در طول چندده سال گذشته قیمت زمین و مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ به سرعت رشد کرده‌است. افزایش سریع قیمت موقعیتی غیرقابل‌رقابت به این دارایی در مقایسه با سایر اقلام دارایی‌ها داده‌است. اینک بی‌اغراق می‌توان‌گفت مهم‌ترین بخش دارایی شخصی در جامعه ما، از نوع املاک و مستغلات است؛ به‌گونه‌ای که گویی هیچ دارایی دیگری در سبد دارایی‌هایمان نیست.
برای این که تجسمی از عظمت ارزش این دارایی داشته‌باشید، یک مثال ساده عددی می‌‌زنم:
به روایت سایت بورس اوراق بهادار، ارزش ریالی بورس در روز دوشنبه ۱۳ خردادماه در حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان بوده‌است. با درنظر گرفتن قیمت متوسط زمین مسکونی در یکی از مناطق نسبتاً مرفه تهران، می‌توان‌گفت این مبلغ حتی برای خرید عرصه یکی از مناطق ۲۲گانه شهر تهران (البته فقط زمین بدون ساختمان و ارزش کاربری‌ها) کافی نیست!(۱) علاوه‌براین، باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشید که بخش مهمی از ارزش روز شرکت‌های بورسی ناشی از ارزش املاک و مستغلاتی است که در اختیار دارند!
همین مثال ساده نشان‌دهنده جایگاه دو نوع دارایی یعنی سهام شرکت‌های بورسی و املاک و مستغلات را در اقتصاد امروز ما نشان می‌دهد.
در طول سالیان گذشته سیاست‌های دولت و در کنار آن شرایط خاص اقتصادی موجب شده‌است تا تجارت املاک و مستغلات به‌عنوان تنها عرصه مقبول سرمایه‌گذاری و سودآوری برای همگان شناخته‌شود. دولت با سیاست‌های خود موجب افزایش حجم نقدینگی شده، و بخش مهمی از این نقدینگی به عرصه تجارت املاک سرازیر شده‌است. ازسوی‌دیگر، با درهم ریختن بنیان تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی، سرمایه و نقدینگی از بخش‌های دیگر به این بخش منتقل شده‌است.
سرازیر شدن سرمایه‌ها به عرصه تجارت زمین از یک سو، موجب افزایش قیمت مسکن و کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود، و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌‌گردد. در این باب مطالعه یادداشت تجارت املاک و بحران قیمت تمام‌شده را پیشنهاد می‌‌کنم. علاوه‌براین، وقتی بخش مهمی از سرمایه نقدی جامعه به سمت تجارت مستغلات هدایت می‌شود، سایر بخش‌های اقتصاد کشور از رونق و رشد مداوم بی‌بهره می‌مانند.
بی‌تردید یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در وضعیت نامطلوب اقتصاد امروز کشور، هجوم گسترده سرمایه‌ها به عرصه تجارت املاک است. به عبارت دیگر همان منابعی که باید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد اشتغال مولد کند و بر رونق اقتصاد بیفزاید، به‌جای به‌اصطلاح قاتق نان شدن، قاتل جان شده‌است.
در نبود فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری، هجوم سرمایه‌ها و منابع نقدی به بازار زمین و مسکن امری عادی است. همان‌گونه که قبلاً در یادداشت تاخت‌وتاز نقدینگی سرگردان در بازار مسکن توضیح داده‌ام، این هجوم شرایطی را فراهم می‌کند که متقاضیان واقعی مسکن برای رسیدن به مطلوبشان، مجبورند باج و خراجی هنگفت به صاحبان سرمایه‌های سرگردان متمرکزشده در بازار مسکن بپردازند.
یکی از گام‌های مهم برای اصلاح امور کشور در عرصه اقتصاد، تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و کارآمد برای بازگرداندن تدریجی این منابع به سایر بخش‌های اقتصاد است. با اجرای این برنامه، تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن کاهش‌یافته و به‌تدریج ازبین می‌رود. از سوی دیگر با فراهم آمدن فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری سودآور و مطمئن در سایر بخش‌ها، منابع مالی خارج‌شده از عرصه تجارت مستغلات در جستجوی موقعیتی بهتر برای کسب سود، جذب این بخش‌ها خواهندشد.
نکته مهمی که باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که جابه‌جایی منابع مالی بین بخش‌های مختلف اقتصادی باید به صورت تدریجی و در طول زمان انجام بگیرد، و از هرگونه شتابزدگی و اقداماتی از نوع بگیروببند جلوگیری شود. ایجاد محدودیت‌های فزاینده برای تجارت املاک و کسب سود سرشار از این‌گونه دادوستدها، نقطه شروعی برای اجرای این برنامه‌ها خواهدبود. البته لازمه تدوین و اجرای چنین برنامه‌هایی، این است که همه متولیان امر حتی نهادهای دولتی از منافع سرشار تجارت زمین چشم بپوشند و به‌جای سود سرشار تجارت زمین، به منافع بلندمدت کشور بیندیشند.
———————————————
۱ – گفتنی است وسعت منطقه یک تهران بدون حریم حدود ۴۶ کیلومترمربع است، که قیمت آن به‌ازای هر مترمربعی ۵ میلیون تومان (متوسط قیمت زمین فاقد کاربری)، می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان!

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

از اوایل دهه ۱۳۵۰ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، جریان تورمی در کشورمان شدت گرفته و در سال ۱۳۵۲ نرخ تورم دورقمی شد(۱۱٫۲%). از آن زمان تا کنون تورم دورقمی مشخصه اصلی اقتصاد ما بوده است. فقط یکی دو بار نرخ تورم یک‌رقمی شده، و البته سال بعد به خوبی از خجالت ما درآمده‌است.
به‌این‌ترتیب کشورمان جزو گروه کشورهای با نرخ تورم بالا طبقه‌بندی می‌شود. هرچند برخی کشورها در همین فاصله زمانی نرخ‌های تورم بسیار بالا را تجربه کرده‌اند،(۱) اما دوران حاکمیت نرخ تورم بالا در آن کشورها کوتاه بوده، و با اعمال سیاست‌هایی تلاش کرده‌اند تا هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردند. ماندگاری نرخ تورم دورقمی در کشور ما، به‌حدی طولانی شده که شاید بتوان‌گفت (باتوجه به عمر چهل‌ساله) به‌نوعی جزو رکوردداران این رشته محسوب می‌‌شویم.
تورم بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور است که به همه افراد جامعه تحمیل می‌شود؛ و البته تورم دورقمی آن‌هم با ماندگاری بیش از چهل‌سال، سنگینی غیرقابل‌تحملی دارد. بااین‌حال، مشکل اصلی از این جا وارد میدان می‌شود که گروه کثیری از افراد می‌توانند این سنگینی را از دوش خود برطرف کنند و به عبارتی، بار را بر دوش دیگران بگذارند.
اتوبوسی را تصور کنید که انبوهی از مسافران را در خود جای داده‌است. با یک ترمز شدید، گروهی از مسافران تعادلشان را از دست می‌‌دهند، بخشی از سنگینی هر نفر به نفر جلوی تحمیل می‌شود، و نفری که در کنارش فرد دیگری به‌عنوان ضربه گیر حضور ندارد، احتمالاً نقش بر زمین می‌شود!
با بروز تورم، بسیاری از تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خود دارند، پزشکان بر حق‌ویزیت خود می‌افزایند. صاحبان مستغلات اجاره واحدهای مسکونی خود را افزایش می‌دهند. مؤسسات آموزشی شهریه‌هایشان را متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن بالا می‌برند. رانندگان تاکسی و مشاغل مشابه همه چنین رفتاری دارند. به عبارت دیگر هر قشر و صنفی سعی می‌کند بار سنگین تورم را از دوش خود برداشته و فشار آن را به دیگران منتقل کند.
حتی مؤسساتی که بنا به برخی ملاحظات نمی‌توانند مستقیماً قیمت محصولات و خدماتشان را افزایش بدهند، از کیفیت آن کم می‌کنند.
شرکت‌های بیمه با افزایش و متورم شدن هزینه دیه، بلافاصله حق‌بیمه را بالا می‌برند. شرکت‌های خودروساز هم با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به هرترتیبی شده متولیان امر را مجاب می‌کنند تا با افزایش قیمت خودرو موافقت کنند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، همه بازیگران صحنه اقتصاد با زیرکی و رندی خاص خود ضربه ناشی از تورم را دفع می‌کنند و آن را بر دوش سایر گروه‌ها می‌اندازند. اما اتوبوس اقتصاد نفر آخری هم دارد! همه مسافران سنگینی خود را روی بغل‌دستی که جلوشان ایستاده، می‌‌اندازند و نفر آخر که جلوتر از همه ایستاده، له می‌شود!
در اقتصاد ما حقوق‌بگیران نقش همین مسافر آخر را دارند! آن‌ها امکان افزایش قیمت خدمات خود را ندارند، و به عبارتی نمی‌توانند سنگینی بار تورم را از دوش خود برداشته، و به دیگران تحمیل کنند. حال فکرش را بکنید، ضربه سهمگین تورم بر اقتصاد کشور وارد می‌شود، و گروه کثیری از مردم می‌توانند به‌اصطلاح جاخالی بدهند و نجات پیدا کنند. اما گروهی دیگر که اتفاقاً اقشار کم‌درآمد هستند، راه گریزی جز تحمل این ضربه ندارند. چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنان نیست.
دولتمردان و مسؤولان در مذاکره رودررو با هریک از اقشار و صنوف، درنهایت با تأیید وجود مشکلاتی که برای هر صنف مطرح است، با افزایش قیمت خدمات و محصولات آنان موافقت می‌کنند؛ اما وقتی نوبت حقوق‌بگیران می‌شود، اوضاع عوض می‌شود.
افزایش دستمزدهای سالانه که در مذاکرات بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصویب می‌شود، باید با لحاظ کردن نرخ تورم سالانه معین بشود. متوسط نرخ تورم برای چهل‌سال گذشته نزدیک به ۱۶% بوده‌است. یعنی قدرت خرید دستمزدها سالانه ۱۶% کاهش یافته‌است. اما آیا متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها هم افزایش یافته‌اند؟
البته باید به این نکته هم توجه کرد که با فرض افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم که پیروزی بزرگی برای کارگران تلقی می‌شود، باز هم حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. زیرا ازیک‌سو ممکن است نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی تفاوت داشته‌باشد، که به شیوه محاسبه نرخ برمی‌گردد، ازسوی‌دیگر، این افزایش فقط شامل بخشی از دستمزد می‌شود. به‌بیان‌دیگر، فقط کسانی ‌که حداقل دستمزد را می‌گیرند، از تمام این افزایش برخوردار می‌شوند.
حال فکرش را بکنید. حقوق‌بگیران جامعه ما در طول چهل‌سال گذشته با تورم دورقمی زندگی کرده، و با تحمل تمامی فشار تورم، جور بقیه اقشار جامعه را نیز کشیده‌اند. آیا می‌توانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و درعین‌حال برنامه‌ای جامع و کامل برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حفظ ارزش دارایی محدودشان، طراحی نکنیم؟
—————————————-
۱ – سایت زیر اطلاعات خوبی درباب شاخص‌های اقتصادی کشورها به‌ویژه نرخ تورم برای دوره‌های طولانی ارائه می‌دهد:
http://www.tradingeconomics.com

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۱ نظر »

در گذشته‌ای نه‌چندان دور، معاملات املاک و مستغلات در مناطق مختلف شهری و روستایی بر اساس ضوابط و شیوه‌های ساده‌ای که باتوجه به نیاز آن‌روز جوامع طراحی و تعریف شده‌بودند، انجام می‌‌گرفت. با گذشت زمان و رشد و گسترش شهرها، این ضوابط پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند.
به‌ویژه با به‌کارگیری شیوه‌های نوین در مدیریت شهری و ضرورت تهیه طرح‌های جامع شهری، محدودیت‌های جدی برای مالکان زمین‌های شهری و کلیه شهروندان تحمیل شده‌است. این محدودیت‌ها با هدف بهبود سطح زندگی شهرنشینان و افزایش رفاه آنان شکل گرفته‌است.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت با افزایش درجه پیچیدگی جوامع شهری و درواقع با افزایش تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، نوع نگاه بشر به زمین و مالکیت آن با تغییر جدی مواجه بوده‌است. به بیان دیگر، حرکتی از تعاریف و شیوه‌های سنتی به جدید درحال وقوع است.
در گذشته، ساخت‌وساز یک شهروند در ملک شخصی خود، مشکلی برای جامعه شهری ایجاد نمی‌کرد. به‌این‌ترتیب او بدون رعایت مقررات و ضوابط محدودکننده، از حق مالکیت خود بهره‌مند می‌شد، و مزاحمتی برای دیگران هم ایجاد نمی‌کرد. اما اینک شرایط عوض شده‌است. به‌ویژه با رشد بیرویه شهرهای بزرگ و کلانشهرها، ابعاد مشکل گسترده‌تر شده‌است. به‌این‌ترتیب، بدیهی است که با گذشت زمان، باید مجموعه ضوابط و تعاریف مربوط به مالکیت زمین مورد بازنگری قرار گیرند.
با نگاهی سطحی به چهره کلانشهرهای خودمان، می‌توان بعضی از آثار و علائم نامناسب بودن شیوه‌های فعلی را با شرایط امروز مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه به چندمورد بسیار ملموس اشاره می‌‌کنم:
۱ – امروزه یکی از مهمترین و پرزحمت‌ترین مراحل اجرای طرح‌های بزرگ عمران شهری، به‌ویژه در کلانشهرها، تملک زمین‌های موردنظر و تجمیع آن‌ها است.
۲ – کوچک شدن ابعاد زمین‌ها در برخی مناطق، هزینه‌های ساخت‌وساز و ارائه خدمات شهری را بسیار افزایش داده‌است.
۳ – واگذاری سرقفلی به‌ویژه در دو طرف خیابان‌های اصلی شهر موجب شده که تجمیع مالکیت‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق محدود و دشوار شود. درنتیجه در شرایطی که ساخت‌وساز در داخل محلات و خیابان‌های فرعی با سرعت پیش می‌‌رود، حاشیه‌های خیابان‌های اصلی از نعمت نوسازی و برخورداری از جاذبه‌های بصری بی‌بهره مانده‌اند. با گذشت زمان، خلأ ساخت‌وساز در حاشیه خیابان‌های اصلی بیشتر خودنمایی می‌کنند.
۴ – با وجود تعداد قابل‌توجه مالکان در یک محله، ساخت‌وسازها در طول زمان و بدون هماهنگی صورت می‌گیرد و درنتیجه در یک محله کوچک همواره چندین ساختمان در حال تخریب و احداث هستند که مزاحمتی بی‌پایان برای ساکنان ایجاد می‌کنند. همچنین ممکن است یک پروژه ساختمانی با صلاحدید مالکانش با سرعت کمی اجرا شود، و درنتیجه مزاحمت بیشتری برای اهل محل ایجاد کند.
باتوجه به این موارد و بسیار موارد مشابه، می‌توان‌گفت وضعیت مالکیت املاک و مستغلات در سطح شهر به دلیل عدم‌تناسب با شرایط روز دشواری‌هایی برای شهروندان در مسیر پیشرفت و عمران شهر ایجاد کرده‌است.
حال می‌توان سؤالی اساسی را مطرح کرد: آیا شهروندانی که در یک کلانشهر ده‌میلیونی زندگی می‌کنند، می‌توانند درست همانند شهروندان مقیم یک شهر کوچک ده‌هزار نفری از مالکیت املاک و حقوق مرتبط با آن برخوردار باشند؟ آیا منطقی نیست که برای مالکیت املاک و مستغلات در کلانشهرها ضوابط جدیدی تدوین شود، و زندگی در این اجتماعات بزرگ را برای شهروندان روان‌تر و مطلوب‌تر سازد؟
شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری کلانشهرهایی باشیم که در آن‌ها زمین یا عرصه به‌صورت یکپارچه در تملک مدیریت شهری است و حقوق مالکیت محدود شهروندان فقط در مورد اعیان تعریف شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در یک سازمان کارآمد امروزی سهم فعالیت‌های جاری و فعالیت‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی در کل فعالیت‌های روزانه رده‌های مختلف سازمانی با نظم خاصی تغییر می‌کند.
اگر فعالیت‌های کارکنان یک سازمان را ذیل دو عنوان فعالیت‌های جاری و فعالیت‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی طبقه‌بندی کنیم، مشاهده می‌‌کنیم که در یک سازمان کارآمد، سهم فعالیت‌های جاری و روزمره با بالارفتن رتبه و جایگاه سازمانی فرد به‌تدریج کاهش می‌‌یابد، و در عوض سهم فعالیت‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی درحال‌ افزایش است.
وقتی به‌عنوان ارباب رجوع به چنین سازمانی مراجعه بکنید، در طبقات پایین ساختمان جنب‌وجوش و تحرک فوق‌العاده‌ای مشاهده می‌کنید. انگار کارکنان سازمان فرصت سرخاراندن ندارند. با رفتن به طبقات بالاتر ساختمان که معمولاً محل استقرار مدیران میانی سازمان است، متوجه می‌شوید که جنب‌وجوش و تحرک قدری کمتر است. مدیران میانی بخشی از وقت خود را صرف کارهای اجرایی و نظارت بر فعالیت‌های زیردستانشان می‌کنند، و بخشی دیگر از وقتشان صرف مطالعه و برنامه‌ریزی برای بهبود فعالیت سازمان و افزایش درجه کارآمدی آن می‌شود.
اگر به بالا رفتن در طبقات ساختمان ادامه بدهید، می‌بینید در طبقه آخر ساختمان که مدیر ارشد مستقر است، آرامش خاصی حاکم است، مدیر ارشد کمترین بخش از وقت روزانه‌اش را صرف کارهای اجرایی و روزمره سازمان می‌کند. بیشترین بخش از وقت او صرف مطالعات راهبردی و برنامه‌ریزی می‌شود. او ساعت‌های طولانی صرف مذاکره با مشاورانش می‌کند تا راه‌های بالا بردن بهره‌وری سازمان و موفقیت آتی آن را بیابد.
نظم و سلسله مراتبی که از نظر تقسیم کار اجرایی بین مسؤولان سازمان وجود دارد، به‌گونه‌ای شبیه صفحه ساعت و رابطه عقربه‌های آن است. عقربه ثانیه‌شمار باید ۶۰بار دور بزند تا عقربه دقیقه شمار یک بار دور بزند! ثانیه‌شمار معرف کارکنان رده پایین سازمان است و دقیقه‌شمار معرف مدیران میانی. به همین ترتیب، عقربه ساعت‌شمار معرف مدیر ارشد سازمان است. اگر او یک دور بزند، عقربه ثانیه‌شمار باید ۷۲۰ دور بزند! همان اندازه که ساعت‌شمار با طمأنینه و آرامش به طراحی و برنامه‌ریزی و تعیین مسیر آینده سازمان مشغول است، ثانیه‌شمار باید با جنب‌وجوش بسیار درگیر فعالیت‌های جاری سازمان باشد.
حال تصور کنید به سازمانی مراجعه کرده‌اید که چنین نظمی بر آن حاکم نیست و از کارآمدی و رشد فرسنگ‌ها دور است. در این سازمان احتمالاً خواهیددید که آرامش خاصی در طبقات پایین ساختمان حاکم است! کارکنان به رتق‌وفتق کارهای شخصی خود مشغول هستند. در طبقات بالاتر مدیران میانی با سرعت درحال دویدن و جنب‌وجوش هستند و بالاتر از آن‌ها مدیر ارشد، چندروزی است سرش را نخارانده‌است! یعنی فرصت این کار را پیدا نکرده‌است!
در این سازمان اگر مشاور مدیر ارشد بخواهد برای یک امر مهم خدمت مدیر ارشد برسد، فقط خواهدتوانست ایشان را در لحظات کوتاهی که درحال رفتن برای تجدید وضو است، غافلگیر کند! مدیر ارشد، وقتی برای مطالعات برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد ندارد. شاید اصلاً نیازی به تدوین راهبرد احساس نمی‌کند.
حال باردیگر به همان صفحه ساعت توجه کنیم. در این سازمان اوضاع برعکس است! ثانیه‌شمار قرص و محکم سرجای خود ایستاده، و در مقابل عقربه ساعت‌شمار دیوانه‌وار دارد دور خودش می‌‌چرخد! در چنین سازمانی نمی‌توان از رشد و تعالی و برنامه‌ریزی صحبت کرد. مدیر ارشد یا به برنامه‌ریزی اعتقادی ندارد و یا اصلاً فرصت فکر کردن به برنامه و برنامه‌ریزی را پیدا نمی‌کند.
راستی چرا و چگونه یک سازمان دچار چنین بیماری و عارضه‌ای می‌شود؟ در پاسخ به دلایل متعددی می‌توان اشاره کرد. اما بی‌شک مهم‌ترین عامل طرز فکر و تلقی مدیران ارشد سازمان و درنهایت طراحی ساختار سازمانی نادرست است.
حال از زاویه‌ای دیگر به این موضوع توجه کنیم: این باور غلط در جامعه ما رواج یافته‌است که مدیران موفق بسیار پرتحرک و پرکار هستند. آن‌ها روزی ۱۸ ساعت کار می‌کنند و وقت رفتن به خانه، چندین کارتابل با خودشان می‌‌برند! با این حساب مدیر یک سازمان عریض و طویل مانند جنرال‌الکتریک باید روزانه ۲۰۰ ساعت کار بکند و هر شب ۲۰ تا کارتابل با خودش ببرد و بیاورد! درحالی‌که چنین نیست!
وقتی یک مدیر ارشد را می‌‌بینید که فرصت سرخاراندن ندارد، با سرعت در تحرک و جنب‌وجوش است، و به‌اصطلاح بگیروببند در سازمان تحت فرماندهی خود راه انداخته‌است، گمان نکنید که یک مدیر پرتحرک و بسیار موفق کشف کرده‌اید! شاید او فقط یک مدیر بیش‌فعال باشد که جایگاه عقربه ساعت‌شمار را با ثانیه‌شمار اشتباه گرفته‌است!
مدیر موفق کسی نیست که روزی ۱۸ساعت و بلکه بیشتر کار کند. مدیر موفق شاید روزی دو سه ساعت کار اجرایی داشته‌باشد و بیشترین وقت خود را صرف مطالعه و برنامه‌ریزی بکند.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۱ نظر »

اخیرا مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی ایران از انجام بررسی‌هایی در این سازمان درباب امکان تعیین حق‌بیمه خودروها براساس ضریب ایمنی خودرو خبر داده‌است.(۱)
از یک نظر این منطقی است که حق‌بیمه خودرو براساس میزان خطرساز بودن آن تعیین شود. همان‌طور که راننده خطرساز باید حق‌بیمه بیشتری پرداخت کند، و اگر کسی در طول دوره بیمه دچار سانحه تصادف و تحمیل خسارت به بیمه‌گر نشود، از تخفیف بهره‌مند می‌شود، می‌توان خودرو خطرساز را هم مشمول همین قاعده دانست.
از سوی دیگر می‌توان این نگاه را موردانتقاد قرار داد. زیرا به مسأله مهم اختلاف سطح درآمدی توجه ندارد. خودروهای گرانقیمت که به دلیل داشتن ضریب ایمنی بالاتر، در طرح جدید مشمول حق‌بیمه کمتر خواهندشد، متعلق به اقشار پردرآمد جامعه هستند؛ و خودروهای دارای ضریب ایمنی پایین مورداستفاده اقشار کم‌درآمدتر جامعه قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب پردرآمدها باید حق‌بیمه کمتر و کم‌درآمدها حق‌بیمه بیشتر بپردازند.
اما به نظر من، موضوع ارزش نگاه عمیق‌تری را دارد.
شاید در پاسخ انتقاد بالا بتوان به این نکته متوسل شد که بنا نیست رفع نابرابری در جامعه از طریق بالا و پایین کردن حق‌بیمه خودرو اقشار پردرآمد و کم‌درآمد حل شود. سیاست‌های معقولی برای بازتوزیع درآمد در جامعه و کاهش نابرابری‌ها موردبحث اقتصاددانان قرار گرفته‌است، که می‌تواند در سطح جامعه به کار گرفته‌شود.
برای رسیدن به جوابی سنجیده و جامع، باید صورت مسأله را بهتر تعریف کنیم.
نکته این است که صنایع خودروسازی محصولاتی با حداقل ایمنی قابل‌قبول از نظر مصرف‌کنندگان وارد بازار می‌کنند. به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و پایین بودن قدرت خرید درصد قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان، این شیوه تولید موفقیت چشمگیری برای خودروسازان دارد، زیرا بازار بزرگی را در اختیارشان قرار می‌دهد: بازار خودرو ارزان‌قیمت.
طبعاً تا زمانی که تقاضا برای خودرو ارزان‌قیمت وجود دارد، تولید و عرضه آن هم مقرون به صرفه خواهدبود.
حال فکرش را بکنید که در چنین شرایطی، حق‌بیمه چنین خودروهایی افزایش نسبی داشته‌باشد. آیا این افزایش حق‌بیمه باعث افزایش توجه خودروسازان به استانداردهای ایمنی می‌شود؟ البته این امر موجب افزایش هزینه‌های داشتن خودرو می‌شود و ممکن است باعث کاهش تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت بشود. اما بی‌تردید این کاهش، جزئی و کوچک خواهدبود. زیرا درحال حاضر تقاضای بالقوه بزرگی برای خودرو در کشور وجود دارد.
به‌این‌ترتیب، اگر هدف طراحان این‌چنین سیاست‌هایی افزایش ضریب ایمنی خودروها باشد، و بخواهند از این طریق خودروسازان را وادار به تولید محصولات با کیفیت بالاتر بکنند، توفیق چندانی نخواهندداشت، و فقط عرصه را بر اقشار کم‌درآمد تنگ‌تر از این خواهندکرد. حتی شاید سیاستگذاران به راه‌حل بینابینی بیندیشند و به‌گونه‌ای مالکان خودروهای ارزان‌قیمت موجود را مشمول این افزایش هزینه قرار ندهند، و فقط به فکر افزایش حق‌بیمه محصولات جدید باشند. چنین کاری هم حتی اگر قابل‌اجرا باشد، باز هم دردی را دوا نخواهدکرد.
خلاصه کنم. به نظر من متناسب ساختن میزان حق‌بیمه با ضریب ایمنی خودرو معقول است، اما تأثیری در بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل نخواهدداشت. برای رفع مشکل پایین بودن کیفیت خودروهای وطنی و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، باید فکر راه‌حل دیگری بود.
نکته پایانی این که از سه ضلع مثلث ایمنی خودرو که عبارتند از خودروسازان، شرکت‌های بیمه و مصرف‌کنندگان، دو ضلع اول خوب بلدند از حق و حقوق خود دفاع کرده، و نهادهای دولتی ذیربط را وادار به حمایت از خودشان بکنند. اما ضلع سوم یعنی مصرف‌کنندگان گویا مشکلشان به این زودی‌ها قابل‌حل نیست. اگر دقت کرده‌باشید، طرح موردبررسی در این یادداشت هم، با هدف حل مشکلات شرکت‌های بیمه و کاهش میزان پرداخت خسارت مطرح شده‌است، نه با هدف ارائه خدمت به مصرف‌کنندگان! بنابراین بازهم با تأکید می‌‌گویم در سرزمین ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار مصرف‌کنندگان نیست!
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعیین حق‌بیمه‌ خودروها براساس ضریب ‌ایمنی

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

جوانکی درس‌آموز در محضر استاد به آموختن درس ادبیات عرب مشغول بود. استاد متنی کوتاه به او داد که آن را اعراب‌گذاری کند. شاگرد در آن بین کلمه بیت را مجرور فرض کرد. استاد با تعجب پرسید:
– چرا این کلمه را مجرور می‌‌دانی؟ چرا مرفوع یا منصوب نباشد؟!
شاگرد با اعتماد به نفسی بالا جواب داد:
– خب! اولش حرف با دارد که جزو حروف جر است!(۱)
استاد که از نادانی شاگرد برآشفته‌بود، گفت:
– ولی این حرف با جزو خود کلمه است و بر آن اضافه نشده‌است که حرف جر تلقی شود!
شاگرد معترضانه جواب داد:
– بائک تجر و بائی لم‌تجر؟!
به بیان دیگر: چطور خود شما هر جا دلتان خواست یک حرف با پیدا می‌‌کنید و می‌گویید حرف جر است، اما حالا که من یک حرف با پیدا کرده‌ام، آن را فاقد قدرت مجرور کردن کلمه بعدش می‌دانید و منکرش می‌شوید؟!
حال فکرش را بکنید. در یک سازمان عریض و طویل یکی از مدیران رده پایین خطایی مرتکب می‌شود. مدیر ارشد به او اعتراض می‌کند. به‌عنوان‌مثال مدیر رده پایین، برادرزاده‌اش را به سمتی گمارده و اصل شایسته‌سالاری را مورد بی‌مهری قرار داده‌است.
این مدیر وقتی مورداعتراض قرار می‌گیرد، ممکن است به مدیر مافوقش بگوید چطور وقتی شما خواهرزاده دلاورتان را که هر را از بر تشخیص نمی‌دهد، به فلان سمت منصوب می‌کنید، اصل شایسته‌سالاری مورد مهرورزی قرار می‌گیرد، اما من اگر چنین کاری بکنم، خطای فاحش است؟ چطور تبصره شما می‌تواند ماده قانونی را از اعتبار بیندازد، اما تبصره من نمی‌تواند؟! یا به بیان دیگر، بائک تجر و بائی لم‌تجر؟!
وقتی مدیر مافوق با استفاده از انواع رانت ها، خطایی مرتکب می‌شود، زیردستانش نیز به خود اجازه می‌دهند تا متناسب با قدرتشان از مزایای رفتار خطا و رانت‌های کوچک‌تر بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، مدیر مافوق نمی‌تواند جلو این رفتار خطا را بگیرد، چرا که خودش هم مورد خطاب و عتاب قرار خواهدگرفت. او مجبور است به زیردستانش حق‌السکوت بدهد.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت خطاهایی که مدیران ارشد سازمان مرتکب می‌شوند، علاوه بر این‌که ممکن است از نظر وزن خطا، بالاتر و تأثیرگذارتر باشد، نوعی آموزش یا در اصل بدآموزی هم تلقی می‌شود و موجب گسترش و ترویج رفتار غلط می‌شود.
به همین دلیل است که گفته می‌شود، برای رسیدن به سازمانی به‌دور از فساد، رانت‌خواری و بی‌قانونی، یکی از مهمترین قدم‌ها گماردن مدیرانی سالم و قانونمدار بر رأس آن است. مدیرانی که خود سیبی از درخت رعیت نخورده‌باشند.
—————————————-
۱ – توضیح این که در ادبیات عرب هفده حرف حروف جر نامیده می‌شوند و اگر بر سر کلمه‌ای بیایند، آن را مجرور می‌‌سازند. این هفده حرف جر در بیت زیر همه ذکر شده‌اند:
“با” و “تا” و “کاف” و “لام” و “واو” و “منذ” و “مذ”، “خلا”
“رُبّ”، “حاشا”، “مِن”، “عَدا”، “فی”، “عن”، “علی”، “حتی”، “اِلی”

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در سال ۱۳۹۰ در کل کشور برابر با ۷۱۹۱۶ واحد بوده است.(۱) از این تعداد ۳۹۲۱۲ واحد از سال ۱۳۸۵ به بعد تأسیس شده‌اند. به بیان دیگر در این دوره تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی سالانه به طور متوسط ۱۴% رشد داشته‌است.
همچنین تعداد نیروی انسانی شاغل در این بنگاه‌ها در سال موردنظر، برابر با ۱۱۷۷۸۰ نفر بوده‌است.
شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های اخیر باعث شده‌است از یک سو کلیه فعالیت‌های تولیدی با رکود مواجه شده، و در معرض خطر تعطیلی قرار بگیرند؛ و از سوی دیگر تجارت املاک و مستغلات رونق بگیرد. به‌این‌ترتیب، افزایش سریع تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی را می‌توان واکنش طبیعی بازار به سیاست‌های اقتصادی دولت و آثار آن دانست.
اینک بسیاری از مؤسسات تولیدی باسابقه کشور که به دنبال توسعه شهرها، زمین کارخانه‌شان جزو محدوده شهری شده‌است، تنها مایه امیدشان این است که با تغییر کاربری زمین کارخانه و به‌اصطلاح تبدیل به احسن کردن آن، پولی گزاف به‌دست بیاورند، و زیان‌های انباشته‌شان را جبران کنند. زیرا ادامه تولید برایشان چیزی جز ضرر ندارد.
به‌این‌ترتیب در شرایطی که بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند، فعالیت بنگاه‌ها رونق گرفته و رشدی دو رقمی را تجربه می‌کند.
حال نگاه دیگری به عدد و رقم‌های گزارش مذکور بیندازیم:
با یک محاسبه ساده می‌توان‌دریافت به‌ازای هر ۱۰۵۰ نفر از جمعیت کشور، یک واحد بنگاه معاملات ملکی داریم! همچنین با توجه به این که تعداد خانوارهای کشور بالغ بر ۲۱٫۲ میلیون است، می‌توان گفت، به‌ازای هر ۱۸۰ خانوار یک نفر شاغل در این بخش داریم. یا به بیان دیگر، درآمد یک خانوار از هر ۱۸۰ خانوار در کل کشور، از محل فعالیت در عرصه دلالی املاک و مستغلات است!
این عدد و رقم‌ها ازیک‌سو نشان‌دهنده وضعیت بیمارگونه اقتصاد ما است که در کنار رکود فعالیت‌های تولیدی، تجارت زمین و عملیات دلالی برای آن رونق می‌گیرد. ازسوی‌دیگر، نشان می‌دهد که بار هزینه‌ای بزرگی بر دوش جامعه گذاشته شده‌است. زیرا هر ۱۸۰ خانوار کشور باید هزینه زندگی یک خانوار شاغل در بنگاه معاملات ملکی را تأمین کنند.
افزایش بیرویه تعداد بنگاه‌ها شاید به حسب ظاهر به معنی ایجاد اشتغال باشد، اما رقابت بین این بنگاه‌ها می‌تواند موجب افزایش بیرویه قیمت هم بشود و به‌این‌ترتیب تورم را شدت بخشد. بنگاه‌ها برای جلب مشتریان بیشتر، قیمت بالاتری برای املاک عرضه‌شده برای فروش پیشنهاد می‌کنند، و به‌این‌ترتیب توقعات فروشنده را در مسیر افزایش قیمت تغییر می‌دهند.
افزایش تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در جامعه ما نشان رونق تجارت املاک و تلاش مشاوران برای افزایش درآمدشان است. اما باید توجه داشت مخاطبان بنگاه‌ها فقط بازرگانان املاک و سرمایه‌گذاران نیستند. گروهی پرتعداد از اقشار متوسط و فقیر جامعه به عنوان مستأجران بناست از طریق همین بنگاه‌ها به واحد مسکونی استیجاری خود برسند. افزایش تورم و افزایش هزینه‌های معاملاتی بار بزرگی بر دوش این گروه می‌گذارد.
آیا راه بهتری برای ساماندهی تجارت املاک وجود دارد؟ قطعاً ملاک بهتر بودن، افزایش رفاه عموم مردم جامعه است.
اخیراً دفاتر اسناد رسمی حضور خود را میدان تجارت املاک گسترش داده‌اند. آن‌ها با تنظیم اجاره‌نامه برای مالکان و مستأجران به‌گونه‌ای وارد گود رقابت با مشاوران املاک شده‌اند. آن‌ها ازیک‌سو از مزایای تنظیم اجاره‌نامه محضری صحبت می‌کنند که در محاکم بدون قید و شرط به عنوان مدرک پذیرفته‌می‌شود، ازسوی‌دیگر برای ثبت اجاره‌نامه مبلغ کمتری نسبت به بنگاه‌های املاک مطالبه می‌کنند.
به‌این‌ترتیب، این ورود و رقابت جروبحث‌هایی را بین دوطرف ایجاد کرده‌است. طرف اول (مشاوران املاک) امتیاز کار خود را ارائه انحصاری کد رهگیری می‌داند، و مدعی است ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی بدون کد رهگیری اشکالات فراوانی ایجاد می‌کند. طرف دوم هم به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ مدعی است ثبت معاملات املاک باید رسمی باشد.(۲)
طرف دوم چندی پیش درباب ضرورت ثبت رسمی معاملات خودرو هم وارد بحث شده‌بود. که در یادداشت دفاتر اسناد رسمی و ضرورت بازنگری در محدوده فعالیت آن‌ها به این موضوع پرداخته‌ام.
این که سخنگویان صنوف مختلف با هدف دفاع از منافع صنف خود وارد میدان شوند و با استناد به قوانین و مقررات، خواسته خود را مطرح کننند، جای تعجب ندارد: سود گزافی در معاملات املاک دست به دست می‌شود و هر صنفی دلش می‌‌خواهد سهمی وافر از این خوان یغما ببرد! شاید فردا صنف سومی هم وارد معرکه شده و مدعی شود!
اما نکته قابل‌تأمل این است که چرا منافع عامه مردم و به بیان دیگر مصرف‌کنندگان، در این بین مغفول می‌‌ماند و هیچ‌کس یادش نمی‌افتد از آن دفاع کند؟! در فرصتی دیگر به این موضوع خواهم‌پرداخت.(۳)
———————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
“چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی” اسفندماه ۱۳۹۱
۲ – مراجعه به دو متن زیر در این باره خالی از لطف نیست:
ایرادهای حقوقی کد رهگیری
مچ‌اندازی بر سر کد رهگیری مسکن
۳ – عنوان این یادداشت را از عنوان فصلی از یک کتاب (اگر اشتباه نکنم، تکاپوی جهانی اثر ژان ژاک سروان شرایبر) الهام گرفته ام. در آن کتاب فصلی با عنوان “این ۴۷۰۰۰ آدم ماشینی” به صنعت امروز ژاپن و نقش ربات‌ها در صنعت ژاپن پرداخته‌بود. من هم فکر کردم به جای ربات به مشاوران املاک توجه کنم. این را می‌‌گویند تفاوت ایران و ژاپن!!

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

تکدرخت را گاه به‌خاطر همتش تحسین می‌‌کنیم، چون در مکانی سنگلاخ و ناهموار روییده‌است که درختی دیگر یارای ایستادگی ندارد؛ گاه به‌خاطر بخشندگی و کارآمدی‌اش می‌ستاییم که در گرمای سوزان آفتاب صحرا، سایه‌ای کوچک اما خنک و دلنشین به رهگذران هدیه می‌کند.
اما گاه تکدرخت بازمانده جنگلی انبوه و سبز است. جنگلی که تندباد حوادث و هجمه تبرداران، سروهای سبز و بلندش را برافکنده، یا سیل تهمت‌ها و توهین‌ها سپیدارهایش را خانه‌نشین کرده و یا ….
خط سبز جنگل با هجوم بی‌امان و نفس‌گیر تبردارانی که خشونت را همچون لباس رزم بر تن کرده‌اند، عقب نشسته و میدان را برای جولان این تازه به دوران رسیدگان خالی کرده‌است. عقب ‌نشستنی که بی‌وقفه ادامه دارد. چرا که تبرداران به چیزی کمتر از همه‌چیز رضایت نمی‌دهند.
تکدرخت آرام و صبور و در اوج تنهایی ایستاده‌است. مهاجمان بارها و بارها تا نزدیکی او رسیده‌اند که بیندازندش. اما هربار درهم شکسته و برگشته‌اند.
نیروهای خودی ناامید از مقاومت، میدان را رها کرده و کیلومترها عقب نشسته‌اند. خط سبز جنگل که خط مقدم نبرد است، دشت را یکباره واگذاشته، و تا دامنه کوه پس رفته‌است؛ امیدشان به این است که بلندی کوه مهاجمان را ناکام بگذارد. اما تکدرخت دشت را رها نکرده و ثابت و استوار برجای خود ایستاده‌است.
کینه تبرداران با تکدرخت تمامی ندارد. او یادآور روزهای خوش سرسبزی جنگل است. او امید را در دل‌های شکسته نهال‌های دشت زنده نگه می‌‌دارد، و همین یک جرم برای محکومیتش بس است!
با گذشت سالیان دراز، تکدرخت صلابتی را در شاخه‌هایش دمیده که تندباد تهمت‌ها و طوفان توطئه‌ها نمی‌توانند آرامش ظاهرش را برهم بزنند. اما در دلش غوغاییست. گویی سنگینی هزار راز نگفته راحتش نمی‌گذارد. شاید صلاحش در این باشد که کناری بایستد و جولان تبرداران را نظاره کند. آن‌ها دیگر پذیرفته‌اند که تیزی تبرهایشان بر او کارگر نیست. پس شاید رهایش کنند با این امید که در تنهایی‌اش از درون بپوسد و بر خاک بیفتد.
اما تقدیر تکدرخت این نیست. او نمی‌تواند سبزی دشت و طراوت نهال‌های نورس آن را فراموش کند. کارهای نکرده‌ای دارد که اگر به فکرشان نباشد، فرصتی برای جبران این بدهکاری نیست. دشت سبز نام او را فریاد می‌زند و نهال‌های نورس اما سرسخت و مقاوم با سبزی دشت پهناور همصدا شده‌اند.
تکدرخت! بمان که با ماندنت میدان نبرد بین سبزی جنگل و تبرداران را از دامنه کوه به میانه دشت کشانده‌ای! تو گویی پیکان تیزپرواز آرش از فراز کوه در میانه سپاه تیرگی‌ها فرودآمده، و مرز جنگل صراحت را با کویر دورویی کیلومترها جابه‌جا کرده‌است!
تکدرخت! ایستادگی و پایمردی‌ات را می‌‌ستایم.

خط سبز جنگل کیلومترها عقب نشسته و به دامنه کوه رسیده‌است. اما تکدرخت پیر بر میانه دشت ایستاده، تا امید در دل نهال‌های نورس دشت نخشکد.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی چندده سال گذشته، دولت با هدف افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نیز افزایش اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت معادن کشور، تعداد زیادی از معادن را در استان‌های مختلف بر اساس ضوابط موجود به متقاضیان واگذار کرده‌است. اینک با گذشت سالیان می‌توانیم این تجربه را ارزیابی کنیم.
هرچند بخشی از این معادن به بهره‌برداری رسیده، و درحال‌حاضر مشکلی ندارند، اما بخش قابل‌توجهی از معادن واگذارشده یا کلاً رها شده‌اند، و یا سرمایه‌گذاری کافی برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری جدی از معدن انجام نشده‌است. درواقع این معادن به متقاضیانی واگذار شده که توان مالی و یا تجربه کافی برای بهره‌برداری نداشته‌اند. به‌هرصورت اینک با مشکل معادن غیرفعال در مقیاس گسترده مواجه هستیم.
به‌نظرمن، اصل واگذاری معادن به بخش خصوصی و تلاش برای افزایش تحرک این بخش در اقتصاد کشور، اقدامی به‌جا و درست بوده‌است. اما آیا بروز مشکل معادن غیرفعال نتیجه اجتناب‌ناپذیر و نامطلوب این سیاست مطلوب است؟ آیا می‌‌شد از رسیدن به این نتیجه نامطلوب جلوگیری کرد؟
شاید بخشی از این مشکل به دلیل حاکمیت شرایط رکودی بر کل اقتصاد کشور شکل گرفته‌باشد. اما بخش مهم آن ناشی از نداشتن توان مالی و تجربه کافی بهره‌بردار است. به‌عبارت دیگر، معدن به فرد یا افرادی واگذار شده‌است که بنیه مالی قابل‌قبولی نداشته‌اند و حتی نتوانسته‌اند در مرحله جذب تسهیلات بانکی موفقیتی داشته‌باشند.
به‌این‌ترتیب، واگذاری معدن بدون‌توجه به توان مالی و اجرایی متقاضیان، منتهی به افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نشده‌است.
از سوی دیگر، مخالفت بانک‌ها با دادن تسهیلات به این بهره‌برداران را الزاماً نمی‌توان کاری نادرست و ضدتوسعه‌ای تلقی کرد. بانک‌ها طبعاً باید در مرحله بررسی تقاضای تسهیلات، به توان بازپرداخت متقاضی و کاهش خطر ناشی از سوخت شدن مطالبات توجه داشته‌باشند. حجم عظیم مطالبات معوق بانک‌ها فقط ناشی از دادن وام‌های کلان به بنگاه‌های بزرگ و متقاضیان “خاص” نیست. سهم قابل‌توجهی از این مبلغ کلان ناشی از دادن وام‌های نه‌چندان کلانی است که دریافت‌کننده بنیه مالی مناسب و تجربه موفقی نداشته، و در کسب‌وکارش شکست خورده‌است.
منظور من این نیست که امتیاز بهره‌برداری از معادن فقط در اختیار صاحبان ثروت قرار بگیرد، و افرادی فقط به جرم نداشتن بنیه مالی قوی از این موقعیت محروم شوند. اما وضع موجود واگذاری‌ها، حتی اگر هم هدف گسترش عدالت را مدنظر داشته‌باشد، کمکی به برقراری عدالت نکرده‌است.
به‌ نظر می‌رسد قبل از مرحله واگذاری معادن، باید اقدامات و فعالیت‌هایی برای مهیا کردن شرایط انجام می‌گرفت، تا این تجربه واگذاری منتهی به شکست نشود. ساده‌ترین کار این بود که دولت خود با ایجاد تشکیلاتی منسجم، کار بهره‌برداری را آغاز کرده و با رساندن شرکت تازه‌تأسیس به مرحله سودآوری، سهام آن را در بازار سرمایه عرضه کند؛ یا از طریق مذاکره به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
شیوه‌های پیچیده‌تر دیگری هم می‌توان برای حل مشکل تأمین سرمایه اولیه برای تجهیز و راه‌اندازی معدن آماده واگذاری طراحی نمود. با اجرای این شیوه‌ها، کارآفرینان توانمند و متخصص که سرمایه اولیه موردنیاز را ندارند، در کنار شرکا و سهامدارانی قرار می‌گیرند که تخصص و تجربه کارآفرینی ندارند، اما توان تأمین آورده نقدی اولیه را دارند. به قول شاعر:
درم‌داران عالم را کرم نیست
کریمان را به دست اندر، درم نیست!
به‌هرتقدیر، اینک با انبوهی از معادن واگذارشده غیرفعال مواجه هستیم که چاره‌ای جز بازپس‌گرفتن آن‌ها و ابطال مجوزهای صادرشده نمانده‌است؛ هرچند که این اقدام ضرر و زیان قابل‌توجهی را به بهره‌برداران مربوط تحمیل می‌کند.
بهره‌برداری از معادن در مناطق مختلف کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، فرصتی برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی کشور، رهایی از تک‌محصولی و امکان رشد و گسترش صنایع مرتبط در کشور است. به همین دلیل همواره و در چارچوب برنامه‌های عمرانی کشور، توجه خاصی به ضرورت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت معدنی شده‌است. بااین‌حال، شیوه نادرست واگذاری که شرح آن گذشت، کشور را از این فرصت بزرگ محروم کرده‌است.
نکته پایانی این که مشکلات بخش معدن در همین نکته خلاصه نمی‌شود. اخیراً خبر تصمیم دولت درباب واگذاری معادن خاص به بخش خصوصی اعلام شده‌است.(۱) هرچند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سرعت نسبت به این خبر واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه کرد،(۲) اما این شکل خاص واگذاری و اعطای امتیازات که گروهی آن را واگذاری معادن خاص به افراد خاص تلقی می‌کنند، مشکل دیگری بر مشکلات بخش معدن خواهد افزود. همچنین خبر انتقاد استاندار فارس از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با بهره‌برداری از معدن سنگ آهن نیریز و طرح پیشنهاد واگذاری مراقبت از گورخران منطقه به مردم شهر نیریز آن هم در حیاط خانه‌هایشان، بر پیچیدگی موضوع افزوده و موجبات شگفتی و بهت و حیرت ناظران محیط زیست و بخش معدن را فراهم آورده‌است.(۳) شاید فرصتی پیش بیاید و از حق این گوران زبان‌بسته هم دفاع بکنیم.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
دستور ناگهانی فروش معادن در ماه‌های پایانی دولت
۲ – مراجعه کنید به:
معادن بزرگ قابل‌فروش و واگذاری نیستند
۳ – مراجعه کنید به:
۳۰۰گورخر مصیبتی برای مردم فارس شده‌اند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چندماه اخیر، صنعت خودروسازی و بازار خودرو یکی از خبرسازترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده‌اند. افزایش سریع قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال گذشته، توجه همگان را به این صنعت جلب کرد. به دنبال این جلب توجه همگانی، مسؤولان هم به این موضوع توجه نشان دادند.
بحث امکان و ضرورت کاهش قیمت خودرو از همان ایام با سؤال معروف “خودرو کیلویی چند؟” مطرح شد، که عکس‌العمل خودروسازان، کارشناسان و مقامات مسؤول را به‌دنبال داشت. ممکن است بعضی تحلیل‌گران و ناظران توجه خاص مسؤولان به بازار خودرو و اصرار بر کاهش قیمت خودرو را اقدامی سیاسی و نمایشی بدانند که در دوره زمانی خاصی توجه به حقوق مصرف‌کنندگان را در برنامه‌های خود گنجانده است.
اینک بحثی جدی بین خودروسازان و مقامات مسؤول درگرفته‌است. خودروسازان از هزینه‌های روبه‌افزایش، ورشکستگی، کاهش تولید و بیکاری سخن می‌‌گویند. و مقامات مسؤول با تحکم خواهان کاهش قیمت هستند، و فرمول‌هایی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه می‌کنند. هر چندگاه یکبار هم خبر توافق دو طرف اعلام و بعد تکذیب می‌شود.
معمولاً وقتی یک عرضه‌کننده با درخواست کاهش قیمت روبه‌رومی‌شود، برای این که خود را از اتهام گران‌فروشی تبرئه کند، فهرست بلندبالایی از هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالا ارائه می‌کند. او می‌ گوید هزینه‌های تولید افزایش یافته‌است، و من هم به ناچار باید قیمت کالا را متناسب با آن افزایش بدهم.
این قاعده در مورد خودروسازان هم مصداق دارد. طبعاً محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو برای یک شرکت خودروساز که کامل‌ترین سیستم‌های حسابداری و تجزیه‌وتحلیل مالی را به کار می‌‌گیرد، کار آسانی است. علاوه بر آن بررسی و محاسبه اثر تورم بر روی اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصول و تهیه گزارشات ادواری، کاری نیست که مدیران این شرکت‌ها به طور منظم از متصدیان مالی خود نخواهند.
حال سؤال این است که در جروبحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، آیا خودروسازان ناممکن بودن کاهش قیمت را با استناد به اعداد و ارقام و گزارشات خدشه‌ناپذیر به مقامات اعلام نمی‌کنند؟ آیا مقامات مسؤول این محاسبات را قبول نمی‌کنند، و آن را نوعی “حساب‌سازی” می‌‌دانند؟ آیا حاشیه سود خودروسازان موردپذیرش مقامات نیست؟
دقت در سؤالات فوق و سؤالات مشابه، تصویری روشن از مسأله به دست می‌دهد: سازندگان کالایی را به قیمت ۱۰۰ عرضه می‌کنند و می‌گویند هزینه تولیدش ۷۵ است. اعتراض مقامات به حصر منطقی در سه سرفصل خلاصه خواهدشد:
۱ – حاشیه سود بالاست. اگر هزینه تولید ۷۵ است، باید به قیمت ۸۵ بفروشید.
۲ – عدد ۷۵ واقعی نیست. هزینه تولید کمتر از این رقم است.
۳ – با بهبود شیوه‌های مدیریت و افزایش بهره‌وری، امکان کاهش قیمت تمام‌شده و درنتیجه کاهش قیمت وجود دارد.
اگر مقامات متعرض بند اول هستند، خودروسازان می‌توانند بازدهی سرمایه‌گذاری و سود سهام و مقایسه ارقام و شاخص‌های مشابه در صنایع دیگر را در دفاعیاتشان موردتوجه قرار بدهند. به‌این‌ترتیب موضوع خیلی ساده و آسان قابل‌بررسی است.
اما اگر مراد مقامات بند دوم باشد، موضوع بسیار پیچیده‌تر می‌شود. گزارش‌های مالی خودروسازان توسط حسابرسان خبره رسیدگی می‌شود، تا بتوانند به سهامدارانشان ارائه کنند. علاوه براین، یک مرحله هم حسابرسی مالیاتی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر نمایندگان سازمان بورس هم بر جریان امر نظارت دارند تا حق سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد پایمال نشود. اعتراض به بند دوم در اصل به معنی زیرسؤال بردن تمام این محاسبات و سیستم‌های نظارتی است. دراین‌صورت سهامداران چگونه به گزارشات مالی مدیران شرکت‌ها اعتماد کنند و خیالشان راحت باشد که اعداد و ارقام هزینه‌ها دستکاری و تحریف نشده‌است؟
اگر مراد مقامات بند سوم باشد، در این حالت آن‌ها با بررسی اقلام هزینه و اجزای قیمت تمام‌شده، و نیز با بررسی شاخص‌های بهره وری، بر موارد خاصی از هزینه‌ها انگشت گذاشته، و امکان‌پذیر بودن کاهش آن‌ها را به خودروسازان اعلام می‌کنند. بدیهی است تولیدکننده باید از فرصت زمانی معقولی برای افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های تولید با هدف کاهش هزینه برخوردار شود.
به بیان دیگر، اگر تأکید مقامات بر کاهش قیمت، از این نوع باشد، باید از مدت‌ها پیش این انتقاد را به خودروسازان وارد می‌کردند و خواستار تجدیدنظر و بهبود شیوه‌های تولید و مدیریت آن‌ها می‌شدند. مقامات باید از سال‌ها پیش در این عرصه وارد می‌شدند و با تحقیق و تفحص از صنعتی که ابعادی عظیم یافته، و زندگی همه افراد کشور را به اشکال مختلف تحت‌تأثیر خود قرار داده‌است، مقدمات کاهش هزینه‌های تولید و معقول شدن قیمت را فراهم می‌ساختند. البته در این صورت باید این صنعت خود را از دست مدیران ایثارگر که با عضویت در هیأت‌مدیره بیش از ده شرکت انحصار مدیریت کار را در اختیار دارند،(۱) خلاص کند.
ظاهراً بحث و مجادله بین خودروسازان و مقامات در قالب هیچ‌یک از موارد فوق نمی‌گنجد. زیرا اگر چنین بود، طرفین با ارائه مدارک و مستندات از نظرات خود دفاع می‌کردند و پرونده خیلی سریع‌تر از آن‌چه در جریان است، بسته می‌‌شد. به نظر می‌رسد جروبحث بین خودروسازان و مقامات در فضایی دیگر شکل می‌گیرد، و بیشتر از این که متکی به شاخص‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و مالی باشد، عوامل و متغیرهای غیراقتصادی را دربر می‌گیرد.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
عضویت همزمان یک مدیر در ۱۰ هیأت‌مدیره

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »