دولت و ضرورت بازنگری در سیاست فقرزدایی *

قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده‌است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور فراهم شود؛ و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به‌گونه‌ای بین شهروندان توزیع گردد که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند.

بااین‌حال دشواری‌های تحمیل‌شده از جمله جنگ داخلی و حمله رژیم بعثی عراق در دهه اول و انتخاب سیاست‌های ناکارآمد در دهه‌های بعد موجب شد این هدف بزرگ و ارزشمند محقق نشود. به بیان دیگر اقتصاد کشورمان در مسیری متفاوت با آن‌چه قانون اساسی معین کرده‌بود، پیش رفت. به‌گونه‌ای که اینک با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، مناسبات اقتصادی و شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی آن‌چنان نامطلوب است که آیت‌الله العظمی جوادی آملی هفته گذشته برای توصیف آن از عبارت “کمیته امدادی اداره کردن کشور” استفاده می‌کند. درواقع پس‌زمینه انتخاب و به‌کارگیری این عبارت، این برداشت از وضع موجود است که دولت‌ها طی چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند فرصت اشتغال مولّد را برای همه شهروندان جویای شغل ایجاد کنند، و کشور در عین برخورداری از ثروت و نعمت فراوان با رکود اقتصادی و گسترش سریع فقر روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی طبعاً دولت باید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد که برای تأمین مخارج زندگی خود گرفتار مشکل شده‌اند، چاره‌ای بیندیشد. اما حتی اگر توفیقی در این مسیر نصیب دولت شود، تازه به معنی اداره کشور از طریق پرداخت یارانه و نه ایجاد رونق و شکوفایی است، و چنین موفقیتی حتی اگر قابل‌کسب هم باشد، به تعبیر ایشان “مایه ننگ” است.

در نگاهی تحلیلی به کارنامه اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، می‌توان چهار اتفاق یا انتخاب زیر را به‌عنوان ابعاد مربع گسترش فقر در کشور و مسبب شرایط پیش‌آمده شناسایی کرد:

۱ – بسته‌شدن دروازه رونق اقتصاد ملی

بروز دشواری در مسیر تجارت خارجی و سپس تحمیل تحریم‌های ظالمانه از یک ‌سو تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای منطقه محروم کرده، و فرصت کسب سود و ثروت‌اندوزی را که شرط لازم بقا در میدان کارزار اقتصادی امروز است، از آنان و در اصل از اقتصاد ملی گرفت. از سوی دیگر دشواری‌های روبه‌فزونی در مسیر تأمین کالاهای واسطه‌ای موجب افزایش سریع هزینه‌های تولید شد. طبعاً در چنین شرایطی امکان رشد بخش مولد اقتصاد کاهش می‌یابد و کشور از ایجاد فرصت اشتغال مولد برای جویندگان شغل محروم می‌شود. مروری سریع بر کارنامه کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد سریعی داشته، و رتبه اقتصادی خود را در بین کشورها بهبود بخشیده‌اند، نشان می‌دهد که همه آن‌ها تلاش خود را مصروف گشودن دروازه تجارت با جهان خارج و استفاده از این فرصت ارزشمند برای رونق بخشیدن به تولید ملی کرده‌اند، و هیچ کشوری در شرایط بسته بودن دروازه تجارت خارجی امکان دستیابی به رونق را نداشته‌است.

۲ – گسترش مناسبات رانتی و تبعیض‌آمیز

برخلاف تکلیفی که قانون اساسی بر دوش دولتمردان گذاشته و آنان را ملزم به برقراری شرایط برابر برای همه شهروندان کرده، گسترش مناسبات رانتی که ناشی از بی‌توجهی متولیان امر و مشغول شدنشان در حوزه‌های دیگر بوده، منتهی به پیدایش طبقه جدید مولتی میلیاردرها شده‌است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور میزان دارایی‌ و سطح زندگی‌شان با اقشار کم‌درآمد جامعه تفاوت چندانی نداشت. به‌عنوان یک نمونه بارز وقتی تسهیلات عظیم رانتی از طریق شبکه بانکی در اختیار فلان فرد نورچشمی قرار می‌گیرد، طبعاً منابعی برای تأمین تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک وجود نخواهدداشت، و این به معنی تعطیلی تدریجی بنگاه‌های کوچک، کاهش فرصت‌های اشتغال مولّد و گسترش بیکاری و فقر است.

۳ – فراموش کردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد

یکی از مأموریت‌های دولت‌های امروزی در میدان گسترش رفاه عمومی، اصلاح عملکرد نظام توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی است. دولت با گردآوری مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، منابع مالی لازم را برای اجرای برنامه‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد تأمین می‌کند. بدین‌ترتیب حتی اگر مناسبات رانتی در سطح اقتصاد جاری باشد، دولت با ابزار مالیاتی بخشی از درآمد بادآورده افراد متنفّذ و متّصل به رانت را از آنان گرفته (مالیات بر رانت)، و خرج برنامه‌های گسترش رفاه عمومی می‌کند. ‌لیکن ناکارآمدی نظام مالیاتی طی سالیان گذشته موجب شده، دولت‌ها حتی موفق به تأمین هزینه‌های اداری خود از طریق درآمد مالیاتی نشوند، چه رسد به هدف والای تأمین مالی برنامه‌های گسترش رفاه عمومی.

در چنین فضایی به‌تدریج دولت از بار تعهدات خود نسبت به اقشار کم‌درآمد جامعه کاسته‌است؛ فراموش کردن تعهد آموزش رایگان، فراموش کردن تعهد تأمین امکانات درمانی ارزان‌قیمت برای عموم مردم، و فراموش کردن تعهد خانه‌دار کردن همه شهروندان نیازمند مسکن همه و همه دستآورد این فراموشی بزرگ است.

۴ – تحمیل تورم تازنده دورقمی

در شرایطی که دولت توفیقی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی کسب نکرده، و درنتیجه نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش بدهد، و در شرایطی که ناکارآمدی نظام مالیاتی و صدالبته اقتدار اقشار متّصل به رانت در حدی است که دولت موفق به کسب مالیات از صاحبان درآمدهای بالا نمی‌شود، چاره‌ای جز دریافت مالیات از طبقه متوسط و نیز تحمیل تورم از طریق افزایش حجم نقدینگی برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی اداره کشور باقی نمی‌ماند.

به بیان دقیق‌تر دولت چون نمی‌تواند از فعالان اقتصادی که در سایه رونق چشمگیر تجارت خارجی به درآمدهای بالا دست خواهندیافت، و یا از افراد متنفذی که متصل به منابع رانتی هستند، مالیات بگیرد، ناچار است از طیقات درآمدی پایین‌تر مالیات بگیرد، تا هزینه اداره کشور را تأمین کند. بخش مهم این مالیات دراصل به‌صورت تحمیل تورم به اقتصاد ملی گردآوری می‌شود. تورم را می‌توان یک سیستم مالیاتی تلقی کرد که کمک می‌کند بخشی از دسترنج اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط به نفع خزانه دولت و البته بیشتر از آن به نفع اقشار مرفه جامعه مصادره شود.  

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پدیده گسترش فقر و فرایند فقیرسازی در اقتصاد ملی همچون کوه یخی عظیم است که بخش اندکی از آن به‌صورت یارانه‌ای شدن اقتصاد کشور در معرض دید قرار دارد. برنامه مقابله با فقر و تلاش برای کاهش جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در گرو شناخت درست صورت مسأله و توجه به هر چهار ضلع مربع گسترش فقر است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و مهاجرت نخبگان *

پدیده فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان واقعیتی است که سالیان طولانی جریان دارد، و کشورهای درحال توسعه همواره بخشی از سرمایه خود را از این معبر به نفع کشورهای توسعه‌یافته از دست داده‌اند. انگیزه مهاجرت برای نخبگان استفاده از فرصت حضور در محافل علمی و دانشگاهی، فرصت شغلی و کسب درآمد بالا و رفاه بیشتر بوده‌است. جریان مهاجرت نخبگان در کشورمان طی چند دهه گذشته سرعت فوق‌العاده‌ای یافته‌، و بدین‌ترتیب به معضلی نگران‌کننده تبدیل شده‌است.

در دهه‌های اخیر رقابت نفس‌گیری بین کشورهای درحال‌توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و افزودن بر وزن و اعتبار اقتصادشان شکل‌گرفته‌است. کشورهای خواهان توسعه در جریان این رقابت تلاش می‌کنند از تمام دارایی‌ها و امکانات و ثروت‌های خود استفاده کنند تا از رقبای منطقه‌ای خود عقب نمانند. در این میان بی‌تردید ارزشمندترین دارایی هر کشور نیروی انسانی است. زیرا توسعه فقط و فقط با محوریت انسان دست‌یافتنی خواهدشد. بدین‌ترتیب تلاش کشورها برای جذب و به‌کارگیری نیروی متخصص و نخبه کشور دیگر مفهوم و معنی روشنی پیدا می‌کند: از یک سو دارایی ارزشمندی از چنگ رقیب خارج می‌شود، و آهنگ رشد اقتصادی آن کشور کندتر می‌شود؛ و از سوی دیگر اضافه شدن یک نخبه به جمع نخبگان شاغل کشور مقصد به رشد ظرفیت اقتصادی و افزایش توان ثروت‌اندوزی آن کمک می‌کند.

سخنان روز چهارشنبه گذشته مقام معظم رهبری در مورد پدیده خسارتبار مهاجرت نخبگان یک‌بار دیگر توجه همگان را به این نکته مهم که طی سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان ایران‌دوست بوده‌، جلب کرد. ایشان به‌صراحت تشویق نخبگان به مهاجرت را مصداق خیانت دانستند. طبعاً علت را باید در هزینه هنگفتی جُست که به کشور تحمیل می‌شود. زیرا با هر مهاجرت کشور یک فرصت ارزشمند برای دست یافتن به توسعه و شکوفایی را از دست می‌دهد.

تشویق نخبگان به مهاجرت را نمی‌توان در فعالیت بنگاه‌های تبلیغاتی که شوق رفتن و برخورداری از امکانات گسترده آموزشی و پژوهشی و رفاهی را در دل مهاجران بالقوه می‌کارند و آبیاری می‌کنند، خلاصه کرد. درواقع مجموعه شرایطی را که موجب می‌شود قدرت تأثیرگذاری این بنگاه‌ها بیشتر شده، و انگیزه مهاجرت افزایش بیابد، باید مقصر اصلی تلقی نمود.

تشدید رکود اقتصادی ناشی از تداوم تحریم‌های ظالمانه از یک سو، و شیوه نادرست توزیع فرصت‌های شغلی و آموزشی از سوی دیگر شرایطی را فراهم آورده که با پدیده بیکاری دانش‌آموختگان در مقیاس وسیع روبه‌رو هستیم. به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها با بیکاری فرساینده فرزندان جوان خود روبه‌رو هستند، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از این جوان‌ها از مدارج بالای علمی برخوردار هستند. در کنار این واقعیت تلخ، وقتی اخبار مربوط به تخصیص فرصت‌های “مرغوب” شغلی و تحصیلی به گروهی اندک از صاحبان قدرت و نفوذ، در جامعه منتشر می‌شود، وقتی افکار عمومی با پدیده استخدام افرادی با پایه دانشی اندک در موقعیت استادی و حضور در مراکز علمی برخورد می‌کنند، به‌تدریج این باور در اذهان شکل می‌گیرد که یک جوان نخبه و دانشمند چاره‌ای جز رفتن به سرزمینی که قدرش را بیشتر بدانند، و به او فرصت شغلی و آموزشی مناسبتری پیشنهاد کنند، ندارد.

شیوه نادرست توزیع فرصت‌های شغلی و آموزشی به‌ویژه بورس‌های آموزشی خارج از کشور و حتی فرصت‌های کارآفرینی و تولید ثروت موجب شده جوان‌های شایسته و نخبه کشور در مقیاس وسیع خانه‌نشین شوند، و بدین‌ترتیب فرصتی برای برخی سودجویان و فرصت‌طلبان فراهم شود که نورچشمی‎های خود را در غیاب جوانان نخبه برای استفاده از این فرصت‌ها معرفی کنند. برای راستی‌آزمایی این ادعا فقط کافی است از موقعیت شغلی و آموزشی فرزندان طبقه متنفذ کشور و صاحبان مقام و موقعیت پرس‌وجو کنیم و این‌که آیا آنان برای کسب این موقعیت ناگزیر از رقابت با متقاضیان پرتعداد و فاقد معرف پرنفوذ بوده‌اند، یا با مختصر تلاش موفق به اشغال چنین موقعیت‌های رشک‌برانگیزی شده‌اند. گریز از شایسته‌سالاری و تن ندادن به معیارها و اصول آن، موجب شده نخبگان و جوانان بااستعداد کشور در حاشیه بمانند و در عوض افرادی با توان و استعداد و تجربه به‌مراتب اندک بر صدر نشسته و قدر ببینند.

کارشناسان ایران‌دوست گاه و بیگاه از این واقعیت سخن می‌گویند که کشورمان با این همه درآمد نفتی چرا موفق به طی مدارج توسعه نشده‌، و به تعبیری ثروت نفت خود را هدر داده‌است. برخی دیگر از شدت ابعاد تخریب محیط زیست که منتهی به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، و پدیده نگران‌کننده نشست زمین شده‌است، ابراز نگرانی می‌کنند. گروه سوم نیز نگران ذوب شدن مزیت‌های ارزشمند کشورمان، حذف شدن از مسیر تجارت و ترانزیت شرق به غرب و از دست رفتن فرصت‌های توسعه هستند. اما بی‌تردید خسارت از دست دادن نخبگان در مقایسه با این‌گونه خسارت‌های بزرگ، به‌مراتب خردکننده‌تر و ناامیدکننده‌تر است. 

ایران امروز برای بازگشت به ریل توسعه و ترقی چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های ناکارآمدی که موجب رماندن نخبگان شده‌است، ندارد. توسعه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از تمام دارایی و حتی عاریت گرفتن از دارایی ملت‌های دیگر است؛ و در این میانه ملتی که نتواند فرزندان نخبه خود را در موقعیت‌های مناسب به‌کار بگیرد، و از آثار مثبت توانایی و استعداد و خلاقیت آنان بهره‌مند شود، سهمی از سفره گسترده توسعه و پیشرفت نخواهدداشت.

ایران امروز برای دستیابی به توسعه و جبران فرصت‌های تاریخی کم‌نظیری که از دست داده، نیازمند همه فرزندان خود است، و این وظیفه مسؤولان و متولیان امر است که شرایط را برای نقش‌آفرینی همه نخبگان و فرزندان بااستعداد کشور مهیا سازند و حتی در گامی بزرگ به پیش پذیرای متخصصان و نخبگان و کارآفرینان سایر کشورها هم باشند. بی‌تردید این مهم جز با کنارگذاردن تنگ‌نظری‌ها و پذیرفتن حاکمیت خرد جمعی و الزامات شایسته‌سالاری محقق نمی‌شود.

—————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۸ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

عملکرد نامطلوب اقتصاد ملی *

سه‌شنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار با گروهی از اقتصاددانان چند پرسش را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرد، و نظر آنان را جویا شد. چهار پرسش موردنظر ایشان و ده‌ها پرسش دیگر در عرصه اقتصاد که طبعاً با هدف رعایت اختصار از طرح آن‌ها در آن نشست خودداری شده‌است، همه و همه به یک سؤال بنیادین برمی‌گردد: چرا عملکرد اقتصاد ملی نامطلوب است و کشور ما با وجود برخورداری از ثروت عظیم و فرصت‌های بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و خلق ثروت، گرفتار رکود و گسترش ابعاد فقر است؟

پاسخ‌هایی را که تاکنون به این پرسش داده‌شده، می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:

گروه اول پاسخ‌هایی هستند که بدون‌توجه به ابعاد مختلف موضوع و همراه با نوعی ساده‌اندیشی ارائه می‌شوند. معمولاً در این دسته پاسخ‌ها از نگاه عمیق به مسأله اجتناب شده و تحت‌تأثیر نگرش سیاسی خاص یا احتمالاً به دلیل عدم اشراف کارشناسانه به موضوع، فقط به یک یا دو عامل از مجموعه عوامل تأثیرگذار توجه می‌شود. به‌عنوان نمونه این‌که تنها مقصر عقب‌ماندگی کشور را عوامل استعماری بدانیم و به ناکارآمدی سیستم مدیریت و نظام تصمیم‌گیری توجهی نداشته‌باشیم، یا برعکس بدون‌توجه به آثار تخریبی عظیم تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، تمام تقصیر را بر گردن ناکارآمدی مدیریت خودی بار کنیم، درواقع پاسخی که به پرسش مورداشاره خواهیم داد، جزو گروه اول خواهدبود.

گروه دوم پاسخ‌هایی هستند که معمولاً همراه با نوعی رویاپردازی و کنار گذاشتن واقعیت‌ها مطرح می‌شوند. کشور ما از امکانات عظیمی برای دستیابی به توسعه برخوردار است. ولی آیا کشورهای دیگر چنین موقعیتی ندارند؟ وقتی از امکان رشد کشورمان یا سهمی که می‌تواند در اقتصاد جهانی داشته‌باشد، سخن می‌گوییم، طبعاً باید به ظرفیت‌ها و موقعیت رقبای اقتصادی خود چه در منطقه و چه در سطح جهان توجه داشته‌باشیم. رویاپردازان معمولاً به این واقعیت توجه ندارند که مثلاً نفوذ در یک بازار جهانی و کسب موقعیت و تثبیت جایگاه امری دشوار و زمانبر است، و قافله اقتصاد جهانی هرگز منتظر آن نمی‌ماند که هر وقت اراده کردیم ما را همراه خود سازد. اغراق در مورد ظرفیت‌های اقتصادی کشور و این‌که چگونه می‌توان عقب‌ماندگی را در دوره‌ای کوتاه جبران کرد و به قدرت بزرگ اقتصادی مبدل شد، نمونه‌ای از پاسخ‌های رویاپردازانه به پرسش است. در سالیان گذشته کشورمان مواردی از مزیت‌های بزرگ خود را از دست داده‌، و جبران این خسارت در کوتاه‌مدت ممکن نخواهدبود. از دست دادن فرصت بزرگ حضور در محور ارتباط تجاری ریلی و هوایی شرق آسیا و غرب اروپا، خسارتی بزرگ برای اقتصاد ملی است. اما در نگاه رویاپردازانه این مزیت همچنان پابرجاست و هر وقت ما دلمان خواست، با این برگ زرین بازی خواهیم‌کرد. بی‌تردید روی سخن سعدی در آن حکایت معروف گلستان با این گروه از سخنوران بوده‌است؛ آنجا که فرمود:

دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد

چون بیشتر آمد، شتر و بار ببرد

گروه سوم پاسخ‌ها از پایه علمی و کارشناسی قوی‌تری برخوردار هستند. نخبگانی که پاسخشان به پرسش موردنظر در این گروه قرار می‌گیرد، ازیک‌سو تلاش می‌کنند با نگاهی جامع به موضوع، از ابعاد مختلف آن غافل نمانند، و از سوی دیگر با بررسی روندهای اقتصاد جهانی و مرور تجربه سایر کشورها در مسیر توسعه مراقب هستند که در تلاش برای یافتن پاسخ گرفتار توهمات و نادیده گرفتن واقعیات نشوند.

با کنار هم گذاشتن این سه گروه پاسخ‌ها و نسخه‌هایی که هر گروه برای توسعه کشور تجویز می‌کنند، به‌خوبی معلوم می‌گردد که باید پاسخ‌های غیرکارشنانه گروه اول و دوم را کنار بگذاریم زیرا یا بنیه علمی و کارشناسی لازم را ندارند، و یا بر پایه واقع‌بینی استوار نشده‌اند.

با مطالعه کارنامه کشورهایی که طی چند دهه اخیر عملکرد درخشانی در عرصه اقتصاد داشته، و موفق به ارتقای جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر شده‌اند، به‌خوبی می‌توان به این حقیقت پی‌برد که سیاستگذاری توسعه همه این کشورها از اصول روشنی پیروی می‌کند. در کارنامه همه این کشورها تلاش سرسختانه برای حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد ارزی مشهود است. این کشورها از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود و تثبیت جایگاه‌شان در بازار کشورهای دیگر به بهترین نحو استفاده کرده‌اند، از هر امکانی برای جذب سرمایه خارجی و خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید استقبال کرده‌اند و با ایجاد محیطی جذاب و امن برای فعالان اقتصادی دیگر کشورها، به جذب کارآفرینان و صاحبان سرمایه و حتی به صید نخبگان و چهره‌های علمی دیگر کشورها پرداخته‌اند.

با عنایت به این یافته مهم و محوری، می‌توان درک بهتری از پرسش‌های چهارگانه رئیس‌جمهوری ارائه نمود. طی چند دهه گذشته کشورمان با پدیده خسارتبار خروج سرمایه و خروج بی‌وقفه نخبگان و کارآفرینان روبه‌رو بوده‌است. مهاجرت دانش‌آموختگان و ورزشکاران را می‌توان علامتی هشداردهنده برای اقتصاد ملی تلقی کرد. اخیراً اعلام شد با وجود تهمیدات دولتمردان و فراهم ساختن زمینه مهاجرت فعالان اقتصادی به ایران، طی چند سال اخیر موردی از این‌گونه مهاجرت‌ها ثبت نشده، درحالی‌که خروج کارآفرینان و نخبگان و فرار سرمایه بی‌وقفه ادامه دارد. به بیان دیگر در پاسخ رئیس‌جمهوری که می‌پرسند چرا رشد اقتصادی ما بسیار پایین است، باید پاسخ داد رشد اقتصادی محصول سرمایه‌گذاری است، و سرمایه‌گذاری در صورتی اتفاق می‌افتد که صاحبان سرمایه فضای کسب‌وکار در کشور را مساعدتر از کشورهای رقیب بیابند. در شرایطی که مؤسسات بین‌الملی ریسک مربوط به اقتصاد ایران را بالا ارزیابی می‌کنند، و ایران را کشوری معرفی می‌کنند که برای اهداف سیاسی خود اهمیتی بسیار بیشتر از اهداف اقتصادی قائل است، طبعاً صاحبان سرمایه نمی‌توانند با نادیده گرفتن چنین مطلبی به همکاری بلندمدت با کشورمان بیندیشند. اگر مصمّم به بهبود عملکرد اقتصاد ملی هستیم، باید هرگونه موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و در میدان تولید و تجارت در کشورمان فضایی را فراهم بیاوریم که در بازار جهانی ما را به‌عنوان یک شریک معتبر و مصمم به رسمیت بشناسد.

با انتخاب رویکرد درست در عرصه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، می‌توان پاسخی درست و کارشناسانه برای پرسش‌های رئیس‌جمهوری ارائه نمود. هرچند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع فرصتی بیشتر می‌طلبد.

————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۲ – ۸ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

آن‌که تندتر می‌دود *

ماجرای دو دوست که باهم به جنگل رفته و با خطر حمله خرسی خشمگین روبه‌رو می‌شوند، معمولاً در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار می‌گیرد. آن‌دو تصمیم به دویدن و جان به سلامت بردن می‌گیرند. اولی سرعت بالای دویدن خرس نسبت به انسان را به دومی گوشزد می‌کند و این‌که شانسی برای نجات ندارند. دومی رندانه می‌گوید کافی است سرعت دویدن من از تو بیشتر باشد نه از خرس!

مشابه این وضعیت سالیان طولانی است که در اقتصاد ما پیش آمده‌است. افزایش نرخ تورم در اواسط دهه پنجاه و سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف کلانشهرها که منعکس‌کننده دشواری پیش‌آمده در عرصه تولید و عرضه مسکن بود، ازیک‌سو، و گسترش مناسبات رانتی در فضای کسب و کار از سوی دیگر موجب تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه آن‌روز ایران شده‌بود. ازاین‌رو حکومت برآمده از انقلاب کاهش اختلاف طبقاتی و رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه را در صدر برنامه‌های خود قرار داد.

ترمیم حقوق کارکنان دولت و کاهش حقوق دریافتی مقامات و مدیران ارشد با هدف کاهش فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی از جمله این اقدامات بود. در همان سال‌ها رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد اختلاف سطح بالاترین و پایین‌ترین دریافتی در بدنه دولتی از ۲۰برابر به ۳برابر کاهش یافته‌است. همچنین در زمستان سال ۵۹ دولت وقت تمهیداتی به کار گرفت که مجموع حقوق دریافتی اسفندماه آن سال و عیدی کلیه کارکنان دولت مساوی حقوق دریافتی اعضای هیأت دولت باشد.

این‌گونه اقدامات هرچند به بهبود نسبی وضع معیشت اقشار محروم کمک کرد، اما قدرت جذب نیروی متخصص و توانمند را در بدنه دولت به‌شدت کاهش داد. این کاستی به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی آثار منفی خود را نشان داد. ازاین‌رو مسؤولان به فکر بازنگری در شیوه‌های پرداخت حقوق و مزایا افتادند، تا این کاستی به‌گونه‌ای رفع شود.

هرچند این بازنگری یک ضرورت بود، اما در عمل به‌گونه‌ای شکل گرفت که به‌تدریج موقعیت مطلوب و بسیار ویژه‌ای را برای گروهی معدود از مدیران و صاحب‌منصبان ایجاد کرد، و البته اصل مشکل را که ناتوانی بدنه دولتی در میدان جذب نیروی توانمند و ایجاد انگیزه برای نخبگان بود، حل‌ناشده باقی گذاشت. بدین‌ترتیب با گذشت زمان شکل جدیدی از اختلاف طبقاتی در جامعه هویدا شد، و دو طبقه از هم متمایز شدند: طبقه “مدیران متنفذ و خواص” و طبقه “سایر کارکنان”.

حال نگاهی دیگر به آنچه اتفاق افتاده بیفکنیم: گروه مدیران متنفذ با هدایت نظام مدیریتی کشور در مسیری که امتیازات ویژه به صاحبان برخی سمت‌ها بدهد، موقعیت ممتازی برای خود کسب کرده، و به رفاه قابل‌توجهی دست یافته‌است. به بیان دیگر این گروه توانسته با سرعت بیشتری نسبت به همسفر خود دویده، و خود را از چنگال خرس تورم و بحران اقتصادی نجات بدهد. اما همسفر خود را که نیازمند کمک و همراهی او بود، در مصاف با خرس قربانی کرده، و دراصل او را طعمه خرس ساخته تا بتواند خود را از معرکه برهاند. با این تفاوت که در این میدان برخلاف وضعیت پیش‌آمده در داستان، با دو قربانی روبه‌رو هستیم: ازیک‌سو دولت و نظام مدیریتی کشور قربانی شده، زیرا با وجود افزایش پرداختی‌هایش به طبقه جدید مدیران، همچنان با مشکلات نهفته و معضلات حل‌ناشده روبه‌رو است. از سوی دیگر اقشار کم‌درآمد جامعه و حقوق‌بگیران عادی که دسترسی به مناسبات رانتی ندارند، گرفتار چنگال بی‌رحم خرس تورم دورقمی شده‌اند.

آن‌چه که در سالیان نخست باید اتفاق می‌افتاد، این بود که جمع متنفذان و تصمیم‌سازان به‌جای تلاش برای حل مشکل خود و هم‌رده‌هایشان، با نگاهی کارشناسانه تمامی ابعاد مشکل را در نظر گرفته، و راه‌حلی جامع تهیه می‌کردند که هم مشکل بدنه دولتی در عرصه جبران خدمات نخبگان حل شود، هم جریان تورم تازنده مهار شود، هم رشد اقتصاد ملی محقق گردد، و درنهایت هیچ‌یک از همسفران گرفتار چنگال خرس تورم نشوند. لیکن این جمع محدود خواسته یا ناخواسته فقط مشکل خود را حل کردند، و با افزودن بر میزان امتیازات خود، شرایطی را فراهم کردند که اختلاف طبقاتی معنی‌داری بین طبقه مدیران و مسؤولان با کارکنان عادی بخش دولتی شکل بگیرد.

این‌که اکنون با پدیده مدیران مرفه و شرکت‌های ورشکسته تحت مدیریت همان مدیران نجومی‌بگیر روبه‌رو هستیم، این‌که پرونده‌هایی نظیر حقوق‌های نجومی افشا و گشوده‌می‌شود، این‌که اقشار کم‌درآمد جامعه روزبه‌روز بیشتر گرفتار فشار تنگدستی می‌شوند، این‌که گفته‌می‌شود بیش از چهل‌درصد خانوارها سفر را بالکل از سبد هزینه‌های خود حذف کرده‌اند، و در مقابل خانواده‌های مقامات متنفذ از تفریحاتی چون سفر خارج به اندازه کافی بهره‌مند هستند، همه و همه نتایج این کم‌لطفی درحق همسفران است که طبقه مدیران متنفذ و قدرتمند جامعه مرتکب شده‌است.

تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان چند دهه گذشته بابت این خطای راهبردی خود و تنها و بی‌پناه رها کردن همسفرشان در چنگال خرس تورم، یک بدهی اخلاقی نجومی برای خود دست و پا کرده‌اند. تلاش برای بازپرداخت این بدهی کمترین کاری است که باید توسط این طبقه مرفه و برخوردار انجام شود. 

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۵ – ۸ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

توفان فقر و پنجره شکسته مسکن *

گسترش فقر در جامعه امروز ایران طی چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیل‌گری در مورد آن تردید ندارد. بااین‌حال چون مطالعه جامعی درباب تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نگرفته، طبعاً سخنوران و تحلیل‌گران عوامل متفاوتی را در شکل‌گیری این پدیده دردناک مؤثر و مقصر می‌دانند. تورم دورقمی و بالا رفتن سریع قیمت کالاها و خدمات، افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی، تحریم‌های ظالمانه و محرومیت اقتصاد ملی از درآمد نفتی، رکود و افزایش بیکاری، گسترش فعالیت‌های دلالی، فرار مالیاتی، گسترش فساد و رانت‌خواری و سیاست‌های نادرست اقتصادی مجموعه عواملی هستند که معمولاً به‌عنوان عوامل گسترش فقر در کشور موردتوجه قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه طی سالیان گذشته خانوارهای زیادی فقط به دلیل درگیر شدن با بیماری و نیاز به بستری شدن یا تهیه داروهای خاص به زیر خط فقر هل داده‌شده‌اند.

براساس آمار موجود جمعیت مستأجر در کشورمان طی سالیان اخیر با سرعت قابل‌توجهی درحال افزایش است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ درصد خانوارهای مستأجر از ۲۶٫۶درصد به ۳۰٫۷درصد رسیده، و اکنون مسؤولان از آمار ۴۰درصدی مستأجران سخن می‌گویند. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. طبعاً در چنین شرایطی افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌تواند نقشی جدی در گسترش فقر داشته‌باشد. افزایش سریع جمعیت مستأجر این علامت را به پژوهشگران می‌دهد که اگر دنبال یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل گسترش فقر (اگر نگوییم عامل اصلی) می‌گردند، باید سراغ پرونده مسکن و مباحث مرتبط با آن بروند.

گسترش ابعاد معضل مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در آخرین سال‌های دوران رژیم سابق موجب شد، یکی از نخستین اقدامات اصلاحی حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در عرصه مسکن شکل بگیرد. انقلابیون به‌درستی وارد این میدان شدند تا خانوارهای فاقد مسکن صاحب مسکنی در شأن خود بشوند، و دقیقاً با همین رویکرد قانون اساسی نظام جدید برخورداری از مسکن متناسب با شأن را حق بنیادین همه شهروندان دانست. بااین‌حال دشواری‌های دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی باعث شد این پرونده مهم در زیر سایه انبوه پرونده‌های دیگر اولویت و فوریتش را از دست بدهد.

در اوایل دهه ۷۰ بسیاری از ناظران و دست‌اندرکاران رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات را علامتی مثبت تلقی می‌کردند، زیرا نشان‌دهنده اقبال عمومی از فرایند سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت‌وساز و نوسازی بود، و می‌توانست شروع‌کننده جریان رونق عمومی اقتصاد کشور شود، غافل از این که رونق تجارت املاک در سالیات آینده به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های بحران برای اقتصاد ملی مبدّل خواهدشد.

تجارت املاک هرچند در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی افزایش‌یافته دوران سازندگی عمل می‌کرد، اما ظهور آثار منفی هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات چندان دور از انتظار نبود. به‌هرتقدیر در سایه کم‌توجهی متولیان امر به این واقعیت، به‌تدریج تقاضای سفته‌بازانه مقتدری در بازار املاک شکل گرفت و به قدرتی مخوف و حاکم در سطح اقتصاد ملی مبدل شد. با گذشت زمان علاوه‌بر اشخاص حقیقی صاحب نقدینگی، بنگاه‌های مالی و پولی کشور و حتی برخی نهادهای عمومی نیز به بازیگران بزرگ بازار املاک مبدّل شدند. فقط بیان یک مثال برای اثبات این مدعا کافی است. در اواسط دهه ۹۰ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم شده‌بودند املاک مازاد خود را به بازار عرضه کنند، یکی از بانک‌ها فقط در یک مرحله از فروش املاک مازاد، ۹ مورد ملک را به مزایده گذاشت که قیمت پایه آن‌ها نزدیک به چهاربرابر سرمایه بانک بود! به بیان دیگر آن بانک همسو با سایر نهادهای مشابه با استفاده از سپرده‌ها و نقدینگی مردم، همچون تاجری حریص وارد بازار املاک شده و تا توانسته‌بود، نقدینگی خود را “تبدیل به احسن” کرده‌بود. درواقع وقتی متولیان امر به‌راحتی اجازه میدهند مسکن به‌عنوان نیاز اساسی مردم مبدّل به یک کالای سهل‌البیع و قابل‌احتکار گردد، بروز چنین پدیده‌هایی نباید مایه تعجب شود.

چنین هجوم گسترده‌ای به بازار املاک توانست قیمت مسکن را تا بدان‌حد افزایش بدهد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد کشورمان از خیر آرزوی داشتن مسکن بگذرند. همچنین افزایش اجاره مسکن موجب شد که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سطحی باشد که عملاً بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ناگزیر از “مدارای نجیبانه” شوند، تعبیری که فرشاد مؤمنی درباره رفتار اقتصادی-اجتماعی امروز ملت ایران به کار می‌برد.

درواقع خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن در جامعه امروز ایران از دو سو توسط متولیان امر مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند: ازیک‌سو اولویت و اهمیت پرونده مسکن توسط متولیان امر نادیده گرفته‌شده، و تعهد دولت برای خانه‌دار کردن مردم براساس اصل ۳۱ قانون اساسی به باد فراموشی سپرده‌شده، و از سوی دیگر کم‌توجهی نظام‌یافته متولیان امر به ابعاد دشواری مسکن و نقش بسیار مخرب هجوم نقدینگی سوداگر به این بخش موجب شده با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره مسکن، زندگی برای بخش مهمی از جمعیت کشور آن روی تلخ خود را نشان بدهد. بدین‌ترتیب طی سالیان گذشته با هر جهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای شریف کشورمان ناگزیر از اسباب‌کشی به زیر خط فقر شده‌اند. ازاین‌رو اغراق نیست اگر افزایش بیرویه اجاره‌بهای مسکن را یکی از بزرگترین متهمان گسترش فقر در کشور معرفی کنیم.

اما ظلمی که تجارت املاک و مستغلات به اقتصاد ملی روا داشته، فقط در گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر خلاصه نمی‌شود، و به باور نگارنده حتی درهم شکستن کمر تولید ملی را نیز نمی‌توان بزرگترین ظلم این تجارت مخرب دانست. بزرگترین ظلم همانا ایجاد دوپارگی در صف واحد ملت و تقسیم آنان به دو طبقه برنده و بازنده است. طبقه برنده برای حفظ منافع خود با چنگ و دندان از وضع موجود دفاع می‌کند، حتی از مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود برای این کار بهره می‌برد. دقیاً به همین دلیل است که هر برنامه‌ای برای بازنگری و مداوای این درد به در بسته می‌خورد و با مقاومت برخی افراد صاحب نفوذ متوقف می‌شود. طبقه برنده که آستانه مبدل شدن به طبقه مالک در نظام ارباب و رعیتی جدید است، توجهی به این واقعیت ندارد که برد او به معنی باخت سنگین اقتصاد ملی در بلندمدت است. زیرا جامعه‌ای که گرفتار گسترش ابعاد فقر شود، دیر یا زود درهم آثار مخرب آن را خواهدچشید.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۸ – ۸ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

فیل نقدینگی و فنجان سیاستگذاری *

طی چهل سال گذشته براساس آمار موجود، حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۲۵٫۵ درصد رشد کرده‌است. نرخ بالای رشد نقدینگی در کنار نرخ پایین رشد اقتصادی (سالانه به‌طور متوسط ۲٫۶۵ درصد) منتهی به شکل‌گیری تورم لجام‌گسیخته‌ای شده، که اقتصاد ملی را به‌شدت گرفتار آثار نامطلوب خود ساخته‌است. طی سالیان گذشته دولت‌های مختلف همه مدّعی اجرای سیاست‌هایی در مسیر مقابله با افزایش نقدینگی بوده‌اند؛ با این امید که آثار مخرب سیلاب نقدینگی را تا حدّ امکان مهار کنند. بااین‌حال هیچگاه توفیق قابل‌ذکری در این میدان به دست نیامده‌است. درواقع مقایسه قدرت و حجم تأثیرگذاری سیلاب نقدینگی با توان دولت‌ها و ابزاری که برای مهار این سیلاب به‌کار گرفته‌اند، مشابه مقایسه فیل و فنجان است.

سه سرفصل مهم اقدامات ضروری برای مهار نقدینگی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱ – افزودن بر انضباط مالی دولت به معنی مهار جریان درحال افزایش هزینه‌ها، تلاش برای کسب درآمد و ایجاد توازن بین درآمد و هزینه به‌گونه‌ای که با پدیده کسری بودجه روبه‌رو نشویم

۲ – نظارت کارآمد بر عملکرد شبکه بانکی و جلوگیری از خلق بیرویه پول

۳ – ایجاد و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد با هدف جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد

بررسی کارنامه دولت‌ها در هر سه میدان نشان می‌دهد که تعبیر فیل و فنجان برای به تصویر کشیدن نسبت ابعاد بیماری با ظرفیت اقدامات درمانی چندان مبالغه‌آمیز نیست.

در مورد سرفصل اول باید گفت طی چند دهه گذشته دولت‌ها همواره گرفتار عدم توازن مالی جدی بوده‌اند. ازیک‌سو حوزه مأموریت و مسؤولیت دولت به‌طور مداوم درحال گسترش و وسعت یافتن است، و این امر موجب می‌شود هزینه‌ها با سرعت افزایش بیابند. از سوی دیگر درآمدها و منابع مالی دولت به‌تدریج از اختیار آن خارج شده‌است. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل محدودیت فروش نفت و تحریم‌های گسترده، رشد ناچیز درآمدهای مالیاتی به دلیل تداوم رکود و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، و عدم تسلط دولت بر برخی از حوزه‌های مهم درآمدزا موجب شده کمترین تناسبی بین درآمدها و هزینه‌های دولت شکل نگیرد. در چنین فضایی تلاش گاه و بیگاه دولت‌ها برای افزودن بر درجه انضباط مالی همانگونه که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعمال شد، چندان افاقه نکرده، و موجبات مهار نقدینگی را فراهم نکرده‌است.

سال گذشته دولت با هدف افزودن بر درآمدهای مالیاتی، معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد را مورد بازنگری قرار داد. چنین اقدامی هرچند بر درآمد مالیاتی دولت در کوتاه‌مدت می‌افزاید، اما با کمرنگ کردن جاذبه‌های اندک مناطق آزاد کشورمان نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه، امکان بهره‌مندی اقتصاد ملی از این ابزار ارزشمند سیاستی را از بین می‌برد.

در سرفصل دوم هرچند طی سالیان گذشته نظارت بر شبکه بانکی سخت‌گیرانه‌تر شده‌است، بااین‌حال باید گفت دامن زدن به پدیده مخرب تجارت پول در دهه‌های گذشته به‌ویژه از طریق مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دشواری بزرگی برای اقتصاد ملی فراهم آورده، و سنگی بزرگ پیش پای آن گذاشته‌است که برداشتن آن و رفع این مانع عظیم همتی عظیم‌تر می‌خواهد.

در سرفصل سوم نیز تلاش متولیان امر نه از نظر کمّیت و نه از نظر کیفیت متناسب با ابعاد دشواری و بیماری اقتصاد ملی نبوده‌است. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار و عملکرد آن طی چند سال گذشته بیندازیم. در دهه گذشته حداقل دوبار این بازار مهم مالی مورد استقبال پرشور صاحبان سرمایه‌های خرد قرار گرفت. اما هربار بی‌توجهی متولیان امر به ضرورت جلب اعتماد مردم و استفاده از این فرصت کم‌نظیر تاریخی برای ایجاد رونق در اقتصاد ملی موجب سرخوردگی مردم و خروج نقدینگی از این بازار و تهاجم آن به بازارهای جایگزین از جمله بازار مستغلات و ارز شد.

با مرور عملکرد دولت‌ها طی چند دهه گذشته در هر سه میدان مورداشاره، می‌توان این ادعا را با قاطعیت مطرح ساخت که دولت‌ها طی چند دهه گذشته با به‌کارگیری سیاست‌های ناکارآمد و در سایه نگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی به مقوله پول و نقدینگی، ازیک‌سو فیل نقدینگی را هوا کرده‌اند، و از سوی دیگر با فنجان سیاست‌گذاری تلاش کرده‌اند این فیل را از آسمان نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری به زمین اطاعت و فرمان‌پذیری پایین بکشانند؛ و طبعاً عدم تناسب بین ابعاد روبه‌گسترش بیماری با میزان داروی تجویزشده موجب ناکارآمدی برنامه درمانی شده‌است.

در شرایط امروز اقتصادی کشور، برنامه مهار نقدینگی و جلوگیری از رشد بیرویه آن و نیز استفاده بهینه از این سیلاب مزاحم در مسیر رشد اقتصاد ملی، می‌بایست در رأس برنامه‌های دولت باشد. خوشبختانه دولت سیزدهم برنامه تدوین بودجه سال آینده را با رویکرد مثبت افزایش انضباط مالی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه آغاز کرده‌است. این رویکرد هرچند امیدوارکننده و نویدبخش است، اما آن را می‌توان فقط گامی کوچک در مسیر درست تلقی کرد. برای درمان این بیماری مزمن گام‌های بزرگتری باید برداشته‌شود؛ گام‌هایی که باید هرسه سرفصل ذکرشده در بالا را دربرگرفته، و از تمامی ظرفیت سیاست‌گذاری برای مهار نقدینگی بهره گیرد. با این گام‌ها فنجان سیاست‌گذاری آن‌چنان بزرگ خواهدشد که بتوان آن را با عظمت جثه فیل نقدینگی همتراز دانست.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱ – ۸ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و اهمیت شرکای استراتژیک *

جوامع امروزی برای بالا بردن سطح رفاه و رضایتمندی اعضای خود، و حتی فراتر از آن برای تضمین امنیت بلندمدت خود، راهی جز رسیدن به پله‌های بالای رشد اقتصادی و اندیشیدن به بالاترین نرخ رشد ممکن ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که وجه مشخصه اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر شکل‌گیری مسابقه بی‌امان بین کشورهای درحال رشد برای رسیدن به پله‌های بالاتر در نظام رتبه‌بندی اقتصادهای قدرتمند جهان است.

مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون تلاش برای گسترش تجارت و افزودن بر سهم خود از بازارهای جهانی و به‌عبارت دیگر برداشتن لقمه‌های بزرگتر از سفره اقتصاد جهان توفیقی در این میدان نداشته‌است. این بدان‌معنی است که دست‌یابی به سطح بالاتر رفاه و رضایتمندی شهروندان و حتی دستیابی به سطح بالاتر امنیت فقط از مسیر گسترش تجارت و تحکیم جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل میسّر و مقدور است. اما باید دانست گسترش تجارت و مهم‌تر از آن، تصاحب بخش مهم ارزش افزوده ناشی از تجارت که یکی از مصادیق بارز آن پرهیز از خام‌فروشی است، نیز الزامات خود را دارد.

همان‌گونه که فضای کسب‌وکار و رقابت بین عرضه‌کنندگان تلاش همه بازیگران معطوف به این هدف است که برای محصول خود اعم از کالا یا خدمت، مشتری وفادار دست‌وپا کنند، تا بتوانند فروش بلندمدت خود را تضمین نمایند، اقتصادهای امروزی ناگزیر هستند برای خود شرکای بلندمدت بیابند، و به‌اصطلاح جای پای خود را در بازار کشورهای هدف تثبیت کنند. تعریف منافع مشترک بین کشورها و همسو نمودن منافع با همدیگر در قالب بازی برد-برد به‌گونه‌ای که هیچیک از طرفین تجارت احساس بازنده مطلق بودن نداشته‌باشد، و درنتیجه همه طرفین به حفظ رابطه تجاری و بهره‌مند شدن از دستآوردهای آن علاقه نشان بدهند، یک ضرورت برای یافتن شرکای بلندمدت است.

تمایل کشورها به حضور در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای از همین نکته محوری نشأت می‌گیرد. زیرا چنین اتحادیه‌هایی منافع مشترک بلندمدت برای اعضای خود ایجاد می‌کنند، منافعی که کشورهای غیرعضو از آن بی‌نصیب هستند. بدین‌ترتیب در بلندمدت کشوری که با انتخابی سنجیده جایگاه مناسب خود را در این گروه‌بندی‌های جهانی تعیین نکند، در جریان تجارت جهانی و بهره‌مند شدن از ارزش افزوده ناشی از این تجارت بزرگ در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار خواهدگرفت.

ناگفته پیداست که پذیرفته‌شدن یک کشور به‌عنوان عضو یک تشکیلات اقتصادی طبعاً در شرایطی محقق می‌شود که اولاً عضویت آن کشور منافعی را برای اعضای فعلی ایجاد کند، ثانیاً هزینه‌هایی به‌صورت تشنج سیاسی و تنش بین اعضا یا به خطر افتادن تجارت آن‌ها ایجاد نکند. در چنین فضایی طبعاً هیچ اتحادیه تجاری از افزوده شدن عضوی جدید که مثلاً اولویت خاصی برای اهداف سیاسی خود نسبت به اهداف اقتصادی قائل است، استقبال نمی‌کند. درواقع آن‌ها هزینه‌های تحمیل‌شده از طریق این عضویت را بالاتر از منافعی که ممکن است نصیب اعضای فعلی بشود، تلقی می‌کنند.

کشور ما طی چند دهه گذشته در مسیر شکل دادن اتحادیه‌های تجاری یا پیوستن به اتحادیه‌های موجود توفیق قابل‌ذکری نداشته‌است. عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بزرگترین تشکیلات تنظیم‌کننده روابط تجاری جهان، کش‌وقوس‌های خاص خود را داشته‌است؛ ازیک‌سو جریان‌های سیاسی و مدیران ارشد اقتصاد و سیاست کشور در مورد این عضویت اتفاق نظر نداشته‌اند. از سوی دیگر طبعاً رقبای منطقه‌ای و دشمنان ما نیز تمایلی به این عضویت و بهره‌مندی کشورمان از منافع آن نداشته و ندارند.

همچنین عضویت کشورمان در پیمان شانگهای با وجود اهمیت و ضرورت این عضویت در شرایط خاص کشورمان، سالیان سال به تعویق افتاده‌است. حتی اینک که این عضویت به جریان افتاده، به دلیل اختلاف نظر در مورد پذیرش FATF، ابهاماتی در مورد امکان بهره‌مندی کشورمان از مزایای این عضویت دیرهنگام مطرح است.

عدم عضویت کشورمان در پیمان‌های تجاری و بی‌علاقگی به یافتن شرکای تجاری بلندمدت، باعث شده کشورمان نتواند از مزیت‌های خود استفاده کرده، و رشد اقتصادی بالایی را محقق سازد. این که بندر آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی به‌تنهایی بیش از ۱۰برابر کل مناطق آزاد ایران گردش مالی ایجاد کرده، و کمک شایان توجهی به رشد اقتصادی آن کشور می‌کند، به‌خوبی نشان‌دهنده این وضعیت است که مسؤولان جبل‌علی در جریان جذب سرمایه خارجی و یافتن شرکای تجاری بلندمدت برای خود هیچ محدودیتی ندارند، و با ارائه خدمات و شرایط جذاب برای فعالان اقتصادی در سرتاسر جهان کار خود را پیش می‌برند، اما مناطق آزاد کشورمان با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به‌مراتب بیشتر، توفیقی در جذب سرمایه خارجی ندارند، و حتی از سوی متحدین سیاسی ما نیز چندان مورداستقبال قرار نگرفته‌اند.

پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک شریک تجاری قابل‌اطمینان در دنیای تجارت امروز شرایط و الزامات خاص خود را دارد. طبعاً کشور ما نیز به ارتباط تجاری بلندمدت با کشوری که اهداف و آرمان‌های سیاسی آن اولویت بیشتری نسبت به آرمان رشد اقتصادی و گسترش تجارت دارد، نخواهدداشت؛ زیرا چنین کشوری را شریک تجاری کم‌حاشیه، کم‌هزینه و قابل‌اعتمادی برای بلندمدت نمی‌داند. لازمه یافتن شرکای تجاری بلندمدت و بهره‌مند شدن از مزایای تجارت پرسود در اقتصاد امروز، کاستن از سنگینی وزن سیاست بر شانه‌های اقتصاد ملی است، به‌ویژه در شرایط امروز کشورمان که اقتصاد ملی بیش از پیش نیازمند حمایت همه‌جانبه است، و شانه‌هایش نسبت به سالیان قبل کم‌توان‌تر و کم‌طاقت‌تر شده‌است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۷ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

وقتی بانک شانه خالی می‌کند *

در یادداشت قبلی به این نکته پرداخته‌بودم که چگونه در اقتصاد ما پول ملی از انجام وظایفش شانه‌کرده‌است. به بیان دقیق‌تر متولیان امر وظایف خود را در قبال حمایت از پول ملی انجام نداده، و موجبات تضعیف آن و درنتیجه وارد آمدن ضربه‌ای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آورده‌اند. در این یادداشت به این نکته می‌پردازم که شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته‌است.

شرایط “خاص” اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی طی چند دهه گذشته موجب شده “تجارت پول” رونق چشمگیری بیابد. گسترش حیرت‌انگیز شبکه بانکی، و حضور گسترده و بی‌ضابطه مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به “بحران غیرمجازها” معروف شد، همه و همه نشانه‌های شکل‌گیری این تجارت مخرب بود. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی طبعاً به فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب رضایت سهامداران است. اما نهادهایی که وظیفه هدایت شبکه بانکی کشور و نظارت برآن را برعهده دارند، می‌بایست این قطار پرقدرت را به ریلی هدایت کنند که همزمان با کسب سود موردانتظار سهامداران، اهداف بلندمدت توسعه کشور نیز محقق شود.

در کشورهایی که تجربه توسعه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، همراه بانک‌ها نقش و مأموریت مهمی در این میانه داشته‌اند. این نهادها با تجهیز منابع مالی در خدمت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک قرار گرفته، و نیاز مالی آن‌ها را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند. چنین فعالیتی هم متضمن سود سرشار برای بانکداران بوده، و هم فعالان اقتصادی آن کشورها را در رسیدن به اهداف خود به بهترین نحو یاری رسانده‌است.

اما با نگاهی گذرا به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور می‌توان دریافت که شبکه بانکی کشور ما چنین ارتباط سازنده‌ای را با بخش خصوصی واقعی کشور برقرار نکرده‌است. این بدان‌معنی است که دولت‌ها در میدان نظارت بر شبکه بانکی و ملزم ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور توفیقی نداشته‌اند. در نبود چنین هدایت و نظارتی بانک‌ها مسیر خود را به سمت سودآورترین معاملات که اتفاقاً زیان‌آورترین برای اقتصاد ملی بوده‌است، کج کرده‌اند.

در مرحله گردآوری و تجهیز منابع مالی بانک‌ها حتی اگر سودی کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای خرد داده‌باشند، حرجی بر آن‌ها نیست. درواقع زیانی که از این طریق به صاحبان پس‌اندازهای خرد وارد می‌شود، ناشی از سیاست‌های نادرست متولیان عرصه اقتصاد کشور است، و لزوماً بانک مقصر نیست. اما در مرحله اعطای تسهیلات، عملکرد بانک‌ها متضمن زیان سنگین همین صاحبان پس‌اندازهای خرد بوده‌است. بانک‌ها با اعطای تسهیلات کلان به بخش غیرمولد اقتصاد و دامن زدن به تجارت مستغلات موجبات تشدید تورم را فراهم ساخته‌اند. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها منابع گردآوری شده از سطح جامعه و مشتریان کوچک خود را در اختیار مشتریان بزرگ قرار داده‌اند، تا آن را چون حربه‌ای علیه منافع مشتریان کوچک به‌کار بگیرند.

سهم اندک شبکه بانکی در برنامه تأمین مالی خرید مسکن توسط مشتریان کوچک بهترین شاهد این مدعاست که در نبود نظارت منسجم و مستمر شبکه بانکی الزامی به ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته‌است.

شکل‌گیری پدیده تسهیلات کلان رانتی و به دنبال آن توفیق ابر بدهکاران شبکه بانکی در بازپس ندادن بدهی‌هایشان و حتی به‌عنوان یک مورد بسیار عجیب و قابل‌تأمل تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی (اتفاقی که ظاهراً فقط در اقتصاد ما قابلیت حضور و ظهور دارد!) همه و همه نشان از این دارند که قطار شبکه بانکی کشور سالیان سال بر روی ریل غلط با شتاب به پیش تاخته است.

مقایسه عملکرد گرامین بانک در بنگلادش با شبکه بانکی کشورمان بسیار قابل‌تأمل و دل‌آزار است. دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با ابتکار “اعتبارات خرد” بانکی راه‌اندازی کرد که به تنهایی چندین برای بزرگترین مؤسسات خیریه در کاهش ابعاد فقر کشورش مؤثر بوده‌است. این بانک که اتفاقاً براساس معیارهای مالی سودآور تلقی می‌شود، بخش عمده فعالیتش دادن وام‌های کوچک به خانوارهای فقیر و تشویق آن‌ها در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی خانگی است. همین ابتکار کوچک موجب شد گرامین بانک در عین سودآوری، خدمت بزرگی به برنامه فقرزدایی کشور بنگلادش بکند.

اما در کشور ما شبکه بانکی دقیقاً عکس مسیر گرامین بانک حرکت کرده‌است: ازیک‌سو با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و دادن وام به ابربدهکاران، موجبات مالباختگی مضاعف مشتریان کم‌درآمد خود را فراهم ساخته و عامل تشدید فقر و افزایش نجومی اختلاف طبقاتی در جامعه شده‌، و از سوی دیگر عملکرد موفقی در میدان کسب سود ندارد، و در یک ارزیابی کارشناسانه زیانده تلقی خواهدشد.

اصلاح نظام بانکی و وادار کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین‌حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی و بانکی و نه با استفاده از نظر مشورتی حلقه‌ای محدود از مشاوران همفکر طراحی و تدوین کنند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۷ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

وقتی پول ملی شانه خالی می‌کند *

در متون درسی اقتصاد از پول به‌عنوان وسیله پرداخت مبادلات، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی، و وسیله‌ای برای انجام پرداخت‌های آینده سخن به میان می‌آید؛ و دقیقاً به همین دلیل برخی تاریخ‌دانان به‌کارگیری پول را یکی مهم‌ترین و دوران‌سازترین اختراعات بشر تلقی می‌کنند.

وقتی اقتصاد ملی گرفتار بیماری تورم می‌شود، دراصل پول از انجام درست وظایف چهارگانه خود باز می‌ماند. هزاران سال پیش و در نبود پول، جوامع بشری با نگهداری کالاهای بادوام تلاش می‌کردند بخشی از محصول و دسترنج خود را برای آینده ذخیره کنند. به‌کارگیری پول موجب شد بشر از این زحمت خلاص شده، و راه آسان‌تری برای پس‌انداز و حفظ دارایی‌ خود بیازماید. اما در شرایط تورمی گویی جامعه بشری یک‌بار دیگر مجبور می‌شود به مناسبات باستانی متوسل شود.

اقتصاد ما نزدیک نیم‌قرن است که از حاکمیت تورم دورقمی رنج می‌برد. در این فاصله شاخص عمومی قیمت‌ها بیش از ۷۰۰۰ برابر شده، و این بدان‌معنی است که پول ملی با سرعت ارزش و قدرت خرید خود را از دست داده‌است. در چنین شرایطی، جای شگفتی نخواهدبود که اعتماد مردم از پول ملی به‌تدریج سلب شود، و آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود به رسمیت نشناخته، و به فکر آزمودن روش‌های دیگری برای این کار باشند. درست مثل وضعیتی که سهام شرکتی در بورس گرفتار کاهش مستمر قیمت شده، و سهامداران تلاش می‌کنند با فروش آن و خرید سهام شرکت‌های دیگر جلو ضرر و زیان آتی را بگیرند.

طی چند دهه اخیر شهروندان تلاش کرده‌اند با تبدیل نقدینگی در اختیار خود به دارایی‌های مثل مستغلات، خودرو، طلا و ارز‌ تا جایی که می‌توانند از تداوم ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند. این قبیل اقدامات شاید از منظر فردی قابل‌دفاع باشد، زیرا در صورت تعلل و خودداری از اقدام سریع، فرد بخش مهمی از ارزش دارایی و پس‌انداز خود را از دست خواهدداد. اما بی‌تردید عمومیت یافتن چنین شیوه‌ای لطمه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌آورد. زیرا تقاضای غیرواقعی برای برخی دارایی‌ها شکل می‌گیرد، و سرمایه‌های ملی در مسیری غیر از تأمین نیاز جامعه و تضمین تداوم توسعه کشور به کار می‌افتند. بروز پدیده خانه‌های خالی، رشد حیرت‌انگیز تقاضای خودرو حتی در شرایطی که همگان به کاهش کیفیت محصولات واقف و معترض هستند، گسترش ابعاد معضل دلارهای خانگی همه و همه شواهدی از این انتخاب نادرست هستند. به بیان دیگر کاهش طولانی‌مدت ارزش پول ملی شهروندان را وادار به اقداماتی کرده که آثار منفی جدی بر اقتصاد ملی داشته‌اند.

از سوی دیگر متأسفانه دولتمردان و متولیان امر نه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام مؤثری صورت داده‌اند، و نه تلاشی برای تشویق شهروندان به انتخاب درست و خودداری از آزمودن شیوه‌های مخرب اقتصاد ملی به کار برده‌اند. بلکه حتی می‌توان گفت در هردو میدان در جبهه و جایگاهی نامناسب ایستاده‌اند. در میدان مقابله با کاهش ارزش پول ملی، بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها برای مقابله با کسری بودجه متوسل به شیوه‌های تورم‌زا شده‌اند. در میدان دوم هم دولت‌ها نه‌تنها در هدایت نقدینگی به مسیر مناسب به‌گونه‌ای که آثار منفی آن به اقتصاد ملی به حداقل ممکن برسد، توفیقی نداشته‌اند، بلکه برعکس ناخواسته مشوق انتخاب‌های غلط بوده‌اند. بارزترین نمونه این سیاست ناکارآمد، تنگ کردن عرصه برای سپرده‌گذاران و باز گذاشتن میدان برای سفته‌بازان در بازار خودرو و مستغلات است.

به کوتاه‌ترین بیان می‌توان تجربه چند دهه تورمی گذشته را چنین خلاصه کرد که به طور همزمان هم پول ملی از انجام وظیفه به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و پس‌انداز شهروندان، و هم دولتمردان از انجام وظیفه برای تثبیت ارزش پول ملی شانه خالی کرده‌اند.

کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یک اتفاق معمولی و کم‌اهمیت نبوده، اما به‌تدریج جامعه ما با این پدیده آن‌چنان خو گرفته، که آن را یک حادثه طبیعی و معمولی تلقی می‌کند. و به همین دلیل اراده‌ای برای مقابله با آن و رفع مشکل مشاهده نمی‌شود.

تهی شدن پول ملی از ارزش دو اثر عمیق در جامعه می‌گذارد. اثر اول افزایش نابرابری و گسترش ابعاد فقر در جامعه است. کاهش قدرت خرید پول را می‌توان نوعی مالیات‌گیری از فقرا دانست. زیرا بخش عمده دارایی طبقه مرفه جامعه در قالب سایر دارایی‌ها غیر از پول نقد مصون از هرگونه کاهش ارزش است، و معمولاً همتراز با جریان تورمی ارزش آن‌ نیز تعدیل می‌شود. درحالی‌که اقشار کم‌درآمد از این امتیاز محروم هستند و به‌شدت از بروز جریان تورمی آسیب می‌بینند. درواقع دولت به جای این‌که با اصلاح نظام مالیاتی کسب درآمد کند، شیوه کم‌زحمت‌تر افزایش حجم نقدینگی را به کار گرفته، و دراصل دست در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه می‌کند.

اما اثر دوم از اثر اول به‌مراتب سهمگین‌تر و کمرشکن‌تر است. با تهی شدن پول ملی از ارزش و از دست دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند. از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته، و از پول کشورهای دیگر استفاده کند، و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس‌انداز خود را از پول‌های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار رخ داده‌است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تجاهل کنند. این اتفاق نقطه شروع فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت “رفتن زیر بیرق بیگانه” به آن اشاره می‌شد.

امروز بازگرداندن ثبات و حفظ ارزش پول ملی و مبدل ساختن اسکناس‌های رایج کشور به “اوراق بهادار” یک وظیفه ملی و تاریخی برای دولت و دولتمردان است. پول ملی پرقدرت و ارزشمند پرچمی است که فعالان اقتصادی کشور را دور خود گرد خواهدآورد. به بیان دقیق‌تر قطار توسعه بلندمدت کشور از مسیر پول ملی پرقدرت و ارزشمند می‌گذرد.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نگاهی به فیلم همسر؛ خانواده و حقوق مالکیت معنوی *

فیلم The Wife محصول سال ۲۰۱۷ فرصتی نو برای بررسی ابعاد پنهان مسائل مرتبط با مالکیت معنوی به دست می‌دهد.

جوزف کسلمن رمان‌نویس پیر مقیم کانکتیکات خبردار می‌شود که جایزه ادبی نوبل سال به او تعلق گرفته، و می‌بایست همراه خانواده‌اش برای شرکت در مراسم رهسپار استکهلم شود. جوزف پیر همراه همسرش جووان و پسرش دیوید سفر را آغاز می‌کنند. آن‌ها در مقصد مورد استقبال گرم دست‌اندرکاران مراسم قرار می‌گیرند و در هتلی مجلل اسکان داده‌می‌شوند. طبق برنامه جوزف و خانواده باید برای برگزاری مراسم و رعایت تشریفات آماده شوند.

با پیش رفتن داستان، تماشاگر متوجه ابعاد ناشناخته‌ای از زندگی زوج مسن و شخصیت هرکدام می‌شود. جوزف مردی خوشگذران و بی‌مبالات است. او حتی حاضر نیست به خود زحمت داده و مراقب سلامتی‌اش باشد، و هروقت عشقش بکشد شیرینی و شکلات می‌خورد. جوزف هوسباز و چشم‌چران است، و به‌اصطلاح سروگوشش می‌جنبد. برخلاف او جووان زنی بسیار صبور و خوددار است که تلاش می‌کند مراقب سلامتی همسرش باشد، و حتی زمان مصرف داروهایش را به او تذکر می‌دهد. جوزف حتی حوصله ندارد با پسر جوانش که پدر را می‌پرستد و تحت تأثیر او حرفه داستان‌نویسی را انتخاب کرده، برخورد درستی داشته‌باشد، و به‌جای تشویق توی ذوقش می‌زند. در مقابل جووان به فکر همه چیز است.

تماشاگر عاقبت از راز بزرگ خانواده کسلمن سردرمی‌آورد. جووان هرچند سعی می‌کند در خوشحالی همسر سبکسرش با او همراهی کند، اما گویی از چیزی ناراحت است و اندوهی پنهان اما سهمگین را با خود حمل می‌کند. ناتانیل زندگینامه‌نویس کنجکاو که تلاش می‌کند اطلاعاتی از زندگی و آثار جوزف به‌دست بیاورد، سرنخی مهم گیر آورده‌است: جووان قبل از ازدواج با استادش جوزف داستان قابل‌توجهی نوشته، اما بعد از ازدواج داستان‌نویسی را کلاً کنار گذاشته‌است. برعکس اولین اثر جوزف که استاد ابیات و یک منتقد ادبی است، چندان چنگی به دل نمی‌زند. درحالی‌که آثار بعدی او سبکی بسیار شبیه کتاب جووان دارند. او حدس می‌زند آثاری که به نام جوزف چاپ شده، و جایزه ادبی نوبل را برایش به ارمغان آورده‌اند، دراصل متعلق به جووان هستند.

حدس ناتانیل زندگینامه‌نویس درست است. جوزف حتی قهرمان داستانش را که به‌گفته سخنگوی بنیاد نوبل جریان داستان‌نویسی جهان ادبیات را متحول کرده، نمی‌شناسد! سال‌ها پیش زمانی که جوزف و جووان سر راه هم قرار گرفته، و آشنا می‌شوند، جوزف استاد ادبیات و شخصی سرشناس و صاحب‌نام است، اما نویسنده خوبی نیست. در عوض جووان دانشجوی او که استعدادی شگرف دارد، چندان شناخته‌شده نیست و ناشران برای چاپ کتابش به خود زحمت نمی‌دهند. آن‌ها باهم تصمیم گرفته‌اند که جووان داستان بنویسد و به نام جوزف منتشر شود تا ناشران و خوانندگان استقبال کنند.

با گذشت زمان جوزف به نویسنده‌ای صاحب سبک و مطرح مبدل شده، اما هیچ‌کجا نامی از جووان برده‌نمی‌شود. جووان استعداد و هنرش و همه توانش را وقف خانواده کرده، تا کتاب‌هایی پرفروش بنویسد و خانواده زندگی راحتی داشته‌باشند، و برای همین او به فکر مالکیت معنوی آثارش نیست. در ابتدای کاری مشکلی پیش نمی‌آید. هرچند سبکسری و بی‌اعتنایی جوزف به مبانی اخلاقی آزارش می‌دهد، اما او برای هدفی بزرگتر یعنی حفظ سلامت خانواده با همه ناملایمات کنار می‌آید.

جووان در ملاقات با ناتانیل می‌گوید که خود را قربانی نمی‌داند. اما درواقع در خلوت خود از قربانی بودن رنج می‌برد. او آثار ارزشمندش را به نام همسرش منتشر کرده، و جایزه نوبل را نصیب او کرده، و هرچند به بخشی از خواسته‌اش (چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده) رسیده، اما نتوانسته همسرش را وامدار خود ساخته و روحیه حق‌شناسی را در او رشد بدهد.

جووان که به‌گونه‌ای خود را در پایان راه می‌بیند، به جوزف می‌گوید بعد از بازگشت به خانه از او جدا خواهدشد. او اصراری به افشای راز خانوادگی ندارد، و به‌اصطلاح از خیر عنوان جایزه نوبل گذشته‌است، اما دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد. جوزف که از این خبر بهت‌زده شده، با حمله قلبی فوت می‌کند. با فوت جوزف جووان تصمیم می‌گیرد از حیثیت او دفاع کند و ناتانیل را تهدید می‌کند که اگر مطلبی برعلیه جوزف بنویسد، از او شکایت خواهدکرد. بااین‌حال او تصمیم گرفته بعد از بازگشت به خانه رازش را برای فرزندانش فاش کند.

صحنه جست‌وخیز شادمانه جوزف و جووان بعد از شنیدن خبر برنده شدن جایزه نوبل صحنه قابل‌تأملی است. البته تماشاگر در ادامه مشابه این جست‌وخیز را در روایت دوران جوانی این‌دو نیز می‌بیند. زوج جوان با این جست‌وخیز خوشحالی خود را از چاپ اولین کتابشان نشان می‌دهند. این کتاب توسط جوزف نوشته‌شده، و موردتوجه ناشران قرار نگرفت. اما با تغییراتی که جووان در داستان داد، توانست نظر ناشر را جلب کرده، و وارد بازار کتاب بشود. اما تفاوت جالبی در دو صحنه جست‌وخیر دوران جوانی و دوران پیری وجود دارد. در جست‌وخیز دوران جوانی جوزف با خوشحالی و آوازخوانان جمله “کتابمون چاپ میشه” را تکرار می‌کند. اما در جست‌وخیز دوران پیری جمله‌اش خیلی عوض شده: “من نوبل رو بردم!”. او درحالی این جمله را می‌گوید که هیچ زحمتی برای کتاب‌هایی که به نام او چاپ شده، نکشیده، و حتی گاه بعضی‌ها را نخوانده‌است! بااین‌حال گذشت زمان و رفتار ایثارگرانه جووان او را آن‌چنان سرمست و مغرور کرده، که باورش شده، واقعاً او جایزه را برده، نه جووان!

مشکل زندگی جوزف و جووان که باعث می‌شود آنان از همان ابتدا مسیر نادرستی را طی کنند و عاقبت به بن‌بست برسند، این است که رمان‌های ارزشمند و قابل‌تأملی که نویسنده ناشناس و تازه‌کاری چون جووان می‌نویسد، توجه ناشران و کتاب‌خوانان را برنمی‌انگیزد. آنان دنبال اسامی شناخته‌شده و صاحبان عنوان هستند. در چنین فضایی جووان از سر ناچاری از حق مالکیت معنوی آثارش گذشته، می‌پذیرد که آن‌ها به نام شوهرش که منتقد ادبی و استاد ادبیات است، چاپ بشوند. به بیان دیگر شرایط حاکم بر صنعت نشر آن‌دو را وادار می‌سازد چنین تصمیمی بگیرند. جووان این شانس را داشت که کتابش به نام شوهرش چاپ بشود و فروش خوبی داشته‌باشد، و درنتیجه به خلق دومین و سومین اثر تشویق شود. اما می‌توان تجسم کرد که حاکمیت چنین مناسباتی در صنعت نشر چگونه نویسندگان تازه‌کاری را که می‌توانستند آثاری ارزشمند خلق کنند، از میدان خارج کرده و از آزمودن شانس خود در میدان نوشتن منصرف ساخته‌است.

این قاعده بازار است که محصول جدید برای گرفتن سهمی از بازار باید مبارزه‌ای سرسختانه و پرهزینه را آغاز کند تا بتواند گروهی از مصرف کنندگان را متقاعد کند که سراغ این نام تجاری جدید بیایند. رقابت در تازه‌واردها با پیشکسوت‌ها در هر میدانی اعم از بازار کالاهای مصرفی، هنر، ادبیات و ورزش رقابتی دشوار و پرهزینه است. این عجیب نیست که بازیگران هر میدان به‌راحتی به نام‌های جدید اعتماد نمی‌کنند و این ورود رقبای تازه‌کار را به هر بازاری سخت می‌کند.

در چنین فضایی، تصمیم معقول برای تازه‌واردها شاید این باشد که با حمایت و شراکت یک نام تجاری مطرح و شناخته‌شده وارد بازار بشوند. با این کار طبعاً مسائلی در حوزه مالکیت معنوی و سهم واقعی دو طرف از دستآورد شراکت مطرح می‌شود. در حوزه محصولات فرهنگی هم می‌توان چنین وضعیتی را تصویر کرد. مثلاً معرفی یک اثر از نویسنده‌ای تازه‌کار توسط یک فرد شناخته‌شده یا نوشتن مقدمه بر آن، می‌تواند توجه ناشران و کتاب‌خوانان را به اثر جلب کند. هرچند مطرح ساختن مفهوم مالکیت معنوی برای چنین فعالیتی دور از شأن اهل فرهنگ است، اما به‌هر تقدیر برای معرفی بهتر آثار جدید و دادن فرصت به جوانان جویای نام باید راهی جست.

یکی از ویژگی‌های ارزشمند یک نظام اجتماعی کارآمد این است که از حق مالکیت افراد جامعه به شکل مطلوب حمایت می‌کند، و در پناه آن هرکسی می‌تواند از مزایای کار و تلاش خود و دستآورد آن بهره‌مند شود، درنتیجه هیچ‌کسی از سر ناامیدی از به‌کار گرفتن استعداد و خلاقیت خود منصرف نمی‌شود، و به بیان دیگر جامعه از دستآورد خلاقیت و استعداد نهفته آحاد خود محروم نمی‌ماند.

شرایطی را تصور کنید که به دلیل حاکمیت مناسبات خاص در برخی حوزه‌های فعالیت مانند صنعت سینما یا ورزش، جوان‌های صاحب استعداد نمی‌توانند جایگاه مناسب خود را کسب کنند، و یا باید ناامیدانه میدان را ترک کرده، و به حرفه دیگری روی بیاورند، و یا گرفتار مناسبات نادرست و گاه غیراخلاقی حاکم بر آن میدان شوند.

اما مبحث مالکیت معنوی را در قالب دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. این جمله بسیار تکرار شده‌است که جنگ را سربازان پیش می‌برند، اما فرماندهان افتخارش و مدال‌هایش را تصاحب می‌کنند. در بسیاری از سازمان‌ها نیز نیروهای رده‌های پایین تمام توان و خلاقیت خود را به کار می‌برند، و اهداف سازمانی را محقق می‌سازند، اما مدیران ارشد تشویق می‌شوند. یک نظام اداری کارآمد و توانمند باید مسلح به ابزاری باشد که سهم واقعی هریک از دست‌اندرکاران پروژه را ارزیابی کرده، و متناسب با آن به تشویق کارکنانش اقدام کند. در غیاب چنین ابزاری، بسیار شنیده‌ایم که کارکنان جزء پایان‌نامه می‌نویسند تا مقام مافوقشان مدرک تحصیلی بالاتر بگیرد. حتی می‌توان چنین ارتباط ناعادلانه‌ای را در نظام آموزش عالی نیز تجسم کرد که استادی از حاصل تراوشات قلمی و فکری شاگردانش به نفع خود بهره‌برداری کند.

‌گفتنی است در فیلم Big Eyes محصول سال ۲۰۱۴ که با برداشت از یک ماجرای واقعی ساخته‌شده، نیز دعوای مالکیت معنوی در درون خانواده به‌گونه‌ای دیگر مطرح شده است. مارگارت نقاشی است که در کنار پیاده‌رو از مردم نقاشی می‌کند و تابلوهایش را همانجا به فروش می‌رساند. او همان‌جا با مردی آشنا می‌شود و با او ازدواج می‌کند، و درنهایت نقاشی‌هایش را با نام او به بازار هنر عرضه می‌کند. عاقبت کار آن دو به جدایی می‌کشد و زن با حکم دادگاه موفق می‌شود مالکیت معنوی آثارش را بار دیگر از آن خود کند. صحنه دیدنی این فیلم نقاشی دو طرف دعوا در دادگاه است. قاضی برای بررسی صحت و سقم ادعای دو طرف آنان را وادار می‌کند در فرصتی یک‌ساعته در صحن دادگاه نقاشی بکشند تا معلوم شود تابلوهای مشهور واقعاً اثر کدامشان است. این آزمون مشت مرد متقلب را باز و او را رسوا می‌کند.

همچنین رمان مشهور بل آمی اثر گی‌دوموپاسان که در سال ۱۸۸۵ منتشر شده، نیز از این منظر قابل‌تأمل است. یکی از شخصیت‌های محوری داستان زنی به نام مادلن است که در پایان داستان با یک روزنامه‌نویس نه‌چندان مشهور به نام ژان لودال ازدواج می‌کند. اما نکته این است که مقالات سیاسی ژان که در روزنامه چاپ می‌شود، از نظر سبک نگارش بسیار شبیه آثار قلمی شوهر سابق مادلن یعنی ژرژ دوروا و شوهر اسبقش شارل فورستیه است!

————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.