براساس اطلاعات موجود، هزینه‌های مستقیم ناشی از حوادث ترافیکی در کشورما سالانه در حدود ۱۸هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است.(۱) اگر سایر اقلام هزینه از جمله خسارت به خودروها، خسارت‌های ناشی از معلولیت و ازکار افتادگی، غیبت از محل کار در ایام بستری و درمان و هزینه‌های ناشی از مشکلات روحی و روانی را هم به این رقم اضافه کنیم، به رقمی بمراتب سرسام آورتر می رسیم.
بااین‌حال، اگر فقط رقم هزینه‌های مستقیم را ملاک بررسی قرار دهیم، می‌توان با یک محاسبه ساده به این نتیجه رسید که سهم هر ایرانی از این هزینه مستقیم ماهانه در حدود ۲۰هزار تومان است، یعنی ۴۵درصد یارانه دریافتی! به بیان دیگر هر ماه از کل یارانه دریافتی هر فرد از افراد جامعه ۴۵درصد بابت خسارات سوانح ترافیکی کسر شده و هدر می‌رود. بزرگی این رقم ایجاب می‌کند که مسؤولان مربوط هرچه سریع‌تر برنامه‌هایی برای کاهش این خسارت‌ها تدوین و اجرا کنند.
درواقع خسارت ناشی از سوانح ترافیکی اجتناب‌ناپذیر است، و به‌طور طبیعی باید انتظار بروز حوادثی از این نوع را داشت. اما می‌توان با اعمال سیاست‌های هوشمندانه تا حد امکان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.
بهترین شاخص کمی که برای بررسی وضعیت یک جامعه از نظر حجم و چگونگی خسارات سوانح ترافیکی به کار گرفته‌می‌شود، میزان مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث به‌ازای هر صدهزار نفر جمعیت است.
در کشور ما این رقم برابر با ۳۲٫۱نفر به‌ازای هر صدهزار نفر است. در مقام مقایسه باید بگویم این رقم در فرانسه ۵٫۱نفر و در آلمان فقط ۴٫۳نفر است. به‌بیان‌دیگر، میزان مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی در کشور ما که جمعیتی در حدود نصف مجموع جمعیت دو کشور فوق را دارد، ۳٫۶۶برابر مجموع مرگ‌ومیر این دو کشور است!(۲)
برای تجسم بهتر ابعاد مسأله، مثال عددی دیگری بزنم: از کل جمعیت جهان که بیش از ۷میلیارد نفر است، فقط ۳٫۳۵درصد در کشورهایی زندگی می‌کنند که خطر مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی‌شان بیشتر از کشورما است! به عبارت دیگر ۹۵٫۴درصد از مردم جهان از شرایطی بهتر نسبت به ملت ما برخوردارند.
راستی چه شده‌است که در این مورد خاص به قعر جدول جهانی سقوط کرده‌ایم؟
معمولاً تا از سوانح ترافیکی صحبت می‌کنیم، همگان یاد آداب رانندگی و عدم‌رعایت قوانین و مقررات می‌افتند؛ اما این فقط یکی از عوامل تأثیرگذار است. در نگاهی عمیق‌تر، می‌توان عوامل تعیین‌کننده میران سوانح ترافیکی را به شرح زیر برشمرد:
۱ – مشکلات فنی مربوط به زیرساخت‌ها و جاده‌ها، شامل غیراستاندارد بودن جاده‌ها، ناهمواری و وجود چاله، گردنه‌ها و گذرگاه‌های خطرآفرین، نبود دید کافی و …
۲ – ازدحام و تردد بیش از ظرفیت جاده‌ها در مکان‌ها و زمان‌های خاص
۳ – نقص فنی و استاندارد پایین ایمنی خودروها
شاید بتوان با افزایش مراقبت در مورد معاینه فنی خودروها از حضور خودروهای معیوب و خطرساز در جاده‌ها جلوگیری کرد. اما وقتی خودروهای عرضه‌شده به بازار بدون رعایت اصول ایمنی تولید شده‌باشند، خطر در کمین مردم خواهدبود. درواقع اگر ناوگان خودروی کشور از خودروهای با درجه ایمنی بالاتر تشکیل می‌شد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی به مراتب کاهش می‌یافت.
۴ – عامل انسانی
بی‌احتیاطی رانندگان، بی‌توجهی به قوانین و مقررات و رعایت استانداردها و اصول ایمنی نیز عامل مهم وقوع سوانح است. ازدحام بعد از وقوع سانحه که موجب کندی کمک‌رسانی و افزایش مرگ‌ومیر می‌شود، هم از این نوع است.
۵ – نبود امکانات کمک‌رسانی سریع و اصولی به حادثه‌دیدگان
در بسیاری از موارد، اعزام به‌موقع حادثه‌دیدگان به بیمارستان می‌تواند موجب نجات مصدومین بشود، اما تا تیم امداد بیایند، کار از کار گذشته‌است. همچنین اقدامات خودسرانه افراد با هدف کمک به حادثه‌دیدگان، گاه موجب بروز ضایعات جبران‌ناپذیر درحد قطع نخاع مصدوم می‌شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هیچ‌یک از این عوامل، ویژگی اجتناب‌ناپذیری و به‌اصطلاح مقدر بودن را ندارند. نهادهای مسؤول می‌توانند با مطالعه دقیق، سهم این عوامل را شناسایی کرده، و با به کارگیری روش‌های کارشناسانه، خسارات ناشی از هر عامل را به حداقل برسانند.
حال بیایید از زاویه‌ای دیگر به مسأله نگاه کنیم:
فرض کنیم دولت طرحی تهیه کند که می‌توان با اجرای آن، خسارت ناشی از سوانح ترافیکی (فقط هزینه‌های مستقیم) را تا ۵۰‌درصد کاهش داد. این به معنی صرفه‌جویی سالانه ۹۰۰۰میلیارد تومان است. البته بدیهی است تمام عایدات این طرح در صرفه‌جویی رقم فوق خلاصه نمی‌شود. این رقم فقط بخشی از عایدات طرح است. درست مثل بخشی از کوه یخ که از آب اقیانوس بیرون می‌‎زند و دیده‌می‌شود.
راستی به نظر شما برای رسیدن به این رقم صرفه‌جویی، تا چقدر مجازیم هزینه کنیم؟ اگر برای اجرای این طرح ۳۶۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم، و در مقابل سالانه ۹۰۰۰میلیارد تومان گیرمان بیاید، به این معنی است که بازدهی اجرای طرح ۲۵درصد در سال بوده‌است. این رقم قابل‌مقایسه با کل بودجه عمرانی یک سال کشور است. به‌این‌ترتیب می‌توان‌گفت اگر دولت تمام طرح‌های عمرانی را کنار گذاشته، و همه بودجه عمرانی یک سال را خرج این هدف بکند، با توجه به بازدهی مطلوب آن چندان کار نادرستی نکرده‌است!
اما نکته این است برای رفع این مشکل، به چنین بودجه عظیمی نیاز نیست، و با کسر کوچکی از آن هم قابل‌انجام است. پس این انتظار که مقامات مسؤول توجه بیشتری به این امر بکنند، و با تخصیص بودجه مناسب، به‌سرعت شرایط را به نفع امنیت و سلامت مردم عوض کنند، انتظار بیجایی نیست.
—————————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
خسارت ۱۸هزار میلیارد تومانی کشته‌ها و مجروحان سوانح جاده‌ای هرسال
۲ – مراجعه کنید به:
فهرست کشورهای جهان بر پایه قربانیان ناشی از تصادف

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

خبر واردات ۵۰۰دستگاه خودرو پورشه از طریق جزیره بوموسی خیلی ذهنم را درگیر کرده‌است. محموله‌ای که حتی نماینده مجلس هم از کشف هویت صاحبش مأیوس شده و رسماً از مقامات مربوط سؤال می‌کند.(۱) فکر می‌کردم که این واردکننده دریا‌دل چگونه دل به دریا زده، و این همه خودرو گرانقیمت را وارد کرده‌است؟ آیا فکر فروش آن‌ها را کرده؟ و … افکار پریشان دیگر. می‌خواستم یادداشتی در این باب بنویسم که یاد شعر زیبای بانو پروین اعتصامی افتادم و با الهام از آن شعری سرودم.
بانو پروین اعتصامی با بیانی شیرین رابطه بین فقر و غنا را تصویر کرده‌است:
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت:
این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سال هاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد، گداست
بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
پروین! به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست؟
من هم این شعر را با الهام از شعر بانو پروین سرودم که تقدیم می‌کنم، یادداشت بماند برای بعد:
پرسید یک جوان دلاور ز رانت‌خوار
از پورشه‌ای که بر در آن کاخ آشناست
پاسخ همی گرفت: فضولی تو ای پسر؟
گیرم اثاث منزل من جمله از طلاست!
با پول خود خریده‌ام این خودرو قشنگ
من نیستم به سان شما، فکر نان و ماست
گفتم به آن جوانک غمگین که: گوش دار!
این پورشه حاصل دله‌دزدیدن از شماست
حاجی به پول خود خریده، ولی پول او همه
سرقت ز سفره همه، منهای اغنیاست
ناصر! نصیب بی‌هنران پورشه است و رانت
اهل هنر چه بیهُده در فکر کیمیاست
——————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
۵۰۰دستگاه خودروی پورشه از جزیره ابوموسی وارد کشور شد/ واردکننده نامعلوم است

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

مقایسه شیوه انتخاب و ارتقای مدیران بنگاه‌های اقتصادی و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها در جوامع مختلف، می‌تواند تصویری گویا از وضعیت اقتصادی امروز و نیز آینده‌ای که در انتظار آن‌ها است، به دست بدهد.
جامعه‌ای که هدف دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی را دنبال می‌کند، باید تلاش کند تا با انتخاب بهترین و تواناترین مدیران، به‌اصطلاح کار را به کاردان بسپارد. در مقابل، اگر در جامعه‌ای با این پدیده برخورد کردیم که ظرافت‌های کارشناسانه در انتخاب مدیران به کار نمی‌رود، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آینده درخشانی در انتظار آن نیست.
فکرش را بکنید. برای دعوت فوتبالیست‌های برتر به اردوی تیم ملی، اگر کاری دقیق و حسابشده انجام بگیرد، بهترین‌ها دعوت و انتخاب می‌شوند. درنهایت هم فوتبال کشورمان به جایگاهی که استحقاق آن را دارد، می‌رسد. اما اگر انتخاب‌ها براساس شایستگی نباشد، از اول معلوم است که نمی‌توان انتظار به دست آوردن نتیجه درخشانی را داشت.
مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، متناسب با ابعاد سازمانی که مسؤولیتش را به عهده می‌گیرند، در اقتصاد کشور قدرت تأثیرگذاری پیدا می‌کنند. به همین دلیل، هر قدر ابعاد یک بنگاه اقتصادی بزرگ‌تر باشد، حساسیت و ظرافت انتخاب مدیران آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
بیشترین رشد بنگاه‌های بزرگ تجاری جهان در دوره‌هایی اتفاق افتاده‌است که از نعمت وجود مدیری توانا و خلاق برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر، دوران طلایی رشد این بنگاه‌های بزرگ منطبق بر دوران مسؤولیت مدیران توانمند و متبحر است. به همین دلیل، این بنگاه‌ها تلاش می‌کنند تا بهترین انتخاب را در مرحله انتخاب مدیرانشان داشته‌باشند.
بسیاری از این مدیران توانمند و خلاق، همان کسانی هستند که سال‌ها در سطوح پایین‌تر مسؤولیت در آن بنگاه فعالیت کرده و با ارتقا به سمت‌های بالاتر، عاقبت بر صندلی مدیریت بنگاه تکیه زده‌اند.
حال سؤال این است که در جامعه ما چنین انتخاب‌هایی چگونه صورت می‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال بحث گسترده‌ای را طلب می‌کند. من فقط از زاویه‌ای خاص به موضوع خواهم‌پرداخت:
در کشور ما دولت جایگاه ویژه‌ای در عرصه اقتصاد و تجارت دارد. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌کنترل دولت و نهادهای عمومی هستند. به‌این‌ترتیب، ردپای شیوه‌های اجرایی دولتی همه‌جا قابل‌مشاهده است. برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که مدیریتی باثبات در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک مستقر کرده‌اند، در اقتصاد ما با رفتن و آمدن فلان مقام، سونامی جابه‌جایی‌ها در شرکت‌های وابسته آن تشکیلات آغاز می‌شود.
نتیجه این که عمر مدیریت‌ها معمولاً کوتاه است. تغییرات سریع در سطوح مدیریت را در اکثر بنگاه‌های مرتبط با دولت و نهادهای عمومی می‌توان مشاهده کرد. شاید اگر بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل می‌گرفت و مدیریت این بنگاه‌های بزرگ و عریض و طویل واقعاً خصوصی بود، شرایط بهتری برای انتصاب مدیران پدید می‌آمد. اما در وضعیت فعلی و با موقعیتی که دولت و نهادهای عمومی در عرصه اقتصاد دارند، تجسم شرایطی متفاوت بسیار دشوار است.
در نبود یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد که ویژگی بارز سازمان‌های سرآمد است، انتصاب مدیران بدون‌توجه به اصل شایسته‌سالاری و براساس ارتباطات دوستانه شکل می‌گیرد. از یک طرف، مدیرانی که می‌دانند بنا نیست زمان طولانی در موقعیت فعلی بمانند، ترجیح می‌دهند با همان جمع محدودی که از گذشته آشنایی دارند، همکاری کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها نوعی ریسک‌گریزی را انتخاب می‌کنند. گروه دیگری از مدیران که ارتباطات دوستی را باثبات‌تر و ماندگارتر از سمت‌های موقتی می‌دانند، تمایل خود را به اظهار ارادت به دوستان نشان می‌دهند.
گروه سوم از اختیار خود در تعیین مدیران زیردست به‌صورتی استفاده می‌کنند، که منافع خود را به حداکثر برسانند. آن‌ها فردی را برمی‌گزینند که بتواند قدمی به نفع آن‌ها و نه سازمان متبوع بردارد. در این حالت منافع هردو طرف حفظ می‌شود. فرد الف در مجموعه خود فرصتی برای خدمتگزاری و جلب رضای خداوند برای فرد ب فراهم می‌کند. فرد ب هم به‌گونه‌ای این حسن اعتماد را جبران می‌کند و در مجموعه تحت فرمان خود فرصتی مناسب برای جبران خوبی‌های فرد الف تأمین می‌کند.
به‌این‌ترتیب منافع هردو طرف به حداکثر می‌رسد، و فقط سر سهامداران بی‌کلاه می‌ماند. توجه به این نکته معلوم می‌سازد که چرا بنگاه‌های اقتصادی آن طرف آب در اوج سودآوری کار می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی ما بدون‌استفاده از رانت و انحصار و دلار نفتی، هشت‌شان در گرو نه‌شان خواهدبود. به‌عنوان یک نمونه از هزاران (و بلکه ده هزاران!) می‌توانید به یادداشت گشت‌وگذار به خرج سهامداران مراجعه کنید.
شاید چنین رفتار رانت‌طلبانه‌ای سهم بسیار کمی در کل تصمیم‌گیری‌های مدیران بنگاه‌ها داشته‌باشد. اما کافی است به این واقعیت توجه کنیم که مجموعه سمت‌های مدیریتی دراین‌گونه شرکت‌ها در اختیار جمع محدودی است. این جمع محدود در نهایت ایثار چندین سمت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های مختلف را متقبل می‌شوند، و گاه حتی در جریان فعالیت شرکت مزبور هم نیستند! شاید تعجب کنید اما عین واقعیت است!
حال سؤال این است: چگونه معلوم شده‌است که تنها این افراد صلاحیت احراز سمت‌های مدیریتی را دارند و باید صادقانه و مخلصانه ایثار کنند و به‌تنهایی چندین شرکت بزرگ و کوچک را اداره کنند؟ به‌بیان دیگر آیا بهترین‌ها انتخاب شده‌اند؟
در فرصت‌های بعدی بحث را ادامه خواهم‌داد.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

شبه‌جزیره کره که در دوران جنگ جهانی دوم و قبل از آن، برای سال‌ها تحت اشغال ژاپن بود, بعد از جنگ به استقلال رسید و سپس به دو قسمت کره شمالی و کره جنوبی تقسیم شد. طی این چند دهه، این سرزمین همیشه مطلب جدیدی برای رو کردن و جلب‌توجه داشته‌است: یک زمان جنگ کره، بعدها معجزه اقتصادی کره جنوبی، و بعد از آن پرونده تسلیحات هسته‌ای کره شمالی.
کره جنوبی در طول این سال‌ها کارنامه اقتصادی روشن و شفافی داشته، و اینک از نظر مالی، صنعتی، و توسعه انسانی وضعیت رضایت‌بخشی دارد: کارنامه‌ای که پیش روی همگان گشوده و قابل‌ارزیابی است. در مقابل دولت کره شمالی با اتکا به سیاست سانسور و درهای بسته، رابطه بین مردم خود و بقیه جهان را به خشن‌ترین وجه مدیریت کرده‌است. و به‌این‌ترتیب، اطلاعات بسیار کمی از وضعیت زندگی مردم این کشور در اختیار جهانیان است و بالعکس.
کره جنوبی با وجود جمعیت بیشتر نسبت به نیمه شمالی شبه‌جزیره و منابع و امکانات کمتر، در معرض فقر بیشتر بود. این کشور با شروع دهه ۱۹۶۰میلادی، تحرک گسترده اقتصادی خود را شروع کرد. در ابتدا تولید و صدور کالاهایی با فنآوری پایین در دستور کار قرار گرفت. اما با طی مراحل اولیه پیشرفت، در دهه ۱۹۷۰، فعالیت در عرصه صنایع سنگین آغاز شد. کارخانجات کشتی‌سازی در بنادر جنوبی مستقر شدند که در ابتدای کار به خرید و اوراق کردن کشتی‌های فرسوده می‌پرداختند. در اواسط دهه مزبور، دوره صدور خدمات فنی و مهندسی آغاز شده‌بود.
در ابتدای کار، طبعاً کره شمالی وضعیت بهتری داشت. زیرا مشکل انبوهی جمعیت و آوارگان جنگی را نداشت و با مدیریت متمرکز سوسیالیستی بهتر می‌توانست نظم و آرامش جامعه را حفظ کند. این کشور با پیروی از شیوه تبلیغاتی مرسوم بلوک کمونیسم، سال‌ها مدعی داشتن کارنامه بهتر و توفیقات بی‌نظیر اقتصادی و صنعتی بود. دولتی‌ها با چاپ و نشر پوسترهای تبلیغاتی که نشان‌دهنده مردمی شاد و خوشبخت بود، تصویری جذاب از کشورشان نشان می‌دادند.
اما با گذشت زمان، پیشرفت نیمه جنوبی و سبقت گرفتن آن کشور، کم‌کم مقدمات روشن شدن حقایق فراهم شد. در آن سال‌ها که نیمه جنوبی با تلاش فراوان به فکر افزایش درآمدهای صادراتی و تسخیر بازارهای جهانی بود، نیمه شمالی در فکر گسترش صنایع نظامی خود بود.
اینک با گذشت چنددهه از آغاز مسابقه دو کشور جنوبی و شمالی، می‌توان شرایط دو کشور را مقایسه نمود. کره شمالی مدعی بود که در سایه سیاست‌های داهیانه حاکمانش به سرعت به پیش می‌رود و زندگی بهتر و رفاه بیشتر را برای شهروندانش فراهم می‌کند. آن‌ها در کوتاه‌مدت با کمک پوسترهای تبلیغاتی و آمارسازی، می‌توانستند مدعی پیشرفت شوند. اما ادامه این روند دیر یا زود غیرممکن می‌شد.
اینک با کمک فنآوری‌های نوین، برای بررسی وضعیت این دو کشور، خیلی نیازمند آمار و اطلاعات دقیق نیستیم که دولت کره شمالی بتواند با مخفی‌کاری چنین مطالعه و مقایسه‌ای را با دشواری روبه‌رو سازد. کافی است به حقایقی که با گذشت زمان از پرده برون افتاده‌اند، توجه کنیم. تصویر ماهواره‌ای زیر خیلی حرف برای گفتن دارد:

تصویر ماهواره‌ای شبه‌جزیره کره

مقایسه نقشه زیر با تصویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دنیای تاریک دقیقاً بر محدوده مرزهای کره شمالی منطبق است:

جغرافیای سیاسی شبه جزیره کره

نکته جالب‌توجه این که تراکم جمعیت در هر کیلومترمربع، در کره جنوبی ۵۰۰نفر، در کره شمالی ۲۰۰نفر، و در آن بخش از خاک چین که بر کناره مرز کره شمالی قرارگرفته، و در تصویر ماهواره‌ای مشاهده می‌شود، در حدود ۱۶۰، ۱۵۰‌نفر است. بااین‌حال، در همین منطقه که تراکم جمعیت کم‌تر از کره شمالی است، باز کورسویی دیده می‌شود، اما سرزمین مرفه کره شمالی در تاریکی ترسناک و توهم‌زای خود فرو رفته‌است!
نیمه جنوبی غرق در روشنایی است و نیمه شمالی اسیر تاریکی. می‌توان ادعا کرد که شمالی‌ها در قالب برنامه صرفه‌جویی چراغ‌ها را خاموش کرده‌اند! می‌توان ادعا کرد آن‌ها به خاطر رفاه فراوان نیازمند دو شیفت کار مثل جنوبی‌ها نیستند! و شب‌ها زود می‌خوابند! می‌توان ادعا کرد که آن‌ها موفق به کشف منبع نوری خاصی شده‌اند که به دلایل امنیتی توسط دوربین‌های ماهواره‌ها قابل‌رویت نیست! و خیلی ادعاهای دیگر.
شاید بتوان با بازی با اعداد و ارقام مدعی توسعه شد. اما به قول ناصرخسرو:
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان
آن‌گه شود پدید که از ما دو مرد کیست!
آری وقتی تصویر ماهواره‌ای به ساده‌ترین بیان کار باد مهرگان را می‌کند، پوچی ادعای نیمه شمالی که زمانی گوش فلک را کر کرده‌بود، معلوم می‌شود.
آری می‌توان پوسترهای زیبا چاپ کرد و مدعی توسعه شد، می‌توان عدد و رقم‌ها را دستکاری کرد و رکورد زد، می‌توان در دروازه را بست، اما به قول معروف دهان مردم را نمی‌شود بست!
—————————————————————————–
* – عنوان یادداشت از رمان داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز اقتباس شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

هر شهر به‌عنوان زیستگاه بشر امروز، ظرفیت معینی برای حضور خودروها دارد. این ظرفیت را می‌توان با توجه به عوامل مختلفی مانند گستردگی جغرافیایی، مساحت شبکه‌های ارتباطی، وضعیت شبکه بزرگراه‌ها و نحوه دسترسی محلات، وجود گلوگاه‌ها و تنگناها در معابر شهری، نحوه شکل‌گیری مراکز خدماتی، چگونگی هدایت ترافیک و … تعریف کرد.
می‌توان‌گفت ظرفیت یک شهر برای تردد خودروها تا حدی است که ازدحام خودروها باعث تشویق مردم به ارتکاب خلاف‌هایی مانند پارک دوبله و معطلی مردم در راهبندان‌های روزانه نشود، و درکل امکان رفت‌وآمد سریع، راحت و بی‌دردسر برای شهروندان فراهم گردد.
در چندسال گذشته مقامات مسؤول بارها درباب ظرفیت خودروی شهر تهران صحبت کرده، و برآوردهای متفاوتی از آن ارائه کرده‌اند. در این اظهارنظرها تعداد خودروهای در حال تردد در شهر تهران از دو تا هشت‌برابر ظرفیت شهر برآورد شده‌است.(۱)
منظور من از ذکر این مطلب، نشان دادن نارسایی‌های آماری نبود. طبعاً شیوه جاافتاده ای برای برآورد ظرفیت خودروی شهر وجود ندارد، و به همین دلیل نمی‌توان عدد واحدی در این مورد مطرح کرد. اما همین اظهارنظرها نشان می‌دهد که همگان بر این باور اتفاق‌نظر دارند که سال‌هاست شهر از نظر خودرو اشباع شده، و دیگر جایی برای افزوده‌شدن خودرو جدید ندارد.
بااین‌حال، به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از سال۱۳۷۶ تاکنون، تعداد خودروهای فعال در شهر تهران چهاربرابر شده، یعنی سالانه به‌طور متوسط ۱۰% بر تعدادشان افزوده شده‌است. (۲) به‌بیان دیگر، همه قبول دارند که با مشکلی اساسی روبه‌رو هستیم. اما هیچ‌کس کاری نمی‌کند.
وقتی تعداد خودرو چندین برابر ظرفیت شهر باشد، بدیهی است که نه تنها راهی برای عبور باقی نمی‌ماند، بلکه حتی برای پارک کردن هم جایی پیدا نخواهدشد. حجم عظیم خودروهایی که به شهر تهران تحمیل شده‌اند، مشکل لاینحل ترافیک را پدید آورده، و رشد داده‌است. به‌این‌ترتیب هزینه‌های گزافی به جامعه تحمیل شده و می‌شود.
در قالب یک برآورد ساده، اگر فرض کنیم یک میلیون نفر در سطح شهر تهران روزانه به طور متوسط فقط یک ساعت در راهبندان‌ها گیر بیفتند و وقتشان تلف بشود، این بدان معنی است که نیروی کاری معادل ۱۲۵۰۰۰ نفر را به طور دائم داریم از دست می‌دهیم. حال اگر به این هزینه سرسام‌آور، اضطراب و فشار عصبی، افزایش مصرف سوخت، افزایش استهلاک خودروها، آلودگی هوا و … را اضافه کنیم، می‌توانیم به برآوردی واقع‌بینانه از خسارت ناشی از حضور خودروهای اضافی در تهران برسیم.
حال سؤال این است که با وجود چنین هزینه‌های سرسام‌آور و مشکلات و دشواری‌هایی که گریبان مردم را گرفته‌است، چرا کسی کاری نمی‌کند؟
طبعاً برای حل یا حداقل کم‌رنگ کردن این مشکل، یا باید ظرفیت خودروی شهر افزایش یابد، یا تعداد خودرو در سطح شهر کاهش یابد. افزایش ظرفیت از طریق اصلاح معابر و رفع تنگناهای ترافیکی، احداث بزرگراه‌ها، تونل‌ها و پل‌ها و نیز از طریق کاهش نیاز مالک خودرو به استفاده روزانه از آن امکان‌پذیر است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، این موارد در بلندمدت و با صرف هزینه‌های گزاف عمرانی قابل‌حصول هستند. برای کاهش تعداد خودرو هم باید از ورود خودرو جدید به سطح شهر جلوگیری شود، و مالکان خودروهای موجود هم تشویق به کنار نهادن خودرو بشوند.
روشن است که باید اقدامات عمرانی برای افزایش ظرفیت خودروی شهر به‌صورت مداوم انجام بگیرد، و از این امر نباید غفلت شود. اما این کافی نیست. باید در باب کاهش خودروها در شهر نیز فکری بشود.
ممکن است گفته شود این مشکل ناشی از رفتار شهروندان است که همگی اصرار بر تملک خودرو دارند و به عنوان یک متقاضی وارد بازار خودرو می‌شوند. طبعاً نمی‌توان مردم را به زور از خرید و داشتن خودرو منع کرد. دولت و مدیریت شهری فقط می‌توانند از طریق تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مردم، درصدد اصلاح رفتار آنان برآیند، همان‌گونه که در باب ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و گاز و … چنین کرده و می‌کنند.
ظاهر این استدلال درست است. اما وقتی در موضوع دقیق‌تر بشویم، می‌بینیم عمده اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نهادهای ذیربط، فقط در باب مذمت خودروهای تک‌سرنشین و امثال این موضوع است. یا این که با اعمال روش‌هایی مانند تعیین محدوده طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد و امثال آن، سعی شده از تردد خودروها جلوگیری شود. درواقع هیچ‌کجا از این منظر به موضوع توجه نمی‌شود که چرا خانوارها بخش قابل‌توجهی از درآمد و ثروتشان را صرف خرید و نگهداری خودرو می‌کنند. حتی در شرایط کنونی که به علت ازدحام بیش از حد خودرو، استفاده از خودرو شخصی خیلی توجیه آنچنانی ندارد، بازهم شهروندان حاضر به تغییر رفتار خود نیستند و همچنان به خرید خودرو و اضافه کردن به تعداد خودروهای روان در سطح شهر ادامه می‌دهند.
توجیه و تحلیل این رفتار بحث مجزایی لازم دارد. عجالتاً می‌گویم ازیک‌سو، در نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری منابع نقدی خرد، و در شرایطی که به لطف سیاستگذاری نامناسب، قیمت خودرو در حال افزایش است، خرید و نگهداری خودرو نوعی سرمایه‌گذاری و رهاشدن از دست پول نقد تورم‌زده (hot money) است. از سوی دیگر، این رفتار هرچند به کل اقتصاد صدمه می‌زند، به نفع خودروسازان است!
سال‌ها پیش در محافل رسمی و کارشناسی امریکا جمل‌ ای به دلیل تکرار معروفیت پیدا کرده‌بود که هرچه برای جنرال موتورز خوب است، برای اقتصاد امریکا هم خوب است. الان ما هم باید بگوییم هرچه برای خودروسازان وطنی خوب است، برای اقتصاد ما چه خوب باشد و چه بد، باید آن را تحمل کند و صدایش هم درنیاید!
——————————————————–
۱ – از جمله این اظهارنظرها می‌توان به سه مورد اشاره کرد:
درحالی‌که تهران برای ‌٢میلیون خودرو ظرفیت دارد، ۵٫۳میلیون خودرو در آن تردد می‌کنند
خودروهای تهران بیش از چهاربرابر ظرفیت است
تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها در تهران؛ بیش از هشت‌برابر معابر
۲ – مراجعه کنید به:
رشد ۴برابری خودروهای تهران از سال ۷۶

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فیلم مردی برای تمام فصول (A Man for All Seasons) در سال ۱۹۶۶ و با کارگردانی فرد زینمان ساخته‌شده و سال‌های پایانی زندگی سرتوماس مور قاضی، نویسنده و صدراعظم انگلستان را که در سال ۱۵۳۵ میلادی اعدام شد، روایت می‌کند. سرتوماس مردی متنفذ، خوش‌نام و فرزانه است که از احترام فراوان مردم و حکومت برخوردار است. با مرگ صدراعظم سابق، پادشاه هنری هشتم که ارتباط دوستانه‌ای با سرتوماس داشت، او را به عنوان صدراعظم منصوب نمود.
هنری هشتم پادشاهی قدرت‌طلب بود و می‌خواست با جدا کردن کلیسای انگلستان از واتیکان، خود عنوان ریاست کلیسای انگلستان را داشته‌باشد. سرتوماس در مقابل این خواسته شاه قدرقدرت تسلیم نشد. از سوی دیگر شاه برخلاف تعالیم کلیسای کاتولیک مصمم به ازدواج با بیوه برادرش بود. سرتوماس حاضر نبود باورهایش را با نعمت‌های دنیوی عوض کند و همچون همه نخبگان آن ایام، با تأیید قدرت مطلقه شاه از امتیاز جیره‌خواری شاه شاهان برخوردار شود، آزادی و آزادگیش را با مقام و منصب معامله کند، تا قدرت‌طلبان دنیاپرست کاری به کارش نداشته‌باشند. سرتوماس می‌توانست مثل بقیه تسلیم شود و شخصیت انسانی‌اش را با مهر زدن برپای طومار سرسپردگی شیفتگان قدرت فراموش کند، و چند صباحی بیشتر زندگی کند.
او سرتوماس مور بود: مردی برای تمام فصول.

سر توماس مور

شاه اصرار کرد که او همچنان جزو خاصان دربار باشد و در التزام رکاب. سرتوماس نپذیرفت. از قدرت کنار رفت. اما این کافی نبود. حتی بودن و نفس کشیدنش هم برای قدرت‌طلبان خطرناک بود. زندانیش کردند. همه جا را دنبال مدرکی گشتند تا بدنامش کنند. اما او چنان صاف و زلال زندگی کرده‌بود که بدخواهان کینه‌توز در این عرصه هم ناکام ماندند، و کوچکترین سندی برای بی‌آبرو کردنش پیدا نکردند.
سرتوماس بر سر باورهایش ایستاد، و حتی ترس از مرگ هم باعث نشد که تسلیم صحنه‌آرایی و آتش‌افروزی قدرتمندان شود. عاقبت در سحرگاه ششم ژوئیه ۱۵۳۵ میلادی سر از تنش جدا کردند..

سر توماس در کنار هنری هشتم؛ پاسخ او به شاه منفی است.

فرد زینمان در به‌تصویر کشیدن سال‌های پایانی زندگی سرتوماس، کاری سترگ و درخشان کرده‌است. پل اسکوفیلد بازیگر نقش سرتوماس هم بسیار عالی از پس کار برآمده‌است. بی‌اغراق همه صحنه‌ها و همه دیالوگ‌ها عالی هستند و من فقط چند صحنه را شرح می‌دهم:
سرتوماس بعد از برکناری از قدرت، یکه و تنها در راه بازگشت به خانه است. می‌خواهد قایقی کرایه کند. قایق‌رانان تا متوجه حضور صدراعظم سابق می‌شوند، فوری مشعلشان را در آب رودخانه خاموش می‌کنند تا با او روبه‌رو نشوند. آخر همسفر شدن با سرتوماس برای آن‌ها عواقب بدی خواهدداشت. سرتوماس پیاده راه می‌افتد و تا صبح طول می‌کشد که به خانه برسد.
در صحنه‌ای دیگر، دوک نورفولک که دوست قدیمی سرتوماس است در جلسه بازجویی او را نصیحت می‌کند: سرتوماس! ما دوستان هم هستیم. همه ما طومار را امضا کرده‌ایم. چرا به ما نمی‌پیوندی، و مانند ما در عالم دوستی طومار را امضا نمی‌کنی؟ سرتوماس می‌گوید: اگر روز قیامت برسد، تو به‌خاطر امضا کردن طومار، اهل بهشت و من به‌خاطر امضا نکردن، اهل جهنم بشوم، حاضری به‌خاطر دوستی دنبال من بیایی، و مرا تنها نگذاری؟! نه من امضا نمی‌کنم!
در صحنه‌ای دیگر، در دادگاه و روز محاکمه به ریچارد ریچ که با امید رسیدن به مقامات عالیه بر علیه سرتوماس شهادت دروغ داد، می‌گوید: ریچارد! اگر یک نفر شخصیت و وجدانش را بفروشد و درمقابل تمام ثروت‌های دنیا را بگیرد، بازهم ضرر کرده‌است.

سر توماس در دادگاه؛ او اهل تسلیم نیست.

یکی از زیباترین صحنه‌های فیلم، صحنه اعدام است. سرتوماس با صلابت و آرامشی که از عمق ایمانش برمی‌خیزد، ایستاده‌است، جلاد با تبری در دست، جلو می‌آید و تعظیم خفیفی می‌کند، گویی نمی‌خواهد نماینده دربار که شاهد اجرای حکم است، متوجه تعظیم او شود و پرونده‌ای برایش درست بشود! سرتوماس با مهربانی به او می‌گوید: ترا می‌بخشم، تو مرا به دیدار خالقم روانه می‌کنی.
نماینده دربار که قصد خودشیرینی و نمایش سرسپردگی دارد، مثل همه سرسپردگان تاریخ، زبان به طعنه می‌گشاید که: سر توماس مطمئنی؟! (آخر از دید او پادشاه قدرت‌طلب نه‌تنها تکلیف این دنیا، که تکلیف آن دنیا را هم معلوم می‌کند! کسی که در مقابل سلطان قدرقدرت که نماینده تام‌الاختیار خدا بر روی زمین است، سجده نکند، از درگاه خداوند هم رانده‌می‌شود!) سرتوماس با آرامشی مؤمنانه جواب می‌دهد: خداوند بنده‌ای را که با تمام وجود طالب دیدار او باشد، ناامید نمی‌کند.
سرتوماس در ۵۷‌سالگی با دنیا وداع می‌کند. او می‌توانست سال‌های سال زنده بماند و از مزایای قدرت و دوستی با شاه قدرتمند بهره برگیرد. می‌توانست بماند و نوه‌هایش را که آرزوی دیدارشان را داشت، ببیند و در کنار خانواده‌اش زندگی آسوده‌ای داشته‌باشد؛ کتاب بنویسد، آثار هنری خلق کند و علم و دانشش را به رخ مردم بکشد. اما به چه قیمتی؟ او برای زنده ماندن باید پای طومار بندگی را امضا می‌کرد. او باید می‌پذیرفت که حق با شاه قدرقدرت است و دیگران حتی اگر مدعی روز بودن روز باشند، اشتباه می‌کنند! اما او سرتوماس بود؛ مردی که برای تسلیم نشدن و دست نبوسیدن آفریده شده‌بود؛ مردی برای تمام فصول. سرتوماس نمونه‌ای از انسان‌های صادق و مؤمن است که هرگز تسلیم زورگویان نمی‌شوند و پرچمدار آزادی و آزادگی انسان هستند.
هم داستان زندگی سرتوماس بسیار گفتنی و شنیدنی است و هم فیلم فرد زینمان بسیار دیدنی! هرچه بگویم، کم گفته‌ام. فقط این نکته را اضافه کنم که انصافاً ترجمه و دوبله فیلم به فارسی با ظرافتی باورنکردنی انجام گرفته‌است. آن‌چنان که اگر کسی مدعی شود نسخه اصلی فیلم به زبان فارسی بوده، و نسخه انگلیسی از روی آن دوبله شده‌است! خیلی اغراق‌آمیز نیست. من خاضعانه به هنر درخشان دوبلورهای هم‌وطن ادای احترام می‌کنم.
در فرصتی مناسب درباب کتاب اتوپیا که یکی از مشهورترین آثار سرتوماس مور است، صحبت خواهم‌کرد.
این را هم اضافه کنم که اثر ماندگار فرد زینمان، جایزه اسکار بهترین فیلم سال ۱۹۶۷ را برد.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

اخیراً سرپرست وزارت بهداشت و درمان با سخنرانی در دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی، به تجویز غیرضروری خدمات تخصصی به عنوان مشکلی از مشکلات بخش بهداشت و درمان اشاره کرده‌بود.(۱) وی به‌عنوان مثال به یک مورد خاص اشاره کرده‌بود که پزشکی محترم ظرف سه‌ماه، ۸۰۰ مورد آنژیوگرافی انجام داده‌بود؛ واقعه‌ای تکان‌دهنده، دهشت‌انگیز و درعین‌حال واقعی.
بخش بهداشت و درمان و گردش مالی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. خانوارها سالیانه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری زندگی خود را صرف امور بهداشت و درمان می‌کنند. علاوه‌براین، همه‌ساله ارقام کلانی از بودجه دولت صرف این بخش می‌شود. حال اگر اقلام دیگر هزینه، از جمله صرف وقت، هزینه فرصت، رفت‌وآمدهای مکرر، نگرانی و دلمشغولی فرد بیمار و اطرافیان و … را به این ارقام بیفزاییم، به رقمی عظیم به‌عنوان هزینه‌های بخش بهداشت و درمان خواهیم‌رسید.
طبعاً نظارت بر نحوه صرف این هزینه‌ها و تدوین و تنظیم برنامه‌ای کارشناسانه و عالمانه به منظور استفاده بهینه از این منابع، از اهمیتی حیاتی برخوردار است؛ هم به دلیل اهمیت بهداشت و درمان و هم به دلیل سنگینی بار مالی آن بر بودجه محدود خانوار.
موردی که جناب سرپرست به آن اشاره کرده‌است، رفتار سودجویانه فرد خاطی را نشان می‌دهد که با تجویز غیرضروری فقط به منافع خود می‌اندیشیده‌است. چنین رفتار سودجویانه ای در همه صنف‌ها و همه اقشار جامعه قابل‌مشاهده است. به‌بیان‌دیگر همه جا افراد خاطی و سودجو که برای رسیدن به سود بیشتر، از تحمیل هرگونه ضرر و زیان به مردم دریغ نمی‌کنند، حضور دارند. اما معمولاً توجه جامعه به صنف پزشکان خیلی بیشتر است.
اعتماد بیمار به پزشک معالج از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر به این اعتماد خدشه وارد آید، به قول معروف، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. طبعاً جناب سرپرست در اعلام این خبر و آثار افشا و تأیید آن در جامعه، تأمل کافی کرده و در نهایت گفتن را به لاپوشانی آن ترجیح داده‌اند.
طبعاً چنین رفتار غیرمسؤولانه‌ای فقط از گروه معدودی از اهل فن سرمی‌زند. بسیاری از پزشکان که از زمره نخبگان و فرهیختگان جامعه هستند، فرسنگ‌ها از این فضای مسموم دورند و هرگز نباید این رفتار نادرست و دغل‌کارانه را به این عزیزان تعمیم داد.
بااین‌حال، غرض من در این یادداشت فراتر از تقبیح رفتار یک فرد خاطی و تبرئه افراد خدوم این صنف است. اول بهتر است جمله نقل‌شده از جناب سرپرست را با دقت بخوانیم:
“دوهفته پیش گفتم تا کارشناسان به طور مخفی به بیمارستان‌ها بروند. تنها در یک گزارشی که ارائه شده، یکی از همکاران در حوزه قلب طی سه‌ماه ۸۰۰ مورد آنژیوگرافی انجام داده‌بود.”
می‌بینید که کشف این خطای فاحش از طریق یک نظام نظارت دقیق و کارآمد و با بازرسی دوره‌ای حرفه‌ای صورت نگرفته‌است. بلکه سرپرست محترم بنا به دلایلی نگران جریان امور شده، و چند نفر از ثقات خود را برای بررسی دقیق موضوع به صورتی کاملاً محرمانه اعزام داشته‌اند. این افراد مورد اعتماد با بررسی اولیه خود، متوجه چنین خطاهایی شده و به سرعت به متولی وزارت‌خانه گزارش کرده‌اند که چه نشسته‌اید که گروهی دارند با جان و مال مردم چنین برخوردی می‌کنند.
هرچند که باید از کشف و گزارش چنین خطاهایی خرسند بود، چرا که نقطه شروع برخورد جدی برای حل چنین مشکلی است، البته امیدواریم که باشد، و نیز هرچند که باید صداقت و صراحت سرپرست محترم وزارت را ستود که به‌جای لاپوشانی و توسل به توجیهاتی چون “مصلحت، تشویش اذهان مردم، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه، و …” واقعیت را گفته‌است، تا هم مشکل شناخته‌شود و هم مقدمات حل مشکل فراهم شود، بااین‌حال، ایرادی که بر این جریان وارد است، این است که چرا به جای طراحی و به کارگیری یک نظام نظارتی کارآمد، از چنین روش‌های هیأتی برای کشف مشکل استفاده می‌کنیم.
این فرد خاطی طبعاً از همان ابتدای کار با رکورد ۸۰۰مورد شروع نکرده‌است. در ابتدای کار، مثلاً رکوردش ۸۰مورد بوده، چون می‌بیند کسی کاری به کارش ندارد، با انجام تمرینات فشرده! رکوردش را جابه‌جا می‌کند و به ۱۲۰مورد می رساند. باز هم کسی نیست که کاری به کارش داشته‌باشد.
در دوره بعدی، این فرد سراغ وزنه ۲۰۰‌مورد در سه ماه می رود. وزنه را با موفقیت بالای سر می‌برد، و باز هم کسی نیست که بپرسد فیلت به چند، یا بهتر بگویم آنژیوگرافی‌ات به چند! این است که در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، تخم‌مرغ رفته‌رفته جای خود را به شتر می‌دهد، آن هم شتر دوکوهانه. آری اگر تخم‌مرغ‌دزد در نهایت ارتقای رتبه پیدا کرده، و شتر‌دزد می‌شود، تقصیر داروغه محل است که این‌همه مدت کاری به کارش نداشته‌است.
بخش بهداشت و درمان کشور با مشکلات فراوانی روبه‌روست؛ مشکلاتی که تخصیص ارز دارو به خرید عروسک و امثال آن که در اثنای جروبحث‌های منتهی به برکناری وزیر بهداشت و درمان مطرح شد، به اصطلاح انگشت‌کوچیکه آن هم نمی‌شود: تخصص و دانش فنی بسیار بالا و مثال‌زدنی، دلسوزی و تعهد و وجدان کاری بالا در همه سطوح، سرمایه‌گذاری هنگفت، هزینه جاری بسیار بالا، و با وجود این همه، رنج بیماری و دل‌نگرانی.
تشکیلاتی که می‌تواند با همین امکانات محدودش حتی علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، درآمد ارزی برای کشور تأمین کند، این چنین گرفتار و حتی زمین‌گیر شده‌است. چاره کار نه بازرسی موردی و کشف خطاهای صنفی این‌چنینی، بلکه طراحی نظام جامع و کارآمد درمان با استفاده از تجربه کشورهای موفق و پیشرو این عرصه است. بااین‌ترتیب اصلاً احتیاجی به اختراع مجدد چرخ نخواهیم‌داشت.
————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعیین تعرفه‌ها در نظام پزشکی اشتباه بود

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

درست یادم نیست که اولین بار کی و کجا داستان “زیبای خفته” را خواندم، حداقل می‌توانم بگویم خیلی سال‌ها پیش. اما این داستان ساده و کوتاه، در طول این سالیان ذهن و فکر مرا خیلی به خود مشغول داشته‌است.
دلیل این دلمشغولی چندده ساله را خواهم‌گفت. اما اول خلاصه‌ای درباب داستان:
شاهزاده‌خانمی زیبا در اوج جوانی دچار طلسم عفریته‌ای زشت‌رو می‌شود که خویی زشت‌تر از رویش دارد. اما کمک پری مهربان او را از مرگ نجات می‌دهد. شاهزاده‌خانم جوان به جای مرگ، به خوابی طولانی می‌رود.
این طلسم زمانی باطل می‌شود که تک‌سواری صادق و صمیمی بر بالین شاهزاده‌خانم حاضر شود. نیروی عشق شورانگیز آسمانی این تک‌سوار بر قدرت جادویی عفریته زشت‌روی زشت‌خو غلبه کرده، و شاهزاده‌خانم را از خواب صدساله بیدار خواهدکرد.
سال‌ها بعد شاهزاده‌ای جوان سروکله‌اش پیدا می‌شود و داستان به خوبی و خوشی به پایان می‌رسد.
این داستان کوتاه در سال‌های پایانی قرن هفدهم میلادی توسط یک نویسنده فرانسوی نوشته و منتشر شده، و البته بخش مهمی از معروفیتش را وامدار والت دیسنی است که فیلم معروف کارتونی “زیبای خفته” محصول سال ۱۹۵۹ را براساس آن ساخت.

پوستر اصلی فیلم کارتونی زیبای خفته

اما علت توجه آنچنانی من به این داستان ساده چه بود؟
در سال‌های نوجوانی، علاقه زیادی به جغرافیا داشتم و با مطالعه کتاب‌های زیادی در این عرصه اطلاعات خوبی از جهان و سایر سرزمین‌ها به‌دست آورده‌بودم. همیشه فکر می‌کردم چرا سرزمین ما با این همه ثروت و امکانات نمی‌تواند مثل کشورهای پیشرفته، قدم در راه توسعه بگذارد؟
این افکار کم‌کم مرا متوجه عرصه سیاست کرد، همان‌گونه که بسیاری از هم سن‌وسال‌های من که در دهه ۱۳۵۰ در سنین جوانی و نوجوانی بودند، مجذوب عرصه سیاست شدند.
آن‌سال‌ها در دبیرستانی در شهر خوی مشغول تحصیل بودم. خانواده کم‌جمعیت ما به دلیل مشغله فراوان پدر، تابستان‌ها را در دهکده زیبای مارکان سپری می‌کرد. یکی از سرگرمی‌های من در آن سال‌ها، گشت‌وگذار در دامن طبیعت بود. از کوه‌های کوچک و بزرگ منطقه بالا می‌رفتم و گاه ساعت‌ها بر فراز قله‌ای محو تماشای طبیعت بکر و زیبای اطراف می‌شدم.
دره‌ای سرسبز با طبیعتی غنی و بکر، و مردمانی سخت‌کوش و مصمم: این تصویری است که از آن ایام بر ذهنم مانده‌است. سخاوت طبیعت را می‌دیدم و تلاش و جدیت مردمان را و محصول ناچیزی که برداشت می‌کردند. از خود می‌پرسیدم برای بهتر شدن وضع زندگی این مردم سخت‌کوش چه باید کرد؟ چرا این سرزمین با همه ثروتش، با همه سخت‌کوشی مردمانش، این‌چنین فقیر است؟
سال‌ها گذشت و من وارد دانشگاه شدم. رشته اقتصاد را انتخاب کرده‌بودم. می‌خواستم جواب سؤال‌های بیشمارم را بیابم. با اقتصاد ایران آشنا شدم: با ثروت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه آن برای پیشرفت، با فرصت‌هایی جدی که این جامعه در گذشته خود برای پیشرفت داشت، ولی با بی‌کفایتی حاکمانش همه را سوزانده‌بود، با …
آن‌جا بود که این سؤال جدی برایم مطرح شد: چرا این سرزمین با همه قابلیت‌هایش، با همه تاریخ درخشان و فرهنگ غنی‌اش چنین طلسم شده و به خواب رفته‌است؟ آیا این همان زیبای خفته نیست که اسیر طلسم عفریته بدذات شده‌است؟
آن‌روزها فکر می‌کردم نسل ما تازه‌جوان‌های آرمانگرای اواخر دهه ۱۳۵۰، نقش همان شاهزاده سوار بر اسب رویاها را داریم که با عشق شورانگیزمان به این سرزمین مظلوم، طلسم خواب را درهم شکسته و این زیبای خفته را از خواب طولانیش بیدار خواهیم‌کرد. این عشق شورانگیز را در سیمای تک‌تک جوان‌های آن ایام می‌خواندم؛ همان‌ها که تمام زندگی‌شان، تمام جوانی‌شان و تمام خوشی‌های زندگی مادی را با آرزوی سربلندی سرزمین مادری‌شان معامله کرده‌بودند.
اینک سال‌ها از آن ایام گذشته‌است. نسل ما به بخشی از آرزوهایش رسید. وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم، از خودم می‌پرسم چرا ما با آن عشق شورانگیز و آسمانی‌مان، به همه آرزوهایمان نرسیدیم؟ چرا این پری‌چهره هنوز از خواب بیدار نشده‌است؟ آیا خواب این پری‌چهره بسیار سنگین بود، یا عشق ما پاکی و قداست کافی نداشت؟
تردید ندارم که دوران بیداری این زیبای خفته آغاز شده‌است.* اما لابد بعد از این خواب طولانی، سال‌ها زمان لازم است تا بیداری و هشیاری‌اش کامل شود! شاید عشق صادقانه یک نسل برای بیداری این پری‌چهره کافی نباشد، و چندین نسل پیاپی باید عشقشان را نثار او کنند.(۱)
—————————————————–
۱ – مطالعه یادداشت طفلی به نام شادی، دیوی به نام غم را توصیه می‌کنم.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

طی سالیان گذشته مسؤولان کشور به دفعات از لزوم مهاجرت معکوس از تهران به سایر شهرهای کشور سخن گفته‌اند. آنان شیوه‌های مختلف اجرایی را برای مهار این معضل به کار بسته‌اند، اما نتیجه این است که می‌بینیم؛ به‌یک‌کلام توفیق چندانی در این عرصه نداشته‌ایم.
مجموعه سیاست‌های اعمال‌شده در این عرصه را می‌توان در قالب چهار عنوان زیر دسته‌بندی کرد:
۱ – افزایش خدمات رفاهی و آموزشی در سایر شهرها
یکی از انگیزه‌های مهاجران به کلانشهرها، برخورداری از خدمات رفاهی بالاتر و بیشتر است. اگر خدمات موردنظر آنان در شهرهای محل سکونت فراهم شود، انگیزه به مهاجرت کمتر خواهدشد.
در طول چنددهه گذشته مسؤولان امر با هدف کاهش اختلاف‌سطح خدمات رفاهی و رفع محرومیت‌ها سعی در افزایش کمیت و کیفیت خدمات رفاهی داشته‌اند. هدف جنبی این سیاست‌ها می‌توانست کاستن از انگیزه مهاجرت باشد. تقویت و تجهیز مراکز درمانی در شهرهای مختلف کشور، گسترش مراکز دانشگاهی و … همه زیر این سرفصل قرار می‌گیرند.
۲ – افزایش هزینه زندگی در کلانشهرها
اگر هزینه زندگی در کلانشهر مقصد مهاجرت بالا باشد، میل به مهاجرت کاهش می‌یابد، زیرا هرچند امکانات رفاهی و فرصت‌های کسب درآمد در کلانشهر بالاتر است، اما هزینه بالای زندگی این مزیت را کم‌رنگ می‌کند.
روشن است که به دلیل حساسیت مسأله، هیچ مقام مسؤولی به‌طور مستقیم از چنین سیاستی دفاع نمی‌کند. زیرا با این‌گونه سیاست‌ها سطح زندگی و رفاه گروه کثیری از جمعیت که ساکنان فعلی کلانشهرها هستند، به شدت تنزل می‌یابد.
بااین‌حال، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت در کلانشهرها یا عدم‌افزایش آن متناسب با هزینه‌های عمرانی در سایر مناطق کشور، و کاهش و قطع کمک به شهرداری‌ها در کلانشهرها عملاً همین معنی را دارد. به‌عنوان مثال در چندسال اخیر دولت در مورد تأمین مالی مترو تهران و کمک به حمل‌ونقل عمومی شهر محدودیت‌هایی قائل شده، و همواره شاهد جروبحث‌های مسؤولان شهری با دولتی‌ها بوده‌ایم.
۳ – ایجاد شهرک‌های اقماری و جذب سرریز جمعیت کلانشهرها
سیاست ایجاد شهرهای جدید در جوار کلانشهرها در سال‌های گذشته موردتوجه بوده‌است. این شهرهای جدید بناست بخشی از جمعیت متراکم‌شده در کلانشهرها را جذب کنند و به‌این‌ترتیب افزایش جمعیت آن‌ها کنترل شود.
نقدی که بر این روش مطرح می‌شود، این است که حتی اگر این شهرها در مهار رشد جمعیت کلانشهرها موفق شوند، چون اقتصادشان وابسته به کلانشهر است، مشکل را به‌طور جدی حل نخواهندکرد. به‌عنوان مثال، بخش مهمی از نیروی کار این شهر اقماری هر روز باید به کلانشهر بیاید و برگردد. به‌این‌ترتیب هرچند به ظاهر جمعیت از کلانشهر رفته، اما ازدحام و ترافیک و آلودگی هوا و سایر مشکلات به قوت خود باقی خواهدبود.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که وابستگی این شهرهای جدید به کلانشهر، معمولاً در طول زمان کاهش می‌یابد. اما رسیدن به این استقلال زمان زیادی خواهدبرد. به‌عبارت دیگر، چنین سیاستی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند راه‌حل موفقی تلقی شود.
۴ – دادن امتیاز بابت مهاجرت معکوس
در سال‌های اخیر دولت اعلام کرد به کسانی که داوطلبانه از کلانشهر به شهرهای کوچک مهاجرت کنند، امتیازاتی خواهدداد. حتی اقداماتی در مسیر انتقال بعضی سازمان‌های دولتی به سایر شهرها صورت گرفت. بااین‌حال مروری بر کارنامه این شیوه نشان می‌دهد که موفقیتی در کار نبوده‌است.
بی‌تردید هرکدام از این سیاست‌ها نکات قوت و ضعف خاص خود را دارند که در جای خود و در قالب یادداشتی مستقل قابل‌بحث است. اما با بررسی وضع موجود و با ملاحظه این که مشکل به قوت خود باقی بوده، و هیچ‌گونه تخفیفی نداده‌است! می‌توان نتیجه گرفت که شیوه برخورد مسؤولان با این معضل، شیوه درست و کارآمدی نبوده‌است.
به نظر من، تا زمانی که مشکلات بخش تولید کشور حل نشود، فرصت‌های اشتغال مولد در همه جای کشور و برای همگان فراهم نشود، فعالیت‌های تولیدی به‌ویژه در بخش کشاورزی سودآورتر از فعالیت‌های تجاری و دلالی و مشاغل کاذب نشود، و تا زمانی که دولت در نحوه صرف درآمدهای نفتی تجدیدنظر اساسی نکند، هیچ سیاستی نمی‌تواند مشکل تراکم جمعیت در کلانشهرهایمان را حل کند.
در یادداشت‌های بعدی باز هم به این موضوع خواهم‌پرداخت.(۱)
——————————————-
۱ – مطالعه دو یادداشت قبلی با عنوان ازدحام جمعیت و دشواری‌های آن در ایران و  کلانشهر تهران و تراکم جمعیت را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

این‌روزها بار دیگر بحث ضروری یا غیرضروری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح شده‌است. نیروی انتظامی که به‌گونه‌ای امر نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل کشور را به عهده دارد، مراجعه همزمان خریدار و فروشنده برای تعویض پلاک خودروهای موردمعامله و طی مراحل مربوط را برای انتقال مالکیت و احراز آن لازم و کافی می‌داند. اما دفترداران معتقدند باید این معاملات در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت شود.
من به جنبه‌های حقوقی موضوع که سررشته‌ای در آن ندارم، نمی‌پردازم، و فقط به جنبه اقتصادی و هزینه‌ای آن خواهم پرداخت.
دفاتر اسناد رسمی بیش از ۸۰سال است که در کشورمان مشغول فعالیت هستند و اینک در حدود ۷۵۰۰دفتر در کل کشور فعالیت می‌کنند.(۱)
در گذشته‌های نه چندان دور، معاملات شهروندان به صورت اسناد غیررسمی و با گواهی معتمدان محل تنظیم می‌شد. اما با گذشت زمان، دولت موظف شد خود به ثبت و ضبط معاملات اقدام کند، تا هم نظارتی بر نقل‌وانتقال اموال و به‌تدریج بر کل اقتصاد داشته‌باشد، و هم با صدور اسناد رسمی و موردتأیید، خاطر شهروندان را در مورد صیانت از حقوقشان آسوده کند.
در قدم بعد، دولت با تشویق راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی که با مجوز نهاد حکومتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شدند، قدمی در راه رفاه بیشتر شهروندان برداشت. بدین‌ترتیب مردم مجبور نبودند برای ثبت معاملاتشان به چند اداره محدود دولتی مراجعه کرده، و ازدحام ایجاد کنند. در سال‌های اخیر راه‌اندازی مراکز پلیس+۱۰ و مراکز دولت الکترونیک و … با همین هدف افزایش رفاه شهروندان انجام گرفته‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی با هدف ایجاد حق انحصاری ثبت معاملات برای صنفی خاص انجام نگرفته، بلکه هدف تسهیل معاملات شهروندان و افزایش رفاه و راحتی آنان بود.
حال فکرش را بکنید. اگر معامله خودرو در دفترخانه ثبت شود، تا زمانی که دو طرف برای تعویض پلاک اقدام نکنند، درصورت بروز هر مشکلی، پلیس مالک قبلی را مسؤول می‌شناسد. از طرف دیگر، اگر دوطرف به تعویض پلاک اقدام بکنند، کلیه حق‌وحقوق و مسؤولیت مالک قبلی به مالک جدید منتقل می‌شود. یعنی وقتی نیروی انتظامی قبول می‌کند که پلاک خودرو را به نام فرد جدید ثبت و صادر کند، معامله قطعی شده و به خیر و خوشی پایان یافته‌است. اما اتحادیه دفترداران مدعی است که باید دو طرف به دفتر اسناد رسمی هم سری بزنند، و حق‌الثبت معامله را هم بپردازند!
نکته این جاست که دفاتر اسناد رسمی در زمانی خاص وارد میدان شدند، تا اسناد رسمی را جایگزین اسناد غیررسمی معاملات کنند، و برای خریداران و فروشندگان که نمی‌توانستند به‌راحتی به اوراق غیررسمی اعتماد کنند، آسودگی خیال به ارمغان بیاورند. اما اینک یک نهاد رسمی حکومتی اوراقی صادر می‌کند که به خریدار و فروشنده قدرت کافی در دفاع از منافع و حقوقشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب دیگر نیازی به این سند “رسمی” نیست.
سالیان پیش در مورد خطوط تلفن همراه هم همین اتفاق افتاد. در اوایل کار، معاملات خط تلفن همراه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شد، و ازدحام آن‌چنانی در این دفاتر ایجاد کرده‌بود. بعدها بنا شد این نقل‌وانتقال‌ها فقط در مراکز خدمات تلفن همراه و با تشریفات و هزینه‌ای خیلی کمتر، انجام بگیرد. حال نوبت معاملات خودرو است، که با فراهم شدن امکان ثبت مشخصات مالک از طریق تعویض پلاک، از ثبت رسمی معاف شود.
بااین‌کار، هزینه اضافی به خریدار و فروشنده تحمیل نمی‌شود و مهمتر از آن از دوباره‌کاری و رفت‌وآمد، ایجاد ترافیک، پارک دوبله و … نیز جلوگیری می‌شود. مگر نه این است که ابر و باد و مه خورشید همه باید درکار باشند تا شهروندان سر آسوده بر بالین بگذارند و با کمترین هزینه ممکن اموراتشان را بگذرانند؟!
به‌نظرمن همین کار در سال‌های آتی حتی برای معاملات املاک هم شدنی است! فکرش را بکنید. وقتی شهرداری‌ها بانک اطلاعاتی کاملی از املاک در حوزه فعالیتشان داشته‌باشند، و سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شهروندان راه بیندازند، اطلاعات املاک و مالکان در این بانک ثبت شده، و برای مراجع قضائی سندیت پیدا خواهدکرد، همان‌گونه که پلاک تعویض‌شده تکلیف خریدار و فروشنده خودرو را معین می‌کند. در این صورت اوراق صادرشده از سوی سامانه شهرداری محل، همان کارکردی را خواهدداشت که اسناد مالکیت فعلی دارد.
اما حال از منظری دیگر به موضوع بپردازیم:
درحال‌حاضر در حدود ۱۵ میلیون خودرو در کشورمان در رفت‌وآمد هستند.(۲)
اگر فرض کنیم مالکان خودروها به‌طورمتوسط هر ۶سال یک‌بار خودروشان را تبدیل به احسن می‌کنند، می‌توان گفت سالانه ۲٫۵میلیون مورد معامله خودرو انجام می‌گیرد. با تقسیم این عدد بر تعداد ۷۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کل کشور، نتیجه می گیریم که هر یک از دفاتر سالانه به طور متوسط نزدیک به ۳۳۰مورد معامله خودرو را ثبت می‌کند.
غیرضروری تلقی کردن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، این تعداد مشتری را حذف می‌کند. متأسفانه دست اندرکاران به جای اندیشیدن به رفاه و راحتی مردم، به این بازار بزرگ وعایدات آن می‌اندیشند! حتی وزیر محترم دادگستری هم اخیراً از ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی دفاع می‌کند. البته ایشان در این دفاع به قانون و کلمات قیدشده در ماده مربوطه استناد می‌کند، و نه ضرورت تسهیل کار مردم و تأمین آرامش خیال مردم با کمترین هزینه.(۳)
در واقع باید مسؤولان ما از این جنبه به مسأله نگاه کنند که همه این قوانین و مواد و تبصره‌ها برای سامان دادن به امور مردم و گسترش رفاه و آرامش برای شهروندان و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم شده‌اند و نه برای تحمیل هزینه‌های غیر ضروری، ایجاد محدودیت برای شهروندان، و حق انحصاری کسب درآمد برای دفاتر اسناد رسمی.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
لیست دفاتر اسناد رسمی
۲ – آمار تعداد خودرو در منبع زیر آمده‌است:
خودرو در ایران و جهان از نگاهی دیگر
۳ – مراجعه کنید به:
انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی اختیاری یا اجباری

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »