به استناد آمار و ارقامی که از طرف برخی مسؤولان بلندپایه در مورد ابعاد قاچاق سوخت در کشور مطرح شده، بدون اغراق باید این پرونده را یکی از پرونده‌های مهم ملی در اقتصاد امروز کشور تلقی بکنیم. در این یادداشت تلاش شده‌است با کنار هم گذاردن برخی واقعیات مسلّم مرتبط با پرونده، تصویری واقع‌بینانه از آن ارائه شود. این «واقعیات مسلّم» عبارتند از:

۱ – از جنبه نظری قاچاق سوخت در کشورمان یک اتفاق کاملاً طبیعی است. به بیان دیگر نه از وجود آن بلکه از نبودش باید شگفت‌زده شد. اختلاف قیمت یک کالای خاص در دو سوی مرز و نبود سازوکار قانونی برای مبادله، یا پرهزینه بودن چنین مبادله‌ای منجر به شکل‌گیری شبکه قاچاق می‌شود. هرقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، انگیزه قوی‌تری برای قاچاقچیان خلق خواهدکرد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشورمان با توجه به اهداف دولت در حوزه اقتصاد کلان و رعایت برخی مصالح، همراه با یارانه بالا اتفاق می‌افتد، و همین امر مشوق قاچاقچیان برای حضور و فعالیت است. در چنین فضایی اگر خبری از فعالیت قاچاقچیان نبود، باید تعجب بکنیم.

۲ – اخبار مرتبط با کشف شبکه‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده قاچاقچیان اعم از انبار سوخت، انشعاب مخفی از خطوط انتقال نفت و اسکله‌های مخفی گاه و بیگاه در رسانه‌ها منعکس می‌شود. عظمت زیرساخت‌های کشف‌شده نشان از قدرت و نفوذ شبکه قاچاق و ابعاد عظیم فعالیت آن دارد. درعین حال این کشفیات هیچگاه منجر به توقف یا کاهش جریان قاچاق نمی‌شود. این بدان‌معنی است که شبکه قاچاق بسیار گسترده بوده، و امکانات وسیعی در اختیار دارد، و با لو رفتن یک انبار دچار مشکل نمی‌شود. حتی شاید عوامل این شبکه آنچنان قدرتمند هستند که با لو دادن انبارهای خارج از چرخه استفاده و حذف آن‌ها ازیک‌سو نوعی بهینه‌سازی مدیریتی انجام می‌دهند، و از سوی دیگر با دریافت حق‌الکشف سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی خود را (به‌تعبیر متخصصان دانش حسابداری) فربه‌تر می‌سازند!

۳ – بارها مشاهده شده‌است که وقتی یک مقام مسؤول یا سخنور در حوزه‌ای خاص انتقادی مطرح کرده، و آمار و ارقامی ارائه می‌کند، سازمان‌های ذیربط به سرعت در مقام پاسخگویی برآمده و با اعلام اعداد و ارقام دیگری، صحت اطلاعات گوینده را زیر سؤال برده، و او را به دریافت اطلاعات موردتأیید از مراجع ذی‌صلاح توصیه می‌کنند. بااین‌حال در مورد پرونده قاچاق سوخت هرچند مسؤولان و سخنوران اعداد و ارقامی نجومی مطرح کرده، و می‌کنند، تاکنون موردی مشاهده نشده که نهاد یا سازمانی در اعتراض به این آمار و ارقام، ارقام دیگری را به عنوان آمار قابل‌تأیید ارائه کند، یا حتی اطلاعات اعلام‌شده را مورد تردید قرار بدهد.  طبعاً این سکوت به معنی پذیرش صحت آمار اعلامی است.

۴ – امروزه در سایه به‌کارگیری فنآوری و سیستم‌های ارتباطی نوین امکانات بسیار بالای نظارتی در اختیار مدیریت جامعه قرار گرفته‌است. زمانی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که مسؤولان خبر دارند که هر شهروند در روز از کدام نانوایی چند عدد نان تهیه می‌کند. همچنین امکان پرداخت الکترونیک عوارض بزرگراه‌ها در سایه نظارت مستمر و دقیق ترافیک جاده‌ای فراهم شده‌است. در چنین شرایطی رصد هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت برای نهادهای مسؤول کاری آسان و کم‌هزینه است. به‌ویژه این‌که گستردگی ابعاد قاچاق و پراکنش آن در سطح کشور این رصد را عملی‌تر می‌سازد.

۵ – برخی مقامات از گردش مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در کشور سخن گفته‌اند. منطقاً ذی‌نفعان این تجارت پرسود برای ایجاد وضعیت مطلوب و تداوم فعالیت خود از هیچ تلاشی از جمله نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور فروگذار نخواهندکرد. اما به‌راستی «وضعیت مطلوب» از دید این ذینفعان که بخشی از درآمد خود را صرف آن خواهندکرد، چیست؟ دراین باب به چند سرفصل زیر به‌عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد:

الف – تداوم تخصیص یارانه

تداوم قاچاق در گرو حفظ تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز است. ازاین‌رو منافع شبکه قاچاق ایجاب می‌کند، تخصیص یارانه سنگین به حامل‌های انرژی همچنان ادامه بیابد. بی‌تردید مدافعان تخصیص یارانه دلایل خواص خود را دارند و بر ضرورت جلوگیری از تشدید جریان تورمی تأکید می‌کنند. اما همین تخصیص یارانه همان‌گونه که ماهیت ضدتورمی دارد، مطلوب شبکه قاچاق نیز هست!

ب – سکوت رسانه‌ها

وضعیت مطلوب شبکه قاچاق این است که تا حد امکان رسانه‌ها کمتر به این پرونده بپردازند. زیرا با فعالیت رسانه‌ها افکار عمومی به موضوع حساس شده، و طالب شدت عمل مسؤولان در برخورد با این شبکه خواهدشد. ازاین‌رو اگر مسؤولی در مورد این پرونده سخنی گفت، و در رسانه‌ها منعکس شد، این سخنان نباید منجر به جروبحث شود؛ زیرا با گسترش این جروبحث‌ها و انعکاس رسانه‌ای آن، خواه‌ناخواه اخبار بیشتری در مورد پرونده منتشر می‌شود، و افکار عمومی آگاه‌تر می‌شود. ازاین‌رو باید با سکوت با این سخنان برخورد کرد.

پ – تداوم تحریم‌های ظالمانه

کاهش شدت تحریم‌ها ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دولت خود اقدام به راه‌اندازی صادرات و تجارت سوخت بکند و درنتیجه تجارت شبکه قاچاق سوخت از رونق بیفتد. پس وضعیت مطلوب از دید سردمداران شبکه تداوم تحریم و حتی تشدید آن است.

ت – جابه‌جایی اولویت‌ها

مدیران ارشد کشور براساس باورهای خود و اطلاعاتی که از خواست مردم دارند، اولویت‌های اجرایی کشور را مشخص می‌کنند. وضعیت مطلوب شبکه قاچاق سوخت این است که برخورد با این پرونده از اولویت کمی برخوردار شود و برخی پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر در ذهن مسؤولان به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شوند. درنتیجه توان و قدرت مسؤولان صرف پرونده‌هایی با درجه اولویت کمتر شده، و دستگاه اجرایی و نظارتی کشور پرونده بزرگی همچون قاچاق سوخت را کنار خواهدگذاشت. در چنین شرایطی مسؤولان ارشد کشور اصلاً فرصت اندیشیدن به پرونده قاچاق سوخت و اهمیت فوق‌العاده آن را نخواهندداشت.

به‌عنوان نمونه اگر تمام توان حافظان امنیت کشور را در مسیر مقابله با بدحجابی و بازداشت یا جریمه خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب به‌کار بگیریم، دیگر توانی برای کشف و شناسایی مسیرهای قاچاق سوخت باقی نمی‌ماند. یا اگر تجمع صد نفر بازنشسته در اعتراض به دشواری‌های معیشتی خود را مشکل اصلی امنیتی کشور معرفی کنیم، نیز چنین نتیجه‌ای کسب خواهدشد.

ث – حذف مخالفان دردسرساز

از دید سردمداران شبکه قاچاق سوخت مسؤولان ذیربط به دو گروه دردسرساز و قابل‌تحمل طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول اولویت و اهمیت بالایی برای پرونده قائل هستند و تا جایی که بتوانند برای مقابله با آن و محدود کردن شبکه تلاش می‌کنند. گروه دوم به هر دلیلی خود را درگیر پرونده‌های دیگر کرده، و توجهی به اولویت پرونده قاچاق سوخت ندارند. سردمداران شبکه منطقاً باید تلاش بکنند تا گروه اول را یا از هرگونه اقدام علیه منافع خودشان منصرف ساخته، یا به لطایف‌الحیل آنان را معزول و خانه‌نشین کنند؛ تا دیگر کسی سودای مقابله با شبکه قاچاق سوخت و کساد کردن تجارت آن را در سر نپروراند.

۶ – همان‌گونه که اشاره شد، گاه اخباری از کشف محموله‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده شبکه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بی‌تردید حجم کشفیات اصلاً تناسبی با ابعاد فعالیت شبکه ندارد، به‌گونه‌ای که این کشفیات هرگز لطمه‌ای به فعالیت شبکه نزده، و آن را با وقفه روبه‌رو نمی‌کند. در شرایطی که مشاهده می‌کنیم گاه در برخورد با خطاها و تخلفات به‌مراتب کوچکتر، مسؤولان به‌اصطلاح کولاک کرده، و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند، اما وقوع تخلفی تا بدین‌حد بزرگ هنوز مسؤولان را به این باور نرسانده که باید اقدامی قاطع برای جلوگیری از قاچاق سوخت و قطع دسترسی‌هایی که باید آن‌را «اشتراک غیرمجاز» نامید، انجام بدهند.

حال اجازه بدهید مواردی را که به‌عنوان واقعیات مسلم معرفی شدند، برای لحظاتی کنار هم بچینیم:

شبکه قاچاق سوخت که در سایه بی‌عملی مسؤولان روزبه‌روز مقتدرتر شده، در سال جاری درآمدی معادل پنج‌برابر بودجه عمرانی محقق‌شده کشور را به جیب زده‌است! مسؤولان و متولیان امر از گستردگی این شبکه و حجم عظیم گردش مالی آن خبر دارند، و با زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود به‌خوبی می‌توانند تحرکات شبکه قاچاق را رصد کنند. بااین‌حال اقدامی جدّی برای مهار این شبکه و قطع دسترسی چپاولگران به اموال عمومی از طرف مسؤولان اتفاق نمی‌افتد. گویی مسؤولانی که گاه‌وبیگاه گزارشی از فعالیت شبکه قاچاق به افکار عمومی ارائه می‌کنند، انتظار دارند، قاچاقچیان خجالت‌زده شده، و دست از کار زشت خود بردارند! یا این که مردم خود دست‌به کار شده، و با اقدامی خودجوش آنان را متوقف کنند.

مبارزه با قاچاق سوخت که چندروز پیش وزیر محترم نفت نوید آن را داده‌است، نیاز به عزم ملی دارد. همان‌گونه که اشاره شد، دولت و مسؤولان ذیربط همه امکانات لازم برای مبارزه قاطع با این پدیده را دارند، و فقط کافی است اراده‌ای قوی و تزلزل‌ناپذیر وارد میدان شده، و این سرقت بزرگ و تاریخی را خاتمه بدهد. بی‌تردید با شروع این مبارزه بزرگ سردمداران شبکه قاچاق با هدف مصون نگهداشتن تجارت شوم خود دست به اقدامات ایذایی خواهندزد، و تلاش خواهندکرد با مطرح ساختن برخی خواسته‌ها و جا زدن خواسته خود به‌عنوان خواسته مردم دولت را گرفتار پرونده‌های ریز و درشت بکنند، تا فرصتی برای پیشبرد برنامه متلاشی کردن شبکه قاچاق سوخت برایش نماند. امید است دولتمردان متوجه اهمیت پرونده شده، و فریب این بازی‌های کهنه را نخورند، و درعین حال با دادن گزارشات لحظه به لحظه به مردمی که ثروتشان هرلحظه درحال مکیده‌شدن توسط مافیای سوخت است، با برخورداری از حمایت قاطع مردمی شانس موفقیت مبارزه بی‌امان با شبکه قاچاق سوخت را افزایش بدهند.

————————-

* – این یادداشت در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

نگاهی دیگر به پرونده ملی قاچاق سوخت

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی است که مسؤولان از ضرورت حرکت اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری سخن می‌گویند. آنان به‌درستی به این نکته توجه دارند که در شرایط بی‌اطمینانی نسبت به آینده، فعالان اقتصادی به‌ناچار ابعاد فعالیت خود را محدود می‌کنند. ازاین‌رو اگر بناست اقتصاد رونق بگیرد و تولیدکنندگان فرصت‌های شغلی جدید برای جویندگان شغل ایجاد بکنند، باید حداقلی از اطمینان نسبت به آینده و کاهش ریسک در اقتصاد شکل بگیرد، و فعالیت اقتصادی و تولیدی همچون قدم برداشتن در میدان مین با انواع مخاطرات همراه نباشد.

هفته گذشته معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار به همین موضوع پرداخته، و از اراده دولت برای بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مخاطرات و بی‌اطمینانی فعالان اقتصادی سخن گفته‌است. تکرار عبارت پیش‌بینی‌پذیری در سخنان مسؤولان عالی‌رتبه را باید به فال نیک گرفت. زیرا بالاخره یکی از دشواری‌های مهم پیش روی فعالان اقتصادی موردتوجه و عنایت متولیان امر قرار گرفته‌است، و چه از این بهتر؟!

اما با مراجعه به متن سخنان مسؤولان، می‌توان برداشت کرد که آنان بهبود وضعیت در حوزه پیش‌بینی‌پذیری را در اصلاح برخی قوانین و مقررات خلاصه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به دلیل نیاز فوری بازار داخلی که اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کند، یا تغییر سریع قوانین و مقررات که محاسبات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را برهم می‌ریزد، از جمله مهم‌ترین رویه‌هایی شناسایی می‌شوند که باید اصلاح شوند.

بی‌تردید تغییرات سریع مقررات هزینه‌های گزافی را برای فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، و آنان باید خود را برای رویارویی با این خطر بزرگ که ممکن است کل کسب‌وکار انان را مختل سازد، آماده بکنند. اما آیا می‌توان مبحث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را در مواردی از این قبیل خلاصه کرد؟ آیا با نوعی ثبات رویه بلندمدت می‌توان‌ ادعا کرد که دیگر اقتصاد در حد قابل‌قبولی پیش‌بینی‌پذیر ‌شده‌است؟

به باور نگارنده، پاسخ این پرسش بسیار مهم منفی است.

اقتصاد امروز ایران سال‌هاست که بار سهمگین سیاست را بر دوش نحیف خود می‌کشد، و به همین دلیل سخن گفتن از سیاست‌زدگی در مقیاس اقتصاد ملی، ادعایی گزاف نیست. آثار این سیاست‌زدگی یا تأثیرپذیری افراطی از عامل سیاست را هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی می‌توان جست و یافت. اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در برخی کشورها در سال‌های گذشته را می‌توان مصداقی از این سیاست‌زدگی دانست. این پروژه‌ها جز هزینه و زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور که به‌صورت فرمایشی وارد میدان شده‌بودند، دستآوردی نداشتند. به بیان دیگر مدیران این صنایع بزرگ با اهدافی سیاسی سرمایه سهامداران بنگاه‌ها را در فلان کشور هدف دور ریختند تا بتوانند یک نمایش سیاسی ترتیب بدهند. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که دستگاه دیپلماسی کشورمان کمترین همراهی را با فعالان اقتصادی کشورمان دارد، درصورتی‌که انتظار عقلایی این است که سفارتخانه‌هایمان با تمام توان از فعالان اقتصادی کشورمان حمایت کرده، و در خدمت آنان باشند. درحالی‌که معمولاً وقتی یک فعال اقتصادی در خارج از کشور دچار مشکلی می‌شود، براساس تجربه گذشته خود انتظار حمایت مؤثر از جانب دستگاه دیپلماسی کشورمان را ندارد.

در همین رابطه فقط کافی است به یک پرونده اشاره کنم. چند سال پیش که با بروز تنش بین قطر و عربستان فرصتی برای تجارت در اختیار بازرگانان ایرانی قرار گرفت، بازرگانی یک محموله گوسفند را با لنج به مقصد قطر برده، و در میانه راه گرفتار مشکلات فنی شد. لنج با تأخیر به سواحل قطر رسید، و درنتیجه گوسفندان شرایط مطلوبی نداشتند. مقامات بندر به دلایل بهداشتی اجازه پهلوگیری به لنج ندادند، و حتی اجازه ندادند آن بازرگان برای محموله زنده خود آب آشامیدنی تهیه کند. در بازگشت بخش اعظم سرمایه آن بازرگان تلف شد و البته سفارت ایران در قطر اصلاً خبری از این ماجرای اسفبار نداشت! (۱)

همچنین رفتار سیاسی برخی جریانات تندرو که برای کسب قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه و اقتصاد ملی هستند، مصداق بارز سیاست‌زدگی و اثرگذاری عمیق سیاست بر اقتصاد است. گویاترین شاهد این مدعا پرونده کرسنت است که با دخالت تندروها و بی‌اعتنایی آنان به منافع ملی خسارتی هنگفت را به کشور تحمیل کرد. یا همجمه همانان به سفارت عربستان که دشواری گسترده‌ای را برای کشور ایجاد کرده، و همان امکانات محدود تجارت با کشورهای منطقه را برای فعالان اقتصادی کشورمان از بین برد. تلاش سرسختانه همین گروه کم‌تعداد اما پرتریبون برای ابلاغ قانون حجاب و بی‌اعتنایی به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن نیز پرونده قابل‌مطالعه‌ای است.

به باور نگارنده مرور همین چند پرونده از بین ده‌ها پرونده مرتبط، به‌خوبی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ایجادکننده بی‌ثباتی که به پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه اقتصاد می‌انجامد، وجود رویه‌های نادرست سیاست‌گذاری و اعمال تغییرات سریع در تدابیر تجاری نیست، بلکه تحمیل بار سهمگین سیاست بر دوش نحیف اقتصاد ملی است. دولتمردان اگر مصمم هستند که درجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی افزایش بدهند، باید بدانند هرچند تلاش برای اصلاح رویه‌ها و منع تغییرات سریع سیاست‌ها ضرورت دارد، اما بسیار مقدم‌تر از آن پیاده کردن سیاست از دوش اقتصاد و حتی در خدمت اقتصاد قرار دادن سیاست یک ضرورت انکارناپذیر است.

———————————–

* – این  یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:

مورد عجیب صادرات دام زنده به قطر

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

جامعه ما در حدود نیم قرن با پدیده مهاجرت اتباع افغانستان روبه‌رو بوده‌است. این مهاجرت با افرایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰ به طور جدی آغاز شد، و در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شدت و سرعت بیشتری گرفت. با نگاهی تحلیلی به این پرونده قطور می‌توان به چهار کوتاهی و خطای بزرگ که از جانب متولیان امر در همه دولت‌ها سر زده، اشاره کرد. این چهار کوتاهی بزرگ عبارتند از: بی‌اطلاعی، بی‌عملی، بی‌برنامگی، و بی‌اعتنایی به نظر شهروندان.

شاید چنین قضاوتی در نظر اول بسیار بیرحمانه و حتی همراه با سیاه‌نمایی به نظر برسد، بااین‌حال نگارنده پیشنهاد می‌کند، قضاوتتان را تا مطالعه کامل این یادداشت و تأمل در توضیحاتی که در مورد هریک از این چهار سرفصل داده‌می‌شود، به تأخیر بیندازید:

۱ – بی‌اطلاعی یا کمبود شدید اطلاعات

همان‌طور که گفته‌شد، پرونده مهاجرت اتباع افغانستان یک پرونده پنجاه‌ساله است. با گذشت این زمان طولانی، این انتظار بسیار کوچکی است که از مقامات کشور میزبان خواسته‌شود اطلاعات جامعی در مورد جمعیت مهاجر شامل تعداد مهاجران و طبقه‌بندی آن‌ها برحسب سن، جنسیت، وضعیت تأهل، زمان مهاجرت، منطقه مبدأ مهاجرت، شهرستان محل سکونت و … گردآوری کرده، و ارائه کنند.

اما با مراجعه به صحبت‌های گاه و بیگاه مسؤولان و بیان اعداد و ارقام بسیار متفاوت در مورد تعداد مهاجرین، می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که اطلاعات دقیقی از وضع موجود در دسترس نیست. ممکن است این نتیجه‌گیری مورد اعتراض دست‌اندرکاران قرار بگیرد، اما در این رابطه کافی است به این نکته توجه کنیم که هیچگاه به‌دنبال اعلام این ارقام متفاوت از تعداد مهاجرین، تکذیبیه‌ای مستند از طرف مسؤولان ذیربط منتشر نشده، و به آن مقام مسؤول یا آن سخنور ضرورت استناد به آمار و اطلاعات رسمی و راستی‌آزمایی‌شده تذکر داده‌نشده‌است.

بی‌تردید اطلاعات فراوانی در سازمان‌های درگیر دولتی در مورد وضعیت حضور و پراکندگی جمعیت مهاجر در استان‌ها وجود دارد. اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تجمیع و راستی‌آزمایی این اطلاعات و بنا نهادن بانک اطلاعاتی کارآمد که دارای کیفیتی قابل‌ارتقا باشد، وجود نداشته‌است. ناگفته پیداست که وقتی اطلاعات از تعداد جمعیت محل مناقشه باشد، از اطلاعات ریزتر و جزئی‌نگرانه‌تر مانند ترکیب سنی هیچ انتظار صحتی نمی‌توان‌داشت.

۲ – بی‌عملی

با وجود گستردگی و دوره طولانی مهاجرت، اقدامات چندانی از سوی دولت‌های وقت برای ساماندهی این جریان با رویکرد حفظ منافع ملی صورت نگرفته‌است. به‌عنوان نمونه اینک که دشواری‌های مربوط به این پرونده به اوج خود رسیده‌است، در طول ماه‌های گذشته غیر از اقدامات جاری کم‌اهمیت نهادهای مسؤول به شهادت رسانه‌های رسمی فقط به دو مورد اقدام دولت می‌توان اشاره کرد:

الف – سفر وزیر امورخارجه به افغانستان

در این سفر آقای عراقچی از مسؤولان کشور همسایه خواسته‌است تعامل بیشتری در مورد پرونده مهاجرین داشته‌باشند، و طرف مقابل اعلام کرده، این موضوع جزو اولویت‌های آن‌ها است.

به‌راستی طرف مقابل چه نوع تعاملی باید داشته‌باشد که ندارد، و لازم آمده که وزیر ما به آنان تذکر ‌دهد؟ پاسخ روشن است: مرزبانی کشور همسایه با انبوه مهاجرینی که از کشورشان خارج می‌شوند، کاری ندارد، اما مانع ورود معاودین می‌شود! به بیان دقیق‌تر رفتار کشور همسایه در مقایسه با رفتار طرف ایرانی با منافع ملی سازگارتر است!

ب – تدوین لایحه راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت

بی‌تردید چنین سازمانی با مأموریت ساماندهی امور مهاجرت باید حداقل سه دهه پیش تشکیل می‌شد. به بیان دیگر اصل تشکیل این سازمان یک اقدام موجه و مثبت است، اما مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم این است که ظاهراً بسیاری از دست‌اندرکاران و متنفذان درک درستی از مسائل مرتبط با مهاجرت ندارند. درنتیجه انتظار می‌رود سازمان جدید هم اگر تشکیل شود و کارش را آغاز بکند، به‌جای تلاش برای مهار این مشکل، بر وخامت اوضاع بیفزاید! همان‌گونه که دولت سیزدهم با طرح سپرده‌گذاری یکصدمیلیون تومانی که به یک طنز تلخ با عنوان ارزان‌فروشی اجازه اقامت بیشتر شباهت داشت، به جریان گسترده مهاجرت دامن زد و جامعه ایران امروز را برای چندین دهه با تبعات منفی این تصمیم نابخردانه درگیر کرد.

۳ – بی‌برنامگی

در طول نیم قرن گذشته در مورد پرونده مهاجرین افغانستانی حرکتی که نشان‌دهنده داشتن برنامه و نقشه‌راه  باشد، از مسؤولان وقت مشاهده نشده‌است. اگر برنامه‌ای در کار بود، در اولین قدم باید هدف ار پذیرش مهاجرین مشخص می‌شد، و با عنایت به این هدف در مورد پذیرش متقاضیان مهاجرت اقدام می‌شد. با مراجعه به سخنوری‌های گاه و بیگاه مسؤولان می‌توان موارد زیر را به‌عنوان هدف از دید آنان شناسایی کرد که در زیر در مورد هرکدام ابهاماتی مطرح می‌شود:

الف – کمک به مستضعفان

مسؤولان محترم پذیرفتن مهاجران در جامعه امروز ایران را از نوع حمایت از محرومان و نوعی انفاق دانسته‌اند. سؤالی که در همین گام نخست طرح می‌شود این است که مگر قرآن کریم در آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان بندگان خدای رحمن را چنین وصف نمی‌کند که وقتی انفاق می‌کنند، مرتکب اسراف نمی‌شوند؟! آیا پیام این آیه این نیست که حتی اگر مراد از پذیرش مهاجرین انفاق باشد، اول از همه باید حد مجاز این انفاق (تعداد قابل‌پذیرش مهاجرین) معین شود؟ همچنین آیا بررسی شده‌است که در بین شهروندان خودمان افرادی نیازمندتر حضور ندارند؟ علاوه‌براین، اگر هدف کمک به محرومان باشد، طبعاً باید محروم‌ترین اقشار کشور همسایه مدنظر باشند، به‌راستی چرا چنین می‌پنداریم که کسانی که توان مهاجرت داشته و آمده‌اند، نیازمندترین افراد کشور همسایه هستند؟ و نکته آخر این که اگر هدف حمایت از محرومان است، آیا بهتر نیست این حمایت در همان کشور مبدأ مهاجرت و به صورت ایجاد فرصت شغلی و کمک به رونق اقتصادی انجام گیرد؟ زیرا در این صورت هم این افراد مجبور به قبول زحمت مهاجرت و جلای وطن نمی‌شوند و هم هزینه‌های گزاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه مقصد تحمیل نمی‌شود.

ب – استفاده از نیروی کار ارزان

در طول چند دهه گذشته دستمزد پایین نیروی کار مهاجر نسبت به نیروی کار بومی موجب شده، کارفرمایان تشویق به استفاده از نیروی کار مهاجر بشوند. در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس، تحلیل‌گران به اثر ضدتورمی حضور کارگران مهاجر اشاره می‌کردند، و این‌که حضور نیروی کار مهاجر به کاهش معنی‌دار قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات منجر شده‌است.

اما این استدلال دو کاستی بزرگ در درون خود داشت. اول این که بررسی جامعی برای سنجش میزان تأثیر این حضور در مهار رشد قیمت‌ها انجام نگرفت، و این ادعا در حد یک کلی‌گویی فاقد مستندات باقی ماند. دوم این که حتی اگر این حضور در سطح خرد به اقتصاد بنگاه‌ها کمک کرده‌باشد، که البته قابل‌انکار نیست، لزوماً به معنی این که در سطح کلان هم آثار مثبتی در اقتصاد برجای گذاشته‌باشد، نیست. زیرا بر اثر این حضور ازیک‌سو بیکاری گسترده نیروی کار وطنی به‌تدریج شکل گرفته و همین امر موجب رشد خدمات غیرمولد در اقتصاد شده، و علاوه‌برآن هزینه گسترده زیست‌محیطی به کشور تحمیل کرده‌است. زیرا طبعاً بخش مهم این حضور در مراکز جمعیتی و شهرهای بزرگ که فشار جمعیت طبیعت منطقه را دچار خطر کرده، اتفاق افتاده، و این خطر را پررنگ‌تر و جدّی‌تر کرده‌است.

همچنین افزایش قیمت موادغذایی و مسکن استیجاری به دلیل افزایش تقاضا متأثر از مهاجرت بیرویه، تحمیل هزینه‌های درمانی جمعیت مهاجر به شبکه درمانی کشور، هزینه آموزش نیروی کار مهاجر و تبدیل آن به نیروی نیمه‌ماهر با هدف استفاده بهینه از آن در مسیر توسعه کشور و انتقال درآمد نیروی کار مهاجر به خارج از کشور نیز هرگز در تحلیل‌های مربوط جایی پیدا نکرده‌است.

پ – جوان‌سازی جمعیت

سال‌هاست که جامعه به سمت کهنسالی پیش می‌رود. گسترش بحران اقتصادی شرایطی را پیش آورده که بسیاری از جوان‌ها تمایلی به ازدواج ندارند، و بسیاری از زوج‌های جوان نیز از خیر فرزندآوری گذشته‌اند. در چنین شرایطی مسؤولان به‌جای تلاش برای مهار ابعاد بحران اقتصادی، به فکر آزمودن راه‌های دیگری برای بهبود شاخص‌های سنی جمعیت و اصلاح شکل هرم سنی افتاده‌اند. مهاجرت گسترده از کشور افغانستان با عنایت به نرخ بالای زادودلد در بین این جمعیت، می‌تواند نگرانی این گروه از مسؤولان را از حرکت جامعه به سمت کهنسالی کاهش بدهد.

ناگفته پیداست که چنین روشی برای حل مسأله و مهار بحران روشی بسیار نادرست و ناموجه است. زیرا منجر به تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و بروز تعارضات می‌شود. به بیان دقیق‌تر پذیرش جمعیت انبوه مهاجرین شاید بتواند مشکل کهنسالی جمعیت را حل کند، اما ده‌ها مشکل جدید ایجاد کرده، و خواهدکرد. علاوه‌براین، حتی اگر چنین هدفی مطرح باشد، طبعاً باید نظارتی بر ترکیب سنی مهاجران شده، و از ورود مهاجران مسن‌تر جلوگیری شود. اما به نظر نمی‌رسد کوچکترین نظارتی در این زمینه اتفاق افتاده‌باشد.

نکته بسیار قابل‌تأمل دیگر، تلاش برخی مسؤولان به گسترش خدمات بیمه بین جمعیت مهاجر است. آنان می‌پندارند با افزودن این جمعیت به گروه بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه اجتماعی، بحران ورشکستگی این صندوق‌ها به تأخیر می‌افتد. زیرا این صندوق‌ها که معمولاً گرفتار دشواری‌های مالی هستند، به‌تدریج مبدل به بار بزرگی بر دوش دولت شده‌اند. اما ناگفته پیداست که اگر این مسؤولان دوراندیش و اهل تدبیر واقعاً به‌دنبال حل مشکلات مالی صندوق‌های بیمه هستند، باید راه درست یعنی بهبود شیوه‌های مدیریت صندوق‌ها و خودداری از تبدیل صندوق‌ها به حیاط خلوت جریان‌های قدرتمند سیاسی که در سال‌های گذشته بیشترین لطمه را به معیشت مستمری‌بگیران این صندوق‌ها وارد کرده، و نیز اصلاح مسیر رشد اقتصادی و رونق کشور را انتخاب کرده، و از خیر آزمودن راه‌های به‌اصطلاح میانبر مانند واردات جمعیت بیمه‌شده بگذرند. زیرا همان‌گونه که اشاره شد، این‌گونه روش‌های نامتعارف حتی اگر بتواند در کوتاه‌مدت مشکلی را حل کند، ده‌ها مشکل دیگر ایجاد کرده، و در بلندمدت آن یک اثر مثبت را هم از دست خواهدداد.

ت – فرصت یا تهدید

در اظهارنظرها و برخورد مسؤولان با پرونده مهاجرین افغانستانی، رد پای این تفکر را می‌توان دید که این پدیده، تهدید نیست، بلکه یک فرصت است.

بی‌تردید شناخت درست فرصت‌ها و تهدیدها یک ضرورت است، و با این دید تهدیدانگاری یک فرصت می‌تواند به جریان توسعه کشور لطمه بزرگی بزند. و صدالبته فرصت‌انگاری یک تهدید نیز همین‌گونه است. اما پرسشی که این مسؤولان هرگز جوابی برای آن ندارند، این است که چگونه با نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد یک پرونده بزرگ ملی و بی‌اعتنایی به هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی، می‌توان از شناسایی فرصت یا تهدید سخن گفت و نگران درک نادرست این دو ویژگی نبود؟ کمترین پرسش در این بین این است که اگر واقعاً حضور انبوه مهاجرین یک فرصت باشد، چرا با اعمال نظارت و گزینش متقاضیان مهاجرت، این فرصت پررنگ‌تر و ارزشمندتر نشده و نمی‌شود؟! با این دید اغراق نیست اگر ادعا کنیم مسؤولانی که از فرصت حضور مهاجرین در کشور سخن گفته‌اند و می‌گویند، حتی املای درست دو واژه «فرصت» و «تهدید» را هم نمی‌دانند!

عناوین دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌شود. با تأمل در این سرفصل‌ها روشن می‌شود که مسؤولان ذیربط که تولیت پرونده مهاجرت را داشته‌اند، تلاشی درخور برای شناسایی جنبه‌های مختلف مسأله که مقدمه تدوین برنامه است، به کار نبرده‌اند.

۴ – بی‌اعتنایی به نظر شهروندان

افزایش جمعیت مهاجر به‌تدریج این پرونده را به یکی از بزرگترین پرونده‌های ملی کشور مبدل کرده‌است. هر روز تعداد بیشتری از شهروندان کشور به جمع افرادی که نگران تبعات منفی مهاجرت بیرویه اتباع افغانستانی به داخل کشور هستند، افزوده‌می‌شود. بااین‌حال از جانب مسؤولان و متولیان اداره امور کشور تمایلی به ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات شفاف در مورد پرونده مشاهده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر هرگز نظری از مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، پرسیده نشده و نمی‌شود که آیا می‌پذیرند جمعیت انبوهی از کشور همسایه در جمع آنان حاضر شده و بر سر سفره فقیرانه‌شان بنشینند؟

در طول پنج دهه گذشته که پرونده مهاجرت اتباع شکل گرفته، هرگز موردی از مراجعه به مردم و نظرخواهی از آنان در مورد این پرونده مشاهده نمی‌شود. شاید در ابتدای دوره و با عنایت به تعداد اندک مهاجرین، ضرورتی برای این کار احساس نشده، اما طبعاً در دوره‌های بعدی باید این کاستی برطرف می‌شد. اما گویی در پس ذهن متولیان امر این باور نقش بسته که مردم حقی ندارند، و مدیران کشور مجاز هستند با نگاهی خودقیم‌پندارانه هرگونه که مصلحت ببینند در مورد آینده و سرنوشت آنان تصمیم بگیرند.

همین نوع نگاه موجب گسترش شدید نارضایتی در جامعه شده و بر بلندی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت افزوده‌است.

درواقع اقتصاد ملی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن را می‌توان به سفره‌ای تشبیه کرد که شهروندان به‌عنوان مالکان واقعی این سرزمین بر سر آن نشسته و متأثر از مناسباتی که نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم طراحی و مستقر کرده، سهمی از این سفره برای خود برمی‌دارند. حال این پرسش شرعی و اخلاقی مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون اجازه صاحبان سفره گروه انبوهی از رهگذران را بر سر این سفره دعوت کرد به‌گونه‌ای که برای صاحبان اصلی سفره محدودیت پیش بیاید و از دسترسی به امکانات این سفره محروم شوند؟ گفتنی است در سایه بی‌توجهی مسؤولان در برخی از مناطق کشور پدیده بسیار پرهزینه و نگران‌کننده تغییر ترکیب جمعیتی اتفاق افتاده، و به تعبیری جمعیت مهاجر جمعیت بومی را از منطقه حذف کرده‌است.

حال با عنایت به توضیحاتی که در مورد هریک از چهار کوتاهی بزرگ داده‌شد، می‌توان پرسش‌هایی بنیادین در مورد پرونده مطرح کرد:

آیا برخورد با این پرونده بزرگ ملی هوشمندانه و متضمن حفظ منافع ملی کشور بوده‌است؟

آیا مسؤولان به تمام جوانب امر و تبعات مثبت و منفی پدیده اشراف و توجه داشته‌اند؟

آیا درنگ در تعیین تکلیف این پرونده با رعایت مصالح اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان جایز است؟

آیا کشور دیگری هم در جهان وجود دارد که این‌چنین بی‌مهابا با ماجرای مهاجرت گسترده از کشور همسایه برخورد کرده، و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور نداشته‌باشد؟

آیا سازمان ملی مهاجرت که مسؤولان وعده تشکیل آن را می‌دهند، رویکرد درستی به پرونده داشته و متأثر از بدآموزی‌های گذشته که برخی مصادیق آن مطرح شد، نخواهدبود؟

و در نهایت؛ آیا پرونده حضور مهاجرین افغانستانی یکی از معدود پرونده‌های بسیار بااهمیت ملی با تبعات گسترده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نیست؟

نگارنده بی‌صبرانه منتظر پاسخ مسؤولان پرونده بوده، و امیدوار است مسؤولان ذیربط حداقل برای یک‌بار از فاز بی‌عملی در مورد پرونده مهاجرین خارج شده، و پاسخی مستند به ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت بدهند تا حداقل نگارنده و انبوه شهروندانی که چون او نگران آینده ایران هستند، ارشاد شده، و فریب سیاه‌نمایی‌های بدخواهان ایران را نخورند.

به‌راستی مسؤولان و متولیان امر چه زمانی به اهمیت فوق‌العاده این پرونده پی‌خواهندبرد؟

—————————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

چهار کوتاهی بزرگ در پرونده اتباع

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی ریز و درشت در جریان رقابت با همدیگر مجموعه‌ای از کالاها و خدمات را به بازار عرضه می‌کنند، و هر بنگاهی تلاش می‌کند با بهبود کیفیت محصول خود و با استفاده از حربه تبلیغات، مصرف‌کنندگان را قانع کند که محصول او بهتر از محصولات مشابه است. نتیجه استقرار چنین نظمی تولید و عرضه محصولات بهتر و تأمین رفاه و منافع بیشتر برای جامعه است.

حال شرایطی را تصور کنید که با هر توجیهی این نظم سازنده و مفید در بخشی از اقتصاد ملی یا تمام آن کنار گذاشته‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت خودروسازی دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو وارادتی را به‌شدت محدود کنیم، و حتی وقتی با این واقعیت تلخ روبه‌رو می‌شویم که یک مدل خاص خودرو داخلی به دلیل مشکلات فنی و امکان بروز خطر آتش‌سوزی جان سرنشین خود را به خطر می‌اندازد، رسانه‌ها را از افشای مشخصات این خودرو منع کنیم! بی‌تردید چنین شرایطی منجر به این خواهدشد که کیفیت محصولات داخلی هر روز افت بیشتری را تجربه بکند. زیرا تولیدکنندگان داخلی اصلاً خود را به اصلاح رویه‌ها و تلاش مستمر برای جلب رضایت بیشتر مشتریان نیازمند نخواهندیافت. زیرا به‌قول معرف لزومی ندارد سری را که درد نمی‌کند، دستمال ببندیم!

امروز بعد از گذشت چند دهه اصرار بر اجرای سیاست حمایت گسترده از صنعت خودروسازی نتیجه این اصرار غیرکارشناسانه را می‌بینیم: مردم ما از سر استیصال و درماندگی خودرو با کیفیت بسیار نازل را با قیمت چندبرابر بازار جهانی خریداری می‌کنند. اتلاف نجومی سوخت در خودروهایی با راندمان پایین و اتلاف وقت و پول مردم برای تعمیرات زودتر از موعد خودروهایی که از همان زمان تحویل معیوب هستند، هم بحث دیگری است که بماند.

مشابه این وضعیت در عالم سیاست هم مشاهده می‌شود: احزاب سیاسی در رقابت با همدیگر متاع خود را به بازار عرضه کرده، و تلاش می‌کنند با جلب اعتماد مردم، رأی آنان را به دست بیاورند. نتیجه این رقابت سالم بهبود شیوه‌های مدیریت و حرکت در مسیر شایسته‌سالاری است. با کنار گذاشتن این نظم از سپهر سیاسی کشور و ایجاد حاشیه امن برای برخی جریان‌های سیاسی خودی، جامعه در این مسیر نادرست پیش خواهدرفت که شایستگان و خردمندان خانه‌نشین شده، و افرادی در حد و اندازه کوتوله‌های سیاسی معرکه‌گردان بشوند؛ همان افرادی که اگر محدودیتی برای برخی جریان‌های سیاسی کشور ایجاد نمی‌شد، هیچ شانسی برای حضور در صحنه سیاست نداشتند.

در چنین شرایطی است که می‌بینیم امکان ورود به مجلس با کمترین تعداد آرا برای اعضای فلان جریان سیاسی فراهم می‌شود. چنین افرادی به‌محض نشستن بر صندلی پارلمان به‌جای تلاش برای حل مشکلات مردم و مطرح کردن خواسته واقعی آنان در خانه ملت، برنامه‌های سیاسی و فرهنگی جریان سیاسی متبوع خود را قدم به قدم پیش می‌برند. بهترین شاهد این مدعا تلاش برخی نمایندگان برای هرچه بیشتر محدود ساختن دسترسی شهروندان به فضای مجازی است. گویی مردم نمایندگانی را به مجلس فرستاده‌اند تا با توهین به شعور آنان، راه دسترسی به اطلاعات را برایشان ببندند!

گفتنی است در فروردین ۱۳۹۴ دو نفر از نمایندگان با این سؤال عجیب وزیر وقت ارتباطات را به مجلس احضار کردند که:  “دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم‌ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟” و عجیب‌تر این که مجلس وقت به وزیر کارت زرد داد که چرا سرعت اینترنت را افزایش داده‌است! و این در شرایطی بود که عمده شکایت شهروندان از خدمات اینترنت در حوزه محدودیت دسترسی و سرعت اندک بود که البته این خواست مردم برای نمایندگانشان اصلاً اهمیتی نداشت! (۱)

با وجود شباهت جدّی بین دو وضعیت مورداشاره در عالم اقتصاد و سیاست، باید به یک تفاوت معنی‌دار هم توجه کرد: در عالم اقتصاد شهروندان با وجود نارضایتی از محصول و ابراز آن در فضای مجازی به طرز گسترده، بازهم به خرید ادامه خواهندداد، حداقل با این انگیزه که دارایی نقدی خود را از خطر کاهش قدرت خرید حفظ کنند. اما در عالم سیاست مردم با صندوق‌های آرا قهر خواهندکرد. همان‌گونه که در چند مورد انتخابات اخیر شاهد این اتفاق ناگوار و خطرساز بودیم.

بااین‌حال راه خروج از بحران در هر دو میدان اقتصاد و سیاست بسیار مشابه است: در میدان اقتصاد باید به سمت هرچه بیشتر رقابتی شدن صنعت تولید خودرو حرکت کرد تا خودروسازهای بی‌اعتنا به خواسته شهروندان از گردونه فعالیت اقتصادی حذف شوند. در میدان سیاست هم باید با کنار گذاردن رفتارهای محدودکننده که به نفع یک جریان خاص سیاسی با کمترین اقبال مردمی تمام می‌شود، به تشویق رقابت سالم پرداخت. گسترش رقابت سالم در میدان سیاست موجب خواهدشد سیاستمداران مورداعتماد عامه مردم قدرت را به دست بگیرند، و در مسیر جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان حرکت کنند. این اتفاق البته دسترسی آسان یک جریان سیاسی تندرو هزینه‌ساز و فاقد پشتوانه مردمی را به تریبون‌های عمومی و برداشت بیرویه از منابع عمومی برای تبلیغ افکار متوهمانه‌اش پایان خواهدداد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:

اولین کارت زیر در سال همدلی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تورم دورقمی بیش از نیم‌قرن است که مهمان ناخوانده اقتصاد ما است. اما در سال‌های اخیر شتاب سرگیجه‌آوری گرفته‌است. به همین دلیل معمولاً در ماه‌های پایانی سال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی و بسیاری از شهروندان این است که آتش تورم در سال آینده و لطمه‌ای که از بابت آن به فعالیت یا معیشتشان وارد خواهدآمد، چقدر شدت خواهدداشت. به‌ویژه با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، نگرانی بزرگ جمعیت روبه گسترش مستأجر این است که اجاره‌بها چه روندی طی خواهدکرد.

در دهه‌های اول از دوره پنجاه‌ساله‌ که ذکر آن گذشت، قیمت املاک و مستغلات متأثر از جریان تورمی و در قالب تعدیل‌های پلکانی افزایش یافته و همسویی و تناسب خود را با تغییرات شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات حفظ می‌کرد. اما به‌تدریج این رابطه و اثرپذیری یک‌طرفه دچار تغییر جدی شد، و در دهه‌های اخیر شاهد این واقعیت هستیم که افزایش قیمت املاک و مستغلات (مسکن) خود مبدل به موتور و عامل محرکه جریان تورمی شده‌است.

به بیان دیگر هرچند قیمت مسکن هنوز هم متأثر از جریان تورم است، اما کفه ترازو به نفع حوزه مسکن تغییر کرده، و قدرت اثرگذاری آن در جریان تورمی بیشتر از اثرپذیری آن شده‌است. درواقع رشد قیمت مسکن که متأثر از افزایش حجم نقدینگی و نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، در حداقل دو دهه اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده تورم بوده، و موتور تورم دورقمی را در کشورمان روشن و پرتوان نگهداشته‌است.

ازاین‌رو تلاش برای مهار روند افزایشی قیمت املاک و مستغلات، و درنتیجه جلوگیری از رشد قیمت در بازار مسکن و مسکن استیجاری نه‌تنها می‌تواند کمک بزرگی به معیشت جمعیت مستأجر برساند که دراصل دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، بلکه کمک بزرگی به مهار آتش تورم خواهدکرد که بیش از این بنیان اقتصاد ملی را تهدید نکند. اما آیا دولت می‌تواند با مداخله در بازار این روند افزایشی را مهار کند؟

با مروری بر کارنامه دولت‌های مختلف در طول چند دهه گذشته می‌توان چنین حکم کرد که متولیان امر در هیچ دولتی رویکرد درستی در حوزه مسکن نداشته‌اند. آنان بدون توجه به نقش تعیین‌کننده تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن، فقط تلاش کرده‌اند اصلاحات و تغییرات مختصری در این حوزه اعمال کنند که در بیشتر موارد به جای آن‌که کمکی به نیازمندان واقعی مسکن بکند، فقط دلالان و سفته‌بازان را فربه‌تر کرده‌است.

تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها هرچند با سال‌ها تأخیر اتفاق افتاد، و هرچند فقط بخش کوچکی از انتظارات را برآورده کرد، می‌توانست نقطه آغازین خوبی برای مداخله هوشمندانه در بازار مسکن باشد. اما بی‌عملی و کم‌تحرکی متولیان امر به این باور عمومی دامن زد که به‌سان انبوه متون قانونی از قانون اساسی گرفته تا قوانین دیگر، اراده‌ای برای اجرا یا بررسی موارد ضعف و قوت و درنهایت اصلاح این قانون هم وجود ندارد.

مشکل اصلی بخش مسکن حضور تقاضای قدرتمند سفته‌بازها در بازار است. براساس آمار موجود در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است. به بیان دیگر دلالان و سفته‌بازان که واحدهای مسکونی را با هدف اجاره دادن خریداری می‌کنند، به دلیل برخوردار بودن از قدرت خرید بالا، عملاً نیازمندان واقعی مسکن را از بازار اخراج کرده‌اند. درنتیجه نیازمندان واقعی دیگر دارایی نقدی کافی برای خرید مسکن ندارند، و فقط می‌توانند در بهترین حالت مستأجر همان واحد مسکونی باشند که هم قصد و هم استحقاق خریدش را داشتند.

نکته قابل‌تأملی که از تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های ساخت مسکن می‌توان دریافت، این است که سهم هزینه زمین در کل قیمت تمام‌شده سال‌به سال افزایش یافته‌است. به بیان دیگر هرچند هزینه ساخت شامل دستمزد و قیمت مصالح و سایر خدمات معمولاً متناسب با تورم سالیانه افزایش دارند، اما محدود بودن زمین شهری مناسب برای ساخت و قدرت چانه‌زنی بالای مالکان موجب شده سهم این عامل نسبت به بقیه هزینه‌ها افزایش داشته‌باشد.

درسی که از این واقعیت باید آموخت این است که اعمال هر سیاستی در حوزه مسکن از نوع افزایش سقف وام مسکن، واگذاری زمین در حاشیه شهرها، تشویق ساخت‌وساز در بافت فرسوده، و بازنگری در سیاست بلندمرتبه‌سازی راه چاره نیست، زیرا همه آن‌ها مالکان زمین و دلالان را فربه‌تر می‌سازد. بلکه دولت باید با محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه و اعمال محدودیت برای مالکیت زمین و مستغلات به‌ویژه در شهرهای بزرگ، رشد مصنوعی قیمت زمین را متوقف و حتی روند آن را معکوس سازد.

دولت با سیاستی هوشمندانه می‌تواند این پیام را به مالکان مستغلات برساند که دوران کسب سود سرشار از محل تملک املاک مازاد بر نیاز به سر آمده، و آنان باید هرچه زودتر دارایی خود را به حوزه دیگری برای سرمایه‌گذاری منتقل کنند. البته ناگفته پیداست که دولت می‌تواند با احرای تمهیداتی این نقدینگی آزاد شده از بازار مستغلات را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت بکند.

اجرای چنین سیاستی البته اگر قدرتمندان برخوردار از سود سرشار بازار مسکن اجازه بدهند، می‌تواند یکی از چند موتور قدرتمند تورم دورقمی در کشور را به‌تدریج و برای همیشه خاموش کند. امید است مسؤولان با بازگشت به واقع‌بینی هرچه سریعتر به اصلاح مسیر سیاستگذاری در بخش مسکن اقدام کنند، تا موج تورمی تازنده سال آینده قبل از شکل‌گیری و شروع تاخت‌وتاز متوقف بشود.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

مصاحبه کوتاهی با سایت فرارو در مورد پیش‌بینی شرایط تورمی سال آینده داشتم که متن آن در زیر آمده‌است:

موتور تورم و اَبَرتورم روشن است

ناصر ذاکری به فرارو گفت: ما موتور قدرتمندی از تورم و اَبَر تورم را در کشور داریم که متأسفانه روشن است. این موتور قدرتمند، کسری بودجه‌ای است که از سال‌های گذشته در کشور بوده در سال جاری هم هست و احتمالاً در بودجه سال آینده هم وجود خواهدداشت. این کسری به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته‌شود. از طرف دیگر ما بدعت‌گذاری‌های نامناسبی در حوزه‌های مهمی از جمله مسکن داشتیم که به شرایط تورمی دامن زده‌است. اگر دولت نخواهد یا نتواند اقدامی برای مدیریت وضعیت تورم آغاز کند، کاملاً طبیعی است که با تورم بسیار گسترده‌ای مواجه شویم؛ به‌ویژه با توجه به این‌که درگیر نابسامانی‌ها و بی‌اطمینانی‌هایی در حوزه سیاست خارجی هستیم، بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به همین نابسامانی‌ها مدام در انتظار بروز بحران در حوزه ارز هستند و همین انتظارات تورمی به تشدید تورم در سال آینده منتهی می‌شود.

وی افزود: این‌که چنین چشم‌اندازی را ببینیم، به این معنا نیست که اصلاً هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. اگر واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برنامه‌های مبارزه با تورم در دولت‌های مختلف، طی سال‌های گذشته، عملاً ناکارآمد بوده و یا شاید بهتر است بگوییم دولت‌ها نگاه درستی به موضوع تورم نداشته‌اند. در واقع این‌طور نیست که ما در برابر تورم کاملاً خلع سلاح شده‌، و هیچ راهی برای بهبود شرایط نداشته‌باشیم. روش‌های نادرست، نتایج ضعیفی را نیز ثبت کرده‌است. برای مثال با توجه به نقش پررنگ دولت در کنترل تورم و در دست داشتن یک کانال تأثیرگذار و مهم به نام بودجه، اولین اقدامی که از دولت انتظار می‌رود، این است که بودجه به شکلی تدوین شود که کمترین کسری را به دنبال داشته‌باشد. در حوزه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد از جمله املاک و مستغلات نیز، توجهی به تورم‌زا بودن شرایط حاکم بر این بازار‌ها نشده‌است. در حوزه ارز که می‌توانیم بگوییم یکی از مهمترین حوزه‌های تورم‌زا است، شرایط خاص سیاسی و سیاست خارجی به‌عنوان عاملی برای توسعه بی‌اطمینانی عمل می‌کند. من معتقدم دولت با بازبینی در همین حوزه‌ها، می‌تواند از بروز اَبَرتورم جلوگیری کند.

این کارشناس ارشد حوزه توسعه اقتصادی در ادامه گفت: بسته بودن اقتصاد و عدم‌دسترسی به سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که به‌طور طبیعی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی سرمایه‌گذاری داخلی، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مقدماتی را فراهم کرده‌باشیم. تا زمانی که سیستم‌های مشکل‌دار داخلی را حل نکنیم، حتی اگر همین حالا مشکلات سیاست خارجی ما حل شود و بلافاصله صد‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شود، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که فقط ارزش املاک و مستغلاتی که متعلق به افراد خاص است، بالا می‌رود؛ چرا که اولین قدمی که شرکت خارجی برمی‌دارد اجاره یا خرید ساختمان برای کار است و اتفاقا همین موضوع می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند؛ چرا که به تحمیل افزایش قیمت به اقتصاد کشور می‌رسد. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که طی سالیان طولانی، فاصله‌ای قابل‌توجه با اقتصاد جهانی پیدا کرده و برخلاف بسیاری از کشور‌ها که رشد اقتصادی خود را ادامه داده‌اند، ما مسیری اشتباه رفته‌ایم. برگشت از این مسیر هم با بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست، بلکه به ارتباطات گسترده بین‌الملل و بازسازی و بازتعریف زیرساخت‌های داخلی اقتصاد نیاز دارد.

————————–

* – مراجعه کنید به آدرس زیر:

آیا «اَبَرتورم» در راه است؟!

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

حادثه غمباری که برای امیرمحمد خالقی دانشجوی مظلوم و تازه‌جوانمان رخ داد، دل‌های بسیاری را به‌درد آورد، و واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت؛ از جمله این‌که چرا مسؤولان ذیربط امنیت خیابان محل حادثه را تأمین نکرده‌اند، این‌که گسترش فقر و بیکاری عامل گسترش جرم‌های خشونت‌بار است، و این‌که چرا با بی‌توجهی مسؤولان به نرخ ارز، قیمت لپ‌تاپ تا این اندازه بالا رفته، که آن دانشجوی مظلوم جان خود را به خطر می‌اندازد تا لپ‌تاپش را حفظ کند. زیرا می‌داند اگر از خیر آن بگذرد، دیگر توان خرید لپ‌تاپ جایگزین ندارد. و … .

تحلیل‌گران معمولاً در بررسی جرم‌های خشونت‌بار از نوع کیف‌قاپی یا زورگیری، به تأثیرپذیری این‌گونه حوادث از فقر و افزایش بیکاری توجه می‌کنند. هرچند این تأثیرپذیری محل تردید نیست، اما در شرایط گسترش بیرویه سرقت‌های خشونت‌بار، ارائه چنین تحلیلی مشابه این است که در یک حادثه آتش‌سوزی به جای تلاش برای مهار آتش، بر بررسی علل این حادثه متمرکز شویم. به‌بیان دیگر در چنین شرایطی اولویت اول مهار این جریان فراینده و بازگرداندن امنیت روانی به خانواده‌ها و اولویت دوم پرداختن به عوامل تأثیرگذار در آن است.

در این یادداشت ضمن اقرار به ضرورت نجات جامعه از چنگال بی‌رحم فقر و بیکاری، و ضمن تأکید بر ضرورت مهار تورم دورقمی، ایجاد اشتغال مولد در مقیاس وسیع و دفاع حیثیتی از ارزش زوال‌یافته پول ملی، بر ضرورت مهار و مقابله مؤثر با پدیده جرم‌های خشونت‌بار توجه کرده‌ام.

امیدوارم این حادثه شوم و غمبار توجه متولیان امر را به حقایقی که زیر پوست شهر درحال‌شکل‌گیری بوده، و دراصل نتایج بی‌توجهی مزمن به اصول کشورداری خردمندانه است، جلب کند.

از نگاه اقتصادی امنیت یک کالای عمومی است که تأمین آن برعهده دولت بوده، و همانند هر کالای عمومی یا خصوصی دیگر متضمن صرف هزینه است. ازاین‌رو دولت می‌بایست بخشی از منابع خود را صرف تأمین امنیت در جامعه بکند. اما در همین جا دو پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند: اول این‌که چه مقدار از منابع عمومی جامعه به‌جای صرف برای سایر اهداف عمومی، برای تأمین امنیت تخصیص بیابد، و دوم این‌که کالای امنیت با هدف مصرف چه قشری از جامعه تولید و عرضه شود؟ البته ناگفته پیداست که در این یادداشت فقط به یک بعد از ابعاد گسترده مفهوم امنیت توجه شده‌است.

در پاسخ پرسش اول باید گفت دولت به‌عنوان امانت‌دار و کارگزار شهروندان می‌بایست با نظرخواهی از آنان دراین‌باره تصمیم بگیرد. شهروندان با بررسی نظرات احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات پارلمان، سلیقه خود را در مورد نحوه تخصیص منابع بین اهداف اجتماعی رقیب اعلام می‌کنند، و دولت با نظر نمایندگانی که منتخب واقعی مردم هستند، این خواست عمومی را رعایت می‌کند. بدین‌ترتیب شاهد نوعی تعادل بین اهداف رقیب خواهیم‌بود. در صورت بی‌اعتنایی به خواست عموم مردم، ممکن است شاهد وضعیتی باشیم که با اولویت‌بندی ذهنی مسؤولان، به‌عنوان نمونه درحالی‌که در فضای مجازی امنیت اخلاقی با درجه عالی حاکم شده، در فضای واقعی و عرصه زندگی اجتماعی شهروندان جرائم خشونت‌بار روزبه‌روز درحال گسترش بوده، و نمره امنیت زیر حد متوسط است. یا درحالی‌که امنیت صددرصد برای دانش‌آموزان در مسیر خانه و مدرسه فراهم شده، اما کیفیت برنامه آموزشی مدارس به‌حدی افت کرده که دانش‌آموزان با چندروز غیبت از کلاس، از دروس عقب نمانده و به‌اصطلاح چیزی از دست نمی‌دهند! بدیهی است که هیچ‌یک از این حالات افراطی و تفریطی نمی‌تواند خواست عمومی جامعه باشد، اما دولتمردان درصورت بی‌اعتنایی به نظر شهروندان، ممکن است آن الگوی نامطلوب را انتخاب کنند.

پاسخ پرسش دوم نیز تاحدودی روشن است. عدالت در حوزه امنیت زمانی مفهوم پیدا می‌کند که همه شهروندان به یک میزان احساس امنیت بکنند. به بیان دیگر متولیان امنیت، نباید تلاش خود را صرف تأمین امنیت محله الف بکنند، درحالی‌که محله ب گرفتار ناامنی است. ممکن است گفته‌شود شهروندان باید متناسب با مالیاتی که می‌پردازند، از امنیت برخوردار باشند، این بدان‌معنی است که محلات مرفه شهر در اولویت قرار خواهندگرفت. اما چنین الگویی برای ارائه خدمات امنیت حتی نمی‌تواند رضایت بلندمدت طبقات مرفه را هم تأمین کند، زیرا ناامنی مناطق محروم دیر یا زود گریبان مناطق مرفه‌نشین را هم خواهدگرفت.

اما در جامعه امروز ایران به‌ویژه رقابت بین دو هدف تأمین امنیت برای شهروندان و تأمین امنیت برای دولت و حکومت به‌طرز محسوسی مطرح شده‌است. دولتمردان و مسؤولان معمولاً علاقمند هستند از تلخی و تندی قلم روزنامه‌نگارهای منتقد در امان بمانند. درواقع همه دولتمردان جهان چنین تمایلاتی دارند، اما ممکن است در برخی جوامع قوانین و سنت‌های حاکم اجازه چنین قلدری‌هایی را به حاکمان ندهند.

تخصیص نادرست منابع عمومی برای تأمین امنیت شهروندان و امنیت حاکمان می‌تواند چنین نتیجه‌ای را به بار بیاورد که مثلاً آن روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی که با انتقادات تند خود خاطر نازک فلان مسؤول را می‌آزارد، به سرعت احضار شده، و تاوان خطای بزرگ خود را می‌دهد، اما گاه و بیگاه در روزنامه‌ها می‌خوانیم که مثلاً فلان فرد شرور در فلان محله که سال‌ها مزاحمت برای اهل محل فراهم کرده‌بود، عاقبت با تلاش حافظان امنیت جامعه دستگیر شد، و شرارتش خاتمه یافت. این بدان‌معنی است که این فرد شرور سال‌ها مشغول شرارت بوده، اما کسی کاری به کارش نداشته‌است. یا در بیان کلی مجرمی که خطای الف را مرتکب شده، با سرعتی تحسین‌برانگیز شناسایی می‌شود، اما خطای ب به دلیل سلیقه خاص مسؤولان و بی‌اعتنایی به خواست شهروندان، هرگز چنین اولویتی ندارد.

سال‌هاست کیف‌قاپی و زورگیری به‌ویژه در شهرهای بزرگ درحال‌گسترش است، بسیاری از شهروندان یا خود گرفتار چنین مشکلی شده، و یا شاهد چنین رفتار مجرمانه‌ای بوده‌اند. بسیاری از مجرمان این‌گونه جرم‌های خشونت‌بار که در بیشتر موارد صدمات بدنی و روحی فراوانی برای قربانی برجای می‌‌گذارد، افراد سابقه‌دار هستند. به‌ بیان دیگر، مجرمی دستگیر شده، و مدتی را در زندان سپری می‌کند، اما از همان ساعات اولیه رهایی از زندان بار دیگر رفتار مجرمانه خود را با تجربه، مهارت و بی‌رحمی بیشتر آغاز می‌کند.

مجرمانی که امیرمحمد مظلوم ما را کشتند، به اعتراف خود بارها و بارها زورگیری کرده، و با آرامش و اعتماد به نفس حود را برای زورگیری بعدی آماده می‌کردند، و اگر به لطف فضای مجازی و رسانه‌ها ماجرای امیرمحمد تا این اندازه انتشار نیافته و مسؤولان را از خواب غفلت بیدار نمی‌کرد، شاید هفته بعد دانشجوی دیگری گرفتار خشونت آنان می‌شد.

با عنایت به آن‌چه گذشت، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان اولین درس‌های این حادثه غمبار مطرح کرد:

۱ – در طول چند دهه گذشته دولتمردان به دلیل دشواری‌های مالی پیش‌آمده برای دولت، به‌تدریج تعهدات دولت را در حوزه‌های مختلف نادیده گرفته، و با این کار تلاش کرده‌اند ابعاد کسری بودجه تحمیل‌شده به دولت را تاحدودی کاهش بدهند. آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مشمول این «صرفه‌جویی» اجباری است. محدودیت منابع مالی در حوزه امنیت شهروندان نیز یکی از آثار این پدیده است. بااین‌حال باید توجه داشت سرفصل امنیت سرفصلی است که کم‌رنگ کردن آن در جامعه تبعات بسیار سهمگین و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. ازاین‌رو متولیان امر باید نگاه صرفه‌جویانه خود به حوزه امنیت را تصحیح کنند. گفتنی است قرآن کریم در آیه ۵۵ سوره نور یکی از ویژگی‌های مهم جامعه نمونه آخرالزمانی را تبدیل خوف به امن اعلام می‌کند. در این جامعه امنیت برای شهروندان به بهترین نحو مهیا می‌شود.

۲ – کاستی در حوزه امنیت فقط ناشی از محدودیت مالی دولت نیست. درواقع تخصیص نامطلوب سهم امنیت از کل منابع عمومی و برداشت سهم بیشتر برای اهداف مورد تأکید دولت و حاکمیت، امنیت شهروندان را به طرز فاحشی خدشه‌دار کرده‌است. به‌عنوان نمونه برخی جریان‌های سیاسی تندرو وظیفه اصلی حافظان امنیت را اجرای قانون حجاب و نظارت سرسختانه بر اجرای آن می‌دانند. گویی از دید آنان امنیت شهروندان مشکل خودشان است، آنها می‌توانند با رعایت تذکرات ایمنی از شر زورگیران در امان بمانند. چنین نگاهی به مقوله امنیت، دشواری‌های بسیاری را برای جامعه فراهم آورده، و منجر به گسترش بدبینی شهروندان به حاکمیت می‌شود. زیرا آنان چنین رفتاری را به معنای بی‌اعتنایی حاکمان به نگرانی‌ها و گرفتاری‌های خودشان تلقی می‌کنند. دولت و حاکمیت موظف هستند با رفتار درست و خردمندانه خود، شهروندان را به این باور هدایت کنند که امنیت آن‌ها دغدغه اصلی حاکمان است. و دقیقاً به همین دلیل بیشترین سهم از بودجه امنیت را برای تأمین امنیت شهروندان و نه آسوده‌خاطر شدن خودشان تخصیص می‌دهند. در اولین قدم شهروندان باید باور کنند شبکه دوربین‌های امنیتی و دوربین‌های کنترل ترافیک در خدمت تأمین امنیت آنان است و با شناسایی سریع مجرمان خشن هدف بازگرداندن امنیت به جامعه را دنبال می‌کند و مأموریت دیگری ندارد. گفتنی است سال‌ها پیش دختر دانشجوی جوانی از طرف خواستگار سمج خود تهدید به اسیدپاشی شده، و با مراجعه به کلانتری محل موضوع را گزارش می‌دهد، اما در پاسخ به او گفته‌می‌شود هنوز که اتفاقی نیفتاده! آن اتفاق شوم که با مختصری زحمت قابل‌پیش‌گیری بود، چند روز بعد به تحقق پیوست و آن مجرم بی‌رحم تهدید خود را عملی کرد. اگر آن زمان مسؤولان ارشد چنین نگاهی به وظایف حافظان امنیت داشتند، آن تهدید عملی‌نشده را جدی گرفته و برای رفع نگرانی آن دختر مظلوم قدمی برمی‌داشتند.

۳-  به‌دنبال رسانه‌ای شدن حادثه غمبار قتل جوان دانشجو، حافظان امنیت به سرعت دست‌به‌کار شده و در کمترین زمان مجرمان را دستگیر کردند. این بدان‌معنی است که حتی با همین امکانات زیرساختی محدود هم می‌توان مجرمان را شناسایی کرد. البته مشروط بر این که مسؤولان ذیربط نخستین بند مأموریت نهادهای انتظامی را تأمین امنیت شهروندان و نه هیچ چیز دیگری تلقی کنند.

ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خشن، کنترل بلندمدت افراد سابقه‌دار، تکمیل زیرساخت‌ها به ویژه زنجیره دوربین‌های امنیتی، حضور فیزیکی مأموران حافظ امنیت در برخی نقاط خاص، و اقداماتی از این قبیل می‌تواند فضا را برای مجرمان خشن محدودتر کرده، و اجازه گستاخی و تکرار جرم را به آنان ندهد. همچنین جرم‌انگاری عدم گزارش هرگونه اطلاع از فعالیت مجرمان خشن نیز می‌تواند آنان را از تداوم فعالیت بازدارد.

————————-

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

اقتصادیات امنیت؛ امنیت برای حاکمان یا شهروندان؟

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امیر مؤمنان (ع) در عهدنامه مالک اشتر با اشاره به جمله‌ای از رسول خدا (ص) جامعه‌ای را نمونه می‌داند که در آن افراد ضعیف بتوانند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی‌ترین افراد جامعه بازپس بگیرند، و توصیه می‌کند حاکم در نشست‌های رودررو با مردم بدون حضور کارگزارانش به درددل‌ها گوش فرابدهد. زیرا ممکن است مردم در حضور برخی کارگزاران جرأت شکایت از آنان را نداشته‌باشند. در کلام مولا می‌توان یک ارزش و یک روش را از هم بازشناخت: بازپس‌گیری حق افراد ضعیف یک ارزش است که هرگز با گذشت زمان کهنه نشده و رنگ نمی‌بازد. اما ملزم ساختن حاکمان به نشست‌های رودررو با مردم یک روش اجرایی است که در سال ۳۸ هجری و در شرایط خاص اجتماعی آن دوران روشی کارآمد و تأثیرگذار بود. درواقع امام (ع) این روش اجرایی را فقط به مخاطب خود و حاکمانی که در شرایط زمانی مشابه با وی به قدرت می‌رسند، توصیه می‌فرماید، و در زمان حاضر و با تغییر شگرف شرایط اجتماعی نسبت به آن دوران، باید روشی متناسب با نیاز زمان برای استقرار آن ارزش ثابت جایگزین گردد.

امروز و در شرایطی که امکانات ارتباطی مدرن زندگی اجتماعی بشر را به‌شدت متحول کرده، و از سوی دیگر با افزایش جمعیت و شکل‌گیری کلانشهرها، حاکمان هرگز نمی‌توانند به‌عنوان یک رویه جاری و مستمر رودرروی شهروندان نشسته و به درددل آنان گوش بسپارند، چگونه می‌توان به ساختن آن جامعه نمونه اندیشید؟

اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند، این است که باید خردمندان جامعه دست به دست هم داده، و مجموعه‌ای از قوانین را تدوین کنند، و تمهیداتی برای دفاع از حقوق همه شهروندان بیندیشند. بدین‌ترتیب ضعیف‌ترین عضو جامعه با تکیه بر این قوانین می‌تواند حق خود را از قوی‌ترین‌ها بازپس بگیرد. اما دو مانع بزرگ بر سر راه هستند: نخست این که قدرتمندان برای حفظ اقتدار خود همواره تلاش می‌کنند با تسلط بر نهاد قانون‌گذاری مانع تصویب قوانینی بشوند که ممکن است در آینده برایشان اسباب دردسر شود. دوم این‌که حتی بعد از مرحله تصویب قوانین هم، آنان ممکن است به لطایف‌الحیل و مثلاً با این بهانه که «در این برهه حساس زمانی اجرای این قانون به صلاح نیست!» مانع اجرای آن بشوند. حال باید پرسید شهروندان چگونه می‌توانند در گام اول قوانین موردنظر خود را که حافظ حقوق ضعیف‌ترین افراد جامعه باشد، به تصویب برسانند و با کارشکنی قدرتمندان روبه‌رو نشوند، و در گام دوم حاکمان قدرتمند را وادار به اجرای بدون تنازل این قوانین بکنند؟

پاسخ را در کوتاه‌ترین بیان باید در شکل‌گیری نهادهای مدنی قدرتمند و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد جست. ناگفته پیداست که تلاش فردی شهروندان برای تصویب و اجرای قوانین راه به جایی نمی‌برد. اما سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌توانند به‌صورت تخصصی از حقوق شهروندان دفاع کرده، و به‌عنوان نمایندگان مردم با رصد فعالیت نهادهای حکومتی هرگونه انحراف از مسیر عدالت و دور شدن از آرمان حرکت به سمت جامعه نمونه را شناسایی و با آن مقابله بکنند. سمن‌ها می‌توانند فعالیت کانون‌های قدرت و قدرتمندان جامعه را در مسیر مخالفت با تصویب قوانین کارآمد حامی اقشار ضعیف جامعه شناسایی کرده، و با افشای این فعالیت‌ها از حقوق اقشار محروم دفاع کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند بر اجرای دقیق قوانینی که با هدف حمایت از شهروندان ضعیف تدوین و تصویب شده، پای فشرده، و حکومت‌ها را وادار به اجرای قوانین بکنند.

نبود سازمان‌های مردمی قدرتمند در جامعه امروز ایران موجب شده، در حوزه‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی فاصله چشمگیری با شرایط جامعه مطلوب علوی که ذکر آن گذشت، داشته‌باشیم. یک نمونه بارز عدم تناسب رشد دستمزدها با نرخ تورم است. از ابتدای سال ۵۸ تاکنون شاخص عمومی قیمت‌ها تقریباً ۱۰۰۰۰برابر شده‌است. درحالی‌که نرخ حداقل دستمزد فقط ۴۲۰۰برابر افزایش یافته، و البته افزایش متوسط دستمزد حتی کمتر از این مقدار است. این به معنی کاهش جدی قدرت خرید حقوق‌بگیران است. نکته قابل‌تأمل این است که سندیکاها و اتحادیه‌های قدرتمندی هم برای دفاع از منافع حقوق‌بگیران شکل نگرفته‌است. در چنین فضایی اندیشیدن به این آرزو که ضعیف‌ترین فرد جامعه رودرروی قوی‌ترین فرد عرض اندام کرده، و حق خود را مطالبه کند، یک طنز تلخ بیش نیست.

متأسفانه مسؤولان کشور توجهی به اهمیت شکل‌گیری نهادهای مردمی و نقش ارزشمند آنها در مسیر تحقق جامعه نمونه علوی ندارند، و گاه با نگاه امنیتی این نهادها را مزاحم و دردسرساز پنداشته و تحملشان نمی‌کنند.
متولیان امر مدام از نام و مرام مولای متقیان دم می‌زنند، اما حاضر نیستند دقایقی به این نکته مهم بیندیشند که اگر جامعه نمونه را همانی می‌دانند که مولای متقیان معرفی کرده‌اند، لازمه رسیدن به آن، حضور نهادهای مردمی در جامعه و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها است، و برای این کار باید از این نهادها حمایت کرده، و از مانع‌تراشی بر سر راه تشکیل و نقش‌آفرینی‌ آن‌ها دست بردارند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

حمیدرضا حاج‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در مورد ضرورت هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن راه‌پیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت برای این که بتوانیم تحریم‌ها و حلقه ننگین گرانی و تورم را درهم بشکنیم و مردم ما زندگی بهتری داشته‌باشند، باید در این مراسم حضوری گسترده داشته‌باشیم.

بی‌تردید حضور مردم در صحنه و نقش‌آفرینی آگاهانه آنان در تحولات اجتماعی یک سرمایه بزرگ و ارزشمند ملی است. حماسه بزرگ و ماندگار سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر مظلوم و سال‌ها بعد حماسه ماندگار دوم خرداد و حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری که بالاترین نرخ مشارکت سیاسی را از سال ۵۸ تاکنون محقق ساخت، همه و همه در سایه حضور پربرکت مردم در میدان شکل گرفته و خلق شده‌اند. ازاین‌رو ایرادی بر سخنان حاج‌بابایی وارد نیست. اما در نگاهی عمیق‌تر و به‌ویژه با تأمل در مواضع و رفتار سیاسی ایشان و همفکرانشان، نکات متعددی در مورد همین چند جمله ایشان به ذهن خطور می‌کنند که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – حاج‌بابایی در شرایطی سه عبارت تحریم، تورم و زندگی مردم را کنار هم می‌گذارد که در طول سالیان گذشته همفکرانش بارها و بارها با عباراتی از نوع تحریم نمنه‌دی بر بی‌اثر بودن تحریم پای فشرده و همواره عامل بروز تورم و دشواری‌های معیشتی را سوء تدبیر مسؤولان (البته مسؤولان دولت قبلی!) معرفی کرده، و نیز هر فردی را که همفکران او را به دامن نزدن بر آتش تحریم توصیه می‌کرد، با اوصافی نظیر ترسو، نفوذی و غربگدا می‌نواختند. اما اینک فحوای سخنان او این است که تحریم عامل تشدید تورم شده، و در سایه این دو پدیده شوم، معیشت مردم مختل شده‌است. پس باید گفت حق با همان افراد دلسوز و دوراندیش بوده‌است.

۲ – حاج‌بابایی به رابطه نزدیک بین میزان حضور مردم و کاهش شدت دشواری‌های معیشتی اشاره می‌کند. مخاطب خواهدپرسید مگر در سال‌های پیش چنین حضوری در کار نبود که این دشواری‌ها بروز کرده‌اند؟ و قطعاً نتیجه خواهدگرفت که وی در مورد این رابطه اغراق می‌کند. چنین قضاوتی آنان را به سمت این باور هدایت خواهدکرد که دلمشغولی امثال ایشان نه حل مشکلات معیشتی مردم بلکه بهره‌برداری سیاسی از همراهی مردم است.

۳ – سخنان حاج‌بابایی این توقع برحق را برای مردم ایجاد خواهدکرد که اینک که مراسم بزرگداشت روز ۲۲ بهمن با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد، و مردم به‌اصطلاح کم‌فروشی نکردند، مسؤولان هم کم‌فروشی نکنند، و درنتیجه باید مطابق وعده وی دشواری‌های معیشتی روبه کاهش بگذارد، و تورم دورقمی لجام‌گسیخته گریبان مردم دردمند را رها کند. نکته قابل‌تأمل این است که گوینده در استدلال خود نه شرط دیگری مطرح می‌کند، و نه به وقفه زمانی طولانی اشاره می‌کند. پس مردم محق خواهندبود که مدعی وی شوند. درست مثل سیاستمداری که به مردم وعده می‌دهد که اگر او را انتخاب بکنند، فلان امکانات را برایشان فراهم خواهدساخت. بدیهی است درصورت محقق نشدن این وعده مردم خود را بازی‌خورده  خواهنددانست.

۴ –  حاج‌بابایی می‌گوید حضور مردم مهم است و می‌تواند حلال مشکلاتی بزرگ باشد. درحالی‌که اتفاقاً همفکران او در سال‌های گذشته بزرگترین بی‌اعتنایی‌ها را به حضور مردم داشته، و با محدود کردن حق انتخاب مردم، حضور آنان در انتخابات را به حداقلی نگران‌کننده رساند. اما طرفه این که آنان نه‌تنها از این خانه‌نشینی مردم نگران نشده‌اند، بلکه حتی گاه و بیگاه شادمانی خود را هم ابراز داشته‌اند. زیرا این خانه‌نشینی موجب شده، همفکران آقای حاج‌بابایی با کمترین رأی عنوان نمایندگی مردم را کسب کرده و راهی خانه ملت بشوند.

۵ – برخی همفکران حاج‌بابایی به شهادت مواضعی که در چند سال گذشته گرفته‌اند، تفاوت جدی بین دو شیوه حضور مردم در صحنه قائل هستند: آنان از حضور در راهپیمایی‌ها و تجمعات بیشتر از حضور در پای صندوق‌های آرا ذوق‌زده می‌شوند. بهترین شاهد این مدعا این است که چند سال پیش وقتی رئیس‌جمهوری وقت از امکان برگزاری همه‌پرسی براساس اصل ۵۹ قانون اساسی سخن گفت، چنان زبان به طعن و لعن او گشودند که گویی مرتکب ذنب لایغفر کفرگویی شده‌است! درحالی‌که همان موقع هم حضور شکوهمند مردم پای صندوق همه‌پرسی می‌توانست حلال مشکلات و سرمایه‌ای برای آینده کشور باشد. گفتنی است همان زمان روزنامه‌ای که مواضعی نزدیک به ایشان دارد، به دنبال برگزاری شکوهمند راه‌پیمایی ۲۲ بهمن آن سال و در جواب رئیس‌جمهوری وقت، تیتر زد که: «این هم رفراندوم»! (۱)

شاید علت انتخاب این سیاست یک بام و دو هوا از سوی این افراد، قابل‌مصادره بودن تجمعاتی از نوع راه‌پیمایی باشد. زیرا بسیار دیده‌می‌شود که آنان نظرات خود را به‌عنوان خواسته‌های مردم بیان می‌کنند درحالی که همان مردم روحشان هم خبر ندارد!

نگارنده فقط می‌تواند امیدوارانه و صبورانه منتظر روزی باشد که سیاسیون و قدرتمندان کشور به اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه تحولات اجتماعی پی برده، و با صداقت هرچه تمامتر در محضر ولی‌نعمتان خود قدردان پاکی و صفا و صمیمیت آنان بوده و خود را خادم و نه قیم مردم بدانند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۲۸ – ۱۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

این هم رفراندوم

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با ادغام دو وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال ۱۳۹۰ هرچند تعداد وزارتخانه‌ها کاهش یافت، اما این اقدام نه کمکی به کوچکتر شدن ابعاد دولت کرد، و نه کمکی به مهار بحران مسکن. دراصل می‌توان ادعا کرد این ادغام به‌نوعی موجب افزایش دشواری‌های حوزه مسکن شد، زیرا در شرایطی که بحران مسکن در کشورمان روزبه‌روز درحال شدت گرفتن بود، و جمعیت مستأجر به‌صورت نگران‌کننده‌ای درحال افزایش، تولیت حوزه مسکن به وزیری سپرده‌شد که علاوه‌بر حوزه مسکن مسؤولیت اداره حوزه گسترده راه و ترابری را نیز دارد. ازاین‌رو از همان ابتدا معلوم بود که این ادغام کار نسنجیده‌ و ناپخته‌ای است.

در همین رابطه مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم که متن آن در زیر آمده‌است:

تفکیک وزارت مسکن از راه، آب یا سراب؟!

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتگو با جماران خاطرنشان کرد: در چند دهه گذشته، حوزه ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده‌است، هر کسی که پولی در اختیارش بوده، وارد این مجموعه شده و شروع به ساخت‌وساز کرده و عملاً نوعی پراکندگی در این حوزه ایجاد شده‌است. شرکت‌های توانمندی که بنیه مالی خوب و بنیه تخصصی و مدیریت قوی داشته‌باشند، بسیار کم داریم. دولت باید در این راستا کار کند و تلاش کند حوزه عرضه مسکن را اصلاح کند تا عرضه‌کنندگان توانمند و مدبر و مقتدر به لحاظ مالی، فنی، مدیریتی و اجرایی وارد میدان شوند و کار کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در حوزه تقاضا نیز به نحوی مدیریت صورت گیرد که نیازمندان واقعی مسکن وارد این بازار شوند. انجام این دو اصلاح نیازمند اقتدار بالایی، بسیار فراتر از وزارتخانه است و باید شخص رئیس‌جمهوری درگیر این کار شود و پیگیری کند تا در واقع حوزه مسکن هم در عرضه هم در تقاضا بازآرایی شود. اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود یک وزارت مسکن مقتدر و توانمند می‌تواند کار را چنان پیش ببرد که برای مثال ما ۱۵ سال دیگر نیازمند وزارت مسکن نباشیم و بگوییم از این به بعد یک معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به‌راحتی کار را پیگیری کند و ادامه دهد تا دیگر به مشکلی برنخوریم.

ذاکری درخصوص اولویت‌هایی که باید در دستور کار وزارت مسکن قرار گیرد، با بیان اینکه وزارت مسکن نباید وارد ساخت مسکن شود، توضیح داد: ما در حوزه مسکن دردسرهای زیادی داریم یکی از اولین دردسرها مسأله آمار است. نظام آمار و اطلاعاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، بسیار ناکارآمد است و اطلاعاتی که داریم در حدی که بتواند ما را با اقتدار و اطمینان کامل پیش ببرد تا برایمان روشن کند که کمبودها چیست، نبوده است. ضعف‌های اساسی در این حوزه وجود دارد؛ برای نمونه در خصوص بدمسکنی اطلاعات بسیار پراکنده‌ای داریم. افراد مختلفی در این باره صحبت کرده‌اند و هرکدام یک برآوردی ارائه داده‌اند. ما حتی درباره جمعیت مستأجر هم اطلاعات کافی نداریم. اعدادی را مطرح می‌کنند و به آن‌ها اتکا می‌شود، اما هیچ‌کدام براساس اطلاعات دقیق و مطالعات میدانی نیست.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه درباره این‌که چه تعداد از شهروندان ما خودشان خانه دارند اما بنا به ملاحظاتی مستاجر هم هستند هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و جمعیت مستأجر و جمعیت مالک با یکدیگر تداخل دارند. یا در خصوص خانه‌های مجردی و واحدهای مسکونی که استفاده غیرمسکونی از آن‌ها می‌شود اطلاعات دقیقی وجود ندارد. وقتی همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند می‌توان به آن «ناهنجاری آماری بخش مسکن» گفت. بنابراین اولین قدم این است که ما باید اطلاعات دقیق در این رابطه داشته‌باشیم و مشخصاً بتوانیم به استناد آمار و ارقام و نه بر اساس یک سری اطلاعات احساسی و هیجانی که بعضاً حتی در صحبت‌های مقامات مسؤول و نمایندگان مجلس هم دیده‌می‌شود تصمیم بگیریم.

ذاکری با اشاره به مسأله واحدهای مسکونی خالی عنوان کرد: در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد. مسؤولان عددهای مختلفی را می‌گویند، اما هیچ جا به بررسی دقیق میدانی و مطالعات درست استناد نمی‌شود تا بتوانیم به برآوردهای درستی تکیه کنیم. عددها با فاصله بسیار گسترده گفته‌می‌شوند و ما را نسبت به صحتشان مطمئن نمی‌کنند.

وی ادامه داد: ازآن‌جاکه حوزه مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد و بخشی از سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی ما از روی ناچاری در حوزه مسکن و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده، و املاک و مستغلات را خریده و احتکار کرده‌اند، هیچ جای تعجب وجود ندارد که بخشی از این خانه‌ها خالی بماند. آن‌ها که این املاک را خریده‌اند، لزوماً انگیزه‌شان این نبوده که اجاره بدهند و از محل اجاره درآمدی داشته‌باشند. حتی اگر اجاره هم ندهند برای آن‌ها درآمد ایجاد می‌شود. به همین دلیل بسیار پیش می‌آید که سازندگان مسکن انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه ندارند و تلاش می‌کنند برای پروژه در زمان، سال یا دوره‌ای پایان کار بگیرند که مثلاً بازار مسکن در حال رونق است. به همین دلیل می‌بینیم سرعت ساخت پروژه‌های ساختمانی خصوصاً در سال‌های پایانی و در مراحل تکمیلی زیاد نیست و متناسب با شرایط بازار پیش می‌رود. این وضعیت عدد و رقم‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که چندان قابل‌اطمینان نیست. درحالی‌که اگر اعداد و ارقام درستی داشته‌باشیم، می‌توانیم ادعا کنیم که تعداد مسکن خالی ما چقدر است و مشکل مسکن خالی دقیقاً چه ابعادی دارد.

ذاکری درخصوص برخی برآوردها که تعداد خانه‌های ساخته‌شده را برای جمعیت ایران کافی ارزیابی می‌کنند، و مسأله اصلی را توزیع نامناسب آن می‌دانند، تصریح کرد: این‌گونه نیست که در اقتصاد ما برای نمونه، حدود ۲۸ میلیون خانوار گروهی بیرون از ساختمان‌ها مانده‌باشند، و یا در چادر زندگی کنند. ساختمان مسکونی وجود دارد اما شاید کیفیت لازم را نداشته‌باشد. مشکل ما در قدم اول مشکل مالکیت است. ازآن‌جا‌که مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد، گروهی از نیازمندان واقعی مسکن از این بازار خارج شده و ناچار شدند به بازار مسکن استیجاری وارد شوند، اما درهرحال خانه‌ای را در اختیار دارند؛ بنابراین تعداد واحد مسکونی ما در حد قابل‌قبولی هست، اما مسأله این است که وضع مالکیت آن‌ها نادرست است. افرادی مالک هستند که ساکن نیستند و دیگران را از بازار خارج کرده‌اند. جالب است آن‌ها که این کار را کرده‌اند، بخشی از طریق وام مسکن بوده‌است، و به دلیل بی‌نظارتی در پرداخت وام مسکن وام گرفته‌اند تا خانه‌ای را بخرند و اجاره دهند و نه این‌که در آن ساکن شوند. این گروه در واقع نیازمندان واقعی مسکن را از بخش وام مسکن و هم از حوزه خرید مسکن اخراج کرده‌است.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: علاوه‌براین‌ها بخشی از این املاک و واحدهای مسکونی کیفیت لازم را ندارند و بدمسکنی محسوب می‌شوند، و ما هم در این رابطه اطلاعات دقیق نداریم. اولین قدم این است که ما تعریف کنیم بدمسکنی چه معنایی دارد و ما چه ملکی را نامناسب می‌دانیم. متأسفانه هیچ یک از مسائل دیده نشده، و ما تنها تلاش کرده‌ایم وضع موجود را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که کار خراب نشود، و نگاه به آینده نداشته‌ایم، بررسی نکرده‌ایم که در آینده کلان‌شهرهای ما چه ویژگی‌هایی خواهندداشت. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند، بنابراین ما در حوزه مسکن، کار بر زمین مانده بسیار بیشتر از حد یک وزارتخانه داریم. رئیس‌جمهوری شخصاً باید مثلاً ستاد مدیریت و مهار بحران مسکن تشکیل دهد و تا مدت‌ها خود درگیر آن شود. بنابراین از حد یک وزیر هم بالاتر است، چه رسد به معاون وزیر!

ذاکری درباره نحوه ورود دولت و نمایندگان مجلس به این طرح نیز گفت: دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه مطرح می‌شود و برخوردهای ما تا حد زیادی در این رابطه احساسی است و نه کارشناسی. گاهی گفته‌می‌شود باید دو وزارتخانه ادغام شوند. همه در وصف کاهش و کوچک کردن دولت و مزایای آن صحبت می‌کنند. زمانی مطرح می‌شود مشکلی به نام مسکن داریم باید آن را حل کنیم و به فکر آن باشیم، اما درهرحال مسأله اصلی زاویه دید و نوع نگاه ما است که تعیین‌کننده است. این‌که مسأله مسکن را چگونه می‌بینیم و چگونه توصیه‌هایی برای حل آن داریم، بحثی روش‌شناسانه است که باید اصلاح شود و ببینیم کدام یک از گروه‌ها و مقامات نگاه کارشناسانه‌ای به این حوزه دارند و براساس آن نگاه کارشناسانه می‌توان امیدوار بود پیشنهادات و نظراتی که ارائه می‌شود کارشناسانه باشد.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، متأسفانه تا حد زیادی دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شود، مبتنی بر مطالعات دانشگاهی و پژوهش‌های کارشناسانه نیست، بلکه براساس اطلاعات پراکنده‌ای است که خود سخنران‌ها در اختیار دارند و براساس آن‌ها قضاوت می‌کنند و نظر می‌دهند. بعضاً نکات خوبی هم مطرح می‌شود، اما لزوماً برخورد مثبتی صورت نمی‌گیرد، چون پشتوانه علمی و کارشناسی لازم در این حوزه وجود ندارد. این‌ها به حوزه مطالعات مسکن برمی‌گردد که باید نظارت دقیقی بر آن وجود داشته‌باشد؛ هم به لحاظ گردآوری آمار و اطلاعات دقیق و موردنیاز و هم به لحاظ این‌که مسأله و ابعاد بحران به‌خوبی و به‌درستی ، و تعریف‌های درستی ارائه شود. همه این‌ها به سیاستمداران و سیاستگذاران کمک می‌کند تا با مراجعه به این اطلاعات علمی موجود بتوانند دیدگاه‌های درستی مطرح کنند. درغیراین‌صورت شاهد هستیم که گفتگوهای سیاستمداران هم مبتنی بر جستجوهای اینترنتی و براساس اعداد و ارقام نادرست است و ارقامی که مکرراً هم تکرار می‌شوند، و دقیق نیستند.

وی تأکید کرد: باید پژوهش دانشگاهی و مطالعات علمی منسجم در حوزه مسکن افزایش یابد. اطلاعات در قالب سرشماری‌ها و مطالعات میدانی بیشتر و اطمینان‌بخش شود و زاویه دیدمان به حوزه مسکن و تعهدات دولت و حکومت شفاف و روشن شود. بعد از آن می‌توان انتظار داشت که موضع درستی گرفته‌شود.

—————————-

* – مراجعه کنید به آدرس زیر:

تفکیک وزارت مسکن از راه، آب یا سراب!؟ 

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »