دولت چهاردهم و ضرورت پرهیز از دو خطای نگرشی *

عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت موجود و بروز بحران اقتصادی در سالیان اخیر دخیل بوده‌اند؛ اما بی‌تردید نقش و تأثیر خطاهای نگرشی و طرز تلقی نادرست دولتمردان از مقوله اقتصاد در قدرتمندتر شدن عوامل مخرب بسیار قابل‌تأمل ‌است. از مجموعه خطاهای نگرشی در حوزه اقتصاد که در بین مسؤولان و صاحب‌منصبان و سیاستمداران کشورمان رایج است، دو خطا در عین‌ سادگی بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار بوده، و به باور نگارنده نقشی جدّی در بروز دشواری‌های اقتصادی موجود دارند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

خطای اول این است که ایجاد رونق اقتصادی و رفاه عمومی اولویت نخست دولت و حکومت تلقی نشود. برخی سیاسیون و سخنوران که اتفاقاً در سالیان اخیر در موقعیت تأثیرگذاری بیشتری بوده و عمده تصمیمات مهم کشوری متأثر از سلیقه سیاسی آنان بوده‌است، گرفتار این خطا هستند. به‌عنوان نمونه در شرایطی که اقشار کم‌درآمد جامعه گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند، بیشترین تلاش این سخنوران برای اعمال محدودیت بیشتر برای فضای مجازی یا جلوگیری از برگزاری کنسرت در فلان شهر یا ترویج سبک خاصی از زندگی و رفتار فرهنگی در سطح جامعه است. البته معمولاً در ایام انتخابات این گروه هم با تقلید از رقبایشان از اهمیت پرداختن به مسائل معیشتی مردم سخن می‌گویند.

خطای دوم توجه مفرط به برخی باورهای متوهمانه و کنار گذاشتن یافته‌های مسلم دانش اقتصادی و تجربه عملی سایر جوامع بشری است. سیاستمداران گرفتار این خطا راه‌حل‌های بسیار عجیبی را برای مشکلات کشور مطرح می‌کنند که معمولاً فاصله‌ای نجومی با تجارب سایر کشورها دارد. از جمله می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

۱ – با شروع دوران تحریم‌ها برخی سخنوران تندرو تحریم را مایه شکوفایی اقتصاد کشور و نوعی نعمت می‌خواندند و رقبای سیاسی خود را که نگران آینده بودند، به نادانی و بزدلی متهم می‌کردند. اما گذشت زمان نشان داد که این نگرش اشتباه بود.

۲ – آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره می‌خواند و می‌گفت مردم ایران اصلاً آثار منفی تحریم‌ها را احساس نمی‌کنند! اما واقعیت غیر از این بود.

۳ – مرحوم رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم می‌گفت اگر نفت ایران تحریم بشود، قیمت جهانی نفت به دویست دلار می‌رسد. البته ایشان به این واقعیت توجهی نداشت که چنین اتفاقی فقط به نفع رقبای منطقه‌ای ایران بود که در غیاب ایران نفت را گران بفروشند! بااین‌حال این پیش‌بینی هم مبنای منطقی نداشت. (۱)

۴ – آقای سعید جلیلی در آذرماه ۹۴ گفت ایران برای افزایش حجم تجارت با جهان نیازی به تلاش برای رفع تحریم‌ها ندارد و در همین شرایط تحریم می‌تواند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشد. البته ایشان توضیحی نمی‎داد که این کالاها چگونه تولید شده و به بازارهای هدف راه خواهندیافت و مهم‌تر از آن، درآمد ارزی حاصل با چه سازوکاری در شرایط تحریم بانکی به کشور بازخواهدگشت؟ (۲)

وی همچنین در مردادماه ۹۷ ضمن بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیشنهاد کرد ده پالایشگاه مشابه ساخته شود و ایران با خرید کل نفت تولیدی منطقه اجازه خروج نفت خام از تنگه هرمز را ندهد. اما ایشان توضیح نمی‌داد که در شرایط تحریم چگونه شرکای خارجی قانع می‌شوند که با ما از مرحله سرمایه‌گذاری و انتقال فنآوری تا مرحله خرید محصولات مشارکت بکنند، و اگر رقبای منطقه‌ای ما که هم منابع مالی کافی دارند و هم مصون از تحریم هستند، خود بخواهند چنین مسیری را طی کنند، چه اتفاقی خواهدافتاد؟ (۳)

۵ – در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نامزدهای منتقد دولت دوازدهم می‌گفتند فقط ۲۰درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است و بقیه به سوء مدیریت برمی‌گردد. اما گذشت زمان نشان داد که این ادعا فقط در سطح یک طنز تلخ بود. (۴)

۶ – حجت‌لله عبدالملکی وزیر کار سابق دولت سیزدهم می‌گفت با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. همچنین وی در سال ۹۴ گفته‌بود ایران می‌تواند در یک دوره ۲۵ساله قدرت سوم اقتصادی جهان و حتی قدرت اول بشود و یکی از شروط این موفقیت افزایش جمعیت به ۱۵۰میلیون نفر است. (۵)

۷ – احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اسفند ۹۹ می‌گفت دولت آینده اگر کاری به اقتصاد نداشته‌باشد، تورم ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش خواهدیافت! (۶)

حال با کنار هم گذاردن این جملات و جملات مشابه دیگر که این افراد و همفکرانشان بیان کرده‌اند، می‌توان تصویری خوفناک از یک رویکرد غیرعلمی و غیرعقلانی به حوزه اقتصاد را ترسیم کرد. در نقد این رویکرد بسیار می‌توان‌ سخن گفت اما فقط به این نکته بسنده می‌کنم که این سخنوران هرگز به این سؤال پاسخ روشنی ندارند که تاکنون کدام کشور با پیروی از این الکوی شگفت‌آور موفق به حل مشکلات خود شده‌است؟!

انتخابات تیرماه فرصت دیگری است که صاحبان دیدگاه‌های مختلف در حوزه کشورداری متاع خود را به مردم بنمایانند. به باور نگارنده این رسالت رسانه‌ها است که نامزدها را وادار کنند تا موضع صریح خود را در مورد این دو خطا اعلام کنند. از سوی دیگر صاحبان حق انتخاب هم باید با هشیاری تمام به‌گونه‌ای از این حق ارزشمند خود استفاده کنند که ایران عزیز و مظلوممان بار دیگر گرفتار این دو خطای نگرشی نشود. (۷)

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

نفت دویست دلاری؛ رویایی که تعبیر نشد

۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

آقای جلیلی و ” راه رشد غیرتعاملی “

۳ – مراجعه کنید به:

جلیلی: با ۱۰ پترو پالایشگاه مشابه ستاره خلیج فارس تبدیل به قطب اقتصادی منطقه می‌شویم

۴ – مراجعه کنید به:

زاکانی : فقط ۲۰ درصد مشکلات مربوط به تحریم است

۵ – مراجعه کنید به:

افطاری اقتصادی با آقا

۶ – مراجعه کنید به:

خاندوزی: دولت بعدی هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم ۱۵-۱۰ درصد پایین می‌آید

۷ – در زمستان ۱۳۹۹ و زمانی که کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ آماده می‌شد، در یادداشتی مشابه به این موضوع پرداخته‌بودم. مطالعه آن را نیز پیشنهاد می‌کنم:

اقتصاد ایران و دام علم‌گریزی

دولت چهاردهم و مأموریت در حوزه اقتصاد *

حادثه غمباری که در بعد از ظهر سی‌ام اردیبهشت برای رئیس دولت سیزدهم و همراهان ایشان اتفاق افتاد، برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری را به کشورمان تحمیل کرد. بدین‌ترتیب دولت چهاردهم یک‌سال زودتر از زمان مقرر زمام امور را به دست خواهدگرفت. طبعاً یکی از مهم‌ترین وظایف این دولت ساماندهی اقتصاد است. درواقع امروزه همه دولت‌ها در سرتاسر جهان ارتقای سطح زندگی شهروندان را وظیفه اصلی خود تلقی می‌کنند. به‌ویژه در ایران امروز به دلیل بروز دشواری‌های اقتصادی سالیان اخیر، انجام درست این وظیفه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اقتصاد ایران در چند سال گذشته شرایط رکودی سختی را تحمل کرده‌است. دشواری‌هایی که در مسیر تعامل با اقتصاد جهان وجود داشته، موجب کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدها و در مقابل تشدید تورم و افزایش سریع هزینه‌های خانوارها شده‌است. اما رویه تلخ ماجرای رکود مزمن اقتصادی این است که آثار منفی آن به نابرابرترین شکل ممکن در بین دهک‌های درآمدی توزیع شده‌است.

دولت چهاردهم باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد داشته‌باشد و با درایت و تدبیر در مسیر درمان بیماری اقتصاد کشور گام بردارد. به باور نگارنده، دولت می‌تواند با شروع حرکت خود از چهار حوزه زیر دوران تصدی خود را با اثربخشی بیشتر آغاز کند:

۱ – تورم

سال‌هاست که اقتصاد ما گرفتار بیماری تورم دورقمی است، که منتهی به رشد سریع ابعاد فقر شده‌است. تورم در سال‌های اخیر به‌ویژه به‌دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه روبه افزایش گذاشته‌است. به‌طوری‌که از ۱۲درصد در سال ۹۴ به ۴۱درصد در سال گذشته رسید.

