دولت‌ها و زورآزمایی بی‌ثمر با غول مسکن *

از اواسط دهه ۴۰ که برنامه چهارم توسعه کشور در دست اجرا بود، کمبود مسکن به‌عنوان یک مشکل ملی در کشورمان مطرح شد. ابتدا فقط در سطح تهران و برخی شهرهای بزرگ که به‌دنبال مهاجرت گسترده پذیرای جمعیتی انبوه شده‌بودند، این مشکل حضور خود را نشان داد، اما در دهه‌های بعد بخش بزرگتری از کشور گرفتار آن شد. براساس گزارش سال ۱۳۴۶ سازمان برنامه و بودجه، ۴۰درصد خانوارهای شهری فقط یک اتاق و ۳۰ درصد دیگر دو اتاق برای زندگی در اختیار داشتنند.

در دهه ۶۰ دولت توانست با تقویت تعاونی‌های مسکن تا حد زیادی این مشکل را مهار کرده، و شدت بحران را کاهش بدهد. در دهه‌های بعد هم دولت‌ها هرکدام با شیوه خاص خود تلاش کردند تا این مشکل درحال‌رشد را مهار کنند، اما وضعیت امروز کشور نشان‌دهنده این است که توفیق چندانی از این تلاش‌ها نصیب نشده‌است. از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، ازیک‌سو دولت‌ها به‌تدریج قدرتشان در میدان مبارزه با مشکل مسکن کم شده، و از سوی دیگر ابعاد مشکل گسترده‌تر و مهار آن دشوارتر و دشوارتر شده‌است. درست مشابه وضعیتی که پهلوانی قصد زورآزمایی با غول قصه را دارد. اما با تعلل و کار امروز به فردا افکندن به‌تدریج قدرت و زور بازویش را از دست می‌دهد، و درمقابل هر روز بر قطر بازوی غول و قدرت افسانه‌ای او افزوده می‌شود.

دولت‌ها در سالیان گذشته سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با این غول آزموده‌اند. افزایش سقف وام مسکن، ایجاد شهرهای جدید، واگذاری زمین در حومه شهرها در قالب طرح مسکن مهر، تلاش برای نوسازی بافت فرسوده، واگذاری زمین‌های متعلق به دولت برای متقاضیان فاقد مسکن و … از جمله تدابیری هستند که دولت‌ها در دوران مسؤولیت خود مطرح کرده، و با امید به برنده شدن وارد میدان مبارزه با این غول شده‌اند. طرح‌هایی از نوع ساماندهی بازار مسکن استیجاری نیز هرچند شرایط را به نفع خانوارهای فاقد مسکن قدری تغییر می‌دهند، اما چاره کار نیستند. اولین معنی توسل به چنین طرحی این است که متولیان امر در میدان خانه‌دار کردن مردم که پیام اصل ۳۱ قانون اساسی است، خود را ناتوان یافته، و تلاش دارند با چنین شیوه‌هایی از خانوارهای فاقد مسکن حمایت کنند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی سیاست‌ها و تدابیر دولت‌ها در حوزه مسکن در چند دهه اخیر، بی‌توجهی به عامل اصلی تشدید این دشواری است. طی چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی سرسام آور رشد داشته‌است. در شرایط رکودی و در وضعیتی که اکثر کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گرفتار دشواری‌های مالی هستند، بخش عمده این نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد روانه بازار املاک و مستغلات شده، زیرا فرصت مناسب دیگری برای کسب سود به‌ویژه از فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور وجود نداشته‌است.

شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات موجبات رشد سریع قیمت مسکن و درنتیجه ناامید شدن بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه از خانه‌دار شدن را فراهم ساخته‌است. اگر متولیان اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را به درستی ارزیابی می‌کردند، طبعاً تدابیری برای جلوگیری از جاری شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن به‌کار می‌بستند. اما با مرور اخبار اقتصادی سالیان گذشته می‌توان ادعا کرد که چنین خطری هرگز موجبات نگرانی آنان را فراهم نساخته، و حتی در بیشتر موارد رشد قیمت املاک را فرصتی برای کسب سود برای بنگاه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی تحت امر خود تلقی کرده، و به این ترتیب بر قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه افزوده‌اند. فعالیت سرسختانه بانک‌ها در حوزه تجارت مستغلات برای سالیان طولانی و انتقال بخش مهمی از منابع بانکی به این بازار از آثار این بی‌توجهی بود. 

اینک با شرایطی روبه‌رو هستیم که در سایه بی‌توجهی بلندمدت متولیان امر، سیلاب نقدینگی با قدرت تمام وارد بخش مسکن شده، و عرصه را بر شهروندان تنگ کرده‌است. در چنین موقعیتی، تدابیری از نوع انبوه‌سازی مسکن در حومه شهرها، یا افزایش سقف تسهیلات مسکن و … هرگز نمی‌توانند چاره کار باشند، زیرا طراحان چنین تدابیری به مسأله کلیدی بازار مسکن که وجود تقاضای سفته‌بازانه بسیار قدرتمند است، توجهی ندارند.

اولین قدم برای اصلاح امور در بازار مسکن، تعریف مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری حیاتی و نه یک متاع سهل‌البیع است. چنین کالایی هرگز نباید در چرخه خرید و احتکار و سوداگری قرار بگیرد و اسباب کسب سود بی‌دردسر برای صاحبان نقدینگی شود. در صورت پذیرش این اصل، دولت باید تمام تلاش خود را برای اخراج نقدینگی سرگردان از این بازار به‌کار ببندد. با اخراج نقدینگی سرگردان و با مهار تدریجی تقاضای سفته‌بازانه مسکن، عضلات غول مسکن عظمت افسانه‌ای خود را از دست خواهدداد، و دولت بهتر و راحت‌تر خواهدتوانست پنجه در پنجه این غول بیندازد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه  12 – 5 – 1401 به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و جوانان بلاتکلیف *

اخیراً آمار متناقضی در مورد وضعیت اشتغال جوانان از سوی مراجع رسمی منتشر شده، که تصویری بسیار نگران‌کننده از وضعیت موجود را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران تعداد جوان‌های بین ۱۵ تا ۲۴ ساله را که نه درحال تحصیل هستند، نه شاغلند و نه درحال مهارت‌آموزی، ۲۹٫۴درصد می‌داند. اما براساس اطلاعات منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم ۷۷٫۴درصد است. (۱)

آمار جوان‌های بلاتکلیف که در محاورات کارشناسی NEET نامیده می‌شوند، آماری بسیار مهم و درخورتأمل است. زیرا تصویری گویا از آینده توسعه جامعه را نشان می‌دهد. جوانان در هر جامعه‌ای یکی از ارزشمندترین سرمایه‌ها برای تداوم حیات آن هستند. و کشوری که در آن جوانان بلاتکلیف باشند، نه آموزشی دریافت بکنند، نه مهارتی بیاموزند و نه درحال فعالیت سالم اقتصادی باشند، نمی‌تواند مدعی تدارک دیدن آینده بهتر برای خود باشد.

نکته اول که در این مبحث باید موردتوجه قرار بگیرد، وجود تناقض عجیب در آمارهای رسمی است. اگر بپذیریم که شناخت مشکل و درک صحیح صورت مسأله اولین قدم در مسیر تلاش برای حل آن است، باید گفت این تناقض نشان آن است که متولیان امر هنوز درک درستی از اهمیت ماجرا و عظمت ابعاد آن و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن ندارند.

نکته دوم این است که شیوه برخورد جامعه ما با این دارایی ارزشمند چندان متفاوت با شیوه استفاده از سایر دارایی‌ها و سرمایه‌های ارزشمندمان نیست. همان‌گونه که در سایه بی‌تدبیری و برخوردهای غیرکارشناسی منابع آب زیرزمینی را به بدترین نحو ممکن تخریب کرده‌ایم، همانگونه که ابایی از تحمیل هرگونه آلودگی به محیط زیست شکننده و درحال تخریب کشورمان نداریم، همانگونه که موقعیت‌های ارزشمند توسعه کشور و برگ‌های برنده خود را بدون کوچکترین نگرانی از دست می‌دهیم، و فرصت‌های رشد و توسعه را خیلی سهل و آسان در اختیار رقبای منطقه‌ای خود می‌گذاریم، جوانان این ارزشمندترین سرمایه جامعه را نیز قدر نمی‌دانیم و برای استفاده بهینه از آن برنامه‌ریزی نمی‌کنیم.

سومین نکته قابل‌تأمل جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی جهانی است. حتی اگر آمار منتشره از سوی مرکز آمار را بپذیریم که درصد جوانان بلاتکلیف را ۲۹٫۴درصد می‌داند، فقط ۲۶ کشور که البته عمدتاً کشورهای فقیر افریقایی هستند، وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما اگر آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپذیریم، هیچ کشوری حتی فقیرترین کشور جهان هم به پای ما نمی‌رسد. ممکن است ادعا ‌شود آمار اعلامی وزارت دقیق نیست، اما همان‌طور که اشاره شد، پذیرفتن این ادعا هم مشکل را حل نمی‌کند، و حتی با فرض صحت اطلاعات مرکز آمار، بازهم کشورمان شرایط بسیار نامطلوبی در این حوزه دارد.

نکته چهارم که باید مورد مداقه قرار بگیرد، کیفیت است. آن‌گروه از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله جامعه ما که درحال تحصیل یا مهارت‌آموزی یا اشتغال هستند، آیا واقعاً شرایط مطلوبی دارند، مثلاً آیا جوانان درحال تحصیل یا درحال مهارت‌آموزی واقعاً خدمات آموزشی مطلوبی دریافت می‌کنند و برای حضور در میدان تولید و فعالیت اقتصادی در آینده نزدیک آماده می‌شوند؟ آیا جوانان شاغل واقعاً در خدمت بخش تولید کشور هستند و به مشاغل مفید و مولد گمارده‌شده‌اند؟ اگر چنین است، آیا آماری از میزان بازدهی آنان به‌عنوان نیروی کار وجود دارد؟

به بیان دیگر اگر در یک جامعه توسعه‌یافته و مولّد فقط ۱۰درصد و در یک جامعه ناموفق ۵۰درصد جوانان بلاتکلیف باشند، این دو رقم را نمی‌توان از یک نوع تلقی کرده، و به‌سادگی باهم مقایسه کرد. زیرا ۹۰درصد جوانانی که در جامعه اول درحال تحصیل یا مهارت‌آموزی یا اشتغال هستند، از خدمات آموزشی باکیفیت‌تری برخوردار هستند، یا مهارت‌های مفیدتری کسب می‌کنند، و اگر شاغل هستند، با بهره‌وری به‌مراتب بالاتری نسبت به جامعه دوم در خدمت جریان تولید ملی هستند. با توجه به این نکته، جامعه ما ازیک‌سو بخش اندکی از جوانان خود را درگیر برنامه‌های آموزشی و فعالیت تولیدی کرده، و از سوی دیگر با ناکارآمدی این برنامه‌ها را پیش می‌برد. گفتنی است متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار برای کشورمان در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ حتی به یک‌درصد هم نمی‌رسد.

افزایش درصد جوانان بلاتکلیف در جامعه ما یک معضل بزرگ اجتماعی است. درواقع مناسبات نادرست و ناسالم اجتماعی که به رشد سریع این شاخص کمک کرده و می‌کنند، با این کار فرصتی بزرگ برای رشد و توسعه جامعه را به تهدیدی بزرگ مبدّل می‌سازند. زیرا با افزایش این درصد، نابسامانی‌های اجتماعی متعددی در جامعه شکل می‌گیرد. ترویج خشونت، افزایش تمایل به بزه‌کاری، گسترش موج ناامیدی و اعتیاد ابتدایی‌ترین دستآوردهای این وضعیت نامطلوب هستند، و در قدم بعد جامعه مستعد ورود به دور تازه‌ای از بی‌ثباتی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود.

امروز تلاش برای کاستن سریع این شاخص و تک‌رقمی کردن آن حتی از تلاش برای مهار جریان تورم تازنده نیز واجب‌تر است.  

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

آمار متناقض و ترسناک از بیکاری جوانان در کشور

اقتصاد ملی و مهاجرت زیانبار نخبگان *

توسعه اقتصاد ملی همواره همراه با بهبود شیوه‌های استفاده از عوامل تولید و افزایش کمّی و کیفی تولید است. درواقع جامعه درحال‌توسعه به‌تدریج می‌آموزد که از داشته‌های خود به بهترین نحو استفاده کند، و بهره‌برداری همراه با اسراف و اتلاف و کارآیی اندک را که ویژگی جامعه سنتی قبل از شروع توسعه بود، کنار بگذارد. افزایش تولید و درآمد و درنتیجه افزایش سطح رفاه زمانی اتفاق خواهدافتاد که کلیه عوامل تولید اعم از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی با شیوه خردمندانه‌تری مورداستفاده قرار گرفته، و محصول بیشتری تولید کنند. بدین‌ترتیب کشوری که درحال پشت سر گذاردن مراحل توسعه است، تلاش خواهدکرد علاوه‌بر استفاده بهینه از تمام موجودی عوامل تولید خود، عوامل تولید در تملک جوامع دیگر را نیز در خدمت اهداف توسعه خود به‌کار بگیرد. در این راستا رقابت بین کشورهای درحال‌توسعه در میدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز به‌کارگیری نیروهای نخبه سایر جوامع به‌عنوان یک مسابقه نفس‌گیر شکل خواهدگرفت و هر کشوری تلاش خواهدکرد بیشترین سرمایه خارجی و بیشترین نیروی انسانی مهاجر را جذب خود بکند، تا عوامل تولید بیشتری در اختیار داشته‌باشد.

با این دید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده را می‌توان یک خسارت بزرگ برای اقتصاد ملی تلقی کرد، زیرا علاوه‌بر این‌که موجب محرومیت اقتصاد ملی از بخشی از عوامل تولید خود می‌شود، فرصت رشد و شکوفایی را نیز به رقبا هدیه کرده، و آنان را در موقعیت مسلط قرار می‌دهد.

اقتصاد ما در طول چند دهه گذشته متحمّل خسارت جدی در این میانه شده‌است. ازیک‌سو برخی از فعالان اقتصادی با امید گسترش کسب‌وکار اقدام به خروج سرمایه خود کرده و در کشورهای دیگر مستقر شده‌اند، و از سوی دیگر نخبگان و دانش‌آموختگان کشورمان نیز تمایل جدی برای رفتن و رحل اقامت افکندن در کشورهای دیگر از خود نشان داده‌اند. بیکاری نیروی انسانی متخصص، تداوم رکود و نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری شرایطی را فراهم ساخته تا گروه قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و نخبگان افق روشنی پیش روی خود نبینند و آینده شغلی خود را در کشورهای دیگر جستجو کنند.

هرچند اختلاف نظر در مورد حجم خروج نخبگان از کشور وجود دارد، و نهادهای رسمی فقط بخشی از آمار و اطلاعات غیررسمی ارائه‌شده را می‌پذیرند، و بقیه را به حساب بزرگنمایی مشکل می‌گذارند، بااین‌حال با نگاهی گذرا در سطح جامعه و بررسی اطلاعات اولیه می‌توان به عمق مشکل پی برد. اخیراً رئیس سازمان جهاد دانشگاهی از وضعیت مهاجرت روبه‌رشد نخبگان و متخصصان کشور انتقاد کرده‌است. (۱) به گفته ایشان مبحث مهاجرت نخبگان دیگر کهنه شده، و اینک در وضعیت مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. اگر این ادعای ایشان را بپذیریم که متأسفانه ادعایی همراه با مستندات است، باید اقرار کنیم دشواری بزرگی بر سر مسیر توسعه آینده کشورمان درحال ایجاد است، و باید هرچه زودتر برای آن تدبیری اندیشیده‌شود. مهاجرت انفرادی نخبگان و دانش‌آموختگان کشور خسارتی بزرگ است زیرا جامعه از یک سرمایه ارزشمند انسانی تهی می‌شود. اما در مقایسه با وضعیت مهاجرت یک شرکت دانش‌بنیان، خسارتی کوچک تلقی می‌شود. مهاجرت انفرادی به این معنی است که شخص از وضعیت شغلی خود و فرصت‌های پیش رو ناراضی بوده، و امیدوار است با مهاجرت به کشوری دیگر فرصت شغلی بهتری به دست بیاورد. اما پیام مهاجرت یک شرکت دانش‌بنیان این است که گروهی متخصص با امید خدمت به اقتصاد ملی و تولید کشورشان گرد هم جمع شده، و مدت‌ها تلاش کرده و خلاقیت خود را در قالب یک کار تیمی به کار گرفته‌اند، اما باز هم نتوانسته‌اند موقعیت مناسبی برای خود در اقتصاد ملی دست‌وپا کنند، و اینک ناگزیر از انتقال کسب‌وکارشان به سرزمینی دیگر هستند. شکل‌گیری چنین مهاجرتی به معنای آن است که مناسبات رانتی در اقتصاد ما به آن‌چنان سطحی از قدرت رسیده‌اند که عرصه را برای نخبگان تنگ کرده‌اند، و این نخبگان تنهایی که سهل است، حتی به‌صورت گروهی و با حمایت نهادهای رسمی کشور هم نمی‌توانند به آینده خود امیدوار باشند و دیر یا زود باید جمع کنند و بروند.  

در شرایطی که اقتصاد درحال از دست دادن تدریجی سرمایه انسانی و مالی خود است، رقبای منطقه‌ای ما با استفاده از این فرصت ارزشمند، در حال صید مرواریدهای گرانبهای کشورمان و انتقال آنان به سرزمین خود هستند. بسیاری از ناظران و کارشناسان ایران‌دوست با مشاهده درجا زدن بنگاه‌های اقتصادی وطنی و مقایسه آن با رشد سریع اقتصادی ساحل جنوبی خلیج فارس، از خود می‌پرسند به‌راستی چه عاملی موجب شده‌ در هر مترمربع از زمین منطقه آزاد جبل‌علی چندصدبرابر مناطق آزاد کشورمان گردش اقتصادی و تولید ثروت صورت بگیرد؟ و چگونه هر سرمایه انسانی و مالی که ما با بی‌اعتنایی تمام از قطار خود پیاده‌اش می‌کنیم، سوار بر قایق تندرو همسایگان شده، و بر قدرت اقتصادی آنان می‌افزاید؟

——————————-

۱ – مراجعه کنید به:

مهاجرت از نخبگان به شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده‌است

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۵ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و معمای بازنشستگان *

صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورها براساس این قاعده بنا می‌شوند که افراد شاغل بخشی از حقوق ماهانه خود را در آن صندوق پس‌انداز کرده، و پس از پایان دوره فعالیت کاری، برای بقیه عمر خود مستمری دریافت کنند. فرد شاغل احتمالا‌ً در طول دوران اشتغال خود ارتقای شغلی داشته و حقوق بالاتری می‌گیرد و طبعاً متناسب با آن حق بیمه بیشتری هم می‌پردازد. بااین‌حال مستمری او متناسب با آخرین حقوق‌های دریافتی او تنظیم خواهدشد تا فرد بتواند بقیه عمر خود را در شرایطی که دیگر فرصت ارتقای شغلی برایش وجود ندارد، بدون نگرانی مالی سپری کند. به بیان دیگر صندوق بازنشستگی به فرد شاغل این اطمینان را می‌دهد که آخرین سطح زندگی و رفاهی که در دوران اشتغالش کسب کرده، کم و بیش برایش فراهم خواهدبود. این بدان‌معنی است که باید قدرت خرید فرد بازنشسته در شرایط تورمی حفظ شود، و اگر چنین نباشد، تعهد صندوق بازنشستگی به پرداخت مبلغ معینی بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، آرامشی را که بناست فرد بازنشسته تجربه کند، ایجاد نخواهدکرد و بیشتر به یک شوخی شبیه است. طبعاً در صورت نبود چنین تضمینی، فرد شاغل باید غیر از پس‌اندازی که در صندوق برایش تشکیل شده، فکر پس‌انداز و کسب‌وکار دیگری هم برای خود باشد، تا در سال‌های پایان عمر گرفتار عسرت نشود.

ازاین‌رو به حصر منطقی صندوق‌های بازنشستگی را در دو گروه دسته‌بندی می‌توان‌کرد: گروه اول قدرت خرید معین را برای اعضای خود در دوران بازنشستگی تضمین می‌کنند؛ اما گروه دوم چنین تضمینی در کارشان نیست و فقط می‌پذیرند که مبلغ معینی به‌عنوان مستمری در اختیار اعضای خود قرار خواهندداد. البته صندوق‌های گروه دوم بسیار اندک هستند. چنین صندوق‌هایی ممکن است با گذشت زمان مبلغ مستمری پرداختی را افزایش هم بدهند که البته تناسبی با نرخ تورم نخواهدداشت، بنابراین اعضای صندوق‌های گروه دوم با گذشت زمان دچار عسرت و تنگدستی خواهندشد.

صندوق‌های بازنشستگی جامعه ما طبعاً در گروه دوم جای می‌گیرند. زیرا نه تمایل و نه توان این را دارند که قدرت خرید مستمری پرداختی به بازنشستگان را ثابت نگهدارند. اما چرا چنین اتفاقی افتاده‌است؟ در پاسخ می‌توان به چهار مورد عمده زیر اشاره کرد:

۱ – دولت برای سالیان طولانی به تعهدات خود در این مورد عمل نکرده و مطالبات صندوق‌ها را به‌موقع پرداخت نکرده‌است. درنتیجه صندوق‌ها منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه مالی خود در اختیار نداشته‌اند.

۲ – مداخلات مدیریتی دولتمردان در امور صندوق‌ها شرایطی ایجاد کرده که صندوق‌ها حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی تلقی شوند، و امکان بهره‌گرفتن از خدمات مدیران موفق و کاربلد را نداشته‌باشند، و گاه این مداخلات مقدمات حیف و میل اموال صندوق‌ها را هم فراهم آورده‌است. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیانده به‌صندوق‌ها، استفاده از منابع صندوق‌ها برای حل مشکلات روزمره دولت‌ها، تحمیل سرفصل‌های جدید هزینه‌ای به صندوق‌ها با اهداف پوپولیستی و … مواردی از این مداخلات هستند.

۳ – ادامه حیات صندوق‌های بازنشستگی همواره در گرو این است که در میدان سرمایه‌گذاری منابع خود با موفقیت عمل کنند. به‌گونه‌ای که این منابع در پربازده‌ترین شاخه‌های اقتصاد و سودآورترین پروژه‌ها متمرکز شده، و موجبات تقویت هرچه بیشتر بنیه مالی صندوق را برای انجام تعهدات آتی فراهم سازند. برای این‌کار صندوق‌ها باید بتوانند بهترین و کارآمدترین مدیران و کارشناسان را برای شناسایی و شکار پرسودترین شاخه‌های سرمایه‌گذاری به خدمت بگیرند. اما گاه حاکمیت روابط به‌جای ضوابط شرایطی را مهیا می‌کند که افرادی کم‌تجربه و کم‌توان صدر کار قرار بگیرند و منابع صندوق‌ها را در پروژه‌هایی زیانده تلف کنند. چندسال پیش یکی از مقامات ارشد این حوزه از کشف بزرگ خود پرده‌برداری کرد: بسیاری از پروژه‌های شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها توجیه اقتصادی ندارند!

۴ – اقتصاد ما در طول چندسال گذشته شدیدترین شرایط تحریمی ممکن را تجربه کرده‌است. تشدید تحریم رکود اقتصادی را به کشور تحمیل کرده، و طبعاً در شرایط رکودی و گسترش بیکاری، درآمدها و هزینه‌های صندوق‌ها هردو در جهت نامطلوب دچار تغییرات جدی می‌شوند.

مجموعه عللی از نوع آن‌چه برشمرده‌شد، و البته بی‌اعتقادی متولیان امر به ضرورت حفظ کرامت انسانی بازنشستگان موجب شده که صندوق‌های بازنشستگی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته، و نتوانند زندگی همراه با رفاه نسبی را برای اعضای خود در دوران پس از اشتغال تضمین کنند. در چنین شرایطی بسیاری از بازنشستگان به این نتیجه می‌رسند که اگر از همان ابتدا ناگزیر از پرداخت ماهانه به صندوق‌ نبوده و مبالغ مربوط را خودشان سرمایه‌گذاری می‌نمودند، بازدهی بیشتری نصیبشان می‌شد و پس‌انداز بزرگتری برای دوران ازکارافتادگی فراهم می‌ساختند.

جبران این خطای بزرگ اراده بزرگی می‌طلبد. دولت باید نقشه‎‌راه خردمندانه‌ای برای تبدیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از گروه دوم به گروه اول تدوین و اجرا کند. زیرا تأمل در علل ناکارآمدی صندوق‌ها نشان می‌دهد مسؤولیت بخش عمده این خطا متوجه دولت است.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۴ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اولین گام‌های حل معضل مسکن *

روند تغییرات شاخص‌های مهم بخش مسکن از جمله طول دوران انتظار برای خانه‌دار شدن، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و درصد جمعیت مستأجر در سال‌های اخیر در مسیری بوده که همواره گستردگی ابعاد معضل مسکن بیشتر و بیشتر نمایان شده‌است. همین امر موجب شده پرونده مسکن در بین مجموعه پرونده‌هایی که ذهن مسؤولان را درگیر می‌کند، جایگاه بالاتری بیابد و بر صدر بنشیند.

اهمیت مسأله و گستردگی ابعاد این معضل ایجاب می‌کند که تأمل بیشتری در مرحله تدوین برنامه برخورد با آن صورت گیرد، و از انتخاب تدابیری که کمکی به حل معضل نکرده، و حتی موجبات پیچیده‌تر شدن کلاف واقعیت را فراهم می‌سازد، خودداری شود. به‌عنوان نمونه در چند دهه گذشته دولتمردان مدام به مسابقه بی‌حاصل بین قیمت مسکن و میزان وام خرید دامن زده‌اند، غافل از این‌که به شهادت آمار و ارقام این ابزار سیاستی کمک چندانی به حل مشکل نکرده، و بیشتر از این‌که گرهی از کار متقاضیان مسکن باز کند، خیرش به فروشندگان مسکن رسیده‌است.

نکته کلیدی در پرونده مسکن این است که در اقتصاد امروز کشورمان خرید و فروش مسکن تبدیل به آسانترین و کم‌خطرترین شیوه سرمایه‌گذاری و کسب سود شده‌است. سرمایه‌گذاران در این میدان همانند بازار سهام از دو نوع عایدی برخوردار می‌شوند: انتفاع از محل افزایش ارزش دارایی، و دریافت اجاره ماهانه. افزایش تقاضا برای مسکن خواه معلول افزایش جمعیت (متقاضیان واقعی مسکن) باشد و خواه معلول افزایش نقدینگی (تقاضای سفته‌بازانه)، موجب افزایش عایدی اول می‌شود. اما عایدی دوم در عرف مالکان املاک استیجاری با فرمول خاصی محاسبه می‌شود که به بهترین نحو منافع مالکان را تضمین می‌کند. آنان تحت‌ تأثیر تبلیغات مشاوران املاک ارزش رهنی ملک را به‌صورت کسری از ارزش ملک (مثلاً یک‌پنجم یا یک‌ششم) حساب می‌کنند، و سپس با فرمولی بسیار یک‌طرفه که متضمن منافع مالکان است، مبلغ اجاره ملک را محاسبه و مطالبه می‌کنند، و از آن‌جاکه مستأجر در شرایط اضطرار قرار دارد، ناگزیر از پذیرش شرایط تحمیلی است.

در چنین شرایطی هرچند مصوبه سران قوا در مورد تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی اقدامی مثبت و قابل‌تقدیر است، اما تناسبی با شرایط بازار املاک استیجاری ندارد، و نمی‌تواند تغییری اساسی در بازار ایجاد کند. کاری که در این آشفته‌بازار باید انجام شود، مداخله هوشمندانه و جدّی برای تغییر فرمول محاسبه ارزش استیجاری ملک به نفع جمعیت مستأجر است. بااین‌اقدام دولت به صاحبان املاک استیجاری این پیام را ارسال می‌کند که آنان نباید از تبدیل نقدینگی خود به مستغلات و “سرمایه‌گذاری” تلقی کردن آن، انتظار بازدهی قابل‌قبولی در قالب اجاره‌بها داشته‌باشند و فقط باید به عایدی نوع اول یعنی افزایش ارزش ملک بسنده کنند. توجیه دولت برای این اقدام (کاهش تدریجی عایدی نوع دوم) این است که مسکن کالایی اساسی و استراتژیک برای جامعه محسوب می‌شود و سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران مجاز نیستند با ورود و تجمع در این بازار فاصله‌ای مصنوعی بین خریدار واقعی و فروشنده ایجاد کنند. گفتنی است در دهه ۶۰ طرح راه‌اندازی مدارس غیردولتی برای گسترش عرضه خدمات آموزشی با این دید عنوان “مدارس غیرانتفاعی” را برگزید که بانیان طرح معتقد بودند عرصه فرهنگ و آموزش عرصه انتفاع و سودآوری نیست و فقط باید زحمات فعالان این عرصه با هدف ماندگاری مدارس جبران شود. با همین استدلال حال باید پرسید چگونه می‌توان پذیرفت بازار مسکن به‌عنوان کالایی که با کرامت انسانی اعضای جامعه سروکار دارد، به میدان سودآوری آن‌هم سودآوری مضاعف از نوع عایدات دوگانه با حاکمیت عریان‌ترین مناسبات ربوی تبدیل شود؟

دخالت دادن شاخص نسبت ارزش رهنی موردتوافق مالک و مستأجر در فرمول محاسباتی مالیات مستغلات می‌تواند مالکان را وادار کند که ارزش رهنی کمتری برای ملک خود در نظر بگیرند. توجه به شاخص ارزش رهنی ملک استیجاری به‌جای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اثر بسیار ماندگارتری در بازار املاک استیجاری گذاشته و گامی بزرگ در مسیر کاهش عایدی نوع دوم مالکان و وادار ساختن آنان به بسنده کردن به عایدی نوع اول است.

کاهش عایدی نوع دوم برای مالکان واحدهای استیجاری، علاوه‌بر کمک شایان‌توجه به اقتصاد و شرایط معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه، و حتی افزودن بر درآمد مالیاتی دولت، مقدمات کاهش هرچند اندک عایدی نوع اول را نیز فراهم می‌سازد، زیرا از جذابیت “سرمایه‌گذاری” در مستغلات می‌کاهد.

بااین‌حال دولت باید در گام دوم سیاست‌هایی سنجیده برای کاهش بیشتر عایدی نوع دوم به کار گیرد. زیرا تا زمانی که بازار مستغلات بازاری پربازده و کم‌ریسک برای صاحبان نقدینگی باشد، ازیک‌سو زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه رنگ آرامش به خود نخواهددید و همواره در معرض هجوم نقدینگی سرگردان خواهدبود، و از سوی دیگر سرمایه‌هایی که باید در میدان تولید و صنعت و تجارت سالم به‌کار گرفته‌شود، در قالب املاک گران‌قیمت محبوس مانده، موتور تورم دورقمی را بازهم روشن نگه خواهدداشت.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۴ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

مشکل بخش مسکن کمبود عرضه نیست *

براساس اطلاعات موجود تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود ۵درصد از تعداد خانوارها کمتر است. از سوی دیگر تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی موجود عملاً جزو بافت فرسوده محسوب شده، و باید جایگزین شوند. این امر ضرورت توجه به صنعت خانه‌سازی را نشان می‌دهد و طبعاً رونق این صنعت هرقدر به تأخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشتر خواهدشد. ازاین‌رو هدفگذاری دولت برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال با فرض این‌که قابل‌اجرا باشد، یک ضرورت است.

بااین‌حال سؤالی که باید موردتوجه اهل فن و متولیان امر قرار بگیرد، و پاسخی دقیق و سنجیده لازم دارد، این است که آیا به‌راستی مشکل بخش مسکن در اقتصاد ما ناشی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا است؟ آیا رشد سریع قیمت مسکن فقط ناشی از این است که در این بازار محصول کمی عرضه می‌شود و این عرضه اندک پاسخگوی تقاضای انبوه نیست؟ البته اثر کمبود در افزایش قیمت امری بدیهی است، اما با نگاهی دیگر به آمار و ارقام می‌توان دریافت که مشکل بیشتر از آن‌که ناشی از کمبود باشد، ناشی از شیوه مالکیت واحدهای مسکونی موجود است.

افزایش سریع جمعیت مستأجر نشان می‌دهد که تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن توانسته به‌خوبی بازار را در کنترل خود بگیرد و متقاضیان واقعی مسکن را از بازار بیرون براند. همچنین رقم قابل‌توجه خانه‌های خالی در کشور نشان می‌دهد که انگیزه مالکان خانه‌ها فقط در اختیار داشتن واحدها و برخورداری از رشد احتمالی قیمت در آینده است. سود ناشی از رشد قیمت درحدی است که خالی نگهداشتن خانه و صرف نظر از درآمد اجاره آن را توجیه می‌کند.

درواقع شرایط خاص اقتصاد کشور، افزایش بیرویه حجم نقدینگی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و دشواری‌های بر سر راه بخش تولید موجب شده مسکن و ساختمان در اقتصاد ما نه به‌عنوان یک کالای اساسی موردنیاز همگان بلکه به‌عنوان یک دارایی سهل‌البیع و یک فرصت مناسب برای تبدیل به‌ احسن کردن نقدینگی به رسمیت شناخته‌شود. بدین‌ترتیب رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار بسیار متفاوت با بازار کالاها و محصولات دیگر شکل گرفته و با شرایط آن سازگاری یافته‌است. به‌عنوان نمونه تولیدکننده چندان ضرورتی احساس نمی‌کند که شیوه تولید را مدرن‌تر کند و با استفاده از فنآوری نوین از هزینه‌های تولید بکاهد. او همچنین امر افزایش بهره‌وری و اصلاح شیوه‌ مدیریت کارگاه را چندان جدی نمی‌گیرد، و صدالبته به ضرورت فروش سریعتر محصولات تولیدشده بی‌اعتنا است. علت این است که سود او نه از محل تولید محصول، بلکه از محل “داشتن” املاک تأمین می‌شود. همین که بخش مهم دارایی یک انبوه‌ساز به‌‌عنوان تولیدکننده کالایی به نام مسکن، در قالب املاک و مستغلات باشد، کافی است که سود سرشار او تضمین شود. به همین دلیل او برخلاف سایر تولیدکنندگان نه تعجیلی در ساخت از خود نشان خواهدداد و نه در دوران فروش شتابان عمل خواهدکرد.  

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شرایط خاص اقتصادی کشور توانسته بازار مسکن را به یک بازار “خاص” مبدّل کند که با سایر بازارها بسیار متفاوت است. یکی از مهم‌ترین آثار این “خاص” بودن، این است که در چنین بازاری مفهوم کمبود و مازاد با شکل مصطلح آن بسیار متفاوت است. دقیقاً به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کارآمدترین سیاست برای حل معضل مسکن در کشور ساخت مسکن انبوه در اراضی حاشیه شهرها نیست. بلکه در قدم اول باید به ساماندهی و بازآرایی بازار مسکن و صنعت ساختمان پرداخت. زیرا در شرایط فعلی نه عرضه‌کننده و نه تقاضاکننده هیچکدام از نظر حرفه‌ای رفتاری متناسب با سمت خود ندارند و بدین‌ترتیب نه عرضه عرضه واقعی است، و نه تقاضا تقاضای واقعی.

اولین اثر این ساماندهی و بازآرایی به صورت تغییر در ترکیب مالکیت واحدهای مسکونی ظاهر خواهدشد و بسیاری از مالکانی که دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات کرده‌اند، از این بازار خارج خواهندشد. از سوی دیگر، انبوه‌سازان که با هدف فروش سریع محصولات خود فعالیت می‌کنند، با درنظر گرفتن قدرت خرید و امکانات متقاضیان واقعی مسکن برای تولید بیشتر برنامه‌ریزی خواهندکرد.

اگر اخبار یک ماه گذشته حوزه مسکن را موردتوجه قرار بدهیم، به نظر می‌رسد مسؤولان و دولتمردان بیشتر از گذشته به اهمیت مسأله مسکن و دشواری‌های جمعیت مستأجر پی‌برده، و به فکر اقدامات اصلاحی تأثیرگذارتر و پررنگ‌تر از گذشته افتاده‌اند. بااین‌حال با نگاهی مختصر به متغیرهای اقتصادکلان کشور می‌توان‌گفت نه وضعیت مالی دولت و نه شرایط خاص اجتماعی اجازه آزمون و خطا در چنین حوزه مهمی را نمی‌دهند، و متولیان امر باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی برنامه سنجیده‌ای برای بخش مسکن تدوین کنند.

اصلاح ترکیب مالکیت در بازار مسکن و اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از این بازار مهم یک ضرورت است و دولتمردان باید آن را در صدر برنامه‌های خود جای بدهند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۴ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، آموزش عالی و بازتولید فقر *

نظریه‌پردازان توسعه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی از پدیده چرخه معیوب (vicious cycle) سخن می‌گفتند و این‌که فقر در جوامع ‌توسعه‌نیافته مقدمات بازتولید خود را فراهم می‌آورد. خانواده‌های فقیر در این جوامع نمی‌توانند امکانات آموزشی مناسبی برای فرزندان خود فراهم بیاورند، درنتیجه فرزندان آنان نمی‌توانند معمولاً به رتبه‌های بالای علمی و تخصصی صعود کرده، و از چنگال فقر نجات بیابند. همچنین جامعه توسعه‌نیافته برای طی مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع و افزودن بر ظرفیت‌های تولیدی است. اما منابع کافی برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم صنعتی ندارد، پس همچنان فقیر و توسعه‌نیافته باقی می‌ماند.

آن‌سال‌ها از بین مجموعه مصادیق چرخه‌های معیوب که گاه دایره خبیثه نیز نامیده‌می‌شدند، رابطه دردناک بین آموزش و فقر بسیار موردتوجه تحلیلگران توسعه بود. چرا که جامعه درحال‌توسعه برای تسریع جریان توسعه خود نیازمند نیروی انسانی متخصص بود، و بدون سرمایه‌گذاری در امر تربیت نیروی متخصص بومی توسعه محقق نمی‌شد. درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها امکانات مالی کافی برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را نداشتند.

به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تأکید ویژه‌ای بر امر آموزش و پرورش و تعهدات دولت در این میانه کرده‌اند. پیامی که از اصول سوم، سی‌ام و چهل‌وسوم قانون اساسی برداشت می‌شود، این است که دولت موظف است امکانات آموزش تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم بیاورد، و علاوه‌برآن با گسترش امکانات آموزش عالی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی و درآمد شهروندان، شرایطی را فراهم سازد که ادامه تحصیل در دانشگاه برای شهروندان همراه با دشواری نبوده، و تأمین هزینه تحصیل فرزندان در سنین دانشجویی باری بر دوش خانواده نباشد.

انقلابیون آرمانگرای سال ۵۸ به‌درستی می‌اندیشیدند که فقر و فلاکت مانع از تحصیل بسیاری از کودکان است و اجازه شکوفایی استعدادهای آنان را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو جامعه از استعداد والای فرزندان خود محروم می‌شود و از سوی دیگر اقشار فقیر جامعه هرگز فرصت این را نمی‌یابند که در سایه استعداد و همّت خود از قیدوبند فقر رهایی یابند.

بااین‌حال دشواری‌هایی که جامعه در سالیان بعد با تحمیل جنگ و تحریم تجربه کرد، شرایطی را فراهم ساخت که دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج تعهداتی را که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی بر دوش آنان گذارده‌بود، فراموش کنند. در قدم اول مدارس خصوصی با عنوان نادرست “غیرانتفاعی” تأسیس شدند. توجیه متولیان امر این بود که بخشی از شهروندان حاضرند هزینه تحصیل فرزندشان را بپردازند تا از خدمات آموزشی بهتری بهره‌مند گردد، و این امر در نهایت به نفع جامعه است. در قدم بعد و با تضعیف تدریجی آموزش دولتی که طبق تعهدات دولت رایگان بود، صنعت تولید و نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور رونق یافت و گردش مالی عظیمی را در اقتصاد ملی پدید آورد.

از سوی دیگر با کم‌توجهی متولیان امر به ضرورت رشد اقتصادی و کاستن از ابعاد آزاردهنده فقر در سایه رونق اقتصاد ملی، و نیز در خدمت سیاست قراردادن اقتصاد ملی به‌تدریج قدرت خرید بخش اعظم شهروندان کاهش یافت و تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان برای بسیاری از خانوارها دشوار شد. نتیجه این‌همه ازیک‌سو بازماندن از تحصیل برای گروهی نه‌چندان کم‌تعداد از فرزندان این مرزوبوم و اضافه شدن به جمع کودکان کار، و از سوی دیگر وجود مدارس کپری در مناطق محروم کشور که خود نشاندهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی کشور است.

اما اینک جنبه دیگری از آثار دردناک بی‌توجهی دولتمردان به تعهدات مندرج در قانون اساسی حضور خود را به رخمان می‌کشد. به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال ۹۸ و ۹۹، ۸۴‌درصد پذیرفته‌شدگان کنکور با رتبه زیر ۳۰۰۰ و ۸۶‌درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزو سه دهک بالای درآمدی جامعه بوده‌اند، و سهم هفت دهک درآمدی دیگر از کل این رشته‌ها فقط ۱۴‌درصد بوده‌است. (۱) همین آمار مختصر نتیجه غفلت چهل‌ساله از آرمان‌های قانون اساسی را به تصویر کشیده‌است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که جامعه در تربیت استعداد فرزندان خود دچار شکست شده، و فقط کسانی‌ که از ثروت و مکنت کافی برخوردار هستند، می‌توانند فرزندانشان را برای تحصیل در رشته‌های خاص به دانشگاه بفرستند. هرچند این آمار فقط در مورد رشته‌های تحصیلی خاصی مطرح شده، اما می‌توان با دقیق شدن در پیام آن تأثیر خاستگاه طبقاتی فرد را در آینده تحصیلی و شغلی او دریافت. تداوم چنین وضعیتی به معنای آن است که جامعه گرفتار یک چرخه معیوب شده‌است؛ چرخه بازتولید فقر.

بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بی‌اعتنایی طولانی‌مدت به مسائل آموزش و پرورش و تبدیل کردن آموزش به یک کالای تجاری پرسود موتور قدرتمندی را برای بازگرداندن جامعه به مناسبات دوران ارباب و رعیتی به کار انداخته‌است. متولیان امر و دلسوزان کشور تا دیر نشده باید وارد میدان شده، و این موتور درحال‌کار را از دور خارج کنند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

 تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به‌تدریج از ۴۰ به ۶۰درصد خواهدرسید

نهادهای مدنی و تجربه توسعه ایران *

“نهادهای مدنی” عنوانی عام برای مجموعه تشکل‌هایی است که در یک جامعه شکل گرفته و به نمایندگی از تمام یا بخشی از اعضای جامعه در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند. به بیان دیگر در جامعه‌ای که توفیق پشت سر گذاشتن خوان‌های اولیه مسیر توسعه را داشته‌است، می‌توان حضور و تأثیر سه بازیگر مهم را در میدان تصمیم‌گیری مشاهده کرد: مردم، حکومت و نهادهای مدنی.

تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان گونه‌های مختلفی از این نهادهای مدنی دانست که در طی مراحل توسعه در جامعه به‌تدریج شکل گرفته، و نقش‌آفرینی می‌کنند.

نهادهای مدنی ازیک‌سو در مقام نیروی کمکی حکومت در میدان تصمیم‌گیری ظاهر می‌شوند و حکومت با کمک آن‌ها می‌تواند تصمیمات کارآمدتر و سنجیده‌تری را برای طی مراحل توسعه بگیرد. از سوی دیگر این نهادها باعث می‌شوند که صدای همه اقشار اجتماعی شنیده‌شود و مدیریت ارشد جامعه با لحاظ کردن همه اقشار جامعه و منافع پیدا و پنهان آن‌ها تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مدیریت کند. ازاین‌رو در غیاب نهادهای مدنی حکومت از کمک یار و همراهی خردمند و خیرخواه بی‌نصیب می‌ماند، و مردم نیز برای انتقال نظرات و خواسته‌های خود به حاکمان ابزاری قدرتمند را از دست می‌دهند و نمی‌توانند صدای خود را به‌خوبی به گوش دولتمردان برسانند.

با مروری گذرا بر تاریخ توسعه و تحولات اقتصادی جهان می‌توان‌ دریافت در دهه‌های پایانی قرن هجدم جوامعی که در آن‌ها نهادهای مدنی توانمندتر و ریشه‌دارتری شکل گرفته‌بود، برای شروع جریان توسعه و مبدّل شدن به کشورهای پیشگام مستعدتر بودند و با قدم گذاشتن در مسیر توسعه جریان توسعه و انقلاب صنعتی را آغاز کردند. همچنین در کشورهایی که در دوره‌های بعد و با تأخیر قدم در راه توسعه گذاشتند، نهادهای مدنی با تأخیر ولی به‌صورت تدریجی در حال رویش و قدرتمندتر شدن هستند. همچنین می‌توان دریافت هرچند یک جامعه ممکن است بدون برخورداری از نهادهای مدنی قدرتمند و فقط با همت یک دولت اقتدارگرا و کارآمد قدم در مسیر توسعه بگذارد، اما برای تضمین تداوم توسعه و برخورداری بلندمدت از دستآوردهای آن نیازمند تقویت و تحکیم جایگاه نهادهای مدنی است. تجربه تبدیل روسیه از یک قدرت اروپایی عقب‌مانده در اوایل قرن بیستم به یک ابرقدرت صنعتی نظامی با عنوان شوروی سوسیالیستی در اواسط قرن و سپس تجربه تلخ فروپاشی در دهه پایانی قرن نشاندهنده این واقعیت است که توسعه بدون شکل‌گیری نهادهای مدنی و تقویت روزافزون آن‌ها لزوماً نمی‌تواند دستآوردهای تثبیت‌شده تقدیم جامعه بکند. در جامعه شوروی نبود نهادهای مدنی شرایطی را فراهم آورده‌بود که حکومت نمی‌توانست صدای مردم را بشنود، همان مردمی که عاقبت با بلندتر کردن فریاد خود، حاکمان را مجبور به شنیدن صدای خود کردند.

با عنایت به این واقعیت می‌توان گفت یکی از تکالیف مهم دولت‌های توسعه‌گرا در جوامع درحال‌توسعه تلاش برای تقویت نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) است. البته ناگفته پیداست این تقویت به معنی زایش و رشد در فضایی سالم و نقش‌آفرینی دور از هرگونه فساد و توجه به کیفیت به جای کمّیت است. 

با مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معلوم می‌گردد که نهادهای مدنی در جامعه ایران در طول صدها سال گذشته هرگز نتوانسته‌اند آن‌چنان پا گرفته و قدرتمند شوند که بتوانند تأثیری جدی بر تحولات اجتماعی بگذارند. در دوران پیش از اسلام ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدن بشری هرچند توفیقات جدی در پایه‌ریزی حکومتی مقتدر و ضامن امنیت و بهروزی جامعه داشت، اما در میدان تشکیل و تقویت نهادهای مدنی چندان موفق نبود. مجلس مهستان متشکل از اشراف و قدرتمندان جامعه به‌ویژه در دوران اشکانی نقش مهمی در کنترل قدرت حاکمان و مهار قدرت سلطنت داشت، و نمونه‌ای از یک مجلس مقننه و یا تصویری اولیه از یک نهاد تاحدودی مستقل از حاکمیت بود. بااین‌حال این نهاد هرچند در تحکیم حکومت اشکانیان برای دوره‌ای طولانی نزدیک به پنج سده نقش به‌سزایی داشت، اما هرگز نمی‌توان آن را مقدمه‌ای بر زایش و بالیدن نهادهای مدنی به‌عنوان سخنگویان مطالبه‌گر توده‌های مردم در مقابل حکومت تلقی نمود.

حکایت معروفی که حکیم طوس در شاهنامه از دوران انوشیروان ساسانی نقل می‌کند، تصویری قابل‌تأمل از وضعیت رشد اقتصادی، رابطه مردم و حکومت و وضعیت نهادهای مدنی به دست می‌دهد: مأموران حکومت در پی گردآوری مالیاتی ویژه هستند و به تک‌تک بازرگانان متموّل شهر برای دریافت سهمی معین از نقدینگی موردنیاز حکومت مراجعه می‌کنند. یکی از بازرگانان به فرستاده حکومت می‌گوید حاضر است تمام وجه نقد موردنیاز حکومت را بپردازد، اما در عوض شاه به فرزند او اجازه آموختن دانش بدهد. شاه این پیشنهاد سخاوتمندانه را نمی‌پذیرد.

رشد اقتصادی در سایه اقتدار حکومت مرکزی و امنیت در جامعه در حدّی است که ثروتی انبوه برای پیشه‌وران تأمین شده و طبعاً تنها بازرگان موردنظر نبوده که از چنین تمکنی برخوردار بوده‌است. از سوی دیگر پیشه‌وران چنان اعتمادی به حکومت دارند که از افشای عظمت ابعاد دارایی خود هراسی به دل راه نمی‌دهند و می‌دانند که کارگزاران حکومت جرأت پرونده‌سازی برایشان و ربودن اموال آنان یا مصادره به بهانه‌های مختلف را ندارند. کارگزاران حکومت می‌دانند بهرام پنجم چه بر سر پیش‌کسوتان طماع و دسیسه‌گرشان که بر مال بازرگانان توانگر طمع کرده‌بودند، آورد. خواجه نظام‌الملک در سیاست‌نامه این پرونده را نقل کرده‌است.

بااین‌حال، حتی در چنین جامعه‌ای که در سایه درایت و اقتدار حاکمان وقت رشد اقتصادی قابل‌اعتنایی داشته و ثروتی انبوه به هم زده، نهادی که بتواند صدای مردم را به حکومت برساند و خواسته‌های مشروع مردم را در حد برخورداری از حق باسواد شدن دنبال کند، وجود ندارد.

در دوران بعد از اسلام نیز با آمدن و رفتن حکومت‌های متعدد و منازعات سیاسی و در نهایت شکل‌گیری حکومت قبایل ترک آسیای میانه فرصتی برای تقویت نهادهای مدنی فراهم نیامد.

به‌جرأت می‌توان گفت تجربه جدّی تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی و درک ضرورت آن از دوران قاجار به‌ویژه بعد از صدارت امیرکبیر و دوره‌ای که به‌حق از آن به دوره بیداری ایرانیان تعبیر شده‌است، برمی‌گردد. بازرگانان، فعالان اقتصادی و نخبگان جامعه که با مشاهده پیشرفت برق‌آسای جوامع فرنگی متوجه ضعف و عقب‌ماندگی جامعه ایرانی شده، و در فکر یافتن راه چاره‌ای هستند، و از سوی دیگر از خودکامگی، طمع‌ورزی و فساد کارگزاران حکومت به تنگ آمده‌اند، درنهایت با ایجاد تشکلی موقت متقاضی تأسیس عدالتخانه می‌شوند و درنتیجه این فعالیت‌ها نهضت مشروطیت متولد می‌شود.

در دوران پهلوی اول و دوم نیز شاهد تحول جدی در پرونده نهادهای مدنی نیستیم. این دو حاکم بیشترین همّ خود را مصروف تحکیم پایه‌های قدرت فردی خویش کرده، و طبعاً از افزایش اقتدار نهادهای مدنی اندیشه می‌کردند، چه رسد به این که با دست خود براین چراغ نفت بریزند و برای دستگاه حکومتی خود دردسر درست کنند. تلاش حکومت وقت در دهه ۵۰ برای ایجاد نظام تک‌حزبی بهترین معرّف طرز فکر حاکمان وقت است. حکومت حتی تحمل صدای احزاب وابسته به خود را هم نداشت و بنا داشت فقط با یک حزب طرف باشد، طبعاً چنین حکومتی ترجیح می‌داد رابطه‌ای بی‌واسطه با مردم داشته‌باشد و اجازه صعود مردم از رده رعیت مطیع به سطح شهروند مطالبه‌گر را ندهد.

بی‌تردید یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی سریع رژیم پهلوی در سایه گسترش نهضت اسلامی در سال ۵۷، نبود نهادهای مدنی و حذف هرگونه تریبون مردمی از سوی حکومت بود. حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم نبود و نهادهای مدنی مدعی نمایندگی مردم را تحمل نمی‌کرد. بااین‌حال گسترش اعتراضات مردمی باعث شد که شاه سابق در سخنرانی معروف خود در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ رسماً اقرار کند که پیام انقلاب مردم را شنیده‌است؛ البته این شنیدن دیرهنگام دیگر فایده‌ای دربر نداشت.

به‌عنوان یک جمع‌بندی از تجربه دوران ایران باستان تا پایان دوران پهلوی دوم، می‌توان گفت ازیک‌سو شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه در طول تاریخ چندان مستعد زایش و رشد نهادهای مدنی نبوده، و از سوی دیگر دولت‌های حاکم هم تمایلی به شکل‌گیری این‌گونه نهادها نداشته‌اند و طبعاً کمکی به این فرایند نکرده‌اند. زیرا تجربیات تاریخی جوامع پیشرو در میدان توسعه نشان می‌دهد که حتی اگر امکان زایش طبیعی نهادهای مدنی در جامعه‌ای فراهم نباشد، یک دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌تواند تسهیل‌گر این فرایند شده و به تکامل نهادهای مدنی در جامعه به طرز مصنوعی کمک کند.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند گام‌های مهمی برای تأسیس نهادهای مدنی برداشته‌شده، اما در مقایسه با آنچه باید اتفاق بیفتد، هنوز در ابتدای راه هستیم.

در عرصه تشکل‌های بخش خصوصی و نظام صنفی ازیک‌سو پارلمان بخش خصوصی از اقتدار و توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار شده، و از سوی دیگر تشکل‌های صنفی قوام یافته و درحال گسترش و رشد کمّی و کیفی هستند. در عرصه سیاست احزاب و انجمن‌های سیاسی در قالب خانه احزاب گرد آمده و با گام‌هایی استوار هرچند کوچک حرکت خود را به سوی رشد و تکامل طی می‌کنند. در میدان مطالبه‌گری اجتماعی نیز سمن‌ها به‌عنوان بهترین فرصت تأثیرگذاری مردم بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکومت با رشدی چشم‌نواز درحال پیشرفت هستند. فعالیت انبوه سمن‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله مبارزه با فساد، دغدغه‌های زیست‌محیطی، مسائل جوانان، کودکان کار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و … را دربر می‌گیرد.

بااین‌حال به نظر می‌رسد سرعت پیشرفت در این حوزه‌ها اندک است، و تناسبی با نیاز جامعه روبه‌توسعه ایران امروز ندارد، و درنتیجه با نوعی کاستی در این میانه روبه‌رو هستیم. از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز این کاستی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – رواج باورها و گرایش‌های رفتاری خاص

تمایل به تکروی در جامعه امروز ایران بسیار زیاد است، و این بدان‌معنی است که اهمیت کار گروهی و تیمی چندان شناخته نیست. طبعاً رواج چنین الگوی رفتاری نامناسبی در جامعه می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در جریان رشد نهادهای مدنی ظاهر شود. زیرا نهادهای مدنی جز در سایه کار گروهی و تمایل عمومی جامعه به همراهی و همدلی و باور به تسهیل دستیابی به اهداف در نتیجه همکاری شکل نمی‌گیرند.

از سوی دیگر بسیار مشاهده می‌شود که افراد منتظر می‌مانند تا فرد دیگری وارد میدان شود و کاری را که بر زمین مانده، انجام بدهد. باور به اصل “دستی از غیب برون آید و کاری بکند” نیز به‌عنوان یک باور  نامناسب همواره مانع تشکیل جماعات و کار گروهی در جامعه ما بوده‌است.

۲ – روزمرگی دولتمردان و بی‌اعتنایی به افق بلندمدت

سال‌هاست عبارت‌ “این برهه حسّاس زمانی” و مشتقات آن ورد زبان بسیاری از مسؤولان کشور و صاحب‌منصبان شده‌است. به بیان دیگر آنان به‌قدری گرفتار مشکلات کوتاه‌مدت جامعه و معضلات جاری هستند که گویی اصلاً فرصت اندیشیدن به افق‌های دوردست و نیاز‌های بلندمدت جامعه ندارند. اگر چنین نبود، بسیاری از صاحب‌منصبان خدوم و اهل تدبیر متوجه این معنی می‌شدند که بدون حضور نهادهای مدنی به‌عنوان حلقه واسط بین مردم و حکومت جریان توسعه پایدار در جامعه حتی اگر آغاز هم شود، قابلیت تداوم نخواهدداشت. در این صورت آنان عزم خود را جزم می‌کردند که حتی اگر جامعه امروز ایران به دلیل رواج برخی باورها و عادات مستعد زایش طبیعی نهادهای مدنی کارآمد نیست، از ظرفیت نهادهای دولتی برای کمک به این فرایند و تقویت نهادهای مدنی استفاده شود. لیکن رواج مسلک روزمرگی و باور به این اصل که “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، آنان را از درک این مسأله بسیار مهم و حیاتی باز داشته‌است.

۳ – ناباوری دولتمردان به وظیفه نهادسازی دولت

دولتمردان حتی اگر گرفتار روزمرگی نباشند، ممکن است درک درستی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده نهادهای مدنی در جریان توسعه و یا وظیفه دولت در این میانه نداشته‌باشند. به بیان دیگر دولتمردان ممکن است کمک به زایش و بالیدن نهادهای مدنی را جزو وظایف دولت و حکومت ندانند، و به‌اصطلاح دلشان به این خوش باشد که از ظهور و قدرتمند شدن نهادهای مدنی استقبال می‌کنند، اما بنا نیست دولتیان کاری بکنند. درواقع این باور حاصل یک نگاه غلط به فرایند توسعه و نقش محوری دولت در این فرایند است.

۴ – نگاه سیاسی و امنیتی

تجربه تلخ ناآرامی‌های سال‌های نخست شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تلاش نظام‌یافته برخی گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی رقیب جریان انقلاب برای تصاحب تشکل‌های صنفی و سوار شدن بر جریان مطالبات مردمی و دامن زدن به نارضایتی‌های اندک موجود در جامعه و تبدیل آن به بحران‌های اجتماعی گسترده، موجب رواج تفکر بی‌اعتمادی به حرکت‌های مردمی و صنفی شده‌است. بسیاری از مسؤولان و مدیرانی که فعالیت اجرایی خود را در همان سال‌ها شروع کرده‌اند، ناخودآگاه تحت‌تأثیر آن فضای تاریک و نگران‌کننده هستند. نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد موجب شده این نهادها در جریان رشد خود با دشواری بزرگی مواجه شوند و نهادهای حکومتی به‌جای ترویج و تبلیغ شکل‌گیری چنین نهادهایی، ناخواسته با این نگاه مانع رشد این جریان می‌شوند. در چنین فضایی بسیاری از متولیان امر ترجیح می‌دهند مثلاً تشکل‌های صنفی یا نهادهای مردمی با حضور جدی مدیران دولتی تشکیل شود.

در این راستا نگاهی کوتاه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خالی از لطف نیست. طبعاً از این قانون انتظار می‌رود نهادهای حکومتی را به حمایت از تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان ملزم سازد. بااین‌حال بخش اعظم متن قانون به تشریح نحوه تشکیل انجمن‌های استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور مدیران دولتی اختصاص یافته‌است.

۵ – رواج  باور ناامیدی

عوامل مختلف و در رأس آن‌ها پررنگ شدن تدریجی نگاه امنیتی به نهادهای مدنی و صنفی موجب شده بسیاری از شهروندان امید خود را به تغییر شرایط و امکان نقش‌آفرینی بیشتر مردم در تعیین سرنوشت توسعه کشور از دست بدهند. آنان می‌اندیشند وقتی برخی دست‌اندرکاران تشکیل سندیکاهای کارگری را برنمی‌تابند، و صدور مجوز برای انجمن‌های مردم‌نهاد یا احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی را با دشوارهای متعدد مواجه می‌کنند، شانسی برای تأثیرگذاری این نهادها در آینده جامعه نیست. طبعاً در چنین فضایی نهادهای مدنی امکان بروز و ظهور و تکامل پیدا نمی‌کنند.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، و به‌عنوان یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت در شرایط فعلی جامعه تصمیم حکومت به تقویت نهادهای مدنی و تلاش همه‌جانبه برای دستیابی به این مهم، تصمیمی بزرگ و دوران‌ساز است، و هر روز تأخیر در گرفتن این تصمیم بزرگ دستیابی به هدف والای توسعه ایران را گرفتار تأخیر بیشتر می‌کند.

————————–

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صفحات ۸۰ و ۸۱ به چاپ رسیده‌است.

حقوق شهروندان و تکلیف حاکمان *

بازرگانی را دزدان شبرو مال بردند. شکایت نزد حاکم برد. حاکم گفت چرا خوابیدی که مالت ببرند. گفت پنداشتم تو بیداری. همین حکایت کوتاه در ادبیات ما اشاره به نکته‌ای بسیار قابل‌تأمل دارد. حاکم می‌پندارد شهروندان خود باید از اموالشان حفاظت کنند، و او در این میانه مسؤولیتی ندارد. اما بازرگان با پاسخ هوشمندانه‌اش وظیفه مهم حاکم را به او گوشزد می‌کند که اگر بناست بازرگانان خود مراقب اموالشان باشند و از بیم دزدان شبرو، شب‌ها نخوابند، دیگر چه نیازی به ناز حاکمان؟

این تکلیف دولت و دولتمردان است که از اموال شهروندان و حقوق آنان در عرصه‌های مختلف صیانت کنند. اما تکلیف دولت در عرصه صیانت از اموال و حقوق شهروندان فقط در این خلاصه نمی‌شود که دزدی و راهزنی را ریشه‌کن کرده، و امنیت را در سرتاسر کشور برقرار کند. زیرا این فقط فعالیت دزدان شبرو نیست که منافع شهروندان را تهدید می‌کند. الزام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به رعایت استانداردهای اجباری یکی از مهم‌ترین میدان‌های حضور و نقش‌آفرینی دولت است. زیرا همواره این امکان وجود دارد که برخی تولیدکنندگان سودجو کالاهایی فاقدکیفیت و حتی خطرآفرین را با هدف کسب سود بیشتر وارد بازار کنند و سلامت و امنیت شهروندان را با خطراتی روبه‌رو کنند.

در چنین شرایطی، انتظار حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما این خواهدبود که باید خریداران و مصرف‌کنندگان خود مراقب باشند تا کلاه سرشان نرود و اگر از بابت خرید کالاهای فاقدکیفیت مناسب متحمل زیان شدند، تقصیر خودشان است! اما این استدلال در جهان امروز خریداری ندارد.

وضعیت فردی را تصور کنید که برای پیگیری کارهای اداری خویش باید به یک مجتمع تجاری یا اداری برود. آیا می‌توان انتظار داشت او قبل از ورود به ساختمان یا نزدیک شدن به حریم ساختمان ابتدا نقشه‌های فنّی آن را بررسی کرده، و از میزان استحکام آن یقین کند و سپس به آن نزدیک شود؟ یا فردی که برای صرف ناهار جه در سطح شهر و چه بین راه به رستورانی می‌رود، آیا این امکان برای او وجود دارد که قبل از سفارش غذا از فرایند تهیه غذا و چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آشپزخانه رستوران اطلاعات گردآوری کند و اگر خیالش راحت شد که غذای عرضه‌شده در آن رستوران بهداشتی است، آن را میل کند؟ حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما به شهروندان ممالک محروسه خود می‌گوید خودشان مراقب باشند و در رستورانی که اصول بهداشت را مراعات نمی‌کند، غذا میل نکنند، یا به ساختمانی که غیراصولی بنا شده، و احتمال ریزش دارد، نروند، یا محصولات فلان شرکت خودروساز را که اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، نخرند! و اگر رعایت نکردند، خونشان پای خودشان است! (۱)

پاسخ شهروندان جوامع امروزی به چنین حاکمانی این است که شما موظف هستید بیدار باشید تا شهروندان آسوده بخوابند. شما باید بر فعالیت اصناف و بنگاه‌های اقتصادی نظارت کنید و اجازه ندهید تولیدکننده سودجو با جان مردم بازی کند و با عرضه کالای فاقدکیفیت سلامتی آنان را تهدید کند.

وقتی سازنده یک ساختمان بزرگ که بناست محل مراجعه جمعیت کثیری باشد، استانداردهای فنی را رعایت نمی‌کند و ساختمانی بنا می‌کند که بر سر مردم فرو می‌ریزد، نمی‌توان شهروندان را سرزنش کرد که چرا به آن ساختمان وارد شدید؟! بلکه باید کلیه نهادهای ناظر را موردسؤال قرار داد که چرا بیدار نبودید و چنین اتفاقی برای اموال بازرگان حکایت ما و حتی برای جانش واقع شد. وقتی یک شهروند به رستورانی برای صرف غذا رفته و احتمالاً مسموم می‌شود، باید حاکمان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و اجازه دادید که سودجویان بی‌ملاحظه با سلامت مردم بازی کنند. یا وقتی یک مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری سپرده‌های مردم، موجبات متضرر شدنشان را فراهم می‌کند، نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که چرا پولتان را به آن مؤسسه سپردید، بلکه باید دولتمردان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و به چنین مؤسسه ناکارآمدی اجازه ادامه فعالیت دادید.

در طول سالیان گذشته شهروندان از بابت فعالیت تولیدکنندگان بی‌ملاحظه و سودجو متحمل زیان‌های هنگفت شده‌اند. انبوه کالاهای فاقدکیفیت وارداتی که بازارهای کشور را به تصرف خود درآورده‌اند، هزینه مضاعفی را در شرایط تورمی به شهروندان تحمیل کرده‌اند. در اکثر موارد هم متولیان امر خود شهروندان را مقصر می‌دانند که دقّت لازم را نداشته‌اند!

این وظیفه دولتمردان و متولیان امر است که با جدّیت تمام مراقب باشند و با جلوگیری از رفتار پرخطر سودجویان از بروز هرگونه خطری برای جان و مال شهروندان جلوگیری کنند، و بالاتر از آن، متولیان امر می‌بایست این شیوه مطالبه‌گری را به شهروندان بیآموزند و آنان را با حق مسلم خود آگاه سازند، همان‌گونه که بازرگان حکایت ما با ظرافت تمام وظیفه حاکم را به او گوشزد کرد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در این باب مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

چاهی بر سر راه شهروندان

کارنامه ۵۰ ساله تورم دولتی در ایران *

اقتصاد ایران طی پنجاه سال اخیر گرفتار تورم و آثار منفی و مخرب آن بوده‌است. دولت‌ها در طول دوران مسؤولیت خود هرکدام به سهم خودشان آب یا نفت بر آتش تورم ریخته و نقشی در شکل‌گیری وضع موجود داشته‌اند. نگاهی اجمالی به عملکرد دولت‌های مختلف و بررسی تطبیقی شرایطی که هر دولت  با آن روبه‌رو بوده، و دستآوردی که داشته، خالی از لطف نیست و می‌تواند در ترسیم نقشه‌‌راه آینده اقتصاد ملی برای گریز از دام تورم به کار آید.

در این بررسی متوسط نرخ تورم برای دوره چهارساله هر دولت براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود، و از آنجاکه هر دولت جدید از مردادماه مسؤولیت را برعهده می‌گیرد، در آن سال نرخ تورم در شش‌ماهه اول به حساب دولت قبل و در شش‌ماهه دوم به حساب دولت جدید گذاشته می‌شود. همچنین برای بررسی بهتر روند تورمی از نیمه دوم سال ۴۸ تابه‌حال را در قالب دوره‌های چهارساله موردتوجه قرار می‌دهیم. در نمودار زیر متوسط نرخ تورم برای هر دوره چهارساله نشان داده‌شده‌است:

متوسط عملکرد تورمی دولتها
متوسط عملکرد تورمی دولتها

با نگاهی مختصر به آمار موجود می‌توان نتایج قابل‌تأمل زیر را استخراج کرد:

دوره ۴۸ تا ۵۲ – نرخ تورم از صفر به ۱۵% رسیده، و متوسط آن ۵٫۸۴% است. برخلاف دهه ۴۰ که دوره ثبات اقتصادی و رشد صنایع و رونق بوده، در ابتدای دهه ۵۰ با تزریق بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور جریان تورمی آغاز می‌شود.

دوره ۵۲ تا ۵۶ – تورم تشدید می‌شود و آثار منفی و مخرب دلارهای نفتی تزریق‌شده به اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ظاهر می‌شوند. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۱۴% است.

دوره ۵۶ تا ۶۰ – وقوع انقلاب اسلامی، شروع درگیری‌های داخلی و سپس جنگ تحمیلی مجموعه‌ای از بی‌سروسامانی‌ها را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کاهش متوسط نرخ تورم به سطح ۱۵٫۷۹% بیشتر از این‌که حاصل سیاستگذاری اقتصادی باشد، ناشی از تحمیل رکود به اقتصاد ملی در شرایط بی‌اطمینانی است.

دوره ۶۰ تا ۶۴ – آثار تورمی جنگ و تداوم آن به‌تدریج در اقتصاد ظاهر می‌شود. بااین‌حال تلاش دولت برای ساماندهی عرضه ارزاق عمومی از طریق کالابرگ و گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف موجب مهار نسبی جریان تورمی می‌شود. درنتیجه متوسط نرخ تورم فقط با اندکی افزایش به سطح ۱۷٫۵۳% می‌رسد.

دوره ۶۴ تا ۶۸ – طولانی شدن جنگ و افزایش ابعاد خسارت دشواری‌هایی برای اقتصاد ایجاد کرده، از سوی دیگر الزام دولت به انتشار اسکناس برای تأمین هزینه‌های جنگ موجب افزایش نرخ تورم نسبت به دوره قبل می‌شود. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۰٫۶۲% است.

دوره ۶۸ تا ۷۲ – با خاتمه جنگ دولت اول سازندگی سیاست انبساطی را آغاز کرد. هدف تأمین هزینه پروژه‌هایی بود که آثارشان در جانب تقاضا به‌صورت افزایش تقاضای کل و تشدید تورم به‌سرعت ظاهر می‌شد، ولی برای ظاهر شدن آثار آن‌ها در جانب عرضه زمانی طولانی لازم بود. با‌این‌حال صرف فاصله گرفتن از دوران جنگ و ترویج باور خوش‌بینی نسبت به آینده در بخش خصوصی باعث کاهش متوسط نرخ تورم تا سطح ۱۸٫۴۶% شد.

دوره ۷۲ تا ۷۶ – تداوم سیاست انبساطی موجب افزایش سریع نرخ تورم شد، و این نرخ در سال ۷۴ به ۴۹% رسید. دولت با کنار گذاشتن سیاست انبساطی از همین سال برای مهار تورم تلاش کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۱٫۳۲% است.

دوره ۷۶ تا ۸۰ – تلاش برای مهار هزینه‌های دولت و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی دست به دست هم دادند تا نرخ تورم سیر نزولی خود را طی کند، هرچند تشدید تنش‌های داخلی و بحران‌سازی جریان تندرو، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصاد را تشدید می‌کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره       16.16% است.

دوره ۸۰ تا ۸۴ – تداوم سیاست‌های دولت در میدان انضباط مالی و نیز سیاست تنش‌زدایی موجبات ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم را فراهم می‌آورد. بااین‌حال مطرح شدن پرونده هسته‌ای و احتمال تشدید تحریم‌ها نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌است. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۳٫۳۹% است.

دوره ۸۴ تا ۸۸ – دولت با کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی، حرکت‌های تندروانه را در عرصه سیاست خارجی آغاز کرده‌است. از سوی دیگر با افزایش درجه بی‌انضباطی مالی دولت و اعمال سیاست‌هایی از نوع پول‌پاشی، روند کاهشی نرخ تورم قطع می‌شود. بااین‌حال افزایش قیمت نفت و دسترسی آسان‌تر دولت نهم به منابع صندوق ذخیره ارزی که دولت هشتم در استفاده از آن با محدودیت‌های جدّی روبه‌رو بود، موجب شد افزایش نرخ تورم با سرعت همراه نشود. هرچند این نرخ در سال ۸۷ به ۲۶% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۶۷% است.

دوره ۸۸ تا ۹۲ – کاهش نرخ تورم به ۹% در سال ۸۸ ربطی به سیاست‌های دولت وقت نداشت و بیشتر متأثر از رکودی بود که ناآرامی‌های آن سال به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بااین‌حال با گذر از دوره ناآرامی، مجدداً نرخ تورم آهنگ افزایش خود را آغاز کرد. بی‌اعتنایی دولت به روند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی موجب شد تورم در این دوره با سرعت افزایش یافته، و در سال ۹۲ به ۳۲% برسد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۲٫۴% بود.  

دوره ۹۲ تا ۹۶ – با روی کار آمدن دولت یازدهم دو تغییر عمده در سیاست‌های کشور مطرح شد. در عرصه سیاست داخلی دولت تلاش کرد با افزودن بر درجه انضباط مالی تورم را مهار کند. در عرصه سیاست خارجی نیز دولت با طرح شعار برد-برد سعی کرد فضای جدیدی را در میدان مذاکرات هسته‌ای به نفع ایران ایجاد کند. بدین‌ترتیب تورم ۳۲% سال ۹۲ در سال ۹۵ به ۷% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۲٫۷۴% بود.

دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰ – مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی اجازه ندادند ایران از دستآوردهای برجام استفاده کرده، و با جذب شرکای خارجی معتبر به بازسازی و نوسازی صنایع خود و افزایش حجم سرمایه‌گذاری بپردازد. روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها هم مزید بر علت شد. بدین‌ترتیب تورم که در سال ۹۶ در سطح ۸% بود، مجدداً روبه افزایش گذاشته، در سال ۹۷ به ۲۷% و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۰٫۳۴% بود.

از مطالعه روند تورم و کارنامه دولت‌ها نتایج جالبی می‌توان استخراج کرد که در زیر فقط به دو مورد مهم اشاره می‌کنم:

۱ – تحریم نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان تورمی کشور داشته‌است. با تشدید تحریم در دوران دولت نهم و دهم بلافاصله نرخ تورم افزایش می‌یابد و این دولت که کشور را با نرخ تورم ۱۲% تحویل گرفته، با نرخ ۳۲% تحویل دولت یازدهم می‌دهد. همچنین دولت یازدهم که با تلاش خود توانسته تورم ۳۲% را تا سطح ۷% کاهش بدهد، مجدداً در برخورد با جریان تحریم دچار گرفتاری شده، و درنتیجه تورم ۸% درسال ۹۶ بلافاصله روبه افزایش گذاشته و به ۴۰% می‌رسد. توجه به همین نکته نشان می‌دهد که بیشترین اثر منفی تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد ملی در حوزه تورم و رشد شاخص عمومی قیمت‌ها خود را نشان داده‌است.

با قدری تسامح می‌توان ادعا کرد اگر موج تشدید تحریم‌ها در دوران دولت‌های نهم و دهم با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شکل نمی‌گرفت، و اگر موج دوم تشدید تحریم با آمدن ترامپ محقق نمی‌شد، و همچنین با فرض این‌که دولت توفیق جدّی در مهار تورم نمی‌یافت، شاخص عمومی قیمت‌ها با نرخی در سطح ۱۲% از رقم ۱۶۳۷۳ در سال ۱۳۸۴ به رقمی در حدود ۱۰۰هزار در پایان سال ۱۴۰۰ می‌رسید. تجربه برخی سال‌ها نشان می‌دهد که مهار کردن تورم در سطح ۱۲% در صورت لغو یا حتی کاهش فشار تحریم‌ها کاملاً امکان‌پذیر بوده‌است. اما اینک در نتیجه تشدید تحریم‌ها این رقم مرز ۳۵۰هزار را هم رد کرده‌است. مقایسه این دو روند در نمودار زیر انجام گرفته‌است:

اثر فرضی تحریم بر روی شاخص قیمتها
اثر فرضی تحریم بر روی شاخص قیمتها

بازندگان این ۳٫۵‌برابر شدن تحمیلی شاخص اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که گرفتار تأمین معیشت عزتمندانه‌شان شده‌اند، درحالی‌که قدرتمندان و مرفهین جامعه نه‌تنها فشار تحریم را احساس نمی‌کنند، بلکه از بابت آن سود هم می‌برند و به قول آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی می‌گویند: “تحریم نمنه دی؟!”

۲ – دوره زمانی موردمطالعه را با بررسی و تحلیل تغییرات نرخ تورم می‌توان به دو دوره تاحدودی متمایز تقسیم کرد: در دوره اول بعنی از سال ۱۳۴۸ تا اوایل دهه ۸۰ تأثیر سیاست داخلی و تدابیری که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، بر روی روند تورمی محسوس است. اما از اوایل دهه ۸۰ به بعد عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم، عامل بیرونی یعنی همان تحریم است. به بیان دیگر با گذشت زمان قدرت تأثیرگذاری عامل داخلی در جریان تورم کاهش یافته، و درمقابل قدرت تأثیرگذاری عامل خارجی بیشتر شده‌است. این بدان‌معنی است که اینک برخلاف دهه ۷۰ یا ۸۰ و حتی دهه ۹۰ تدابیر اقتصادی صرف در میدان سیاست داخلی چندان کارساز نخواهندبود و موفقیتشان در مبارزه با روند تورمی نمی‌تواند چشمگیر و مداوم باشد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت سیاست مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها یک سیاست اقتصادی صرف نیست و حتماً باید در همان قدم اول برای لغو تحریم‌ها و کاستن از فشار تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تلاش کرد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.