محدودیت‌های طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی *

تدوین طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی (۱) را باید به فال نیک گرفت. افزایش درصد جمعیت مستأجر طی سالیان اخیر و گسترش نگران‌کننده ابعاد فقر در جامعه عاقبت شرایطی را فراهم آورده که دست‌اندرکاران بیشتر از گذشته به مسائل مرتبط با اجاره مسکن توجه کنند، و به‌اصطلاح موضوع را جدّی بگیرند. بااین‌حال اینک این سؤال جدّی مطرح است که آیا تدوین‌کنندگان شناخت درستی از صورت مسأله و رویکرد درستی در برخورد با آن و ارائه راه‌حل داشته‌اند؟

در طول چند دهه گذشته بازار املاک و مستغلات بزرگترین رقیب کلیه حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌است. صاحبان نقدینگی که دنبال فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بوده‌اند، بازدهی این تجارت را بسیار بیشتر از هر نوع فعالیت تولیدی و تجاری دیگر ارزیابی کرده‌، و جذب آن شده‌اند. به بیان دیگر رونق بازار مستغلات به قیمت رکود بورس اوراق بهادار و از سکه افتادن فعالیت‌های تولیدی و هرگونه کسب‌وکار سالم و ارزش‌آفرین تداوم یافته‌است. متولیان امر طی چند دهه گذشته هرگز به‌ این امر توجه لازم نداشته‌اند که باید تدابیری به‌کار گرفته‌شود که نقدینگی متراکم در بازار مستغلات از این بازار خارج شده، و به سمت فعالیت‌های مولّد هدایت شود. در نتیجه این غفلت تاریخی و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود در فشار هستند، هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بیداد می‌کند.

بازندگان این وضعیت که باخت خود را وامدار همّت عاملان این غفلت تاریخی هستند، جمعیت مستأجر و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. زیرا با هجوم نقدینگی به بازار مستغلات، قیمت مسکن به سرعت افزایش یافته و خانه‌دار شدن را برای آنان به آرزویی محال مبدّل می‌سازد. از سوی دیگر صاحبان املاک طبعاً با مبنا قرار دادن قیمت روز املاک استجیاری اجاره‌بهای بالاتری را متناسب با قیمت ملک مطالبه می‌کنند.

اینک که عبارت جراحی اقتصادی به تکیه‌کلام دولتمردان و تحلیل‌گران اقتصادی تبدیل شده، باید توجه داشت اگر منظور از این جراحی گرفتن تصمیم‌های سخت و اعمال تغییرات جدّی در اقتصاد باشد، بهتر بود این تغییرات را به‌جای حوزه معیشت مردم و کالاهای مصرفی اقشار کم‌درآمد، از بازار املاک و مستغلات آغاز می‌کردیم. اعمال محدودیت بر بازار املاک و مهار رشد اجاره‌بهای املاک می‌تواند به‌تدریج صاحبان نقدینگی را وادار کند از این بازار خارج شده، و فرصت‌های رقیب دیگر از جمله بورس اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت تولیدی و تجاری سالم دیگر را بیازمایند. این خروج تدریجی می‌تواند نقش مهمی در مهار جریان تورمی و البته کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها داشته‌باشد که این به‌معنی افزایش رفاه عمومی است.

طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در بهترین حالت می‌تواند اثری بسیار کمرنگ در بازار املاک مسکونی داشته‌باشد. این طرح می‌کوشد با ارائه مشوق‌هایی افزایش سالانه اجاره‌بها را محدود کرده، و بااین‌حال امکانی را برای مالکان پیش‌بینی کرده که تا بتوانند در بعضی موارد افزایشی بالاتر از حد مجاز را برای ملک خود مطالبه کنند.

آنچه که در این طرح مغفول مانده، ضرورت قطع ارتباط بین قیمت روز ملک و ارزش اجاره‌بهای آن است. به بیان دیگر درصورتی‌که متولیان امر برخورداری از مسکن را حق مسلّم شهروندان براساس اصل ۳۱ قانون اساسی بدانند، نباید اجازه بدهند چنین بازار مهم و تأثیرگذاری تحت‌تأثیر امواج نقدینگی سرگردان قرار بگیرد، و شاخص‌های آن با علامت‌های بازار آزاد به سرعت جابه‌جا شود. آنان نباید بپذیرند که صاحبان نقدینگی سرگردان به‌عنوان رقیب قدرتمند متقاضیان واقعی مسکن در بازار ظاهر شوند و عرصه را بر آنان تنگ کنند. نکته قابل‌تأمل این است که دولتمردان در بازار سایر کالاها هرگز چنین رفتاری را از فعالان اقتصادی نمی‌پذیرند و آن را احتکار می‌نامند، اما در بازار مسکن این رفتار به‌راحتی تحمل می‌شود.

برخلاف سرمایه‌گذاری در بورس که می‌تواند رونق را برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد و چرخ تولید را به گردش دربیاورد، هجوم بی‌امان نقدینگی با بازار مستغلات همان‌گونه که تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد، به‌سرعت موتور تورم را روشن می‌کند. زیرا با افزایش قیمت املاک، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد، و محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی گرفتار شده، و به‌تدریج ناگزیر از ترک صحنه و سپردن میدان به تولیدکنندگان خارجی می‌شوند.

اینک سؤالی که باید تدوین‌‌کنندگان طرح ساماندهی اجاره‌بها بدان جواب بدهند، این است که آیا می‌توان برخورد واحدی را با سرمایه‌گذاران در بازار مستغلات و سرمایه‌گذاران در سایر حوزه‌ها از جمله بورس اوراق بهادار یا واحدهای صنعتی و حتی تجاری داشت؟ آیا می‌توان نقش مثبت سرمایه‌گذاری تولیدی را با نقش منفی و مخرّب این نوع سرمایه‌گذاری یکی دانست؟ آیا زمان آن نرسیده‌است که با اعمال محدودیت پررنگ‌تر از محدودیت‌هایی که طرح به‌دنبال اعمال آن است، به این شکل نادرست از سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار املاک خاتمه داد؟

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

متن طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی

دولت و دانش مبارزه با فساد *

دوشنبه‌شب گذشته رئیس‌جمهوری در گزارشی خطاب به مردم از جدّیت دولت در امر مبارزه با فساد، لزوم هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌ها و نیز اصلاح ساختارها برای افزودن بر شانس پیروزی در این میدان سخن گفت.(۱) وی در فرازی دیگر از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دولت برای انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و تدابیر در میدان اقتصاد با اقتصاددانان و کارشناسان در ارتباط است و تلاش می‌کند از نظرات همه نخبگان و صاحب‌نظران استفاده کند.

توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از ذخیره دانش و خرد جمعی در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی از جانب هر دولتی صورت بگیرد، اقدامی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، زیرا بی‌تردید راه نجات کشور و معبر خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پناه بردن به خرد جمعی و ذخیره کارشناسی جامعه است. البته ناگفته پیداست که این اصل خدشه‌ناپذیر در میدان مبارزه با فساد نیز حاکمیت دارد. مبارزه با فساد زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که برپایه اصول کارشناسی و دانش مرتبط انجام گیرد.

ازاین‌رو دولتمردان باید به این نکته توجه داشته‌باشند که نه‌تنها در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی بلکه در میدان مبارزه با فساد نیز نیازمند استفاده از دانش و تجربه کارشناسان و نخبگان مرتبط هستند. مبارزه با فساد بدون‌توجه به اصول علمی و کارشناسی این مبارزه در سطح شعارهایی زیبا ولی غیرعملی باقی خواهدماند.

حال با پذیرش این گزاره که دولت برای طراحی سیاست‌های سنجیده و اثربخش در میدان مبارزه با فساد نیازمند توجه به رهنمودهای اهل فن در این میانه است، با توجه به تجربیات جهانی و یافته‌های اهل فن می‌توان چند نکته ابتدایی را که باید در تدوین برنامه فسادستیزی موردتوجه قرار بگیرد، به شرح زیر برشمرد:

۱ – یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که جریان مبارزه با فساد را تهدید می‌کند، اثرپذیری آن از رقابت سیاسی احزاب است. با سیاسی شدن این مبارزه، اولاً این امکان در اختیار بعضی مفسدان قرار می‌گیرد که با اتکا به وابستگی‌های سیاسی فساد خود را پنهان کنند. ثانیاً اعتماد مردم به جریان مبارزه با فساد از بین می‌رود و حتی اقدامات مثبت دولتمردان در این میدان را به رسمیت نمی‌شناسند و برخورد نهادهای قانونی کشور با مفسدان را متأثر از سلیقه سیاسی مقامات می‌دانند.

۲ – مبارزه با فساد به‌شدت نیازمند شفافیت است. شفافیت را باید به‌عنوان یک امر عمومی در حوزه‌های متعدد مطرح ساخت. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مورد عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه اطلاعات کامل در مورد میزان دریافتی و حقوق مقامات و صاحب‌منصبان، امکان بررسی کارنامه مالی صاحب‌منصبان و شیوه کسب درآمد و دارایی آنان توسط افکار عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب قوانین و نقش احزاب و جریان‌های سیاسی یا اشخاص متنفذ در این فرایند، و درنهایت امکان دسترسی افکار عمومی به اطلاعات مرتبط با شیوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی حداقل موارد مرتبط با شفافیت است که باید رعایت شود. به‌عنوان نمونه وقتی قانونگذاران این حق را برای موکلینشان قائل نباشند که نظر نمایندگان منتخب مجلس را در مورد یک لایحه خاص بدانند، و از مثبت یا منفی بودن رأی آنان آگاه شوند، یا اطلاع داشتن از میزان حقوق مدیران و مقامات کشور را حق مسلّم شهروندان ندانند، نمی‌توان از شفافیت دم زد.

۳ – حضور مردم، نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه هیچ کشوری بدون چنین حضوری نمی‌تواند دستآورد قابل‌اعتنایی در امر مبارزه با فساد داشته‌باشد. در این رابطه کافی است به این واقعیت توجه کنیم که همه کشورهایی که بالاترین رتبه را در مبارزه با فساد کسب کرده‌اند، همواره مشوق حضور مردم و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد بوده‌اند، و محال است کشوری با محدود ساختن امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات موفق به کاهش میزان فساد بشود. بدین‌ترتیب باید گفت دولتمردان اگر عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده‌اند، باید با جدیت تمام از هرگونه اعمال محدودیت بر رسانه‌ها جلوگیری کنند و حمایت جامع و کامل خود را از خبرنگاران و فعالان میدان مبارزه با فساد و به‌اصطلاح سوت‌زنان اعلام کنند.

۴ – در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسؤولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف نمود، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.

با عنایت به این موارد پیشنهاد می‌گردد در اولین قدم ریاست محترم جمهوری با دعوت از فعالان میدان مبارزه با فساد مستقل از گرایشات سیاسی از مشورت و همفکری آنان برای تدوین نقشه‌راه مبارزه با فساد بهره گیرند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی کار سختی است

اقتصاد ملی و سرعت غیرمجاز ثروت‌اندوزی خواص *

فرض کنید یکی از دوستان شما از شهر دیگری با خودرو شخصی به قصد دیدار شما راه افتاده‌است. شما با توجه به طول مسیر و زمان شروع سفر برآوردی از زمان رسیدن او دارید، و اگر برخلاف تصور شما، او خیلی سریع خودش را برساند، احتمال خواهیدداد که دوستتان در جاده قانون حداکثر سرعت مجاز را رعایت نکرده‌است. زیرا با رعایت این قانون غیرممکن است فردی این‌چنین زود به مقصد برسد.

رفتار اقتصادی برخی از مقامات و صاحب‌منصبان در جامعه امروز ایران با همین تصویر ساده قابل‌تحلیل است. در شرایطی که بسیاری از کارمندان عالیرتبه و مدیران میانی و حتی مدیران ارشد از نظر وضعیت معیشت و سطح زندگی و رفاه تفاوت چندانی با عموم مردم و قشر حقوق‌بگیران ندارند، برخی از صاحب‌منصبان و چهره‌های متنفذ طی چند دهه گذشته با سرعتی باورنکردنی مراحل رشد اقتصادی (!) را سپری کرده و به جمع مرفهین پیوسته‌اند. یک بررسی ساده و سرانگشتی درباب وضعیت دارایی، ارثیه خانوادگی و درآمدهای جاری فرد به ما نشان خواهدداد که سرعت رشد ثروت او از حد به‌اصطلاح مجاز خیلی بالاتر بوده، زیرا محال است این فرد با رعایت سقف مجاز سرعت چنین ثروتی را در مدتی کوتاه به‌دست بیاورد.

فکرش را بکنید. امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی با وجود تمکّن نسبی مالی و برخورداری از ارثیه خانوادگی، نمی‌توانند سرمایه‌ای مکفی برای شروع فعالیت اقتصادی در اختیار فرزندان خود بگذارند. بااین‌حال مشاهده می‌کنند که فلان فرد صاحب‌منصب که سال‌ها پیش از صفر شروع کرده و نه ارثیه خانوادگی در اختیارش بوده، و نه در کنار فعالیت شغلی خود کسب‌وکاری به صورت شغل دوم داشته، و نه اختراعی به نام خود ثبت کرده که با واگذاری آن سرمایه‌ای فراهم کند، برای گل‌پسرهای نازنینش در همان ابتدای فعالیت اقتصادی نقدینگی هنگفتی به‌عنوان سرمایه اولیه فراهم می‌کند. یا آنان مشاهده می‌کنند در شرایطی که بسیاری از خانوارهای نسبتاً متمکن دهه‌های قبل اینک چاره‌ای جز صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف خود و متناسب ساختن آن با منابع اندک درآمدی‌شان ندارند، برخی از این صاحب‌منصبان امکانات رفاهی چشم‌نواز برای خانواده خود و فرزندان‌شان فراهم می‌آورند، و به‌طرفه‌العینی و با انواع بهانه‌ها آنان را راهی سفرهای سیاحتی و زیارتی همراه با خریدهای افسانه‌ای می‌کنند.

عملکرد نادرست مالی و رعایت نکردن “سقف مجاز سرعت افزایش دارایی” هرچند فقط مربوط به تعدادی اندک از صاحب‌منصبان است و اکثریت با مسؤولانی است که گرفتار چنین مواردی نیستند، بااین‌حال به‌دلیل حساسیت و اهمیت مقوله فساد و توجه جدی افکار عمومی جامعه به این موارد، عجیب نیست که رفتار سالم اکثریت دیده‌نشود، و رفتار ناسالم جمعی اندک موردتوجه مردم قرار گرفته و موجب شکل‌گیری قضاوتی نادرست نسبت به انبوه خدمتگزاران صادق جامعه شود. به بیان دیگر آن گروه اندک با عملکرد مفسدانه خود نه‌تنها بخشی از اموال عمومی را از دسترس جامعه خارج می‌کنند، بلکه با آسیب زدن به اعتماد عمومی خسارت بزرگتری را نیز به جامعه وارد می‌آورند.

دقیقاً به همین دلیل لازم است رفتار مالی صاحب‌منصبان با دقت و وسواس بررسی و ارزیابی شود، و با خطاهای احتمالی برخی افراد از همان ابتدا برخورد قانونی شود، تا اموال عمومی به خزانه کشور بازگردد، و اعتماد عمومی بیش از این خدشه‌دار نشود.

اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی به نحوه شکل‌گیری انواع ثروت‌های مشکوک و بازستانی این ثروت‌ها به نفع جامعه را به‌عنوان یک مأموریت مهم بر دوش دولت نهاده، و از جمله این ثروت‌های مشکوک به اختلاس و رشوه و سوء استفاده از معاملات دولتی اشاره کرده‌است. بااین‌حال تأمل در شرایط امروز جامعه به‌خوبی روشن می‌سازد که نهادهای ناظر توفیق چندانی در شناسایی و شکار موارد “سرعت غیرمجاز افزایش ثروت” به‌ویژه در مورد صاحب‌منصبان نداشته‌اند.

از سوی دیگر سیاست‌زدگی جامعه امروز ایران شرایطی را فراهم ساخته که بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی در گرد و غبار رقابت‌های سیاسی فراموش شده، و بررسی بیطرفانه‌ای درپی نداشته‌باشد. اتفاقاً این مورد نیز خسارت بزرگی به اعتماد ملی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند زده‌است. این‌گونه رفتارهای نسنجیده افکار عمومی را به سمت این قضاوت سهل و آسان هل داده‌ که مثلاً “تخلفات مالی خودی‌ها لاپوشانی می‌شود”.

امروزه هرچند ضرورت مبارزه با فساد بر همگان آشکار شده‌است، بااین‌حال همواره ممکن است برخی سخنوران دانسته یا ندانسته مسیر مبارزه را تغییر داده و آن را به بیراهه بکشانند. به‌عنوان نمونه وقتی به لطف امکانات فضای مجازی رفتار نادرست مالی یک صاحب‌منصب برملا می‌شود، بلافاصله می‌گویند باید به خطاهای مالی بسیار بزرگ توجه کنیم و چنین خطایی ارزش توجه و پرونده‌سازی ندارد. اما باید توجه داشت مبارزه با فساد در قدم اول در گرو فسادزدایی بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی است و مماشات با اندک صاحب‌منصبانی که قانون “سرعت مجاز افزایش ثروت” را رعایت نکرده‌اند، یک ضرورت انکارناپذیر است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

ضرورت “تنظیم” بازار مسکن استیجاری *

چندسالی است که عبارت “تنظیم بازار” در گزارشات رسمی مقامات و رسانه‌ها پرتکرار شده‌است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا در یک بازار معین در مسیری حرکت نمی‌کنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف بازگرداندن جریان بازار به ریل مناسب مداخله می‌کنند، مداخله‌ای که “تنظیم بازار” نام گرفته‌است. در سالیان گذشته دولت معمولاً در بازار برخی ارزاق عمومی مداخله کرده، و کوشیده مثلاً با عرضه کالا یا نظارت بر وضعیت توزیع و قیمت‌گذاری اهداف معینی را دنبال کند. درواقع هدف از امر تنظیم بازار را می‌توان مهار رشد قیمت، جلوگیری از بروز کمبود، کاهش فشار به خانوارهای کم‌درآمد و در کل جلب رضایت شهروندان دانست.

بازار مسکن استجاری نیز در سالیان گذشته موردتوجه دولتمردان بوده، و با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت به‌ویژه در کلانشهر‌ها، سقفی مجاز برای افزایش قیمت تعیین و ابلاغ شده‌است. طبعاً علت توجه مسؤولان به این بازار، افزایش تدریجی وزن آن در اقتصاد ملی، تأثیر منفی افزایش هزینه مسکن بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و گسترش نارضایتی ناشی از آن بوده‌است.

صرف‌نظر از این‌که مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته، و اگر چنین مداخله‌ای صورت نمی‌گرفت، اجاره مسکن چه روندی را طی می‌کرد، باید گفت مداخله در این بازار و تلاش برای “اصلاح” روندها در آن یک ضرورت انکارناپذیر است. دلایل توجیهی این مداخله را می‌توان در چهار سرفصل زیر خلاصه کرد:

۱ – طی دو دهه گذشته سهم جمعیت مستأجر کشور با سرعت بالایی درحال رشد بوده، و اینک در سطح کلان‌شهر تهران به رقم ۴۰درصد نزدیک شده‌است. بدین‌ترتیب سهم جمعیتی که با افزایش اجاره‌بهای مسکن گرفتار تنگنای معیشتی می‌شوند افزایش چشمگیر پیدا کرده‌است.

۲ – با عنایت به تحمیل تحریم‌های ظالمانه و تداوم رکود همراه با تورم دورقمی، ابعاد فقر در جامعه گسترش یافته، و جمعیت زیر خط فقر به سرعت افزایش یافته‌است.

۳ – طی چند دهه گذشته سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار روند افزایشی داشته، و واکنش بسیاری از خانوارهای مستأجر به این دشواری، اسباب‌کشی به مناطق حاشیه شهر یا اجاره واحدهای مسکونی کوچکتر و فقیرانه‌تر بوده‌است.

۴ – به دلیل ناکارآمدی بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های نامناسب پولی تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک رشد خارق‌العاده یافته، و طبعاً توقعات مالکان املاک استیجاری را در میدان کسب درآمد ناشی از اجاره بالا برده‌است.

تاکنون مداخله در بازار مسکن استیجاری به‌صورت تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها یا دادن وام ودیعه به جمعیت مستأجر بوده، که تأثیر چندانی در این بازار برجای نگذاشته و باری از دوش جمعیت درحال‌رشد مستأجر برنداشته‌است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان به این نکته توجه نکرده‌اند که هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار املاک موتور رشد اجاره‌بهای مسکن است. با عنایت به نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی بازار سرمایه، تنها موقعیت مناسب برای صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات است که هم از درآمد اجاره و هم از افزایش ارزش آن در آینده بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی مالکان با برآورد ارزش ملک خود و محاسبه سود مترتب با این میزان نقدینگی، اقدام به محاسبه ارزش رهن و اجاره ملک کرده، و مستأجر را ملزم به پرداخت آن می‌کنند. از سوی دیگر چون بازار املاک استیجاری ماهیتاً به‌اصطلاح بازار خریدار نبوده و بازار فروشنده است، مالک می‌تواند شرایط خود را به مستأجر تحمیل کند.

دولتمردان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرچند هدف ساماندهی بخش پولی اقتصاد کشور را داشته‌اند، اما عملاً ضربه مهلکی به اقتصاد خانوارهای مستأجر زده‌اند. زیرا موجران با کاهش نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، فرصتی برای افزایش حصه نقدی اجاره‌بها یافته‌اند. کافی بود سیاستگذاران حوزه بانکی با جدا کردن بازار سپرده‌های خرد و کلان، امکان اعمال نرخ سود بالاتر را به سپرده‌های خرد می‌دادند تا علاوه‌بر تحقق هدف ساماندهی بخش پولی فشار مضاعفی بر جمعیت مستأجر وارد نیاید. اما چون ظاهراً هیچ‌یک از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه مستأجر نیستند، توان درک واقع‌بینانه این اثر منفی را که به‌راحتی قابل‌پیشگیری بود نداشته، و برای خنثی کردن آن تهمیدات ساده‌ای در حد تعریف سهمیه سپرده طلایی برای شهروندان نیاندیشیده‌اند.

در شرایط موجود اقتصاد کشور، تنها اقدام به‌جا در مسیر “تنظیم بازار” مسکن استیجاری کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تضعیف رابطه ارزش روز ملک با ارزش اجاره آن است. دولت با این سیاست به صاحبان نقدینگی اعلام می‌کند که اگر دنبال سودی متناسب با میزان نقدینگی خود هستند، باید به بازارهای دیگر مراجعه کنند. همچنین وضع مالیات متناسب با سرعت افزایش اجاره می‌تواند انگیزه مالکان برای افزایش اجاره‌بها را کاهش دهد. گسترش فقر ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن در چندسال گذشته هشداری به دولتمردان است که تنظیم بازار مسکن استیجاری را تا دیر نشده جدی بگیرند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

مردم، مقامات، سفرهای سیاحتی و ضرورت اعتمادسازی *

اعتماد شهروندان به نظام مدیریتی جامعه یک سرمایه ارزشمند برای جامعه درحال‌توسعه است. در سایه چنین اعتمادی کسب‌وکارها رونق می‌گیرد و فعالان اقتصادی با امید و اطمینان به آینده به گسترش فعالیت خود می‌پردازند؛ زیرا همه به این باور می‌رسند که متولیان امر هدف اصلاح امور جامعه را دنبال می‌کنند، و سازوکار نظارتی آنچنان کارآمد است که اگر فردی بخواهد از قدرت خود استفاده کرده و زراندوزی کند، به سرعت حذف می‌شود.

در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق اصطلاح “هزار فامیل” ورد زبان مردم شده‌بود. این عبارت کنایه از طبقه خاص متنفذین وابسته به دربار بود که همه امتیازات کشور را نصیب خود ساخته، و ثروت‌های کلان برای خود اندوخته‌بودند. سطح زندگی، میزان دارایی و ارزش‌های حاکم بر این طبقه با بقیه مردم متفاوت بود، و حتی آنان در مقابل قانون با بقیه شهروندان برابر نبودند.

یکی از اولین خواسته‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی برهم زدن این نظم حاکم بر جامعه و برانداختن رسم هزار فامیلی بود. مردان و زنانی که در تظاهرات میلیونی پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها می‌آمدند، می‌اندیشیدند که در ایران فردا نباید طبقه ممتازه‌ای وجود داشته‌باشد که خود را تافته جدابافته از جامعه تلقی کند.

بااین‌حال با فاصله گرفتن از سال‌های نخست استقرار نظام جدید، به‌تدریج فاصله بین شهروندان و مسؤولان چهره کریه خود را نشان داد. برقراری برخی امتیازات مالی برای چهره‌های متنفذ اعم از واگذاری دارایی‌ها یا تعیین حقوق و مزایای آنچنانی باعث شد سطح زندگی این گروه با سطح زندگی مردم عادی تفاوت چشمگیری پیدا کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها نگران وضعیت معیشتی خود یا وضعیت ادامه تحصیل یا شرایط استخدامی فرزندانشان بودند، طبقه متنفذان برخوردار در سایه ارتباطات “سازنده” خود ازیک‌سو امکان کسب درآمد را برای خود بیمه می‌کردند، و از سوی دیگر با کمک مؤثر همین ارتباطات می‌توانستند فرزندان خود را حتی با کارنامه تحصیلی ضعیف در بهترین شرایط تحصیلی و استخدامی قرار بدهند.

بدین‌ترتیب در سایه بی‌توجهی متولیان امر طبقه جدیدی از مدیران عالیرتبه شکل گرفت که همچون هزار فامیل پیش از انقلاب سطح زندگی خاص خود را داشتند که بسیار متفاوت با عامه مردم بود. به‌عنوان نمونه اگر شهروندان عادی با ماه‌ها پس‌انداز هزینه سفر حج خود را به‌سختی تأمین می‌کردند، این گروه به‌راحتی می‌توانستند هر سال به سفرهای زیارتی و سیاحتی بروند و با برگزاری میهمانی‌های باشکوه جایگاه خود در نظام تصمیم‌گیری کشور را به رخ بکشند.

شاخصی بسیار ساده شیوه ناسالم ثروت‌اندوزی بسیاری از اعضای این “طبقه جدید” را فاش می‌سازد: کافی است آدرس محل سکونت برخی از این دلاوران را برای چهل‌سال گذشته بررسی کنید. با این بررسی درخواهیدیافت مثلاً فلان فرد متنفد که در اواخر دهه ۶۰ در محلات جنوبی تهران مستأجر بود و همواره نگران این بود که حقوق ماهیانه‌اش دیر واریز شود و او به‌موقع نتواند اجاره خانه‌اش را پرداخت کند، اینک ارزش املاک و مستغلات خود و اعضای خانواده‌اش از حداقل سرمایه تعیین‌شده برای تأسیس بانک خصوصی فراتر رفته‌است!

شکل‌گیری این طبقه جدید موجبات آزردگی عامه مردم را که گرفتار تأمین معیشت خود در روزگار تحریم و تورم بودند، فراهم ساخت و آنان را به نظام مدیریتی جامعه بدبین نمود. بسیاری از شهروندان به این باور رسیدند که صاحب‌منصبان متنفذ فقط به فکر خود و نزدیکان‌شان هستند و توجهی به گرفتاری‌های آنان ندارند.

اما اتفاقی که طی سالیان گذشته تیر خلاص را به ته‌مانده اعتماد عمومی زده‌است، انتشار اخباری از این “سطح زندگی خواص” و ارزش‌ها و باورهای آنان است. خواص علاوه‌بر این‌که درآمدشان با عوام جامعه متفاوت است، با رفتاری ریاکارانه مردم را به رعایت اصولی فرامی‌خوانند که خود بدان عمل نمی‌کنند. آنان از مردم می‌خواهند لنگ به کمر ببندند و در مقابل زیاده‌خواهی استکبار مقاومت کنند، اما خود و فرزندانشان از این قاعده مستثنی هستند. آنان مردم را به مصرف کالای داخلی فرامی‌خوانند، اما خود و خانواده‌هایشان برای خرید‌های تجملی روانه خارج می‌شوند، یا‌ آنچنان‌که معروف شده، با گوشی آیفون خود توئیت می‌فرمایند که باید کالاهای امریکایی را تحریم کنیم!

انتشار خبر سفر خانواده فلان مقام ارشد به فلان کشور همسایه شاید برای برخی محافل سوژه‌ای برای تبلیغات سیاسی به دست بدهد، اما بسیار مهم‌تر از آن باید به‌عنوان یک اتفاق دردناک و عامل گسترش فرهنگ بی‌اعتمادی و جدایی بین دولت و ملت موردتوجه قرار بگیرد.

با رفتار خواص زراندوز و فرصت‌طلب دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت بلندتر و قطورتر شده، و همین امر سلامت جامعه را به خطر انداخته‌است. چنین دیواری به‌تنهایی می‌تواند جریان توسعه اقتصادی کشور را ده‌ها‌سال عقب بیندازد. آیا متولیان امر به این مهم توجه خواهندکرد و درمانی غیر از مسدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی برای این درد خانمان‌برانداز به‌کار خواهندبست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و معمای از کجا آورده‌‌ای *

یکی از وظایف مهم دولت دفاع از حقوق مالکیت شهروندان است. جوامعی که در جریان مسابقه توسعه‌یافتگی گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند، دقیقاً جوامعی هستند که دولت‌هایشان به‌خوبی توانسته‌اند حق مالکیت شهروندان را تثبیت کرده و از انواع گزندها محفوظ نگه‌دارند. از‌این‌رو این مطالبه درستی است که شهروندان می‌توانند از دولت‌ها داشته‌باشند. اما از سوی دیگر دولت برای اداره امور جامعه نیازمند مجموعه عظیمی از اطلاعات و آمار است و بدون دسترسی به این اطلاعات نمی‌توان توقع داشت دولتمردان بتوانند در مسیر هدایت قطار اقتصاد جامعه به ریل پیشرفت و توسعه کاری از پیش ببرند.

اطلاع از میزان اموال شهروندان و تغییرات آن در طول زمان جزو اولین قلم اطلاعات است که دولت برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اقتصاد جامعه بدان نیاز دارد. مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی و دریافت حقوق دولتی با هدف بهبود بنیه مالی دولت همه و همه در گرو داشتن اطلاعات کافی از اموال شهروندان است. دقیقاً به همین دلیل مفهوم “از کجا آورده‌ای” در ایام تدوین قانون اساسی که اصلاح امور اقتصاد کشور و مبازره با بی‌عدالتی‌ها خواست همه مردم و صاحب‌منصبان بود، ورد زبان همگان شده‌بود.

اینک جامعه ما به‌دنبال اهمال طویل‌المدت دست‌اندرکاران گرفتار شرایطی شده‌است که در عین گسترش فقر عمومی و افزایش فشار اقتصادی به مردم، طبقه کم‌جمعیتی از متنفذان یک‌شبه ره صدساله طی کرده، و به صنف مولتی‌میلیاردرها پیوسته‌اند. همچنین گروهی از مدیران و صاحب‌منصبان طی سالیان گذشته و در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار انواع مشکلات رکودی و عدم‌موفقیت‌ها بوده، با موفقیت تمام توانسته‌اند دارایی‌ها و املاک خود را افزایش چشمگیر بدهند، درحالی‌که کارمندان زیردست آنان همواره نگران این بوده و هستند که چگونه حقوق اندکشان را خرج کنند که آخر ماه گرفتار نشوند.

به‌راستی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکلات مالی ویژه دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه این جریان کسب ثروت متوقف نمی‌شود و فلان فرد صاحب‌منصب بدون این‌که فعالیت تجاری خاصی غیر از شغل جاری خود داشته‌باشد، و بدون برخورداری از ارثیه یا جایزه ثبت اختراع یا هر فعالیت تجاری دیگر ناگهان با هنرنمایی “کارخانه تولید دارایی” به قشر مرفهین بی‌درد جامعه می‌پیوندد به‌گونه‌ای که حتی خردسالان خانواده‌های وابسته‌اش نیز صاحب حساب‌های بانکی میلیاردی یا دارایی‌های آنچنانی می‌شوند؟!

بنابراین یکی از اولین قدم‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، فراهم ساختن این امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و شیوه کسب دارایی شهروندان و به‌ویژه مقامات و صاحب‌منصبان مطلع شده، و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند. اما مشکل در اقتصاد ما فراتر از این است! فرصت‌طلبان متنفذ با استفاده از تابلوی مؤسسات خیریه اهداف تجاری خود را پیش می‌برند. به‌عبارت دیگر تعریف مالکیت در جامعه ما با تعریف جهانی آن متفاوت شده‌است: فلان فرد فرصت‌طلب دوراندیش می‌تواند رفتار مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که دارایی آنچنانی به نام خود نداشته‌باشد و توجه ناظرات احتمالی را به خود جلب نکند. اما او و وابستگانش در پناه یِک تابلوی فریبنده می‌توانند کسب‌وکار خانوادگی خود را حفظ کنند.

قدرت متنفذان ثروت‌اندوز که معمولاً از ثروت خانوادگی موروثی بهره چندانی نداشته، و تمام ثروت خود را فقط با زدوبندهای ویژه کسب کرده‌اند، در حدی است که تاکنون اجازه مطرح شدن هرگونه نظارتی از این نوع را از سوی جامعه نداده‌اند. چند سال پیش فشار اینان رئیس وقت دولت را ناچار ساخت تا بگوید “دولت قصد سرک کشیدن به حساب بانکی افراد را ندارد”. حتی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در میدان مبارزه با فساد که توانسته‌اند افرادی خوشنام، خدوم و پاکدست را با نیت خدمت به جامعه گرد هم بیآورند، در خود جرأت ورود به این میدان را نمی‌بینند.

امروز مبارزه با رانت یک وظیفه بزرگ ملی بر دوش دولت است، و اولین قدم در این میدان مشخص کردن میزان دارایی صاحب‌منصبان و ارائه گزارش شفاف به جامعه است. در جامعه‌ای مردم حق ندارند بدانند فلان خادم جامعه چقدر حقوق می‌گیرد، و دارایی خود را چگونه کسب کرده‌است، یا مدرک تحصیلی خود را با استفاده از چه “تک‌ماده”هایی گرفته‌است، یا فرزندان ذکورش خدمت سربازی‌شان را در کدام پاسگاه مرزی گذرانده‌اند و اینک با اتکا به کدام اندوخته خانوادگی به کسب‌وکار میلیاردی مشغول هستند، هرگز نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت.

پیشنهاد روشن نگارنده این است که رئیس‌جمهوری شخصاً همین امروز فعالان میدان مبارزه با فساد، را به نشستی صمیمانه دعوت کرده، و به‌عنوان سخنگوی مردم از آنان بخواهد با جدیت تمام وارد میدان حساب‌کشی از مقامات و متنفذان جامعه بشوند و با گسترش شفافیت عرصه را بر دلاوران رانت‌خوار که حقوق و امتیازات نجومی می‌گیرند و رندانه به ریش ملت می‌خندند، تنگ کنند. همین امروز که فردا دیر است.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و دردسرهای کلان‌شهرها *

امروزه بیش از ۱۰درصد جمعیت کشورمان در شهر تهران و در کل بیش از ۳۰درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. به همین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی در کلانشهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و روبه رشد امروزی کلانشهر رابطه اقتصادی ویژه‌ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت‌های بزرگی برای کسب درآمد، رشد و رونق در اختیار کلانشهر می‌گذارد، و کلانشهر نیز با ارائه خدمات ویژه به اقتصاد ملی سهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می‌پردازد. کلانشهر بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار این تجارت را نصیب خود می‌سازد که طبعاً درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار مدیریت کلانشهر قرار خواهدگرفت. مدیریت کلانشهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت تلاش می‌کند زندگی در کلانشهر را برای ساکنان دلچسب‌تر سازد، و درجه بالاتری از رفاه و جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند.‌

اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کلانشهرها با اقتصاد ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی‌های خاص خود را بازشناخته‌است. ازیک‌سو دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر است تا آن‌جا که می‌تواند تعهدات هزینه‌ای خود را کاهش دهد و برخی سرفصل‌های بودجه خود را حذف کند، که سهم‌ کلانشهرها از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته‌است. از سوی دیگر تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کلانشهرها طی چند دهه گذشته درآمد قابل‌اعتنایی غیر از سرفصل‌هایی از نوع فروش تراکم نداشته‌باشد. به بیان دیگر شرایط خاص اقتصادی کلانشهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم حیات خود در کوتاه‌مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای ساکنان خود رقم بزنند. علاوه‌براین مدیریت کلانشهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در فضای فرهنگی سیاسی کشور متقبل می‌شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ندارد.

این‌که امروزه مشاهده می‌کنیم کلانشهرها با کاستی‌های حیرت‌انگیز در سیستم حمل و نقل عمومی خود روبه‌رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با طراحی غیراصولی گیر افتاده‌اند، یا ساکنان کلانشهرها ساعات طولانی از روزهای زندگی خود را پشت چراغ قرمز یا راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری فاقد پارکینگ کافی از دست می‌دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده‌ای بسیار عادی و روزمره در کلانشهرها مبدّل شده‌است، همه و همه ناشی از دشواری‌هایی است که اقتصاد ملی به کلانشهرها تحمیل می‌کند.

تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب اقتصاد ملی مبدّل شده‌است. رکود همان‌گونه که موفق شده چرخ کارخانه‌ها را در بخش تولید از کار انداخته و بیکاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کلانشهرها را نیز از کار انداخته‌است. کلانشهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبدّل می‌شود که به‌تدریج نه می‌تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته‌باشد، و نه می‌تواند کمکی به جریان رشد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برساند، همان‌گونه که یک واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد.

کلانشهرها را در جغرافیای کشور می‌توان در قامت واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت سرزنده و فعال بودن می‌توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته‌باشند، اما در شرایط رکودی محصولی جز بیکاری، هدر رفتن منابع، برهم خوردن آسایش روحی و روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان اقتصاد ملی جلوه خواهندکرد.

تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلی است، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده‌است. تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بیکاری پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشور، تخریب نظام‌یافته محیط زیست، از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای از نظر شاخص‌های مدیریت و فنآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه آثار نامطلوب تداوم شرایط رکودی است.

بااین‌حال گرفتار شدن کلانشهرها در تله رکودی که می‌توان از آن با عنوان “تعطیلی بزرگترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور” یاد کرد، بی‌تردید بزرگترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. زیرا با این تعطیلی عملاً زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و زندگی ۷۰درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده قرار گرفته، و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می‌شود. حرکت اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می‌تواند فرصتی ارزنده برای مدیریت کلانشهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند. 

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

تأملی در کارنامه توسعه ایران *

بررسی علل پیروزی‌ها و شکست‌های یک جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه و ریشه‌یابی آن‌ها طبعاً نیازمند یک مطالعه جامع و همه‌جانبه و بین‌رشته‌ای است، و باید تیمی متشکل از اهل فن در حوزه‌های مختلف به بررسی و تحلیل آن بپردازند و از ابعاد و زوایای پنهان آن سخن بگویند. با‌این‌حال در یک بررسی اجمالی که می‌توان آن را مصداق به‌قدر تشنگی چشیدن آب دریا تلقی کرد، باید به سه حوزه مهم اشاره شود، که عبارتند از حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه سیاست، مدیریت و حکومت، و حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها. در زیر ابتدا با رعایت اختصار به هرکدام از این سه حوزه می‌پردازم:

۱ – حوزه فرهنگی و اجتماعی

باورها، رفتارها و طرز تلقی افراد جامعه از جهان پیرامون تأثیر عمیقی در جریان توسعه دارند. ازاین‌رو در شرایط برابر می‌توان جوامع مختلف را از نظر مستعد توسعه بودن مقایسه کرد. به‌عنوان نمونه جامعه‌ای که در آن رعایت مقررات و قوانین مبدل به یک ارزش شده، و همگان خود را ملزم به رعایت خطوط قرمز قانونی می‌دانند، با جامعه‌ای که در آن به‌اصطلاح دیواری کوتاه‌تر از دیوار قانون نیست، شرایط بسیار متفاوتی از نظر مستعد توسعه بودن دارند. در این حوزه ویژگی‌هایی چون سخت‌کوشی، نظم‌پذیری، داشتن روحیه همکاری و کار گروهی، امیدواری به آینده و مثبت‌اندیشی، علم‌باوری و اولویت قائل شدن به اهداف اجتماعی را می‌توان موردتوجه قرار داد.

بی‌تردید جامعه ایرانی در طول چند قرن گذشته از نظر باورها و رفتارهای رایج چندان مستعد توسعه نبوده‌است. هرچند با گسترش تمدن اسلامی مقدمات یک خیزش فرهنگی در ایران آغاز شد، اما شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان اسلام فضایی را حاکم ساخت که به‌تدریج تعالیم اصیل اسلامی از درون تهی شوند، و موتور پیشرفت و پویایی جامعه از کار بیفتد.

در جامعه امروز ایران باوجود حرکت‌های ارزشمندی که گاه در گوشه و کنار کشور شاهد هستیم، رواج الگوهای رفتاری و باورهای ناسازگار با جریان توسعه بیداد می‌کند. قانون‌گریزی به جای نظم‌پذیری سکه رایج شده، و حتی گاه از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود. علم‌ناباوری حتی در بین اقشار تحصیل‌کرده هم در مقیاس گسترده رایج است.

بی‌تردید جامعه امروز ایران نسبت به یک قرن پیش تغییراتی را تجربه کرده، و بیشتر از گذشته آماده جریان توسعه شده‌است. به‌ویژه با افزایش درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ارتقای سطح دانش در جامعه، سرعت حرکت در مسیر مطلوب بیشتر شده، اما باید دانست هنوز با موانع زیادی روبه‌رو هستیم و سرعت آماده شدن جامعه برای درک بهتر تحولات توسعه بسیار اندک است.

۲ – حوزه سیاست، مدیریت و حکومت

مروری بر تجربه توسعه جوامع بشری در طول نزدیک به سه قرن اخیر نشان می‌دهد که دولت نقشی جدی در جریان توسعه داشته، و با سیاست‌گذاری خود موفق شده بر سرعت جریان توسعه افزوده و گاه حتی قطار توسعه جامعه را گرفتار توقف نماید. از سوی دیگر هرقدر به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت تأثیرگذاری نهاد دولت در جریان توسعه نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر می‌شود.

حکمرانی خوب در یک جامعه درحال‌توسعه در گرو این است که دولتی توسعه‌گرا متولی مدیریت جامعه بشود تا بتواند حرکت اقتصاد ملی در مسیر توسعه را تسهیل کند. دولت توسعه‌گرا می‌تواند حتی جامعه‌ای را که از نظر شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی چندان مستعد توسعه نیست، بر ریل توسعه قرار بدهد و موجبات پیشرفت آن را فراهم سازد. به بیان دیگر هرچند آمادگی جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش تحول و توسعه بسیار مهم است، اما عامل مدیریت و حکومت مدبرانه می‌تواند تا حدودی این عدم آمادگی را جبران و درمان کند.

برای یک دولت توسعه‌گرا اولویت اول حفظ منافع ملی کشور است. در واقع میزان توجه به منافع ملی رابطه مستقیم با درجه توسعه‌گرا بودن دولت دارد. از سوی دیگر دولت توسعه‌گرا از طریق ارتباط تنگاتنگ با نخبگان جامعه تلاش می‌کند درک درستی از توسعه و منطق حرکت در مسیر پیشرفت داشته‌باشد. به بیان دیگر دولت توسعه‌گرا لاجرم تلاش خواهدکرد جمعیت نخبگان کشور را به میدان دعوت کند و با استفاده از ظرفیت خرد جمعی مسیر حرکت خود را به سمت توسعه و حمایت از منافع ملی کشور ترسیم نماید.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، این سؤال پیش می‌آید که نهاد دولت و حکومت در کشور ما طی قرون اخیر تا چه میزان توسعه‌گرا بوده‌است. عملکرد و کارنامه نظام حکومتی ایران در دوران قاجار به‌گونه‌ای بود که تلاش برای سنجش درجه توسعه‌گرا بودن آن بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد. در دوران پهلوی در دو دوره سال‌های اولیه شکل‌گیری و نیز دهه ۱۳۴۰ تمایلی به استفاده از ظرفیت نخبگان مشاهده می‌شود و به‌ویژه در دهه ۱۳۴۰ به دنبال آرامش نسبی سیاسی کشور، حرکتی در جهت رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. همچنین در دوران نهضت ملی شدن نفت نیز مقدماتی برای رشد هرچند برای دوره‌ای بسیار کوتاه فراهم شد. بااین‌حال نبود دولت توسعه‌گرا در این دوران را نیز می‌توان مشاهده نمود. به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ سرعت حرکت حکومت وقت در مسیر دیکتاتوری و حکومت فردی و همزمان با آن سیاستگذاری متوهمانه بسیار مشهود است.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند حکومت برآمده از انقلاب در سالیان نخست تلاش بسیاری برای محرومیت‌زدایی و فراهم آوردن مقدمات توسعه منطقه‌ای به کار گرفت و جریانی عظیم از سازندگی را راه انداخت. بااین‌حال به نظر می‌رسد، هرقدر از سالیان نخست دور شده‌ایم، نهادهای حکومتی و دولتی از معیار توسعه‌گرایی بیشتر فاصله گرفته‌اند. وقتی بسیاری از سخنوران و چهره‌های متنفذ جامعه بیشترین حساسیت را در مورد مسائل فرهنگی و حتی شیوه پوشش افراد جامعه دارند، و اعتنای چندانی به این واقعیت تلخ نمی‌کنند که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای به شدت کاهش یافته، و کشورمان درحال واگذار کردن موقعیت خود به رقبایش است، طبعاً باید پذیرفت چنین شیوه مدیریتی نمی‌تواند مدعی توسعه‌گرا بودن باشد. زیرا دغدغه اولش به جای منافع ملی مقولات و موضوعات دیگری است.

به بیان مختصر در شرایطی که در طول دو قرن اخیر هیچگاه جامعه ایرانی از نعمت دولت توسعه‌گرا به معنای واقعی آن برای یک دوره طولانی برخوردار نبوده، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت حرکتی جدّی در مسیر توسعه صورت گرفته‌باشد.

۳ – حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها

منابع و ثروت‌های طبیعی یک کشور می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در جریان توسعه مورد استفاده قرار گرفته، و تسهیل‌کننده این جریان باشد. به‌عنوان نمونه دسترسی آسان به منابع سوخت فسیلی در کشور ما ازیک‌سو می‌تواند با کاهش هزینه انرژی مصرفی برای تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی‌مان را نسبت به رقبا پایین‌تر بیاورد و مزیتی برایمان ایجاد کند. یا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز می‌تواند به تأمین سرمایه ارزی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی کمک کند.

از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی یک کشور و قرار گرفتن در مسیرهای نقل و انتقال کالا و مسافر می‌تواند به‌عنوان یک دارایی ارزشمند برای یک کشور تلقی شود. همچنین شرایط پیرامونی اعم از منطقه‌ای یا جهانی می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه در اختیار یک جامعه قرار بدهند٬ یا همچون تحریم‌ها تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشند. بااین‌حال باید دانست چنین مزیت‌هایی دائمی نیستند و این فرصت‌ها در دوره معینی مطرح می‌شوند و باید بلافاصله تشخیص داده‌شده، و تا دیر نشده مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

کشور ما در حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده، اما امکان استفاده صحیح از این موقعیت مطلوب برایمان فراهم نشده‌است. دسترسی صنایع کشور به انرژی ارزان‌قیمت کمکی به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان وطنی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی نکرده، و درآمدهای سرشار نفتی هم نتوانسته‌است کمک چندانی به تسهیل جریان توسعه بکند، و حتی گاه گفته می‌شود اثر منفی بر جریان توسعه گذاشته‌است.

در میدان استفاده از موقعیت کریدوری و فرصت‌های پیش‌آمده در دوره‌های مختلف زمانی نیز عملکرد خوبی نداشته‌ایم. به‌عنوان نمونه در دوران جنگ سرد و در شرایطی که شوروی سابق درگیر رقابت تسلیحاتی با غرب بود، فرصت مناسبی برای ایران فراهم شده‌بود که با استفاده از موقعیت کریدوری خود، و با تکمیل زیرساخت‌های لازم خطوط هوایی شرق آسیا به غرب اروپا را در اختیار خود بگیرد و با ارائه خدمات به ترافیک هوایی این مسیر درآمد پایدار برای خود کسب کند. یا با تکمیل خطوط آهن در مسیر شرق و غرب ارتباط ریلی هندوچین را با اروپا فراهم آورده و از این موقعیت استثنایی بهره گیرد. لیکن به دلیل تعلل چندده ساله کشورمان، فرصت کنترل ترافیک هوایی مسیر شرق و غرب به‌راحتی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار گرفت و این مزیت ارزشمندمان رنگ باخت. علاوه‌براین، با تلاش ترکیه برای برقراری ارتباط ریلی با چین از مسیری غیر از ایران، این مزیت نیز موردتهاجم قرار گرفت. علاوه‌براین فرصت استفاده از همکاری با کشورهای آسیای میانه در قالب سواپ نفتی را هم از دست دادیم.

به بیان دقیق‌تر شیوه برخورد جامعه ایرانی با منابع و ثروت‌ها و فرصت‌های ارزشمند و تاریخی برای دستیابی به توسعه، بسیار نادرست و نسنجیده بوده، و معمولاً منتهی به از دست رفتن دارایی‌ها و سوختن فرصت‌ها شده‌است.

جمع‌بندی

با تأمل دوباره در آنچه ذکر شد، می‌توان دریافت عامل مهم در ناکامی‌های مکرر جامعه ایرانی در جریان دستیابی به توسعه مرتبط با حوزه دوم یعنی حوزه سیاست، مدیریت و حکومت است. اگر در طول دو قرن اخیر دولتمردان و صاحب‌منصبان کشورمان با نگاه درست تحولات جهانی را تحلیل می‌کردند و برای استقرار دولتی توسعه‌گرا به تمام معنی تلاش می‌کردند، این دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌توانست با استفاده سنجیده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشورمان قطار اقتصاد ملی را بر ریل توسعه و پیشرفت قرار بدهد. در چنین شرایطی طبعاً محدودیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانست در مقابل اراده دولت توسعه‌گرای متکی به دانش نخبگان ایران‌دوست مقاومت کند و مانع تحول شود.

کاستی‌های سیستم مدیریت و حکمرانی در کشورمان در طی دو قرن اخیر در سه دوره زمانی قابل بررسی است. در دوره قاجار فساد دربار و جهل گسترده صاحب‌منصبان و نیز نفوذ قدرت‌های استعماری مانع از شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا شد. در دوره پهلوی اول و دوم نیز تمایل حاکمان به استقرار مناسبات حکومت فردی و بی‌اعتنایی به دانش و تفکر نخبگان ایران‌دوست در کنار نفوذ قدرت‌های استعماری شرایطی را فراهم آورد که جریان توسعه کشور تداوم نیابد و حتی حرکت‌های کوتاه‌مدت در مسیر پیشرفت نیز به سرعت متوقف شود. به‌عنوان یک نمونه شاه در دهه پنجاه از بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با تعبیر “کمونیست‌های سازمان برنامه” یاد می‌کرد، زیرا آنان با برنامه‌های بلندپروازانه و متوهمانه شاه مخالفت داشتند. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی به نظر می‌رسد سیطره سیاست بر اقتصاد موجب شده دولت و دولتمردان از معیار توسعه‌گرایی فاصله بگیرند. اینک نه از دربار فاسد و ناکارآمد دوران قاجار در کشورمان اثری باقی است، و نه شعاری چون “چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه” که معرف دوران حرکت بر مدار حکومت فردی و کنار گذاشتن ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فکری و کارشناسی کشور مطرح می‌گردد. بااین‌حال دشواری جدی که سیستم مدیریت اقتصاد کشور با آن مواجه است، همانا سیطره سیاست بر میدان اقتصاد است.

امروزه راه خروج اقتصاد ملی از شرایط رکودی فعلی و بازگشت به مسیر رونق و شکوفایی در قدم اول در گرو نجات اقتصاد کشور از حمل بار سنگین و سهمگین سیاست است. زیرا در شرایطی که تقریباً همه کشورهای جهان سیاست خود را در خدمت اقتصاد خودشان قرار داده‌اند، ایران نمی‌تواند و نباید مسیری متفاوت با بقیه دنیا در پیش گرفته و اقتصاد ملی را خادم بی‌اراده سیاست بپندارد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۱۸ فروردین ۱۴۰۱ صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ به چاپ رسیده‌است.

صنعت خودرو و ضرورت بازنگری *

صنعت خودرو در اقتصاد ما از وزن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دقیقاً به همین دلیل همه دولت‌هایی که پشت سر هم زمام امور را در دست گرفته‌اند، ناگزیر از توجه به این صنعت و تلاش برای ساماندهی آن البته با روش خودشان بوده‌اند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم با طرح سؤال معروف “خودرو کیلویی چند” اعتراض خود را به شیوه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد، هرچند نتوانست برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و درنهایت جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت این محصول طراحی و اجرا کند. سپس نوبت دولت یازدهم بود که با ارائه بسته خروج از رکود منابع بانکی را به کمک صاحبان صنعت خودرو وارد میدان کرد تا بتوانند محصولات انبارشده خود را به مشتریان ناراضی و گله‌مند بفروشند. اکنون نیز رئیس دولت سیزدهم متولیان بخش صنعت و مدیران خودروسازی کشور را مأمور می‌کند که بر کمّیت و کیفیت محصولات خود افزوده و التهابات بازار را مهار کنند.

طبعاً همه دولت‌ها و دولتمردان چه در گذشته و چه زمان حال قصد داشته و دارند تا با اصلاح امور در این بازار مهم رضایت شهروندان را هرچه بیشتر فراهم سازند و از این طریق به اقتصاد ملی خدمت کنند. اما ابتدا باید به این سؤال مهم پاسخی سنجیده و مدبّرانه داده‌شود که برای ساماندهی صنعت خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی در این بازار مهم چه باید کرد و اولین قدم‌ها در این مسیر چگونه باید برداشته‌شوند. بازار بزرگ خودرو در کشور ما در هر دو حوزه تقاضا و عرضه نیازمند بازآرایی و ساماندهی مجدد است. در حوزه تقاضا با پدیده تقاضای غیرواقعی روبه‌رو هستیم، و در حوزه عرضه موانع فنی و مدیریتی کار را دشوار کرده‌اند.

اگر دولت واقعاً مصمم به رفع معضلات صنعت خودرو است، نمی‌تواند فقط به بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود توجه کند. زیرا چنین برنامه‌هایی به‌دلیل ندیدن تمام واقعیت شانس موفقیت نخواهندداشت.

سال‌هاست که در غیاب فرصت‌های کارآمد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، بازار خودرو به‌گونه‌ای جور بازار سرمایه را کشیده‌است. به بیان دیگر شهروندان نه با انگیزه رفع نیاز خود به یک کالای خاص بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار خودرو هجوم می‌آورند. متولیان صنعت خودروسازی کشور معمولاً شاخص تعداد خودرو به ازای هر هزارنفر را برای کشورمان و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرده، و نتیجه می‌گیرند هنوز جامعه نیازمند تعداد بیشتری از این محصول است. آنان همچنین تقاضای درحال گسترش خودرو را در شرایطی که همگان به تنزّل کیفیت محصولات واقف هستند، به‌عنوان شاهد ادعایشان مورداستناد قرار می‌دهند. اما نه آنان و نه متولیان ارشد اقتصاد کشور هیچ‌گاه برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی تلاشی نکرده‌‌اند که اگر شهروندان با خطر کاهش سریع ارزش پول ملّی روبه‌رو نباشند، و درعین‌حال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود یا حداقل پس‌انداز کردن برای آنان فراهم باشد، آیا بازهم برای خرید و انبار کردن خودرو ادامه خواهندداد؟

متولیان ارشد اقتصاد کشور همچنین به یک سؤال پیشینی بسیار اساسی‌تر نیز هرگز به طور جدی نیندیشیده‌اند که دارایی نقدی شهروندان در چه مسیری باید هدایت شود که اقتصاد ملی نه‌تنها از بابت آن گرفتار خطر سیلاب نشود، بلکه آن را همچون ابزاری قدرتمند در اختیار گرفته و در مسیر رشد و توسعه به‌کار گیرد؟

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که هنوز تکلیف جامعه ما با موضوع شبکه حمل و نقل عمومی و سهم آن در برآورده ساختن نیاز کشور روشن نیست. طبعاً در نبود شبکه کارآمد حمل و نقل درون و برون‌شهری شهروندان ناگزیر از داشتن خودرو شخصی برای رفع نیازهای خود هستند. علاوه‌براین دولتمردان برنامه‌ای برای گسترش شبکه خودرو اجاره‌ای برای تأمین بخشی از نیاز شهروندان ندارند. گفتنی است هم‌اکنون بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دهنده خودرو با سیستمی کارآمد بخش مهم نیاز شهروندان در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را تأمین می‌کنند و ناوگان خودرو برخی شرکت‌ها سال‌هاست که از مرز یک میلیون خودرو گذشته‌است.

بی‌تردید در شرایطی که دولتمردان در هیچ‌یک از این سه حوزه برنامه و نقشه‌راهی اندیشیده ندارند، تقاضای بالای خودرو و سرودست شکستن شهروندان برای خرید خودروهای فاقد کیفیت را نمی‌توان “تقاضای واقعی” تلقّی کرده، و برای برآورده ساختن آن دستور صادر نمود. البته ناگفته پیداست که منافع برخی محافل صاحب نفوذ در اقتصاد کشور که دغدغه مصالح عالیه کشور را ندارند، هرگز قابل‌جمع با خواسته معقول تدوین نقشه‌راه برای مدیریت تقاضای خودرو نیست.

همچنین در حوزه تولید نیز با پدیده غیرطبیعی حضور و فعالیت تعداد انبوه تولیدکنندگان روبه‌رو هستیم که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، هیچ تمایلی به ادغام و همراهی باهم نشان نمی‌دهند، و همچنان تقاضا برای صدور مجوزهای جدید از گرد راه می‌رسند! این بدان‌معنی است که صرف داشتن مجوز برای فعالیت در این صنعت خود یک امتیاز محسوب می‌شود.

علاوه‌براین مسدود شدن راه‌های ارتباطی هر صنعتی با جهان خارج و نداشتن ارتباط سالم با بازارهای جهانی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌آورد. زیرا رشد این بنگاه‌ها در گرو تبادل تجربه و همراهی با بازیگران دیگر در عرصه بازار جهانی و تلاش برای کسب سهمیه از این بازار بزرگ است. صنعت خودرو کشورمان چندده سال است که از داشتن ارتباط سالم و سازنده با صنعت خودروسازی جهان محروم است، و طبعاً این امر امکان رشد و شکوفایی را از این صنعت گرفته‌است. هرچند شروع همین ارتباط با بازار جهانی خود نیازمند تمهیداتی است و نقشه‌راه مدبّرانه‌ای لازم دارد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود عارضه عرضه نکردن سریع محصولات به بازار، یا رواج فعالیت دلالی در بازار خودرو، فقط یک معضل کوچک است و خود محصول شرایط خاص بازار این محصول. طبعاً دولتمردان در صورتی می‌توانند به بازار خودرو سامان بدهند که رویکرد درستی در مطالعات اولیه و شناخت صورت مسأله داشته‌باشند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

از اقتصاد مبتنی بر قسط و عدل تا خرید اقساطی *

در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشست‌های خود از برقراری جامعه‌ای بر مبنای قسط و عدل سخن می‌گفتند، همان‌گونه که قرآن کریم هدف از نهضت‌های پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده‌بود. همین نکته گاه در جمع تازه‌جوان‌های انقلابی دهه ۵۰ بهانه‌ای برای مزاح و طنزپردازی فراهم می‌ساخت که مگر همین الان هم قسط در جامعه وجود ندارد؟ اقشار متوسط جامعه می‌توانند کالاهای مصرفی موردنیاز خود را بخرند و تا سالیان سال قسط بدهی‌هایشان را بپردازند!

دکتر شریعتی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود انتقادهای مکرری به شیوه زندگی قسطی در نظام سرمایه‌داری داشت و آن را نوعی بردگی معرفی می‌کرد: “در نظام زندگی مصرفی بردگان خود را آزادانه به ارباب می‌فروشند، … و آنگاه منی که به دستگاه سرمایه‌داری و تولیدی و بانکی خودم را پیش‌فروش می‌کنم، چگونه می‌توانم امکان رشد متنوع و آزاد خویشتن انسانی و شکفتن ارزش‌ها و استعدادها را داشته‌باشم؟ من اکنون و فردا برده ذلیل مصرف‌های پیشین خویشم.”

انقلابیون دهه ۵۰ خرید اقساطی کالاهای مصرفی را تقبیح کرده، و آن را از مظاهر زندگی مصرف‌گرایانه سرمایه‌داری می‌دانستند که انسان را از اصالت انسانی خود دور کرده، و تبدیل به ماشینی در خدمت اهداف جامعه سودمحور می‌سازد.

با شکل‌گیری حکومت انقلابی برآمده از نهضت اسلامی مردم ایران و تدوین قانون اساسی، قسط و عدل به‌عنوان ارزش‌های حاکم مطرح شده و جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کردند. قانون اساسی نظام جدید همچنین به نقش رهبری مردم و ضرورت قرار گرفتن آنان در موقعیت هدایت و مدیریت جامعه تأکید داشت. طبعاً این بدان‌معنی بود که نباید شهروندان آینده خود را برای گذران امور زندگی جاری خود پیش‌فروش کنند. شهروندان جامعه اسلامی باید از آنچنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. جامعه آرمانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی جامعه‌ای بود که در آن درآمد شهروندان برای فراهم ساختن رفاه و تأمین آرامش خانواده کفایت کند و شهروندان مجبور به داشتن شغل دوم و سوم نباشند.

در چنین جامعه‌ای خرید اقساطی صرفاً ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از دارایی‌شان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز. شبکه بانکی می‌تواند با دادن وام مسکن به افرادی که متقاضی خرید مسکن هستند، به کمک آنان بشتابد که تا به اتکای درآمد آینده خود بتوانند مسکن موردنیازشان را خریداری کنند و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه اقساط وام خود را بپردازند و پس از مدتی مالک خانه شوند. درواقع خرید قسطی مسکن امکانی ارزشمند را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به بهترین نحو از دارایی بالقوه خود استفاده کنند. در مقابل ترویج امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی لزوماً چنین نیست و درواقع مصرف‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند بیش از درآمد جاری خود مصرف کنند و به بیان دقیق‌تر آینده خود را پیش‌فروش کنند.

در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی مسیر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌گونه‌ای بود که آرمان قسط به‌تدریج فراموش شد، و دولتمردان و صاحب‌منصبان وظیفه خود در قبال تأمین رفاه و جمعیت خاطر برای شهروندان را فراموش کردند. آنان فراموش کردند که باید برای شهروندان فرصت و امکان تأمین مسکن به اتکای درآمدهای آینده‌شان ایجاد کنند. در عوض سیستم خرید اقساطی آن‌هم به صورت افراطی رونق گرفت، و وجه غالب اقتصاد جامعه شد. اینک تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها برای فروش اقساطی انواع کالاها از فرش ماشینی و لوازم خانگی لوکس گرفته تا حتی کالایی چون افشانه نرم‌کننده موی سر در جریان است. درحالی‌که بسیاری از این مصرف‌کنندگان امکان تبدیل به احسن منزل مسکونی خود را با استفاده از تسهیلات بانکی ندارند.

در سالیان گذشته دولتمردان بارها ارائه تسهیلات بانکی برای خرید اقساطی محصولات وطنی را به‌عنوان شیوه‌ای برای رونق تولید ملی و نیز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌ کار گرفته‌اند. تأکید دولتمردان در همه دولت‌ها بر این امر که باید دسترسی عامه مردم به منابع بانکی آسانتر شود، نیز در همین راستا قابل‌ارزیابی است.

دولتمردان می‌توانستند طی این سال‌ها و به‌ویژه در شرایط حاکمیت تورم دورقمی شبکه بانکی را وادار کنند تا فرصتی را برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فراهم سازند که بتوانند بخشی از درآمدشان را با هدف تشکیل سرمایه پس‏‌انداز کنند. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت درحال افزایش است، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آینده‌شان مسکن خریداری کنند. اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان فراهم است!

به بیان دیگر، ازیک‌سو آرمان قسط و عدل فراموش شده، و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی جامعه به‌جای فراهم ساختن فرصت خانه‌دار شدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق می‌کند که با استفاده از تسهیلات بانکی و به اتکای درآمد آینده خود کالاهای موردنیاز خود را اعم از لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خریداری کنند، و نیز فرصتی را برای فروشندگان کالا فراهم می‌آورد که از فروش کالاهای خود مطمئن شوند.

برای بازگرداندن قطار جامعه به ریل آرمان‌های فراموش‌شده قانون اساسی و به بیان دقیق‌تر بازگشت از شرایط زندگی قسطی به جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل، در اولین قدم باید بازنگری در نحوه توزیع فرصت‌های درآمدسازی و تلاش برای حذف رانت از اقتصاد ملی انجام گیرد، و در قدم دوم شبکه بانکی باید فرصتی برای پس‌انداز مطمئن و تشکیل سرمایه با اتکا به درآمدهای آتی در اختیار عموم شهروندان قرار بدهد.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.