جامعه‌ای را تجسم کنید که در آن همه خانوارها دارایی‌هایشان را به‌صورت سهام چند شرکت معتبر نگهداری می‌کنند. هر فردی براساس پیش‌بینی خود از آینده بازار، سعی می‌کند سهام کم‌بازده را فروخته و به جایش سهام شرکت‌هایی را بخرد که آینده خوبی در انتظارشان است.
حال در این شرایط به‌ناگاه دولت از گرد راه می‌رسد، و با اعمال سیاست‌هایی باعث می‌شود مثلاً قیمت سهام شرکت الف دوبرابر بشود. درنتیجه کسانی که بخش مهمی از دارایی‌شان را به خرید سهام این شرکت اختصاص داده‌بودند، یک‌شبه میلیونر می‌شوند. عکس این حالت هم ممکن است. یعنی با کاهش شدید قیمت سهام یک شرکت، افرادی دچار فقر و فلاکت خواهندشد.
سیاستگذاری دولت در عرصه اقتصاد می‌تواند علاوه بر جریان رشد اقتصادی و پیشرفت یا پسرفت جامعه، اثر عمیقی بر وضعیت دارایی اقشار مختلف جامعه داشته‌باشد، که البته همین امر می‌تواند در جریان توسعه کشور نیز تعیین‌کننده باشد.
اجازه بدهید یک مثال بسیار ساده و ملموس را مطرح کنم: فرض کنید یک گروه از جامعه بخش مهم دارایی‌شان در قالب املاک و مستغلات است، و گروهی دیگر صاحبان تخصص و دانش هستند. به بیان دیگر گروهی پس‌اندازشان را در طول زمان صرف خرید زمین و مستغلات کرده‌اند، و گروه دیگر با صرف همه پس‌اندازشان، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را در مراکز معتبر علمی گذرانده‌اند.
حال دولت با اعمال سیاست‌هایی موجب می‌شود قیمت املاک و مستغلات به سرعت رشد کند، درحالی‌که درآمد نیروی متخصص و تحصیل‌کرده با این سرعت رشد نمی‌کند. نتیجه این است که صاحبان املاک به ثروتی نجومی دست پیدا می‌کنند و متخصصان و نخبگان جامعه یا باید مهاجرت کنند و یا فقر تحمیلی را تحمل کنند. زیرا آن‌ها اشتباهاً سهام شرکت الف را فروخته و سهام شرکت ب را خریده‌اند!
در چنین شرایطی دولتمردان نمی‌توانند از پذیرش مسؤولیت نتایج سیاستگذاریشان شانه خالی کنند، و بگویند سیاستگذاری ما براساس اهداف معینی بود که محقق شده و آثار جانبی آن که مرفه‌شدن یا فقیرشدن اقشار خاصی است، به ما ربطی ندارد.
در نگاهی جامع‌تر، موضوع فقط وضعیت صاحبان املاک و صاحبان تخصص نیست، و همه انواع دارایی را می‌توان موردتوجه قرار داد. خانوارها دارایی خود را در قالب منزل مسکونی، اثاث منزل، خودرو، پس‌انداز و نقدینگی، اوراق سهام و … و حتی فلزات قیمتی نگهداری می‌کنند. سیاست‌های دولت می‌تواند موجب شود که مردم تصمیم‌شان را درباب ترکیب سبد دارایی‌هایشان عوض کنند. علاوه‌براین، سیاست‌های دولت باعث افزایش ارزش بخشی از این دارایی‌ها شده، و جایگاه خانوارها را از نظر رفاه و سطح درآمد به سرعت تغییر می‌دهد.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت توجه به اثر سیاست‌ها و اقدامات دولت بر روی سبد دارایی شخصی و تغییر ترکیب آن در بلندمدت بسیار ضروری است. این اثر می‌تواند تسهیل‌کننده جریان توسعه یا مانع آن باشد.
به‌راستی نقش دولت و سیاست‌های آن در تغییر ترکیب سبد دارایی‌های شخصی شهروندان در جامعه ما چگونه بوده‌است؟ با ارائه تصویری خلاصه‌شده از وضعیت امروز جامعه، می‌توان درباب این نقش‌آفرینی بهتر قضاوت کرد:
۱ – در طول چنددهه گذشته قیمت زمین و مستغلات به سرعت رشد کرده، و به نظر نمی‌رسد به این زودی این روند تغییر کند. درنتیجه تجارت املاک در کشور از هر تجارت دیگری پرسودتر شده‌است. سهم مستغلات در سبد دارایی مردم (منظورم کل کشور است نه یک نفر خاص) به سرعت زیاد شده، و دارایی‌های دیگر و حتی تخصص و دانش از سکه افتاده‌است. گران شدن زمین که اینک به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور سربرآورده‌است، یکی از آثار سیاست‌های کلان دولت است.
۲ – رشد قیمت مستغلات در شهرهای بزرگ بیشتر از بقیه کشور بوده‌است. به بیان دیگر درست است که سهم زمین در سبد دارایی خانوارها بیشتر شده، اما سهم زمین‌های واقع در شهرهای بزرگ نسبت به بقیه زمین‌ها بیشتر افزایش یافته‌است. درنتیجه مهاجرت به شهرهای بزرگ و ازدحام جمعیت و سرمایه در این شهرها بر مشکلات کشور افزوده‌است.
۳ – سیاست‌های خاص در رابطه با رشد صنعت خودروسازی و از سوی دیگر افزایش نقدینگی سرگردان موجب شده‌است که تقاضا برای خودرو به سرعت افزایش یابد. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از دارایی خانوارها که می‌توانست وارد عرصه سرمایه‌گذاری بشود و بر قدرت تولید صنعتی کشور بیفزاید، تبدیل به ناوگان خودرو شخصی شده، و در اصل بر قدرت مصرفی کشور افزوده‌است!
در حال حاضر تعداد خودرو در کشور به پانزده میلیون رسیده‌است. اگر متوسط قیمت هر خودرو را در حدود ۸میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش کل این بخش از دارایی برابر ۱۲۰هزار میلیارد تومان خواهد‌بود. اگر فقط یک ششم این مبلغ به جای تبدیل شدن به خودرو و افزودن بر ترافیک وحشتناک شهرهای بزرگ، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شد، فرصتی برای اشتغال بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر فراهم می‌شد.
در واقع در پناه این نگاه خاص دولت به صنعت خودروسازی، بازار بزرگی برای خودرو ایجاد شده، و درنتیجه صنعت خودروسازی به صنعتی سودآور و توانمند تبدیل شده، اما ترکیب سبد دارایی‌های شخصی خانوارها در مسیری نامطلوب دچار تغییر شده‌است.
۴ – ارزش دارایی‌هایی از نوع روابط فامیلی و دوستان بلندپایه (یا به تعبیر حسابداران دارایی‌های غیرمشهود!) نسبت به بقیه دارایی‌ها به شدت افزایش یافته‌است. برای جور کردن یک فرصت شغلی مطلوب، داشتن یک رابط متنفذ کارآمدتر و مؤثرتر از داشتن چندین مدرک تخصصی معتبر است! حاکم شدن چنین شرایطی در فضای کسب‌وکار موجب شده‌است که توجه عمومی به کسب تخصص و طی مدارج علمی کم شود. برای تکیه بر جای بزرگان زدن، نیاز به دانش نیست، فقط باید اسباب بزرگی آماده کرده‌باشید!
۵ – آن بخش از دارایی خانوارها که به‌صورت پس‌انداز وارد بازار سرمایه می‌شود، که البته بخش قابل‌توجهی هم نیست، به جای این که مستقیماً وارد بورس بشود و با رونق بخشیدن به معاملات سهام موجب تقویت بنیه مالی شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد کشور بشود، بیشتر به سمت معاملات سکه و ارز و … می‌رود. به گفته مسؤولان امر، در حدود ۱۸میلیارد دلار از پس‌انداز مردم به صورت دلارهای خانگی و … نگهداری می‌شود.(۱) در طول سالیان سال دولت برای تقویت بورس به‌گونه‌ای که با جلب اعتماد مردم بتواند نقدینگی در اختیار آن‌ها را جمع‌آوری بکند، کار چندانی نکرده‌است. حتی به جرأت می‌توان‌گفت برخی اقدامات دولت در جهت منفی هم بوده‌است.
نتیجه این که نقش و سهم بورس در اقتصاد ما کوچک و کم‌رنگ مانده‌است.
با کنار هم گذاشتن این موارد و چندین مورد دیگر، می‌توان ادعا کرد که دولت در عرصه اقتصاد چندان توجهی به آثار سیاست‌های خود بر ترکیب دارایی‌های شخصی نمی‌کند. دولتمردان در کوتاه‌مدت با مشاهده مشکلات خاص در جامعه، دست به کار شده و با سرعت تصمیمی گرفته، و اجرا می‌کنند. آنان توجهی به آثار بلندمدت این تصمیم‌های شتابزده ندارند.
نتیجه این که ترکیب سبد دارایی‌های شخصی در جامعه ما در سطح کلان، متناسب با اهداف توسعه کشور نیست، و علت این عدم‌تناسب هم، سیاست‌های غلطی است که در طول سالیان‌سال به اجرا گذاشته شده‌است. برای تسهیل و تسریع حرکت جامعه به سمت توسعه همه‌جانبه، باید برنامه جامعی برای بهسازی ترکیب این سبد طراحی شود.
————————————————————
* – این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۱ روزنامه بهار چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ذخیره‌سازی ۱۸ میلیارد دلار در خانه‌ها

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

وزیر راه و شهرسازی در دی‌ماه سال گذشته گفته‌است که ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ واحد مسکن مهر در کل کشور درحال‌ساخت است، و ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد آن تا آخر‌سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری خواهدرسید. (۱)
به فاصله چهار ماه از این اعلام، یعنی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، ایشان در نشستی دیگر می‌گویند ۴٫۲۴۴٫۰۰۰ واحد مسکن مهر در حال ساخت است.(۲)
اگر وعده دی‌ماه سال گذشته ایشان، یعنی تحویل ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد مسکن مهر عملی شده‌باشد، باید گفت براساس اعلام وزیر محترم، از اول سال ۱۳۹۱ تا روز ۲۳ اردیبهشت ماه یعنی ظرف ۵۴ روز، کار ساخت ۲٫۷۴۴٫۰۰۰ واحد دیگر آغاز شده‌است. اگر هم فرض کنیم که آن وعده محقق نشده، باز معلوم می‌شود در ۵۴ روز مورد‌نظر، ساخت ۱٫۵۴۴٫۰۰۰ واحد جدید آغاز شده‌است، که با واحدهای در حال ساخت سال قبل، جمعاً ۴٫۲۴۴٫۰۰۰ واحد می‌شود. به عبارت دیگر باید هر روز حتی در روزهای تعطیل، ساخت یک پروژه ۲۸٫۵۰۰ واحدی جدید آغاز شده‌باشد! آن هم در حالی که اهداف سال قبل محقق نشده و روی دست مجری مانده‌است.
نارسایی‌های آماری بخش مسکن در همین چند عدد و رقم خلاصه نمی‌شود. نمونه دیگری را هم مطرح بکنم:
اخیراً وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای با ایسنا درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بر آمار ارائه شده از خانه‌های خالی تأکید کرده‌است. بر اساس این آمار، تعداد خانه‌های خالی در کل کشور بیش از ۱٫۶۶۶٫۰۰۰ واحد است. (۳)
ایشان چندی پیش نیز، از فزونی گرفتن تعداد واحدهای مسکونی بر تعداد خانوارها خبر داده‌بود. به گفته ایشان در حال حاضر تعداد کل خانوارها در کشور ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ خانوار و تعداد کل واحدهای مسکونی ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ واحد است.(۴)
با درنظر گرفتن همین سه عدد و با مختصری محاسبات ساده، نتایج جالبی به دست می‌آید:
از ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ واحد مسکونی موجود، ۱٫۶۶۶٫۰۰۰ واحد خالی بوده، و درنتیجه ۱۹٫۹۳۴٫۰۰۰ واحد در حال استفاده هستند. به عبارت دیگر از هر ۱۳ واحد مسکونی، یک واحد خالی و ۱۲ واحد دیگر در حال استفاده هستند.
۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ خانوار شهری و روستایی در ۱۹٫۹۳۴٫۰۰۰ واحد مسکونی مستقر شده‌اند. یعنی در تعدادی از این واحدهای مسکونی، بیش از یک خانوار ساکن هستند. درواقع براساس این آمار از هر ۱۶ واحد مسکونی درحال استفاده، یک واحد در تصرف همزمان دوخانوار قرار دارد.
واقع‌نمایی این اطلاعات موردتردید و نقد کارشناسان و اهل فن قرار گرفته‌است. باید گفت مشاهدات مختصر از واقعیات بازار مسکن، تحلیلگران را متقاعد می‌کند که در صحت اطلاعات فوق تردید کنند. درست است که در حال حاضر با پدیده خانه‌های خالی مواجه هستیم، اما این عامل از چه وزنی برخوردار است؟ آیا می‌توان‌پذیرفت که به‌ازای هر ۱۲ واحد مسکونی درحال استفاده، یک واحد خالی و بلااستفاده وجود دارد؟
باید پرسید چگونه وزیر محترم متقاعد شده‌اند که این تعداد واحد مسکونی خالی وجود دارد؟
گفتنی است تعدادی از واحدهای مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ به صورت مراکز کسب‌وکار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. برخی از مشاغل از جمله مؤسسات فرهنگی، مشکلی از نظر استقرار در ساختمان‌های مسکونی ندارند. علاوه براین برخی مؤسسات تجاری هم در ساختمان‌های مسکونی و به قول مشاوران املاک، ساختمان‌های دارای موقعیت اداری مستقر می‌شوند.
با توجه به گستردگی مراکز آموزش عالی و عظمت جمعیت دانشجوی کشورمان، بخشی از این جمعیت در واحدهای مسکونی مجردی به صورت استیجاری زندگی می‌کنند. همچنین حتی ممکن است افرادی غیردانشجو هم به هر دلیلی علاقمند به زندگی جدا از خانواده و به‌صورت مستقل باشند.
گروهی از خانوارها علاوه بر منزل مسکونی مورداستفاده، مالکیت واحد مسکونی دیگری را دارند که بخشی از سال، یا در زمان‌های خاصی از سال مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال ویلاهایی، که برخی افراد در مناطق مختلف کشور از جمله در استان‌های شمالی دارند.
علاوه براین‌ها، اگر در آمار تعداد خانوارها، تعداد ازدواج‌ها و تشکیل خانواده جدید را لحاظ کنیم، ممکن است وجود فاصله زمانی بین عقد و ثبت رسمی ازدواج، که در آمار منعکس می‌شود، و عروسی، منشأ اشتباه دیگری باشد. به‌ویژه‌این که گاه این فاصله بنا به ملاحظاتی، طولانی است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، عدم‌توجه کافی به هریک از اقلام فوق و موارد مشابه در مرحله جمع‌آوری اطلاعات می‌تواند ما را به اطلاعات غلط برساند.
به نظر می‌رسد وزیر محترم براساس اطلاعات آماری که در تهیه آن دقت‌های کارشناسی لازم به کارگرفته نشده‌است، بازار مسکن را تحلیل می‌کنند.
مروری کوتاه بر آمار و ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد که اطلاعات آماری بخش مسکن تا چه اندازه دچار مشکل و غیرقابل‌استناد است.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دست احداث است
۲ – مراجعه کنید به:
ساخت بیش از ۴ میلیون مسکن در کشور
۳ – مراجعه کنید به:
وجود بیش از ۱٫۶ میلیون خانه خالی در کشور
۴ – مراجعه کنید به:
پاسخ وزیر راه و شهرسازى به منتقدان ساخت مسکن ویژه در تهران

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً قائم‌مقام حزب مؤتلفه در مصاحبه‌ای با سایت عصر ایران در باب شرایط معیشتی مردم گفته‌است: “با نگاهی به شرایطی که مردم تجربه‌ می‌کنند، می‌توان‌گفت اوضاع آنقدر‌ها هم که گفته‌می‌شود، بد نیست. باید گفت که بخشی از مردم درگیری‌های مالی دارند و بقیه در رفاه هستند،و با کمترین دغدغه ممکن زندگی می‌کنند. شما اگر توجهی جدی به اتفاقات بیاندازید، می‌بینید که هر روز قراردادهای میلیاردی رد و بدل می‌شود که نشانگر رفاه مردم است.” (۱)
اگر ایشان توضیح بیشتری می‌دادند، بهتر می‌توانستیم در باب نگاه ایشان و همفکرانشان به شرایط اقتصادی امروز کشور قضاوت کنیم. اما همین پاسخ کوتاه هم تصویر روشنی به دست می‌دهد.
به نظر ایشان ابعاد مشکلات معیشتی مردم چندان قابل‌توجه نیست. قراردادهای میلیاردی بسته می‌شود، و مردم در رفاه هستند. به نظر ایشان مسأله به حدی روشن است که نیاز به ارائه آمار و ارقام نیست و با بیانی کلی و استناد به وجود قراردادهای میلیاردی می‌توان از کنار آن گذشت.
ای‌کاش تصویری که ایشان از وضع معیشت مردم ارائه می‌کنند، واقعیت داشت. اما متأسفانه گشت‌وگذاری کوتاه در جامعه و مرور اطلاعات و داده‌های آماری در دسترس، خلاف این گفته‌ها را نشان می‌دهد.
از دید ایشان فقط بخشی از مردم درگیری مالی دارند، و بقیه در رفاه هستند. باید پرسید این “بخشی” شامل چنددرصد از جامعه می‌شود و منظور از “درگیری مالی” یا در اصل مشکلات مالی چیست. این گروه کوچک از جامعه آیا مشکلشان در حد محرومیت از سفر تفریحی به خارج است، یا امکان برگزاری مراسم عروسی پرخرج برای فرزندانشان ندارند، یا از پس پرداخت اجاره ماهیانه منزل مسکونی‌شان برنمی‌آیند؟
برای رمزگشایی از این قضیه باید نگاهی به آمار و ارقام مربوط بیندازیم. خوشبختانه دانش اقتصادی در این باب کار ما را راحت کرده‌است و به‌جای استفاده از تعابیر کلی می‌توانیم از مفهوم کمی و قابل‌اندازه‌گیری خط فقر استفاده کنیم. به عبارت دیگر باید ببینیم آن بخش از جامعه که زیر خط فقر هستند، چه شرایطی دارند.
براساس اطلاعات موجود، خط فقر در سال ۱۳۸۹ برای خانوارهای شهری، درآمد ماهانه ۹۴۶هزار تومان بوده‌است. (۲)
هرچند این رقم برای زمان حال محاسبه نشده و یا اگر هم شده‌باشد، رسماً اعلام نشده‌است، اما با درنظر گرفتن تورم، می‌توان برآوردی در سطح ۱٫۳ تا ۱٫۴میلیون تومان را ارائه کرد. حال سؤال این است که چنددرصد خانوارهای شهری در کشور ما درآمدی بالای ۱٫۴میلیون تومان در ماه دارند؟ البته باید توجه داشت صرف داشتن درآمدی بالای خط فقر برای این که به قول آقای بادامچیان فردی بتواند “بدون کمترین دغدغه” زندگی کند، کافی نیست.
به گفته یکی از اعضای هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، درحال‌حاضر هفتاددرصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. (۳)
متأسفانه در چند سال اخیر، داده‌های آماری در باب بیکاری، نرخ تورم، خط فقر و … به نحو مطلوبی در دسترس تحلیلگران قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان به تصویر شفاف‌تری از اوضاع دست یافت. اما همین اطلاعات مختصری که در دسترس است، نشان می‌دهد که تصویر ارائه شده از طرف آقای بادامچیان بسیار خلاف واقع است.
نکته جالب این است که ایشان ردوبدل شدن قراردادهای میلیاردی در اقتصاد امروز کشور را دلیلی بر رفاه مردم می‌داند. من منکر وجود چنین قراردادهایی نیستم. درواقع چندی قبل در نوشته‌ای با عنوان “سرزمین میلیاردرها” بر این ادعا صحه گذاشته‌ام که اینک در کشور ما گروه قابل‌توجهی کلان‌سرمایه‌دار در عرصه تجارت زمین و املاک فعالیت می‌کنند. اما وجود این کلان‌سرمایه‌داران چه ربطی به بقیه مردم یا به بیان دقیق‌تر شهروندان عادی دارد؟ چنددرصد مردم با قراردادهای میلیاردی موردادعای ایشان سروکار دارند؟
ای‌کاش آقای بادامچیان سری به چند بنگاه معاملات ملکی می‌زدند تا ببینند مدیر بنگاه چگونه با بازی با الفاظ و بدون این که دل زوج محترم متقاضی اجاره یک آپارتمان ۳۵ متری را بشکند، سعی می‌کند به آن‌ها بفهماند که با پول آن‌ها حتی یک مرغدانی هم نمی‌شود اجاره کرد. ای‌کاش ایشان تصوری از دل‌نگرانی یک پدر یا مادر که فرزند جوانشان به زودی فارغ‌التحصیل شده و وارد بازار کار خواهدشد، داشتند که بدانند بدون داشتن یک فامیل و دوست معتبر چگونه می‌توان شغلی برای این جوان دست‌وپا کرد. ای‌کاش ایشان با یک محاسبه سرانگشتی این واقعیت عریان و تلخ را درمی‌یافت که همین جوان درس‌خوانده و باسواد جامعه ما، اگر حقوق سال اول اشتغالش را یکجا و در اول اشتغالش بگیرد، می‌تواند با این پول فقط دو مترمربع آپارتمان در مناطق متوسط شهر تهران بخرد! ای‌کاش ایشان قدری بیشتر در متن جامعه گشت‌وگذار می‌کرد تا تصور واقع‌بینانه‌تری از ابعاد فقر در جامعه‌مان داشته‌باشد.
نمی‌دانم چرا در اینجا ناخودآگاه یاد دیالوگ ویژه‌ای از فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته آقای حاتمی‌کیا می‌افتم: حاج‌کاظم (با بازی آقای پرویز پرستویی) رو به حاضران در آژانس کرده و با تأثر می‌پرسد: شما هیچ می‌دانید این که یک گردان بره خط مقدم و گروهان برگرده، یعنی چی؟ یک گروهان بره خط و دسته برگرده، یعنی چی؟ یا یک دسته بره خط و نفر برگرده، یعنی چی؟
درواقع حق با حاج‌کاظم بود، اگر کسی خوف و رجای شب عملیات را تجربه نکرده‌باشد، احساس حاج‌کاظم‌ها را درک نمی‌کند. کسی هم که با فقرای جامعه سروکار نداشته‌باشد، نمی‌تواند تجسمی درست از فقر و فلاکت مردم داشته‌باشد.
من نمی‌دانم آقای بادامچیان به چه آماری دسترسی دارند و یا این که نمونه‌ای از جامعه آماری که مورد‌مطالعه ایشان بوده‌است، چه شرایط مالی و چه سطحی از رفاه را دارند که ایشان را به این نتیجه رسانده‌است که می‌گوید آن‌ها با کمترین دغدغه زندگی می‌کنند. ای کاش ایشان حداقل یک بار پای صحبت کسی که در رفت‌وآمد روزانه‌اش از اتوبوس یا مترو استفاده می‌کند، می‌نشست تا ببیند ساعتی منتظر اتوبوس ماندن برای صرفه‌جویی به اندازه یک کرایه تاکسی، چگونه و چرا اتفاق می‌افتد، یا به بیان خودمانی‌تر چه مزه‌ای دارد. (۴)
ایشان در مصاحبه‌شان به نکات دیگری هم فراتر از وضع معیشت مردم پرداخته‌اند که موضوع بحث من نیست.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
فقط بخش کمی از مردم مشکل مالی دارند
۲ – مراجعه کنید به:
درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به‌حساب می‌آید
۳ – مراجعه کنید به:
۷۰درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
۴ – ظاهراً این داستان قدیمی نشان‌دهنده وضعیت آقای بادامچیان و جامعه امروز ماست:
دخترکی دانش‌آموز از خانواده ارباب بنابود انشائی در مورد فقر و فقرا بنویسد. او نوشت: روزی ما فقیر بودیم، پدرم فقیر بود، مادرم فقیر بود، من فقیر بودم، راننده‌مان فقیر بود، نوکرمان فقیر بود، کلفتمان فقیر بود، آشپزمان فقیر بود، حتی باغبانمان هم فقیر بود!

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

محصول یا پروژه شکست‌خورده در کارنامه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق جهان، به‌تعداد زیاد پیدا می‌شود. در فضای کسب‌وکار همواره ایده‌های جدیدی مطرح شده، و موردتوجه قرار می‌گیرند. اما بسیاری از آن‌ها بعد از طی مراحلی کنار گذاشته می‌شوند. حتی ممکن است یک ایده تا مرحله‌ای پیش برود که محصولی براساس آن به بازار عرضه شود، و شکست بخورد.
به‌این‌ترتیب، کارنامه بنگاه‌های تجاری و مسیر حرکت گذشته آن‌ها، مجموعه‌ای از پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها است. مدیران این بنگاه‌ها سعی می‌کنند تا حد امکان پروژه‌هایی را برای اجرا انتخاب کنند که شانس بیشتری برای موفقیت دارند. اگر هم یکی از پروژه‌های انتخابی با مشکلاتی روبه‌رو شد، آن را کنار بگذارند و جلو ضرر بیشتر را بگیرند.
اما قبول شکست برای بعضی از مدیران که اسیر تفکرات سنتی هستند، بسیار دشوار است. آنان شکست و عقب‌نشینی را نمی‌پذیرند، زیرا عقب‌نشینی ضدارزش است و کاری ناپسند! همین باور نادرست گاه موجب ضرر و زیان بسیار برای یک بنگاه می‌شود. درواقع، مدیر موفق کسی است که به‌موقع در باب تعطیلی یک پروژه ناموفق تصمیم بگیرد و اجازه زیان بیشتر را ندهد، نه مدیری که عقب‌نشینی را نمی‌پذیرد.
این قضیه درمورد کلیه بنگاه‌های تجاری کوچک، شرکت‌های بزرگ، خانوارها و حتی کشورها صادق است. بااین‌حال باز هم بعضی از مدیران اصرار دارند که این حقایق را نپذیرند.
مثال‌های زیادی از عملکرد مدیران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را می‌توان در این‌باب موردبررسی قرار داد.
بی‌مناسبت نیست در این‌جا اشاره‌ای به یک واقعه تاریخی و تصمیمی نسنجیده که هزینه‌ای بزرگ برای یک کشور داشت، بکنم. حمله ارتش آلمان به شوروی در سال ۱۹۴۱ میلادی، مقامات شوروی را غافلگیر کرد. آن‌ها برای مقابله با چنین تهاجمی برنامه‌ریزی نکرده‌بودند، و آمادگی کافی نداشتند. استالین رهبر وقت شوروی فرماندهان عالیرتبه ارتش را برای طراحی برنامه دفاعی مناسب فراخوانده‌بود.
مارشال ژوکوف که در آن ایام از جوانترین فرماندهان ارشد بود، طرحی را ارائه کرد که پذیرش آن برای استالین دشوار بود. ژوکف می‌گفت ارتش شوروی در مرزها قدرت ایستادگی ندارد، و باید به سرعت عقب‌نشینی کند. او می‌گفت باید در فاصله ۴۰۰کیلومتری مرز اولین خط دفاعی را تشکیل بدهیم و با تسلیم این ۴۰۰‌کیلومتر به ارتش آلمان، به‌اصطلاح زمین بدهیم و زمان بگیریم.
استالین به‌حدی از این نظر ژوکف عصبانی شد که او را با تندی و تحقیر از اتاق بیرون کرد.
اما نتیجه چه بود؟ همان‌گونه که ژوکف پیش‌بینی می‌کرد، ارتش آلمان با درهم شکستن مقاومت ارتش شوروی در مرزها پیش آمد، و نگرانی جدی برای استالین پیش آورد. شوروی در جنگ جهانی دوم بیش از بیست میلیون نفر تلفات داد و عاقبت هم این مارشال ژوکف بود که پیشروی ارتش سرخ شوروی به سوی آلمان را فرماندهی کرد.
اگر در همان روزهای نخست تهاجم آلمان، استالین به جای اتکا به شعارهای جذاب و دهن‌پرکن، در مقابل منطق ژوکف تسلیم می‌شد، و می‌پذیرفت که عقب‌نشینی همواره کار بدی نیست و گاه می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی باشد، شاید سرنوشت جنگ طور دیگری رقم می‌خورد، و این همه تلفات به جامعه شوروی تحمیل نمی‌شد. درواقع، روحیات استالین و باورهای او که عقب‌نشینی را به معنی شکست خفت‌بار می‌دانست، چیزی جز تلفات سنگین و خسارات فراوان برای کشور به همراه نداشت.
کشور ژاپن در طی قرن‌ها دروازه‌های خود را به روی خارجیان نگشوده بود. در سال ۱۸۵۳ اتفاق مهمی در تاریخ ژاپن افتاد: دریاسالار پری فرمانده ناوگان جنگی امریکایی به خاک ژاپن نزدیک شد و ژاپنی‌ها مجبور شدند او را بپذیرند. پری پیام رئیس‌جمهور امریکا را به دولت ژاپن ابلاغ کرد.
با پهلو گرفتن ناوگان امریکایی در بندر و پیاده شدن دریاسالار پری در خاک مقدس ژاپن، ژاپنی‌ها تحقیر شدند، و طعم تلخ شکست تحقیرآمیز را چشیدند. اما این شکست و این عقب‌نشینی اجباری نقطه شروع اتفاقات مثبت و مطلوب در تاریخ معاصر ژاپن بود. آن‌ها فهمیدند که باید مسیرشان را تغییر بدهند. آن‌ها فهمیدند که ادعاهای پوچ و تفاخر به تاریخ گذشته دردی را دوا نمی‌کند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اصلاحات دوران میجی که سرآغاز توسعه ژاپن شد، همه‌اش به دنبال ورود گردن‌کلفتانه! دریاسالار پری به ژاپن بود. ژاپنی‌ها شکست‌خورده و عقب‌نشینی کردند، ولی این عقب‌نشینی را به پیروزی تبدیل کردند.
مثال‌های زیادی را در این باب می‌توان مطرح کرد که در وقتی مناسب به آن‌ها هم خواهم‌پرداخت.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اخیراً رئیس‌جمهور در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مطالبی را در باب تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال قابل‌واگذاری بیان کرده‌است که جای تأمل دارد.
وی بر این نکته تأکید دارد که همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی اموالی را در اختیار دارند که می‌توانند با فروش آن منابع نقدی موردنیازشان را فراهم کنند. عین گفته ایشان به نقل از سایت ریاست جمهوری چنین است: “…دشمنان تصور می‌کنند که اگر فشار بیاورند و منابع بیشتری از خزانه دولت بگیرند، کشور با مشکل مواجه خواهدشد، در حالی که ایران سرشار از منابع است و فقط لازم است مقداری نوع نگاه و جهت‌گیری را تغییر دهیم….. به‌قدری منابع جدید در کشور وجود دارد که اگر به آن‌ها ورود پیدا کنیم، منابع خزانه در مقابل آن ناچیز است، … وزارتخانه‌ها اموال و زمین‌های راکدی در اختیار دارند، که با واگذاری آن می‌توانند منابع کسب‌شده را در تکمیل زیرساخت‌ها و پیشرفت و آبادانی کشور به کار گیرند….” (۱)
بدیهی است که مراد رئیس‌جمهور منحصر بودن امکان تأمین منابع به این کار نیست. اما تأکیدی که ایشان بر این امر دارد و در ادامه سخنانش، اجرای آن را حتی به سپاه پاسداران هم توصیه می‌کند، نشان‌دهنده اهمیتی است که این شیوه در مقایسه با شیوه‌های دیگر از نظر ایشان دارد.
در نظر اول، واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های راکد و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های مولد اقدامی منطقی و درست است. این کار درست مثل مدیریت سبد سهام در بورس است: صاحب سبد سهام با بررسی دقیق شرایط بازار، تلاش می‌کند با فروش سهامی که عایدی ندارند، و در مقابل خرید سهام با عایدی بیشتر، سود خود را افزایش دهد.
در یک بنگاه تولیدی و تجاری هم مدیر بنگاه می‌تواند با کشف و شناسایی دارایی‌هایی که در جریان تولید و فعالیت‌های جاری بنگاه نقش قابل‌ملاحظه‌ای ندارند، یا به بیان دیگر، نبودشان خلأ جبران‌ناپذیری به حساب نمی‌آید، آن‌ها را تبدیل به احسن کند و بر بازدهی دارایی‌های بنگاه بیفزاید. در واقع در یک اقتصاد سالم و پویا، تفاوت مدیر موفق و ناموفق از میزان توجه یا بی‌توجهی به همین نکات کوچک و به ظاهر کم‌اهمیت مشخص می‌شود.
اما با مختصری توجه و دقت، ابعاد دیگری از مسأله برایمان روشن می‌شود.
این اقدام هرچند به عنوان حرکتی در مسیر افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها تلقی می‌شود، اما به‌راستی تا چه‌اندازه حلال مشکلات است؟ آیا اهمیت این شیوه تأمین منابع مالی، به‌ویژه در زمانی که به قول رئیس‌جمهور دشمنان فشار می‌آورند و تحریم می‌کنند و …، واقعاً تا بدین‌حد است که عنوان می‌شود؟
ناگفته نماند، دولت در جریان فعالیت‌های خود در طی سال، از یک سو در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مالکیت اموال و املاکی را به دست می‌آورد. از طرف دیگر بخشی از این اموال نیز ممکن است در طول سال واگذار شود. هرچند دولت می‌تواند از طریق فروش چنین دارایی‌هایی، منابع نقدی کسب کند، اما باید توجه‌داشت، کسب چنین درآمدی را نمی‌توان الزاماً اقدامی مثبت تلقی کرد، هرچند در کوتاه‌مدت شاید گره‌گشا باشد.
زیرا این اموال نوعی پس‌انداز هستند که در طول سالیان سال و توسط دولت‌های گذشته ایجاد شده‌اند. هر دولتی در دوران فعالیت خود بخشی از آن را واگذار کرده، و در مقابل بخش دیگری بر آن می‌افزاید. به‌این‌ترتیب تلاش یک دولت برای فروش این دارایی‌ها بدون این که فکری برای جایگزینی بکند، باعث کاهش امکان مانور و قدرت مالی دولت‌های آینده می‌شود. درست مثل این که یک نسل ثروت خانوادگی را میراث اجدادشان است، یکجا هزینه کرده و برای نسل بعد چیزی باقی نگذارد!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، برنامه‌ریزی برای کسب منابع نقدی از طریق فروش دارایی نمی‌تواند یک اقدام تعیین‌کننده و تأثیرگذار تلقی شود.
از سوی دیگر، گیریم که دولت دارایی‌های قابل‌توجهی برای عرضه داشته‌باشد و فروش آن‌ها لطمه‌ای برای قدرت مالی دولت‌های آینده تلقی نشود، در شرایط فعلی تا چه حد می‌توان با این روش تأمین نقدینگی کرد؟ گفتنی است اخیراً مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفته‌است برای بهره‌وری بالاتر از اموال مازاد دولت، همواره در بودجه سالانه بخشی از درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود، که در سال‌های گذشته تنها ۷ تا ۲۰درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده‌است. (۲)
نکته دیگر این که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر اثر افزایش بیرویه نقدینگی و نیز نبود فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری مولد، قیمت زمین به شدت افزایش یافته، و تجارت زمین و املاک به پرسودترین تجارت در اقتصاد ما تبدیل شده‌است. در حال حاضر یک جوان تحصیل‌کرده و مستعد در ابتدای فعالیت شغلی خود، اگر حقوق یک‌سال خود را پیش‌دریافت بکند، با آن فقط می‌تواند حداکثر دومترمربع آپارتمان در مناطق متوسط شهر تهران خریداری کند! طبعاً در چنین شرایطی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با فروش زمین‌ها و ساختمان‌های اضافی خود منابع نقدی چشمگیری فراهم کنند. اما راستی این امر خوشحال کننده‌است یا مایه ناراحتی و تأسف؟!
گیریم که تجارت زمین و املاک رونقی دارد، و دولت توانسته‌است ساختمان سابق وزارت جهاد کشاورزی را در بلوار کشاورز تهران به قیمت ۲۰۰میلیارد تومان بفروشد، گیریم که ساختمان‌ها و اموال دیگر می‌توانند خیلی بیشتر نقدینگی تأمین کنند، آیا باید به خاطر چنین کسب نقدینگی خوشحال بود، یا به خاطر این‌که بهره‌وری نیروی کار تحصیل‌کرده و نیز قدرت چانه‌زنی او در بازار کار تا بدین‌حد کاهش یافته‌است، زانوی غم بغل گرفت؟
نکته آخر این که دولت اجرای طرح مسکن مهر را با هدف حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده مسکن آغاز کرد. هرچند این تجربه موفقیت چندانی نداشته‌است، اما اصل ایده حرفی برای گفتن داشت. حال با ابزار علاقه دولتیان به ورود فعال در عرصه تجارت زمین و استفاده از فرصت به‌دست آمده برای کسب نقدینگی از طریق فروش زمین، آیا به‌نوعی نقض غرض نشده‌است؟
به اعتقاد من، اقتصاد ما ظرفیت‌های عظیمی برای تأمین منابع موردنیاز جریان توسعه دارد، ظرفیت‌هایی که تاکنون قدرش را نشناخته و به شکل مناسب آن‌ها را به کار نگرفته‌ایم. اما بی‌تردید این ظرفیت را نباید در عرصه تجارت زمین و املاک جستجو کرد.
————————————————————
* – این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۲۹ – ۹ – ۹۱ روزنامه بهار چاپ شده‌است.
۱ – متأسفانه در سایت ریاست‌جمهوری امکان دسترسی به متن مورداشاره وجود ندارد. می‌توانید به دو آدرس زیر مراجعه کنید:
باید ادبیات انقلاب را با زبان خودشان به ملت‌ها ارائه کنیم
بازتاب درخواست رئیس جمهور از سپاه/سند
۲ – مراجعه کنید به:
محقق نشدن بودجه دولت از محل فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

نامه اخیر اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب‌زمینی‌کاران کشور به رئیس جمهور و گلایه از پرداخت نشدن تعهدات دولت مربوط به خرید سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۷ و زیان سیب‌زمینی‌کاران کشور، مرا وادار کرد که تأملی بر بازار این محصول داشته‌باشم.(۱)
این نامه بحث‌های حاشیه‌ای را دامن زد که عمدتاً به اخبار مربوط به توزیع سیب‌زمینی در دوران قبل از انتخابات گذشته برمی‌گشت. بااین‌حال در این یادداشت فارغ از تمام این حواشی، فقط به وضعیت بازار این محصول پرداخته و بحث‌های حاشیه‌ای را کنار گذاشته‌ام.
براساس اطلاعات موجود، سالیانه در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در کل کشور زیر کشت سیب‌زمینی می‌رود، و جمعاً معادل ۴٫۵میلیون تن محصول تولید می‌شود. به‌این‌ترتیب، با فرض سطح زیر کشت ۱۷۰هزار هکتار، متوسط بازدهی در هکتار در حدود ۲۶٫۵تن است.
قانون حاکم بر بازار بسیاری از محصولات کشاورزی، در این عرصه نیز حاکمیت مطلق دارد: عرضه محصول از طرف کشاورزان در زمانی محدود طی فصل برداشت صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان به دلیل نیاز مالی مجبورند محصولشان را با قیمت پایین در فصل برداشت بفروشند.
در فصل برداشت محصول، به دلیل عرضه زیاد و اشباع‌شدن بازار، قیمت به‌شدت پایین می‌آید. تولیدکنندگان نه امکان ذخیره محصول و فروش تدریجی آن در ماه‌های بعد از فصل برداشت را دارند، و نه به دلیل بنیه مالی ضعیف و بدهی‌هایی که در طول سال بالا آورده‌اند، امکان صرف‌نظر از درآمد نقدی سریع ناشی از فروش شتابزده محصول برایشان فراهم است.
به‌این‌ترتیب همه‌ساله تولیدکنندگان در فصل برداشت مجبور می‌شوند محصولشان را با قیمتی پایین به دلالان بفروشند.
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران در مردادماه گذشته گفته‌است که دلالان سیب‌زمینی تولیدی را کیلویی ۱۵۰۰ریال خریده، و ۵۰۰۰ریال می‌فروشند.(۲) مختصری گشت‌وگذار در بازار این ادعا را تأیید می‌کند. به‌عبارت‌دیگر از ۱۰۰درصد قیمت خرده‌فروشی محصول، فقط ۳۰درصد نصیب تولیدکننده می‌شود و بقیه یعنی ۷۰درصد سهم توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است.
با محاسبه‌ای سرانگشتی درمی‌یابیم ارزش کل محصول سالانه سیب‌زمینی برابر با ۲۲٫۵۰۰میلیارد ریال است که فقط ۶٫۷۵۰میلیارد ریال آن نصیب کشاورزان می‌شود، و ۱۵٫۷۵۰میلیارد ریال بقیه یعنی یک هزار و پانصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان سهم فروشندگان است.
با همین محاسبه سرانگشتی می‌توان تصویر روشنی از وضعیت تولید و توزیع سیب‌زمینی در کشور ارائه نمود:
تولیدکنندگان سیب‌زمینی به‌طورمتوسط به‌ازای هر هکتار زمین که زیر کشت ببرند، نزدیک به ۴میلیون تومان درآمد ناخالص کسب می‌کنند که معمولاً کفاف هزینه‌های تولید را به سختی می‌دهد. درآمد ناچیز بخش کشاورزی اجازه تشکیل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به کشاورزان نمی‌دهد. به‌این‌ترتیب آن‌ها نه امکان بهبود شیوه‌های کشت و افزایش بازدهی در هکتار و نه امکان افزایش سطح رفاه خود را دارند.
درمقابل، سود سرشاری که تجارت سیب‌زمینی نصیب توزیع‌کنندگان این محصول می‌کند، هرگز راه خود را به سوی بخش تولید کج نمی‌کند.
از این جا به بعد ماجرا تبدیل به طنزی تلخ می‌شود:
این سود تبدیل به سرمایه هنگفتی می‌شود که به دلیل نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، احتمالاً راهی بخش ساختمان و مسکن و به بیان دقیق‌تر، تجارت زمین و مستغلات می‌شود و با دادن رونق کاذب به این تجارت، موجبات گرانی مسکن و درنهایت تشدید جریان تورمی را فراهم می‌سازد.
جریان تورمی زندگی را بر اقشار کم‌درآمد اعم از شهری و روستایی، از جمله تولیدکنندگان سیب‌زمینی، دشوار و دشوارتر می‌کند.
به‌بیان دقیق‌تر، تولیدکنندگان سیب‌زمینی سودی را ایجاد می‌کنند که نه‌تنها نصیب خودشان نمی‌شود، بلکه از مضرات آن نیز بی‌بهره نمی‌مانند! این سود به جای این که به‌اصطلاح قاتق نان تولیدکنندگان سیب‌زمینی بشود، قاتل جانشان می‌شود.
دلالان سیب‌زمینی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید این محصول ندارند. دلیل آن هم روشن است: کشاورزان کم‌توقع جور تولید را می‌کشند و به درآمدی ناچیز بسنده می‌کنند، و تازه هرسال بخشی از محصولشان را که موفق به فروش آن نشده‌اند، و فاسد شده‌است، از بین می‌برند.
آیا راهی برای ساماندهی بازار سیب‌زمینی وجود دارد؟
فکرش را بکنید اگر بشود کاری کرد که سهم کشاورزان از قیمت خرده‌فروشی سیب‌زمینی از ۳۰درصد کنونی به ۴۰درصد برسد. درنتیجه درآمد ناخالص کشت یک هکتار سیب‌زمینی از ۴میلیون تومان به ۵٫۳میلیون تومان می‌رسد، و این تولیدکنندگان زحمتکش قدری وضعشان بهتر می‌شود.
چگونه می‌توان قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان سیب‌زمینی را در مقابل دلالان افزایش داد؟ این سؤال درست مثل این است که در زمان حاضر به دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم!
سالیان‌سال است که در بسیاری از کشورها، تعاونی‌های کشاورزی منطقه‌ای با حمایت جدی و تعیین‌کننده دولت تشکیل شده، و با استفاده از تسهیلات بانکی و کمک دولت سرمایه‌گذاری‌های موفقی برای کمک به اعضا در عرصه ذخیره‌سازی و توزیع مناسب‌تر محصولشان کرده‌اند. بدین‌‌ترتیبسهم دلالان کاهش یافته و درمقابل، هم تولیدکنندگان درآمد بیشتری دارند، و هم مصرف‌کنندگان به کالای ارزانتر دسترسی پیدا کرده‌اند.
به‌راستی در طول سالیان گذشته چقدر در مسیر تقویت تعاونی‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی پیش رفته‌ایم؟ حمایت دولت از آن‌ها تا چه اندازه بوده و متولیان بخش کشاورزی چه برنامه‌ای را برای افزایش سهم کشاورزان از دسترنج خودشان داشته‌اند؟
من ادعا نمی‌کنم این مسؤولان کاری نکرده و قدمی برنداشته‌اند. اما رنگ رخسار تولیدکنندگان خبر از سر درون می‌دهد: آن‌ها سهمی معقول و عادلانه از دسترنج خود ندارند. این بدان‌معنی است که هرگامی هم در این مسیر برداشته‌شده، کوچک و ناکافی بوده‌است.
گفتنی است مسؤولان مربوط به‌جای تشویق صادرکنندگان سیب‌زمینی و حمایت آنان، و درنهایت ایجاد زمینه‌ای برای سودآوری بیشتر کشاورزان، عوارضی را برای صادرات این محصول درنظر گرفته‌اند که صادرات سیب‌زمینی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.
به‌گفته رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران، دولت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با وضع تعرفه ۸۰درصدی برای صادرات سیب‌زمینی توانست با موفقیت دست صادرکنندگان سیب‌زمینی را از بازار کشور عراق کوتاه و زحمتشان را از سر رقبای ترک در آن بازار دفع کند!
من ذاتاً فرد بدبینی نیستم، اما ممکن است افراد بدبین ارتباطی بین سود ۱۵۰۰میلیارد تومانی نهفته در تجارت سیب‌زمینی که در گرو حفظ وضع موجود است، لابی قدرتمند دلالان و توزیع‌کنندگان سیب‌زمینی، و پیشرفت نامناسب و ناکافی برنامه‌های ساماندهی تولید و عرضه سیب‌زمینی برقرار کنند.
نکته آخر این که داستان تولید و توزیع سیب‌زمینی آیینه‌ای تمام‌نما از اقتصاد کشور ما به‌ویژه در بخش کشاورزی است، و در مورد بسیاری از شاخه‌های فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ما مصداق دارد.
———————————————————
* – این یادداشت در شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۹ – ۹۱ روزنامه بهار به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نامه اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران
۲ – مراجعه کنید به:
مصاحبه رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۲ نظر »

سال گذشته در چنین ایامی، مطلبی از قول وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌ها منتشر شد که جای تأمل فراوان داشت. اینک با گذشت یک سال از آن جلسه معروف در اردبیل، می‌شود درباب آن مطلب بیشتر بحث نمود. ایشان در آن جلسه گفته‌بودند که با رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای همسایه نظیر عراق و سوریه، قرار است مسکن مهر در این مناطق با کمک متخصصان ایرانی ساخته‌شود.(۱)
وزیر راه و شهرسازی در مقام ارائه یک شاخص برای نشان دادن موفقیت طرح مسکن مهر، می‌گوید که بناست این تجربه موفق را به کشورهای دیگر هم انتقال بدهیم. در قدم اول این سؤال مطرح می‌شود که در یک سال گدشته چه قدم‌هایی برای این انتقال تجربه برداشته‌شده‌است. شاید بگویند اوضاع کشور سوریه مناسب نبوده‌است. در عراق چه وضعی حاکم بوده؟ آیا تجربه مسکن مهر به آن کشور صادر شده یا نه؟ به عبارت دیگر با گذشت یک سال از آن ایام می‌توان این ادعا را موردارزیابی قرار داد.
درحال‌حاضر، با گذشت چندین سال از آغاز تجربه مسکن مهر، قضاوت‌های بسیار متفاوتی درباره این طرح وجود دارد. منتقدان آن را تجربه‌ای ناموفق می‌دانند. و دولتی‌ها از موفقیت روزافزون آن سخن می‌گویند. بهترین نمونه برای این‌گونه بحث‌ها، اظهارنظر نایب رئیس مجلس در همایش انبوه‌سازان و پاسخ معاون وزارت راه و شهرسازی به وی است که در قالب بیانی احساسی ارائه شده‌است.
اما به نظر من مطلب بسیار اساسی‌تر و جدی‌تر از این‌گونه نقدها است.
وقتی از انتقال یک تجربه به کشوری دیگر سخن به میان می‌آید، همگان به یک فن‌آوری یا تجربه مدیریتی و سیاستگذاری فکر می‌کنند، و این که تجربه‍‌ای در یک کشور به دست آمده و در کشوری دیگر هم تکرار می‌شود.
من در این یادداشت کاری به موفق و ناموفق بودن تجربه مسکن مهر ندارم. بحث من در باب آن تجربه‌ای است که بنا بوده به سوریه یا عراق منتقل شود.
اجازه بدهید نگاهی سریع به ایده مسکن مهر بیندازیم:
۱ – دولت زمین‌های رایگان یا بسیار ارزان در حاشیه شهرها در اختیار طرح قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب خریداران مسکن پول چندانی بابت زمین نمی‌پردازند.
۲ – در مرحله ساخت تلاش می‌شود هزینه ساخت در حداقل بماند. یعنی نوعی ساخت‌وساز ارزان‌قیمت انجام می‌گیرد تا قیمت تمام‌شده از حد معینی تجاوز نکند.
۳ – تسهیلات بانکی در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، تا خریداران واحدهای آماده با حداقل نقدینگی صاحب خانه شوند.
۴ – ثبت‌نام متقاضیان با نظارت نهاد دولتی ناظر انجام می‌گیرد و متقاضیان واجد شرایط درخواستشان پذیرفته‌می‌شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نکته محوری در این ایده، حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن و نیز استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع برای کاهش هزینه ساخت است. حال سؤال این است که کجای این ایده مطلب پیچیده‌ای دارد که برای انتقال این تجربه لازم باشد کارشناسان و متخصصان ایرانی به فلان کشور بروند و این تجربه را با موفقیت اجرا کنند؟ به‌نظرمن اگر مقامات هریک از کشورها با زبان پارسی آشنا باشند، یا مترجمی‌توانا در کنارشان باشد، با خواندن همین یادداشت چند سطری به اصل ایده پی می‌برند و می‌توانند آن را اجرا کنند! حتی شاید بهتر از ما از پس اجرای آن برآیند!
به‌عنوان شاهدی براین مدعا باید بگویم، سال گذشته برخی از انبوه‌سازان درگیر پروژه‌های مسکن مهر این ایده را مطرح ساختند که بهتر است تسهیلات مسکن مهر به‌جای اعطا به تعاونی‌ها، در اختیار سازندگان قرار گیرد تا بهتر نتیجه بدهد. به‌عبارت‌دیگر، با قدری تعمق در شیوه‌های اداری، می‌توان روش‌های بهتر برای اجرای سریع کار شناسایی کرد و به کار بست.
حال سؤالم را باردیگر تکرار می‌کنم، متخصصان ایرانی بنا بود چه بخشی از این تجربه را با خود به کشورهای مقصد ببرند؟ شیوه‌های شناسایی زمین مناسب اجرای طرح؟ شیوه شناسایی پیمانکاران واجد شرایط؟ شیوه طراحی و نقشه‌کشی؟ شیوه‌های اعلان و تشویق متقاضیان برای ثبت‌نام؟ شیوه‌های اعطای تسهیلات بانکی؟ شیوه صدور سند؟
اگر در یک کشور تجربه موفقی در قالب طرحی مانند مسکن مهر اجرا شود و حرفی نو برای گفتن داشته‌باشد، نهادهای مرتبط با سازمان ملل نظیر UN– HABITAT، با برگزاری یک کارگاه آموزشی حداکثر یک‌هفته‌ای در یک کشور میزبان، تمام این تجربه را به کارشناسان کشورهای متقاضی ارائه می‌کنند. به‌عبارت دیگر انتقال این‌گونه تجربیات، احتیاجی به اعزام کارشناسان و … ندارد! حتی اگر UN– HABITAT این کار را قبول نکند و با ما به‌اصطلاح برخورد سیاسی بکند، خودمان می‌توانیم با تدوین یک جزوه آموزشی مفصل‌تر از این یادداشت، تجربه‌مان را در اختیار دیگران قرار بدهیم.