دولت سیزدهم که هدف خود را تک‌رقمی کردن نرخ تورم اعلام کرده‌بود، عملاً توفیقی در این میدان نداشت. گفتنی است متوسط نرخ تورم در دوره سی‌ساله ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ درحدود ۲۱.۵درصد بوده، اما در سه سال گذشته این رقم به ۴۲.۲درصد رسیده‌است. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریت اقتصادی دولت چهاردهم، مهار هرچه سریع‌تر آتش تورم است.

۲ – بالا بردن نرخ رشد اقتصادی

امروزه نرخ رشد اقتصادی یک متغیر کلیدی تلقی می‌شود و کشورها با سرسختی تلاش می‌کنند به بالاترین نرخ ممکن رشد برسند و آینده بهتری برای شهروندان تأمین کنند. رشد اقتصادی در کشور ما در سالیان گذشته به شدت تنزل یافته، و این امر نگرانی شدید ایران‌دوستان را به‌دنبال داشته‌است. گاه دولتمردان اعدادی زیبا را به‌عنوان میزان رشد اقتصادی بیان می‌کنند که با واقعیت‌های موجود نمی‌خواند و احتمالاً ناشی از اشتباه محاسباتی است! دولت چهاردهم می‌بایست تمام تلاش خود را برای باطل کردن طلسم رشد اقتصادی منفی به‌کار بگیرد، به‌گونه‌ای که مردم آثار رشد مثبت را در سفره‌های کوچک‌شده خود ببینند و افسانه رشد را باور کنند.

۳ – مبارزه با فساد

به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد ظرف ۸ سال گذشته ۱۷ پله تنزل کرده‌است. هرچند در سال‌های اخیر گام‌های جدّی در مسیر مبارزه با فساد برداشته‌شده، ولی گزارشات سالانه سازمان مزبور که وضعیت ۱۸۰ کشور را از نظر تلاش برای مهار فساد رصد می‌کند، نشان می‌دهد این اقدامات چندان کافی نبوده، و نتوانسته منجر به بهبود اوضاع بشود. دولت سیزدهم کار خود در حوزه مبارزه با فساد را با شعار راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران آغاز کرد، اما توفیقی در کار نبود و فساد مهار نشد.

دولت چهاردهم برای بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل توسعه چاره‌ای جز مبارزه بی‌امان با فساد ندارد. البته دولتمردان آینده باید به این واقعیت توجه داشته‌باشند که مبارزه با فساد از طریق سخنرانی‌های مهیج شدنی نیست، بلکه مانند هر حوزه دیگر باید دانش مرتبط با این حوزه را به خدمت گرفت.

۴ – ساماندهی بازار مسکن

در سایه بی‌توجهی بلندمدت مسؤولان به حوزه مسکن، اینک جامعه با بحران مسکن روبه‌رو است، و بدین‌ترتیب بازار مسکن به یکی از تأثیرگذارترین بازارهای کشور تبدیل شده‌است. با افزایش نجومی قیمت مسکن متقاضیان واقعی از بازار رانده‌شده‌اند و اینک بیش از ۸۰درصد تقاضای بازار از نوع تقاضای سفته‌بازانه است. درنتیجه اینک نزدیک به ۴۰درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند و این رقم همچنان درحال افزایش است. دولت سیزدهم با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال کار خود را آغاز کرد، لیکن توفیقی در این میانه کسب نشد. هرچند دولتمردان توجهی به این واقعیت نداشتند که مشکل حوزه مسکن فقط کمبود عرضه نیست که با تولید بیشتر حل شود.

دولت چهاردهم باید اقدامات خود در بخش مسکن را با نقشه‌راهی سنجیده آغاز کند. بخش مسکن به طور همزمان نیازمند اقدامات ضربتی با اثرگذاری کوتاه‌مدت و هم تلاش برای ایجاد تغییرات سنجیده با هدف اصلاح روندهای بلندمدت است.

دولت چهاردهم وظیفه سنگینی در حوزه اقتصاد دارد، و باید با اولویت دادن به مسائل اقتصادی و با استفاده از ذخیره دانایی جامعه و بهره‌گیری از مشورت صاحبان دانش و تجربه در همه حوزه‌ها قطار اقتصاد ملی را به ریل رونق و شکوفایی برگرداند.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

مشکلات مسکن با ورود چینی‌ها حل نمی‌شود *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی است.

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره استقرار شرکت مسکن‌ساز چینی در تهران عنوان کرد: این همکاری‌ها به ظاهر می‌تواند شبیه سرمایه‌گذاری باشد، اما مشکلات اصلی مسکن را حل نمی‌کند.

ناصر ذاکری افزود: مشکل اصلی مسکن این نیست که چنین مجموعه‌های تولیدی در آن فعال نیستند، که با ورود شرکت‌های چینی، مشکلات بازار حل شود. مشکل بخش مسکن این است که اجازه دادیم قیمت زمین شهری به‌حدی بالا رود که نیازمندان و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شوند. او تأکید کرد: اگر حتی از کره مریخ هم تولیدکننده و سرمایه‌گذار وارد کنیم، به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان کمکی نمی‌کند.

این تحلیلگر بازار مسکن با عنوان این‌که ورود چینی‌ها ممکن است باعث شود با نظارت بهتر، محصولات باکیفیت‌تری تولید شود، بیان کرد: در ایران مشکل نظارت و هزینه بالای ساخت وجود دارد. زیرا تولیدکنندگان ما حرفه‌ای و فنی نیستند، تجربه لازم را ندارند و از بد حادثه در این حوزه فعالیت می‌کنند.

ذاکری تصریح کرد: ورود چنین شرکت‌هایی شاید بتواند مثبت باشد اما نمی‌تواند مشکل اصلی ما را حل کند.

بازار ایران برای چینی‌ها سود ندارد

او درباره فعالیت چینی‌ها در بازار مسکن ایران گفت: چینی‌ها دنبال سود هستند و فعالیت مسکن‌سازی در ایران نمی‌تواند برای آن‌ها در مبالغ هنگفت سودآور باشد. اگر هدف از فعالیت، تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی باشد، در بازار ایران مصرف‌کننده امکانات خرید این مسکن را ندارد.

ذاکری با بیان اینکه قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی افزایش نمی‌یابد مگر اینکه بانک‌های ما خانه‌تکانی کنند و به سمت اعطای تسهیلات مسکن بروند، اضافه کرد: سهم تسهیلات مسکن در مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها فقط ۶ درصد است، در حالی که در بعضی کشورها، سهم وام‌های مسکن بالای ۲۰ درصد برآورد می‌شود. در بلندمدت شاید بتوانیم تغییراتی در نظام بانکی ایجاد کنیم که در حوزه مسکن به مصرف‌کنندگان کمک بیشتری شود. اما تا زمانی که این اتفاق نیافتد، تقاضای مسکن تابعی از شرایط سفته‌بازی بازار است.

تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی نیستند

این تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ به اینکه «آیا پیمانکار ایرانی قادر به ساخت ۲۰۰ هزار مسکن نیست؟»، اذعان کرد: پیمانکاران ایرانی به دلیل مشکلات مالی تارومار شده‌اند.

ذاکری با اشاره به اینکه در داخل کشور قدرت و پتانسیلی در بعضی شرکت‌ها داریم که می‌توانند فراتر از این ۲۰۰ هزار مسکن هم فعالیت کنند، درباره تأثیر این ۲۰۰ هزار واحد در بازار، تآکید کرد: دولت اگر واقعاً می‌خواست کار مؤثری در حوزه مسکن انجام دهد، اولین قدم این بود که بازار مسکن را بازآرایی کند.

به گفته او، دولت باید در راستای تغییر رویه تولید حرکت کند و واقعی‌ها شروع به فعالیت کنند. زیرا در بازار مسکن نه خریدار واقعی است و نه تولیدکننده. عمده خریداران به دلیل تقاضاهای سفته‌بازانه فعالیت می‌کنند و تولیدکنندگان ما، حرفه‌ای و توانمند نیستند که کالایی باکیفیت تولید و عرضه کنند.

این کارشناس درباره غیرواقعی بودن تولیدکنندگان بازار مسکن ایران افزود: برخی از افرادی که وارد بازار مسکن شده‌اند، به این دلیل که در حوزه‌های دیگر قادر به سرمایه‌گذاری نیستند، به انبوه‌ساز تبدیل شده‌اند.

ذاکری با بیان اینکه اکثر فعالان اقتصادی وقتی به سطحی از امکانات می‌رسند، حتماً وارد فعالیت ساخت‌وساز می‌شوند، تصریح کرد: در ایران منابع و امکانات زیاد است؛ اما تولیدکنندگان حرفه‌ای و توانمند نیستند. اکنون بازار مسکن باید بازآرایی شود تا تولیدکنندگان حرفه‌ای و توانمند وارد بازار شوند و اگر کسی هم خواهان سرمایه‌گذاری در مسکن است، به صورت خرید سهام این کار را انجام دهد. نباید اجازه دهیم هرکسی نام خود را انبوه‌ساز بگذارد و محصولات بی‌کیفیت تولید کند. دولت ابتدا باید بازآرایی بازار را انجام دهد و اگر زمانی این فعالیت به نتیجه نرسید و احساس خلأ کردیم، آنگاه از تولیدکننده چینی کمک بگیریم.

ذاکری با اشاره به این‌که امکانات خود را تجهیز نکردیم و تلاش نکردیم تولیدکنندگان خود را سازمان‌یافته و متشکل کنیم، خاطرنشان کرد: برای دولت تجهیز منابع داخلی سخت است و آسانترین راه، وارد کردن تولیدکننده خارجی است.

————————————-

* – مراجعه کنید به:

از مریخ هم تولیدکننده وارد کنیم، قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش نمی‌یابد

پرونده‌های فساد و حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن *

با بررسی انعکاسات رسانه‌ای مرتبط با پرونده‌های فساد می‌توان این برداشت را کرد که داشتن حاشیه پررنگ‌تر و قابل‌مطالعه‌تر از خود متن یکی از ویژگی‌های پرونده‌های وطنی فساد است. با رسانه‌ای شدن یک پرونده فساد، سخنوران به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازند و این‌که مثلاً میزان واقعی اختلاس چقدر است؟ این جریان مفسدانه واقعاً از چه زمانی شروع شده؟ سوابق برخورد با این پرونده چیست؟ مقامات بالاتر در مورد آن چه گفته‌اند؟ خط و ربط سیاسی و محفلی متهمان اصلی پرونده چیست؟ آیا در کشف این جرم کوتاهی صورت گرفته یا نه و به بیان دیگر آیا امکان کشف این جرم در گذشته وجود داشته‌است؟ و ده‌ها سؤال مشابه دیگر.

پرونده نهاده‌های دامی که در آن وزیر سابق جهادکشاورزی دولت سیزدهم به سه سال زندان محکوم شده‌است، شاهد قابل‌تأملی بر این مدعا است. نهادهای ناظر به عملکرد یک دستگاه دولتی مشکوک شده، و به مطالعه دقیق شواهد می‌پردازند. آنان با پیگیری سرنخ‌های ماجرا افراد و مدیران دست‌اندرکار این پرونده را شناسایی و احضار می‌کنند. حتی شخص وزیر نیز در این پرونده متهم شناخته‌شده، و محکوم می‌شود.

بروز تخلف در یک نهاد دولتی مستقل از ابعاد و چگونگی وقوع آن، چندان عجیب نیست. زیرا همواره این امکان وجود دارد که فرد یا افرادی وسوسه شده، و با استفاده از فرصت امتیازاتی برای خود کسب کنند. وظیفه نهادهای ناظر هم این است که مراقب باشند و هرگونه رفتار متخلفانه را کشف و مهار کنند. در پرونده مورداشاره همین اتفاق افتاده، و متولیان امر با کنار گذاردن هرگونه تعارفی متهمان را شناسایی و به محکمه کشانده‌اند. بااین‌حال، اظهارنظرهایی که در مورد ابعاد این پرونده منتشر شده، ازاین‌نظر ارزش بررسی و مداقّه دارند که می‌توانند در قالب یک نگاه آسیب‌شناسانه به کشف نقاط قوت و ضعف سیستم نظارتی کمک کنند.

این اظهارنظرها بدون قضاوت در مورد درستی یا نادرستی آن‌ها به نکاتی بسیار مهم درباره پرونده اشاره دارند، که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – بعضی از مدیران درگیر پرونده پیش از این در پرونده‌ای دیگر نیز نامشان مطرح بوده، اما نه مسؤولان بالاتر و نه نمایندگان مجلس به تذکرات مطلعین اعتنا نکرده، و به آنان فرصت برخورداری از مقام و منصب و مهم‌تر از آن حق امضای طلایی داده‌اند.

۲ – با ورود نهادهای ناظر و محرز شدن تخلف، مسؤولان بالاتر فقط به کنار گذاشتن مدیران ارشد درگیر در پرونده آن‌هم در قالب استعفا و نه برکناری اکتفا کرده ، و حتی استفاده از خدمات صاقانه آنان را در سمت‌های دیگر اعلام کرده‌اند. ممکن است توجیه آنان این باشد که به فرد یا افراد موردنظر اعتماد کامل دارند، و با نهادهای ناظر که این افراد را متهم به دست داشتن در تخلف می‌کنند، توافق ندارند. اما آیا این منطقی است که در چنین مواردی هرکس براساس قضاوت خود اقدام کرده، و به نظر کارشناسی نهاد مسؤول اعتنا نکند؟

۳ – وزیر سابق در مسؤولیت‌های قبلی خود به‌گونه‌ای موضع گرفته که از یک جریان سیاسی خاص به‌اصطلاح دلبری کند، و به بیان دیگر سعی کرده در صف اول آن جریان و در جمع چهره‌های مطرح آن قرار گیرد. ازسوی دیگر در همین دورانی که پرونده در دست بررسی و وی در مظان اتهام بوده، صلاحیتش برای انتخابات مجلس تأیید شده‌است. سخنوران منتقد با استناد به این امر برخورد با پرونده این وزیر را به‌شدت متأثر از حبّ و بغض‌های سیاسی می‌دانند.

۴ – تخلف موردبحث یکباره اتفاق نیفتاده، بلکه مدتی نه‌چندان کوتاه ادامه داشته، و به بیان دقیق‌تر سرعت عمل کافی در مرحله کشف و برخورد با تخلف مشاهده نمی‌شود. از دید ناظران این امر ممکن است ناشی از عدم همراهی دستگاه‌های مرتبط با قوای مجریه و قضائیه باشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حاشیه‌های پرونده فربه‌تر از متن آن است. همچنین با بررسی پرونده‌های مشابه دیگر نیز می‌توان شواهدی را بر این مدعا که پرونده‌های وطنی فساد حاشیه‌هایی فربه‌تر از متن دارند، جست و یافت.

با تأمل در نکاتی که در بالا برشمرده‌شد، می‌توان‌گفت تغییرات میزان فربهی حاشیه‌های پرونده‌های فساد در طول زمان این قابلیت را دارد که به‌عنوان معیاری برای قضاوت در مورد درست و اصولی بودن مسیر مبارزه ملی با هیولای فساد به کار گرفته‌شود. به بیان دیگر اگر مبارزه با فساد در مسیر درست پیش برود، باید با گذشت زمان و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین قوای سه‌گانه و ملزم شدن همه دست‌اندرکاران و مدیران ارشد به ضرورت مبارزه بی‌امان با فساد و بستن همه روزنه‌های نفوذ شبکه فساد در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، حاشیه‌های پرونده‌های فساد کوچکتر و کم‌رنگ‌تر بشوند، و درغیراین‌صورت باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که مسیر درستی برای مبارزه انتخاب نکرده‌ایم.

بحث در مورد علل بروز چنین وضعیتی را به یادداشتی دیگر موکول می‌کنم.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

منافع ملی، میدان گازی آرش و باقی قضایا *

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها دفاع از منافع ملی و حقوق ملت در محاکم بین‌المللی و تثبیت حق حاکمیت آن بر عرصه‌هایی است که ممکن است مدعیان دیگری نیز داشته‌باشند. مناطق مرزی مورداختلاف، آب‌های سرزمینی، جزایر و معادن بستر دریاها از این جمله هستند. دولت باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت و توان خود در مقام وکیل شهروندان، از این حقوق دفاع کند، و اجازه تضییع حقوق ملت را به نفع ملت‌ها و دولت‌های دیگر ندهد. بی‌تردید موفقیت پایدار در این میدان هشیاری و ظرافت فوق‌العاده‌ای را طلب می‌کند.

مروری بر یک واقعه تاریخی به روشن شدن بیشتر صورت مسأله کمک می‌کند.

در سال ۱۳۱۰در دوران پهلوی اول توافقی بین دولت ایران و دولت ترکیه صورت گرفت که درنتیجه آن منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ کیلومترمربع در شرق کوهستان آرارات به کشور ترکیه واگذار شد. اهمیت استراتژیک این منطقه که اینک به انگشت آتاتورک معروف شده، شاید در آن دوران چندان بر دولتمردان ایران مکشوف نبود، اما اینک همین منطقه کوچک نقشی بسیار مهم در سیاست منطقه‌ای ترکیه برعهده‌دارد و شانس موفقیت این کشور در پیشبرد برنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش را دوچندان کرده‌، و البته به همان میزان برای طرف ایرانی دردسر آفریده‌است. در دوران پهلوی دوم نیز توافق بر سر واگذاری منافع هیرمند به طرف افغانی شگفتی اسدالله علم مشاور ارشد شاه را برانگیخته‌بود.

در سال‌های گذشته بحث بر سر میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و چگونگی دفاع از منافع ملی همواره در رسانه‌ها جریان داشته و توجه کارشناسان و اهل نظر را به خود جلب کرده‌است. به‌ویژه سرعت عمل قطر در برداشت از پارس جنوبی در مقایسه با تعلل بیش از اندازه طرف ایرانی همواره نگرانی صاحب‌نظران را برمی‌انگیخت. اینک نیز موضوع میدان گازی آرش موردتوجه قرار گرفته‌است.

میدان آرش در محدوده سرزمینی سه کشور ایران، کویت و عربستان قرار دارد. بااین‌حال این دو کشور با استفاده از فرصتی تاریخی که سرگرم شدن ایران در بعضی مناقشات برایشان ایجاد کرده، مدعی مالکیت تمامی این میدان شده، و آماده عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ جهان برای بهره‌برداری از ذخایر میدان هستند.

اقدام این دو کشور و تلاش برای نادیده گرفتن سهم شریک سوم که درواقع با توجه به وضعیت خط مرزی مالک چهل‌درصد ذخایر میدان است، مایه شگفتی نیست. آن‌ها به حکم منطق اقتصادی طالب بیشترین منافع برای کشور خود هستند. درواقع این تلاش و جدیت طرف ایرانی است که می‌تواند آنان را متقاعد کند که دست از این سودای خام بردارند. اما به‌راستی برنامه طرف ایرانی برای دفاع از منافع مشروع خود و تثبیت حقوق مالکانه ملت ایران بر این بخش از میدان آرش چیست؟

از زمانی که طرف کویتی با تحریک دول بیگانه منکر سهم ایران شده، و همراه با عربستان مدعی مالکیت تمام میدان شده‌اند، طرف ایرانی تلاش خود را آغاز کرده، اما ظاهراً تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است، زیرا مشاهده می‌شود آنان با بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات برحق طرف ایرانی درحال مذاکره با شرکت‌های بزرگ و فراهم ساختن مقدمات عقد قرارداد هستند، اتفاقی که ممکن است فرایند احقاق حق ملت ایران را طولانی‌تر و دشوارتر سازد.

نکته قابل‌تأمل این است که در سال ۱۳۸۰ و در شرایطی که طرف ایرانی اولین چاه نفت اکتشافی را در منطقه حفر کرد، دولت کویت با سرعت دست‌به‌کار شده، و طرف ایرانی را تهدید به شکایت به مراجع بین‌المللی کرد و درنهایت ایران در راستای سیاست حسن همجواری اقدامات خود را تا حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین و تثبیت خط مرزی موردتوافق دو طرف متوقف ساخت. اما اینک که طرف مقابل قدم به قدم پیش می‌تازد و موقعیت خود را تثبیت می‌کند، تحرک چندان تأثیرگذاری از سوی طرف ایرانی مشاهده نمی‌شود.

گفتنی است چندروز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران نسبت به اقدام مشترک عربستان و کویت در نادیده گرفتن سهم ایران از میدان گازی آرش چیست، فقط به گفتن این جمله کلی و قابل‌تأویل بسنده کرد که: «ما هر میدان نفتی و گازی را که در حوزه سرزمین جمهوری اسلامی باشد، توسعه می‌دهیم.» (۱) این جمله ازیک‌سو نشانه ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن تلاش دیپلماتیک و حتی حقوقی است، و از سوی دیگر می‌توان آن را یک کلی‌گویی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عملی تلقی کرد.

برای درک میزان جدیت طرف ایرانی، باید سهم پرونده را در تحرکات دیپلماتیک مسؤولان بررسی کرد. به‌عنوان نمونه باید دید آخرین نامه رسمی از سوی طرف ایرانی به شرکا در مورد پرونده در چه تاریخی ارسال شده، یا سهم پرونده از بیست سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان چقدر بوده، یا این‌که آخرین‌بار سخنگوی وزارت خارجه در چه تاریخی در مورد این پرونده صحبت کرده‌است.

با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در فهرست دغدغه‌های مسؤولان، پرونده میدان آرش از اهمیت بسیار کمتری نسبت به پرونده‌های دیگر برخوردار است و به جای قرار گرفتن در بین چند دغدغه اول، شاید به صفحات سوم و چهارم رفته‌است. امید است نگارنده در این قضاوت خود اشتباه کرده‌باشد، و مسؤولان ذیربط تا دیر نشده و مرغ میدان آرش از قفس نپریده، اقدامی در مسیر تثبیت حقوق قانونی ملت ایران انجام بدهند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش ایران به کنار گذاشته‌شدن از میدان آرش

آدرس غلط هفت سر اژد‌ها در رسانه ملی *

شرایطی را تصور کنید که در یک جامعه مبحث مبارزه با فساد با همت رسانه‌ها و نهادهای مردمی به یک خواسته عمومی تبدیل شده، و مسؤولان تحت فشار افکار عمومی سرسختانه اجرای برنامه فسادستیزی را آغاز کرده‌اند. در چنین شرایطی سردمداران شبکه فساد تلاش خواهندکرد با دادن آدرس غلط ذهن مسؤولان و فعالان میدان فسادستیزی را منحرف کرده، و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

درواقع مطرح شدن آدرس غلط گاه با تحرک مفسدان صورت می‌گیرد و گاه نیز ناشی از جهالت سخنوران است که درک درستی از مقوله فساد ندارند و با اظهارنظرهای جاهلانه خود ذهن متولیان امر را دچار انحراف می‌کنند.

به‌ویژه در جامعه ما که بسیاری از مسؤولان علاقه چندانی به مراجعه به اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی و توان کارشناسی کشور ندارند، خطر آدرس غلط بسیار جدی شده، و می‌تواند تلاش‌های صادقانه مسؤولان و نهادهای مردمی فعال در میدان فسادستیزی را بی‌نتیجه یا کم‌دستآورد سازد، زیرا آنان را به‌اصطلاح دنبال نخودسیاه روانه می‌سازد.

سریال تلویزیونی «هفت سر اژدها» که چندی است از شبکه ۳ تلویزیون پخش می‌شود، یکی از مصداق‌های بارز تلاش برای دادن آدرس غلط است. سازندگان این سریال که از امکانات عظیم بودجه‌ای رسانه ملی بهره‌مند هستند، با توجه به سلیقه سیاسی حاکم بر مدیریت این رسانه، تلاش می‌کنند از فرصت ساختن این سریال برای دفاع از آن جریان سیاسی که اتفاقاً پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفی دارد، و جا انداختن تفکرات آن استفاده کند. تأمل در نکات و موارد زیر به‌خوبی از تلاش سازندگان سریال در مسیر دادن آدرس غلط پرده برمی‌دارد:

۱ – سال‌هاست اقتصاد ما فشار تحریم‌های ظالمانه را تحمل می‌کند. به‌ویژه بعد از مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۸۰ امریکا به تشدید تحریم‌ها روی آورد که ابتدا صنایع نفت کشور را هدف گرفته‌بود. بعدها به‌ویژه همزمان را ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دامنه تحریم به فروش نفت و سپس تحریم بانکی گسترش یافت.

درواقع به بیان کوتاه می‌توان جریان تحریم و تشدید آن را ناشی از بدخواهی دشمنان خارجی از یک‌سو و بی‌تدبیری برخی مسؤولان از سوی دیگر دانست. زیرا آنان با اقدامات نسنجیده خود به موفقیت دولت امریکا در همراه ساختن سایر کشورها و تنگ‌تر ساختن حلقه تحریم کمک می‌کردند.

ریچارد نفیو که به چهره پشت پرده طراحی برنامه تحریم‌ علیه ایران معروف است، در کتاب خود «هنر تحریم‌ها» چگونگی طراحی مجموعه تحریم‌های هدفمند را برعلیه کشورهای خاص تشریح می‌کند.

بااین‌حال جریان تندرو همواره تلاش کرده تا با جعل واقعیت‌ها مسؤولیت تشدید تحریم را از دوش خود بردارد و در این راه حتی از طرح اتهام‌های دروغین و بسیار عجیب به رقبای سیاسی خود نیز ابا نداشته‌است. سخنوران این جریان بارها به دروغ چهره‌های سرشناس جریان اصلاح‌طلب را متهم کردند که از امریکایی‌ها خواسته‌اند تحریم‌ها را تشدید کند! گویی امریکایی‌ها نمی‌دانند که تحریم می‌تواند اقتصاد ملی ما را دچار دشواری‌های جدّی بکند و باید کسانی به آن‌ها رهنمود بدهند.

در سریال مورداشاره، قهرمان داستان که سرحلقه شبکه فساد است و البته با جریان تندرو اختلاف سلیقه جدّی دارد، به نوچه‌هایش می‌گوید بروید از غربی‌ها بخواهید تحریم‌ها را تشدید کنند و به‌ویژه باید استفاده ایران از خدمات سوئیفت غیرممکن شود. آن‌ها این واقعیت مسلم را که اتفاقاً همفکران خودشان با ممانعت از پیوستن ایران به FATF، به شکل‌گیری تحریم بانکی کمک کرده‌اند، نادیده گرفته و آدرس غلطی را به مخاطبان خود می‌دهند.

۲ – در طول چند ده‌سال گذشته با جریان مداوم کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن افزایش نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم. افزایش حجم نقدینگی که ناشی ار سیاست‌های نادرست دولت‌ها بوده، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ارزش پول ملی است.

نکته قابل‌تأمل در مورد معضل کسری بودجه این است که ازیک‌سو برخی منابع درآمدی را که همه‌جای دنیا در اختیار دولت‌هاست، از کنترل دولت خارج کرده، و در اختیار نهادهای حکومتی خارچ از بدنه دولت قرار داده‌ایم، و از سوی دیگر هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل کرده‌ایم که معمولاً در سایر کشورها دولت‌ها چنین تکالیف هزینه‌ای را ندارند. علاوه‌براین‌ها افراط در استفاده از انواع معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای ریز و درشت، شرایطی را برای دولت ایجاد کرده که ناگزیر از تحمیل کسری بودجه تورم‌زا به اقتصاد ملی است. علاوه‌براین تحریم‌های تحمیلی نیز بر شدت و سرعت جریان کاهش ارزش پول ملی افزوده‌است.

درواقع در هر دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی، کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم سیاست‌هایی است که مورد حمایت و تأکید جریان تندرو است که کنترل رسانه ملی را در اختیار دارد. ازاین‌رو این ادعا که بخش عمده مسؤولیت کاهش ارزش پول ملی بر دوش جریان سیاسی موردعلاقه سازندگان سریال است، ادعای گزافی نیست.

بااین‌حال سازندگان سریال ظاهراً طبق دستور مسؤولان ذیربط تلاش دارند برای افزایش نرخ ارز مقصر دیگری معرفی کنند و در این حوزه هم آدرس غلط به مخاطبانشان بدهند. همان‌گونه که محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم یک دلال خرده‌پا معروف به جمشید بسم‌الله را مقصر اصلی افزایش نرخ ارز معرفی کرد!

روایت سریال از جریان افزایش نرخ ارز این است که یکی از نوچه‌های قهرمان سریال که در بازار ارز فعالیت دارد طبق دستور او تلاش می‌کند قیمت ارز را به طور مصنوعی بالا ببرد، و ظاهراً این افزایش اصلاً ربطی به سیاست‌های تندروانه و بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل مثبت با جهان ندارد.

۳ – در چند دهه گذشته شرایطی بر اقتصاد ملی جاکم بوده که برخی افراد متنفذ توانستند با راه‌انداختن کسب‌وکارهای خانوادگی ثروت‌هایی افسانه‌ای کسب کنند. به‌عنوان نمونه تشدید تحریم‌های نفتی موجب شد جریان فروش نفت با دشواری روبه‌رو شود. در همان زمان برخی افراد قدرتمند با کمک لابی پرزور خود امتیاز فروش محموله‌های نفتی را برای گل‌پسرهای خود ثبت کردند.

بدین‌ترتیب اینک شاهد نسلی از مولتی‌میلیاردرهای تازه به دوران رسیده هستیم که معمولاً فرزند یا داماد فلان مقام متنفذ هستند و تجارت خود را چندسال پیش با کمترین امکانات مالی شروع کرده و اینک جزو بزرگترین ثروتمندان کشور هستند. برای سنجش صحت و سقم چنین ادعایی فقط کافی است آدرس محل زندگی برخی ار مقامات را در طول چهل سال گذشته بررسی کنید تا دریابید مثلاً فلان فرد که در اوایل دهه ۷۰ در فلان محله فقیرنشین تهران مستأجر بود، اینک مالک چندین واحد آپارتمان گرانقیمت در مرغوب‌ترین محلات شهر است.

ازاین‌رو اگر روزی سریالی تلویزیونی در مورد فساد ساخته‌شود و اصرار بر واقع‌نمایی و نه لاپوشانی واقعیت‌ها داشته‌باشد، باید به زندگی دلاورانی بپردازد که آقازاده‌هایشان را با جیب خالی وارد میدان فعالیت اقتصادی کردند تا اینک جیبشان فربه‌تر از خزانه کشور شود! یا آنان که توانستند گل‌پسرهایشان را با کمترین اندوخته دانش و تجربه در سمت‌های پربازده (!!) از نوع عضویت در هیأت‌مدیره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بنشانند.

سازندگان سریال اژدهای هفت سر نمی‌خواهند یا اجازه ندارند به این نوع از فساد بپردازند. در روایت آن‌ها سرحلقه شبکه فساد به قول خودش از بچگی در پول غلت می‌زده، و نوچه‌هایش افرادی در سطح دلال جمع‌آوری‌کننده ضایعات و نون‌خشکی بوده‌اند که در سایه زدوبندها به ثروت و مکنت رسیده‌اند و هیچکدامشان از وابستگان قدرتمندان نیستند!

اما جنبه فانتزی سریال این است که رئیس شبکه فساد باشگاهی با مأموریت جذب فرزندان مقامات و آلوده کردن آن‌ها راه انداخته و با هدف تسلیم کردن برخی مقامات یا استفاده از نفوذ فرزندان در والدین، آنان را صید می‌کند. درواقع در فضایی که سازندگان سریال ترسیم می‌کنند، هیچ‌یک از مقامات متنفذ فرزند خود را در موقعیت‌های پرسود نمی‌چپاند و برای آن‌ها فرصت میلیاردر شدن با جیب خالی ایجاد نمی‌کند. بلکه این شبکه فساد است که این اطفال معصوم را از راه به‌در می‌کند!

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین روایتی از مناسبات حاکم در جامعه را می‌توان مصداق دیگری از تلاش برای دادن آدرس غلط دانست.

۴ – امروزه رسانه‌ها و نهادهای مردمی فسادستیز بخش اعظم بار مبارزه با فساد را در بسیاری از کشورها بر دوش می‌کشند، و درواقع بدون همراهی آنان برنامه‌های دولت‌ها برای مبارزه با فساد پیشرفت رضایت‌بخشی ندارد. ازاین‌رو اهل فن همواره دولتمردان را به حمایت از این نهادها توصیه می‌کنند. فعالان میدان فسادستیزی گاه حتی با به خطر انداختن جان خود مشعل مبارزه با فساد را روشن نگاه می‌دارند.

سازمان‌های جهانی حامی جریان‌های فسادستیزی همواره از روزنامه‌نگارانی چون خدیجه اسماعیلوا از جمهوری آذربایجان که خطر حبس طولانی را به جان خرید، و دافنه کاروآنا گالیتزیا از جمهوری مالت که جان خود را بر سر مبارزه بی‌امان با فساد مقامات کشورش گذاشت، تجلیل می‌کنند.

تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی محقق شد، خود بهترین شاهد این مدعا است که اساساً گزارشگری فساد امری پرمخاطره است، و معمولاً شبکه‌های فساد اجازه نمی‌دهند دشمنان قسم‌خورده‌شان به اصطلاح سر راحت بر بالین بگذارند. هرچند قانون مذکور ایرادات جدّی دارد، اما نقطه شروع خوبی برای طرح مبحث ضرورت حمایت از فسادستیزان است.

در فضای فانتزی که سازندگان سریال مورداشاره ترسیم و تصویر کرده‌اند، رسانه یا نهاد مردمی فسادستیز حضور ندارد. سران شبکه فساد اصلاً نگران فعالیت نهادهای مردمی و رسانه‌های مستقل نیستند، بلکه دغدغه آنان فقط و فقط جدّیت برخی مسؤولان و اهل معامله نبودن آنان است.

انتخاب چنین سبکی برای روایت پرونده فساد اتفاقی نیست. درواقع جریان سیاسی موردعلاقه سازندگان سریال دل خوشی از رسانه‌ها و نهادهای مردمی ندارد، و معمولاً بیشترین محدودیت برای رسانه‌های مستقل و فعالان میدان فسادستیزی از سوی مقامات وابسته به همین جریان مطرح و تحمیل شده‌است.

آنان معمولاً به دنبال افشای اطلاعات و اسنادی از مناسبات مفسدانه فلان مقام، در قدم اول دنبال مقصری می‌گردند که اسناد محرمانه را منتشر کرده، و به‌جای این‌که از عاملان این اتفاق تقدیر کنند و دستشان را به گرمی بفشارند، آنان را توبیخ می‌کنند.

این رفتار سازندگان سریال را نیز می‌توان رفتاری از نوع تلاش برای دادن آدرس غلط و منحرف ساختن جریان فسادستیزی تلقی کرد. 

جمع‌بندی

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تلاش سازندگان سریال بیشتر از آن که در مسیر مقابله با فساد و ایجاد عزم ملی برای این مبارزه از طریق جلب همراهی مردم صرف شود، مصروف دفاع از تصورات و توهمات یک جریان سیاسی فاقد پشتوانه مردمی شده‌است. آنان سعی کرده‌اند با ارائه تصویری غیرواقعی از مسائل حوزه فساد در کشور، مردم و متولیان امر را با دادن آدرس غلط گرفتار اشتباه کنند.

اما در پایان بی‌مناسبت نیست به نکته مهمی که ناگفته مانده اشاره شود. سازندگان سریال مدعی هستند خط داستان را از پرونده‌های متعدد فساد برداشت کرده‌اند، و اگر شباهتی بین قهرمانان داستان با اشخاص واقعی وجود داشته‌باشد، تصادفی است. اما بااین‌وجود آنان با برنامه‌ای روشن وارد میدان شده‌اند، و هدفی مشخص دارند: سرحلقه شبکه فساد جوانی است که پدرش در سنین بالای ۷۰ سال قصد رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری را دارد! او از مهم‌ترین شخصیت‌های کشور است. او در انتخابات مجلس خبرگان لیست داده‌است! همان لیستی که جریان تندرو آن را لیست انگلیسی نام نهاد. این جوان که در سفر خارج از کشور بود، خواسته پدر را اجابت کرد و به کشور برگشت تا دستگیرش کنند! به‌راستی این همه شباهت اتفاقی و تصادفی است؟!

باید به این دلاوران برخوردار از خوان یغمای بودجه‌ و بیت‌المال بگوییم خانه اژدهای هفت سر در خیابانی نیست که شما آدرسش را می‌دهید، بلکه اتفاقاً در همان خیابان محل استقرار خود شماست!

———————

* – این یادداشت با مختصری تلخیص در سایت فرارو منتشر شده‌است.

آدرس غلط در بحران مسکن *

یک اقتصاد سالم طوری کار می‌کند و روال در آن به‌گونه‌ای است که دولت وظیفه‌ای در «تأمین مسکن» ندارد. اقتصاد سالم عمدتاً در مسیری است که شهروندان با توجه به توان، ظرفیت و استعدادی که دارند، درآمد دارند، به استناد آن درآمد پس‌انداز می‌کنند و با استفاده از آن پس‌انداز در نهایت به‌عنوان یک مشتری یا متقاضی واقعی وارد بازار مسکن می‌شوند و مسکن موردنیاز خود را خریداری می‌کنند. در این زمینه به‌طور طبیعی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های مسکن وارد میدان می‌شوند و به شهروندان کمک می‌کنند که به اتکای درآمد آینده بتوانند مسکنی خریداری کنند و اقساط آن را در طول زمان بپردازند؛ اما وقتی اقتصاد در مسیر سالمی پیش نرود و دشواری‌هایی در این زمینه وجود داشته‌باشد، طبعاً دولت ناگزیر است بخشی از این وظیفه را خود انجام دهد و به‌گونه‌ای تلاش کند که دسترسی شهروندان به مسکن سریع‌تر انجام گیرد.

در کشور ما به‌ویژه در اواخر دهه ۵۰، شرایط بازار مسکن نامناسب و فقر مسکن در کشور شدید بود. شرایط طوری پیش رفت که به خاطر همین مشکلات در حوزه مسکن، گروه زیادی از مردم آمادگی پیدا کردند که همراه با جریان انقلاب شوند و نارضایتی‌ها به تعبیری دامن زده‌شود؛ به‌همین‌خاطر با شکل‌گیری نظام سیاسی جدید، این ذهنیت ایجاد شد که باید درباره دشواری مسکن کاری کرد و با توجه به فقر و محدودیت و محرومیتی که در این زمینه در جامعه وجود داشت، شرایط به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر کند. در قانون اساسی حتی حق داشتن مسکن برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌شد، و به نوعی یک تعهد بزرگ بر دوش دولت گذاشته‌شد.

اما این روند ‌‌در مرحله اجرا چندان موفقیت‌آمیز نبود. در طول چند دهه گذشته این وظیفه به‌درستی انجام نشد و دولت‌ در‌عین‌حال که مطابق قانون اساسی مکلف بود که در حوزه مسکن برای مردم کاری کند، در این زمینه ناکام ماند. به جز در بعضی از دوره‌ها به‌ویژه در دهه ۶۰ که مسیرها تا حدودی به سمت بهبودی پیش رفت؛ چراکه شرکت‌های تعاونی مسکن تقویت شدند، بعد از آن شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای بود که مدام وضعیت برای اقشار کم‌درآمد‌تر دشوار و دشوارتر شد. با وجود اینکه دولت‌ها در این سال‌ها تلاش‌هایی در دوره‌های مختلف انجام دادند؛ اما موفقیتی کسب نکرده‌اند.

درنتیجه اکنون وقتی راجع به مسکن صحبت می‌کنیم، دیگر بحث مشکل و دشواری مسکن مطرح نیست؛ چراکه به طور صریح وارد «بحران مسکن» شده‌ایم. بیش از دوسوم جمعیت کشور دچار دشواری‌های مرتبط با مسکن هستند. یک گروه مستأجرند؛ چون مسکن ندارند. گروه دیگری ساکن در ساختمان‌هایی هستند که کیفیت لازم را ندارند و بافت فرسوده محسوب می‌شوند. گروه دیگری ساکن ساختمان‌هایی هستند که وسعت لازم را ندارند. تعداد اتاق متناسب با تعداد جمعیت خانوار نیست. گروه دیگری به خاطر مشکلات شهری مانند ترافیک و امثال آن از وضعیت سکونت خود ناراضی هستند. به طور طبیعی وقتی ۷۰ درصد جمعیت کشور گرفتار چنین مسأله‌ای در حوزه مسکن هستند، دیگر ما از بحران مسکن و نه مشکل مسکن حرف می‌زنیم.

دولت‌ها مداوم در این زمینه و در مدیریت مسکن مشکل داشته‌اند و به طور پیوسته این مشکلات را برای دولت‌های بعد به ارث گذاشته‌اند و این روند همین‌طور ادامه پیدا کرده تا به وضعیت موجود رسیده‌است. با وجود چنین بحرانی، معمولاً علت این ناکامی در جای دیگری جست‌وجو می‌شود. مثل بازار هر کالای دیگری که به طور طبیعی متأثر از سیاست‌های فروش و شیوه‌های تبلیغات و ارتباط خریداران و فروشندگان است، بازار مسکن نیز متأثر از شیوه تبلیغات و سیاست‌های فروش است. شیوه‌ای که فروشندگان و تولید‌کنندگان مسکن برای فروش مسکن در پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی و دیگر روش‌ها به کار می‌برند، می‌تواند بر بازار مسکن تأثیر بگذارد؛ اما اگر این نوع فعالیت‌ها را عامل مهم در ایجاد بحران مسکن بدانیم، نوعی آدرس غلط دادن است.

به عبارت دیگر موتور تغییرات مسکن اتفاق دیگری است که برای نمونه می‌توان به افزایش نقدینگی و سیاست‌های نامناسب دولت اشاره کرد. از سویی نبود فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت در بحرانی‌تر شدن وضعیت مسکن شده‌است؛ چراکه دولت می‌تواند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولدتر و سالم‌‌تر سوق دهد؛ اما دولت خود این بحران را دامن می‌زند تا نقدینگی وارد حوزه ساخت‌وساز و املاک و مستغلات شود که به طور طبیعی اثر آن را بر افزایش قیمت مسکن شاهد هستیم. وقتی سرمایه و نقدینگی در این حوزه زیاد است؛ پس تبعات آن می‌تواند افزایش قیمت و نوسانات مرتبط با آن باشد. پس این‌که ما ادعا کنیم فعالیت مشاوران املاک و دلالان و شبکه‌های خرید‌و‌فروش آنلاین عامل تعیین‌کننده در قیمت است، ادعای اشتباهی است؛ اگرچه باید پذیرفت که این روش‌ها بر بازار مسکن اثرگذار هستند؛ اما نه آن‌قدر که همه توجه‌ها را به آن معطوف کنند.

اتفاقاً گاهی اوقات این مدل تبلیغات اثر معکوس دارد و لزوما منجر به افزایش قیمت در بازار مسکن نمی‌شود؛ کمااین‌که فعالیت پلتفرم‌های آنلاین به مهار رشد قیمت مسکن کمک کرده‌‌است. درواقع این پلتفرم‌ها اغلب به نفع مصرف‌کننده عمل می‌کنند. مثلا نمونه خدمات آنلاین را می‌توان در حوزه حمل‌ونقل شهری، خدمات تاکسی‌رانی، توزیع بعضی کالاها و خدمات دید. در حوزه مسکن نیز لزوماً اثر منفی نمی‌گذارند؛ بلکه می‌توانند باعث ایجاد تعادل و افزایش رونق به نفع مصرف‌کنندگان مسکن شوند. باید این وضعیت را مدیریت کرد و دولت باید با سیاست‌های درست از این امکان به نفع جامعه استفاده کند و از این پلتفرم‌ها برای کاهش هزینه‌های معاملاتی و نه افزایش قیمت‌ها برای مردم بهره بگیرد. با سیاست درست و استفاده بهینه و مناسب از پلتفرم‌های آنلاین خرید‌وفروش می‌توان فاصله و شکاف میان قیمت خریدار و فروشنده را پر کرد و هزینه‌های معاملاتی و سهم دلالان و واسطه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد که هم به نفع فروشندگان و هم خریداران است.

بنابراین آن ادعا که سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نقش منفی دارند، مسموع نیست و بیشتر برای توجیه کاستی‌هایی است که سیاست‌‌گذاران در عملکرد و کارنامه‌ خود دارند و به‌گونه‌ای تلاش می‌کنند که این مجموعه‌ها را مقصر جلوه بدهند و بیشتر از سهمی که می‌توانند داشته‌باشند، بار بر دوش آنها سوار شود.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دشواری‌های توسعه مناطق آزاد *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت فرارو در مورد عوامل ناکامی مناطق آزاد کشور است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

میزان موفقیت و تأثیری که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌توانند در اقتصاد کشور داشته‌باشند، تابعی است از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود. طبیعی است که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریباً برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالی است که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلاً چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده‌باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده‌ایم به‌درستی از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه‌مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم.

در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ناکارامدی روبه‌رو هستیم. متأسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته‌می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متأسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاه به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات‌محور به جای تولیدمحور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده‌بود، شرکتی به نام «کالاآور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالابر» تأسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تأسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسأله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی به درستی اجرا نشد.

قرار بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته‌باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون اختیارات خود را به این مدیران تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به‌عنوان مسؤول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر بماند و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه ثبات مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این‌که مدیران سعی کرده‌اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده افراد مورداعتماد خود را وارد سازمان کند و به‌عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده‌شده‌است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان‌های مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، مناطق آزاد به‌نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند. جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به‌عنوان صاحبان رأی تعیین کرده‌ایم که دستگاه‌های تحت امرشان رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته‌باشد، اساساً دغدغه‌های دیگری دارد و به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این‌که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آن‌ها تبدیل شده‌است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته‌می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به مدیران عامل مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.

نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ماده یک قانون چگونگی راه‌اندازی و اداره مناطق آزاد آمده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه‌گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به‌عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده‌ایم و فکر کرده‌ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت‌ زمین در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه‌گذار پول بدهد تا سپس جاده‌کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته‌باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ حیات مناطق آزاد بوده. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.

عملاً نه‌تنها به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص داده‌نمی‌شود، بلکه برعکس هم هست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان نماینده دولت، مناطق آزاد را ملزم می‌کند که هزینه‌های دبیرخانه را هم از جیب پرداخت کنند. اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت‌هایی می‌کند و امکاناتی را فراهم کرده‌است، اما این تنها بخش‌های کوچکی از حمایت‌های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تأسیس این منطقه آزاد هزینه کرد و سپس فعالیت‌های این منطقه آغاز شد. ما هیچگاه چنین کاری نکرده‌ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده‌ایم.

عدم تطابق آمار رسمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان‌دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر‌های اقتصادی درگیر ایراداتی اساسی شده‌ایم و نظام جمع‌آ‌وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی‌ها است.

—————————

* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

ضرورت مداخله در بازار مسکن استیجاری *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد وضعیت بازار مسکن استیجاری و طرح ساماندهی بازار مسکن است:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تاثیر مداخله دولت در بازار مسکن اظهار کرد: در حالت کلی، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار خود به خود عمل کند و نیازی به مداخله و نظام‌بخشی نداشته باشیم.

ناصر ذاکری افزود: اما واقعیت این است که اقتصاد ما، و به ویژه  بازار مسکن، شرایط ایده‌آل ندارد. قاعدتا نیاز به نیرو و سیستم مدیریتی برای نظام‌بخشی دارد که بتواند بازار را به مسیری هدایت کند که منافع اقشار کم‌درآمد در آن حفظ شود.

از سال ۹۸، دولت وقت در قالب مصوبه سران قوا، تلاش کرد که رشد اجاره املاک مسکونی را کنترل کند که عملا هیچگاه رعایت نشد زیرا الزام قانونی برای آن وجود نداشته و ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است. در واقع نظارتی بر آن صورت نگرفته که بتواند تاثیرگذار باشد. در سال گذشته، به جای مصوبه سران سه قوه، شورای عالی مسکن در این رابطه فعال شد، ولی تابه‌حال تاثیری از آن ندیده‌ایم، با این حال نیازمند این هستیم که نوعی ساماندهی در این حوزه شکل بگیرد و اجازه رشد قیمت اجاره‌بها داده نشود.

ذاکری با تصریح اینکه  دولت حتما باید نظارت داشته باشد و مانع عملکرد آزاد عوامل مربوطه شود، بیان کرد: وقتی درباره اجاره مسکن صحبت می‌کنیم، درباره اقتصاد ۴۰ درصد خانوارهای کشور سخن می‌گوییم که عموما اقشار کم‌درآمدی هستند که حتی امکان پرداخت اجاره مسکن را ندارند و مجبورند در محلات فقیرنشین‌تر سکنی گزینند. اکنون صرف مستاجر بودن به معنای هل داده شدن به پایین‌ترین لایه‌های خط فقر است و  در این حالت دولت نباید ساکت باشد. در طول سال‌های گذشته الگوی نادرستی برای سرمایه‌گذاری ارائه شده و هیچگاه هم تلاش جدی برای مدیریت آن شکل نگرفته است. نقدینگی فراوان شکل گرفته در اقتصاد، باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد که با خود توسعه هم داشت اما عملا دولت در این رابطه کار جدی نکرد و این نقدینگی به سمت املاک و مستغلات سرازیر شد.

یکی از دلایل قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها همین نقدینگی عظیم است و با توجه به وجود بیش‌از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجر در تهران، ارزش روز این تعداد واحد مسکونی تقریباً معادل نصف ارزش دارایی‌های بورسی کشور است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه املاک استیجاری داشتیم که به جای کمک به توسعه، مانع آن شده زیرا وقتی اجاره مسکن بالا می‌رود، تورم افزایش پیدا می‌کند و عملا تمام فعالیت‌های تولیدی مجبورند قیمت بالاتری برای محلی که در آن فعالیت می‌کنند بپردازند.

او ادامه داد: یکی از مهمترین روش‌ها برای کنترل تقاضای سفته‌بازی، مهار اجاره مسکن است. وقتی دولت مانع افزایش اجاره مسکن می‌شود، به کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند علامت می‌دهد که این حوزه دیگر سودآور نیست. حتما باید دولت در این بازار دخالت کند و این دخالت هم نباید در چارچوبی باشد که صرفا طرحی مطرح شود و با آن شوآف شود. باید ضوابط و ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود که صاحبان املاک و مستغلات را ملزم به رعایت این قضیه کنیم.

از سوی دیگر نباید این اعمال محدودیت را غیراخلاقی بدانیم. چگونه است که مثلاً یک پزشک یا هر متخصص دیگر را ملزم می‌کنیم برای خدمات خود بیشتر از مبلغ معینی مطالبه نکند، و این اعمال محدودیت را غیراخلاقی نمی‌دانیم. اما وقتی صحبت از اجاره‌بهای مسکن می‌شود، هرگونه اعمال محدودیت را غیراخلاقی تلقی می‌کنیم؟

ذاکری درباره تأثیر سیاست‌های دولت در بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: متأسفانه بدنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ما بسیار تحت‌تأثیر افرادی قرار گرفته که خود از وضعیت موجود ذی‌نفعند. برای مثال زمانی وزیری در حوزه مسکن و شهرسازی وارد میدان می‌کنیم که خود اقرار می‌کند چند ملک استیجاری دارد. از مقامی که خود مالک است، نباید انتظار داشته‌باشیم که آتش به منافع خود بزند و تصمیماتی بگیرد که خلاف جهت منافع خودش است. مجموعه افرادی که مالک املاک استیجاری هستند این قدرت را دارند که در جریان تصمیم‌گیری کشور تأثیر بگذارند و حتی اگر طرحی تصویب شد آن را حیّز انتفاع ساقط کنند و کاری کنند که حتی اگر اجرایی هم شد، کمکی به حال مستأجران نکند. دولت باید برای کمک به مستأجران گام‌های عملی بردارد و از این قشر حمایت کند. اگر این توانایی در دولت موجود نیست، به این معناست که مدیران توانمندی ندارد، اما این بهانه کافی نیست زیرا باید این اتفاق بیافتد.

این کارشناس بازار مسکن در پایان تصریح کرد: دولت به جای این‌که با برخی پروژه‌ها و ایده‌هایی که مشکل اصلی کشور نیست خود را درگیر کند، باید مسائل مهمی چون مشکلات بازار مسکن استیجاری را حل کند.

————————

* – مراجعه کنید به:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه خانمان درباره طرح دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی به «خانمان» گفت: سیستم مالیاتی حقوق‌بگیران را تضعیف کرده‌است. بنابراین باید این روش اخذ مالیات اصلاح شود و به سمت مالیات از ثروت و دارایی حرکت کند. طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع این نوع مالیات از برخی فعالیت‌ها و سودآوری‌هایی که حالت سفته‌بازی دارد، اخذ خواهدشد. به‌عبارتی فعالیت‌هایی که به اتکای نقدینگی موجود انجام می‌شود، نظیر ذخیره ارز خانگی، طلا، خرید مسکن و خودرو مشمول مالیات خواهندشد، نه فعالیت تجاری سازنده و اشتغال‌آفرین. قاعدتاً هر چقدر از فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌ها مالیات اخذ شود، حرکت مثبتی است.

ورود نقدینگی به بازارها را می‌توان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر می‌شود و مسؤولان تلاش می‌کنند وارد معابری شود که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته‌باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیمبود؛ اما متأسفانه شاهد بودیم در طول سال‌های گذشته نقدینگی در پرخسارت‌ترین معابر جاری شده‌است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده‌است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهدشد. درواقع می‌توان‌گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتاً زمانی که چنین سیاستی پیاده می‌شود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیت‌های سفته‌بازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سازنده و مولد حرکت کند.

در طول سال‌های گذشته همیشه سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و ساختمان در مقایسه با سهم نیازمندان واقعی فوق‌العاده افزایش داشته و با نرخ بالایی سرعت گرفته‌است؛ به‌طوری‌که متقاضیان واقعی مسکن به علت این‌که نقدینگی لازم را ندارند، در آستانه حذف از بازار مسکن هستند. هر چقدر در حوزه مسکن افراد را وادار کنند که نقدینگی را از احتکار مسکن خارج کنند و در فعالیت‌های مولد به کار گیرند، قاعدتاً به نفع خریداران واقعی بازار مسکن خواهدبود، چرا که قیمت حبابی مسکن را کاهش‌ خواهدداد. وقتی این سیاست با کمترین هزینه و آثار منفی پیاده شود، به نفع اقتصاد کشور تمام خواهدشد، و به نیازمندان واقعی مسکن هم کمک می‌کند تا در آینده صاحبخانه شوند.

دولت دست از نگاه درآمدزایی بردارد

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا با پیاده کردن این سیاست دوباره شاهد حضور سازندگان در بازار ساخت‌وساز خواهیم‌بود یا خیر، گفت: آثار چنین سیاستی را به سرعت نمی‌توان در بازار ساخت‌وساز دید و در طولانی‌مدت نمایان خواهدشد، اما در کل سیاست‌های مالیاتی و یا یارانه‌ای دولت روی رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر خواهدگذاشت، چراکه دولت بناست با این سیاست‌گذاری‌ها اقتصاد را هدایت کند. منتها در کشورمان به علت این‌که دولت با انبوه استخدام‌های ناشی از ارتباطات در بدنه خود مواجه است و باید حقوق این مجموعه عظیم نیروی انسانی را پرداخت کند، با معضلی به نام کسری بودجه روبه‌رو است. به همین علت زمانی که چنین سیاست‌هایی پیاده می‌شود، نگاه دولت درآمدزایی و به تبع آن جبران کسری بودجه است. به عبارتی چنین سیاست‌هایی هم درآمدزایی به دنبال دارد و هم موجب هدایت اقتصاد می‌شود، اما به علت این‌که نگاه دولت درآمدزایی است، از بُعد هدایت اقتصاد غافل می‌شود.

از سیاست‌های تکمیلی غافل نشویم

البته در این مسیر به سیاست‌های تکمیلی هم نیاز داریم و باید زمینه‌سازی‌های لازم انجام شود و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا نقدینگی وارد تولید شود. چرا که تولیدکنندگان عادت کرده‌اند نه از طریق تولید، بلکه از راه دارایی‌هایشان به‌صورت املاک و مستغلات سود ببرند؛ به همین علت ایجاد تغییر، زمانی طولانی‌تری می‌طلبد.

 ثبات در اجرا ضروری است

ذاکری افزود: همچنین زمانی که طرحی به تصویب می‌رسد، باید چندین سال با ثبات اجرا شود و حتی با روی کارآمدن دولت جدید رویه قبلی تغییر نکند، بلکه اگر ضعفی دارد آسیب‌شناسی شود تا پس از چند سال آثارش را در حوزه مسکن ببینیم. در حال حاضر در حوزه مسکن با تولیدکننده و خریدار واقعی روبه‌رو نیستیم، چراکه سازندگان اغلب غیرحرفه‌ای هستند و فقط به علت این‌که ارزش دارایی‌شان در قالب املاک و مستغلات حفظ شود، در این بازار حضور دارند. حتی اگر از تولید هم سود نبردند، برایشان مهم نیست. در حوزه تقاضا هم ۹۰ درصد خریداران واقعی نیستند و فقط می‌خواهند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند. بنابراین این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که غیرواقعی‌ها خارج شوند و خریداران و تولیدکنندگان واقعی بمانند.
شکاف طبقاتی و گستردگی فقر

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا نبود سیاست مالیات بر سوداگری موجب شکاف طبقاتی هم شده‌است، گفت: در یک اقتصاد سالم قدرت اول تولیدِ درآمد و ثروت‌اندوزی در اختیار نیروی کار است که به اتکای خلاقیت، توانایی، ابتکارات و تخصص‌شان درآمد کسب می‌کنند، اما شرایط در کشورمان به‌گونه‌ای رقم خورده که افراد به اتکای ثروت و درآمدی که دارند، سود عایدشان می‌شود.
این اقتصاد ناسالم، سیستم را به سمت مناسبات ارباب-رعیتی هدایت می‌کند که تمام بنیان‌های اقتصاد سالم را تخریب می‌کند. همان‌طورکه شاهد هستیم فردی که یک واحد مسکونی دارد، از بابت اجاره آن سود کلانی به دست می‌آورد و هرسال هم افزایش می‌یابد، اما درآمد نیروی متخصص به مقدار اندکی افزایش پیدا می‌یابد. بنابراین همانطور که می‌بینیم اقتصاد ناسالم موجب گستردگی فقر شده‌است. این در حالی است که اگر این امکان فراهم می‌شد تا صاحبان نبوغ و متخصصان درآمد کسب کنند، انگیزه داشتند تا توانایی خود را افزایش دهند که منجر به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و درنهایت افزایش تولید می‌شد. متاسفأنه این چشمه جوشان با سیاست‌های غلط خشک شده و شرایط سودآوری و کسب درآمد بالا را برای سوداگران و سفته‌بازان فراهم کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی وقتی به سود کلانی می‌رسند، وارد بازار مسکن شده و تعدادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند تا ارزش دارایی‌شان حفظ شود. بنابراین هر فعال اقتصادی از یک صادرکننده برتر گرفته تا تاجر فرش وقتی که سود می‌کند، کار خود را گسترش نمی‌دهد، بلکه وارد حوزه املاک می‌شود. به این ترتیب جای تعجب ندارد که شاهد شکاف طبقاتی و گستردگی فقر در جامعه باشیم.

ریشه فرار مالیاتی

ذاکری در پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب این طرح شاهد فرار مالیاتی خواهیم‌بود، گفت: در اقتصاد ناسالم به طور طبیعی خلاقیت و زیرکی افراد به جای این‌که به سمت کارآفرینی، اشتغال و تولید حرکت کند به سمت راه‌های کلاهبرداری و فرار مالیاتی می‌رود. 

وی با اشاره به ایرادات قانون‌گذاری توضیح داد: همچنین در حوزه قانون‌گذاری دو ایراد اساسی داریم؛ ازیک‌سو‌ قانون‌گذاران تجربه عملی لازم را ندارند و در بسیاری از موارد از نکات کلیدی غفلت می‌کنند و از خرد جمعی استفاده نمی‌کنند. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و اهل فن را خانه‌نشین کرده‌اند و درمقابل از افراد کم‌تجربه برای سیاست‌گذاری بهره می‌گیرند که تبعاً توانایی لازم را نخواهندداشت، و درنهایت قوانینی تصویب می‌کنند که متخلفان آن را به‌راحتی دور خواهندزد. از سوی دیگر نظام تصمیم‌گیری در حال تصرف توسط شبکه فساد است، بدین‌معنی که افرادی بیرون از سیستم که به‌دنبال حفظ منافع خودشان هستند، به‌راحتی به تصمیم‌گیران القای شبهه می‌کنند و مقررات را در جهتی پیش می‌برند که به نفع خودشان تمام شود. به این ترتیب سیاست‌ها به‌صورتی تعبیه می‌شود که دانه‌درشت‌ها به‌راحتی قوانین را دور بزنند. وقتی قانون کارشناسی‌شده شکل بگیرد و از تمام توان فکری و خرد جمعی بهره گرفته‌شود؛ فرار مالیاتی دیگر دیده نخواهدشد.

بهانه‌ای به نام تشدید تورم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات در شرایط فعلی موجب تشدید تورم خواهدشد یا خیر، گفت: اگر قرار است به این دلیل مالیات گرفته‌نشود، ابتدا باید حقوق‌بگیران مشمول معافیت شوند. اگر کسی چنین نظری دارد، حتماً از افرادی است که دارای چندین ملک است. به این معنی که وقتی سرنخ را دنبال می‌کنیم، متوجه خواهیم‌شد خودشان از ذینفعان هستند و به خاطر منافع حقیر شخصی خود لطمه به کشور می‌زنند.

—————————-

* – مراجعه کنید به:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.