در یادداشت سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد ما (۲) به این نکته اشاره کردم که در اقتصاد کشورمان شاهد حضور بخش خصوصی کوچک و ضعیف، و بخش شبه‌خصوصی بسیار مقتدر و پرصلابت هستیم، که سهم بزرگی از تولید و تجارت کل کشور را به خود اختصاص داده‌است.
یکی از بارزترین ویژگی‌های بخش شبه‌خصوصی، شیوه مدیریت آن است: مدیریتی که به جای پاسخگویی در برابر سهامداران و ذی‌نفعان، فقط در مقابل مسؤول بالاتر پاسخگو است.
در شرایط معمول، سهامداران یک شرکت چندنفر را به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره انتخاب می‌کنند. این گروه هم فردی را به‌عنوان مدیرعامل انتخاب خواهندکرد که در مقابل هیأت‌مدیره مسؤول است. به‌این‌ترتیب هیأت‌مدیره با نظارت بر کار مدیرعامل، خود را آماده پاسخگویی به مجمع سهامداران می‌کند.
بدیهی است درصورتی‌که عملکرد مدیر موردرضایت هیأت‌مدیره نباشد و اهداف تعیین‌شده برای شرکت محقق نشوند، هیأت‌مدیره در مورد ادامه کار مدیر تصمیم می‌گیرد. در غیر این صورت خودش با خطر برکناری توسط سهامداران روبه‌رو خواهدشد.
اما در شیوه مدیریت شبه‌خصوصی این‌گونه نیست. مدیر یک شرکت در بخش شبه‌خصوصی تا زمانی به کارش ادامه می‌دهد که مدیر بالاتر از او راضی باشد. به‌این‌ترتیب حتی اگر اهداف شرکت محقق نشوند، ممکن است اشکالی پیش نیاید!
حال فکرش را بکنید که اگر یک مدیر با مدیران بالادست رئیس مستقیمش ارتباطاتی داشته‌باشد. در این‌صورت، رئیس مستقیم باید در مقابل عدم کارآمدی مدیر زیردستش، ابتدا به دوستان او که در سمت‌های بالاتر هستند، گزارش بدهد و اگر آن‌ها کوتاه آمدند، و دست از حمایت مدیر ناکارآمد برداشتند، بتواند فکری به حال شرکت تابعه بکند!(۱)
حال فرض کنید رئیس مستقیم در لابی‌هایش موفقیت کسب کرده، و بتواند مدیر ناکارآمد زیردستش را عزل کند، چه اتفاق می‌افتد؟ مدیر برکنارشده با استفاده از ارتباطات و آشنایی‌هایش، به‌زودی سکان مدیریت شرکتی بزرگ‌تر را به‌دست می‌‌گیرد! تازه دوستان بلندپایه مدیر جدیدی را که از نزدیکان خودشان است، در پست خالی‌شده جاسازی (؟!) می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد!
در چنین فضایی سخن گفتن از کارآمدی و شایسته‌سالاری بیهوده است.
چنین اتفاقاتی که من نمونه‌یی ناچیز از آن‌ها را تعریف کردم، در یک مجموعه خصوصی به معنای واقعی کلمه، هرگز اتفاق نمی‌افتد. در شرکتی که هیأت‌مدیره در مقابل سهامدارانش پاسخگو است، مدیران نمی‌توانند بدون‌توجه به اهداف بلندمدت شرکت و بدون جلب‌نظر مساعد سهامداران، که دنبال حداکثر کردن سود و ارزش دارایی‌شان هستند، به کارشان ادامه بدهند. به همین دلیل، آن‌ها سعی می‌کنند با به کار گرفتن و جذب بهترین و کارآمدترین مدیران، خواسته‌های سهامداران را جامه عمل بپوشانند.
اما وقتی سهامداران قدرت عزل و نصب مدیران را ندارند، طبعاً شرایط برای حاکمیت رابطه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری فراهم می‌گردد.
بی‌مناسبت نیست یک مورد واقعی را به‌عنوان مثالی برای ناکارآمدی چنین شیوه ارتباط‌محور در عزل و نصب‌ها تعریف کنم:
دوست محترمی می‌‌گفت که چندی پیش مدیرعامل یک شرکت از نوع شبه‌خصوصی با او درددلی دوستانه داشته، و از دست جفاکاری‌های مدیر بالادستش نالیده‌است. تقصیر مدیر بالادست این بود که بدون مشورت با جناب مدیر، اعضای هیأت‌مدیره شرکت را منصوب کرده‌بود! فکرش را بکنید. هیأت‌مدیره بناست از مدیرعامل حساب بکشد و ناظر بر کارهایش باشد. اما مدیر محترم حق قانونی! خود می‌ داند که در فرایند انتخاب افرادی هماهنگ! با خودش مداخله کند. به تعبیر عامیانه: واقعاً که!
وقتی همین رویداد ساده را ریشه‌یابی می‌ کنید که چرا مدیر محترم دنبال چنین اعضای هماهنگ برای هیأت‌مدیره می‌ گردد، متوجه می‌ شوید ایشان دنبال حاشیه‌ای امن برای خود است تا وقتی خواست برادرزاده‌اش را به عنوان یک مقام مسؤول در شرکت قالب کند، بر او خرده نگیرند! حالا شما بگویید چرا چنین شرکتی به بالاترین حد موفقیت اقتصادی دست پیدا نمی‌کند و چرا ارزش دارایی سهامدارانش را افزایش نمی‌دهد؟
حال با یک محاسبه سرانگشتی ساده می‌توان به نتایج حیرت‌انگیزی رسید. گفتم که بخش شبه‌خصوصی بیشترین سهم از کل اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌است. و نیز گفتم که بخش شبه‌خصوصی در معرض این بیماری مدیریتی است. به عبارت دیگر، بخش مهمی از اقتصاد کشور به صورت میدان تاخت‌وتاز شیوه مدیریت ارتباطی به جای شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد. البته شاید در توجیه این قضیه چنین بگویند که بالاخره عصر ارتباطات است!
این را هم بگویم، منظور من این نیست که چنین فضای نامطبوعی در تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور حاکم است. برخی نهادها و شرکت‌ها به مقوله شایسته‌سالاری تا حد قابل‌قبول توجه دارند و عملکرد نسبتاً خوبی ارائه می‌کنند. اما در نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد، بسیاری از بنگاه‌های شبه‌خصوصی به‌صورت بالقوه در خطر تهاجم چنین شیوه‌های مدیریتی هستند.
شاید این ایراد بر من گرفته‌شود که اگر چنین بود که من می‌گویم، باید بسیاری از این بنگاه‌ها ورشکسته می‌ شدند. اما می‌بینیم که با وجود مشکلات به فعالیت‌شان ادامه می‌‌دهند و سرپا هستند. پس اوضاع آن قدرها هم بد نیست.
پاسخ این انتقاد را در فرصتی دیگر خواهم‌داد.
——————————————————
۱ – در این رابطه، مراجعه به یادداشت راز پیشرفت آقای ب خالی از لطف نیست.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

جریان تورمی حاکم بر اقتصاد کشورمان را می‌توان معلول عوامل و علت‌های متعددی دانست. مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه تولید ملی، سیاست‌های نامناسب در عرصه واردات و صادرات، تحریم، و …. اما بی‌تردید رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بوده‌است.
با توجه به تأثیر سریع و لحظه‌ای حجم نقدینگی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و درعین حال آثار بلندمدت آن، معمولاً دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این متغیر مهم اقتصادی دارند، و همواره در پی طراحی و تدوین کارآمدترین سیاست‌ها برای مدیریت حجم نقدینگی هستند.
حجم نقدینگی باید تناسبی با شرایط اقتصادی و میزان تولید و عرضه کالا و خدمات در کشور داشته‌باشد. اگر میزان نقدینگی از این حد متناسب کمتر باشد، شرایط رکودی در اقتصاد حاکم می‌شود و در صورت بیشتر بودن از حد متناسب، خطر تشدید تورم اقتصاد را تهدید می‌کند.
به همین دلیل، اقتصاددان‌ها با مطالعات گسترده برای یافتن فرمول تعیین میزان متناسب نقدینگی تلاش کرده، و فرمول‌های پیچیده‌ای را ارائه کرده‌اند که راهنمای سیاستگذاران در مدیریت میزان نقدینگی کشور است.
بااین‌حال در کشورما، به نظر می‌رسد متغیر مهمی چون حجم نقدینگی از اهمیت و اولویت بسیار کمتری نسبت به بعضی شاخص‌های دیگر اقتصادی برخوردار است. به‌گونه‌ای که اثر و ردپایی از سیاستی کارآمد برای مدیریت حجم نقدینگی نمی‌بینیم. به بیان دقیق‌تر، گویی مقامات مسؤول این متغیر را فدای شاخص‌های دیگری کرده، و بدون‌توجه به اثر بعضی سیاست‌ها بر حجم نقدینگی و اثر حجم نقدینگی بر تورم، سیاست‌های موردنظر خود را دنبال می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی موجود، حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۶٫۲برابر شده، و اینک به رقم نجومی ۴۳۸هزار میلیارد تومان رسیده‌است؛ یعنی تقریباً ۲۲میلیون تومان به‌طور متوسط برای هر خانوار! فکرش را بکنید که چنین حجم عظیمی از نقدینگی چه اثر مخربی بر اقتصاد کشورمان داشته و دارد.(۱)
نکته حیرت‌انگیز این که ظرف دوسال ۱۳۸۴ و ۸۵ حجم نقدینگی بیش از ۹۰درصد افزایش یافته و از ۷۰هزار میلیارد تومان به ۱۳۴هزار میلیارد تومان رسیده‌است! فکر می‌کنم چنین افزایش سریعی قابلیت ثبت در کتاب گینس را هم داشته‌باشد!
چنین افزایش سرسام‌آوری آن هم ظرف فقط دوسال، بهترین شاهد بر این مدعاست که مسؤولان امر کمترین توجه را به اهمیت شاخص مهمی چون حجم نقدینگی دارند، و حاضرند با فدا کردن آن، مقدمات تحقق اهداف دیگر در عرصه اقتصاد را فراهم سازند، غافل از آن که افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی نه‌تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند ضربات سختی به اقتصاد کشور وارد سازد، بلکه در بلندمدت هم به‌عنوان یک مشکل جدی، راه پیشرفت جامعه را سد خواهدکرد.
درست مثل این که فردی با کشیدن چک‌های بی‌محل ریز و درشت به اهداف مصرفی کوتاه‌مدت خود برسد، و زندگی اشرافی و تجملی برای خود دست و پا کند، و اصلاً نگران تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت این همه چک بی‌محل نباشد!
به‌هرتقدیر، اینک اقتصاد ما با دشواری بزرگی به نام حجم نقدینگی مواجه است. این غول چراغ جادو در مرحله اول با درخواست دولتمردان و متولیان امر از محبس کوچک خود خارج شده، و یکی دو خواسته کوچک ما را برآورده کرده‌است. اما اینک خود تبدیل به مشکل شده‌است. دشواری بزرگی که جامعه ما تا سالیان سال با آن مواجه خواهدبود، این است که چگونه این غول را فریفته، و به داخل چراغ برگردانیم!
این نقدینگی عظیم که اصلاً تناسبی با توان تولید و عرضه اقتصادمان ندارد، با حملات ادواری خود به بازارهای مختلف، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. یک‌بار به بازار زمین و مسکن حمله می‌کند و با افزایش شدید قیمت مسکن، زندگی را برای اقشار کم‌درآمد جامعه دشوار و دشوارتر می‌کند. بار دیگر با حمله به بازار سکه و ارز شرایط عمومی اقتصاد کشور را درهم می‌‌ریزد. در حمله بعدی، تشنگی مفرط برای کالاهای مصرفی وارداتی ایجاد کرده، و با قدرت تمام پا بر گلوی تولید ملی می‌‌فشارد.
به‌نظرمن یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در اقتصادما، تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای مهار نقدینگی و به عبارتی بازگرداندن غول به داخل چراغ است، به‌گونه‌ای که با کمترین اثر منفی رکودی، میزان نقدینگی ظرف دوره‌ای معین به حد متناسب با شرایط عمومی اقتصاد کشور برگردد.
—————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
نقدینگی در سال ۹۱ ترمز برید

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندسال پیش به مناسبتی دنبال شعری در وصف بهار می‌گشتم، شعری کم‌تکرار و بی‌تکلف می‌جستم که برای مخاطبانم تازگی داشته‌باشد. با قدری جستجو، به شعری از خانم فریبا آتش‌صادق شاعر افغان برخوردم.
آن چه در این شعر توجه مرا جلب کرد، بیان ساده، خودمانی و به‌دور از تعقیدات لفظی و معنوی آن بود. همین قالب بیان خودمانی مرا با خود به دوران رواج سبک خراسانی کشاند. چرا که شاعر هم ریشه در سرزمین زادگاه این سبک دارد.
معمولاً در برخورد با چنین اشعاری ناخودآگاه به فکر حک و اصلاح و رفع سکته‌های احتمالی شعر می‌افتم: شاید نوعی عیب‌جویی و وسواس آنچنانی باشد که هیچ‌وقت رهایم نمی‌کند. اما راستش حیفم آمد این شعر خودمانی و بی‌تکلف را که شاعری پارسی‌گوی از خارج از مرزهای ایران عزیز سروده‌است، قدری ویرایش و اصلاح نکنم.
سعی کردم با دستی به سروگوش الفاظ کشیدن، نسخه‌ای پاکنویس‌شده از آن، البته با حداقل تغییر ارائه کنم. امیدوارم این اصلاحات مختصر پیشنهادی من، حمل بر کم‌ارزش دانستن تلاش شاعر محترم نشود. در زیر شعر را با اصلاحات اعمال‌شده نقل کرده‌ام، هر مصرعی را که اصلاح کرده‌ام، اصل عبارت شاعر را با قلم قرمز و داخل کمان زیرش آورده‌ام:

بهار آمد
بخــــوان ای بلــبل خوش‌خوان! که باز از نو بهار آمد
نسیـــــم رفته زین گلشــــــن به رخش گــــل سوار آمد
گذشت آن حسرت پائــــــــــیز و عید آمد خیال انگیز
(گذشت آن حسرت پائــــــــــیز، بهار آمد فرحت انگیز)
ز شادی شد دلم لبریز و یارم در کنار آمد
(ز غـــــــم شد ساغــــــرم لبریز، بهار خـــوشگوار آمد)
بخــــــوان! مرغ هـــــزار آوا، ز شوق آهنـــــگ دلشادی
(بخــــــوان! مرغ هـــــزار آوا، کنون آهنـــــگ دلشادی)
که رنگین شد چمن از گل، درخــت اکنون به بار آمد
به هر سو جلوه رنگ و سرور عشق و آهنگ است
(به هر سو جلوه رنگ است، سرور عشق و آهنگ است)
طبیــــــعت مست اورنگ و بهاران هم خمار آمد
(طبیــــــعت مست اورنگ است، بهاران هم خمار آمد)
بهاران جلوه‌ها دارد، همه لطف و صفا دارد
(بهاران جلوه‌ها دارد، مگر سیر و صـــــــــــفا دارد؟)
چه رازی در قـــــــفا دارد، که باز از نو چو پار آمد؟
ز دشـــــت و دامـــــن صحرا، ز هر کوی و ز هر مأوا
(ز دشـــــت و دامـــــن صحرا، ز شــــــور و ناله دری)
به گــــــوش آید همـــــین آوا: “بهـــــــار آمد بهار آمد”

راستی این را هم بگویم که شعر “بهار آمد” را در وبلاگ‌های متعدد نقل کرده‌اند. البته بعضی وبلاگ‌نویسان هم‌وطن بیت و یا حتی مصرعی را به انتخاب خود حذف کرده‌اند! و همچنین نام شاعر را! در یک وبلاگ هم دیدم که نویسنده ضمن حذف نام شاعر، در حاشیه تذکر اکید داده‌بود که مطالب وبلاگش امضا و صاحب دارد، و بدون ذکر منبع به‌هیچ‌عنوان نقل نشود! به‌قول معروف جل الخالق!

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

بهار طبیعت همیشه زیبا و دل‌انگیز است؛ با نفس جادویی و حیات‌بخش خود، طبیعت را از خواب سنگین زمستانی بیدار می‌کند، چهره زمین را با زیباترین و باشکوه‌ترین مناظر می‌آراید، و عطر خوش زندگی را همه‌جا می‌پراکند. طبیعت با زیبایی و طراوت سحرآمیزش چنان جلوه‌گری می‌کند که انسان هر بهاری را زیباتر و دلفریب‌تر از بهار پیشین می‌پندارد.
اما برای من، بهار سال ۱۳۵۸ زیباترین و به یادماندنی‌ترین بهاری است که در تمام عمرم دیده‌ام. آن بهار به‌یاد‌ماندنی بعد از زمستانی طاقت‌فرسا فرارسیده‌بود.
آن روزها مردم ایران بعد از مبارزه‌ای سخت و طولانی، برای اولین‌بار توانسته‌بودند با اراده و خواست خود، بر سرنوشت خودشان حاکم شوند. ملت برای این پیروزی بزرگ، بهایی سنگین پرداخته‌بود: هزاران دلاور دست از جان شسته در برابر آتش خشم حکومت سینه سپر کرده و عاشقانه بر خاک افتاده‌بودند، تا ملت از خاک مذلت برخیزد و استوار و پابرجا به آزادی و آزادگی برسد.
در آن بهار به‌یادماندنی، مردم از یک سو شادمان از پیروزی بزرگ خود بودند، و از سوی دیگر اندوه فراق آن دریادلان بر سینه‌ها سنگینی می‌کرد. این شادمانی و اندوه همزمان با کلماتی تاریخی و ماندگار برای همیشه ثبت شد: در بهار آزادی، جای شهدا خالی.
آن‌روزها من جوانکی دانشجو بودم. یک‌سال‌ونیم از ورودم به دانشگاه می‌گذشت، اما هنوز توفیق گذراندن حتی یک واحد درسی هم نصیبم نشده‌بود. من هم مثل همه هم‌سن و سالانم، خود را قطره‌ای از دریای عظیم ملت می‌دیدم، و آرمان و آرزویم تثبیت پیروزی بزرگی بود که ملت به دست آورده‌بود؛ به‌گونه‌ای که دیگر بازگشتی به آن گذشته تاریک صورت نگیرد، و بار دیگر مجبور به طی این مسیر سخت نشویم.
بهاری زیبا و دلکش در سرزمین‌مان آغاز شده‌بود. همان‌گونه که آمدن بهار طبیعت میل به غزلسرایی و آواز را در پرندگان بیدار می‌کند، این بهار دلکش شور و هیجانی عظیم در همه ملت برپا کرده‌بود. همه جا و به هر کوی و برزن سخن از آزادی و آزادگی بود. همه جا سخن از امید به فردای بهتر و سربلندی ایرانیان بود. همگان در این جشن بزرگ ملی حضور داشتند و در سایه وحدت و همدلی امیدوار به تداوم پیروزی بزرگ خود بودند.
هرچند آن جشن بزرگ ملی با صدای نفیر اولین گلوله‌های ترور و توطئه نیمه‌تمام ماند، و آن وحدت و همدلی بی‌نظیر ملی کم‌رنگ و کم‌سو شد، اما هنوز شیرینی آن بهار دلنشین و نیمه‌تمام را به عنوان بهترین خاطره زندگیم به یاد دارم.
از بین تمام اشعاری که بهار پیروزی ملت را به تصویر کشیده‌اند، چه آن‌ها که ویژه بهار ۱۳۵۸ و چه آن‌ها که به بهانه‌ای دیگر سروده‌شده‌اند، شعری از مرحوم فریدون مشیری بیش از همه مرا به یاد آن بهار می‌اندازد. نمی‌دانم چرا، ولی هربار این شعر را زمزمه می‌کنم، تمام لحظات غم و شادی بهار ۱۳۵۸ از ذهنم می‌گذرد:
چشم ما روشن، ای چراغ سحر!
خوش درخشیده‌ای، چه حال و خبر؟
چون گذشتی از آن شبان سیاه؟
همه توفان و خشم و خوف و خطر
همه بیداد و ظلم و داغ و درفش
همه اندوه و اشک و خون جگر
دیدی آن خیل دادخواهان را
زیر رگبار مرگ راه‌سپر؟
لب فروبستگان وحشت را
با غریوی فراتر از تندر؟
کاوه‌ها، پاره‌های دل بر چوب
مشت‌ها، آهنین و سینه سپر؟
در هوای نسیم آزادی
ره‌گشایان خون و خاکستر؟
بنگر آن آفتاب پاک‌نهاد
پرسشی را چگونه پاسخ داد:
“چون درآید به بیستون فرهاد
چه کند سنگ خاره با پولاد؟”
لرزه بر طاق آسمان افتد
خلق اگر یک‌زمان کند فریاد
داد دل از زمانه بستانی
پیش بیداد اگر برآری داد
فصل غم‌های بیکرانه گذشت
طعم آن تلخ را ببر از یاد
جای آن ساقه‌ها که ریخت به خاک
سروها سرکشد همه آزاد
همچنین باد، همچنین‌تر باد
باغ‌ها بشکفد همه رنگین
دشت‌ها بردمد همه آباد
همچنین باد، همچنین‌تر باد
برگ تازه‌ست باغ سوخته را
باش تا غرق گل بیاید باد
همچنین باد، همچنین‌تر باد
تا به دنیا پرنده‌ای باقیست
هیچ آزاده‌ای اسیر مباد
همچنین باد، همچنین‌تر باد
جان ایران جاودانه عزیز
در امان باد، چشم بد مرساد!
همچنین باد، همچنین‌تر باد…

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

طی نزدیک به دو دهه گذشته، دولت تلاش کرده‌است تا با واگذاری شرکت‌های تحت پوشش خود، از یک سو از حجم و اندازه بدنه دولتی بکاهد و از سوی دیگر موقعیتی مناسب برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.
درواقع این‌گونه واگذاری‌ها علاوه بر ایجاد امکانات و منابع مالی جدید برای دولت که می‌تواند در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی جدید به کار گرفته‌شود، شیوه‌ای برای جمع‌آوری نقدینگی در اختیار مردم و تبدیل آن به سرمایه مولد بوده‌است.
بااین‌حال، تداوم واگذاری‌ها به جای آن که موجبات تقویت و گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، منتهی به شکل‌گیری مؤسساتی شده که هرچند خصوصی تلقی می‌شوند، اما تعلقات ویژه به بدنه دولتی دارند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از مؤسسات اقتصادی فعال کشور تحت مدیریت نهادها و سازمان‌های غیردولتی و درعین‌حال غیرخصوصی هستند. در یادداشت قبلی با تعریف سه دسته بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور، این مؤسسات را جزو دسته سوم طبقه‌بندی کردم. به نظر من بهترین و رساترین عنوان برای این دسته، “بخش شبه‌خصوصی” است.
درواقع، تداوم واگذاری‌ها بیشتر از آن که موجب تقویت بخش خصوصی بشود، به فربه شدن بخش شبه‌خصوصی انجامیده‌است.
در یک بررسی جامع تفاوت‌های عمده‌ای را می‌توان بین این دو گروه مؤسسات خصوصی و شبه‌خصوصی شناسایی و مطرح کرد. اما این‌جا فقط به یک تفاوت خاص که از نظر من بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار است، می‌پردازم: وضعیت پاسخگویی مدیران به سهامداران و صاحبان دارایی.
در بخش شبه‌خصوصی برخلاف بخش خصوصی، مدیر ارشد شرکت براساس خواست و تصمیم مقام مافوق انتخاب شده و وامدار سهامداران خصوصی شرکت نیست. درواقع سهامداران خرد در موقعیتی نیستند که بتوانند در فرایند عزل و نصب مدیر اثرگذار باشند. در چنین مجموعه‌هایی، دغدغه اصلی مدیران شرکت الزاماً افزایش سود و حداکثر کردن ارزش دارایی سهامداران نیست. آن‌ها باید دغدغه‌های سهامدار اصلی یا نهاد دولتی و شبه‌دولتی مربوط را مدنظر قرار بدهند.
ممکن است در یک شرکت خصوصی هم به دلیل کم‌تجربگی مالکان، مدیر توانمندی انتخاب نشود، و شرکت برای یک یا چندین دوره متحمل ضرر بشود. بااین‌وجود، نمی‌توان‌گفت روال جاری انتخاب مدیران و الزام آنان به پاسخگویی دچار اشکال است. اما بخش شبه‌خصوصی به طور ساختاری دچار چنین مشکل و بهتر بگویم، بیماری است.
بحث در باب مشکلات مدیریتی بخش شبه‌خصوصی بحثی طولانی است. عجالتاً بگویم یکی از عوامل مهم مؤثر در ناکارآمدی اقتصادی ما، همین مسأله است که در فرصتی مناسب درباب آن بحث خواهم‌کرد.
مشکل اقتصاد کشور ما صرف وجود بخش شبه‌خصوصی نیست، بلکه عظمت و گستردگی حیرت‌انگیز آن است. در بین شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه اقتصاد کشور موارد بسیار معدودی را می‌توان به تمام معنای کلمه جزو بخش خصوصی تلقی کرد. اکثر این شرکت‌ها به‌گونه‌ای جزو بخش شبه‌خصوصی هستند. همان‌طور که در یادداشت قبلی گفتم، در اقتصاد ما در اصل، بخش دولتی و بخش خصوصی زایده‌هایی در کنار بخش شبه‌خصوصی هستند.
حال از زاویه‌ای دیگر به مسأله حضور بخش شبه‌خصوصی در اقتصادمان توجه کنیم:
در راستای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بنا بود دولت میدان را به نفع بخش خصوصی خالی کند، و به جای رقابت با این بخش، از آن به‌گونه‌ای حمایت کند، تا این بخش با کسب تجربیات مدیریتی گرانبها به‌تدریج برای ایفای نقش اصلی و تاریخی خود در جریان توسعه کشور آماده شود.
اما قرائت خاص و جهت‌دار از این سیاست‌ها، موجب رشد سریع بخش شبه‌خصوصی شده‌است. به‌این‌ترتیب فرصتی برای اعمال مدیریت بخش خصوصی ایجاد نشده‌است. در اصل با این‌گونه واگذاری‌ها، بخش خصوصی درصدی از منابع مالی خود را در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی سرمایه‌گذاری کرده، و مدیریت دارایی خود را طرف مقابل سپرده‌است. از طرف دیگر، عظمت خیره‌کننده بخش شبه‌خصوصی به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه دستیابی بخش خصوصی واقعی به تسهیلات بانکی ظاهر شده‌است.
در فرصت‌های بعدی بحث را ادامه خواهم‌داد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

صنعت خودروسازی در کشورمان طی سالیان گذشته رشدی چشمگیر داشته‌است. تولید خودرو از ابتدای سال ۱۳۸۲ تاکنون یعنی در یک دوره ده‌ساله، بیش از ۱۱٫۷میلیون دستگاه بوده‌است. با این میزان تولید، تعجبی ندارد که این صنعت را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور بدانیم.
بدیهی است که باید رشد تولید، به‌ویژه در بخش صنعت را به فال نیک گرفت. با افزایش تولیدات صنعتی، علاوه بر افزایش درآمد و رفاه، مقدمات صنعتی‌شدن کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار فراهم می‌گردد. نسلی از مدیران و کارآفرینان در این میان تجربه کسب کرده، و رشد می‌کنند که در دوره‌های بعدی و طی برنامه‌های رشد صنایع کشور بسیار تأثیرگذار خواهندبود.
بااین‌حال صنعت خودروسازی کشورمان در مسیری پیش رفته‌است که به نظر من نمی‌توان رشد خیره‌کننده آن را به فال نیک گرفت. حتی اغراق نیست اگر بگویم که باید از چنین رشدی احساس خطر کرد!
درحال‌حاضر، بیش از پانزده میلیون خودرو در کشور وجود دارد، و به عبارتی به‌ازای هر هزارنفر جمعیت، در حدود ۲۰۰دستگاه خودرو داریم. مدافعان و طرفداران رشد بی‌امان صنعت خودروسازی این تعداد خودرو را هنوز ناکافی می‌دانند و با استناد به رقم بالای این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته، می‌گویند هنوز به تعداد بیشتری خودرو نیاز داریم.
وقتی یک کشور قدم در راه رشد اقتصادی می‌گذارد و مراحلی را طی می‌کند، با افزایش سطح درآمد مردم، طبعاً مقدمات تغییر ذائقه مصرفی آن‌ها فراهم می‌شود. آن‌ها به اتکای درآمد بیشتری که ناشی از افزایش بهره‌وری‌شان است، برای مصرف بیشتر و بهتر برنامه‌ریزی می‌کنند. در چنین جامعه‌ای با گذشت زمان هم کمیت و هم کیفیت خودروهای در اختیار مردم بهبود می‌یابد.
حال سؤال این است: طی چنددهه گذشته، چه شرایطی در اقتصاد کشور رخ نموده، که چنین تقاضای سرسام‌آوری برای خودرو پدید آمده‌است؟ درست است که در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیر داشته‌ایم، و با همت متخصصان و دانشمندان مقدمات رشد سریع علمی را فراهم ساخته‌ایم، اما واقعاً بهره‌وری نیروی کار تا چه میزان بالا رفته‌است؟ دستاوردهای علم و فن جدید تا چه میزان در فرایندهای تولید وارد شده و به کار گرفته‌شده‌اند؟
به بیان دیگر، رشد تقاضای خودرو اصلاً تناسبی با رشد اقتصادی کشور و ارتقای سطح درآمد و رفاه مردم نداشته‌است. خودروسازان به زبان ساده می‌گویند تقاضا برای خودرو یک تقاضای درحال رشد است، و ما تلاش می‌کنیم آن را برآورده سازیم. به نظر من وجود تقاضای گسترده برای خودرو آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی رضایت‌بخشی وجود ندارد، تأمل‌برانگیز است.
طی چندین سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در عرصه ساخت خودرو انجام گرفته و ظرفیتی بزرگ فراهم شده‌است. این ظرفیت از همان ابتدا بازار داخلی را هدف قرار داده‌بود، که البته دور از انتظار نبوده و نیست. از سوی دیگر، افزایش درآمدها که در اصل نه به واسطه تداوم رشد اقتصادی، بلکه تحت‌تأثیر افزایش نقدینگی متأثر از سیاست‌های دولت اتفاق افتاده‌است، قدرت خرید کاذبی را پدید آورده، و شرایط را برای شکل‌گیری تقاضای روبه‌رشد در بازار خودرو مهیا ساخته‌است.
درواقع، دولت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و با به کارگیری سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای که نتیجه‌اش افزایش نقدینگی بوده، قدرت خرید محدودی در جامعه ایجاد کرده‌است. در نبود سازوکار مناسبی برای جذب این نقدینگی و تبدیل آن به سرمایه با هدف تأمین نقدینگی صنایع کشور، خودروسازان با رندی تمام با دامن زدن به تقاضای خودرو، این نقدینگی و ثروت ایجادشده را که ربطی به افزایش بهره‌وری نیروی کار و طی مراحل توسعه نداشته‌است، جذب کرده‌اند.
خودروسازان درست می‌گویند که برای برآورده ساختن تقاضای روبه‌رشد در بازار خودرو برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما نکته این است که این تقاضا چگونه شکل گرفته‌است؟ چرا این قدرت خرید در مسیر بهتری هدایت نشده‌است؟
قبلاً در یادداشت “سیاستگذاری کلان و ترکیب سبد دارایی‌های شخصی” یک برآورد سرانگشتی درباب ارزش ریالی ناوگان خودروی‌مان ارائه کردم. با یک محاسبه ساده می‌توان‌گفت اگر ناوگان خودروی ما به جای ۱۵میلیون خودرو، فقط شامل ۱۲میلیون خودرو بود، جامعه ما در بدبینانه‌ترین حالت و با فرض متوسط قیمت ۱۰میلیون تومان برای هر خودرو، می‌توانست پس‌اندازی معادل ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان کنار گذاشته و آن را در مسیر گسترش صنایع و افزایش اشتغال و تولید صنعتی به کار گیرد. اما این پس‌انداز بالقوه تبدیل به خودرو شده، و زندگی در شهرهای بزرگ‌مان را دشوار و دشوارتر کرده‌است.
در طول این سال‌ها خودروسازان کشور توانسته‌اند با جذب این نقدینگی عظیم، صنعتی پررونق را سامان بدهند، صنعتی که به روایتی ۸۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌است. به‌این‌ترتیب، می‌توان دو خدمت بزرگ ایجاد شغل و جذب نقدینگی را به نام این صنعت ثبت کرد. اما آیا رشد این صنعت واقعاً در خدمت اهداف توسعه کشور بوده‌است، یا در خدمت تشویق فرهنگ مصرفی؟ افزایش بسیار سریع تعداد خودرو در کشور باعث افزایش رفاه و تسهیل جریان توسعه کشور شده‌است، یا با گسترش مصرف‌گرایی و افزایش تقاضا برای بنزین، قطعه و … منتهی به وابستگی بیشتر شده‌است؟
اما نکته جالب و قابل‌مطالعه در باب صنعت خودروسازی کشورمان، قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی است که برای این صنعت ایجاد شده‌است. آن‌ها در مقابل فشار جامعه برای کاهش قیمت مقاومت می‌کنند و با اقتدار تمام می‌گویند قیمت قابل‌کاهش نیست! درواقع اقدامات و سیاست‌های دولت و رفتار مصرفی مردم چنان قدرت و صولت رستم‌گونه‌ای برای این فرزند اقتصاد ملی ایجاد کرده، که دیگر جرأت نمی‌کنیم حتی صدایش هم بکنیم!(۱)
———————————-
۱ – مطالعه یادداشت صنعت خودروسازی؛ یار شاطر یا بار خاطر را هم در همین باب پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که موردتوجه تحلیل‌گران و اقتصاددانان قرار می‌گیرد. این شاخص نشان می‌دهد که چنددرصد از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط دولت انجام می‌گیرد.
در یک کشور درحال‌توسعه، دولت با این هدف شروع به تصدی فعالیت‌های اقتصادی می‌کند که به‌تدریج زمینه را برای حضور قوی بخش خصوصی آماده کند. به‌این‌ترتیب، با گذشت زمان طبعاً فعالیت‌های بخش خصوصی گسترش یافته، و سهم دولت در کل اقتصاد کشور رو به کاهش می‌گذارد.
تغییرات شاخص سهم دولت از کل اقتصاد در طول زمان می‌تواند به خوبی نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد کشور باشد، و با بررسی آن می‌توان به آثار و نتایج سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه دولت‌ها پی‌برد.
اگر حرکت دولت در مسیر مطلوبی صورت بگیرد، طبعاً با گذشت زمان، با بهینه‌سازی تشکیلات خود به ساختاری کوچک و بسیار کارآمدتر خواهدرسید که با تحمیل کمترین هزینه به مالیات‌دهندگان، وظیفه مهم مدیریت کلان اقتصادی را انجام می‌دهد. از سوی دیگر این نهاد با موفقیت خواهدتوانست رشد اقتصادی را سرعت بخشد. به‌این‌ترتیب، با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم دولت در کل اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر خواهدشد.
در اقتصاد ما طی سالیان گذشته کاهش تصدی‌گری دولتی و حرکت در مسیر خصوصی‌سازی هرچند به‌گونه‌ای موجب کوچک‌ترشدن دولت شده‌است، اما این به معنی رشد و افزایش سهم بخش خصوصی نیست.
درواقع برای سنجش اندازه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ما، نمی‌توان با استناد به آمارهای موجود درباب درصد سهم دولت، اقدام به محاسبه نمود. حضور بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به اشکال مختلف با دولت در ارتباط هستند، و می‌توان آن‌ها را به عنوان بخش شبه‌دولتی شناسایی و تعریف کرد، نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
به بیان دیگر، برای سنجش ابعاد بخش خصوصی، بهتر است به جای بررسی میزان مالکیت بخش خصوصی بر عوامل تولید و سرمایه‌های مولد، به سهم این بخش در مدیریت مؤسسات اقتصادی متمرکز شویم:
مجموعه مؤسسات اقتصادی فعال در عرصه اقتصاد کشور را به حصر منطقی در قالب سه دسته می‌توان دسته‌بندی کرد:
دسته اول مؤسساتی هستند که در تملک دولت قرار دارند و توسط دولت مدیریت می‌شوند. شرکت‌های دولتی که به هر دلیل هنوز واگذار نشده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته دوم مؤسساتی هستند که کاملاً متعلق به بخش خصوصی هستند و توسط این بخش مدیریت می‌شوند. عمده بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد و تعداد محدودی شرکت‌های بزرگ در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته سوم مؤسساتی هستند که یا متعلق به سازمان‌های غیردولتی هستند (شبه‌دولتی ها)، و یا حاصل شراکت بین بخش دولتی و خصوصی هستند. شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آن‌ها در بورس عرضه‌شده، شرکت‌هایی که به دلیل وضعیت خاص سهامداران‌شان، به‌گونه‌ای تحت نظارت دولت هستند، شرکت‌هایی که متعلق به بخش غیرخصوصی اقتصاد هستند، همه و همه در این بخش قرار می‌گیرند.
نگاهی به فهرست شرکت‌های بزرگ فعال در بورس، معلوم می‌سازد که تقریباً همه آن‌ها در این گروه قرار دارند. بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ در کلیه بخش‌های اقتصاد جزو این دسته قرار می‌گیرند. به‌گونه‌ای که باید دو دسته دیگر را ملحقات و زواید این بخش دانست!
اگر این سه دسته را از نظر نحوه مدیریت موردبررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم فقط گروه دوم از مدیریت خصوصی به تمام معنی برخوردار هستند. هرچند بخشی از سهام گروه سوم متعلق به سهامداران خصوصی است، اما آن‌ها نقشی آن چنانی در مدیریت عالی مؤسسات ندارند. درواقع می‌توان‌گفت بخش خصوصی قسمتی از نقدینگی خود را در شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی سرمایه‌گذاری کرده و مدیریت آن را به طرف مقابل سپرده‌است.
به‌این‌ترتیب، اگر واقع‌بینانه به موضوع توجه کنیم، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان را نه معادل قسمتی از بنگاه‌ها که مالکیت خصوصی برایشان تعریف شده، بلکه معادل آن قسمتی باید بدانیم که مدیریت خصوصی دارد؛ یعنی فقط گروه دوم.
در یادداشت‌های بعدی بیشتر در این باب بحث خواهم‌کرد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سال‌هاست که گردشگری به عنوان یکی از صنعت‌های مهم در اقتصاد دنیا مطرح شده‌است. در سال ۲۰۱۱ میلادی مردم دنیا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار برای مقاصد گردشگری هزینه کرده‌اند، که نسبت به سال قبل، بیش از ۹درصد رشد داشته‌است. عظمت این درآمد و نیز سرعت رشد چشمگیر آن، خود بهترین گواه برای اهمیت صنعت گردشگری است.
آینده روشن و امیدوار‌کننده صنعت گردشگری و درآمد سرشاری که در سال‌های آینده محقق خواهدشد، بسیاری از کشورها را به تکاپو انداخته‌است تا سهم خود را از این درآمد هنگفت، هرچه می‌توانند افزایش دهند. آن‌ها می‌دانند که صنعت گردشگری در دهه‌های آینده نقشی اساسی و جایگاهی ویژه در اقتصاد جهانی خواهد‌داشت. آن‌ها همچنین می‌دانند که درآمد سال‌های آتی گردشگری تابعی از درآمد امروزشان است. به‌عبارتی در این عرصه رقابت فشرده، حتی نباید یک روز را هم از دست داد.
به‌راستی جایگاه کشور ما در این بازار بزرگ چگونه است؟
ایران هم به لحاظ غنای فرهنگی و تاریخ خود از ظرفیت زیادی در عرصه صنعت گردشگری برخوردار است، و هم با توجه به جاذبه‌های طبیعی می‌تواند موقعیت مطلوبی برای خود فراهم کند. اما سالیان سال بی‌توجهی و کم‌توجهی به این ظرفیت عظیم، شرایط نامناسبی را برای کشورمان فراهم کرده‌است. گویی متولیان امر سخاوتی چشم‌گیر در از دست دادن فرصت‌ها داشته‌اند.
در همان سال‌هایی که کشورهای فاقد جذابیت فرهنگی و تاریخی برای جور کردن جاذبه‌ها خود را به آب و آتش می‌زدند، ما دلخوش از درآمدهای نفتی بودیم، و چندان نگرانی از این بابت احساس نمی‌کردیم. در بهترین شرایط، وقتی کشوری همسایه به فکر تملک میراث تاریخی و فرهنگی‌مان می‌افتاد، نگران شده و عکس‌العمل نشان می‌دادیم.
برای سنجش جایگاه یک کشور در صنعت جهانی گردشگری، به شاخص‌های مختلفی می‌توان توجه کرد. تعداد گردشگری که سالانه از آن کشور بازدید می‌کنند، میزان درآمد سالانه از محل گردشگری، سهم درآمد گردشگری در اقتصاد ملی و ….
این شاخص‌ها تا حد زیادی وضع موجود کشورها را بررسی و ارزیابی می‌کنند.
مؤسسه WEF در گزارش دوسالانه خود با بررسی شاخص‌های مختلف، اقدام به رتبه‌بندی کشورها از نظر جایگاهشان در صنعت گردشگری جهانی می‌کند. رتبه‌بندی ارائه‌شده از طرف این مؤسسه به عواملی توجه می‌کند که بیشتر از وضعیت فعلی، ناظر بر آینده صنعت گردشگری هر کشور است. مثلاً امنیتی که گردشگران در هرکشور احساس می‌کنند، در تصمیم‌شان برای بازدید از آن کشور در سال‌های آتی تأثیر می‌گذارد.
در گزارش سال ۲۰۱۳ این مؤسسه که اخیراً منتشر شده‌است، ایران رتبه ۹۸ را به خود اختصاص داده‌است. ذکر رتبه چند کشور و مقایسه آن‌ها به خوبی نشان‌دهنده صحت و کم‌عیب بودن این رتبه‌بندی است. در زیر رتبه چند کشور ذکر شده‌است:
۱ – سویس
۲۱ – دانمارک
۴۱ – قطر
۶۱ – آرژانتین
۸۱ – اکوادور
۹۸ – ایران
۱۰۱ – کویت
در این رتبه‌بندی، کشوری مانند قطر با تلاش جدی در عرصه فراهم ساختن زیرساخت‌ها، توانسته رتبه ۴۱ را به دست آورد و خود را به کشورهای توسعه‌یافته که در صدر جدول هستند، نزدیک کند. گفتنی است امارات در این رتبه‌بندی در پله ۲۸ ایستاده و همه کشورهای منطقه را پشت سر گذاشته‌است.
در واقع اگر ایران می‌توانست رتبه‌ای بهتر از ۹۸ را بگیرد، می‌شد در قدرت واقع‌نمایی این شاخص تردید کرد! چنین رتبه‌ای حاصل سال‌ها بی‌تفاوتی و جفا به صنعت گردشگری است.
وقتی بناهای تاریخی کشورمان به زباله‌دان تبدیل می‌شوند، وقتی مرمت آثار تاریخی با روش‌های غیرکارشناسی شکل می‌گیرد، وقتی تاریخ و میراث فرهنگی کشور به‌راحتی تخریب شده، و به تاراج می‌رود، باید هم چنین رتبه‌ای گیرمان بیاید.
بادگیرهای یزد را اماراتی‌ها مدعی می‌شوند، و ما فکر این هستیم که زدن سد در فلان منطقه یا عبور تونل مترو از دل خاک فلان منطقه تاریخی، خطری برای میراث تاریخی‌مان ایجاد نمی‌کند!
کشورهایی که نه تاریخ درست و حسابی دارند و نه میراث فرهنگی درخور، در رتبه‌بندی جایگاه بسیار بهتر از ما دارند، و ما اصلاً احساس خطر نمی‌کنیم که فرصت‌مان برای جبران این عقب‌ماندگی بسیار کم است. هر روز که می‌گذرد، جبران این شکاف دشوارتر و دشوارتر می‌گردد.
به‌راستی برنامه مسؤولان برای ارتقای رتبه ایران در صنعت گردشگری چیست؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | ۲ نظر »

حلف‌الفضول یا پیمان جوانمردان، تشکلی بود که حدود بیست سال قبل از بعثت پیامبر اکرم در شهر مکه شکل گرفت. پیامبر گرامی که در آن ایام جوانی بیست‌ساله بود، نیز به عضویت این تشکل درآمد، و بعدها این عضویت را به عنوان خاطره‌ای برجسته و ماندگار از گذشته، مطرح می‌کرد. این تشکل را می‌توان نوعی سازمان مردم‌ نهاد (N.G.O.) یا “سمن” نامید.
در مکه دوران جاهلیت، قبیله‌های عرب با بستن پیمان‌هایی با یکدیگر، روابط اجتماعی خود را تنظیم می‌کردند. با استناد به این پیمان‌ها از همدیگر حمایت می‌کردند و جلو بی‌نظمی‌ها و اغتشاش را می‌گرفتند. اما این پیمان‌ها برای تضمین یک زندگی آرام و بی‌دغدغه برای شهروندان کافی نبود.
افرادی که عضو قبایل بزرگ و قدرتمند نبودند و هم‌پیمانانی توانا نداشتند، در معرض زورگویی قدرتمندان جامعه بودند. همان‌گونه که روزی یک مرد غریب و مسافر در مکه دچار مشکل شد. او کالاهایش را به بازرگانی از اهل مکه فروخت، ولی نتوانست پولش را بگیرد. به سران و ریش‌سفیدان شهر مراجعه کرد. اما کسی کمکش نکرد. این بود که فریاد اعتراضش را بلند کرد و به گوش مردم شهر رساند.
گروهی از افراد نیک جامعه گرد هم آمدند تا برای کمک به آن مرد غریب چاره‌ای بیندیشند. آن‌ها به یاری مرد غریب شتافته، و حق او را از بازرگان زورگیر همشهری‌شان بازستاندند. این گروه به این موفقیت بسنده نکردند. آن‌ها می‌دانستند که این اتفاق باز هم تکرار خواهدشد، و مسافران و افراد غریب که هم‌پیمان قدرتمند نداشته‌باشند، در دام زورگیران خواهندافتاد.
این نیکمردان باهم هم‌قسم شدند که در چنین مواردی به یاری ستم‌دیدگان بشتابند. آنان به درستی تشکل خود را پیمان جوانمردان نام نهادند. چرا که پیمان بین دو یا چند قبیله نبود. جوانمردی که در قالب تنگ نگاه قبیله‌ای نمی‌گنجد. پیامبر بزرگ ما نیز جزو این جوانمردان بود، و سال‌ها حتی آن زمان که پیروانی پرتعداد و فداکار در کنارش بودند، به عضویتش در این سازمان مردم‌نهاد افتخار می‌کرد. سلام و درود خداوند بر او باد.
بی‌تردید مسائل و مشکلات جوامع امروز به مراتب پیچیده‌تر از مشکلات جوامع بشری آن ایام است. اگر در آن‌سال‌ها حقوق مردم غریب و مسافران از طرف بازرگانان طماع مکه تهدید می‌شد، که به افراد غریب و بی‌پناه رحم نمی‌کردند، امروزه حقوق و منافع افراد جامعه علاوه بر زورمندان از نوع اشخاص حقیقی، از جانب سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز تهدید می‌شود. فلان شرکت بزرگ که محصولاتش را بدون‌رعایت حقوق مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند، فلان شرکت هواپیمایی که بدون اطلاع‌قبلی برنامه پرواز را لغو کرده، و مسافران را به زحمت می‌اندازد، فلان شرکت بیمه که با استفاده از کم‌اطلاعی مشتریان، با بهانه‌های واهی از انجام تعهداتش خودداری می‌کند، و ….
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که در جامعه امروزی، با وجود گسترده شدن ابعاد مشکل، دولت‌ها و حکومت‌ها هم حضوری جدی و پررنگ در عرصه دفاع از حقوق شهروندان دارند، و با تأسیس سازمان‌ها و مؤسسات عریض و طویل کار را دنبال می‌کنند.
بااین‌حال به باور من، بدون حضور مقتدرانه سازمان‌های مردم نهاد در این عرصه، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان که بارزترین جنبه حقوق شهروندی است، سروسامان نمی‌یابد. منظورم تأکید بر وجود خلأ قانونی در عرصه حقوق مصرف‌کنندگان، یا اشاره کنایه آمیز بر عدم‌کارایی نهادهای حکومتی مسؤول نیست.
نکته اساسی که نباید مغفول بماند، این است که در یک جامعه نمونه، باید تلاش یک شهروند برای رسیدن به حق خود به‌عنوان یک مصرف‌کننده، مستلزم کمترین زحمت و کمترین صرف وقت و هزینه باشد. به بیان دیگر، وقتی یک شهروند برای رسیدن به حقی با ارزش ۱۰۰هزار تومان، ناگزیر از پرداخت هزینه‌ای برابر با ۸۰هزار تومان باشد، صرف‌نظر کردن از این حق مقرون به صرفه است! چون آدم عاقل برای رسیدن به ۱۰۰هزار تومان احتمالی زیربار ۸۰هزار تومان هزینه قطعی نمی‌رود!
ازاین‌رو، وظیفه حکومت‌ها در این عرصه، در قدم اول آشنا ساختن شهروندان با حقوق خود و در قدم دوم، کاستن از هزینه شکایت و پیگیری و احقاق حق است. راه کاستن از هزینه پیگیری این نیست که سازمان‌های عریض و طویل موازی و پرهزینه درست شوند، و دست آخر باز هم حقوق شهروندان بازپس گرفته‌نشود. روش بهتر این است که دولت‌ها به جای ایجاد و گسترش چنین مؤسساتی، شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق مصرف‌کنندگان را تشویق و تسهیل کنند.
با شکل‌گیری چنین نهادهایی، رویای رسیدن به جامعه آرمانی که در آن شهروندان پیگیری شکایات و احقاق حق خود را فقط با یک کلیک انجام می‌دهند، محقق می‌شود.
اگر در آینده‌ای نزدیک، سازمانی با الگوی پیمان جوانمردان در جامعه‌مان تشکیل شود، من جزو اولین متقاضیان عضویت در آن خواهم‌بود، و به پیروی از پیامبر بزرگوارمان، به این عضویت برای همیشه افتخار خواهم‌کرد.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

اصطلاح “امتیاز سفید بودن” بعد از تماشای فیلم Being There به ذهنم رسید. این فیلم محصول سال ۱۹۷۹ سینمای امریکا به کارگردانی هال اشبی و بازی پیتر سلرز است، که براساس رمانی به همین نام اثر جرزی کاسینسکی نویسنده لهستانی‌الاصل ساخته شده‌است. این فیلم در مراسم اسکار سال ۱۹۸۰ برای دو جایزه نامزد شده، و در نهایت یک جایزه را به خود اختصاص داد.

پوستر اصلی فیلم

درباره این که چرا این فیلم توجه مرا به خود جلب کرده‌است، صحبت خواهم‌کرد. اما ابتدا مروری بر داستان فیلم می‌کنم:
چنسی (با بازی پیتر سلرز) کارگر جوان و ساده لوحی است که در خانه بزرگ یک میلیاردر امریکایی باغبانی می‌کند. او از کودکی در همین باغ بزرگ شده، و درواقع جهان بیرون از باغ را ندیده‌است. تنها کانال ارتباط او با جهان بیرون از باغ و تنها سرگرمی او، تماشای تلویزیون است. تلویزیون به عنوان نماد امپراطوری رسانه‌ای در این داستان جایگاه خاصی دارد.
با مرگ ارباب، چنسی خانه او را ترک می‌کند و به جستجوی سرنوشتش می‌رود. اما هیچ تجربه‌ای در این عرصه ندارد. به همین دلیل، در اولین تجربه عبور از خیابان دچار حادثه تصادف می‌شود. از بخت و اقبال بلند، خودرو متعلق به خانم اوا راند همسر مشاور ارشد رئیس‌جمهور بنیامین راند است. او با کمک راننده‌اش چنسی را در خودرو نشانده و به درمانگاه اختصاصی خانواده می‌برد.
چنسی که اینک چنسی گاردنر نامیده‌می‌شود، در چندروز اقامت در خانه مشاور، موردتوجه ویژه مشاور پیر(بنیامین راند) قرار می‌گیرد. همان‌روز رئیس‌جمهور که قصد دارد با یک سخنرانی جواب منتقدان و مخالفانش را بدهد، برای گرفتن کمک فکری از مشاور پیر به خانه او می‌آید و به‌طور اتفاقی با چنسی روبه‌رو می‌شود. او نظر چنسی را درباب رکود اقتصادی و راه‌های مقابله با آن می‌پرسد.
تمام دانسته‌های چنسی در تجربیات باغبانی خلاصه می‌شود. چنسی می‌گوید اگر در زمستان مواظب ریشه‌ها باشیم که در سرما از بین نروند، بهار خوبی خواهیم‌داشت و به دنبالش تابستان خوبی. رئیس‌جمهور از این جمله خیلی خوشش می‌آید: این عبارت برداشتی زیرکانه از نظریه ادوار تجاری (Business Cycle Theory) است. بد نیست گفتگوی رئیس‌جمهور را با چنسی عیناً نقل کنم:
رئیس‌جمهور: آقای گاردنر، آیا شما با بن (مشاور پیر) همعقیده هستید، یا فکر می‌کنید که ما می‌توانیم رشد اقتصادی را از طریق مشوق‌های موقت تحریک کنیم؟
چنسی (بعد از سکوتی طولانی): تا زمانی که ریشه خراب نشده‌اند، همه‌چیز روبه‌راه است، و همه امور در باغ به سروسامان خواهدرسید.
رئیس‌جمهور: در باغ؟
چنسی: بله. در باغ. رشد فصل‌های خودش را دارد. اول بهار می‌آید و بعد تابستان، اما بعد از آن نوبت پاییز و زمستان است. و سپس دوباره بهار و تابستان.
رئیس‌جمهور: بهار و تابستان؟
چنسی: بله.
رئیس‌جمهور: و سپس پاییز و زمستان؟
چنسی: بله.
بنیامین رند: من فکر می‌کنم آنچه که دوست جوان و اندیشمند ما می‌گوید این است که ما ازآمدن اجتناب‌ناپذیر فصل‌های طبیعت استقبال می‌کنیم، اما فصل‌های اقتصاد را درست نمی‌فهمیم.
چنسی: بله! رشد در بهار وجود خواهدداشت!
بنیامین رند: هوم!
چنسی: هوم!
رئیس‌جمهور: هوم! خب، آقای گاردنر، باید اعتراف کنم که این یکی از روح‌بخش‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین اظهاراتی است که من در طی یک زمان بسیار بسیار طولانی شنیده‌ام.

چنسی گاردنر(سمت چپ) در کنار رئیس جمهور

چنسی به‌این‌ترتیب مشاور رئیس‌جمهور می‌شود! در صحنه پایانی فیلم، مراسم خاکسپاری مشاور پیر نشان داده‌می‌شود. چند سیاستمدار صاحب‌نفوذ از بی‌عرضگی و ناکارآمدی رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند باید فکر یک سیاستمدار خوش‌فکر و مقتدر به‌عنوان کاندیدای دوره جدید ریاست‌جمهوری بود. منظورشان چنسی گاردنر است.
چنسی گاردنر خیلی اتفاقی پیشرفت کرده، و از موقعیت یک باغبان ساده‌لوح به سطح نامزدی ریاست‌جمهوری می‌رسد.
فیلم در مجموع اثری دیدنی و جالب است. خوش‌شانسی قهرمان فیلم، بازی هنرمندانه پیتر سلرز و دیالوگ‌های جالب فیلم، آن را جذاب‌تر ساخته‌اند. شاید از دید خیلی از بینندگان مفرح بودن فیلم موردتوجه قرار بگیرد، و به‌همین دلیل به آن نمره خوبی بدهند. شاید گروهی دیگر از این جهت که فیلم به‌گونه‌ای نگاهی انتقادی به فضای سیاسی امریکا دارد، آن را فیلمی جالب و دیدنی بدانند. البته هردو گروه محق هستند.
اما آن‌چه که باعث شده، این فیلم خیلی در خاطرم بماند، صحنه خاصی از آن است. چنسی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در تلویزیون ظاهر شده‌است. همکاران سابق چنسی که عمدتاً سیاه‌پوست هستند، با تعجب او را تماشا می‌کنند. آن‌ها که چنسی را به عنوان فردی ساده‌لوح و کودن می‌شناختند، حق هم دارند که با شنیدن خبر پیشرفت سریع او آن هم تا این حد، از تعجب شاخ دربیاورند! لوئیز پیرزن خدمتکار که به قول خودش چنسی را از بچگی بزرگ کرده و از زیروبم زندگی او آگاه است، می‌گوید:
– در امریکا برای این که به همه‌چیز برسید، فقط کافی است سفیدپوست باشید!
او سفیدپوست بودن چنسی را راز ترقی حیرت‌انگیزش می‌داند! درواقع چنسی هیچ امتیازی نسبت به دیگر همکاران سابقش ندارد، و حتی به دلیل ساده‌لوحی امتیازش کمتر از آن‌هاست! تنها امتیاز احتمالی او این سفید بودنش است!
امتیاز سفید بودن! نکته همین است.
در نبود یک نظام کارآمد اداری در کشور، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چه در بخش دولتی و چه خصوصی از کشف استعدادها و ارتقای نیروی انسانی مستعد و به‌بیان کلی‌تر، تربیت نیروی انسانی مستعد با هدف استفاده از آن‌ها در مشاغل رده بالای مدیریتی ناتوان هستند.
در چنین فضایی عزل‌ونصب‌ها و ارتقاها بیشتر از آن که تحت‌تأثیر توانایی‌ها و استعداد افراد باشد، به ارتباط فردی و فامیلی، دوستی و منافع مشترک مربوط می‌شود. در فیلم موردبحث، شانس و تصادف این نقش را بازی می‌کند. البته قبول دارم که این یک حکم کلی نیست و در بسیار موارد نیز، عزل‌ونصب‌ها با رعایت اصول انجام می‌گیرد. بااین‌حال، باید گفت سهم شیوه‌های نادرست در این عزل‌ونصب‌ها بیش از حد قابل‌تحمل است. عدم‌کارایی سازمان‌ها درهردو بخش دولتی و خصوصی تا حد زیادی تحت‌تأثیر این عامل است.
در چنین شرایطی وقتی خبر ارتقای فردی خاص و انتصاب او به فلان سمت را می‌شنوید، ممکن است با حیرت به این موضوع بیندیشید که سروکله ایشان از کجا پیدا شد؟! ایشان چه توانایی‌هایی دارد که تا به حال دیگران از کشف آن عاجز مانده‌بودند؟! نه تحصیلات مرتبط، نه تجربه‌کاری درخشان و نه آثار علمی درخور. نتیجه می‌گیرید که او سفیدپوست است!
صحبت بیشتر درباره این موضوع را به یادداشت‌های بعدی موکول می‌کنم..

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »