آیا نجات صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر است؟ *

صندوق‌های بازنشستگی از همان ابتدای فعالیتشان در جهان امروز هدفی روشن را دنبال می‌کرده‌اند: تأمین آینده‌ای روشن و همراه با رفاه و آسایش برای بیمه‌شوندگان. با عنایت به این که شهروندان طبعاً درآمد ماهانه خود را بین دو هدف تأمین مخارج جاری و پس‌انداز برای آینده تقسیم کرده، و همواره نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، پیام صندوق‌های بازنشستگی به اعضای خود این بود که شما آینده را به ما بسپارید و از زندگی جاری خود لذت ببرید. بااین‌حال اگر فردی طالب آینده‌ای بهتر از آن‌ بود که صندوق‌های بازنشستگی نوید می‌دادند، می‌توانست در کنار عضویت در صندوق و پرداخت حق بیمه ماهانه، به فکر منبع درآمد دیگری نیز برای ایام کهولت خویش باشد.

به همین دلیل با توجه به اهمیت حوزه رفاه عمومی به‌عنوان موضوعی که ذهن اکثریت جامعه را به خود مشغول می‌کند، دولت‌ها همواره از جانب افکار عمومی و ناظران اهل فن از نظر شیوه برخوردشان با این صنعت موردسؤال بوده‌اند، و توقع به‌حق عمومی این بوده که دولت با نظارت و هدایت خود این صنعت را به شکوفایی و رونق برساند تا آینده شهروندان به بهترین نحو تأمین گردد.

امروزه با گذشت نزدیک به نیم قرن از تأسیس دو صندوق اصلی بازنشستگی کشور (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی) فعالیت این صندوق‌ها نتوانسته نویدبخش آینده‌ای روشن برای بیمه‌شدگان باشد، و سال به سال بی‌اطمینانی به آینده در روح و روان اقشار متوسط و کم‌درآمد ریشه دوانیده‌است. به بیان دقیق‌تر نقش و سهم مستمری‌های پرداختی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین مخارج خانواده بازنشستگان کم‌تر و محقرتر شده، و درنهایت در قامت یک پول‌توجیبی فقیرانه جلوه‌گر شده‌است.

به‌راستی چرا چنین است؟ و چگونه این اتفاق نامطلوب در طول چند دهه بدون این‌که شاهد واکنشی درخور از طرف دولتمردان باشیم، در اقتصاد ما ظاهر شده‌است؟

در پاسخ به این سؤال از عوامل متعددی می‌توان نام برد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – گسترش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در دهه‌های اخیر که نتیجه قهری شرایط رکودی اقتصاد کشور است، موجب شده، رشد جمعیت بیمه‌شده جدید مهار شود و این به معنی محدودیت منابع آینده صندوق‌ها است. همچنین دولت در سالیان اخیر با محدودیت قانونی برای افزایش تعداد کارکنان خود روبه‌رو بوده‌است. درواقع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در هر جامعه‌ای را می‌توان در درجه اول نشانگر شرایط کلی اقتصادی آن جامعه دانست. اگر اقتصاد کشور در مدار رشد و شکوفایی درحال حرکت باشد، صندوق‌های بازنشستگی نیز شانس بیشتری برای رشد و شکوفایی دارند.

۲ – رشد دستمزدها در طول بیش از چهار دهه گذشته متناسب با رشد سطح عمومی قیمت‌ها نبوده‌است.

در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات نزدیک به ۴۲۰۰برابر شده‌است، سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵۰۰برابر شده‌است. از آنجا که درآمد صندوق‌ها از محل دریافت حق بیمه از اعضا رابطه نزدیکی با سطح دستمزدها دارد، این بدان‌معنی است که درآمد صندوق‌ها نیز تناسبی با نرخ تورم نخواهدداشت. بدین‌ترتیب همراه با افزایش هزینه‌های اداری صندوق‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان که رابطه نزدیک با نرخ تورم دارد، دریافتی کمتری به صندوق‌ها واریز شده‌است.

۳ – صندوق‌های بازنشستگی می‌بایست منابع نقدی خود را در قالب پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده، و خود را برای اجرای تعهدات پرداخت مستمری در سال‌های آینده آماده کنند. فضای اقتصاد ملی در طول دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای نبود که مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌ها بتوانند سود سرشاری کسب کنند. با گسترش رکود بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ به‌تدریج با شکست روبه‌رو شده، و از بازار حذف شده‌اند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

به بیان دقیق‌تر هرچند در همین دوره برخی فعالان اقتصادی تازه‌کار فقط به دلیل برخورداری از رابطه نسبی یا سببی با یک فرد متنفذ توانستند یک‌شبه ره صدساله بپیمایند و با کمترین آورده تأمین‌شده از محل دارایی موروثی خانوادگی به ثروت‌های هزار میلیاردی برسند، اما چنین فعالیت‌هایی برای این مؤسسات مقدور نبود. زیرا از یک‌سو منابع نقدی عظیم این مؤسسات باید با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بین حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی تقسیم می‌شد، که طبعاً برخی این حوزه‌ها سودآوری مناسبی نداشتند. از سوی دیگر ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و عمومی اجازه برخی رفتارهای سودجویانه را به این بنگاه‌ها نمی‌داد.

اما مهم‌تر از همه این موارد، نگاه ویژه مسؤولان و دولتمردان به این حوزه که آن را به‌اصطلاح حیاط خلوت خود می‌دانند، موجب تحمیل برخی مدیران ناکارآمد و بی‌تجربه به این نهادها شد که در بسیاری از موارد دارایی صندوق‌ها را با مخاطرات فراوان روبه‌رو کردند.

نتیجه قهری این شرایط حاکم بر صندوق‌ها کاهش سرعت رشد دارایی‌ها نسبت به سرعت رشد تعهدات بوده، و روشن است که دیر یا زود این نهادها به نقطه فروپاشی می‌رسند، مگر این که تغییری جدّی در شرایط محیطی اتفاق بیفتد.

۴ – دستگاه‌های دولتی و عمومی در کشور ما در قالب یک سلسله مراتب استثنایی رتبه‌بندی شده، و جایگاه خاصی را اشغال کرده‌اند. در این سلسله مراتب دولت یا قوه مجریه در پله‌های میانی نردبان قدرت مستقر شده‌است. برخی نهادها در پله‌های بالاتر و برخی در پله‌های پایین‌تر هستند. به‌عنوان نمونه صدا و سیما در پله‌ بالاتر قرار دارد و درنتیجه برای دریافت و تخصیص بودجه اصلاً لازم نیست با دولت چانه بزند. همانگونه که در بودجه سال جاری و در شرایطی که بودجه دستگاه‌های دولتی فقط ۱۲درصد افزایش یافته، بودجه این نهاد با حمایت مجلس رشد حیرت‌انگیز ۵۸درصدی را تجربه کرده‌است. در مقابل برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه، سازمان‌های مناطق آزاد و حتی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در پله‌ای پایین‌تر از دولت قرار می‌گیرند. درنتیجه دولت در شرایطی که خود از طرف نهادهای پله بالاتر تحت فشار است، تلاش خواهدکرد با انتقال بخشی از این فشار به نهادهای پله پایین‌تر تعادل مالی خود را حفظ کند.

براساس ضوابط موجود دولت متعهد است که بخشی از حق بیمه اعضای صندوق‌های بازنشستگی را به این صندوق‌ها واریز کند، که این امر به معنی حمایت دولت از بیمه‌شدگان است. این رقم برای بیمه‌شدگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری که کارکنان دولت هستند، ۱۳٫۵درصد و برای بیمه‌شدگان عضو صندوق تأمین اجتماعی ۳درصد است. بااین‌حال معمولاً دولت به بهانه محدودیت منابع مالی از واریز به‌موقع تعهدات خود شانه خالی کرده، و بدین‌ترتیب بدهی دولت به صندوق‌ها در طول زمان شکل گرفته‌است. درواقع اگر دولت تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام می‌داد، صندوق‌ها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری این وجوه از عایدات آن برخوردار شوند، اما چنین نشده‌است. حتی گاه در گذشته دولت با واگذاری بنگاه‌های زیانده به این صندوق‌ها در صدد کاهش وزن بدهی خود برآمده، و عملاً زیانی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است!

گفتنی است در دوران دولت دهم که فردی بدون داشتن هیچگونه سابقه مرتبط به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، و این انتصاب نابجا جروبحث‌هایی را در مجلس دامن زد، یکی از مدافعان رئیس معرفی‌شده از طرف دولت در دفاع از او گفت ایشان رابطه خوبی با دولت دارد و می‌تواند مطالبات سازمان را از دولت بگیرد! به بیان دیگر از دید ایشان نهادی که در پله پایین نردبان قرار دارد، فقط در صورتی می‌تواند از حق قانونی خود برخوردار شود، که رئیسش «رابطه خوب» با سران دولت داشته‌باشد.

با کنار هم گذاردن همین چهار مورد می‌توان به‌خوبی وضعیت دشوار صندوق‌های بازنشستگی را ترسیم و تصور کرد: با گذشت زمان دشواری‌های صندوق‌ها بیشتر و بیشتر شده، و درنهایت این نهادها توانی برای ادامه فعالیت خود نخواهندداشت.

حال سؤال اساسی این است که آیا راهی برای تغییر وضعیت صندوق‌ها و اصلاح امور وجود دارد؟ آیا می‌توان صندوق‌های بازنشستگی را به نحوی تقویت کرد که هم بتوانند خدمات بهتری به اعضای خود ارائه کنند، و هم نویدبخش آینده‌ای بهتر برای آنان باشند؟

پاسخ بدون هیچ تردیدی مثبت است. اما نجات صندوق‌ها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت که به‌گونه‌ای نقش مسکّن را دارند، امکانپذیر نیست و با این سیاست‌ها فقط زمان وقوع فروپاشی مختصری به تأخیر می‌افتد.

اولین گام برای نجات صندوق‌ها بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل رونق و شکوفایی است. زیرا همان‌گونه که گفته‌شد، رشد و شکوفایی صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به‌عنوان شاخصی که رونق عمومی اقتصاد ملی را تا حدودی نشان می‌دهد، موردتوجه قرار داد. تعامل مثبت با جهان و اصلاح مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و جهان می‌تواند نقطه شروع رونق و شکوفایی اقتصادی کشور و در قدم بعد موفقیت صندوق‌های بازنشستگی در مأموریت خود (ایجاد آرامش و اطمینان و امید به آینده در دل اعضایشان) باشد.

در گام بعد بازنگری اساسی در شیوه مدیریت این نهادها لازم است، به‌گونه‌ای که در هیچ‌یک از دولت‌های آینده شاهد بازگشت نگاه حیاط خلوتی به این نهادها نباشیم. لازمه این‌کار بازنگری در قوانین، ضوابط و مقررات و شیوه تشکیل و ترمیم ارکان صندوق‌ها و اداره این نهادها با توجه به خواسته و اراده اعضا و نه اراده دولتمردان است.

گام سوم آشتی با قاعده شایسته‌سالاری است. در شرایط فعلی نهادهای دولتی و عمومی کشورمان فاصله چشمگیری با معیار شایسته‌سالاری دارند. بهترین شاهد این مدعا انتصاب فرزندان افراد قدرتمند و متنفذ در سمت‌های بالا آن‌هم بدون برخورداری از تجربه مدیریتی لازم است. ویژگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش شبه‌خصوصی این است که در آن‌ها برخلاف بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی، مدیران پاسخگوی مقامات بالاتر خود هستند و الزامی به پاسخگویی به سهامداران و مالکان واقعی دارایی ندارند! در چنین فضایی یک مدیر جوان و کم‌تجربه می‌تواند فعالیت کند، زیان به شرکت تحت امر خود تحمیل کند، تجربه کسب کند و هنوز هم بر صندلی مدیریت مستقر باشد. حاکمیت چنین شیوه ناپسندی در نهادهای دولتی و عمومی خسارتی سهمگین به اقتصاد ملی زده و می‌زند. بازگشت صندوق‌ها به ریل شایسته‌سالاری می‌تواند شانس این نهادها را برای کسب موفقیت بیشتر کند.

اما گام آخر در مسیر اصلاح امور صندوق‌ها به دولت برمی‌گردد. در شرایط فعلی پرونده صندوق‌های بازنشستگی فقط یکی از دغدغه‌های دست چندم مطرح برای دولتمردان است. گویی آنان خود را ناگزیر از رسیدگی به مشکلاتی بس مهم‌تر از پرونده این صندوق‌ها می‌دانند. درواقع فهرست دغدغه‌های دولتمردان باید یک‌بار و برای همیشه اصلاح شود و برخی موضوعاتی که جزو وظایف اصلی دولت است، اما با فشار برخی جریان‌های سیاسی عقب رانده شده و از صدر دغدغه‌ها پایین آورده‌شده‌اند، بار دیگر به صدر فهرست برگردند. با این تغییر بار دیگر وظایفی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر دوش نهاد دولت نهاده‌اند، موردتوجه قرار می‌گیرند و دولت به میدان انجام وظایف اصلی خویش یعنی تضمین آینده بهتر برای شهروندان از جمله بازنشستگان بازمی‌گردد. اگر چنین تغییری در فهرست دغدغه‌های دولتمردان صورت بگیرد، به‌جای افزایش ۵۸درصدی بودجه نهادی مانند رسانه ملی، بودجه دولت برای حوزه رفاهی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی رشد قابل‌توجهی خواهدداشت، تا بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های چندده‌ساله حداقل تاحدی جبران شود.

————————————

* –  این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۳۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ صفحات ۸۰ تا ۸۱ به چاپ رسیده‌است. این نشریه در آدرس زیر (قسمت نشریات و کتاب‌های اتاق) قابل‌دسترسی است:

https://service.tccim.ir

نیازمندان مسکن و دشواری‌های سیستم پیش‌فروش *

افزایش تعداد پرونده‌های شکایت از انبوه‌سازان مسکن موضوع مصاحبه‌ام با روزنامه هم‌میهن بود:

افزایش کلاهبرداری مسکن

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی ضعف قانون‌گذار و سیاست‌گذار در تدوین و پیش‌بینی قوانین بازدارنده را عامل اصلی آمار کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ می‌داند. او می‌گوید: کلاهبرداری‌های مسکن در سال ۱۴۰۰ به دلیل ضعف نهاد نظارت‌کننده رخ داده‌است.

‌به نظر شما چرا کلاهبرداری حوزه مسکن‌ در سال ۱۴۰۰ چنین آمار زیادی داشته‌است؟

واقعیت این است که امکان کلاهبرداری در پیش‌فروش‌ها زیاد است، زیرا خریداران معمولاً اطلاعات جامع و کاملی از شرایط مسکن ندارند و تا حدی هم تحت تأثیر فضای بازار قرار می‌گیرند. آنان می‌خواهند زودتر اقدام کنند و خانه بخرند. سازندگان و سرمایه‌گذاران حتی اگر قصد کلاهبرداری نداشته‌باشند، به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید، در انجام تعهدات خود گرفتار می‌شوند و تحویل مسکن به درازا می‌کشد. مسأله‌ای که وجود دارد این است که دولت و نهادهای مربوطه با وجود این‌که ضوابطی برای پیش‌فروش اعمال کرده‌اند؛ اما نظارت کافی در این مورد وجود ندارد. در فضایی که نظارت وجود ندارد، طبیعی است کسانی که می‌خواهند از امکان پیش‌فروش استفاده کنند، در معرض کلاهبرداری قرار بگیرند.

‌ممکن است این آمار باز هم در سال‌های بعدی افزایش یابد؟

انتظار این است در حالت کلی این کلاهبرداری‌ها مدام بیشتر شود. زیرا مشکلات مردم برای تأمین مسکن بیشتر است و تلاش می‌کنند از فرصت پیش‌فروش‌‌ها استفاده کنند، سازندگان هم با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین، چه بخواهند و چه نخواهند به‌نوعی گرفتار همین مسأله می‌شوند. اصل ماجرا این است که در واقع ما در بازار مسکن با تقاضای سفته‌بازانه مواجه هستیم. این تقاضا عملاً اقتصاد خانوار را فلج کرده‌است. این همان وضعیتی است که داریم می‌بینیم و براساس آن پیش‌بینی می‌کنیم آمارها بدتر شود.

‌ممکن است دلیل تقاضای سفته‌بازانه این باشد که مسکن از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده‌است؟‌

دقیقاً همین است. براساس آماری که وجود دارد در اواخر دهه ۶۰ و در مقایسه با اکنون، تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن حدود ۱۲ درصد بوده که حالا به ۸۰ درصد رسیده است. یعنی اگر در آن زمان از ۱۰۰ مسکنی که خرید و فروش می‌شد، نهایتاً ۱۵ مورد تقاضا، سفته‌بازانه بود و بقیه واحدهای عرضه‌شده را مصرف‌کننده واقعی می‌خرید اما حالا از هر ۱۰۰ مسکنی که خرید و فروش می‌شود، کمتر از ۲۰ واحد را مصرف‌کننده واقعی می‌خرد. علت این امر هم آن است که تقاضای سفته‌بازانه در کشور به شکل نامناسبی افزایش یافته‌است. در واقع نه بورس آن‌قدر جذابیت دارد که مردم در آن سرمایه‌گذاری کنند و نه دولت آن حمایتی را که لازم است، انجام می‌دهد که مشوقی برای سرمایه‌گذاری مردم در آن بستر شود. فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری مستقیم در بخش‌های مولد اقتصادی نیز وجود ندارد. به همین دلیل، تنها امکانی که صاحبان سرمایه می‌شناسند، خرید مسکن، طلا و ارز است. به همین دلیل هم تقاضای سفته‌بازانه هر روز رشد پیدا می‌کند و معضل اصلی اقتصاد کشور می‌شود. هر دولتی که بخواهد حرکت جدی در مسیر اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، باید در مسیری حرکت کند که تقاضای سفته‌بازانه را از بازار مسکن، املاک و مستغلات خارج کند، تا اوضاع اقتصادی کشور سامان یابد.

‌به نظر شما بانک‌ها نقشی در تقاضای سفته‌بازانه که افزایش‌ یافته‌است، دارند؟

قطعاً همین‌طور است. متآسفانه بانک‌ها جزو مقصران اصلی این پرونده هستند؛ زمانی بانک‌ها با اعطای وام‌های رانتی فرصت‌هایی برای افرادی وابسته و اصحاب قدرت ایجاد می‌کردند که با پول و تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند، بازار املاک و مستغلات را رونق دهند. همین مسأله، موجب گرانی شد. خود بانک‌ها، در وهله بعدی فکر کردند که چرا این پول را به مردم بدهند، خودشان می‌توانند این املاک را خریداری کنند. البته، در سال‌های گذشته بانک‌ها ملزم شدند که املاک مازاد خود را عرضه کنند. در یک مرحله از مزایده املاکی که یکی از همین بانک‌های نسبتاً کوچک خصوصی، معرفی کرده بود، قیمت‌ پایه،‌ پنج برابر سرمایه ثبتی بانک بود؛ یعنی معلوم شد این بانک هر پولی که از سپرده مردم به دست آورده‌، صرف خرید املاک کرده است. این تقاضای سفته‌بازانه که بانک‌ها به آن دامن زدند، یکی از مشکلات اصلی این سیستم است.

‌چند وقت پیش قانونی تصویب شد که از خانه‌های‌ خالی مالیات گرفته شود تا این‌گونه مشکلات پیش نیاید. چرا این قانون نتوانست کارکردهای مناسب و درخوری داشته‌باشد؟

مجموعه سیاست‌هایی که باید در حوزه مسکن طراحی و اجرا شود، یک بسته سیاستی است. ده‌ها عنوان فعالیت باید اتفاق بیفتد که یکی از این اقدامات، مالیات بر خانه‌های خالی است.  اصل قضیه از نظر تئوری مشکلی ندارد. اما اینکه فکر کنیم تنها با همین یک قانون می‌توان مشکلات زیاد بازار مسکن را از بین برد، درست نیست. زیرا فردی که می‌خواهد از قیمت ملک سود ببرد، سود خود را از محل افزایش قیمت در طول سال می‌برد. پس حتی اگر خانه خالی بماند و مالیات هم بدهد، انگیزه‌ای برای رها کردن خانه پیدا نمی‌کند. به‌همین دلیل تأثیر زیادی ندارد. کارکرد واقعی این قانون وقتی تعیین می‌شود که یک بسته سیاستی به وجود بیاید و مثلاً ۲۰ قانون درست و اصولی در حوزه مسکن تدوین شود. یکی از این قانون‌ها مالیات مسکن است.

‌آیا می‌توان رکود موجود در بازار مسکن را با توجه به تقاضاهای سفته‌بازانه توضیح داد؟

الان بخش عمده تقاضای بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازانه است. بنا بر آخرین آماری که وجود دارد، کمتر از ۲۰ درصد تقاضای بازار واقعی و حدود ۸۰ درصد تقاضا، سفته‌بازانه است. روندهایی که در حوزه سفته‌بازانه رخ می‌دهد، تأثیر بیشتری بر رکود یا رونق بازار مسکن دارد چون ۸۰ درصد سهم معاملات سفته‌بازانه است. طبیعی است که این قسمت در بازار تأثیر بیشتری دارد. حالا باید دید پیش‌بینی صاحبان نقدینگی از وضعیت بقیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری چطور است و دلار و ارز یا طلا و سکه چقدر برای سرمایه‌گذاری جذاب است. یکی از فرصت‌ها هم فرصت املاک و مستغلات است. اگر بخواهیم رونق یا رکود را توجیه کنیم، مهم‌ترین عامل و متغیری که باید در بررسی خود به آن توجه کنیم همین تقاضاس سفته‌بازانه است.

‌اینکه از نظر قانونی، بنگاه‌های املاکی نمی‌توانند خانه‌ها را پیش‌فروش کنند، تأثیری در افزایش کلاهبرداری‌ها دارد؟ اصلاً این سیاست درست است؟

پیش‌فروش باید فرمولی داشته باشد. زمانی قرار بود مجموعه‌هایی که مجوز پیش‌فروش دارند و اطلاعات آن‌ها مشخص شده و بعد این پروژه‌ها، به تصویب نهاد مرجع برسد. به‌طور طبیعی، پیش‌فروش نیاز به مقدماتی دارد. وگرنه خود فرآیند پیش‌فروش، یک نیاز و ضرورت است. بسیاری از خریداران واقعی مسکن پول خود را آرام‌آرام آماده می‌کنند و این‌گونه نیست که هر لحظه اراده کنند، مسکن بخرند. آن‌ها در طول زمان، پول پس‌انداز می‌کنند. پولِ پس‌انداز هم مرحله به مرحله به فرد یا شرکتی که خانه می‌سازد، پرداخت می‌شود و در نهایت خانه تحویل خریدار داده می‌شود.

‌وظیفه دولت در این فرآیند چیست؟

نهاد دولتی و مسؤول باید بتواند شرایطی ایجاد کند که فرد متقاضی با خیال راحت و بدون نگرانی در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی پروژه‌هایی که مجاز هستند، با توجه به شرایطی که دارند اعلام شوند و شرایط‌شان در دید عموم قرار بگیرد. پروژه‌هایی که این مراحل را طی کرده‌اند هم باید بتوانند واحدهای خود را پیش‌فروش کنند تا این‌گونه مشکلات پیش نیاید. مثلاً در بورس، این‌طور نیست که هر شرکتی بتواند سهام خود را ارائه دهد و مردم هم سهام بخرند. ابتدا باید کارشناسی اولیه صورت بگیرد و سازمان بورس، روندهای مالی را بررسی کند. پس از آن، اعلام می‌شود که آیا شرکتی می‌تواند سهام خود را در بورس عرضه کند یا نه. به همین دلیل هم وقتی فرد در بورس سهام می‌‌خرد، خیال‌اش راحت است که نهادی شرکت را بررسی اولیه و تأیید کرده‌است. ممکن است اصلاً همان سهام هم زیان‌ده باشد، اما اشکالی ندارد. این جزو سازوکارهای طبیعی بازار سرمایه است. فعالیت‌های نظارتی این‌گونه در حوزه مسکن لازم است. نهاد نظارتی باید احساس مسؤولیت کند و وارد میدان شود تا پروژه‌ها رده‌بندی شده و مجوزی برای پیش‌فروش صادر شود. یعنی فقط پروژه‌هایی پیش‌فروش شوند که همگی خیال‌شان راحت است که مشکلی به خریدار تحمیل نمی‌کند.

فرد سرمایه‌گذار، باید پروژه‌های مجوزدار را ببیند و بتواند تصمیم بگیرد در کدام سرمایه‌گذاری کند. وقتی پروژه‌ای به‌عنوان صندوق مسکن ساختمان به رسمیت شناخته‌‌شد – همان طرحی که خیلی دیر آغاز به کار کرد – خریدار خیالش راحت است که مشکلی در فرآیند پیش‌فروش وجود ندارد. بنابراین می‌تواند به پروژه اعتماد کرده و از آن سهام بخرد؛ بعد هم به تدریج، تعداد سهام خود را افزایش دهد و تا زمانی که پروژه تمام می‌شود، بتواند یک واحد را به تملک خود دربیاورد و مالک شود. متاسفانه این‌ها، همه ایراداتی است که در سیستم دولتی وجود دارد. افراد منتصب در دولت، دغدغه‌ها و اولویت‌بندی‌های متفاوتی با مردم عادی دارند. وقتی در حوزه مسکن به بررسی می‌پردازیم، انگار این نگرانی‌ها و گرفتاری‌هایی که برای مردم وجود دارد برای دولتی‌ها مسأله نیست. وقتی کسی می‌خواهد در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، باید مطمئن باشد که پروژه‌، پروژه امنی است؛ نه اینکه شیر یا خط بیاندازد و ریسک کند. چرا هیچ نهادی که پروژه‌ها را بررسی کارشناسی کرده باشد، وجود ندارد؟ این مردم عادی هستند که در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌‌کنند و سرشان کلاه می‌رود. بعد مجبور به شکایت می‌شوند. به همین دلیل هم مشکل پیش‌فروش ایجاد می‌شود؛ وگرنه وقتی دستگاه دولتی، نظارت‌های لازم را اعمال کند، این مشکلات نیز به وجود نمی‌آید.

—————————-
* – این مصاحبه در روزنامه هم‌میهن شماره پنجشنبه ۳ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دولت، تشکل‌های فسادستیز و مطالبه‌های متقابل *

دستآوردهای مبارزه جهانی با فساد پژوهشگران را به این باور ‌رسانده که این مبارزه بدون حضور نهادهای مردمی شانس چندانی برای پیروزی ندارد. آنان می‌گویند هرچند دولت مسؤولیت بزرگی در جریان مبارزه با فساد دارد، اما هرگز نباید محور این مبارزه تلقی شود، زیرا دولت خود قسمتی از مشکل است. به بیان دقیق‌تر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی معمولاً در مقابل اقدامات اصلاحی مقاومت کرده، و سعی دارند میزان رواج فساد را بسیار کمتر از واقع نشان بدهند. بهترین شاهد این مدعا، استفاده مفرط مدیران ارشد این دستگاه‌ها از واژه «تکذیب» است. آنان هر اتهامی به سازمان متبوع خود را بدون ارائه اسناد و مدارک فقط تکذیب می‌کنند.

دقیقاً به همین دلیل، ماده ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد به التزام دولت‌های عضو برای همراهی با سمن‌های فسادستیز و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در میدان مبارزه تأکید کرده‌است. این ماده دولت‌های عضو را به تلاش برای افزایش میزان شفافیت، افزایش درجه مشارکت مردم، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات، و افزایش میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود در میدان فسادستیزی ملزم کرده‌است.

ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی به‌عنوان نمایندگان مردم و جامعه مدنی این حق را دارند که در مقام مطالبه‌گر از دولتمردان بخواهند تا در مسیر این مبارزه بزرگ ملی با آنان همراهی کنند. این سازمان‌ها می‌توانند و باید نهادهای حکومتی را وادار به افشای اطلاعات مرتبط با عملکردشان کرده، و با تحلیل اطلاعات افشاشده گزارشاتی را در مورد عملکرد این نهادها به جامعه ارائه کنند. همچنین تلاش برای تدوین و تصویب قوانین موردنیاز و پر کردن خلأهای قانونی و سپس ملزم ساختن دولت و حکومت به اجرای دقیق قوانین با هدف مقابله با فساد یکی از سرفصل‌های مهم فعالیت‌ها و وظایف سمن‌های فسادستیز است.

اما مطالبه‌گری در رابطه بین سمن‌ها و دولت منحصر به سمن‌ها نیست. دولت نیز می‌تواند در مقام مطالبه‌گر از سمن‌ها انتظار همراهی و کمک بیشتر داشته‌باشد. درواقع تلقی و توقع دولت‌ها از سمن‌ها را در دو حالت حدی می‌توان تصوّر کرد: در حالت اول دولت سمن‌ها را نهادهایی مزاحم تلقی می‌کند که با دخالت بی‌جای خود در امور کشورداری کار حاکمان را دشوار می‌کنند. چنین دولت‌هایی یا به دلیل تسلط مفسدان، برنامه‌ای برای مبارزه با فساد ندارند، و مبارزه‌جویی سمن‌ها را هم برنمی‌تابند، و یا درحالی‌که واقعاً مصمم به مهار فساد هستند، نسبت به نقش و اهمیت حضور سمن‌ها گرفتار جهل هستند و می‌پندارند در نبود این نهادهای مزاحم، مهار فساد بهتر قابل‌انجام است. در حالت دوم دولتمردان با علم به اهمیت نقش سمن‌ها و ضرورت حضور نهادهای مدنی در میدان فسادستیزی، خردمندانه تلاش می‌کنند از ظرفیت این نهادها در مسیر دستیابی به جامعه عاری از فساد استفاده کنند.

دولت‌هایی که رفتارشان به حالت دوم نزدیک‌تر است، نه‌تنها از مطالبه‌گری سمن‌ها خشمگین نمی‌شوند، بلکه با حمایت سرسختانه از این نهادهای مردمی، تلاش می‌کنند از این ظرفیت بزرگ اجتماعی به بهترین نحو استفاده کنند.

حال سؤال این است که در جامعه امروز ایران دولت چه تصوری از فعالیت سمن‌های فسادستیز دارد و رفتار این نهاد به کدام یک از دو حالت حدّی بیان‌شده در بالا نزدیک‌تر است؟ برای درک بهتر موضوع توجه به نکات زیر کافی است:

۱ – در شرایطی که دولت با گشاده‌دستی کمک مالی چشمگیر و بی‌حسابی به برخی مؤسسات خصوصی اختصاص داده‌است، بودجه خاصی برای کمک به سمن‌ها به‌ویژه سمن‌های فسادستیز در نظر نگرفته‌است.

۲ – نگاه امنیتی به تشکل‌های مردمی موجب شده فرایند تشکیل و رسمیت سمن‌ها و به‌ویژه تشکیل شبکه فسادستیزان ایران (شفا) با دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو شود.

۳ – در شرایطی که سمن‌ها دلسوزانه و با وظیفه‌شناسی برای کمک به دولت در مسیر مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرده‌اند، دولت و مجلس برنامه سنجیده‌ای برای استفاده از کمک این نهادها ندارند. به‌عنوان نمونه قانون حمایت از گزارشگران فساد در سکوت کامل و پنهان از نگاه سمن‌ها تدوین شده، و با ایرادات حقوقی و منطقی متعدد به تصویب رسید.

۴ – سمن‌ها هر سال به یاد امیرکبیر به‌عنوان آغازگر مبارزه عالمانه با فساد مراسمی برگزار می‌کنند. امسال این امکان فراهم نشد که مراسم در مکانی منسوب به نام امیرکبیر برگزار شود، فقط به این دلیل که نهاد دولتی موردنظر لابد به اهمیت نقش و جایگاه سمن‌ها باور ندارد.

با عنایت به همین نکات، می‌توان ادعا کرد رویکرد دولت به پرونده سمن‌های فسادستیز به حالت حدی اول نزدیک‌تر است. ازاین‌رو نگارنده قویاً به دولتمردان توصیه می‌کند با بررسی کارنامه کشورهای موفق در میدان فسادستیزی زاویه دید خود را اصلاح کرده، و به جای بار خاطر شدن یار شاطر بشوند و این ظرفیت بزرگ اجتماعی را در خدمت بگیرند تا کشورمان بتواند با بهبود جایگاه خود در فهرست کشورهای عاری از فساد از قعر فهرست به سمت صدر آن حرکت کند.‌  

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

بهمن ۵۷ و آرمان برابری فرصت‌ها *

ایجاد فرصت برابر برای همه اعضای جامعه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که در دهه ۵۰ ذهن انقلابیون را که طالب ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی کشور بودند، به خود مشغول داشته‌بود. فرصت برابر برای آموزش و شکوفایی استعدادها، فرصت برابر برای ثروت‌اندوزی و کسب مال حلال، فرصت برابر برای رشد و توسعه مناطق محروم کشور همه و همه آرزوهایی بودند که دلسوزان آن روزهای کشور را به تحرک و تلاش وامی‌داشتند. از نگاهی دیگر، اتفاقاً همین مبحث یکی از عوامل اصلی توفیق جریان انقلاب در جذب گسترده توده‌های مردم و شکل‌گیری بزرگ‌ترین و شکوهمندترین نهضت مردمی عصر حاضر بود.

شروع فعالیت‌های عمرانی و رفاهی در مناطق محروم کشور که با عنوان جهاد سازندگی از همان روزهای نخست استقرار حکومت انقلابی محقق شد، هدف زدودن آثار محرومیت از مناطق روستایی و دورافتاده کشور را که رنجور از بی‌توجهی طولانی حاکمان بودند، دنبال می‌کرد و تجلی همین آرزو و آرمان انقلابیون بود. حجم باورنکردنی فعالیت‌های راه‌سازی و گسترش شبکه آب و برق و مخابرات در سال‌هال نخست انقلاب با وجود محدودیت‌ها و ناآرامی و جنگ داخلی بهترین شاهد این مدعا است.

آرمان برابری فرصت‌ها به بهترین نحو در تدوین قانون اساسی نظام جدید موردتوجه قرار گرفت و قانون اساسی وظایف و تکالیف سنگینی را در این حوزه برعهده دولت و حکومت گذاشت. گفتنی است قانون اساسی حتی به این نکته ظریف هم توجه دارد که محرومیت یک شهروند از دارایی موروثی خانوادگی یا دشواری دسترسی او به تسهیلات بانکی نباید مانع استفاده او از ایده‌های خلاقانه‌اش در میدان کارآفرینی و خلق ثروت شود.

اینک با نگاهی گذرا و سطحی به شرایط امروز جامعه می‌توان دریافت که آرمان‌های برابری‌جویانه انقلابیون و دغدغه‌های هوشمندانه تدوین‌کنندگان قانون اساسی تا چه میزان مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌است. درواقع می‌توان‌گفت ناآرامی‌های سالیان نخست و سپس درگیر شدن در جنگی نابرابر با دشمنی که مورد حمایت قدرت‌های جهانی بود، مقدمات این کم‌توجهی و فراموشی را فراهم آورد و این فراموشی در سالیان بعد نیز تداوم یافت. بدین‌ترتیب نابرابری‌های آزاردهنده به‌ویژه نابرابری در میدان فرصت‌ها بار دیگر امکان بروز و ظهور پیدا کرد، و جامعه در مسیری متفاوت با آرزوی انقلابیون آرمانگرای دهه ۵۰ پیش رفت.

امروزه بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز رشد سریع نابرابری‌ها و اختلاف شدید درآمد در جامعه را مانع بزرگ توسعه بلندمدت کشور و حتی سم مهلکی برای وحدت ملی می‌دانند. بااین‌حال به باور نگارنده نابرابری در حوزه فرصت‌ها بسیار دردناک‌تر و معنی‌دارتر از سایر مظاهر نابرابری است. نابرابری فرصت‌های آموزشی، نابرابری فرصت‌های شغلی و استخدامی، نابرابری از نظر واگذاری برخی اموال و دارایی‌ها از جمله نابرابری‌های سرنوشت‌ساز در جامعه امروز ایران بوده و هستند.

هرچند قانون اساسی ایجاد فرصت آموزش رایگان را برای کلیه شهروندان جزو تکالیف دولت می‌داند، اما با اعمال محدودیت برای بودجه آموزش و پرورش شرایطی را فراهم آورد که در کنکور سال جاری در بین سه هزار رتبه اول سهم مرفه‌ترین دهک ۲۴۰برابر محروم‌ترین دهک بود؛ نابرابری حیرت‌انگیزی که شاید در معدود جوامع اتفاق بیفتد. علاوه‌براین فرصت‌های آموزشی در سطوح بالا نیز گاه با نابرابری معنی‌داری توزیع می‌شود. به‌عنوان نمونه چندسال پیش معلوم شد صدها بورس تحصیلی خارج از کشور بدون رعایت تشریفات لازم به دردانه‌های مقامات رده‌ بالای وابسته به فلان جریان سیاسی تخصیص داده‌شده‌است.

در حوزه فرصت‌های شغلی و استخدامی نیز ملاحظات برحق امنیتی سال‌های نخست انقلاب بهترین بهانه را به دست فرصت‌طلبان داد تا دردانه‌های خود را به‌عنوان افراد امین و قابل‌اعتماد در بهترین موقعیت‌های شغلی منصوب کنند. درنتیجه اکنون مشاهده می‌کنیم در شرایطی که بااستعدادترین و فرهیخته‌ترین جوانان کشور امکان استخدام ندارند، و ناگزیر از پذیرش مشاغل متفرقه هستند، فرزندان کم‌تجربه و کم‌سواد فلان فرد متنفذ به طرفه‌العینی کرسی استادی فلان نهاد علمی یا عضویت هیأت مدیره فلان شرکت بزرگ را با نهایت فروتنی و ایثار پذیرا می‌شوند.

اما عملکرد در حوزه واگذاری اموال و دارایی‌ها از این‌هم دل‌آزارتر بوده‌است. واگذاری خارج از ضوابط برخی املاک مسکونی در اختیار نهادها به عزیزان وابسته به بعضی جریان‌های سیاسی، واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی به مؤسسات خیریه تحت مدیریت بعضی از عزیزان مورداعتماد و … فرصتی بزرگ را برای «جلوافتادن» در اختیار گروه برخوردار قرار داد؛ به‌گونه‌ای که اینک با بررسی و ریشه‌یابی تشکیل بعضی دارایی‌های افسانه‌ای بی‌هیچ تردیدی می‌توان به مواردی از تملک این‌قبیل دارایی‌های اعطایی با قیمت اندک و شرایط بسیار آسان برخورد که فرصت بی‌بدیل ثروت‌اندوزی را برای گروه برخوردار فراهم کرده‌است.

سرفصل‌های متعددی را برای ظهور نابرابری فرصت‌ها در جامعه امروز ایران می‌توان برشمرد که به این موارد اندک بسنده می‌کنم. این نابرابری‌ها هر روز جمع بیشتری از انقلابیون کهنه‌کار دهه ۵۰ را به این باور می‌رساند که انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمان نیازمند یک پالایش درونی بسیار جدّی است، و در این پالایش کسانی که از نردبان فرصت‌های نابرابر بالا رفته و به جمع مرفهین بی‌درد پیوسته‌اند، برای اثبات ادعای دلبستگی به انقلاب به جای توسل به شعارهای گوش‌نواز باید همه اموالی را که با ارتباطات آنچنانی خود کسب کرده‌اند، به صندوق جامعه مظلوم و محروم ایران امروز بازگردانند.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

فساد وطنی و سنجه‌های جهانی *

گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که چند روز پیش منتشر شد، ایران را براساس شاخص ادراک فساد (C.P.I.) همراه با چهار کشور بنگلادش، افریقای مرکزی، لبنان و زیمباوه با ۲۴ امتیاز و با یک پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده‌است. این بدان‌معنی است که فقط ۱۵درصد از کشورهای موردبررسی وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما این نسبت چندان گویای واقعیت نیست. زیرا بیشتر کشورهایی که در پله‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، از نظر جمعیت و وزن اقتصاد جزو واحدهای سیاسی کوچک محسوب می‌شوند. ازاین‌رو با تعدیل نتایج بررسی سازمان مزبور با استفاده از داده‌های جمعیتی و تولید ناخالص داخلی کشورها می‌توان نتیجه گرفت که فقط ۶.۹درصد جمعیت جهان در کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر زندگی می‌کنند، و وزن اقتصادی این کشورها فقط ۱.۳۳درصد کل اقتصاد جهانی است. همین دو عدد نشان از قرار گرفتن کشورمان در قعر این فهرست دارد. گفتنی است امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بوده و طی این سال‌ها با کاهش مستمر روبه‌رو شده‌است.

می‌توان پیشاپیش حدس زد که اگر مسؤولان ذیربط ملزم به پاسخگویی باشند، در توجیه ناکارآمدی موجود بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی را زیر سؤال برده و بی‌اعتبار تلقی خواهندکرد. آن‌ها به این دستاویز متوسل خواهندشد که ما برای سنجش عملکرد خود به بررسی و تعریف شاخص‌های بومی نیاز داریم و به این‌گونه رتبه‌بندی‌ها اهمیتی نمی‌دهیم. حتی شاید قدمی فراتر نهاده، و این‌گونه بررسی‌ها و رتبه‌بندی‌ها را نتیجه توطئه و دشمنی ریشه‌دار با ایران معرفی کنند.

هرچند بررسی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نزدیک به سه‌ دهه سابقه دارد، اما پیچیدگی پدیده فساد در سطحی است که برای سنجش دقیق آن و تعریف شاخص‌ کارآمد زمان درازی لازم است. بااین‌حال نمی‌توان با چنین توجیهاتی اهمیت رتبه‌بندی این سازمان را زیر سؤال برد. مروری بر نتایج بررسی سالیان گذشته این سازمان و تغییراتی که در جایگاه کشورها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که این رتبه‌بندی با وجود کاستی‌هایی که دارد، چندان بی‌ربط هم نیست. حتی اگر این فرض را بپذیریم که داده‌های مربوط به کشورمان همراه با خطا بوده‌اند، و احتمالاً در بررسی واقع‌بینانه‌تر ممکن است امتیاز ایران از ۲۴ مثلاً به ۳۲ ارتقا یابد. اما حتی چنین ارتقایی هم مشکل را حل نمی‌کند، و با این امتیاز کشورمان تازه همتراز کشور افریقایی نیجر خواهدشد.

درواقع با بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مبارزه با فساد می‌توان ادعا کرد نه‌تنها بسیاری از مشاهدات رتبه نامطلوب کشورمان را تأیید می‌کند، بلکه چشم‌انداز روشنی هم برای آینده به دست نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه کشورمان سال‌هاست عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد را پذیرفته، و درنتیجه متن این کنوانسیون همسنگ قوانین داخلی کشور بوده، و از طرف مراجع قضایی قابلیت استناد دارد، اما بااین‌حال هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای مواد کنوانسیون حاضر به ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود در حوزه مبارزه با فساد نیستند. همچنین بسیار مشاهده می‌شود که وقتی براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها مسأله ارتشا در فلان سازمان دولتی مطرح می‌شود، بلافاصله مسؤول عالی‌رتبه آن سازمان با «تکذیب» این گزارشات به‌اصطلاح مغرضانه، از عملکرد سازمان تحت امر خود دفاع می‌کند، و البته او به هیچ‌ گزارشی که احتمالاً با کنترل نامحسوس سازمان و ارکان آن تهیه شده و او را متقاعد به کذب بودن گزارشات رسانه‌ها ساخته، استناد نمی‌کند! ازاین‌رو سخنان گاه و بیگاه مسؤولان قوه مجریه درباب مبارزه با فساد در سطح یک گفتاردرمانی بی‌نتیجه سقوط می‌کنند.

از نگاهی دیگر و با فرض این‌که متولیان امر مجدّانه در مسیر تعریف شاخص بومی و ارتقای سلامت اداری کشور تلاش بکنند، این رفتار را می‌توان با طرح مقوله FATF داخلی مقایسه کرد. در شرایطی که  کشورمان به دلیل عدم همراهی با جامعه جهانی قادر به استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نیست و از این بابت زیان هنگفتی را متحمل می‌شود، برخی سخنوران از ضرورت طراحی FATF داخلی که لابد بهتر و کارآمدتر از FATF است، سخن می‌گویند. غافل از این‌که حتی اگر چنین امری تحقق بپذیرد، هرگز نمی‌تواند دستآوردهای پذیرش FATF را داشته‌باشد، زیرا حتی اگر شاخص‌ها و رویه‌های داخلی بسیار سختگیرانه‌تر از مشابه خارجی باشند، منتهی به جلب اعتماد شرکای اقتصادی کشورمان در عرصه جهانی نخواهدشد، و در نتیجه بازهم کشورمان توفیقی در استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نخواهدداشت.

تعریف شاخص‌های وطنی و تلاش برای ارتقای سلامت اداری کشور هرچند اقدامی سازنده و ارزشمند است، اما هرگز نمی‌تواند خسارتی را که کشورمان با تنزل رتبه در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل متحمل می‌شود، جبران کند. زیرا شرکای اقتصادی بالفعل و بالقوه کشورمان بدون اعتنا به این شاخص وطنی، همچنان به رتبه‌بندی نهادهایی چون سازمان مزبور اتکا کرده، و همکاری با ما را به دلیل بی‌اعتنایی به شاخص‌های جهانی سلامت اداری، مطلوب نخواهندیافت.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

منابع مالی مسکن در بودجه ۱۴۰۳؛ نگاهی دیگر *

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد مناقشه بین دولت و مجلس درباب منابع مالی بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ است:

تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته

یک کارشناس اقتصاد مسکن تأمین منابع ۱۰۰ همتی مسکن برای بودجه را از توان دولت خارج دانست.

ناصر ذاکری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گفت: در حوزه مسکن نیاز به اقداماتی است و دولت طی سالیان گذشته باید کارهایی انجام می‌داده که نداده است و روی هم انباشته شده. همچنین متاسفانه نگاه دولت به بازار مسکن از زاویه غلطی بوده و فقط از طریق بالا بردن سقف وام مسکن یا مسائلی از این دست با مشکلات بازار برخورد کرده است. تمام این مسائل بیشتر از اینکه به حل مشکلات مسکن کمک کند، بازار مسکن را خراب‌تر کرد و نیاز به منابع مالی را برای سال‌های بعد افزایش داد. بنابراین طبیعی است دولت از عهده تأمین مالی این حوزه برنیاید. منابع دولت باید از طریق مالیات و غیره تأمین شود که مالیات هم یک ظرفیت محدود دارد. دولت چقدر باید مالیات بگیرد که بتواند چنین منابعی را تامین کند؟

ذاکری در پاسخ به اینکه «چرا به‌‌رغم شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، اکنون دولت با بحران منابع مواجه شده»، گفت: نهضت ملی مسکن در حد شعار است و شعاری هم بود که به صورت نسنجیده مطرح شد. یعنی منابعی برای آن دیده نشده و فقط کارکرد انتخاباتی داشت.

دولت ملزم به حل بحران مسکن است

او با تاکید بر اینکه اجرای طرح مجلس برای دولت غیرممکن است اما به این معنی نیست که دولت در شرایط موجود تعهدی به بازار مسکن ندارد، اظهار کرد: در یک اقتصاد سالم قرار نیست دولت از منابع عمومی در حوزه مسکن استفاده کند؛ اما واقعیت این است که دولت بسیار به بازار مسکن بدهکار است. در طول چند دهه گذشته دولت خطاهای بزرگی در این حوزه مرتکب شده که جمع آنها، بدهی دولت به ملت و نیازمندان واقعی بازار مسکن است.

این تعهدات البته به معنی تامین مالی از طریق کسری بودجه نیست. یعنی باید این دو نکته را جدا کرد که دولت به بازار مسکن بدهکار است و باید مشکلات آن را حل کند، یعنی همانطور که ملزم است امنیت جامعه را برقرار کند، ملزم است مشکلات حوزه مسکن که خود ایجاد کرده است را نیز حل کند. اما راه، آن نیست که از طریق کسری بودجه و تحمیل تورم به اقتصاد این مشکل حل شود.

ذاکری خاطرنشان کرد: راه‌حل اصلاح امور، تسهیل دسترسی نیازمندان واقعی مسکن به بازار است و راه آن حل مشکلات از طریق منابع عمومی، حتی در صورت وجود آن، نیست.

نابود شدن شرایط یک اقتصاد سالم

او در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که در یک اقتصاد سالم دولت بنا نیست چنین کارهایی انجام دهد. مسکن کالایی است که مردم پس‌انداز می‌کنند و بخش خصوصی برای تولید آن تلاش می‌کند و نیازمندان واقعی خریداری می‌کنند. این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: تنها کاری که دولت باید انجام دهد، تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌هایی نظیر تسهیل وام‌دهی شبکه بانکی است. همچنین شبکه بانکی با این وام‌دهی به نفع خود عمل می‌کند زیرا به قابل‌اعتمادترین و محکم‌ترین حوزه اقتصاد وام می‌دهد و سود می‌کند.

اما شرایط یک اقتصاد سالم در ایران به هم خورده. یعنی بانک‌ها وادار شده‌اند وام کم‌بهره بدهند و بعد منابع به آنها نرسیده است. 

او در واکنش به روش‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی از بازار مالی و آورده‌های مردم، گفت: چنین روشی امکان‌پذیر نیست زیرا آن کسی که متقاضی واقعی مسکن است، کسی است که آورده‌ای ندارد. دولت کاری کرده است که این گروه هرچه داشته به جیب مالکان مسکن ریخته و آن را خرج اجاره کرده است.

از طرفی دولت کاری کرده  است که قیمت مسکن افزایش پیدا کند در حدی که از دسترس نیازمندان واقعی مسکن خارج شود؛ یعنی یک حباب قیمتی درست شده که قیمت مصنوعی ایجاد کرده است. در این شرایط چه انتظاری از آورده مردم می‌توان داشت؟ اگر دولت وام مسکن می‌دهد، اکنون متقاضی باید ماهی میلیون‌ها تومان قسط بدهد که بیشتر شبیه شوخی است. با این شرایط دستمزد‌ها هم ۱۰ برابر شود باز مردم نمی‌توانند اقساط وام را پرداخت کنند. ذاکری با بیان اینکه دولت تعادل را در بازار مسکن به هم زده و فضایی ایجاد کرده است که یک نوع نظام ارباب رعیتی در اقتصاد ایجاد شده، ادامه داد: یعنی مسکن در مالکیت گروه محدودی است و افراد عادی برای اینکه بتوانند برای زندگی در آن واحدی اجاره کنند باید تمام پول خود را به آن بزرگ مالکان بدهند.

او با تاکید بر اینکه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده حتی نتوانسته اجاره مسکن را هم کنترل کند که منافع مستأجرین حفظ شود، خاطرنشان کرد: راه‌حل نهایی، تامین بودجه برای ساخت مسکن نیست بلکه از بین بردن مناسبات ارباب رعیتی در اقتصاد و حوزه مسکن است. 

آیا ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه را داریم؟

این تحلیلگر حوزه مسکن درباره اختصاص ۲ میلیارد تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن عنوان کرد که – تخصیص منابع صندوق توسعه به نهضت ملی مسکن راه‌حل بلندمدت نیست. 

ذاکری با یادآوری مسکن مهر، افزود: برای استفاده از این منابع باید دید ظرفیت اقتصاد چقدر است. وقتی طرح مسکن مهر مطرح شد، منابعی که دولت تلاش کرد وارد اقتصاد کند، تورم ایجاد کرد. اگر حتی اتفاق خارق‌العاده‌ای بیافتد که منابع صندوق صدبرابر شود و بتوانیم با گشاده‌دستی به نهضت مسکن پول اختصاص دهیم؛ باز هم اقتصاد ظرفیت پذیرش این منابع را ندارد.

ذاکری در پاسخ به پرسش پایانی ما که «در چه شرایطی مسکن باید ساخته شود؟»، گفت: مشکل مسکن به‌گونه‌ای نیست که‌به راحتی از طریق تأمین منابع از هر محلی حل شود. اصل کار از طریق اصلاحات ضروری و زیرساختی است که باید انجام بگیرد.

—————————————-

* – مراجعه کنید به:تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته

آیا بیماری کسری بودجه درمانی هم دارد؟ *

سال‌هاست که عبارت نامطلوب کسری بودجه به یکی از اصطلاحات اقتصادی پربسامد در رسانه‌ها مبدل شده‌است. در شش‌ماهه اول سال ذهن کارشناسان و ناظران درگیر تخمین ابعاد کسری بودجه و آثار احتمالی آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی می‌شود، و در شش‌ماهه دوم که دوران تنظیم و تصویب بودجه سال آینده است، همین گروه از خود و دیگران می‌پرسند، در شرایطی که درآمدهای سال جاری به‌ درستی محقق نشده، تصویب‌کنندگان بودجه با چه توجیهی درآمدهای نجومی برای دولت پیش‌بینی کرده، و با خیال راحت برای آن محل هزینه جدید تعریف خواهندکرد؟

کسری بودجه آن‌هم در قالب ارقام درشت و نجومی در اقتصاد ما به یک بیماری مزمن تبدیل شده، و اینک یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ تورم است. اما به‌راستی این بی‌انضباطی مالی که به‌صورت یک کج‌روی آشکار سکه رایج بخش دولتی شده، چگونه خود را به اقتصاد ما تحمیل کرده‌است؟

به بیان دیگر ما را چه شده که رویه هزینه بودجه‌مان با رویه درآمد تناسبی ندارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید نگاهی نقادانه به هردو رویه هزینه و درآمد بودجه بیفکنیم:

الف – بودجه سالیانه و رویه هزینه

در سالیان گذشته اتفاقاتی افتاده که رویه هزینه بودجه‌های سالیانه را عمیقاً متأثر کرده، و راهی جز پذیرش پدیده خسارتبار کسری فاحش بودجه پیش پای دولتمردان نگذاشته‌است. در این باب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – بی‌تردید کشورمان گران اداره می‌شود. به بیان دقیق‌تر ناکارآمدی بدنه دولتی، سوء مدیریت، وجود دستگاه‌‌های موازی، تورم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و انواع حیف و میل‌ها هزینه گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند. برای نمونه سال‌هاست که استخدام و جذب نیرو در سازمان‌های عمومی نه برای بهبود شیوه خدمت‌رسانی و تسهیل کار مردم، بلکه با هدف نمک‌گیر کردن اقشاری از مردم و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای روز مبادا (!) انجام می‌گیرد. استخدام گسترده نیروهای بی‌کیفیت در فلان تشکیلات در زمان معین و در دوران تصدی فلان گروه بر سکان اجرایی کشور، اتفاقی است که با تکرار معنی‌دار آن دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیزد. بهترین شاهد این مدعا این است که سال‌هاست در بدنه دولتی طرحی موفق برای کاهش بار نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی اجرا نشده، اما در مقابل هرازچندگاهی طرح‌هایی برای حل مشکلات جاری کشور ارائه می‌شود که اولین و شاید تنها اثر آن جذب نیروی جدید البته از اقشار اجتماعی معین است. به‌گونه‌ای که فلان نهاد متولی حمل و نقل شهری به بهانه مقابله با یک ناهنجاری فرهنگی صدها نیروی جدید البته از قشر خاصی از جامعه استخدام می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان از دستگاه‌های دولتی و عمومی کارآمدی و به‌اصطلاح «اداره ارزان کشور» را انتظار داشت. افزایش سریع سهم بودجه جاری در کل بودجه دستگاه‌ها در طول سه دهه گذشته نشان از این بی‌انضباطی استخدامی دارد.

۲ – دولت‌ها در دوران جدید با انبوهی از وظایف و تعهدات رفاهی روبه‌رو شده‌اند. بار این تعهدات به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که کاستی‌های فراوان در این حوزه دارند، سنگین‌تر است. با پیروزی انقلاب اسلامی دولت جدید با گروه عظیم روستاهای فاقد تأسیسات زیرساختی و رفاهی اعم از راه‌های ارتباطی و شبکه‌های آب و برق روبه‌رو بود. طبعاً تلاش دولت برای جبران این فقدان‌های درناک بار سنگین مالی بر دوش آن می‌گذاشت. قانون اساسی وظایف رفاهی گسترده‌ای که بر دوش دولت گذارده که انجام فقط بخشی از این تعهدات هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند. به همین دلیل در طول چند دهه گذشته دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند رندانه از زیربار چنین تعهدات گسترده و پرهزینه‌ای که میزان کسری بودجه را در مقیاس نجومی بالا خواهدبرد، بگریزند.

۳ – گسترش حوزه تعهدات مالی و بودجه‌ای دولت در طول سالیان گذشته منحصر به حوزه خدمات رفاهی  نبوده‌است. معمولاً مسؤولان وقت با توجه به تعریفی که از گستره وظایف دولت به‌ویژه در حوزه فرهنگی دارند، وظایفی جدید که از دید آنان تا آن زمان مغفول مانده‌بود، برای دولت تعریف کرده، و طبعاً بر نیاز بودجه‌ای جاری دولت افزوده‌اند. به‎عنوان نمونه برنامه هفتم دولت را ملزم می‌کند بودجه صدا و سیما را با نرخی نجومی در طول سالیان اجرای برنامه افزایش بدهد. این افزایش نجومی با تکیه بر این پیش‌فرض اتفاق می‌افتد که دولت وظیفه ارتقای باورهای دینی جامعه را برعهده دارد و این وظیفه حتی از اولویت بیشتری نسبت به وظایف رفاهی آن برخوردار است، و از سوی دیگر تنها راه ارتقای باورهای دینی افزایش قدرت مالی رسانه ملی با هدف تولید محتواهای فرهنگی مناسب است.

چنین نگاهی به نهاد دولت و وظایف آن موجب شده هزینه‌های جدیدی بر دوش این نهاد گذاشته‌شود که طبعاً نتیجه آن افزایش احتمال بروز کسری بودجه است. زیرا یا باید دولت از بودجه فعالیت‌های رفاهی کاسته و بر بودجه فعالیت‌های فرهنگی بیفزاید که خود تبعات مالی منفی برای بودجه دولت در سال‌های آینده دارد، و یا باید خطر بروز کسری بودجه را به جان بخرد.

۴ – در طول سالیان گذشته همواره بر تعداد نهادها و مؤسساتی که از بودجه جاری دولت کمک دریافت می‌کنند، افزوده‌شده‌است. گفتنی است این نهادها که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، معمولاً گزارشی از دستآوردها و خدمات خود به ارتقای فرهنگی جامعه ارائه نمی‌کنند. این روند نظام بودجه‌ریزی دولتی را که باید با عبور از دوران تصدی‌گری، رویکرد حاکمیتی را تعمیم بدهد، در مسیری ارتجاعی به عصر پیشاتصدی‌گری بازگردانده‌است. زیرا برخلاف دوران تصدی‌گری که دولت به صورت مستقیم متقبل وظایف شده، و برای انجام آن‌ها هزینه می‌کند، در وضعیت موجود دولت فقط ملزم به پرداخت وجه است و اختیاری برای بررسی و نظارت بر حسن انجام کار ندارد!

گفتنی است نظام مالیه دولتی ایران در دوران پیش از اصلاحات امیرکبیر ویژگی‌های بارز دوران پیشاتصدی‌گری را داشت. در آن ایام دولت ملزم بود بخش مهمی از بودجه سالیانه خود را به شاهزادگان و وابستگان دربار پرداخت کند، درحالی‌که هیچگاه حق این پرسش معقول و منطقی را نداشت که آنان در مقابل ارائه چه خدمت صادقانه‌ای به کشور این وجوه را دریافت می‌کنند. به بیان دقیق‌تر وظیفه دولت در این فعالیت خلاصه می‌شد که باج و خراج از مردم جمع کرده، و به خزانه دربار و خزانه شخصی اشخاص متنفذ واریز کند.

۵ – علاوه بر موارد بالا، ممکن است پرداختی‌های خاصی نیز در زمان‌های خاص به دولت تحمیل شود که بار مالی تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. واقعه تلخ الزام دولت به تقبل خسارت سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دوران دولت دوازدهم یکی از بارزترین موارد از این قبیل بود. آن روز دولت ملزم شد خسارتی را که مدیران این مؤسسات با قانون‎شکنی و بدون‌توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی به مشتریان خود تحمیل کرده‌بودند، از جیب ملت پرداخت کند! اتفاقی که بی‌اغراق در سرتاسر گیتی شاید موارد نادری مشابه آن بتوان‌یافت.

۶ – در حوزه هزینه‌های عمرانی نیز دولت با گرفتاری‌های خاص خود روبه‌رو است. ازیک‌سو ناکارآمدی بدنه دولتی هزینه اجرا و تکمیل پروژه ها را به صورت ریخت و پاش‌های گسترده و عدم موفقیت در میدان مقابله با فساد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مداخله مقامات محلی و نبود برنامه منسجم و اندیشیده برای توسعه زیرساخت‌ها موجب می‌شود دولت مدام با درخواست‌های فراوان اجرای طرح‌های عمرانی آن‌هم نامتناسب با ظرفیت‌های اجرایی و منابع مالی روبه‌رو شود. انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سرتاسر کشور که دستآوردی جز هدر رفتن منابع کشور و عاطل ماندن تأسیسات نیمه‌کاره در گوشه و کنار کشور نداشته‌است، دستآورد نقش‌آفرینی مقامات محلی در نظام تصویب طرح‌های عمرانی است.

شاید علت ارائه بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون افشای بخش هزینه‌ای در همین واقعیت تلخ نهفته باشد که هرساله مجلسیان بدون اعتنا به محدودیت منابع مالی دولت مصارف فراوانی را تصویب کرده و سهم پروپیمانی برای حوزه انتخابیه خود کنار می‌گذارند و سپس برای جبران ناترازی ارقام نجومی درآمد صوری را تعیین می‌کنند که تحقق آن نوعی مأموریت غیرممکن است!

۷ – در طول سالیان گذشته نفوذ شبکه فساد در سلسله مراتب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تصویب و اجرای برخی سیاست‌های ناکارآمد و نامطلوب را به کشور تحمیل کرده که هرچند نفعی برای اقتصاد ملی نداشته‌اند، اما منافع برخی افراد خاص را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند! به‌عنوان نمونه عوامل شبکه فساد به مسؤولان مربوط این فکر نادرست را القا می‌کنند که واردات فلان کالا در فلان زمان یک ضرورت حیاتی است، یا اعطای امتیاز انحصاری به فلان شرکت برای واردات ماشین‌آلات صنعت چای بسیار واجب است. با این القائات شیطنت‌آمیز هزینه‌های جدیدی بر هزینه‌های دولت افزوده‌شده، و البته منتهی به غارت منابع ملی می‌شود.

۸ – در بسیاری از جوامع امروزی نهادهای مردمی در حوزه امور عام‌المنفعه بسیار فعال و حتی پیشگام هستند. به‌عنوان نمونه همه‌ساله مؤسسات خیریه در امریکا مبلغی در حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را از شهروندان علاقمند به فعالیت‌های خیریه دریافت می‌کنند. ازاین‌رو تمایل مردم به حضور در میدان فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌تواند بار بزرگی را از دوش دولت بردارد.

در کشور ما دسترسی آسان دولت به درآمدهای نفتی موقعیتی را ایجاد کرده که دولت چندان اعتنایی به بسیاری از فرصت‌های تأمین مالی از جمله کمک‌های داوطلبانه مردمی نکند. ازاین‌رو بی‌توجهی به ضرورت جلب اعتماد مردم خیّر و تشویق آنان به کمک هرچه بیشتر باعث شده سال به سال همراهی مردم با نهادهای خیریه حاکمیتی کمتر و درنتیجه اتکای آن‌ها به بودجه دولتی بیشتر شود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هریک از موارد هشت‌گانه بالا به تنهایی می‌تواند رویه هزینه بودجه سالیانه را تخریب کرده، و خطر بروز کسری بودجه را افزایش بدهد. طبعاً حضور همزمان این هشت مورد در میدان بودجه‌ریزی کشور نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی شدید مالی و تدوام کسری بودجه ندارد.

ب – بودجه سالیانه و رویه درآمد

اگر یک رویه سکه بودجه هزینه باشد، رویه دیگر آن درآمد است و باید دو روی این سکه باهم تناسب داشته‌باشند. معمولاً تحقق درآمدها در بودجه سالیانه با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شده، و همین امر موجب ناترازی درآمدها با هزینه‌ها می‌گردد. در این باب موارد زیر قابل‌تأمل هستند:

۱ – دریافتی‌های مالیاتی کشور رابطه بسیار نزدیکی با وضعیت عمومی اقتصاد کشور از نظر رونق یا رکود دارد. طبعاً در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و فعالان اقتصادی گرفتار مشکلات مالی باشند، دریافتی‌های مالیاتی دولت نیز افت خواهدکرد. در طول چند دهه گذشته اقتصاد ملی با شرایط رکودی دشواری دست و پنجه نرم کرده‌است. تعطیلی بعضی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و کاهش اشتغال یکی از علل کند شدن رشد درآمدهای مالیاتی قابل‌حصول دولت است.

۲ – در طول چند دهه گذشته دولت به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی توجه چندانی به حوزه مالیات نداشت. بدین‌ترتیب انباشت تجربه و دانش در این حوزه با تأخیر فراوان صورت گرفته‌است. درنتیجه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی هنوز سهم مناسبی در کل دریافتی مالیاتی دولت ندارند. به‌عنوان نمونه در سالیان گذشته همواره مالیات پرداختی حقوق‌بگیران در مقایسه با مالیات اصناف بسیار بالا بوده، و تناسبی با سطح درآمدهای دو گروه نداشته‌است. به بیان دقیق‌تر دولت به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، فقط از برخی فعالیت‌های درآمدزا اطلاعات مکفی داشته و به دریافت مالیات از آن‌ها قناعت می‌کند، و دراصل خود را از منبع بزرگ درآمد مالیاتی محروم کرده‌است.

۳ – استفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی و دادن امتیاز به برخی نهادها که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند، علاوه‌بر کمک رساندن به ماندگاری خسارتبار ناکارآمدی در این بنگاه‌ها، دولت را از یک منبع عظیم درآمد مالیاتی محروم کرده‌است. توجیهی که معمولاً برای این قبیل معافیت‌ها ارائه می‌شود، این است که نهادهای مزبور مالیات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیشان را خود مستقیماً صرف امور خیریه می‌کنند. اما نکته قابل‌تأمل این است که با این شیوه نادرست، اولاً عدم تمرکز درآمدهای مالیاتی در خزانه موجب گسترش بی‌انضباطی مالی و فساد می‌شود، و ثانیاً بازخوردی از دستآورد مثبت وجوه مورداشاره به‌گونه‌ای که باری از دوش دولت برداشته، و نیاز این نهاد را به تخصیص بودجه در سالیان آینده کاهش بدهد، مشاهده نمی‌شود.

۴ – ناکارآمدی نهاد دولت، نبود اشراف اطلاعاتی کامل بر اقتصاد و وجود خلأهای قانونی موجب می‌شود گروهی از فعالان اقتصادی با ارائه اطلاعات نادرست و فریب دادن نهاد‌های ذیربط از انجام تکالیف مالیاتی خود بگریزند. به‌ویژه رواج سکه فساد در گستره اقتصاد ملی که رتبه پایین کشورمان در فهرست اقتصادهای عاری از فساد گواه آن است، امکان فرار موفقیت‌آمیز از تور مالیات را برای مؤدیان متخلف افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب روشن است که دولت فقط می‌تواند از بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد و دریافتی اندکی داشته‌باشد.

۵ – در سالیان گذشته بروز کسری بودجه دولت‌ها را وادار کرد تا بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و از این طریق ناترازی بین درآمد و هزینه را درمان کنند. طبعاً فروش چنین دارایی‌هایی که ماهیت بین‌نسلی دارد و حاصل تلاش و مجاهدت دولت‌های گذشته در طول زمان است، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که مجال پرداختن بدان نیست، و فقط به یک نکته قابل‌تأمل اشاره می‌شود و آن این که معمولاً این واگذاری دارایی‌ها با توجه به نیاز مالی دولت در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که امکان فروش به قیمت مناسب وجود ندارد. به بیان دیگر دولت از سر ناچاری دارایی‌های خود را با قیمت نازل در معرض فروش خواهدگذاشت. در پرونده واگذاری دارایی‌ها در قالب خصوصی‌سازی همواره جروبحث بین موافقان و مخالفان درباب شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها اوج می‌گیرد و مخالفان واگذاری‌هایی از این نوع را «چوب حراج زدن» به دارایی‌های دولتی می‌دانند. مبحث مولدسازی دارایی‌های دولتی هم با این ملاحظات موردتوجه منتقدان قرار گرفت.

این بدان‌معنی است که تلاش دولت برای کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌ها نمی‌تواند سهم بالایی در جبران کسری بودجه داشته‌باشد. زیرا عرضه گسترده آن‌هم در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است، فقط در سایه قیمت‌گذاری بسیار پایین منتهی به فروش خواهدشد.

۶ – وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ازاین‌رو تحریم نفتی ایران لطمه بزرگی به منابع مالی دولت زده و امکان کسب درآمد بی‌دردسر از طریق فروش نفت را به چالش کشیده‌است. سال‌ها پیش این ایده برای بعضی از کارشناسان و ناظران اهل فن مطرح شده‌بود که باید دولت برنامه انضباط مالی خود را در مسیری پیش ببرد که هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمد مالیاتی پوشش داده، و درآمدهای نفتی را فقط برای فعالیت‌های عمرانی هزینه کند. بااین‌حال دشواری‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالیاتی هرگز اجازه تحقق این برنامه را نداد.

اینک با بروز محدودیت در مسیر کسب درآمد از طریق فروش نفت بدیهی است که امکان بروز کسری بودجه افزایش می‌یابد.

۷ – سازمان اداری کشورمان به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که دولت امکان برخورداری از بخشی از سرفصل‌های درآمدی را که در سایر کشورها برای دولت تعریف شده‌است، ندارد. به‌عنوان نمونه دارایی‌های سران فراری رژیم سابق در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی به جای این‌که به خزانه دولت واریز شود، در اختیار و تملک بنیاد مستضعفان قرار گرفت. بدین‌ترتیب دولت در کشور ما نمی‌تواند از چنین اموالی هم برای جبران کسری بودجه خود برخوردار شود.

حال با کنار هم گذاردن تمام نکات بیان شده در بالا، می‌توان تصویر روشن‌تری از عوامل مؤثر بر بروز بیماری مزمن کسری بودجه در کشورمان ارائه کرد: ازیک‌سو تکالیف و تعهدات گسترده بر دوش دولت بار کرده‌ایم و از سوی دیگر راه افزایش درآمد را هم به روی او بسته‌ایم یا حداقل تلاشی برای گشودن این راه نمی‌کنیم! ازاین‌رو بروز کسری بودجه فاحش نباید موجب شگفتی شود، بلکه باید از کوچک شدن احتمالی ابعاد این بیماری شگفت‌زده شویم!

راه درمان بیماری کسری بودجه در اقتصاد ما فقط و فقط پرداختن به تک‌تک سرفصل‌های بیان‌شده در بالا و درمان یکباره همه این عوارض است.

———————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده نگر شماره ۱۳۶ دی ماه ۱۴۰۲ صفحات ۱۱۹ تا ۱۲۱ به چاپ رسیده‌است. این نشریه در آدرس زیر ( قسمت نشریات و کتاب‌های اتاق) قابل‌دسترسی است:

https://service.tccim.ir

رسانه ملی و معمای حق پخش مسابقات ورزشی *

سخنان اخیر رئیس رسانه ملی در مورد پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی باردیگر این پرونده شگفت را پیش روی ناظران گشود. وی معتقد است اگر بناست رسانه ملی پولی بابت حق پخش به باشگاه‌های ورزشی بپردازد، ابتدا باید دولت چنین وجهی را در قالب بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده و در اختیار رسانه ملی قرار بدهد. (۱) استدلال وی براین پایه‌ است که دولت برای پرداخت حق پخش بازی‌های خارجی بودجه در اختیار رسانه ملی می‌گذارد، و باید مشابه این اقدام را در مورد بازی‌های داخلی هم انجام بدهد.

تجارت حق پخش مسابقات ورزشی در سطح جهان تجارتی بسیار پرسود است. باشگاه‌های بزرگ دنیا بخش عمده درآمد سالیانه خود را از فروش حق پخش به شبکه‌های تلویزیونی کسب می‌کنند. اما تجارت حق پخش در جامعه ما وضعیتی اسف‌بار دارد. رسانه ملی به‌عنوان متقاضی انحصاری حاضر نیست پولی بابت خرید حق پخش هزینه کند و پرداخت چنین وجوهی را وظیفه دولت می‌داند.

دلایل زیر را برای بروز چنین وضعیتی می‌توان برشمرد:

۱ – رسانه ملی برخلاف شبکه‌های تلویزیونی موفق دنیا که به صورت بنگاه‌های خصوصی راه‌اندازی و اداره می‌شوند، یک نهاد دولتی است و با بودجه دولتی اداره می‌شود. مدیریت دولتی به‌ویژه در کشور ما ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، و به همین دلیل گاه با وجود برخورداری از امتیازات انحصاری ارزشمند که یک بنگاه خصوصی حتی در خواب هم نمی‌تواند تصور بکند، با موفقیت تمام به مرحله زیاندهی می‌رسد! (۲)

رسانه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست و انحصار حاکم بر بازار شبکه تلویزیونی کمکی به حال آن نکرده و این نهاد پرخرج را از خطر زیاندهی نجات نداده‌است. درواقع نبود رقابت و امکان استفاده مفرط از منابع مالی دولتی موجب شده هیچگاه مدیران این نهاد به فکر اصلاحات بنیادی در تشکیلات خود و بازنگری در شیوه‌های اجرایی نیفتند.

۲ – رسانه ملی در سالیان اخیر به‌طور مداوم با ریزش مخاطب روبه‌رو بوده، که بهترین شاهد این مدعا روآوردن این نهاد به استفاده از تبلیغات محیطی برای سریال‌های تلویزیونی است. بااین‌حال مدیران این تشکیلات عریض و طویل هرگز حاضر به اعمال تغییرات جدّی در روش کار خود نیستند و تلقی آنان این است که با افزایش بودجه دریافتی از دولت می‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند. به همین دلیل در برنامه هفتم دولت مکلف شده بودجه این سازمان را با گشاده‌دستی افزایش بدهد.

۳ – سال‌هاست که قوه مجریه در کشور ما اقتدار بودجه‌ای خود را از دست داده، و در سایه افزایش اقتدار برخی نهادهای دیگر به‌جای پیشرفت از مرحله تصدی‌گری به مرحله حاکمیت و فراتر از آن، در برخی حوزه‌ها به مرحله پیشاتصدی‌گری سقوط کرده، و در کنار تأمین بودجه برخی سازمان‌ها امکان پرسش و تفحص از شیوه هزینه‌کرد و دستآوردهای احتمالی آن‌ها را هم از دست داده‌است. رسانه ملی جزو نهادهایی است که در سلسله‌مراتب نهادهای عمومی در جایگاه بالاتری قرار دارد. بهترین شاهد این مدعا این است که گاه مسؤولان این نهاد ناگزیر از چانه‌زنی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در قالب بحث و اقناع نیستند، و در زمان بررسی بودجه در مجلس با استفاده از ارتباطات با نمایندگان تغییرات مطلوب خود را اعمال می‌کنند.

بی‌نیازی رسانه ملی از شرکت در مباحثات کارشناسی موقعیتی بی‌بدیل برای این نهاد ایجاد می‌کند که چندان دنبال افزایش درجه کارآمدی خود نباشد.

۴ – رسانه ملی در جامعه ما از جایگاهی انحصاری برخوردار است. نداشتن رقیب و بی‌نیازی از حضور در میدان رقابت در طول چندده سال، رفتار و منش خاصی را برای این تشکیلات نهادینه کرده که طبعاً با تلاش برای جلب رضایت مخاطب و گوی سبقت بردن از رقبا فرسنگ‌ها دور است. براساس آموزه‌های دانش اقتصاد انحصارگر می‌‌داند که طرف مقابل چاره‌ای جز تسلیم شدن در مقابل او ندارد. پس چه لزومی دارد به باشگاه‌های ورزشی داخلی که انتخاب رسانه‌ای دیگری ندارند، باجی با عنوان حق پخش مسابقات ورزشی بدهد؟

برخورد مدیران رسانه ملی با پرونده حق پخش را می‌توان مشابه وضعیتی دانست که دولت امتیاز بهره‌برداری انحصاری از یک دارایی ملّی را به یک سازمان واگذار می‌کند و مدیر سازمان انتظار دارد دولت ضمن تأمین هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های جاری پروژه را نیز تمام و کمال پرداخت کند و علاوه‌براین منابعی نیز برای پوشش زیان انباشته احتمالی که از عملکرد مدیران نورچشمی ایجاد خواهدشد، پیش‌بینی کند! به‌راستی اگر مدیران رسانه‌ ملی موردی مشابه در کشوری دیگر معرفی کنند، شایسته پاداشی هنگفت خواهندبود!

تداوم چنین وضعیتی باشگاه‌های ورزشی وطنی را با مشکلات شدید مالی روبه‌رو کرده که حاصل آن ناتوانی در مقایسه با باشگاه‌های رقیب در کشورهای منطقه است. برهم زدن قاعده بازی و برچیدن بساط انحصار رسانه‌ای تنها راه نجات ورزش کشورمان و هدایت آن به قله پیروزی و کسب افتخارات ملی است.

———————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اظهارات جبلی درباره حق پخش فوتبال‌ها

۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

هنر زیان‌ده کردن یک شرکت

حمایت از گزارشگران فساد با دو دهه تأخیر *

هفته گذشته رئیس‌جمهوری قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ کردند. (۱) هرچند این اتفاق را باید به فال نیک گرفت، اما با مرور متن قانون می‌توان کاستی‌ها و ایرادات بنیادین متعددی را در آن یافت که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اواخر دهه ۷۰ در شرایطی اتفاق افتاد که چندین مورد پرونده فساد کلان در رسانه‌ها مطرح شده و توجه افکار عمومی و دولتمردان به این مهم جلب شده‌بود. متعاقب شروع این فعالیت، فرمان هشت ماده‌ای رهبری نیز در اردیبهشت ۱۳۸۰ به رؤسای سه قوه ابلاغ شد. به بیان دیگر تصویب این قانون با بیش از دو دهه تأخیر صورت گرفته و کلیه مسؤولان و متولیان امر در این حوزه متهم به کم‌کاری هستند.

۲ – قانون گزارشگران فساد را به سامانه‌ای ارجاع می‌دهد که می‌بایست اطلاعات مرتبط با پرونده‌های فساد را در آن وارد کنند. گزارشگرانی که راهی غیر از این انتخاب کنند، و به‌عنوان مثال از ابزار رسانه استفاده کنند، مشمول حمایت نیستند. بدین‌ترتیب در شرایطی که شبکه فساد برای پیشبرد اهداف خود از هر ابزاری استفاده می‌کند، فسادستیزان به استفاده از «فقط یک ابزار» محدود شده‌اند، که البته تصمیم سنجیده‌ای نیست و ابتکار عمل و برتری عملیاتی را همچنان در دست شبکه گسترده فساد باقی خواهدگذاشت.

۳ – قانون این اجازه را به گزارشگر می‌دهد که اگر مرجع رسیدگی اول گزارش را رد کرد، گزارش را یک‌بار دیگر ارسال کند. اگر مرجع دوم هم گزارش را رد بکند، گزارشگر نمی‌تواند به پیگیری موضوع ادامه بدهد، و لابد باید در اطلاعات خود شک کرده و از چنین مطالباتی دست بکشد و باور کند که به‌اصطلاح شهر امن و امان است! بی‌تردید دستگاه‌های مرجع با دقت بسیار پرونده را بررسی خواهندکرد، اما آیا چنین بررسی‌هایی که طبعاً پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، گزارشگران را متقاعد خواهدکرد که به چشمان خود شک کنند؟

۴ – در بسیاری از کشورهای موفق در امر مهار فساد رسانه‌ها و افکار عمومی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میان دارند. اما این قانون هیچ سمتی برای رسانه‌ها و افکار عمومی قائل نیست. اگر فرد مدعی کشف فساد می‌خواهد از حمایت قانون برخوردار شود، هرگز نباید سراغ رسانه‌ها برود، و حتی فراتر از آن، ماده ۱۵ حق انتشار گزارش را از او سلب می‌کند، که این امر به‌جای حمایت به مهار گزارشگران فساد منتهی می‌شود.

۵ – قانون برای گزارشگرانی که گزارش آنان منتهی به کشف فساد بشود، متناسب با ابعاد فساد شناسایی‌شده پاداش درنظر گرفته‌است. البته این نکته مثبتی است. اما این‌جا هم نکات دقیقه‌ای قابل‌طرح است. به‌عنوان نمونه تبصره ۲ ماده ۱۰ به امکان دریافت گزارشات متعدد موازی که در مورد یک پرونده گزارش می‌دهند، و تقسیم پاداش بین آنان اشاره می‌کند. حال سؤال این است که وقتی کل سازوکار بررسی پرونده به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد، چگونه گزارش‌کننده فساد اطمینان پیدا کند که افراد دیگری با دسترسی به اطلاعات پرونده، ادعای شراکت نخواهندکرد؟!

این امر یکی از آثار بدیهی حذف رسانه‌ها از فرایند گزارشگری فساد است. زیرا با افشای فساد در رسانه‌ها، امکان کمتری برای رندان مدعی مشارکت در غنیمت فراهم می‌آید.

بی‌تردید جامعه باید برای مهار فساد هزینه کند و این پاداش نیز بخشی از هزینه‌ است. اما این کار نیز مثل بقیه امور مدیریت کشوری نیازمند تدبیر و خردورزی و استفاده از ذخیره دانایی جامعه است.

۶ – قانون‌گذار هیچگونه وظیفه‌ای از نوع پایش و گزارش‌دهی برعهده هیچ دستگاهی نگذاشته‌است. درنتیجه اگر این قانون به هر دلیلی اجرا نشد، هیچ نهادی ملزم به پاسخگویی نیست.

۷ – این قانون در صورت حذف بندهایی که موجب مهار گزارشگران و سوق دادن آنان به خودسانسوری می‌شود، فقط برای زمانی مناسب است که جامعه با خطر خرده‌فساد در سطح تخلف چند کارمند جزء روبه‌رو است. اما در شرایطی که فساد ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، چنین قانونی نخواهدتوانست از کارآمدی لازم برخوردار شود. ازاین‌رو می‌توان تصویب این قانون را دستآورد نگاه غیرکارشناسی به مقوله فسادستیزی تلقی کرد.

تدوین‌کنندگان قانون ظاهراً چنین می‌پندارند که برخلاف تجربه جهانی، مبارزه با فساد در پشت درهای بسته و بدون همراهی رسانه‌ها و نهادهای مردمی شانس موفقیت دارد. به همین دلیل با حذف رسانه‌ها از میدان فسادستیزی ناخواسته بیشترین کمک را شبکه فساد رسانده‌اند. آنان همچنین خود را از کمک نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی خردمندان جامعه بی‌نیاز می‌پندارند. زیرا در مراحل تدوین قانون کمکی از این نهادها خواسته‌نشده، و دستآورد این غفلت تنظیم متنی ضعیف است.

برای مقابله مؤثر با هیولای فساد در قدم اول باید علم فسادستیزی را به رسمیت شناخت و سپس با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی جامعه به‌ویژه همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد به تدوین نقشه‌راه فسادستیزی اقدام کرد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:

قانون حمایت از گزارشگران فساد

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد دشواری‌های حوزه مسکن و بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های دولتمردان در این حوزه است:

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند

گروه اقتصاد و درآمد: رشد لجام‌گسیخته اجاره‌بها و افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأمین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط، به یک معضل اساسی و برای افراد کم برخوردار به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده‌است، بااین‌حال مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده‌است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه ۱۴۰۳ نداشته و این لایحه خصوصاً به نظام اجاره‌داری که در سال‌های اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده‌است هیچ ورودی نکرده‌است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم موردغفلت واقع شده‌اند.

ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن، در گفتگو با جماران، با یادآوری این‌که دولت در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام شعارهایی درباره مسکن، عنوان کرد می‌خواهد در مقیاس وسیع با مسأله مسکن برخورد کند و به شکل گسترده با ساخت یک میلیون واحد به حل این مسأله کمک خواهدکرد، اظهارداشت: همان زمان هم مطرح شد که شعار ساخت یک میلیون واحد در سال با ظرفیت‌های اقتصادی و فنی کشور سازگاری ندارد و قابل‌تحقق نیست. اما این شعار توقعاتی را در جامعه به‌ویژه میان جمعیت مستاجران و نیازمندان واقعی مسکن دامن زد.

وی افزود: در عمل فعالیت‌های دولت در این حوزه، مطلقاً با شعار ساخت یک میلیون واحد و هدف‌گذاری که داشته یا حتی کاهش ابعاد بحران مسکن سازگاری نداشته‌است؛ بحثی با عنوان طرح اجاره‌داری مطرح کردند که هر چند در صورت اجرا، طرح منفی نیست؛ اما اکنون چند ماهی است که حرفی در این رابطه گفته نمی‌شود. در مقطعی، مسؤولان دولتی این شعار جدید را پیدا کردند و بعد فراموش شد تا دوباره عنوان جدیدی پیدا شود!

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه متأسفانه نوع نگاه به مسائل مسکن به‌عنوان یک حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور و زندگی عامه مردم با بی‌توجهی و بی‌مهری همراه است، گفت: در برنامه هفتم، به‌عنوان سند بالادستی برای بودجه، تلاش شده‌است تا هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد را در محاسبات لحاظ کنند؛ اما عملاً نوع محاسبات و برخوردها به‌گونه‌ای است که در حد یک عددسازی سقوط کرده‌است؛ چرا که محاسبات درستی ندارد و درواقع تلاش کرده‌اند به‌گونه‌ای حساب‌ها را درست بیاورند تا به نظر برسد هدف‌گذاری یک میلیون واحد لحاظ شده‌است!

ذاکری با بیان اینکه متأسفانه نگاه به حوزه مسکن، غیرکارشناسی و غیراصولی است و به همین دلیل بروز این مشکلات بسیار طبیعی است، ادامه داد: در طول سال‌های گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش پیدا کرده‌است و اکنون به وضعیت انفجاری رسیده. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است.

وی توضیح داد: بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری در تهران به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود، و این وضعیت، قدرت خرید کمی را برای ادامه زندگی آنها به جا می‌گذارد و بسیار طبیعی است که منتهی به گسترش شدید فقر در جامعه می‌شود؛ همانطورکه آثار آن را شاهد هستیم. این شرایط در سال‌های آینده وخیم‌تر نیز خواهدشد. اما متأسفانه ایده‌پردازی‌های دولت، نه‌تنها هیچ کمکی به حل مسأله به‌ویژه برای نیازمندان مسکن و جمعیت مستأجر نکرده، بلکه عملاً آرزوها و توقعات بی‌جایی ایجاد کرده که قابل‌تحقق نیز نیستند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه حوزه مسکن در سال‌های آینده مشکلات زیادی پیدا خواهدکرد؛ در عین حال افزود: مگر اینکه این روش تغییر کند و نگاه بنیادی و زیربنایی به مسأله مسکن داشته‌باشیم و از ابتدا پیش‌فرض‌هایمان را در خصوص مسأله مسکن تغییر دهیم.

ذاکری ادامه داد: از سال ۹۸ و در دولت دوازدهم، هر سال سران سه قوه مصوبه‌ای برای سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن درشهرهای بزرگ و کوچک می‌دادند، اما عملاً هیچ گاه اجرا نمی شد؛ چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای آن دیده‌نشده‌بود. تنها حرفی زده‌می‌شد که این طور مطرح شود که ما کاری برای شما کرده‌ایم! متأسفانه بازار توجهی به این عدد نداشت و عملاً کار خود را می‌کرد. آمار نشان می‌دهد در طول چندسال گذشته، رشد اجاره‌بها، با آن مسیر متفاوت بوده و رشد وحشتناکی را به ضرر جمعیت مستأجر کشور  و اقشار کم‌درآمد رقم زده و درآمدها از جیب جمعیت مستا‌ٔجر به جیب جمعیت مالک منتقل شده‌است.

وی یادآورشد: متأسفانه دولت سیزدهم هم همان کار را تکرار کرد. با اینکه از مصوبه سران سه قوه استفاده نکرد، اما به همین ترتیب عمل شده و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی هم برای آن نبوده‌است. متأسفانه تنها برخورد شعاری در این رابطه داشتیم. اکنون بعضا مقامات ما مطرح می‌کنند که مقداری به آرامش رسیدیم و التهابات موجود کاهش یافته‌است. اما وقتی به خود بازار مراجعه می کنیم، می‌بینیم که این کاهش التهاب، تنها به دلیل فلاکتی است که جمعیت مستأجر گرفتار آن شده‌است. ناچار شده‌اند مدارای نجیبانه کنند و با این وضعیت تلاش کنند با اجاره واحدهای مسکونی کوچک‌تر یا دور از مرکز شهر و در حاشیه شهر یا جاهای بسیار ارزان‌قیمت‌تر، بتوانند با شرایط زندگی‌شان کنار بیایند. درواقع، این مسأله‌ای است که قابل‌ادامه نیست.

این کارشناس مسکن، اضافه کرد: سال به سال این اتفاق می‌افتد و عملاً جمعیتی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ حذف می‌شود. آن‌ها ناچارند در شهرک‌های اقماری، مناطق فقیرنشین و حاشیه‌شهرها زندگی کنند تا بتوانند اجاره مسکن را بپردازند. متاسفانه سیاست‌هایی که دولت طراحی می‌کند و حتی شعارهایی که می‌دهد، متناسب با ابعاد بحران مسکن نیست. نیاز داریم که نگاه درستی به قضیه داشته باشیم و تمام پیش فرض‌هایمان را برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن تغییر دهیم.

ذاکری با اشاره به بی‌توجهی به بحران مسکن در بودجه ۱۴۰۳، اظهارداشت: آن‌ها ناچارند اعداد و ارقام را با هم همخوان کنند. حتی اگر شعارها، آرمانها و اهدافی که گفته‌شده، نیز مد نظر باشد، منابع درآمدی بودجه، رقمی نیست که بتواند پاسخگوی آن باشد. بسیار طبیعی است که باید موردغفلت قرار گیرد. این الزام بودجه است که در نهایت ناچارند درآمدها و هزینه ها را باهم هماهنگ کنند. هر قدر شعارهای بزرگ داده‌شود، وقتی به مرحله تنظیم بودجه می‌رسیم، ناگزیر هستیم مقداری دست به عصا راه برویم و از شعارها دست برداریم و واقع‌بینانه‌تر ببینیم. بااین‌حال، متأسفانه نظام اولویت‌بندی که دولتمردان و سیاستگذاران ما در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارند، اولویت‌بندی بسیار نادرستی است.

وی توضیح داد: یک سری مسائلی را برای خودشان، مسأله مهم تلقی می کنند که از دید کارشناسان، آن‌ها در ردیف سوم یا چهارم اولویت کشور هم نیستند. درمقابل یکسری مسائل بسیار مهم و اساسی که کیان جامعه و  بنیان کشور را تهدید می کند، را به‌عنوان اولویت دست چندم در نظر می‌گیرند! با اولویت‌بندی غلط، برای یک سری مسائل رتبه بالا در نظر می گیرند و بدون هیچ‌گونه تعارف و صرفه‌جویی هر رقمی که لازم باشد به آن ارائه می‌کنند. مثلا در لایحه برنامه هفتم مطرح شده‌بود بودجه صداوسیما سالانه رقم عظیمی به‌صورت نجومی رشد کند. تیمی که این برنامه را نوشته، مسأله افزایش قدرت رسانه‌ای مانند صداوسیما را بسیار مهم تر از هدف مسکن و دیگر مسائل مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دیده‌است!

وی با بیان اینکه وقتی دولت به‌خاطر الزامات بودجه‌ای ناچار می‌شود اولویت‌بندی کند، مسکن و بهداشت و درمان را کم‌اهمیت درنظر می‌گیرد، هرچند که درباره آنها شعار زیاد داده‌می‌شود، گفت: متأسفانه از دید آقایان و نظام تصمیم‌گیری ما، مسکن اولویتی برای تخصیص بودجه نداشته‌است. بسیار مایه تأسف است که ما مشکل فوق‌العاده مهمی به نام مسکن، که زندگی مردم را تهدید می‌کند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، را به‌عنوان مسأله درجه سوم یا چهارم می‌بینیم. درحالی‌که باید جزو اولین دغدغه‌هایی باشد که برای مقامات ارشد کشور مطرح است.

ذاکری با تأکید بر این‌که در حوزه مسکن، فنری را در جامعه درحال فشردگی داریم که مرتبأ ابعاد آن گسترده‌تر می‌شود، نسبت به ضرورت توجه به پیامدهای آن هشدار داد و خاطرنشان کرد: نسبت به شرایط امروز و چشم‌اندازهایی که می‌تواند در آینده ایجاد کند، بی‌توجهی می‌شود. در سال‌های گذشته، مرتباً افزایش جمعیت مستأجر شروع شده، در سال‌های دهه  60، جمعیت مستأجر نسبت به قبل از انقلاب کاهش پیدا کرد. به این دلیل که تعاونی‌های مسکن فعالیت کردند و تلاش شد به اقشار کم‌درآمد کمک شود، زمین واگذار شد و ساخت‌وساز صورت گرفت. اما در سال‌های بعد از جنگ، مرتبأ به جمعیت مستاجرها اضافه شد و متأسفانه دولت‌های مختلف هم آن‌چنان درگیر مسائل متفاوت دیگری بودند که به این مساله کم‌توجهی کردند. اکنون این مسأله به حد بحرانی رسیده‌است.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه حدود ۱.۶میلیون واحد مسکن استیجاری در تهران وجود دارد، اضافه کرد: این وضعیت، شرایط بدی را از جامعه ترسیم می‌کند. به‌گونه‌ای ما برگشته‌ایم به دوره سال‌های پیش از اصلاحات ارضی که در آن، نظام ارباب و رعیتی در جامعه شکل گرفته‌بود. یک گروه ارباب بودند، زمین‌های کشاروزی را در چند روستا تملک کرده‌بودند و دیگران کشاورز بودند که بخش عمده دسترنج خود را به اربابان می‌دادند. این وضعیت که با افزایش جمعیت مستاجر ایجاد شده، به‌گونه‌ای نظام ارباب و رعیتی را در جامعه بازآفرینی کرده‌است.

وی تأکید کرد: علاوه‌بر این‌که از بعد اقتصادی برای آنها خسارت عمده‌ای تلقی می‌شود و بخش عمده قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، از بعد فرهنگی نیز اثر منفی دارد و رابطه ارباب و رعیتی در جامعه ایجاد می‌کند. فضایی را ایجاد می‌کند که به‌شدت آماده بحران و تنش‌های اجتماعی گسترده‌ است؛ اما متأسفانه این وضعیت موردتوجه قرار نمی‌گیرد. در سال‌های آینده هم معتقدم اگر دولت روش و پیش‌فرض‌های خود را عوض نکند و نگاه درستی به مسا‌ٔله مسکن نداشته‌باشد، این وضعیت تشدید خواهدشد. این وضعیت نگران‌کننده، مسائل اجتماعی، و نابسامانی‌ها و ناآرامی‌هایی ایجاد می‌کند و خود می‌تواند مخل امنیت عمومی کشور باشد. اما متأسفانه موردتوجه نیست.

ذاکری با بیان اینکه امیدوارم سیاستگذاران ما متوجه وخامت مسأله و تأثیر دشواری‌های حوزه مسکن در نابسامانی‌های اجتماعی باشند، خاطرنشان کرد: هرچند که ممکن است در دوره‌ای به دلیل کاهش نقدینگی در جامعه، تقاضای سفته‌بازانه مسکن کاهش پیدا کند و مسؤولان این تصور را دارند که قیمت افزایش نمی‌یابد، اما باید گفت عملاً اتفاقی نیفتاده، نه عرضه مازادی صورت گرفته و نه مسکنی در اختیار گروهی قرار گرفته‌است. همان تقاضا وجود دارد. اما بعد از مدتی می‌تواند رشد کند و این رشد فزاینده‌تر هم باشد.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، دولت غیر از انتظام‌بخشی به اقتصاد در حوزه‌های مختلف، کار دیگری ندارد. بنا نیست دولت مسکن تولید و عرضه کند و یا مصوبه در این رابطه داشته‌باشد، دولت تنها این ارتباط را تسهیل می‌کند. مانند هر حوزه دیگری که فعالان اقتصادی در آن فعالیت می‌کنند و کالایی را در مقیاس وسیع و با تولید انبوه تهیه و عرضه می‌کنند، در این حوزه هم می‌تواند این شرایط پیش آید. اگر اقتصاد در مسیر سالمی پیش رود، به طور طبیعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در این حوزه وارد می‌شوند و تلاش می‌کنند مسکن را به‌صورت انبوه عرضه کنند به امید اینکه سودی به دست آورند.

ذاکری تصریح کرد: اما شرایطی که در حوزه صنعت ساختمان و تجارت املاک و مستغلات ایجاد شده، وضعیت را به اینجا رسانده که عملاً سود فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن فقط از نظر نگهداری املاک است. تولید کننده‌ای که بنا است سرمایه‌گذاری کند و در مقیاس انبوه، مسکن تولید و عرضه کند، سودش از محل ساخت‌وساز نیست که دنبال این باشد که با هزینه و ضایعات کمتر یا مدیریت بهتر ساخت را انجام دهد. سود او از اینجا است که دارایی‌اش در قالب املاک و مستغلات حفظ شود. بنابراین چندان توجهی به این‌که آخرین فناوری‌های روز را در حوزه ساختمان به کار بگیرد و تلاش کند مدیریت بهتری برای فعالیت‌های ساخت‌وساز داشته‌باشد و انگیزه‌ای برای این‌که از هدر رفتن منابع یا کاهش کیفیت محصول جلوگیری کند؛ ندارد. چرا که سودش از جای دیگری است. به همین دلیل، عملاً در همه حوزه‌های صنعت ساختمان و مسکن، با نگاه غیرواقعی روبه‌رو هستیم. نه عرضه‌کننده و تقاضاکننده واقعی هستند و نه ساخت‌وسازمان واقعی است و نه تجارت ما در حوزه مسکن و ساحتمان تجارت سازنده به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید بپذیریم آنچه که در حوزه مسکن اتفاق افتاده، بحران واقعی است؛ گفت: انتظارمان از سیاست‌گذاران و دولت‌ وابسته به هر حزب و جریان سیاسی این است که تلاش کند خردجمعی را برای برنامه ریزی و تهیه برنامه بنیادی و نقشه‌راه اصولی برای این امر به کارگیرد. در همه دولت‌ها در سال‌های مختلف، کارشناسان اهل‌فنی را داشته‌ایم که دیدگاه‌های خوب و درک بهتری از مسأله دارند و تجربه مناسبی را با آزمون و خطا به دست آورده‌اند، جامعه ما برای آنها هزینه کرده‌است. اکنون که قرار است بهره‌برداری کنیم، متأسفانه در این دولت خیلی از این افراد تحمل نشدند و آن‌ها را بازنشسته کردیم. درست در زمانی که باید از فکر و ایده و تجربه طولانی آن‌ها استفاده می‌کردیم، آن‌ها را خانه‌نشین کردیم و این اقدام مناسبی نبوده‌است.

به گفته ذاکری؛ مسکن بحرانی است که در آن بیش از دوسوم جمعیت کشور، دچار مسائل مختلف مرتبط با بدمسکنی هستند. از جمله بحث معماری شهری، ازدحام و ترافیک، بافت فرسوده و بناهای در حال تخریب، سکونتگاه‌های غیررسمی، مستأجران، نیازمندان واقعی مسکن، کوچک بودن واحدهای مسکونی برای خانوارها که گرفتاری‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند. اگر مقامات ما متوجه این بحران شوند و ابعاد آن را درک کنند، باید به سرعت ستاد بحران تشکیل بدهند و تلاش کنند صاحبان و تجربه و اندیشه را مستقل از گرایش سیاسی خود جمع کنند تا نقشه‌راهی تدوین و بررسی شود که چگونه می‌توان از این بحران خارج شد.

وی با بیان اینکه راه خروج از بحران مسکن، طرح ایده‌های کوچکی مانند طرح اجاره‌داری یا مهار قیمت مسکن، افزایش سقف وام یا وام ودیعه مسکن نیست، ادامه داد: این‌ها کارهای کوچکی هستند که بعضاً اثر منفی گذاشته اند. سیاست افزایش سقف وام مسکن، کمکی به خانه‌دار شدن مردم نکرده و بلکه شرایط را بدتر کرده‌است. افزایش وام ودیعه مسکن، بنا بوده به کام مستاجرها باشد؛ اما عملاً به جیب مالکان و قشر پردرآمد جامعه رفته‌است. اینها مشکلات ما را حل نمی‌کند. متأسفانه مدیران جوانی که در بدنه دولت هستند به‌شدت در رابطه با گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های متنوع جامعه کم‌تحمل هستند و این فساد بزرگی برای جامعه است که آن را از ظرفیت فکری بزرگی محروم کرده و می‌کند.

————————————–

* – مراجعه کنید به:

ابرچالش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مغفول ماند

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.