حرفم این است که این تجربه درحدی نیست که تیم متخصص اعزام کنیم تا دیگران بی‌بهره نمانند! ادعای یک‌سال پیش آقای وزیر بیشتر از این که برنامه‌ای عملی و جدی باشد، مطلبی بوده که در جلسه‌ای خودمانی مطرح شده‌است تا ضمن تضعیف موقعیت منتقدان دولت، دوستانمان را قانع کنیم.
——————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
نیکزاد: مسکن مهر را به خارج می‌بریم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در حال حاضر تعداد خودرو در کل کشور در حدود ۱۵میلیون دستگاه است. این رقم در ابتدای سال ۱۳۸۰، ۴میلیون دستگاه و در سال ۱۳۵۷ در حدود ۱٫۵ میلیون دستگاه بوده‌است. بدین ترتیب، رشد سالیانه تعداد خودرو از سال ۱۳۶۷ تا کنون، سالیانه حدود ۷درصد بوده‌است. این نرخ برای دوره ۵۷ تا ۸۰، برابر با ۴٫۳۵درصد، و برای دوره ۸۰ تا ۹۱، برابر با ۱۲٫۷۷درصد بوده‌است.(۱)
در نگاه اول چنین تغییری را می‌توان مثبت تلقی کرد، زیرا به معنی افزایش سطح رفاه عمومی در کل کشور است. به همین دلیل برخی با مقایسه این رقم با تعداد خودرو در کشورهای پیشرفته، تصور می‌کنند ما در بین راه هستیم و در حال طی مراحل توسعه. زیرا در کشورهای پیشرفته شاخص تعداد خودرو به‌ازای هر هزار نفر به طرز چشمگیری بیشتر از این رقم است.
بااین‌حال به نظر من افزایش رقم این شاخص در کشور ما را نمی‌توان گامی در مسیر بهبود سطح رفاه عمومی دانست.
در طول این سال‌ها شبکه راه‌ها، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها متناسب با رشد تعداد خودروها گسترش نیافته‌اند. به‌ویژه در شهرهای بزرگ عدم‌تناسب بین تعداد خودروها و شبکه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و حتی پارکینگ‌های عمومی حادتر شده‌است. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر، نبود پارکینگ‌های عمومی به یک معضل بزرگ تبدیل شده‌است.
علاوه‌براین، در شرایطی که جامعه ما با معضل الگوی نادرست سکونت و ازدحام جمعیت که قبلاً در دو یادداشت کلانشهر تهران و تراکم جمعیت و ازدحام جمعیت و دشواری‌های آن در ایران به آن پرداخته‌ام، روبه‌رو است، افزایش تعداد خودروها فقط باعث پیچیده‌تر شدن شرایط می‌شود.
به‌بیان دیگر، افزایش تعداد خودرو در شرایطی که ظرفیت خیابان‌ها و پارکینگ‌ها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، و فکری به حال توزیع متناسب جمعیت در کل کشور نمی‌شود، نتیجه‌ای جز ازدحام و راه‌بندان نداشته‌است.
از این رو مقایسه تعداد خودرو به‌ازای هر هزارنفر در ایران با یک کشور پیشرفته‌تر، کمکی به روشن شدن واقعیت‌ها نمی‌کند. افزایش تعداد خودرو را زمانی می‌توان نشانه افزایش رفاه دانست که سرعت گسترش شبکه بزرگراه‌ها در شهرهای بزرگ بیشتر از این افزایش تعداد خودروها باشد.
توسعه صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته در کشور ما، براساس برنامه‌ریزی نادرستی انجام گرفت. درست مثل این که شهری با هجوم مهاجران و ساکنان جدید روبه‌رو شود و به سرعت در کنار شهر محلات جدید گسترش یابند و بر وسعت شهر افزوده‌شود، بدون‌توجه به این نکته که توسعه شهر باید براساس یک طرح جامع اتفاق بیفتد. شهری که بدون طرح جامع توسعه بیابد، درواقع یک دهکده بزرگ خواهدبود.
در آن سال‌ها جامعه ما نیاز به برنامه‌ای جامع در عرصه حمل‌ونقل و تدوین الگویی متناسب با شرایط خاص اقتصادی– اجتماعی خود داشت. به نظر می‌رسد با توجه به ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ، باید وزن و سهم قابل‌توجهی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی داده‌می‌شد. به‌این‌ترتیب هم صنعت خودروسازی ما در مسیری رشد می‌کرد که با تولید خودروهای شحصی کمتر و اتوبوس و مینی‌بوس بیشتر، جوابگوی نیاز باشد، هم این که به تقاضای مصرفی روبه‌فزونی خودرو شخصی دامن زده‌نمی‌شد.
اما با توسعه صنعت خودروسازی و افزایش کمّی تعداد خودروها، درواقع جامعه ما حاکمیت عوامل بازار را در عرصه حمل‌ونقل پذیرفت، بدون این که تلاشی برای اصلاح الگوی مصرف داشته‌باشد. جمعیت درحال‌افزایش متقاضی خودرو شخصی بود، و تولیدکنندگان می‌توانستند در این بازار بزرگ و تضمین‌شده به سود مطلوبی دست بیابند. این بود که صنعت خودروسازی گسترش یافت و همین طور تعداد خودرو.
به‌این‌ترتیب صنعت خودروسازی با توسعه خود، به جای این که مشکلی را حل کند و باری از دوش جامعه بردارد، خود تبدیل به مشکل شده‌است! تلف شدن میلیون‌ها نفر– ساعت وقت شهروندان در ازدحام ناشی از رفت‌وآمد خودروهای شخصی، آلودگی هوا در کلانشهرها و گسترش مرگ‌ومیر ناشی از آن، حبس بخش مهمی از دارایی شخصی شهروندان به شکل خودرو شخصی و …، همه و همه آثار انتخاب نادرست الگوی حمل‌ونقل و کم‌توجهی به آن است.
——————————————————–
۱ – آمار تعداد خودرو در منبع زیر آمده‌است:
خودرو در ایران و جهان از نگاهی دیگر
گفتنی است اخیراً وزیر راه و شهرسازی تعداد خودرو در اوایل سال ۱۳۵۸ را برابر با ۱٫۲ میلیون دستگاه دانسته، و نیز در منبعی دیگر جمع تعداد خودروهای وارداتی و تولید داخل برای دوره ده‌ساله ۴۷ تا ۵۷، درحدود ۱٫۶ میلیون دستگاه اعلام شده‌است.
مراجعه کنید به:
تعداد دقیق خودروهای موجود در کشور
آمار تولید خودرو در قبل از انقلاب

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

فئودور داستایفسکی نویسنده نامدار روس، داستان کوتاه تمساح را در سال ۱۸۶۵ میلادی نوشته‌است. داستان اشاره‌ای قابل‌تأمل به شرایط خاص اقتصادی– اجتماعی آن ایام روسیه دارد.

تصویر نقاشی‌شده داستایفسکی اثر واسیلی پروف

خلاصه داستان از این قرار است که سیرکی در شهر سن‌پترزبورگ تمساح غول‌پیکری را به نمایش گذاشته‌است. ایوان ماتویچ و همسرش به همراه راوی داستان می‌روند تا تمساح را تماشا کنند. تمساح به طور ناگهانی ایوان ماتویچ را می‌بلعد!
راوی و همسر ایوان تلاش می‌کنند تا ایوان بینوا را از شکم تمساح نجات دهند. صاحب آلمانی تمساح اجازه نمی‌دهد شکم تمساح را بدرند و ایوان را نجات بدهند! این مرد طماع قیمت بلیط را هم افزایش می‌دهد، زیرا افراد بیشتری طالب دیدار تمساحی هستند که مردی را درسته بلعیده‌است!
راوی داستان به دوستی خانوادگی که از مقامات است، مراجعه می‌کند تا با کمک او راهی برای راضی کردن مرد آلمانی برای کشتن تمساح پیدا کند. اما او راوی را ناامید می‌کند: روسیه برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه خارجی دارد و باید امنیت آن را تضمین کند. اگر این تمساح را بکشیم، سرمایه‌داران خارجی حاضر به آوردن سرمایه‌شان به روسیه نمی‌شوند، و برنامه‌های توسعه پیش نخواهندرفت! ایوان ماتویچ باید فداکاری کند و برای حفظ آبروی کشور از جانش بگذرد. ارزش سرمایه خارجی بیشتر از جان یک شهروند است!
روزنامه‌ها هم برخوردشان بهتر از این دوست خانوادگی نیست:
یک روزنامه ماجرا را به طورکامل وارونه روایت کرده و نوشته‎است که یک شهروند روسیه تمساحی را قطعه قطعه کرده و خورده‌است! روزنامه دیگر از یک نجیب‌زاده هموطن انتقاد کرده که با رفتن به داخل شکم تمساح، حیوان زبان‌بسته را دچار دردسر کرده و سلامتش را به خطر انداخته‌است! تازه با آبروی کشورش هم بازی کرده‌است!
حتی خود قربانی که در شکم تمساح در حال هضم شدن است، بیشتر از این که به فکر نجات خود باشد، خوشحال است که با این اتفاق معروف خواهدشد!
روسیه در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، دوران ویژه‌ای از تاریخ خود را می‌گذراند. اروپای غربی به سرعت در مسیر پیشرفت است. اما روسیه با وجود ثروت فراوان و استعداد طبیعی خود، پیشرفت چندانی ندارد.
توکویل‌ جامعه‌شناس و متفکر صاحب‌آوازه فرانسوی، در اواخر دهه ۱۸۳۰ پیش‌بینی کرده‌بود که زمانی روسیه و ایالات متحده امریکا بر سر تقسیم جهان باهم رقابت خواهندکرد. شاید او به این نکته توجه می‌کرد که اروپای غربی با وجود پیشگامی در جریان انقلاب صنعتی، وسعت و منابع طبیعی قابل‌قیاس با روسیه یا امریکا را ندارد و وقتی که جریان توسعه این دو غول آغاز شود، به‌ویژه زمانی که کاهش سریع هزینه‌های حمل‌ونقل، اجرای پروژه‌های بزرگ در سرزمین‌های دوردست را مقرون به‌صرفه سازد، آن‌ها اروپای غربی را پشت سرخواهندگذاشت.
روشنفکران روسیه در نیمه دوم قرن نوزدهم از این که کشورشان با وجود چنین ظرفیتی برای پیشرفت، به دلیل اسارت در قفس حکومتی ناکارآمد و اشرافیتی ضد توسعه، درجا می‌زند و عقب می‌ماند، ناراضی بودند، حکومتی که حتی در دهه ۱۹۱۰ میلادی هم هنوز می‌خواست کشور پهناور روسیه را با اتکا به جادوگری و رمالی گریگوری راسپوتین اداره کند!
داستان کوتاه تمساح در چنین حال‌وهوایی نوشته شده‌است. داستایفسکی ضرورت توسعه با کمک سرمایه خارجی را با بیانی طنزآلود به تصویر می‌کشد، و بر این نکته به‌درستی تکیه می‌کند که دفاع از امنیت سرمایه خارجی موجب می‌شود که حقوق شهروندان نادیده گرفته‌شود. به عبارت دیگر، در نبود دولت و حکومتی کارآمد که بتواند جریان توسعه را با کمک سرمایه خارجی مدیریت کند، و درعین‌حال از حقوق شهروندانش دفاع کند، باید شهروندان تاوان بدهند، چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار آنان نیست!
نکته دیگری که بیان طنزآلود داستایفسکی بر آن اشاره دارد، این است که در جامعه آن روز روسیه هیچ‌چیز سر جای خود نیست. روابط انسان‌ها به‌گونه‌ای درهم ریخته، و قدرت تفکرشان به‌حدی از بین رفته که تصمیم‌های عجیبی می‌گیرند و استدلال‌های خنده‌داری مطرح می‌کنند.
تمساح که نمادی از سرمایه خارجی است، آن چنان اهمیت و ارزش می‌یابد که جان شهروندان بازیچه آن می‌شود. نفع‌طلبی و سرمایه‌سالاری به سطحی می‌رسد که روابط انسانی را به‌هم می‌ریزد. و ….
“تمساح” درواقع حاصل نگاه نقادانه داستایفسکی به جامعه آن روز روسیه و دشواری‌های اقتصادی– اجتماعی آن است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

هرچندگاه یک‌بار در رسانه‌ها خبری و گزارشی منتشر می‌شود که مثلاً اقتصاد ما در رتبه چندم جهانی قرار گرفته‌است، بورس ما رتبه چندم را کسب کرده‌است، و …. به دنبال آن، این اخبار در سخنرانی‌ها و گزارشات مسؤولان اجرایی، نمایندگان مجلس و تحلیل‌گران بارها و بارها مورداستناد قرار می‌گیرد.
همان‌طور که در یادداشت این شاخص حرفی برای گفتن ندارد اشاره کرده‌ام، همه‌روزه در عرصه اقتصاد و بازرگانی جهانی اخبار و اطلاعات زیادی تولید و پخش می‌شود. شاخص‌ها و اطلاعات آماری متنوعی ساخته و پرداخته‌شده، و مورداستناد و استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد.
اما نکته این است که در بسیاری از موارد، استناد به یک شاخص منفرد و اظهارنظر براساس آن، تصویر درستی از واقعیت‌های اقتصاد کشور به دست نمی‌دهد. به‌ویژه ارائه چنین اطلاعاتی برای مخاطبانی که از ظرافت‌های تحلیل اقتصادی آگاهی کافی ندارند، می‌تواند آن‌ها را به اشتباه بیندازد.
به‌عنوان نمونه، بارها و بارها با استناد به گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول، گفته شده‌است که ایران در رتبه هفدهمین قدرت برتر اقتصادی جهان قرار دارد. وقتی این مطلب در جمع مخاطبانی که کارشناس اقتصاد نیستند، بیان می‌شود، طبعاً این تصور را به‌وجود می‌آورد که آینده بسیار خوبی در انتظار ما است! (۱)
قصد من واقعاً سیاه‌نمایی نیست! من هم خیلی دوست دارم کشورمان قدرت بزرگ اقتصادی باشد و هرروز در این رتبه‌بندی، پله‌ای بالاتر برود و به اوج برسد. اما به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد نمی‌توانم واقعیات را نبینم و نگویم.
این که بگوییم اقتصاد ما هفدهمین است، دردی را دوا نمی‌کند. این شاخص فقط تولید ناخالص داخلی کشورها را باهم مقایسه می‌کند. برای رسیدن به تصویری واقعی کافی است این رقم را به میزان جمعیت تقسیم کنیم تا به تولید ناخالص داخلی سرانه برسیم، به همین سادگی. در این صورت رتبه ایران در بین کشورهای جهان به طرز چشمگیری پایین می‌آید.
نکته گفتنی دیگر درباب این رتبه‌بندی این است که در همان لیست که ایران هفدهم است، هند با پشت سر گذاشتن ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه در رتبه سوم قرار گرفته‌است! آیا معنی آن این است که هندی‌ها وضعی بهتر از ژاپنی‌ها دارند؟! یا آینده درخشان‌تری در انتظارشان است؟!
رتبه‌بندی براساس تولید ناخالص داخلی فقط اهمیت بازار داخلی کشورها را تاحدی نشان می‌دهد، و به‌تنهایی اصلاً نمی‌تواند واقعیت اقتصاد کشورها را بیان کند. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه هم که به دلیل توجه به حجم جمعیت کشور، تصویر بهتری نسبت به تولید ناخالص داخلی کل ارائه می‌کند، بازهم چندان گویا نیست.
به‌همین دلیل، در مقایسه وضعیت زندگی و میزان توسعه‌یافتگی کشورها، از شاخص‌های دیگری استفاده می‌شود. از جمله می‌توان به شاخص توسعه انسانی اشاره کرد. قبلاً در دو یادداشت نگاهی مقایسه‌ای به شاخص توسعه انسانی ایران و توزیع درآمد و نابرابری در جامعه ما جایگاه کشورمان را در این رتبه‌بندی بررسی کرده‌ام.
اگر رتبه‌بندی بر اساس تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه انسانی را مقایسه کنیم، می‌بینیم در اولی رتبه ایران ۱۷ و در دومی ۸۸ است. حال باید پرسید جایگاه واقعی ما کدام است؟
متأسفانه عادت استفاده نابه‌جا از اطلاعات و آمار در جامعه ما جاافتاده، و عمومیت یافته‌است. دولتمردان با استناد به گزارشاتی که نمونه‌اش ذکر شد، می‌گویند شرایطمان خوب است و جای نگرانی نیست! مخالفان و منتقدان هم گاه و بیگاه با استناد به شاخص‌های دیگر تصویری نگران‌کننده و یأس‌آور ارائه می‌کنند. درحالی‌که برای رسیدن به تصویری واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی کشور، به‌جای استناد به یک شاخص (آن هم شاخص‌خوبه!) باید اطلاعات جامع و کامل درباب اقتصاد کشور را بررسی نمود. زیرا به قول معروف، هرکسی تنها پیش قاضی برود، لاجرم راضی برخواهدگشت و باور خواهدکرد که هفدهمین هستیم!
به نظر من، کشور ما ظرفیت بسیار خوبی برای رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی ملت‌مان دارد، و درصورت اصلاح نگرشمان به اقتصاد و مدیریت، می‌توانیم به آینده‌ای درخشان امیدوار باشیم. اما استناد به این‌گونه رتبه‌بندی‌های یک‌بعدی، جز ایجاد دلخوشی کوتاه‌مدت برای افراد کم‌اطلاع، ثمری برایمان ندارد.
————————————————————-
۱- به‌عنوان نمونه به چهار خبر زیر توجه کنید:
رحیمی: ایران هفدهمین اقتصاد دنیا است
ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان شد
حسینی: ایران هفدهمین اقتصاد دنیا است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ایران هفدهمین قدرت اقتصادی جهان است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | ۱ نظر »