مشکل بخش مسکن کمبود عرضه نیست *

براساس اطلاعات موجود تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود ۵درصد از تعداد خانوارها کمتر است. از سوی دیگر تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی موجود عملاً جزو بافت فرسوده محسوب شده، و باید جایگزین شوند. این امر ضرورت توجه به صنعت خانه‌سازی را نشان می‌دهد و طبعاً رونق این صنعت هرقدر به تأخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشتر خواهدشد. ازاین‌رو هدفگذاری دولت برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال با فرض این‌که قابل‌اجرا باشد، یک ضرورت است.

بااین‌حال سؤالی که باید موردتوجه اهل فن و متولیان امر قرار بگیرد، و پاسخی دقیق و سنجیده لازم دارد، این است که آیا به‌راستی مشکل بخش مسکن در اقتصاد ما ناشی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا است؟ آیا رشد سریع قیمت مسکن فقط ناشی از این است که در این بازار محصول کمی عرضه می‌شود و این عرضه اندک پاسخگوی تقاضای انبوه نیست؟ البته اثر کمبود در افزایش قیمت امری بدیهی است، اما با نگاهی دیگر به آمار و ارقام می‌توان دریافت که مشکل بیشتر از آن‌که ناشی از کمبود باشد، ناشی از شیوه مالکیت واحدهای مسکونی موجود است.

افزایش سریع جمعیت مستأجر نشان می‌دهد که تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن توانسته به‌خوبی بازار را در کنترل خود بگیرد و متقاضیان واقعی مسکن را از بازار بیرون براند. همچنین رقم قابل‌توجه خانه‌های خالی در کشور نشان می‌دهد که انگیزه مالکان خانه‌ها فقط در اختیار داشتن واحدها و برخورداری از رشد احتمالی قیمت در آینده است. سود ناشی از رشد قیمت درحدی است که خالی نگهداشتن خانه و صرف نظر از درآمد اجاره آن را توجیه می‌کند.

درواقع شرایط خاص اقتصاد کشور، افزایش بیرویه حجم نقدینگی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و دشواری‌های بر سر راه بخش تولید موجب شده مسکن و ساختمان در اقتصاد ما نه به‌عنوان یک کالای اساسی موردنیاز همگان بلکه به‌عنوان یک دارایی سهل‌البیع و یک فرصت مناسب برای تبدیل به‌ احسن کردن نقدینگی به رسمیت شناخته‌شود. بدین‌ترتیب رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار بسیار متفاوت با بازار کالاها و محصولات دیگر شکل گرفته و با شرایط آن سازگاری یافته‌است. به‌عنوان نمونه تولیدکننده چندان ضرورتی احساس نمی‌کند که شیوه تولید را مدرن‌تر کند و با استفاده از فنآوری نوین از هزینه‌های تولید بکاهد. او همچنین امر افزایش بهره‌وری و اصلاح شیوه‌ مدیریت کارگاه را چندان جدی نمی‌گیرد، و صدالبته به ضرورت فروش سریعتر محصولات تولیدشده بی‌اعتنا است. علت این است که سود او نه از محل تولید محصول، بلکه از محل “داشتن” املاک تأمین می‌شود. همین که بخش مهم دارایی یک انبوه‌ساز به‌‌عنوان تولیدکننده کالایی به نام مسکن، در قالب املاک و مستغلات باشد، کافی است که سود سرشار او تضمین شود. به همین دلیل او برخلاف سایر تولیدکنندگان نه تعجیلی در ساخت از خود نشان خواهدداد و نه در دوران فروش شتابان عمل خواهدکرد.  

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شرایط خاص اقتصادی کشور توانسته بازار مسکن را به یک بازار “خاص” مبدّل کند که با سایر بازارها بسیار متفاوت است. یکی از مهم‌ترین آثار این “خاص” بودن، این است که در چنین بازاری مفهوم کمبود و مازاد با شکل مصطلح آن بسیار متفاوت است. دقیقاً به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کارآمدترین سیاست برای حل معضل مسکن در کشور ساخت مسکن انبوه در اراضی حاشیه شهرها نیست. بلکه در قدم اول باید به ساماندهی و بازآرایی بازار مسکن و صنعت ساختمان پرداخت. زیرا در شرایط فعلی نه عرضه‌کننده و نه تقاضاکننده هیچکدام از نظر حرفه‌ای رفتاری متناسب با سمت خود ندارند و بدین‌ترتیب نه عرضه عرضه واقعی است، و نه تقاضا تقاضای واقعی.

اولین اثر این ساماندهی و بازآرایی به صورت تغییر در ترکیب مالکیت واحدهای مسکونی ظاهر خواهدشد و بسیاری از مالکانی که دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات کرده‌اند، از این بازار خارج خواهندشد. از سوی دیگر، انبوه‌سازان که با هدف فروش سریع محصولات خود فعالیت می‌کنند، با درنظر گرفتن قدرت خرید و امکانات متقاضیان واقعی مسکن برای تولید بیشتر برنامه‌ریزی خواهندکرد.

اگر اخبار یک ماه گذشته حوزه مسکن را موردتوجه قرار بدهیم، به نظر می‌رسد مسؤولان و دولتمردان بیشتر از گذشته به اهمیت مسأله مسکن و دشواری‌های جمعیت مستأجر پی‌برده، و به فکر اقدامات اصلاحی تأثیرگذارتر و پررنگ‌تر از گذشته افتاده‌اند. بااین‌حال با نگاهی مختصر به متغیرهای اقتصادکلان کشور می‌توان‌گفت نه وضعیت مالی دولت و نه شرایط خاص اجتماعی اجازه آزمون و خطا در چنین حوزه مهمی را نمی‌دهند، و متولیان امر باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی برنامه سنجیده‌ای برای بخش مسکن تدوین کنند.

اصلاح ترکیب مالکیت در بازار مسکن و اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از این بازار مهم یک ضرورت است و دولتمردان باید آن را در صدر برنامه‌های خود جای بدهند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۴ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی، آموزش عالی و بازتولید فقر *

نظریه‌پردازان توسعه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی از پدیده چرخه معیوب (vicious cycle) سخن می‌گفتند و این‌که فقر در جوامع ‌توسعه‌نیافته مقدمات بازتولید خود را فراهم می‌آورد. خانواده‌های فقیر در این جوامع نمی‌توانند امکانات آموزشی مناسبی برای فرزندان خود فراهم بیاورند، درنتیجه فرزندان آنان نمی‌توانند معمولاً به رتبه‌های بالای علمی و تخصصی صعود کرده، و از چنگال فقر نجات بیابند. همچنین جامعه توسعه‌نیافته برای طی مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع و افزودن بر ظرفیت‌های تولیدی است. اما منابع کافی برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم صنعتی ندارد، پس همچنان فقیر و توسعه‌نیافته باقی می‌ماند.

آن‌سال‌ها از بین مجموعه مصادیق چرخه‌های معیوب که گاه دایره خبیثه نیز نامیده‌می‌شدند، رابطه دردناک بین آموزش و فقر بسیار موردتوجه تحلیلگران توسعه بود. چرا که جامعه درحال‌توسعه برای تسریع جریان توسعه خود نیازمند نیروی انسانی متخصص بود، و بدون سرمایه‌گذاری در امر تربیت نیروی متخصص بومی توسعه محقق نمی‌شد. درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها امکانات مالی کافی برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را نداشتند.

به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تأکید ویژه‌ای بر امر آموزش و پرورش و تعهدات دولت در این میانه کرده‌اند. پیامی که از اصول سوم، سی‌ام و چهل‌وسوم قانون اساسی برداشت می‌شود، این است که دولت موظف است امکانات آموزش تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم بیاورد، و علاوه‌برآن با گسترش امکانات آموزش عالی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی و درآمد شهروندان، شرایطی را فراهم سازد که ادامه تحصیل در دانشگاه برای شهروندان همراه با دشواری نبوده، و تأمین هزینه تحصیل فرزندان در سنین دانشجویی باری بر دوش خانواده نباشد.

انقلابیون آرمانگرای سال ۵۸ به‌درستی می‌اندیشیدند که فقر و فلاکت مانع از تحصیل بسیاری از کودکان است و اجازه شکوفایی استعدادهای آنان را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو جامعه از استعداد والای فرزندان خود محروم می‌شود و از سوی دیگر اقشار فقیر جامعه هرگز فرصت این را نمی‌یابند که در سایه استعداد و همّت خود از قیدوبند فقر رهایی یابند.

بااین‌حال دشواری‌هایی که جامعه در سالیان بعد با تحمیل جنگ و تحریم تجربه کرد، شرایطی را فراهم ساخت که دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج تعهداتی را که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی بر دوش آنان گذارده‌بود، فراموش کنند. در قدم اول مدارس خصوصی با عنوان نادرست “غیرانتفاعی” تأسیس شدند. توجیه متولیان امر این بود که بخشی از شهروندان حاضرند هزینه تحصیل فرزندشان را بپردازند تا از خدمات آموزشی بهتری بهره‌مند گردد، و این امر در نهایت به نفع جامعه است. در قدم بعد و با تضعیف تدریجی آموزش دولتی که طبق تعهدات دولت رایگان بود، صنعت تولید و نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور رونق یافت و گردش مالی عظیمی را در اقتصاد ملی پدید آورد.

از سوی دیگر با کم‌توجهی متولیان امر به ضرورت رشد اقتصادی و کاستن از ابعاد آزاردهنده فقر در سایه رونق اقتصاد ملی، و نیز در خدمت سیاست قراردادن اقتصاد ملی به‌تدریج قدرت خرید بخش اعظم شهروندان کاهش یافت و تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان برای بسیاری از خانوارها دشوار شد. نتیجه این‌همه ازیک‌سو بازماندن از تحصیل برای گروهی نه‌چندان کم‌تعداد از فرزندان این مرزوبوم و اضافه شدن به جمع کودکان کار، و از سوی دیگر وجود مدارس کپری در مناطق محروم کشور که خود نشاندهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی کشور است.

اما اینک جنبه دیگری از آثار دردناک بی‌توجهی دولتمردان به تعهدات مندرج در قانون اساسی حضور خود را به رخمان می‌کشد. به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال ۹۸ و ۹۹، ۸۴‌درصد پذیرفته‌شدگان کنکور با رتبه زیر ۳۰۰۰ و ۸۶‌درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزو سه دهک بالای درآمدی جامعه بوده‌اند، و سهم هفت دهک درآمدی دیگر از کل این رشته‌ها فقط ۱۴‌درصد بوده‌است. (۱) همین آمار مختصر نتیجه غفلت چهل‌ساله از آرمان‌های قانون اساسی را به تصویر کشیده‌است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که جامعه در تربیت استعداد فرزندان خود دچار شکست شده، و فقط کسانی‌ که از ثروت و مکنت کافی برخوردار هستند، می‌توانند فرزندانشان را برای تحصیل در رشته‌های خاص به دانشگاه بفرستند. هرچند این آمار فقط در مورد رشته‌های تحصیلی خاصی مطرح شده، اما می‌توان با دقیق شدن در پیام آن تأثیر خاستگاه طبقاتی فرد را در آینده تحصیلی و شغلی او دریافت. تداوم چنین وضعیتی به معنای آن است که جامعه گرفتار یک چرخه معیوب شده‌است؛ چرخه بازتولید فقر.

بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بی‌اعتنایی طولانی‌مدت به مسائل آموزش و پرورش و تبدیل کردن آموزش به یک کالای تجاری پرسود موتور قدرتمندی را برای بازگرداندن جامعه به مناسبات دوران ارباب و رعیتی به کار انداخته‌است. متولیان امر و دلسوزان کشور تا دیر نشده باید وارد میدان شده، و این موتور درحال‌کار را از دور خارج کنند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

 تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به‌تدریج از ۴۰ به ۶۰درصد خواهدرسید

نهادهای مدنی و تجربه توسعه ایران *

“نهادهای مدنی” عنوانی عام برای مجموعه تشکل‌هایی است که در یک جامعه شکل گرفته و به نمایندگی از تمام یا بخشی از اعضای جامعه در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند. به بیان دیگر در جامعه‌ای که توفیق پشت سر گذاشتن خوان‌های اولیه مسیر توسعه را داشته‌است، می‌توان حضور و تأثیر سه بازیگر مهم را در میدان تصمیم‌گیری مشاهده کرد: مردم، حکومت و نهادهای مدنی.

تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان گونه‌های مختلفی از این نهادهای مدنی دانست که در طی مراحل توسعه در جامعه به‌تدریج شکل گرفته، و نقش‌آفرینی می‌کنند.

نهادهای مدنی ازیک‌سو در مقام نیروی کمکی حکومت در میدان تصمیم‌گیری ظاهر می‌شوند و حکومت با کمک آن‌ها می‌تواند تصمیمات کارآمدتر و سنجیده‌تری را برای طی مراحل توسعه بگیرد. از سوی دیگر این نهادها باعث می‌شوند که صدای همه اقشار اجتماعی شنیده‌شود و مدیریت ارشد جامعه با لحاظ کردن همه اقشار جامعه و منافع پیدا و پنهان آن‌ها تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مدیریت کند. ازاین‌رو در غیاب نهادهای مدنی حکومت از کمک یار و همراهی خردمند و خیرخواه بی‌نصیب می‌ماند، و مردم نیز برای انتقال نظرات و خواسته‌های خود به حاکمان ابزاری قدرتمند را از دست می‌دهند و نمی‌توانند صدای خود را به‌خوبی به گوش دولتمردان برسانند.

با مروری گذرا بر تاریخ توسعه و تحولات اقتصادی جهان می‌توان‌ دریافت در دهه‌های پایانی قرن هجدم جوامعی که در آن‌ها نهادهای مدنی توانمندتر و ریشه‌دارتری شکل گرفته‌بود، برای شروع جریان توسعه و مبدّل شدن به کشورهای پیشگام مستعدتر بودند و با قدم گذاشتن در مسیر توسعه جریان توسعه و انقلاب صنعتی را آغاز کردند. همچنین در کشورهایی که در دوره‌های بعد و با تأخیر قدم در راه توسعه گذاشتند، نهادهای مدنی با تأخیر ولی به‌صورت تدریجی در حال رویش و قدرتمندتر شدن هستند. همچنین می‌توان دریافت هرچند یک جامعه ممکن است بدون برخورداری از نهادهای مدنی قدرتمند و فقط با همت یک دولت اقتدارگرا و کارآمد قدم در مسیر توسعه بگذارد، اما برای تضمین تداوم توسعه و برخورداری بلندمدت از دستآوردهای آن نیازمند تقویت و تحکیم جایگاه نهادهای مدنی است. تجربه تبدیل روسیه از یک قدرت اروپایی عقب‌مانده در اوایل قرن بیستم به یک ابرقدرت صنعتی نظامی با عنوان شوروی سوسیالیستی در اواسط قرن و سپس تجربه تلخ فروپاشی در دهه پایانی قرن نشاندهنده این واقعیت است که توسعه بدون شکل‌گیری نهادهای مدنی و تقویت روزافزون آن‌ها لزوماً نمی‌تواند دستآوردهای تثبیت‌شده تقدیم جامعه بکند. در جامعه شوروی نبود نهادهای مدنی شرایطی را فراهم آورده‌بود که حکومت نمی‌توانست صدای مردم را بشنود، همان مردمی که عاقبت با بلندتر کردن فریاد خود، حاکمان را مجبور به شنیدن صدای خود کردند.

با عنایت به این واقعیت می‌توان گفت یکی از تکالیف مهم دولت‌های توسعه‌گرا در جوامع درحال‌توسعه تلاش برای تقویت نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) است. البته ناگفته پیداست این تقویت به معنی زایش و رشد در فضایی سالم و نقش‌آفرینی دور از هرگونه فساد و توجه به کیفیت به جای کمّیت است. 

با مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معلوم می‌گردد که نهادهای مدنی در جامعه ایران در طول صدها سال گذشته هرگز نتوانسته‌اند آن‌چنان پا گرفته و قدرتمند شوند که بتوانند تأثیری جدی بر تحولات اجتماعی بگذارند. در دوران پیش از اسلام ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدن بشری هرچند توفیقات جدی در پایه‌ریزی حکومتی مقتدر و ضامن امنیت و بهروزی جامعه داشت، اما در میدان تشکیل و تقویت نهادهای مدنی چندان موفق نبود. مجلس مهستان متشکل از اشراف و قدرتمندان جامعه به‌ویژه در دوران اشکانی نقش مهمی در کنترل قدرت حاکمان و مهار قدرت سلطنت داشت، و نمونه‌ای از یک مجلس مقننه و یا تصویری اولیه از یک نهاد تاحدودی مستقل از حاکمیت بود. بااین‌حال این نهاد هرچند در تحکیم حکومت اشکانیان برای دوره‌ای طولانی نزدیک به پنج سده نقش به‌سزایی داشت، اما هرگز نمی‌توان آن را مقدمه‌ای بر زایش و بالیدن نهادهای مدنی به‌عنوان سخنگویان مطالبه‌گر توده‌های مردم در مقابل حکومت تلقی نمود.

حکایت معروفی که حکیم طوس در شاهنامه از دوران انوشیروان ساسانی نقل می‌کند، تصویری قابل‌تأمل از وضعیت رشد اقتصادی، رابطه مردم و حکومت و وضعیت نهادهای مدنی به دست می‌دهد: مأموران حکومت در پی گردآوری مالیاتی ویژه هستند و به تک‌تک بازرگانان متموّل شهر برای دریافت سهمی معین از نقدینگی موردنیاز حکومت مراجعه می‌کنند. یکی از بازرگانان به فرستاده حکومت می‌گوید حاضر است تمام وجه نقد موردنیاز حکومت را بپردازد، اما در عوض شاه به فرزند او اجازه آموختن دانش بدهد. شاه این پیشنهاد سخاوتمندانه را نمی‌پذیرد.

رشد اقتصادی در سایه اقتدار حکومت مرکزی و امنیت در جامعه در حدّی است که ثروتی انبوه برای پیشه‌وران تأمین شده و طبعاً تنها بازرگان موردنظر نبوده که از چنین تمکنی برخوردار بوده‌است. از سوی دیگر پیشه‌وران چنان اعتمادی به حکومت دارند که از افشای عظمت ابعاد دارایی خود هراسی به دل راه نمی‌دهند و می‌دانند که کارگزاران حکومت جرأت پرونده‌سازی برایشان و ربودن اموال آنان یا مصادره به بهانه‌های مختلف را ندارند. کارگزاران حکومت می‌دانند بهرام پنجم چه بر سر پیش‌کسوتان طماع و دسیسه‌گرشان که بر مال بازرگانان توانگر طمع کرده‌بودند، آورد. خواجه نظام‌الملک در سیاست‌نامه این پرونده را نقل کرده‌است.

بااین‌حال، حتی در چنین جامعه‌ای که در سایه درایت و اقتدار حاکمان وقت رشد اقتصادی قابل‌اعتنایی داشته و ثروتی انبوه به هم زده، نهادی که بتواند صدای مردم را به حکومت برساند و خواسته‌های مشروع مردم را در حد برخورداری از حق باسواد شدن دنبال کند، وجود ندارد.

در دوران بعد از اسلام نیز با آمدن و رفتن حکومت‌های متعدد و منازعات سیاسی و در نهایت شکل‌گیری حکومت قبایل ترک آسیای میانه فرصتی برای تقویت نهادهای مدنی فراهم نیامد.

به‌جرأت می‌توان گفت تجربه جدّی تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی و درک ضرورت آن از دوران قاجار به‌ویژه بعد از صدارت امیرکبیر و دوره‌ای که به‌حق از آن به دوره بیداری ایرانیان تعبیر شده‌است، برمی‌گردد. بازرگانان، فعالان اقتصادی و نخبگان جامعه که با مشاهده پیشرفت برق‌آسای جوامع فرنگی متوجه ضعف و عقب‌ماندگی جامعه ایرانی شده، و در فکر یافتن راه چاره‌ای هستند، و از سوی دیگر از خودکامگی، طمع‌ورزی و فساد کارگزاران حکومت به تنگ آمده‌اند، درنهایت با ایجاد تشکلی موقت متقاضی تأسیس عدالتخانه می‌شوند و درنتیجه این فعالیت‌ها نهضت مشروطیت متولد می‌شود.

در دوران پهلوی اول و دوم نیز شاهد تحول جدی در پرونده نهادهای مدنی نیستیم. این دو حاکم بیشترین همّ خود را مصروف تحکیم پایه‌های قدرت فردی خویش کرده، و طبعاً از افزایش اقتدار نهادهای مدنی اندیشه می‌کردند، چه رسد به این که با دست خود براین چراغ نفت بریزند و برای دستگاه حکومتی خود دردسر درست کنند. تلاش حکومت وقت در دهه ۵۰ برای ایجاد نظام تک‌حزبی بهترین معرّف طرز فکر حاکمان وقت است. حکومت حتی تحمل صدای احزاب وابسته به خود را هم نداشت و بنا داشت فقط با یک حزب طرف باشد، طبعاً چنین حکومتی ترجیح می‌داد رابطه‌ای بی‌واسطه با مردم داشته‌باشد و اجازه صعود مردم از رده رعیت مطیع به سطح شهروند مطالبه‌گر را ندهد.

بی‌تردید یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی سریع رژیم پهلوی در سایه گسترش نهضت اسلامی در سال ۵۷، نبود نهادهای مدنی و حذف هرگونه تریبون مردمی از سوی حکومت بود. حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم نبود و نهادهای مدنی مدعی نمایندگی مردم را تحمل نمی‌کرد. بااین‌حال گسترش اعتراضات مردمی باعث شد که شاه سابق در سخنرانی معروف خود در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ رسماً اقرار کند که پیام انقلاب مردم را شنیده‌است؛ البته این شنیدن دیرهنگام دیگر فایده‌ای دربر نداشت.

به‌عنوان یک جمع‌بندی از تجربه دوران ایران باستان تا پایان دوران پهلوی دوم، می‌توان گفت ازیک‌سو شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه در طول تاریخ چندان مستعد زایش و رشد نهادهای مدنی نبوده، و از سوی دیگر دولت‌های حاکم هم تمایلی به شکل‌گیری این‌گونه نهادها نداشته‌اند و طبعاً کمکی به این فرایند نکرده‌اند. زیرا تجربیات تاریخی جوامع پیشرو در میدان توسعه نشان می‌دهد که حتی اگر امکان زایش طبیعی نهادهای مدنی در جامعه‌ای فراهم نباشد، یک دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌تواند تسهیل‌گر این فرایند شده و به تکامل نهادهای مدنی در جامعه به طرز مصنوعی کمک کند.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند گام‌های مهمی برای تأسیس نهادهای مدنی برداشته‌شده، اما در مقایسه با آنچه باید اتفاق بیفتد، هنوز در ابتدای راه هستیم.

در عرصه تشکل‌های بخش خصوصی و نظام صنفی ازیک‌سو پارلمان بخش خصوصی از اقتدار و توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار شده، و از سوی دیگر تشکل‌های صنفی قوام یافته و درحال گسترش و رشد کمّی و کیفی هستند. در عرصه سیاست احزاب و انجمن‌های سیاسی در قالب خانه احزاب گرد آمده و با گام‌هایی استوار هرچند کوچک حرکت خود را به سوی رشد و تکامل طی می‌کنند. در میدان مطالبه‌گری اجتماعی نیز سمن‌ها به‌عنوان بهترین فرصت تأثیرگذاری مردم بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکومت با رشدی چشم‌نواز درحال پیشرفت هستند. فعالیت انبوه سمن‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله مبارزه با فساد، دغدغه‌های زیست‌محیطی، مسائل جوانان، کودکان کار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و … را دربر می‌گیرد.

بااین‌حال به نظر می‌رسد سرعت پیشرفت در این حوزه‌ها اندک است، و تناسبی با نیاز جامعه روبه‌توسعه ایران امروز ندارد، و درنتیجه با نوعی کاستی در این میانه روبه‌رو هستیم. از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز این کاستی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – رواج باورها و گرایش‌های رفتاری خاص

تمایل به تکروی در جامعه امروز ایران بسیار زیاد است، و این بدان‌معنی است که اهمیت کار گروهی و تیمی چندان شناخته نیست. طبعاً رواج چنین الگوی رفتاری نامناسبی در جامعه می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در جریان رشد نهادهای مدنی ظاهر شود. زیرا نهادهای مدنی جز در سایه کار گروهی و تمایل عمومی جامعه به همراهی و همدلی و باور به تسهیل دستیابی به اهداف در نتیجه همکاری شکل نمی‌گیرند.

از سوی دیگر بسیار مشاهده می‌شود که افراد منتظر می‌مانند تا فرد دیگری وارد میدان شود و کاری را که بر زمین مانده، انجام بدهد. باور به اصل “دستی از غیب برون آید و کاری بکند” نیز به‌عنوان یک باور  نامناسب همواره مانع تشکیل جماعات و کار گروهی در جامعه ما بوده‌است.

۲ – روزمرگی دولتمردان و بی‌اعتنایی به افق بلندمدت

سال‌هاست عبارت‌ “این برهه حسّاس زمانی” و مشتقات آن ورد زبان بسیاری از مسؤولان کشور و صاحب‌منصبان شده‌است. به بیان دیگر آنان به‌قدری گرفتار مشکلات کوتاه‌مدت جامعه و معضلات جاری هستند که گویی اصلاً فرصت اندیشیدن به افق‌های دوردست و نیاز‌های بلندمدت جامعه ندارند. اگر چنین نبود، بسیاری از صاحب‌منصبان خدوم و اهل تدبیر متوجه این معنی می‌شدند که بدون حضور نهادهای مدنی به‌عنوان حلقه واسط بین مردم و حکومت جریان توسعه پایدار در جامعه حتی اگر آغاز هم شود، قابلیت تداوم نخواهدداشت. در این صورت آنان عزم خود را جزم می‌کردند که حتی اگر جامعه امروز ایران به دلیل رواج برخی باورها و عادات مستعد زایش طبیعی نهادهای مدنی کارآمد نیست، از ظرفیت نهادهای دولتی برای کمک به این فرایند و تقویت نهادهای مدنی استفاده شود. لیکن رواج مسلک روزمرگی و باور به این اصل که “چو فردا شود، فکر فردا کنیم”، آنان را از درک این مسأله بسیار مهم و حیاتی باز داشته‌است.

۳ – ناباوری دولتمردان به وظیفه نهادسازی دولت

دولتمردان حتی اگر گرفتار روزمرگی نباشند، ممکن است درک درستی از اهمیت و نقش تعیین‌کننده نهادهای مدنی در جریان توسعه و یا وظیفه دولت در این میانه نداشته‌باشند. به بیان دیگر دولتمردان ممکن است کمک به زایش و بالیدن نهادهای مدنی را جزو وظایف دولت و حکومت ندانند، و به‌اصطلاح دلشان به این خوش باشد که از ظهور و قدرتمند شدن نهادهای مدنی استقبال می‌کنند، اما بنا نیست دولتیان کاری بکنند. درواقع این باور حاصل یک نگاه غلط به فرایند توسعه و نقش محوری دولت در این فرایند است.

۴ – نگاه سیاسی و امنیتی

تجربه تلخ ناآرامی‌های سال‌های نخست شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تلاش نظام‌یافته برخی گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی رقیب جریان انقلاب برای تصاحب تشکل‌های صنفی و سوار شدن بر جریان مطالبات مردمی و دامن زدن به نارضایتی‌های اندک موجود در جامعه و تبدیل آن به بحران‌های اجتماعی گسترده، موجب رواج تفکر بی‌اعتمادی به حرکت‌های مردمی و صنفی شده‌است. بسیاری از مسؤولان و مدیرانی که فعالیت اجرایی خود را در همان سال‌ها شروع کرده‌اند، ناخودآگاه تحت‌تأثیر آن فضای تاریک و نگران‌کننده هستند. نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد موجب شده این نهادها در جریان رشد خود با دشواری بزرگی مواجه شوند و نهادهای حکومتی به‌جای ترویج و تبلیغ شکل‌گیری چنین نهادهایی، ناخواسته با این نگاه مانع رشد این جریان می‌شوند. در چنین فضایی بسیاری از متولیان امر ترجیح می‌دهند مثلاً تشکل‌های صنفی یا نهادهای مردمی با حضور جدی مدیران دولتی تشکیل شود.

در این راستا نگاهی کوتاه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خالی از لطف نیست. طبعاً از این قانون انتظار می‌رود نهادهای حکومتی را به حمایت از تشکل‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کنندگان ملزم سازد. بااین‌حال بخش اعظم متن قانون به تشریح نحوه تشکیل انجمن‌های استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور مدیران دولتی اختصاص یافته‌است.

۵ – رواج  باور ناامیدی

عوامل مختلف و در رأس آن‌ها پررنگ شدن تدریجی نگاه امنیتی به نهادهای مدنی و صنفی موجب شده بسیاری از شهروندان امید خود را به تغییر شرایط و امکان نقش‌آفرینی بیشتر مردم در تعیین سرنوشت توسعه کشور از دست بدهند. آنان می‌اندیشند وقتی برخی دست‌اندرکاران تشکیل سندیکاهای کارگری را برنمی‌تابند، و صدور مجوز برای انجمن‌های مردم‌نهاد یا احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی را با دشوارهای متعدد مواجه می‌کنند، شانسی برای تأثیرگذاری این نهادها در آینده جامعه نیست. طبعاً در چنین فضایی نهادهای مدنی امکان بروز و ظهور و تکامل پیدا نمی‌کنند.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، و به‌عنوان یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت در شرایط فعلی جامعه تصمیم حکومت به تقویت نهادهای مدنی و تلاش همه‌جانبه برای دستیابی به این مهم، تصمیمی بزرگ و دوران‌ساز است، و هر روز تأخیر در گرفتن این تصمیم بزرگ دستیابی به هدف والای توسعه ایران را گرفتار تأخیر بیشتر می‌کند.

————————–

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صفحات ۸۰ و ۸۱ به چاپ رسیده‌است.

حقوق شهروندان و تکلیف حاکمان *

بازرگانی را دزدان شبرو مال بردند. شکایت نزد حاکم برد. حاکم گفت چرا خوابیدی که مالت ببرند. گفت پنداشتم تو بیداری. همین حکایت کوتاه در ادبیات ما اشاره به نکته‌ای بسیار قابل‌تأمل دارد. حاکم می‌پندارد شهروندان خود باید از اموالشان حفاظت کنند، و او در این میانه مسؤولیتی ندارد. اما بازرگان با پاسخ هوشمندانه‌اش وظیفه مهم حاکم را به او گوشزد می‌کند که اگر بناست بازرگانان خود مراقب اموالشان باشند و از بیم دزدان شبرو، شب‌ها نخوابند، دیگر چه نیازی به ناز حاکمان؟

این تکلیف دولت و دولتمردان است که از اموال شهروندان و حقوق آنان در عرصه‌های مختلف صیانت کنند. اما تکلیف دولت در عرصه صیانت از اموال و حقوق شهروندان فقط در این خلاصه نمی‌شود که دزدی و راهزنی را ریشه‌کن کرده، و امنیت را در سرتاسر کشور برقرار کند. زیرا این فقط فعالیت دزدان شبرو نیست که منافع شهروندان را تهدید می‌کند. الزام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به رعایت استانداردهای اجباری یکی از مهم‌ترین میدان‌های حضور و نقش‌آفرینی دولت است. زیرا همواره این امکان وجود دارد که برخی تولیدکنندگان سودجو کالاهایی فاقدکیفیت و حتی خطرآفرین را با هدف کسب سود بیشتر وارد بازار کنند و سلامت و امنیت شهروندان را با خطراتی روبه‌رو کنند.

در چنین شرایطی، انتظار حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما این خواهدبود که باید خریداران و مصرف‌کنندگان خود مراقب باشند تا کلاه سرشان نرود و اگر از بابت خرید کالاهای فاقدکیفیت مناسب متحمل زیان شدند، تقصیر خودشان است! اما این استدلال در جهان امروز خریداری ندارد.

وضعیت فردی را تصور کنید که برای پیگیری کارهای اداری خویش باید به یک مجتمع تجاری یا اداری برود. آیا می‌توان انتظار داشت او قبل از ورود به ساختمان یا نزدیک شدن به حریم ساختمان ابتدا نقشه‌های فنّی آن را بررسی کرده، و از میزان استحکام آن یقین کند و سپس به آن نزدیک شود؟ یا فردی که برای صرف ناهار جه در سطح شهر و چه بین راه به رستورانی می‌رود، آیا این امکان برای او وجود دارد که قبل از سفارش غذا از فرایند تهیه غذا و چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آشپزخانه رستوران اطلاعات گردآوری کند و اگر خیالش راحت شد که غذای عرضه‌شده در آن رستوران بهداشتی است، آن را میل کند؟ حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما به شهروندان ممالک محروسه خود می‌گوید خودشان مراقب باشند و در رستورانی که اصول بهداشت را مراعات نمی‌کند، غذا میل نکنند، یا به ساختمانی که غیراصولی بنا شده، و احتمال ریزش دارد، نروند، یا محصولات فلان شرکت خودروساز را که اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، نخرند! و اگر رعایت نکردند، خونشان پای خودشان است! (۱)

پاسخ شهروندان جوامع امروزی به چنین حاکمانی این است که شما موظف هستید بیدار باشید تا شهروندان آسوده بخوابند. شما باید بر فعالیت اصناف و بنگاه‌های اقتصادی نظارت کنید و اجازه ندهید تولیدکننده سودجو با جان مردم بازی کند و با عرضه کالای فاقدکیفیت سلامتی آنان را تهدید کند.

وقتی سازنده یک ساختمان بزرگ که بناست محل مراجعه جمعیت کثیری باشد، استانداردهای فنی را رعایت نمی‌کند و ساختمانی بنا می‌کند که بر سر مردم فرو می‌ریزد، نمی‌توان شهروندان را سرزنش کرد که چرا به آن ساختمان وارد شدید؟! بلکه باید کلیه نهادهای ناظر را موردسؤال قرار داد که چرا بیدار نبودید و چنین اتفاقی برای اموال بازرگان حکایت ما و حتی برای جانش واقع شد. وقتی یک شهروند به رستورانی برای صرف غذا رفته و احتمالاً مسموم می‌شود، باید حاکمان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و اجازه دادید که سودجویان بی‌ملاحظه با سلامت مردم بازی کنند. یا وقتی یک مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری سپرده‌های مردم، موجبات متضرر شدنشان را فراهم می‌کند، نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که چرا پولتان را به آن مؤسسه سپردید، بلکه باید دولتمردان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و به چنین مؤسسه ناکارآمدی اجازه ادامه فعالیت دادید.

در طول سالیان گذشته شهروندان از بابت فعالیت تولیدکنندگان بی‌ملاحظه و سودجو متحمل زیان‌های هنگفت شده‌اند. انبوه کالاهای فاقدکیفیت وارداتی که بازارهای کشور را به تصرف خود درآورده‌اند، هزینه مضاعفی را در شرایط تورمی به شهروندان تحمیل کرده‌اند. در اکثر موارد هم متولیان امر خود شهروندان را مقصر می‌دانند که دقّت لازم را نداشته‌اند!

این وظیفه دولتمردان و متولیان امر است که با جدّیت تمام مراقب باشند و با جلوگیری از رفتار پرخطر سودجویان از بروز هرگونه خطری برای جان و مال شهروندان جلوگیری کنند، و بالاتر از آن، متولیان امر می‌بایست این شیوه مطالبه‌گری را به شهروندان بیآموزند و آنان را با حق مسلم خود آگاه سازند، همان‌گونه که بازرگان حکایت ما با ظرافت تمام وظیفه حاکم را به او گوشزد کرد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در این باب مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

چاهی بر سر راه شهروندان

کارنامه ۵۰ ساله تورم دولتی در ایران *

اقتصاد ایران طی پنجاه سال اخیر گرفتار تورم و آثار منفی و مخرب آن بوده‌است. دولت‌ها در طول دوران مسؤولیت خود هرکدام به سهم خودشان آب یا نفت بر آتش تورم ریخته و نقشی در شکل‌گیری وضع موجود داشته‌اند. نگاهی اجمالی به عملکرد دولت‌های مختلف و بررسی تطبیقی شرایطی که هر دولت  با آن روبه‌رو بوده، و دستآوردی که داشته، خالی از لطف نیست و می‌تواند در ترسیم نقشه‌‌راه آینده اقتصاد ملی برای گریز از دام تورم به کار آید.

در این بررسی متوسط نرخ تورم برای دوره چهارساله هر دولت براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود، و از آنجاکه هر دولت جدید از مردادماه مسؤولیت را برعهده می‌گیرد، در آن سال نرخ تورم در شش‌ماهه اول به حساب دولت قبل و در شش‌ماهه دوم به حساب دولت جدید گذاشته می‌شود. همچنین برای بررسی بهتر روند تورمی از نیمه دوم سال ۴۸ تابه‌حال را در قالب دوره‌های چهارساله موردتوجه قرار می‌دهیم. در نمودار زیر متوسط نرخ تورم برای هر دوره چهارساله نشان داده‌شده‌است:

متوسط عملکرد تورمی دولتها
متوسط عملکرد تورمی دولتها

با نگاهی مختصر به آمار موجود می‌توان نتایج قابل‌تأمل زیر را استخراج کرد:

دوره ۴۸ تا ۵۲ – نرخ تورم از صفر به ۱۵% رسیده، و متوسط آن ۵٫۸۴% است. برخلاف دهه ۴۰ که دوره ثبات اقتصادی و رشد صنایع و رونق بوده، در ابتدای دهه ۵۰ با تزریق بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور جریان تورمی آغاز می‌شود.

دوره ۵۲ تا ۵۶ – تورم تشدید می‌شود و آثار منفی و مخرب دلارهای نفتی تزریق‌شده به اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ظاهر می‌شوند. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۱۴% است.

دوره ۵۶ تا ۶۰ – وقوع انقلاب اسلامی، شروع درگیری‌های داخلی و سپس جنگ تحمیلی مجموعه‌ای از بی‌سروسامانی‌ها را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کاهش متوسط نرخ تورم به سطح ۱۵٫۷۹% بیشتر از این‌که حاصل سیاستگذاری اقتصادی باشد، ناشی از تحمیل رکود به اقتصاد ملی در شرایط بی‌اطمینانی است.

دوره ۶۰ تا ۶۴ – آثار تورمی جنگ و تداوم آن به‌تدریج در اقتصاد ظاهر می‌شود. بااین‌حال تلاش دولت برای ساماندهی عرضه ارزاق عمومی از طریق کالابرگ و گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف موجب مهار نسبی جریان تورمی می‌شود. درنتیجه متوسط نرخ تورم فقط با اندکی افزایش به سطح ۱۷٫۵۳% می‌رسد.

دوره ۶۴ تا ۶۸ – طولانی شدن جنگ و افزایش ابعاد خسارت دشواری‌هایی برای اقتصاد ایجاد کرده، از سوی دیگر الزام دولت به انتشار اسکناس برای تأمین هزینه‌های جنگ موجب افزایش نرخ تورم نسبت به دوره قبل می‌شود. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۰٫۶۲% است.

دوره ۶۸ تا ۷۲ – با خاتمه جنگ دولت اول سازندگی سیاست انبساطی را آغاز کرد. هدف تأمین هزینه پروژه‌هایی بود که آثارشان در جانب تقاضا به‌صورت افزایش تقاضای کل و تشدید تورم به‌سرعت ظاهر می‌شد، ولی برای ظاهر شدن آثار آن‌ها در جانب عرضه زمانی طولانی لازم بود. با‌این‌حال صرف فاصله گرفتن از دوران جنگ و ترویج باور خوش‌بینی نسبت به آینده در بخش خصوصی باعث کاهش متوسط نرخ تورم تا سطح ۱۸٫۴۶% شد.

دوره ۷۲ تا ۷۶ – تداوم سیاست انبساطی موجب افزایش سریع نرخ تورم شد، و این نرخ در سال ۷۴ به ۴۹% رسید. دولت با کنار گذاشتن سیاست انبساطی از همین سال برای مهار تورم تلاش کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۱٫۳۲% است.

دوره ۷۶ تا ۸۰ – تلاش برای مهار هزینه‌های دولت و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی دست به دست هم دادند تا نرخ تورم سیر نزولی خود را طی کند، هرچند تشدید تنش‌های داخلی و بحران‌سازی جریان تندرو، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصاد را تشدید می‌کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره       16.16% است.

دوره ۸۰ تا ۸۴ – تداوم سیاست‌های دولت در میدان انضباط مالی و نیز سیاست تنش‌زدایی موجبات ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم را فراهم می‌آورد. بااین‌حال مطرح شدن پرونده هسته‌ای و احتمال تشدید تحریم‌ها نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌است. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۳٫۳۹% است.

دوره ۸۴ تا ۸۸ – دولت با کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی، حرکت‌های تندروانه را در عرصه سیاست خارجی آغاز کرده‌است. از سوی دیگر با افزایش درجه بی‌انضباطی مالی دولت و اعمال سیاست‌هایی از نوع پول‌پاشی، روند کاهشی نرخ تورم قطع می‌شود. بااین‌حال افزایش قیمت نفت و دسترسی آسان‌تر دولت نهم به منابع صندوق ذخیره ارزی که دولت هشتم در استفاده از آن با محدودیت‌های جدّی روبه‌رو بود، موجب شد افزایش نرخ تورم با سرعت همراه نشود. هرچند این نرخ در سال ۸۷ به ۲۶% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۶۷% است.

دوره ۸۸ تا ۹۲ – کاهش نرخ تورم به ۹% در سال ۸۸ ربطی به سیاست‌های دولت وقت نداشت و بیشتر متأثر از رکودی بود که ناآرامی‌های آن سال به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بااین‌حال با گذر از دوره ناآرامی، مجدداً نرخ تورم آهنگ افزایش خود را آغاز کرد. بی‌اعتنایی دولت به روند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی موجب شد تورم در این دوره با سرعت افزایش یافته، و در سال ۹۲ به ۳۲% برسد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۲٫۴% بود.  

دوره ۹۲ تا ۹۶ – با روی کار آمدن دولت یازدهم دو تغییر عمده در سیاست‌های کشور مطرح شد. در عرصه سیاست داخلی دولت تلاش کرد با افزودن بر درجه انضباط مالی تورم را مهار کند. در عرصه سیاست خارجی نیز دولت با طرح شعار برد-برد سعی کرد فضای جدیدی را در میدان مذاکرات هسته‌ای به نفع ایران ایجاد کند. بدین‌ترتیب تورم ۳۲% سال ۹۲ در سال ۹۵ به ۷% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۲٫۷۴% بود.

دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰ – مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی اجازه ندادند ایران از دستآوردهای برجام استفاده کرده، و با جذب شرکای خارجی معتبر به بازسازی و نوسازی صنایع خود و افزایش حجم سرمایه‌گذاری بپردازد. روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها هم مزید بر علت شد. بدین‌ترتیب تورم که در سال ۹۶ در سطح ۸% بود، مجدداً روبه افزایش گذاشته، در سال ۹۷ به ۲۷% و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۰٫۳۴% بود.

از مطالعه روند تورم و کارنامه دولت‌ها نتایج جالبی می‌توان استخراج کرد که در زیر فقط به دو مورد مهم اشاره می‌کنم:

۱ – تحریم نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان تورمی کشور داشته‌است. با تشدید تحریم در دوران دولت نهم و دهم بلافاصله نرخ تورم افزایش می‌یابد و این دولت که کشور را با نرخ تورم ۱۲% تحویل گرفته، با نرخ ۳۲% تحویل دولت یازدهم می‌دهد. همچنین دولت یازدهم که با تلاش خود توانسته تورم ۳۲% را تا سطح ۷% کاهش بدهد، مجدداً در برخورد با جریان تحریم دچار گرفتاری شده، و درنتیجه تورم ۸% درسال ۹۶ بلافاصله روبه افزایش گذاشته و به ۴۰% می‌رسد. توجه به همین نکته نشان می‌دهد که بیشترین اثر منفی تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد ملی در حوزه تورم و رشد شاخص عمومی قیمت‌ها خود را نشان داده‌است.

با قدری تسامح می‌توان ادعا کرد اگر موج تشدید تحریم‌ها در دوران دولت‌های نهم و دهم با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شکل نمی‌گرفت، و اگر موج دوم تشدید تحریم با آمدن ترامپ محقق نمی‌شد، و همچنین با فرض این‌که دولت توفیق جدّی در مهار تورم نمی‌یافت، شاخص عمومی قیمت‌ها با نرخی در سطح ۱۲% از رقم ۱۶۳۷۳ در سال ۱۳۸۴ به رقمی در حدود ۱۰۰هزار در پایان سال ۱۴۰۰ می‌رسید. تجربه برخی سال‌ها نشان می‌دهد که مهار کردن تورم در سطح ۱۲% در صورت لغو یا حتی کاهش فشار تحریم‌ها کاملاً امکان‌پذیر بوده‌است. اما اینک در نتیجه تشدید تحریم‌ها این رقم مرز ۳۵۰هزار را هم رد کرده‌است. مقایسه این دو روند در نمودار زیر انجام گرفته‌است:

اثر فرضی تحریم بر روی شاخص قیمتها
اثر فرضی تحریم بر روی شاخص قیمتها

بازندگان این ۳٫۵‌برابر شدن تحمیلی شاخص اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که گرفتار تأمین معیشت عزتمندانه‌شان شده‌اند، درحالی‌که قدرتمندان و مرفهین جامعه نه‌تنها فشار تحریم را احساس نمی‌کنند، بلکه از بابت آن سود هم می‌برند و به قول آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی می‌گویند: “تحریم نمنه دی؟!”

۲ – دوره زمانی موردمطالعه را با بررسی و تحلیل تغییرات نرخ تورم می‌توان به دو دوره تاحدودی متمایز تقسیم کرد: در دوره اول بعنی از سال ۱۳۴۸ تا اوایل دهه ۸۰ تأثیر سیاست داخلی و تدابیری که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، بر روی روند تورمی محسوس است. اما از اوایل دهه ۸۰ به بعد عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم، عامل بیرونی یعنی همان تحریم است. به بیان دیگر با گذشت زمان قدرت تأثیرگذاری عامل داخلی در جریان تورم کاهش یافته، و درمقابل قدرت تأثیرگذاری عامل خارجی بیشتر شده‌است. این بدان‌معنی است که اینک برخلاف دهه ۷۰ یا ۸۰ و حتی دهه ۹۰ تدابیر اقتصادی صرف در میدان سیاست داخلی چندان کارساز نخواهندبود و موفقیتشان در مبارزه با روند تورمی نمی‌تواند چشمگیر و مداوم باشد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت سیاست مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها یک سیاست اقتصادی صرف نیست و حتماً باید در همان قدم اول برای لغو تحریم‌ها و کاستن از فشار تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تلاش کرد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

از فساد ساختمانی تا ساختمان فساد *

با فروریختن ساختمان متروپل شهر مظلوم آبادان داغدار شد و اندوهی سهمگین بر سینه ملت ایران نشست. ماجرای متروپل را نمی‌توان یک پرونده ساده در سطح فروریختن یک ساختمان و کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر و داغدار شدن جمعی از هموطنان تلقی کرد. این پرونده فقط یک تخلف ساختمانی و بی‌مبالاتی سازنده یا ضعف سیستم نظارت فنی و مدیریت شهری نیست. همچنین خسارت این اتفاق فقط از بین رفتن جان و مال گروهی از هموطنانمان نیست.

فاجعه متروپل محصول سال‌ها بی‌اعتنایی به ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های نظام ناسالم اداری و به بیان دقیق‌تر نادیده گرفتن سرطان فساد و بی‌توجهی به گسترش ابعاد بیماری است. با نگاهی اجمالی به پرونده می‌توان نکات بسیار قابل‌تأملی را در باب آن مطرح ساخت، که در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:

۱ – در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و قصور چندده‌ساله در میدان مبارزه با رانت‌خواری، ثروت‌های عظیمی برای جمعی اندک فراهم شده‌است. این تجمیع ثروت آن‌هم با چنین سرعتی در هیچ کجای دنیا بدون درگیر شدن در فساد محقق نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از باتجربه‌ترین و کاردان‌ترین بازرگانان کشور با سابقه‌ای طولانی کسب‌وکار خود را با سودی اندک پیش می‌برند، چگونه ممکن است تازه‌جوان‌های دهه شصتی فاصله بین میلیارد و هزار میلیارد را ظرف چند سال طی کنند و به ثروت و مکنتی افسانه‌ای دست پیدا کنند؟ این‌گونه ثروت‌اندوزی‌ها موجب شده بسیاری از شهروندان حتی کسب‌وکار فعالان اقتصادی قانون‌مدار و عاری از تخلفات مرسوم را هم با دیده شک و تردید بنگرند و به این باور برسند که هیچ ثروتی در کشور جز از طریق رانت‌جویی انباشته نمی‌شود.

۲ – در شرایطی که کوچکترین تخلف شهروندان در عرصه ساخت‌وساز توسط چشمان تیزبین ناظران مدیریت شهری شکار می‌شود، چگونه پیش چشمان متعجب کارشناسان و اهل فن سازه‌ای با ده‌ها ایراد جدی و در نهایت بی‌اعتنایی به اخطارهای نهادهای ناظر و درواقع با دهن‌کجی به تمام کارشناسان خدوم و دلسوز مدیریت شهری بنا شده و بدون دردسر کارش پیش می‌رود؟ این یک تخلف جزئی در سطح بی‌توجهی به ارقام پروانه ساختمانی نیست که مشمول جریمه یا حتی صدور حکم تخریب شود. این مصداق یک ابرفساد است. از سوی دیگر چنین تخلفی را نمی‌توان با تخلفات دیگر مثلاً ارائه اطلاعات نادرست در مسیر صادرات و واردات و … معادل دانست. کسی که دست به چنین تخلفی می‌زند، از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و خیالش از بابت انواع پیگردهای قانونی راحت است. او ارتباطاتی دارد که می‌پندارد حتی اگر مشکلی پیش بیاید، دوست بلندپایه‌اش آن را برطرف خواهدکرد.

۳ – با بررسی پرونده هریک از مولتی‌میلیاردرهای دهه شصتی می‌توان به این نتیجه رسید که ارتباطات خانوادگی و روابط نسبی و سببی نقش تعیین‌کننده در شکل‌گیری چنین ثروت‌هایی دارند و درواقع بدون این ارتباطات امکان برخورداری از چنین رانتی میسور نیست. چندسال پیش پرسش ابتدایی “فرزندت کجاست؟” از مقامات و صاحبان نفوذ در جامعه از طرف اصحاب رسانه پرسیده‌شد که البته چندان مورد توجه قرار نگرفت و با همت همان قدرتمندان در سکوت هماهنگ رسانه‌های خاص به فراموشی سپرده‌شد. سرمایه‌های هنگفتی که در مسیر اجرای متروپل‌ها در جای‌جای کشور به کار گرفته‌می‌شوند، معمولاً چنین خاستگاهی دارند، اما ظاهراً تاکنون این موضوع توجه متولیان امر را به خود جلب نکرده‌است.  ‌   

۴ – ظرف چند روز بعد از وقوع فاجعه بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های رسمی در عریان‌ترین شکل ممکن خودنمایی کرد. به‌گونه‌ای که حتی خبر کشته‌شدن سازنده ساختمان در این حادثه از جانب بسیاری از شهروندان پذیرفته‌نشد. عملکرد نادرست و غیرقابل‌دفاع رسانه‌های رسمی کشور و استفاده مسرفانه از عبارت “تکذیب می‌شود” همچون زهری کشنده اعتماد عمومی را مسموم و گرفتار مرگی تدریجی کرده‌است. ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی در یک جامعه بهترین سرمایه برای مفسدان است که بی‌دردسر اهداف بلندپروازانه خود را دنبال کنند، و با فروریختن یک متروپل، چند متروپل دیگر بنا کنند و به غارت مال مردم و بازی با جان آنان ادامه دهند.

اینک ماییم و ساختمانی فروریخته و جمعی نالان و به سوگ نشسته، و ملتی به همدردی با دل‌شکستگان برخاسته.

گویی با فاجعه متروپل دوران جدیدی در تاریخ پرونده‌های فساد آغاز شده‌است. تا‌کنون در نتیجه وقوع یک عمل مفسدانه هرچند بزرگ، بخشی از دارایی مردم از ارزش تهی می‌شد و جمع کثیری از شهروندان در کسوت مال‌باختگان زبان به شکوه می‌گشودند، اما اینک اژدهای فساد جان شهروندان را آماج تهاجم خود ساخته‌است.

اصل دوم قانون اساسی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان را از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کند. جان شهروندان آنچنان عزیز و دارای کرامت است که براساس آموزه‌های دینی نجات جان یک انسان ارزشی برابر با نجات بشریت دارد. حال باید از متولیان امر پرسید آیا در شرایطی که به سرطان فساد اجازه داده‌شده که به‌راحتی در تمام حوزه‌های اقتصاد کشور ریشه بدواند و پس از تهدید مال و دارایی شهروندان، اینک تهدیدی برای جانشان نیز باشد، چگونه می‌توان از “کرامت و ارزش والای انسان” دم زد؟

دولت در مسیر همدردی با دلسوختگان این فاجعه اعلام عزای عمومی کرده‌است، که هرچند درجای خود جای تقدیر دارد، اما چاره کار نیست. آغاز مبارزه بی‌امان با فساد، زمین‌گیر کردن مفسدان و برهم زدن مناسبات رانتی در همه میدان‌ها و بازگشت به ارزش‌ها و آرمان‌های قانون اساسی برآمده از خون شهیدان کمترین خونبهای جانباختگان مظلوم آبادان است.

مبارزه با فساد دانش‌ ویژه خود را می‌طلبد و با شعار و گفتاردرمانی نمی‌توان این جنگ بزرگ میهنی را پیش برد. دولت می‌باید با دعوت از تشکل‌های مردمی و فعالان میدان مبارزه با فساد اعم از اصحاب رسانه، دانشگاهیان و کارشناسان ایران‌دوست و اهل فن مبارزه با فساد را با روشی عالمانه آغاز کند. دولتمردان باید دست فعالان میدان مبارزه با فساد را به گرمی بفشارند و حضور و همراهی‌شان را مغتنم بدارند و هرگونه مانع بر سر فعالیت این تشکل‌ها را بردارند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

ناکارآمدی و توهّم پولی مدیریت ایرانی *

اصطلاح توهّم پولی (Money Illusion) را اولین‌بار ایروینگ فیشر اقتصاددان نئوکلاسیک امریکایی در سال ۱۹۲۸ به کار برد و در سالیان بعد جان مینارد کینز اقتصاددان نامدار انگلیسی آن را بیشتر مورد موشکافی قرار داد. کینز رفتار نیروی کار را در اقتصاد متأثر از توهّم پولی می‌دانست و می‌گفت آنان به تغییرات دستمزد پولی به‌مراتب بیشتر از تغییرات دستمزد واقعی (قدرت خرید دستمزد پولی) حساسیت نشان می‌دهند.

اگر این دو اقتصاددان امروز در قید حیات بودند و شرایط امروزی جامعه و اقتصاد ما را مطالعه می‌کردند، شکل دیگری از توهّم پولی را شناسایی و معرفی می‌کردند. در بخش عمومی مدیران گرفتار شکل ویژه‌ای از توهّم پولی هستند. آنان چنین می‌پندارند که راه‌حل همه مشکلات و دشواری‌های موجود در دسترسی به منابع بودجه‌ای و به بیان دیگر در اختیار داشتن پول کافی برای خرج کردن است. هرگاه مأموریتی برعهده فلان نهاد دولتی یا حکومتی گذاشته‌شود، در اولین قدم مدیران مربوط فهرست بلندبالایی از موارد هزینه را ردیف کرده، و برای محقّق ساختن هدف موردنظر مقامات ارشد، بودجه‌ای هنگفت را مطالبه خواهندکرد. اگر فلان سازمان یا متولیان فلان بخش مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند که چرا مثلاً فلان کاستی در آن حوزه مشاهده می‌شود، اولین توجیه ارائه‌شده از سوی آنان نبود منابع نقدی کافی و محدودیت بودجه‌ای است.

بدین‌ترتیب مدیران به‌جای این‌که به فکر اصلاح روش‌ها و رویه‌های اداری و افزایش درجه کارآمدی سازمان‌های تحت مدیریت خود باشند، هر سفارش و تعریف مأموریت جدید را فرصتی ارزشمند برای دریافت بودجه بیشتر تلقی می‌کنند. آنان حتی اگر مأمور به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مبارزه با ریخت‌وپاش‌ها بشوند، برای این مأموریت هم در همان گام اول بودجه پروپیمانی درخواست خواهندکرد! دقیقاً به همین دلیل است که در جداول قانون بودجه به عناوین فراوانی برخورد می‌کنید که هیچ توضیح و توجیه قابل‌قبولی برای آن نخواهیدیافت.

یکی از بارزترین موارد توهّم پولی در میدان مدیریت کشورمان در حوزه فرهنگی قابل‌مشاهده است. سالیان سال است که برخی صاحب‌منصبان از وضعیت فرهنگی جامعه ابراز نارضایتی می‌کنند، و از بی‌توجهی متولیان امر می‌نالند. بااین‌حال نتیجه این همه گلایه کردن، فقط افزایش بودجه نهادهای خاص فعّال در میدان فرهنگ بوده‌است. به بیان دیگر این سخنوران دردمند به جای بررسی و ریشه‌یابی علل بروز مشکلات فرهنگی و احتمالاً تغییر برخی سیاست‌ها و روش‌ها، فقط و فقط یک نسخه تجویز می‌کنند: افزایش بودجه نهادهای خاص برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان.

جدیدترین مورد قابل‌مطالعه در این عرصه، تقاضای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است که در نامه‌ای خطاب به معاون دادستان کل کشور مطرح شده‌است. (۱) وی با بیان این‌که دو فیلم “دینامیت” و “گشت ارشاد” تصویر نادرستی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده‌اند، درخواست کرده‌است حداقل معادل فروش این دو فیلم بودجه برای تولید فیلم‌هایی با هدف روشنگری و دفاع از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در اختیار ستاد قرار بگیرد. نکته در خور ‌توجه در این نامه این است که دبیر ستاد نه به اندازه میزان کمک و یارانه‌ای که در اختیار سازندگان دو فیلم قرار گرفته، و نه حتی به اندازه کل هزینه تولید، بلکه به اندازه میزان فروش این دو فیلم، آن‌هم فروش ناخالص تقاضای بودجه می‌کند! شاید در پس این تقاضا این استدلال نهفته است که اگر طرف مقابل مثلا صد ریال هزینه ساخت فیلم می‌کند، من باید پانصد ریال هزینه کنم تا بتوانم جوابش را بدهم! به بیان دیگر بهره‌وری پول در تولید محصولات نهادهای مرتبط با این ستاد به طرز محسوسی از بهره‌وری در مؤسسات خصوصی رقیب پایین‌تر است. بااین‌حال متولیان امر به جای تلاش برای بالا بردن شاخص بهره‌وری، فقط و فقط مشکل را در نبود بودجه “مکفی” و بی‌حساب و کتاب می‌بینند.

ظریفی می‌گوید اگر چراغ جادو را مقابل تک‌تک ایرانی‌ها قرار داده و بخواهیم بزرگترین آرزویشان را بگویند، اولی “پول فراوان”، دومی “پول زیاد” و سومی “پول قلمبه” خواهندخواست! هرچند ظاهر این بیان طنزآلود است، اما بایدگفت حداقل در مورد مدیران بخش عمومی کشورمان تا حد زیادی درست است. گویی پول تنها عامل مؤثر و تنها چاره همه دردها است. البته باید اضافه کنم این مطلب با یافته‌های دن آریلی پژوهشگر نامدار اقتصاد رفتاری نیز تطبیق دارد که می‌گوید انسان‌ها نسبت به پول حساسیت بیشتری دارند، و گویی رابطه مالکانه افراد دیگر را با پولشان قوی‌تر از رابطه مالکانه با سایر دارایی‌هایشان می‌پندارند.

برای خروج از این دایره بسته، مسؤولان ارشد اقتصاد و بودجه کشور باید ضمن شروع جراحی واقعی اقتصادی از میدان بودجه عمومی، در مقابل هرگونه درخواست بودجه بدون بررسی امکان افزایش بهره‌وری سرسختانه مقاومت کنند، و اجازه اتلاف اموال عمومی را در قالب درخواست‌های بی‌منطق بودجه‌ای و درنهایت مصرف بی‌نتیجه بودجه ندهند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نامه دبیر ستاد امر به معروف درباره “دینامیت” و “گشت ارشاد ۳”

محدودیت‌های طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی *

تدوین طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی (۱) را باید به فال نیک گرفت. افزایش درصد جمعیت مستأجر طی سالیان اخیر و گسترش نگران‌کننده ابعاد فقر در جامعه عاقبت شرایطی را فراهم آورده که دست‌اندرکاران بیشتر از گذشته به مسائل مرتبط با اجاره مسکن توجه کنند، و به‌اصطلاح موضوع را جدّی بگیرند. بااین‌حال اینک این سؤال جدّی مطرح است که آیا تدوین‌کنندگان شناخت درستی از صورت مسأله و رویکرد درستی در برخورد با آن و ارائه راه‌حل داشته‌اند؟

در طول چند دهه گذشته بازار املاک و مستغلات بزرگترین رقیب کلیه حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌است. صاحبان نقدینگی که دنبال فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بوده‌اند، بازدهی این تجارت را بسیار بیشتر از هر نوع فعالیت تولیدی و تجاری دیگر ارزیابی کرده‌، و جذب آن شده‌اند. به بیان دیگر رونق بازار مستغلات به قیمت رکود بورس اوراق بهادار و از سکه افتادن فعالیت‌های تولیدی و هرگونه کسب‌وکار سالم و ارزش‌آفرین تداوم یافته‌است. متولیان امر طی چند دهه گذشته هرگز به‌ این امر توجه لازم نداشته‌اند که باید تدابیری به‌کار گرفته‌شود که نقدینگی متراکم در بازار مستغلات از این بازار خارج شده، و به سمت فعالیت‌های مولّد هدایت شود. در نتیجه این غفلت تاریخی و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود در فشار هستند، هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بیداد می‌کند.

بازندگان این وضعیت که باخت خود را وامدار همّت عاملان این غفلت تاریخی هستند، جمعیت مستأجر و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. زیرا با هجوم نقدینگی به بازار مستغلات، قیمت مسکن به سرعت افزایش یافته و خانه‌دار شدن را برای آنان به آرزویی محال مبدّل می‌سازد. از سوی دیگر صاحبان املاک طبعاً با مبنا قرار دادن قیمت روز املاک استجیاری اجاره‌بهای بالاتری را متناسب با قیمت ملک مطالبه می‌کنند.

اینک که عبارت جراحی اقتصادی به تکیه‌کلام دولتمردان و تحلیل‌گران اقتصادی تبدیل شده، باید توجه داشت اگر منظور از این جراحی گرفتن تصمیم‌های سخت و اعمال تغییرات جدّی در اقتصاد باشد، بهتر بود این تغییرات را به‌جای حوزه معیشت مردم و کالاهای مصرفی اقشار کم‌درآمد، از بازار املاک و مستغلات آغاز می‌کردیم. اعمال محدودیت بر بازار املاک و مهار رشد اجاره‌بهای املاک می‌تواند به‌تدریج صاحبان نقدینگی را وادار کند از این بازار خارج شده، و فرصت‌های رقیب دیگر از جمله بورس اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت تولیدی و تجاری سالم دیگر را بیازمایند. این خروج تدریجی می‌تواند نقش مهمی در مهار جریان تورمی و البته کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها داشته‌باشد که این به‌معنی افزایش رفاه عمومی است.

طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در بهترین حالت می‌تواند اثری بسیار کمرنگ در بازار املاک مسکونی داشته‌باشد. این طرح می‌کوشد با ارائه مشوق‌هایی افزایش سالانه اجاره‌بها را محدود کرده، و بااین‌حال امکانی را برای مالکان پیش‌بینی کرده که تا بتوانند در بعضی موارد افزایشی بالاتر از حد مجاز را برای ملک خود مطالبه کنند.

آنچه که در این طرح مغفول مانده، ضرورت قطع ارتباط بین قیمت روز ملک و ارزش اجاره‌بهای آن است. به بیان دیگر درصورتی‌که متولیان امر برخورداری از مسکن را حق مسلّم شهروندان براساس اصل ۳۱ قانون اساسی بدانند، نباید اجازه بدهند چنین بازار مهم و تأثیرگذاری تحت‌تأثیر امواج نقدینگی سرگردان قرار بگیرد، و شاخص‌های آن با علامت‌های بازار آزاد به سرعت جابه‌جا شود. آنان نباید بپذیرند که صاحبان نقدینگی سرگردان به‌عنوان رقیب قدرتمند متقاضیان واقعی مسکن در بازار ظاهر شوند و عرصه را بر آنان تنگ کنند. نکته قابل‌تأمل این است که دولتمردان در بازار سایر کالاها هرگز چنین رفتاری را از فعالان اقتصادی نمی‌پذیرند و آن را احتکار می‌نامند، اما در بازار مسکن این رفتار به‌راحتی تحمل می‌شود.

برخلاف سرمایه‌گذاری در بورس که می‌تواند رونق را برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد و چرخ تولید را به گردش دربیاورد، هجوم بی‌امان نقدینگی با بازار مستغلات همان‌گونه که تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد، به‌سرعت موتور تورم را روشن می‌کند. زیرا با افزایش قیمت املاک، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد، و محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی گرفتار شده، و به‌تدریج ناگزیر از ترک صحنه و سپردن میدان به تولیدکنندگان خارجی می‌شوند.

اینک سؤالی که باید تدوین‌‌کنندگان طرح ساماندهی اجاره‌بها بدان جواب بدهند، این است که آیا می‌توان برخورد واحدی را با سرمایه‌گذاران در بازار مستغلات و سرمایه‌گذاران در سایر حوزه‌ها از جمله بورس اوراق بهادار یا واحدهای صنعتی و حتی تجاری داشت؟ آیا می‌توان نقش مثبت سرمایه‌گذاری تولیدی را با نقش منفی و مخرّب این نوع سرمایه‌گذاری یکی دانست؟ آیا زمان آن نرسیده‌است که با اعمال محدودیت پررنگ‌تر از محدودیت‌هایی که طرح به‌دنبال اعمال آن است، به این شکل نادرست از سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار املاک خاتمه داد؟

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

متن طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی

دولت و دانش مبارزه با فساد *

دوشنبه‌شب گذشته رئیس‌جمهوری در گزارشی خطاب به مردم از جدّیت دولت در امر مبارزه با فساد، لزوم هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌ها و نیز اصلاح ساختارها برای افزودن بر شانس پیروزی در این میدان سخن گفت.(۱) وی در فرازی دیگر از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دولت برای انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و تدابیر در میدان اقتصاد با اقتصاددانان و کارشناسان در ارتباط است و تلاش می‌کند از نظرات همه نخبگان و صاحب‌نظران استفاده کند.

توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از ذخیره دانش و خرد جمعی در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی از جانب هر دولتی صورت بگیرد، اقدامی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، زیرا بی‌تردید راه نجات کشور و معبر خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پناه بردن به خرد جمعی و ذخیره کارشناسی جامعه است. البته ناگفته پیداست که این اصل خدشه‌ناپذیر در میدان مبارزه با فساد نیز حاکمیت دارد. مبارزه با فساد زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که برپایه اصول کارشناسی و دانش مرتبط انجام گیرد.

ازاین‌رو دولتمردان باید به این نکته توجه داشته‌باشند که نه‌تنها در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی بلکه در میدان مبارزه با فساد نیز نیازمند استفاده از دانش و تجربه کارشناسان و نخبگان مرتبط هستند. مبارزه با فساد بدون‌توجه به اصول علمی و کارشناسی این مبارزه در سطح شعارهایی زیبا ولی غیرعملی باقی خواهدماند.

حال با پذیرش این گزاره که دولت برای طراحی سیاست‌های سنجیده و اثربخش در میدان مبارزه با فساد نیازمند توجه به رهنمودهای اهل فن در این میانه است، با توجه به تجربیات جهانی و یافته‌های اهل فن می‌توان چند نکته ابتدایی را که باید در تدوین برنامه فسادستیزی موردتوجه قرار بگیرد، به شرح زیر برشمرد:

۱ – یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که جریان مبارزه با فساد را تهدید می‌کند، اثرپذیری آن از رقابت سیاسی احزاب است. با سیاسی شدن این مبارزه، اولاً این امکان در اختیار بعضی مفسدان قرار می‌گیرد که با اتکا به وابستگی‌های سیاسی فساد خود را پنهان کنند. ثانیاً اعتماد مردم به جریان مبارزه با فساد از بین می‌رود و حتی اقدامات مثبت دولتمردان در این میدان را به رسمیت نمی‌شناسند و برخورد نهادهای قانونی کشور با مفسدان را متأثر از سلیقه سیاسی مقامات می‌دانند.

۲ – مبارزه با فساد به‌شدت نیازمند شفافیت است. شفافیت را باید به‌عنوان یک امر عمومی در حوزه‌های متعدد مطرح ساخت. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مورد عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه اطلاعات کامل در مورد میزان دریافتی و حقوق مقامات و صاحب‌منصبان، امکان بررسی کارنامه مالی صاحب‌منصبان و شیوه کسب درآمد و دارایی آنان توسط افکار عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب قوانین و نقش احزاب و جریان‌های سیاسی یا اشخاص متنفذ در این فرایند، و درنهایت امکان دسترسی افکار عمومی به اطلاعات مرتبط با شیوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی حداقل موارد مرتبط با شفافیت است که باید رعایت شود. به‌عنوان نمونه وقتی قانونگذاران این حق را برای موکلینشان قائل نباشند که نظر نمایندگان منتخب مجلس را در مورد یک لایحه خاص بدانند، و از مثبت یا منفی بودن رأی آنان آگاه شوند، یا اطلاع داشتن از میزان حقوق مدیران و مقامات کشور را حق مسلّم شهروندان ندانند، نمی‌توان از شفافیت دم زد.

۳ – حضور مردم، نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه هیچ کشوری بدون چنین حضوری نمی‌تواند دستآورد قابل‌اعتنایی در امر مبارزه با فساد داشته‌باشد. در این رابطه کافی است به این واقعیت توجه کنیم که همه کشورهایی که بالاترین رتبه را در مبارزه با فساد کسب کرده‌اند، همواره مشوق حضور مردم و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد بوده‌اند، و محال است کشوری با محدود ساختن امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات موفق به کاهش میزان فساد بشود. بدین‌ترتیب باید گفت دولتمردان اگر عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده‌اند، باید با جدیت تمام از هرگونه اعمال محدودیت بر رسانه‌ها جلوگیری کنند و حمایت جامع و کامل خود را از خبرنگاران و فعالان میدان مبارزه با فساد و به‌اصطلاح سوت‌زنان اعلام کنند.

۴ – در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسؤولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف نمود، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.

با عنایت به این موارد پیشنهاد می‌گردد در اولین قدم ریاست محترم جمهوری با دعوت از فعالان میدان مبارزه با فساد مستقل از گرایشات سیاسی از مشورت و همفکری آنان برای تدوین نقشه‌راه مبارزه با فساد بهره گیرند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی کار سختی است

اقتصاد ملی و سرعت غیرمجاز ثروت‌اندوزی خواص *

فرض کنید یکی از دوستان شما از شهر دیگری با خودرو شخصی به قصد دیدار شما راه افتاده‌است. شما با توجه به طول مسیر و زمان شروع سفر برآوردی از زمان رسیدن او دارید، و اگر برخلاف تصور شما، او خیلی سریع خودش را برساند، احتمال خواهیدداد که دوستتان در جاده قانون حداکثر سرعت مجاز را رعایت نکرده‌است. زیرا با رعایت این قانون غیرممکن است فردی این‌چنین زود به مقصد برسد.

رفتار اقتصادی برخی از مقامات و صاحب‌منصبان در جامعه امروز ایران با همین تصویر ساده قابل‌تحلیل است. در شرایطی که بسیاری از کارمندان عالیرتبه و مدیران میانی و حتی مدیران ارشد از نظر وضعیت معیشت و سطح زندگی و رفاه تفاوت چندانی با عموم مردم و قشر حقوق‌بگیران ندارند، برخی از صاحب‌منصبان و چهره‌های متنفذ طی چند دهه گذشته با سرعتی باورنکردنی مراحل رشد اقتصادی (!) را سپری کرده و به جمع مرفهین پیوسته‌اند. یک بررسی ساده و سرانگشتی درباب وضعیت دارایی، ارثیه خانوادگی و درآمدهای جاری فرد به ما نشان خواهدداد که سرعت رشد ثروت او از حد به‌اصطلاح مجاز خیلی بالاتر بوده، زیرا محال است این فرد با رعایت سقف مجاز سرعت چنین ثروتی را در مدتی کوتاه به‌دست بیاورد.

فکرش را بکنید. امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی با وجود تمکّن نسبی مالی و برخورداری از ارثیه خانوادگی، نمی‌توانند سرمایه‌ای مکفی برای شروع فعالیت اقتصادی در اختیار فرزندان خود بگذارند. بااین‌حال مشاهده می‌کنند که فلان فرد صاحب‌منصب که سال‌ها پیش از صفر شروع کرده و نه ارثیه خانوادگی در اختیارش بوده، و نه در کنار فعالیت شغلی خود کسب‌وکاری به صورت شغل دوم داشته، و نه اختراعی به نام خود ثبت کرده که با واگذاری آن سرمایه‌ای فراهم کند، برای گل‌پسرهای نازنینش در همان ابتدای فعالیت اقتصادی نقدینگی هنگفتی به‌عنوان سرمایه اولیه فراهم می‌کند. یا آنان مشاهده می‌کنند در شرایطی که بسیاری از خانوارهای نسبتاً متمکن دهه‌های قبل اینک چاره‌ای جز صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف خود و متناسب ساختن آن با منابع اندک درآمدی‌شان ندارند، برخی از این صاحب‌منصبان امکانات رفاهی چشم‌نواز برای خانواده خود و فرزندان‌شان فراهم می‌آورند، و به‌طرفه‌العینی و با انواع بهانه‌ها آنان را راهی سفرهای سیاحتی و زیارتی همراه با خریدهای افسانه‌ای می‌کنند.

عملکرد نادرست مالی و رعایت نکردن “سقف مجاز سرعت افزایش دارایی” هرچند فقط مربوط به تعدادی اندک از صاحب‌منصبان است و اکثریت با مسؤولانی است که گرفتار چنین مواردی نیستند، بااین‌حال به‌دلیل حساسیت و اهمیت مقوله فساد و توجه جدی افکار عمومی جامعه به این موارد، عجیب نیست که رفتار سالم اکثریت دیده‌نشود، و رفتار ناسالم جمعی اندک موردتوجه مردم قرار گرفته و موجب شکل‌گیری قضاوتی نادرست نسبت به انبوه خدمتگزاران صادق جامعه شود. به بیان دیگر آن گروه اندک با عملکرد مفسدانه خود نه‌تنها بخشی از اموال عمومی را از دسترس جامعه خارج می‌کنند، بلکه با آسیب زدن به اعتماد عمومی خسارت بزرگتری را نیز به جامعه وارد می‌آورند.

دقیقاً به همین دلیل لازم است رفتار مالی صاحب‌منصبان با دقت و وسواس بررسی و ارزیابی شود، و با خطاهای احتمالی برخی افراد از همان ابتدا برخورد قانونی شود، تا اموال عمومی به خزانه کشور بازگردد، و اعتماد عمومی بیش از این خدشه‌دار نشود.

اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی به نحوه شکل‌گیری انواع ثروت‌های مشکوک و بازستانی این ثروت‌ها به نفع جامعه را به‌عنوان یک مأموریت مهم بر دوش دولت نهاده، و از جمله این ثروت‌های مشکوک به اختلاس و رشوه و سوء استفاده از معاملات دولتی اشاره کرده‌است. بااین‌حال تأمل در شرایط امروز جامعه به‌خوبی روشن می‌سازد که نهادهای ناظر توفیق چندانی در شناسایی و شکار موارد “سرعت غیرمجاز افزایش ثروت” به‌ویژه در مورد صاحب‌منصبان نداشته‌اند.

از سوی دیگر سیاست‌زدگی جامعه امروز ایران شرایطی را فراهم ساخته که بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی در گرد و غبار رقابت‌های سیاسی فراموش شده، و بررسی بیطرفانه‌ای درپی نداشته‌باشد. اتفاقاً این مورد نیز خسارت بزرگی به اعتماد ملی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند زده‌است. این‌گونه رفتارهای نسنجیده افکار عمومی را به سمت این قضاوت سهل و آسان هل داده‌ که مثلاً “تخلفات مالی خودی‌ها لاپوشانی می‌شود”.

امروزه هرچند ضرورت مبارزه با فساد بر همگان آشکار شده‌است، بااین‌حال همواره ممکن است برخی سخنوران دانسته یا ندانسته مسیر مبارزه را تغییر داده و آن را به بیراهه بکشانند. به‌عنوان نمونه وقتی به لطف امکانات فضای مجازی رفتار نادرست مالی یک صاحب‌منصب برملا می‌شود، بلافاصله می‌گویند باید به خطاهای مالی بسیار بزرگ توجه کنیم و چنین خطایی ارزش توجه و پرونده‌سازی ندارد. اما باید توجه داشت مبارزه با فساد در قدم اول در گرو فسادزدایی بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی است و مماشات با اندک صاحب‌منصبانی که قانون “سرعت مجاز افزایش ثروت” را رعایت نکرده‌اند، یک ضرورت انکارناپذیر است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.