تبلیغات گسترده تلویزیونی کرم حلزون برای مدت‌ها همگان را متوجه عرضه محصولی جدید کرده‌بود که حاصل تحقیقات پژوهشگران کشورمان بوده، و اثری جادویی دارد. این محصول به جای عرضه در شبکه توزیع مرسوم، به ضرب و زور تبلیغات بسیار زیاد تلویزیونی به صورت سفارشی و تحویل در محل در اختیار متقاضیان قرار میگرفت.
تا این که به‌ناگهان خبر رسید تولید این محصول جادویی با دستور مقامات متوقف شده‌است. به‌گفته مقامات مسؤول، این کالا نه ساخت ایران بوده، نه حاوی عصاره حلزون بوده، و نه اثری متناسب با تبلیغات پرآب و تابش داشته‌است.
همان مقامات می‌‌گویند شرکت با این تبلیغات گسترده موفق به فروش صدمیلیارد تومانی در سال شده‌است. به بیان دیگر ده‌ها و بلکه صدها هزار نفر از طریق تماشای تبلیغات تلویزیونی این محصول، مجذوب شده، و پولشان را هدر داده‌اند.
این که یک تولیدکننده سودجو با تبلیغات نادرست به فکر کسب درآمد باشد، عجیب و غیرمنتظره نیست. حتی اگر چنین فردی به هر طریق موفق به گرفتن مجوزهایی هم بشود، باز چندان عجیب نیست. به بیان دیگر ممکن است سازمان‌های ناظر دچار اشتباه شده، و راه را برای این تولیدکننده متقلب هموار کنند. اما در حالت معمول، مشت چنین تولیدکننده‌ای به سرعت باز شده، و نهادهای ناظر در اولین فرصت از ادامه فعالیت او جلوگیری می‌کنند.
چندروز پیش کارخانه موردبازرسی مسؤولان مربوط قرار گرفته، و بلافاصله دستور تعطیل آن صادر شد. در این بازرسی هیچ نشانی از وجود مواد اولیه‌ای که شرکت مدعی به‌کارگیری آن در تولید کرم حلزون بود، پیدا نشد! یعنی شرکت تولیدکننده این محصول جادویی حتی زحمت تهیه یک مقدار جزئی از این ماده و نگهداری آن در محل کارخانه را برای روز مبادا به خود نداده‌بود.(۱)
در چنین شرایطی طبعاً فقط کافی بود یک‌بار کارخانه موردبازرسی قرار بگیرد تا مشت تولیدکننده متقلب باز شود. اما در غیاب بازرسان و متولیان امر، شرکت توانست فروش ۱۰۰میلیاردی را تجربه کند. به عبارت دیگر در این مدت که شرکت تولیدکننده به زور تبلیغات و با فریفتن مردم، بر صفرهای درآمد نجومی خود می‌‌افزود، کارخانه حتی یک‌بار هم مورد بازدید و بازرسی قرار نگرفته‌است. زیرا اولین بازرسی کافی بود تا حکم تعطیل صادر شود.
توجه به پرونده کرم حلزون و کشف این تقلب، حاصل بازدیدهای ادواری و کنترل کیفیت و یا رسیدگی به شکایات مردمی نبود. نهاد ناظر به‌ناگهان تصمیم به بازرسی گرفته، و در اولین بازرسی متوجه خطای عمده می‌شود. انگار مدیری رفته و مدیر جدیدی آمده، و این مدیر جدید خواسته با این پرونده برخورد جدی بکند.
نکته جالب ماجرا این است که هنوز هم گویا متولیان امر بر سر نحوه برخورد با این ماجرا توافق ندارند: تولید محصول متوقف می‌شود، اما تبلیغاتش ادامه دارد!
وقتی محصولی در بازار عرضه می‌شود که با سلامتی مردم و بهداشت عمومی سروکار دارد، طبعاً باید با حساسیت و دقت بیشتر موردبررسی و نظارت قرار بگیرد. اما در پرونده کرم حلزون از نظارت و بررسی ظاهراً خبری نبوده‌است. احتمالاً اگر تولیدکننده در تبلیغات افراط نمی‌کرد و فروش خود را به ارقام نجومی نمی‌رساند، توجه نهادهای ذیربط به آن جلب نمی‌شد!
نکته جالب‌توجه دیگر این که چگونه کالایی که هنوز هیچ امتحانی را پس نداده، این چنین می‌تواند از تریبون ملی صدا و سیما تبلیغ شود و توجه همگان را به خود جلب کند؟ گویا تولیدکننده زبل با ادعای ساخت داخل بودن محصول، از تخفیفات اساسی در هزینه تبلیغات تلویزیونی هم بهره‌مند شده‌است!
به بیان دیگر شرکت عرضه‌کننده کرم حلزون در دو میدان مهم از خاموش بودن رادار مسؤولان امر استفاده بهینه کرده و بارش را بسته‌است! ازیک‌سو از بازرسی ادواری و کنترل‌های کیفیت معاف بوده، و ازسوی‌دیگر، نیازی به بررسی ادعاهای آنچنانی در تیزرهایش احساس نمی‌شده‌است.
حال با افشا شدن پرونده، تولیدکننده متخلف جریمه خواهدشد. اما نکته این است که ضرر و زیان مصرف‌کنندگان که تحت‌تأثیر تبلیغات تلویزیونی گول خورده‌اند چه می‌شود؟
مصرف‌کنندگان که طبق معمول دیوارشان از همه دیوارها کوتاه‌تر است، از کجا مطمئن شوند که رادارهای نهادهای ناظر روشن است و هشیارانه مراقب منافع آنان هستند؟
—————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
فروش میلیاردی کالای تقلبی پیش چشم مسؤولان در رسانه‌ ملی

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

به‌زودی دولت یازدهم رسماً کار مدیریت کشور را تحویل گرفته و تیم جدیدی از مدیران اداره امور کشور را عهده‌دار خواهندشد. در چنین شرایطی، اولین سؤال که به ذهن خطور می‌کند، این است که تیم جدید در چه شرایطی قدرت را تحویل می‌گیرد؟ آیا تیم قبلی زیرساخت‌های لازم را برای حرکت موفقیت‌آمیز تیم جدید آماده کرده‌اند یا برعکس؟
با جابه‌جایی و رفتن و آمدن مدیران، در هر سطحی از قدرت که باشند، خواه مدیر یک شرکت کوچک و خواه رئیس یک دولت گسترده و پرمسؤولیت، این سؤال پیش می‌آید که عملکرد مدیر قبلی چگونه بود و چه نمره‌ای باید به او داد؟ همچنین مسؤولیت چنددرصد از موفقیت یا شکست احتمالی مدیر جدید بر عهده مدیر قبلی است؟
در جامعه ما، ازیک‌سو عمر مدیریت‌ها کوتاه است و رفتن و آمدن‌ها به کرات صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، نبود شیوه‌های مناسب ارزیابی عملکرد موجب می‌شود همواره اختلاف بین مدیران سابق و مدیران فعلی مطرح شود که گروه اول مدعی دادن پاس گل هستند و گروه دوم مدعی این که خرابکاری‌های مسؤول قبلی را درست کرده‌اند.
علاوه بر این دو مورد، اطلاعات و آمار و ارقام موجود که نشان‌دهنده شرایط اقتصادی و اجتماعی است و می‌تواند میزان موفقیت یک سیاست یا یک شیوه مدیریت را تاحدودی نشان بدهد، در موارد زیاد دچار تناقض است.
در چنین فضایی، ارائه گزارش عملکرد از طرف یک مدیر به جای این که متنی تحلیلی و متکی برآمار و ارقام مستند و اشاره به نتایج ملموس و محسوس باشد، تبدیل به خطابه‌ای آتشین و غرّا می‌شود. دفاع از عملکرد مدیر سابق و حتی انتقاد از او در شرایطی انجام می‌گیرد که ابهامات بسیاری درباب ابعاد پنهان اقدامات و تصمیمات تیم مدیریتی قبلی مطرح است.
تصور کنید با مسأله آمدن و رفتن یک مدیر در یک شرکت نه‌چندان بزرگ مواجه هستیم. قیمت سهام شرکت، گزارشات مالی، وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، موقعیت شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا می‌تواند به‌عنوان منبعی برای ارزیابی مدیر موردتوجه باشد. براساس این اطلاعات می‌توان قضاوت کرد که مدیر جدید شرکت را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد. ممکن است در جلسات رسمی تودیع و معارفه مدیران قبلی و جدید و یا مسؤول بالاتر، به‌اصطلاح برای هم نوشابه باز کنند و جملاتی کلی در تمجید از “زحمات صادقانه” مدیر قبلی بگویند. اما مختصری توجه به همین اطلاعات مالی در دسترس به خوبی عملکرد او را قابل‌ارزیابی می‌سازد.
اما شرایطی را درنظر بگیرید که حتی موجودی مواداولیه در انبار هم مورد تشکیک قرار بگیرد و گزارشات متناقض درباب مقدار واقعی آن مطرح شود! در چنین شرایطی چگونه می‌توان ارزیابی عملکرد ارائه نمود؟
فکرش را بکنید. طی چندسال گذشته در فضای رسانه‌ای، بارها و بارها شاهد جروبحث مقامات شهری تهران با مسؤولین دولتی بوده‌ایم. آن‌ها می‌گفتند دولت بودجه تجهیز ناوگان حمل‌ونقل شهری را نداده‌است. و این‌ها جواب می‌‌دادند بیشتر از دولت‌های قبلی پرداخت کرده‌ایم! … و موارد متعدد دیگر. به‌عبارت دیگر حتی درباب چنین مورد آشکار و ملموسی هم نمی‌شد به‌دور از جنجال رسانه‌ای و فقط با اعلام اعداد و ارقام صحبت کرد.
به نظر می‌‌رسد اینک که دولت دهم آماده تحویل قدرت به دولت یازدهم شده و به‌زودی این جابه‌جایی قدرت اتفاق می‌افتد، با فرض محرم دانستن مردم، باید تصویری روشن از وضعیت کشور و آنچه تحویل دولت یازدهم می‌شود، ارائه گردد تا بتوان در شرایطی مناسب به ارزیابی از عملکرد دولت دهم و نیز تنظیم سطح توقعات از دولت یازدهم پرداخت. ارائه گزارشات یک‌جانبه و دفاع از عملکرد یا نقد آن در چنین شرایطی، نمی‌تواند نیاز جامعه را به “دانستن” برآورده کند.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

تجارت زمین و مستغلات در کشور ما طی چندسال گذشته رونق چشمگیری داشته‌است.به‌گونه‌ای که وزن دارایی‌هایی از نوع املاک در سبد دارایی تک‌تک اشخاص حقیقی و حقوقی کشور به شدت افزایش یافته‌است.
نگاهی سطحی و کوتاه بر اقتصاد کشور به خوبی گویای این وضعیت خاص است:
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۳۰هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۰، از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.(۱)
ارزش روز بورس در صبح روز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.(۲)
ارزش کل زمین‌های منطقه یک تهران (عرصه بدون اعیان و هر نوع کاربری و سرقفلی و …) در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است.(۳) روشن است که در این محاسبه فقط مساحت خود منطقه بدون حریم آن درنظر گرفته شده‌است.
بهتر است قدری در این اعداد و ارقام دقیق بشویم:
همه عوامل تولید کشور، نیروی انسانی، سرمایه، فنآوری، طبیعت مستعد کشور، و به عبارتی ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در طول یک سال با زحمتی طاقت فرسا ارزشی برابر با تولید ناخالص داخلی کشور را پدید می‌ آورند. اما حاصل زحمات همه این عوامل فقط قدری از دوبرابر ارزش روز زمین خالی منطقه یک تهران بیشتر است!
معنای این واقعیت تلخ چیست؟
سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در گذشته به نحوی به تجارت املاک دامن زده است که قیمت زمین در کلانشهرها به‌ویژه در تهران به طرز بسیار نامتناسب با بقیه اقتصاد رشد کرده‌است. اینک اثر منفی دستاورد این سیاست گریبانگیر اقتصاد ما و به‌ویژه بخش تولید شده‌است. چرا که باید هزینه گزافی را بابت استفاده از زمین به صاحبان زمین بپردازد.
ارزش روز بورس که شامل بزرگ‌ترین و ارزشمندترین شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد ما است (بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صنایع بزرگ و …) فقط قدری بیشتر از ارزش زمین منطقه‌یک تهران است! به این نکته هم توجه داشته‌باشید که بخش مهمی از این ارزش، مربوط به مستغلات و املاکی است که جزو دارایی‌های ارزشمند شرکت‌های بورسی به‌حساب می‌آید. به‌عبارت دیگر اگر زمین را از سبد دارایی‌های این گروه برداریم، بقیه دارایی‌های آن شامل ماشین‌آلات، ارزش برندها، موجودی کالا، سرمایه در گردش و … حرفی برای گفتن در مقابل یکی از محلات منطقه‌یک تهران نخواهدداشت!
ارزش یک آپارتمان ۴۰متری در مناطق متوسط به پایین تهران بیش از ۳۰۰برابر حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ (۴۸۷۱۲۵۰ ریال) است! یعنی اگر یک جوان جویای کار در سایه داشتن ارتباطات خوب (!) شغلی دست‌وپا کند که هر ماه بتواند به اندازه حداقل حقوق امسال پس‌انداز کند، با پس‌انداز ۲۵سال آینده‌اش می‌تواند یک آپارتمان ۴۰متری بخرد!
چنین مقایسه‌هایی را که چیزی جز نگرانی و تأثر و تأسف عایدمان نمی‌کنند، می‌توان با همین چند عدد و رقم ارائه‌شده انجام داد.
به گفته اقتصاددانان کیک تولید محصول همکاری سه عامل تولید زمین، کار و سرمایه است. اگر به هر دلیلی بخواهیم سهم بیشتری از این محصول، یعنی قاچ بزرگ‌تر کیک را به یک عامل تولید اختصاص دهیم، باید از سهم دو عامل دیگر کم کنیم.
افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در کشور ما که نتیجه منطقی سیاست‌های اقتصادی بوده‌است، شرایطی را فراهم آورده که کل اقتصاد ما در پیشگاه تجارت زمین و املاک و مستغلات قربانی شود.
به نظر من هر بسته سیاستی که دولت جدید برای اصلاح شرایط اقتصاد کشور به کار گیرد، لاجرم یکی از بندهای اصلی آن باید به مسأله تجارت زمین و شیوه‌های محدود کردن و سامان‌دهی این تجارت پرسود ولی مخرب اختصاص یابد.
——————————————
۱ – مراجعه کنید به:
عبور تولید ناخالص داخلی ایران از مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان
۲ – مراجعه کنید به:
گزارش وضعیت بازار بورس اوراق بهادار در تیرماه ۹۲
۳ – در یادداشت ضرورت محدود کردن تجارت مستغلات به این موضوع پرداخته‌ام.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

رفتار یک جامعه درباب منابع طبیعی را می‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش و ارزیابی رشد و بلوغ فکری آن تلقی نمود. بهره‌برداری همراه با دوراندیشی از این ثروت‌ها می‌تواند رفاه عمومی را در پناه توسعه پایدار به ارمغان بیاورد. به‌راستی نحوه برخورد ما با جنگل به عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند در طول چندده سال گذشته چگونه بوده‌است؟
در حال حاضر وسعت جنگل‌های کشور ما براساس تعریف خاصی که نهادهای رسمی از جنگل دارند، در حدود ۱۴٫۲میلیون هکتار است. جنگل‌های شمال کشور که در سه استان گیلان، مازندران و گلستان به موازات ساحل جنوبی دریای خزر امتداد یافته‌اند، مساحتی در حدود ۱٫۸۵ میلیون هکتار را به خود اختصاص داده‌اند.(۱)
مساحت جنگل‌های شمال طی نزدیک به ۴۰سال گذشته با کاهشی بیش از ۸۰۰هزار هکتار روبه‌رو بوده‌اند، که بیشتر این کاهش طی دودهه گذشته اتفاق افتاده‌است. علت این کاهش سریع، سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه، بهره‌برداری بی‌رویه و واگذاری‌های نسنجیده بوده‌است.
دو رویکرد متناقض در مورد نحوه بهره‌برداری از جنگل را می‌توان موردتوجه قرار داد:
رویکرد اول بهره‌برداری از جنگل را مجاز و معقول می‌داند: درست است که این بهره‌برداری باعث کوچک‌تر شدن جنگل‌ها می‌شود، اما ازیک‌سو، ایجاد اشتغال مولد و درآمد می‌کند و بر شکوفایی اقتصاد ملی می‌افزاید. ازسوی‌دیگر، طبیعت با قدرت فوق‌العاده خود توان خوددرمانی و جبران خسارت وارده را دارد.
رویکرد دوم به شدت مخالف بهره‌برداری است: از این دید تاکنون با بهره‌برداری‌های نسنجیده لطمه زیادی به این طلای سبز زده‌ایم. باید به فکر محافظت از باقیمانده جنگل باشیم و تا سالیان دراز فکر بهره‌برداری را هم از سر بیرون کنیم.
این دو رویکرد که می‌توان‌گفت حاصل نگاه افراطی و تفریطی به مسأله هستند، هردو مشکلات و ایرادات خاص خود را دارند. رویکرد اول در مورد قدرت خوددرمانی طبیعت اغراق می‌کند. همان‌گونه که معمولاً عامه مردم در برخورد با آلودگی آب‌های سطحی می‌‌گویند آب روان است و همه‌چیز را می‌شوید و با خود می‌برد!
درست است طبیعت با سخاوت خود، خسارت واردشده از طرف ما را جبران و درمان می‌کند، اما این قدرت خوددرمانی بی‌نهایت نیست. اگر ابعاد بهره‌برداری از حد قابل‌تحمل فراتر برود، خسارت وارده جبران‌ناپذیر خواهدبود.
رویکرد دوم هم قابل‌دفاع نیست. محافظت سرسختانه از جنگل، به‌ویژه در شرایطی که جامعه با بحران بیکاری گسترده مواجه است، معنایش استخراج بیرویه نفت و صرف درآمد ناشی از آن برای حفظ طلای سبز است.
حفاظت از جنگل بدون تدوین برنامه‌ای جامع برای بهره‌برداری از آن توسط جوامع محلی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که جوامع محلی رابطه‌ای معقول بین خود و جنگل به‌عنوان ثروتی بزرگ که منبع تأمین زندگی آن‌ها است، نبینند و آینده خود را در گرو محافظت از اصل این دارایی تلقی نکنند، محافظت از جنگل امری دشوار و ناممکن خواهدبود.
در رویکرد مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار، باید آشتی بین جوامع محلی و طبیعت را برقرار کرد. جوامع محلی به عنوان مالکان این دارایی کم‌نظیر، بهره‌برداری و حفاظت از آن را عهده‌دار می‌شوند. طبعاً برای رسیدن به این مرحله، راهی دراز در پیش رو داریم، راهی که آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی، تدوین قوانین و نظام بهره‌برداری پله‌هایی از آن را تشکیل می‌دهند.
در یاداشت هنر زیانده کردن یک شرکت به موردی اشاره کرده‌ام که یک شرکت دولتی با داشتن مجوز بهره‌برداری از ۱۳۵هزار هکتار جنگل، یعنی در حدود ۷٫۵درصد مساحت جنگل‌های شمال، بعد از دودهه فعالیت، تازه به مرحله زیاندهی می‌رسد. اگر این شرکت با چنین امتیاز گرانبهایی که در اختیار دارد، نمی‌تواند سود کند، علت این امر را باید در شیوه نادرست بهره‌برداری که منتهی به تخریب شده، و شیوه‌های اختصاصی مدیریت عالمانه که ظاهراً به نام ما ایرانی‌ها ثبت شده‌است، جستجو کرد.
این شیوه بهره‌برداری که متکی به رویکرد اول است، نه موفق به ایجاد و حفظ اشتغال مولد شده و نه کمکی به حفاظت از جنگل کرده‌است. البته بررسی و تحلیل کارنامه آن نیاز به فرصتی بیشتر دارد.
شیوه‌های متکی به رویکرد دوم هم جز هل دادن اعضای جوامع محلی به سمت تخلف و قانون‌شکنی گسترده، دستاوردی ندارند.
برای حفاظت از این ثروت عظیم ملی که علاوه بر زیبا و دل‌انگیز بودن، قابلیت ایجاد شغل و درآمد و رونق بخشیدن به اقتصاد درهم‌شکسته مناطق محروم را هم دارد! باید برنامه‌ای جامع و عالمانه تدوین شود، برنامه‌ای که در تدوین و طراحی آن تمام ظرفیت فکری کارشناسان و نخبگان جامعه به کار گرفته خواهدشد.
———————————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

طی سال گذشته و به‌ویژه در نیمه دوم آن، که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی موردنیاز مردم به‌سرعت در حال افزایش بود، مسؤولان و دست‌اندرکاران مدام از طرف مردم و رسانه‌ها موردسؤال قرار گرفتند. در توضیحات و توجیهات مسؤولان مربوط بارها به اشکال مختلف به این نکته به‌عنوان یک راهکار منطقی و کارآمد پرداخته‌شد که: “نخرید تا ارزان شود”!
شاید در نظر اول این نسخه پیشنهادی، برداشتی از شیوه برخورد پیشینیان ما با گرانفروشان تلقی شود. پیشینیان ما به‌حق بهترین شیوه مقابله با گرانفروش و پدیده گرانفروشی را نخریدن و معامله نکردن می‌‌دانستند. به عبارت دیگر، در آن ایام نوعی تحریم نسبت به گرانفروش اعمال می‌‌شد و او بعد از مدتی به‌ناچار در مقابل اراده عمومی سر تعظیم فرود می‌آورد، و مثل بقیه فروشندگان به سودی متعارف قانع می‌شد.
من منکر قدرت اراده جمعی در چنین مواقعی نیستم. عمل هماهنگ مردم به‌گونه‌ای موجب افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها می‌شود، و شرایط را به نفع آن‌ها تغییر می‌دهد. درواقع این را می‌توان نوعی اعتصاب دانست.
ازسوی‌دیگر، حتی اگر مسأله گران‌فروشی مطرح نباشد، واکنش طبیعی و منطقی مصرف‌کنندگان در مقابل پدیده افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاستن از مصرف است.
همین دو نکته باعث می‌شود تا مطلبی مهم در این عرصه موردغفلت قرار گرفته، و نادرستی جدی رهنمود “نخرید تا ارزان شود” چندان جلب‌توجه نکند. به‌این‌ترتیب رهنموددهندگان از شرایط دشوار انتقادات و اعتراضات مردمی رهایی می‌یابند.
وقتی یک مقام مسؤول در پاسخ به انتقادات مردمی و در توجیه افزایش قیمت‌ها، خطاب به مصرف‌کنندگان چنین رهنمودی مطرح می‌کند، درواقع تلاش می‌کند، سودجویی و گرانفروشی فعالان اقتصادی را تنها عامل بروز مشکل قلمداد کند و به‌گونه‌ای خود و سازمان دولتی متبوع خود را از اتهام ناتوانی و اهمال‌کاری برهاند.
اما آیا همه گرانی‌ها معلول سودجویی فروشندگان است؟ آیا دولت نمی‌تواند با اعمال سیاست‌های سنجیده به‌گونه‌ای بازار را تنظیم کند که پدیده جهش یکباره قیمت‌ها و حرکت تورمی بنیان‌کن تاحدی ‌مهار شود؟
در طول چندسال گذشته بارها و بارها فعالان عرصه اقتصاد از شرایط دشوار فعالیت اقتصادی و وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار نالیده اند. کارشناسان و ناظران آگاه، کاهش سطح تولید و درنتیجه افزایش قیمت را به عنوان نتیجه منطقی این شرایط پیش‌بینی کرده و هشدار داده‌اند. بااین‌حال مسؤولان مربوط به جای این که اقدامات خودشان در مورد مهار بحران و مقابله با این مشکلاتِ از قبل پیش‌بینی‌شده را شرح دهند و از عملکرد درست خودشان دفاع کنند، سودجویی فروشندگان را به‌عنوان تنها عامل بروز مشکل تورم معرفی کرده، و به‌اصطلاح، کاسه کوزه را سر این گروه می‌‌شکنند.
من بروز و شیوع روحیه سودجویی را در بعضی فعالان اقتصادی انکار نمی‌کنم. اما این مسأله نمی‌تواند موجب تبرئه مسؤولان بشود.
یکی از وظایف مهم دولت به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط دشواری را تجربه می‌کند، مدیریت بازار داخلی است به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد با کمترین فشار و دشواری ممکن مواجه شوند. همان‌گونه که در طول سال‌های جنگ تحمیلی، دولت با اعمال کنترل کارآمد بر عرضه کالاهای اساسی تلاش کرد با بروز هرگونه قحطی و کمبود مبارزه کند و همه مردم اعم از فقیر و غنی امکان دستیابی به کالاهای اساسی را داشته‌باشند.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که طی چندسال گذشته، مسؤولان تا چه حد در عرصه مدیریت بازار داخلی کوشیده‌اند و چه سیاست‌های کارآمدی را به کار گرفته‌اند. من منکر بعضی اقدامات مثبت و موفقیت نسبی در بعضی عرصه‌ها نیستم. اما نتیجه و دستاورد همه این اقدامات و سیاستگذاری ها، تورم تازنده‌ای بود که سنگینی خود را بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه تحمیل کرد.
به‌نظرمن، تکرار رهنمود “نخرید تا ارزان شود” در آن‌روزها به‌نوعی نشان‌دهنده روحیه گریز از مسؤولیت بود. متولیان امر می‌خواستند بگویند ما تقصیری نداریم، سودجویان برای این که بیشتر خون مردم را بمکند، گرانفروشی می‌کنند! از سوی دیگر ما وظیفه‌ای هم نداریم! شما اگر ناراحت هستید، خب! کاری ندارد! نخرید تا ارزان شود!
امیدوارم از این به بعد شرایطی در عرصه اقتصاد کشورمان حاکم شود که هیچ مقام مسؤولی در خود شهامت ارائه چنین رهنمودی را نبیند! و اگر دست بر قضا مدیر و مسؤولی از چنین رهنمودی رونمایی کرد، مردم به او جواب بدهند: “شما که خدمتگزاران مردم هستید، بازار داخلی را به‌گونه‌ای مدیریت کنید که سودجویان بر اقتصادمان مسلط نشوند و در مال مردم طمع نکنند! اگر هم بلد نیستید، بروید کنار و کار را به کاردانان بسپارید!”

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

فرض کنید در یک اتاق که هیچ روزنه‌ای به بیرون ندارد، نشسته اید، و به شدت نیاز به هوای تازه دارید. بعد از دقایقی طولانی تحمل این شرایط، بلند می‌شوید و پنجره‌ها را باز می‌کنید و نفس عمیق می‌کشید. تازگی هوای بیرون چنان سرمستتان می‌کند که فراموش می‌کنید از خودتان بپرسید چرا این قدر دیر تصمیم گرفتید پنجره‌ها را باز کنید. در آن شرایط، به جای ارزیابی عملکرد گذشته‌تان فقط سعی می‌کنید ریه‌هایتان را از هوای تازه پر کنید.
یک تشکیلات عریض و طویل اداری را در نظر بگیرید که مشغول ارائه خدمات به مردم است. شیوه‌های اجرایی و عملیاتی که این سازمان برای خود برگزیده، نادرست و غیرکارآمد است و بنابراین هزینه‌های فراوانی به جامعه و کلیه شهروندان تحمیل می‌شود. اصلاح روندها در سازمان موجب جلوگیری از این ریخت‌وپاش‌ها و هدر رفتن منابع می‌شود. اگر مدیری به این اصلاح امور بپردازد، او را تحسین می‌کنیم که جلو ضرر را گرفته‌است. اما نکته‌ای که در بسیار موارد مغفول می‌ماند، ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی دوره قبل است.
معمولاً شیرینی این تغییر رویه و اصلاح امور به‌حدی جلب‌توجه می‌کند که دیگر به ارزیابی و بررسی دوره قبل نمی‌پردازیم.
جمله‌ای که پیشینیان بافرهنگ ما ایرانیان ساخته و پرداخته، و به‌عنوان یک ضرب‌المثل برای ما به یادگار گذاشته‌اند، درعین زیبایی و پرمعنی بودن، این رفتار قابل‌نقد را تصویر می‌کند: جلو ضرر را از هرکجا بگیرید، منفعت است!
این جمله زیبا و پرمعنی گویی تلاش می‌کند نیمه پر لیوان را به ما بنمایاند. درست است که فرصت‌ها و موقعیت‌های خوبی را در گذشته از دست داده‌ایم، اما هنوز هم امکان استفاده از موقعیت‌های خوب وجود دارد. درست است که اگر زودتر اقدام می‌کردیم، به ۱۰۰%سود می‌ رسیدیم، اما الان هم امکان رسیدن به ۵۰%سود وجود دارد. پس دنیادوستی را کنار بگذارید و به همین نیمه پر لیوان قناعت کنید!
این پند و اندرز ازیک‌سو درست و کارآمد است، اما درعین‌حال همانند اسب معروف تروا نوعی بدآموزی را هم در درون خود مخفی کرده‌است. شاید چنین نگاهی به جهان پیرامون است که باعث می‌شود ما خیلی به فکر ارزیابی گذشته خود و ریشه‌یابی علل ضررهای گذشته‌مان نباشیم و دلمان را به این خوش کنیم که بالاخره جلو ضرر را گرفتیم و مختصر سودی نصیبمان شد!
منظور من این نیست که باید بنشینیم و حسرت فرصت‌های ازدست‌رفته را بخوریم. بلکه باید با ارزیابی گذشته و ریشه‌یابی مشکلات به درکی بهتر از آینده برسیم و ضررهایمان را به حداقل برسانیم.
شاید آن طرزتلقی پیشینیان ما تحت‌تأثیر سرعت کم تحولات اقتصادی – اجتماعی در آن ایام بود. آن‌روزها زمان چنان شتابی نگرفته‌بود که با سرعت فرصت‌های سودآور از دست برود و نصیبی جز ضرر و زیان نماند.
اما اینک شتاب تحولات به حدی رسیده‌است که نمی‌توان به نیمه پر لیوان بسنده کرد! دیگر نمی‌توان به این اندیشید که با جلو ضرر را گرفتن می‌توان به بخشی از منفعت دست یافت.
به نظر من در عین ادای احترام به پیشینیان، باید به جای جمله “جلو ضرر را از هرکجا که بگیری، منفعت است”، باید بگوییم: “هرچه زودتر جلو ضرر را بگیرید، حتی یک لحظه هم درنگ جایز نیست”.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در طول سالیان گذشته، تأخیر در اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی هزینه‌های زیادی به جامعه ما تحمیل کرده‌است. خواب سرمایه و راکد ماندن دارایی‌ها، افزایش استهلاک ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره، و بی‌بهره ماندن مردم از عواید پروژه را می‌توان از جمله خسارت‌های ناشی از این تأخیرها دانست. به‌همین دلیل هرگونه تلاش و جدیت برای اتمام این‌نوع ساخت‌وسازها، بسیاری از شهروندان را ذوق‌زده می‌کند.
در چنین شرایطی، روشن است که موفقیت یا عدم‌موفقیت یک مدیر یا یک سازمان با توجه به این شاخص سنجیده می‌شود که آیا توانسته‌است با سرعت پروژه‌هایی را به بهره‌برداری برساند یا نه. به‌این‌ترتیب، مدیران تشویق می‌‌شوند تا برای اثبات کارایی و توانایی مدیریتی خود، تا آن‌جا که می‌توانند سرعت اجرا و تکمیل پروژه‌ها را افزایش دهند. اگر مدیری بتواند این عملکرد مطلوب را در معرض قضاوت مردم قرار بدهد که توانسته‌است در مدتی کوتاه پروژه‌هایی بزرگ را به پایان برساند، به عنوان فردی لایق و کاردان شناخته خواهدشد.
طبعاً تلاش برای اتمام پروژه‌های عمرانی حرکتی مفید و درخور تجلیل است. اما آیا افرایش سرعت اجرا و تکمیل پروژه‌ها به هر شکلی که محقق شود، حرکتی مثبت است؟
درواقع، همان‌گونه که طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها خسارت‌بار و ضررآفرین است، افزایش سرعت اجرا هم ممکن است زیان‌بار باشد. منظور من فقط خسارت‌های ناشی از افتتاح زودهنگام پروژه‌های ناقص نیست. افتتاح‌هایی که معمولاً در ایام نزدیک به فصل انتخابات بنا به مصالحی سرعت و شدت می‌‌گیرد!
اگر مجریان پروژه بر کوتاه‌کردن دوره ساخت اصرار بورزند، با افزایش هزینه‌های اجرا به صورت افزایش هزینه به کارگیری عوامل، افزایش هزینه ازدحام و افزایش ضایعات و … مواجه خواهندشد. به همین دلیل باید در نگاهی جامع، هزینه‌ها و عواید ناشی از کاستن از طول دوره اجرا برآورد شده، و باهم مقایسه شود.
ممکن است اجرای سریع یک پروژه به‌حدی منافع و عواید داشته‌باشد که هرگونه افزایش هزینه ناشی از آن را توجیه کند. یک مثال گویا برای این حالت، احتمال وقوع یک سانحه طبیعی است که ممکن است مشکلات و خطرات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کند. مدیران شهری با پیش‌بینی وقوع چنین سانحه‌ای و براساس پیش‌بینی ارائه‌شده از طرف کارشناسان در مورد فرصت زمانی باقیمانده، به سرعت دست به کار می‌شوند تا با اجرای طرح‌هایی پرهزینه و بسیار فوری، ایمنی شهروندان را افزایش بدهند.
اما همیشه افزایش سرعت اجرا و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به جامعه، پذیرفته و دارای توجیه منطقی نیست. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی حکم می‌کند با افزایش بی‌دلیل سرعت اجرا، هزینه‌های اجرای پروژه را افزایش ندهیم.
همین مسأله به ظاهر کوچک و کم‌اهمیت موجب می‌شود منافع جامعه و منافع مدیران پروژه از هم فاصله بگیرد. اگر رعایت منافع جامعه یا به عبارت بهتر، سهامداران پروژه مدنظر باشد، باید طول دوره اجرا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پروژه به‌دور از شتابزدگی‌های بی‌دلیل و همچنین اتلاف وقت غیرمسؤولانه به پایان برسد. اما منافع مدیران ایجاب می‌کند تا برای اثبات کارآمدی و لیاقت خود، پروژه را به هر ترتیبی که می‌شود و با هر هزینه‌ای که به سهامداران تحمیل می‌کند، زودتر به بهره‌برداری برسانند!
این گروه از مدیران با این پیش‌فرض که عقل مردم (سهامداران) به چشمشان است، با این‌گونه عملیات سعی می‌کنند وجهه خود را در انظار عمومی بهبود ببخشند.
البته باید این نکته را با تأکید تذکر دهم که اگر مدیری توانست با سرعت پروژه‌هایی را به بهره‌برداری برساند، کار خطایی نکرده‌است! فقط منظور من این است که قضاوت درباب عملکرد مدیران پیچیده‌تر از این نگاه سطحی‌نگرانه است که معمولاً در بین عموم مردم رواج دارد.
به همین دلیل، من وقتی می‌‌بینم یک طرح عمرانی که مثلاً برای اجرای آن در شرایط معمول سه‌سال زمان لازم بود، در سایه مدیریت فردی توانمند و لایق، ظرف دوسال‌ونیم به پایان رسیده‌است، بلافاصله ذوق‌زده نمی‌شوم! اول از خود می‌پرسم این تعجیل شش‌ماهه بابت چه بود؟ چه هزینه‌ای را به سهامداران تحمیل کرد؟ و چه عوایدی از محل بهره‌برداری شش‌ماه زودتر نصیب سهامداران شد؟ اگر با بررسی جواب این سه سؤال کلیدی به این نتیجه رسیدم که مدیران پروژه انتخاب خوبی کرده‌اند، بر لیاقت و کارآمدی‌شان آفرین خواهم‌گفت.
راستی در این رابطه، مطالعه یادداشت نبود پروژه نیمه‌تمام در تهران نگرانم می‌کند! را نیز پیشنهاد می‌‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در اولین ساعات دیشب (بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۹۲) بالاخره با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، تب‌وتاب دوران تبلیغات و رقابت نفس‌گیر طرف‌های درگیر به پایان رسید. بعد از ظهر، هرچه به ساعات پایانی روز نزدیک‌تر می‌شدیم، با کامل‌تر شدن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، شور و شوق مردم بیشتر و بیشتر می‌‌شد. طرفداران نامزد پیروز انتخابات، با این که اعلام شده‌بود مراسمی از نوع جشن پیروزی در کار نیست، به ابتکار خود به خیابان‌ها ریخته‌بودند تا شادی خودشان را اظهار کنند.
چندماه پیش که تازه تنور انتخابات داشت روشن می‌‌شد، هرچند طبق قرار قبلی با خودم، قصد نداشتم در یادداشت‌هایم به مسائل سیاسی بپردازم،(۱) تصمیم گرفتم مجموعه مطالبی با عنوان کلی اقتصادیات انتخابات بنویسم. قصدم این بود که به‌گونه‌ای به نقش مقولات اقتصادی در انتخابات، شعارهای اقتصادی، احتمال مطرح شدن شعارهای به‌اصطلاح پوپولیستی در عرصه معیشت مردم، هزینه‌های تبلیغات و شیوه‌های تأمین این هزینه‌ها و … و به بیان کلی هزینه‌های انتخاب بپردازم.
مطالب و سرفصل‌های زیادی جمع کردم. اما در قدم بعد احساس کردم زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست، زیرا خواهی نخواهی به دلیل همزمانی با فعالیت‌های انتخاباتی، ردپای سیاست و سیاست‌زدگی در یادداشت‌ها پررنگ‌تر و محسوس‌تر خواهدشد. این بود که تنظیم نهایی و انتشار آن مطالب را به فرصتی مناسب در آینده موکول کردم.
دیروز دوران رقابت‌های فشرده نامزدها و تلاش شبانه‌روزی طرفدارانشان به پایان رسید، و خوش‌بختانه نقطه پایان این رقابت چندماهه، به جای دل‌چرکینی و اختلاف و ناامیدی، جشن و سرور و شادمانی بود.
نامزد پیروز انتخابات که شعار زیبای “دولت تدبیر و امید” را برگزیده‌بود، برگزیده مردم شد. بی‌تردید این عبارت زیبا که نیاز امروز جامعه ما بود، چون از دل برآمده‌بود، بر دل مردم نیز نشست و غوغا بپا کرد: زیرا در شرایطی که به دلیل تعدد نامزدها و رقابت نفس‌گیرشان، کسی فکر نمی‌کرد در دور اول کار تمام شود، دولت تدبیر و امید توانست اکثریت مطلق را در همان دور اول به دست بیاورد، و به‌این‌ترتیب نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نبود.
دیشب حامیان دولت تدبیر و امید به خیابان‌ها آمده‌بودند تا شادمانی خود را ابراز کنند. شادی و خوشحالی من هم دست‌کمی از شادی جوان‌های حاضر در خیابان‌ها نداشت.

شنبه شب بیست‌وپنجم خرداد، جلوه‌ای از شادی مردم تهران

شادی من فقط به خاطر پیروزی تیم موردعلاقه‌ام نبود. من هم طالب این بودم که تدبیر و درایت سیاستمداران مجرب، امید را به همه آحاد کشور برگرداند، و از پیروزی دولت تدبیر و امید شادان و شادمان بودم و هستم. اما برای این شادمانی خود دلایل بیشتری دارم.
انتخابات از نظر من فرصتی بزرگ برای یک گفتگوی ملی است.(۲) همه گروه ها، صاحبان همه سلیقه‌ها، طرفداران همه سیاستمداران و … گرد هم می‌ آیند و در قالب یک گفتگوی ویژه برای آینده جامعه خود تصمیم می‌گیرند. اگر همگان قدر این اتفاق بزرگ را بدانند، آن را ارج بنهند و دچار و گرفتار بدسلیقگی و بدرفتاری انتخاباتی نشوند، انتخابات به یک جشن بزرگ ملی تبدیل می‌شود: رقابتی سخت و جدی اما در عالم رفاقت، که در آن به هیچ‌کس احساس بازنده بودن دست نمی‌دهد. همه طالب پیروزی فکر و اندیشه و سلیقه خود هستند، اما با پایان رقابت سرسختانه، همگان به فرد پیروز تبریک می‌گویند و به‌عنوان پایان دوران رقابت، به او دست رفاقت می‌دهند.
اما جامعه ما برای سالیان‌سال از این ظرفیت و فرصت بزرگ بهره‌برداری خوبی نکرده‌است. گاه بدسلیقگی‌ها و تنگ‌نظری‌ها چنان عرصه را بر همه‌مان تنگ کرده‌است که شیرینی جشنی بزرگ و شادمانی بی‌حدوحصر را به آسانی از دست داده‌ایم. گاه آن چنان بر خود و بر دیگران سخت گرفته‌ایم که تردیدها و سوءظن‌ها همچون توده‌ای سرطانی در جامعه شروع به رشد و گسترش کرده‌است.
در انتخاباتی که گذشت، بی‌شک نکات قوت و ضعف بسیاری بود. می‌توان در عملکرد همه دست اندرکاران و فعالان دقت کرد و نمرات منفی تک‌تک آن‌ها را برشمرد. اما من نمی‌خواهم در این روزهای خوب و به یاد ماندنی، ذهن خود و مخاطبانم را با بیان موارد نمره منفی درگیر کنم. بهتر است بر موارد مثبت و امتیازآور متمرکز شویم: رقابتی سرسختانه به پایان رسید و دعوا نشد! همه‌باهم بحث و گفتگو کردیم و راهی برای حل مشکلات جامعه‌مان انتخاب کردیم، و در پایان گفتگو به جای فحش و کتک‌کاری، صلوات فرستادیم و خداحافظی کردیم!
آیا این اتفاق، تمرینی برای گفتگوهای بهتر و سالم‌تر و سازنده‌تر در سطح ملی نیست؟ آیا نمی‌توان امیدوار بود که در گفتگوی بعدی فضای نسبتاً سالم رقابت و رفاقت، سالم‌تر و امیدوارکننده‌تر باشد؟
درصد مشارکت در انتخابات، عددی چشمگیر و رضایت‌بخش بود. بسیاری از مردم تصمیم گرفتند با شرکت در انتخابات، نظر خودشان را به صراحت اعلام کنند. آیا این رقابت سالم و مقبول نقطه شروعی برای دوران جدیدی از رقابت سیاسی در جامعه ما نیست؟ رقابتی که به‌تدریج همگان را تشویق می‌کند تا وارد صحنه شوند و حرف دلشان را بزنند و خواسته‌شان را با صراحت بیان کنند. رقابتی که همگان را به تحمل سایر سلیقه‌ها و خواسته‌ها تشویق می‌کند و درکی بهتر و جامع‌تر درباب مفهوم “جامعه” را به آن‌ها القا می‌کند.
این جشن ملی برای من نوید‌بخش آغاز نیمه پیروزی‌ها در مبارزه ملت ما با دشواری‌های تاریخی خویش است که قبلاً در یادداشت طفلی به نام شادی، دیوی به نام غم به آن اشاره کرده‌ام.
آغاز نیمه پیروزی‌ها را به فرد فرد ملت بزرگ ایران تبریک می‌‌گویم.
———————————————-
۱ – در نوشتار سخن آغازین در این باب توضیح داده‌ام.
۲ – به مقوله گفتگو و ضرورت آن در جامعه امروزمان هم در همان نوشتار سخن آغازین پرداخته‌ام.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امروزه گروهی نه‌چندان کوچک از سیاستمداران و مدیران برجسته در عرصه مبارزه با رقبا و برای طی پله‌های ترقی، هرنوع رفتار غیراخلاقی درمورد رقبایشان را مجاز و مباح می‌دانند. به‌ویژه در ایام انتخابات، این بی‌اخلاقی‌ها بیشتر نمایان می‌شود. به‌راستی ما تا چه حد مجاز به اندیشیدن به منافع خود هستیم و تا چه حد مجازیم تا با تحمیل هزینه به دیگران، دنبال خواسته‌های خود باشیم؟
چقدر تفاوت وجود دارد بین کسی که فقط به خود می‌اندیشد و برای فرار از دردسر هر هزینه‌ای را به دیگران تحمیل می‌کند، با کسی که روحیه فداکاری بالایی دارد و با تحمل دشواری‌ها از منافع فرد یا افرادی دیگر دفاع می‌کند؟ در دنیایی که به سرعت از معیارهای اصیل اخلاقی فاصله می‌گیرد، همگان یاد می‌گیرند برای حل مشکلات خود از تحمیل هزینه‌های گزاف به دیگران هراسی نداشته‌باشند. مهم این است که تو به هدفت برسی، و دچار مشکل نشوی!
اما بنا نیست همگان اسیر این مسابقه سرسام آور خودخواهانه بشوند.
فیلم (Nothing But The True) به کارگردانی راد لاری و با بازی کیت بکینسل و مت دیلون محصول سال ۲۰۰۸ است. این فیلم نمایشی از یک رازداری فداکارانه است. راد لاری که نوشتن فیلمنامه را هم خود برعهده داشته، می‌گوید با الهام از پرونده جودیت میلر روزنامه‌نگار مشهور امریکایی فیلمنامه را نوشته‌است.
خانم میلر به‌دنبال انتشار گزارشی با موضوع نادرستی ادعای دولت امریکا در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق که بهانه آغاز جنگ بود، از طرف دولت تحت‌فشار قرار گرفت تا منبع اطلاعاتی خود را معرفی کند. اما او حاضر به معرفی این فرد نشد و گفت با این‌کار، دیگر هیچ‌کس به روزنامه‌نگاران اعتماد نخواهدکرد. او مجبور به تحمل زندان شد، اما بازهم کوتاه نیامد.
فیلم با الهام از این ماجرا ساخته شده‌است. خانم راشل آرمسترانگ با بازی کیت بکینسل، روزنامه‌نگاری است که خیلی اتفاقی متوجه می‌شود اریکا وان‌دورن مادر یکی از همکلاسی‌های پسر کوچولویش، برای سیا کار می‌کند و درگیر یک پرونده در ارتباط با ونزوئلاست. راشل با گزارشی جنجالی این موضوع را افشا می‌کند. اریکا به دست همکارانش به قتل می‌‌رسد تا پرونده بسته شود. مقامات سیا به شدت نگران شده‌اند. ازیک‌سو عملیات سرّی آن‌ها در ونزوئلا و برعلیه دولت چاوز لو رفته، از سوی دیگر هویت یک مأمور اطلاعاتی فاش شده، و تبدیل به یک مهره سوخته شده‌است. اما مهمتر از این‌ها نفوذناپذیری سیا زیر سؤال رفته‌است؛ یک خبرنگار به‌راحتی از هویت مأمور سیا مطلع شده‌است.

اریکا از راشل می‌پرسد چه کسی مرا لو داده؟ حداقل بگو آیا من می‌شناسمش یا نه؟ اما راشل جوابی نمی‌دهد.

سیا راشل را تحت‌فشار می‌گذارد تا منبع اطلاعاتی خود یعنی فرد نفوذی را معرفی کند. آن‌ها می‌خواهند بدانند چگونه اطلاعات به بیرون نشت کرده‌است. راشل بر سر دوراهی گیر کرده‌است. معرفی منبع اطلاعاتی خلاف اخلاق حرفه‌ای اوست، اما اگر اصرار به رعایت اخلاق حرفه‌ای داشته‌باشد، باید زندان را بپذیرد. راشل زندان را ترجیح می‌دهد.

راشل در زندان از پشت شیشه با همسرش صحبت می‌کند

راشل بعد از یک‌سال از زندان آزاد می‌شود. اما بازهم دستگیرشده و این‌بار به حبس طولانی‌تری محکوم می‌شود. قاضی راشل را تحسین می‌کند، اما باید دستور مقامات امنیتی را رعایت کند!
راشل از همه طرف تحت‌فشار است. شرایط سخت زندان، دوری از خانواده و …. همه از او می‌خواهند رازش را فاش کند و به خانه برگردد. همسرش از دست او کلافه شده؛ او راشل را فردی لجباز و مغرور و خودخواه می‌ یابد که حاضر است خانواده‌اش را هم قربانی کند. او نمی‌تواند درک کند که چرا راشل تا این حد مقاومت می‌کند.
در پایان فیلم تماشاگر درمی‌یابد که انگیزه راشل از این همه پنهان‌کاری، فقط دفاع از اصول حرفه‌ای خبرنگاری نیست. منبع اطلاعاتی او دخترکوچولویی است که ندانسته راز بسیار مهم مادرش را برای راشل فاش کرده‌است.
در صحنه پایانی فیلم، راشل با اتوبوس زندان به زندان بازمی گردد تا حبسی پنج ساله را تحمل کند. او با حسرت دنیای بیرون را نگاه می‌کند. می‌داند که همسرش او را به‌خاطر این همه لجبازی نخواهدبخشید، می‌داند که سال‌ها از لذت تماشای بزرگ‌شدن فرزندش محروم خواهدشد. همان‌جا راشل خاطره آن روز و صحبت کوتاهش با آلیسون دختر خردسال اریکا (مأمور سیا) را به یاد می‌‌آورد، صحبتی کوتاه که مسیر زندگی راشل را عوض کرد:
–Why was your mom in Venezuela, was she on vacation?
–Uh uh, she’s working.
–Working?
–Uh huh, for the government. But you won’t tell anyone it’s me who told you, okay?
–You bet?
آلیسون کوچولو می‌گوید مادرش که برای دولت کار می‌کند، برای مأموریت کاری به ونزوئلا رفته‌بود. اما راشل نباید بگوید که این مطلب را از چه کسی شنیده‌است. راشل هم به او قول می‌دهد.
راشل برای زندان نرفتن باید قولش را فراموش کند و هویت منبع اطلاعاتی خود را فاش کند. او اگر این راز را برملا کند، مقامات سیا خیالشان از جانب نشت اطلاعات راحت می‌شود، اما تضمینی برای محرمانه ماندن این موضوع نیست. آن‌ها برای تبرئه خودشان باید به مردم بگویند که عامل لو رفتن اریکا دختر خردسالش بوده و نه مأمور نفوذی دشمن. به‌این‌ترتیب آلیسون کوچولو خواهدفهمید که چه دردسری برای مادرش درست کرده، و حتی برای مرگ مادرش هم خود را مقصر خواهددانست. راشل که خود یک مادر است، نمی‌تواند بپذیرد که آلیسون چنین تاوان سختی بپردازد و سال‌ها خودش را به‌خاطر مرگ مادرش سرزنش کند.

راشل در زندان ایالتی

راشل می‌تواند این راز را به شوهرش بگوید تا حداقل از جانب او متهم به لجبازی مغرورانه نشود. اما می‌‌داند شوهرش هم رازداری نخواهدکرد و برای نجات راشل از زندان ماجرا را به مقامات سیا لو خواهدداد. این است که او راز را فقط برای خودش نگه می‌دارد، حتی اگر برایش به قیمت شش سال زندان تمام شود.
فیلم موفقیت چندانی کسب نکرده و فروش خوبی نداشت. اما این مطلب از جذابیت و ارزش کار کم نمی‌کند.
ممکن است بعضی‌ها ساخته‌شدن چنین فیلمی را تبلیغ برای جامعه امریکا تلقی کنند که تا این حد به آزادی بیان و ارزش‌های انسانی مصرّ است و ….به‌ویژه‌این که راد لاری متولد فلسطین اشغالی است و یک شهروند اسرائیلی – امریکایی محسوب می‌شود!
اما از نظر من رازداری دلسوزانه راشل و احساس مسؤولیت او نسبت به سرنوشت آلیسون، نکته محوری و ارزشمند فیلم است. در دنیایی که بی‌رحمی نسبت به دیگران رازورمز موفقیت فردی تلقی می‌شود، در دنیایی که رعایت اصول اخلاقی به‌عنوان نکته ضعف افراد شناخته می‌شود، در دنیایی که مقامات فقط در ایام انتخابات یادشان می‌افتد که افشاگری کنند و اطلاعاتی را در اختیار مردم بگذارند، تا رقیبشان از دور مسابقات حذف شود، خانم راشل آرمسترانگ به آن‌ها درس مردانگی و لوطیگری می‌دهد.(۱)
————————————–
۱ – این یادداشت را بعد از تماشای برنامه مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست‌جمهوری در خرداد ۹۲ نوشتم. در آن برنامه آقای قالیباف در نقد آقای روحانی گفت که ایشان در جلسه شورای عالی امنیت ملی با دادن مجوز راهپیمایی به دانشجویان معترض مخالف بوده‌است. هدف از این “افشاگری” این بود که حامیان روحانی بدانند با چه کسی طرف هستند، و از رأی دادن به او منصرف شوند! آقای روحانی در عین رازداری مسؤولانه مجبور شد فقط به یک نکته اشاره کند و نه بیشتر، تا جلو ترکتازی طرف مقابل را بگیرد. به‌این‌ترتیب اصطلاح “عملیات گازانبری” در ادبیات سیاسی ایران جاودانه شد.
با دیدن این صحنه در مناظره، به این نکته فکر می‌کردم که گاه سیاسیون ما برای ضربه زدن به حریف تا چه اندازه بی‌اعتنا به اصول می‌شوند و حاضر می‌شوند از رازداری مسؤولانه طرف مقابل به‌عنوان نقطه‌ضعفش استفاده کنند. با خود اندیشیدم اگر آقای قالیباف قبل از مناظره این فیلم را تماشا کرده‌بود، شاید تحت‌تأثیر لوطیگری و مردانگی خانم راشل آرمسترانگ از خیر این “عملیات گازانبری” می‌گذشت!

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معروف است که ارسطو مبانی منطق صوری را به دلیل نیاز جدی جامعه آن روز یونان تدوین و عرضه کرد. به نظر من در جامعه امروز ما هم نیاز جدی به بازنگری در تعالیم منطق و نجات تفکر منطقی احساس می‌شود. اجازه بدهید توضیح دهم.
در عصری که ارسطو می‌ زیست، گروهی پرتعداد از به‌اصطلاح دانش آموختگان وارد میدان شده‌بودند که با کمک لفاظی‌های زیرکانه و استدلال‌های عجیب و غریب مردم را دچار اشتباه می‌‌کردند. آن‌ها با مغالطه‌های رندانه‌شان حق و باطل را به جای هم قالب می‌ کردند؛ در محاکم قاتل را مقتول و مقتول بینوا را قاتل و مستحق مجازات جلوه می‌دادند!
رونق بازار این رندان بدان دلیل بود که کشف بنیان غلط استدلال آن‌ها برای عامه مردم و حتی نخبگان دشوار بود. ارسطو با توجه به این شرایط، تلاش کرد ایرادات اساسی استدلال زیرکانه این گروه را برملا سازد و راه کشف استدلال درست و نادرست را به همگان یاد بدهد. نتیجه این تلاش، تولد منطق صوری بود.
استاد محمود شهابی در مقدمه نه چندان کوتاه کتاب رهبر خرد (دوره کامل منطق صوری که به سال ۱۳۱۳ منتشر شده‌است) بر این نکته تأکید می‌کنند که به دنبال اشغال ایران توسط سپاه اسکندر، متون و مکتوبات فراوانی که آثار دانشمندان ایرانی بود، به دست یونانی‌ها افتاده و در اختیار ارسطو که استاد و معلم اسکندر بود، قرار گرفت. این منابع الهام‌بخش ارسطو در تدوین منطق صوری بوده‌است.
تعالیم ارسطو در طول قرن‌ها پایه و اساس منطق را تشکیل می‌‌داد، و اینک با تلاش متفکران و اندیشمندان تحول شگرفی در این عرصه شکل گرفته‌است.
اما غرض از نگارش این یادداشت، صرفاً اشاره به تاریخچه منطق نبود.
وقتی به مجادلات قلمی و رقابت طرفداران دیدگاه‌های مختلف در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به‌ویژه در دوران شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی دقیق می‌‌شوم، این احساس به من دست می‌دهد که تا چه حد از تفکر و استدلال منطقی دور شده‌ایم. منطق نوین که طلبمان باشد، حتی دستاوردها و تعالیم ارسطو هم مغفول مانده‌است!
گویی سخن پردازان رند هم عصر ارسطو با گذشت قرن‌ها در جامعه امروز ما فرود آمده و قلم به دست گرفته‌اند!
مدیران و رئیسانی که پشت سر هم می‌‌آیند و می‌ روند، عدم‌کارایی خود را نتیجه مشکلاتی وانمود می‌کنند که از نفر قبلی به ارث رسیده‌است! و به جای این که با تحلیل کارشناسی میزان موفقیت خود را اثبات کنند، با استدلالات عجیب و بافتن آسمان و ریسمان به هم، خود را تبرئه می‌کنند.
از دید این تحلیل‌گران دلاور، دشواری‌های محیط بیرونی گاه عامل تعیین‌کننده است، و می‌توان برای توجیه عدم‌کارایی مدیر یا مدیران همفکر و دوستان به آن استناد کرد. اما مدیران عضو گروه مقابل مجاز نیستند اشاره‌ای به این دشواری‌ها بکنند و بخشی هرچند کوچک از عدم‌موفقیتشان را ناشی از این‌گونه دشواری‌ها بدانند.
فرض کنید در یک سازمان عریض و طویل خطایی صورت گرفته، و یکی از واحدهای آن سازمان دسته گل به آب داده‌است. حال اگر رئیس سازمان عضو گروه الف باشد، گفته می‌ شود مقصر این پرونده مسوؤلان همان واحد هستند و بس، و ربطی به مقامات بالاتر ندارد. اما اگر ریاست دست فردی از تیم مقابل باشد، نمی‌توان مسوؤلیت شخص رئیس و حتی رئیس بالاترش را نادیده گرفت، و او باید حتماً پاسخگوی تمام مسائلی از این دست باشد!
اگر یک تحلیل‌گر بیگانه از مدیری که عضو تیم الف است، تعریف بکند، می‌گویند خوبی‌های دوست ما به‌حدی بارز است که فلانی هم مجبور به اعتراف شد! اما اگر همین تحلیل‌گر از مدیری از گروه ب تعریف کند، می‌گویند ببینید این هم مدرک جاسوسی و وابستگی!
مثال‌های زیادی از این نوع استدلال‌ها را می‌توان مطرح کرد که سخنوران برای پیش بردن نظراتشان مطرح می‌کنند و با اصول اولیه منطق سازگاری ندارد.
این است که من فکر می‌کنم اگر روح مرحوم ارسطو می‌توانست وضعیت امروز ما را ببیند، حتماً افسوس می‌‌خورد که جامعه‌ای که دانشمندان چندهزار سال قبلش موادخام موردنیاز او برای تدوین اصول منطق صوری را در اختیارش گذاشتند، خود تا چه اندازه درحال دورشدن از بزرگراه تفکر منطقی است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »