متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بند دوازدهم راهکارهای پیشنهادی گروهی از اقتصاددانان برای حل مشکل اقتصادی کشور (فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته)در نامه اخیرشان به رئیس‌جمهوری است:
بخش قابل‌توجهی از منابع و دارایی‌های کشور و عوامل تولید در اختیار مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که عنوان خصوصی دارند، اما درحقیقت باید آن‌ها را شبه‌خصوصی تلقی کنیم چرا که این شرکت‌ها تنها ادعای خصوصی بودن دارند اما نه شیوه مالکیت آن‌ها خصوصی بوده، و نه مدیریت خصوصی بر آن‌ها حاکم است.
با توجه به این‌که این مجموعه بخش مهمی از دارایی‌های کشور را به‌صورت عوامل تولید در اختیار دارند، نظارت مناسب بر عملکرد آن‌ها و اعمال مدیریت مطلوب این دارایی‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد. اما متأسفانه شیوه‌های نادرست مدیریت و نبود نظارت، زمینه‌های فساد را در این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. از سوی دیگر عدم‌شفافیت و عدم گزارش‌دهی به سهامداران واقعی همواره این بنگاه‌ها را در معرض ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار داده‌است. در همه مراحل، از جذب نیروی انسانی و استخدام مدیران تا انواع معاملات، رانت‌های ضربدری در این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود و به خواص تعلق می‌گیرد. درحالی‌که شفافیت در این مجموعه‌ها هم می‌تواند مانع فساد شود و هم از اتلاف منابع عمومی ناشی از ضعف مدیریت جلوگیری کند، و هم این‌که سود کسب‌شده بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به اقشار محروم و کم‌درآمد قرار می‌گیرد.
متأسفانه وضعیت مدیریت و سازماندهی بدون‌نظارت این بنگاه‌ها و مؤسسات باعث شده بخش عظیمی از دارایی‌های عمومی از چرخه مدیریت کشور خارج شود.
در شیوه اداره شرکت‌ها به صورت خصوصی، سهامدارها نظارت می‌کنند و از مدیران گزارش می‌گیرند و براساس آن گزارش‌ها و اطلاعات دریافت‌شده، درباره ادامه حضور مدیر تصمیم‌گیری می‌کنند. اما بنگاه‌ها و شرکت‌های موردنظر (شبه‌خصوصی‌ها) در حقیقت تبدیل به تشکیلات اداری شده که به‌جای پاسخگویی به سهامداران، فقط به رئیس خود پاسخگو هستند. در چنین فضایی تا زمانی که مدیر با رئیس بالاتر ارتباط خوبی دارد، حتی اگر کوتاهی و قصوری هم از طرف مدیر صورت بگیرد، می‌تواند توجیه شده، و باعث برخوردهای تنبیهی نشود. به همین دلیل اینگونه مدیریت‌ها حتی اگر به صورت نامطلوب و با خطاهای راهبردی همراه باشد، بازهم ادامه پیدا می‌کند.
اکنون ما بخش خصوصی واقعی خیلی کوچکی در کشور داریم، یعنی از مجموعه‌ای که خود را خصوصی می‌داند، بخش بسیار کوچکی به‌معنای واقعی خصوصی است. در چنین شرایطی اهمیت وجود شفافیت و نظارت بیشتر از هر موقعی حس می‌شود.
در این خصوص باید گفت که ساختاری که در معرض عدم‌شفافیت، کارایی نادرست و مدیریت غیرپاسخگو است، هزینه‌های گسترده‌ای برای اقتصاد به بار می‌آورد.
برای مثال می‌توان یک بنگاه اقتصادی را در نظر گرفت که بخش مهمی از دارایی‌های خود را به صورت نامطلوب و غیر‌کارشناسی استفاده می‌کند. طبیعتاً نمی‌توان سود و عملکرد مناسبی را از چنین مجموعه‌ای انتظار داشت.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دارایی‌های بخش شبه‌خصوصی اگر هم سودی ارائه کند، یا از طریق رانت است یا از طریق معاملات ضربدری. به این شکل که معاملات بین چند بنگاه معدود و خاص صورت گرفته و سود هم بین آن‌ها ردوبدل می‌شود تا مدیران آن‌ها پیش رؤسای خود به‌اصطلاح روسفید از آب دربیایند. معمولاً در این مجموعه‌ها پاداش‌های مدیریتی خوبی منتقل می‌شود و ملاک پاداش‌ها هم نه عملکرد مدیران بلکه نحوه ارتباط آن‌ها با مسؤولان بالاتر است.
شایان ذکر است، این مدیران تا زمانی که مورداعتماد بوده و در حلقه دوستان تلقی شوند، مورد حمایت و مستحق پاداش تلقی می‌شوند. همین امر باعث شده امروز در جامعه طبقه جدیدی شکل بگیرد به نام مدیران ثروتمند و مرفه. مدیرانی که در طول سال‌های گذشته با وجود ورشکستگی و زیان‌های مالی شرکت‌ها به‌گونه ای که حتی توانایی پرداخت دستمزد کارکنان خود را هم نداشتند، میلیاردر و ثروتمند شده‌اند.
این پدیده نادر که مدیران شرکت‌های ورشکسته را همزمان با تخریب وضعیت مالی شرکت، به دور از چشم نهادهای نظارتی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌کند، تنها در کشور ما رخ می‌دهد و چنین شرایطی را برای اقتصادمان رقم زده‌است. ازاین‌رو می‌توان‌دریافت که مهم‌ترین عامل تشکیل چنین ساختاری، وضعیت نامناسب نظارت بر شرکت‌های شبه‌خصوصی است.
در حقیقت مدیران به جای این که پاسخگوی سهامداران و ذینفعان باشند پاسخگوی رؤسای خود هستند و تا زمانی‌که ارتباط دوستانه بین مدیران و رؤسا وجود دارد، مدیران هرچقدر هم برای شرکت خسارت به بار آورند، در پست خود باقی خواهندماند.
ازاین‌رو نگاه به شرایط کنونی، اهمیت نظارت کافی بر مجموعه‌های شبه‌خصوصی را نمایان می‌کند.
این شرکت‌ها متعلق به نهادهای عمومی هستند که دولت لزوماً نظارتی بر آن‌ها ندارد. البته حتی در حوزه‌هایی که دولت هم وارد میدان شده، باز هم این مشکلات نظارتی وجود دارد، چرا که مدیرانی که مدیریت دارایی‌های سهم دولتی را در اختیار دارند، ممکن است تحت‌تأثیر همین فضا عملاً تنها پاسخگوی رؤسای خود باشند که با بده‌بستان‌ها و روابط خاص مدیر باقی بمانند.
متأسفانه نظارت در کشور ما به بازی گرفته‌شده، و از معنای واقعی خود که حسابرسی دقیق، بررسی، ارزیابی و مقایسه عملکرد مدیران و شرکت‌ها است، کاملاً دور شده، و به همین ترتیب انتخاب و تعیین مدیران و ملاک‌های مربوط به آن در مسیری نادرست قرار گرفته‌است.
برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که شرایط تورمی باعث افزایش قیمت املاک و دارایی‌های آن شده و این مسأله سود مطلوبی را برای شرکت رقم زده‌است. نوعی از سودآوری که مدیر و مدیریت وی هیچ نقش و تأثیری در آن ندارد.
در خصوص ارزیابی مدیران، مسأله ای که همیشه مطرح می‌شود این است که مدافعان و تأییدکنندگان آن مدیر، باید بررسی و اعلام کنند آخرین باری که این مدیر راهکار یا نظر کارشناسی ارائه کرده یا بحرانی را در زیرمجموعه خود حل کرده، چه زمانی بوده‌است؟
متأسفانه برخلاف استانداردهای جهانی، بسیاری از مدیران ما که حقوق بالایی هم دریافت می‌کنند عملکرد خاص یا ممتازی ندارند، بلکه تنها به‌خاطر ارتباطات دوستانه با مسؤولان مافوق خود موفق به حفظ این سمت و دریافت پاداش شده‌اند. همه این موارد جزو آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت و شفافیت است.
———————–
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری