رساندن یک شرکت به مرحله سودآوری معمولاً کاری بزرگ و پرزحمت است. مدیر ارشد شرکت و تیم همراهش باید با سخت‌کوشی و جدیت تمام کلیه فرایندها را در جریان فعالیت شرکت شناسایی کنند. در هر حوزه‌ای بهترین و معقول‌ترین شیوه‌ها را به کار بگیرند و …. اما گاه به نظر می‌رسد زیان‌ده کردن یک شرکت نیاز به تخصص و هنر بیشتری دارد!
معمولاً زیان‌ده شدن یک شرکت را معلول ضعف مدیریت و تصمیم‌گیری‌های نادرست تلقی می‌‌کنیم. حتی اگر عواملی بیرونی در کل صنعت موجب کسادی بازار و آغاز دوران ضرر شرکت بشوند، انتظار داریم مدیران با حرکتی سنجیده به این علائم عکس‌العمل نشان داده، و ضرر را مهار کنند. بااین‌حال گاه پیش می‌ آید که یک بنگاه اقتصادی درحالی‌که تمام اسباب و لوازم حرکت به سمت سودآوری را دارد، حرکت موفقیت‌آمیزی به سمت زیان و فروپاشی می‌کند!
اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.
فرض کنید یک بنگاه اقتصادی به هر دلیلی موفق به دریافت امتیاز بهره‌برداری از یک محدوده جنگلی غنی به مساحت یک‌هزار هکتار بشود. طبعاً باتوجه به ظرفیت بهره‌برداری در منطقه، این بنگاه شروع به برداشت چوب‌می‌کند و برای حفظ ظرفیت جنگل، به جای درختان قطع‌شده، نهال می‌کارد. اگر بنگاه سالانه فقط یک‌درصد از جنگل را برداشت کند و به جایش نهال بکارد، مرحله اول بهره‌برداری ۱۰۰سال طول می‌کشد. و به‌این‌ترتیب در مرحله دوم بهره‌برداری، اولین سری از درختان کاشته‌شده توسط بنگاه به مرز یک صد سالگی رسیده، و قابل‌برداشت هستند.
بنگاه فقط در ابتدای کار با آورده‌ای مکفی، مقدمات کار برداشت را فراهم می‌کند تا بتواند بدون دردسر این طلای سبز را برداشت کرده، و به بازار عرضه کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری از جنگل می‌تواند تجارتی سودآور و پربازده باشد. زیرا از محصولی بهره‌برداری می‌‌کنیم که طبیعت با سخاوت تمام به صورت حاضر و آماده در اختیارمان گذاشته‌است. به همین دلیل است که جنگل را طلای سبز می‌‌نامیم.
حال فکرش را بکنید. شرکتی دولتی با هدف بهره‌برداری از طلای سبز تأسیس می‌شود، و امتیاز بهره‌برداری از بیش از یکصدهزار هکتار از بهترین جنگل‌های کشور را دریافت می‌کند. این شرکت با چنین امتیاز بی‌نظیر بعد از سالیان سال فعالیت، با موفقیت تمام وارد مرحله زیان‌دهی می‌شود!
اگر یک‌دهم این جنگل در کشوری دیگر به یک شرکت واگذار شود، بلافاصله قیمت سهام آن در بورس جهشی روبه‌بالا نشان می‌دهد. چون همه ناظران و تحلیلگران یقین پیدا می‌کنند که این معدن طلا درآمدی گزاف و بی‌دردسر نصیب شرکت خواهدکرد.
اما در کشور ما شرایط به‌گونه دیگری است. شرکت مذکور حتی اگر سالانه فقط یک‌دهم درصد از جنگل را برداشت می‌‌کرد، هزارسال فرصت بهره‌برداری داشت! سالانه معادل یک‌صد هکتار!
حال شما بگویید. چگونه می‌توان چنین شرکتی را به مرحله زیان‌دهی رساند؟ انصافاً خیلی مهارت می‌‌خواهد.
البته می‌توان از عملکرد شرکت دفاع کرد که مثلاً رکود بازار چوب باعث کاهش تقاضا شده‌است؛ مقامات دولتی ناظر، اجازه برداشت متناسب با توان شرکت نداده‌اند؛ هزینه‌های سربار شرکت زیاد بوده‌است؛ تحریم‌ها (؟؟) باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و ….
هرکدام از این توجیهات را که بررسی کنید، کمکی به شرکت نمی‌کند. اگر چنین مشکلاتی وجود دارد، همه بنگاه‌ها کم و بیش با چنین دردسرهایی مواجه هستند. وظیفه مدیران شرکت این است که با خلاقیت و ابتکار خودشان راهی برای حل این‌گونه مشکلات بیابند و تهدیدها را به فرصت مبدل کنند. حتماً همان جواب معروف را خواهندداد که ما برنامه‌هایی داشتیم، اما نگذاشتند!
مشخصات این شرکت و مدیران دلاورش نزد من محفوظ خواهدماند. هرچند که به فرمایش سعدی:
عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند
داستانیست که بر هر سر بازاری هست!
این همه معدن طلای سیاه و سبز و …، این همه نعمت گسترده که در اختیار ما قرار گرفته‌است، این همه نیروی انسانی مستعد و باهوش، همه و همه اگر گرفتار شیوه‌های نامناسب مدیریت بشوند، نتیجه‌ای جز زیان انباشته (!) نصیب اقتصاد کشور نمی‌کنند.
مشکل ما مشکل مدیریت است. تا زمانی که اصل شایسته‌سالاری و تمام لوازمش را نپذیریم، تا زمانی که کار را به کاردان نسپاریم، تا زمانی که فقط در جمع دوستان و افراد قبیله دنبال مدیر بگردیم و همه فرصت‌های مدیریتی را بین دوستان و نزدیکان خود بدون‌توجه به تخصص و تجربه‌شان توزیع کنیم، نتیجه‌ای جز این عایدمان نخواهدشد.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, مسائل زیست‌محیطی | ۴ نظر »

مشکلاتی که اخیراً در تیم ملی وزنه‌برداری کشور به صورت اختلاف بین اعضای تیم با مربی پیش آمده‌است، شاید در نظر اول یکی از حاشیه‌های متعدد جامعه ورزشی کشور تلقی شود. اما به نظر من، همین موضوع تصویری روشن از مشکلات عرصه مدیریت کشور و نحوه استفاده از منابع انسانی را نشان می‌دهد.
من در این یادداشت نگاهی کلی به موضوع می‌کنم و در پی قضاوت بین دو طرف نیستم؛ نه اطلاعات کافی و نه صلاحیت چنین قضاوتی را دارم. ماجرا از این قرار است که ورزشکاران با مربی منصوب رئیس فدراسیون مشکل دارند. مشکل هم مربوط به یک یا دو نفر نبوده و همگانی است.
اختلافی که باید در همان قدم اول کشف و با درایت حل‌وفصل شود، می‌‌ماند و تندتر شده و رسانه‌ای می‌شود. اعضای تیم حاضر به همکاری با مربی نیستند، و حتی حاضرند قید مسابقه و مدال و افتخار را هم بزنند. مربی بر سر مواضع خود ایستاده، و حاضر به قبول این افراد نیست. ظاهراً اگر اعضای تیم کوتاه نیایند، نفرات دیگری برای اعزام به مسابقات انتخاب خواهندشد. رئیس فدراسیون هم طبعاً از مربی حمایت می‌کند.
نتیجه چیست؟ چند جوان ورزشکار مستعد که سابقه درخشانی دارند، کنار گذاشته می‌شوند و گروه دیگری به مسابقات اعزام می‌‌شوند.(۱) طبعاً شانس کسب مدال برای کشورمان کم می‌شود، زیرا به‌هرحال برای انتخاب افراد با محدودیت مواجه خواهیم‌بود.
به‌راستی در چنین شرایطی مدیر ارشد چه کاری باید بکند؟ کنار گذاشتن مربی در این شرایط شاید به‌نوعی باعث تقویت بازیکن‌سالاری بشود، اما حمایت از مربی هم معنایش ازدست‌دادن بهترین اعضای تیم و مهم‌تر از آن، شکستن قبح کنار کشیدن از میدان و محروم ساختن مردم از شادی کسب مدال است.
آیا راه دیگری برای حل‌وفصل این معضل وجود نداشت؟ اختلاف بین دوطرف که همین دیروز شکل نگرفته‌است؟ چرا این قدر دیر و بعد از رسانه‌ای شدن به این موضوع پرداخته‌ایم؟
آیا معنای این شیوه برخورد، بی‌توجهی به فرصت مدال‌آوری برای کشور نیست؟ اگر کسی این برخورد را بدین‌گونه معنی کند که متولیان امر بیشتر از این که به فکر مدال برای کشور باشند، نگران شکسته نشدن هیمنه خودشان و با پوزش بسیار، پررو نشدن چند جوان ورزشکار هستند، در رد این ادعا چه دلیلی می‌توان ارائه کرد؟
اما اتفاق عجیبی که به پیچیده‌شدن پرونده افزوده‌است، خبر بازگشت سعید علی‌حسینی است. او در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در سال ۸۷ در دسته فوق‌سنگین رکورد آسیا و جهان را زد: ۳۱کیلوگرم بیش از رکورد رضازاده. اما بعد از آن متهم به دوپینگ شد و از ادامه حضور در میدان محروم ماند. از آن جا که این دومین محکومیت او بود، با جریمه‌ای بسیار سنگین مواجه شد: محرومیت دائم و بعد با ارفاق محرومیت ۱۲ساله.
علی‌حسینی و پدرش، حسین رضازاده را مسؤول این کار می‌‌دانستند که برای حفظ رکورد جهانی خود توطئه کرده‌است. اما راه به جایی نبردند. هیچ مقام مسؤولی هم بررسی نکرد که چرا کسی به این جوان بااستعداد نگفته‌است که اگر برای بار دوم محکوم شود، کارش تمام است.
اما اینک گویا یک پزشک مسؤولیت کار را به عهده گرفته، و اعتراف کرده که بدون‌اطلاع آن جوان در غذایش دارو اضافه کرده، تا جواب آزمایش دوپینگش مثبت شود! با چه انگیزه‌ای؟! مهم نیست. با این اعتراف، ورزشکار مستعد به صحنه برمی‌گردد و دیگر نیازی به کشیدن ناز ورزشکاران مدعی نیست!(۲)
من از بازگشت این جوان مستعد به صحنه بسیار خوشحالم. اما به نظرم کل ماجرا قدری و شاید خیلی عجیب است. آیا اگر ورزشکاران معترض، کوتاه می‌‌آمدند و حاضر به ادامه همکاری با مربی فعلی می‌ شدند، باز هم فرصتی برای بازگشت سعید علی حسینی فراهم می‌شد؟
نکته جالب دیگر در این پرونده این است که ورزشکاران معترض پیشنهاد تشکیل تیم ملی دوم (موازی) را داده‌اند، تیم اول با مربیگری آقای باقری و تیم دوم با یک مربی دیگر تمرین کنند و درنهایت هر تیمی آماده‌تر بود، اعزام شود. البته رئیس فدراسیون هنوز به این پیشنهاد جواب نداده‌است.(۳)
این شیوه برخورد ما با منابع انسانی ارزشمندمان است: برخوردی بر اساس افراط و تفریط. یا با افراط به بازیکن‌سالاری دامن می‌‌زنیم، و یا با تفریط مربی‌سالاری را تأیید می‌‌کنیم.
همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، دنبال قضاوت نیستم. هر ورزشکاری که بتواند با کسب مدال و افتخار دل مردم خوب سرزمین مادری مرا شاد کند، برای من عزیز است. اما عزیزتر از آن، ضرورت به کارگیری شیوه‌هایی است که استعدادهای جوانان ما هدر نرود و درگیر قدرت‌نمایی‌های نامطلوب نشوند.
نکته پایانی هم این است که این گونه برخوردها در عرصه مدیریت منابع انسانی در کشورمان بکرات اتفاق می‌‌افتد و در کش‌وقوس قدرت‌نمایی و لج‌ولج‌بازی‌ها، جامعه ما فرصت‌های بسیاری را از دست می‌دهد و استعدادهای بسیاری فرسوده و افسرده می‌شوند. بسیار اتفاق افتاده‌است که مدیر ارشد برای حمایت از دوستی که در رده پایین‌تر قرار دارد، با سخاوت بسیار، ضررهای هنگفت به تشکیلات می‌‌زند و کسی هم لب به اعتراض نمی‌گشاید. گویی هیچ‌کس دغدغه کاهش این‌گونه ضررها را ندارد.
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
اردوی تیم ملی وزنه‌برداری آغاز شد
۲ – مراجعه کنید به:
تلاش برای بازگشت سعید علی‌حسینی به وزنه‌برداری
۳ – مراجعه کنید به:
تشکیل تیم‌ملی دوم وزنه‌برداری توسط معترضان ۱
تشکیل تیم‌ملی دوم وزنه‌برداری توسط معترضان ۲

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

باورها و عقاید مردم خواه بنیانی الهی و اصیل داشته‌باشند، خواه بر پایه خرافات و افسانه‌های قدیمی شکل بگیرند، همواره در معرض کج فهمی و حتی سوء استفاده هستند. بی‌اغراق می‌توان ادعا کرد هر باوری هرقدر اصیل‌تر باشد، بیشتر در معرض تهاجم است.
از ناتانیل هاثورن (۱۸۶۴–۱۸۰۴) داستان‌سرای مشهور امریکایی، تا آن‌جا که من خبر دارم، سه اثر به فارسی ترجمه شده‌اند: رمان تأثیرگذار (The Scarlet Letter) که با ترجمه زنده‌یاد سیمین دانشور و با عنوان داغ ننگ اولین بار در سال ۱۳۳۳ منتشر شد؛ مجموعه داستان صورت سنگی بزرگ (The Great Stone Face) که چهار پنج سال پیش منتشر شده‌است؛ و داستان کوتاه ویکفیلد (Wakefield).
در باب معرفی ناتانیل هاثورن فقط به این بسنده می‌‌کنم که بگویم خانم دانشور در مقدمه‌ای که بر ترجمه کتاب داغ ننگ نگاشته‌است، نویسنده را با این عبارات معرفی می‌کند:
“… هاثورن با وجودی که خود مردی مذهبی بود، با تعصب میانه‌ای نداشت و در غالب آثار خود با این مسأله روبه‌روست و می‌جنگد. در آثار او نه مشکل سیاست و نه مسأله اقتصاد و نه مسائل اجتماعی به معنای امروزی آن مطرح است. این نویسنده بیشتر پیامبر اخلاق و نویسنده مذهبی است.
…اولین داستانسرای برجسته امریکا و در عداد ادگار آلن‌پو از سازندگان دیباچه تاریخ ادبیات کشور خویش است … پیش از فروید بازگوکننده روان آدمی است … آدمیانی که در کشمکش روحی و در اسارت گناه و رنج، تلاش می‌کنند و گاه تطهیر می‌شوند، گاه منتقم گناه خویشند و به اوج انسانیت عروج می‌کنند، و گاه به صورت شیطان مجسم، به اسفل‌السافلین انتقام و کینه سقوط می‌‌یابند.”
در این نوشته، نگاهی کوتاه به داستان کوتاه صورت سنگی بزرگ کرده‌ام، البته فقط از جنبه‌ای خاص. اگر فرصتی پیش بیاید، در باب رمان داغ ننگ هم مطلبی خواهم‌نوشت. من “صورت سنگی بزرگ” را دقیقاً پاییز سال ۱۳۵۲ خواندم، البته ترجمه‌ای غیر از ترجمه حاضر که در دسترس است. این که چرا تاریخ تا این حد دقیق در ذهنم مانده‌است، بماند برای بعد. شاید در قالب خاطره‌ای از آن ایام در فرصتی مناسب تعریف کنم.
خلاصه داستان به این صورت است که پسرکی به نام ارنست در دهکده‌ای دورافتاده در منطقه‌ای کوهستانی زندگی می‌کند. در طی سالیانی دراز، باد و باران بر روی یک صخره بزرگ که در نزدیکی دهکده قرار دارد، خطوطی رسم کرده‌اند که با گذشت زمان حالت صورت یک مرد را پیدا کرده‌است.
افسانه‌ای بین اهالی شایع شده‌است که این صورت مردی بزرگ است که در آینده در این منطقه زندگی خواهدکرد. آن‌ها هر آدم مهمی را که سراغشان می‌آید، با این صورت سنگی مقایسه می‌کنند و می‌‌گویند: خودشه! و بعد از مدتی متوجه می‌شوند که حدسشان چندان هم درست نبوده، و باید باز هم منتظر بمانند.
سال‌ها پشت سر هم می‌گذرند. اما هنوز توجه همگان به صورت نقش بسته بر سنگ است. ارنست که حالا دیگر پیرمردی خردمند است، گاه برای مردمان صحبت و موعظه می‌کند. آن روز در اثنای سخنرانی، یکی از حضار متوجه شباهت ارنست با صورت سنگی می‌شود و می‌‌گوید: نگاه کنید این یکی دیگر حتماً خودشه!
مردم دهکده بی‌صبرانه منتظر واقعه‌ای خوب در آینده هستند و آرزوی زندگی بهتری را دارند. اما به اشتباه هر فردی را که سراغشان می‌آید، “او” می‌‌پندارند.
انتظار در اندیشه شیعیان جایگاهی رفیع دارد، به‌گونه‌ای که آن را برترین اعمال می‌پندارند. منتظران واقعی تلاش می‌کنند تا بهترین باشند، خود را اصلاح کنند و خانه دل را آب و جارو، که “او” بیاید: معلمی که با نفس قدسی‌اش شاگردان ره‌گم‌کرده کلاس را مجذوب خواهدکرد و درس مهربانی و صفا به همگان خواهدداد.
آن سال‌ها که من نوجوانی جستجوگر بودم، دلم می‌خواست برای یافتن حقیقت به همه‌جا سرک بکشم. با خواندن این داستان که با عنوان “چهره سنگی بزرگ” ترجمه شده‌بود، توجهم به این نکته جلب شد که چگونه باوری اصیل مثل انتظار ممکن است مورد کج فهمی قرار بگیرد.
شیعیان منتظر آمدن منجی بزرگی هستند که خواهدآمد. همین مسأله فرصت‌طلبان رند را به صرافت انداخته که برای پیشبرد اهدافشان از آن سوءاستفاده کنند. ازسوی‌دیگر، بی‌اطلاعی و بی‌توجهی‌های عامه مردم هم به این موضوع دامن زده‌است. این است که می‌‌بینیم در قرون گذشته یکی در شیراز مدعی می‌شود، دیگری در قادیان هندوستان و سومی در سودان. گروهی هم به راحتی این ادعاها را باور می‌کنند که این یکی حتماً خودشه!
حتی در همین سال‌های اخیر می‌‌بینیم که افرادی مدعی ارتباط خاص با منجی بزرگ می‌شوند و عرفان‌های دروغین بنیان می‌‌نهند، مدعی حلول روح اصحاب آن منجی بزرگ در خودشان یا دیگران می‌ شوند و جمعی را گرد خود می‌آورند. اما مدتی کوتاه که می‌‌گذرد، فریب‌خوردگان متوجه می‌‌شوند که این یکی خودش نبود!
افزایش سطح آگاهی مردم از مفهوم انتظار و ارائه درکی درست از آن، می‌تواند مانع این کج‌فهمی‌های عامیانه و گاه عامدانه بشود.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | ۲ نظر »

کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ما، نوعی عکس‌العمل به شرایط نامطلوب اقتصاد داخلی و آثار منفی مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. انواع تحریم‌ها، تقاضای روزافزون ارز، دسترسی محدود به بازارهای صادراتی، بهره‌وری پایین در مقیاس ملی، و عواملی از این دست، فشاری روبه‌پایین را بر پول ملی تحمیل می‌کنند.
مقامات مسؤول بنا بر ملاحظاتی خاص تاحدی در مقابل این فشار مقاومت می‌کنند. اما درنهایت مجبور به پذیرش واقعیت شده، و تنزل ارزش پول ملی را رسمیت می‌بخشند. بااین‌حال، این مقامات می‌توانند تاحدودی در مقابل این جریان تنزل تدریجی مقاومت کرده، و از آثار سوء آن بکاهند، یا با اعمال سیاست‌هایی نسنجیده، سرعت و شدت این تنزل را افزایش دهند.
اما گاهی سیاست‌های مسؤولان خود بر این امر دامن می‌‌زند، و مقدمات کاهش ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال وقتی برای مدتی عرضه ارز به بازار محدود می‌شود، طبعاً عکس‌العمل بازار افزایش قیمت و سرایت آن به بقیه اقتصاد است. یا وقتی دولت سیاست‌هایی را به کار می‌‌گیرد که موجب افزایش سریع نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم می‌شود، کاهش ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیر است.
توجه به آثار منفی کاهش ارزش پول ملی در کشورمان، می‌تواند سیاستمداران را وادار کند تا به جای دامن زدن به این تنزل، تا حد امکان در مقابل آن مقاومت کرده و حداقل آثار منفی آن را با سیاست‌های خردمندانه کاهش دهند.
کاهش محدود ارزش پول ملی در یک اقتصاد سالم و پویا، می‌تواند با مقرون به صرفه‌تر کردن فعالیت‌های صادراتی، موجب افزایش صادرات و حفظ سهم اقتصاد ملی در بازارهای جهانی بشود. به‌این‌ترتیب، اقتصاد ملی به منافعی دست می‌یابد که در بلندمدت زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به‌خوبی جبران می‌کند. کره جنوبی در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی با توسل هوشمندانه به سیاست کاهش ارزش پول ملی، رشدی برق‌آسا در صادرات خود را تجربه کرد.
اما چنین سیاستی در اقتصاد ما هرگز نمی‌تواند اثری مثبت ایجاد کند. شاید یکی از دلایل این امر این است که افزایش درآمدهای صادراتی ما بیشتر از آن که در گرو مقرون به‌صرفه بودن صادرات باشد، تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی است.
به‌این‌ترتیب، از اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی برای کل اقتصاد نمی‌توان اثر مثبتی انتظار داشت، جز این که با افزایش قدرت خرید و چانه‌زنی دولت به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز، مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت این نهاد در تأمین بودجه حل می‌شود.
بی‌تردید، یکی از مهمترین و مخرب‌ترین آثار کاهش ارزش پول ملی، اثر آن بر روی سطح زندگی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.
با کاهش ارزش پول ملی، درواقع ارزش ثروت و دارایی مردم در داخل کشور نسبت به جهان خارج کاهش می‌‌یابد و آن‌ها بخشی از دارایی خود را از دست می‌‌دهند. اما این تغییر به صورت مساوی و متناسب همه صاحبان دارایی را متأثر نمی‌کند. کاهش ارزش پول ملی یک جریان افزایش قیمت ایجاد می‌کند که به نفع صاحبان دارایی‌های بزرگ و به ضرر صاحبان پس‌اندازهای کوچک است.
به بیان دقیق‌تر، با کاهش ارزش پول ملی، در مرحله اول همه افراد ملت ضرر می‌کنند. اما در مرحله بعد صاحبان دارایی‌ها و ثروت‌های بزرگ، بخشی از ضرر خود را به هزینه افراد کم‌درآمد و صاحبان دارایی‌های کوچک جبران می‌کنند. درنتیجه، اغراق نیست اگر بگوییم بخش اعظم هزینه‌های کاهش ارزش پول ملی را طبقات فقیر و تا حدودی متوسط پایین جامعه می‌‌پردازند.
حال فکرش را بکنید. دولت با دامن زدن به جریان کاهش ارزش پول ملی، در اصل به جای این که با صرف هزینه و منابع خود، جلو آثار منفی این کاهش را بگیرد، اقدام به کسب درآمد می‌کند، یعنی نوعی مالیات از مردم می‌گیرد! البته پرداخت‌کنندگان این مالیات کم‌درآمدها هستند و صاحبان پس‌انداز‌های کوچک.(۱)
تضعیف پول ملی شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما تحمیل تمام بار هزینه‌ای آن بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه، ظلمی آشکار است. ظلمی که از یک سو با خنثی کردن کلیه اقدامات دولت در جهت بازتوزیع درآمد، به ابقا و پایداری توزیع نابرابر درآمد کمک می‌کند؛ و از سوی دیگر، با کاهش ارزش دارایی دهک‌های پایین جامعه، راه را برای بهبود توزیع درآمد در سال‌های آینده ناهموار و ناهموارتر می‌سازد.
—————————————————————————————————
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت نگاهبانی از پس‌اندازهای کوچک را پیشنهاد می‌‌کنم.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

شرایطی را تجسم کنید که وظایف نهادهای دولتی و مسؤولان ذیربط در هر حوزه‌ای با دقت تمام و بدون تداخل‌های احتمالی تعریف شده، و همه به خوبی به انجام وظایف خود مشغول هستند. حال یک شرکت بازرگانی اقدام به وارد کردن گوشت‌های آلوده و فاسد برای مصارف صنعتی می‌کند. نحوه برخورد نهادهای ذیربط با این موضوع چگونه خواهدبود؟
بررسی این مسأله و مقایسه آن با پرونده‌ای که اخیراً توسط معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده‌است، به بهترین نحو فاصله سازمان و تشکیلات ما را با تشکیلات مطلوب نشان می‌دهد.
در شرایط ایده‌آل که مطرح کردم، شرکت واردکننده باید مراحلی خاص را برای کارش طی کند و مجوزهای لازم را از متصدیان امر بگیرد. در هر مرحله که مسؤول مربوط متوجه مشکل‌دار بودن محموله بشود، به‌سرعت جلو کار گرفته‌می‌شود. درنهایت کالایی که مشکل بهداشتی دارد، وارد کشور نمی‌شود.
از سوی دیگر، مقامات ارشد احتمالاً در زمان مناسب گزارشی جامع به مردم می‌دهند تا معلوم شود نهادهای مسؤول با دقت تمام مراقب سلامت شهروندان هستند. مخاطبان این گزارش که عامه مردم هستند، با شنیدن این خبر، متوجه خواهندشد، که خطری در کمین بوده، اما مسؤولان مربوط آن را شناسایی کرده و دفع کرده‌اند. اگر فردی یا اداره‌ای هم در کارش قصور و تقصیر داشته، متناسب با خطایش تنبیه شده‌است.
با چنین گزارشی، مردم در نهایت آرامش و اعتماد کامل به مقامات، به رتق‌وفتق امور جاری زندگی خود خواهندپرداخت.
اما ببینیم در جامعه ما روال امور چگونه است.
معاون اول رئیس‌جمهور چندروز قبل در یک مراسم رسمی گفته‌اند:
“آن فردی که از هندوستان لاشه‌های خراب گوشت را به کشور وارد می‌کند، تا با آن سوسیس و کالباس درست کند، هیچ جایی در کشور ندارد. آن مامور گمرکی که این کالا را ترخیص کرده‌است هم همین طور. وزارت بهداشت بر تولید سوسیس و کالباس باید نظارت کند و با افرادی که در این حوزه خلاف می‌کنند، بیرحمانه برخورد کند تا ریشه آن‌ها را بخشکاند.” (۱)
به دنبال آن، مسؤولانی از وزارت بهداشت و درمان و سازمان دامپزشکی کشور ضروری دیدند که توضیحاتی را به مردم بدهند.(۲) طبعاً پاسخ آن‌ها این پیام را دارد که انتقاد بر ما و عملکردمان وارد نیست، و اساساً مشکلی وجود ندارد که ذهن مردم برآشفته شود.
با مطالعه این چند سطر مطلب، سؤالات فراوانی به ذهن خطور می‌کنند:
آیا تاکنون گوشت آلوده از مبدأ هند به کشور وارد شده‌است و این جریان هنوز ادامه دارد؟
آیا این گوشت آلوده در تولید سوسیس و کالباس مورداستفاده قرار گرفته‌است؟
نهادهای ناظر کی و چگونه و در چه مقطعی متوجه این امر شده‌اند، و به‌اصطلاح افتخار کشف این خطای فاحش نصیب کدام سازمان شده‌است؟
چه کسانی و چه سازمان‌هایی در این مورد مقصر بوده‌اند، و آیا با افراد مقصر برخورد جدی شده‌است؟ به بیان دیگر چندنفر در این پرونده محکوم و شاید اخراج شده‌اند؟
آیا فرد یا شرکت واردکننده هنوز هم مشغول فعالیت است، یا به دلیل ارتکاب چنین جرمی، به مدت سی‌سال از هرگونه فعالیت وارداتی منع شده‌است؟!
آیا طرح مسأله از جانب یک مقام ارشد و پاسخ سازمان‌های مربوط، به معنی تشتت در سیستم دولتی نیست؟
تاکنون به‌خاطر اهمال‌کاری و بی‌مسؤولیتی مقصران تا چه‌میزان حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شده‌است؟
چه تمهیداتی برای این که دوباره چنین محموله‌هایی وارد کشور نشود، اندیشیده‌شده‌است؟
و ده‌ها سؤال دیگر.
من منکر زحمات صادقانه‌ای که برخی متولیان امر با وجود دشواری‌های فراوان پیش رو، متحمل می‌‌شوند، نیستم. بی‌تردید در همه حوزه‌ها افراد صادق و زحمتکش با جدیت تمام تلاش می‌کنند امنیت و آرامش شهروندان به بهترین نحو حفظ شود.
اما ضعف تشکیلاتی، مدیریت ناکارآمد و نبود نظام نظارتی مؤثر موجب می‌شود حاصل‌جمع تمام این تلاش‌های صادقانه فردی، نتیجه مطلوب تیمی را به دست نداده، و به‌اصطلاح منتهی به گل نشود.
—————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
اظهارات رحیمی درباره واردات لاشه‌های خراب گوشت هندی برای تولید سوسیس و کالباس
۲ – مراجعه کنید به:
لاشه‌های خراب گوشت هندی در غذاهای آماده
واکنش دامپزشکی به واردات گوشت منجمد بدون‌استخوان گاومیش هندی

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

به نظر می‌رسد دریا هیچ‌گاه در اقتصاد و سیاست ما جایگاهی متناسب با اهمیت خود نداشته‌است. شاید علت آن، شرایط خاص جغرافیایی فلات ایران بوده‌است که ساکنان آن توجه چندانی به دریا نداشته، و از طریق راه‌های زمینی به گسترش میدان تجارت و سیاست خود بیندیشند.
غیر از دوران کوتاهی در ایران باستان که ایرانی‌ها به دریانوردی و ایجاد ناوگان بزرگ روی آوردند، حاکمان توجه چندانی به دریا و سواحل نداشتند. در قرون گذشته استعمارگران از طریق دریا سرزمین ما را تهدید کردند. به‌این‌ترتیب، گویی پیشینیان ما دریا را به جای فرصت در قالب یک تهدید می‌دیدند.
در یک قرن اخیر، با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور، اقتصاد ما هرچه بیشتر در مسیر مصرفی شدن پیش رفت. در چنین جامعه‌ای، بنا نبود به فرصت‌ها و موقعیت‌های مطلوب یا منابع بالفعل و بالقوه در اختیار کشور توجهی بشود. فقط کافی بود نفت صادر شود و درآمد ایجاد کند. به همین دلیل بود که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۴۰ و تمامی دهه بعد از آن، یعنی دوران اوج‌گیری درآمدهای نفتی کشور، سرعت افزایش واردات به مراتب بیش از سرعت افزایش ظرفیت بنادر جنوبی کشور بود.
در آن سال‌ها، به‌خوبی روشن بود که چهره منطقه در سایه درآمدهای نفتی به سرعت تغییر خواهدکرد. وضعیت سواحل شمالی خلیج فارس نسبت به سواحل جنوبی از نظر آمادگی برای توسعه سریع، بسیار بهتر بود. سیاستگذاران آن ایام می‌توانستند با حرکتی سریع شرایط را در جنوب کشور تغییر بدهند.
افزایش ظرفیت بنادر و فرودگاه‌ها در سواحل جنوبی، سرمایه‌گذاری سنگین برای ظرفیت‌سازی و فراهم ساختن زیربناها برای بهره‌برداری از ظرفیت دریا، کاری بود که اصلاً مورد‌توجه قرار نگرفت. حتی ظرفیت‌سازی بنادر در حد نیاز کشور مطرح نبود، چه رسد به این که مرکزی برای ارائه خدمات در سطح منطقه ساخته‌شود. کاری که سال‌ها بعد در سواحل جنوبی خلیج فارس شروع شد.
به بیان دیگر، بهترین هدیه ساحل شمالی خلیج فارس به ساحل جنوبی این بود که از این فرصت استثنایی که برایش فراهم بود، استفاده نکرد و حتی به ساحل جنوبی کمک کرد که مراحل رشد و ظرفیت‌سازی را سریع‌تر طی کند. شرایط خاص دهه ۱۳۶۰ و بعد از آن هم، بهترین موقعیت برای رشد ساحل جنوبی بود.
به‌هرحال، آن‌چه تاکنون اتفاق افتاده‌است، حاصل بی‌توجهی به فرصت‌های استثنایی و موقعیت مطلوب منابعی است که در اختیار جامعه‌مان بوده‌است.
وضعیت تراکم جمعیت در استان‌ها و مناطق جنوبی کشور می‌تواند به‌خوبی نشان‌دهنده توجه جامعه ما به ظرفیت دریا باشد. در استان هرمزگان که خط ساحلی آن در حدود ۹۰۰ کیلومتر است، تراکم جمعیت فقط ۲۲نفر در هر کیلومترمربع است، یعنی از نصف تراکم کل کشور هم پایین‌تر است. در شهرستان چابهار با بیش از ۳۰۰ کیلومتر ساحل و شرایط آب‌وهوایی مطلوب، تراکم جمعیت فقط ۴نفر در هر کیلومترمربع است!
مرزهای دریایی جنوبی کشورمان که در حدود ۲۳۰۰ کیلومتر بدون درنظر گرفتن بریدگی‌ها طول دارد، ظرفیتی عظیم برای توسعه دارد. با تغییر نگاهمان به دریا و شیوه بهره‌برداری از آن، این مرز طولانی می‌تواند فرصتی استثنایی برای تولید، اشتغال مولد و افزایش رفاه عمومی در کل کشور ایجاد کند.
بی‌تردید دریا و منابع دریایی نقشی بسیار مهم در آینده بشر و جوامع انسانی خواهندداشت، و بشر در دهه‌های آینده بیشتر از پیش متکی به دریا خواهدبود. در چنین شرایطی، این ساحل طولانی می‌تواند پذیرای بخش مهمی از جمعیت کشور باشد. مراکز جمعیتی که با استفاده درست از منبع بیکران دریا، تولیدکننده خواهندبود و نه مصرف‌کننده.
البته این نگرانی بی‌مورد نیست که ساحل جنوبی هم مانند ساحل شمالی در استان‌های مازندران و گیلان، اسیر تملک مؤسسات ریز و درشت خصوصی و دولتی شود و با دیوارکشی‌های گسترده عموم مردم را از این نعمت هم بی‌بهره سازند. امیدوارم این دفعه دیگر کار به این‌جا نکشد!(۱)
————————————————————–
۱ – در این باب، مطالعه ‌‌یادداشت سهم من از خزر، سهم من از اقتصاد را پیشنهاد می‌‎‌کنم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اقتصاددانان از زمین به‌عنوان یکی از عوامل تولید در کنار بقیه عوامل نام می‌ برند. زمین و منابعی که در دل خود دارد، ثروتی در اختیار جامعه بشری است که با استفاده از آن بتواند سطح بالاتری از رفاه و بهره‌مندی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد.
شدت و عمق بهره‌برداری از زمین و منابع آن می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده رشد و توسعه کشور باشد. از یک سو افزایش شدت بهره‌برداری از زمین، بر ثروت جامعه می‌‌افزاید و مقدمات رشد را فراهم می‌سازد؛ و از سوی دیگر، با طی مراحل رشد و توسعه، جامعه توانایی بهره‌برداری عمقی از منابع خود را به دست می‌آورد.
زمین به‌عنوان یک عامل تولید، یک ثروت و یک دارایی ارزشمند، تسهیل‌کننده جریان توسعه است. اما در جامعه ما همین ثروت انبوه، بیشتر از این که یار شاطر باشد، بار خاطر شده‌است!
سیاست‌هایی که طی سالیان سال در کشور ما به اجرا گذاشته‌شده، اقتصاد ما را دچار وضعیتی کرده که همین ثروت عظیم و منبع بیکران ارزش، باری بر دوشمان شده‌است. بخش مهمی از جمعیت در کلانشهرها و شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور هم در کنار سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دیگر، موجب رشد سرسام‌آور نقدینگی شده‌است. همه این عوامل دست به دست هم داده، و زمین را در شهرهای بزرگ به یک کالای پرارزش تبدیل کرده‌است.
پس‌اندازهای بزرگ و کوچک مردم به جای این‌که در بازار سرمایه جذب بخش تولید شود، و به رونق اقتصاد کشور بیفزاید، وارد تجارت زمین می‌شود. قیمت زمین افزایش می‌یابد و همین افزایش باعث شیرین‌تر شدن این‌گونه معاملات می‌شود. نتیجه این که هیچ ثروتی در کشور انباشته نمی‌شود، مگر این که سود ناشی از تجارت زمین و البته به همراه استفاده رندانه از رانت‌ها در شکل‌گیری و رشد آن نقش اساسی داشته‌است.
فکرش را بکنید، جامعه‌ای که بخش اعظم فعالان اقتصادی آن، مستقیم یا غیرمستقیم، درگیر تجارت زمین و ساختمان باشند! مؤسسات بزرگ اقتصادی‌اش فقط در سایه سود حاصل از تجارت زمین، حرفی برای گفتن داشته‌باشند! حتی دولتیان هم به راحتی از گران شدن زمین و منافع ناشی از آن و امکان استفاده از تجارت پرسود زمین برای تأمین هزینه‌های سازمان‌های دولتی سخن به میان بیاورند!(۱) به قول معروف: چه شود!
قبلاً در یادداشت تجارت زمین و بحران قیمت تمام‌شده به این نکته اشاره کرده‌ام که وضعیت خاص زمین در اقتصاد ما موجب شده که قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی به طرز چشمگیری بالا برود. طبعاً تنها مقصر بالا بودن قیمت در کشورما، زمین و زمینداری نیست. اما بی‌تردید عامل مهمی است.
شرایط اقتصاد ما شبیه وضعیتی است که در یک جامعه خاص هرکس بخواهد کوچکترین فعالیت اقتصادی انجام بدهد، باید یک باج پروپیمان به گروه باج‌گیران بدهد، تا بتواند بی‌دردسر فعالیت کند. به‌این‌ترتیب، این فعال اقتصادی باید محصولات خود را به قیمت بالاتر عرضه کند.
زمین و زمینداری در اقتصاد ما بی‌اغراق چنین وضعیتی پیدا کرده‌است. هرکس پولی پس‌انداز کرده‌باشد، چون جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری این‌گونه پول‌ها وجود ندارد، بهترین کار بسازوبفروشی و تجارت املاک است. هجوم پس‌اندازها به این تجارت، باعث افزایش قیمت زمین و مسکن می‌شود. درنتیجه فعالان اقتصادی باید دستمزد بیشتر به کارکنان و اجاره بیشتر بابت محل فعالیتشان بدهند و این رشته سری دراز دارد.
سایه تجارت زمین که بر اقتصاد ما افتاده، چنان سنگین است که به‌وضوح می‌توان صدای خرد شدن کمر تولید ملی را زیر این بار سنگین شنید. به نظر من، یکی از مهمترین قدم‌هایی که باید برای اصلاح اقتصاد کشور برداشته‌شود، سروسامان دادن به مسأله تجارت زمین است. نباید اجازه بدهیم که این عامل تولید و این دارایی پرارزش همچنان به‌عنوان یک کالا مایه تجارت و سودآوری و ثروت‌اندوزی بشود.
——————————————–
۱ – به یادداشت نگاهی به تأمین منابع از طریق فروش اموال دولتی   مراجعه فرمایید.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

صنعت خودروسازی کشورمان در طول بیش از دودهه گذشته از رشد کمی قابل‌توجهی برخوردار بوده‌است. گسترش این صنعت و افزایش وزن آن در اقتصاد کشور، و از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور که موجب رشد سریع تقاضای خودرو شده‌است، این صنعت و مسائل آن را بیشتر در معرض دید و توجه قرار داده‌است.
مدافعان این صنعت از ظرفیت‌های تولیدی و پیشرفت فنی در این عرصه سخن می‌گویند. از نظر آن‌ها این صنعت اشتغال مولد وسیعی در کشور ایجاد نموده، و با تأمین نیاز بازار داخلی، کمک قابل‌توجهی به ارتقای سطح رفاه عمومی کرده‌است. از سوی دیگر مقدمات صدور فنآوری و کسب درآمدهای ارزی نیز فراهم شده‌است.
منتقدان نیز بر این نکته تأکید می‌کنند که این صنعت در پناه حمایت جدی دولت و محدودیت واردات خودرو، بازار بزرگ داخلی را در انحصار خود درآورده، و بدون نگرانی از حضور رقیب، و بدون احساس نیاز به ارتقای کیفی به تولید گسترده و سودآوری پرداخته‌است. آن‌ها می‌گویند خودروهای داخلی با مصرف بالای سوخت و ایمنی و رفاه کمتر، کمکی به پیشرفت کشور و رفاه مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
بحران اخیر در این صنعت که به صورت افزایش سریع و چشم‌گیر قیمت خودروها نمایان شد، توجه همگان و به‌ویژه سیاستمداران را بار دیگر به این صنعت خاص جلب کرد. به‌این‌ترتیب، اینک مشکلات و تنگناهای صنعت بیش از پیش به چشم می‌آید.
تجربه نشان می‌دهد که در چنین مواقعی تصمیم‌گیرندگان دچار افراط و تفریط شده و در فضایی انتزاعی تصمیم می‌گیرند، که ممکن است تصمیم کارشناسانه و مدبرانه‌ای نباشد.
نگاه افراطی می‌گوید صنعتی که فقط با اتکا به حمایت بی‌حدوحصر سرپا مانده، و با استفاده از انواع رانت‌ها، کالایی با کیفیت متوسط و حتی پایین‌تر از متوسط تولید می‌کند، باید شوک‌درمانی بشود. راهش هم واردات خودرو و برداشتن هرگونه محدودیت از سر راه واردات است. به‌این‌ترتیب انحصار می‌شکند و خودروسازان مجبور می‌شوند خود را با شرایط موجود وفق بدهند.
نگاه تفریطی می‌گوید هرچند صنعت خودروسازی خیلی کارآمد نیست، اما سهم بالایی در اشتغال و تولید صنعتی دارد. برای حمایت از تولید ملی نباید اجازه بدهیم تولیدکنندگان بزرگ خارجی بازار داخلی را به تصرف دربیاورند. به بیان دیگر، حالا که این همه سرمایه‌گذاری شده، و نصف راه را رفته، و هزینه‌اش را هم داده‌ایم، بهتر است همین مسیر را ادامه بدهیم تا به نتیجه برسیم.
هر دو نگاه افراطی و تفریطی ایرادات اساسی خاص خود را دارند: رفع موانع واردات خودرو مشکل دیگری بر مشکلات خودرویی کشور اضافه خواهدکرد، و آن واردات خودروهای بی‌کیفیت است. به بیان دیگر، از یک سو تولید داخل لطمه خواهدخورد و از سوی دیگر، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار واردکنندگان رانت‌جو قرار خواهدگرفت. درعین‌حال سرمایه عظیمی که تاکنون در این صنعت صرف شده، عاطل و باطل خواهدماند.
از سوی دیگر، ادامه مسیر کنونی هم عقلانی نیست. حمایت بی‌قید و شرط از این صنعت، هرگز منتهی به شکوفایی آن نخواهدشد.
به نظر من، صنعت خودروسازی در کشور ما به مرحله‌ای رسیده‌است که فارغ از برخوردهای احساسی و سیاست‌های عامه‌پسندانه، باید درباره ادامه فعالیت آن و مسیری که باید طی کند، تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد. به بیان دیگر، کاری که باید سال‌ها پیش می‌کردیم، و از آن غافل شدیم.
در طی سالیان گذشته، این صنعت رشد کمّی قابل‌توجهی داشته‌است. هدف پاسخ‌گویی به نیاز گسترده و رو به رشد در بازار داخلی بود. رشد مصرف‌گرایی، افزایش حجم نقدینگی، وضعیت خاص بازار سرمایه و … موجب رشد سرسام‌آور تقاضا برای خودرو شخصی شده‌بود. سیاستگذاران به جای آن که با نگرشی عالمانه، این تقاضای گسترده را مهار کنند، به ساده‌ترین شکل به فکر تأمین آن از طریق تولید داخلی بودند. طبعاً افزایش تولید صنعتی غرورآفرین بود. اما نباید ما را از توجه به آینده‌های دورتر باز می‌داشت.
هرچند در طی سالیان گذشته اقدامات جدی در مسیر گسترش و ترویج حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته، اما تقاضا برای خودرو شخصی همچون معضلی بزرگ بر سر راه‌مان قرار دارد؛ تقاضایی که ندانسته به آن دامن زده‌ایم.
از سوی دیگر، گسترش کمّی صنعت و بازار پررونق داخلی، هرگز فرصت اندیشیدن به کیفیت را به ما نداده‌است. اینک در فهرست کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو، جایگاه مطلوبی داریم. اما این صنعت عریض و طویل چندان قدرت ارزآوری ندارد.
سازماندهی مجدد شرکت‌های فعال در عرصه خودروسازی، حرکت به سمت شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی به جای بخش شبه‌خصوصی(۱)، توجه بیشتر به کیفیت و رعایت استانداردها، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و از طرف دیگر تلاش برای مهار تقاضای خودرو شخصی گام‌هایی است که باید برداشته‌شود.
به یک کلام صنعت خودروسازی باید در مسیری حرکت کند که به جای هدف‌گیری بازار داخلی و استفاده از رانت‌های گوناگون، بازار جهانی را هدف بگیرد. البته برای این کار باید از خدمات درخشان مدیرانی که به طور همزمان در ۱۰ شرکت عضو هیأت‌مدیره هستند(۲)، و صادقانه برای ارتقای این صنعت ایثارگری می‌کنند! دست بکشد!
———————————————————
۱ – به یادداشت بخش شبه خصوصی و مشکل مدیریت مراجعه کنید.
۲ – مراجعه کنید به:
عضویت همزمان یک مدیر در ۱۰ هیأت‌مدیره

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

همه ما کم و بیش با ادبیات اعلان‌های تبلیغاتی آشنا هستیم. طبعاً تولیدکننده یا فروشنده‌ای که از طریق تبلیغات قصد جلب مشتریان را دارد، سعی می‌کند با بیان جنبه‌هایی مثبت از ویژگی‌های کالا یا خدمات خود، بیننده را تحت‌تأثیر قرار بدهد.
پیشینیان ما که یادشان به خیر باد، می‌‌گفتند: هیچ بقالی نمی‌گوید که ماست من ترش است! منظورشان این بود که تعریف فروشنده از کالایش، امری طبیعی و معمول است. اما نمی‌توان پذیرفت که این تعریف از حد بیان متعارف امتیازات کالا (البته با قدری اغراق!) گذشته، و با دادن اطلاعات غلط و غیرواقعی، بیننده را بفریبد.
فکرش را بکنید. یک تولیدکننده خودرو ممکن است در تبلیغاتش از ایمنی و راحتی و سرعت و … سخن بگوید و محصولش را معرفی بکند. اما اگر بگوید فلان محصول ما مثلاً ۳۰۰ اسب بخار قدرت دارد! درحالی‌که قدرتش، حتی ۲۰۰ اسب هم نیست، طبعاً او را به دروغگویی متهم می‌کنیم.
مثال دیگری بزنم: فروشگاهی کالاهایش را از طریق حراج به فروش می‌رساند. در اعلان‌هایش می‌نویسد: تا ۵۰%تخفیف! اما در عمل از ۱۰۰۰ قلم کالا فقط ۱۰مورد ۵۰%تخفیف دارند و بیشتر کالاها با تخفیف ۳۰ یا ۲۰%عرضه می‌شوند! این‌جا فروشنده با زیرکی و رندی خاص خود، بدون این که دروغ بگوید، کارش را پیش برده‌است. اما گاهی فروشنده اطلاعاتی را ارائه می‌کند که مصداق دروغ است.
ابتدا به این عکس که چندروز پیش از اعلان تبلیغاتی یک بانک گرفته‌ام توجه کنید:

اسم بانک را پاک کرده‌ام تا متهم به اخلال در سیستم پولی و بانکی کشور نشوم! این بانک مدعی است که برای سپرده‌هایی خاص ۳۳٫۴۴% سود سالانه می‌دهد! رقمی فریبنده و جذاب است! هرکسی این اعلان را ببیند، حتماً آرزو می‌کند که پول به‌اصطلاح قلمبه‌ای دستش بود و به این بانک می‌سپرد و با خیال راحت زندگی می‌کرد.
اما در اصل چنین سودی واقعاً وجود ندارد! سود این سپرده‌ها حتی به ۲۲% هم نمی‌رسد، چه رسد به ۳۳٫۴۴%!
اجازه بدهید تا توضیح ارائه کنم.
این بانک پول مشتری را می‌‌گیرد و به مدت پنج سال از آن استفاده می‌کند. در این مدت هیچ پرداختی به مشتری ندارد. یعنی سود سال اول را در انتهای سال پنجم می‌دهد، نه در انتهای سال اول. به‌این‌ترتیب، چون سود هر سال هم به سرمایه گذاری مشتری اضافه شده و یک سال بعد، به آن هم سود تعلق گرفته‌است، رقم بیشتری نصیب مشتری می‌شود، البته در پایان سال پنجم.
به‌این‌ترتیب به جای این که مشتری در آخر هر سال ۲۱٫۷۲% سود بگیرد که جمع ۵سال می‌شود ۱۰۸٫۶%، در آخر سال پنجم به طور یکجا ۱۶۷٫۲% سود می‌گیرد.
بانک هم با رندی خاص خود این رقم را به پنج سال تقسیم کرده و به عدد جادویی ۳۳٫۴۴% می‌رسد!
ایراد این محاسبه این است که بانک به طور ساده عدد ۱۶۷٫۲% را به ۵سال تقسیم می‌کند، و به نرخ ۳۳٫۴۴% می‌رسد. درحالی‌که برای محاسبه درست، باید ریشه پنجم عدد ۲٫۶۷۲ را محاسبه بکنیم که می‌شود ۱٫۲۱۷۲. یعنی نرخ واقعی سود این سپرده‌گذاری ۲۱٫۷۲% است و نه ۳۳٫۴۴%! به‌این‌ترتیب، بانک با یک خطای محاسباتی عمدی، مدعی نرخ سودی بسیار بالاتر و غیرواقعی می‌شود و مشتریان خود را به اشتباه می‌اندازد.
نکته جالب این جاست که بانک‌ها هیچ گاه در محاسبه اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان چنین اشتباهی نمی‌کنند! مثلاً در مورد وام‌هایی که به طور معمول برای خرید خودرو به مشتریانشان می‌دهند و در قالب ۳۶ یا ۴۸ قسط پس می‌گیرند، از فرمولی استفاده می‌کنند که بیشترین نفع را برای بانک دارد! درست مثل فروشنده‌ای که در جمع کردن قیمت کالاها اشتباه می‌کند، اما همیشه اشتباهش به نفع خودش است.
حال فکرش را بکنید. فردی با دو گزینه روبه‌روست: او می‌تواند پولش را در جایی سرمایه‌گذاری کند و سر سال ۲۵%سود بگیرد، اما چون فکر می‌کند، این بانک به او سود بیشتری می‌دهد، گزینه دوم را انتخاب می‌کند و کلاه گشادی سرش می‌رود.
راستی در چنین شرایطی چه کسی مقصر است؟
بانک که اطلاعات غلط داده،
یا مشتری که دقت نکرده،
یا سازمان و تشکیلاتی که باید با دقت تمام مراقب منافع شهروندان باشد و اجازه ندهد که فروشندگان رند کلاه سرشان بگذارند.
بسیاری از مردم می‌گویند مشتری باید خودش دقت کند که سرش کلاه نرود. پس خودش مقصر است! این است که می‌گویم دیوار مصرف‌کننده بینوا از همه دیوارها کوتاه‌تر است!

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندده سال پیش با مطرح شدن حساب‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور، بانک‌ها این اجازه را یافتند که با دادن جایزه به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه، مردم را به افتتاح حساب و افزایش موجودی حساب‌هایشان تشویق کنند. این جوایز طبعاً می‌بایست به قید قرعه به صاحبان حساب‌ها تعلق می‌گرفت.
در سال‌های بعد، استفاده از شیوه قرعه‌کشی و دادن جایزه عمومیت یافت و در حد گسترده‌ای رایج شد. به‌گونه‌ای که اینک بسیاری از تولیدکنندگان از این شیوه برای بازاریابی و فروش محصولاتشان استفاده می‌کنند. یک تولیدکننده از آسمان اسکناس بر سر مردم نازل می‌کند! دیگری به اندازه ساعات عمر خریدار خوش‌شانس به او جایزه می‌دهد! و سومی احتمالاً به اندازه وزن وزنه‌ای که فرد برنده می‌تواند بالای سر ببرد و …!
حال اگر به این موردها انواع ریز و درشت قرعه‌کشی‌های شبکه‌های تلویزیونی، مسابقات پیامکی و … را اضافه کنید، به ابعاد سرسام‌آور پدیده قرعه‌کشی در اقتصاد ما پی می‌برید.
باید بگویم اصل موضوع قرعه‌کشی و دادن جایزه اشکالی ندارد. اما به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه در حد یک بیماری جدی رشد کرده‌است. شاید قانونگذارانی که چندده سال پیش امکان دادن جایزه به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه را فراهم ساختند، اگر به عاقبت این کار اشراف پیدا می‌‌کردند، از همان ابتدا راه را بر استفاده جنون‌آمیز از این شیوه می‌بستند.
به نظر من، سه ایراد اساسی بر این وضعیت موجود یعنی رواج گسترده و بی‌دروپیکر شیوه بازاریابی مبتنی بر قرعه‌کشی وارد است:
۱ – بی‌توجهی و یا حداقل کم‌توجهی تولیدکنندگان به بهبود کیفیت محصول و خدمات پس از فروش افزایش یافته‌است. زیرا وقتی با نازل کردن اسکناس بر سر مصرف‌کنندگان می‌توان به سطح مطلوب فروش دست یافت، چرا راه دشوارتر یعنی بهبود کیفیت را انتخاب کنیم؟ به‌ویژه اگر خیال عرضه‌کننده راحت باشد که شرکت رقیب هم مثل او عمل خواهدکرد، با اعتماد به نفس بالاتر کارش را ادامه خواهدداد. به‌این‌ترتیب، حقوق مصرف‌کنندگان در معرض تهاجم قرار می‌گیرد.
۲ – گسترش قرعه‌کشی هزینه‌ای اضافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که درنهایت جورش را مصرف‌کنندگان خواهندکشید. به عبارت دیگر عرضه‌کننده قیمتی بالاتر برای کالایش در نظر گرفته، و بخش ناچیزی را صرف دادن جایزه به برنده یا برندگان می‌کند. این افزایش قیمت اگر به جای قرعه‌کشی، صرف بهبود کیفیت کالا می‌شد، مصرف‌کنندگان یعنی عموم مردم از آن بهره‌مند می‌‌شدند. اما با این روش پولی از بودجه خانوار کم می‌شود و عایدی خاصی نصیب آن‌ها نمی‌شود. این هم تهدیدی دیگر برای حقوق مصرف‌کنندگان است.
۳ – اما ایراد اصلی و بسیار جدی استفاده جنون‌آمیز از شیوه بازاریابی با استفاده از قرعه‌کشی، تخریب بنیان باورهای مردم و به عبارتی بدآموزی نهفته در آن است. با تبلیغ فراوانی که برای این نوع قرعه‌کشی‌ها انجام می‌گیرد، شیوه جدیدی برای کسب درآمد و ثروتمند شدن به مردم معرفی می‌شود: کافی است فقط قدری خوش‌شانس باشید، تا درهای خوشبختی به رویتان گشوده‌شود!
درواقع با افزایش تعداد قرعه‌کشی‌ها، وزن و سهم بخت و اقبال در زندگی مردم به بالاترین حد می‌‌رسد. آن‌ها بیش از پیش به این باور می‌رسند که این تلاش و خلاقیت نیست که درهای موفقیت را به روی آنان باز می‌کند، بلکه فقط باید شانس بیاورند و در یک قرعه‌کشی درست و حسابی برنده شوند! این بدآموزی برای کل جامعه بسیار زیانبار است، اما در مورد نوجوانان اثر منفی بسیار مخربی دارد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »