلاش شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌شان می‌تواند دشواری‌های بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم بیاورد. افزایش بیرویه قیمت املاک و دارایی‌هایی مانند خودرو و فلزات قیمتی و پدیده دلارهای خانگی جلوه‌هایی از این تلاش هستند که ضربات دردناکی بر پیکره اقتصاد ملی نواخته‌اند.

در چنین شرایطی اتفاقاً تشویق شهروندان به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم‌خطرترین راه را برای نگهداری این نقدینگی پیش پای اقتصاد کشور می‌گذارد. در نبود چنین امکانی، این نقدینگی وارد بازارهای جایگزین شده، و جریان تورمی را شدت خواهدبخشید؛ که بی‌اغراق اثر مخرب آن بر معاش و معاد شهروندان بسیار سهمگین‌تر از تلاش شهروندان به کسب سود از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.

با چنین نگرشی به اقتصاد در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی کشور از همان سال‌های نخست به‌گونه‌ای طراحی شد که رابط بین سپرده‌گذاران (سرما‌یه‌گذاران) و وام‌گیرندگان (سرمایه‌پذیران) باشد، و با دریافت سهمی از سود فعالیت اقتصادی دریافت‌کنندگان تسهیلات، هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و هم سهم قابل‌قبولی به سپرده‌گذاران بدهد. ارتباط بین بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات هم در قالب عقود اسلامی تعریف شد.

در سال‌های بعد بر پیچیدگی ماجرا افزوده‌شد. ازیک‌سو حجم نقدینگی با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافت و به‌تبع آن تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها زیاد شد. همچنین در سایه اعمال سیاست‌‌های ناکارآمد همین نقدینگی اضافی با ناعادلانه‌ترین شکل ممکن بین شهروندان توزیع شد، و اینک بخش عمده سپرده‌های بانکی متعلق به قشر اندکی از مشتریان بوده، و سهم عموم مردم از این سپرده‌ها رقمی ناچیز است. از سوی دیگر بانک‌ها در سایه فقدان نظارت مقتدرانه وارد میدان “تجارت با پول مردم” شدند و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بازار مستغلات، به تشدید جریان تورمی در کشور کمک کردند. علاوه‌براین با دادن وام‌های کلان رانتی به افراد متنفذ به جریان افزایش فاصله طبقاتی و مستمندترشدن عموم مردم کمک بزرگی کردند.

دستآورد حرکت در این مسیر نادرست، شکل‌گیری زیان انباشته عظیم بانک‌ها است که سایه شوم آن اینک اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. زیان انباشته‌ای که متأثر از تصمیمات نادرست مدیریتی، دادن تسهیلات کلان به خواص و ناتوانی از وصول مطالبات از این افراد، افزایش هزینه‌های جاری متأثر از اعطای امتیازات مالی و تسهیلاتی چشمگیر به مدیران و کارکنان و کاهش جدّی بهره‌وری سازمانی است.

مایه شگفتی است که در چنین شرایطی متولیان امر به جای تلاش برای یافتن راه بازگرداندن سلامت مالی به بانک‌های کشور، بررسی “شبهه ربوی بودن” رابطه سپرده‌گذاران با بانک را به‌عنوان یک موضوع با درجه اولویت بالا تلقی می‌کنند.

نتیجه چنین بررسی‌هایی فقط کاهش سهم سپرده‌گذاران و افزایش نسبی سهم بانک‌ها از درآمد خواهدبود که بتوانند تا حدودی بر مشکلات جاری خود غلبه کنند. از سوی دیگر با تضعیف تمایل سپرده‌گذاران به همراهی بیشتر با شبکه بانکی و در نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری سالم و مولّد، نقدینگی بیشتری وارد بازارهایی چون املاک و مستغلات، خودرو و طلا خواهدشد که بی‌تردید اثر مخرّب آن بسیار بیشتر از سپرده‌گذاری با نیت دریافت سود در شبکه بانکی است.

‌اصلاح عملکرد شبکه بانکی و وادار ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور بیشتر از این که به بررسی‌هایی از نوع آنچه آقای مصباحی‌مقدم اشاره‌ کرده‌اند، نیازمند باشد، نیازمند اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و بانکی و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان دلسوز و اهل فن در این حوزه است.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

ناظرین شرعی در بانک‌ها مستقر می‌شوند

خودرو ملی، بخش حمل‌ونقل و ناامنی مدرن *

در قرون گذشته یکی از مظاهر کشورداری کارآمد گسترش امنیت در طرق و شوارع بود. با تضعیف حکومت مرکزی، راهزنان بر سر راه کاروانیان کمین کرده، و اموال آنان را غارت می‌کردند. ازاین‌رو اولین اقدام حاکم جدید، تلاش برای بازگرداندن امنیت به مسیر کاروان‌های تجاری و شهروندان بود.

امروزه دیگر خبری از آن گروه‌های اشرار و قاطعان طریق نیست و با کمک فنآوری نوین برقراری امنیت در دورافتاده‌ترین نقاط هم برای دولت‌ها کاری دشوار و غیرممکن تلقی نمی‌شود. اما گونه‌ای دیگر از ناامنی در کمین جان و مال شهروندان است: خطر وقوع سوانح جاده‌ای و خسارت‌های سهمگین جانی و مالی ناشی از آن بی‌اغراق دست‌کمی از خسارت استقرار راهزنان بر سر راه کاروان‌های تجاری و مسافری ندارد. بنابراین کاهش خسارت‌های جانی و مالی ناشی از سوانح جاده‌ای را می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها در دنیای مدرن به‌کار گرفت.

سخنان چند روز پیش فرمانده پلیس راهور (۱) و خشمی که نسبت به وضعیت خودروهای ساخت داخل در این سخنان خودنمایی می‌کرد، نشان از ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور دارد. درنتیجه بروز این ناکارآمدی اینک آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور ما برابر با سالانه ۲۰۰ نفر به‌ازای هر یک میلیون نفر  است که به طرز محسوسی از متوسط جهانی (۱۶۰نفر) بالاتر است.

درواقع بروز چنین وضعیتی را باید معلول علت‌های متعددی دانست از جمله:

۱ – شبکه جاده‌های کشور همواره نیاز به مرمت و انجام تعمیرات دارد تا از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشد. همچنین اصلاح نقاط حادثه‌خیز در برخی مناطق کشور نیازمند صرف بودجه فراوان است. در طول سالیان گذشته دولت امکان صرف هزینه متناسب با ابعاد نیاز را نداشته‌است.

۲ – کیفیت خودروهای موجود در حد رضایت‌بخشی نیست و همین امر موجب افزایش جدّی تعداد سوانح و میزان تلفات می‌شود. رئیس پلیس راهور با ناراحتی پرسیده‌است مگر در خودروهای ساخت داخل مواد منفجره کار گذاشته می‌شود؟

۳ – امدادرسانی برای حادثه‌دیدگان فقط در سایه فراهم آوردن امکانات کافی می‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود. آیا شبکه امدادرسانی از امکانات کافی نظیر هلی‌کوپتر برخوردار است که زمان رسیدن به صحنه سانحه به حداقل برسد؟ آیا امکانات مناسب بیمارستانی برای درمان سریع حادثه‌دیدگان وجود دارد؟

۴ – رفتار ترافیکی شهروندان و میزان رعایت قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی در این میانه دارد. با نگاهی گذرا به وضعیت امروز جامعه می‌توان این ادعا را پذیرفت که میزان پایبندی بسیاری از رانندگان به قوانین و مقررات اندک است، و همین رفتار موجب بروز حوادث و سوانح مرگبار می‌شود. بررسی علل شکل‌گیری چنین الگوی رفتاری نامطلوبی فرصت بیشتری می‌طلبد و باید با واکاوی عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و حتی سیاسی عوامل اصلی مؤثر بر این الگوی رفتاری را شناسایی کرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کاهش نرخ تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی به‌عنوان یک هدف مهم و ارزشمند نیاز به صرف بودجه هنگفتی برای سالیان طولانی دارد. این بدان‌معنی است که دولتمردان باید با بازنگری در الگوی تخصیص بودجه امکانات بیشتری را به این بخش مهم و حیاتی اختصاص بدهند. زیرا چه هدفی مهم‌تر از حفظ جان شهروندان؟

در یک تحلیل کارشناسانه از آثار و عواقب این بی‌توجهی مزمن به سلامت شهروندان، باید برآورد واقع‌بینانه‌ای از خسارت‌های مالی و جانی سالانه ناشی از تصادفات رانندگی، لطمات روحی به بازماندگان و ازهم پاشیده‌شدن خانواده‌ها در نتیجه این سوانح تهیه شود. رقم نگران‌کننده ۱۷هزار فوت در سال، به معنی درگیر شدن سالیانه بیش از ۵۰‌هزار خانواده با تبعات این سوانح است. آیا کاستن از درد و رنج این تعداد از هموطنان و جلوگیری از بروز سوانح بیشتر به‌عنوان یک هدف مقدس ملی ارزش این را ندارد که دولتمردان با عزمی راسخ شیوه تخصیص بودجه عمومی کشور را به نفع این میدان مورد بازبینی قرار بدهند و اجازه ندهند این امر مهم بیش از این مغفول نماند؟

صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان طولانی مورد انتقادات جدی بوده‌است. اما به نظر می‌رسد این همه انتقادات سیل‌آسا چندان تغییری در این صنعت ایجاد نکرده‌است. در سال ۱۹۶۵ میلادی رالف نادر وکیل لبنانی‌تبار امریکایی به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی صنعت خودروسازی امریکا را با چالش بزرگی روبه‌رو کرد. نتیجه این چالش الزام خودروسازها به عرضه محصولاتی با کیفیت به‌مراتب بهتر از قبل بود. خودروسازها از هرگونه دشمنی با او مضایقه نکردند. اما نتیجه تلاش نادر لزوماً به ضرر آنان نبود. زیرا هم مصرف‌کنندگان به خودروهای ایمن‌تر دسترسی پیدا کردند، هم سود خودروسازها بیشتر شد، و هم اقتصاد امریکا رونق بیشتری را تجربه کرد.

خودروسازهای وطنی نباید بیش از این در مقابل سیل انتقادات بی‌تفاوت مانده و از “مصونیت ویژه” استفاده کنند. آنان باید در برنامه بزرگ ملّی کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی سهم و تکلیف خود را ادا کنند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به :

رئیس پلیس راهور: مگر در خودروها تی ان تی قرار دارد که در انفجار دو پژو ۹ نفر کامل سوختند؟

اقتصاد ملی و ضرورت مدیریت هزینه‌های معاملاتی *

منظور از هزینه‌های معاملاتی مجموعه اقلام هزینه‌ای ‌است که برای انجام معامله به دو طرف تحمیل می‌شود. هزینه‌های دلالی، انتقال مالکیت، پرداخت انواع عوارض، حق‌الوکاله، حمل و نقل و … در تعریف کلی ذیل عنوان هزینه‌های معاملاتی قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب مبلغی که فروشنده کالا از بابت واگذاری کالای خود دریافت می‌کند، کمتر از پرداختی خریدار بابت تملک و در اختیار گرفتن  آن کالا ‌است.

روند کاهشی هزینه‌های معاملاتی ازیک‌سو یکی از آثار و دستآوردهای جریان توسعه در سطح جهان بوده، و از سوی دیگر می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل تسهیل‌کننده جریان توسعه تلقی شود. زیرا این اتفاق منافع تجارت را برای دوطرف اصلی معامله افزایش داده و انگیزه آنان را برای فعالیت‌ بیشتر تقویت می‌کند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای کاستن از بار هزینه‌های معاملاتی و افزایش منافع دست‌اندرکاران تجارت یک ضرورت انکارناپذیر برای طی مراحل توسعه است.

هرچند در بررسی سیر تحولات اقتصادی کشورمان در طول چند دهه اخیر به موارد متعددی از کاهش هزینه‌های معاملاتی برخورد می‌کنیم، لیکن به‌جرأت می‌توان‌گفت برنامه جامعی از سوی متولیان امر برای مدیریت هزینه‌های معاملاتی و کاهش تدریجی آن با هدف برخورداری از آثار مثبت این کاهش در کار نبوده‌است. یکی از گویاترین شواهد در این میدان، افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در سطح اقتصاد ملی آن‌هم در مقیاس وسیع است. در طول چند دهه گذشته به‌تدریج فعالیت‌های دلالی در اقتصاد ملی رونق گرفته و درمقابل بخش مولّد اقتصاد به‌شدت گرفتار انواع محدودیت‌ها شده‌است. رشد بخش دلالی ازیک‌سو به افزایش قیمت کالاها و خدمات منتهی شده، و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده‌است، و از سوی دیگر دریافتی و عایدات تولیدکنندگان را نیز کاهش داده، و آنان را از سود ناشی از فعالیت خود محروم ساخته، و موجب کاهش تمایل آنان به مشارکت در امر تولید شده‌است.

مثال‌های فراوانی از رشد بی‌رویه هزینه‌های معاملاتی و ایجاد موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد کشور را می‌توان مطرح کرده، و بررسی نمود. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – راه‌اندازی مراکز مجهز تعویض پلاک خودرو شرایطی را فراهم کرده که خریداران و فروشندگان خودرو دست دوم دیگر نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای طی تشریفات انتقال مالکیت خودرو نباشند. با این کار هم دو طرف معامله زمان کمتری برای معامله صرف می‌کنند، و هم این معامله هزینه کمتری نسبت به قبل به آنان تحمیل می‌کند. بااین‌حال گاه برخی مقامات مسؤول و حتی غیرمسؤول به شهروندان تذکر می‌دهند که برای قطعی شدن معامله لازم است به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند تا این دفاتر هم سهمی از درآمد را داشته‌باشند!

۲ – رونق تجارت املاک و مستغلات در طول چند دهه گذشته در کشور شرایطی را ایجاد کرد که تعداد واحدهای صنفی با عنوان بنگاه مشاور املاک با سرعت افزایش یافته، به رقم اعجاب‌آور ۱۳۵هزار واحد مجاز برسد. این بدان‌معنی است که به‌ازای هر ۱۹۵ خانوار یک بنگاه مشاور املاک در حال فعالیت است. طبعاً در شرایط موجود اقتصاد کشور، افزایش تعداد مشاورین املاک اثر منفی بر قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن خواهدگذاشت. زیرا این مشاورین پرتعداد برای کسب درآمد ناگزیر از نوعی “مداخله” در جریان طبیعی معاملات هستند. درنتیجه با شکل‌گیری انواع معاملات صوری، هزینه‌معاملاتی برای دو طرف فروشنده و خریدار افزایش می‌یابد تا این تعداد چشمگیر مشاور املاک درآمد معقولی از جریان معاملات کسب بکنند.

۳ – سیستم سنتی توزیع کالا و خدمات در کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که تحت هر شرایطی سهم عوامل واسطه را به صورت پر و پیمان تأمین کند. در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی با وجود برداشته‌شدن گام‌های ارزشمند، هنوز سهم تولیدکننده از قیمت خرده‌فروشی محصولات اندک است، و سود سرشاری نصیب دلالان می‌شود. در همه حوزه‌ها تولیدکنندگان خرد برای تداوم فعالیت خود ناگزیر از پرداخت هزینه ‌معاملاتی گزاف هستند. حتی این سیستم در مقابل راه‌اندازی برخی اشکال نوین کسب‌وکار که موجبات کاهش هزینه معاملاتی را فراهم می‌آورند، مقاومت می‌کند. مخالفت‌های جدی با گسترش شبکه‌های تاکسیرانی آن‌لاین که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم، بهترین شاهد این مدعاست.

۴ – حاکمیت مناسبات دلالی و تحمیل هزینه معاملاتی را حتی در حوزه‌هایی مانند ورزش و هنر نیز می‌توان مشاهده کرد. در چنین فضایی استخدام یک سرمربی جدید برای فلان تیم موضوعی برای فعالیت دلالان و کسب درآمد غیرمتعارف خواهدبود، به‌گونه‌ای که گاه چنین معامله‌ای مبدل به یک دام بزرگ مالی می‌شود و ناظران خارجی با شگفتی رفتار دست‌اندرکاران وطنی را مشاهده می‌کنند که چگونه برای خرید خدمات یک مربی درجه دو چند برابر پول لازم را پرداخت کرده، و تازه از زیرکی و کاردانی خود سرمست شده‌اند! 

به‌کارگیری تدابیری برای مدیریت هزینه‌های معاملاتی و تلاش جدی برای کاهشی ساختن روند تغییرات آن یک ضرورت در جریان توسعه امروز اقتصاد ملی است.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دولت‌ها و زورآزمایی بی‌ثمر با غول مسکن *

از اواسط دهه ۴۰ که برنامه چهارم توسعه کشور در دست اجرا بود، کمبود مسکن به‌عنوان یک مشکل ملی در کشورمان مطرح شد. ابتدا فقط در سطح تهران و برخی شهرهای بزرگ که به‌دنبال مهاجرت گسترده پذیرای جمعیتی انبوه شده‌بودند، این مشکل حضور خود را نشان داد، اما در دهه‌های بعد بخش بزرگتری از کشور گرفتار آن شد. براساس گزارش سال ۱۳۴۶ سازمان برنامه و بودجه، ۴۰درصد خانوارهای شهری فقط یک اتاق و ۳۰ درصد دیگر دو اتاق برای زندگی در اختیار داشتنند.

در دهه ۶۰ دولت توانست با تقویت تعاونی‌های مسکن تا حد زیادی این مشکل را مهار کرده، و شدت بحران را کاهش بدهد. در دهه‌های بعد هم دولت‌ها هرکدام با شیوه خاص خود تلاش کردند تا این مشکل درحال‌رشد را مهار کنند، اما وضعیت امروز کشور نشان‌دهنده این است که توفیق چندانی از این تلاش‌ها نصیب نشده‌است. از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، ازیک‌سو دولت‌ها به‌تدریج قدرتشان در میدان مبارزه با مشکل مسکن کم شده، و از سوی دیگر ابعاد مشکل گسترده‌تر و مهار آن دشوارتر و دشوارتر شده‌است. درست مشابه وضعیتی که پهلوانی قصد زورآزمایی با غول قصه را دارد. اما با تعلل و کار امروز به فردا افکندن به‌تدریج قدرت و زور بازویش را از دست می‌دهد، و درمقابل هر روز بر قطر بازوی غول و قدرت افسانه‌ای او افزوده می‌شود.

دولت‌ها در سالیان گذشته سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با این غول آزموده‌اند. افزایش سقف وام مسکن، ایجاد شهرهای جدید، واگذاری زمین در حومه شهرها در قالب طرح مسکن مهر، تلاش برای نوسازی بافت فرسوده، واگذاری زمین‌های متعلق به دولت برای متقاضیان فاقد مسکن و … از جمله تدابیری هستند که دولت‌ها در دوران مسؤولیت خود مطرح کرده، و با امید به برنده شدن وارد میدان مبارزه با این غول شده‌اند. طرح‌هایی از نوع ساماندهی بازار مسکن استیجاری نیز هرچند شرایط را به نفع خانوارهای فاقد مسکن قدری تغییر می‌دهند، اما چاره کار نیستند. اولین معنی توسل به چنین طرحی این است که متولیان امر در میدان خانه‌دار کردن مردم که پیام اصل ۳۱ قانون اساسی است، خود را ناتوان یافته، و تلاش دارند با چنین شیوه‌هایی از خانوارهای فاقد مسکن حمایت کنند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی سیاست‌ها و تدابیر دولت‌ها در حوزه مسکن در چند دهه اخیر، بی‌توجهی به عامل اصلی تشدید این دشواری است. طی چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی سرسام آور رشد داشته‌است. در شرایط رکودی و در وضعیتی که اکثر کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گرفتار دشواری‌های مالی هستند، بخش عمده این نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد روانه بازار املاک و مستغلات شده، زیرا فرصت مناسب دیگری برای کسب سود به‌ویژه از فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور وجود نداشته‌است.

شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات موجبات رشد سریع قیمت مسکن و درنتیجه ناامید شدن بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه از خانه‌دار شدن را فراهم ساخته‌است. اگر متولیان اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را به درستی ارزیابی می‌کردند، طبعاً تدابیری برای جلوگیری از جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن به‌کار می‌بستند. اما با مرور اخبار اقتصادی سالیان گذشته می‌توان ادعا کرد که چنین خطری هرگز موجبات نگرانی آنان را فراهم نساخته، و حتی در بیشتر موارد رشد قیمت املاک را فرصتی برای کسب سود برای بنگاه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی تحت امر خود تلقی کرده، و به این ترتیب بر قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه افزوده‌اند. فعالیت سرسختانه بانک‌ها در حوزه تجارت مستغلات برای سالیان طولانی و انتقال بخش مهمی از منابع بانکی به این بازار از آثار این بی‌توجهی بود. 

اینک با شرایطی روبه‌رو هستیم که در سایه بی‌توجهی بلندمدت متولیان امر، سیلاب نقدینگی با قدرت تمام وارد بخش مسکن شده، و عرصه را بر شهروندان تنگ کرده‌است. در چنین موقعیتی، تدابیری از نوع انبوه‌سازی مسکن در حومه شهرها، یا افزایش سقف تسهیلات مسکن و … هرگز نمی‌توانند چاره کار باشند، زیرا طراحان چنین تدابیری به مسأله کلیدی بازار مسکن که وجود تقاضای سفته‌بازانه بسیار قدرتمند است، توجهی ندارند.

اولین قدم برای اصلاح امور در بازار مسکن، تعریف مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری حیاتی و نه یک متاع سهل‌البیع است. چنین کالایی هرگز نباید در چرخه خرید و احتکار و سوداگری قرار بگیرد و اسباب کسب سود بی‌دردسر برای صاحبان نقدینگی شود. در صورت پذیرش این اصل، دولت باید تمام تلاش خود را برای اخراج نقدینگی سرگردان از این بازار به‌کار ببندد. با اخراج نقدینگی سرگردان و با مهار تدریجی تقاضای سفته‌بازانه مسکن، عضلات غول مسکن عظمت افسانه‌ای خود را از دست خواهدداد، و دولت بهتر و راحت‌تر خواهدتوانست پنجه در پنجه این غول بیندازد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه  12 – 5 – 1401 به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و جوانان بلاتکلیف *

اخیراً آمار متناقضی در مورد وضعیت اشتغال جوانان از سوی مراجع رسمی منتشر شده، که تصویری بسیار نگران‌کننده از وضعیت موجود را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران تعداد جوان‌های بین ۱۵ تا ۲۴ ساله را که نه درحال تحصیل هستند، نه شاغلند و نه درحال مهارت‌آموزی، ۲۹٫۴درصد می‌داند. اما براساس اطلاعات منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم ۷۷٫۴درصد است. (۱)

آمار جوان‌های بلاتکلیف که در محاورات کارشناسی NEET نامیده می‌شوند، آماری بسیار مهم و درخورتأمل است. زیرا تصویری گویا از آینده توسعه جامعه را نشان می‌دهد. جوانان در هر جامعه‌ای یکی از ارزشمندترین سرمایه‌ها برای تداوم حیات آن هستند. و کشوری که در آن جوانان بلاتکلیف باشند، نه آموزشی دریافت بکنند، نه مهارتی بیاموزند و نه درحال فعالیت سالم اقتصادی باشند، نمی‌تواند مدعی تدارک دیدن آینده بهتر برای خود باشد.

نکته اول که در این مبحث باید موردتوجه قرار بگیرد، وجود تناقض عجیب در آمارهای رسمی است. اگر بپذیریم که شناخت مشکل و درک صحیح صورت مسأله اولین قدم در مسیر تلاش برای حل آن است، باید گفت این تناقض نشان آن است که متولیان امر هنوز درک درستی از اهمیت ماجرا و عظمت ابعاد آن و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن ندارند.

نکته دوم این است که شیوه برخورد جامعه ما با این دارایی ارزشمند چندان متفاوت با شیوه استفاده از سایر دارایی‌ها و سرمایه‌های ارزشمندمان نیست. همان‌گونه که در سایه بی‌تدبیری و برخوردهای غیرکارشناسی منابع آب زیرزمینی را به بدترین نحو ممکن تخریب کرده‌ایم، همانگونه که ابایی از تحمیل هرگونه آلودگی به محیط زیست شکننده و درحال تخریب کشورمان نداریم، همانگونه که موقعیت‌های ارزشمند توسعه کشور و برگ‌های برنده خود را بدون کوچکترین نگرانی از دست می‌دهیم، و فرصت‌های رشد و توسعه را خیلی سهل و آسان در اختیار رقبای منطقه‌ای خود می‌گذاریم، جوانان این ارزشمندترین سرمایه جامعه را نیز قدر نمی‌دانیم و برای استفاده بهینه از آن برنامه‌ریزی نمی‌کنیم.

سومین نکته قابل‌تأمل جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی جهانی است. حتی اگر آمار منتشره از سوی مرکز آمار را بپذیریم که درصد جوانان بلاتکلیف را ۲۹٫۴درصد می‌داند، فقط ۲۶ کشور که البته عمدتاً کشورهای فقیر افریقایی هستند، وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما اگر آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپذیریم، هیچ کشوری حتی فقیرترین کشور جهان هم به پای ما نمی‌رسد. ممکن است ادعا ‌شود آمار اعلامی وزارت دقیق نیست، اما همان‌طور که اشاره شد، پذیرفتن این ادعا هم مشکل را حل نمی‌کند، و حتی با فرض صحت اطلاعات مرکز آمار، بازهم کشورمان شرایط بسیار نامطلوبی در این حوزه دارد.

نکته چهارم که باید مورد مداقه قرار بگیرد، کیفیت است. آن‌گروه از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله جامعه ما که درحال تحصیل یا مهارت‌آموزی یا اشتغال هستند، آیا واقعاً شرایط مطلوبی دارند، مثلاً آیا جوانان درحال تحصیل یا درحال مهارت‌آموزی واقعاً خدمات آموزشی مطلوبی دریافت می‌کنند و برای حضور در میدان تولید و فعالیت اقتصادی در آینده نزدیک آماده می‌شوند؟ آیا جوانان شاغل واقعاً در خدمت بخش تولید کشور هستند و به مشاغل مفید و مولد گمارده‌شده‌اند؟ اگر چنین است، آیا آماری از میزان بازدهی آنان به‌عنوان نیروی کار وجود دارد؟

به بیان دیگر اگر در یک جامعه توسعه‌یافته و مولّد فقط ۱۰درصد و در یک جامعه ناموفق ۵۰درصد جوانان بلاتکلیف باشند، این دو رقم را نمی‌توان از یک نوع تلقی کرده، و به‌سادگی باهم مقایسه کرد. زیرا ۹۰درصد جوانانی که در جامعه اول درحال تحصیل یا مهارت‌آموزی یا اشتغال هستند، از خدمات آموزشی باکیفیت‌تری برخوردار هستند، یا مهارت‌های مفیدتری کسب می‌کنند، و اگر شاغل هستند، با بهره‌وری به‌مراتب بالاتری نسبت به جامعه دوم در خدمت جریان تولید ملی هستند. با توجه به این نکته، جامعه ما ازیک‌سو بخش اندکی از جوانان خود را درگیر برنامه‌های آموزشی و فعالیت تولیدی کرده، و از سوی دیگر با ناکارآمدی این برنامه‌ها را پیش می‌برد. گفتنی است متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار برای کشورمان در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ حتی به یک‌درصد هم نمی‌رسد.

افزایش درصد جوانان بلاتکلیف در جامعه ما یک معضل بزرگ اجتماعی است. درواقع مناسبات نادرست و ناسالم اجتماعی که به رشد سریع این شاخص کمک کرده و می‌کنند، با این کار فرصتی بزرگ برای رشد و توسعه جامعه را به تهدیدی بزرگ مبدّل می‌سازند. زیرا با افزایش این درصد، نابسامانی‌های اجتماعی متعددی در جامعه شکل می‌گیرد. ترویج خشونت، افزایش تمایل به بزه‌کاری، گسترش موج ناامیدی و اعتیاد ابتدایی‌ترین دستآوردهای این وضعیت نامطلوب هستند، و در قدم بعد جامعه مستعد ورود به دور تازه‌ای از بی‌ثباتی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود.

امروز تلاش برای کاستن سریع این شاخص و تک‌رقمی کردن آن حتی از تلاش برای مهار جریان تورم تازنده نیز واجب‌تر است.  

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

آمار متناقض و ترسناک از بیکاری جوانان در کشور

اقتصاد ملی و مهاجرت زیانبار نخبگان *

توسعه اقتصاد ملی همواره همراه با بهبود شیوه‌های استفاده از عوامل تولید و افزایش کمّی و کیفی تولید است. درواقع جامعه درحال‌توسعه به‌تدریج می‌آموزد که از داشته‌های خود به بهترین نحو استفاده کند، و بهره‌برداری همراه با اسراف و اتلاف و کارآیی اندک را که ویژگی جامعه سنتی قبل از شروع توسعه بود، کنار بگذارد. افزایش تولید و درآمد و درنتیجه افزایش سطح رفاه زمانی اتفاق خواهدافتاد که کلیه عوامل تولید اعم از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی با شیوه خردمندانه‌تری مورداستفاده قرار گرفته، و محصول بیشتری تولید کنند. بدین‌ترتیب کشوری که درحال پشت سر گذاردن مراحل توسعه است، تلاش خواهدکرد علاوه‌بر استفاده بهینه از تمام موجودی عوامل تولید خود، عوامل تولید در تملک جوامع دیگر را نیز در خدمت اهداف توسعه خود به‌کار بگیرد. در این راستا رقابت بین کشورهای درحال‌توسعه در میدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز به‌کارگیری نیروهای نخبه سایر جوامع به‌عنوان یک مسابقه نفس‌گیر شکل خواهدگرفت و هر کشوری تلاش خواهدکرد بیشترین سرمایه خارجی و بیشترین نیروی انسانی مهاجر را جذب خود بکند، تا عوامل تولید بیشتری در اختیار داشته‌باشد.

با این دید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده را می‌توان یک خسارت بزرگ برای اقتصاد ملی تلقی کرد، زیرا علاوه‌بر این‌که موجب محرومیت اقتصاد ملی از بخشی از عوامل تولید خود می‌شود، فرصت رشد و شکوفایی را نیز به رقبا هدیه کرده، و آنان را در موقعیت مسلط قرار می‌دهد.

اقتصاد ما در طول چند دهه گذشته متحمّل خسارت جدی در این میانه شده‌است. ازیک‌سو برخی از فعالان اقتصادی با امید گسترش کسب‌وکار اقدام به خروج سرمایه خود کرده و در کشورهای دیگر مستقر شده‌اند، و از سوی دیگر نخبگان و دانش‌آموختگان کشورمان نیز تمایل جدی برای رفتن و رحل اقامت افکندن در کشورهای دیگر از خود نشان داده‌اند. بیکاری نیروی انسانی متخصص، تداوم رکود و نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری شرایطی را فراهم ساخته تا گروه قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و نخبگان افق روشنی پیش روی خود نبینند و آینده شغلی خود را در کشورهای دیگر جستجو کنند.

هرچند اختلاف نظر در مورد حجم خروج نخبگان از کشور وجود دارد، و نهادهای رسمی فقط بخشی از آمار و اطلاعات غیررسمی ارائه‌شده را می‌پذیرند، و بقیه را به حساب بزرگنمایی مشکل می‌گذارند، بااین‌حال با نگاهی گذرا در سطح جامعه و بررسی اطلاعات اولیه می‌توان به عمق مشکل پی برد. اخیراً رئیس سازمان جهاد دانشگاهی از وضعیت مهاجرت روبه‌رشد نخبگان و متخصصان کشور انتقاد کرده‌است. (۱) به گفته ایشان مبحث مهاجرت نخبگان دیگر کهنه شده، و اینک در وضعیت مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. اگر این ادعای ایشان را بپذیریم که متأسفانه ادعایی همراه با مستندات است، باید اقرار کنیم دشواری بزرگی بر سر مسیر توسعه آینده کشورمان درحال ایجاد است، و باید هرچه زودتر برای آن تدبیری اندیشیده‌شود. مهاجرت انفرادی نخبگان و دانش‌آموختگان کشور خسارتی بزرگ است زیرا جامعه از یک سرمایه ارزشمند انسانی تهی می‌شود. اما در مقایسه با وضعیت مهاجرت یک شرکت دانش‌بنیان، خسارتی کوچک تلقی می‌شود. مهاجرت انفرادی به این معنی است که شخص از وضعیت شغلی خود و فرصت‌های پیش رو ناراضی بوده، و امیدوار است با مهاجرت به کشوری دیگر فرصت شغلی بهتری به دست بیاورد. اما پیام مهاجرت یک شرکت دانش‌بنیان این است که گروهی متخصص با امید خدمت به اقتصاد ملی و تولید کشورشان گرد هم جمع شده، و مدت‌ها تلاش کرده و خلاقیت خود را در قالب یک کار تیمی به کار گرفته‌اند، اما باز هم نتوانسته‌اند موقعیت مناسبی برای خود در اقتصاد ملی دست‌وپا کنند، و اینک ناگزیر از انتقال کسب‌وکارشان به سرزمینی دیگر هستند. شکل‌گیری چنین مهاجرتی به معنای آن است که مناسبات رانتی در اقتصاد ما به آن‌چنان سطحی از قدرت رسیده‌اند که عرصه را برای نخبگان تنگ کرده‌اند، و این نخبگان تنهایی که سهل است، حتی به‌صورت گروهی و با حمایت نهادهای رسمی کشور هم نمی‌توانند به آینده خود امیدوار باشند و دیر یا زود باید جمع کنند و بروند.  

در شرایطی که اقتصاد درحال از دست دادن تدریجی سرمایه انسانی و مالی خود است، رقبای منطقه‌ای ما با استفاده از این فرصت ارزشمند، در حال صید مرواریدهای گرانبهای کشورمان و انتقال آنان به سرزمین خود هستند. بسیاری از ناظران و کارشناسان ایران‌دوست با مشاهده درجا زدن بنگاه‌های اقتصادی وطنی و مقایسه آن با رشد سریع اقتصادی ساحل جنوبی خلیج فارس، از خود می‌پرسند به‌راستی چه عاملی موجب شده‌ در هر مترمربع از زمین منطقه آزاد جبل‌علی چندصدبرابر مناطق آزاد کشورمان گردش اقتصادی و تولید ثروت صورت بگیرد؟ و چگونه هر سرمایه انسانی و مالی که ما با بی‌اعتنایی تمام از قطار خود پیاده‌اش می‌کنیم، سوار بر قایق تندرو همسایگان شده، و بر قدرت اقتصادی آنان می‌افزاید؟

——————————-

۱ – مراجعه کنید به:

مهاجرت از نخبگان به شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده‌است

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و معمای بازنشستگان *

صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورها براساس این قاعده بنا می‌شوند که افراد شاغل بخشی از حقوق ماهانه خود را در آن صندوق پس‌انداز کرده، و پس از پایان دوره فعالیت کاری، برای بقیه عمر خود مستمری دریافت کنند. فرد شاغل احتمالا‌ً در طول دوران اشتغال خود ارتقای شغلی داشته و حقوق بالاتری می‌گیرد و طبعاً متناسب با آن حق بیمه بیشتری هم می‌پردازد. بااین‌حال مستمری او متناسب با آخرین حقوق‌های دریافتی او تنظیم خواهدشد تا فرد بتواند بقیه عمر خود را در شرایطی که دیگر فرصت ارتقای شغلی برایش وجود ندارد، بدون نگرانی مالی سپری کند. به بیان دیگر صندوق بازنشستگی به فرد شاغل این اطمینان را می‌دهد که آخرین سطح زندگی و رفاهی که در دوران اشتغالش کسب کرده، کم و بیش برایش فراهم خواهدبود. این بدان‌معنی است که باید قدرت خرید فرد بازنشسته در شرایط تورمی حفظ شود، و اگر چنین نباشد، تعهد صندوق بازنشستگی به پرداخت مبلغ معینی بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، آرامشی را که بناست فرد بازنشسته تجربه کند، ایجاد نخواهدکرد و بیشتر به یک شوخی شبیه است. طبعاً در صورت نبود چنین تضمینی، فرد شاغل باید غیر از پس‌اندازی که در صندوق برایش تشکیل شده، فکر پس‌انداز و کسب‌وکار دیگری هم برای خود باشد، تا در سال‌های پایان عمر گرفتار عسرت نشود.

ازاین‌رو به حصر منطقی صندوق‌های بازنشستگی را در دو گروه دسته‌بندی می‌توان‌کرد: گروه اول قدرت خرید معین را برای اعضای خود در دوران بازنشستگی تضمین می‌کنند؛ اما گروه دوم چنین تضمینی در کارشان نیست و فقط می‌پذیرند که مبلغ معینی به‌عنوان مستمری در اختیار اعضای خود قرار خواهندداد. البته صندوق‌های گروه دوم بسیار اندک هستند. چنین صندوق‌هایی ممکن است با گذشت زمان مبلغ مستمری پرداختی را افزایش هم بدهند که البته تناسبی با نرخ تورم نخواهدداشت، بنابراین اعضای صندوق‌های گروه دوم با گذشت زمان دچار عسرت و تنگدستی خواهندشد.

صندوق‌های بازنشستگی جامعه ما طبعاً در گروه دوم جای می‌گیرند. زیرا نه تمایل و نه توان این را دارند که قدرت خرید مستمری پرداختی به بازنشستگان را ثابت نگهدارند. اما چرا چنین اتفاقی افتاده‌است؟ در پاسخ می‌توان به چهار مورد عمده زیر اشاره کرد:

۱ – دولت برای سالیان طولانی به تعهدات خود در این مورد عمل نکرده و مطالبات صندوق‌ها را به‌موقع پرداخت نکرده‌است. درنتیجه صندوق‌ها منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه مالی خود در اختیار نداشته‌اند.

۲ – مداخلات مدیریتی دولتمردان در امور صندوق‌ها شرایطی ایجاد کرده که صندوق‌ها حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی تلقی شوند، و امکان بهره‌گرفتن از خدمات مدیران موفق و کاربلد را نداشته‌باشند، و گاه این مداخلات مقدمات حیف و میل اموال صندوق‌ها را هم فراهم آورده‌است. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیانده به‌صندوق‌ها، استفاده از منابع صندوق‌ها برای حل مشکلات روزمره دولت‌ها، تحمیل سرفصل‌های جدید هزینه‌ای به صندوق‌ها با اهداف پوپولیستی و … مواردی از این مداخلات هستند.

۳ – ادامه حیات صندوق‌های بازنشستگی همواره در گرو این است که در میدان سرمایه‌گذاری منابع خود با موفقیت عمل کنند. به‌گونه‌ای که این منابع در پربازده‌ترین شاخه‌های اقتصاد و سودآورترین پروژه‌ها متمرکز شده، و موجبات تقویت هرچه بیشتر بنیه مالی صندوق را برای انجام تعهدات آتی فراهم سازند. برای این‌کار صندوق‌ها باید بتوانند بهترین و کارآمدترین مدیران و کارشناسان را برای شناسایی و شکار پرسودترین شاخه‌های سرمایه‌گذاری به خدمت بگیرند. اما گاه حاکمیت روابط به‌جای ضوابط شرایطی را مهیا می‌کند که افرادی کم‌تجربه و کم‌توان صدر کار قرار بگیرند و منابع صندوق‌ها را در پروژه‌هایی زیانده تلف کنند. چندسال پیش یکی از مقامات ارشد این حوزه از کشف بزرگ خود پرده‌برداری کرد: بسیاری از پروژه‌های شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها توجیه اقتصادی ندارند!

۴ – اقتصاد ما در طول چندسال گذشته شدیدترین شرایط تحریمی ممکن را تجربه کرده‌است. تشدید تحریم رکود اقتصادی را به کشور تحمیل کرده، و طبعاً در شرایط رکودی و گسترش بیکاری، درآمدها و هزینه‌های صندوق‌ها هردو در جهت نامطلوب دچار تغییرات جدی می‌شوند.

مجموعه عللی از نوع آن‌چه برشمرده‌شد، و البته بی‌اعتقادی متولیان امر به ضرورت حفظ کرامت انسانی بازنشستگان موجب شده که صندوق‌های بازنشستگی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته، و نتوانند زندگی همراه با رفاه نسبی را برای اعضای خود در دوران پس از اشتغال تضمین کنند. در چنین شرایطی بسیاری از بازنشستگان به این نتیجه می‌رسند که اگر از همان ابتدا ناگزیر از پرداخت ماهانه به صندوق‌ نبوده و مبالغ مربوط را خودشان سرمایه‌گذاری می‌نمودند، بازدهی بیشتری نصیبشان می‌شد و پس‌انداز بزرگتری برای دوران ازکارافتادگی فراهم می‌ساختند.

جبران این خطای بزرگ اراده بزرگی می‌طلبد. دولت باید نقشه‎‌راه خردمندانه‌ای برای تبدیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از گروه دوم به گروه اول تدوین و اجرا کند. زیرا تأمل در علل ناکارآمدی صندوق‌ها نشان می‌دهد مسؤولیت بخش عمده این خطا متوجه دولت است.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۴ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.