اقتصاد ملی و اهمیت شرکای استراتژیک *

جوامع امروزی برای بالا بردن سطح رفاه و رضایتمندی اعضای خود، و حتی فراتر از آن برای تضمین امنیت بلندمدت خود، راهی جز رسیدن به پله‌های بالای رشد اقتصادی و اندیشیدن به بالاترین نرخ رشد ممکن ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که وجه مشخصه اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر شکل‌گیری مسابقه بی‌امان بین کشورهای درحال رشد برای رسیدن به پله‌های بالاتر در نظام رتبه‌بندی اقتصادهای قدرتمند جهان است.

مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون تلاش برای گسترش تجارت و افزودن بر سهم خود از بازارهای جهانی و به‌عبارت دیگر برداشتن لقمه‌های بزرگتر از سفره اقتصاد جهان توفیقی در این میدان نداشته‌است. این بدان‌معنی است که دست‌یابی به سطح بالاتر رفاه و رضایتمندی شهروندان و حتی دستیابی به سطح بالاتر امنیت فقط از مسیر گسترش تجارت و تحکیم جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل میسّر و مقدور است. اما باید دانست گسترش تجارت و مهم‌تر از آن، تصاحب بخش مهم ارزش افزوده ناشی از تجارت که یکی از مصادیق بارز آن پرهیز از خام‌فروشی است، نیز الزامات خود را دارد.

همان‌گونه که فضای کسب‌وکار و رقابت بین عرضه‌کنندگان تلاش همه بازیگران معطوف به این هدف است که برای محصول خود اعم از کالا یا خدمت، مشتری وفادار دست‌وپا کنند، تا بتوانند فروش بلندمدت خود را تضمین نمایند، اقتصادهای امروزی ناگزیر هستند برای خود شرکای بلندمدت بیابند، و به‌اصطلاح جای پای خود را در بازار کشورهای هدف تثبیت کنند. تعریف منافع مشترک بین کشورها و همسو نمودن منافع با همدیگر در قالب بازی برد-برد به‌گونه‌ای که هیچیک از طرفین تجارت احساس بازنده مطلق بودن نداشته‌باشد، و درنتیجه همه طرفین به حفظ رابطه تجاری و بهره‌مند شدن از دستآوردهای آن علاقه نشان بدهند، یک ضرورت برای یافتن شرکای بلندمدت است.

تمایل کشورها به حضور در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای از همین نکته محوری نشأت می‌گیرد. زیرا چنین اتحادیه‌هایی منافع مشترک بلندمدت برای اعضای خود ایجاد می‌کنند، منافعی که کشورهای غیرعضو از آن بی‌نصیب هستند. بدین‌ترتیب در بلندمدت کشوری که با انتخابی سنجیده جایگاه مناسب خود را در این گروه‌بندی‌های جهانی تعیین نکند، در جریان تجارت جهانی و بهره‌مند شدن از ارزش افزوده ناشی از این تجارت بزرگ در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار خواهدگرفت.

ناگفته پیداست که پذیرفته‌شدن یک کشور به‌عنوان عضو یک تشکیلات اقتصادی طبعاً در شرایطی محقق می‌شود که اولاً عضویت آن کشور منافعی را برای اعضای فعلی ایجاد کند، ثانیاً هزینه‌هایی به‌صورت تشنج سیاسی و تنش بین اعضا یا به خطر افتادن تجارت آن‌ها ایجاد نکند. در چنین فضایی طبعاً هیچ اتحادیه تجاری از افزوده شدن عضوی جدید که مثلاً اولویت خاصی برای اهداف سیاسی خود نسبت به اهداف اقتصادی قائل است، استقبال نمی‌کند. درواقع آن‌ها هزینه‌های تحمیل‌شده از طریق این عضویت را بالاتر از منافعی که ممکن است نصیب اعضای فعلی بشود، تلقی می‌کنند.

کشور ما طی چند دهه گذشته در مسیر شکل دادن اتحادیه‌های تجاری یا پیوستن به اتحادیه‌های موجود توفیق قابل‌ذکری نداشته‌است. عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بزرگترین تشکیلات تنظیم‌کننده روابط تجاری جهان، کش‌وقوس‌های خاص خود را داشته‌است؛ ازیک‌سو جریان‌های سیاسی و مدیران ارشد اقتصاد و سیاست کشور در مورد این عضویت اتفاق نظر نداشته‌اند. از سوی دیگر طبعاً رقبای منطقه‌ای و دشمنان ما نیز تمایلی به این عضویت و بهره‌مندی کشورمان از منافع آن نداشته و ندارند.

همچنین عضویت کشورمان در پیمان شانگهای با وجود اهمیت و ضرورت این عضویت در شرایط خاص کشورمان، سالیان سال به تعویق افتاده‌است. حتی اینک که این عضویت به جریان افتاده، به دلیل اختلاف نظر در مورد پذیرش FATF، ابهاماتی در مورد امکان بهره‌مندی کشورمان از مزایای این عضویت دیرهنگام مطرح است.

عدم عضویت کشورمان در پیمان‌های تجاری و بی‌علاقگی به یافتن شرکای تجاری بلندمدت، باعث شده کشورمان نتواند از مزیت‌های خود استفاده کرده، و رشد اقتصادی بالایی را محقق سازد. این که بندر آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی به‌تنهایی بیش از ۱۰برابر کل مناطق آزاد ایران گردش مالی ایجاد کرده، و کمک شایان توجهی به رشد اقتصادی آن کشور می‌کند، به‌خوبی نشان‌دهنده این وضعیت است که مسؤولان جبل‌علی در جریان جذب سرمایه خارجی و یافتن شرکای تجاری بلندمدت برای خود هیچ محدودیتی ندارند، و با ارائه خدمات و شرایط جذاب برای فعالان اقتصادی در سرتاسر جهان کار خود را پیش می‌برند، اما مناطق آزاد کشورمان با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به‌مراتب بیشتر، توفیقی در جذب سرمایه خارجی ندارند، و حتی از سوی متحدین سیاسی ما نیز چندان مورداستقبال قرار نگرفته‌اند.

پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک شریک تجاری قابل‌اطمینان در دنیای تجارت امروز شرایط و الزامات خاص خود را دارد. طبعاً کشور ما نیز به ارتباط تجاری بلندمدت با کشوری که اهداف و آرمان‌های سیاسی آن اولویت بیشتری نسبت به آرمان رشد اقتصادی و گسترش تجارت دارد، نخواهدداشت؛ زیرا چنین کشوری را شریک تجاری کم‌حاشیه، کم‌هزینه و قابل‌اعتمادی برای بلندمدت نمی‌داند. لازمه یافتن شرکای تجاری بلندمدت و بهره‌مند شدن از مزایای تجارت پرسود در اقتصاد امروز، کاستن از سنگینی وزن سیاست بر شانه‌های اقتصاد ملی است، به‌ویژه در شرایط امروز کشورمان که اقتصاد ملی بیش از پیش نیازمند حمایت همه‌جانبه است، و شانه‌هایش نسبت به سالیان قبل کم‌توان‌تر و کم‌طاقت‌تر شده‌است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۷ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

وقتی بانک شانه خالی می‌کند *

در یادداشت قبلی به این نکته پرداخته‌بودم که چگونه در اقتصاد ما پول ملی از انجام وظایفش شانه‌کرده‌است. به بیان دقیق‌تر متولیان امر وظایف خود را در قبال حمایت از پول ملی انجام نداده، و موجبات تضعیف آن و درنتیجه وارد آمدن ضربه‌ای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آورده‌اند. در این یادداشت به این نکته می‌پردازم که شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته‌است.

شرایط “خاص” اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی طی چند دهه گذشته موجب شده “تجارت پول” رونق چشمگیری بیابد. گسترش حیرت‌انگیز شبکه بانکی، و حضور گسترده و بی‌ضابطه مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به “بحران غیرمجازها” معروف شد، همه و همه نشانه‌های شکل‌گیری این تجارت مخرب بود. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی طبعاً به فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب رضایت سهامداران است. اما نهادهایی که وظیفه هدایت شبکه بانکی کشور و نظارت برآن را برعهده دارند، می‌بایست این قطار پرقدرت را به ریلی هدایت کنند که همزمان با کسب سود موردانتظار سهامداران، اهداف بلندمدت توسعه کشور نیز محقق شود.

در کشورهایی که تجربه توسعه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، همراه بانک‌ها نقش و مأموریت مهمی در این میانه داشته‌اند. این نهادها با تجهیز منابع مالی در خدمت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک قرار گرفته، و نیاز مالی آن‌ها را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند. چنین فعالیتی هم متضمن سود سرشار برای بانکداران بوده، و هم فعالان اقتصادی آن کشورها را در رسیدن به اهداف خود به بهترین نحو یاری رسانده‌است.

اما با نگاهی گذرا به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور می‌توان دریافت که شبکه بانکی کشور ما چنین ارتباط سازنده‌ای را با بخش خصوصی واقعی کشور برقرار نکرده‌است. این بدان‌معنی است که دولت‌ها در میدان نظارت بر شبکه بانکی و ملزم ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور توفیقی نداشته‌اند. در نبود چنین هدایت و نظارتی بانک‌ها مسیر خود را به سمت سودآورترین معاملات که اتفاقاً زیان‌آورترین برای اقتصاد ملی بوده‌است، کج کرده‌اند.

در مرحله گردآوری و تجهیز منابع مالی بانک‌ها حتی اگر سودی کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای خرد داده‌باشند، حرجی بر آن‌ها نیست. درواقع زیانی که از این طریق به صاحبان پس‌اندازهای خرد وارد می‌شود، ناشی از سیاست‌های نادرست متولیان عرصه اقتصاد کشور است، و لزوماً بانک مقصر نیست. اما در مرحله اعطای تسهیلات، عملکرد بانک‌ها متضمن زیان سنگین همین صاحبان پس‌اندازهای خرد بوده‌است. بانک‌ها با اعطای تسهیلات کلان به بخش غیرمولد اقتصاد و دامن زدن به تجارت مستغلات موجبات تشدید تورم را فراهم ساخته‌اند. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها منابع گردآوری شده از سطح جامعه و مشتریان کوچک خود را در اختیار مشتریان بزرگ قرار داده‌اند، تا آن را چون حربه‌ای علیه منافع مشتریان کوچک به‌کار بگیرند.

سهم اندک شبکه بانکی در برنامه تأمین مالی خرید مسکن توسط مشتریان کوچک بهترین شاهد این مدعاست که در نبود نظارت منسجم و مستمر شبکه بانکی الزامی به ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته‌است.

شکل‌گیری پدیده تسهیلات کلان رانتی و به دنبال آن توفیق ابر بدهکاران شبکه بانکی در بازپس ندادن بدهی‌هایشان و حتی به‌عنوان یک مورد بسیار عجیب و قابل‌تأمل تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی (اتفاقی که ظاهراً فقط در اقتصاد ما قابلیت حضور و ظهور دارد!) همه و همه نشان از این دارند که قطار شبکه بانکی کشور سالیان سال بر روی ریل غلط با شتاب به پیش تاخته است.

مقایسه عملکرد گرامین بانک در بنگلادش با شبکه بانکی کشورمان بسیار قابل‌تأمل و دل‌آزار است. دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با ابتکار “اعتبارات خرد” بانکی راه‌اندازی کرد که به تنهایی چندین برای بزرگترین مؤسسات خیریه در کاهش ابعاد فقر کشورش مؤثر بوده‌است. این بانک که اتفاقاً براساس معیارهای مالی سودآور تلقی می‌شود، بخش عمده فعالیتش دادن وام‌های کوچک به خانوارهای فقیر و تشویق آن‌ها در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی خانگی است. همین ابتکار کوچک موجب شد گرامین بانک در عین سودآوری، خدمت بزرگی به برنامه فقرزدایی کشور بنگلادش بکند.

اما در کشور ما شبکه بانکی دقیقاً عکس مسیر گرامین بانک حرکت کرده‌است: ازیک‌سو با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و دادن وام به ابربدهکاران، موجبات مالباختگی مضاعف مشتریان کم‌درآمد خود را فراهم ساخته و عامل تشدید فقر و افزایش نجومی اختلاف طبقاتی در جامعه شده‌، و از سوی دیگر عملکرد موفقی در میدان کسب سود ندارد، و در یک ارزیابی کارشناسانه زیانده تلقی خواهدشد.

اصلاح نظام بانکی و وادار کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین‌حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی و بانکی و نه با استفاده از نظر مشورتی حلقه‌ای محدود از مشاوران همفکر طراحی و تدوین کنند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۷ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

وقتی پول ملی شانه خالی می‌کند *

در متون درسی اقتصاد از پول به‌عنوان وسیله پرداخت مبادلات، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی، و وسیله‌ای برای انجام پرداخت‌های آینده سخن به میان می‌آید؛ و دقیقاً به همین دلیل برخی تاریخ‌دانان به‌کارگیری پول را یکی مهم‌ترین و دوران‌سازترین اختراعات بشر تلقی می‌کنند.

وقتی اقتصاد ملی گرفتار بیماری تورم می‌شود، دراصل پول از انجام درست وظایف چهارگانه خود باز می‌ماند. هزاران سال پیش و در نبود پول، جوامع بشری با نگهداری کالاهای بادوام تلاش می‌کردند بخشی از محصول و دسترنج خود را برای آینده ذخیره کنند. به‌کارگیری پول موجب شد بشر از این زحمت خلاص شده، و راه آسان‌تری برای پس‌انداز و حفظ دارایی‌ خود بیازماید. اما در شرایط تورمی گویی جامعه بشری یک‌بار دیگر مجبور می‌شود به مناسبات باستانی متوسل شود.

اقتصاد ما نزدیک نیم‌قرن است که از حاکمیت تورم دورقمی رنج می‌برد. در این فاصله شاخص عمومی قیمت‌ها بیش از ۷۰۰۰ برابر شده، و این بدان‌معنی است که پول ملی با سرعت ارزش و قدرت خرید خود را از دست داده‌است. در چنین شرایطی، جای شگفتی نخواهدبود که اعتماد مردم از پول ملی به‌تدریج سلب شود، و آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود به رسمیت نشناخته، و به فکر آزمودن روش‌های دیگری برای این کار باشند. درست مثل وضعیتی که سهام شرکتی در بورس گرفتار کاهش مستمر قیمت شده، و سهامداران تلاش می‌کنند با فروش آن و خرید سهام شرکت‌های دیگر جلو ضرر و زیان آتی را بگیرند.

طی چند دهه اخیر شهروندان تلاش کرده‌اند با تبدیل نقدینگی در اختیار خود به دارایی‌های مثل مستغلات، خودرو، طلا و ارز‌ تا جایی که می‌توانند از تداوم ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند. این قبیل اقدامات شاید از منظر فردی قابل‌دفاع باشد، زیرا در صورت تعلل و خودداری از اقدام سریع، فرد بخش مهمی از ارزش دارایی و پس‌انداز خود را از دست خواهدداد. اما بی‌تردید عمومیت یافتن چنین شیوه‌ای لطمه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌آورد. زیرا تقاضای غیرواقعی برای برخی دارایی‌ها شکل می‌گیرد، و سرمایه‌های ملی در مسیری غیر از تأمین نیاز جامعه و تضمین تداوم توسعه کشور به کار می‌افتند. بروز پدیده خانه‌های خالی، رشد حیرت‌انگیز تقاضای خودرو حتی در شرایطی که همگان به کاهش کیفیت محصولات واقف و معترض هستند، گسترش ابعاد معضل دلارهای خانگی همه و همه شواهدی از این انتخاب نادرست هستند. به بیان دیگر کاهش طولانی‌مدت ارزش پول ملی شهروندان را وادار به اقداماتی کرده که آثار منفی جدی بر اقتصاد ملی داشته‌اند.

از سوی دیگر متأسفانه دولتمردان و متولیان امر نه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام مؤثری صورت داده‌اند، و نه تلاشی برای تشویق شهروندان به انتخاب درست و خودداری از آزمودن شیوه‌های مخرب اقتصاد ملی به کار برده‌اند. بلکه حتی می‌توان گفت در هردو میدان در جبهه و جایگاهی نامناسب ایستاده‌اند. در میدان مقابله با کاهش ارزش پول ملی، بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها برای مقابله با کسری بودجه متوسل به شیوه‌های تورم‌زا شده‌اند. در میدان دوم هم دولت‌ها نه‌تنها در هدایت نقدینگی به مسیر مناسب به‌گونه‌ای که آثار منفی آن به اقتصاد ملی به حداقل ممکن برسد، توفیقی نداشته‌اند، بلکه برعکس ناخواسته مشوق انتخاب‌های غلط بوده‌اند. بارزترین نمونه این سیاست ناکارآمد، تنگ کردن عرصه برای سپرده‌گذاران و باز گذاشتن میدان برای سفته‌بازان در بازار خودرو و مستغلات است.

به کوتاه‌ترین بیان می‌توان تجربه چند دهه تورمی گذشته را چنین خلاصه کرد که به طور همزمان هم پول ملی از انجام وظیفه به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و پس‌انداز شهروندان، و هم دولتمردان از انجام وظیفه برای تثبیت ارزش پول ملی شانه خالی کرده‌اند.

کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یک اتفاق معمولی و کم‌اهمیت نبوده، اما به‌تدریج جامعه ما با این پدیده آن‌چنان خو گرفته، که آن را یک حادثه طبیعی و معمولی تلقی می‌کند. و به همین دلیل اراده‌ای برای مقابله با آن و رفع مشکل مشاهده نمی‌شود.

تهی شدن پول ملی از ارزش دو اثر عمیق در جامعه می‌گذارد. اثر اول افزایش نابرابری و گسترش ابعاد فقر در جامعه است. کاهش قدرت خرید پول را می‌توان نوعی مالیات‌گیری از فقرا دانست. زیرا بخش عمده دارایی طبقه مرفه جامعه در قالب سایر دارایی‌ها غیر از پول نقد مصون از هرگونه کاهش ارزش است، و معمولاً همتراز با جریان تورمی ارزش آن‌ نیز تعدیل می‌شود. درحالی‌که اقشار کم‌درآمد از این امتیاز محروم هستند و به‌شدت از بروز جریان تورمی آسیب می‌بینند. درواقع دولت به جای این‌که با اصلاح نظام مالیاتی کسب درآمد کند، شیوه کم‌زحمت‌تر افزایش حجم نقدینگی را به کار گرفته، و دراصل دست در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه می‌کند.

اما اثر دوم از اثر اول به‌مراتب سهمگین‌تر و کمرشکن‌تر است. با تهی شدن پول ملی از ارزش و از دست دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند. از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته، و از پول کشورهای دیگر استفاده کند، و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس‌انداز خود را از پول‌های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار رخ داده‌است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تجاهل کنند. این اتفاق نقطه شروع فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت “رفتن زیر بیرق بیگانه” به آن اشاره می‌شد.

امروز بازگرداندن ثبات و حفظ ارزش پول ملی و مبدل ساختن اسکناس‌های رایج کشور به “اوراق بهادار” یک وظیفه ملی و تاریخی برای دولت و دولتمردان است. پول ملی پرقدرت و ارزشمند پرچمی است که فعالان اقتصادی کشور را دور خود گرد خواهدآورد. به بیان دقیق‌تر قطار توسعه بلندمدت کشور از مسیر پول ملی پرقدرت و ارزشمند می‌گذرد.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نگاهی به فیلم همسر؛ خانواده و حقوق مالکیت معنوی *

فیلم The Wife محصول سال ۲۰۱۷ فرصتی نو برای بررسی ابعاد پنهان مسائل مرتبط با مالکیت معنوی به دست می‌دهد.

جوزف کسلمن رمان‌نویس پیر مقیم کانکتیکات خبردار می‌شود که جایزه ادبی نوبل سال به او تعلق گرفته، و می‌بایست همراه خانواده‌اش برای شرکت در مراسم رهسپار استکهلم شود. جوزف پیر همراه همسرش جووان و پسرش دیوید سفر را آغاز می‌کنند. آن‌ها در مقصد مورد استقبال گرم دست‌اندرکاران مراسم قرار می‌گیرند و در هتلی مجلل اسکان داده‌می‌شوند. طبق برنامه جوزف و خانواده باید برای برگزاری مراسم و رعایت تشریفات آماده شوند.

با پیش رفتن داستان، تماشاگر متوجه ابعاد ناشناخته‌ای از زندگی زوج مسن و شخصیت هرکدام می‌شود. جوزف مردی خوشگذران و بی‌مبالات است. او حتی حاضر نیست به خود زحمت داده و مراقب سلامتی‌اش باشد، و هروقت عشقش بکشد شیرینی و شکلات می‌خورد. جوزف هوسباز و چشم‌چران است، و به‌اصطلاح سروگوشش می‌جنبد. برخلاف او جووان زنی بسیار صبور و خوددار است که تلاش می‌کند مراقب سلامتی همسرش باشد، و حتی زمان مصرف داروهایش را به او تذکر می‌دهد. جوزف حتی حوصله ندارد با پسر جوانش که پدر را می‌پرستد و تحت تأثیر او حرفه داستان‌نویسی را انتخاب کرده، برخورد درستی داشته‌باشد، و به‌جای تشویق توی ذوقش می‌زند. در مقابل جووان به فکر همه چیز است.

تماشاگر عاقبت از راز بزرگ خانواده کسلمن سردرمی‌آورد. جووان هرچند سعی می‌کند در خوشحالی همسر سبکسرش با او همراهی کند، اما گویی از چیزی ناراحت است و اندوهی پنهان اما سهمگین را با خود حمل می‌کند. ناتانیل زندگینامه‌نویس کنجکاو که تلاش می‌کند اطلاعاتی از زندگی و آثار جوزف به‌دست بیاورد، سرنخی مهم گیر آورده‌است: جووان قبل از ازدواج با استادش جوزف داستان قابل‌توجهی نوشته، اما بعد از ازدواج داستان‌نویسی را کلاً کنار گذاشته‌است. برعکس اولین اثر جوزف که استاد ابیات و یک منتقد ادبی است، چندان چنگی به دل نمی‌زند. درحالی‌که آثار بعدی او سبکی بسیار شبیه کتاب جووان دارند. او حدس می‌زند آثاری که به نام جوزف چاپ شده، و جایزه ادبی نوبل را برایش به ارمغان آورده‌اند، دراصل متعلق به جووان هستند.

حدس ناتانیل زندگینامه‌نویس درست است. جوزف حتی قهرمان داستانش را که به‌گفته سخنگوی بنیاد نوبل جریان داستان‌نویسی جهان ادبیات را متحول کرده، نمی‌شناسد! سال‌ها پیش زمانی که جوزف و جووان سر راه هم قرار گرفته، و آشنا می‌شوند، جوزف استاد ادبیات و شخصی سرشناس و صاحب‌نام است، اما نویسنده خوبی نیست. در عوض جووان دانشجوی او که استعدادی شگرف دارد، چندان شناخته‌شده نیست و ناشران برای چاپ کتابش به خود زحمت نمی‌دهند. آن‌ها باهم تصمیم گرفته‌اند که جووان داستان بنویسد و به نام جوزف منتشر شود تا ناشران و خوانندگان استقبال کنند.

با گذشت زمان جوزف به نویسنده‌ای صاحب سبک و مطرح مبدل شده، اما هیچ‌کجا نامی از جووان برده‌نمی‌شود. جووان استعداد و هنرش و همه توانش را وقف خانواده کرده، تا کتاب‌هایی پرفروش بنویسد و خانواده زندگی راحتی داشته‌باشند، و برای همین او به فکر مالکیت معنوی آثارش نیست. در ابتدای کاری مشکلی پیش نمی‌آید. هرچند سبکسری و بی‌اعتنایی جوزف به مبانی اخلاقی آزارش می‌دهد، اما او برای هدفی بزرگتر یعنی حفظ سلامت خانواده با همه ناملایمات کنار می‌آید.

جووان در ملاقات با ناتانیل می‌گوید که خود را قربانی نمی‌داند. اما درواقع در خلوت خود از قربانی بودن رنج می‌برد. او آثار ارزشمندش را به نام همسرش منتشر کرده، و جایزه نوبل را نصیب او کرده، و هرچند به بخشی از خواسته‌اش (چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده) رسیده، اما نتوانسته همسرش را وامدار خود ساخته و روحیه حق‌شناسی را در او رشد بدهد.

جووان که به‌گونه‌ای خود را در پایان راه می‌بیند، به جوزف می‌گوید بعد از بازگشت به خانه از او جدا خواهدشد. او اصراری به افشای راز خانوادگی ندارد، و به‌اصطلاح از خیر عنوان جایزه نوبل گذشته‌است، اما دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد. جوزف که از این خبر بهت‌زده شده، با حمله قلبی فوت می‌کند. با فوت جوزف جووان تصمیم می‌گیرد از حیثیت او دفاع کند و ناتانیل را تهدید می‌کند که اگر مطلبی برعلیه جوزف بنویسد، از او شکایت خواهدکرد. بااین‌حال او تصمیم گرفته بعد از بازگشت به خانه رازش را برای فرزندانش فاش کند.

صحنه جست‌وخیز شادمانه جوزف و جووان بعد از شنیدن خبر برنده شدن جایزه نوبل صحنه قابل‌تأملی است. البته تماشاگر در ادامه مشابه این جست‌وخیز را در روایت دوران جوانی این‌دو نیز می‌بیند. زوج جوان با این جست‌وخیز خوشحالی خود را از چاپ اولین کتابشان نشان می‌دهند. این کتاب توسط جوزف نوشته‌شده، و موردتوجه ناشران قرار نگرفت. اما با تغییراتی که جووان در داستان داد، توانست نظر ناشر را جلب کرده، و وارد بازار کتاب بشود. اما تفاوت جالبی در دو صحنه جست‌وخیر دوران جوانی و دوران پیری وجود دارد. در جست‌وخیز دوران جوانی جوزف با خوشحالی و آوازخوانان جمله “کتابمون چاپ میشه” را تکرار می‌کند. اما در جست‌وخیز دوران پیری جمله‌اش خیلی عوض شده: “من نوبل رو بردم!”. او درحالی این جمله را می‌گوید که هیچ زحمتی برای کتاب‌هایی که به نام او چاپ شده، نکشیده، و حتی گاه بعضی‌ها را نخوانده‌است! بااین‌حال گذشت زمان و رفتار ایثارگرانه جووان او را آن‌چنان سرمست و مغرور کرده، که باورش شده، واقعاً او جایزه را برده، نه جووان!

مشکل زندگی جوزف و جووان که باعث می‌شود آنان از همان ابتدا مسیر نادرستی را طی کنند و عاقبت به بن‌بست برسند، این است که رمان‌های ارزشمند و قابل‌تأملی که نویسنده ناشناس و تازه‌کاری چون جووان می‌نویسد، توجه ناشران و کتاب‌خوانان را برنمی‌انگیزد. آنان دنبال اسامی شناخته‌شده و صاحبان عنوان هستند. در چنین فضایی جووان از سر ناچاری از حق مالکیت معنوی آثارش گذشته، می‌پذیرد که آن‌ها به نام شوهرش که منتقد ادبی و استاد ادبیات است، چاپ بشوند. به بیان دیگر شرایط حاکم بر صنعت نشر آن‌دو را وادار می‌سازد چنین تصمیمی بگیرند. جووان این شانس را داشت که کتابش به نام شوهرش چاپ بشود و فروش خوبی داشته‌باشد، و درنتیجه به خلق دومین و سومین اثر تشویق شود. اما می‌توان تجسم کرد که حاکمیت چنین مناسباتی در صنعت نشر چگونه نویسندگان تازه‌کاری را که می‌توانستند آثاری ارزشمند خلق کنند، از میدان خارج کرده و از آزمودن شانس خود در میدان نوشتن منصرف ساخته‌است.

این قاعده بازار است که محصول جدید برای گرفتن سهمی از بازار باید مبارزه‌ای سرسختانه و پرهزینه را آغاز کند تا بتواند گروهی از مصرف کنندگان را متقاعد کند که سراغ این نام تجاری جدید بیایند. رقابت در تازه‌واردها با پیشکسوت‌ها در هر میدانی اعم از بازار کالاهای مصرفی، هنر، ادبیات و ورزش رقابتی دشوار و پرهزینه است. این عجیب نیست که بازیگران هر میدان به‌راحتی به نام‌های جدید اعتماد نمی‌کنند و این ورود رقبای تازه‌کار را به هر بازاری سخت می‌کند.

در چنین فضایی، تصمیم معقول برای تازه‌واردها شاید این باشد که با حمایت و شراکت یک نام تجاری مطرح و شناخته‌شده وارد بازار بشوند. با این کار طبعاً مسائلی در حوزه مالکیت معنوی و سهم واقعی دو طرف از دستآورد شراکت مطرح می‌شود. در حوزه محصولات فرهنگی هم می‌توان چنین وضعیتی را تصویر کرد. مثلاً معرفی یک اثر از نویسنده‌ای تازه‌کار توسط یک فرد شناخته‌شده یا نوشتن مقدمه بر آن، می‌تواند توجه ناشران و کتاب‌خوانان را به اثر جلب کند. هرچند مطرح ساختن مفهوم مالکیت معنوی برای چنین فعالیتی دور از شأن اهل فرهنگ است، اما به‌هر تقدیر برای معرفی بهتر آثار جدید و دادن فرصت به جوانان جویای نام باید راهی جست.

یکی از ویژگی‌های ارزشمند یک نظام اجتماعی کارآمد این است که از حق مالکیت افراد جامعه به شکل مطلوب حمایت می‌کند، و در پناه آن هرکسی می‌تواند از مزایای کار و تلاش خود و دستآورد آن بهره‌مند شود، درنتیجه هیچ‌کسی از سر ناامیدی از به‌کار گرفتن استعداد و خلاقیت خود منصرف نمی‌شود، و به بیان دیگر جامعه از دستآورد خلاقیت و استعداد نهفته آحاد خود محروم نمی‌ماند.

شرایطی را تصور کنید که به دلیل حاکمیت مناسبات خاص در برخی حوزه‌های فعالیت مانند صنعت سینما یا ورزش، جوان‌های صاحب استعداد نمی‌توانند جایگاه مناسب خود را کسب کنند، و یا باید ناامیدانه میدان را ترک کرده، و به حرفه دیگری روی بیاورند، و یا گرفتار مناسبات نادرست و گاه غیراخلاقی حاکم بر آن میدان شوند.

اما مبحث مالکیت معنوی را در قالب دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. این جمله بسیار تکرار شده‌است که جنگ را سربازان پیش می‌برند، اما فرماندهان افتخارش و مدال‌هایش را تصاحب می‌کنند. در بسیاری از سازمان‌ها نیز نیروهای رده‌های پایین تمام توان و خلاقیت خود را به کار می‌برند، و اهداف سازمانی را محقق می‌سازند، اما مدیران ارشد تشویق می‌شوند. یک نظام اداری کارآمد و توانمند باید مسلح به ابزاری باشد که سهم واقعی هریک از دست‌اندرکاران پروژه را ارزیابی کرده، و متناسب با آن به تشویق کارکنانش اقدام کند. در غیاب چنین ابزاری، بسیار شنیده‌ایم که کارکنان جزء پایان‌نامه می‌نویسند تا مقام مافوقشان مدرک تحصیلی بالاتر بگیرد. حتی می‌توان چنین ارتباط ناعادلانه‌ای را در نظام آموزش عالی نیز تجسم کرد که استادی از حاصل تراوشات قلمی و فکری شاگردانش به نفع خود بهره‌برداری کند.

‌گفتنی است در فیلم Big Eyes محصول سال ۲۰۱۴ که با برداشت از یک ماجرای واقعی ساخته‌شده، نیز دعوای مالکیت معنوی در درون خانواده به‌گونه‌ای دیگر مطرح شده است. مارگارت نقاشی است که در کنار پیاده‌رو از مردم نقاشی می‌کند و تابلوهایش را همانجا به فروش می‌رساند. او همان‌جا با مردی آشنا می‌شود و با او ازدواج می‌کند، و درنهایت نقاشی‌هایش را با نام او به بازار هنر عرضه می‌کند. عاقبت کار آن دو به جدایی می‌کشد و زن با حکم دادگاه موفق می‌شود مالکیت معنوی آثارش را بار دیگر از آن خود کند. صحنه دیدنی این فیلم نقاشی دو طرف دعوا در دادگاه است. قاضی برای بررسی صحت و سقم ادعای دو طرف آنان را وادار می‌کند در فرصتی یک‌ساعته در صحن دادگاه نقاشی بکشند تا معلوم شود تابلوهای مشهور واقعاً اثر کدامشان است. این آزمون مشت مرد متقلب را باز و او را رسوا می‌کند.

همچنین رمان مشهور بل آمی اثر گی‌دوموپاسان که در سال ۱۸۸۵ منتشر شده، نیز از این منظر قابل‌تأمل است. یکی از شخصیت‌های محوری داستان زنی به نام مادلن است که در پایان داستان با یک روزنامه‌نویس نه‌چندان مشهور به نام ژان لودال ازدواج می‌کند. اما نکته این است که مقالات سیاسی ژان که در روزنامه چاپ می‌شود، از نظر سبک نگارش بسیار شبیه آثار قلمی شوهر سابق مادلن یعنی ژرژ دوروا و شوهر اسبقش شارل فورستیه است!

————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

آرمان توسعه اقتصادی و ضرورت آشتی با تاریخ *

همبستگی ملی و اندیشیدن به آرمانی مشترک با عنوان توسعه را می‌توان یک سرمایه ارزشمند تلقی کرد که جامعه درحال توسعه می‌تواند با بهره‌گیری از آن، حرکت خود در مسیر پیشرفت را تسهیل کند. در این راستا تاریخ و مطالعات تاریخی می‌تواند با تقویت این همبستگی تسهیل‌کننده جریان توسعه باشد. با استفاده از چنین مطالعاتی، مردمان یک سرزمین ضمن آشنایی با گذشته خود، به اهمیت همدلی و داشتن آرمان مشترک پی‌ می‌برند. البته این بدان‌معنی نیست که سرزمینی بدون سابقه تاریخی آنچنانی نمی‌تواند همبستگی ملی را بین ساکنان خود گسترش دهد و ترویج کند، بلکه فقط می‌توان گفت وجود میراث تاریخی مشترک راه را هموار می‌کند.

اما آیا صرف وجود تاریخ غنی می‌تواند ملتی را به داشتن آرمانی مشترک به نام توسعه متقاعد سازد؟ برای درک بهتر صورت مسأله بی‌مناسبت نیست نگاهی به تاریخ گذشته کشور خویش داشته‌باشیم. ساکنان فلات ایران که از دیرباز با دشواری کم‌آبی روبه‌رو بودند، طی صدها سال با تلاشی سرسختانه به کندن قنات روی آوردند و حجمی عظیم از خاک را از اعماق زمین بیرون کشیدند تا به ذخایر آب زیرزمینی دست پیدا کنند. گاه ایجاد این شبکه زیرزمینی سالیان طولانی زمان لازم داشت. به بیان دیگر چند نسل از مردمان یک منطقه عزم خود را جزم می‌کردند تا با کندن زمین سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده به ارث بگذارند. آنان یقین داشتند که خود از دستآورد تلاش سرسختانه‌شان بهره نخواهندبرد. اما بااین‌حال باز به قول شاعر دست از طلب برنمی‌داشتند تا کامشان برآید.

با مرور تاریخ اجتماعی ایران می‌توان شواهدی از این دست یافت که نشان‌دهنده رواج اندیشه همبستگی در بین مردمان است. آنان خود را نه عنصری منفرد و رهاشده در جهان هستی، بلکه بخشی از یک تاریخ و حرکت مستمر تاریخی می‌دیدند که خود از کاشته‌های نسل قبل برخوردار هستند، و طبعاً باید برای برخورداری نسل‌های آینده تلاش کنند و با افزایش موجود دارایی‌های بین‌نسلی، سرزمین خود را آباد سازند.

با مروری بر رفتار و باورهای رایج و ارزش‌های مورد عنایت در جامعه امروز ایران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که جامعه امروز از آن دوران فاصله‌ای شگرف گرفته، و گویی مردمان امروز به ضرورت نگاه بین‌نسلی اعتنایی ندارند. رفتار مسرفانه در میدان برخورد با منابع تجدیدناپذیر، بی‌اعتنایی به گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی که ناشی از شیوه زندگی مصرفی امروز است، و … همه و همه شواهدی برای این ادعا تلقی می‌شوند.

در مقام تحلیل و ریشه‌یابی این تغییر چشمگیر، به عوامل متعددی می‌توان اشاره کرد. اما بی‌تردید کاستی و ضعف عملکرد نظام آموزشی کشور در انتقال اطلاعات تاریخی و ارائه تصویری روشن از تاریخ کشورمان به نسل جوان یکی از مهم‌ترین عوامل است. برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با تاریخ شرایطی را فراهم ساخته که درواقع نسل جوان ما فقط با تصویری محدود از تاریخ آشنا می‌شود. حتی برخی سخنوران به‌راحتی منکر بخش مهمی از تاریخ کشورمان می‌شوند، چون با سلیقه آنان جور درنمی‌آید.

در چنین فضایی برخورد با این واقعیت که دانش‌آموختگان جوان کشورمان اطلاعاتشان از تاریخ باستان کشورمان بسیار اندک است، و تصوری از تحولات اجتماعی آن ایام ندارند، دیگر چندان جای تعجب ندارد.

به بیان خلاصه، ارائه تصویری مخدوش از تاریخ گذشته هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت خاطر صاحبان برخی سلایق سیاسی را جلب کند، اما در بلندمدت با بی‌اعتمادی مردم به نظام آموزش رسمی و بی‌علاقگی نسل جوان به مطالعات تاریخی، موجب خواهدشد جامعه نتواند از یک دارایی ارزشمند خود در مسیر توسعه همه‌جانبه استفاده کند. نسلی که با کمترین اطلاعات تاریخی رشد کرده، و ببالد، همچون گیاهی با ریشه کوتاه و ضعیف آماده این خواهدبود که با نسیمی از جا کنده‌شده، و به سرزمینی دیگر کوچ کند.

کمتر از یک دهه پیش و به دنبال تسلط گروه تروریستی داعش بر بخش‌هایی از منطقه، اخبار نگران‌کننده‌ای در مورد تخریب گسترده آثار باستانی منتشر شد. توجیه مدعیان تشکیل دولت اسلامی این بود که این آثار مربوط به دوران پیش از اسلام و یادگار اندیشه شرک و بت‌پرستی است. همانگونه که همفکران آنان در افغانستان تندیس‌های باعظمت خنگ‌بت و سرخ‌بت را در بامیان از بین بردند و با این حرکت زشت خود گوشه‌ای از تاریخ گذشته فلات ایران را نابود کردند.

داعشیان و فرقه‌های همفکر آنان با راه‌انداختن جریانی که می‌توان آن را تاریخ‌کشی نامید، برگ‌های فراوانی از کتاب تاریخ منطقه را کنده، و از بین بردند. اینک کمتر کسی در محکومیت اقدامات این فرقه در میدان تاریخ‌کشی تردید روا می‌دارد. بااین‌حال باید دانست جفا به تاریخ به صورت ارائه تصویری گزینشی از آن، و کوتاهی در مورد ارائه آموزش تاریخی به نسل جوان نیز نوعی تاریخ‌کشی است. در شرایطی که برخی کشورها سرمایه‌گذاری عظیمی برای ساختن تاریخ جعلی برای خود می‌کنند، و افسانه‌ها برای ترویج همبستگی ملی در بین شهروندان خود می‌سرایند، انکار بخشی از تاریخ باستان کشورمان، و ارائه تصویری ناقص از گذشته این سرزمین را جز جفا به تاریخ چه می‌توان‌نامید؟

جامعه امروز ایران برای تسهیل مسیر توسعه خود نیازمند ترویج روحیه همبستگی ملی و باورمند ساختن شهروندان به‌ویژه نسل جوان به آرمانی مشترک به نام توسعه همه‌جانبه ایران است. آشتی با تاریخ و مطالعات تاریخی و تلاش برای آشنایی بیشتر نسل جوان با تاریخ ایران باستان، خودداری از برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با تاریخ و استفاده از ابزار هنر برای انتقال دانش تاریخی به نسل جوان یک ضرورت است.

————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ما و علامت‌های نگران‌کننده *

براساس گزارشات رسمی تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ با وجود افزایش ظاهری ۳۴% ارزش خود را از دست داده‌، و طبعاً این روند کاهشی تا امروز نیز ادامه داشته‌است. اما لطمه‌ای که درواقع طی این مدت به اقتصاد کشورمان وارد شده، بزرگتر از این رقم است. برای داشتن تجسمی بهتر از این موضوع، کافی است به این نکته توجه کنیم که در یک نگاه تاحدی بدبینانه، اقتصاد ایران طی این دوره (غیر از دو سال گذشته که تهاجم ویروس کرونا بسیاری از اقتصادهای جهان را درگیر کرده) می‌توانست با اتکا به فرصت‌های تجاری مناسب خود حداقل رشدی شش درصدی را در شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه ایجاد کند. با لحاظ کردن فرصتی که طی دهه اخیر از دست داده‌ایم، می‌توان کاهش واقعی قدرت خرید شهروندان را نه ۳۴% بلکه بالاتر از ۶۵% برآورد کرد.

در جهان پرآشوب امروز رقابت اقتصادی بین کشور‌ها و تلاش برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه و درآمد به اوج خود رسیده‌است. بالا بودن نرخ رشد اقتصادی در یک منطقه توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به آن‌سو جلب می‌کند، و بدین‌ترتیب مزیتی برای کشور ایجاد می‌شود که بتواند سرمایه بیشتری را جذب کرده، و در موقعیت برتری نسبت به رقبای منطقه‌ای خود قرار گیرد. درواقع موفقیت در زمان جاری احتمال توفیق کشور را در آینده افزایش می‌دهد. علت فشرده بودن رقابت اقتصادی و تلاش شبانه‌روزی دولت‌ها برای تحقق اهداف رشد اقتصادی همین نکته است. زیرا کشوری که مثلاً برای یک دهه درجا بزند و توفیقی در مسیر رشد اقتصادی نداشته‌باشد، در دهه‌های بعد نیز در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهدگرفت.

طی سالیان گذشته بسیاری از سیاستمداران و سخنوران در مورد برخی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی نگران کاهش قدرت خرید نیروی کار و کافی نبودن افزایش سالانه سطح حداقل دستمزد هستند، گروهی دیگر نگران کاهش نرخ باروری و زادوولد و درنتیجه پیر شدن جمعیت هستند، برخی نگران کاهش مصرف مواد پروتئینی و لبنیات، کاهش تمایل به خریدن و خواندن کتاب و روزنامه، یا افزایش درصد جمعیت مستأجر هستند، و برخی دیگر افزایش خشونت و بالا رفتن آمار جرم و جنایت را علامتی بد تلقی می‌کنند. به باور نگارنده منفی بودن نرخ رشد اقتصادی آن‌هم طی بیش از یک دهه، از هر زاویه‌ای که بدان بنگریم، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از موارد فوق است. زیرا ازیک‌سو کلیه عوامل نگران‌کننده موردتوجه ناظران، مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از جریان رشد اقتصادی و منفی بودن آهنگ آن هستند. از سوی دیگر همان‌گونه که گفته‌شد، تداوم رشد منفی اقتصادی منتهی به از دست رفتن فرصت‌های کشور برای رشد در دوره آینده شده، و به تعبیری موتور حرکت جامعه در مسیر بدتر شدن شرایط زندگی، و سقوط سایر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی موردتوجه این‌گروه از ناظران و سخنوران را روشن می‌کند.

با نگاهی به تجربیات جهانی و کارنامه کشورهایی که طی دهه‌های اخیر موفق به بهبود جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که “خلق مزیت” بر صدر سیاست‌های این کشورها جا داشته‌است. جوامع موفق تلاش کرده‌اند با ایجاد و تعریف مزیت‌های جدید برای خود، فرصت‌های نوین تجارت و کسب سود برای فعالان اقتصادی خود پدید بیاورند. به بیان دیگر مزیت‌های یک کشور و برگ‌های برنده آن در میدان تجارت و توسعه، هیچگاه دائمی نیستند و به‌اصطلاح به طرفه‌العینی از دست خواهندرفت. به‌عنوان نمونه در دهه‌های گذشته متولیان توسعه کشورمان معتقد بودند ایران با داشتن ذخایر نفت و گاز امکان کسب درآمد و سرمایه لازم برای توسعه صنعتی خود را دارد. شناسایی میدان‌های جدید نفتی و گازی نیز این باور را پررنگ‌تر می‌ساخت. اما اینک می‌بینیم رقبای منطقه‌ای به‌راحتی جای ما را در بازار انرژی جهان گرفته‌اند، و اینک تحلیل‌گران جهانی از نفت به‌عنوان مزیتی در حال کم‌رنگ شدن و از دست دادن اعتبار برای کشورهای صاحب نفت یاد می‌کنند. یا می‌بینیم با سرمایه‌گذاری عظیم رقبای ما در میدان تولید و صدور گاز از طریق خطوط لوله، بازار آینده گاز ایران حتی اگر مقدمات صدور فراهم شود، به‌سرعت در حال محدود شدن است. خط لوله صلح که بنا بود از طریق ایجاد زیرساخت برای تأمین گاز مصرفی پاکستان و هند مزیتی پایدار برای اقتصاد ما خلق کند، به‌راحتی متوقف شد. اروپا هم برای تأمین گاز موردنیاز خود راه آسانتر اتکا به روسیه و نادیده گرفتن ایران را برگزید. همین اتفاق در عرصه حمل و نقل ریلی نیز افتاد و با وجود تلاش کشورمان در دهه ۷۰ برای ایجاد ارتباط ریلی بین آسیای میانه با اروپا، اینک با تلاش ترکیه، مسیر ترانزیت بدون توجه به مزیت در حال ذوب شدن ایران گشوده شده‌است.

مواردی از این دست نشان می‌دهد که منفی بودن رشد اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته، یک بیماری ساده نیست که با مختصری مراقبت رفع شود. این وضعیت و سیاست‌های ناکارآمدی که دولتمردان طی سالیان گذشته به‌کار گرفته‌اند، منتهی به تحلیل رفتن مزیت‌های ارزشمند کشورمان و دادن فرصتی طلایی به رقبای منطقه‌ای کشورمان شده‌است که در غیاب ما، با ایجاد و تعریف مزیت‌های جدید برای خود، سهم بزرگتری از سفره رنگین تجارت جهانی را برای خود بردارند، و مهم‌تر از آن امکان بازگشت ما بر سر این سفره را کاهش بدهند. زیرا بازگشت ما هرچند در ابتدا برایمان دشوار و کم دستآورد خواهدبود، اما بخشی از امتیازات بی‌رقیب آنان را تهدید خواهدکرد.   

بازگشت هرچه سریعتر ایران بر سر سفره تجارت جهانی و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق گسترش صادرات صنعتی، کاهش مناقشات سیاسی پرهزینه که بزرگترین نقش منفی را بر رونق اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر داشته‌است، تنها درمان مناسب برای بیماری اقتصاد کشور است که هرقدر در شروع آن تأخیر کنیم، شانس نتیجه‌بخش بودن خود را بیشتر و بیشتر از دست خواهدداد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۶ – ۶ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

فیلم «پل واترلو»؛ مصیبت‌های اجتماعی جنگ و منافع جنگ‌سالاران *

فیلم پل واترلو (Waterloo Bridge) محصول سال ۱۹۴۰ ضمن بیان یک ماجرای عاشقانه، تصویری دردناک از هزینه‌های پنهان جنگ و رنجی را که به مردمان تحمیل می‌شود، پیش چشم تماشاگران می‌گذارد.

جنگ جهانی اول شدت گرفته و هواپیماهای آلمانی مدام به لندن حمله می‌کنند. سروان روی کرونین (با بازی رابرت تایلور) افسر جوان ارتش بر پیاده‌راه پل واترلو درحال وقت‌گذرانی است. او بناست یکی دو روز دیگر به میدان نبرد بازگردد. روی همانجا و در شرایطی که آژیر حمله هوایی به صدا درآمده، با دختر جوانی به نام مایرا (با بازی ویوین لی) آشنا می‌شود که عضو یک گروه باله است. او دختر را راهنمایی می‌کند تا به پناهگاه زیرزمینی برسند.

همین ملاقات کوتاه نقطه شروع یک عشق شورانگیز است. مایرا دختری یتیم، فقیر و تنهاست که با گروه باله همراهی می‌کند و با درآمد اندکش زندگی خود را اداره می‌کند. اما روی از یک خانواده مرفه و اشرافی مقیم اسکاتلند است. دایی روی که فرمانده ارشد او نیز هست، یک ژنرال مقتدر و بانفوذ است، و روی هم دوست دارد با حضور در میدان جنگ افتخارات فراوان کسب کند و مثل او مایه سربلندی فامیلش شود. برای روی فرصت حضور در میدان جنگ مغتنم است. او می‌تواند شجاعتش را به رخ فرماندهانش بکشد و مدال بگیرد. اما برای مایرا جنگ فقط یک گرفتاری است. جنگ زندگی را برای امثال مایرا سخت می‌کند، زیرا مردم حال و حوصله تئاتر رفتن یا تماشای باله را نخواهندداشت. برای همین هم او حدس می‌زند شاید گروهشان راهی امریکا بشوند.

روی و مایرا هردو از سرعت وقوع اتفاقات متعجبند. آنان بلافاصله بعد از آشنایی کوتاهشان تصمیم به ازدواج گرفته‌اند. درواقع این ایده روی است. او می‌خواهد مایرا را به‌عنوان همسرش به خانواده‌اش معرفی کند تا در غیاب او مایرا با خانواده روی زندگی کند. اما حاکمیت قوانین سفت و سخت مانع ازدواج شتابزده آن‌ها می‌شود. کشیش می‌گوید طبق قانون نمی‌توان بعد از ساعت سه عصر خطبه عقد خواند! آنان قصد دارند صبح به کلیسا برگردند، اما همان شب روی دستور بازگشت به میدان نبرد را می‌گیرد.

روی و مایرا با نگرانی از هم خداحافظی می‌کنند، درحالی‌که مایرا عروسک شانس خودش را که یک جاکلیدی کوچک است، به روی هدیه داده، تا در میدان جنگ از او محافظت کند. مایرا و دوستش کیتی شغلشان در گروه باله را از دست می‌دهند و با طولانی شدن دوران بیکاری، دیگر پولی برایشان باقی نمی‌ماند. مایرا اتفاقی در روزنامه اسم روی را در فهرست کشته‌شدگان جنگ می‌بیند و تمام امیدش به بازگشت روی نقش برآب می‌شود، و از فرط اندوه بیمار می‌شود.

کیتی دوست و هم‌اتاقی او شغلی گیر آورده، و از او مراقبت می‌کند. مایرا بعد از بهبودی متوجه می‌شود کیتی از سر ناچاری خودفروشی می‌کند. مایرا هم سرنوشتی بهتر از کیتی ندارد. در شرایطی که هیچ شغلی برایش وجود ندارد، عاقبت گرسنه و بی‌پناه تصمیم می‌گیرد او هم مثل کیتی معصومیتش را بفروشد. آن‌ها هرشب به ایستگاه قطار می‌روند و خود را به سربازان و افسرانی که با جیب پر از پول از میدان جنگ برمی‌گردند، عرضه می‌کنند.

تا این‌که یک شب مایرا اتفاقی در ایستگاه با روی روبه‌رو می‌شود. او درواقع به اسارت درآمده، و خبر کشته شدنش اشتباه بود. اینک روی بعد از خاتمه جنگ آزاد شده، و به کشور بازگشته‌است. روی از ملاقات دوباره مایرا بسیار خوشحال است، و او را به دیدار مادرش می‌برد. اما مایرا غمگین و افسرده است. او نه می‌تواند حقیقت را به روی بگوید، و نه می‌تواند با او ناصادق باشد و به قول خودش باعث تحقیر او بشود. مایرا حقیقت تلخ زندگی‌اش را به مادر روی می‌گوید و از او قول می‌گیرد که چیزی به روی نگوید. مایرا صبح زود خانه روی را ترک می‌کند، با این امید که روی از یافتن او ناامید شده، و فراموشش کند. خانم کرونین مادر روی با مهربانی از مایرا می‌خواهد شتابزده تصمیم نگیرد. او می‌گوید مایرا تقصیری نداشته، و این تقصیر خود او بوده که از عروس آینده‌اش حمایت مالی نکرده‌است. اما مایرا نمی‌تواند با این توجیه خود را تبرئه کند، و کوله‌بار شرمساری کشنده‌اش را کنار بگذارد.

روی شتابزده دنبال مایرا راه افتاده و به لندن برمی‌گردد با این امید که مایرا را پیدا کند. او همراه با کیتی همه‌جا را دنبال مایرا می‌گردند و با این جستجو، روی از راز تلخ مایرا آگاه می‌شود. اما قبل از این‌که آن‌ها بتوانند مایرا را پیدا کنند، مایرا بر روی پل واترلو همان‌جا که اولین بار روی را دیده، خود را به زیر کامیون می‌اندازد تا از رنج این زندگی دردناک رهایی یابد.

آری. جنگ برای روی و امثال او فرصتی برای خودنمایی و ابراز شجاعت است. آنان برای این ابزار شجاعت حتی حاضر به پرداخت هزینه هستند. برای سیاستمداران نیز جنگ فرصتی برای به کرسی نشاندن دیدگاه‌هایشان و نشان دادن توانشان در میدان مدیریت بحران است. اما برای امثال مایرا جنگ فقط آتشی خانمان‌سوز است که زندگی‌ها را می‌سوزاند و امیدها را برباد می‌دهد. در اولین دقایق آشنایی، آن‌دو نظرشان را در مورد جنگ می‌گویند:

مایرا – چه جنگ نفرت‌آوری!

روی – آره. فکر کنم همین‌طوره. اما بااین‌حال شاید بتونم بگم … یه‌جورایی هیجان‌انگیزه. هر لحظه میشه با یک امر ناشناخته روبه‌رو شد.

مایرا – ناشناخته‌ها را در دوران صلح هم می‌شود تجربه کرد.

روی که در رفاه بزرگ شده، و با ارزش‌های اشرافی خو گرفته، درکی از فقر و نکبتی که جنگ با خود به ارمغان می‌آورد، ندارد. برای همین با شروع جنگ او فقط حس و حال پسربچه بازیگوشی را دارد که می‌خواهد با اسباب‌بازی‌های جدیدش بازی پرهیجانی را شروع کند. اما او هرگز نمی‌داند که قربانیان واقعی جنگ خیلی از او دور نیستند، و حتی ممکن است محبوبترین شخص زندگی او نیز قربانی این بازی شوم گردد.

زندگی هر دو نفر متأثر از قوانین و انضباط آهنینی است که جامعه و اطرافیان به آن‌ها تحمیل می‌کنند. مایرا باید با قوانین سختگیرانه گروه باله کنار بیاید. سرپرست گروه اجازه نمی‌دهد او با کسی قرار ملاقات بگذارد. و عاقبت به همین دلیل  او و کیتی را از گروه اخراج می‌کند. روی هم گرفتار چنین قوانینی است. او حتی برای ازدواج هم باید اجازه فرمانده خود را بگیرد. این سنت ویژه دسته نظامی پرافتخار آن‌ها است.

مایرا و روی در زندگی‌شان گویی حق انتخاب چندانی ندارند، و باید با سرنوشتشان کنار بیایند. هرچند روی خود این نظم را پذیرفته که برای کسب افتخار و زدن مدال شجاعت بر سینه‌اش، باید هزینه گزافی بپردازد، و با حضور در میدان جنگ خطر را به جان بخرد. اما مایرا این زندگی را انتخاب نکرده‌است. زندگی مایرا توسط تصمیماتی که سیاستمداران و نظامیان می‌گیرند، مختل می‌شود، زیرا آنان اهداف بزرگی را دنبال می‌کنند که لابد ارزشی بسیار والاتر از زندگی هزاران نفر مثل مایرا دارد.

نکته قابل‌تأمل دیگر در فیلم اقتصادی است که جنگ شکل داده‌است. دولتمردان پولی را که باید در کشور هزینه‌ شود، و برای مایرا و امثال او درآمد و زندگی سالم ایجاد کند، از آن‌ها دریغ داشته، و بابت هزینه‌های جنگ در جیب نظامیان می‌ریزند. نظامیان بازگشته از میدان برای تفریحات خود پول کافی دارند، و در عوض مایرا مجبور است معصومیت خود را به حراج بگذارد تا بتواند غذایی برای خوردن جور کند. نظامیان پولدار مشتری معصومیت مایرا هستند، چون جیبشان پر پول است. درواقع دولتمردان با تصمیم به شروع جنگ برای جنگ‌سالاران و جنگجویان آنچنان قدرت خریدی ایجاد می‎‌کنند که می‌تواند جامعه را گرفتار بحران و سقوط اخلاقی بکند.

دولتمردان و سیاستمداران وقتی در مورد جنگ و تبعات آن فکر می‌کنند، شاید برآوردی از خسارات و تلفات جنگ در نظر داشته‌باشند که از دید خودشان واقع‌بینانه است. آنان تعداد احتمالی تلفات انسانی، پل‌ها و جاده‌ها و تأسیسات تخریب‌شده، ماشین‌آلات جنگی منهدم‌شده و ساختمان‌ها و کارخانجات بمباران‌شده را برآورد می‌کنند، و این رقم خسارت را با عواید جنگ و دستآوردهای آن مقایسه می‌کنند. اما در کنار ساختمان‌ها و پل‌ها و کارخانجات متلاشی‌شده، آنان هرگز به زندگی‌های متلاشی‌شده، و به غرورهای شکسته‌شده و کرامت‌های انسانی له‌شده در زیر پای برندگان بازی جنگ‌افروزی نمی‌اندیشند. درواقع خسارت اصلی جنگ‌ها را کسانی می‌پردازند که هیچ نقشی در شروع و تداوم آن ندارند. کسانی بر آتش جنگ می‌دمند که خسارت چندانی نخواهندپرداخت. ازاین‌رو آنان بی‌مهابا از جنگ و حماسه دلاوران جنگ سخن می‌گویند. به‌راستی گویی شاعر حال‌ و روز آنان را در نظر داشته، آنجا که سروده:

خرج چو از کیسه مهمان بود

حاتم طایی شدن آسان بود

نکته گفتنی دیگر از فیلم این است که حتی دانستن حقیقت تلخ زندگی مایرا، رازی که باعث شد او مرگ را بر دیدار دوباره و شرمسارانه معشوق ترجیح بدهد، نیز نمی‌تواند آنچنان آگاهی برای روی به ارمغان بیاورد که از جنگ و جنگ‌افروزی فاصله بگیرد. در ابتدای فیلم، در نخستین ساعات شروع جنگ جهانی دوم سرهنگ روی کرونین برای رفتن به مقر فرماندهی جنگ مسیر پل واترلو را انتخاب می‌کند. او بر بالای پل از خودرو پیاده شده و عروسک شانس را که سال‌ها پیش از مایرا هدیه گرفته، و چون گوهری گرانبها از آن مراقبت کرده، از جیبش درمی‌آورد، و با تماشای آن خاطره آشنایی با مایرا را از نظر می‌گذراند.

——————————

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دولت سیزدهم و پرونده مسکن *

سه‌شنبه گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشستی مجازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها کلیات رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن را به‌روشنی بیان کرد. او عوامل پیش‌نیاز تولید مسکن را زمین، خدمات، تأمین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی دانست و گفت مشکلی درباب تأمین هیچکدام از این پنج عامل وجود ندارد. بنابراین امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم است. وی به‌ویژه از مکلّف شدن بانک‌ها به تأمین ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع برای بخش مسکن سخن گفت. (۱)

تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولاً حل معضل مسکن را مهم‌ترین برنامه خود تلقی نکرده‌اند. به بیان دیگر متولیان امر چنین می‌پنداشته‌اند که با اصلاح امور شرایط برای خانه‌دار شدن مردم فراهم می‌شود و اگر قیمت مسکن بالا رفته، و برخی خانوارها شانس خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند، می‌توان متناسب با آن سقف وام مسکن را افزایش داد. اینک نتیجه این کم‌توجهی را در سطح جامعه می‌بینیم که منتهی به گسترش جمعیت مستأجر شده‌است. به بیان دیگر سیاست‌هایی که در طول چند دهه گذشته به کار گرفته‌شده، توفیق چندانی نصیب کشور نساخته‌است.

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن را حق همه شهروندان دانسته، و دولت را موظف کرده تا امکان خانه‌دار شدن را برای همه فراهم سازد. ازاین‌رو صرف ورود دولت به میدان و ارائه برنامه جدی برای این بخش را باید به فال نیک گرفت. اما آیا هر برنامه‌ای در بخش مسکن می‌تواند نتیجه‌ مطلوب به همراه داشته‌باشد؟

وزیر محترم به‌درستی به پنج عامل تولید و عرضه مسکن توجه کرده‌است. اما آیا علت بروز بحران در بخش مسکن فقط حاضر نبودن یک یا چند مورد از این عوامل بوده‌است؟ او در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به وجود تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن نمی‌کند. درحالی‌که عامل اصلی افزایش قیمت مسکن طی چند دهه گذشته و درنهایت افزایش جمعیت مستأجر کشور وجود همین تقاضای سفته‌بازانه آن‌هم در مقیاس گسترده بوده‌است. نگاهی گذرا به آمارهای پایه بخش مسکن هر تحلیل‌گری را می‌تواند قانع سازد که مشکل بخش مسکن در نبود واحدهای مسکونی به میزان موردنیاز نیست. بلکه ایراد در شیوه مالکیت است. طی سالیان گذشته بخش مسکن جور کاستی‌ها و ناکارآمدی بازار سرمایه را کشیده، و در نبود فرصت‌های جذاب و پربازده سرمایه‌گذاری، صاحبان نقدینگی متوجه شده‌اند که بهترین شیوه “سرمایه‌گذاری” و حفظ ارزش دارایی خرید مستغلات است.

بسیاری از سخنوران و اهل نظر به این واقعیت تلخ در جامعه امروز ما اشاره می‌کنند که با عنایت به افزایش سریع قیمت مسکن، زمان انتظار برای تملک واحد مسکونی برای فرد حقوق‌بگیر طی چند دهه گذشته افزایشی حیرت‌انگیز یافته، و درواقع خرید مسکن را برای بسیاری از شهروندان به آرزویی تحقق‌ناپذیر تبدیل کرده‌است. اما کمتر کسی به این واقعیت توجه می‌کند که بی‌توجهی دولتمردان و سکوتشان در مقابل جریان تبدیل مسکن به کالایی سهل‌البیع عامل اصلی این افزایش نامتناسب بوده‌است. در چنین شرایطی برنامه افزایش تولید واحدهای مسکونی آن‌هم در مقیاس وسیع را می‌توان با وضعیتی فرضی مقایسه کرد که مثلاً محصول کارخانجات تولید روغن خوراکی توسط چند تاجر طماع به صورت عمده خریداری و با هدف افزایش قیمت احتکار می‌شود، اما متولیان امر به‌جای مقابله با احتکار، برای افتتاح چند کارخانه جدید و افزایش تولید برنامه‌ریزی می‌کنند!

بی‌توجهی به این نکته محوری می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی داشته‌باشد، که به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود:

۱ – افزایش تولید مسکن بدون توجه به امر مقابله با احتکار نوعی تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد. یعنی منابعی که باید در حوزه‌های دیگر صرف می‌شد، صرف تولید مجتمع‌های مسکونی خواهدشد، درحالی‌که هم‌اکنون با پدیده خانه‌های خالی روبه‌رو هستیم.

۲ – هرچند افزایش سهم تسهیلات مسکن در کل منابع بانکی و به بیانی کمک بیشتر شبکه بانکی به جریان خانه‌دار شدن شهروندان یک ضرورت است، اما در شرایط موجود اقتصاد کشور الزام بانک‌ها به تخصیص تسهیلات بیشتر به بخش مسکن می‌تواند به آتش تورم تازنده فعلی دامن بزند، آتشی که دودش بیشتر از همه به چشم اقشار کم‌درآمد خواهدرفت.

۳ – سیاست افزایش سقف وام مسکن در سالیان گذشته هیچگاه نتوانسته کمکی قابل‌اعتنا به خانه‌دار شدن شهروندان بکند، و بیشتر از آنان، دلالان و محتکران مسکن از چنین سیاستی سود برده‌اند؛ زیرا با این تمهید موفق به فروش و تبدیل به احسن کالای احتکاری خود شده‌اند.

۴ – ساخت مسکن در اراضی دولتی همان‌گونه که وزیر محترم وعده آن را می‌دهد، تعهدات سنگینی را برای دولت در سالیان آینده ایجاد می‌کند. زیرا این اراضی معمولاً نیازمند انجام سرمایه‌گذاری کلان برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات‌ خدمات عمومی هستند. اگر این امکانات با بودجه دولتی فراهم شود، کسری بودجه عظیمی در سالیان آتی محقق خواهدشد، و اگر بنا باشد که خریداران مسکن هزینه این مستحدثات را تأمین کنند، به‌نوعی نقض غرض صورت خواهدگرفت.

۵ – ساخت مسکن در حاشیه شهرها هرچند ممکن است امکان خانه‌دار شدن را برای گروهی از شهروندان فراهم سازد، همان‌گونه که مسکن مهر نیز چنین کرد، اما نکته مغفول ماجرا این است که با ساخته شدن این مجتمع‌ها نه‌تنها قیمت واحدهای مسکونی فعلی کاهش نمی‌یابد، بلکه حتی ممکن است افزایش هم داشته‌باشد. زیرا واحدهای مسکونی خارج شهر به دلیل هزینه بالای ایاب و ذهاب هرگز رقیب واحدهای مسکونی موجود نیستند، ولی با حضور بی‌ضرر خود شهروندان را متوجه نوعی رانت ریکاردویی مستتر در واحدهای مسکونی موجود می‌سازند.

به عنایت به این نکات نگارنده قویاً بر این نکته پای می‌فشارد که اولین قدم برای حل معضل مسکن، تلاش منسجم برای اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن است. در قدم دوم هم باید به‌نوعی بازآرایی بازار مسکن پرداخت. به بیان دیگر باید دولت به جای تلاش برای ساخت گسترده مسکن، تلاش کند تا اولاً فقط متقاضیان واقعی مسکن در بازار حاضر باشند، و ثانیاً تولید مسکن توسط انبوه‌سازان حرفه‌ای و متخصص صورت بگیرد؛ انبوه‌سازانی که سودشان را از محل ساخت و ساز صنعتی و کاهش هزینه تولید و افزایش درجه کارآمدی و نه از محل تملک دارایی مستغلاتی تأمین خواهندکرد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۰ – ۶ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است.

۱ – مراجعه کنید به:

تکلیف بانک‌ها برای تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن

تنظیم بازار مستغلات راهی برای درمان بیماری اقتصاد کشور *

براساس آمار و اطلاعات موجود تعداد واحدهای مسکونی قابل بهره‌برداری کشور فاصله چندانی با تعداد خانوارهای موجود ندارد. به بیان دیگر کمبود قابل‌اعتنایی در بازار مسکن مطرح نیست. بااین‌حال کمتر کسی در مورد وجود شرایط بحرانی در این بازار تردید دارد. از مجموع ۲۶٫۴ میلیون خانوار کشور بیش از یک‌سوم مستأجر هستند، و این نسبت طی سالیان گذشته با سرعت درحال افزایش بوده‌است. قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها با چنان سرعتی افزایش یافته‌است که بسیاری از زوج‌های جوان آرزوی خانه‌دار شدن را فراموش کرده‌اند. با‌این‌حال تعداد بنگاه‌های املاک کشور از ۷۲هزار در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۵۰هزار واحد رسیده‌است.

با تأمل در اعداد و ارقام فوق می‌توان تصویری از ابعاد بحران در بازار مسکن و مستغلات کشور به دست آورد. طی چند دهه گذشته ازیک‌سو سیاست‌های نسنجیده دولت‌های وقت موجب افزایش سریع حجم نقدینگی شده، و البته به‌دلیل حاکمیت مناسبات رانتی این نقدینگی به‌شکلی بسیار نامتقارن بین اقشار شهروندان توزیع شده‌است. از سوی دیگر، با تشدید تحریم‌ها و کاهش فرصت صادرات و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، فرصت‌های سالم سرمایه‌گذاری برای جذب این نقدینگی ایجاد نشده‌است. درنتیجه بخش مهم نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار مسکن و مستغلات طی کرده، و بدین‌ترتیب تقاضای سفته‌بازانه در مقیاس وسیع در بازار املاک و مستغلات شکل گرفته‌است.

در نظر اول می‌توان افزایش قیمت املاک و به‌ویژه مسکن را واکنشی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست. به بیان دیگر به دلیل وجود تورم دورقمی در کشور، طبعاً با افزایش قیمت‌ها، مسکن نیز حرکت خود را برای حفظ تناسب قیمت آغاز خواهدکرد. اما در نگاهی عمیق‌تر اثر تورمی افزایش قیمت مسکن در سطح اقتصاد ملی مکشوف می‌گردد. بدین‌ترتیب می‌توان افزایش قیمت مسکن را به‌مثابه عاملی تعبیر کرد که موتور افزایش قیمت و تشدید تورم را در اقتصاد روشن می‌سازد. با افزایش حجم نقدینگی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن قوت می‌یابد و قیمت مسکن را بالا می‌برد. با افزایش قیمت مسکن، قیمت املاک تجاری و اداری نیز افزایش می‌یابد. این امر قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات عرضه‌شده در بازار را بالا خواهدبرد.

با عنایت به این نکته، در کنار عواملی چون تشدید تحریم‌های ظالمانه، سوء مدیریت، بحران خشکسالی و …، می‌توان گسترش بیرویه تجارت املاک و مستغلات را به‌عنوان یکی از عوامل گسترش ابعاد بحران اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد و درنهایت رانده شدن بخش مهمی از خانوارهای کشور به زیر خط فقر ذکر کرد.

همچنین با عنایت به این نکته، بهتر می‌توان علل ناکارآمدی دولت‌ها را در عرصه حل مشکل مسکن شناسایی کرد. دولت‌ها طی سالیان گذشته سیاست‌های مختلفی را در این میدان آزموده‌اند، اما هیچکدام نتوانسته تغییر محسوسی به نفع اقشار کم‌درآمد و متقاضیان مسکن ایجاد کند. سیاست افزایش سقف وام مسکن فقط به نفع دلالان و سفته‌بازان تمام شده، زیرا آنان توانسته‌اند دارایی‌های مستغلاتی خود را با قیمت بالا به‌اصطلاح تبدیل به احسن کنند. سیاست‌های دیگری چون مسکن مهر، مسکن اجتماعی یا تأسیس صندوق مسکن و ساختمان هم هیچکدام موفق به تلطیف معضل نشده‌اند.

درواقع هیچکدام از دولت‌ها حاضر به برخورد جدی با دشواری حضور تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن نشده‌اند، یا به‌دلیل عدم‌اطلاع از ابعاد تخریبی این تقاضا، و یا به‌دلیل نفوذ سلاطین املاک و مستغلات در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.

برقراری محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه و خروج تدریجی نقدینگی مزاحم از این بازار می‌توانست شرایطی را فراهم کند که ازیک‌سو فشار کمتری به متقاضیان واقعی مسکن و اقشار کم‌درآمد وارد شود، از سوی دیگر قیمت‌تمام‌شده محصولات داخلی با چنین سرعتی افزایش نیافته، و درنهایت کالاهای وطنی قدرت رقابت خود را با کالاهای وارداتی کمتر از دست بدهند، و علاوه‌براین صاحبان نقدینگی سرگردان ناگزیر از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر اقتصاد از جمله بورس اوراق بهادار شده، و بدین‌ترتیب به رونق اقتصاد ملی کمک کنند.

اینک و در اولین روزهای استقرار دولت جدید، باید توجه دولتمردان و متولیان عرصه اقتصاد کشور را به این مهم جلب کرد که با برنامه‌ریزی برای اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک و مستغلات می‌توان مقدمات اصلاح اقتصاد کشور را فراهم آورد. اعمال محدودیت و تعیین سقف مجاز مالکیت مستغلات در شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ مالکان مستغلات را که طی سالیان گذشته به احتکار املاک دست زده، و به مدد رشد سریع قیمت املاک، یک‌شبه ره صدساله را طی کرده‌اند، وادار خواهدکرد املاک مازاد خود را دربازار عرضه کنند.

درواقع در بخش مسکن، دولت به جای تلاش برای تشویق ساخت‌وساز یا افزایش سقف وام مسکن و تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات خرید مسکن، باید به فکر تغییر وضعیت مالکیت باشد و اجازه ندهد نظام ارباب و رعیتی مدرن که در عرصه مالکیت واحدهای مسکونی شکل‌ گرفته‌است، جای پای خود را در اقتصاد ملی از این هم محکم‌تر کند.

اما معضلی که دولت از هم‌اکنون باید به فکر برخورد با آن باشد، وجود تعارض منافع آن‌هم در سطحی بسیار آزاردهنده در میدان مسکن و مستغلات است. به‌عنوان نمونه فلان مقام دولتی که بنا به ادعای خود مالک سه فقره آپارتمان است، و به گفته منتقدینش، تعداد املاک وی به ده فقره می‌رسد، طبعاً در مقابل این سیاست درست و اصولی مقاومت خواهدکرد. یا نهادها و مؤسساتی که بخش اعظم دارایی‌هایشان در بازار املاک و مستغلات انباشته‌شده، قطعاً بیکار نخواهندنشست. زیرا همه و همه حفظ و تداوم وضع موجود را به نفع خود می‌دانند، حتی اگر منتهی به شکستن کمر اقتصاد ملی بشود.

خلاصه کنم. در شرایطی که تحریم ظالمانه عرصه را بر اقتصاد ملی تنگ کرده، هرچند راه نجات اقتصاد کشور در قدم اول تلاش برای رفع این معضل بزرگ است، اما در کوتاه‌مدت با تلاش برای “تنظیم” بازار مسکن می‌توان اتفاقات مثبت و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد ملی شاهدبود. از جمله این اتفاقات می‌توان به کاهش قیمت مسکن، کاهش اجاره‌بهای مسکن، افزایش سطح رفاه خانوارهای اجاره‌نشین، کاهش هزینه تولید واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری، افزایش تقاضا برای خرید سهام در بورس، افزایش رونق اقتصادی به‌دلیل پایین آمدن هزینه شروع فعالیت و … اشاره کرد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۰ با عنوان “راه‌حلی برای درمان بیماری اقتصاد کشور” به چاپ رسیده‌است.

تکخال گرفتار در غار و کاسبی با رنج‌های مردم *

فیلم Ace in the Hole محصول سال ۱۹۵۱ اثر بیلی وایلدر است که کیرک داگلاس بازیگر مشهور نقش اول آن را بازی کرده‌است. چاک تیتوم خبرنگار دردسرسازی است که سابقه همکاری با چند روزنامه پرفروش را در شهرهای بزرگ امریکا دارد، اما به دلیل رفتار نامأنوس و برخوردهای دردسرسازش اخراج شده، و از سر ناچاری به شهری دوردست رفته‌است. او در آن شهر کوچک با حقوقی ناچیز همکاری خود را با روزنامه محلی شروع می‌کند، اما همیشه دنبال فرصتی است تا استعداد خود را نشان داده، و دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد و بتواند موقعیت قبلی خود را به دست بیاورد. تا این‌که یک روز فرصتی که منتظرش بود، پیش می‌آید.

چاک در یک مأموریت خبری در بیرون شهر خیلی اتفاقی خبردار می‌شود که مردی در جستجوی اشیای قدیمی سرخ‌پوستان وارد یک غار شده، و با ریزش سنگ و خاک همان‌جا گیر کرده‌است. او به‌سرعت دست‌به‌کار می‌شود، و این حادثه را به خبر اول رسانه‌ها تبدیل می‌کند. تیم امداد با همت چاک حاضر شده‌اند، اما به‌جای نجات فوری مرد قربانی، با صلاحدید چاک راه طولانی‌تر را برای رسیدن به او انتخاب می‌کنند. زیرا با نجات قربانی، او صفحه اول روزنامه‌ها را از دست خواهدداد. چاک می‌خواهد عملیات نجات چندروز بیشتر طول بکشد و او بتواند با جنجال رسانه‌ای شهرت بیشتری کسب کند. چاک قربانی مظلوم را که در گودال گیر افتاده، و روزبه‌روز بیشتر سلامتی‌خود را از دست می‌دهد، برگ برنده خود تلقی می‌کند، و می‌خواهد با این برگ به‌عنوان تکخال یک بازی جانانه راه بیندازد و به بیشترین مقدار ممکن برنده شود؛ چون می‌داند که بعدها چنین فرصتی گیرش نخواهدآمد. او به مدیر روزنامه که به دیدارش آمده، می‌گوید:

  • ببین، خیلی صبر کردم تا نوبت بازی من برسه، حالا که برای من یک توپ انداخته‌اند، چنان ضربه‌ای می‌زنم که کسی نتونه بگیره.

چاک حتی کلانتر مغرور منطقه را مطیع خود کرده‌است. کلانتر کاری می‌کند که انحصار خبری برای چاک ایجاد شود، و سایر رسانه‌ها نتوانند خبر دست اولی در مورد ماجرا تهیه کنند. چاک به کلانتر قول داده که به پیروزی‌اش در انتخاباتی که به‌زودی برگزار خواهدشد، کمک کند.

با جنجالی که چاک به‌پا کرده، شهر کوچک و خلوت مبدل به یک منطقه شلوغ می‌شود و جمعیت زیادی برای تماشای عملیات نجات می‌آیند و بدین‌ترتیب رونق اقتصادی فراوانی برای منطقه ایجاد می‌شود. با دسیسه چاک عملیات نجات که فقط باید طی چند ساعت انجام می‌شد، یک هفته به‌طول می‌انجامد. او به هدفش می‌رسد و روزنامه‌های پرفروش طالب همکاری او می‌شوند. اما با گذشت یک هفته، مرد گیرافتاده در غار کم‌کم تسلیم مرگ می‌شود. درواقع چاک به‌خاطر منافع خود باعث مرگ او شده‌است. این اتفاق وجدان او را بیدار می‌کند و با شرمساری خطاب به تماشاگران عملیات نجات می‌گوید: “سیرک تمام شد. برگردید خانه‌هایتان”. چاک تلاش می‌کند واقعیت ماجرا را از طریق روزنامه‌ها به اطلاع مردم برساند، اما مدیران روزنامه‌ها دیگر حاضر به همکاری با او نیستند.

فیلم به‌خوبی برخورد اقشار مختلف مردم را با یک حادثه به تصویر کشیده‌است. مردم به تماشا آمده‌اند و حضور در منطقه را یک تفریح و وقت‌گذرانی تلقی می‌کنند، البته برای نجات قربانی هم دعا می‌کنند. فروشندگان فرصت‌طلب از این موقعیت استفاده کرده و درآمد کسب می‌کنند. اجتماع مردم در این منطقه دورافتاده و خلوت شرایطی ایجاد کرده که حتی یک چرخ‌وفلک سیار در منطقه مستقر شده تا خوشی و شادکامی تماشاچیان را تکمیل کند. رسانه‌ها دنبال انتشار لحظه‌به‌لحظه خبر عملیات نجات هستند تا مخاطب‌های بیشتری جذب کنند و فروش خود را بالا ببرند. سیاستمداران هم دست به‌کار شده‌اند تا مردم را مجذوب خود کرده، و رأی آنان را در انتخابات آتی از آن خود بکنند. بهانه حضور مردم و رسانه‌ها و مقامات در منطقه، گیر افتادن قربانی در غار است، بااین‌حال گویی کمتر کسی به او و شرایط اضطراری‌اش فکر می‌کند. زیرا همه به فکر بهره‌برداری از این فرصت هستند: یا برای تفریح و وقت‌گذرانی، یا برای تجارت و کسب درآمد، و یا برای جلب توجه مردم و بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی. در این بین چاک تیتوم گوی سبقت را از همه برده‌است. همه دنبال کسب منفعت از این حادثه هستند، اما تیتوم در منفعت‌طلبی آن‌چنان افراط می‌کند که دیگر طالبان منفعت هم از او و عملکردش رویگردان می‌شوند. 

فیلم به این نکته می‌پردازد که چگونه اصحاب رسانه با خبرساری و قصه‌پردازی با احساسات مخاطبانشان بازی کرده، و سود سرشار کسب می‌کنند. تردیدی در این نیست که اقتصادیات رسانه با جلب توجه مردم و افزایش فروش جریان پیدا می‌کند، و طبعاً بسیاری از رسانه‌ها تلاش خواهندکرد تا با شناخت ذائقه مخاطبانشان، رضایت آنان را جلب کنند، و شاید برخی از آن‌ها مجبور شوند گاه فرصت‌طلبانه از حسّ کنجکاوی مخاطبانشان بهره‌برداری کنند. اما “دستکاری در حادثه” با هدف تبدیل کردن آن به یک خبر جالب و جاذب به قیمت ایجتد خطر و دردسر برای قربانیان حادثه کاری فراتر از یک فرصت‌طلبی سودجویانه است.

همان‌گونه که یک بنگاه تجاری اعتماد مشتریان را یک دارایی مهم برای خود تلقی کرده، و آن را فدای موفقیت کوتاه‌مدت خود نمی‌کند، و گاه حتی با صرف هزینه گزاف تلاش می‌کند برای خود مشتریان وفادار دست‌وپا کند، یک رسانه معتبر نیز تلاش خواهدکرد، اعتماد مخاطبان خود را جلب کند. علاوه‌براین ماهیت فعالیت رسانه‌ای به‌گونه‌ای است که در مقایسه با یک بنگاه تجاری معمولی، باید اهمیتی بیشتر به اعتماد مردم و مأموریت آگاهی‌بخشی خود قائل ‌باشد.

داستان حکیم و مرد قصاب در ادبیات ما به‌خوبی شیوه بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از گرفتاری‌های مردم را به تصویر کشیده‌است. قصاب محله گرفتار حادثه شده، و تکه‌ای استخوان چشم او را مجروح ساخته‌است. او هرروز به‌خدمت حکیم می‌آید. حکیم طماع به‌جای درآوردن تکه استخوان، مرهمی بر زخم چشم قصاب گذاشته، و او را به روز دیگر حواله می‌دهد. یک‌روز در غیاب حکیم، شاگرد جوانش زخم قصاب را معاینه می‌کند و متوجه تراشه استخوان شده، و آن را به آرامی از زخم جدا می‌کند. با بازگشت حکیم، شاگرد با خجالت به استادش تفهیم می‌کند که او تراشه استخوان را که گویا از چشم حکیم پنهان مانده‌بود، دیده و زخم را از زحمت آن معاف کرده‌است. استاد با خشم می‌گوید: “من هم آن تراشه استخون را می‌دیدم، اما تو آن گوشتی را که قصاب بابت حق ویزیت هر دفعه برایمان می‌آورد، نمی‌دیدی! با این فضولی و دخالت بیجای تو، از فردا دیگر گوشتی در کار نیست!”.

اما آیا این فقط رسانه‌سالاران منفعت‌طلب مثل چاک تیتوم هستند که از درد کشیدن و گرفتار شدن مردم برای خود نردبان ترقی می‌سازند، و بر شانه‌های خسته و دردمند مردم گرفتار پا می‌نهند؟ سیاستمداران و طالبان رأی مردم نیز در جامعه‌ای که کم‌وبیش درگیر فساد سیاسی است، چنین وضعیتی را دارند. آنان برای رسیدن به قدرت و زمین زدن حریف سیاسی خود، گاه آرزو می‌کنند گرفتاری گسترده‌ای برای مردمان پیش بیاید و آنان در مقام منجی وارد میدان شوند و رأی مردم را از آن خود کنند. وقتی حزب رقیب آرزومند شکست دولت است، درواقع معنای روشن این آرزو این است که آن حزب خواهان افزایش درجه گرفتاری شهروندان است. به بیان دیگر، منافع ملی با منافع حزبی در تقابل قرار می‌گیرد.

جا افتادن اصطلاح کاسبان تحریم در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشورمان طی چند سال اخیر، به‌گونه‌ای نشان‌دهنده وضعیتی مشابه در عالم واقع بود. مقامات دولت وقت می‌گفتند برای رفع تحریم‌های ظالمانه و برداشتن مانع از پیش پای اقتصاد کشور، علاوه بر دشمنی و کینه‌توزی عوامل خارجی، با کارشکنی داخلی نیز مواجه هستیم. زیرا برخی فعالان اقتصادی و سیاسی منافع بلندمدت خود را در گرو تداوم تحریم‌ها می‌بینند، و کاری به این ندارند که با ادامه یافتن شرایط تحریمی، به‌اصطلاح سفره اقشار کم‌درآمد جامعه کوچک و کوچک‌تر گشته، و فقر در ابعاد وحشتناکی گسترده می‌شود. به بیان دقیق‌تر کاسبان تحریم همچون چاک تیتوم روزنامه‌نگار دنبال این بودند که از گیر افتادن قربانی در غار حادثه به نفع خود بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی بکنند، و برخلاف ادعایشان حاضر نبودند برای رفع سریع مشکلات او کاری بکنند.

گفتنی است فیلم Mad City محصول سال ۱۹۹۷ با بازی داستین هوفمن و جان تراولتا نیز تصویر مشابهی را به مخاطب ارائه می‌کند. سام نگهبان اخراجی موزه ناخواسته درگیر ماجرای گروگان‌گیری می‌شود، و مکس خبرنگار شبکه تلویزیونی به‌جای کمک به حل ماجرا و نجات جان گروگان‌ها که کودکان خردسال هستند، تلاش می‌کند برای خود انحصار خبری دست‌وپا کند. با دخالت او به‌اصطلاح گرهی که می‌شد با دست باز شود، به مرحله‌ای می‌رسد که حتی با دندان هم باز نمی‌شود. در پایان کار سام بینوا و ناامید که بازیچه رسانه‌سالاران شده، خودکشی می‌کند.  

همچنین در نمایشنامه The Front Page که برای اولین بار در سال ۱۹۲۸ به روی صحنه رفت، نیز دلمشغولی ارباب رسانه و تلاش برای بهره‌برداری از وقایع بدون کمک به حل آن‌ها موردتوجه است. این نمایشنامه در سال‌های بعد بارها و بارها موردتوجه فیلمسازان قرار گرفته، و آثار متعددی براساس آن ساخته‌شد. ازجمله می‌توان به فیلم‌های The Front Page محصول سال ۱۹۳۱، His Girl Friday محصول سال ۱۹۴۰ با بازی کاری گرانت و The Front Page محصول سال ۱۹۷۴ با بازی جک لمون اشاره کرد.

————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.