دغدغه‌های مردم و دغدغه‌های مسؤولان *

امروزه در بسیاری از کشورها سیاستمداران و دولتمردان از دغدغه‌های مردم دم می‌زنند و ادعا می‌کنند هدفشان برآوردن خواست مردم است. هرجا انتخابات در راه باشد، احزاب رقیب با طرح شعارهایی جذاب درک خود از خواسته‌های مردم را به تصویر می‌کشند و هر حزبی که بتواند رأی‌دهندگان را قانع کند که برنامه‌هایش سازگار با خواسته‌ها و انتظارات شهروندان است، گوی سبقت را از رقبایش خواهدربود و سکان اجرایی کشور را در دست خواهدگرفت.

ازاین‌رو انتخابات را می‌توان به‌عنوان راهی برای کشف خواست و اراده واقعی مردم تعریف کرد. بااین‌حال گاه شرایطی پیش می‌آید که متولیان امر در کنار برگزاری انتخابات برای تشکیل پارلمان و دولت، به برگزاری همه‌پرسی برای مشخص شدن نظر واقعی مردم درباب موضوعی خاص اقدام می‌کنند. صرف اندیشیدن به چنین اقدامی این معنی را دارد که حتی برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل پارلمان و دولت هم برای کشف دغدغه‌های واقعی مردم کافی نیست. دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در اصل ۵۹ امکان برگزاری همه‌پرسی را موردتوجه قرار دادند.

بااین‌حال سپهر سیاسی کشورمان و نظام برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شکل گرفته‌است که برگزاری انتخابات لزوماً به کشف دغدغه‌های شهروندان و به قدرت رسیدن سیاستمدارانی که بیشترین همسویی را با دغدغه‌های مردم دارند، منتهی نمی‌شود.

در طول بیش از چهار دهه گذشته، دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج از کشف دغدغه‌های مردم و تلاش برای کاهش رنج‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه فاصله گرفتند. در سال ۱۳۵۹ نخست وزیر وقت شهید رجایی در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت اگر عملکرد دولت منتهی به بهبود سطح زندگی فقرا نشد، بر سر من فریاد بزنید که: «رجایی! مستضعفان هنوز چیزی گیرشان نیامده». اما ۲۵ سال بعد دولتی روی کار آمد که هرچند در دوران انتخابات شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را می‌داد، اما در عمل مهم‌ترین دغدغه‌اش مدیریت جهان و تشدید تنش‌ها و بحران‌ها بود که درنتیجه تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران تحمیل شد.

بدین‌ترتیب دورانی در تاریخ معاصر کشورمان شکل گرفته‌است که دغدغه‌های فکری و اولویت‌های سیاست‌گذاری بسیاری از مسؤولان و چهره‌های متنفذ با دغدغه‌های مردم کوچه و خیابان فاصله‌ای نجومی یافته‌است. گویاترین شاهد این مدعا برخورد مردم و مسؤولان با پدیده فیلترینگ است. سخنگوی دولت می‌گوید ۸۵درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. به بیان دیگر عموم مردم از تبعات سیاست فیلترینگ رنج می‌برند و به‌ناچار برای دور زدن آن متقبل هزینه می‌شوند. اما نمایندگان منتخب همین مردم بعد از استقرار در خانه ملت، اولین کارشان تلاش برای کاهش دسترسی مردم به فضای مجازی است!

در چنین فضایی هرچند در ایام انتخابات ممکن است برخی نامزدها شعارهای آنچنانی بدهند و مدعی دفاع از حقوق مردم بشوند، اما در عمل چون نیازی به حمایت مردم ندارند، هرگز برای جلب همراهی مردم قدمی برنمی دارند، و به‌جای به دست آوردن دل مردم، فقط برای به دست آوردن دل صاحبان قدرت تلاش می‌کنند، چون برای ماندن در منصب خود بیشتر از رأی مردم نیازمند حمایت قدرتمندان هستند.

نتیجه نامطلوب و دردناک فاصله گرفتن دغدغه‌های مسؤولان و دغدغه‌های مردم همانا مغفول ماندن بعضی اصول قانون اساسی است که حقوق مسلمی چون مسکن، بهداشت و آموزش همگانی رایگان را برای همه مردم به رسمیت شناخته است. در چنین شرایطی اصلاً جای شگفتی ندارد که ببینیم مثلاً فلان شهر کوچک که تنها بیمارستانش پزشک مقیم ندارد، میدان فعالیت شش دانشکده است و واحد خواهران حوزه علمیه‌اش سالانه ۱۲۰ نفر دانشجو می‌پذیرد.

از منظر دانش کشورداری دولتمردان مجاز هستند در تقابل بین اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت رشد اقتصادی، اولویت را به گروه دوم بدهند، درحالی‌که ممکن است خواست مردم انتخاب گروه اول باشد. در چنین شرایطی دولتمردان می‌بایست به جای گرفتار شدن در تله سیاست‌های پوپولیستی و جلب رضایت رأی‌دهندگان، تلاش کنند تا مردم را با خود همداستان کنند، و با بیان صادقانه واقعیت‌ها مردم را به مقدم داشتن اهداف بلندمدت مجاب کنند.

اما به‌راستی فاصله بین دغدغه‌های مردم و مسؤولان از نوع تقابل بین اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت است؟ آیا برخی احزاب کم‌طرفدار اما متنفذ و صاحب تریبون اصلاً اعتنایی به اهداف رشد اقتصادی کشور چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت می‌کنند؟

پیشینیان رند و نکته‌سنج ما تقابل بین دغدغه‌های مردم و دغدغه‌های قدرتمندان صاحب‌منصب را در این بیت عامیانه ولی پرمحتوا خلاصه کرده‌اند که:

یکی می‌مرد ز درد بینوایی

یکی می‌گفت: عمو! زردک می‌خواهی؟

فاصله بین دغدغه مسؤولان و دغدغه‌های مردم، یا فاصله بین بی‌دردی و درد را باید بیماری مهلکی تلقی کرد که می‌تواند نشاط و بالندگی را از جامعه بگیرد، و شهروندان را خاکسترنشین سرزمین افلاس سازد. راه گریز از دام این بیماری مرگبار فقط و فقط اصلاح بنیادین سپهر سیاسی جامعه و بازآرایی فضای رقابت حزبی براساس قوانین بازی منصفانه و احترام به رأی و خواست مردم است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

اقتصادیات قانون حجاب و عفاف *

چندروزی است که قانون جدید حجاب که رئیس مجلس وعده ابلاغ آن را در روز بیست‌وسوم آذرماه داده‌است، توجه همگان را به خود جلب کرده، و واکنش‌های فراوانی را برانگیخته‌است. منتقدان به ایرادات بارز متن قانون از جمله استفاده از تعابیر غیرحقوقی و مبهم، و تعریف مجازات جدیدی با عنوان محکومیت به زندگی در داخل کشور پرداخته‌اند. همچنین آنان این قانون را در تقابل با خواست اکثریت جامعه معرفی می‌کنند، و به این واقعیت اشاره می‌کنند که هیچ مطالعه و سنجش قابل‌اعتمادی در مورد این‌که اجرای چنین قانونی خواسته چنددرصد از شهروندان است، انجام نگرفته‌است و نمایندگانی که از این متن دفاع می‌کنند، با کمترین میزان رأی ممکن به خانه ملت راه یافته‌اند. همچنین برخی از شخصیت‌های دینی نیز اجرای چنین قانونی را منطبق بر اصول اندیشه اسلامی نمی‌دانند.

بی‌تردید هریک از سرفصل‌های بالا ارزش تأمل و بررسی بیشتر دارد، و طبعاً در روزهای آینده اهل فن بدان‌ها بیشتر و بیشتر خواهندپرداخت. در این یادداشت فقط با رویکردی حتی‌المقدور اقتصادی نگاهی به این پرونده خواهم‌کرد.

تدوین‌کنندگان این قانون ظاهراً با علم به هزینه‌های سنگین برخورد خشونت‌بار و بازداشت از ابزار جریمه مالی استفاده کرده‌اند. همچنین آنان با فرض این‌که بسیاری از احضارشوندگان اعتنایی به این احضار نخواهندکرد، امکان برداشت مبلغ جریمه از حساب‌های بانکی افراد را پیش‌بینی کرده‌اند. اما نکته این است که در نتیجه اجرای برخی سیاست‌های نادرست که اتفاقاً مورد حمایت همین مدافعان قانون مذکور است، جامعه امروز ایران با یک دوپارگی و گسترش فقر روبه‌رو شده‌است.

بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند که در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز درمانده، و مصداق بارز المفلس فی ‌امان‌الله هستند. طبعاً این گروه به دلیل نداشتن استطاعت مالی حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد. شاید قانون‌گذاران بگویند چنین افرادی از دریافت خدمات بانکی محروم خواهندشد. در پاسخ باید گفت معمولاً تنها مورد نیاز این افراد به خدمات بانکی واریز اجاره‌بهای ماهانه کلبه‌ای است که در آن ساکن شده‌اند، و آنان اگر از امکان واریز اجاره محروم شوند، شاید از این محرومیت استقبال هم بکنند، زیرا هزینه انتقال وجهی که بانک‌ها ظالمانه از اقشار کم‌درآمد می‌گیرند، به نفع آنان صرفه‌جویی خواهدشد و اجاره ماهانه را نقدی پرداخت خواهندکرد.

