اقتصاد ملی، دولت و آینده بازنشستگان *

بازنشستگان کشورمان به‌درستی از عدم‌تناسب مستمری دریافتی با هزینه‌های زندگی شکایت دارند. هرچند حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار در شرایط حاکمیت تورم دورقمی هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این به معنی سقوط تدریجی قدرت خرید و سطح رفاه حقوق‌بگیران بوده‌است، این سقوط در مورد جامعه بازنشستگان با سرعت به‌مراتب بیشتری اتفاق افتاده‌است. کارفرمایان به‌منظور استفاده بهینه از خدمات کارکنان خود، ناگزیر از اعمال برخی تعدیل‌ها و برقراری برخی امتیازات برای آنان هستند. اما صندوق‌های بازنشستگی که مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند، چنین دیدی نسبت به این جمعیت ندارند. از سوی دیگر بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده که این نهادها تا جایی که می‌توانند در مقابل درخواست افزایش سنواتی رقم مستمری‌ها مقاومت کنند. بدین‌ترتیب فاصله چشمگیری بین سطح دریافتی مستمری‌بگیران با هزینه‌های جاری زندگی ایجاد شده‌است.

تعداد بازنشسته‌های کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، و درنتیجه دشواری معیشتی این جمعیت به معنی دشواری و گرفتاری درصد بزرگی از جمعیت است. این بدان‌معنی است که دولتمردان ناگزیر از توجه روزافزون به مسائل و گرفتاری‌های این جمعیت هستند. درواقع طرف مذاکره و مطالبه بازنشستگان بیشتر از این‌که صندوق‌های بازنشستگی باشند، دولت‌ها و دولتمردان هستند. حداقل سه دلیل می‌توان برای این امر ارائه کرد:

اول این‌که یکی از عوامل شکل‌دهنده بحران مالی صندوق‌ها عدم‌التزام دولت‌ها به تعهدات خود در چند دهه گذشته است. دولت با عدم پرداخت مبالغ تعهدشده، موجب شده منابع مالی صندوق‌ها محدودتر شود، آن‌هم درحالی‌که با تصمیمات و سیاست‌های خود معمولاً هزینه‌های جدیدی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است.

دوم این‌که نفوذ دولت‌ها در سطح مدیریت صندوق‌ها، این نهادها را تبدیل به حیاط خلوت دولتمردان کرده، و عملاً آن‌ها را از کارآمدی دور کرده‌است. جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هرگز خاطره تلخ آن روزها را که ده‌ها شرکت متعلق به صندوق مربوطه با یک برگ چک و به‌اصطلاح با سهو قلم در آستانه فروش قرار گرفت، فراموش نمی‌کنند. درواقع دولت‌ها با بی‌اعتنایی به سرنوشت صندوق‌ها موجبات تحلیل رفتن قوا و بنیه مالی این نهادها را فراهم کردهاند، و درنتیجه در مقابل وضعیت پیش آمده، مسؤولیت تامّ و تمام دارند.

اما دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل نیز تلقی می‌شود، مرتبط با رسالت توسعه‌ای دولت و جایگاه توسعه‌ای صندوق‌های بازنشستگی است.

جریان توسعه اقتصادی در جامعه بشری در مسیری حرکت کرده که افزایش قدرت تسلط جامعه بشری بر طبیعت و روندهای اقتصادی و اجتماعی نوعی جمعیت خاطر و به بیان دقیق‌تر امنیت را برای بشر به ارمغان بیاورد. پیشرفت فنآوری و شکل‌گیری نهادهای حقوقی مدرن همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای روشن و امیدبخش را برای بشر رقم بزنند. در هزاره‌های پیشین بشر اولیه به‌تدریج به فن ذخیره‌سازی مواد غذایی دست یافت تا حداقل از وضعیت معاش خانواده‌اش در چند روز آینده‌ اطمینان خاطر پیدا کند. اما اینک به کمک نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند از وضعیت معاش خود در دهه‌های پایانی عمرش نیز اطمینان پیدا کند.

از این منظر تضعیف بنیه مالی صندوق‌ها تا حدی که از انجام تعهدات خود در مقابل جمعیت مستمری‌بگیر ناتوان شوند، یک اقدام ضدتوسعه‌ای است. زیرا به جمعیت شاغل امروز که وضعیت امروز بازنشستگان را  آینده محتوم خود می‌داند، این پیام را می‌دهد که هیچکس به فکر تو نیست و تو باید با ترفندهای خاص خود را برای ذوران بازنشستگی و بحران مالی آن آماده‌کنی.

در چنین شرایطی بیمه‌شدگان که تحت سرفصل بیمه اجباری ناگزیر از پذیرش شرایط پرداخت حق بیمه بوده‌اند، به این باور می‌رسند که اگر از اول ملزم به پرداخت حق بیمه نبودند و خود این مبلغ را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردند، ارزش این دارایی امروز می‌توانست بیشتر از به‌اصطلاح یادگاری نوشتن روی دیوار حیاط خلوت دولت‌ها باشد. به بیان دقیق‌تر بحران مالی صندوق‌ها مزایای عضویت در جامعه بیمه‌شدگان را برای فرد فرد جامعه چنان کاهش می‌دهد که گویی با یک رویگردانی از جامعه و بازگشت به دوران فردیت روبه‌رو هستیم.

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل جمعیت بازنشسته کشور که البته تعداد قابل‌توجهی از شهروندان را شامل می‌شود، نیست. این بحران سلامت جریان توسعه آینده کشور را نشانه گرفته‌است و با ترویج باور بی‌اعتمادی به آینده و بی‌اعتمادی به نهادهای حقوقی و مدنی، مبدل به یک حرکت قدرتمند ارتجاعی در خنثی کردن کلیه دستآوردهای توسعه نیمه‌کاره کشور شده‌است.

امید به آینده، اعتماد به مدیریت ارشد جامعه، اعتماد به نهادهای حقوقی و مدنی یک دارایی ارزشمند است که دولت باید با چنگ و دندان در حفظ آن از هرگونه گزندی بکوشد و با تلاش برای غلبه بر بحران مالی صندوق‌ها اعتماد عمومی به جریان توسعه را بازگرداند. اولین قدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت و مقدم دانستن این امر بر بسیاری از تعهدات درجه چندم دولت است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

آموزش و پرورش و گزارش یک ترک فعل *

انتشار نتایج کنکور در تیرماه گذشته و سهم بسیار ناچیز دهک‌های پایین درآمدی از رتبه‌های بالا موجبات نگرانی عمیق کارشناسان ایران‌دوست را فراهم کرد. براساس اطلاعات منتشره ۳۰۰۰ رتبه برتر آزمون مزبور به طرزی بسیار نابرابر بین گروه‌های درآمدی توزیع شده، و به‌عنوان نمونه سهم ده درصد مرفه جامعه از این ۳۰۰۰ رتبه، نزدیک به ۲۵۰ برابر سهم ده درصد فقیر بود. همین امر نشان از شکست بزرگ دولت در میدان آموزش و پرورش دارد. زیرا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دولت ایجاد و گسترش فرصت‌های آموزشی برای اقشار کم‌درآمد است، به‌گونه‌ای که فقر مانع رشد و شکوفایی استعداد تحصیلی کودکان نشده، و آینده تحصیلی و شغلی آنان تحت تأثیر میزان دارایی خانوار قرار نگیرد.

آن‌روزها در یادداشتی با عنوان «اقتصاد ملی، آموزش رایگان و بازتولید فقر» (۱) به این موضوع پرداختم و امیدوار بودم توجه متولیان امر به این موضوع بسیار مهم جلب شده و هرچه سریعتر برای درمان این درد مهلک چاره‌ای بیندیشند. در یادداشت مذکور به این نکته اشاره کردم که لازمه حرکت جامعه در مسیر توسعه همه‌جانبه این است که نابرابری در حوزه آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی به‌مراتب کمتر از نابرابری در حوزه درآمد باشد، درحالیکه در شرایط فعلی کشورمان جای این دو شاخص به طرز دردناکی عوض شده، و نابرابری آموزشی با شاخص ۰.۷ از نابرابری درآمدی با شاخص ۰.۴ پیشی گرفته‌است.

اینک با گذشت چهارماه از آن روزها، با یک مراجعه به سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش و بررسی آخرین اخبار بخش و اظهارنظرهای مسؤولان این حوزه، می‌توان ادعا کرد درمان این درد جزو دغدغه‌های اصلی متولیان محترم نیست: نه تلاشی برای تغییر الگوی تخصیص منابع و تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش به چشم می‌خورد، نه اقدامی برای دفاع از منافع خانوارهای کم‌درآمد و کاهش نقش ثروت خانوادگی در کسب مدارج بالای علمی صورت می‌گیرد، و نه حتی سخنی از ضرورت اصلاح روندهای مخرب کنونی به میان می‌آید.

قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه‌ای سنگین بر دوش دولت و دولتمردان نهاده‌است: تأمین آموزش رایگان به‌گونه‌ای که فقر عامل شکست تحصیلی و مانع دستیابی کودکان به بالاترین مدارج علمی نشود و جامعه از این ظرفیت بزرگ محروم نماند. بااین‌حال محدودیت‌های منابع مالی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته و دراصل مقدم دانستن برخی اهداف درجه سوم بر این هدف بزرگ، موجب شده تخصیص منابع مالی عمومی جامعه در مسیری شکل گیرد که اهداف آموزشی و ارتقای کیفی آموزش و پرورش عمومی سهم اندکی از این منابع داشته‌باشد.

گسترش مدارس غیرانتفاعی در اوایل دهه ۷۰ با این هدف صورت گرفت که بار سنگین آموزش و پرورش قدری سبکتر شده، و با تأمین هزینه تحصیلی فرزندان توسط خانوارهای مرفه، امکان ارتقای کیفی آموزش برای مدارس دولتی فراهم شود. اما این امر در عمل نوعی بدآموزی مخرب را در بدنه دولت به‌همراه داشت: می‌توان با کاستن از سرانه آموزشی و افزودن بر سهم خانوارها با انواع و اقسام ترفندها، بر کسری بودجه غلبه کرد. این بود که مدارس دولتی روزبه‌روز بیشتر به کمک‌های «داوطلبانه» اولیای دانش‌آموزان متکی شدند.

ابوالقاسم حالت شاعر طنزپرداز در اواخر دهه ۴۰ «پولکی» شدن آموزش و پرورش را در آن ایام حرکتی مغایر با راه‌اندازی تشکیلات موسوم به پیکار با بی‌سوادی دانسته و چنین سرود:

اولیای مدارس از امروز

هی سر ما هوار و داد کنند

دل ما خون برای شهریه

دل خود را به پول شاد کنند

شوی از کسب علم روگردان

بس که اشکال را زیاد کنند

گوئیا این گروه آمده‌اند

تا که «پیکار با سواد» کنند!

امروز با گذشت بیش از نیم قرن از آن ایام، بار دیگر جامعه گرفتار پدیده پیکار با سواد شده‌است. دولت تعهد خود به ارتقای کیفی آموزش و تسهیل دسترسی فرزندان اقشار محروم جامعه به بهترین خدمات آموزشی را فراموش کرده، و خود را با اهدافی به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر سرگرم و درنتیجه زمینگیر ساخته‌است. اصول مترقی قانون اساسی که دولت و حکومت را مکلف به ارائه خدمات رفاهی به اقشار محروم جامعه کرده، به‌تدریج فراموش شده‌اند. سهم ناچیز دهک‌های پایین درآمدی از رتبه‌های بالای آزمون سراسری سال جاری، به‌عنوان نتیجه قهری این فراموشی خسارتبار، در عین دردناک بودن، مایه شگفتی نیست، زیرا در شرایطی که چندین ده‌سال به‌اصطلاح جو کاشته‌ایم، نباید انتظار برداشت گندم داشته‌باشیم.

اما آن‌چه مایه شگفتی است، این است که چنین دستآورد نامطلوبی که تمام موفقیت‌های جامعه در میدان‌های دیگر را به چالش می‌کشد، و سخنرانی‌های مهیج مقامات درباره پیشرفت‌ها و مایه شگفتی شدن برای ناظران جهانی را به سوژه‌های طنز مبدل می‌سازد، متولیان بخش آموزش و پرورش را نگران و دلواپس نساخته و نمی‌تواند در اولویت‌بندی دغدغه‌های ذهنی آنان تغییری به نفع دهک‌های محروم جامعه و حذف نابرابری آموزشی ایجاد کند.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اقتصاد ملی، آموزش رایگان و بازتولید فقر

برنامه هفتم و مهار بحران مسکن *

برای ارزیابی نگاه برنامه هفتم به مبحث مسکن، باید به سه سؤال زیر پاسخ بدهیم:

۱ – مسکن و مسائل مرنبط با آن چه جایگاهی در برنامه دارند؟ به بیان دیگر در بین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های تدوین‌کنندگان برنامه، مشکل مسکن در رتبه چندم قرار می‌گیرد؟

۲ – برنامه چه اهدافی برای بخش مسکن در نظر گرفته، و در صورت تحقق صددرصدی این اهداف و اجرای موفق برنامه، تا چه میزان مشکلات موجود در بخش مسکن از بین خواهندرفت؟

۳ – تدابیر و سیاست‌های پیشنهادی برنامه برای بخش مسکن تا چه میزان مبتنی بر درک درست از صورت مسأله است و می‌تواند به محقّق شدن اهداف برنامه کمک بکند؟

در یادداشت زیر سعی می‌کنم به هر سه سؤال فوق پاسخ بدهم:

الف – جایگاه مسکن در سند برنامه

سند برنامه توسعه را می‌توان متنی تعریف کرد که اصلی‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و برنامه‌ریزان را در حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور معلوم می‌سازد. تدوین‌کنندگان برنامه با توجه به شناختی که از مشکلات و امکانات در دسترس کشور دارند، سیاست‌هایی را برای حل مشکلات و استفاده بهینه از امکانات به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه کشور و تأمین رفاه بیشتر برای شهروندان پیشنهاد می‌کنند. ازاین‌رو با مطالعه سند برنامه و تأمل در مباحث مختلف آن، می‌توان به این نکته پی برد که مثلاً فلان معضل اجتماعی در نظام رتبه‌بندی مشکلات پیش روی جامعه از دید متولیان امر در رتبه چندم اهمیت قرار دارد.

دشواری‌هایی که در طول چند دهه گذشته در حوزه مسکن شکل گرفته، همواره موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان بوده، و با توجه به نگرانی‌های شهروندان در این میدان، همواره یکی از شعارهای مهم انتخاباتی نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش برای رفع این مشکل و تسهیل مسیر دسترسی شهروندان به مسکن موردنیازشان است.

در سال‌های اخیر شرایط در بازار مسکن با سرعتی سرسام‌آور به ضرر متقاضیان مسکن تغییر کرده، و دسترسی به مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن دشوار و دشوارتر کرده است. زمان انتظار برای خرید مسکن از دامنه ۲۰ تا ۳۰ سال در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۱۰۰ سال رسیده‌، و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارشهری در کشور ما اینک سه برابر متوسط جهانی است.

مشکلات مربوط به سکونت گروه بزرگی از شهروندان کشور را درگیر کرده، و این فقط جمعیت مستأجر کشور که بیش از ۴۰درصد جمعیت شهری را شامل می‌شوند، نیستند که بار این گرفتاری را به دوش می‌کشند. به بیان دقیق‌تر گروهی از شهروندان فاقد مسکن مناسب هستند، گروه دوم هرچند مسکن مناسبی در اختیار دارند، اما نگران نحوه تأمین هزینه‌های تعمیرات اساسی هستند که دیر یا زود به آن‌ها تحمیل خواهدشد، و حتی گروه سوم که چنین نگرانیی ندارند، نگران وضعیت فرزندانشان هستند که آیا با سخت‌تر شدن شرایط تأمین مسکن، توفیقی در کارشان خواهدبود یا نه.

براساس برآوردهای انجام‌گرفته، اینک بیش از دوسوم جمعیت کشور هرکدام به‌گونه‌ای از آثار منفی مشکلات مرتبط با حوزه سکونت رنج می‌برند، و با عنایت به کثرت جمعیت درگیر، دیگر سخن گفتن از مشکل مسکن به‌عنوان یکی از مشکلات جامعه امروز ایران چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، و باید با صراحت از شکل‌گیری بحران مسکن سخن گفت.

از سوی دیگر شرایط خاص بازار مسکن، افزایش بیرویه قیمت که بازار مسکن استیجاری را هم تحت تأثیر قرار داده‌است، امروزه یکی از مؤثرترین عوامل در گسترش ابعاد فقر است و به‌اصطلاح طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن به جامعه امروز ایران وزیده‌است. از جنبه نظری اولین اثر گسترش فقر در جامعه، افزایش مقاومت جامعه در مقابل جریان توسعه و ناهموارتر شدن مسیر توسعه همه‌جانبه است. زیرا با گسترش فقر، قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌ها در امر آموزش فرزندان به‌شدت کاهش می‌یابد، و حتی برخی از کودکان از امکان تحصیل محروم می‌شوند.

ازاین‌رو طبعاً باید بحران مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها و یک دغدغه بسیار جدی در سند برنامه توسعه کشور موردتوجه قرار بگیرد. حال سؤالی که پیش می‌آید این است: آیا برنامه‌ریزان شکل‌گیری بحران در حوزه مسکن را باور دارند؟ آیا گرفتاری مردم در حوزه مسکن و ضرورت رفع آن جزو اولین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های دولتمردان و مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار دارد، و یا در سطح یک مشکل درجه سوم و چهارم و همتراز با برخی مشکلات جاری دیگر مطرح است؟

با بررسی فصل مسکن در سند برنامه مشاهده می‌شود برنامه برجستگی خاصی به مباحث مسکن نداده‌، و این سند صرفاً تدابیری را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌کند. بدین‌ترتیب از محتوای فصل مسکن نمی‌توان به طور مستقیم نتیجه گرفت که آیا دولتمردان مشکل مسکن را مشکل و گرفتاری فقط بیست‌درصد از شهروندان می‌دانند و یا به رنجور شدن بیش از دوسوم جمعیت کشور از تبعات مشکل مسکن باور دارند، و همین بدان‌معنی است که اهمیت مسأله مسکن از دید آنان همتراز با بسیار مشکلات و مسائل دیگر است، و اساساً آنان ادعای بروز بحران مسکن و عظمت ابعاد آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

ب – هدفگذاری برنامه برای مسکن

براساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن دولت ملزم شده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که در طول چهار سال اول اجرای قانون، به‌طور متوسط سالانه یک‌ میلیون واحد مسکن تولید شود. همین دو عدد کلیدی قانون مزبور (چهار سال و یک‌ میلیون واحد) بهترین شاهد این مدعا است که مبنای تعیین میزان تولید صرفاً برنامه اعلامی رئیس جمهوری در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم است و نه مطالعه‌ای کارشناسانه با هدف شناخت ابعاد مشکل و شناخت و ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی جامعه.

سند برنامه نیز دقیقاً اشاره به اجرای قانون مزبور داشته و هدف کمّی یک میلیون واحد را به‌عنوان هدف کمّی برنامه که در سال پنجم باید محقق شده‌باشد، معرفی می‌کند. نکته قابل‌تأمل هدفگذاری برای دسترسی به مسکن است که باید در سال پایانی برنامه به ۷.۵ سال برسد. این رقم در بازنگری کمیسیون تلفیق مجلس ۱۲ سال در نظر گرفته‌شده‌است. از آنجا که وضعیت موجود این شاخص در جدول اعلام نشده، نمی‌توان در مورد نحوه محاسبه آن قضاوتی داشت. گفتنی است طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن (دسترسی به مسکن) در شهر تهران با عنایت به متوسط قیمت مسکن و سطح حداقل دستمزد، اینک عددی سه رقمی است.

علاوه‌براین، از یک برنامه توسعه انتظار می‌رود در هر حوزه از اقتصاد کشور که وارد شده، و هدفگذاری کمّی می‌کند، مهم‌ترین شاخص‌های آن حوزه را شناسایی کرده، و سطح مطلوب آن‌ها را در سال پایانی برنامه مشخص کند. سند برنامه هفتم در حوزه مسکن توجه درخور به شاخص‌های مهم حوزه مسکن، شناسایی و اندازه‌گیری آن‌ها و شیوه دستکاری در آن‌ها و رساندنشان به سطح مطلوب ندارد. به‌عنوان نمونه درصد جمعیت مستأجر، سهم مسکن از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری، سهم نیازمندان واقعی از بازار مسکن، عمر مفید ساختمان، ایمنی، مقاوم سازی، دسترسی به خدمات رفاهی شهری، متوسط مساحت واحدهای مسکونی، و … در برنامه به حد کافی موردتوجه قرار نگرفته‌اند.ن آنآ

سؤالی که برنامه پاسخ نمی‌دهد، این است که آیا به‌راستی مشکل مسکن در ایران امروز فقط به این دلیل شکل گرفته که سالانه یک میلیون مسکن ساخته نمی‌شود، و اگر دولت بتواند چنین برنامه‌ای را پیش ببرد، شاخ غول بحران مسکن ترک برخواهدداشت؟

پ – تدابیر برنامه برای مهار بحران مسکن

با مرور آنچه که برنامه به‌عنوان تدابیر عملی برای تحقق هدف کمّی خود اعلام می‌کند، می‌توان دریافت که دست‌اندرکاران تدوین برنامه ریشه بروز بحران را در محدودیت عرضه خلاصه می‌کنند. تدابیر اعلام‌شده به‌گونه‌ای تلاش دارند مسیر واگذاری زمین به متقاضیان مسکن را تسهیل کرده، و با ایجاد و معرفی برخی معافیت‌ها از پرداخت عوارض و جریمه‌های قانونی، قیمت تمام‌شده مسکن برای واحدهای ساخته‌شده را کاهش بدهند. البته برنامه به مواردی دیگر از جمله کاهش تراکم جمعیت در برخی محلات کلانشهر تهران، جلوگیری از موج جدید مهاجرت به تهران، تکمیل اطلاعات در مورد شناسنامه فنی و ایمنی ساختمان‌ها و … نیز اشاراتی بسیار کوتاه دارد که به نظر نمی رسد تأثیر محسوسی بر شرایط سکونت و وضعیت موجود بخش مسکن داشته‌باشند.

یکی از جدّی‌ترین کاستی‌های برنامه مسکن مهر این بود که مسؤولان دولت وقت می‌پنداشتند با واگذاری زمین ارزان‌قیمت و ساخت انبوه ساختمان‌های فاقد کیفیت می‌توان بر گسترش بحران مسکن غلبه کرد. گذشت زمان نشان داد که این ایده چندان با واقعیت‌های جهان بیرون از ذهن دولتمردان سازگاری نداشت. تدوین‌کنندگان برنامه هفتم نیز تا حد زیادی دچار همین اشتباه نگرشی هستند. گویی آنان می‌پندارند همین که در اراضی جدید مسکنی ساخته‌شده، و سند آن به نام یکی از متقاضیان مسکن صادر شود، دیگر بحران مسکن به پایان عمر خود خواهدرسید و دیگر هیچ شهروندی از بابت شرایط سکونت خود دچار سختی و گرفتاری نخواهدشد.

واقعیت تلخی که تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توجهی به آن نداشته‌اند، این است که ریشه اصلی شکل‌گیری بحران مسکن در کشور و یکی از مهم‌ترین عوامل آن نه محدودیت عرضه مسکن و به‌عبارتی ساخت واحدهای جدید، بلکه وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی موجود است. در حال حاضر فقط در سطح شهر تهران درحدود ۱.۶ میلیون واحد مسکونی در اختیار جمعیت مستأجر قرار دارد. ارزش روز این املاک با قدری مسامحه معادل ۵۰درصد ارزش دارایی‌های بورسی کشور است. به بیان دقیق‌تر گروه مالکان واحدهای مسکونی استیجاری نقدینگی عظیمی را وارد بازار مسکن کرده، و این تعداد واحد مسکونی را که باید به قیمت مناسب در اختیاز نیازمندان واقعی مسکن قرار می‌گرفت، با پرداخت قیمت بالاتر از دسترس آنان خارج کرده‌اند. تدوین‌کنندگان برنامه هیچ تلاشی را برای برهم زدن این نظم مخرب در بازار مسکن به رسمیت نمی‌شناسند، و از دید آنان تنها کاری که برای مهار بحران مسکن قابل‌انجام است، همانا ساخت واحدهای جدید و کاهش فشار تقاضا برای املاک استیجاری موجود است.

علاوه‌براین، یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه مسکن این است که بانک‌ها برای سالیان طولانی نقشی جدّی در برنامه تأمین مالی متقاضیان مسکن نداشته‌اند. در نتیجه این کم‌کاری اینک مانده تسهیلات مسکن نسبت به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دامنه ۶ تا ۷ درصد است، درحالی‌که در امریکا و کانادا این رقم در دامنه ۲۰ تا ۲۵درصد است. برنامه تصریحی در مورد ضرورت افزایش نقش بانک‌ها ندارد، اما با عنایت به مفاد قانون جهش تولید مسکن که تدوین‌کنندگان برنامه عنایت خاصی به آن دارند، شبکه بانکی ملزم به افزایش سهم تسهیلات مسکن شده‌است. البته تمهیدات اندیشیده‌شده برای این امر نیز ایرادات خاص خود را دارند که بیان آن‌ها از حوصله این مقال خارج است.

جمعبندی

سند برنامه هفتم نگاه کارشناسانه قابل‌قبولی به مسائل حوزه مسکن ندارد و نقشه‌راه سنجیده‌ای برای مهار بحران موجود در این حوزه طراحی و ارائه نمی‌کند.

تدوین نقشه‌راه سنجیده برای حوزه مسکن به‌گونه‌ای که با کمک آن بتوان از گرداب بحران فعلی خارج شد، در قدم اول در گرو اصلاح نگرش به این حوزه و شناخت درست مسائل آن است. در این نقشه‌راه بایستی به سرفصل‌های زیر توجه کافی بشود:

۱ – درمان بیماری بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی سالم در اقتصاد کشور، به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی تمایل کمتری به خرید و احتکار مسکن از خود نشان بدهند.

۲ – ایجاد محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و ارسال این پیام به سفته‌بازان و بزرگ‌مالکان که دوران کسب سود بی‌دردسر در این حوزه به‌زودی به‌سر خواهدرسید.

۳ – اولویت دادن به اجرای طرح‌های مرتبط با اصلاح شبکه معابر، تکمیل مطالعات طرح جامع با باورمندی به ضرورت اعمال تغییرات عمیق و جسورانه در طراحی شهری 

۴ – بازنگری در الگوی اسکان و تلاش برای توزیع متعادل‌تر جمعیت در مناطق مختلف کشور و به‌ویژه استفاده از ظرفیت جمعیت‌پذیری سواحل جنوب. گفتنی است پیشنهادات مطالعات آمایش سرزمین در اوایل دهه ۱۳۵۰ در این مورد که با عنایت به محدودهای ذخایر آبی کشور برنامه اسکان جمعیت در سواحل جنوبی را یک ضرورت می‌دانست، بیش از ۵۰ سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌است.

۵ – اصلاح و بازآرایی نظام تولید و عرضه مسکن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و تلاش برای جایگزینی انبوه‌سازان حرفه‌ای و دارای صلاحیت فنی و بنیه مالی مناسب به‌جای انبوه سازندگان فاقد تخصص و حتی تجربه

۶ – اصلاح نظام نظارت و مقابله جدی با فساد ساختمانی که نمونه دستآورد آن در پرونده فاجعه دردناک ساختمان متروپل آبادان مشاهده شد.

۷ – اصلاح مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و فراهم آوردن زمینه حضور جدّی و همراهی بانک‌ها با برنامه تأمین مالی متقاضیان واقعی مسکن. گفتنی است در حال حاضر بخش قابل‌اعتنایی از اندک تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به حوزه مسکن، به جای متقاضیان مسکن نصیب سفته‌بازانی می‌شود که قصدشان خرید مسکن با هدف عرضه در بازار مسکن استیجاری است. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها با این بی‌توجهی خود عملاً به جای تسهیل جریان دسترسی متقاضیان واقعی به مسکن، مبدّل به مانعی بر سر این راه شده‌اند.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۳۳ مهر ۱۴۰۲ در صفحات ۳۰ و ۳۱  به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و خسارت‌های مکتب خودمالک‌پنداری *

همانگونه که انتظار می‌رفت، انتشار سخنان مهمان جنجالی برنامه رسانه ملی که کشور را متعلق به یک جریان خاص سیاسی می‌دانست، واکنش‌ گسترده‌ای به‌دنبال داشت و حتی مسؤولان رسانه ملی ناگزیر از اعلام موضع شدند. ممکن است برخی ناظران با عنایت به این‌که نه بیان چنین جملاتی تازگی دارد، و نه گوینده فردی مطرح در فضای رسانه‌ای است، و نه جریان سیاسی حامی او وزنی قابل‌اعتنا در جامعه دارد، از حجم گسترده واکنش‌ها شگفت‌زده شوند که چرا موضوعی به این اندازه کم‌اهمیت این‌چنین انعکاس می‌یابد.

درواقع این واکنش‌های گسترده از جانب افرادی صورت گرفته که چنین اظهارنظرها و به بیان دقیق‌تر این رفتار سیاسی خودمالک‌پندارانه را برای کشور بسیار خسارتبار و پرهزینه می‌دانند. از منظر سیاسی این رفتار در سالیان گذشته منتهی به کاهش میزان مشارکت سیاسی شده‌است. از منظر احتماعی افزایش تمایل نخبگان و نسل جوان به مهاجرت و دل کندن از سرزمین مادری را باید نتیجه چنین برخوردهایی دانست. از منظر اقتصادی هم فعالان اقتصادی نمی‌توانند فعالیت خود را در سرزمینی گسترش بدهند که به‌اصطلاح مدعیی دارد که همه دستآورد فعالیت‌های اقتصادی را برای خود و همفکرانش می‌خواهد.

اقتصاد ملی در طول چند دهه گذشته هزینه سنگینی را به‌صورت پرداخت یارانه به سیاست خارجی متحمل شده‌است. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که سیاست خارجی خود را با توجه به اهداف رشد اقتصادی تعریف کرده، و آن را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند، اقتصاد ملی ما به‌صورت افراطی در خدمت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته، و همین امر دشواری‌های جدّی برای آن ایجاد کرده‌است.

تقویت مکتب خودمالک‌پنداری و حمایت از این جریان کم‌طرفدار اما پرسروصدا شرایطی را ایجاد کرده که اقتصاد ملی علاوه‌بر تحمل خسارت در حوزه سیاست خارجی، در میدان سیاست داخلی هم از خسارت کمرشکن مصون نماند.

امروزه اقتصادهای درحال‌توسعه در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای جذب هرچه‌بیشتر سرمایه و نیروی‌انسانی نخبه و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند. آن‌ها تلاش می‌کنند علاوه‌بر استفاده بهینه از این دو منبع خود، منابع و داشته‌های جوامع دیگر را نیز به منابع خود افزوده و توان اقتصادی بالا ببرند. موفقیت آن‌ها در این میدان رقابت فشرده در گرو افزودن بر جذابیت‌های اقتصاد خود، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و به‌اصطلاح گستردن فرش قرمز برای استقبال از صاحبان سرمایه و به‌ویژه نخبگان و متخصصان است.

در چنین شرایطی متولیان امر در کشور ما نه‌تنها برای حفظ و استفاده بهینه از این دو منبع درصدد ایجاد جاذبه برای صید نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی نیستند، بلکه با گشاده‌دستی تمام اجازه می‌دهند جریان تندرو با مطرح کردن تز «خالص‌سازی» و ایجاد دافعه قدرتمند، شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند که جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور تردیدی در رفتن و عطای سرزمین مادری را به لقایش بخشیدن نداشته‌باشند. افزایش جریان خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص در دهه‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با رواج تفکر خودمالک‌پنداری و تسلط این جریان کم‌طرفدار بر کلیه تریبون‌های رسمی کشور داشته‌است.

نکته جالبی که در همین جملات کوتاه مهمان برنامه جنجالی به چشم می‌خورد، بی‌اعتنایی محض به تبعات و هزینه‌های نسخه‌های پیشنهادی است. او با سیاست رسانه ملی مخالفت کرده، و پیشنهاد می‌کند نارضایتی جامعه از تک‌صدایی شدن رسانه ملی نادیده گرفته‌شود: «خواهندگفت فلان، خب! بگویند». به بیان دیگر رسانه ملی باید هرچه بیشتر «خالص‌سازی» شده و فقط نظرات همفکران این جریان را منعکس کند، و اگر مردم اعتراض کردند، اعتنایی نکند، مردم چه حقی دارند که اعتراض کنند؟ این جریان خودمالک‌پندار حتی انعکاس قطره‌ای نظرات سلیقه‌های سیاسی متفاوت با خود را برنمی‌تابد و خواهان سانسور بیشتر است.

این اختلاف داخلی در جریان تندرو را از یک نظر می‌توان با اختلاف نمایندگان مجلس در انگلستان اوایل قرن نوزدهم در مورد پرونده هند مقایسه کرد: گروهی از نمایندگان نگران آینده بودند و می‌گفتند اگر جریان غارت و استثمار هند با همین سرعت پیش برود، این گاو شیرده پربرکت را از دست خواهیم‌داد، پس باید قدری امساک کنیم. گروه دیگر می‌گفتند باید همچنان به دوشیدن افراطی ادامه بدهیم و لازم نیست نگران تبعات این افراط باشیم.

جریان تندرو نشان داده که چندان نگرانی از بابت تبعات نسخه‌ای که برای کشور تجویز می‎کند، ندارد. در دهه ۸۰ از دید آنان ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت اهمیت نداشت، اما همین امر گرفتاری بزرگی برای کشورمان ایجاد کرد. در دهه ۹۰ از دید آنان تحریم نفت ایران غیرممکن بود چون قیمت نفت را به بالای دویست دلار پرتاب می‌کرد. اما دیدیم که این تحریم اتفاق افتاد و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل شد. بااین‌حال همین جروبحث ساده در رسانه ملی نشان داد که حتی در درون جریان تندرو هم شاخه‌ای با درجه بالاتر تندروی وجود دارد که طالب تحمیل سلیقه‌ خطرناکش به کل جریان تندرو و از این طریق به کل کشور است، و هزینه و خسارت تحمیلی به کشور هم اهمیتی ندارد: «خب! بگویند!»

ایران امروز برای پیمودن مسیر پیشرفت و جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته به همدلی و همراهی همه فرزندان خود نیاز دارد. ازاین‌رو رشد تفکر خانمان‌سور خودمالک‌پنداری سمّی مهلک برای کشور است و  رشد اقتصادی و نجات اقتصاد از بن‌بست رکود و عقب‌ماندگی در همان قدم اول در گرو دو اقدام ضروری است: اول نجات نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از دست تفکر خودمالک‌پنداری، دوم بازنگری در سیاست خارجی با محوریت منافع ملی و اهداف بلندمدت توسعه کشور.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

بخش مسکن و ناکارآمدی تحمیلی بازار *

در مطالعات اقتصادی از کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌های بازار سخن به میان می‌آید. عوامل عرضه و تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد را به سمتی هدایت می‌کنند که ضمن برآورده شدن نیاز متقاضیان کالاها و خدمات، مصالح عمومی جامعه هم تا حدودی رعایت شود. بااین‌حال در برخی حوزه‌ها به‌ویژه بخش مسکن نوعی ناکارآمدی مشاهده می‌شود که می‌توان آن را ناکارآمدی ذاتی دانست. به بیان دیگر در بخش مسکن عملکرد عوامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد نمی‌تواند بهترین شرایط را برای جامعه فراهم بیاورد. در نتیجه برخی اهل فن مداخله دولت و مدیریت اقتصادی کشور را در چنین حوزه‌هایی پیشنهاد می‌کنند.

بااین‌حال با مطالعه حال و روز بازار مسکن در کشورمان و شرایطی که در آن حاکم است، می‌توان از نوع دیگری از ناکارآمدی در این بازار سخن گفت که می‌توان آن را ناکارآمدی تحمیلی نامید، زیرا در سایه اعمال سیاست‌های نسنجیده در سطح اقتصاد کلان و برخی حوزه‌های تأثیرگذار، به بازار مسکن تحمیل شده، و متفاوت با ناکارآمدی ذاتی بازار آزاد در این بخش است.

در یک اقتصاد سالم تقاضای مسکن متأثر از رشد جمعیت نیازمند مسکن شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان برای برآورده‌ساختن این نیاز و کسب سود وارد بازار می‌شوند. همچنین سیستم بانکی با ورود به میدان به کمک نیازمندان مسکن شتافته و منابع مالی موردنیازشان را با اتکا به درآمد احتمالی آینده آنان تأمین می‌کند. در چنین شرایطی انبوه‌سازان مسکن تلاش می‌کنند با بهبود شیوه‌های مدیریت و استفاده از فنآوری‌های نوین هزینه ساخت را کاهش داده، و محصولات خود را با قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا به بازار عرضه کنند. همچنین تعادل بین میزان عرضه و تقاضای واقعی در بلندمدت شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب ضمن برآورده‌شدن نیاز متقاضیان، منافع عمومی نیز نادیده رها نمی‌شود، زیرا ازیک‌سو ساخت‌وساز رقابتی با بهبود کیفیت و مدیریت هزینه ساخت همراه است، و از سوی دیگر حجم فعالیت ساخت‌وساز متناسب با نیاز واقعی جامعه تنظیم می‌شود و بخش عظیمی از سرمایه کشور در قالب دارایی‌های مستغلاتی محبوس نمی‌شود.

اما مناسبات ناسالم اقتصادی در کشورمان وضعیتی ایجاد کرده که بخش اعظم فعالیت ساخت‌وساز در کشور نه برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن بلکه برای برآورده ساختن خواسته دلالان انجام می‌گیرد. گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۷۵درصد می‌رسد.

هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار مسکن که یکی از دستآوردهای ناکارآمدی و ضعف بنیادین بازار سرمایه بوده، شرایطی را فراهم ساخته که قیمت مسکن در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰۰برابر رشد کرده‌است. چنین رشدی می‌تواند به‌راحتی عملکرد سالم نیروهای عرضه و تقاضا را متأثر و منحرف کند. با وجود چنین رشدی سود و درآمد انبوه‌سازان نه از محل مدیریت هزینه ساخت یا جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت و یا کاهش هزینه‌های ناشی از خواب سرمایه، بلکه فقط و فقط از محل نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات محقق می‌شود. به بیان دیگر هیچ تولیدکننده‌ای برای بهبود شیوه‌های مدیریت ساخت علاقه‌ای نشان نخواهدداد.

از سوی دیگر میزان تولید و عرضه تناسبی با نیاز واقعی جامعه نخواهدداشت، زیرا هدف از ساخت‌وساز فقط جلب رضایت خریداران است که البته عمده آنان فقط با هدف «سرمایه‌گذاری» وارد بازار مسکن شده‌اند. بدین‌ترتیب حاکمیت مناسبات نامطلوب در سطح اقتصاد کلان با برهم زدن نظم طبیعی بازار مسکن و منحرف ساختن عوامل عرضه و تقاضا از پدیده نامطلوبی مانند خانه‌های خالی رونمایی خواهدکرد. این خانه‌های خالی درواقع همان کالاهایی هستند که هدف از تولیدشان تأمین نیاز واقعی جامعه نبوده‌است.

همچنین حاشیه سود بالا در فعالیت‌های ساخت‌وساز که فقط و فقط ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، موجب گسترش ساخت‌وساز غیرحرفه‌ای توسط افرادی می‌شود که چندان تجربه و تخصصی در امر ساخت ندارند، و فقط به صرف در اختیار داشتن نقدینگی و سرمایه کافی و با انگیزه کسب سود سرشار راهی بازار مسکن شده‌اند. بدین‌ترتیب رواج ساخت‌وساز غیراصولی و غیرحرفه‌ای هزینه گزافی را به‌صورت سازه‌های بی‌کیفیت به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

خسارتی که تحمیل ناکارآمدی به بازار مسکن به اقتصاد ملی وارد آورده، در این موارد خلاصه نمی‌شود، اما فقط توجه به سرفصل‌های فوق برای درک این واقعیت کافی است که بازار مسکن در جامعه امروز ایران تا چه میزان از ریل کارآمدی و رفاه‌گستری خارج شده‌است.

تلاش برای اصلاح امور در بازار مسکن و رفع موانع ناشی از ناکارآمدی تحمیلی رسالت بزرگ دولت است، رسالتی که اولویت آن به‌مراتب بیشتر از محقق ساختن هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال است. با بازگرداندن بازار مسکن به ریل کارآمدی، و با بازآرایی عوامل عرضه و تقاضا این موقعیت در اقتصاد ملی فراهم خواهدشد که نیاز متقاضیان واقعی مسکن بهتر از گذشته تأمین شود.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

بخش خصوصی گروگان منازعات سیاسی *

اقتصاد ما سالیان طولانی است که بار گران سیاست را بر دوش می‌کشد. تحریم‌های ظالمانه و انواع کارشکنی‌ها در مسیر گسترش مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای منطقه و جهان ازیک‌سو، و مدیریت ناکارآمد و بحران‌ساز که دست‌پخت فضای نامطلوب رقابت سیاسی در داخل کشور است از سوی دیگر، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده‌اند. علاوه بر این دو عامل مهم، بخش خصوصی کشورمان با دشواری سومی نیز روبه‌رو است که به‌تنهایی برای مهار و متوقف ساختن هر حرکت رو به‌ شکوفایی کافی است: گروهی از دولتمردان و سیاسیون اعتقادی به استقلال بخش خصوصی و فعالیت آزادانه آن ‌به‌عنوان یک جامعه صنفی مطالبه‌گر ندارند.

انتخابات خردادماه گذشته اتاق بازرگانی و جروبحث‌های گسترده‌ای که به‌دنبال آن اتفاق افتاد، بهترین شاهد مدعای بالا و نیز پرونده بسیار جالبی برای درک بهتر شرایط فعلی کشور و ریشه‌یابی معضلات فراوان پیشِ رو است. در این انتخابات یکی از نامزدها که مخالفانش بدون طی تشریفات اداری لازم مدعی رد صلاحیتش از سوی نهادهای امنیتی بودند، به ریاست اتاق انتخاب شد و اتفاقاً سهم او از صندوق نزدیک به سه‌برابر نامزد دوم بود که نشان از تمایل گسترده فعالان بخش خصوصی به وی داشت. بااین‌حال مخالفان کم‌تعداد ولی قدرتمند او از پای ننشسته و تلاش گسترده‌ای را برای ابطال انتخابات و حذف فرد منتخب آغاز کردند.

مستقل از این‌که مخالفان به تمام خواسته خود یا بخشی از آن برسند که در روزهای آینده مشخص خواهدشد، چند مورد از مهم‌ترین نکات مرتبط با این پرونده بیان می‌شود:

۱ – صاحبان حق رأی احتمال می‌دادند که صلاحیت نامزد مطلوبشان تأیید نمی‌شود، بااین‌حال به او رأی دادند. به بیان دیگر همین ماجرا نشان داد شیوه فعلی رد صلاحیت در عمل خلاف خواست عمومی حرکت می‌کند.

۲ – مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده، و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند. به بیان دیگر چون بخش خصوصی به فرد موردبغض آنان رأی داده، مستحق تحمل تاوان است. متأسفانه این ادبیات بسیار شبیه ادبیات زورگویان جهانخوار است که معمولاً با افزایش درجه مشارکت مردم در انتخابات برآشفته شده، و حتی تا مرحله قرار دادن نام زیبای ایران در فهرست کشورهای محور شرارت پیش رفته‌اند.

۳ – در طول سه ماه گذشته تلاش بسیاری برای ایجاد اجماع بین مسؤولان با هدف حذف فرد منتخب صورت گرفت. گویی خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و باید هرطورشده آن را دفع می‌کردند. به‌راستی اگر نصف این تلاش مصروف دفع هیولای فساد در کشور بشود، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد به‌صورت جهشی صعود نمی‌کند؟!

۴ – هرچند ادعای مخالفان این بود که تصدی ریاست اتاق بازرگانی توسط فرد منتخب به اقتصاد کشور و منافع بخش خصوصی لطمه می‌زند، اما توجه به این واقعیت که آنان هیچگاه به مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و بزرگترین موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد ملی توجه درخوری نداشته‌اند، و اساساً از دید آنان حل مشکلات اقتصادی نسبت به برخی دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی از اهمیتی به‌مراتب کمتر برخوردار بوده‌است، نشان از این واقعیت دارد که انگیزه‌های دیگری غیر از نگرانی برای اقتصاد کشور محرک آنان بوده‌است.

۵ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر که کرسی ریاست اتاق بازرگانی در اختیار چه فردی باشد، چندان مهم نیست، زیرا صاحب این کرسی به‌تنهایی و بدون همراهی سایر ارکان قدرت هرگز نمی‌تواند تغییر قابل‌اعتنایی در مسیر اقتصاد کشور و رونق آن ایجاد بکند.

حال با عنایت به این نکات یک‌بار دیگر به پرونده توجه کنیم. مخالفان فرد منتخب برای کنار گذاشتن او چندین‌ماه تلاش کرده، و طبعاً وقت و انرژی زیادی را از مسؤولان عالیرتبه اقتصاد کشور گرفته‌اند تا آنان را با خود همداستان کنند. اما این‌همه تلاش نه‌برای دفع یک خطر یا ازبین بردن یک مانع بر سر مسیر توسعه کشور، بلکه فقط برای کنار زدن فردی که از دید آنها نامطلوب بوده، اتفاق می‌افتد. احتمالاً برخی مسؤولان با عنایت به انتخاب فرد موردنظر با رأی بالا، ابطال انتخابات و حذف او را مصلحت نمی‌دانسته‌اند. زیرا پیگیری این پرونده اثبات می‌کند تلقی مسؤولان از معیارهای صلاحیت با تلقی رأی‌دهندگان کاملاً متفاوت است. همچنین احتمالاً ضرورت جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز موردتوجه مسؤولانی بود که در مقابل خواسته مخالفان رئیس منتخب اتاق بازرگانی مقاومت می‌ورزیدند. ابطال سلیقه‌ای انتخابات بی‌اعتمادی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

مخالفان ابایی ندارند از این‌که هرگونه اتهامی به نظام اداری کشور وارد بیاید، یا هر هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل بشود، یا اتاق بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار به مدت سه‌ماه بلاتکلیف بماند. فقط باید خواسته‌شان برآورده شود! به‌راستی آیا اعتماد خدشه‌دارشده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رأی بدهند، قابل‌جبران است؟

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۹ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

آیا فسادستیزی مصداق امر به معروف نیست؟ *

براساس گزارش شبکه شرق چند روز پیش گروهی ده‌نفره به مجتمع تجاری آرمیتاژ مشهد رفته و با افرادی که به‌زعم آنان دارای پوشش نامناسب بودند، برخورد می‌کنند. این افراد حداقل دو جرم محرز مرتکب می‌شوند: ادعای دروغین مأموریت از جانب فرمانداری، و سیلی زدن به صورت یک دختر جوان، سیلی‌ای که به معنی لمس بدن نامحرم است. با‌این‌حال در مرحله مراجعه به کلانتری، شاکی که یکی از مدیران مجتمع است، به اتهام جلوگیری از امر به معروف بازداشت شده، و مهاجمان بدون دردسر کلانتری را ترک می‌کنند. این اتفاق که ظاهراً نتیجه برداشت موسّع از قانون است، از خیلی جهات و جوانب قابل‌بررسی است، اما در این یادداشت فقط به یک نکته جانبی مرتبط با آن می‌پردازم.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه با شدت گرفتن جریان تحریم‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد ملی، فساد در جامعه ما رشد چشمگیری یافته‌است. اینک برخی آگاهان فساد را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه همه‌جانبه و بسامان شدن امور در کشورمان معرفی می‌کنند. همچنین رتبه نازل کشورمان در فهرست اقتصادهای عاری از فساد نشانگر گسترش فساد و ضرورت مقابله با آن است.

از سوی دیگر توفیق در میدان مبارزه با فساد در گرو حضور داوطلبانه فسادستیزان است. این افراد چه به‌عنوان روزنامه‌نگار و چه به‌عنوان پژوهشگر با نظارت دقیق خود رفتارهای مفسدانه را شناسایی کرده و توجه متولیان امر را به آن‌ها جلب می‌کنند. مقابله با فساد را نمی‌توان و نباید در محدوده وظایف نهادهای دولتی و عمومی تعریف کرد. این درست است که برای مقابله مؤثر با فساد باید تشکیلات قانونی کارآمدی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که اساساً دولت و نهادهای عمومی بخشی از صورت مسأله فساد هستند و نمی‌توانند صاحب امتیاز انحصاری مبارزه با فساد تلقی شوند. بلکه باید نهادهای مردمی مستقل از دولت و حکومت میداندار باشند و با حمایت فعالان میدان فسادستیزی کار را پیش ببرند.

اما مشکل بزرگ در این میانه نبود حمایت قانونی مؤثر از فعالان مبارزه با فساد است. آنان در مسیر مبارزه با فساد ناگزیر از سرک کشیدن، جستجو کردن و در نهایت افشاگری هستند. بدیهی است در این میانه شاید اشتباهی هم صورت بگیرد. نمی‌توان از یک فعال فسادستیز انتظار داشت دقت اطلاعاتش را تا حدی بالا ببرد که به‌اصطلاح مو لای درزش نرود. با این حال بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که افشاکنندگان پرونده‌هایی با محتوای فساد گرفتار پیگرد قضایی شده‌اند. گویی مسؤولان از این افراد انتظار دارند درصورت کشف مورد فساد، یا با حضور در صحنه و امر به معروف از وقوع این تخلف جلوگیری کنند، و یا به صورت محرمانه مورد را به اطلاع نهادهای ناظر برسانند و دیگر کاری به کار پرونده نداشته‌باشند. به قول خواجه حافظ:  

حافظ وظیفهٔ تو دعا گفتن است و بس

در بَندِ آن مباش که نشْنید یا شنید!

نکته‌ای که از نظر پنهان می‌ماند این است که ابزار و زبان پرکاربرد در میدان فسادستیزی ابزار رسانه و زبان رسانه است. نمی‌توانیم از فسادستیزان انتظار داشتیم استفاده از سلاح اصلی خود را کنار گذاشته و فقط در زمینی که ما برایشان تدارک دیده‌ایم و با رعایت قواعدی که ما صلاح دیده‌ایم بازی کنند.

فسادستیزان لزوماً نمی‌توانند به تمام اطلاعات مرتبط با یک پرونده فساد دست پیدا کنند و درنتیجه اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، ممکن است دقیق نباشد. از سوی دیگر آنان ناگزیر از انتشار اطلاعات خود هستند و بدون این اطلاع‌رسانی کار مبارزه با فساد پیش نخواهدرفت. زیرا افکار عمومی تنها محکمه‌ای است که مفسدان قدرتمند را از سریر قدرت به زیر می‌کشد.

در چنین شرایطی همواره این احتمال وجود دارد که اطلاعات نادرستی از سوی یک روزنامه‌نگار منتشر شده، و فردی که مبرا از خطای فساد است به نادرستی متهم شود. بااین‌حال راه جلوگیری از این خطا بستن دروازه اطلاع‌رسانی نیست. فردی که به‌ناحق متهم به فساد می‌شود، می‌تواند با استفاده از همین ابزار به بهترین نحو از حق خود دفاع کرده، و حقیقت را روشن کند. اما بستن دروازه اطلاع‌رسانی فقط بهترین موقعیت تاخت‌وتاز را نصیب مفسدان می‌کند.

حال بار دیگر به پرونده مجتمع تجاری آرمیتاژ برگردیم. در این پرونده اگر محتوای گزارش را بپذیریم، گروه امر به معروف‌کننده با حمایت کامل قوانین اقدام کرده‌اند و حتی از دو خطای محرز آنان که در ابتدای یادداشت اشاره شد، شاید با این توجیه که آنان وظیفه مهمی را انجام داده‌اند، چشم‌پوشی شده‌است. اما در پرونده‌های مرتبط با فساد حتی خواب چنین حمایتی را هم نمی‌شوددید. نتیجه این نوع برخورد بی‌عملی خسارتبار و پرهزینه فسادستیزان است که نمی‌توانند هزینه چشمگیر فعالیت ارزشمند خود را به‌تنهایی تقبل کنند.

خلاصه کنم، اگر اصل بر حمایت از آمران به معروف است، فسادستیزان صلاحیت و استحقاق بسیار بیشتری برای برخورداری از این حمایت دارند.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

کولبری در مقیاس اقتصاد ملی *

واژه کولبری شنونده را به یاد تلاش صبورانه گروهی از هموطنان مظلوممان می‌اندازد که با تحمل رنج فراوان محموله‌های سنگین را در مسافتی طولانی جابه‌جا کرده و به امید رسیدن به درآمدی اندک مخاطرات این رنج گران را به جان می‌خرند. مبحث کولبری از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارزش بررسی دارد. شرایط رکودی اقتصاد، بیکاری و فقر به‌ویژه در برخی مناطق مرزی، ناکارآمدی قوانین و مقررات و سیاست‌های نامناسب در حوزه تجارت موجبات گسترش این نوع فعالیت‌های پرمشقت را فراهم می‌آورند. بااین‌حال در یادداشت حاضر فقط از زاویه‌ای خاص به این مبحث توجه می‌شود.

رواج کولبری در یک منطقه به این معنی است که مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه ازیک‌سو نمی‌تواند بهترین نحوه استفاده از نیروی انسانی را معرفی کند، و درنتیجه گروهی از شهروندان با کنار گذاشتن کلیه توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان، وارد این حرفه می‌شوند. از سوی دیگر در سایه حاکمیت همین مناسبات نامطلوب ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به طرزی بسیار ناعادلانه بین دست‌اندرکاران تقسیم می‌شود و گروهی که بیشترین رنج را متحمل می‌شوند، باید به سهمی بسیار ناچیز از این درآمد رضایت بدهند.

از این منظر واژه کولبری را در دو معنی عام و خاص می‌توان به‌کار گرفت. کولبری به مفهوم عام کلیه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که همراه با بیشترین زحمت و مخاطره در زنجیره تولید ارزش و درعین‌حال کمترین سهم از کیک درآمد هستند. به‌عنوان نمونه مناسبات ناعادلانه در اقتصاد ملی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نیروی کار در سطح کلان کمترین سهم از کیک درآمد را داشته‌باشد، و بزرگترین برش کیک نصیب دلالان بشود که بار هیچگونه زحمتی را بر دوش نمی‌کشند. سال‌هاست در حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی اهل فن از شرایطی سخن می‌گویند که کشاورزان کمترین سهم از قیمت نهایی محصول خود را دارند، و در مقابل بیشترین سود نصیب دلالان می‌شود. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان خرده‌پا مجبورند محصول خود را با کمترین قیمت در اختیار عمده‌فروشان قرار داده، و خود به سهمی اندک قناعت کنند.

چنین مناسباتی در سایه حاکمیت رویه‌های ناکارآمد اداری در بدنه دستگاه‌های دولتی هم قابل‌مشاهده است: کارکنان با سخت‌کوشی و مهارت‌های خود کار را پیش می‌برند و بسیاری از مدیرانی که فقط در سایه زدوبندهای خاص فرصت ارتقای شغلی یافته‌ و برتری خاصی بر زیردستان خود ندارند، بیشترین سهم از درآمد و رفاه را به خود اختصاص می‌دهند. زیردستان با وجود درایت و دانایی دستمزدی اندک دارند و مدیران به دلیل وابستگی‌های آنچنانی از درآمدها و امتیازاتی گزاف برخوردارند. مشابه این مناسبات را حتی در حوزه‌هایی چون ورزش و سینما هم می‌توان شناسایی کرد. به‌طوری که ملاحظه می‌شود، مناسبات کولبری می‌تواند در مقیاسی گسترده‌تر و فراتر از تعداد اندک شهروندان مظلوم فلان منطقه محروم مرزی شکل گرفته و سکه رایج شود.

اما پدیده نامطلوب کولبری رویه دیگری نیز دارد که به‌مراتب دردناک‌تر و خسارتبارتر است. کشور ما به دلیل ظرفیت‌های پیدا و پنهان در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود، موقعیت رشک‌برانگیزی دارد، و می‌تواند با استفاده خردمندانه از این‌همه ظرفیت حرکت پرسرعتی را در میدان توسعه آغاز نماید. بااین‌حال چندین دهه است که اقتصاد ملی دچار رکود و تنگدستی است، فقر درحال گسترش است و نخبگان تمایل فراوانی به «رفتن» پیدا کرده‌اند.

در چنین شرایطی کشور دچار خام‌فروشی مفرط شده، و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر از ارسال محصولشان به فلان کشور هستند تا با برند دیگری محصولشان در بازار جهانی عرضه شود. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ملی با رنج فراوان و تحمل هزینه‌های زیست‌محیطی گزاف محصولاتی را تولید کرده، و به بازار جهانی عرضه می‌کند، اما نمی‌تواند سهم مناسبی از ارزش ایجادشده را به خود اختصاص بدهد و باید به سهمی اندک رضایت بدهد. عنوان کلی چنین نقشی را باید همان کولبری دانست.

حال با نگاهی دیگر به نحوه کارکرد اقتصاد ملی هم در فضای بیرونی و هم در درون آن، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: اقتصاد ملی ما درگیر آنچنان مناسبات نامطلوب و کژکارکردی‌های تحمیلی است که ازیک‌سو در داخل کشور نمی‌تواند به بهترین نحو از ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کاربلد خود بهره‌مند شود و با تخصیص پاداش و سهم مناسب از کیک درآمد آنان را به ادامه فعالیت ترغیب کند، و از سوی دیگر خود نیز در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند سهمی متناسب از ارزش افزوده ناشی از رنج خود را بدون دردسر برای خود بردارد.

خروج اقتصاد ملی از گرداب دولایه کولبری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان کشور و اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی است. تا زمانی که اقتصاد ملی در نقش کولبری برای اقتصاد جهانی ایفای نقش کند، نمی‌توان به کاهش ابعاد پدیده کولبری در مناطق مرزی کشور امیدوار بود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دولت دقیقاً برای جمعیت مستأجر چه کرد؟ *

تغییرات سریع قیمت در بازار مسکن و افزایش چشمگیر اجاره‌بها در ماه‌های آخر سال گذشته دولتمردان را واداشت که با جدیت بیشتری به وضعیت بازار مسکن استیجاری توجه بکنند، به‌ویژه این‌که براساس آمار جمعیت مستأجر کشور افزایش چشمگیری را نسبت به دهه‌های گذشته نشان می‌داد. از همان ابتدای سال جاری نهادهای مسؤول از طرح‌هایی برای حمایت از جمعیت مستأجر رونمایی کردند. طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، طرح ساماندهی مشاوران املاک، و طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که بعدها طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نام گرفت، حاصل تلاش دولت و حضور پررنگ‌تر در میدان سیاست‌گذاری برای مهار بحران مسکن بود. در کنار این سه طرح پرطمطراق، شورای عالی مسکن نیز سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری تصویب کرد، اقدامی که در طول چهار سال گذشته توسط سران سه قوه انجام گرفت و البته تأثیری هم بر رفتار بازار مسکن استیجاری نداشت.

به فهرست اقدامات و طرح‌های ابتکاری دولت در حوزه مسکن باید پیگیری برنامه موسوم به نهضت ملی مسکن را نیز باید افزود. دولت در اجرای وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تلاش گسترده‌ای را برای محقق ساختن این هدف آغاز کرده‌است. حضور پیگیرانه رپیس‌جمهوری در جلسات شورای عالی مسکن نشان از عزم دولت برای تحقق این وعده دارد. این وعده هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در لایحه برنامه هفتم به‌عنوان هدف کمّی بخش مسکن آمده‌است.

بااین‌همه بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به این همه طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری نکرده، و همچنان به فشردن گلوی جمعیت مستأجر کشور ادامه داد.

تحرکات دولتمردان در ماه‌های نخست سال جاری این امید را در ناظران ایجاد کرده‌بود که برخلاف سال‌های گذشته دولت اقدامات جدّی در مورد بازار مسکن استیجاری انجام داده، و باری از دوش جمعیت روبه‌فزونی مستأجر بردارد. بااین‌حال با گذشت بیش از نیمی از سال و به‌ویژه با پشت سر گذاشتن  تابستان که فصل جابه‌جایی مستأجرها است، نهادهای ذیربط دولتی گزارشی در مورد تأثیر اقداماتشان بر بازار مسکن استیجاری منتشر نکرده‌اند، و رئیس‌جمهوری نیز در جلسات اخیر شورای عالی مسکن تکلیفی در این مورد برای نهادهای دست‌اندرکار مشخص نکرده‌است.

به نظر می‌رسد دولت توجه خود را بیشتر بر پیش بردن برنامه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن متمرکز کرده‌است، و تنظیم بازار مسکن استیجاری و مهار رشد قیمت در آن کمتر موردتوجه قرار دارد. شاید دولتمردان می‌پندارند راه‌حل مشکل مسکن در ایران امروز تلاش برای تسهیل ساخت و افزایش عرضه مسکن است و با همزمان با پیشرفت فیزیکی برنامه ساخت مسکن، التهاب بازار مسکن کاهش خواهدیافت. آنان شاید کاهش جنب‌وجوش در بازار مسکن را نیز از آثار این فعالیت خود تلقی کرده، و شادمان شوند. هرچند به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر ناشی از پایان فصل جابه‌جایی باشد، و نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان و استیصال آنان و نیز ناامیدی مالکان از افزایش بی‌مهابای اجاره‌بها در شرایط کنونی اقتصاد که دیگر رمقی برای جمعیت مستأجر باقی نمانده‌است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در اجرا و پیشبرد برنامه ساخت مسکن هم با دشواری‌های جدّی روبه‌رو است. به‌عنوان نمونه تلاش برای وادار کردن شبکه بانکی به افزایش مانده تسهیلات مسکن از ۷درصد به ۲۰درصد چندان دستآورد مطلوبی نداشته‌است. دراین رابطه فقط کافی است مروری بر دستآورد نشست‌های شورای عالی مسکن در مورد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریتش داشته‌باشیم:

رپیس‌جمهوری در ۱۷ تیرماه به بانک مرکزی یک هفته فرصت می‌دهد تا مشکل متقاضیان وام مسکن را حل کند. اما در نشست‌های بعدی خبری از حل این مشکل نیست و در نشست ۳ مهرماه یعنی دوماه و نیم بعد مدیران عامل سه بانک عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌عنوان سه عامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معرفی می‌کنند.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شورای عالی مسکن که در عالی‌ترین سطح تشکیل شده و با هماهنگی بین نهادهای ذیربط، جریان ساخت مسکن را تسهیل می‌کند، برای رسیدن به یک جواب ساده و پیش پاافتاده دوماه و نیم زمان لازم دارد.

حال به سؤال ابتدایی یادداشت برگردیم: دولت برای جمعیت مستأجر چه کرده‌است؟ در پاسخ باید گفت دولت تلاش خود را در حوزه ساخت مسکن متمرکز کرده، تا به زعم خود از این طریق بازار مسکن استیجاری را متأثر کند. اما در میدان ساخت هم هنوز گرفتاری‌های اصلی از جمله فقر و تهیدستی متقاضیان واقعی مسکن که حتی توان تأمین سهم آورده نقدی خود را ندارند، به قوت خود باقی است.

مهار بحران مسکن نیازمند شناخت درست ریشه‌های بحران و استفاده از ذخیره دانایی کارشناسان ایران‌دوست برای تدوین نقشه‌راه خردمندانه و خروج از گرداب است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۷ – ۱۴۰۲ به‌ چاپ رسیده‌است.

آیا اقتصاد ملی در مسیر توسعه است؟ *

روند تغییرات سهم عوامل تولید سه‌گانه (نیروی کار، سرمایه و زمین یا منابع طبیعی) از درآمد کل جامعه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص وضعیت جامعه را از نظر حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه نشان بدهد. در بررسی حساب‌های ملی، درآمد به‌عنوان یک کیک تصویر ‌می‌شود که در قالب سه برش مزد، سود و اجاره بین سه عامل تولید تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر افزایش سهم یک عامل تولید از درآمد فقط با کاستن از سهم یک یا هردو عامل دیگر شدنی است.

با مرور کارنامه توسعه جوامع مختلف می‌توان با قدری مسامحه روند تغییرات سهم عوامل تولید را به‌شرح زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی موجب افزایش درآمد جامعه (بزرگتر شدن کیک) می‌شود و درنتیجه درآمد هر سه عامل بالا می‌رود، و طبعاً با محقّق شدن نرخ رشد بالاتر، این افزایش سریعتر اتفاق خواهدافتاد. علاوه‌براین سهم مزد در کل درآمد بیشتر خواهدشد. زیرا با حرکت جامعه در مسیر توسعه، کیفیت نیروی انسانی بهبود پیدا کرده، و با افزایش درصد نیروی کار ماهر و نیز با افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزد دریافتی نیروی کار افزایش می‌یابد.

اما هزینه این افزایش لزوماً به عامل سرمایه تحمیل نشده و موجب کوچکتر شدن سهم این عامل نمی‌شود. زیرا ازیک‌سو کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت و احتمالاً هجوم به بازار مستغلات با امید دریافت اجاره بالاتر خواهدشد، و از سوی دیگر دولت به‌عنوان متولّی اجرای برنامه توسعه تلاش خواهدکرد با درنظر گرفتن مشوّق‌هایی انگیزه صاحبان سرمایه را برای حضور گسترده‌تر در حوزه تولید بیشتر و پررنگتر سازد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت افزایش سهم مزد با کاهش سهم اجاره همراه خواهدبود.

با بررسی تحولات اقتصادی جامعه امروز ایران در طول چند دهه گذشته، می‌توان ادعا کرد اقتصاد ملی ما دقیقاً در مسیر مخالف پیش رفته‌است. ازیک‌سو رشد اقتصادی و درنتیجه آن رشد درآمد با نرخی بسیار اندک نسبت به اقتصادهای رقیب محقّق شده، و در برخی سال‌ها رشد صفر و حتّی منفی را نیز تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر با وجود بهبود نسبی کیفیت نیروی کار و افزایش سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه افزایشی نشان نمی‌دهد. گویاترین شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات با نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴درصد بالا رفته، متوسط نرخ رشد سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۸.۵درصد بوده‌است.

از سوی دیگر کاهش سهم مزد لزوماً منتهی به افزایش سهم سود نشده، و منافع ناشی از این کاهش نصیب صاحبان املاک و مستغلات شده، و به بیان دیگر سهم اجاره را افزایش داده‌است. گفتنی است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۲۸درصد در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۶۵درصد در شرایط فعلی رسیده، که تقریباً سه برابر میانگین جهانی ‌است. به بیان دیگر درآمد نیروی کار (مزد) پاسخگوی رشد درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره) نبوده‌است.

با مرور واقعیت‌‌های فوق می‌توان این ادعا را پذیرفت که جامعه ما به جای حرکت در مسیر توسعه، به‌صورت مستمر از هدف توسعه همه‌جانبه دورتر و دورتر می‌شود. از جنبه نظری می‌توان‌گفت هرچند تغییر شاخص سهم عوامل تولید از درآمد در جهت مطلوب به تنهایی و بدون کمک سایر شاخص‌های سنجش توسعه، برای قضاوت در مورد موفقیت جامعه کافی نیست، اما حرکت این شاخص در جهت نامطلوب این اطمینان را در پژوهشگر ایجاد می‌کند که جامعه درحال فاصله گرفتن از هدف توسعه همه‌جانبه است، حتی اگر بقیه شاخص‌های سنجش توسعه عملکردی نسبتاً مطلوب را به رخ بکشند. هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را که در آن برای دوره‌ای طولانی سطح دریافتی عامل نیروی کار درحال سقوط بوده، و در عوض سهم اجاره با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود، یک جامعه در حال توسعه تلقی کرد، زیرا نتیجه حتمی ادامه این روند حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی و بازگشت ارزش‌های دوران فئودالی است.

امروزه همه سیاسیون و سخنوران از توسعه و ضرورت دستیابی به آن سخن می‌گویند و دولتمردان و مجلسیان درگیر گفتگو درباب برنامه هفتم هستند که رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف قرار داده‌است. اما باید دانست صرف تخصیص بودجه برای اجرای فلان پروژه عمرانی یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی به معنی تسریع جریان توسعه نیست. جریان توسعه در کشور وقتی سرعت خواهدگرفت که متولیان برنامه توسعه کشور آگاهانه برای تغییر مطلوب سهم عوامل تولید و جلوگیری از رشد خسارتبار سهم اجاره از درآمد ملی تدابیری بیندیشند.

بدیهی است اجرای چنین سیاست‌هایی به مذاق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تداوم وضع موجود سود می‌برند، خوش نخواهدآمد. اما دولتمردان باید فارغ از وابستگی به هر جریان سیاسی شجاعانه در مسیر اجرای این وظیفه بزرگ ملی و تسریع جریان توسعه همه‌جانبه گام بردارند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.