از سوی دیگر تهدید این افراد به ممنوعیت خروج از کشور نیز طنزی تلخ است زیرا اینان که به لطف کاسبان تحریم دچار فقر شده‌اند، نه استطاعت پرداخت عوارض خروج از کشور برایشان باقی مانده، و نه پولی برای خرید بلیط قطار یا اجاره قاطر در بساط دارند. به‌راستی قانون‌گذاران با این قشر عظیم فاقد استطاعت پرداخت جریمه چه خواهندکرد؟

همچنین بخش دیگر جامعه که هنوز استطاعت پرداخت جریمه را دارند، آیا از ترس محکوم شدن به پرداخت جریمه مالی، سلیقه قانون‌گذاران را پذیرفته و پوشش باب میل آنان را بر سر و تن خواهندکرد؟ آیا تداوم این وضعیت یادآور برقراری مالیاتی از نوع جزیه نخواهدبود؟ زیرا قشر پولدار جامعه می‌تواند با پرداخت مبلغ جریمه حتی اگر میزان آن واقعاً هنگفت هم باشد، مطابق سلیقه خود و نه سلیقه قانون‌گذاران زندگی کند.

نباید از نظر دور داشت که اعمال چنین قانونی می‌تواند شهروندان را به سمت برقراری نوعی روابط مالی کمتر متکی به بانک هدایت کند. در این حالت افراد به نگهداری نقدینگی خود در قالب حساب‌های بانکی که مدام در معرض خطر برداشت خواهندبود، تمایل کمتری نشان می‌دهند. این بدان‌معنی است که گروهی از شهروندان به تخلیه تدریجی حساب‌های بانکی خود و یا انتخاب شیوه‌های جدید برای نگهداری اموال از جمله طلا یا ارز خانگی روی خواهندآورد. حتی ممکن است با پدیده استفاده از حساب بانکی افراد امین روبه‌رو شویم. در این حالت فردی که حساب‌های بانکی خود را در معرض خطر برداشت بی‌اجازه می‌یابد، به‌جای افتتاح حساب به نام خود، از پوشش نام سایر اعضای خانواده یا منسوبین یا حتی سایر افراد معتمد استفاده خواهدکرد. به بیان دیگر به موازات پدیده فرار مالیاتی، شاهد شکل‌گیری پدیده دیگری با عنوان فرار جریمه بی‌حجابی خواهیم‌بود، و این به معنی افزایش درجه بی‌فایدگی قانون موردنظر است.

همچنین اصرار بر اجرای این قانون ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد. این وضعیت ممکن است بدحجابی را تبدیل به نمادی از ثروت و در مقابل حجاب را نشانه‌ای از فقر و تنگدستی نماید. بدین‌ترتیب همان‌گونه که اینک برخی افراد برای تظاهر به پولداری با اجاره ساعتی خودروهای گرانقیمت و به‌اصطلاح دور دور کردن در پی جلب توجه هستند، در روزهای آینده ممکن است شاهد نوع دیگری از این دور دور کردن‌ها نیز باشیم.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین قانونی و چنین مجازاتی هرگز نمی‌تواند تغییر محسوسی در رفتار جامعه ایجاد کند، و فقط ضمن از بین بردن اعتبار نهاد قانون‌گذار مایه زحمت شهروندان می‌شود.

علاوه‌بر موارد بالا، قانون به دو نکته خاص تأکید کرده که هرکدام موجب طرح سؤالی مهم برای شهروندان خواهدشد و بر فاصله بین شهروندان و حکومت خواهدافزود. این دو نکته عبارتند از:

۱ – قانون دستگاه‌های ذیربط را ملزم می کند که فنآوری لازم را برای کشف هویت شهروندان به کار گیرند. آیا شهروندان خواهندپذیرفت که برخی مجرمان خاص با وجود چنین امکاناتی هرگز شناسایی و بازداشت نشوند؟! همچنین آنان خواهندپرسید اگر منابع مالی لازم برای استقرار چنین تجهیزاتی را داریم، چرا برای شناسایی زورگیران و سارقان لوازم خودرو و کیف‌قاپان از آن استفاده نمی‌کنیم؟

۲ – قانون توجه خاصی به افراد سرشناس (سلبریتی‌ها) دارد. اگر آنان خطایی بکنند، مجازات بیشتری در انتظارشان است، زیرا رفتارشان در برخی شهروندان تأثیرگذار است. حال این سؤال مطرح می‌شود که پس چرا قانون‌گذاران مجازاتی برای مدیران و مقاماتی که با رفتارشان مروج دین‌گریزی نسل جوان هستند، در نظر نگرفته‌اند؟ آیا رفتار ناپسند آن فرد متنفذی که زمین گرانقیمتی را در مرغوب‌ترین محله شهر به نام خود سند می‌زند، یا آن دیگری که بدون برخورداری از کمترین ارثیه خانوادگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از رانت قدرت، به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد، یا آن سومی که با تملک رانتی اموال مصادره‌ای میلیاردر می‌شود، یا آن دیگری که فرزند تازه جوانش را با کمترین تجربه و دانش به عضویت هیأت مدیره فلان بنگاه اقتصادی معظم منصوب می‌کند تا با هدر دادن اموال عمومی کسب تجربه کند و به قول پدر متنفذش چم و خم کار را یاد بگیرد و راه بیفتد، هیچ‌گونه اثری در گسترش اعتراض‌گونه بی‌حجابی ندارد؟

گفتنی درباب این قانون و نقاط کور آن بسیار است. فعلاً به این اندک بسنده کرده، و منتظر ابلاغ قانون و مشاهده آثار اجرایی آن و انتشار گزارشات نظارتی مرتبط با آن می‌مانیم.

—————————-

* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به آدرس زیر:

بدحجابی هم خریدنی شد؟!

مردم، دولت و فیلترشکن‌فروش‌ها *

سالهاست که واژه فیلترشکن به یکی از واژه‌های پرتکرار در محاورات عمومی مردم تبدیل شده‌است. با گسترش بیش از حد فیلترینگ در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان به‌ناچار به سمت استفاده از فیلترشکن هل داده‌شده‌اند. بدین‌ترتیب تجارت فیلترشکن به‌عنوان تجارتی بسیار پرسود مطرح شده‌است. زیرا هیچ کالا یا خدمتی را نمی‌توان با چنین بازار بزرگ و تقاضایی تضمین‌شده تصور کرد. به بیان دیگر سیاست فیلتر کردن برخی سایت‌ها و جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان به آنچه در فضای مجازی عرضه می‌شود، موجب شده آنان هزینه اضافی بابت خرید فیلترشکن را متحمل شوند و با کمک آن سیستم فیلترینگ را دور بزنند.

امروزه هیچکس فیلترینگ را سیاست موفقی نمی‌داند و حتی مدافعان این سیاست هم گاه بر ناکارآمدی آن اذعان کرده، و از مسؤولان می‌خواهند فضای مجازی را آنچنان فیلتر کنند که با فیلترشکن هم کسی نتواند به فلان سایت فیلترشده وارد شود! (۱) بااین‌حال ناکارآمدی این شیوه ازیک‌سو و اصرار مدافعان بر تداوم این شیوه از سوی دیگر منتهی به رواج باوری در سطح جامعه شده‌است که گویا هدف برخی محافل از فیلترینگ فقط تحمیل هزینه به شهروندان است، زیرا مردم برای دسترسی به اطلاعات از فضای مجازی حاضر به پرداخت هزینه خرید فیلترشکن هستند. آنان استمرار این شیوه ناکارآمد را با قناتی که حاج میرزا آقاسی در دوران محمدشاه قاجار پیگیر حفرش بود مقایسه می‌کنند که اگر برای حاجی آب نداشت، برای حفاران نان داشت.

نامزد پیروز انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ از همان ابتدا در قامت منتقد سیاست فیلترینگ با طرح نقدهای اصولی وعده پیگیری کنار گذاشتن آن را داد، و بی‌تردید چنین وعده‌هایی در شکل‌گیری حمایت مردمی از ایشان مؤثر بود. بااین‌حال هنوز پیشرفت محسوسی در مسیر عمل به این وعده اتفاق نیفتاده‌است. برخی آگاهان می‌گویند در شورای عالی فضای مجازی سهم رأی نمایندگان دولت اندک است و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند خواسته خود را در آن نهاد پیش ببرد.

اظهارات چندروز پیش یکی از اعضای شورا در مورد فیلترینگ که بسیار موردتوجه ناظران و اصحاب رسانه قرار گرفت، بسیار قابل‌تأمل و گویا است. (۲) سخنان ایشان را در دو ادعای محوری می‌توان خلاصه کرد: اولاً فیلترینگ برای توسعه کسب‌وکارهای داخلی مفید است، و ثانیاً مردم از تداوم این سیاست راضی و خشنود هستند. در باب ادعای اول باید گفت مدیران همین کسب‌وکارهای داخلی ضمن رد این ادعا از تحمیل محدودیت‌ها که دشواری فراوان برایشان ایجاد کرده، نالیده‌اند. (۳) در مورد ادعای دوم هم باید قبل از هر پاسخی از ایشان سؤال شود که با چه قرینه‌ای به این باور رسیده‌اند که مردم از تداوم این شیوه رضایت دارند؟ و آیا نظرسنجی قابل‌اعتمادی انجام گرفته که اصحاب رسانه از آن بی‌اطلاع هستند؟!

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مدافعان فیلترینگ دفاعی کارشناسانه از دیدگاه خود ارائه نمی‌کنند، و می‌توان ادعا کرد قوی‌ترین استدلال آنان این است که در همه کشورها این‌گونه محدودیت‌ها وجود دارد. هرچند این نکته تا حد زیادی صحت دارد، اما سؤالی که آنان بدان پاسخ نمی‌دهند این است که واقعاً محدودیت‌های اعمال‌شده در سایر کشورها تا چه میزان با محدودیت‌های اعمالی در کشور ما تطابق دارد، و آیا در آن جوامع هم تجارت فیلترشکن پررونق‌ترین تجارت است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن جوامع هم مشتری پروپاقرص فیلترشکن هستند؟! (۴)

با قدری مسامحه می‌توان شباهتی را بین سیاست فیلترینگ که نتیجه قهری آن رونق تجارت فیلترشکن است، و سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده یافت. شیوه فعلی اعمال سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده این سیاست معقول را تا سطح نوعی دست در جیب مردم کردن فروکاسته‌است. زیرا فروشندگان در فاکتورهای صادره مبلغ افزایش حاصل از این سیاست را که فقط از طرف مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، قید کرده، و با این عمل به شهروندان می‌گویند که فروشندگان سهمی در تأمین این مالیات ندارند و فقط این مصرف‌کنندگان هستند که باید جور مالیات را بکشند. به بیان دیگر دولت دستش را فقط در جیب شما مصرف‌کنندگان کرده‌است! پس اگر می‌خواهید این کالا را به قیمت مثلاً هزار تومان از من بخرید، باید صد تومان هم به دولت بپردازید. اعمال سیاست فیلترینگ هم چنین پیامی را به مصرف‌کنندگان می‌دهد: اگر می‌خواهید کسی مانع دسترسی آزاد شما به سایت‌های دلخواهتان نشود، باید مقدار معینی پول بابت خرید و نصب فیلترشکن هزینه کنید. با این تفاوت که در پرونده مالیات بر ارزش افزوده، دولت دست در جیب شهروندان می‌کند، اما در پرونده تجارت فیلترشکن، اشخاص حقیقی و حقوقی ناشناس ولی بسیار متنفذ.

دفاع غیرکارشناسانه مدافعان فیلترینگ از نظرشان، علاوه‌بر تحمیل هزینه هنگفت به کشور، به ترویج نوعی بی‌اعتمادی بین شهروندان و حاکمان نیز منجر شده‌است. شهروندانی که هزینه مضاعف خرید فیلترشکن را از سر ناچاری می‌پردازند، هر روز بیشتر و بیشتر به باورمندان این نظر می‌گروند که انگیزه برخی حامیان سیاست فیلترینگ ارتباط نزدیک با سهم آنان از تجارت پرسود اما پرناله و نفرین فیلترشکن دارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران تجارت فیلترشکن هدفی فراتر از دست در جیب مردم کردن نیز دارند: اگر دولت چهاردهم نتواند به وعده خود در مورد حذف فیلترینگ عمل کند، حمایت مردمی را از دست خواهدداد، و شهروندان بیش از پیش با صندوق‌های آرا قهر خواهندکرد. ازاین‌رو نگارنده قویاً به دولت توصیه می‌کند با ارائه گزارشات صریح از وضعیت پیشرفت پرونده و با جلب حمایت بی‌دریغ مردم کار را پیش ببرد و سوداگران فیلترشکن را وادار کند که دست خود را جیب مردم دربیاورند و به فکر کسب‌وکاری دیگری با ناله و نفرین کمتر باشند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – اشاره به سخنان حمید رسایی که می‌گوید: «یا نباید فیلتر کرد یا وقتی فیلتر می‌کنید واقعا فیلتر کنید. اینطور نباشد از این طرف فیلتر کنید از طرف دیگر تعداد زیادی فیلترشکن و فیلترشکن‌فروش باشند.»

مراجعه کنید به:

اظهارنظر عجیب رسایی درباره فیلترینگ

۲ – مراجعه کنید به:

مردم از فیلترینگ یوتیوب و ویز راضی هستند

۳ – مراجعه کنید به:

چرا اظهارات جلیلیِ موافق فیلترینگ جنجالی شد؟

۴ – گفتنی است انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی تحلیلی کیفیت اینترنت در ایران را تا پاییز ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده‌است. در این گزارش محدودیت اینترنت در جهان در ۵۰ رتبه دسته‌بندی شده، که در این میان ایران رتبه ۴۹ جهان را کسب کرده‌است. مطابق این دسته‌بندی اینترنت در کشور ما ۵۵‌درصد محدودیت دارد و پس از چین محدودترین اینترنت در جهان است. مراجعه کنید به:

رتبه ایران در فیلترینگ اینترنت: دوم در جهان

یک افشاگری و سه واکنش *

چندروز پیش مصاحبه عباس پالیزدار عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم منتشر شده و موردتوجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفت. وی در این مصاحبه برخی چهره‌های سرشناس را متهم کرده، و پرونده‌هایی از نوع تحصیل مال با استفاده از روابط و موقعیت به آنان نسبت می‌دهد، که اگر فقط بخشی از این ادعاها واقعیت داشته‌باشد، باید به سبک قدما آیه استرجاع خواند. ازاین‌رو کمترین توقع از نهادهای ناظر این است که با بررسی دقیق پرونده‌های مورداشاره ایشان، گزارش جامع و شفافی برای افکار عمومی ارائه کنند. اگر ادعاهای ایشان نادرست است، با وی برخورد قانونی صورت بگیرد و اگر درست است، حقوق پامال‌شده جامعه به صاحبان واقعی آن بازگردانده‌شود.

وی به‌ویژه در مورد مرحوم آیت‌الله یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه، می‌گوید پرونده ایشان که برای بررسی به وی داده‌شده، پرونده‌ای مفصل و حجیم به ارتفاع میز ناهارخوری بوده‌است! در این یادداشت قصد اظهارنظر در مورد درستی یا نادرستی ادعاهای آقای پالیزدار را ندارم و همانند بقیه شهروندان منتظر اقدام نهادهای نظارتی خواهم‌ماند. اما نگاهی خاص به مورد مطرح‌شده برای مرحوم آیت‌الله یزدی دارم.

به‌دنبال انتشار مصاحبه واکنش‌هایی از سوی علاقمندان آیت‌الله یزدی اتفاق افتاد که نگاهی گذرا به سه مورد از آن‌ها دارم:

۱ – کلیپی منتشر شد که آقای یزدی ضمن تکذیب ادعاهای طرف مقابل می‌گویند ارزش کل دارایی‌هایشان دو سه میلیون تومان بیشتر نیست. (۱)

۲ – قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس عباس پالیزدار را آدم تند و تیزی معرفی می‌کند که بدون داشتن مستندات کافی همه را متهم می‌کند. (۲)

۳ – یک مقام قضایی مرتبط با پرونده عباس پالیزدار گفته‌است وی به‌دنبال مطرح شدن است و قصد دارد از رانت استفاده کند و از افراد باج بگیرد. پرونده مورداشاره وی را بررسی کردیم. واگذاری اموال با روال کاملاً قانونی انجام گرفته‌بود. (۳)

با کنار هم نهادن این سه واکنش و حتی ده‌ها واکنش دیگر، مشاهده می‌شود که هیچ پاسخ محکمه‌پسندی به ادعا‌های عباس پالیزدار داده‌نمی‌شود. در این باب توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:

۱ – این که فردی در پاسخ اتهام مال‌اندوزی بگوید هیچ دارایی قابل‌اعتنایی ندارد، نمی‌تواند سندی برای برائت او باشد، زیرا معمولاً در چنین موقعیت‌هایی اموال مکتسبه به نام نزدیکان و معتمدان فرد منتقل می‌شوند. پس باید دید دارایی فرد موردنظر و نزدیکانش چقدر است و در طول چهل سال گذشته با چه سرعتی افزایش بافته‌است.

۲ – سنت ناپسندی در جامعه ما شکل گرفته که برخی افراد متنفذ از پوشش مؤسسه خیریه برای کسب موقعیت مادی استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب ممکن است فردی خاص واقعاً صاحب دارایی نباشد، اما تولیت یک مؤسسه خیریه را در اختیار داشته‌باشد که قدرت مالی عظیمی را به او هدیه می‌کند و حداقل آینده شغلی فرزندان و اعقاب او را تا ده نسل بعد تضمین می‌کند. یعنی او بدون این‌که حتی یک برگ سهام عدالت یا سهام بی‌عدالتی داشته‌باشد، در موقعیتی رشک‌برانگیز در مقایسه با بقیه شهروندان قرار می‌گیرد که همواره نگران آینده شغلی و تأمین مالی فرزندانشان هستند. به بیان دیگر در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر دو تعریف برای واژه دارایی وجود دارد، که اولی را تعریف مرسوم و دومی را تعریف واقع‌بینانه باید نامید. ازاین‌رو صرف این که فردی با توجه به تعریف مرسوم مالک دارایی قابل‌توجهی نیست، کفایت نمی‌کند، بلکه باید دید براساس تعریف واقع‌بینانه چه میزان دارایی در اختیار دارد.

۳ – حامیان مرحوم آیت‌الله یزدی به‌جای پرداختن به موارد ادعایی عباس پالیزدار و اثبات بی‌پایگی ادعاها، وی را متهم به تندرو و افراطی بودن، شهرت‌طلبی، باجگیری و بی‌صداقتی کرده‌اند. آنان به بیان دیگر به جای متمرکز شدن به ما قال (آن‌چه گفته‌شده)، به من قال (آن‌که این سخن را گفته) پرداخته‌اند، و حتی اگر تمام این اتهامات غیرقابل‌انکار باشد، هنوز این پرسش باقی است که آیا ادعایی چون دستور واریز وجه به حساب شخصی صحت داشته‌است یا نه.

با بررسی ماجرای مصاحبه مورداشاره و پس‌لرزه‌هایش می‌توان با نگاهی آسیب‌شناسانه به وجود کاستی سرنوشت‌سازی در سپهر سیاسی-اداری کشور پی‌ برد. مبارزه با فساد و حذف تمام مظاهر آن از نظام اداری کشور از دید برخی جریان‌های سیاسی قدرتمند چندان اهمیتی ندارد. گویی از دید آنان فقط کافی است در مورد آن صحبتی چه درست و چه نادرست به میان نیاید.

۴ – بحث در مورد ادعای طی روال قانونی در واگذاری‌ها از حوصله این یادداشت خارج است، و باید منتظر ارائه گزارشات روشنگرانه نهادهای ناظر بمانیم.

نگارنده در مورد درستی یا نادرستی اتهاماتی که برعلیه اشخاص سرشناس مطرح شده، قضاوتی نمی‌کند. زیرا اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی این ادعاها را در اختیار ندارد. اما بی‌تردید حتی اگر احتمال ضعیفی بدهیم که فقط یک مورد درست باشد، وظیفه سنگینی بر دوش نهادهای نظارتی قرار گرفته‌است که با بررسی تک‌تک ادعا‌ها، گزارشات روشنگرانه و صریح برای اقناع افکار عمومی ارائه کنند.

———————————–

* – این  یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

پاسخ مرحوم آیت‌الله یزدی(ره) به شایعه‌سازی پیرامون دارایی‌هایش پیش از فوت

۲ – مراجعه کنید به:

پالیزدار از کجا آمد؟

۳ – مراجعه کنید به:

توضیح قاضی پرونده پالیزدار درباره چرایی طرح ادعاهای جدید

راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری ضروری‌تر است *

سخنان چندروز پیش یکی از مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در مورد راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی (۱) مایه شگفتی شده و واکنش‌هایی را برانگیخت. منتقدان می‌گویند هرچند این طرح نمی‌تواند کوچکترین کمکی به ترویج پوشش موردتوجه مسؤولان ستاد بکند، اما به یقین فرصت ارزشمندی برای کسب درآمد در اختیار افراد خاصی خواهدگذاشت که می‌توانند مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها را بگیرند. همچنین دو انجمن بلندپایه علمی مرتبط با حوزه روانشناسی در بیانیه‌ای مشترک به‌درستی نسبت به سوءاستفاده از مفاهیم روانشناسی هشدار داده‌اند. (۲)

در این یادداشت ضمن ادای احترام به مسؤولان این دو انجمن علمی، پیشاپیش بابت استفاده نابه‌جا از عبارات «کلینیک» و «ترک» پوزش خواسته و امیدوارم این عمل را به حساب بی‌اعتنایی به مبانی علمی و بی‌احترامی به بزرگان این حوزه نگذارند، زیرا هدف نگارنده فقط ارائه تذکری سازنده به مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

اما بعد، این طرح عجیب علاوه‌بر ایرادات بنیادین خود، اثر مثبت قابل‌تأملی هم دارد، و آن این است که راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی برای ترک بعضی رفتارهای نادرست را به‌عنوان یک شیوه اصلاح به کنشگران اجتماعی معرفی می‌کند. به نظر نگارنده که افتخار همراهی با فعالان میدان مبارزه با فساد را دارد، راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری هم عملی است و هم بسیار ضروری. این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی که پیشاپیش بی‌فایده بودنشان محرز است، می‌توانند کمک بزرگی به مهار جریان فساد بکنند. در نگاه اول شاید چنین طرحی همچون طرح اصلی فانتزی و خیال‌پردازانه به نظر برسد، اما اجازه بدهید قدری در مورد این طرح بیندیشیم.

معمولاً تشکیلات راهنمایی و رانندگی لاشه درهم‌شکسته یک خودرو واژگون‌شده را بر روی سکویی در بعضی جاده‌ها به نمایش می‌گذارد. پیام این اقدام مفید و تأثیرگذار این است که اگر راننده‌ای بی‌احتیاطی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت نکند، ممکن است چنین بلایی سر خود و همراهانش بیاورد. بسیاری از رانندگان جوان و کم‌تجربه با دیدن این صحنه و تجسم آن، عبرت گرفته و از ماجراجویی دست برمی‌دارند.

حال برای لحظه‌ای تصور کنید در ابتدای جاده رانت‌خواری عاقبت کار یک رانت‌خوار را برای کسانی که وسوسه شده و به‌تازگی به فکر استفاده از رانت‌ها افتاده‌اند، به نمایش بگذاریم. به‌عنوان نمونه آنان متوجه بشوند که وقتی فلان فرد متنفذ یک زمین ارزشمند در شمال تهران را با قیمتی اندک به خودش می‌فروشد و سند می‌زند، در هر پست و مقامی که باشد، جایگاه خود را از دست داده، و حذف می‌شود زیرا او و حتی بزرگتر از او هم در مقابل قانون یکسان هستند، این تازه‌رانت‌خوار دیگر جرأت نمی‌کند به اموال عمومی به‌اصطلاح دست‌درازی کند و ناخنک بزند.

وقتی او ببیند فلان جوان تازه‌به‌دوران‌رسیده که با کمترین دارایی موروثی خانوادگی از پدر و اجدادش، با لطایف الحیل چندین کشتی اقیانوس‌پیما را به عقد خود درآورده‌است، در محکمه عدل‌گستر بدون کوچکترین امتیازی نسبت به عموم شهروندان حاضر شده، و به ابهامات موجود در مورد شیوه کسب ثروت نجومی پاسخ می‌دهد و اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته‌باشد، در معرض خطر توقیف اموال و حتی تنبیه قانونی قرار می‌گیرد، حساب کار دستش خواهدآمد.

وقتی او ببیند فلان فرد متنفذ که یک شرکت تولیدی با ارزشی به بلندای قله تفتان را با کم‌ترین قیمت تملک کرده، و حتی اقساط آن را هم به‌درستی نپرداخته، بعد از فاش شدن پرونده ملزم به پاسخگویی می‌شود و باید مانند هر شهروند عادی برای پاسخ دادن به پرسش‌های مسؤول ذیربط به دادسرای فلان شهر دورافتاده احضار شود، و در مقابل آن مقام قضایی جوان که همسن نوه او است، با احترام تمام بنشیند و بدون اجازه او شروع به صحبت نکند، یاد خواهدگرفت که نباید با حیثیت خانوادگی خود بازی کرده، و در میدان ثروت‌اندوزی الگوی «رفتار پرخطر» را در پیش بگیرد.

وقتی او ببیند فردی که بر فلان صندلی مهم تکیه زده، به‌صرف مطرح شدن شایعاتی در مورد رفتار مالی خود و بستگانش از طرف یک دادیار احضار شده و حتی به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که آن مسؤول جوان را تهدید کرده، و از عواقب خطرناک چنین احضار گستاخانه‌ای اندیشناکش کند، درخواهدیافت که رانت‌خواری باری کج است که در این سرزمین هرگز به مقصد نخواهدرسید.

اما واقعیت این است که شرایط جامعه ما با آنچه گفته‌شد متفاوت است و به بیان دیگر مقدمات راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری حداقل در زمان حاضر فراهم نیست. گفتنی است به روایت رسانه ملی در سریالی که چندی پیش در مورد شبکه‌های فساد پخش شد (و البته ایرادات جدی داشت که بماند)، سردمداران فساد آنچنان قدرتی به‌هم زده‌اند که قاضی پرونده را حذف فیزیکی می‌کنند. (۳)

ازاین‌رو در گام اول لازم است برخورد با پرونده‌های فساد و شبهات مطرح شده در میدان فساد را اصلاح کنیم تا بتوانیم کارنامه‌ای درخشان از رانت‌ستیزی و عدالت‌گستری را به مراجعه‌کنندگان کلینیک نشان بدهیم. در نبود این کارنامه درخشان گویی به جای قرار دادن لاشه متلاشی‌شده خودرو بر روی آن سکوی کذایی، یک خودرو مناسب مسابقات فرمول یک و راننده پر فیس و افاده‌اش را درحالی‌که جام قهرمانی را بالای سر برده، در معرض نمایش گذاشته‌ایم که به رانندگان جوان پیام می‌دهد، عاقبت بی‌اعتنایی به قانون و ارزش‌های اخلاقی، برنده شدن در میدان ثروت‌اندوزی است!

اما نکته آخر این که اگر موقعیت برای راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری فراهم شود، دریافت‌کنندگان مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی از رانت استفاده بی‌حساب و کتاب از بودجه عمومی برخوردار نخواهندبود و بدون اتکا به اموال عمومی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی اداره خواهندشد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

کلینیک ترک بی‌حجابی افتتاح می‌شود

۲ – مراجعه کنید به:

بیانیه مشترک انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن علمی روان‌درمانی ایران

۳ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌گردد:

رسانه ملی و سر هشتم اژدها

ضرورت رانت‌زدایی از بودجه عمومی دولت *

سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد تلقی می‌شوند. در اقتصاد ما به دلیل حضور پررنگ دولت این سیاست‌ها از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. ازاین‌رو می‌بایست اقدامات اصلاحی مرتبط با بودجه را در صدر اقدامات اصلاحی اقتصاد ملی قرار دهیم. دولت‌های متوالی در چند دهه گذشته همواره از برنامه‌هایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه بودجه‌نویسی در دست اجرا دارند، سخن به میان آورده‌اند. بااین‌حال بودجه سالیانه دولت همواره مسیر خاص خود را طی کرده، و با مقاومت در مقابل هرگونه تغییر تلاش کرده ناکارآمدی‌های ذاتی خود را همچنان حفظ کند.

بدیهی است که هر اقدام دولت منافعی را برای گروه‌هایی از شهروندان ایجاد کرده، و هزینه‌هایی به برخی گروه‌های دیگر تحمیل می‌کند، که ساده‌ترین مثال آن، دریافت مالیات از اقشار برخوردار و اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد است. ازاین‌رو گروه‌های متنفذ برای حفظ منافع خود یا کسب منافع جدید تلاش می‌کنند در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری دولت وارد شده، و اهداف خود را دنبال کنند. 

بودجه سالیانه دولت را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم تولید و توزیع رانت در سطح اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار داد. زیرا دولت با تخصیص منابع بودجه‌ای برای اهداف معین می‌تواند فرصت‌های گرانبهایی را برای ثروت‌اندوزی در اختیار برخی اقشار جامعه قرار بدهد. این امر می‌تواند انحراف بزرگی را در سیاستگذاری دولتی ایجاد کند. زیرا ازیک‌سو موجبات هدر رفتن منابع بودجه‌ای دولت را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشور را در مسیر نادرست رانت‌جویی هدایت می‌کند و بدین‌ترتیب استعدادها و توانایی‌های جامعه به جای خلاقیت‌ در میدان تولید و نوآوری، صرف جستجو و شکار رانت خواهد‌شد.

حرکت‌های اصلاحی بودجه معمولاً ذیل سرفصل‌هایی چون صرفه‌جویی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، بازنگری در اولویت پروژه‌ها، افزایش سهم بودجه عمرانی، افزایش سهم مناطق محروم و … مطرح می‌شود. دولتمردان به‌ویژه در سال اول استقرار هر دولت گزارشی جامع از تغییرات و اصلاحاتی که در بودجه انجام داده‌اند، در قالب شاخص‌هایی که وضعیت بودجه سال جاری را با سال آینده مقایسه کرده، و میزان تغییرات مثبت را نشان می‌دهند، به مردم ارائه می‌کنند. مروری کوتاه بر عنوان این سرفصل‌ها هر ناظر منصفی را متقاعد می‌سازد که این قبیل اقدامات اصلاحی از اولویت خاصی برخوردار هستند. بااین‌حال در این گزارشات هرگز به رانت‌زایی بودجه و اقداماتی از نوع رانت‌زدایی اشاره نمی‌شود. این بدان‌معنی است که بسیاری از دولتمردان مستقل از گرایش سیاسی‌شان، به اهمیت مقوله رانت‌زایی بودجه سالیانه پی نبرده‌، و به تذکرات کارشناسان و ناظران دلسوز اعتنایی نمی‌کنند. حتی ممکن است آنان بر ضرورت مبارزه با رانت‌های بودجه‌ای باور داشته‌باشند، اما با این تصور که همان اقدامات اصلاحی معمول می‌تواند بخشی از رانت‌ها را از بین ببرد، خود را سرگرم کنند. البته باید پذیرفت اقدامات اصلاحی برشمرده در بالا می‌توانند برخی سرچشمه‌های رانت را کور کنند، اما همزمان می‌توانند موقعیت‌های جایگزینی را ایجاد کنند که به نوبه خود رانت‌های جدیدی خلق خواهندکرد. به‌عنوان نمونه دولت تصمیم می‌گیرد با آزاد کردن واردات خودرو با رانتی که به‌صورت برخورداری از بازاری بزرگ و بدون رقابت نصیب خودروسازان داخلی می‌شود، مقابله کند، اما همین تصمیم درست ممکن است با برنامه اجرایی نادرست رانتی جدید برای واردکنندگان خاص ایجاد کند. دقیقاً به همین دلیل دولتمردان باید سرفصل مقابله با رانت‌های بودجه‌ای را در صدر فهرست اقدامات اصلاحی خود قرار بدهند.

رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه این وعده را به مردم داده‌است که هدف تأمین عدالت و ملزومات آن را با جدیت دنبال خواهدکرد. بی‌تردید رانت‌های بودجه‌ای یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی در جامعه امروز ایران هستند و انتظار می‌رود دولت با هشیاری و بدون مسامحه مقابله با این موتور رانت‌زایی را آغاز کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که رئیس محترم دولت از دست‌اندرکاران حوزه بودجه بخواهند که در قالب گزارشی مستند و مستدل اقداماتی را که در طول چند سال گذشته در مورد کاهش قدرت رانت‌زایی بودجه سالانه انجام گرفته‌است، با تأکید بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند.

همچنین پیشنهاد می‌گردد ایشان در قالب یک فراخوان از کارشناسان و ناظران مستقل بخواهند که با بررسی لایحه بودجه، سرچشمه‌های رانت‌زا را شناسایی کرده و با بیان دقیق مصداق معرفی کنند. اهمیت این فراخوان در حدی است که طراحی نظام پرداخت حق‌الکشف برای کسانی که فرصت‌های رانت‌زایی در لایحه بودجه را شناسایی و به دولت معرفی می‌کنند، نیز از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.

رانت‌ بودجه‌ای موریانه‌ای است که ستون‌های چوبی برنامه توسعه کشور را متلاشی کرده، و ضمن تشدید نابرابری در سطح جامعه و حیف و میل منابع عمومی، بدبینی مردم به دولت و نهادهای حاکمیتی را تشدید می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود جریان رانت‌زدایی از بودجه سالیانه کشور هرچه زودتر و با روشی اصولی و خردمندانه آغاز شود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

جزایر سه‌گانه؛ ضرورت نگاه اقتصادی به پرونده‌ای سیاسی *

هر گوشه از ایران ما سرزمین قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی است، اما گویی این همه فقط وقتی مورد عنایت قرار می‌گیرد که «مسأله»ای حادث شود. تکرار ادعای بی‌پایه یکی از همسایگان جنوبی کشورمان در مورد جزایر سه‌گانه از سوی برخی کشورهای بزرگ و حتی آن‌ها که ادعای دوستی و همراهی با ما دارند، اخیراً موردتوجه بسیاری از ایران‌دوستان قرار گرفته و احساسات آنان را جریحه‌دار کرده‌است. هرچند چنین ادعایی به دلیل روشن فقدان پایه منطقی حتی اگر موردلطف قدرت‌های بزرگ جهان هم قرار بگیرد، ارزشی ندارد، اما آیا نباید صرف همین همراهی‌ها و تأییدهای ظاهری ما به فکر واداشته و اهمیت بازنگری در راه‌های طی‌شده و کشف کاستی‌ها و ضعف‌هایمان را برایمان متذکر شود؟

سواحل جنوبی کشور در طول چندین دهه اخیر در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه و موقعیتی متناسب با ظرفیت‌ خود نداشته‌اند. هرچند وقوع جنگ تحمیلی و از دسترس خارج شدن بندر خرمشهر باعث شد مسؤولان وقت از سر ناچاری توجه بیشتری به بنادر دیگر بکنند، اما بازهم نقش این بنادر در حد واردات گسترده و دامن زدن به مصرف بود. با رونمایی از طرح‌هایی مانند توسعه محور شرق، توسعه سواحل مکران و راه‌اندازی مناطق آزاد سه‌گانه گام‌هایی در مسیر توسعه منطقه برداشته‌شد، اما هرگز حق مطلب ادا نشد.

در مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۵۰ توسط مشاور فرانسوی انجام گرفت، به‌درستی پیشنهاد شد که با عنایت به محدودیت آب در مناطق مرکزی کشور، برنامه‌های برای انتقال مراکز صنعتی، تولیدی و جمعیتی به سواحل جنوبی کشور طراحی و اجرا شود. اما این پیشنهاد از همان ابتدا مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. برای درک بهتر ابعاد خسارت ناشی از این بی‌توجهی تاریخی فقط کافی است به گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبل‌علی در ساحل جنوبی خلیج فارس با مساحتی تقریباً معادل منطقه یک شهر تهران توجه شود که معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است، درحالی که مناطق آزاد جنوب کشور و نیز جزایر ایرانی خلیج فارس از موقعیت بسیار مناسب‌تری برای رشد اقتصادی و ثروت‌اندوزی برخوردار بوده‌اند. همچنین اینک بندر فجیره در ساحل دریای عمان درآمد هنگفتی از محل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری در مسیر خلیج فارس دارد، درحالی‌که جزیره قشم با موقعیت بسیار مناسب‌تر برای خدمات‌رسانی از کسب چنین درآمدی محروم مانده‌است.

حال فرض کنیم در طول چند دهه گذشته متولیان امر نگاه متفاوتی به ساحل جنوبی داشته و رشد اقتصادی را به منطقه هدیه می‌کردند. در این صورت جزایر ایرانی خلیج فارس فرصت‌های عظیمی را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عرضه می‌کردند و سهم قابل‌توجهی را در مراودات اقتصادی منطقه و حتی جهان داشتند. به‌راستی آیا در چنین شرایطی بازار جهانی حاضر به شنیدن لاطائلاتی از نوع ادعاهای ارضی بی‌پایه می‌شد؟ آیا شرکای تجاری ایران می‌پذیرفتند که براساس ادعایی متوهمانه بنیان صلح و آرامش منطقه را برهم بزنند؟

به بیان دقیق‌تر در طول چند دهه گذشته کشورمان در مسیری حرکت کرده که بازیگران بزرگ اقتصاد و سیاست هم تمایل زیادی برای نادیده گرفتن نقش ایران در تجارت جهانی و موقعیت خاص آن به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب پیدا کنند، و هم امکان این نادیده گرفتن را به دست بیاورند. نگاه متوهمانه مسؤولان دولت نهم آنان را به این باور رساند که تحریم نفت ایران غیرممکن است زیرا افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰دلار اقتصاد غرب را متلاشی خواهدکرد! اما چنین اتفاقی نیفتاد. حاکمیت چنین دیدگاهی موجب شد زمانی‌که اروپا نگران قطع صادرات گاز روسیه بود، دولتمردان ما منتظر فرارسیدن زمستان سخت اروپا باشند، که البته آن هم محقق نشد. این واقعیت تلخ که امروز کشورمان با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر گاز شناخته‌شده جهان سهم اندکی در تجارت جهانی گاز دارد، و برای کسب جایگاه متناسب باید چندده سال صبر کند تا ذخایر دیگر عرضه کنندگان ته بکشد(!) ناشی از همین نگاه متوهمانه و چشم پوشیدن بر واقعیت‌ها است.

حمایت پرسروصدا و البته بی‌‌منطق کشورهای بزرگ جهان از ادعای پوج همسایه جنوبی و حتی همراهی کشورهایی که ادعای همراهی استراتژیک با ما دارند (و شاید ما می‌پنداریم که دارند)، متأثر از این واقعیت تلخ است که با کنار رفتن داوطلبانه از سر سفره گسترده اقتصاد جهانی، اجازه نادیده گرفتن خودمان را به دیگران داده‌ایم، درحالی که همان همسایه کوچک جنوبی چنان ارتباط مستحکم اقتصادی با قدرت‌های جهانی ایجاد کرده، که آنان تمایلی به کوتاه شدن دستشان از بازار آن کشور نداشته‌باشند.

بی‌تردید کشورهایی که از ادعای واهی همسایه جنوبی حمایت کرده‌اند، پا جای پای صدام حسین گذاشته‌اند، زیرا او جزو اولین حامیان این ادعا بود. همچنین بی‌تردید این ادعا هیچ دلیل محکمه‌پسندی همراه ندارد. اما در جهان امروز این دو واقعیت تکان‌دهنده نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای حفظ منافع ملی باشد. پرونده جزایر ایرانی خلیج فارس پرونده‌ای سیاسی است که نیازمند بازخوانی با رویکرد اقتصادی است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

پرونده بنزین و نگاهی به روایت سخنگوی دولت *

اخیراً سخنگوی دولت در مورد پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهندشد و دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهدکرد. فشار زیادی به دولت وارد می‌شود، اما دولت تلاش می‌کند تا کمترین فشار به مردم تحمیل شود.» در این رابطه توجه به چند نکته زیر خالی از فایده نیست:

۱ – تأکید بر «غافلگیر نشدن مردم» اشاره به تفاوت شیوه اجرایی دولت چهاردهم با اسلاف خود دارد. دولت‌های گذشته افزایش قیمت بنزین را به‌صورت ناگهانی انجام می‌دادند، ولی دولت حاضر اگر ناگزیر از افزایش قیمت بنزین شد، اول به مردم اطلاع خواهدداد. به‌راستی این تفاوت تا چه میزان اهمیت دارد؟ فرض کنیم مردم از یک ماه قبل خبردار شوند که از روز اول فلان ماه قیمت بنزین فلان میزان افزایش خواهدیافت. آیا این اطلاع‌رسانی در اصل موضوع گرانی تفاوتی ایجاد می‌کند؟

۲ – سخنگو به «آمادگی مردم» اشاره دارد. احتمالاً منظورش این است که باید مردم ابتدا آمادگی ذهنی پیدا کنند، تا با شنیدن خبر گران شدن بنزین شوکه نشوند. والا آمادگی مردم برای گران شدن بنزین را نمی‌توان با آمادگی برای زلزله مقایسه کرد. مردم با خروج از ساختمان‌ها و یا پناه گرفتن در نقاط مقاوم ساختمان تلاش می‌کنند از آسیب‌های احتمالی زلزله در امان بمانند. اما آیا می‌توان با چنین ترفندی از آسیب گرانی بنزین در امان ماند؟! بدین‌ترتیب از عبارت «آمادگی مردم» باید چنین رمزگشایی کرد که دولت مردم را قانع می‌کند که چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نیست، و باید بی‌هیچ چون‌وچرایی این افزایش گریزناپذیر را تحمل کرده و با آن کنار بیایند.

۳ – شاید گفته‌شود مراد سخنگو از عبارت «آمادگی مردم» اطلاع‌رسانی و سپس جلب رضایت آنان است. یعنی دولت بعد از ارائه صادقانه اطلاعات از مردم نظرخواهی می‌کند و اگر مردم گزینه افزایش قیمت بنزین را انتخاب کردند، اقدام خواهدکرد. هرچند چنین برداشتی از جملات سخنگو قدری متوهمانه است، اما حتی اگر این برداشت درست هم باشد، باید پرسید دولت چگونه انتظار دارد در یک نظرخواهی آزاد اقشار کم‌درآمد جامعه با انتخاب گزینه افزایش قیمت بنزین تیشه بر کمر معیشت خانوارشان بزنند؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تا اینجای سخنان سخنگو نشانی از یک تدبیر گره‌گشا یافت نمی‌شود.

۴ – سخنگوی محترم در ادامه از فشار به دولت و فشار به مردم سخن می‌گوید. با قدری جستجو مشابه آنچه را که ایشان در این حوزه گفته‌است، در سخنان مسؤولان دولت‌های قبل هم می‌توان‌یافت. درواقع اکثر دولت‌ها در سطح جهان مدعی هستند که با تحمل فشارها تلاش می‌کنند فشار کمتری به شهروندان وارد بیاید! به بیان دقیق‌تر سخنگو حرف تازه‌ای نزده‌است. آنچه شهروندان در قدم اول انتظار دارند در چنین شرایطی دولتمردان بر زبان بیاورند، نه عبارات کلی بلکه گزارشی در مورد اجرای برنامه مدیریت بودجه و جلوگیری سرسختانه از هزینه‌های غیرضروری و پرداخت‌هایی است که جنبه رانت دارد. گفتنی است دولت همه‌ساله مبالغ هنگفتی بودجه در اختیار نهادهایی می‌گذارد که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، اما نارضایتی مسؤولان همان نهادها از شرایط فرهنگی کشور نشان از این دارد که این پرداخت‌های هنگفت دستآوردی نداشته‌است. بااین‌حال با کمال شگفتی این پرداخت‌ها در لایحه بودجه اخیر هم همچنان ادامه یافته‌است. سخنگو می‌گوید دولت تلاش دارد بیشترین فشار را خود تحمل کند تا بار کمتری بر دوش مردم بیفتد. اما آیا اصلاً دولتمردان تلاش کرده‌اند این فشار غیرمتعارف حتی در حد مختصر کاهش بیابد؟

۵ – سخنگوی محترم اذعان دارد که دولت از سرناچاری بخشی از فشار را به مردم منتقل خواهدکرد. در این رابطه دو سؤال کلیدی مطرح می‌شود:

الف: دولت می‌تواند بخشی از فشار وارده به خودش را بر دوش مردم بیندازد و خود را برهاند. اما آیا مردم هم می‌توانند بخشی از فشار وارده را به دولت منتقل کنند تا کمرشان زیر بار دشواری‌های معیشتی که البته فقط نصیب بخشی از جامعه می‌شود و ربطی به نورچشمی‌ها ندارد، خرد نشود؟! آیا این انتقال فشار یک‌طرفه با معیارهای عدل علوی سازگاری دارد؟

ب: دولت چه تدبیری اندیشیده که سهم مردم از این «فشار کسری بودجه» که البته ناشی از ضعف مدیریت بودجه و کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی رانت‌جویان است، به اقشار مرفه که توان تحمل فشار را دارند، منتقل شود و اقشار کم‌درآمد و متوسط را با بیرحمی تمام از هستی ساقط نکند؟ و یا حداقل به طرزی عادلانه بین همه مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم شود؟

۶ – و درنهایت در یک کلام اینک شاهد چه تفاوتی بین عملکرد نهادهای دولتی با سنوات ماضیه در مورد پرهیز از رانت‌سازی برای خواص و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط هستیم؟

به نظر می‌رسد سخنگوی محترم دولت یا یکی از متولیان حوزه اقتصاد می‌بایست در نشستی کارشناسی این تفاوت عملکرد با سنوات گذشته را برای مردم تشریح کنند و آنان را قانع کنند که به‌راستی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده‌است.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

همتی و همت مضاعف برای تصویب FATF *

دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد چندروز پیش در نوشته‌ای کوتاه از گزارشی که در مورد پرونده FATF برای رئیس‌جمهوری ارائه کرده، و دستور ایشان به پیگیری خبر داد. در این نوشته دو نکته جلب توجه می‌کند: اول این‌که دشمنان ایران همواره تلاش می‌کنند با تداوم محدودیت‌های مالی آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه را پررنگ‌تر کنند. دوم این‌که با وفاق می‌توان نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و محدودیت‌های مالی را کاهش داد. نکته اول به‌عنوان یک امر بدیهی ارزش بررسی بالایی دارد، اما در این یادداشت صرفاً به نکته دوم می‌پردازم.

از تأکید جناب وزیر بر این نکته که با همکاری و وفاق می‌توان محدودیت‌های مالی را کاهش داد، می‌توان برداشت کرد که نبود روحیه همکاری و وفاق در سال‌های گذشته موجب شده کشورمان فرصت لغو یا حداقل کاهش محدودیت‌های مالی را از دست بدهد و زیان هنگفتی نصیب کشور بشود. ایشان مانند هر ایران‌دوست دیگری به‌درستی از احتمال کاستن از محدودیت‌های مالی ابراز شادمانی می‌کند. زیرا با این کار بار سنگینی از دوش فعالان اقتصادی کشورمان و در اصل فردفرد ملت ایران برداشته‌می‌شود.

اما صرف بیان همین نکته به‌ظاهر ساده این پرسش مهم را طرح می‌کند که اگر با انجام اقداماتی در داخل کشور در سطح تعامل جریان‌های سیاسی و بدون نیاز به تعامل با تصمیم‌گیرندگان خارج از کشور، می‌شد که بار سنگین محدودیت‌ها کاهش بیابد و ملتمان از رنج این بار گران لختی بیاساید، چرا در سال‌های گذشته و همزمان با اوج گرفتن بی‌پناهی و استیصال اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور و رانده شدن خیل عظیمی از مردم به زیر خط فقر این تعامل داخلی اتفاق نیفتاد؟ چرا سیاستمداران ما زودتر از این به فکر چنین اقدام کم‌هزینه و پرسودی نیفتادند و صبر کردند تا دولتی با شعار وفاق ملی روی کار بیاید؟

پاسخ این سؤال تاریخی را می‌توان در سخنان آقای پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تیرماه گذشته در همان ایام مناظره‌های انتخاباتی یافت. ایشان می‌گوید در سال ۹۵ در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی شرکت کرده و از ضرورت تصویب FATF دفاع کرده، اما در پایان جلسه به ایشان گفته‌می‌شود مسؤولین دولت وقت (دولت اول آقای روحانی) قابل‌اعتماد نیستند و نمی‌شود با تصویب FATF به آنان اختیاراتی بدهیم که به کشور صدمه بزنند. البته این توجیه قابل‌قبول نیست. زیرا اولاً این امکان وجود داشت که با تصویب تمهیداتی نظارت مؤثر بر فعالیت دولت وقت انجام گیرد، و مانع از «آتش زدن به کشور» شوند! و ثانیاً گیریم دولت یازدهم و دوازدهم قابل‌اعتماد نبودند، چرا با روی کار آمدن دولت سیزدهم که قابل‌اعتماد آنان بود، بازهم اقدامی در مسیر تصویب FATF شکل نگرفت و عملاً هشت سال خسارتبار سنگینی محدودیت‌های مالی بر گرده اقتصاد ملی باقی ماند؟ گفتنی است مجلس شورای اسلامی با اعزام نمایندگان خود به عنوان ناظر سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مورد بررسی قرار داده، و بر هرگونه فعالیتی از نوع چاپ اسکناس و … نظارت کامل دارد. مسؤولان مخالف تصویب FATF هم می‌توانستند با چنین تمهیداتی از به‌اصطلاح آتش زدن کشور جلوگیری کنند. اما آنان حالا باید به این سؤال بنیادین پاسخ بدهند که آیا خسارت وارده به کشور از طریق آتش زدن ادعایی توسط دولت یازدهم بیشتر بود یا تحمیل هشت سال فشار طاقت‌فرسا که البته هنوز هم ادامه دارد؟!

اینک با گذشت هشت سال از آن ایام می‌توان‌دریافت که ظاهراً مخالفان تصویب ‌FATF در آن ایام نیم‌نگاهی ( و شاید تمام نگاه!) به انتخابات چندماه بعد در خرداد ۱۳۹۶ داشتند و با خود می‌اندیشیدند که این تصویب هرچند مشکل بزرگ کشور را حل می‌کند، اما آب در آسیاب حزب رقیب که دولت را در اختیار دارد، می‌ریزد و شانس او رابرای پیروزی در انتخابات افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌تر از دید آنان اقتصاد ملی نباید از شر محدودیت‌های مالی آسوده می‌شد تا مبادا روحانی برای بار دوم انتخاب شود!

آثار و علامات رواج چنین طرز فکر خطرناکی هم در دوران دولت اصلاحات و هم در دوره‌های بعد به روشنی قابل‌مشاهده هستند. به‌عنوان نمونه به‌قول دکتر محمدجواد ظریف در زمستان ۱۳۹۹ که فرصتی برای احیای برجام پیش آمده‌بود، مسؤولان دولت دوازدهم اعلام می‌کنند که حاضرند تعهد (محضری!) بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ قصد نامزد شدن ندارند و میدان را به نفع دولت همسو با طرف مقابل خالی خواهندکرد. فقط در مقابل، آن‌ها باید کوتاه بیایند و مانع احیای برجام و کم شدن فشار طاقت‌فرسای تحریم بر دوش اقشار کم‌درآمد نشوند و به‌اصطلاح برای رسیدن به پاستور معیشت مردمان را به گروگان نگیرند. اما بازهم توفیقی حاصل نشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متأسفانه رقابت‌های سیاسی در کشور به نحو بسیار نادرستی شکل گرفته و تداوم این وضعیت خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد ساخته و می‌سازد. پیشنهاد نگارنده به مسؤولان کشور این است که اولاً در میدان اقتصاد همت والایی را به‌کار ببندند تا با کنار رفتن رقابت‌های مخرب، تصمیمی مطابق با منافع ملی کشور گرفته‌شود و لازمه این کار ارج نهادن به همت مضاعف همتی برای تصویب FATF است. ثانیاً همین تلاش را در میدان اصلاح فضای رقابت حزبی و جناحی نیز به کار برده، و با شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانع از آن بشوند که گروهی کم‌تعداد و متوهم با نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌سازی هزینه‌های گزافی را برای کسب موفقیت جناح سیاسی خود به اقتصاد ملی تحمیل کنند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

سیاست وفاق ملی را از چنگال کژفهمی‌ها نجات دهیم *

امروزه تقریباً همه ناظران و کارشناسان باور دارند که اقتصاد کشور شرایط نامطلوبی دارد و ماشین ثروت‌اندوزی و ارزش‌آفرینی کشور باوجود ظرفیت‌های بسیار عظیم و ارزشمند از حرکت ایستاده‌است. حتی حامیان دولت سیزدهم که ادعا می‌کنند دولت جدید اسب زین‌کرده تحویل گرفته‌است، نمی‌توانند وجود دشواری‌های اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشت انبوه شهروندان را انکار کنند. به همین دلیل انتظار همگانی از دولت چهاردهم این است که در گام اول اقتصاد کشور را به ریل پیشرفت و رونق برگرداند و برای دشواری‌های معیشتی بیش از نیمی از خانوارهای کشور چاره‌ای بیندیشد. در همین راستا دولت نیز برنامه بهبود سطح معیشت و افزودن بر درجه رضایتمندی شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده‌است.

بااین‌دید شعار وفاق ملی که از سوی رئیس‌جمهوری مطرح و بارها تکرار شده، اشاره به این واقعیت دارد که دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای ایجاد درآمد و رفاه بیشتر برای شهروندان فقط در سایه همراهی و همدلی تمامی مردم قابلیت تحقق دارد، و تا زمانی که اختلافات داخلی و به تعبیر عامیانه بر سر هم زدن‌ها ادامه داشته‌باشد، بازگشت به ریل رشد و توسعه مقدور نخواهدبود.

اما نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از مدیران و سخنوران جامعه امروز ایران توانایی رشک‌برانگیزی در میدان تحریف معنای کلام دارند! آنان از تعدیل قیمت سخت می‌گویند، اما منظورشان افزایش قیمت و دمیدن بر کوره تورم است، از پیوست فرهنگی سخن می‌گویند، اما منظورشان تشدید محدودیت‌ها در فضای مجازی و فراگیر شدن آن‌است، از مالیات بر ارزش افزوده سخن می‌گویند، اما برنامه‌شان دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان است! در چنین فضایی اولین نگرانی نگارنده این است که مخالفان سیاست وفاق ملی با تعمیم تفسیر و برداشت خود از مفهوم این عبارت، یک‌بار دیگر مسیر اصلاح امور را به نفع خود دستکاری کرده، و مانع شکل‌گیری وفاق ملی به معنای واقعی آن بشوند. اراین‌رو بحث و بررسی در زمینه مفهوم وفاق ملی و حدود آن اهمیت می‌یابد.

سیاست وفاق را به‌عنوان الگویی برای همکاری و همآوایی گروه‌هایی با سلیقه سیاسی متفاوت در سه سطح زیر می‌توان تصویر کرد:

۱ – وفاق جناحی

در کشور ما به دلیل وجود دشواری‌های متعدد بر سر راه تشکیل احزاب فراگیر، سال‌هاست که تعداد احزاب و جمعیت‌های سیاسی سه‌رقمی شده، و هنوز هم افق روشنی در حوزه اتحاد احزاب همسو و نزدیک شدن به دوران حضور چند حزب بزرگ و فراگیر به‌جای انبوه دستجات و به‌اصطلاح خرده‌حزب‌ها قابل‌تصور نیست. در چنین فضایی همواره امکان بروز اختلاف بین احزاب همسو چه در جناح پیروز و چه در جناح شکست‌خورده وجود دارد. ازاین‌رو تشکیل دولت توسط نامزد پیروز را می‌توان با تشکیل دولت ائتلافی در برخی کشورها که نظام حزبی جاافتاده‌تری دارند، مقایسه کرد. به بیان دیگر احزابی که با همراهی و کمک همدیگر در انتخابات به پیروزی رسیده‌اند، همه در قدرت شریک می‌شوند، و تلاش می‌شود از بروز اختلاف و دسته‌بندی که طبعاً منجر به شکست در دوره‌های بعدی خواهدشد، جلوگیری شود. این نوع از همراهی و همسویی را باید وفاق جناحی نامید، زیرا در درون یک جناح سیاسی صورت می‌گیرد و بازتاب بیرونی ندارد.

۲ – وفاق فراجناحی

با برگزاری انتخابات و مشخص شدن وزن و جایگاه احزاب و حریانات سیاسی، طبعاً جناح پیروز اجازه تشکیل دولت را می‌یابد و سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. حال اگر این جناح به‌دنبال کاهش تنش‌های سیاسی و جلب همکاری همه فعالان سیاسی رقیب باشد، ممکن است با استفاده از برخی افراد وابسته به جریان سیاسی رقیب در بدنه دولت، این پیام را به رقبای خود بدهد که زمان همکاری و همفکری برای اداره بهتر امور کشور فرارسیده‌است.

همچنین معمولاً جناح پیروز انتخابات این را حق مسلم خود می‌پندارد که سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اجرایی را براساس پیش‌فرض‌های خود طراحی و تدوین کند. اما اگر این جناح قائل به سیاست وفاق و جلب همراهی همگانی باشد، می‌تواند با فراخوان از همه صاحبان اندیشه و کارشناسان خردمند کشور، برنامه اجرایی فراتر از یک برنامه حزبی تدوین کرده، و صاحبان اندیشه‌ها و گرایش‌های متفاوت سیاسی را زیر بیرق خود جمع کند.

چنین الگویی از همراهی و همکاری را می‌توان وفاق فراجناحی نامید، زیرا جریان پیروز تلاش می‌کند با شنیدن صدای جناح رقیب و شرکت دادن آن در قدرت، نوعی همدلی را در جامعه گسترش بدهد.

۳ – وفاق ملی

اجزاب و جریان‌های سیاسی در همه جوامع امروزی همواره در معرض خطر ازدست‌دادن جایگاه سیاسی و پایگاه مردمی خود هستند. رأی‌دهندگان با امید به این که سران حزب برای برآورده ساختن خواسته‌های آنان تلاش خواهندکرد، به آن حزب روی خوش نشان داده، و از آن حمایت می‌کنند. اما ممکن است در طول زمان متوجه این واقعیت تلخ بشوند که حزب موردحمایت آنان توجهی به خواسته‌هایشان ندارد و یا قدرت برآورده کردن آن‌ها را ندارد.

حال شرایطی را تصور کنید که همه احزاب سیاسی رسمی و مجاز در کشور با چنین وضعیتی روبه‌رو بشوند. به بیان دیگر رأی‌دهندگان به این باور می‌رسند که در بین احزاب رسمی و مجاز کشور هیج حزبی به‌دنبال تأمین خواسته‌های آنان نیست. در چنین شرایطی جامعه کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات را تجربه خواهدکرد. زیرا مردم امیدشان به احزاب و دستجات موجود را از دست داده‌اند.

هزیک از احزاب با توجه به خاستگاه خود تلاش می‌کنند سخنگوی اقشار مردم باشند و با درک دقیق خواسته‌ها و نظرات آنان در مسیر نمایندگی مردم و جلب رضایت آنان قدم بردارند. اما این تلاش‌ها همواره موفقیت‌آمیز نیست و ممکن است یک حزب خواسته یا ناخواسته مسیر حرکت خود را از مردم جدا کرده، و درنتیجه همراهی مردمی را از دست بدهد. طبعاً اگر همه احزاب دچار چنین خطایی بشوند، جامعه در معرض خطر کاهش مشارکت سیاسی قرار می‌گیرد.

به باور نگارنده تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رأی مثبت خود به اصل ۵۹ که همه‌پرسی در مسائل مهم کشور را مطرح می‌کند، چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده، و برای آن چاره اندیشیده‌اند. در حالت طبیعی قانون‌گذاری در کشور و تدوین سیاست‌ها باید با رأی نمایندگان مردم در خانه ملت انجام پذیرد. اما گاه ممکن است نمایندگان نتوانند تصویر درستی از خواسته‌های مردمی را در موضوعی خاص ارائه کنند، یا لازم باشد با مراجعه مستقیم به مردم و نه نمایندگان آنان، از خواسته‌ها و نظرات واقعی مردم مطلع شویم.

در شرایطی که احزاب سیاسی رسمی کشور دچار دشواری ریزش آرای مردمی شده و پایگاه احتماعی خود را حتی به طور نسبی از دست می‌دهند، دیگر شعارهایی از جنس وفاق جناحی یا فراجناحی نمی‌تواند ترجمان درستی از برنامه دولتمردان برای جلب همراهی مردم باشد. وفاق ملی بیانگر شرایطی است که دولت فراتر از احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کند با مراجعه مستقیم به مردم و شنیدن نظرات و خواسته‌های آن‌ها برنامه اجرایی خود را مطابق با خواست مردم و نه احزاب و جریان‌های سیاسی تدوین و اجرا کند.

حال با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان تصویر بهتری از برنامه وفاق ملی و دشواری‌های احتمالی بر سر راه آن ترسیم کرد. برخی جریانات تندرو انتظار دارند دولتی که شعار وفاق ملی سر داده‌است، به خواسته‌های آن‌ها توجه کرده، و برنامه‌های مطلوب آنان را اجرا کند. در همین راستا حتی اقدام دولت به تغییر مدیران اجرایی هم مطلوب و مقبول آنان نیست، و تا جایی که بتوانند مانع این‌گونه تغییرات می‌شوند، و اگر مدیر محبوبشان کنار گذاشته‌شد، فریاد برخواهندآورد که: «پس چه شد این شعار پرطمطراق وفاق ملی؟!».

مرور یک پرونده تاریخی در این میان به درک بهتر دشواری‌ها کمک می‌کند. در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، و به‌دنبال شروع تغییرات مدیریتی، جناح مقابل دولت که در انتخابات از جلب رأی موافق مردم ناتوان بود، به اشکال مختلف دولت را مورد هجوم قرار داد. برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی با اعلام حمایت از رؤسای دانشگاه‌ها تلاش کردند، مانع از تغییر و تحول مدیریتی شوند. درواقع معنای این اقدامات آنان این بود که هرچند مردم به جناح سیاسی ما رأی نداده‌اند، اما آنان مگر چه حقی دارند که خواهان تغییر و تحول باشند؟!

همچنین بررسی مطالب منتشره در روزنامه‌ای که معروف به توپخانه جریان تندرو است، به‌ویژه در زمان‌های خاص مانند روی کار آمدن دولت نهم (دولت اول آقای احمدی‌نژاد) و دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی) نتیجه بسیار جالبی به دست می‌دهد: از دید این روزنامه تغییرات گسترده مدیریتی در دولت نهم نشان از روجیه انقلابی دولتمردان دارد، و تغییرات مشابه در دولت یازدهم ممنوع و فاقد منطق است، زیرا ممکن است خودی‌ها و نورچشمی‌های جریان تندرو کنار گذاشته‌شوند!

شعار وفاق ملی شعاری بسیار ارزشمند و مبارک است. اما به ‌شرطی که وفاق ملی به معنای درست آن یعنی شنیدن از مردم (نه حزب رقیب) موردنظر باشد، و دولت با مراجعه به مردم و کشف خواسته‌های آنان در مسیر تحقق خواسته‌هایشان گام بردارد، و با این تدبیر مردم قهرکرده از صندوق انتخابات را بار دیگر به امکان اصلاح امور از مجرای انتخابات امیدوار کند.

وفاق ملی را نمی‌توان و نباید به جلب رضایت فلان حزب در سطح وفاق فراجناحی فروکاست. زیرا اولاً با این رویکرد نمی‌توان دل مردم قهرکرده از انتخابات را به دست آورد، و ثانیاً تجربه نشان داده که احزاب رقیب دولت‌های مردمی اشتهایی سیری‌ناپذیر دارند و تا رقبای سیاسی خود را به دین خود نیاورند، و بین آنان با مردم جدایی نیندازند، و آنان را هم مثل خود از پایگاه مردمی محروم نسازند، دست‌بردار نخواهندبود.

دولت چهاردهم که با سیاست وفاق ملی به‌دنبال اصلاح امور و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم است، لازم است از همین ابتدا از افتادن به دام تحریف‌گران خودداری کند، تحریف‌گرانی که تلاش می‌کنند شعار وفاق ملی را به نفع اهداف جناحی خود مصادره کنند و مانع تحقق وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند، زیرا نتیجه‌اش بازگشت مردم به میدان نقش‌آفرینی سیاسی از مجرای انتخابات خواهدبود.

——————————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

سیاست وفاق ملی را از چنگال کژفهمی‌ها نجات دهیم

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.